حوزه های اخذ رای در شرق روسیه برای رای گیری در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در خود را به روی رای دهندگان باز کرده اند.
به گزارش بی بی سی، در این انتخابات ولادیمیر پوتین برای سومین بار به دنبال ورود به کاخ ریاست جمهوری است.
آقای پوتین چهار سال گذشته نخست وزیر روسیه بود.
قانون اساسی روسیه اجازه نمی دهد رییس جمهور بعد از دو دوره بلافاصله برای بار سوم نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود.
ولادیمیر پوتین در این انتخابات با چهار نفر رقابت می کند که قبلا در دوره های پیشین با سه نفر از آنها رقابت کرده است.
انتخابات روسیه در حالی برگزار می شود که اعتراضات مخالفان بعد از گزارش هایی از تقلب در انتخابات پارلمان آغاز شد.
حوزه های اخذرای از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب بر اساس ساعت محلی هر منطقه باز خواهند بود. آخرین حوزه های رای در کالینگراد غربی یکشنبه ساعت ۵ بعداز ظهر به وقت گرینیچ بسته می شوند.
براساس گزارش رسانه های روسیه وزارت کشور ۶۰۰۰ پلیس را از مناطق مختلف به مسکو منتقل کرده است.
رقیب اصلی آقای پوتین گنادی ژیاگانوف است که برای چهارمین بار نامزد ریاست جمهوری می شود.
سایر نامزدها ولادیمیر ژیرینوفسکی ملی گرای افراطی، میخاییل پروخوروف یک از ثروتمندان روسیه که مستقلا نامزد شده و سرگئی میرونوف، سخنگوی سابق مجلس علیای روسیه از چپ میانه هستند.
اگر آقای پوتین نتواند بیش از ۵۰ درصد آراء را در دور اول به دست بیاورد، دور دوم باید با نزدیک ترین نامزد رقابت کند.
با این همه هیج نامزدی مخالفان لیبرالی را که اخیر در اعتراض به انتخابات پارلمان به خیابان ها آمده بودند نمایندگی نمی کند.
جنبش موسوم به روبان سفید در تظاهرات اخیر بیش از پنجاه هزار نفر را در مسکو و شهرهای دیگر به خود جذب کرد. این اعتراضات پس از آن آغاز شدکه گزارش هایی از تقلب گسترده در انتخابات دوما، پارلمان روسیه مطرح شد. با این همه به همین تعداد نیز در تظاهرات حامی ولادیمیر پوتین و حامی کمونیست ها شرکت داشتند.
جواب آقای پوتین به این اعتراضات این بوده که در تمام ۹۰ هزار حوزه اخذ رای در کشور دوربین های اینترنتی نصب خواهد کرد، با این همه منتقدان نسبت به موثر بودن این کار ابراز تردید کرده اند.
در گزارشی از سازمان امنیت و همکاری اروپا آمده: “دوربین ها نمی توانند جزییات روند رای گیری را به ویژه در زمان شمارش آراء ضبط کنند.”
هیاتی مشترک از سازمان امنیت و همکاری اروپا و مجمع پارلمانی شورای اروپا با ۲۵۰ هزار ناظر بر این انتخابات نظارت می کند.
در همین حال هزاران نفر از مردم روسیه نیز داوطلبانه دوره های آموزشی نظارت بر انتخابات دیده اند و در این کار مشارکت می کنند.
علی مزروعی
انتخابات مهندسی شده مجلس نهم آنچنانکه حاکمیت می خواست بصورت غیرآزاد و رقابتی بین نیروهای خودی( اقتدارگرایان ) برگزار و نتایج غالب حوزه ها نیز اعلام شده است ،که تحلیل آن فرصت دیگری را می طلبد، اما بنظر می رسد با توجه به عدم حضور و شرکت اصلاح طلبان در این انتخابات میزان مشارکت واجدین شرایط رای دادن در آن برای حاکمیت به یک امر حیثیتی و مشروعیت ساز تبدیل شده است، و از اینرو شاهد بودیم که رسانه های حکومتی در روزهای پیش از انجام انتخابات با استناد به انواع و اقسام نظرسنجی های ساختگی و خبری در صدد القای این مطلب بودند که میزان مشارکت مردم در این انتخابات بالا و در حدود ۶۵ الی ۷۰ درصد خواهد بود. اینها از طریق این تبلیغات پرشدت در صدد آماده سازی فضایی بودند که اعلام این میزان درصد حضور در انتخابات تعجب کسی را برنیانگیزد و اسباب چون و چرا و سئوال هم نشود اما غافل از این نکته که آنچه دراین عرصه مهم و تعیین کننده است احساس عمومی مردم در مورد میزان مشارکت و حضور در پای صندوق های رای در تعیین سرنوشتشان است و میزان درصد اعلامی نمی تواند رافع این احساس و برداشت مردم باشد و آنچه حاکمیت باید نسبت بدان حساس و فکری نماید این احساس عمومی است که هیچ همخوانی با درصدهای اعلامی از سوی حاکمیت و رسانه های حکومتی ندارد.
با توجه به آنچه آمد و با این فرض ( که تقریبا فرض محالی است ) که آمار و ارقام اعلامی از سوی وزیر کشور به عنوان مسئول اصلی برگزاری انتخابات درست و صحیح است اعلام مشارکت ۶۴٫۲ درصدی واجدین شرایط رای از سوی ایشان یک اشتباه و گاف فاحش سیاسی است و اینکه جناب وزیر دولت کودتا حتی ریاضیات را در حد چهار عمل اصلی نمی داند، می باشد! شاید هم می دانند اما شدت ولایت پذیری موجب چنین اعلامی شده است. توجه کنید چرا؟
جناب وزیر پیش از انتخابات تعداد واجدین حق رای در انتخابات مجلس نهم ایران را حدود ۴۸ میلیون نفر یا دقیقا ۴۸۲۸۸۷۹۹ نفر اعلام کرده است. و هم ایشان کل آراء ماخوذه در کشور را ٢۶ میلیون و ۴٧٢ هزار و ٧۶٠ نفر اعلام کرده است. از تقسیم این آراء ماخوذه به تعداد واجدین شرایط ۵۴٫۸ درصد بدست می اید و نه رقم ۶۴٫۲ درصد مشارکتی که ایشان اعلام کرده اند، و بنظر می رسد که ایشان بین ۵۴ و ۶۴ یک جابجایی مختصردر حد ۱۰ درصد انجام داده اند!
اگر فرض را براین بگذاریم که ایشان در رقم آراء ماخوذه اشتباه کرده ومنظورشان بجای ٢۶ میلیون و ۴٧٢ هزار و ٧۶٠ رقم ۳۶ میلیون و ۴٧٢ هزار و ٧۶٠ بوده است ( که در مقایسه با رقم چهل میلیونی اعلام شده برای انتخابات ریاست جمهوری دهم مطلوبتر حاکمیت است ) آنوقت اگر این رقم را تقسیم بر عدد واجدین شرایط رای دادن کنیم میزان درصد مشارکت ۷۵٫۵ می شود که البته اینهم با رقم اعلامی از سوی ایشان ۱۰ درصد فاصله دارد! و بنظر نمی رسد که این فرض دومی حتی از نظر ایشان درست باشد چراکه هیج دیارالبشری این میزان نرخ مشارکت آنهم در چنین انتخاباتی را نخواهد پذیرفت.
در مورد صحت ارقام اعلامی بالا برای جمعیت واجد شرایط رای دادن و آرای ماخوذه از سوی مسئول اصلی برگزار کننده انتخابات می توانید به پورتال وزارت کشور رجوع کنید تا دریابید چقدر جناب وزیر در انجام یک تقسیم ساده و اعلام درصد میزان مشارکت در انتخابات دچار اشتباه و عجله شده است، حال اگر در نظر آوریم که رقم واجدین شرایط در این انتخابات با توجه به نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵ مرکز آمار کشور و نرخ رشد جمعیت سالانه به طور متوسط ۱٫۳ درصد جمعیتی معادل ۵۰۷۵۳۱۱۰ تن می شود آنگاه با همین عدد اعلامی ٢۶ میلیون و ۴٧٢ هزار و ٧۶٠ رای ماخوذه میزان مشارکت در انتخابات می شود ۵۲٫۲ درصد که رقم معقولی بنظر می رسد هرچند تامین کننده نظر مقامات عالی حکومت و رسانه هایی که خواستار درصد بالای مشارکت و حداکثری در این انتخابات برای زدن سیلی محکم بگوش اصلاح طلبان و مخالفان و از آن مهم تر استکبار جهانی و دشمنان بودند، نمی باشد!
منبع: نوروز
مدیر کل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد که استفاده از نشان تجاری کی اف سی (KFC) در تابلوی سر در واحدهای صنفی در ایران ممنوع است.
این در حالی است هفته پیش ادعا شده بود که رستوران های زنجیره ای کی اف سی در ایران آغاز به کار کرده است. این ادعا از سوی گردانندگان این اغذیه فروشی امریکایی تکذیب شد.
احسان اله حجتی، مدیر کل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اشاره به فعالیت‌های تبلیغاتی محصولات نشان تجاری کی اف سی (KFC)، مربوط به رستوران‌های زنجیره‌ای مواد غذایی گفت: “دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیچگونه مجوزی برای تبلیغات و استفاده از این نشان تجاری در تابلوی سر در واحدهای صنفی صادر نکرده است.”
وی در ادامه گفت: “کی اف سی (KFC)” که نشان تجاری رسمی رستوران‌های زنجیره‌ای مواد غذایی آماده آمریکاست، برای فعالیت باید مجوز لازم را از طریق مراجع قانونی دریافت و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال می‌کرد که تاکنون مدرکی دال بر تأیید این موضوع به دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی ارائه نشده است. ضمن آنکه استفاده از عنوان مذکور در تابلوهای سر در مغازه‌ها با قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی و اصطلاحات بیگانه مغایرت دارد، لذا در صورت استفاده واحدهای صنفی از نشان تجاری مذکور در تابلوهای سر در مغازه‌ها، از طریق مراجع قانونی و نیروی انتظامی با ایشان برخورد قانونی به عمل خواهد آمد.”
در حالی که رییس ستاد برگزاری انتخابات مدعی است تاکنون هیچ گزارش تخلفی به این ستاد نرسیده است، خبر از تجمعات اعتراضی از برخی از نقاط کشور می رسد.
روزنامه جمهوری اسلامی گزارش داده که بعد از ظهر دیروز عده‌ای از طرفداران دو کاندیدای نمایندگی مجلس در مسجد علوی خرم آباد به همراه خود کاندیداها تجمع کرده و نسبت به عملکرد رئیس ستاد انتخابات استان و معاون سیاسی استانداری لرستان اعتراض کردند.
تجمع کنندگان از استاندار لرستان و هیأت نظارت استان خواستار اجرای درست قانون انتخابات بخصوص ماده خرید و فروش آراء و تخلفات انجام شده در حوزه‌های خرم آباد شدند.
این کاندیداها که جزء افراد شاخص اصولگرا و قبلاً از نیروهای شاخص امنیتی استان بوده‌اند، از طرفداران خود خواستند بهانه به دست دشمن ندهند و اعلام نمودند یقین داریم دکتر دهمرده استاندار لرستان و اعضای هیأت نظارت استان بخصوص رئیس دفتر نظارتی لرستان نسبت به موضوع شبهه خرید و فروش آراء که در قانون انتخابات هم منع شده است و دیگر تخلفات رسیدگی خواهند کرد.
در پیام تبریک محمدرضا شجریان به اصغر فرهادی برای دریافت جایزه اسکار آمده است: شما و همکارانتان با دست خالی شیرین کاشتید و شگفتی آفریدید.
متن کامل این پیام بشرح زیر است:
جناب اصغر فرهادی
در این زمانه استعدادکش هنرستیزی که همه درها به روی هنرمندان و نویسندگان و سینماگران آزاداندیش جز یک در بسته است شما و همکارانتان با دست خالی شیرین کاشتید و شگفتی آفریدید و جایزه ارزنده اسکار فیلم زیبای جدایی نادر از سیمین را در سال ۲۰۱۲ با همه رقابتهای تنگاتنگ سینماگران جهان برای مردم خود به ارمغان آوردید.
جناب فرهادی شما با کارگردانی و تهیه این فیلم، وجدان و شرف طبقه تنگدست مردم نجیب ایران را به جهانیان شناساندید که به مراتب از دریافت جایزه اسکار مفیدتر بود.
درود به شرفت درود به پشتکار و شهامتت. مفتخرم به یکایک همکاران شما و بازیگران که شگفتی آفریدند، سرکارخانم لیلا حاتمی، ساره بیات، سارینا فرهادی و جنابان پیمان معادی، شهاب حسینی و شهبازی و فیلم بردار آقای محمود کلاری آفرین و تبریک بگویم.
سرفراز و برقرار باشید
محمدرضا شجریان
۰ ج |
در حالی که برخی از زندانیان سیاسی سومین نوروز خود را در زندان می گذرانند، قوه قضاییه بخشنامه ای برای مرخصی فروردین صادر کرد.
رئیس قوه قضائیه در بخشنامه‌ای به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور اعلام کرد: به زندانیان محکوم با رعایت شرایط و گرفتن تأمین مناسب ۱۵ روز مرخصی نوروزی اعطا می شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی قوه قضائیه، در بخشنامه آملی لاریجانی آمده است:
به مناسبت فرارسیدن سال نو هجری شمسی و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها به ویژه در ایام نوروز مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین مناسب ۱۵ روز مرخصی داده شود.
الف) زندانیان محکوم به حبس:
۱- محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل ۵ سال حبس
۲- محکومین به حبس بیش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل دو سال حبس
۳- محکومین به حبس از ۵ تا ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل یک سال حبس
۴- محکومین به حبس از یک سال تا ۵ سال به شرط تحمل حداقل سه ماه حبس
۵- محکومین به حبس کمتر از یک سال به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس
تبصره: محکومین به حبس که باقیمانده حبس آنها کمتر از یک ماه باشد، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء می‌شود.
ب) زندانیانی که صرفاً به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می‌برند:
۱- محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از سی میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل سه ماه حبس
۲- محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن ده تا سی میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس
تبصره: محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن کمتر از ده میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء شود.
ج) محکومین جرائم غیرعمدی و محکومین مالی
زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت دیه در جرائم غیرعمد بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیت‌های مالی، صرفنظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود.
د) مرتکبین جرائم ذیل از شمول این بخشنامه مستثنی خواهند بود
محکومین جرائم سرقت (اعم از مسلحانه، عادی و یا کیف قاپی)، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدم ربائی، جرایم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، ورود، تولید، توزیع و فروش مشروبات الکی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده موادمخدر و روانگردانها و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونه‌ای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی ناظر زندان یا رئیس زندان یا شورای طبقه‌بندی شایستگی برخورداری از مرخصی‌ها را ندارند.
تبصره یک: سارقین عادی فاقد سابقه که حداکثر محکومیت آنها یک سال حبس باشد پس از تعطیلات نوروزی از این مرخصی بهره‌مند می‌گردند.
تبصره دو: منظور از قاچاق عمده موادمخدر و روانگردانها عبارت است از:
۱- خرید، فروش و توزیع بیش از ۲۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن
۲- حمل و نگهداری بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات
۳- خرید و فروش و توزیع بیش از ۱۰۰ گرم هروئین و روانگردانها و ملحقات آنها
۴- حمل و نگهداری بیش از یک کیلوگرم هروئین و رونگردانها و ملحقات آنها
دادستان های سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند کرد.
در حالی که رئیس ستاد انتخابات کشور مدعی است با درایت ناظران و مجریان انتخابات هیچگونه گزارش تخلفی تا به این لحظه به ستاد انتخابات ارائه نشده است، خواهر احمدی نژاد از تخلف سخن می گوید.
نامزد انتخاباتی حوزه انتخابیه گرمسار گفته بود در روز و شب برگزاری انتخابات در حوزه گرمسار، تخلفات انتخاباتی از سوی برخی نامزدهای این حوزه مشاهده شد که این امر خلاف قانون بوده و بنده اعتراض خودم را نسبت به این موضوع تسلیم مسئولین برگزاری انتخابات خواهم کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، پروین احمدی نژاد در عین حال افزود: نباید با زیر سوال بردن سلامت برگزاری انتخابات آب به آسیاب دشمن ریخت و همه باید در مقابل قانون فروتنی داشته و قانون را حکم اول و آخر بدانیم.
وی با اشاره به اینکه در قانون راهکارهایی تعبیه شده تا حقی از هیچ نامزدی تضییع نشود افزود: بنده اعتراض کتبی خود را نسبت به بروز تخلفاتی که توسط بسیاری از مردم گرمسار رویت شده به فرمانداری ارائه خواهم کرد و منتظر پاسخ مسئولین ذیربط در این رابطه خواهم ماند.
در همین حال، سید صولت مرتضوی در پاسخ مدعی است که با درایت ناظران و مجریان انتخابات هیچگونه گزارش تخلفی تا به این لحظه به ستاد انتخابات ارائه نشده است.
سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد در ۱۰ماهه سال‌جاری حدود ۷۰۰ شهروند جان خود را بر اثر استشمام گاز منوکسیدکربن از دست دادند که نسبت به سال گذشته افزایش ۴۰درصدی داشته است.
سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد: «در ۱۰ماهه امسال ۶۹۵ نفر بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در کشور جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد فوتی‌های ناشی از گازگرفتگی ۴۹۷ نفر بوده، ۸/۳۹درصد بیشتر شده است.» بر اساس این گزارش از کل فوتی‌های ناشی از مسمومیت با منوکسیدکربن در ۱۰ماهه امسال، ۵۰۱ نفر مرد و ۱۹۴ نفر زن بودند. همچنین بیشترین مرگ ناشی از مسمومیت با گاز با ۱۴۵ نفر در آذر امسال و کمترین آن با ۱۲ نفر در شهریورماه ثبت شده است.
گفتنی است در ۱۰ماهه امسال به ترتیب استان‌های تهران با ۱۸۶ مورد، خراسان رضوی با ۶۸ مورد و آذربایجان شرقی با ۵۸ مورد بیشترین و استان‌های خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد هر کدام با یک مورد کمترین آمار مرگ ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که در این مدت استان‌های هرمزگان و بوشهر هیچ مورد مرگ ناشی از مسمومیت با گاز نداشته‌اند.
سال ۹۰ رو به اتمام است اما هنوز از تحقق وعده‌های مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه در خصوص تور رسانه‌ای اشتغال، سهام عدالت، کارت خرید و آمار ۵/۲ میلیون شغل خبری نیست.
مسئولان وزارت کار معتقدند عدم همکاری بانک‌ها با طرح‌های اشتغالزایی، عدم تحقق وعده‌های داده شده را به دنبال داشته است.
وزیر کار در این رابطه می‌گوید: واقعیت این است که به خاطر اختلال و اشکال در ماجرای اخیر تخلفات بانکی یک مقدار سیاست‌های انقباضی و انفعالی بر بانک‌ها مستولی شده است.
به گزارش فارس، شیخ‌الاسلامی انتقاد از سیستم بانکی را در موضوع اشتغال اینگونه تکمیل می‌کند که تخلفات اخیر موجب عدم همکاری مناسب و مورد نظر مسئولان برای پرداخت تسهیلات اشتغال در ماه‌های اخیر شد و روند اشتغالزایی که متکی به منابع بانکی بود را دچار وقفه کرد.
پس از این موضوع بود که رسانه‌ها براساس رسالت خبری و کارکرد خود یعنی ترویج بستر فرهنگی کارآفرینی، نوآوری و اشتغالزایی و نیز تشویق سرمایه‌گذاران در این عرصه، با ارائه پیشنهادی از شیخ‌الاسلامی خواستند تا با راه‌اندازی تور رسانه‌ای در استان‌ها، از نزدیک با واقعیت روبرو شده و اطلاع رسانی شفاف نسبت به تلاش و برنامه‌ریزی مسئولان داشته باشند که البته با استقبال وزیر تعاون کار و رفاه نیز روبرو شد.
وی در جمع خبرنگاران وعده داد به زودی تور رسانه‌ای برای بررسی وضعیت اشتغال ایجاد شده، راه‌اندازی شود.
شیخ‌الاسلامی خبر داد بسیاری از استان‌ها نیز در این خصوص داوطلب شده و اعلام آمادگی کردند و مسئولیت پیگیری نیز برعهده معاونت توسعه اشتغال و سرمایه انسانی وزارتخانه خواهد بود.
مشاهدات میدانی در برخی استان‌ها نشان می‌دهد تلاش‌ها و برنامه‌های فراوانی در خصوص تقویت و حمایت از بخش خصوصی و افراد کارآفرین برای توسعه و راه‌اندازی ایجاد اشتغال انجام شده و در عین حال دارای نقاط ضعف و مشکلات ساختاری است که از جمله آن می‌توان به ذکر آمار اشتغال سال گذشته در آمار سال جاری در بخش‌های مختلف اقتصادی، ارائه آمار کارگران فصلی و کارهای مقطعی در میان گزارش‌هاست.
همچنین هم‌پوشانی آمارهای موجود، نبود اطلاعات دقیق از وضعیت فعلی مشغول شدگان به کار، عدم ارائه آمار تفکیکی و دقیق از بخش‌های مختلف در استان‌ها، مناسب نبودن ساختار سایت یا سامانه رصد اشتغال و برخی دیگر موضوعات از جمله این مشکلات است.
وجود نگاه‌های تلویحا متناقض و نیمه تمام گذاشتن برخی کارها و نیز خلف وعده برخی مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اینجا ختم نمی‌شود و تاجایی که برخی مسئولان این وزارتخانه از اطلاع رسانی و شفاف سازی جزئیات پرونده ۵/۲ میلیون شغل در سال جهاد اقتصادی در میان خبرنگاران طفره رفته و از ذکر آمار ابراز بی‌اطلاعی کرده و از پاسخ گویی مناسب و شفاف خودداری می‌کنند.
همچنین دبیر شورای عالی اشتغال، طبق قانونی نانوشته مرکز آمار ایران را مسئول ارائه آمار اشتغال ایجاد شده در کشور می‌داند در حالی که مسئولان این مرکز مکررا عنوان کرده‌اند وظیفه‌ای در قبال این موضوع ندارند.
میرحسین موسوی: مردم با حیرت تمام به شعبده بازی دست اندرکاران انتخابات و صدا و سیما نگاه می کنند. آنان اینک بیش از همیشه به دنبال آن هستند که بدانند چگونه و توسط چه کسانی و مقاماتی طرح این بازی بزرگ ریخته شده است. تسلیم این صحنه آرایی خطرناک نخواهم شد.
شتاب مسئولان برای جمع کردن انتخابات فرمایشی باعث شده است که آمار و ارقام متنافضی ارائه شود
از یک سو آمار منتشر شده از سوی وزارت کشور در برخی از حوزه های رای بیشتر از تعداد شرکت کنندگان است و از سوی دیگر اختلاف فاحش بین رقم واقعی واجدین شرکت در انتخابات است.
روز گذشته سایت بازتاب نوشته بود: «میزان واجدان شرایط در دو استان تهران و البرز، شش میلیون و ۳۴۵ در دو استان تهران و البرز اعلام شده است در حالی که بر اساس آمار وزارت کشور در همین محدوده جغرافیایی در سال ۸۸ تعداد واجدین شرایط معادل۸٬۷۹۶٬۴۶۶ نفر بوده است. این یعنی دو و نیم میلیون نفر از آمار واجدان شرایط در تهران و کرج کم شده است.”
هر چند بازتاب این خبر را دقایقی بعد حذف کرد، اما این سوال همچنان برجاست که این همه اختلاف در ارقام از کجا ناشی می شود.
اختلاف بر سر انتشار آمار مشارکت در تهران منجر شده که هنوز رقم مشخصی برای این حوزه انتخابیه ارائه نشده است.
بر اساس آخرین نظر سنجی ها تهرانی ها مشارکت ده درصدی در این انتخابات داشته اند.
در همین حال خبرگزاری مهر اقدام به کم کردن آرای ریخته شده در صندوقها نمود که در خبر قبلی بیشتر از تعداد واجدین شرایط اعلام شده بود. خبرگزاری مهر گزارش داده بود از ۳۷۳ هزار ایلامی واجد شرایط ۳۸۰ هزار رای جمع‌آوری شده است! که پس از آشکار شدن تناقض در آمار‌ها عدد ۳۸۰ را به ۲۸۰ هزار تغییر دادند.
در حالی که مشارکت مردم در انتخابات بسیار پایین گزارش شده است، آمار ارائه شده برای شهر آسارا حتی شگفتی مسئولان را هم برانگیخت.
رئیس شورای اسلامی شهر آسارا ادعا کرد: ۱۰۰ درصد واجدان شرایط در آسارا در انتخابات شرکت کردند.
پیش از این در انتخابات ریاست جمهوری مهندسی شده سال ۸۸ در برخی از حوزه های اخذ رای آمار بالای صد در صد اعلام شده بود و در توجیه آن ادعا می شد که تعداد زیادی از مسافران به این شهرها در انتخابات شرکت کرده اند.
ناصر لطفی سیرایی در گفتگو با مهر، در خصوص فضای انتخابات در آسارا اظهار داشت: مردم آسارا با حضور ۱۰۰ درصدی در انتخابات موجب سربلندی این شهر شدند.
وی تصریح کرد: گرچه مشارکت مردم در این دوره قابل مقایسه با دوره های گذشته نبود و در همه جای کشور مردم با شور و شعور فراوان خود را به شعبه های اخذ رای رساندند، اما در کمتر منطقه ای آمار مشارکت ۱۰۰ درصد گزارش شده است.
بر اساس این ادعا یعنی حتی یک نفر از واجدین شرایط بنا به هر دلیلی از شرکت در انتخابات خودداری نکرده و هیچ یک از آنان از شهر خارج نشده بوده است.
این ادعا در حالی مطرح می شود که در غیاب اصلاح طلبان درصد بالایی از مردم در انتخابات شرکت نکردند.
رئیس شورای اسلامی شهر آسارا تعداد شرکت گنندگان در انتخابات در شهر آسارا را بالغ بر شش هزار و ۵۰۰ نفر برشمرد و افزود: واجدان شرایط در آسارا با شرکت در انتخابات شگفتی دیگری برای این شهر خلق کردند.
وی با یبان اینکه شرایط جوی نامناسب روز انتخابات در آسارا نیز مانع حضور حداکثری مردم در انتخابات نبود، تصریح کرد: حتی افراد ناتوان و سالخورده ای که توانایی حرکت نداشتند نیز با کمک نزدیکانشان خود را به حوزه های اخذ رای رساندند و در انتخابات مجلس شرکت کردند.
رئیس شورای شهر آسارا یادآور شد: به دلیل شرایط نامناسب جوی برخی از شهروندان آسارا که به دلایل مختلف در کرج بودند در همین شهر آراء خود را در صندوق ها انداختند.
حضور ناگهانی خاتمی در پای صندوق رای شگفتی ناظران را برانگیخت. این مساله باعث سوالات اعتراضات و ابهامات زیادی شده است.
کلمه دیروز در خبری ضمن انتشار خبر شرکت خاتمی در انتخابات از شگفتی افکار عمومی نوشت و اعلام کرد نظرات مردمی را به دست آقای خاتمی خواهد رساند. پس از آن سایت دفتر آقای خاتمی با اشاره به خبر کلمه اعلام کرد به زودی دلایل آقای خاتمی برای حضور در انتخابات تببین خواهد شد.
در روزهای آینده دفتر آقای خاتمی توضیح ایشان را برای قضاوت افکار عمومی منتشر خواهد کرد. در همین حال حسین نورانی نژاد، فعال سیاسی و روزنامه نگار در یادداشتی که در صفحه فیس بوک خود منتشر کرده، نوشته است:
امروز ساعاتی خدمت آقای خاتمی بودم. کاملا در جریان سنگینی فضای بوجود آمده در پی رای دادنشان بود و این فضای سنگین تا نزدیک ترین افراد و بستگان آقای خاتمی امتداد داشت. آقای خاتمی اولین چیزی که گفت “بسیار سخت بودن” تصمیمی بود که دیروز اجرا کرد. گفت که نسبت به تبعات عاطفی رایش در بین همه دوستان و جوانان آگاهی داشته و نسبت به آن احساس مسئولیت سنگین و دلنگرانی می کرده. اما “اخبار نگران کننده ای طی دو روز منتهی به انتخابات، درباره برنامه و نقشه های تندروهای جریان حاکم در زمان پس از انتخابات دریافت کرده بود که حرکتی غافلگیرکننده را برای بر هم زدن آن ایجاب می کرد.”
آقای خاتمی با اشاره به انسجام فوق العاده ای که در بین نیروهای اصلاح طلب و سبز پیش از انتخابات بوجود آمده بود، ابراز امیدواری کرد که رای دادن ایشان به جای بر هم زدن نقشه های شوم تندروهای جریان حاکم، مخل انسجام اصلاح طلبان نشود. او تاکید بر پیچیده بودن شرایط سیاسی داخلی و بین المللی کرد و ابعاد متعددی از موضوعات مختلف که هر لحظه بر تصمیمات می تواند اثرگذار شود، بر این اساس خواستار درک این پیچیدگی ها از سوی همگان شد. او گفت مدعی این نیست که درست ترین تصمیم ممکن را گرفته، ولی سعی کرده با رعایت همه این جوانب و پیچیدگی ها اقدام کند. در تمام این توضیحات آقای خاتمی دلنگرانی اش بر عواطف آسیب دیده و حفظ انسجام نیروهای اصلاح طلب را مورد تاکید قرار می داد.
ایشان البته در صدد گفتگویی مستقیم با مردم است و به زودی حرف هایی را با مردم در این باره مطرح خواهد کرد، چه تاکید داشت بر اینکه اتکای او به همین مردم و عواطف و آرمان های پاک آنهاست.
او در مقابل این نظر که آبرویش را در این میان به خطر انداخته، گفت که دلنگران آبروی خودش نیست، او دلواپس یاران در بندمان، حصرها، اصلاحات، و نقشه های شومی است که پیشاروی مردم، آرمان های انقلاب، جمهوریت و اصل نظام است. این را هم اضافه کنم که آقای خاتمی هرگونه فشار پیدا و پنهان، معامله و پیغامی را تکذیب کرد و در مقابل این پرسش که دیروز بر روی برگه رایش چه نوشته است، گفت: “جمهوری اسلامی”
نماینده رشت در مجلس هشتم، با ابراز نگرانی از وضعیت کارگران در گیلان، اظهارداشت: حل مسایل کارگری دراین استان به بن بست رسیده است.
حسن تامینی لیچاهی درگفتگو با ایلنا در رشت با بیان اینکه “متاسفیم که در حل مشکلات کارگری گیلان به بن بست رسیده‌ایم”، اظهار داشت: باید تصمیم ویژه‌ای در این زمینه اتخاذ شود.
وی ادامه داد: وزیر صنایع و معادن باید فکری اساسی برای وضعیت کارخانجات دارای مشکل، ورشکسته و تعطیل شده گیلان و نیز وضعیت کارگران این کارخانه‌ها داشته باشند.
تامینی لیچاهی از جمله این کارخانجات را فرش گیلان، فومنات، پوشش، پتروشیمی، فولاد، خاور، نخ پنگوئن، پارس کادوس، کنف کار، پارس دارو، ایران برک، پیشرو قاب و ایران پوپلین عنوان کرد و یادآورشد: درسال گذشته تنها ۶۵۱ واحدصنعتی در گیلان از بانک‌ها استمهال گرفتند که این ارقام به استثنای کارخانه‌های برنج کوبی است که صاحبان آبرومند روستایی آنها درگیر بانک کشاورزی هستند.
عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس در پایان تصریح کرد: استان گیلان تقریبآ بیشترین آمار بیکاری پنهان و آشکار را در سطح کشور دارد و این مسئله پذیرفتنی نیست.
علیرغم تلاش بی وقفه و شبانه روزی مسوولان برای دقت در ارایه آمار مشارکت و واجدین شرایط شرکت درانتخابات تناقضهای آمار اعلامی همچنان ادامه دارد.
به گزارش کلمه این تناقضها که ناشی از عدم شفافیت و صداقت در ارایه اطلاعات به مردم است نشانگر مهندسی ناشیانه آمار برای با شکوه نشان دادن انتخاباتی است که هیچ یک از معیار های شرعی و قانونی موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی را ندارد.
در حالی که از نظر سنی و سایر شرایط قانونی میزان واجدین شرایط در انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری تفاوتی ندارد برگزار کنندگان انتخابات در تناقضی دیگر آمار واجدین شرایط در انتخابات را در استان تهران و البرز را حدود دو میلیون نفر کمتر از واجدین شرایط در انتخابات آخرین دوره ریاست جمهوری اعلام کرده است.
طبق گزارش بازتاب امروز “بر اساس آمار رسمی استانداری البرز، تعداد واجدین شرایط در این استان با توجه به آخرین آمار سازمان‌های قانونی یک میلیون و ۳۴۵ هزار نفر است. تمدن استاندار تهران هم عنوان می کند تعداد واجدین شرایط استان تهران حدود ۵ میلیون نفر هست.”
استان البرز و تهران، در این دوره از انتخابات از هم تفکیک شده اند، اما دو سال قبل یک استان واحد محسوب می شدند.
حال برای قیاس بین تعداد واجدان رای دادن در محدوده جغرافیایی تهران و البرز – بین سال ۸۸ و ۹۰ – اگر اقدام به تجمیع تعداد واجدین انتخابات در این دو استان کنیم، تعداد واجدین این محدوده جغرافیایی در سال ۹۰ بر اساس امار وزارت کشور معادل ۶ میلیون و ۳۴۵ هزار نفر است.
نکته جالب دقیقا در همین جای محاسبات است. رقم ۶ میلیون و ۳۴۵ هزار واجد شرایط در دو استان تهران و البرز برای انتخابات سال ۹۰٫ حال آن که بر اساس آمار وزارت کشور در همین محدوده جغرافیایی در سال ۸۸ تعداد واجدین شرایط معادل۸٬۷۹۶٬۴۶۶ نفر بوده است.
یعنی تعداد واجدین استان تهران و البرز در سال ۹۰ کمتر از واجدین همین محدوده جغرافیایی در سال ۸۸ هست!
در سال ۸۸ تعداد واجدین شرایط همین محدوده جغرافیایی (یعنی تهران و کرج) معادل ۸٬۷۹۶٬۴۶۶ نفر بوده است و حالا پس از دو سال در همین محدوده جغرافیایی ( که حال به دو استان مجزا تفکیک شده) به گفته مسئولان انتخاباتی قرار است ۶ میلیون و ۳۴۵ هزار نفر واجد رای باشند!
اگر فرض را بر این بگذاریم که حتی یک «رای اولی» هم در این دو سال به آمار واجدین شرایط شرکت در انتخابات اضافه نشده باشد مسئولان برگزاری انتخابات ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار شهروندی که تا همین دو سال پیش در این محدوده واجد رای بوده اند را به یکباره پاک کرده اند.
حال باید مسوولین پاسخ دهند که آیا در دو سال گذشته ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار نفر دراین دو استان از واجد شرایط بودن حذف شده اند؟ ایا در این دو سال در تهران و البرز این تعداد شهروند به یکباره فوت کرده اند که سبب شده تعداد واجدین ۹۰ به این میزان کمتر از واجدین ۸۸ باشد؟ آیا این تقلب در آمار در سال ۸۸ رخ داده است و یا همین امسال برای نشان دادن شور و حال انتخاباتی؟
حتما باید گفت که در این دو سال حتی یک شهروند هم وجود نداشته که از سن ۱۶ سال در سال ۸۸ به سن ۱۸ سال در سال ۹۰ رسیده باشد و به عنوان رای اولی، به آمار واجدین افزوده شود؟ چرا که اگر رای اولی ها هم به همان واجدین سال ۸۸ اضافه شوند رقم واجدین پاک شده از ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار نفر هم بالاتر می رود.
مخاطبان باید در جریان قرار بگیرند که آمارهای ارائه شده در مورد تهران و البرز، حتی با این شیوه، قابل قیاس با آمار دو سال پیش نیست. چه رسد به این که بخواهیم رشد جمعیت واجد رای دادن در این دو سال را هم به آمار واقعی اضافه کنیم. چرا که اگر بخواهیم حداقل رای اولی های این دو استان را نسبت به سال ۸۸ لحاظ کنیم حداقل ۴۰۰ هزار نفر باید به واجدین این دو استان در این دو سال افزوده شوند. چرا که تعداد رای اولی های کل کشور نسبت به انتخابات سال ۸۸ معادل ۳ میلیون و ۹۶۰ هزار نفر است که اگر حداقل ۱۵ درصد آن سهم تهران و البرز باشد، حداقل در این محدوده جغرافیایی ۵۵۰ هزار نفر رای اولی خواهیم داشت که باید به رای سال ۸۸ اضافه شود.
وکیل مدافع محمد توسلی از صدور قرار وثیقه یکصد میلیون تومانی و تودیع آن برای موکلش خبر داد.
به گزارش ایسنا، ایمان میرزازاده با بیان این مطلب اظهارکرد: روز ۱۵ بهمن ماه سال جاری از سوی شعبه شش بازپرسی دادسرای شهید مقدس برای موکلم قرار وثیقه یکصد میلیون تومانی صادر شد که این وثیقه نیز تودیع شده است و منتظر آزادی او هستیم.
شایان ذکر است، مهندس محمد توسلی، رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران، از تاریخ ۱۲ آبان سال جاری در بازداشت بسر می برد.
بازداشت این عضو ارشد نهضت آزادی ایران توسط نیروهای امنیتی و در ارتباط با نامهٔ ۱۴۳ فعال سیاسی و اجتماعی است.
پیش از این (اواخر دی ماه) مهندس توسلی در تماسی با خانواده خود از محل نگهداری خود در یک سلول همراه با یک عضو القاعده که تفکرات خطرناکی نسبت به پیروان سایر مذاهب دارند خبر داد، و شرایط سلول را فاقد امنیت لازم دانسته است.
همچنین آثار رنگ پریدگی و زرد رنگی در ایشان نمایان بوده و مشکلات گوارشی، فشار چشم و بیماری آب مروارید در این دوران، از جمله مشکلات جسمی است که بروز پیدا کرده است.
گفتنی است محمد توسلی اولین شهردار تهران بعد از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ بوده و بعد از انقلاب بارها بازداشت شده و تحت شکنجه قرار گرفته است.
آخرین بازداشت او مربوط به روزهای بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ است که حدود دو ماه را در بند ۲۰۹ زندان اوین سپری کرد.
علاوه بر مهندس توسلی، مهندس امیر خرم، مهندس عماد بهاور، مهندس محسن محققی، مهندس فرید طاهری(داماد مهندس توسلی) که همگی از اعضای نهضت آزادی ایران میباشند در حال سپری نمودن احکام غیر عادلانهء خود هستند. عماد بهاور، مسئوال شاخه جوانان نهضت آزادی دارای حکم سنگین ۱۰ سال زندان است.
یک استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «دولت در مسئله تعیین حداقل دستمزد برای کارگران از خود سلب مسئولیت کرده است. دولت در این موضوع باید تمهیداتی بیاندیشد به طوری که در ابتدا به دنبال کنترل تورم باشد. متاسفانه در سیاست های دولت هیچ گونه کنترل تورم وجود ندارد و این باعث شده هر سال وضع گروههایی که درآمد ثابت و یا پایین دارند، بدتر شود.»
چندی پیش دهقان کیا عضو هیئت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار استان تهران از شکاف ۷۰۰ هزار تومانی میان هزینه و درآمد کارگران خبر داده بود. در این بین امروز درواری عضو هیئت رئیسه کانون عالی کارفرمایان از توقف هرگونه افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال آینده گفته و اعلام کرده کارفرمایان توان افزایش دستمزد کارگران را ندارند. وی همچنین اعلام کرده به دلیل برخی مسائل همچون تعطیلی برخی بنگاهها، کاهش ظرفیت تولید و ناتوانی در افزایش ظرفیت تولیدی و نوسانات نرخ ارز، دولت باید جبران کمبود دستمزدهای کارگران را بر عهده بگیرد.
این در حالی است که به نظر می رسد دولت در این مسئله از خود سلب مسئولیت کرده است به طوری که وزیر تعاون اعلام کرده: نظر دولت در این موضوع آن است که کارگران و کارفرمایان با هم به توافق برسند.
دکتر حسین راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «اولین پیامد وجود این شکاف ۷۰۰ هزار تومانی میان هزینه و درآمد، تاثیر منفی بر انگیزه های کارگران است و طبیعتا این موضوع بر روی کارایی آنها اثر می گذارد و نهایتا بر روی محصول بنگاه و محصول اقتصادی کشور تاثیر خواهد گذاشت. و بدین ترتیب زمینه برای ورود کالاهای خارجی از جمله چینی بیشتر فراهم می شود. و تمایل مصرف کننده به استفاده از کالای ارزان قیمت خارجی را بیشتر می کند که این مسئله به زیان توسعه ملی خواهد بود.»
وی درباره موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده گفت: «کارفرمایان به هزینه های خود نگاه می کنند و طبیعی است که کارفرما علاقه ای به افزایش دستمزد نداشته باشد. علت این مسئله این است که کارفرما به طرق مختلف با افزایش هزینه های تولید روبرو است؛ از جمله افزایش هزینه حامل های انرژی که دولت خود آن را افزایش داده است.»
این استاد دانشگاه افزود: «طبیعی است که اگر تولیدکننده قیمت ها را افزایش دهد، عملا امکان رقابت را از دست می دهد و قیمت محصولی را که عرضه می کند بالاتر از کالاهای وارداتی خواهد بود و دیگر امکان رقابت نخواهد داشت و بنابراین بنگاه تولیدی تعطیل خواهد شد و در این صورت هم کارفرما و هم کارگر متضرر خواهند شد که البته کارگر بیشتر ضرر خواهد کرد. چرا که ممکن است وقتی کارفرما بنگاه خود را تعطیل کند، سرمایه خود را وارد بازارهای دلالی کند و از این بازار آشفته ممکن است سودی را بدست آورد که به زیان گروههایی است که درآمد ثابت دارند و یا درآمدی ندارند.»
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «منتهی نکته ای که وجود دارد این است که از این جهت باید به کارفرما حق داد چرا که با مشکلات عدیده و جدی درباره تولید روبرو است. منتهی کارفرما هم باید قاعدتا توجه داشته باشد که اگر نیروی کار انگیزه لازم برای کار کردن نداشته باشد آن بهره وری لازم را به محیط کار ارائه نمی کند و بنابراین می تواند عملا با این اقدام گفت تنها وضع کارگر است که بدتر می شود و در این صورت واکنشی که می تواند صورت بگیرد، کاهش شدید بهره وری در کار خواهد بود که در هر صورت به زیان طرفین خواهد بود؛ به طوری که وقتی کیفیت کار سقوط می کند منجر به سقوط اقتصاد داخلی می شود.»
راغفر درباره نقش و مسئولیت دولت در مسئله مورد نظر گفت: «دولت باید اولا جلوی افزایش قیمت ها را بگیرد و سیاست های کنترل تورم را داشته باشد و دوم اینکه به تفاوت فاحش میان دستمزدها و هزینه ها توجه کند. در غیر این صورت ما شاهد کاهش بهره وری و افزایش جرم و جرائم خواهیم بود.»
وی ادامه داد: «دولت در این مسئله از خود سلب مسئولیت کرده است. دولت در این موضوع باید تمهیداتی بیاندیشد که همانطور که عرض کردم در ابتدا به دنبال کنترل تورم باشد. متاسفانه در سیاست های دولت هیچ گونه کنترل تورم وجود ندارد و این باعث شده هر سال وضع گروههایی که درآمد ثابت دارند و یا درآمد پایین دارند، بدتر شود. بنابراین یک موضوع کنترل تورم است که با اتکا به اینکه کارفرما هم می تواند جایگاه خود را تثبیت شده تر ببیند که این موضوع نیز وجود ندارد و در بودجه جاری سال آینده این نکات رعایت نشده است.»
وی افزود: «از یک دولت ناتوان که نمی تواند عملا مسائل اصلی خود را حل کند، پیدا کردن راه حل های کمی پیچیده تر عملا غیرممکن است و نمی توان این موضوع را از این دولت انتظار داشت. اما اینکه دولت چکار می تواند بکند، علی الاصول باید تنظیمات و یا تمهیداتی را بیاندیشد بدین منظور که چه کمک هایی می تواند بکند که تولید ملی حفظ شود. برای آنکه تولید در داخل حفظ شود باید نیازهای آن صنعت را مورد توجه قرار دهد و مثلا باید بخشی از هزینه های انرژی آنها را به نحوی جبران کند. در حالی که دولت از این گونه اقدامات را انجام نداده است. و یا اینکه دولت می توانست به نیروی کار و آنهایی که شاغل هستند سوبسیدهای مختلف پرداخت کند. از جمله اینکه به کارگاهها نه بابت انرژی آنها بلکه می توانست بابت دستمزدها سوبسید دهد برای اینکه اشتغال را تشویق کند یعنی بخشی از این تفاوت دستمزد را نه کارفرما، بلکه دولت تقبل کند که این از تمهیداتی است که در همه جای دنیا ممکن است برای تشویق اشتغال انجام پذیرد.»
وی در پایان درباره دغدغه کارگران مبنی بر تاثیر کاهش تولید بر سرنوشت آنها گفت: «کاهش تولید باعث می شود که بنگاه تولیدی نتواند به فعالیت خود ادامه دهد چرا که کاهش تولید به معنای کاهش سود بنگاه می باشد و طبیعی است که ممکن است به زودی فعالیت بنگاه تداوم نداشته باشد و تولید کننده خارجی جایگزین آن شود که این موضوع به طور مستقیم بر سرنوشت کارگران تاثیرگذار است.»
«سایت خبری کلمه» روز گذشته با انتشار مطلبی تحت عنوان “شگفتی ناظران از حضور انتخاباتی سید محمد خاتمی! او پاسخ خواهد داد” با تأکید بر این نکته که اظهار نظرهای کاربران در مورد این موضوع بی کم و کاست در اختیار دفتر ایشان قرار خواهد گرفت، از سید محمد خاتمی برای پاسخگویی دعوت کرده بود.
به گزارش کلمه به دنبال درج این خبر، دفتر سید محمد خاتمی ضمن تشکر و استقبال از اظهار نظر و تحلیل های منتشر شده در رسانه ها و فضای مجازی اعلام داشت:
“در سایت کلمه مطلبی در باب شرکت جناب آقای سید محمد خاتمی در انتخابات نشر یافته است که اظهار نظرها، اعتراض ها و پرسش های کاربران عزیز را نیز به همراه داشته است. با سپاس از همه عزیزان، توضیح و تبیین ایشان در اولین فرصت منتشر خواهد شد.
دفتر حجت الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی”
لازم به ذکر است که تا کنون و تا لحظه تنظیم خبر بیش از ۳۰۰ صفحه از نظرات و تحلیل های کاربران محترم برای ارسال به دفتر آقای خاتمی جمع آوری شده است.
کلمه_سرویس سیاسی: همانگونه که قابل پیش بینی بود انتخابات مجلس نهم در زیر سایه گسترده و سنگین تبلیغات دولتی برگزار شد و استاندار تهران و دبیرشورای نگهبان هم با خوشحالی اعلام کردند که مشارکت مورد نظر رهبری تحقق پیدا کرده است.
چنین اظهار نظری موید این واقعیت است که طی چند ماه گذشته همه دستگاه های حکومتی از سپاه تا دولت بسیج شده بودند تا بتوانند مثل همیشه خواسته رهبری را جامه عمل بپوشانند.
در حالی که هنوز فصلی از کتاب انتخابات گشوده نشده بود، رهبری از “چالش امنیتی” نام برده و هشدار داد و از مردم و مسئولان خواست که “نگذارند این چالش به امنیت کشور صدمه بزند.” پس از آن بود که رهبر ی با حساس و مهم خواندن این انتخابات پیش بینی کرد که میزان مشارکت در انتخابات “بسیار زیاد و حضور مردم پرشورتر از همیشه” خواهد بود.
همین مساله باعث شد که سه ماه قبل از برگزاری انتخابات مسئولان برگزاری از مشارکت شصت درصدی سخن بگویند و این رقم بارها از تریبون های مختلف از زبان نماینده ولی فقیه در سپاه، فرمانده کل سپاه پاسداران، مشاور سیاسی سپاه، مسئولان وزارت کشور و رسانه های نزدیک به حاکمیت تکرار شد.
اصرار بر مشارکت بالای شصت درصدی در حالی صورت می گرفت که بطور سنتی انتخابات مجلس طی دوره های قبل نیز بین ۵۰ تا شصت درصد در نوسان بوده است و تنها مجلس پنجم بنا به شرایط خاص این رقم به ۷۰ درصد رسید.
اما بحران مشروعیت که برای حاکمیت پس از انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری ایجاد شده بود، آنان را به این تلاش وا داشت که در برابر تهدیدات بین المللی و انتقادات جهانی چنین وانمود کنند که مردم کماکان برای حمایت از حکومت خود به پای صندوق های رای می آیند.
انتخابات ۱۲ اسفند در سایه این رقم شصت درصدی برگزار شد و هرچند بطور سنتی طی سی و سه سال گذشته، همواره حوزه های انتخابیه تا پیش از ظهر با حضور کم تعداد مردم رو به روست، اما تلویزیون و رسانه های دولتی اصرار عجیبی داشتند تا وانمود کنند مردم حتی از ساعت ۴ صبح یعنی چهار ساعت پیش از شروع به کار حوزه های انتخابیه در سرمای زیر صفر زمستانی برای رای دادن به صف ایستاده اند.
این اصرار تا آنجا پیش رفت که سخنگوی شورای نگهبان در ساعت یازده صبح در کمال ناباوری اعلام کرد که طبق اخبار و گزارش های رسیده، رقم مشارکت نسبت به انتخابات پیش ۸ تا ۹ درصد افزایش یافته است . تنها ساعتی بعد از پایان اخذ رای خبرگزاری های دولتی در ارائه آمار شرکت کنندگان از یکدیگر سبقت گرفته و ارقامی از شصت تا هفتاد درصد اعلام کردند.
بی شک رقم اعلام شده از سوی وزارت کشور طی ساعات آتی کمتر از شصت درصد نخواهد بود رقمی که نشان دهد حضور مردم ” حماسه ای دشمن شکن” آفریده است تا نشان از تحقق پیش بینی و خواسته رهبری باشد.
اما آنچه مسلم است و نشانه واقعیت موجود، این مشارکت سرد و بی رونق خواهد بود و آمار و ارقامی است که برای مسئولان طراز اول کشور ارائه می شود تا برای رویکرد سیاسی و امنیتی سال آتی خود برنامه ریزی کنند.
حضور میلیونی مردم در ۲۵ خرداد و گستردگی جنبش اعتراضی موجب شده است که طی سه سال گذشته حکومت تمام ابزارهای امنیتی خود را برای کنترل فضای سیاسی به خدمت گیرد تا بتواند از انسجام و سازمان یافتن این جنبش اعتراضی جلوگیری کند.
اعمال فشارها ومحدودیت ها حتی در برگزاری یک مراسم ساده تدفین یا افطاری و کنترل همه حرکات فعالان و کنشگران سیاسی و رسانه ای نشان از این نگرانی است که طی این مدت هنوز برطرف نشده است.
با توجه به غیاب اصلاح طلبان در این انتخابات، افزایش نارضایتی اجتماعی در اثر گرانی و تورم و بی ثباتی های سیاسی و اجتماعی آمار واقعی مشارکت مردم در این انتخابات بسیار پایین تر از رقم پیش بینی شده توسط مسئولان و مقامات عالی رتبه کشور است.
حتی در نظرسنجی که پیش از انتخابات توسط بسیج انجام شده است این رقم در خوش بینانه ترین حالت ۳۶ درصد بوده است. در حالی که بر اساس نظرسنجی که از سوی یکی از نهادهای شهری انجام شد، رقم مشارکت سیاسی در شهرهای بزرگ بسیار نگران کننده بود و تا ده درصد تخمین زده شده بود.
تحلیلگران سیاسی بر این باورند با توجه به کنش حکومت طی سه سال گذشته در بستن تمام مجاری تنفسی احزاب و گروه ها و مطبوعات و رسانه ها، آمار پایین مشارکت سیاسی نشاندهنده زنده و پویا بودن جنبش سبز و اعتراضات زیر پوست شهر است و بی شک مسئولان برای کنترل بیشتر این جریان بر ادامه فضای امنیتی و پلیسی تاکید خواهند کرد.
از سوی دیگر برخی معتقدند اگر آمار مشارکت مردمی برای حاکمیت مقبول باشد، امکان دارد برای کم کردن فشارهای بین المللی اندکی فضای باز سیاسی برای کشور به ارمغان بیاورند تا بتوانند قدری نارضایتی های عمومی را کاهش داده و بحران مشروعیت دولت – ملت را ترمیم کنند.
در حال حاضر مشاهدات خبرنگاران مستقل و شاهدان عینی گواه این واقعیت است که مشارکت مردمی در این انتخابات بسیار محدود بوده است و احتمال می رود که سال آینده نیز سال سختی برای اصلاح طلبان و سایر گروه های سیاسی مستقل از حاکمیت باشد.
شاخه های جوانان احزاب اصلاح طلب که چندی پیش در نامه ای خطاب به علی مطهری به شرح بخشی از نظرات و اعتقادات خود پرداخته و سوالاتی از وی طرح کرده بودند، این بار در پاسخ به حسین شریعمتداری که این جوانان را عده ای خارج نشین خوانده بود نوشته اند: ما جوانان احزاب اصلاح‌طلب که نام و هویتمان برای جناب آقای دکتر مطهری روشن است، با وجود اختلاف نظرهایی که با ایشان داریم، حقانیت انتقادات ایشان را مغتنم شمرده و نامه‌ای برادرانه خطاب به ایشان هم به صورت خصوصی و هم سرگشاده منتشر نمودیم. این موضوع گویا، خاطر گرامی جنابعالی را آزرده کرد و البته مسبوق به سابقه روزنامه کیهان در این سال‌ها، جرقه‌ای شد برای انگ زدن و افترا بستن و تهمت زدن به چند نفر.
به گزارش کلمه، در بخشی از این نامه پرسیده شده است: به راستی جناب آقای شریعتمداری آیا این بی‌اخلاقی‌ها و قانون‌شکنی‌ها تا کنون توانسته است آبرویی برای روزنامه کیهان به ارمغان بیاورد؟ آیا این رفتارها و این مطالب جز پاشیدن بذر دشمنی و کینه‌توزی در کشور سرانجام دیگری دارد؟ کاش شما و همکارانتان توان درک این موضوع را داشتید که ولایت فقیه باید بر قلب ها حکومت کند نه این که شما برای اثبات حقانیت آن به شاخ و شانه کشیدن و چنگ زدن به صورت این و آن متوسل شوید.
متن کامل این نامه که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:
آقای حسین شریعتمداری
نماینده ولی فقیه و مدیر مسئول روزنامه کیهان
با سلام
در هفته‌ای که گذشت موضوع نامه شاخه های جوانان احزاب اصلاح طلب به جناب آقای علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی تبدیل به دلیلی بر تهمت زدن و افترا بستن به نویسندگان این نامه و همینطور جناب آقای مطهری شد که ایشان نیز در جوابیه‌ای نظرات و مواضع خود را خدمت شما ارسال فرموند. ما نیز به عنوان نگارندگان این نامه قصد داریم نکاتی چند در خصوص مطالب مندرج در روزنامه تحت مدیریت شما بیان کنیم:
نگارندگان این نامه، جوانان احزاب اصلاح‌طلب که نام و هویتمان برای جناب آقای دکتر مطهری روشن است، با وجود اختلاف نظرهایی که با ایشان داریم، حقانیت انتقادات ایشان را مغتنم شمرده و نامه‌ای برادرانه خطاب به ایشان هم به صورت خصوصی و هم سرگشاده منتشر نمودیم. این موضوع گویا، خاطر گرامی جنابعالی را آزرده کرد و البته مسبوق به سابقه روزنامه کیهان در این سال‌ها، جرقه‌ای شد برای انگ زدن و افترا بستن و تهمت زدن به چند نفر؛ به راستی جناب آقای شریعتمداری آیا این بی‌اخلاقی‌ها و قانون‌شکنی‌ها تا کنون توانسته است آبرویی برای روزنامه کیهان به ارمغان بیاورد؟ آیا این رفتارها و این مطالب جز پاشیدن بذر دشمنی و کینه‌توزی در کشور سرانجام دیگری دارد؟ کاش شما و همکارانتان توان درک این موضوع را داشتید که ولایت فقیه باید بر قلب ها حکومت کند نه این که شما برای اثبات حقانیت آن به شاخ و شانه کشیدن و چنگ زدن به صورت این و آن متوسل شوید.
آقای شریعتمداری
در مطلب سراسر اتهام و هتاکی که در روزنامه کیهان علیه جوانان احزاب اصلاح طلب نگاشتید، ابتدا سعی کردید خیلی ساده انگارانه، این نامه را «مجعول» و منتسب به دوستی بدانید که در خارج از کشور به سر می برد. این تلاش شما که در سالیان گذشته بارها و بارها شاهد آن بودیم، نشان از دو چیز دارد؛ نخست ضعف اطلاعاتی تان. همواره شاهد هستیم که در روزنامه تحت مدیریتتان می خواهید آن گونه القا کنید که بر ریز و درشت جامعه و بر تمام تحرکات نیروهای سیاسی و اجتماعی و همچنین پشت پرده هر آن چه که در جای جای کشور روی می دهد اشراف دارید. در این راه حتی از زدن انگ «جاسوس» به «شهید صانع ژاله» که به ضرب گلوله دشمنان انسانیت جان خود را از دست داد و دستش از پاسخگویی به اتهام شما کوتاه بود، کوتاهی نکردید و دوستان شما آن چنان خانواده او را تحت فشار گذاشتند تا دم برنیاوردند و قاتلان اصلی فرزندشان را رسوا نکنند. اما اتهام های پی در پی شما به این و آن، خوب برای ما روشن ساخته است که آن سلطه اطلاعاتی کیهان چیزی نیست جز خانه عنکبوتی که به دلیل باور داشتن به ولی ای جز خدای سبحان ساخته شده که از خانه عنکوبتی هم سست تر است. مثل شما مثل این آیه شریفه است که:
“مثل الذین اتخذوا من دون الله أولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وإن أوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون”
این انکار در درجه دوم نشان از شکست شما و یاران شماست. شمایی که به نظر می آید به این باور رسیده اید که هیچ کدام از پرونده سازی ها و روش های امنیتی تان در برخورد با اندیشه، انتقاد و سخن، نتیجه بخش نبوده است. پس راه اقناع خود و دیگر همفکرانتان را از راه دروغ پراکنی، توطئه بافی و القای گناه بر گردن خارج از کشور برگزیده اید تا از طرفی خود به این باور برسید که دیگر کسی از فرزندان این مرز و بوم جرات اندیشه و انتقاد ندارد و از سوی دیگر این باور را برای دیگران هم به وجود آورید. گویا نمی خواهید باور کنید که روش های امنیتی تنها برای مدت زمان کوتاهی ممکن است حاصلی به همراه داشته باشد، اما هنگامی که آن سد ترس بشکند، کلمه «ربنا الله» بر زبان حق جویان مظلوم جاری می شود، کلمه ای که «استقامت» به همراه می آورد: «ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون.» ما هم به نوبه خود به شما اطمینان می دهیم که ما فرزندان “روح الله خمینی” با این کارهای شما میدان را خالی نخواهیم کرد و دست و پا زدن ها و فرافکنی های شما، ما را از ادامه این مسیر منصرف نخواهد کرد.
مدیر مسئول روزنامه کیهان
شما در نوشته خود به خط زدن کلمه «اسلام» از تابلوی «جمهوری اسلامی» اشاره و این کار را منتسب به نگارندگان نامه کردید. سوال این که چه دلیل و مدرکی دارید که جوانان احزاب اصلاح طلب دست به چنین کاری زده اند؟ احزاب اصلاح طلب گروه هایی با تابلو و شناسنامه مشخصی هستند که باورها و عملکردشان بر کسی پوشیده نیست. اصلاح در چارچوب نظام جمهوری اسلامی خواست ماست، همان خواستی که شما و یارانتان آن را تاب نیاوردید. در این نوشته همچون بسیاری دیگر از مطالبتان اتهام به نا حق وارد کردید. آن چه که ما از کتاب خدا یاد گرفتیم دوری از ظن و گمان نا به حق است «یا أیها الذین آمنوا اجتنبوا کثیراً من الظن أن بعض الظن إثم» چه برسد به افترا که خود گناهی کبیره است.
باری، آیا جز این است که جرأت جسارت یافتن برخی به دین و مقدسات، حاصل عملکرد آنان است که با نام دین و مقدسات هر آن چه که نفس اماره شان امر کرد، عمل کردند؟ آن چه که ما در مکتب اسلام آموختیم، حرمت اهانت به دیگران است حتی اگر کافر باشند چرا که به آن ها جرأت «فحش» به مقدساتمان را می دهیم: «ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم کذلک زینا لکل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فینبئهم بما کانوا یعملون». حال انتظار دارید با پشت کردن به تمام این تعالیم ناب، بدبینی به دین و ارزش ها به وجود نیاید؟ هنگامی که دین و مذهب به دست متولیان آن زیر پا گذاشته شود، انتظار دارید دیگران که این متولیان را الگوی انسان های متدین قرار داده اند، به آن احترام بگذارند؟ نمونه کوچکش را در زمان نه چندان دوری دیدیم. همان شب که به مراسم دعای کمیل، دعایی که از زبان مولا الموحدین جاری شده و در منزلی شخصی در حال برگزاری بود، دوستان شما یورش بردند؛ یورشی که بی اجازه بود و بی سلام و بی باور به «لاتَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا».
جناب آقای شریعتمداری
بسیاری از این «دشمنان» که شما به زعم خود آنها را رسوا کرده‌اید، کسانی هستند که برای پیروزی این انقلاب از هیچ کوششی دریغ نکرده‌اند. بسیاری از آنان برای تثبیت این نظام از جان و مال و آبرویشان با تمام وجود مایه گذاشتند. سابقه آنها برخلاف بسیاری از دوستان امنیتی تان و بازجویان جوانی که دوستان ما را بازجویی می کردند آنقدر شفاف و روشن است که حتی نیازی به اعلام این که اعلام کنند به آرمانهای امام و انقلاب، مومنند وجود ندارد. بسیاری از آنان کسانی هستند که در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی در مقابل رفتارهای شما و امثال شما جز نگاه داشتن حرمت نظام و مردم هیچ کاری نکرده‌اند. بسیاری از آنان کسانی هستند که امروز حی و حاضر و زنده، خود از امام و آرمانهای انقلاب ۵۷ می گویند و با رد درخواست دوستان شما حضور در زندان را برگزیدند تا به نسل جوان اثبات کنند رفتار و منش شما و امثال شما هیچ ارتباطی به امام و انقلاب ندارد. آنها همواره گفته اند که به انقلاب اسلامی وفادارند و تنها به اصلاحات در چهارچوب نظام معتقدند. آنگاه شما بر چه اساسی افکار و عقاید آنها را تفسیر می‌کنید و آنان را دشمن و منافق و غیره خطاب می‌کنید؟ آقای شریعتمداری اجازه دهید جواب این سوال را ما بدهیم. شما از شنیدن صدای آنان و استدلال هایشان وحشت دارید. شما می ترسید که حرف های آنان شنیده شود چون خود به استیصال استدلالی رسیده اید و فضای واقعی دانشگاهها و دانشجویان و قشر تحصیلکرده را می دانید. آیا ادبیات شما بیش از هر گروه و جریانی به منافقین نزدیک تر نیست؟ ادبیات حذف، ترور و تهمت شما که امروز باعث شرمساری بسیاری از دوستان اصولگرایتان شده است برای همه ما آشناست. چطور برای شما آشنا نیست؟
آقای شریعتمداری
سالهای سال است که روزنامه تحت امر شما، گویا کاری جز تجسس در زندگی دیگران ندارد. آن هم تجسسی که به نام دین و مصلحت نظام صورت می گیرد و فرزندان ایران زمین را به دین و نظام بدبین می کند و البته تجسسی که جز مصداق زیر پا گذاشتن آیه شریفه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا یَغْتَب بَّعْضُکُم بَعْضاً أَیُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَن یَأْکُــلَ لَحْمَ أَخِیــهِ مَیْتــاً فَکَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَــوَّابٌ رَّحِیـمٌ» چیز دیگری نیست. آیا تجسسی که شما و همکارانتان در زندگی شخصی و در افکار و عقاید افراد می‌کنید و این ذهن‌خوانی‌ها و پیشگویی‌ها و پیش‌داوری‌ها، جز بی‌اخلاقی و زیر پا گذاشتن آموزه‌های اخلاقی و دینی چیز دیگری‌ست؟ و این بی‌اخلاقی‌ها و بی‌قانونی‌ها تا به کی ادامه خواهد داشت؟ آقای شریعتمداری خواهش می کنیم شما دم از دغدغه برای اسلام نزنید. این رفتارهای شما و دوستانتان است که جوانان را به دین و انقلابی که پدرانمان برای به ثمر نشستن آن جانفشانی کردند بدبین می کند.
نماینده ولی فقیه در روزنامه کیهان
این رفتارها و این نوع واکاوی مسائل، جز به محدود شدن هر روزه دایره خودی‌های شما و بزرگتر شدن هر روزه دایره مخالفین و معاندین جمهوری اسلامی نمی‌انجامد. آیا شما با این ادبیات و روشی که در روزنامه کیهان دارید، تا به حال توانسته‌اید کسی را از راه منطق و با نیک‌رویی به افکار و عقاید خود جذب کنید؟ ما و شما پاسخ این سوال را به نیکی می‌دانیم. آیا باید تا انتهای این روش و منش پیش بروید و تنها زمانی که کسی در دایره خودی‌هایتان نماند به این نتیجه برسید که این روش و منش غلط بود؟ آیا زمان آن نیست که کمی با واقعیت جامعه امروزمان روبرو شوید و در روزنامه‌تان مصداق «فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمناً قلیلاً» نباشید؟
آقای شریعتمداری
شما نماینده ولی فقیه در روزنامه کیهان هستید و این بی‌اخلاقی‌ها و تهمت‌زدن‌ها و تجسس‌ها در امور شخصی افراد، نه تنها به عنوان افعالی غیراخلاقی و غیرقانونی از سوی شما تلقی می‌شود، بلکه این شائبه را در ذهن ایجاد می‌کند که ولی فقیه نیز پشتیبان شما در این بی‌اخلاقی‌ها و تهمت‌زدن‌ها و تجسس‌هاست. ما باور داریم که هیچ کسی در دوران حضرت امام (ره) اجازه این بی‌اخلاقی‌ها و تهمت‌زدن‌ها و تجسس‌ها را در کشور نداشت. این که نماینده ولی فقیه در روزنامه کیهان در روز روشن دست به چنین اقداماتی غیرقانونی و غیراخلاقی می‌زند، آیا پیوسته اعتبار ولی فقیه را در ذهن خوانندگان این روزنامه و شاهدین این روزگار مخدوش نمی‌کند؟
آقای شریعتمداری
ما امروز در مقابل این رفتارها و این تحلیل‌ها و این مطالب و در این شرایط کشور که عده‌ای هر لحظه نظام جمهوری اسلامی را به ورطه سقوط نزدیک و نزدیک‌تر می‌کنند، به یاد آن جمله معروف حضرت امام (ره) می‌افتیم که فرمودند «نگذارید این انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیافتد». ما نگران تحرکات و قلم‌فرسایی این نااهلان و نامحرمانی هستیم که با شما و پشتیبان دیروز و امروز شما امور را در دست گرفته اند. نااهلان و نامحرمانی که خود را برحق می‌دانند و از هیچ بی‌شرمی و خبطی واهمه‌ای ندارند و هر لحظه و هر ساعت و هر روز سیل توهین‌ها و فحاشی‌های نابخردانه شان را به سوی فرزندان این انقلاب روانه می‌کنند و با اسم رمز بصیرت که متاسفانه واژه دستمالی شده این روزهاست دم از ریزش و رویش های جدید انقلاب می زنند. هیچ فکر کرده اید به حال این انقلاب نباید غصه خورد که تمام روسای دولت و اکثر روسای مجلس، اکثریت تیم مدیریتی اول انقلاب، بخش عظیمی از دست اندرکاران جبهه و جنگ و خلاصه کسانی که به فرزندی معنوی خمینی کبیر افتخار می کنند، به نام ریزش های انقلاب بی بصیرت نام می گیرند و از دیگر سو، طلبگان کفن پوش، قداره بندان درشت سخن و عافیت طلبان منزلت اندیش که در تمام دوران حیات امام و فداکاری های جبهه های جنگ، ناپیدا و نهان بودند، به نام رویش های انقلاب تقدیس می شوند؟ نه برادر، ما به این وصیت پیر جماران پشت نمی کنیم و در برابر نااهلان و نامحرمان انقلاب کوتاه نخواهیم آمد که در بی شرمی خود تا آنجایی می روند که تصویر به آتش کشیده شده اماممان را خرج هوس های شیطانی خود می کنند و نه یک بار که بارها و بارها در صدا و سیمایشان پخش می نمایند تا امروز مدعی شوند که آن روز چرا ما ساکت بودیم و دم بر نیاوردیم. آن روزها را شما به یاد ندارید، ما در زندان و حبس و تبعید بودیم و شما ترکتازی فضای رسانه ای می کردید و اینگونه حرمت اماممان را نگاه می داشتید و اگر هم رهبرانمان، شما و دوستانتان را به دلیل این بی حرمتی مورد انتقاد قرار می دادند، فرصت طلبانه نادیده گرفته و در تیغ سانسور گرفتار می شدند.
آقای شریعتمداری
همانطور که جناب مطهری در جوابیه خود ذکر کردند، امتناع از انتشار یا تقطیع جوابیه‌هایی که به آن روزنامه ارسال می‌گردد، جز چندین برابر کردن تعداد خوانندگان «متن کامل و سانسور نشده» جوابیه‌ها، از جمله در سایت‌های خبری، نتیجه‌ای دیگری ندارد. اما نگارندگان این جوابیه انتظاری مبنی بر انتشار آن در روزنامه تحت مدیریت شما ندارند که برآورده شدن آن، انتظاری بی جاست، چرا که دغدغه‌ها و انتظاراتی از قبیل پایان دادن به بی‌اخلاقی‌ها و تهمت‌زدن‌ها، مقدم بر هر انتظار دیگری است.
شاخه های جوانان احزاب اصلاح طلب
۶۵۲ طرح که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ قرار بود به اتمام برسد در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ تکرار شده و ردیف بودجه ای دریافت کرده اند.
به گزارش قانون بررسی ها از بودجه سال ۹۰ دولت نشان می دهد از میان ۷۴۶ طرحی که قرار بود در قالب بودجه سال ۱۳۹۰ به پایان برسد،تنها ۹۴ طرح خاتمه یافته و ۶۵۲ طرح به سال ۱۳۹۱ منتقل شده اند و دوباره ردیف بودجه ای دریافت کرده اند.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ حدود ۲۵۴۶ طرح عمرانی پیش بینی شده بود که مقرر بود از این تعداد ۷۴۶ طرح عمرانی پایان یابد اما بررسی ها نشان می دهد تنها ۹۴ طرح خاتمه یافته است و این فاصله عظیم پیش بینی ها و عملکرد را در حوزه طرح های عمرانی نشان می دهد . دوره اجرای طرح های عمرانی در ایران طولانی است و همین مساله هزینه های گزافی را به اقتصادی کشور تحمیل کرده است.
طرح های نیمه تمام همواره طی سال های گذشته یکی از مهمترین بحران های اقتصاد ایران بوده اند به طوری که طی سال های گذشته آغاز طرح عمرانی جدید ممنوع اعلام شد و مقرر شد آغاز طرح های جدید با در نظر گرفتن منابع مالی کشور صورت گیرد .
پیش از این آغاز طرح ها بدون در نظر گرفتن قدرت واقعی اقتصاد سبب شده است طرح های متعددی نیمه تمام مانده و در برخی موارد به دلیل طولانی شدن دوره اجرا حتی توجیه فنی و اقتصادی خود را نیز ار دست بدهند و زمانی به اتمام برسند که فاقد کارایی برای اقتصاد کشور هستند.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ اعتباری برابر با ۴۵۱۳۱ میلیارد ریال به طرح های در شرف اتمام اختصاص یافته بود اما در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ ۴۴۱۱۰ میلیارد ریال به ۶۵۲ طرحی که به سال ۱۳۹۱ منتقل شده اند اختصاص یافته و رقمی برابر با ۸۶۹۴۲ میلیارد ریال نیز برای سال های آتی این طرح ها در نظر گرفته شده است.
این وضعیت نشان دهنده برآورد نادرست درباره طرح های عمرانی و زمان اتمام آن است.
طرح های مذکور به حوزه های عمومی، نظامی، دفاعی و افتصادی اختصاص داشته اند و مرکز پزوهشهای مجلس شورای اسلامی فهرست طرح ها و میزان اعتبار آنها در سال ۱۳۹۱ و سال های بعد را به شرح زیر منتشر کرده است.
در حالی در تلاش است وانمود کند خبرنگاران بیش از ۱۲۰ مرکز خبری بین المللی انتخابات مجلس نهم را پوشش داده اند، این خبرنگاران از محدودیت هایشان گلایه کرده اند.
روز گذشته خبرنگاران خارجی که موفق شده بودند ویزای ورود به ایران را دریافت کنند، با اتوبوس به حوزه های مشخص اخذ رای برده و به آنان اجازه ندادند تا آزادانه به تهیه گزارش از مشارکت مردمی در این انتخابات بپردازند.
خبرنگار سی ان ان در گزارش خود که از شبکه خبری این رسانه منتشر شد گفت که با اتوبوس ما را به چند حوزه مشخص رای گیری بردند.
وی تاکید کرد که اجازه حضور در حوزه های دیگر را نداشتیم.
این روزنامه نگار که تاکنون چنین تجربه ای از کار رسانه ای نداشته است می گوید که برای اولین بار در عمر حرفه ای شاهد چنین محدودیت هایی بودم.
در همین حال خبرنگار خبرگزاری آلمان از حوزه های خالی از مردم خبر داده بود و گفته بود که مردم بیش از آنکه به فکر شرکت در انتخابات باشند، به دنبال خرید شب عید هستند.
مشاهدات شاهدان عینی از سطح شهرهای مختلف حاکی از حضور کم رنگ مردم در انتخابات است.
خبرگزاری های دولتی و تلویزیون با ارائه آمار و تصاویر ساختگی سعی دارند وانمود کنند که در این انتخابات بیش از سایر دوره ها مردم مشارکت کرده اند.
دببر شورای نگهبان و استاندار تهران ادعا کردند که مردم با حضور پرشور خود حماسه عظیم مد نظررهبری را رقم زدند.
در اولین ساعات پس از برگزاری انتخابات خبرگزاری های نزدیک به حکومت با ارقام مشارکت۶۵، ۶۴ و ۷۰ درصدی به استقبال زودرس نتیجه آرا رفته اند.
مرتضی تمدن استاندار تهران در گفت‌وگو با فارس، حضور مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را فوق‌العاده خواند و مدعی شد: روز گذشته شاهد صف‌های طولانی مردم برای شرکت در انتخابات بودیم.
این در حالی است که گزارش خبرنگاران مستقل حاکی از استقبال سرد از این انتخابات است.
دبیر شورای نگهبان گفت: همانطور که رهبری پیش‌بینی می‌کردند، مشارکت مردم در انتخابات بسیار بالا و بهتر از دوره گذشته بود.
جنتی دبیر شورای نگهبان نیز در گفتگویی با شبکه رادیویی تهران ادعا کرد: اطلاعاتی که در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، به من داده شد، اطلاعات مستند، متقن و مورد تأییدی است و بحمدالله حاکی از مشارکت بسیار خوب مردم است.
وی افزود: مشکلی خاصی در اجرا و عمل انتخابات نبود و مواردی هم که رخ داد، بسیار مختصر بود که معمولا اجتناب ناپذیر بوده و همیشه نیز بوده است اما این مشکلات هم بیش از مقداری که پیش‌بینی می‌شد، اتفاق نیفتاد.
داریوش اسماعیلی که از ۱۱ آذرماه ۸۸ تاکنون مدیر کل کوی دانشگاه تهران است، نماینده مردم خرامه، سروستان و کوار در این دور از مجلس شد.
در همین حال، مصطفی کواکبیان از اعضای فراکسیون اقلیت مجلس هشتم در انتخابات شهر سمنان که با عنوان اصلاح طلب در این دوره از انتخابات شرکت کرده بود، رای نیاورده است. این در حالی است که محمدرضا تابش،خواهر زاده خاتمی، دبیرکل فراکسیون خط امام درمجلس هشتم، از حوزه انتخابیه اردکان با ۲۸ هزار رأی بار دیگر نماینده مجلس شد.
خواهر احمدی نژاد هم حتی نتوانست در محل تولد خود، حوزه انتخابیه گرمسار و آرادان رای بیاورد.
برادر ناطق نوری نیز بعد از سی سال از ورود به مجلس باز ماند. احمد ناطق نوری پس از هفت دوره حضور در مجلس، در انتخابات در حوزه انتخابیه نور و محمود آباد، شکست خورد.
خبرگزاری فارس که از ساعاتی بعد از اتمام ساعت رای گیری خبر از مشارکت ۶۴ درصد مردم داده بود، مدعی شد که حداد عادل در صدر آرای تهران قرار دارد.
این خبرگزاری از مشارکت ۴۸ درصدی مردم تهران در حالی یاد می کند که شاهدان عینی خبر از مشارکت بسیار محدود مردم می دهد.
دبیرکل سازمان ملل گفته مقامات سوریه به طرزی گسترده و آشکار مرتکب جنایت علیه مردم غیرنظامی این کشور شده اند.
بان کی مون خطاب به مجمع عمومی این سازمان گفت جامعه بین الملل نتوانسته وظیفه خود را انجام بدهد و انفعال جامعه بین الملل دست رهبرارن سوریه را برای سرکوب مردم خود بازگذاشته است.
به گفته بان کی مون تصویری که امروز از سوریه دیده می شود :”قساوت” است.وی گفت: ” کاملا غیر قابل قبول است. چگونه می توانید انسان باشید و این شرایط را تحمل کنید؟”
با این همه دبیرکل سازمان ملل متحد تاکید کرده مسلح کردن مخالفان راه حل این بحران نیست.
به گزارش بی بی سی، بشار جعفری نماینده سوریه در سازمان ملل متحدگفته نیروهای مخالف دولت از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند.
در همین حال صلیب سرخ می گوید علیرغم موافقت اولیه مقامات سوری اجازه انتقال اقلام کمکی را به منطقه باباعمر شهر حمص نیافته است.
جیکوب کلنبرگر سخنگوی صلیب سرخ می گوید این معطلی “غیرقابل قبول” است.
بابا عمر در هفته های گذشته هدف بمباران های سنگین نیروهای دولت بوده است.
ارتش سوریه آزاد روز پنجشنبه گفت تصمیم به عقب نشینی تاکتیکی از باباعمر گرفته است.
روز جمعه دفتر حقوق بشر سازمان ملل گفت گزارش هایی از اعدام صحرایی ۱۷ نفر در حمص دریافت کرده است.
نجات روزنامه نگاران
اجساد مری کالوین و رمی اشلیک دو خبرنگار کشته شده در شهر حمص به مقامات آن سازمان تحویل داده شده است.
در همین حال پاول کانروی عکاس روزنامه ساندی تایمز که پس از زخمی شدن در حمص از سوریه خارج شده به بی بی سی گفت آنچه در سوریه جریان دارد “آدم کشی سازمان یافته است”.
دو خبرنگار فرانسوی که از شهر حمص جان سالم به در برده اند، وارد پاریس شده و از سوی نیکلا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه، مورد استقبال قرار گرفتند.
ادیت بوویه ۳۱ ساله به شدت از ناحیه پا زخمی شده است اما ویلیام دانیلز خبرنگار دیگر فرانسوی جراحاتی نداشته است.
خاویر اسپینوزا، یک خبرنگار اسپانیایی که توانسته است از بابا عمرو فرارکند، به بی بی سی گفت که حمله به باباعمرو به طور منظم صورت می گیرد.
او گفت: ” آن ها ساعت شش صبح گلوله باران را شروع و ساعت شش عصر تمام می کنند. بنا براین هیچ جایی برای مخفی شدن وجود ندارد چون پناهگاهی پیدا نمی شود. باید درخانه ماند و امیدوار بود که خانه مورد حمله قرار نگیرد.”
انفعال جامعه بین الملل
آقای بان گفت زمان هم صدایی جامعه بین الملل فرا رسیده است.
به گفته او :” ادامه اختلاف مقامات سوریه را در ادامه مسیر خشونت گستاخ تر می کند.”
دبیرکل سازمان ملل متحد افزود: ” تاخیر بیشتر در کمک رسانی به آسیب دیدگان باعث رنج مردم است. ادامه خشونت ها در منطقه خطر بروز جنگ داخلی و دامن زدن اختلافات فرقه ای را افزایش می دهد که ممکن است این کشور را برای نسل های متمادی گرفتار کند.”
دبیرکل سازمان ملل مقامات سوریه ره مقصر اصلی در مسلحانه شدن مخالفت ها دانست.
به گفته او استفاده نامتناسب از قوه قهریه توسط مقامات سوریه باعث شده نیروهای مخالفی که عمدتا صلح طلب بودند در مواردی دست به اسلحه ببرند.”
رییس اتحادیه کشوری لوازم خانگی از افزایش ۳۰درصدی قیمت لوازم خانگی از آذرماه سال گذشته تاکنون خبر داد و گفت: هم اکنون بازار لوازم خانگی مانند بازار سکه شده و قیمت‌ها روز به روز تغییر می‌کند. محمد طحانپور گفت: متاسفانه با وجود همکاری اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، دولت موفق به کنترل قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی نشد و از آذرماه سال گذشته تاکنون، افزایشی در حدود ۳۰درصد در قیمت‌های این کالاها اتفاق افتاده است. رییس اتحادیه کشوری لوازم خانگی مهمترین دلیل این افزایش قیمت‌ها را افزایش قیمت حامل‌های انرژی دانست و افزود: با افزایش قیمت گاز و گازوییل، کارخانه‌های تولیدکننده با چالش‌هایی مواجه شدند که دولت قول مساعد برای رفع آنها را داد، اما عملا تنها کمک دولت به تولیدکنندگان این بود که هزینه انرژی را به صورت قسطی پرداخت کنند.
به گزارش مهر، وی با اشاره به اینکه این افزایش قیمت‌ها در ابتدا برای این صنف همانند یک شوک بود، تصریح کرد: بیشترین شوک در بخش حمل کالا وارد شد. در این رابطه با توجه به اینکه دولت‌های پیشین برای ایجاد اشتغال در شهرستان‌ها، کارخانه‌هایی را در نقاط دوردست ایجاد کرده بودند، با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها این کارخانه‌ها متحمل هزینه‌های بسیار زیادی برای حمل کالا شدند؛ بنابراین، این شوک هم در بخش تولید و هم در بخش توزیع روی داد.
طحانپور با اعلام اینکه قیمت کالاهای خانگی نیز همانند سکه و ارز به روز است، گفت: وقتی عرضه بیش از تقاضا باشد، سود به حداقل میزان ممکن می‌رسد، ضمن اینکه وقتی قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد، سود یک کالای دومیلیون تومانی ۱۵هزار تومان بود که با پول برق ۳۷هزار تومانی و گازبهای دوهزار و ۷۰۰تومانی با وجود اینکه سود هیچ تغییری نکرد، اما هزینه برق همان واحد به ۴۰۰هزار و گازبهای آن به ۶۰هزار تومان رسید.
وی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را یک طرح ملی با آثار بسیار خوب برشمرد و تصریح کرد: آثار این کار خوب با اجرای نادرست از بین رفت و شبکه توزیع در این میان به شدت ضربه دید و بیشترین فشار بر مردم وارد شد.
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را در شرایط فعلی بسیار ریسک‌پذیر دانست و گفت: امروز روزهای خوب کشور است و اگر فاز دوم اجرا شود، افزایش قیمت‌ها سرسام‌آور خواهد بود. این اتفاق در کنار سوءمدیریت‌ها و اختلاف ارز، موجب از بین رفتن صنعت می‌شود.
طحانپور افزود: این در حالی است که در ابتدای راه، ما پیشنهاد یک افزایش قیمت جزیی را داده بودیم که با آن مخالفت شده بود اما حالا افزایش قیمتی اتفاق افتاده که کسی جلودار آن نیست.
مدیرروابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد از مرگ کارگر ۱۶ ساله به علت گیر کردن در آسانسور باربر خبرداد.
حسین خاکپور درباره این حادثه گفت: شب گذشته در یک تالار پذیرایی در خیابان شهید صدر که قرار بود مراسم عروسی در آن برگزار شود، جوان کارگری با گیرکردن در بالابری که برای حمل بار استفاده می‌شد، در دم جان باخت.
وی ادامه داد: بالاتنه این جوان که دو روز از زمان کارش در این تالار می‌گذشت، به علت نامعلومی در باربر تالار پذیرایی که مشغول انتقال وی از طبقه زیرزمین به همکف بود، گیر کرد و باربر جسم وی را با خود بالا کشاند به طوری که جسمش با کشیده‌شدن روی دیواره آسانسور دچار جراحات دلخراشی شده و باعث شد تا در همان لحظه اول جان بدهد.
خاکپور با بیان اینکه نیروهای نجات ایستگاه دو آتش‌نشانی خود را به محل رساندند، تصریح کرد: آتش‌نشانان متوجه شدند آسانسور در ارتفاع دو متری قفل کرده و خاموش شده است که با کمک جک هیدرولیک آسانسور را آزاد و جسد جوان را بیرون کشیدند.
مدیر روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد افزود: با هماهنگی‌هایی که با نیروی انتظامی صورت گرفت، علت این حادثه به خاطر مشکوک بودن در دست بررسی است.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی اشتغال اعلام کرد: در پی تداوم رکود در واحدهای تولیدی نرخ بیکاری به بیش از ۳۱ درصد در پایان سال افزایش یافته است.
محمد عطاردیان در گفتگو با ایلنا خواستار اعلام نرخ بیکاری واقعی ازسوی دولت شد و گفت: با وضعیت بحرانی که در واحدهای تولیدی به دلیل عدم پرداخت یارانه بخش تولید ایجاد شده است، چطور می‌توان انتظار کاهش نرخ بیکاری را داشت.
دبیر کانون عالی انجمن صنفی کارفرمایان یاد آور شد: درخوش بینانه ترین حالت نرخ بیکاری ظرف یک سال گذشته دو برابر شده است، به گونه ای که بیش از ۵۰ درصد نیروی کار فعال کشور در شرایط بیکاری قرار دارند.
این فعال کارفرمایی با انتقاد از نحوه محاسبه آمار نرخ بیکاری تصریح کرد: به فردی که در هفته دو ساعت کار می‌کند را نمی‌توان شاغل محسوب کرد.
عطاردیان افزود: برای پایین نشان دادن نرخ بیکاری از معیارهای غلط استفاده می‌شود و درنتیجه نرخ بیکاری اعلام شده غلط است.
او با تاکید بر این که هم اکنون نرخ بیکاری دچار ابهام و تردید است، گفت: با تغییر تعریف کار مشکل بیکاری در کشور حل نمی‌شود، اما نکته این است که با تمام این تعاریف نیز آمار دقیقی از تعداد بیکاران در کشور وجود ندارد.
عطاردیان افزود: چون آمار ورودی و خروجی به بازار کار به طور دقیق ثبت نمی‌شود به همین دلیل آمار نرخ بیکاری با عدد واقعی تفاوت زیادی دارد.
در همین حال یک فعال کارگری اعلام کرد: در صورت عدم حمایت دولت از واحدهای تولیدی سال آینده شاهد افزایش اخراج کارگران خواهیم بود.
علی دهقان کیا در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: در صورتی که دولت به منظور کاهش شکاف هزینه‌ها و درآمد نیروی کار و همچنین جبران هزینه‌های ناشی از اجرای هدفمندی در بخش تولید فکر عاجلی نکند، در ابتدای سال آینده با ریزش شدید نیروی کار مواجه می‌شویم.
او یاد آور شد: به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و عدم حمایت یارانه‌ای دولت از تولید، بسیاری از بنگاهها به سمت بحران رفته‌اند.
دهقان کیا با بیان اینکه استخراج قیمت‌ها در بازار بیانگر شکاف موجود بین دریافتی‌های کارگران و وضعیت قیمت‌هاست افزود: پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها هزینه‌های بنگاهها و واحدهای تولیدی کشور بیش از ۵ برابر افزایش یافته است.
او یادآور شد: دولت در بخش تولید باید نقش خود را تقویت کند و با حمایت از بخش خصوصی، شرایطی را ایجاد کند که نه تنها نیروی کار بتواند معیشت مناسبی را داشته باشد، بلکه کارفرمایان هم بتوانند پرداخت‌ها را انجام دهند.
این فعال کارگری با اشاره به نگرانی در مورد نحوه تعیین دستمزد کارگران در سال آینده اظهار کرد: اگر دولت در افزایش دستمزد، نرخ تورم را در نظر نگیرد، بخش تولید قطعا با مشکل روبه رو می‌شود.
پس از انتشار خبر یافته شدن پیکر سردار بسیجی حمید باکری در رسانه های حکومتی و سپس تکذیب آن از سوی رئیس بنیاد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس، فاطمه امیرانی همسر این شهید عزیز با انتشار یادداشتی در صفحه ی فیس بوک خود این اقدام و شایعه پراکنی ها را جاهلانه دانست و افزود: از نظر اینجانب بارها پیکر حمید و آقا مهدی برگشته اند وادبی که از این دو برادر سراغ دارم، منتظرند تا همه بر گردند . وهدیه برای مردم ایران و خانواده باکری بر گشت آرمانهای آنهاست . خدایا ما هر چه در راه تو داده ایم پس نمی گیریم فقط ما را ازدست نادانها نجات بده.
متن کامل این یادداشت به شرح زیر می باشد:
اللهم اشکو الیک
مملکت داریم ،" اگر بامن باشی هر چه می خواهی بگو و ادعا کن وای به حال کسی که مخالف من باشد" این تفکر فعلا راس همه امور است .می شود دروغ گفت فقط راست ها را نباید گفت. کلا حمید باکری گوشت قربانی برای تهیج احساسات مردم است آن زمانی که آزادگان سر افراز وارد کشور ما شدند شایعه این که حمید باکری بر گشته چه اثر آزار دهنده ی روحی برای فرزندانم داشت کلی زمان برد تا توانستیم کمی شرایط بچه ها را عادی کنیم .
نمی دانم!! شایعه پیدا شدن پیکر حمید باکری ساخته و پرداخته دوستان نادان و یا فرصت طلبان احمق است که ناشیانه داستان پردازی می کنند!! البته شایعه حدود دو هفته پیش پردازش شده ، و خانواده درجه یک شهید ، به عنوان شوخی تلقی کردند .پس هدیه ی انتخاباتی نیست. در حال حاضر امید ی به قانون هم نیست که مانع این حرکت های خود خواهانه بشود .
ظاهرا شهید به همه تعلق دارد غیر از خانواده از شهادت سهم خانواده گریه و دربدری و غریبی و… و سوختن دائمی در فراق شهید . وبرای فرصت طلبان و لا شخواران انقلاب شهید گوشت قربانی است که هر وقت اراده کنند برای منافع خود، می توانند او را به قربانگاه ببرند . حتما مشکلی پیش آمده و با این شایعه آن را می پو شانند .
در ضمن اگر قرار باشد پیکر حمید بر گردد من قبل از همه خبر دار می شوم سال های قبل هر وقت با ایثار و گذشت گروه تفحص پیکر قهرمانان دفاع مقدس به دامن انتظارخانواده هایشان بر می گشت معمولا من شب قبل خواب می دیدم حمید یا آقا مهدی برگشته اند و اگر خدا توفیق می داد در مراسم تشیع عزیزان شرکت می کردم .
پس از نظر اینجانب بارها پیکر حمید و آقا مهدی برگشته اند وادبی که از این دو برادر سراغ دارم، منتظرند تا همه بر گردند .وهدیه برای مردم ایران و خانواده باکری بر گشت آرمانهای آنهاست . خدایا ما هر چه در راه تو داده ایم پس نمی گیریم فقط ما را ازدست نادانها نجات بده .
فاطمه امیرانی ( همسر حمید باکری ) ۱۲/۱۲/۹۰
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر