"تمام گرفتاريهای مملکت ما از ناحيه برداشت غلط از ولايت فقيه می باشد. چنانکه قبلا در يک بيانيه گفته شد، آنچه در قانون اساسی راجع به اصل صدوهفتم به بعد می باشد اين است که خبرگان شخصی را که مجتهد و عادل و آگاه به مسائل روز است را تعيين کنند و او را بعنوان تنظيم کننده قوای سه گانه ( قضائيه، مقنّنه، مجريه) با اختياراتی که در قانون برای وی تعيين شده به مردم معرفی نمايند تا حافظ احکام قرآن وسنت باشد، و در غير اين صورت استبداد در لباس دين خواهد بود."
خبرنگاران سبز/جامعه/روحانین و مراجع:
آيت‌الله‌العظمی سيد علی‌محمد دستغيب، مرجع تقليد مقيم شيراز، شرط شرکت مردم در انتخابات آتی را آزادی موسوی و کروبی و ديگر زندانيان سياسی، لغو نظارت استصوابی و حاکم شدن رای مردم، بازگشت ولی فقيه به جايگاه قانونی، ممانعت از دخالت نيروهای امنيتی و نظامی در سياست و اقتصاد دانست و تاکيد کرد که در غير اين صورت، وضع مانند دو انتخابات رياست‌جمهوری گذشته خواهد شد و در چنين شرايطی "رای دادن وجه شرعی و عقلی ندارد."
به گزارش وب‌سايت حديث سرو، آیت الله دستغیب در پاسخ به سؤالی درباره ادعای عصمت ولی فقيه که به تازگی از سوی برخی افراد مطرح شده، با تاکيد بر اينکه احدی غير از چهارده معصوم، مصون از اشتباه نيست، ولايت فقيه فعلی را چيزی غير از ولايت فقيه دوران امام خمينی (س) دانست و افزود: "طرح اينگونه مسائل از جانب برخی روحانيون موجب خدشه دارشدن اصل امامت و سست شدن اعتقاد مردم به صاحبان شريعت می شود و فضا را برای استبداد و خودکامگی فراهم می کند و باورهای دينی را از بين می برد."
آيت‌الله دستغيب همچنين مسئوليت اصلی تخلفات فعلی از قانون اساسی را برعهده‌ی شورای نگهبان دانست و اين شورا را متهم کرد که "بعد از فوت حضرت امام (ره)، مطالب را عکس و مردم را از صحنه خارج و زحمات موسّس جمهوری اسلامی را ناديده و خواسته غير منطقی خود را بعمل درآوردند و آن شد که می بينيد."
ايشان همچنين به اظهارات رئيس جديد و برخی اعضای مجلس خبرگان مبنی بر اينکه وظيفه خبرگان، تحسين و پاسداری از جايگاه رهبری است، انتقاد کرد و گفت: "اينکه گفته می شود اعضای مجلس خبرگان رهبری بايد مجتهد باشند نه مقلّد، بدين جهت است که اگر حرفی زده می شود از روی منابع فقهی يعنی قرآن وسنت باشد نه از روی سياست و به بهانه حفظ نظام! سخن کسانی که می گويند بايد تسليم امر رهبری شد و ايشان را فصل الخطاب قرار داد به حکم فقه و منطق مورد قبول نيست بلکه از ناحيه فشار و در نهايت تقليد است و نظراتی اينچنينی موجب بی اعتبار شدن مجلس خبرگان و وهن جمهوری اسلامی ايران است."
وقتی شرع و قانون نقض می‌شود، آيا هنوز رای دادن واجب است؟
سايت حديث سرو در اولين سؤال اين مصاحبه، به وجوب شرعی رای دادن برای حفظ قانون اساسی اشاره کرد و از آيت‌الله دستغيب پرسيد: "در صورتی که قانون رعايت نشود، و حقوق مردم ضايع شود و خلاف شرع حاکم گردد و هيئت حاکمه جوابگو نباشند، آيا رای دادن به قوّت خود باقی است؟"
در توضيح اين سؤال نيز در وب‌سايت مذکور آمده است: "شخصی که در نظام جمهوری اسلامی ايران، مثل آقای مهندس ميرحسين موسوی؛ در رديف رتبه اول است، و مورد تاييد امام امّت می باشد و هيچ مدرکی عليه او يافت نکردند، شورای نگهبان او را تاييد می کند، آن هم در اثر فشار مردم و ترس از آنها، اما در عمل به فرمانداری ها گفته می شود که سعی شود ستاد انتخاباتی ايشان ( جناب آقای مير حسين موسوی) تشکيل نشود؛ و به دفعات به ستاد وی حمله می شود و در روز انتخابات نمايندگان آن بزرگوار را از حضور در پای صندوقهای رای و نظارت بر آنها محروم می کنند و نتيجه انتخابات را پيش از تمام شدن وقت قانونی ابلاغ می نمايند و مردم را بی اطلاع از جريانهای مهندسی شده قرار می دهند؛ که هيچ کدام آن از نظر قانون رعايت نشده، با اين حال چگونه مردم اطمينان کنند که رای آنها محترم بوده و حقوق آنها رعايت می شود؟"
در ادامه توضيح خاطرنشان شده است: "شورای نگهبان که بايد حافظ قانون اساسی باشد، خود ناقض بوده و رای مردم را بی ارزش می داند، مجلس شورای اسلامی که بايد مستقل و در راس امور بوده و حافظ منافع ملت باشد، آلت دست گرديده، نيروهای امنيتی و نظامی که بايد حافظ مرزها و امنيت کشور باشند، سبب نا امنی و مخلّ اقتصاد ملت گرديده و در امور مردم دخالت می کنند، قوه قضائيه که بايد مستقل بوده و مدافع حقوق مردم باشد، فاقد فقه الهی و غير مستقل و مجری دستورات نيروهای امنيتی و نظامی می باشند؛ زندانيان بدون محاکمه در حبس به سر می برند که در واقع اتهام زندانيان سياسی بخاطر عمل نکردن به نظر شخص است، نه عمل خلاف شرع و قانون؛ با اين فرض که مسائل انتخابات رعايت نمی شود آيا می توان گفت اين وجوب شرکت در انتخابات همچنان بقوّت خويش باقی است؟"
شورای نگهبان و نظارت استصوابی، ريشه اصلی انحرافات
آيت‌الله دستغيب در پاسخ به اين سؤال، تصريح کرده است: "علت فاصله مردم از حاکمیّت از ناحيه "شورای نگهبان" می باشد؛ اين نهاد که بايد حافظ قانون اساسی بوده و عمل بر طبق قرآن و سنت کند، اين امور را رها کرده و چسبيده است به نظارت استصوابی و ولايت مطلقه فقيه در تمام امور؛ که حضرت امام خمينی (ره) در زمان حيات خويش بخوبی معنی ولايت فقيه در قانون اساسی را بيان و پياده کردند و فرمودند: "ميزان رای ملت است". و با شورای نگهبان بر سر اين مطلب (ميزان رای ملت است) اختلاف داشتند و حق را به مردم دادند نه به شورای نگهبان. اما شورای نگهبان بعد از فوت حضرت امام (ره)، مطالب را عکس و مردم را از صحنه خارج و زحمات موسّس جمهوری اسلامی را ناديده و خواسته غير منطقی خود را بعمل درآوردند و آن شد که می بينيد؛ و خودشان هم نسبت به اين اشتباه عملا اعتراف دارند. زيرا در اثر نظارت استصوابی و کنار گذاشتن رای مردم چنان مبتلا شده اند که نمی توانند رئيس جمهور مورد تاييد خودشان که فعلا در مقابلشان ايستاده، را استيضاح کنند چون اکثر نمايندگان تابع رئيس جمهور هستند. اما اگر نمايندگان با پشتوانه قویّ مردم و بدون قيچی شورای نگهبان انتخاب می شدند، قوه مجريه نمی توانست تخلف از قانون نمايد. پس شورای نگهبان مسئول تخلّف از قانون اساسی است. لذا بايد گفت که راهی جز بازگشت به منطق و عذر خواهی از ملت شريف ايران و اينکه قوای سه گانه بر طبق قانون اساسی اداره شوند؛ نه اينکه از طريق نيروهای امنيتی و نظامی ودفتر اصل صدوهفتم قانون اساسی، اداره شود."
بزرگان تا دير نشده برگردند، خط و نشان هم نکشند
ايشان افزوده است: "مردم به قانون اساسی رای دادند، به جمهوری اسلامی که در راس آن حضرت امام خمينی (ره) بود رای دادند، امام امت (ره) وعده تحقّق عدل علی بن ابيطالب (ع) و سنّت رسول خدا (ص) به مردم داد و تا حدودی لذت اسلام محمّدی (صلی الله عليه و آله) را چشيدند. اما اکنون آن وعده ها از ميان رفته و مردم حالت نا اميدی و دلسردی پيدا کرده اند. لذا بر بزرگان است تا دير نشده به اصل خود برگشته و انقدر خط ونشان نکشند، مردم هم قطعا اهل گذشت هستند."
چند شرط اساسی شرکت در انتخابات
شرکت در انتخاباتی مانند ۸۴ و ۸۸ با شرع و عقل مغايرت دارد
وی ادامه داده است: "بنابراين در صورتی که نظارت استصوابی برداشته شود و ولی فقيه بعنوان يک فقيه تنظيم کننده قوای سه گانه باشد و خبرگان ناظر بر اعمال وی باشند؛ دادگاه ويژه روحانيت که غير قانونی است برچيده شود و آقايان موسوی و کروبی و همسرانشان بهمراه جميع زندانيان سياسی آزاد شده و اعاده حيثيت شوند و سه قوه مستقل عمل کنند و نيروهای امنيتی و نظامی از دخالت در سياست و اقتصاد و امور مردم ممنوع شوند و مردم حکومت کنند و خواسته آنها انجام گيرد، می توان اميد داشت که مردم مايل به رای دادن شوند؛ و در غير اينصورت همان وضعی که در انتخابات رياست جمهوری سال هشتادو چهار و هشتادو هشت بر سر مردم رفت تکرار خواهد شد و با اين حال رای دادن وجه شرعی و عقلی ندارد؛ يعنی با فرض مذکور نسبت به عدم اجرای قانون اساسی و رعايت نکردن حکم شرع واجب نمی باشد."
ادعای عصمت ولی فقيه، مهيا کردن فضا برای استبداد و خودکامگی است
در سؤال دوم از آيت‌الله دستغيب پرسيده شده است: "می خواستيم نظر حضرتعالی را جويا شويم درباره بعضی از متفقّهين که با استناد به اصل صدوهفتم به بعد قانون اساسی، اينطور می گويند: "که ولی فقيه اشتباه نمی کند و بايد تنها يک نفر در راس باشد"، آيا اين مطلب موجب خدشه دارشدن اصل امامت که افرادش بايد معصوم و از طرف خدا تعيين شده باشد نيست؟ آيا معنای عصمت که تنها در چهارده معصوم ( عليهم السلام)، است بی معنی نمی شود و آيا اينگونه مطالب مورد بدعت نيست؟"
اين مرجع تقليد به سؤال مذکور اينگونه پاسخ گفته است: "بايد به اين نکته توجه داشت که تنها چهارده معصوم هستند که خطا و اشتباه نمی کنند و احدی غير از ايشان مصون از اشتباه نيست و طرح اينگونه مسائل از جانب برخی روحانيون موجب خدشه دارشدن اصل امامت و سست شدن اعتقاد مردم به صاحبان شريعت می شود و فضا را برای استبداد و خودکامگی فراهم می کند و باورهای دينی را از بين می برد."
برداشت غلط از ولايت فقيه، ريشه تمام گرفتاری‌های مملکت
ولايت فقيه فراتر از اختيارات قانونی، می‌شود استبداد در لباس دين
ايشان ادامه داده است: "تمام گرفتاريهای مملکت ما از ناحيه برداشت غلط از ولايت فقيه می باشد. چنانکه قبلا در يک بيانيه گفته شد، آنچه در قانون اساسی راجع به اصل صدوهفتم به بعد می باشد اين است که خبرگان شخصی را که مجتهد و عادل و آگاه به مسائل روز است را تعيين کنند و او را بعنوان تنظيم کننده قوای سه گانه ( قضائيه، مقنّنه، مجريه) با اختياراتی که در قانون برای وی تعيين شده به مردم معرفی نمايند تا حافظ احکام قرآن وسنت باشد، و در غير اين صورت استبداد در لباس دين خواهد بود."
آيت‌الله دستغيب سپس تصريح کرده است: "جهت اطلاع بايد عرض شود، تمام اشتباه از خلط مبحث ولايت "مطلقه" فقيه و ولايت "فقيه" تصويب شده در قانون اساسی است. ولايت فقيه تعريف شده در قانون اساسی تنظيم کننده قوای سه گانه( مجريه، مقنّنه، قضائيه) است که دارای شرائطی از جمله مجتهد و عادل و آگاه به مسائل روز می باشد. اما ولايت "مطلقه" فقيه که از جمله منصب امام امت (ره) ، در سال پنجاه و هفت به بعد اتفاق افتاد، و کلّی منحصر در فرد بود و جَعل امام معصوم (عليهم السلام) منطبق بر ايشان بود، لذا مورد تاييد مراجع عظام و علمای اعلام و پشتيبان قاطع مردم بودند. اما ولايت فقيه قانون اساسی تنظيم کننده سه قوه می باشد. در عين حاليکه اين منصب (ولايت مطلقه) بر حضرت امام خمينی (ره)، انطباق داشت ولی مع ذلک ايشان از خطا و اشتباه مصون نبود همانطور که در قضيه مهندس بازرگان فرمود: بنده اشتباه کردم؛ آنوقت چطور بعضی اينطور ادعا می کنند که منتخب خبرگان که وظيفه اش تنظيم قوای سه گانه است از خطا و اشتباه مصون است؟!"
اعضای خبرگان بايد از روی منابع فقهی حرف بزنند، نه از روی سياست و حفظ نظام
حديث سرو در سؤال بعدی از آيت‌الله دستغيب پرسيده است: "اخيرا مطالبی از رياست مجلس خبرگان رهبری در رسانه ها منتشر شده درباره اينکه وظيفه خبرگان "کشف" و تعيين رهبری و نظارت به معنای "تحسين و پاسداری" از جايگاه رهبری است و اينکه بر اساس قانون، رهبری فصل الخطاب است، نظر حضرتعالی در اين مورد چيست؟"
نماينده مردم شيراز در خبرگان نيز پاسخ داده است: "اولا: بنده بارها عرض کرده ا م که نظريه "کشف" مبنای فقهی ندارد و اين معنی که منتخب خبرگان همان فرد مورد نظر امام زمان (ع) است سخنی بی پايه و اساس است. و ثانيا: اينکه گفته می شود اعضای مجلس خبرگان رهبری بايد مجتهد باشند نه مقلّد، بدين جهت است که اگر حرفی زده می شود از روی منابع فقهی يعنی قرآن وسنت باشد نه از روی سياست و به بهانه حفظ نظام! "
اگر رابطه خبرگان و رهبری برعکس شود، باعث تمسخر مردم می‌شود
اين تنها عضو منتقد مجلس خبرگان خاطرنشان کرده است: "سخن کسانی که می گويند بايد تسليم امر رهبری شد و ايشان را فصل الخطاب قرار داد به حکم فقه و منطق مورد قبول نيست بلکه از ناحيه فشار و در نهايت تقليد است و نظراتی اينچنينی موجب بی اعتبار شدن مجلس خبرگان و وهن جمهوری اسلامی ايران است به علت اينکه قوام رهبری به خبرگان است و اين اعضا اگر نتوانند نظر دهند و انتقادات را به سمع رهبری برسانند، خوب در اين صورت منجر به اين می شود که مطلب عکس شود و قوام خبرگان به رهبری شود و اين امر باعث تمسخر مردم می شود.
ايشان به عنوان نکته سوم و پايانی نيز گفته است: "و ثالثا: وظيفه رهبری را قانون اساسی مشخص کرده است که همان نظارت بر قوای سه گانه می باشد و قانون به عنوان فصل الخطاب نقش مهمی در اين امر ايفا می کند که برای همين ولی فقيه منتخب خبرگان هم وظايفی مقرّر شده است."
بدون ديدگاه
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر