
Head of Iranian judiciary's Human Rights Council says any international body that appoints a special human rights rapporteur for Iran is acting illegally.
Mohammad-Javad Larijani told the Islamic Republic News Agency (IRNA): "The Islamic Republic has no issues with the individual who was appointed human rights rapporteur; however, choosing a rapporteur for the state of human rights in Iran is unacceptable and we will not have it."
The United Nation's Human Rights Council in Geneva appointed a human rights investigator for Iran last March. Ahmad Shaheed, the former foreign minister of Maldives, was chosen by the council to review recent reports of human rights violations in Iran.
Larijani said the appointment of a special rapporteur is a "one-sided and baseless move that has no logical meaning." He added that Iran will only accept the UN rapporteur if the UN sends special rapporteurs to the U.S.-controlled Guantanamo and Abu Ghraib Prisons as well as Israeli prisons.
He went on to say that Iran's human rights report card raises no special concerns and added that all reports to the contrary are the result of "political aggression and destructive propaganda" perpetuated by the West against Iran.
In recent weeks, six political prisoners at Iran's Rejaishahr Prison sent a letter addressed to Ahmad Shaheed, urging him to visit Iranian prisons and meet with the families of prisoners in order to verify their dismal situation.
source: Radio Zamaneh
در حالی که مقامهای نظامی جمهوری اسلامی بارها بر بیاثر بودن هرگونه سپر دفاع موشکی برای مقابله با موشکهای ایرانی تأکید کردهاند، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی از سپر دفاع موشکی ناتو به عنوان تهدیدی جدی برای جمهوری اسلامی ایران یاد کرده است.
به گزارش رادیو فردا، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در گزارشی که روز جمعه منتشر شده، به بررسی پیامدهای «استراتژی جدید ناتو» بر امنیت ملی ایران پرداخته است.
در این گزارش با اشاره به طرح کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، برای ایجاد یک سپر دفاع موشکی آمده است: «یکی از تهدیدات امنیتی که ناتو برای خود در دهه آینده ترسیم کرده است، در حوزه سلاحهای متعارف، موشک های بالستیک و در حوزه سلاحهای نامتعارف اشاعه سلاحهای هستهای است، از این رو با توجه به اتهامات غرب علیه ایران برنامه موشکی کشورمان و نیز فنآوری هستهای صلحآمیز کشور مسلما در زمره تهدیدات امنیتی قرار میگیرند.»
مرکز پژوهشهای مجلس همچنین افزوده است: «در مجموع، در حوزه برنامه موشکی جمهوری اسلامی ، سپر دفاع موشکی ناتو میتواند تهدیدی جدی علیه جمهوری اسلامی تلقی شود. استقرار بخشی از سامانه این سپر دفاع موشکی در ترکیه و در همسایگی ایران – هر چند با تلاش این کشور مقرر شد علیه هیچ کشوری هدفگیری نشود – ولی در مجموع این کارکرد تهدیدی را علیه ایران خواهد داشت.»
در اواخر آبان ماه سال ۸۹، سران کشورهای عضو ناتو در نشست خود در لیسبون در باره طرح ایجاد یک سپر دفاع موشکی موافقت کرده بودند.
باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا پس از این نشست گفته بود: «من خوشوقتم که اعلام کنم که برای نخستین بار، ما بر سر توسعه سامانه دفاع موشکی توافق کردیم که به اندازه کافی قدرتمند است و میتواند قلمرو کشورهای عضو ناتو و همین طور ایالات متحده را پوشش دهد.»
علاوه بر این سران کشورهای عضو ناتو از روسیه نیز برای پیوستن به طرح سپر موشکی این پیمان دعوت کرده و رهبران روسیه نیز گفتهاند، در صورتی که در این طرح نقشی برابر ایفا کنند، مشارکت خواهند کرد.
از سوی دیگر هر چند مقامهای پیمان آتلانتیک شمالی تاکنون از اعلام نام کشورهای هدف طرح دفاع موشکی ناتو خودداری کردهاند، با این همه نیکلا سرکوزی، رئیس جمهور فرانسه، گفته بود، سپر دفاع موشکی مشترک آمریکا و اروپا برای مقابله با تهدید کشورهایی چون ایران است.
وی در حاشیه نشست سران پیمان آتلانتیک شمالی در شهر لیسبون به خبرنگاران گفته بود: «در اسناد منتشر شده ناتو به هیچ نامی اشاره نشده است، اما بیایید رک و راست باشیم: تهدید موشکی امروز ایران است.»
با وجود تاکید ایران بر اینکه «توان موشکی ایران تهدیدی برای کشورهای دیگر نیست»، در سالهای گذشته علاوه بر آمریکا، کشورهای اروپایی و حتی برخی از کشورهای منطقه و به ویژه اسرائیل بارها از افزایش توان موشکی ایران اظهار نگرانی کردهاند.
خبرگزاری رویترز چندی پیش گزارش داده بود که دولت آمریکا در حال تکمیل طرح سپر دفاع ضد موشکی در خاورمیانه است و به گفته مقامهای آن کشور بخشی از این طرح، شامل استقرار یک مرکز رادار پیشرفته در کشورهای حاشیه خلیج فارس خواهد بود تا علاوه بر امکانات رادار اسرائیل بتواند با هرگونه حمله موشکی احتمالی از سوی ایران مقابله کند.
این در حالی است که هفته گذشته امیرعلی حاجیزاده، فرمانده نیروی هوا فضای سپاه، پس از پایان تازهترین رزمایش موشکی ایران در باره طرحهای کشورهای غربی برای مقابله با موشکهای جمهوری اسلامی گفته بود: «دشمنان برای مقابله با موشکهای بالستیک و دوربرد ایران تلاش زیادی میکنند، اما باید توجه داشت که مقابله با این موشکها در محدوده گسترده حتی برای آمریکاییها نیز فراهم نیست.»
وی همچنین با بیان اینکه سامانه پدافند ضدموشکی اسراییل قادر به انهدام موشکهای سجیل و شهاب ۳ ایران نیست، اظهار داشته بود: «موشکهای پاتریوت رژیم صهیونیستی دارای دو تا چهار ماخ سرعت است، اما موشکهای سجیل و شهاب ۳ با سرعت ۱۲ ماخ در ساعت وارد منطقه مورد اصابت میشوند.»
این فرمانده سپاه پیشتر نیز با بیان اینکه موشکهای ایران بر اساس اهداف آمریکا در منطقه و اسرائیل طراحی شدهاند، گفته بود: «آمریکا زحمت ما را کم کرده و پایگاههای خود را در کشورهای اطراف مستقر کردهاست به طوری که از فاصله ۱۲۰ کیلومتری تا ۷۰۰ کیلومتری در عمق افغانستان دارای پایگاه است.»
وی همچنین افزوده بود: «اسرائیل ۱۲۰۰ کیلومتر با ایران فاصله دارد اما در صورت بروز تهدید عملی ما قادر هستیم با موشکهای برد دو هزار کیلومتری از سمنان و دامغان نیز این رژیم را هدف قرار دهیم.»
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران، اقدام نهادهای بینالمللی در تعیین گزارشگر ویژه برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران را غیرقانونی خوانده است.
به گزارش بیبی سی، محمد جواد لاریجانی، تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران را یکجانبه و بدون مبنای قانونی خوانده و به خبرگزاری دولتی ایران (ایرنا) گفته است: “جمهوری اسلامی ایران با شخص گزارشگر حقوق بشر مشکلی ندارد، اما تعیین گزارشگر برای وضعیت حقوق بشر ایران قابل قبول نیست و ما این موضوع را نخواهیم پذیرفت.”
اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز جمعه، ۱۷ ژوئن (۲۷ خرداد)، احمد شهید، وزیر امور خارجه سابق مالدیو و فعال حقوق بشر را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران انتخاب کردند.
بر اساس مصوبه شورای حقوق بشر، آقای شهید موظف است گزارشهای مربوط به نقض حقوق بشر در ایران را بررسی کرده و گزارش نهایی خود را در نشست در ماه سپتامبر، به اعضای شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کند.
تعیین این گزارشگر ویژه، استقبال فعالان حقوق بشر و مخالفان دولت ایران را به دنبال داشته است؛ در یکی از آخرین واکنشها، ۶۷ نفر از چهرههای شناختهشده ایرانی مقیم خارج از کشور، در نامهای به آقای شهید، به او هشدار دادند که “تجاوزات حکومت جمهوری اسلامی” در ایران به حقوق بشر به “سطح بیسابقهای” رسیده است.
در این نامه آمده بود: “دستگیریهای خودسرانه فعالان حقوق زنان، حقوقدانان٬ روزنامهنگاران٬ دانشجویان٬ رهبران کارگری و فعالان حقوق بشر همچنان رو به افزایش است و موارد فزاینده اعتصاب غذای نامحدود، اقدام به خودکشی٬ مرگ مشکوک زندانیان در بند٬ و اعدامها به راستی هراسآور است.”
با این حال، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران، روز شنبه، ۱۶ ژوئیه، گفته است که در کارنامه حقوق بشری ایران، هیچ تنش و نکتهای وجود ندارد و “تنشهای موجود برای ایران فقط تهاجم سیاسی و تبلیغاتی مخرب غرب علیه کشور است.”
او تاکید کرده است که “ایران در موضع حقوق بشر، چیزی برای مخفی کردن و پنهانکاری ندارد.”
محمدجواد لاریجانی همچنین آمریکا و برخی کشورهای اروپایی را که او همپیمان آمریکا خواند، متهم کرد که “ناقض قوانین حقوق بشری هستند و شهروندان خودشان را شکنجه و زندانی میکنند.”
در عین حال، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران گفته است که مسائل مطرح درباره وضعیت حقوق بشر در ایران “همانند سایر موضوعهای غرب علیه ایران”، یک پروژه جدید سیاسی است. او قطعنامههایی را هم که در شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران مطرح میشوند، از جمله همین اقدامات غرب خوانده است.
با تعیین احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران، گفت که این کشور، خود خواستار تعیین “گزارشگر موضوعی” بوده است و این فرد به تهران سفر خواهد کرد.
ولی صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران روز چهارشنبه، اول تیرماه، اعلام کرد که این کشور با سازمان ملل متحد در رابطه با حقوق بشر تعامل خواهد کرد، ولی “پذیرش گزارشگر” از سیاستهای کشورش نیست.
با این حال، آیلین داناهو، نماینده دائم آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که اگر ایران به گزارشگر ویژه حقوق بشر اجازه ورود ندهد، او در خارج از ایران “تحقیق همهجانبهای درباره نقض حقوق بشر” در این کشور خواهد کرد.
خانم داناهو هشدار داده است که ممانعت ایران از ورود آقای شهید به این کشور، به جامعه بینالملل اجازه میدهد تا فشار بر حکومت ایران را زیاد کند و “به دلیل سابقه حقوق بشری، ایران را هرچه بیشتر به انزوا بکشاند.”
از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، کمیسون حقوق بشر سازمان ملل متحد که بعدها به شورای حقوق بشر تغییر نام داد، چهار نماینده ویژه برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین کرده است.
پیش از این، ندرس آگوئیلار، رینالدو گالیندوپل و موریس دنبی کاپیتورن، گزارشگران ویژه حقوق بشر درباره ایران بودهاند که مأموریت دو نفر اول در ایران به سرانجام نرسید و مأموریت گزارشگر آخر هم در سال ۲۰۰۲ میلادی و پس از آنکه قطعنامه نقض حقوق بشر ایران در کمیسیون حقوق بشر رأی لازم را کسب نکرد، پایان یافت.
احمد شهید چهارمین گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران به شمار میرود. او دو دوره به عنوان وزیر خارجه مالدیو فعالیت کرده است و گروههای فعال در زمینه حقوق بشر، از او به عنوان “قهرمان” یاد میکنند.
آقای شهید در طول سالهای فعالیتش، بارها دعوتنامههایی را به نهادهای فعال در زمینه حقوق بشر در سازمان ملل متحد فرستاد و از مسئولان آنها دعوت کرد تا برای بررسی وضعیت حقوق بشر به مالدیو بروند.
او همچنین مؤسس “انجمن جامعه آزاد” در مالدیو هم هست که تلاش برای بهبود وضعیت حقوق بشر، تحمل مخالف و مردمسالاری از اهداف آن به شمار میرود.
کشور ایران به خاطر قرار گرفتن در کمربند خشک جغرافیایی، جزو مناطق کم باران جهان به شمار میآید. اما شرایط اقلیمی سالهای اخیر از یکی از سختترین دورههای خشکسالی در ایران حکایت میکند.
به گزارش دویچهوله، مقامهای مسوول پیش از این در سال ۱۳۸۶ پیش بینی کرده بودند ایران به مدت ۴ سال با مشکل خشکسالی روبرو خواهد بود. برخی از کارشناسان این شرایط را در ۴۰ سال اخیر کم سابقه میدانند.
امسال ۷۰ درصد استانهای ایران گرفتار خشکسالی شدهاند. به گزارش خبرگزاری مهر محمدباقر صدوق، معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست روز پنجشنبه (۲۳ تیرماه/۱۴ ژوئیه) اعلام کرد: «در حال حاضر بحران خشکسالی در استان یزد بیش از سایر استانهاست و سازمان محیط زیست از دولت درخواست اعتبارات متمرکزی برای پرداختن به این موضوع شده است.»
وی همچنین از ناتوانی بسیاری از استانها برای رساندن آب و علوفه به حیات وحش و حیوانات اهلی به خاطر بحران خشکسالی خبر داد.
آقای صدوقی تصریح کرد که سازمان محیط زیست ایران درخواست کرده اعتباری برای تهیه آبشخور در این استانها در اختیار این سازمان قرار گیرد که تاکنون هیچ اقدامی انجام نشده است.
در همین حال یکی دیگر از مسوولان سازمان محیط زیست ایران از اختصاص تنها ۲۵ میلیون تومان اعتبار برای هر استان برای مقابله با پدیده خشکسالی خبر داد.
علیرضا خلیلی میگوید که در حال حاضر برای ۱۱ استان که با بحران خشکسالی مواجه هستند اعتباری در حدود ۱۰ میلیون تومان برای تامین آب و ساخت آبشخور برای حیات وحش اختصاص یافته است.
به گفته این آقای خلیلی برای تامین علوفه مورد نیاز حیات وحش نیز برای هر یک از ۲۷ استانی که با مشکل خشکسالی مواجه هستند ۱۵میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
خشکسالی همچنین گونههای گیاهی ایران را در معرض خطر نابودی قرار داده است. مدیر کل دفتر تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست میگوید که ۲۳ گونه گیاهی در معرض نابودی قرار دارند.
شهاب منتظمی با اشاره به اینکه این گونهها علفی هستند تصریح کرد: «به دلیل افزایش خشکسالی طیف وسیعی از گیاهان کشور در آستانه آسیب پذیری قرار گرفتهاند.»
در روزهای میانی تیرماه امسال اعلام شد که تنها در شرق اصفهان، ۴۲۰ هزار درخت بر اثر خشکسالی و خشک شدن رودخانهی زاینده رود، نابود شدهاند.
رئیس شورای شهر اصفهان گفت که دلیل این موضوع، خشکسالی کم سابقه در اصفهان است که این روزها به عنوان تهدیدی جدی برای این کلان شهر محسوب میشود.
اردیبهشت ماه امسال، رییس جمهور ایران مدعی شد “بر اساس اخباری که صحت آن در مورد وضعیت آب و هوا مورد تایید قرار گرفته است، کشورهای اروپایی با استفاده از تجهیزاتی خاص، به گونهای عمل کردهاند که ابرها تخلیه شده و ابرهای بارشزا به کشوریهای منطقه از جمله ایران نرسد.”
وی هدف کشورهای اروپایی را “ایجاد تنش و تخاصم در آبهای مرزی کشورها” عنوان کرد و افزود: «این موضوع از طریق مراجع حقوقی کشورمان پیگیری خواهد شد و این کار زشت نباید ادامه پیدا کند.»
با این وجود کارشناسان معتقدند با توجه به شرایط جغرافیایی ایران، این کشور باید در استفاده از منابع آب خود برنامهریزی دقیقتری را در مدیریت منابع آبی در پیش بگیرد.
یک کارشناس مهندسی آب در مقالهای که خبرآنلاین آن را منتشر کرده از تنوعبخشی به منابع آب قابل دسترس بهویژه منابعی که کمتر تحت تأثیر تغییرات اقلیمی هستند به عنوان یکی از استراتژیهای ممکن برای افزایش ضریب امنیت آب در ایران نام برده است.
دکتر علیمراد حسنلی یکی از این راهکارها را استفاده از پساب فاضلابها در آبیاری و بهرهگیری از فناوری نمکزدایی آب دریا میداند.
وی تصریح میکند: «صرفهجویی در مصرف آب با اجرای برنامههای آموزشی در راستای فرهنگسازی، صرفهجویی از طریق ایجاد محدودیت در مصرف آب و عرضه آب با قیمت تمامشده البته با ملاحظاتی، راهکارهای دیگری است که مورد نظر هستند.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر