مسئله زندان هاست که هيچ کس جوابگو نيست که چرا اين بزرگواران که هر کدام در پيش از اين مشغول به کار بودند که اگر گذاشته بودند اين همه خفت و اين همه تخلف و اين همه بی آبرويی در جامعه نبود؛ چون مردم آنها را دوست می دارند. در کجای دنيا چنين است که فرد يا افرادی به جرم گفتن حق زندان بروند و حصر شوند و از تمام امکانات محروم شوند؛ جز در کشورهايی که در آن از دين و خدا و پيامبر و ائمه اطهار(ع) خبری نيست.
خبرنگاران سبز/سیاست: آيت‌الله سید علی محد دستغيب شیرازی در نامه‌ای به فقهای شورای نگهبان، با تاکيد بر اينکه فقهای شورای نگهبان مأمور به اجرای دقيق قانون هستند نه اينکه ناقض آن باشند، تمام اعتراض مردم پس از انتخابات رياست جمهوری گذشته را ناشی از اين پرسش دانست که چرا حق انتخاب آزاد نداشته باشند.
ايشان با تصريح به اينکه تمام گرفتاری‌های جمهوری اسلامی ناشی از تخلفات شورای نگهبان است، تصريح کرد: "اگر شورای نگهبان به وظيفه اصلی خود عمل می کرد و افراد صالح را تأييد می نمود و تشخيص انتخاب را به مردم واگذار می کرد، مردم نگرانی نداشتند."
اين مرجع تقليد حامی جنبش سبزهمچنين تصريح کرد: "برای نجات جمهوری اسلامی ايران هيچ راهی نمانده جز تن دادن به قانون اساسی و آزاد کردن دو بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمين مهدی کروبی و جناب آقای مهندس ميرحسين موسوی و آزادی باقی زندانيانی که بدون محاکمه و اثبات جرم در زندان هستند."
آيت الله دستغيب نمونه‌هايی از سؤالات بی‌جواب‌مانده از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ را اينگونه بازگو کرد: "چرا بايد جواب مردم را با خشونت و سرکوب داد؟ چرا جواب مردم با زندان کردن و تبعيد و خارج کردن دانشجويان و روحانيون و اتهامات بی مدرک و خلاف شرع داده می شود؟ اين کارها با کداميک از اصول قانون اساسی و يا کدام حکم از احکام شرع مبين اسلام سازگار است؟ آيا گفتار خلاف نظر شخص، خلاف شرع و خلاف قانون است؟"
متن کامل اين نامه که در وب‌سايت حديث سرو منتشر شده، بدين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
فقهاء محترم شورای نگهبان
تمام گرفتاری جمهوری اسلامی ايران از ناحيه تخلف شورای نگهبان از وظيفه اصلی خود می باشد. اگر فقهاء شورای نگهبان فقيه می باشند، تقليد بر آنها حرام است و بايد بر حسب قرآن و سنّت سخن بگويند و حکم کنند و ابتداء در برابر خداوند و بعد در برابر مردم مسئول هستند.
اعتراض مردم در تمام انتخابات بعد از رحلت امام امت(ره) در اين ناحيه است که چرا انتخابی آزاد نداشته باشند؛ چون مسلمان و مومن و پايبند به قانون اساسی جمهوری اسلامی هستند خود بيشتر آگاهند که چه کسی از قرآن و سنّت و سياست و اقتصاد و ديانت بهره دارد. اما در اين ميان شورای نگهبان مردم را مجبور به انتخاب فردی می کند که از اسلام و تقوی بهره کافی نبرده و مردم را از رأی دادن به کسی که خودش تأييد کرده نهی می کند که اگر به فلانی رأی دهيد مواخذه می شويد. چنانچه اين معنا بطور کامل و صادق در ۲۲ / ۳ / ۸۸ و بعد از آن صورت گرفت؛ آنگاه که مردم معترض به نتيجه انتخابات سئوال کردند که رأی ما کجاست؟ اين سئوال چه اشکال شرعی و عرفی و قانونی دارد که در عوض رسيدگی صحيح آن همه عقبات داشته باشد.
شورای نگهبان مانع از حضور نمايندگان نامزدها بر سر صندوقها و تا حين شمارش آراء گرديده؛ ولی اعتنايی به تخلفات صورت گرفته از جمله نرساندن تعرفه کافی به جايگاهها، در حالی که مردم در صفهای طولانی انتظار می کشيدند و بعضا مشغول رأی دادن بوده اند؛ و بسياری از صندوقها به محل اصلی خود انتقال داده نشده، اعلام می شود که شخص مورد نظر رأی آورده …. آری مسئولين عجول و غافل از قانون با تکيه بر نيروی سپاه به خود اين جرأت را دادند و اين بی عدالتی و بی تقوايی را مرتکب شدند که نتيجه انتخابات را بدون گذراندن مراحل قانونی اعلام نمايند.
عجيب است که بعضی از افراد شورای نگهبان آشکارا از نامزد مورد علاقه خود طرفداری می کند و در حال حاضر از تأييد آن شخص پشيمان شده و به نيروی سپاه سفارش می نمايد که مانع از حضور حاميان شخص مورد نظر در انتخابات آينده شوند. آيا اينها تخلف از قانون اساسی نيست؟ مردم بايد چه کنند و چگونه اطمينان پيدا کنند که از رأی آنها حفاظت گرديده و شمارش می شود!
فقهای شورای نگهبان مأمور به اجراء دقيق قانون هستند نه اينکه ناقض آن باشند؛ اگر شورای نگهبان به وظيفه اصلی خود عمل می کرد و افراد صالح را تأييد می نمود و تشخيص انتخاب را به مردم واگذار می کرد، مردم نگرانی نداشتند؛ اما متأسفانه پس از بی اعتنايی به تذکرات نمايندگان نامزدها حين رأی گيری و تخلفاتی که اشاره شد و حمله به ستاد انتخاباتی کسی که مورد نظر شورای نگهبان نبود و اهانت و دستگيری و بازجويی و بازداشت بعضی از افراد ستاد انتخاباتی مخالف نظر شورای نگهبان – که هنوز هم ادامه دارد – اينگونه مردم را نسبت به آينده در بی تفاوتی قرار داده است. آری اگر اطمينان پيدا می کردند که شورای نگهبان واقعا بی طرف است؛ واقعا امانت دار است؛ اين همه مشکلات پيش آمد نمی کرد. و اين نيست جز اينکه مردم می گويند اينها مجتهد نيستند؛ اينها مقلد هستند؛ و الا چرا اين همه خلاف قانون در جمهوری اسلامی صورت گيرد و فقهای شورای نگهبان در غفلت باشند.
سئوال: آيا نبايد بر کارهای دولت نظارت شود؟ آيا مسئوليت وزارت اطلاعات نبايد به يک مجتهد آگاه و عادل سپرده شود؟ چرا بعد از برکناری وزير وقت، نسبت به اين حرکت بی مدرک و بی احترامی نسبت به روحانيت، گذاشتند بيش از پانزده روز در دست شخصی قرار گيرد که فاقد تمام مطالب گفته شده در قانون اساسی راجع به رياست جمهوری است.
برای روشن شدن اتفاقات صورت گرفته از تاريخ ۲۲ / ۳ / ۸۸ تا به حال سئوالات بی جواب مانده ای است بدين شرح:
چرا بايد جواب مردم را با خشونت و سرکوب داد؟ چرا جواب مردم با زندان کردن و تبعيد و خارج کردن دانشجويان و روحانيون و اتهامات بی مدرک و خلاف شرع داده می شود؟ اين کارها با کداميک از اصول قانون اساسی و يا کدام حکم از احکام شرع مبين اسلام سازگار است؟ آيا گفتار خلاف نظر شخص، خلاف شرع و خلاف قانون است؟
اگر می گويند اينها خرابکار و بی دين هستند پس بگذاريد قوه قضاييه در يک دادگاه صالح به جرمشان رسيدگی کند؛ بگذاريد مردم اطمينان پيدا کنند که حداقل قوه قضاييه مستقل شرعی و قانونی داريم. چرا در مورد حمله کنندگان به کوی دانشگاه و واقعه کهريزک و بيت مراجع رسيدگی نمی شود؟ اگر می گوييد که اينها اعتراف کرده اند، چه خوب است به مولايمان حضرت امير المومنين علی بن ابيطالب(ع) اقتداء کنيم و راجع به قضيه اعتراف آن زن و حکم سنگسار وی از ناحيه عمر بن الخطاب ملاحظه شود که علی بن ابيطالب(ع) فرمود اعتراف اين زن از ناحيه رعب و ترس می باشد و اين اعتراف بی فايده است؛ که عمر گفت: عجزت النساء ان تلد مثل علی بن ابيطالب لولا علی لهلک عمر.
اين متهمين می گويند ما برای محاکمه علنی و در دادگاه صالحه بدون تهديد و ارعاب آماده ايم؛ اما کجاست گوش شنوا و کيست که جوابگو باشد و کجاست دادگاهی که از قبل حکم متهم توسط نيروهای امنيتی داده نشده باشد.
از چه می ترسيم؟ کمی فکر شود؛ هميشه اين گونه نيست مردم مسلمان و مومن و دارای اعتقادات صحيح می باشند؛ نمی شود با مردم به خلاف شرع و عرف و قانون رفتار کرد. از همه مهمتر اين اعمال باعث شده مردم از تمام زحمات سی ساله جمهوری اسلامی نااميد شوند؛ از اقتصاد مملکت که ابدا مطلع نيستند که چگونه و بر چه معياری می چرخد؛ از پول نفت و منابع ديگر هيچ اطلاعی ندارند؛ از رأی خود و نتيجه آن هيچ اطمينانی ندارند که چه خواهد شد.
ديگر، مسئله زندان هاست که هيچ کس جوابگو نيست که چرا اين بزرگواران که هر کدام در پيش از اين مشغول به کار بودند که اگر گذاشته بودند اين همه خفت و اين همه تخلف و اين همه بی آبرويی در جامعه نبود؛ چون مردم آنها را دوست می دارند. در کجای دنيا چنين است که فرد يا افرادی به جرم گفتن حق زندان بروند و حصر شوند و از تمام امکانات محروم شوند؛ جز در کشورهايی که در آن از دين و خدا و پيامبر و ائمه اطهار(ع) خبری نيست.
در هر صورت ما در مقابل خدا مسئول هستيم و بايد جوابگو باشيم؛ برای مردم محترم ايران اسلامی جواب دهيد که راه صحيح شما چيست؟ آيا با قرآن و سنت مطابقت دارد؟ بيدار شويد که بسيار برای جامعه نافع است. ان شاء الله.
سيد علی محمد دستغيب
سوم آذر ماه ۱۳۹۰
