با تصویب قانون هدفمندی یارانه ها در ۱۵ در ماه ۱۳۸۸ انتظار آن می رفت که اجرای این طرح مطابق با مفاد قانون مصوب از بروز نگرانی هایی چون عدم صرفه ادامه کار برای تولید کنندگان جلوگیری کند.
به گزارش «تابناک»، طبق قانون هدفمندی یارانه ها از محل منابع صرفه جویی حاصل از واقعی سازی قیمت حامل های انرژی با تخمین حداقل مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال، مقرر بود دولت میزان ۳۰ % را صرف هزینه های جبران زیان تولید کنندگان و یا افزایش کارآمدی تولید در جهت ارتقا به تکنولوژی های کمتر انرژی بر نماید.
مواردی چون بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره وری انرژی، حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی و حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی از این دسته اند که با ذکر مورد در قانون هدفمندی یارانه ها نام برده شده اند.
در این میان اما تعویق پرداخت یارانه تولید به شش ماه پس از اجرای هدفمندی یارانه ها خود باعث فشار اقتصادی فراوان بر تولیدکنندگانی شد که با تعهد به عدم افزایش قیمت در این شش ماه نخست دولت را در اجرای کم حاشیه این طرح یاری کردند.
با عبور از سررسید مهلت شش ماهه پس از اجرای هدفمندی یارانه ها همچنان از عملیاتی شدن یارانه بخش تولید خبری نیست و کاهش صرفه تولید کنندگان روز به روز تعداد واحد های تولیدی بیشتری را به سمت کاهش فعالیت و یا حتی تعطیلی می کشاند.
این در حالی است که علینقی قدس، معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران تعداد واحد صنعتی که به علت مشکلات ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در شهرکهای صنعتی تعطیل شده است را ۱۰ تا ۲۰ عدد خواند.
البته آقای قدس خود در ادامه سخنانش تاکید کرد که ۵۰% ظرفیت شهرکهای صنعتی در حال حاضر راکد است اما این مساله را ناشی از به مرحله تولید نرسیدن و درحال ساخت بودن آن واحد های تولیدی دانست.
البته قدس تاکید کرد که واحد های تعطیل شده مود حمایت قرارخواهند گرفت اما سوال اینجاست که چرا با تاخیر در اعطایی حقوق قانونی تعیین شده برای تولید کنندگان در کشور وضعیتی را بوجود آوریم که به تعطیلی کشیده شوند و آنگاه در حرکت امدادگرانه به یاری آنان بشتابیم؟
البته در سخنان معاون سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی مشخص شد که این حمایت مذکور نیز در مرحله پیگیری است نه اجرا زیرا ایشان فرمودند: در پی کمک به واحدهای تعطیل شده از محل کمک‌های فنی و اعتباری برای فعال‌سازی دوباره هستیم.
ایشان در نشست خبری خود که نشست خبری مشترک رئیس امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی و معاون سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در ساختمان مرکزی وزارت بازرگانی برگزار شد. ادامه دادند: از آنجا که وزارت صنایع برنامه‌ای برای اعطای تسهیلات هدفمندسازی به صنایع خاص چه کوچک و چه بزرگ در نظر گرفته است، آمار کلی صنایع وجود دارد اما درباره واحدهای کوچک مستقر در شهرکهای صنعتی آمار تفکیک شده وجود ندارد.
لازم به ذکر است که بیان همین مساله از معین نبودن میزان و نحوه پرداخت تسهیلات مذکور تاکنون حکایت می کند.
اما بیان این مساله یعنی شرایط تولید کنندگان در فقدان یارانه تولید از زبان اصناف تولیدی شکل دیگری دارد.
در ۱۶ تیرماه مهرداد سعادت، یک عضو اتاق بازرگانی ارومیه از تعطیلی ۷۰ درصد از ۲۳۰ واحد تولیدی موجود در شهرک صنعتی فاز دو این شهرستان خبر داد. وی این مساله را ناشی از کمبود تسهیلات حمایتی و مشکلات بروکراسی اداری دانست.
گلایه‌هایی نیز از سوی تولیدکنندگان شنیده می‌شود که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، توان رقابتی آنها کاهش یافته و در برخی موارد، فشارهای وارده منجر به تصمیم‌هایی برای تعدیل نیروی کار شده است؛ مساله‌ای که آینده صنعت و اشتغال کشور را به چالش می‌کشاند.
این مساله تاجایی پیش رفته که به افزایش نگرانی از بین رفتن فرصت های شغلی در اثر تعطیلی کارخانجات انجامیده و علیرضا محجوب رییس خانه کارگر نیز در این زمینه اعتراض نموده و افزایش بیکاری در میان قشر کارگر را نتیجه سیاستهای اقتصادی یکجانبه در پرداخت تنها یارانه نقدی مصرف کنندگان و عدم پرداخت یارانه تولیدکنندگان دانست.
سوال اینجاست که علت تاخیر و تعویق در پرداخت اعتبارات حمایتی بخش تولید چیست و چرا دولت تصمیم عاجلی جهت خروج بخش تولید از بحران ایجاد شده اتخاذ نمی کند؟
فائزه هاشمی رفسنجانی با حضور در منزل مهندس سید هاشم خواستار در مشهد ، با خانواده این معلم ۵۹ ساله زندانی دیدار کرد.
به گزارش جرس فائزه هاشمی در این دیدار ضمن دلجویی از خانواده آقای خواستار ، خواهان آزادی این عضو کانون صنفی معلمان شد. شایان ذکر است در این دیدار جمعی از فعالین مدنی شهر مشهد و همچنین جمعی از فعالین فرهنگی و اعضای کانون صنفی معلمان مشهد حضور داشتند.
آقای هاشم خواستار ،معلم بازنشسته مشهدی در تاریخ ۲۵ خرداد سال ۸۸ درحالیکه درحال قدم زدن در پارک ملت مشهد بود توسط یکی از نیروهای امنیتی شناسایی و بازداشت شد. در جلسه دادگاه فعالیت های صنفی اقای خواستار در سالهای گذشته و حمایت وی از فعالین دانشجویی به عنوان عناوین اصلی اتهامی وی در جلسه مطرح شد. وی در دادگاه بدوی به ۶ سال حبس و در دادگاه تجدید نظر به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد.
وی تمامی دو سال زندان را بدون حتی یک روز مرخصی در شرایط زندان وکیل آباد مشهد گذراند. روز چهارم مرداد نود که تاریخ آزادی این عضو کانون صنفی معلمان بود ابتدا قصابی که برای قربانی کردن گوسفند مقابل منزل انها بود ، بازداشت شد و پرده های مقابل منزل توسط نیروهای امنیتی جمع شد و سپس از آزادی وی ممانعت به عمل امد و در حالیکه از زندان ترخیص شده بود به بازداشتگاه اطلاعات مشهد منتقل شد و به دستور دادستان مشهد در رابطه با نامه ای که بیشتر از ۵ ماه پیش به رئیس قوه قضائیه ایران نوشته بود مجددا بازداشت شده است.
آقای خواستار در این نامه به وضعیت نامناسب زندان وکیل آباد از نظر بهداشتی ، غذایی و تراکم چند برابر ظرفیت زندانیان اشاره کرده بود که اکنون و چند ماه پس از انتشار ان نامه، دلیل بازداشت مجدد ایشان ذکر شده است. اسماعیلی رئیس سازمان زندان های کشور نیز مواردی را که آقای خواستار در نامه اش به صادق لاریجانی نوشته بود را تایید کرده است.
وی در هفته های گذشته در رابطه با وضعیت وخیم بهداشتی و غذایی زندان های کشور هشدار داده و از نگهداری سه برابر ظرفیت زندانی در زندان های کشور خبر داده است. آقای خواستار نیز در نامه اش به همین مسائل اشاره کرده بود.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در حال حاضر سن اعتیاد در کشور به ۱۳ سال رسیده است.
به گزارش ایسنا سید رضا نقیب السادات در همایش بزرگ پیشگیری از آسیب های اجتماعی پدیده اعتیاد و طلاق که در ساری برگزار شد اظهار کرد: در حال حاضر شکل آسیب های اجتماعی تغییر کرده و دامنه پدیده اعتیاد گسترده شده است.
وی با بیان اینکه دو میلیون نفر در کشور به صورت رسمی از مواد مخدر مصرف می کنند، گفت: در حال حاضر سن اعتیاد در کشور به ۱۳ سال رسیده است و اکثر معتادان کشور زیر ۱۹ سال هستند.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران تصریح کرد: فرد به دلیل فرار از برخی مشکلات معتاد می‌شود که در صورت کاهش یا قطع مواد مخدر دچار مشکلات ناراحت کننده‌ای می شود.
به گفته نقیب السادات، اعتیاد در سه مرحله آشنایی ، میل به افزایش مواد مخدر و اعتیاد شکل می گیرد.
وی با اشاره به اینکه احساس تنهایی افراد در خانواده مهمترین علت گرایش افراد به اعتیاد است افزود: نوع تعامل والدین با فرزندان، احساس تعارض با اعضای خانواده، اضطراب شدید حتی اشتغال والدین از دیگر علل گرایش افراد به اعتیاد است.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: تسکین آلام و دردها از دیگر علل گرایش به اعتیاد است که این مساله سبب تقویت انگیزه افراد به مواد مخدر می شود.
نقیب السادات خاطرنشان کرد: تقویت ارزش‌ها و باورهای دینی در کاهش گرایش افراد به مواد مخدر بسیار موثر است.
وی با بیان اینکه عمده ترین راهکار در ترک اعتیاد پیشگیری است افزود: باید آسیب های اجتماعی ازقبیل اعتیاد را در جامعه کنترل کنیم.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران اظهارداشت: گرایش به الکلیسم، موادمخدر، روسپیگری و هم جنس بازی به شدت درحال افزایش است و رسانه‌های مدرن نیز بر شدت این امر دامن می زنند.
نقیب السادات افزود: اعتیاد سبب می شود تا جامعه پذیری افراد دچار اختلال شود.
وی با اشاره به اینکه نیاز به شورای هماهنگ کننده مبارزه با اعتیاد در هر استانی احساس می شود افزود: مرکز سیاست گذاری در بخش سلامت اجتماعی در استان باید ایجاد شود .
دیپلماسی ایرانی در گزارشی به موضوع قرار داشتن وزیر نفت پیشنهادی احمدی نژاد در فهرست تحریم ها و مشکلات او برای سفر به اروپا به عنوان رئیس دوره ای اوپک پرداخت و با اشاره به بازتاب این موضوع در رسانه‌های بین‌المللی، نوشت:
محمود احمدی نژاد در تازه ترین اقدام خود یکی از فرماندهان سپاه را به عنوان کاندیدا برای بر عهده گرفتن سمت وزیر نفت معرفی کرده است و این در حالی است که بنا بر گزارش خبرگزاری های غربی نام رستم قاسمی در فهرست تحریم هایی قرار دارد که آمریکا، اروپا و استرالیا علیه برخی مقامات ایرانی اعمال می کنند.
به موجب این تحریم ها صدور ویزا برای افرادی که نام آنها در فهرست قرار دارد ممنوع می شود و این در حالی است که قاسمی در صورت جلب نظر مجلس به سمتی منصوب خواهد شد که چند ماه نخست آن با ریاست دوره ای اوپک نیز همراه خواهد بود. به این ترتیب قاسمی باید در نشست های اوپک که در نقاط مختلف جهان از جمله اروپا برگزار می شود، شرکت کند و مشخص نیست در این صورت صدور ویزا برای وی چگونه انجام خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، معرفی قاسمی که فرماندهی قرار گاه خاتم سپاه را بر عهده دارد از تلاش برای گسترش نفوذ سپاه در یک عرصه جهانی مانند اوپک حکایت دارد.
سپاه هم اکنون سهم عمده ای در صنعت نفت و گاز ایران بر عهده دارد و با ابقاء قاسمی به عنوان وزیر نفت، این سهم تا کارتل نفتی اوپک و صحنه بین المللی گسترش می یابد. این در حالی است که ایران برای نخستین بار از انقلاب اسلامی تا کنون ریاست دوره ای اوپک را در اکتبر گذشته از آن خود کرده است و این ریاست دوره ای با بهار عرب و بحران در لیبی همراه شده و به این ترتیب نقش پررنگی در تعیین قیمت نفت برای ایران در نظر گرفته شده که دومین صادر کننده بزرگ این کارتل نفتی پس از عربستان به شمار می رود. به گزارش روزنامه گاردین، معرفی قاسمی در حالی انجام می شود که سپاه پس از روی کار آمدن احمدی نژاد در سال ۲۰۰۵ از قدرت نفوذ بیشتری برخوردار شده و تنها سهم قرارگاه خاتم در پروژه های گازی ایران به ۷ میلیارد دلار می رسد.
قاسمی تاکید کرده است که در صورت بر عهده گرفتن سمت وزارت نفت، سهم سپاه در پروژه های نفتی بیشتر خواهد شد.
به دنبال تحریم های بین المللی شماری از شرکت های اروپایی ار صنعت گاز و نفت ایران فاصله گرفته و جای خالی آنها با شرکت های چینی و شرکت های وابسته به سپاه پر شده است. با این حال نام قرار گاه خاتم و شرکت های وابسته به آن در فهرست تحریم های سازمان ملل قرار داشته و اموال مربوط به آن نیز در خارج از کشور بلوکه شده است.
در همین حال روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده است که قرار گاه خاتم به فرماندهی قاسمی قطب اقتصادی سپاه محسوب می شود و در صورتی که وی به ریاست وزارت نفت برسد، نخستین فرمانده سپاهی خواهد بود که غیر از وزارت دفاع، پستی در وزارت خانه دیگر بر عهده می گیرد.
به گزارش این روزنامه آمریکایی، وزیر نفت تمامی قرارداد های نفتی را زیر نظر خواهد داشت و به این ترتیب بردی قابل توجه از آن سپاه خواهد شد.
محمود احمدی نژاد به منظور تقویت نفوذ خود در صنعت نفت، در ماه می وزیر نفت را برکنار و خود را به عنوان وزیر نفت معرفی کرده بود. اما مجلس این اقدام وی را مورد انتقاد قرار داد و به این ترتیب احمدی نژاد، محمد علی آبادی، با سال ها تجربه در زمینه ورزش را به عنوان وزیر نفت معرفی کرد. اما وی با به دست نیاوردن رای اعتماد مجلس در حد سرپرست باقی ماند.
روزنامه فایننشال تایمز نیز با اشاره به معرفی قاسمی به عنوان وزیر نفت ایران و مشکل صدور ویزا برای وی به نقل از محمد دهقان، یکی از نمایندگان مجلس می نویسد: ما تلاش می کنیم به تدریج تحریم ها را علیه وی لغو کنیم اما در صورتی که موفق نشویم و قاسمی نتواند ویزا بگیرد می تواند پیام خود را از طریق نمایندگانش برای شرکت در اجلاس های خارجی ارسال کند.
با این حال برخی نمایندگان مجلس با توجه به ممنوعیت های مسافرتی برای قاسمی با ابقاء وی به عنوان وزیر نفت مخالفت می کنند.
نماینده مردم ارومیه با انتقاد از تداوم برخی بی‌قانونی‌ها در دولت، گفت: بی‌توجهی به قانون برنامه پنجم توسعه، بی‌توجهی به امور کارگران و بی‌وزیر ماندن مهمترین وزارتخانه اقتصادی کشور از نمونه‌های بی‌قانونی دولت است.
به گزارش خبرنگار خانه ملت، نادر قاضی‌پور، نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به مشکلات کارگران و جامعه کارگری افزود: کارگران، جهادگران بی‌ادعایی هستند که شبانه‌روز در معادن، کارخانه‌ها و شرایط سخت تولیدی فعالیت می‌کنند و مجلس و دولت موظف هستند با همکاری هم در اقدامی جدی قوانین و دستورالعمل‌های مربوط به این قشر را اصلاح و اجرا کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: چرا باید کشوری که اقتصاد آن براساس نفت و گاز پایه‌ریزی شده، چندین ماه بدون وزیر بماند و در سال جهاد اقتصادی هیچ حرکتی برای برداشت بیشتر از مخازن مشترک نفت و گاز خود انجام ندهد.
وی تصریح کرد: فرصت خدمتگذاری به مردم کوتاه است و نباید این فرصت که در اختیار نمایندگان و دولت قرار گرفته به دلیل برخی مسائل از بین برود.
قاضی‌پور در ادامه سخنان خود از بی‌توجهی دولت به اجرای مواد و برنامه پنجم توسعه انتقاد کرد و گفت: بند ب ماده ۱۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه دولت را مکلف می‌کند که حداکثر ۶ ماه پس از تصویب این ماده سیاستهای کلی نظام در بخش انرژی را با پشتوانه کامل کارشناسی به‌عنوان سند بالادستی بخش انرژی و برای یک دوره زمانی ۲۵ ساله تهیه و به تصویب مجلس برساند.
وی تاکید کرد: متاسفانه تا به امروز با وجود ۶ ماه از تصویب قانون برنامه پنجم توسعه دولت هنوز هیچ اقدامی برای تدوین این سند انجام نداده که این موضوع باعث اتلاف منابع انرژی کشور به ویژه در حوزه میادین مشترک می‌شود.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از بی‌توجهی دولت به اجرای قوانین، گفت: سئوال اساسی ما از دولت این است که این بی‌قانونی تا کی ادامه خواهد داشت.
قاضی‌پور تصریح کرد: مسائلی مانند معرفی نکردن وزیر ورزش و جوانان، عدم پرداخت سهم صنعت و کشاورزی از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، عدم اجرای ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع و عدم اجرای قونین مربوط به استخدام معلولین تنها گوشه‌ای از تخلفات دولت است که با قرار گرفتن در کنار طرح‌های بی‌اساس و غیرقانونی مانند اختصاص ۱۰۰۰ متر باغ‌ویلا و تغییر نام پول رایج کشور، پرونده بی‌قانونی دولت را سنگین‌تر می‌کند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بحرانی خواندن وضعیت دریاچه ارومیه خطاب به مسئولان دولتی، گفت: دولت باید مرگ دریاچه ارومیه را جدی بگیرد و برای جلوگیری از خشک‌شدن کامل دریاچه ارومیه سریعا قانون بودجه سال ۹۰ را اجرا کند.
فاطمه راکعی(نویسنده و شاعر) که روز گذشته خبر افتتاح جشنواره‌ی شعر نیمایی «ققنوس» را در نشست خبری انجمن شاعران ایران اعلام کرد، از سنگینی بار وظایف فرهنگی این انجمن و رسالتی که نسبت به مردم احساس می‌کند، سخن گفت.
راکعی هرچند دارای شناسنامه‌ای سیاسی‌ست اما در طول زندگی، هرگز از اشائه‌ی فرهنگ و هنر ایران‌زمین، خصوصا در حوزه‌ی ادبیات و شعر، غافل نمانده‌است.
آن‌چنان‌که در زمان حضورش در مجلس شورای اسلامی ششم نیز در کمیسیون فرهنگی عضویت داشت و همواره معتقد بوده که فرهنگسازی پیش‌درآمد بلامنازعه‌ی اصلاح مسائل مختلف در جامعه است.
فاطمه راکعی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ششم، مجلس اصلاحات، بوده و یکی از اعضای شناخته شده در جبهه‌ی اصلاحات است.
این شاعر و نویسنده که مدت‌ها ترجیح می‌داد در پاسخ به خبرنگاران و مطبوعات، درمورد تصمیم‌های سیاسی و حزبی‌اش سکوت کند، پس از انتشار لیست بیست‌نفره که در چند روز اخیر حرف و حدیث‌های زیادی برانگیخته‌است، سکوت را شکست.
وی در گفتگو با ایلنا، درمورد انتشار لیست بیست‌نفره‌ی اصلاح‌طلبانی که به‌زعم راوی، قصد شرکت در انتخابات مجلس را دارند، گفت: واقعا شرم‌آور است که برخی از این سایت‌ها که حتی نام‌شان به گوش ما نرسیده، به خود اجازه می‌دهند هر مطلب کذبی را منتشر کرده، از راه‌های نامشروع برای خود آبرویی دست و پا کنند.
راکعی ادامه داد: هرچند ما به مدعی‌العموم بابت نشر این لیست کذایی شکایت می‌کنیم، ولی برخوردمان کاملا حقوقی‌خواهد بود و به خود اجازه نمی‌دهیم که به کسی دراین مورد تهمت بزنیم. اما به نظر میرسد، حضور جریان‌های سیاسی خاص در پشت این اقدام است.
نماینده‌ی مجلس ششم درباره انگیزه‌ی ناشران این لیست گفت: فکر می‌کنم ساکت ماندن اصلاح‌طلبان، برنامه‌ریزی‌ها و تحلیل‌های سیاسی برخی گروه‌ها و جریان‌های خاص را به مخاطره انداخته‌است. گویا می‌خواهند با درج مطالب کذب از طریق رسانه‌های نه چندان مطرح، ما را به پاسخ گویی و دفاع وادارند و از این طریق؛ احیانا از تصمیمات و مواضع اصلاح‌طلبان مطلع شوند.
وی ضمن بیان این مطلب که تصمیمات کلان اصلاح‌طلبان، تصمیماتی جمعی خواهد بود، اظهار داشت: ما تابع رای نهایی جبهه اصلاحات هستیم؛ خصوصا اینکه اتفاقات دوسال اخیر، شرایط حساسی را در عرصه‌ی سیاست کشور به وجود آورده‌ا‌ست و قطعا در تصمیمات آتی اصلاح‌طلبان، موقعیتی که برای پیش‌گامان این جبهه، پس از انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌آمده، مدنظر خواهدبود.
دبیرکل جمعیت زنان نو‌اندیش مسلمان، با اشاره به شیوع تعرضات به عنف در جامعه ادامه داد: متاسفانه جامعه‌ی ما روزهای سختی را تجربه می‌کند و فساد‌های اخلاقی بدون مهار در حال افزایش است. هر روز از گوشه و کنار خبر تجاوز‌های فجیع و دسته جمعی مانند ماجرای خمینی‌شهر، کاشمر، تهاجم به استخر زنان در تهران و … می‌شنویم. این اخبار تکان دهنده؛ موقعیت زن مسلمان و خانواده‌ی اسلامی را به مخاطره انداخته است. این درحالی است که قوه‌ی قضائیه به هیچ‌یک از اعتراضات ما در این زمینه پاسخی نداده است. پنداری جمعیت‌های متعدد زنان هیچ هویتی برایشان ندارد و مدعی‌العموم نسبت به حساسیت‌های این گروه‌ها بی‌تفاوت است.
مدیرعامل انجمن شاعران ایران در پاسخ به این سوال که حضور و بازگشت دوباره‌ی اصلاح‌طلبان را به عرصه‌ی سیاست چطور ارزیابی می‌کنید، گفت: درحالیکه بسیاری از سیدمحمد خاتمی گله‌مندند که چرا خواسته‌های خود را تا این اندازه؛ حداقلی و دست پایین مطرح کرده‌است؛ اما حتی با این اوصاف، معتقدم اگر شرایط اجرای همین حداقل‌ها فراهم می‌آمد، می‌شد درباره ورود دوباره‌ی اصلاح‌طلبان به عرصه‌ی سیاست فکر کرد. اما در شرایطی که پیشنهاد‌های دلسوزانه‌ای از این دست با بی‌اعتنایی و حتی توهین مواجه می‌شود، فکر نمی‌کنم انگیزه‌ای برای اصلاح‌طلبان دراین زمینه باقی مانده باشد.
راکعی افزود: اگر روزی احساس کنیم که شرایط جامعه تابع قطعی رفع بی‌قانونی‌هاست، به عرصه‌های سیاست بازمی‌گردیم و حتی حاضریم آبروی خود را برای تعالی ایران اسلامی، دستمایه قرار دهیم. ما هرچند که به برخی قوانین و نحوه‌ی اعمال آنها در کشور انتقاد داریم اما همانطور که پیش‌تر برای نظام هزینه داده‌ایم، هنوز هم به آن وفاداریم و معتقدیم اصلاحات باید در درون نظام اتفاق بیافتد.
سازمان عفو بین الملل در پاریس، در پیام خود به نشست افتتاحیۀ «سفیران سبز امید» نسبت به وضعیت رهبران جنبش سبز و همسرانشان اعتراض کرد.
متن کامل این پیام که در سایت کانون دکتر شریعتی منتشر شده است بدین شرح است:
پس از انتخابات ۱۲ ژوئن ۲۰۰۹ ، شرایط حقوق بشر در ایران همچنان فاجعه بار است. نیروهای امنیتی همچنان بر اعمال مکرر خشونت بر ضد تظاهر کنندگان مسالمت آمیز و دستگیری هزاران نفر ادامه می دهند.
بسیاری از بازداشت شدگان شکنجه و یا متحمل بدرفتاری شدند و صدها تن از آنان در دادگاههای غیر منصفانه، به زندان و همچنین مرگ محکوم شده اند.
شرایط بازداشت بسیار سخت است. رهبران معترضان، میرحسین موسوی و مهدی کروبی _ کسانی که در انتخابات ژوئن ۲۰۰۹ در برابر احمدی نژاد بودند _ ماههاست در حصر خانگی بسر می برند. در حالی که همسرانشان، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی، نیز در معرض این شرایط هستند.
آنانی که در جهت افشای موارد خشونت و نقض حقوق بشر و جو معافیت از مجازات که در ایران حاکم است، مانند مهدی محمودیان که اطلاعاتی را در باب شکنجه ی بازداشت شدگان جمع آوردی کرد، زندانی شده اند و وکلایی که از موکلانشان دفاع کردند نیز با لغو پروانۀ وکالت و از دست دادن شغل مواجه گردیده اند.
استفادۀ مکرر از مجازات مرگ و اعدام می تواند به عنوان تلاشی از سوی حاکمیت برای تضعیف صدای نارضایتی عمومی در تونس و مصر باشد.
با توجه به این سخن مازیار بهاری خبرنگاری که پس از آزادی اش گفته بود: بدترین کابوس زندانی، فراموش شدن است، سازمان عفو بین الملل در دفاع از زنان و مردان زندانی که به دلایل سیاسی از انتخابات ۲۰۰۹ تا بحال در بندند، به شدت بسیج شده است.
سازمان عفو بین الملل از دولت ایران می خواهد که چرخۀ سرکوب را پایان بخشد. آزار و اذیت مدافعان حقوق زنان و به طور کلی دیگر مدافعان حقوق بشر، اعضای اتحادیه های کارگری و دانشجویان را متوقف سازد. و به طور کامل به تعهدات ایران تحت قانون بین المللی حقوق بشر احترام بگذارد.
بازنشسته کردن هادی نژادحسینیان از وزارت نفت، یکی از اتفاقا پر سر و صدای این حوزه در سالهای اخیر بود. او از جمله مدیرانی بود که در زمان تغییر دولت پای خود را از اظهارنظرهای سیاسی کنار کشید و سعی کرد همچنان بدون کوچکترین وقفه ای، خارجی ها را متقاعد کند تا شاید بتواند دلارهای منطقه را برای نفت ایران جذب کند.
نژاد حسینیان در قراردادهای تاریخی و بزرگی حضور داشته و خود مذاکره کننده اصلی این قراردادها بوده است؛ قراردادهایی که امروز دیگر خبری از آنها شنیده نمی شود و به خاطره ای تبدیل شده اند. پارس شمالی، یادآوران و آزادگان از بزرگترین قراردادهایی بودند که در زمان وی امضای اولیه آنها انجام شد اما هرکدام از این قراردادها به دلیل ندانم کاری های مدیران بعد از او تنها به رویایی خاموش بدل شدند.
هادی نژادحسینیان که از دولت میرحسین موسوی به عنوان وزیر راه فعالیت جدی خود را آغاز کرد در دولت هاشمی رفسنجانی نیز به عنوان وزیر صنایع سنگین به فعالیت خود ادامه داد. وی مدتی نیز به عنوان نماینده ارشد ایران در سازمان ملل متحد فعالیت می‌کرد. پس از آن بود که به دعوت زنگنه به نفت فراخوانده شد و به عنوان معاون امور بین الملل وزارت نفت در حساس ترین وزارتخانه کشور مشغول به فعالیت شد. فعالیتی که با روی کارآمدن دولت نهم به پایان رسید و بار دیگر داستان قدیمی دوباره تکرار شد: طرد نیروهای کارآمد از دولت؛ نیروهایی که حضورشان می توانست رویاهای امروز نفت را به حقیقت بدل کند. اما برعکس، این رویاها اینگونه با پایان رسید: یک روز به محل کار وارد می شود و نامه بازنشاندگی خود را با وجود دو سال زمان تا اتمام ماموریتش روی میز می بیند، نامه ای که مبنای غروب بزرگترین قراردادهای نفتی نیز قرار گرفت.
این مدیر سابق نفتی در گفت و گو با خبرآنلاین از روزهایی سخن گفته که فقط حسرتش باقی مانده است. خبرآنلاین هم خاطرنشان کرده که این گفت وگو بخش های زیادی داشته که به درخواست نژادحسینیان، بخش عمده آن حذف شده و تنها بخش کوتاهی از آن منتشر شده است.
آقای نژادحسینیان برای شروع این گفت وگو بهتر است از وضعیت این روزهای نفت شروع کنیم. وضعیت فعلی را چگونه می بینید؟
متاسفانه ما فرصت های زیادی را از دست داده ایم. به عنوان مثال یکی از اصلی ترین نگرانی های فعلی وضعیت میادین مشترک بالاخص با عراق است.
چرا عراق؟
متاسفانه این کشور فعالیت برای برداشت از این میادین را شروع کرده است، درحالی که یک طرفه توسعه دادن این میادین کاملا به ضرر ایران و حتی دو طرف خواهد بود.
ما چند میدان مشترک با عراق داریم؟
حدود ۲۰ میدان نفتی و گازی در محدوده مرزی ایران و عراق شناسایی شده است. اگرچه اکثر آنها مشترک هستند اما بعید می دانم برآورد دقیقی از ذخایر این میادین به دست آمده باشد اما به طور قطع بیشتر آنها جزو بزرگترین میادین نفتی ایران هستند.
اگر عراق به صورت یک طرفه این میادین را توسعه دهد فراتر از افزایش تولید این کشور چه مشکلاتی می تواند برای ایران به وجود بیاورد؟
وقتی میدان مشترکی به صورت یک طرفه توسعه داده می شود میدان لطمه می خورد. به نوعی برداشت صیانتی نخواهد بود چرا که هر کشور سعی می کند بیشترین نفت را برای خودش بردارد.
خوب با این شرایط خود عراقی ها هم متضرر خواهندشد؟
بله قطعا اگر این مشکل حل شود قطعا به نفع هر دو طرف خواهد بود. برداشت مشترک یک منفعت کاملا دو طرفه محسوب می شود. ضمن اینکه همیشه برداشت های یک طرفه عامل مشکلات سیاسی هستند. در بسیاری از موارد دیده ایم که یکی از کشورها ادعای سهم بیشتری از میدان دارند و اختلاف ها از خط مرزی آغاز می شود اما اگر براساس توافقات دو جانبه این امر صورت بگیرد این مشکلات به صفر میرسد.به نوعی تاریخ نشان داده است برداشت یک طرفه از میادین مشترک استخوان لای زخم بوده و خود عامل اساسی برای ابجاد تنش سیاسی بین دو کشور بوده است.
عراقی ها حاضرند به صورت مشترک میادین را توسعه بدهند؟
بله؛ نباید مخالفتی داشته باشند. به نفع انها هم هست. البته به دلیل اینکه وضعیت ما نشان می دهد که به زودی عملیات بهره برداری در طرف ایران شروع نمی شود انها ترجیح می دهند خودشان تنها بهره بردار باشند تا اگر بخواهند از نفت بخش ایران نیز بهره برداری کنند.
پیشنهاد شما برای این همکاری دو جانبه چیست؟
یکی از موضوعات بسیار مهم درباره روابط ایران و عراق موضوع پرداخت غرامت جنگ تحمیلی به ایران است که به دلیل سهل انگاری و یا هر علت دیگر به فراموشی سپرده شده است. می توانیم از این غرامت برای توسعه یکپارچه میادین مشترک بهره ببریم.
به نظرتان عراقی ها زیر بار چنین پیشنهادی می روند؟
در شرایط فعلی به اندازه کافی مدرک برای محکومیت عراق وجود دارد و اگر در این شرایط ایران نتواند حق خود را مطالبه کند قطعا بعدها توفیق بسیار کمتری خواهد داشت. از این رو هم اکنون بهترین زمان است که عراق را قانع کنیم تا با این روش ، هم تولید صیانتی از این میادین را تضمین کرده و به امنیت مرزها کمک کنند و هم پرداخت غرامت جنگی به ایران را آغاز کند.
ظاهرا دی ماه سال گذشته هم شما این پیشنهاد را یک بار مطرح کردید.
بله، من از سال گذشته این پیشنهاد را مطرح کرده ام.
واکنش مسوولان نفتی نسبت به این پیشنهاد چه بوده است؟
من چیزی نشنیدم.
به نظر شما تا چه اندازه تغییرات مدیریتی و نابسامانی در این بخش باعث این بی توجهی به مسایل کلان نفت شده است؟
انتصاب مدیران نا آشنا و کم تجربه باعث نابسامانی در صنعت نفت می شود . وقتی اخرین وزیر نفت دولت دهم معرفی شد و نسبت به عدم دانش و تجربه وی در نفت اعترض شد، گفته شد که وی مدیری استراتژیست است، شش ماه درباره نفت مطالعه و تحقیق می کند و بعد کار اصلاحات در نفت را شروع خواهد کرد. بعد شش ماه آقای وزیر با صدور دستور توقف کلیه عملیات سوآپ، اولین سیاست اصلاحی خود را اعلام کرد. حالا کارشناسان ماه هاست که به دنبال راه اندازی مجدد عملیات سواپ هستند ولی شرکت های مربوطه زیر بار نمی روند.
اگر در شرایط فعلی از شما برای حضور در نفت دعوت شود، در این شرایط حاضرید دوباره به نفت برگردید؟
بهتر است اینگونه به این سوال پاسخ دهم. با توجه به بار نشستن سیاست های دولت در مورد شخم زدن صنعت نفت، بهتر است انتخاب وزیر نفت باعث انسجام بیش از پیش دولت شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر