احسان نوروزی
ویکیلیکس٬ وبسایت افشاگر و جنجالی جولین آسانژ٬ در بحبوحه بحثهای گسترده پیرامون فروش تجهیزات سانسور٬ شنود٬ رهگیری و مانیتورینگ توسط کمپانیهای بزرگ غربی به رژیمهای سرکوبگر جهان٬ باز هم با دست پر به میدان آمده و این بار مدارکی از معاملات تجاری کمپانیهای تولیدکننده تجهیزات سانسور٬ رهگیری و جاسوسی را منتشر کرده است. “Spyfiles” نامی است که آسانژ برای پروژه جدیدش انتخاب کرده.
روز پنجشنبه٬ در نخستین روز از آخرین ماه سال ۲۰۱۱ ویکیلیکس ۲۸۷ سند مرتبط با معاملات ۱۶۰ کمپانی را منتشر و اعلام کرد که این اسناد بخشی از صدها مدرک مستندند که لیست قیمتها٬ راهنمای استفاده و تبلیغات تجاری کمپانیهایی مانند Blue-Coat را در بر میگیرد. تجهیزات جاسوسی کمپانی آمریکایی Blue-Coat و نوکیا زیمنس و Lucent در اختیار رژیم بشار اسد در سوریه و نیز نظامیان حاکم بر برمه قرار گرفته و به دیکتاتورهای دیگری هم در سراسر جهان چنین سرویسهایی ارائه شده است.
برخی از متخصصان انتقاداتی را به افشاگری جدید ویکیلیکس وارد کردهاند. به اعتقاد آنها بیش از ۲۰۰ سند افشاشده٬ پیشتر در گزارش کاوشگرانه روزنامه والاستریتژورنال درباره کمپانیهای تولیدکننده تجهیزات سانسور و جاسوسی دیجیتال منتشر شده بود. ویکیلیکس اعلام کرده که Spyfiles پروژهای ادامهدار است و فازهای بعدی افشاگری در این زمینه٬ در سال ۲۰۱۲ انجام خواهد شد.
برای مشاهده همه اسناد منتشرشده در ویکیلیکس و جستوجو در میان اسناد٬ از اینجا وارد شوید.
کمپانی رسانهای OWNI که شریک فرانسوی ویکیلیکس است٬ اطلاعات این اسناد را در قالب اینفوگرافیک و نقشههای تعاملی جالبی ارائه کرده است. برای مشاهده نقشه کامل٬ به وبسایت رسمی آن مراجعه کنید.
جاسوسی دیجیتال٬ بیزنس میلیارد دلاری
تولید تجهیزات جاسوسی٬ شنود و رهگیری شهروندان٬ تجارتی میلیارد دلاری است که ۲۵ کشور در آن فعالاند. ویکیلیکس اعلام کرده که صنعت تولید تجهیزات و امکانات جاسوسی دیجیتال٬ از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و پس از فرو ریختن برجهای دوقلوی تجارت جهانی در پی حملات تروریستی القاعده٬ جهشی باورنکردنی داشته و حالا سالانه چندین میلیارد دلار گردش مالی دارد.
بزرگترین کمپانیهای صنعت جاسوسی٬ در کشورهایی قرار دارند که از نظر تکنولوژیک پیشرفتهترند. منافع این کمپانیها لزوما با ارزشهایی نظیر دموکراسی٬ حقوق بشر و آزادی اطلاعات که غرب برای گسترش و ترویج آن میکوشد٬ همسویی و همخوانی ندارد و از رهگذر معامله با دیکتاتورها٬ سودهای کلانی نصیب آنها میشود.
ویکیلیکس همزمان با آغاز این پروژه هشدار داده است که سیستمهای اطلاعاتی و نیروهای نظامی در بسیاری از کشورها با بهرهگیری از تجهیزات نوین میتوانند پنهانی مکالمات را شنود کنند٬ بدون اطلاع خدماتدهندگان اینترنت به کامپیوترهای شخصی نفوذ کنند و موقعیت مکانی کاربر تلفن همراه را ردیابی کنند٬ حتی اگر گوشی موبایلش در حالت استندبای باشد. ویکیلیکس نسبت به «جاسوسی گسترده و جمعی» در بسیاری از جوامع٬ بهشدت ابراز نگرانی کرده و جهان امروز را «جهان اورولی» خوانده است: «اسلحه ساختن از دادهها٬ منجر به کشتار مردم بیگناه میشود.» (بخوانید: یادداشت جولین آسانژ؛ به پیامرسانی که حامل واقعیتهای تلخ است شلیک نکنید)
دست کمپانی فرانسوی در دستان دیکتاتوری ۴۲ ساله قذافی
مجله Wired مهمترین سند منتشرشده در این مجموعه را سندی میداند که توسط کمپانی رسانهای OWNI شریک فرانسوی ویکیلیکس کالبدشکافی شده. این کمپانی اسکرینشاتهایی از یک دفترچه راهنمای تولید شده در کمپانی فرانسوی Amesys منتشر کرده که در آن آدرس ایمیل و اسامی مستعار دستکم ۴۰ نفر از شاعران٬ نویسندگان٬ روزنامهنگاران٬ مورخان و روشنفکران وابسته به اپوزیسیون لیبی در آن افشا شده است. این یعنی Amesys و تجهیزات مانیتورینگش دستیار قذافی در تجسس و رهگیری مخالفان بودند.
از این ۴۰ نفر٬ ۷ تای آنها تا همین اواخر و پیش از مرگ قذافی و سقوط دیکتاتوری ۴۲ سالهاش٬ در تبعید زندگی میکردند: ۴ نفر در لندن٬ دو نفر در آمریکا و یکی در هلسینکی. در ماه آگوست یکی از آنها بهعنوان سفیر لیبی در لندن منصوب شد و دیگری از اعضای موسس دولت انتقالی لیبی بود. او حالا بهعنوان وزیر فرهنگ لیبی منصوب شده است.
مدیران این کمپانی فرانسوی در گفتوگو با OWNI گفتهاند که «ما فقط تولیدکننده تجهیزاتیم و مشتریان باید مسئول نحوه بهرهگیری از این تجهیزات باشند. ما هرگز به تجهیزاتی که به لیبی فروختیم دسترسی مستقیم نداشتیم.»
انکار٬ انکار٬ انکار. این تنها کاری است که کمپانیهای معاملهگر با رژیمهای سرکوبگر میکنند٬ اما آنها بهتر از هر کسی میدانند که رژیمهایی نظیر ایران٬ سوریه٬ لیبی در زمان قذافی و مصر در زمان مبارک٬ چه هدفی از خرید این تجهیزات داشتند و دارند. اسناد جدید منتشرشده در ویکیلیکس٬ قطعا سر و صدای زیادی به پا خواهد کرد٬ اما مهمتر از همه این است که راه را برای مجازات شدید و اعمال تحریم بر ضد چنین کمپانیهایی باز میکند. با بهار عربی و براندازی دومینویی دیکتاتورها در خاورمیانه و شمال آفریقا٬ تشت معاملاتی از این دست از بام افتاده و زمان پاسخگویی فرا رسیده است.
اتحادیه اروپا٬ امروز در نخستین روز دسامبر ۲۰۱۱ طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن «آزادی اینترنت» از جمله اهداف اساسی این اتحادیه در سیاستگذاریهای مرتبط با تجارت و سیاست خارجی محسوب خواهد شد. پیادهسازی این طرح که توسط ماریته شاکه٬ نماینده لیبرال هلند در پارلمان اروپا ارائه شده٬ از ابتدای سال ۲۰۱۲ آغاز خواهد شد.
اتحادیه اروپا بر اساس این طرح پیشنهادی٬ بودجهای ۱۲۵ میلیون یورویی به تحقق آزادی اینترنت و گردش آزاد اطلاعات اختصاص داده که صرف آموزش و توانمندسازی بلاگرها٬ روزنامهنگاران و وبنگاران و نیز آموزش روشهای عبور از سانسور و مقابله با حملات سایبری به مدافعان و فعالان حقوق بشر در کشورهایی نظیر ایران٬ سوریه٬ چین٬ برمه و دیگر کشورهای تحت حاکمیت رژیمهای سرکوبگر و توتالیتر خواهد شد.
بودجه ۱۲۵ میلیون دلاری اتحادیه اروپا٬ توسط موسسه گسترش دموکراسی و حقوق بشر اروپا (EIDHR) مدیریت خواهد شد.
تلاش برای ممانعت از دسترسی تمامیتخواهان به «تسلیحات دیجیتال»
در اطلاعیه مطبوعاتی اتحادیه اروپا پیرامون بودجه مصوب برای آزادی اینترنت٬ به نقل از ماریته شاکه٬ مبتکر این طرح٬ آمده است: «اینترنت آزاد بهطور فزایندهای در معرض تهدید قرار گرفته و از شبکههای موبایل برای رهگیری و بازداشت مخالفان سیاسی استفاده میشود. این اقدامات تنها با بهرهگیری از تکنولوژیهای پیچیدهای ممکن است که اگرچه فرصتهای بسیاری برای گسترش و ترویج آزادیها پدید آوردهاند٬ اما در دستان دیکتاتورها که قرار میگیرند٬ میتوانند تبدیل به تسلیحاتی خطرناک برای نقض سیستماتیک حقوق بشر شوند.» (ببینید: صفحه توییتر ماریته شاکه)
خانم شاکه میگوید: «این اتفاقی است که در کشورهایی مانند ایران٬ سوریه٬ برمه و چین در حال وقوع است و شهروندان پیغامهای خصوصی و ایمیلهای خود را در دستان عوامل دیکتاتوری میبینند. اتحادیه اروپا در صدد توسعه برنامههایی است که به شهروندان این کشورها کمک کند تا بتوانند ار حریم خصوصی خود در جهان مجازی محافظت کنند.» (بخوانید: نبرد رژیمهای سرکوبگر با فعالان آنلاین)
به گفته ماریته شاکه٬ اتحادیه اروپا با این اقدام قصد دارد نشان دهد که «دسترسی نامحدود و آزاد به اینترنت٬ کلیدی برای تحقق آزادی بیان و آزادی اطلاعات است و گذشته از این٬ مستندسازی موارد نقض حقوق بشر در جوامع بسته با دوربینهای موبایل شهروندان٬ میتواند تصویر درستتری از این جوامع به جامعه جهانی ارائه کند.» (بخوانید: آزادی اینترنت٬ اسیر معادلات سیاسی دولتها)
اتحادیه اروپا همچنین درصدد است شرایط گفتوگو میان کمپانیهای تجاری تولیدکننده تکنولوژیهای ارتباطی و اطلاعاتی با سیاستمداران اروپایی را فراهم کند٬ چون تحولات اخیر در پی خیزشهای گسترده مردمی در ایران و جهان عرب نشان داده است که منافع این کمپانیها لزوما با ترویج و گسترش ارزشهایی نظیر آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات همسو نیست و آنها تجهیزات سانسور٬ شنود٬ مانیتورینگ و رهگیری شهروندان را در اختیار کشورهایی نظیر ایران٬ سوریه٬ بحرین و مصر قرار دادهاند؛ تجهیزاتی که صرفا برای سرکوب شهروندان مورد استفاده قرار میگیرند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر