بهار یکتا
همزمان با مانور دریایی نیروهای نظامی در آبهای خلیج فارس، محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد ادعا کرد اگر بنا باشد نفت ایران را تحریم كنند یك قطره نفت از تنگه هرمز عبور نخواهد كرد.
ادعای این مقام دولت احمدی نژاد که اتهامات جدی در فساد اقتصادی متوجه اوست در حالی صورت گرفت که تنها سه روز پیش حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی در مورد احتمال تمرین بستن تنگه هرمز اظهار داشت: " به رغم توانمندی نیروی دریایی ارتش و سپاه در بستن تنگه هرمز، تصمیم در این زمینه بر عهده بزرگان ماست که در زمان لازم و در صورت لزوم این کار انجام شود، اما این تصمیم هنوز گرفته نشده است."
هرچند که او نگفت این بزرگان چه کسانی هستند اما بی شک چنین فردی یکی از افراد تیم احمدی نژاد که این روزها عنوان "جریان انحرافی" را به یدک می کشد، نیست.
طی هفته های گذشته کمتر روزی است که کشورهای غربی به بستن تنگه هرمز از سوی یکی از مقامات نظامی یا سیاسی نشوند. شدت اعلام موضع نسبت به بستن این تنگه استراتژیک به حدی بود که دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی صریحا اعلام کرد برخی افرادی که در کشور مسئولیت رسمی سیاسی ندارند ممکن است در قالب نماینده مجلس و نماینده بخشی از مردم، نظرات شخصی خود را ابراز می کنند، اما مواضع رسمی ایران از طریق مقامات رسمی و سیاسی اعلام می‌شود.
رامین مهمان‌پرست به کشورهای غربی اطمینان خاطر داد که جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده است که بحث بستن تنگه هرمز در دستور کار قرارندارد، زیرا بر این باور است که ثبات و آرامش باید در منطقه برقرار باشد و همه کشورهای منطقه در سایه امنیت و آرامش برای پیشرفت و توسعه تلاش کنند.
ایران می تواند یا نه؟
تنگه‌هرمز آبراهی است که دریای عمان را به خلیج فارس می‌پیوندد. این تنگه دومین تنگه بین‌المللی پرتردد دنیاست و روزانه حدود ۱۶٫۵تا ۱۷میلیون بشکه نفت خام معادل ۴۰درصد کل نفت حمل شده توسط نفت‌کش‌ها و نزدیک به ۲۵درصد کل عرضه جهانی نفت از این منطقه عبور می کند.
جمهوري اسلامي ايران یکی از بزرگترين و قدرتمندترين كشور های منطقه است که كل سواحل شمالي خليج فارس، تنگه هرمز و بخشي از درياي عمان و همچنين جزاير مهم و استراتژيكي چون تنب كوچك، تنب بزرگ و ابوموسي را در اختيار دارد. شاید از نظر ژئوپليتيكي نقش جمهوري اسلامي در منطقه خلیج فارس انکار ناپذیر باشد، اما این سئوال اساسی وجود دارد که آیا ایران خواهد توانست در راستای سیاست دفاعی یا بازدارندگی تنگه هرمز را مسدود کرده و راه را بر شریان اقتصاد جهان ببندد؟ اتفاقی که حتی در زمان جنگ تحمیلی هشت ساله هم رخ نداد. در جریان جنگ نفت کشها در خلیج فارس در خلال جنگ ایران و عراق، سپاه پاسداران در سال ۱۹۸۶تصمیم به بستن تنگه هرمز برای عبور هر نوع کشتی خارجی را داشت که با فرمان صریح فرمانده کل قوا متوقف شد.
بدالله جواني، معاونت سابق سیاسی سپاه که هم اکنون مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه است "تأمين امنيت منابع انرژي و عبور آن ازخليج فارس" را يكي از سياست‌هاي پايدار آمريكايي‌ها درخليج فارس می داند. او ادعا می کند که "سپاه پاسداران به عنوان قوي‌ترين نيروي نظامي مسلح در خليج فارس در صورت اقدام نظامي دشمنان عليه ايران، نقش ژئواستراتژيكي خليج فارس و به ويژه تنگه هرمز را در راستاي حفظ و تأمين منافع ايران وضربه به منافع متجاوزان و حمايت‌كنندگان از آنها فعال خواهد کرد."
این مقام ارشد نظامی، سياست بسته شدن تنگه هرمز را به دليل موقعيت طبيعي آن از يك سو و توان نظامي ناوگان خليج فارس سپاه پاسداران از ديگر سوي، امري كاملا ممكن می داند.
در همین حال، وب سايت " American Spectator " معتقد است در صورت موفقيت ايران در بستن تنگه هرمز شريان نفت از خليج فارس به جهان را دچار اختلال خواهد كرد كه صادرات نفت ايران هم در اين صورت متوقف خواهد شد . در چنان وضعي نقش روسيه به عنوان يك صادر كننده نفت و گاز برجسته تر و مهم ترخواهد شد ، اما دقيقا مشخص نيست كه بستن تنگه هرمز چه كمكي به موقعيت دفاع نظامي ايران خواهد كرد؟ آنچه مشخص است اين واقعيت است كه بستن تنگه هرمز و قطع شريان نفت از اين تنگه ، ضرر چنداني براي اسراييل نخواهد داشت در حالي كه اين كار كاملا به ضرر ديگر كشورهاي عرب صادر كننده نفت در منطقه خواهد بود .
مركز مطالعات راهبردي و بين‌الملل آمريكا نیز در تازهترين گزارش خود با اشاره به منابع نفت و گاز در منطقه خليج فارس و مشخصات تنگه هرمز، از اين تنگه بهعنوان "گلوگاهي" ياد ميكند كه ايران در صورت احساس تهديد از همه توانمندي خود اعم از موشك‌ها، شناورها و زيردريايي‌ها براي كنترل آن استفاده خواهد كرد.
مقامات نظامی جمهوری اسلامی بارها تاکید کرده اند که توان بستن این تنگه را دارند، و در آخرین مانور دریایی فرمانده نیروی دریایی با تاکید مجدد بر توان نظامی و بازدارندگی ایران از سلاح‌ها و تجهیزات نوینی که به نیروی دریایی افزوده شده، خبر داد. . برخی از نظامیان معتقدند که ایران از طریق مین‌گذاری سطح دریا و استفاده از موشک‌های ضدکشتی کروز و زیردریایی‌های کوچک برای اختلال در عملیات مین‌روبی می تواند این کار را برای مدت کوتاهی انجام دهد.
اما گزارش یکی از پژوهشگران آکادمی های نظامی غرب حاکی از آن است که ايران به اندازه كافي ناو و ناوچه جنگي براي بستن كلاسيك تنگه هرمز ندارد . این مقام نظامی معتقد است: حتي قبل از انهدام كامل موشك هاي ساحل به درياي ايران استفاده موقت و كوتاه مدت ايران از اين موشك ها هم موانع و مشكلاتي براي تهران خواهد داشت .
هرچند ایران بر این باور است که بستن تنگه هرمز به ضرر کشورهای وارد کننده نفت است اما این واقعیت را نمی توان از نظر دور داشت که در صورت هرگونه ناامنی در خلیج فارس روند صادرات و از جمله واردات بنزین به جمهوری اسلامی نیز مختل خواهد شد. مشکلی که می تواند پیامدهای زیادی در بر داشته باشد.
" چت نيگل " دانش آموخته آكادمي علوم دريايي دانشگاه جورج تاون و مشاور نظامي پيشين كميته بررسي مشترك آمريكا معتقد است بستن تنگه هرمز موضوعي است كه " حرف زدن راجع به آن راحت تر از اقدام است ".
فجیره؛ جایگزین تنگه هرمز
بدنبال تحولات گسترده در سطح بین الملل و برهم خوردن توازن قوا در منطقه خلیج فارس، از سال گذشته که شدت تهدیدات جمهوری اسلامی برای بستن تنگه هرمز افزایش یافت، امیرنشین ابوظبی که نود درصد ذخایر نفتی امارات متحده عربی را در اختیار دارد از ساخت بندرنفتی عظیمی در ساحل دریای عمان خبر داد تا در صورتی که ایران تصمیم به بستن تنگه هرمز بگیرد، برای صدور نفت خود نیازی به خلیج فارس و تنگه هرمز نداشته باشد.
فجیره یکی از هفت امارت کشور امارات متحده عربی است، و بندر فجیره یکی از عمده ترین بنادر در خارج منطقه تنگه هرمز، مشرف بر سواحل دریای عمان و دارای انبارهای بزرگ ذخیره سازی است.
خط لوله حبشان – فجیره به طول حدود ٣٧۵کیلومتر که توسط یک پیمانکار چینی با سرمایه گذاری ٣.٢٩ میلیارد دلاردر حال احداث است با دور زدن تنگه هرمز نفت امارات را از سواحل دریای عمان صادر کند. در واقع با بهره برداری از این خط لوله، نفت خام امارات متحده عربی بدون عبور از تنگه هرمز به بازارهای جهانی صادر خواهد شد.
این خط لوله این امکان را به ابوظبی خواهد داد تا به دلیل داشتن قابلیت پهلوگیری کشتی های بزرگ تر در آب های عمیق بندر فجیره، ظرفیت صادراتی قابل اطمینانی را در کرانه شرقی امارات متحده عربی ایجاد کند.
هدف از اجرای این پروژه که از سوی شرکت بین المللی سرمایه گذاری نفت (آی.پی.آی.سی) دولت ابوظبی آغاز شده، کاهش اتکا به پایانه های نفتی واقع در خلیج فارس و همچنین به کاهش ازدحام در تنگه هرمز کمک خواهد کرد.
حال مشخص می شود که چرا محمدرضا رحیمی از یک کشور کوچک که به اندازه یکی از شهرهای ایران هم وسعت و جمعیت ندارد، این چنین آشفته است. کشوری که می تواند قیمت دلار در این کشور را بالا و پایین کند و اقتصادش را دستخوش تغییر. و اینک با راه اندازه خط فجیره تهدیدهای جمهوری اسلامی را نیز را بی اثر کند.
در حال حاضر جمهوری اسلامی در برابر تهدیدات نظامی و تحریم های گسترده تر بین المللی است. بستن تنگه هرمز و تهدید به این اقدام چه پیامدهایی برای این کشور به همراه خواهد داشت، آیا همانگونه که سال گذشته سعود الفیصل وزیر خارجه سعودی در واکنش به این تهدید ایران گفته بود که بستن تنگه هرمز اعلام جنگ بین المللی به جهان است، اینک مردان احمدی نژاد و جریان امنیتی مسلط در سپاهی بعد از بحران عمیق مشروعیت در کشور، درصدد اعلان چنین جنگی به دنیا هستند؟
روز گذشته جمعی از فعالان سیاسی و دانشجویی استان مازندران با خانواده علیرضا فلاحتی، عضو شاخه جوانان مشارکت در بابل دیدار کردند.
به گزارش ندای سبز آزادی در این دیدار که جمعی از فعالین اصلاح طلب و دانشجویی دانشگاه مازندران حضور داشتند از آخرین وضعیت علیرضا فلاحتی دبیر شاخه جوانان مشارکت مازندران مطلع شدند. پدر علیرضا فلاحتی فرزندش در زندان متی کلای بابل را نامطلوب خواند و اظهار داشت: " تا کنون پیگیری های ما برای بهبود اوضاع فرزندمان بی نتیجه بوده است". پدر علیرضا فلاحتی ضمن تشکر از حضار برای دیدار و همدردی با این خانواده خاطر نشان کرده که: حتی پسرم اگر در زمان معاویه زندگی می کرد نیز به زندان نمی افتاد."
در پایان این دیدار فعالان اصلاح طلب و دانشجویی دانشگاه مازندران ضمن دلجویی از خانواده علیرضا فلاحتی آرزوی آزادی وی و کلیه زندانیان سیاسی زندان متی کلای بابل را نموده اند.
گفتنی است این دیدار مقارن شده بود با مراسم خداحافظی از سید احمد میری قائم مقام جبهه مشارکت استان مازندران پیش از رفتن به زندان، که حاضرین ضمن دلجوئی از وی و خانواده اش آرزوی سلامتی و صبر را برای فرماندار سابق رامسر و بابلسر نمودند.
همچنین منابع خبری از شمال کشور گزارش دادند که روز گذشته علیرضا فلاحتی و آریا آرام نژاد که در روزهای اخیر در اعتراض به انتقالشان به بند سارقان روزه سیاسی نا محدود خود را آغاز کرده بودند، با وساطت آقایان دکتر سروش، علیرضا شهیری و علی تاری به روزه سیاسی خود پایان دادند.
نهمین فعال سیاسی استان مازندران در روزهای اخیر راهی زندان شده است.
به گزارش ندای سبز آزادی، صبح روز گذشته سید احمد میری قائم مقام جبهه مشارکت استان مازندران برای اجرای حکم یک سال حبس تعزیری خود راهی زندان شده است.
دکتر سید احمد میری از جانبازان دوران جنگ و دچار نقص عضو می باشد در جریان اعتراضات عاشورای 88 توسط اداره اطلاعات استان مازندران دستگیر شده بود.
معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران در دوران اصلاحات از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب شهرستان بابل به ریاست قاضی باقریان به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به دو سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم در شعبه سه دادگاه تجدید نظر ساری به یک سال حبس کاهش یافته است.
فرماندار سابق رامسر و بابلسر سال گذشته در جلسه دفاعیات خود در دادگاه انقلاب شهرستان بابل خطاب به قاضی باقریان گفت : " آیا کسی که از خانواده ای برخواسته است که مجموعا ۱۷ سال در جبهه های جنگ علیه اشغال گران مبارزه کرده اند و بارها در راه استقرار نظام جان فشانی کرده اند، می تواند امنیت کشور را تهدید کند؟ "
قائم مقام جبهه مشارکت مازندران خاطرنشان کرد:" اگر راه اصلاح بسته شود، راه انقلاب هموار می گردد. این به نفع نظام و آینده کشور نیست. "
گفتنی است تا کنون علی اکبر سروش، علی تاری، احمد میری، علیرضا شهیری از اعضای ستاد مهندس موسوی در مازندران به همراه آریا آرام نژاد، علیرضا فلاحتی، مازیار یزدانی نیا، علی عباسی و رحمان یعقوبی در حال سپری کردن دوران محکومیت خود می باشند.
--
مصطفی خلجی
قضیه خیلی ساده است، و حتی خیلی تکراری. قدرت حاکم در ایران، که اراده‌اش مافوق اراده و اختیار دولت است، دوباره عزمش را جزم کرده تا با استفاده از تمام امکانات خود از جمله ابزار تبلیغاتی و رسانه‌ای، دو نهاد دیگر غیردولتی اهالی فرهنگ را به چنگ آورد.
همزمان با دادگاهی شدن مسئولان خانه سینما از سوی وزارت ارشاد به اتهام غیرقانونی بودن این نهاد صنفی، دو رسانه وابسته به حکومت، روزنامه جام‌جم و خبرگزاری فارس، نیز چند روزی است به جان دفتر شعر جوان و انجمن شاعران ایران، دو نهاد غیردولتی که اعضا و اهداف مشترک و شبیه به هم دارند، افتاده‌اند. تحت فشار قرار دادن این نهادها و انجمن‌ها، صرفا با این هدف انجام می‌گیرد که «نیروهای خودی» جایگزین «نیروهای غیرخودی» شوند.
ماجرا از این‌جا آغاز شد که روز اول آذرماه، دفتر شعر جوان مراسمی در خانه هنرمندان ایران برگزار و جوایز پنجمین کتاب سال این دفتر را به چند شاعر جوان هدیه کرد. اما انگار چند و چون این مراسم به مذاق آن دسته از فعالان عرصه ادبیات ایران که به قدرت حاکم تمایل دارند، خوش نیامد و این گروه حملاتی را نسبت به این جایزه و در کل تشکیلات دفتر شعر جوان شروع کردند.
در ابتدا، بخش فرهنگی روزنامه جام‌جم پیشقدم شد و گزارشی را که گفته می‌شود یکی از خبرنگاران مرد این روزنامه با اسم مستعار یک زن نوشته، در روز دهم آذرماه منتشر کرد. در این گزارش، به بهانه دفاع از «شعر و شاعران متعهد»، برگزیدگان، داوران و همچنین نهاد برگزارکننده کتاب سال شعر جوان، شدیدا زیر سوال رفت.
روزنامه جام‌جم و به دنبال آن، خبرگزاری فارس، اولین کسی را که در این قربانی جنجال خبری خود کردند، یک شاعر جوان بود.
خبرنگار روزنامه جام‌جم، در گزارش خود به برنده بخش شعر نو جایزه کتاب سال شعر جوان تاخت و به غلط و از روی عمد این شاعر جوان اما باسابقه را «همکار بی‌بی‌سی فارسی» معرفی کرد.
در این آشفته‌بازار سیاست داخلی و خارجی ایران، خبرنگار جام‌جم دانسته و آگاهانه، علیه این شاعر جوان، از حربه و اتهامی استفاده کرده که با وجود واهی بودن آن، هزینه‌هایی برای او در پی دارد.
زدن برچسب کهنه «سیاه‌نمایی» این بار به شعر
همچنین خبرگزاری فارس چند روز پس از انتشار گزارش روزنامه جام‌جم، خبری را در این باره منتشر کرد و از آنجا که این خبرگزاری در قدرت حاکم نفوذ بیشتری دارد، پا را فراتر نهاد.
خبرگزاری فارس با چاپ عکس بدون حجاب برنده جایزه قیصر امین‌پور که مشخص نبود از چه منبعی گرفته و همچنین یک بیانیه امضاشده از سوی او، سعی کرد برای اتهام «ضدانقلاب و فتنه‌گر» بودن این شاعر، سندسازی کند.
این خبرگزاری حتی به محتوای مجموعه شعر برگزیده نیز رحم نکرد و آن را «سیاه‌نمایی از وضعیت موجود ایران» دانست؛ برچسبی کهنه که سال‌هاست از سوی جمهوری اسلامی بر آثار فرهنگی مستقل به ویژه آثار سینمایی موفق ایران زده می‌شود، اما حتی خود مقامات هم می‌دانند که دیگر چسبندگی‌اش را از دست داده است.
این دو رسانه چنان از اقامت این برنده جایزه دفتر شعر جوان در فرانسه سخن گفتند که گویی این شاعر جوان یکی از فعالان سیاسی فراری است. اما آنچه حقیقت دارد این است که به گفته دفتر شعر جوان نه تنها این شاعر جوان فعال سیاسی نیست، بلکه برای ادامه تحصیل در یکی از دانشگاه‌های فرانسه در این کشور زندگی می‌کند.
همچنین کتاب او که برنده جایزه شعر جوان شده، از سوی وزارت ارشاد مجوز گرفته و در داخل ایران به صورت قانونی انتشار یافته است. ضمن آنکه چمنکار قبلا نیز از دستان مسئولان وزارت ارشاد، جایزه دولتی پروین اعتصامی را دریافت کرده است.
اتهام همکاری چمنکار با بی‌بی‌سی فارسی هم بر اساس پخش مستند ادبی «یادها، بوسه‌ها و خنجرها» به کارگردانی این شاعر از شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی فارسی، جعل شده است. این در حالی است که مدیران این شبکه بارها اعلام کرده‌اند که پخش فیلم مستندسازان ایرانی به معنی همکاری این عده با بی‌بی‌سی نیست.
به حاشیه راندن شاعران اصلاح‌طلب
پس از آنکه روزنامه جام‌جم و خبرگزاری فارس، به جایزه کتاب سال شعر جوان حمله کردند، دفتر شعر جوان با انتشار بیانیه‌ای به اتهامات این دو رسانه پاسخ گفت. جالب اینجاست که روزنامه جام‌جم حاضر به انتشار این بیانیه نشد و خبرگزاری ایلنا آن را منتشر کرد و عملا این جنجال به رسانه‌های دیگر هم کشیده شد.
دفتر شعر جوان در بیانیه تقریبا مفصل خود، به تک تک اتهامات مطرح شده جواب داد. اوج این بیانیه آنجاست که با ارائه شواهد، نام عاریتی خبرنگار روزنامه جام جم را می‌شکافد و با ذکر نام واقعی او می‌نویسد که مهمترین انگیزه نوشتن این مطلب از سوی این خبرنگار، انتخاب نشدن کتاب او از سوی داوران جایزه شعر جوان است.
همچنین این بیانیه می‌گوید که اگر در گزارش روزنامه جام جم به شاعرانی چون شمس لنگرودی، حافظ موسوی یا شهاب مقریبن توهین می‌شود، باز دلیل آن شخصی است، زیرا پیشتر کتاب همین خبرنگار از سوی انتشارات آهنگ دیگر که مدیران آن همین شاعران هستند، غیرقابل چاپ دانسته شده است.
اما درست است در جنجالی که برای جایزه شعر جوان به پا شده، انگیزه‌های فردی دخیل بوده، اما گزارش‌ها و خبرهای پی‌در‌پی خبرگزاری فارس طی یکی دو روز گذشته، خبر از انگیزه‌ها و اهداف بزرگ‌تر می‌دهد.
به نظر می‌رسد مهمترین هدفی که رسانه‌های دولتی پیگیر آن هستند، به حاشیه راندن شاعران اصلاح‌طلبی است که حول دو نهاد ادبی انجمن شاعران ایران و دفتر شعر جوان گرد آمده‌اند. خبرگزاری فارس، حالا وزارت ارشاد را هم همراه خود کرده است و بهمن دری معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد در گفت‌وگویی که با این خبرگزاری کرده، گفته است «دفتر شعر جوان نیاز به احیا و بازسازی هم به لحاظ فکری هم به لحاظ معنوی دارد. بسیار از معنویات دور شدهاند. این مشکلات به دلیل نخوت گرفتن برایشان به وجود آمده است.»
اختلاف حکومت با شاعران اصلاح‌طلب
ریشه این جنجال نه ادبی است و نه مربوط به یک شخص، بلکه می‌رسد به اختلاف فکری و سیاسی بین گروهی از شاعران با گروهی دیگر؛ که البته تعلق یکی از این دو گروه به حکومت بسیار چشمگیرتر و عمیق‌تر است.
زمانی جمعی از شاعران، نظیر قیصر امین‌پور، ساعد باقری، فاطمه راكعی، محمدرضا عبدالملكیان و سیدحسن حسینی تشکیلاتی را با نام دفتر شعر جوان راه‌اندازی کردند که رسانه‌های دولت اکنون می‌گویند این دفتر در برهه‌هایی هم از مزایا و بودجه‌های دولتی بهره‌مند شده است.
اما اکنون شکایت و اعتراض طرفداران حکومت این نیست که چرا دولت این گروه از شاعران را حمایت کرده، بلکه نگرانی و دغدغه آنها این است که چرا این گروه از «مسیر انقلاب اسلامی» دور شده و به شاعران روشنفکر و مستقل نزدیک شده است.
رسانه‌های حکومتی نظیر فارس و جام‌جم، با بهره‌گیری از شاعران هم‌طیف خود مثل علیرضا قزوه و نقل قول‌هایشان که مثلا برنامه‌های انجمن شاعران ایران یا دفتر شعر جوان در راستای اهداف اپوزیسیون جمهوری اسلامی است، انهدام این تشکیلات را هدف قرار داده‌اند.
این رسانه‌ها کار را به جایی رسانده‌اند که می‌گویند «دفتر شعر جوان شاخه ادبی حزب منحله مشارکت» است و طبیعی است وقتی که در این شرایط فعالیت حزب مشارکت از سوی دولت ممنوع شده، منطقا این دفتر نیز باید منحل شود.
باج ندادن به قدرت؛ میراث قیصر امین‌پور
اما کینه رسانه‌های دولتی و حکومتی از دو نهاد ادبی انجمن شاعران ایران و دفتر شعر جوان، سابقه‌ای طولانی دارد. درست است این دشمنی زمانی بیشتر شد که شاعرانی چون ساعد باقری و سهیل محمودی به صراحت از کاندیداتوری میرحسین موسوی در انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته حمایت کردند، اما پیشتر نیز اختلاف سیاسی این شاعران نظیر فاطمه راکعی مشخص شده بود.
اسلاف این دسته از شاعران سیدحسن حسینی و قیصر امین‌پور هستند که هر دو در زمان حیات خود به روشنی از نهادهای حکومتی فاصله گرفتند و حتی با زبان تند آنها را نقد کردند. حتی قیصر امین‌پور سال‌های آخر عمرش هیچ‌گاه در محافل وابسته به حکومت و در راس آنها محفل شعر سالانه رهبر جمهوری اسلامی شرکت نکرد و عملا باجی به آنها نداد.
اما با این حال شخصیت ادبی و علمی او و همچنین تأثیر و نفوذ او بر شعر پس از انقلاب و شاعرانی به اصطلاح «انقلابی» چنان بود که آیت‌الله خامنه‌ای نتوانست درگذشت او را تسلیت نگوید.
شاید این رفتار قیصر امین‌پور، بعد از شعرهایش، مهمترین میراث این شاعر باشد که حالا سرمشق این گروه از شاعران قرار گرفته است.به همین دلیل است که محمدرضا عبدالملکیان در گفت‌وگوی خود با روزنامه شرق، دست روی همین نکته گذاشته و گفته است رسانه‌های حکومتی که اکنون به بهانه دفاع از «آرمان‌های انقلابی» قیصر امین‌پور مشغول حذف رقیبان سیاسی-ادبی خود هستند، در دهه 60 خود قیصر را به همراه سیدحسن حسینی از حوزه هنری اخراج کردند.
ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی و وزیر خارجه اسبق ایران به هشت سال زندان محکوم شده است.
محمد علی دادخواه، وکیل مدافع ابراهیم یزدی، به بی‌بی‌سی فارسی گفت آقای یزدی در دادگاه انقلاب اسلامی به مواردی مانند اقدام علیه امنیت کشور، نشر اکاذیب و همکاری با نهضت آزادی ایران متهم شده بود.
آقای دادخواه گفت که موکلش صلاحیت دادگاه در رسیدگی به اتهامات خود را قبول ندارد و به همین دلیل "از ابتدا به دفاع از خود نپرداخته است."
وکیل یزدی گفت موکلش به این دلیل صلاحیت دادگاه را رد کرده که "بنابر اصل ۱۶۷ قانون اساسی، محاکمات سیاسی و مطبوعاتی باید در دادگاه عمومی و با حضور هیئت منصفه و به طور علنی برگزار شود که هیچ‌کدام از این‌ها در این دادگاه رعایت نشده بود."
ابراهیم یزدی که هشتاد سال دارد، در جلسه قبلی دادگاه خود نیز با تسلیم لایحه‌ای، ضمن برشمردن نواقص دادگاه و مغایرت شرایط رسیدگی به این پرونده با قانون اساسی و سایر قوانین جمهوری اسلامی، گفته بود که "مراتب شرعی و تصریحات قانونی" رعایت نشده و در نتیجه هر تصمیم و هر نظری که در این دادگاه اعلام و صادر شود "فاقد وجاهت قانونی است."
آقای دادخواه گفت موکلش از او خواسته که با توجه به "عدم صلاحیت دادگاه در رسیدگی به این پرونده" از ارائه دفاعیه خودداری کند.
ابراهیم یزدی، در مهر ماه ۱۳۸۹ دستگیر و در ۲۹ اسفند همان سال آزاد شد و همزمان، خبرگزاری‌های نزدیک به حکومت ایران نامه‌ای را به نقل از وی منتشر کردند که از استعفای او از دبیر کلی این تشکل سیاسی حکایت داشت. منتقدان دولت در آن زمان اعتبار این نامه را زیر سوال بردند.
آخرین جلسه محاکمه ابراهیم یزدی، روز یازدهم آبان امسال و چند روز بعد از انتشار نامه او به راشد غنوشی، رهبر حزب اسلام‌گرای نهضت در تونس برگزار شد.
آقای یزدی در آن نامه نوشته بود که مسلمانان تجربه کافی را در ارتباط با دموکراسی ندارند و افزوده بود: "نتیجه آن است که ما مسلمانان مستبدین را سرنگون می‌کنیم و به زودی ناظر جایگزین‌های جدیدی می‌شویم."
وکیل آقای یزدی به بی‌بی‌سی فارسی گفت که یکی دیگر از دلایل رد صلاحیت دادگاه از سوی موکلش این است که در مستندات دادگاه به قانون احزاب ارجاع شده، در صورتی که "این قانون بعد از انقلاب تصویب شده، اما نهضت آزادی در سال ۱۳۴۰ تشکیل شده است و ماده چهار قانون مدنی صراحتا می‌گوید که قانون، نسبت به ماقبل اثر ندارد."
آقای دادخواه گفت که درخواست تجدید نظر در حکم دادگاه بدوی را مطرح خواهد کرد و ابراز امیدواری کرد که "دادگاه تجدید نظر در یک نگرش عادلانه و منصفانه به این ایرادات توجه کند و دادگاهی صالح برای رسیدگی به این پرونده تعیین کند."
وکیل آقای یزدی همچنین با اشاره به وضعیت سلامت موکلش گفت که او به "بیماری‌های متعددی" دچار است و پزشکان گفته‌اند که باید تحت مراقبت‌های ویژه قرار بگیرد.
پالايشگاه امام خميني شازند اراك، عصر امروز دچار يك حادثه آتش‌سوزي شد. این دومین بار است که پالایشگاه شازند دچار آتش سوزی می شود.
دو ماه پیش نیز فاز دوم طرح توسعه پالایشگاه نفت امام خمینی شازند دچار حریق شده بود.
با این حال در هردو حادثه، مسوولان پالایشگاه به انتشار جزئیات حادثه نپرداخته اند. عباس سليماني، مدير روابط عمومي پالايشگاه امام خميني شازند در گفت‌وگو با ايسنا، تنها به ذکر این نکته اکتفا کرده كه اين حادثه آتش‌سوزی بسيار جزيي بوده است و دو نفر نیز دچار سوختگی شده اند.
در حادثه دو ماه پیش اما پس از انعکاس خبر انفجار، مسوولان پالایشگاه ابتدا آن را جزئی دانسته اما سپس تکذیب کردند. در آن زمان خبرگزاری وزارت نفت (شانا) به نقل از سرپرست پالایشگاه نفت امام خمینی شازند نوشت:"صدای مهیبی که بامداد امروز در پالایشگاه شنیده شد، مربوط به تست هوای یکی از واحد های طرح توسعه پالایشگاه بود که توسط پیمانکار در حال ساخت است و وقوع هرگونه حادثه ای صحت ندارد."
این پالایشگاه سال گذشته با حضور وزیر وقت نفت افتتاح شد. گفته شد این طرح با سرمایه گذاری سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلاری به طور رسمی آغاز شده است. هدف از طرح توسعه این پالایشگاه نفت تولید بنزین استاندارد و افزایش ظرفیت پالایشی از روزانه ۱۷۰ هزار بشکه به ۲۵۰ هزار بشکه، افزایش ۲ میلیون لیتری روزانه در تولید بنزین استاندارد بود.
پیش از این و در سال جاری پالایشگاه تهران و پالایشگاه آبادان نیز دچار حوادث مشابه شدند.
درباره حادثه امروز اما عباس سليماني - مدير روابط عمومي پالايشگاه امام خميني شازند -، با تاكيد بر اين‌كه اين حادثه آتش‌سوزي بسيار جزيي بوده است، توضيح داد: مخزن 2003 فاز یک اين پالايشگاه كه خارج از سرويس بهره‌برداري و در اختيار پيمانكار براي تعمير و لايروبي قرار گرفته بود، به حادثه آتش‌سوزي دچار شد.
او در اظهارات خود تاکید کرده که این حوادث غيرطبيعي نیست و آتش بسيار جزيي بوده است؛ به‌طوري كه طي مدت كوتاهي خود به خود خاموش شده است.
سليماني همچنين اعلام كرد كه دو نفر از كاركناني كه در حال تمييز كردن مخزن مورد نظر بوده‌اند با كمي سوختگي مواجه شدهاند كه به‌صورت سرپايي درمان آنها انجام شده است.
او با بيان اين كه اين حادثه هيچ‌گونه خسارتي به بار نياورده است، گفت، پالايشگاه امام خميني (ره) با تمام ظرفيت خود در حال توليد بوده و هيچ‌گونه خللي در كار آن رخ نداده است.
دوست سبز
مالك اژدر شريفي، رييس كل دادگستري استان آذربايجان شرقی، اظهارات دو روز قبل خود درباره پرونده «سكينه آشتياني» را رد کرد و مطالب منتشره به نقل از خود را مخدوش خواند.
آقای شریفی در اظهارات جنجال برانگیز خود دراین باره گفته بود: اجرای حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی، زنی که حکم سنگسارش در پی اعتراضات گسترده بین المللی متوقف شده، به نظر رئیس قوه قضائیه و فقها بستگی دارد.
وی گفته بود: "منتظریم ببینیم آیا می توان کسی را که محکوم به رجم (سنگسار) شده است، با چوبه دار اعدام کرد یا خیر و بلافاصله پس از دریافت نتیجه، حکم را اجرا خواهیم کرد."
آقای شریفی در جمع دانشجویان دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، درباره اجرا نشدن حکم سنگسار خانم محمدی گفته بود که "چون ما امکانات اعدام با رجم را نداشتیم" موضوع را به محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه وقت، ارسال کرده‌اند.
آقای شریفی گفته بود که با تغییر رئیس قوه قضائیه، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه این نظر را داشته است که چون هدف اصلی اعدام است پس اگر امکان رجم نیست به لحاظ فقهی می‌شود اعدام را با چوبه دار انجام داد.
به گفته آقای شریفی، رئیس قوه قضائیه در این باره دستور داده است: "قدری صبر کنیم تا با فقهای دیگر بحث شود و نتیجه دقیق و روشنی اتخاذ شود."
این اظهارات بازتاب گسترده ای در رسانه ها یافت. اما بر اساس خبری که امروز در رسانه های نزدیک به حکومت منتشر شد، رئیس دادگستری آذربایجان شرقی اظهارات خود را اصلاح کرده و با بیان اینكه توضيح ديگري درباره اين پرونده وجود ندارد گفته است: "اما به منظور تنوير افكار عمومي تاكيد دارم كه بخش مطالب منتسب و نقل شده از من درباره كيفيت اجراي حكم و ساير مطالب مرتبط با رياست محترم قوه قضاييه مخدوش بوده و صحت ندارد."
پرونده سکینه محمدی، دارای ابهامات زیادی است که حساسیت مدافعان حقوق بشر را نیز برانگیخته است.
او در سال ۱۳۸۵ بر اساس حکم صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی اسکو (آذربایجان شرقی) به اتهام شرکت در قتل همسرش وداشتن رابطه نامشروع به تحمل نود و نه ضربه شلاق تعزیری محکوم شد.
حکم صادره پس از قطعیت به اجرای احکام ارسال و مجازات اجرا شد. در تاریخ ۱۳۸۵/۶/۱۹ موضوع پرونده در شعبه ششم دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی، مجددا به تبع یک پرونده قتل، رسیدگی شد. قضات شعبه ششم دادگاه کیفری استان، این بار اتهام زنای محصنه را به سکینه نسبت داده و بدون آنکه دلایل اثبات دعوی درباره این اتهام، بر مجرمیت سکینه طبق ماده ۸۳ به بعد قانون مجازات اسلامی وجود داشته باشد و علی‌رغم انکار وی در آخرین جلسه دادرسی و دفاع خود مبنی بر اینکه تمام مطالب گذشته را به دروغ و تحت فشار بازجویان عنوان کرده بود، دادگاه صرفا با استناد به «علم قاضی» حکم به سنگسار این زن صادر کرد.
محمد مصطفایی وکالت این زن را در زندان تبریز به عهده گرفت. او تلاش های بسیاری برای نجات جان سکینه کرد و زمانی که از طریق مراجع قضایی و نامه نگاری و دفاع حقوقی به نتیجه نرسید، برای اولین بار موضوع بی گناهی پرونده سکینه محمدی را در وبسایتش منتشر کرد.
پس از انتشار این موضوع، حساسیت رسانه های جهان نسبت به سنگسار قریب الوقوع سکینه محمدی آشتیانی برانگیخته شد. محمد مصطفایی خود پس از مصاحبه های متعدد با رسانه ها، تحت فشار نیروهای امنیتی قرار گرفت و در نهایت مجبور به ترک ایران شد.
سید مصطفی تاج زاده، زندانی سیاسی و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، با صدور پیامی از زندان اوین بار دیگر بر مواضع پیشین خود در خصوص تحریم انتخابات تاکید ورزیده و اعلام کرده است، در انتخابات نمایشی و غیرآزاد دوازدهم اسفندماه شرکت نمی کند و رأی نمی دهد.
این عضو ارشد جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که در قرنطینه زندان اوین نگهداری می شود در پیامی که در صفحه رسمی وی در فیس بوک منتشر شد می گیوید، برای مقابله با حکومت دروغ و فساد و بی لیاقتی، برای جلوگیری از استقرار دیکتاتوری مطلقه فردی، و برای افشای مجلس بله قربان گویی که هیچ نقش مهمی در کنترل و امحای فقر، بیکاری، بزه های اجتماعی، انزوای بین المللی و پاسخ گو کردن ارکان حکومت و رهبری نظام ندارد، در انتخابات نمایشی و غیرآزاد دوازدهم اسفندماه شرکت نمی کند و رأی نمی دهد.
آقای تاج زاده پیش از این هم بارها در مقالات و مصاحبه های خود بر اجماع اصلاح طلبان بر عدم شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکید کرده است.
به گزارش تحول سبز، متن کامل پیام این زندانی سیاسی بدین شرح است:
اینجانب سید مصطفی تاجزاده در اعتراض به :
۱- عدم رسیدگی به شکایات ما از کودتاچیان انتخابات ۸۸
۲- انتصاب مجدد آقای جنتی و دیگر متخلفان انتخابات پیشین
۳- تداوم دخالت های غیرقانونی نیروهای نظامی و امنیتی در انتخابات آتی و تلاش برای مهندسی آن
۴- حبس خانگی غیرقانونی دو نامزد انتخابات گذشته (آقایان موسوی و کروبی)
۵- انحلال غیرقانونی احزاب اصلاح طلب جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی
۶- توقیف و تعطیلی اکثر قریب به اتفاق مطبوعات منتقد حاکمیت تک صدایی
۷- تداوم حاکمیت نظامی و استمرار فضای پلیسی و امنیتی
۸- صدور احکام فرمایشی و فله ای قضایی علیه مخالفان انتخاباتی گذشته
۹- تقلیل جایگاه رهبری نظام به رهبری یک جناح (اقتدارگرا)
۱۰- بی توجهی به پیشنهادهای دلسوزانه و حداقلی خاتمی
و برای:
۱- مقابله با حکومت دروغ و فساد و بی لیاقتی
۲- جلوگیری از استقرار دیکتاتوری مطلقه فردی
۳- افشای مجلس بله قربان گویی که هیچ نقش مهمی در کنترل و امحای فقر، بیکاری، بزه های اجتماعی، انزوای بین المللی و پاسخ گو کردن ارکان حکومت و رهبری نظام ندارد.
در انتخابات نمایشی و غیرآزاد دوازدهم اسفندماه شرکت نمی کنم و رأی نمی دهم.
صبح امروز 6 دی ماه 1390 ژیلا کرم زاده مکوندی، ازهمراهان مادران پارک لاله که برای انجام کارهای اداری مربوط به گذرنامه به اداره گذرنامه تهران مراجعه کرده بود، توسط ماموران اطلاعات این ارگان دستگیر و جهت اجرای حکم 2 سال زندان تعزیری به دادسرای زندان اوین و از آن جا به زندان منتقل شد.
به گزارش تارنمای مادران پارک لاله ژیلا کرم زاده مکوندی ، پیش از این در روز ۱۹ بهمن سال ۱۳۸۸ در منزل دستگیر و مدت ۳۴ روز را در بند ۲۰۹ زندان اوین به سر برد و سپس با قرار کفالت ۵۰ میلیون تومانی آزاد شد. بهمن ماه سال ۱۳۸۹ دادگاه بدوی جهت بررسی اتهامات وی تشکیل و در ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۰ حکم چهار سال حبس تعزیری را برای او صادر کرد.
دادگاه تجدید نظر سرانجام حکم را به ۲ سال حبس تعزیری و ۲ سال حبس تعلیقی در مدت 5 سال تقلیل داد، که از زمان صدور حکم ،22 شهریور 1390 قابل اجرا بوده است.
ژیلا کرم زاده مکوندی ، شاعر و از همراهان مادران پارک لاله بود
شنبه ٤ دي ماه ١٣٩٠ ژیلا مهدويان (مادر حسام ترمسي) و دخترش مریم نجفی براي اطلاع از نتيجه دادگاه بدوي، به شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب احضار شدند. قاضی پرونده، ژیلا مهدویان را به ٥ سال حبس تعزیری و دختر وی مریم نجفی را به ٢ سال حبس شامل تحمل یک سال و نیم حبس تعلیقی برای مدت ٥ سال و ٦ ماه حبس تعزیری محکوم کرد.
این دو نفر در تاریخ هفده مهر ١٣٨٩ و در منزل دستگیر شده بودند و دادگاه آنان ٩ آذر ١٣٩٠ با ریاست قاضی پیرعباسی برگزار شد. ژیلا مهدويان مهدویان با تحمل ٥٠ روز حبس با وثیقه ٢٠ میلیون تومانی آزاد و دختر وی نیز پس از ١٣ روز حبس با فیش حقوقی آزاد شده بود.
دادگاه منصوره بهکیش نیز صبح چهارم دی ماه ١٣٩٠ در شعبه ١٥ دادگاه انقلاب واقع در خیابان معلم تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.قاضی اتهام های وارده به بهکیش را به دلیل حضور ایشان در پارک لاله و دیدار و دلجویی از مادران داغدار و حضور در گورستانها و برنامه ریزی آموزشی و مستندسازی برای گروه مادران عزادار ذکر کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر