کلمه: آیا انقلاب اسلامی قرار بود به اینجا برسد؟ آیا بنیانگذاران این نظام، چنین سرانجامی را برای آن میپسندیدند؟ آیا جمهوری اسلامی موعود امام و مقصود مردم در سال ۵۷ چنین حکومتی بود که میبینیم؟ آیا منظور امام خمینی از ولایت فقیه، حکومت مطلقه فردی بود؟ آیا قرار بود رهبر با رای و نظر شخصی خود و مستقل از رای مردم برای کشور تصمیم بگیرد؟ آیا بنیانگذاران جمهوری اسلامی میخواستند رهبری ولو برخلاف نظر مردم بر سر کار بماند؟ آیا نویسندگان قانون اساسی، جایگاه رهبر را بالاتر از این قانون میدانستند و برایش شأن و اختیاراتی فراتر از چند بند مندرج در اصل ۱۱۰ قائل بودند؟ آیا میراث پایهگذاران این حکومت، به صاحب اصلیاش رسیده یا به تاراج رفته؟ و آیا انقلاب از مسیر اصلی خود منحرف شده و بهرغم هشدار رهبر فقید آن، به دست نااهلان و نامحرمان افتاده است؟
اینها و دهها و صدها سؤال همچون اینها، سؤالات بیپاسخی است که امروز در افکار عمومی ایرانیان مطرح است. حوادث سال ۸۸ که شفاف شدن بیش از پیش رفتار و منش حاکمان جمهوری اسلامی از پیامدهای پربرکت آن بود، به حجم و عمق این سؤالها افزود و اکنون آحاد ملت و به خصوص نسل جوان که روزهای انقلاب را از نزدیک تجربه نکرده، به طور جدیتری درباره اهداف و اغراض اصلی بنیانگذاران نظام و رهبران انقلاب سؤال دارند.
اصلاح طلبان و منتقدان حاکمیت فعلی که معتقدند انقلاب از مسیر اصلی خود منحرف شده است، از جنبههای مختلف برای این منظور استدلال میکنند. اما یکی از دستیافتنیترین نوع استدلالها، آنجا قابل طرح است که به مقایسه بین آنچه پایهگذاران نظام صراحتا گفتهاند و از آنها باقی مانده، با رفتاری که امروز از سوی حاکمیت میبینیم: میراثی که از بزرگان انقلاب به جانشینان آنها رسیده و آنها رهایش کردهاند؛ یا تعطیلش کردهاند، یا از اساس تغییرش دادهاند و یا تفسیری کردهاند که ماهیت آن میراث را از بین برده است.
یادداشت اخیر محمد سروش محلاتی که دومین بخش از سلسله یادداشتهای اوست با عنوان “با میراث شهید بهشتی چه کردیم؟!” به بررسی تفاوت جایگاه رهبر مورد نظر قانون اساسی ۱۳۵۸ با آنچه اکنون بدان عمل میشود، پرداخته است و به نوعی نشان میدهد که خط انحراف از کجا و چگونه بر انقلاب تحمیل شد. او مینویسد:
اندیشه ها و آرمان های شهید بهشتی که در قانون اساسی ۱۳۵۸، ظهور و بروز پیدا کرد، پس از وی با سه چالش روبهرو گردید، و در هر چالش به بخشی از آن آسیب رسید: چالش تفسیر، چالش تغییر و چالش تعطیل. اینک به بررسی چالش دوم می پردازیم:
در اردیبهشت سال ۱۳۶۸، و پس از گذشت یک دوره ده ساله از تجربه ی اجرای قانون اساسی، حضرت امام خمینی، دستور بازنگری در قانون اساسی را در جهت «رفع نواقص» و اشکالاتی که به علت «تصویب آن در جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب، و عدم شناخت دقیق معضلات اجرائی جامعه» وجود داشت، صادر کردند. در این دستور محدوده ی مسائل مورد بحث و بازنگری تعیین شده بود: رهبری، تمرکز در مدیریت قوه مجریه، تمرکز در مدیریت قوه قضائیه، تمرکز در مدیرت صدا و سیما، تعداد نمایندگان مجلس، مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری، راه بازنگری در قانون اساسی، تغییر نام شورای ملی به شورای اسلامی.
تعیین این موارد و احصاء آن ها به منظور آن بود که شورای بازنگری، در مسائل دیگر وارد نشود و صرفاً درصدد «حلّ معضلات» اجرائی نسبت به این ها اقدام کند. ولی آنچه که در عمل اتفاق افتاد، تغییراتی بسیار فراتر از این موارد بود و با تغییرات گسترده ای، بسیاری از ایده ها و آرمان های شهید بهشتی در قانون اساسی ۱۳۵۸، نادیده گرفته شد و آسیب جدی دید. اتفاقاً این ایده ها و آرمانها، به تعبیر حضرت امام، برخاسته از جو ملتهب ابتدای پیروزی و یا عدم شناخت دقیق معضلات اجرائی نبود تا «ضرورت ها»، تغییر آن ها را الزامی کند. در اینجا به بررسی اهم این اندیشه ها میپردازیم:
الف) مسائل مربوط به رهبری
در مسائل مربوط به رهبری در قانون اساسی، آنچه که در عمل به بروز مشکلاتی انجامید و حضرت امام هم از قبل آن را پیش بینی کرده و با آن مخالفت کرده بودند، وجود «شرط مرجعیت» در رهبری بود، حضرت امام در هنگام بازنگری ، به صراحت درباره ی نفی این شرط، اظهار نظر کردند، ولی در شورای بازنگری، علاوه بر این تغییر ضروری، تغییرات دیگری نیز در زمینه ی مسائل رهبری بوجود آمد که می توان آن ها را در جهت فاصله گرفتن از اندیشه های شهید بهشتی دانست:
۱ـ حذف شورای رهبری
در قانون اساسی ۱۳۵۸، رهبری شورایی، پذیرفته شده بود و بر طبق اصل پنجم اگر یک فقیه واجد شرایط، از حمایت «اکثریت مردم» برخوردار نباشد «شورای رهبری» تشکیل می شود. فقهای بزرگی که در مجلس خبرگان حضور داشتند، به مشروعیت رهبری شورایی، صحّه گذاشته بودند و ایراد شرعی در این باره مطرح نبود. البته شهید بهشتی علاوه بر مشروعیت این نوع رهبری، معتقد بود که رهبری شورایی در مقایسه با رهبری فردی، «ارجح» است، و آن را بر رهبری فردی، مقدم می شمرد. او رهبری فردی را به شکل کامل موفق نمی دانست و حتی در زمینه ی مرجعیت هم همین نظر را داشت:
« «ارجح» این است که هر دو (مرجعیت و رهبری) «گروهی» باشد، در زمان ما نه رهبری فردی، و نه مرجعیت فردی، آنطور که باید، بجائی نمی رسد.» (جاودانه تاریخ، ج۳، ص۷۳)
ولی در زمان بازنگری در قانون اساسی، به عنوان اینکه «شورای رهبری» در اسلام سابقه ندارد، در «مشروعیت» آن ابراز تردید شد و آن را از قانون اساسی حذف کردند!(مشروح مذاکرات بازنگری، ۶۴۷، ۷۰۶، ۱۲۲۸) و بعدها برخی، چندان در این میدان جلو آمدند که گفتند احتمال چنین رهبری منتفی است و این طرح از تراوشات افکار «غرب زدگان» است. رئیس مؤسسه آموزشی امام خمینی، در هم اندیشی ولایت فقیه در مدرسه فیضیه (۲۰/۲/۸۹) در این باره گفت:
« در طول تاریخ پیامبران، و تاریخ شیعه، حکومت شورائی مطرح نبوده و ممکن است امروز برخی افکار غرب زده چیزهائی بنویسند، ولی سراغ نداریم که حتی کسی از فقهای ما، احتمال این کار را داده باشد!»
طُرفه آنکه، در همان شورای بازنگری هم، عده ای از فقها مانند حضرات آقایان مشکینی و طاهری خرم آبادی بر مشروعیت رهبری شورایی و بقای آن در قانون اساسی اصرار داشتند و شگفت آورتر آنکه با ارتحال حضرت امام، وقتی مجلس خبرگان رهبری برای تعیین جانشین ایشان تشکیل گردید، ابتدا رهبری شورایی مطرح گردید و مقام معظم رهبری، از موافقان آن بودند.(ر.ک: مجله حکومت اسلامی، شماره ۴۱، ص۱۲۱)
2ـ حذف شرط «پذیرش مردم» در رهبری
اصل پنجم قانون اساسی ۱۳۵۸ می گفت: در زمان غیبت، ولایت برعهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که «اکثریت مردم» او را به رهبری «شناخته» و «پذیرفته» باشند.
در هنگام بررسی این اصل، در مجلس تدوین قانون اساسی، اعلام گردید که این اصل به قلم آقای بهشتی تدوین شده است، حضرات آقایان جعفر سبحانی و عبدالکریم هاشمی نژاد در بحث های خود به این نکته تصریح کردند. از این رو، دفاع از این اصل هم در جلسه عمومی خبرگان، به بهشتی سپرده شد. بهشتی ابتدا بر اصل ولایت فقیه استدلال کرد و درباره ی هر یک از شرایط و ضرورت آن ها، به بحث پرداخت و درباره ی قید «پذیرش اکثریت مردم» چنین گفت:
«ما گفتیم که مرکز ثقل حکومت جامعه و رهبری جامعه، با یک چنین فردی است: «فقیه عادل، با تقوا، آگاه به زمان و …» و گفتیم که این فرد چگونه این مرکز ثقل بودن را بدست می آورد گفتیم که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند.»
بهشتی به این مقدار بسنده نکرد که «پذیرش مردم»، راه به دست گرفتن قدرت است، بلکه با بیان مفهوم مخالف آن، تصریح کرد که هیچ راه دیگری وجود ندارد و هیچ فقیه عادل و با تقوا و شجاع و مدیر و مدبری، حق ندارد که خود را بر مردم تحمیل کند. لذا گفتار خود را چنین ادامه داد:
«یعنی کسی نمی تواند تحت عنوان فقیه عادل با تقوا آگاه به زمان، شجاع مدیر و مدبر، خودش را بر مردم تحمیل کند، این «مردم» هستند که باید او را با این صفات به رهبری شناخته و پذیرفته باشند.» (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی، ص۳۷۸)
آیت الله بهشتی بر شرط «پذیرش مردمی» تأکید جدی داشت و حتی در مجلس خبرگان، تصریح کرد که تا انتخاب و پذیرش مردم نباشد، این ولایت برای فقیه تمامیت ندارد بلکه «شأنیت» هم ندارد(همان، ص۵۲۳).
بهشتی باقوت علمی اش، این مبنا را در مجلس خبرگان به تصویب رساند و در قانون اساسی قرار داد. از این رو دو روز قبل از رفراندوم قانون اساسی، وقتی به تبیین نظام حکومتی در قانون اساسی پرداخت تا مردم با آگاهی از محتوای قانون اساسی و مبانی آن، به قانون اساسی رأی دهند، توضیح داد که «در این عصر»، که عصر غیبت امام معصوم منصوب منصوص است، «امامت دیگر تعیینی نیست، تحمیلی هم نیست، بلکه شناختنی و پذیرفتنی یا انتخابی است» (مبانی قانون اساسی، ص۱۷) با این تعبیرات دقیق و سنجیده، تفاوت بین دوره ی حضور با دوره ی غیبت را بیان می کرد که در دوره ی حضور «نص» بر تعیین امام وجود دارد و او از طرف خداوند معیّن شده است، ولی در عصر غیبت این تعیین وجود ندارد، ولی راه تعیین کردن هم چیزی جز شناخت مردم و پذیرش آن ها نیست، چه اینکه امام معصوم هم هر چند منصوص و تعیین شده است، ولی او هم با «تحمیل» قدرت را به دست نمیگیرد.
شهید بهشتی در مقدمه قانون اساسی هم ـ که سندی معتبر برای فهم درست متن قانون اساسی است ـ موضوع را مطرح کرد و بر نقش مردم تصریح نمود:
«قانون اساسی، زمینه ی تحقیق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از «طرف مردم» به عنوان رهبر شناخته می شود، آماده می کند.»
ولی در هنگام بازنگری (۱۳۶۸)، ذیل اصل پنجم یعنی جمله ی «که اکثریت مردم را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند»، که بر نفی حاکمیت تحمیلی دلالت می کرد، حذف گردید و شیوهی انتخاب رهبری به اصل یکصد و هفتم، محوّل گردید. البته اصل ۱۰۷ هم تعیین رهبری را بر عهده «خبرگان منتخب مردم» قرار داده است، ولی این اصل در صراحت و شفافیت شرط پذیرش مردم، مانند اصل پنجم نیست و خلأ حذف ذیل آن را به صورت تمام عیار و کامل، جبران نمی کند. زیرا درباره ی تعبیر اصل ۱۰۷ که می گوید تعیین رهبری بر عهده خبرگان منتخب مردم است، این تفسیر ـ ولو خلاف ظاهرـ قابل طرح گردید که برخی بگویند «انتخاب خبرگان» توسط مردم، به معنی «تعیین عده ای شاهد» و گواه است، نه اینکه «پذیرش مردم» در جواز تصدی فقیه، دخالتی داشته، و بدون رضایت مردم، بدست گرفتن امور مجاز نباشد. حذف ذیل اصل پنجم، قانون اساسی را به مبنای فکری کسانی نزدیک کرد که معتقدند خبرگان، «شهادت» می دهند که چه کسی برای رهبری اصلح است، و صد البته اعتبار و قول خبره و شاهد، به «پذیرش مردم» و قبول ملت، بستگی ندارد، ولی برای جلوگیری از اختلاف بین مردم، شاهدان را مردم انتخاب می کنند. (ر.ک: به مصاحبه آیت الله مصباح یزدی در کتاب مجلس خبرگان رهبری، جایگاه عملکرد و شرایط اعضاء، از دبیرخانه مجلس خبرگان، ص۳۶)
3ـ حذف انتخاب مستقیم رهبری توسط مردم
در اصل یکصد و هشتم قانون اساسی، دو شیوه برای تعیین رهبری پیش بینی شده بود، یکی انتخاب مستقیم مردمی و دیگری، انتخاب غیر مستقیم توسط خبرگان، و تصریح شده بود که شیوه دوم، مربوط به شرایطی است که اکثریت قاطع مردم، فقیه واجد الشرایطی را به عنوان رهبر «شناخته» و «پذیرفته» باشند.
ولی در هنگام بازنگری، امکان انتخاب مستقیم رهبری توسط مردم، حذف گردید و گفته شد که پس از امام خمینی، تعیین رهبر، به عهده خبرگان است. این تعبیر که موجب سلب حق مردم برای انتخاب مستقیم رهبری می گردید، اینگونه توجیه می شد که اگر شناخت و پذیرش اکثریت قاطع مردم ملاک تعیین رهبری باشد، ممکن است در موارد فراوانی، اختلاف نظر در تحقق این «اکثریت» نسبت به یک فقیه وجود داشته باشد و یا نسبت به «واجد شرایط» بودن فرد مورد حمایت اکثریت، تردید وجود داشته باشد لذا تعیین رهبری را باید انحصاراً در اختیار خبرگان قرار داد.(مشروح مذاکرات بازنگری، ص۶۵۵، ۱۲۱۸)
البته این توجیه، برای دست زدن به چنین تغییری در قانون اساسی، کافی نبود، زیرا اگر فرض شود که در شرایطی اکثریت مردم، فقیهی را به رهبری شناخته و پذیرفته اند، در این صورت چگونه می توان این انتخاب و پذیرش مردم را نادیده گرفت و «انتخاب خبرگان» را بر آن مقدم شمرد؟! و از نگاه تاریخی هم می توان پرسید که مگر «شناخت» و «پذیرشی» که نسبت به حضرت امام خمینی از سوی اکثریت قاطع ملت اتفاق افتاد، تجربه ای ناموفق بوده و باید جلوی تکرار آن را گرفت؟ و آیا می توان اطمینان داشت که اگر «فرضاً» در مورد رهبری حضرت امام هم، از مدلِ «انتخاب خبرگان» استفاده شده بود، تجربه ای چنین موفق بدست می آمد؟ پس چگونه می توان خود را بر بام تاریخ دید و ادعا کرد که برای آینده، چنین شخصیتی که بتواند به چنین جایگاهی در میان ملت دست یابد، وجود نخواهد داشت؟ البته در هنگام بازنگری، آیت الله آذری قمی، اشکالی را مطرح کرد، که کسی به او جواب قانع کننده نداد. اشکال او این بود که :
«گاه خبرگان می آیند و «تشخیص» می دهند که این شخص مورد «تأیید مردم» است، و گاه خبرگان می آیند و تشخیص می دهند که این شخص، «دارای صلاحیت» است، و در صورت اول، خبرگان نسبت به «صلاحیت فرد» نظر نمی دهند.» (مشروح مذاکرات بازنگری، ص۱۲۲۰)
آقای آذری نتیجه می گرفت که حتی اگر برای احراز حمایت و تأیید اکثریت مردم، به مجلس خبرگان نیاز باشد و این کار به آن ها سپرده شود، ولی این کار نمی تواند، نقش مستقیم مردم را برای تشخیص صلاحیت رهبری توسط خودشان، نفی کند. پس چرا حق تشخیص را از خود مردم بگیریم و آن را به خبرگان منحصر سازیم؟
در هنگام بازنگری در قانون اساسی، ابراز نگرانی می شد که شاید در آینده، از «انتخاب مستقیم» رهبری توسط مردم، «سوء استفاده» شود و برخی افراد، با جوسازی سیاسی، فضای عمومی جامعه را تحت تأثیر قرار داده و و با برخورداری از حمایت اکثریت، به رهبری برسند:
«فکر شد که اگر اختیار را به مردم بدهیم، ممکن است موردسوء استفاده قرار بگیرد و بعداً، و اگر این راه باز باشد عده ای مثلاً با صلوات و احساسات و امثال این ها بخواهند، یک کسی را به خبرگان تحمیل کنند و مناسب نباشد، از این جهت صلاح دانستند که «این در» را ببندند تا مشکلی پیش نیاید.»(همان، ص۶۵۵)
در این استدلال برای جلوگیری از احتمالِ «تحمیل به خبرگان» چاره ای لازم دانسته می شود، ولی برای جلوگیری از احتمالِ «تحمیل خبرگان» فکری نمی شود. آنان به این نگرانی توجه نداشتند که ممکن است در آینده، انحصاری بودن انتخاب توسط خبرگان، به ایجاد محدودیت های برنامه ریزی شده و کانالیزه کردن تعیین رهبری در یک جمع خاص و اعمال نفوذ از سوی صاحبان قدرت بیانجامد.
ادامه دارد… .
روزنامه کیهان امروز یک بار دیگر نشان داد که دروغگو چقدر کم حافظه است، تا آنجا که در یک شماره و در دو صفحه متوالی می تواند دو خبر متناقض کار کند.
به گزارش خبرنگار کلمه، روزنامه کیهان امروز در ارتباط با مجلس ترحیم امام جمعه یزد، مرحوم صدوقی که روز گذشته برگزار و به دلیل اعتراض چند نفر و واکنش مردم به آنها خبرساز شد، دو خبر متفاوت درباره ی برخورد مردم با حضور سید محمد خاتمی در این مراسم نوشته است.
در خبر اول که به عنوان خبر ویژه با عنوان “اعتراض مردم به خاتمی در مراسم ختم مرحوم صدوقی” در صفحه ی دوم این روزنامه کار شده ادعا کرده اند:
«در مراسم ختم مرحوم صدوقی که روز دوشنبه برگزار شد جمعی از جوانان یزدی که متوجه حضور خاتمی شده بودند با سردادن شعارهایی علیه وی برائت خود را از فتنه گران اعلام کردند. شدت این شعارها به حدی بود که خاتمی ناچار شد به جای ورود از درب اصلی محل برگزاری مراسم از درب پشتی وارد شود. ناظران می گویند هیچ شعاری به نفع خاتمی سرداده نشد و تمامی شعارها در سوگ مرحوم صدوقی بود.»
و در دومین خبر با عنوان “مجلس ترحیم امام جمعه فقید یزد برگزار شد” که در صفحه ی سه می باشد، مدعی شده:
«گفتنی است در مراسم صبح دیروز در مسجد روضه محمدیه عده ای با شعار “مرگ بر منافق” علیه سیدمحمد خاتمی واکنش نشان دادند که بلافاصله وی از در دیگر مسجد خارج شد و عده ای نیز در حمایت از وی شعار دادند که استاندار یزد از تابش خواست آنها را ساکت کند.»
همین نقل رفتار کیهان برای قضاوت خوانندگان کافی است تا معلوم شود اصل صداقت چقدر در خبر های این روزنامه مبنای کار قرار می گیرد.
و باز هم چنین خبری به راحتی نشان می دهد داد و فریاد و بی حرمتی آن چند نفر در مراسم آقای صدوقی هم چقدر خودجوش و مردمی بوده است!
سایت تابناک، نزدیک به محسن رضایی، متن کامل سؤال نمایندگان از احمدی نژاد را منتشر کرد. نویسندگان این سایت تصریح کردهاند که متن کامل سوال از احمدی نژاد را علی مطهری نماینده تهران در اختیارشان قرار داده است. اما پیش از انتشار متن کامل این سؤال، ابراز امیدواری کردهاند که طبق “رهنمودهای اخیر رهبر انقلاب” مشکلات دولت و مجلس با تعامل حل شود.
به گزارش کلمه، این سؤال که تاکنون متن آن منتشر نشده بود و اکنون هم اسامی امضاکنندگان آن اعلام نشده، چندی پیش با امضای ۱۰۰ نماینده به هیئت رئیسه مجلس تحویل شد، اما آنها برخلاف قانون از اعلام وصول آن خودداری کردند تا تصمیمگیری درباره آن به بعد از اولین تعطیلات تابستانی مجلس موکول شود. دو روز قبل هم علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام کرد که مجلس هشتم حتی مصوبات خود را بر اساس نظرات رهبری تغییر میدهد. از این رو واضح است که در صورت خروج این سؤال از دستور کار مجلس، علت آن چیزی جز نظر آیتالله خامنهای نبوده است.
متن کامل سوال نمایندگان از رئیس دولت در ادامه میآید:
بسم الله الرحمن الرحیم
هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی
با اهداء سلام، به استناد اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی و ماده ۱۹۶ و ۱۹۷ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ضمن تقدیر از خدمات فراوان دولت در حوزه های مختلف، بدین وسیله سئوالات زیر از رئیس جمهور محترم با یکصد امضا جهت طی مراحل قانونی و روشن شدن اذهان نمایندگان محترم و رفع سوء تفاهمات و به منظور تقویت نظام جمهوری اسلامی ارائه می گردد:
۱ ـ چرا قانون تسهیلات ارزی برای متروی تهران و کلان شهرها و حمل و نقل عمومی سایر شهرها، علی رغم نیاز مبرم این شهرها به روان سازی ترافیک، خصوصا با آغاز هدفمند شدن یارانه حامل های انرژی، ابلاغ و اجرا نشد؟
۲ ـ وزیر ورزش و جوانان پس از پنج ماه از ابلاغ قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان با نامه ای غیر معمول به مجلس معرفی شد، آیا این امر نوعی تلاش برای گریز از اجرای قانون نیست؟
۳ ـ طبق آمار رسمی نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۸۹ زیر ۱% بوده و اگر نرخ اعلام شده از سوی صندوق بین المللی پول را بپذیریم حدود ۳% بوده است در حالی که طبق برنامه باید حداقل ۸% باشد. آیا این امر حاکی از ضعف مدیریت اقتصادی کشور نیست؟ همچنین با این نرخ رشد آیا ممکن است یک میلیون و ششصد هزار شغل در کشور ایجاد شده باشد؟
۴ ـ مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان بودجه ارتقاء شاخص های فرهنگی کشور در قانون بودجه سال ۱۳۸۹ چگونه هزینه شده است؟
۵ ـ قانون هدفمند کردن یارانه ها پنج ساله بوده است در حالی که میزان افزایش بهای برخی حامل های انرژی نشان می دهد که دولت مدت اجرای آن را کمتر از ۳ سال در نظر گرفته است. در نتیجه مردم باید فشار غیر لازمی را در پرداخت بهای مثلا گاز مصرفی تحمل نمایند. همچنین سهم بخش تولید صنعتی و کشاورزی تاکنون به درستی پرداخت نشده و باعث گران تمام شدن هزینه تولید کالا و محصول گردیده است. چرا دولت مقید به اجرای قانون مجلس نیست؟
۶ ـ مقاومت یازده روزه جناب عالی در مقابل حکم حکومتی رهبر انقلاب اسلامی مبنی بر ابقای حجت الاسلام مصلحی وزیر محترم اطلاعات چه توجیهی دارد؟
۷ ـ چه ضرورتی وجود داشت که آقای منوچهر متکی وزیر سابق امور خارجه در زمان ماموریت خود به سنگال عزل شود به طوری که علاوه بر تحقیر شخصیت ایشان، نظام جمهوری اسلامی ایران در سطح جهان آسیب ببیند؟
۸ ـ این سخن جناب عالی که مجلس در راس امور نیست، چه هدفی را دنبال می کند؟
۹ ـ چرا جناب عالی با علم به اینکه انتقاد از برخی مجریان «قانون عفاف و حجاب» در رسانه ملی موجب کاهش اقتدار نظام در این حوزه و بدتر شدن وضع پوشش اسلامی در جامعه خواهد شد، در برنامه زنده تلویزیونی ضمن متهم کردن برخی مجریان این قانون، بر خلاف اجماع فقها بر وظیفه دولت اسلامی در آن مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر که نیازمند اعمال قانون است، با اعلام این مطلب که راه حل این مسئله منحصر به کار فرهنگی است، از دولت سلب مسئولیت نمودید و پس از مخالفت گسترده مراجع تقلید، ائمه جمعه، علمای بلاد و نمایندگان مجلس با سخنان شما، در مصاحبه زنده تلویزیونی بعدی اعلام کردید که سخن من همان است که گفتم. این رفتار شما چگونه توجیه می شود؟
۱۰ ـ چرا نظریه «ترویج مکتب ایران به جای مکتب اسلام» را که توسط رئیس دفتر شما بیان شد علی رغم ضدیت با مبانی انقلاب اسلامی و مخالفت قاطبه مراجع عظام تقلید و علمای بزرگ و دلسوزان نظام، تایید و بر آن تاکید نموده باعث تنزل جایگاه انقلاب اسلامی و زنده شدن تعصبات قومی در میان مسلمانان و سوء استفاده مخالفان وحدت اسلامی گردیدید؟ اصولا چرا از گروه موسوم به «جریان انحرافی» علی رغم هشدار و اعلام خطر علمای بزرگ اعلام برائت نمی کنید بلکه از این افراد دفاع می نمایید؟
حمیدرضا فولادگر، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: “یکی – دو مورد دخالت” برخی اعضای شورای نگهبان در دهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری “منجر به تذکراتی به آنها شده است”.
به گزارش آفتاب، فولادگر در مصاحبه با خبرآنلاین گفت که دلیل تذکر به این اعضای شورای نگهبان، آن بوده که در انتخابات سال ۱۳۸۸ “در حمایت از یکی از نامزدها موضعگیری کردهاند”.
حمیدرضا فولادگر، که در کمیسون ماده ۱۰، نهاد مسئول اعطای مجوز فعالیت به احزاب نیز عضویت دارد، با ذکر اینکه “در انتخابات فصلالخطاب همیشه شورای نگهبان است” اظهار داشته: “شورای نگهبان به بهترین نحو میتواند بر خودش نظارت داشته باشد و از این رو برخی راهحلهایی که مطرح میشود مثل صیانت از آرا و… درست نیست.”
گفتنی است که محسن غرویان در گفتوگو با خبرآنلاین از درخواستهای زیادی برای حضور آیتالله جنتی در ترکیب کمیته ۲+۶+۴+۳ خبر داد و تصریح کرد: آقای جنتی با عنوان یک چهره شاخص میتواند نقش موثری در ایجاد وحدت بین اصولگرایان ایفا کند، بنابراین احتمال زیادی وجود دارد که ایشان در این ترکیب نهایی قرار بگیرند. امید است که به درخواستهای متعدد در این زمینه توجه شود.
وی در پاسخ به اینکه آیا حضور آیتالله جنتی به منزله ورود یا دخالت شورای نگهبان در انتخابات تلقی نمیشود؟، گفت: حضور ایشان منافاتی با دبیری شورای نگهبان ندارد.
اما پرویز سروری نماینده تهران با بیان اینکه «بعید میدانم آقای جنتی وارد شوند» به خبرآنلاین گفت: با توجه به جایگاه ایشان در شورای نگهبان، بعید است که او در این موضوع ورود یابد. خود آقای جنتی نخواهد پذیرفت که به عنوان ناظر بر انتخابات، در کنار این مجموعه قرار بگیرد.
غلامرضا مصباحیمقدم عضو جامعه روحانیت مبارز نیز با بیان اینکه آیتالله جنتی در این عرصه وارد نشدهاند، به خبرآنلاین گفت: عمده تلقیها از محوریت جامعتین در ایجاد اجماع میان اصولگرایان در انتخابات آتی است که نماد آن هم آیتالله مهدویکنی و آیتالله یزدی هستند. ممکن است آیتالله جنتی در سطح این افراد، برای مشورت دعوت شوند اما ایشان به دلیل آنکه دبیر شورای نگهبان هستند، بعید است که وارد کمیتههای انتخاباتی شوند.
گفتنی است غرویان در ادامه گفتوگوی خود با اشاره به اینکه شرایط سیاسی و اجتماعی بسیار تاثیرگذارتر از هر مدل سیاسی برای انتخابات آینده است، اظهار داشت: مدل ۲+۶+۴+۳ میتواند یکی از مدلهای نیل به وحدت در بین اصولگرایان باشد. اما به طور دقیق نمیتوان مشخص کرد که چه مدلی جواب میدهد. زیرا تا برگزاری انتخابات مجلس نهم، اتفاقات زیادی رخ میدهدکه به مراتب تاثیر بیشتری بر انتخابات خواهد گذاشت. بنابراین نمیتوان مدل دیگری ارائه کرد.
وی در ادامه افزود: اصولگرایان باید به نظرات جامعتین عمل کنند زیرا جامعتین همواره در مسیر رهنمودهای مقام معظم رهبری حرکت میکنند. همچنانکه در انتخابات گذشته نیز اینچنین بوده است.
غرویان در مورد احتمال حضور برخی از چهرهها از سوی جامعتین در کمیته تصمیمگیر برای اجماع اصولگرایان در انتخابات مجلس نهم، تصریح کرد: انتخاب جامعتین یک تصمیم درون گروهی است که نمیتوان در مورد آن اظهار نظر کرد. این انتخاب با رای اکثریت اعضا انجام میشود.
در همین ارتباط، در اوایل خرداد گذشته نمایندگان مجلس ایران خواستار تحقیق و تفحص در مورد اتهام “توزیع غیر قانونی پول در میان ۹ میلیون نفر از شهروندان” توسط دولت در آستانه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شدند.
این نمایندگان با ۱۷۶ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و ۷ رای ممتنع، به طرحی رای دادند که موضوع آن، تحقیق و تفحص در مورد نحوه “واگذاری و پرداخت سود سهام عدالت” در خرداد ماه ۱۳۸۸ بود.
به گفته محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه، تصمیم نمایندگان مجلس، بر مبنای گزارش این کمیسیون درباره عملکرد دولت در واگذاری سهام عدالت پیش از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود که در آن زمان “به دلیل حساسیتهای به وجود آمده ارائه نشد و پس از دو سال، نوبت به ارائه این گزارش رسید”.
همچنین علی اکبر اولیا، عضو کمیسیون عمران مجلس، نمایندگان را در “برخورد با تخلفات دولت از قانون” مصمم توصیف کرد و گفت: “اتفاقات ماههای اخیر، اصولگرایان و مجلس را متوجه تخلفات اطرافیان دولت کرده و زمینه را برای بررسی و برخورد با چنین تخلفاتی فراهم نموده است.”
رئیس فراکسیون کارگری مجلس هشتم با بیان این که ادامه روند پرشتاب تعطیلی کارخانهها و بیشتر شدن احتمال بروز بحران بیکاری، نگرانی فزاینده کارشناسان را علنی کرده است، گفت: با افزایش آمار بیکاری در کشور، رابطه میان کارفرما و کارگر به یک رابطه انحصاری به نفع کارفرما تبدیل شده است.
علیرضا محجوب در گفتوگو با خانه ملت افزود: آمار بالای جمعیت بیکار کشور، همزمان با تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و تعدیل نیروهای کار بسیاری دیگر از آنها، وضعیتی بحرانی در زمینه اشتغال ایجاد کرده است.
نماینده تهران تصریح کرد: بخش بسیار مهمی از جمعیت شاغلان کشور را کارگران تشکیل میدهند و اجرای نادرست قانون هدفمند کردن یارانهها در وهله نخست به این جمعیت وسیع آسیبهای جدی وارد کرده است.
وی با تشبیه جمعیت بیکاران کشور به سرزمینهای سوخته، ادامه داد: زمانی که داریوش هخامنشی در تعقیب نیروهای دشمن به سرزمینهای سوختهای رسید که آنان آتش زده بودند، فهمید که فرمانروایی بر سرزمینهای سوخته افتخاری برایش نخواهد داشت.
محجوب تأکید کرد: آنچه مهم به نظر میآید وضعیت کنونی اشتغال در کشور است که با ادامه روند تعطیلی کارخانهها و واحدهای تولیدی، کارشناسان را نگران ایجاد بحران کار کرده است.
این نماینده مجلس با بیان این که با پایان یافتن دوره جنبشهای کارگری، باید در انتظار پدید آمدن جنبشهای بیکاری باشیم، گفت: پس ازاجرای هدفمندی یارانهها، مطالبات کارگران در حد حفظ شغل خلاصه شده و کاهش فرصتهای شغلی، یک رابطه انحصاری در میان کارگر و کارفرما ایجاد کرده است، به طوری که کارگران مجبور به تحمل دشوارترین شرایط ممکن کار و ترجیح آن بر بیکاری هستند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: بیکار شدن هر کارگر در جامعه به معنی برافراشتن ستون خیمههای یک بحران است و بیتوجهی به آن تبعات بسیاری نگران کنندهای برای اداره کشور خواهد داشت.
این سخنان در حالی مطرح شده است که دولت ادعا میکند در سال قبل، یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل ایجاد کرده است. احمدینژاد هم وعده داده که امسال با ایجاد دو و نیم میلیون شغل، بیکاری را در کشور ریشه کن کند؛ آمار و وعدهای که کارشناسان حوزه اشتغال، قاطعانه تحقق آنها را زیر سؤال میبرند.
در حالی که محمود احمدی نژاد در جریان سفر استانی اخیرش به سیستان و بلوچستان، وضعیت اجرای مصوبات دولت برای این استان را رضایت بخش توصیف کرده بود، پیمان فروزش نماینده زاهدان از رئیس دولت خواست به جای طرح وعده های جدید، مصوبات دور اول سفرهای استانی را اجرا کند.
این نماینده مجلس در گفت و گو با ایلنا، با ابراز نارضایتی از مصوبات اجرا نشده استانی به ویژه در بخش معدن اظهار داشت: یکی از مهمترین پروژهها و مصوبات مربوط به بخش معدن استان سیستان و بلوچستان میشود اما متاسفانه در این راستا هیچ اقدامی صورت نگرفته است و در این خصوص نیز با دولت صحبت کردیم و وعدههایی نیز دادهاند.
فروزش تصریح کرد: ما انتظار وعده نداشتیم بلکه انتظار اجرای مصوبات در این زمینه که در دور اول سفر استانی هیات دولت نیز قول آنها داده شده بود را داشتیم.
وی با تاکید بر اینکه اگر دولت مصوبات بخش معدن را حل کند، مشکل اشتغال نیز حل خواهد شد، یادآور شد: یکی از مشکلات این استان مشکل اشتغال است و آن زمینههای اشتغالی که رییسجمهور وعده آن را داده بود و حتی پیشرفتی که در این زمینه اذعان داشت را ما در استان خودمان ندیدیم.
نماینده زاهدان افزود: در حال حاضر بسیاری از جوانان ما در این استان در عین حال که تحصیل کرده و متخصص هستند اما بیکارند و انتظار ایجاد شغل را از سوی دولت دارند ولی متاسفانه تا کنون اقدامی نشده است.
فروزش همچنین با اندک دانستن مصوبات استانی اجرا شده، به وعده های ایجاد نشده مثل ایجاد واحد پتروشیمی بندر چابهار و بیشتر پروژههای بخش صنعتی که هنوز باقی مانده است، اشاره کرد و با تاکید بر اینکه مصوبات اجرایی این استان نسبت به استانهای دیگر فاصله زیادی دارد، اظهار داشت: با اینکه از اجرای برخی مصوبات کلان استان سیستان و بلوچستان راضی هستیم اما متاسفانه هنوز مصوبات بلاتکلیف زیادی داریم.
عصر دوشنبه سیزدهم تیرماه، سید هادی خامنه ای به همراه جمعی از اعضای سازمان جوانان مجمع نیروهای خط امام، با حضور در منزل مرحوم هاله سحابی، یاد و خاطره خاندان محترم سحابی را گرامی داشتند.
به گزارش جرس حاکی از آن است که در این دیدار، هادی خامنه ای با ذکر یاد و خاطره مرحومان دکتر یدالله سحابی و مهندس عزت الله سحابی، “دین داری”، “روشنگری”، “تعهد” و “صداقت در خدمت به جامعه” را، از ویژگی های برجسته این بزرگواران بر شمرده و هاله سحابی را تربیت یافته این خاندان دانست و از منش اخلاقی و صبورانه این خاندان تقدیر کرد .
وی افزود “در این روزگار و زمانه که هجوم مکرها و عوام فریبی ها موج می زند شناخت راه و تکلیف دینی و اجتماعی بسیار خطیر و مهم است و بر همه دلسوزان دین و انقلاب و علمای اعلام است که به این وظیفه راستین خود بهتر عمل نمایند.”
در این دیدار دکتر شامخی، همسر مرحوم هاله، به شرح برخی از مسائل بوجود آمده برای تشییع پیکر مرحوم هاله سحابی پرداخت و گفت: سیرحوادث به گونه رقم خورد که همه را یاد مظلومیت حضرت فاطمه انداخت و باعث شد کمی آرام تر شویم، هرچند که تحمل این مصیبت بسیار سخت است.
رضا خندان، همسر نسرین ستوده، از ممانعت ماموران جهت دیدار نسرین ستوده با فرزندانش خبر داد.
به گزارش تارنمای «تغییر برای برابری»، همسر این وکیل زندانی، ضمن اعلام این خبر گفت که از آخرین ملاقات حضوری نسرین با بچه ها ۱۱ روز می گذرد.
او همچنین گفت که نسرین ستوده اعلام کرده که اگر امکان ملاقات حضوری با فرزندانش بطور منظم ممکن نباشد، به نشانه اعتراض به ملاقات کابینی هم نخواهد رفت.
بر اساس این گزارش، آقای خندان خاطرنشان کرد که از یکی از مسئولان سوال کرده است که آیا آنها کودک ۳ ساله ای را اینطور شکنجه می دهند تا مادرش به کار نکرده اعتراف کند؟
گفتنی است نسرین ستوده، فعال حقوق بشری، وکیل دادگستری و از مدافعان حقوق زنان است که از شهریور ماه سال گذشته بازداشت به ۱۱ سال زندان محکوم و دوران محکومیت خود را در زندان اوین میگذارند.
کیهان در مطلبی که به باران کوثری اشاره می کند، نوشت: بازیگری که چندی است به دلیل فعالیت ضدانقلابی، حضورش در سیما منع شده است، توسط بخش هایی از سیما تبلیغ می شود.
«ب.ک» که به همراه مادرش، در برخی مراسم، با لباس های سراسر سبز ظاهر می شد، به دلیل فعالیت ضدانقلابی، اجازه حضور در برنامه های سیما را ندارد. با این حال، آنونس فیلم های وی از شبکه های مختلف سیما پخش می شود.
از سوی دیگر، در برنامه جمعه شب «هفت» نیز، به بهانه اکران فیلم مسئله دار «قصه پریا»، تصاویر بازیگر یاد شده پخش گردید.
رئیس پایگاه مدیریت خشکسالی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منایع طبیعی استان اصفهان گفت: متاسفانه وسعت و شدت خشکسالی در نقاطی از کشور به ویژه در بخش مرکزی در مقایسه با ماه گذشته فزونی یافته و حدود ۷۶ درصد خشکسالی در گستره ایران شرایط بحرانی و خطرات جدی را به ویژه در ناحیه مرکزی هشدار میدهد.
“مرتضی خداقلی”، رئیس پایگاه مدیریت خشکسالی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منایع طبیعی استان اصفهان در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در مورد آخرین وضعیت فعلی خشکسالی در کشور گفت: بررسیهای انجام گرفته در آخرین ماه از فصل بهار، و تجزیه و تحلیل نقشههای خشکسالی از ابتدای سال آبی ۹۰-۸۹ تا کنون نشان میدهد که ایران در شرایطی نامطلوب از لحاظ بارندگی قرار گرفته است.
او ادامه داد: پس از سپری شدن ۹ ماه از سال آبی جاری کماکان شاهد غلبه خشکسالی بر بخش عظیمی از کشور هستیم، به طوری که در حدود ۷۶ درصد از مساحت کشور خشکسالی حاکم است و در مقایسه با ماه گذشته کاهش اندکی (در حدود ۱ درصد) را نشان میدهد.
خداقلی از قرار گرفتن ۷/۱۳ درصد از مساحت کشور در ناحیه خشکسالی بسیار شدید خبر داد و گفت: خشکسالی بسیار شدید نیز بهصورت دو لکه، مناطقی از کشور را فرا گرفته است، نخستین لکه از ناحیه شرقی نایین شروع میشود و پس از دربرگرفتن بافق، خور و رباط پشت بادام به طبس میرسد.
به گفته وی لکه دیگر در بخش جنوب غربی کشور در استان خوزستان و نیز به صورت یک ناحیه باریک در منطقه چابهار و جاسک دیده میشود.
او در مورد نواحی دچار خشکسالی شدید نیز توضیح داد: این نواحی نیز با مساحتی برابر ۶/۲۰ درصد به صورت نواری از نواحی شرقی کشور (جنوب استان خراسان رضوی و شمال استان خراسان جنوبی) با دربر گرفتن بخشهایی از استان سمنان به سمت مرکز و سپس جنوب غرب کشور امتداد پیدا میکند، همچنین شاخه دیگر این کلاس خشکسالی نیز از ناحیه غرب در امتداد کرانههای دریای عمان و خلیج فارس به نواحی جنوبی استان سیستان و بلوچستان ختم میشود.
رئیس پایگاه مدیریت خشکسالی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منایع طبیعی استان اصفهان تصریح کرد: مساحتی در حدود ۶/۱۹ از مساحت کشور نیز دچار خشکسالی متوسط است که به صورت دو نوار که خشکسالی شدید و بسیار شدید را در بر گرفته دیده میشود.
او در مورد نواحی که دچار خشکسالی متوسط شده اند نیز گفت: یکی از نوارها از سمت غرب به شمال- شمال شرقی کشیده شده و نوار دیگر از جنوبیترین ناحیه شروع شده و بخش اعظم استان فارس را در برگرفته و به شرق کشور (جنوب خراسان جنوبی) میرسد.
او ادامه داد: خشکسالی خفیف نیز با دربر گرفتن بالاترین مساحت (۱/۲۲ درصد) چندین ناحیه از کشور را در برگرفته است. یکی از این نواحی از غرب کشور شروع شده و با گذر از خرمآباد، الیگودرز و استان قم به شمال کشور و به استان گیلان میرسد.
خداقلی منطقه دیگر را که تحت تاثیر خشکسالی خفیف است به صورت یک نوار از استان اردبیل (اردبیل و خلخال)، به سمت استان آذربایجان شرقی (میانه، اهر و مراغه) توصیف کرد که به سمت غرب کشور ادامه مییابد.
او تصریح کرد: با ادامه روند وقوع بارشهای مناسب در قسمتهای جنوب و جنوب شرقی کشور به مانند چند ماه گذشته سبب شده است که این نواحی همچنان وضعیت ترسالی خود را حفظ کرده و تا حدودی بر مساحت خود بیافزایند. به طوری که در مجموع در کل ایران شاهد ۲۴ درصد ترسالی هستیم که ۵/۱۵ درصد به ترسالی خفیف، ۲/۶ درصد ترسالی متوسط و ۳/۲ درصد ترسالی شدید اختصاص یافته است.
این کارشناس تصریح کرد: وضعیت ترسالی بیشتر در مناطق جنوب شرق (استانهای سیستان و بلوچستان و کرمان) و بخشهای محدودی از شمال غرب کشور (قسمتهایی از آذربایجان غربی، شرقی) دیده میشود.
او ادامه داد: مطالعات تغییرات بارندگی تجمعی نشان میدهد که در کل ایران از مهر تا آذرماه مقدار بارش به تدریج کاهش و درآذر تا اسفندماه با شیب زیادی روند بارش افزایش یافته و با وجود کاهشی که در فروردین ماه در مقدار بارندگی مشاهده میشود، در اردیبهشت ماه مقدار بارش روند افزایشی را نشان می-دهد و در خرداد ماه نیز این روند ادامه یافته است.
این کارشناس هوا و اقیم شناسی تصریح کرد:اگرچه بر شدت و وسعت ترسالی در گوشه شمال غربی و در ناحیه جنوب شرقی کشور نسبت به ماه گذشته (اردیبهشت ماه) افزوده شده است، ولی متاسفانه وسعت و شدت خشکسالی در دیگر نقاط ایران خصوصا در بخش مرکزی کشور در مقایسه با ماه گذشته فزونی یافته و حدود ۷۶ درصد خشکسالی در گستره ایران شرایط بحرانی و خطرات جدی را به ویژه در ناحیه مرکزی هشدار میدهد.
وی در پایان هشدار داد: ادامه یافتن چنین شرایطی در ماههای گرم تابستان میتواند تاثیرات غیر قابل جبرانی را در کل ایران به جای گذارد. بنابراین توجه مسئولین امر در چنین شرایط بحرانی که بر ایران حاکم شده، در جهت جلوگیری از اثرات غیر قابل جبران خشکسالی به ویژه در بخشهای مختلف کشاورزی لازم و مثمر ثمر است.
داریوش قنبری درباره استیضاح وزیر کشور اظهار داشت: بیش از ۳۰ نفر از نمایندگان مجلس در خواست استیضاح وزیر کشور را دارند.
به گزارش فارس، وی ادامه داد: دلیل این استیضاح به مسائلی همچون ناکارآمدی مدیران و بعضی از استانداران، عدم توجه به قوانین و نا امنیهای اخیری که در بعضی از نقاط کشور به وجود آمده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان داشت: استیضاح وزیر کشور بعد از تعطیلات مجلس پیگیری و مطرح میشود.
تولید کنندگان که به بانک ها معرفی شده اند، بانکها آنها را معطل می کنند. مشکل نه ارزی است و نه ریالی، بلکه اعلام می کنند پولی در اختیار ندارند.
بهمن اخوان، در گفت و گو با خبرنگار تابناک گفت: مشخص نیست اعتبارات صندوق ذخیره ارزی کجاست و این پولها کجا رفته است. آیا می خواهند سرمایه گذاری کنند یا نه؟ اینکه آقایان می گویند نزدیک به ۲ میلیون شغل ایجاد کرده اند، می توان از منابع معتبر استعلام گرفت. در رابطه با مرگ و میر می توان از پزشکی قانونی استعلام کرد و در مورد ایجاد اشتغال، سازمان تامین اجتماعی میتواند اعلام کند در این مدت چند نفر را بیمه کرده و لیست آنها را ارائه دهد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس تاکید کرد: این ۴۰ هزار تومانی که به مردم می دهند، اگر در جهت تولید، سرمایه گذاری شود و از هر خانواده ای یک نفر مشغول به کار شود بهتر است. باید مردم را در جهت تولید و درامد زایی تشویق کرد، نه در جهت هزینه کردن.
وی اظهار داشت: اگر تحریمها جدی تر و بیشتر شود، از کجا می توان از پول نفت، هدفمندی یارانه ها را ادامه داد؟ مانند این است که از پدری ارثی مانده باشد و اگر فرزندان عقلی داشته باشند آن را سرمایه گذاری می کنند و گرنه آن را کم کم خرج می کنند و فردا روزی هم به گدایی و بدبختی می افتند.
نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس شوراى اسلامى افزود: با اصل هدفمندی مخالفتی وجود ندارد اما در مورد نحوه اجرای هدفمندی، با دادن پول نقد، غیر از اینکه مردم بی عار و بی کار بار آورده شوند، کار دیگری انجام نخواهد شد و در اینده ثابت خواهد شد که صحبتهای ما در جهت حفظ و تثبیت نظام بوده است.
اخوان تصریح کرد: از همه مسئولین نظام بخصوص رهبر انقلاب و مجلس و دولت می خواهم که جلوی این روند گرفته شود و این پول ها در جهت سرمایه گذاری و اشتغال و در شهرستان های محروم هزینه شود و کسانی که اهل اندیشه هستند، این نظر را تایید می کنند.از تمامی رسانه ها و اصحاب مطبوعات و کارشناسان خواهش دارم در این موضوع بحث کارشناسی کنند و مردم را در جریان گذاشته و آگاه سازند. پول دادن به مردم سمی است برای مردم و نظام و کشور.
انتشار آلبوم «سایه دوست» و کنسرت اخیر عبدالحسین مختاباد در برج میلاد و کنسرتهای آتی وی در کانادا و آمریکا و ترجمه کتابی درباره موسیقی پستمدرن، بهانه هایی بوده تا روزنامه شرق گفتوگویی داشته باشد با او درباره معضلاتی که گریبانگیر موسیقی در جامعه ایرانی است؛ از عدم صدور مجوز برای کنسرت گرفته تا سیستم ضعیف پخش موسیقی در ایران. یکی از جالبترین نکات گفتوگوی ما، تاثیرات رسانه ملی بر موسیقی ما بود و راهکارهایی که عبدالحسین مختاباد برای رفع مشکلات در حوزه موسیقی و حتی ایجاد فرصتهای شغلی و… ارایه داد. مختاباد از روز هشتم ژوییه (۱۷ تیر) با گروه موسیقی نیریز به سرپرستی ملیحه سعیدی تور موسیقی خود را در چند شهر کانادا به صحنه خواهد برد. او از معدود خوانندگانی است که بیشترین همکاری را با گروههای موسیقی به سرپرستی بانوان هنرمند ایرانی داشته است. سال گذشته هم به همراه آذر هاشمی کنسرتی را در پاریس اجرا کرد.
مشروح گفتوگوی روزنامه شرق را با این خواننده در ادامه میخوانید:
برای خوانندهای که موسیقی سنتی میخواند و تحصیلات خود را در موسیقی روز دنیا ادامه داده، کار با ارکستر سمفونیک، فرصت خوبی است تا تمام تجربیاتش را پیاده کند. با این جمعبندی موافقید؟
من قبلا با ارکستر سمفونیک کار کرده بودم و با ارکستر سمفونیک ارمنستان کنسرت داشتم. دو سال پیش با ارکستر سمفونیک تهران به رهبری آقای صهبایی کنسرت داشتم و با ارکستر ملی به رهبری فرهاد فخرالدینی برنامه داشتم و بیتجربه نبودم. در سال ۷۰، ما یک ارکستر ملی تقریبا ۳۵ نفره را تشکیل داده بودیم که سرپرستش مهیار فیروزبخت بود و کنسرتهای زیادی را در سطح ایران برگزار کردیم.
البته منظورم به عنوان خواننده نبود؛ بلکه جایگاه شما به عنوان آهنگساز در کار با ارکستر سمفونیک…
آهنگسازی امروزه حالت گلخانهای پیدا کرده و آهنگساز، یک اثر را مینویسد و این اثر مستقیما ضبط میشود و خیلی از صداها در ضبط، آنطور که آهنگساز میخواهد در میکس در نمیآید، ولی در اجرای زنده همه سازهایی که نوشته شده با همان حجم در ارکستر سمفونیک وجود دارد مضاف بر اینکه به خاطر مسایل اقتصادی شاید مثلا به جای اینکه ویلن اول پنج تا باشد، سهتا به کار ببرید. اما در ارکستر سمفونیک تمام چیزهایی که میخواهید در دست شماست و ارکستر سمفونیک بهترین جا برای محکزدن شماست تا ببینید کاری را که نوشتهاید چه صدایی دارد.
چطور شد که با خانم ملیحه سعیدی و گروه نیریز همکاری کردید؟
ما یکسری کارهای مشترک طی این سالها داشتیم و این کنسرت قرار است در کانادا و آمریکا ادامه پیدا کند و مجموعهای است از کارهای خانم سعیدی و من که یکسری از آنها برای آلبوم «غوغای جان» است که در آن چند آهنگ قدیمی از مرحوم وزیری را خوانده بودم و چند کار از خانم سعیدی که با اشعار استاد شهریار است.
رپراتوآر (برنامه) کنسرتتان را چگونه تنظیم میکنید؟
ما معمولا سعی میکنیم یک معدلی از کارها بگیریم تا کارها برای کنسرت مناسب باشد. یکی از معضلاتی که الان در موسیقی کنسرتهای ایرانی وجود دارد، این است که رپراتوآرهایی که آهنگسازان ارایه میدهند برای مردم جذاب نیست و آنها با خستگی از سالن بیرون میآیند و من سعی میکنم بین کارهای سنگین و کارهایی که یکمقدار مردمیتر است، تعادلی برقرار کنم تا یک خاطره خوش از کنسرت در ذهن مردم بهجا بماند و بتوان لابهلای قسمتهای مردمی، قسمتهای اصلی و سنگین هم ارایه داد.
کنسرت کانادا و آمریکا برای چه زمانی است؟
تقریبا از بیستم تیر؛ در کانادا شروع میشود در شهرهای اوتاوا، تورنتو، مونترال و ونکوور و در آمریکا در لسآنجلس، تگزاس و دالاس با مدیریت آقای خوشزبان ادامه دارد.
گفته بودید که مجوز نمیدهند تا در ساری کنسرت برپا کنید…
در ساری به هیچکس مجوز نمیدهند یا سخت مجوز میدهند.
چه مشکلی وجود دارد؟
نمیدانم باید بروید ساری و از آنها بپرسید. حتی قبل از این دوره ریاستجمهوری و در دوره قبل هم از طریق معاونت هنری وزارت ارشاد، آن موقع آقای ایمانی بودند یک رایزنی شده بود که ما در ساری کنسرت بدهیم اما در نهایت ایشان هم با من تماس نگرفتند و مشخص شد ایشان هم نتوانسته بودند حرفشان را به کرسی بنشانند.
آیا بستگی به مسوولان محلی دارد یا ارشاد یا نهادهای دیگر؟
گویا نهادهای دیگری دستاندرکار تصمیمگیری در حوزه موسیقی هستند. عموما برگزاری کنسرت موسیقی در مازندران دچار مشکل میشود.
آیا در مازندران موسیقی محلی اجرا میشود؟
آن چیزی که باید باشد، نیست. برای مراسمی از من دعوت کرده بودند که برای خیرین ساری برنامه اجرا کنم. ابتدا یک مقدار گارد گرفتم که نروم، اما بعد فکر کردم باید از هرگونه مشارکتی برای معرفی موسیقی در شهرستانها استقبال کنم و رفتم و با نوازندگان خود در ساری برنامه اجرا کردم و از همکاری با آنها لذت بردم. جوانانی که بین ۲۰ تا ۳۰ سال بودند خوب ساز زدند و حرفهای بودند؛ نت خوب، احساس خوب، اما متاسفانه میدانم این اولین و آخرین کنسرتشان برای دو یا سه سال آینده خواهد بود. درحالی که این جوانان آنقدر روی آن ساز زحمت کشیده و با اساتید خوب کار کردهاند که باید در طول سال دهها کنسرت برگزار کنند.
این اولین کنسرت شما در ساری بود؟
یکبار هم بزرگداشت آقای دنیوی در سال ۷۰ بود که امشب بزرگداشتشان بود و فرداش فوت کردند. بعد از آن هم کنسرتهای بزرگی داشتم در سالن سیدرسول حسینی با جمعیت پنج هزار نفری که در سالهای ۷۲ و ۷۳ بود و با گروه صبا و رودکی به سرپرستی مرحوم فرهادپور و آقای فیروزبخت چند شب کنسرت داشتیم. همینطور در آن سالها آقای شجریان و شهرام ناظری آنجا کنسرت داشتند و کنسرتهای خیلی خوبی برگزار شد اما متوقف شد.
مشکل اجرا در ساری، فقط مربوط به مجوز است؟
ساری اصلا سالن ندارد و آن سالنی هم که ما برنامه اجرا میکردیم، سالن تربیتبدنی بود. سالن رسول حسینی و دیگر سالنهای ساری هم که با ۵۰۰ نفر گنجایش برای کنسرت مناسب نیست.
خب همان سالن رسول حسینی که هست…
بعدها یک قانونی گذاشتند که تربیتبدنی حق واگذارکردن سالنهایش را برای برگزاری کنسرت ندارد و این داستان تا امروز ادامه دارد از سال ۷۶ تا امسال که حدود ۱۶-۱۵ سال میشود.
میخواهم بدانم مشکل مربوط به نبودن سالن است یا اصولا با برگزاری کنسرت مشکل دارند؟
نه میگویند نباید کنسرت برگزار شود حتی من شنیده بودم که عدهای گفتهاند وقتی این آقایان کنسرت میدهند، شلوغ میشود و وقتی جمعیت میخواهند از در بروند بیرون، زنها و مردها به هم میخورند، تکلیف شرعی آن بر عهده کیست؟! که من هم در پاسخ گفتم در نماز جمعه هم این اتفاق میافتد تکلیف شرعی آن بر عهده کیست؟ من فکر میکنم با این نوع تفکرات به ضرر خودشان حرکت میکنند؛ چون همیشه این را گفتهام الان حاکمیت، موسیقی ایرانی را قبول دارد و این نوع موسیقی است که با قواعد فرهنگی حاکم سازگار است. دولت از آن حمایت میکند و برای موسیقی بودجه میگذارد؛ ولی این موسیقی برای اجرا در داخل دچار مشکل است. در عین حال، آن نوع موسیقیای که مورد قبول نیست، نیازی به مجوز ندارد و در همه جا اجرا میشود. در همان شهر ساری موسیقی زیرزمینی اجرا میشود که متاسفانه چه در کلام و چه در ملودی رویکرد بسیار مبتذلی دارد. این سوال برای خیلیها باقی میماند که ۳۰ سال است در شهر ساری یک سالن حتی هزارنفره ساخته نشده است. شهری که قبل از انقلاب سه الی چهار سینما داشته، اما در حال حاضر یک سینما دارد. حتی من جایی خواندم که سینماهای شهر، مخروبه شده و محل تردد معتادان است. سینما مولنروژ، ایران و فردوسی، همه خراب شدهاند و فقط سینما سپهر مانده. شهری که ۳۰ سال پیش ۴۰ هزار جمعیت داشته، این امکانات را دارا بوده. حالا که حدود یک میلیون نفر جمعیت دارد همان امکانات را هم ندارد و امکانات فرهنگی آن یکدهم شده است.
و خیلی جالب است که معروفترین خواننده موسیقی سنتی اجازه ندارد در شهر خودش کنسرت بدهد!
من برای خودم نمیگویم. مشکل من بیشتر این است که این همه هنرمندان خوب در ساری است که اساتید برجسته و توانمندی هستند. چقدر خوب بود که میشد این امکانات فراهم باشد تا من به نوعی با آنها تعامل داشته باشم و با هم کار کنیم و خارج از ایران کنسرت برگزار کنیم من واقعا به موسیقی محلی مازندران علاقه دارم و هرجا که میروم میگویم من بچه ساری هستم و در روستای امره به دنیا آمدهام.
در مورد برگزاری کنسرت در مازندران شما چه پیگیریهایی کردید که به نتیجه نرسید؟
به عنوان هنرمند دیگر توانی در من نیست که ۸۰ درصد وقت خودم را بگذارم و دو، سه ماه دوندگی کنم، از این اتاق به آن اتاق که شاید به ما اجازه دهند که ما دو ساعت کنسرت داشته باشیم و بهتر است رهایش کنیم.
اگر بدانید که این طلسم میشکند این کار را انجام میدهید؟
ما در حد توان این کار را انجام میدهیم و این صحبتها هم وردهایی است که برای شکستن این طلسم میخوانیم و امیدواریم که این، طلسم شکستنی باشد؛ چون خودم بارها این مطلب را گفتهام: کار موسیقی کار سختی است، مثل تئاتر یا ساخت فیلم سینمایی. اگر یک فیلم مثلا در ۵۰ سینما اکران شود و مردم آن را ببینند، طبیعتا به نفع کارگردان و تهیهکننده است. من هم به عنوان موسیقیدان یک اثر را با عدهای نوازنده حرفهای که زندگیشان روی سازشان میچرخد، تمرین میکنم تا بعد از دو ماه تمرین دو شب کنسرت در تهران بدهیم و بعد برویم کنج خانهمان بنشنیم. آیا منطقی است!؟ باید سیستم به گونهای باشد که وقتی در حال تمرین هستیم، مدیر برنامه من بگوید که فصل پاییز و زمستانم پر شده؛ دو شب تهران، سه شب تبریز، سه شب اصفهان و غیره… یک اثر موسیقی وقتی در کنسرت تکرار میشود هم جامعه به یک منفعت فکری و بشاشیت میرسد و هم هنرمند و
غیر از آن شغل ایجاد میشود. شما میآیید کنسرت ۲۰ نفر را روی سن میبینید اما برای اینکه این ۲۰ نفر روی سن بنشیند، پشت پرده ۵۰ نفر درحال فعالیت هستند و از همین راه امرار معاش میکنند. خوب اگر این برنامهها داغ باشد این شغلها هم ادامه خواهند داشت. شغل که فقط آچار و پیچگوشتی دست گرفتن نیست! این قبیل شغلها برای انقلاب صنعتی و قرن نوزدهم بوده؛ در حالی که امروز ۸۰درصد شغلهای دنیا روی صنعت سرگرمی و تبلیغات میچرخد. شما فکر کنید چرا ما میگوییم صنعت سینما، صنعت موسیقی؟ آنهایی که به فکر معضل بیکاری در کشور هستند میتوانند روی این مسایل کار کنند.
شما راجع به جامعهشناسی موسیقی در رسانه مقاله دارید. لطفا راجع به تاثیر رسانه بر موسیقی توضیح دهید؟
موسیقی در رسانه چند حالت دارد. ۱- موسیقی زمینهای «اصلی» ۲- موسیقی افکتیو ۳- موسیقی پس زمینه. به نظر من موسیقی در رسانه ملی ما هنوز به صورت افکت و پسزمینه «اصلی» است و نتوانسته به عنوان یک هنر خودش را نشان دهد. در تلویزیون این مشکل وجود دارد که هیچ وقت نتوانسته ساز را نشان دهد و اساتید برجسته موسیقی ایرانی چون در شبکههای رسمی تلویزیون نشان داده نشدهاند از ذهن و فکر مردم بیرون رفتهاند و از سویی موسیقی به عنوان یک آیتم فرهنگی و هنری در رسانه به رسمیت شناخته نشده است. در رسانه از موسیقی برای پر کردن لابهلای برنامهها استفاده میکنند و من این نقد را دارم که به عنوان هنرمند موسیقی ایرانی نه اینجا رسانهای دارم که مرا مانیتور کند نه اجازه دارم که در خارج از ایران با شبکهای قرارداد ببندم تا آثار من پخش شود. پس موسیقی من (یا همین موسیقی اصیل ایرانی) چگونه باید در دنیای رسانه تبلیغ شود!
اوضاع کنسرت هم که اصلا خوب نیست…
بله و این عملا و به طور غیرمستقیم کوبیدن موسیقی هنری و زنده نگه داشتن همان موسیقیای است که آقایان قبول ندارند. شما الان هم میبینید که صدا و سیما هیچ نوع سیاستی در زمینه موسیقی ندارد. تلویزیون که اصلا موسیقی پخش نمیکند و مدیریت موسیقی در سازمان صدا و سیما یک مدیریت از هم پاشیده است. اینها مجموعه چیزهایی است که لحظه به لحظه به ضرر موسیقی هنری ما تمام میشود.
وضعیت موسیقی بیکلام را چگونه میبینید؟
موسیقی بیکلام ساخته میشود اما بازار ندارد.
چرا؟ آیا به علت کیفیت کارهاست؟
ما آهنگساز مولف خیلی کم داریم. آهنگسازی یک رشته پردردسر و سخت است. ممکن است یک نفر موسیقیدان یا نوازنده خوبی باشد و ذوق ملودیسازی هم داشته باشد. اما آهنگسازی عناصر خاصی را میطلبد.
خیلی آهنگسازان هستند که موسیقی با کلام کار میکنند و اگر از شما بخواهند که دو تا از کارهایش را بخوانید یادتان نمیآید اما به نظرتان ایشان آهنگساز خوبی است. آهنگساز باید بتواند ملودیش را طوری به گوش مردم بنشاند که همه آن را زمزمه کنند.
سیستم پخش چقدر میتواند در معرفی موسیقی موثر باشد؟
ما در ایران همیشه از نظر پخش موسیقی دچار مشکل بودهایم و به نظر من سیستم پخش موسیقی ما متعلق به دهه ۴۰ است. در ایران فروشگاهی نیست که آثار صوتی را به عنوان مرجع، برای یک موسیقیدان یا محقق موسیقی عرضه کند.
آیا این به علت عدم اجرای قانون کپیرایت در ایران نیست؟
بله، یکی به علت قانون کپیرایت و دوم وجود شبکههای درست پخش موسیقی در خارج از ایران است. مثلا اچ.ام.وی در تمام دنیا مثل مکدونالد شعبه دارد و اچ.ام.وی در آکسفورد استریت که یکی از گرانترین نقاط دنیاست، یک ساختمان هشت طبقه دارد که صدها هزار سیدی در آن موجود است. وجود چنین شبکههایی بسیار لازم است.
هنر و موسیقی در مملکت ما هنوز با اقتصاد گره نخورده و هنوز در فضاهای عرفانی و دراویشی خودش است.
بسته بودن فضای پخش، اجرا و از طرفی صدا و سیما چقدر در اینکه ما آهنگسازان مولف نداریم تاثیر دارد؟
صددرصد تاثیر دارد وقتی فضای تولید اثر باز باشد و این تولید اثر به رقابت جدی برسد قطعا خلاقیت هنرمندها شکوفا میشود.
فوتبالیستها را ببینید، با خودشان که نمیتوانند بازی کنند. هنر هم در دنیای امروز به همین شکل است. این ارتباطات بین هنرمندان باید وجود داشته باشد.
رسانه ملی باید در زمینه موسیقی ستارهسازی کند و باید برود سراغ برجستگان موسیقی و آنها را در سطح ملی و بینالمللی خیلی خوب معرفی کند.
من نمیفهمم چرا وقتی من یک سیدی بیرون میدهم و تهیهکننده من از صدا و سیما میخواهد آن را تبلیغ کند، صدا و سیما میگوید ما حق نداریم سیدی موسیقی تبلیغ کنیم. یعنی اثر من هنرمند که این همه روی آن زحمت کشیدهام، اجازه تبلیغ ندارد اما انواع چیپس و… تبلیغ میشود چه فرقی میکند مگر. آن یک کالای تجاری است و این یک کالای فرهنگی است. صدا و سیما به عنوان یک رسانه ملی حق ندارد بگوید نه. رسانه باید موسیقی درست را تبلیغ کند و پولش را هم بگیرد. همان وقتی را که برای پفک نمکی میگذارد باید برای یک اثر هنری هم بگذارد. ما در همهجا دچار هجمهای شدهایم که به قول معروف صاحبدلی باید پیدا شود و این گرههای درهم تنیده شده را باز کند و این از عهده من هنرمند خارج است و فقط با یک مدیریت جدی هنری امکانپذیر است.
ما در عصر دیجیتال زندگی میکنیم عصری که شاید در چند سال آینده هرکسی تلویزیون شخصی خودش را داشته باشد. بنابراین در این شرایط چیزی به عنوان رسانه ملی هویتش زیر سوال خواهد رفت و باید از الان برای آینده برنامهریزی کند.
آن موسیقی که الان موسیقی روز شده و انبوه جامعه مخاطبش است، چگونه توانسته به این نقطه برسد؟
چون رسانه دارد. از پشت مرزها رسانه دارد و شبانهروز در خانههای مردم خودش را نشان میدهد و یک ایرانی اگر ماهواره داشته باشد از استرالیا گرفته تا روستاهای اطراف سیستان و بلوچستان این موسیقی را میبیند.
اما آیا آقای شجریان یا من را میبینند؟ قطعا نه، پس ما چگونه میتوانیم به یک جمعیت میلیونی برسیم، وقتی مانیتور نداریم.
شما کتابی ترجمه کردهاید به عنوان «تفکر پستمدرن و موسیقی پستمدرن» فکر میکنم ترجمه چنین متونی برای ما که در فقر تالیفات تخصصی موسیقی هستیم غنیمت است؟
اشتباهی که در برداشت از مفهوم «موسیقی پستمدرن» وجود دارد این است که عدهای فکر میکنند موسیقی پستمدرن گذر از مدرنیته است، در حالی که تفکر غالب «پستمدرن» انتقاد از مدرنیته است. یعنی خیلی از پستمدرنیستها در موسیقی رجعت به گذشته داشتهاند و ایدههایی از موسیقی دوره باروک و رنسانس را در موسیقیشان باز تولید کردند، یا حتی بهدنبال موسیقی فولکلور رفتند، مثل دبوسی، بارتوک و… چون من به بارتوک عشق میورزم و او را به عنوان یک موسیقیدان پستمدرن میشناسم. اساس کار بارتوک روی موسیقی فولکلور است. مباحثی که در این کتاب مطرح شده بسیار خوب بوده و قرار است دانشکده صدا و سیما آن را چاپ کند.
از آلبوم جدیدتان بگویید. گویا به زودی وارد بازار میشود.
آهنگهای آلبوم «سایه دوست» را از یک سال و نیم پیش نوشته بودم و مجموعهایست از اشعار حافظ، ابتهاج (سایه)، مرحوم مهرداد اوستا و ترانهای که من نوشته بودم و آقای کاکایی آن را با غزلی از مرحوم امام(ره) تلفیق کردند و اولین تجربهای بود که آهنگسازی و تنظیم آلبوم را خودم انجام دادم و سعی کردم در تنظیم، بیشتر فضا شرقی باشد. من در ساخت تصنیف به روان بودن ملودی خیلی اعتقاد دارم.
آیا فضای این آلبومتان به موسیقی اصیل سنتی هم نزدیک است؟
در ملودی و آهنگسازی من خودم را محدود به فضای ردیف نکردم، البته از آیتمهای ردیف استفاده کردهام اما در آوازخوانی سعی کردم تا آنجایی که میتوانم ردیفها را رعایت کنم.
شعرهایی که استفاده کردید قبلا خوانده نشده؟
چرا، مثلا راهی بزن که آهی… را از حافظ انتخاب کردم و ملودی آن یک فضای هندی دارد. من در لندن افتخار داشتم با پروفسور جان بیلی کار کنم. او یکی از نخبگان موسیقی شرق بودند و خیلی در زمینه موسیقی هند و افغانستان با من کار کرد. کار بعدی من کولاژی است از بازسازی آهنگهای افغانی که سالها در ذهن من بوده.
این خط جاده ابریشم برای موسیقیدانهای امروز اقیانوسی است که باید از آن استفاده کنیم. درست است که من موسیقی غربی را میشناسم اما یک موسیقیدان شرقی هستم و قطعا باید فضاهای شرقی را به کار ببرم و از موسیقی غربی وامهایی بگیرم.
فرشاد مومنی، استاد دانشگاه و از مشاوران میرحسین موسوی در انتخابات ۸۸، معتقد است که وعده ایجاد ۲٫۵ میلیون شغل در یک سال، یکی از بی پایه ترین ادعاهایی است که طی ۵۰ ساله اخیر در تاریخ اقتصادی ایران مطرح شده است. این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، ادعای دولت احمدینژاد را خیلی بزرگتر از آن میداند که حتی بتوان تصور کرد، و در رد این ادعا به عنوان نمونه میگوید: در طی همین چند هفته اخیر حداقل پنج مقاله کارشناسی با استناد به آمارهای رسمی منتشر شده که نشان داده چیزی حدود ۷۳۰ هزار فرصت شغلی در طی پنج سال اخیر فقط در بخش کشاورزی ایران نابود شده است.
دکتر فرشاد مومنی در گفت و گو با خبرآنلاین به بررسی ادعاهای اخیر دولت درباره ایجاد اشتغال پرداخته است. این گفت و گو چند ساعت پس از جلسه ای انجام شده که در آن وزرای کار، تعاون و رییس مرکز آمار برای شکستن سیاست سکوت دولت درباره نرخ بیکاری در مجلس حاضر شدند و البته بیش از هر چیز شاهد نپذیرفتن این آمارها توسط نماینده های مجلس بودند. آن جلسه نشان داد که دولتمردان و نماینده های مجلس قبل از هر موضوعی تعریف یکسانی از بیکاری ندارند و گویا در این شرایط بیش از هر موضوعی به تعریفی که مورد توافق همگان باشد نیاز است.
متن کامل گفت و گوی خبر آنلاین با فرشاد مومنی بدین شرح است:
آقای دکتر! جلسه بررسی وضعیت اشتغال کشور در مجلس که با حضور وزرای کار و تعاون و رییس مرکز آمار برگزار شد و در آن نمایندگان مجلس آمارهای موجود در مورد اشتغال را زیر سوال بردند نشان داد که هنوز هم در کشور یک تعریف از اشتغال مورد قبول همگان نیست. فکر می کنید باید چه تعریفی از شغل مبنای محاسبه در زمینه اشتغال و بیکاری قرار بگیرد که همه بر سر آن توافق داشته باشند؟
شاید مناسبت داشته باشد که صحبت هایمان را با ذکر خیری از معلم فقید انقلاب اسلامی مرحوم دکتر شریعتی شروع کنیم که این ایام متعلق به ایشان است و انصاف این است که من به عنوان دانشجوی مسلمان قبل از انقلاب باید شهادت بدهم که به نسل ما و نسل های بعد از ما دکتر شریعتی حقوق بسیار بزرگی بر گردنمان دارد و یاد و خاطره ایشان را گرامی می دارم. مرحوم دکتر شریعتی یکی از مهمترین مشخصه هایی که داشتند این بود که نسبت به ضعف هایی که در جامعه تحصیل کرده ایران وجود داشته و دارد خیلی حساس بودند و این حساسیت را به شکل های مختلفی بروز می دادند. از جمله ایشان در آثار خود در مقام نقد از تحصیل کرده ها در عین تکریمی که می کردند و حقوق آن ها را در ارتقاء سطح فرهنگ عمومی گرامی می داشتند، بر این نکته هم پافشاری می کردند که این مجموعه در معرض یک خطری هستند که به تعبیر ایشان این خطر، خطر ترجمه ای فکر کردن و اندیشه ورزی ترجمه ای است. در پاسخ به این سوال شما می توانیم از دو زاویه به این مسئله نگاه کنیم. یک زاویه این است که علی الاصول در امور مربوط به انسان به محض اینکه ما به دنبال طراحی یک شاخص می رویم ناگزیر از بخش هایی از واقعیت، صرف نظر و آن را حذف می کنیم. بنابراین در اصل تحویل گرایی و تقلیل گرایی شاخص ها کسی تردیدی ندارد و ما در عرصه علوم اجتماعی شاخصی نداریم که به صورت کامل بتواند همه واقعیت موردنظر را نشان دهد اما رقابت بین شاخص ها، رقابت بین واقعیت و غیرواقعیت را آشکار کردن نیست بلکه رقابت بین آن ها رقابت بر سر میزان واقع نمایی است.
استانداردهایی که توسط سازمان های بین المللی مطرح می شود، به شکل طبیعی بیش از آنکه ناظر بر شرایط و واقعیت ها و ویژگی های خاص کشورهای در حال توسعه باشد، ناظر بر شرایط و مسائل کشورهای پیشرفته صنعتی است و طبیعتا سازمان بین المللی کار هم از این قاعده مستثنی نیست. بحث بر سر این است که از نظر جمعیت، گرچه کشورهای پیشرفته صنعتی کمتر از ۳۰ درصد جمعیت جهان را پوشش می دهند اما از نظر سهم در تولید ناخالص جهانی سهم آن ها بیش از ۷۰ درصد است. بنابراین کاملا طبیعی است که وقتی در سازمان های بین المللی از جمله سازمان بین المللی کار شاخص هایی را طراحی می کنند این شاخص ها بیشتر متناسب با واقعیت کشورهای پیشرفته صنعتی طراحی شود. بدون آنکه اکنون بخواهم وارد جزییات شوم، در نهایت اجمال، برای ایران استاندارد پیشنهادی اینجانب محور قرار دادن تناسب میان میزان کار مورد نیاز برای اداره یک زندگی شرافتمندانه است.
قبل از ارائه این پیشنهادتان، در مورد شاخص های سازمان های بین المللی که صحبت می کردید، منظورتان آن شاخص سازمان بین المللی کار بود که هرکسی هفته ای یک ساعت کار می کند، شاغل محسوب می شود؟
بله. این شاخص جدیدی که برای اندازه گیری اشتغال و بیکاری در سازمان بین المللی کار مطرح کردند ناظر بر آن شرایطی است که کشورهای پیشرفته ای که در اثر انقلاب دانایی با یک شرایط استثنایی تاریخی مواجه هستند دارند که از آن با عنوان انقلاب بهره وری نام برده می شود. به اعتبار انقلاب بهره وری سطح دستمزدهایی که در کشورهای پیشرفته صنعتی پرداخت می شود به طرز غیرمتعارفی افزایش پیدا کرده است. در همین سال گذشته یک کتابی از سوی بانک جهانی تحت عنوان “جهانی شدن، رشد و فقر” منتشر شد. در این کتاب یکی از نکات ارزنده ای که مطرح شده نشان داده از بعضی از عرصه های فعالیت اقتصادی به قاعده سطح دانش و سطح مهارت مساوی دستمزد پرداختی به یک فرد معین در یک کشور پیشرفته صنعتی که در بخش هایی پیشرو دانایی محور فعالیت می کند تا ۱۰۰ برابر دستمزد همان کار مشابه با همان سطح دانش و مهارت در یک کشور در حال توسعه هم فاصله پیدا می کند. بنابراین با کمال تاسف آن هایی که ترجمه ای فکر می کنند، وقتی که از استانداردهای بین المللی استفاده می کنند به یک بخش هایی از آن توجه می کنند و به یک بخش هایی از آن توجه نمی کنند.
بحث بر سر این است که مثلا مبنا قرار دادن انجام یک روز فعالیت همراه با دریافت دستمزد در کشورهای صنعتی در چارچوب انقلاب دانایی کاملا معنادار است و در کنار نظام تامین اجتماعی نسبتا کارآمد آن ها یک سطح قابل قبولی از رفاه را هم برای کسی که این کار را می کند به همراه دارد. اما در یک کشوری که با یک فاجعه از نظر بهره وری روبه روست و گزارش های رسمی منتشر شده از سوی دولت و به طور مشخص گزارشی از سازمان برنامه و بودجه سابق که اکنون به آن معاونت راهبردی می گویند و همچنین گزارش موجودی سرمایه در ایران که بانک مرکزی در سال ۸۸ منتشر کرده نشان می دهد که در فاصله سال های ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۶ شاخص های بهره وری در ایران تنزل پیدا کرده است. این خیلی مسئله معناداری است. در این فاصله سطح تحصیلات نیروی کار شاغل در ایران افزایش بسیار معناداری پیدا کرده است. میزان موجودی سرمایه در ایران هم افزایش معناداری پیدا کرده اما شاخص های بهره وری و به طور مشخص بهره وری نیروی کار در ایران تنزل داشته است. این یک مسئله حیاتی ملی است که متاسفانه به آن توجه نمی شود و در سایه توجه به این چنین نکاتی است که شما می توانید درک کنید که اکنون به قاعده مهمترین بررسی هایی که طی چند ساله اخیر در ایران صورت گرفته، اکثریت فقرای ما را بیکاران را تشکیل نمی دهند. اکنون اکثر فقرای ما را شاغلان تشکیل می دهند و در چنین شرایطی تناسب میان میزان کار شرافتمندانه مورد نیاز برای اداره یک زندگی شرافتمندانه باید با دقت و تامل بیشتری مورد توجه باشد.
احتمالا به دلیل همین عامل سطح دستمزدی پایین در کشور است که بیشتر فقرای ما را شاغلان تشکیل می دهند؟
معنای آن، این است که چون سطح بهره وری پایین است، تناسبی میان حقوق و دستمزد پرداختی و هزینه های زندگی وجود ندارد. بنابراین گرچه می شود پذیرفت دستگاه های رسمی آماری کشور برای اینکه مقایسه های بین المللی معنادار و امکان پذیر داشته باشند، از استاندارد سازمان بین المللی کار هم استفاده کنند اما اگر به صورت سیاست زده و سیاسی کارانه واقعیت های مربوط به بازار کار ایران را نادیده بگیرند و شاخص های مکمل که منعکس کنننده واقعیت های رابطه میزان کار و دستمزد و هزینه ها است را متعمدا کنار بگذارند، ظلم فاحشی در درجه اول به خود سیاست گذارهای دولتی کرده اند که از فهم درست واقعیت ها دور افتاده اند. بنابراین در معرض این خطر قرار می گیرند که سیاست گذاری های توهم آلود را طراحی کنند. بحث بر سر این است که ما در بسیاری از زمینه ها این امکان را داشتیم که در عین حال که از استانداردهای بین المللی استفاده می کنیم اما برای اینکه در معرض خوداغواگری قرار نگیریم، بیاییم یک شاخص های تکمیلی طراحی می کنیم.
در این مورد مثالی هم هست که به آن اشاره کنید؟
مثلا فرض کنید برای نزدیک به پنج دهه سازمان های اقتصادی بین المللی به شدت بر روی میزان مداخله دولت در اقتصاد حساس بودند، از آنجایی که در کشورهای پیشرفته صنعتی مداخلات تصدی گرانه دولت ها اندک بوده، این ها برای اندازه گیری میزان مداخلات دولت در اقتصاد، نسبت هزینه های عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی را مبنای سنجش میزان مداخله دولت درنظر می گرفتند اما کشورهای در حال توسعه به قاعده اینکه می فهمیدند یکی از مهمترین وجوه تفاوت های ساختاری بین اقتصادهای آن ها با اقتصاد های پیشرفته سهم بالای تصدی های دولتی است، آمدند یک شاخص تکمیلی طراحی کردند که براساس آن برای سنجش میزان دخالت دولت در اقتصاد کسری تعریف کردند که در صورت آن مجموع هزینه های عمومی و هزینه های تصدی گرانه دولت در نظر گرفته شد و از تقسیم این مجموع به تولید ناخالص داخلی یک شاخص خیلی واقع بینانه تری را برای فهم میزان دخالت دولت در اقتصاد مورد استفاده قرار دادند. بنابراین شما ملاحظه می کنید اکنون حتی مثلا در گزارش های رسمی بانک مرکزی یا سازمان برنامه ریزی از هر دو شاخص استفاده می شود، آنجایی که می خواهیم مقایسه های بین المللی را انجام دهیم مورد اولی را مبنا قرار می دهیم و آنجا که می خواهیم واقعیت ها را بفهمیم مورد دومی را استفاده می کنیم. عرض من این است که حتی اگر در جاهای دیگر هم این چنین چیزی وجود نداشته باشد، در جامعه ای که تقریبا تمام مطالعات مهمی که درباره فقر و نابرابری در آن شده اذعان می کنند اکثریت فقرای ما را شاغلان تشکیل می دهند و در کنار مجموعه عوامل دیگر، یکی از مولفه های مهم آن ضعف شدید در بهره وری است که وضعیت نسبتا نگران کننده ای دارد، ما باید بدانیم که شاخص سازمان بین المللی کار برای فهم وضعیت اشتغال و بیکاری با واقعیت های اقتصادی ما تناسب نزدیک به صفر دارد.
بنابراین به عنوان یک کارشناس به این که آن ها با استاندارد سازمان بین المللی کار هم بررسی هایی را انجام دهند، هیچ مشکلی ندارم و اعتراضی هم ندارم اما بحث من این است که این فقط برای این است که مقایسه های بین المللی معنادار شود و برای فهم واقعیت ها در اقتصاد ایران به هیچ وجه کفایت نمی کند و ما باید با مشورت اهل نظر و متفکران و متخصصان بازار کار ایران برای فهم واقعیت اشتغال و بیکاری در ایران یک شاخص هایی که ضریب واقع نمایی بیشتری داشته باشد را انتخاب کنیم.
این یک ضرورت ملی است و تصور می کنم اگر کسی در یک سطح ابتدایی هم فهمی از ابعاد اهمیت اشتغال داشته باشد به هیچ وجه راضی نمی شود که نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع و نظام علمی کشور از طریق این شاخص ها که به قاعده شرایط ایران طراحی نشده به اشتباه بیفتند و ما بر اثر این اشتباه با فاجعه های بزرگ مادی و انسانی در کشورمان روبه رو شویم.
این یک وجه مسئله است. وجه دیگر مسئله مربوط می شود به این که با کمال تاسف طی چند سال اخیر دولت گزارش های رسمی را یا اصلا انتشار عمومی نمی دهد و یا با وقفه های زمانی طولانی منتشر می کند. در این اثنا افراد مسئول و غیرمسئول هم با هدف های کاملا سیاست زده آمارهای غیرمتعارفی را مطرح می کنند که این آمارها نه با شواهد موجود و نه با متغیرهای کنترلی استاندارد شده تطابق ندارند. ضمن اینکه این افراد چه به تنهایی و چه در مجموعه خودشان در دولت درباره هر موضوع معین چندین آمار متفاوت و متناقض مطرح می کنند که این هم یک آشوب ذهنی در جامعه ایجاد می کند و هزینه های سنگینی برای حیثیت و اعتبار نهاد دولت و اشخاصی که آمارهای غیرمتعارف و غیرقابل باور مطرح می کنند به همراه خواهد داشت. از همه مهمتر این که تکرار این آمارهای غیرواقعی می تواند منشاء یک خسارت های سنگینی برای آینده کشور باشند.
بنابراین تصور من این است که نهادهای نظارتی در این زمینه هم باید فکری کنند. تجربه پنج و شش سال اخیر نشان داده که الزام قانونی دولت برای ارائه گزارش های رسمی منظم اثر عملی جدی نداشته است. بنابراین این یک مسئله حیاتی است که نهادهای نظارتی؛ چه مجلس و چه غیر آن، باید با توجه به مشاهده این واقعیت از یک طرف و هزینه های سنگینی که به نظام ملی در غیاب آمارهای رسمی و قابل دفاع منتشر می شود از طرف دیگر، فکری کنند که امکان برخوردهای سیاست زده در ایجاد اختلال در انتشار به موقع آمارهای رسمی به حداقل برسد. بدیهی است در این زمینه نهادهای تخصصی دانشگاهی و پژوهشکده های تخصصی رشته های مرتبط می توانند یک جایگزین خیلی خوبی باشند که در این زمینه به کمک بیایند.
یعنی این نهادها در تعیین و اندازه گیری شاخص های اقتصادی نقش داشته باشند؟
در یک دوره زمانی معقول می توان براساس یک برنامه منطقی و در یک فرایند مطالعاتی سازو کار اجرایی آن را پیدا کنند اما بالاخره اقتصاد ایران اگر بخواهد از این وضعیت نگران کننده نجات پیدا کند، یکی از گام های اساسی اطمینان یافتن از انتشار به موقع آمارهای واقعی است. من فکر می کنم از منظر ملاحظات توسعه، هیچ آماری به اندازه اهمیت آمار اشتغال و بیکاری برای یک کشور در حال توسعه و رانتی وجود نداشته باشد. بنابراین یکی از فوری ترین کارهایی که در این زمینه می شود انجام داد این است. البته برای دوره گذار چیزی که از منظر مسئولیت کارشناسی و دانشگاهی بر عهده ما بوده انجام شده است و ما برای فهم وضعیت واقعی بازار کار پنج متغیر کنترلی در گذشته مطرح کردیم که با ادامه مطالعات و همکاری سایران تعداد آن ها افزایش یافته است.
در این مورد هم مصداقی مدنظر دارید که به آن اشاره کنید؟
شما اگر دقت کرده باشید برای اولین بار در سال ۱۳۸۶ وزیر کار وقت ناگهان ادعا کرد که نرخ بیکاری را در ایران تک رقمی کرده است. اینجانب شخصا در همان زمان یک کار مطالعاتی جدی را در دستور کار قرار دادم و بلافاصله پس از این ادعا یک کنفرانس علمی در مرکز تحقیقات اقتصاد ایران دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار کردم و در آنجا برای راستی آزمایی این ادعا با تکیه بر ملاحظات و مبانی نظری و تجربی منطبق با واقعیت های اقتصادی ایران پنج متغیر کنترلی را معرفی کردم که اگر ادعای مربوط به ایجاد فرصت های شغلی در سطحی که مطرح شده بود و کاهش نرخ بیکاری صحت می داشت ما باید آثار آن را روی آن متغیرهای کنترلی مشاهده می کردیم. در آن سخنرانی نشان دادم که به گواه اسناد رسمی منتشر شده در همان دولت در زمینه آن پنج متغیر کنترلی واقعیت ها دقیقا در جهت عکس ادعای آن فرد مسئولی بود که چنین ادعایی را مطرح کرده بود.
می توانید این شاخص ها را ذکر کنید؟
این شاخص ها در سطح عمومی انتشار یافت اما اکنون هم به آن اشاره خواهم کرد. پنج متغیر کنترلی مورد بحث در آن مطالعه، به ترتیب عبارت بودند از نرخ رشد اقتصادی، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، وضعیت فقر و نابرابری، میزان پرونده های جدید تشکیل شده در سازمان تامین اجتماعی و میزان واردات کالاهای قابل تولید در داخل که البته مبانی نظری و استدلال های مربوط به شرایط خاص اقتصاد ایران و نیز وضعیت آمار و اطلاعات هریک از آن ها نیز به تفصیل مورد بحث قرار گرفته بود.
وقتی که این سخنرانی انعکاس عمومی پیدا کرد، به طور طبیعی انتظار می رفت کسی که آن ادعای گزاف را کرده به این مسئله یک پاسخ متین علمی بدهد اما با کمال تاسف این ها رویه ای را در دستور کار قرار دادند که تا امروز هم این رویه ادامه دارد. به طور مشخص به شما می گویم که از سال ۸۶ تا امروز هرگز کسی نتوانست ادعا کند که آن متغیرهای کنترلی نادرست هستند و اگر پذیرفته باشند که آن متغیرهای کنترلی صحیح است، پس معنایش این است که آن ادعایی که کردند باطل است. اما این ها با توطئه سکوت و با سوءاستفاده از فقدان نهادهای تخصصی مدنی در کشور، در کنار ضعف مفرط نهادهای نظارتی این را به فراموشی سپردند. تنها خاصیت آن سخنانی که در آن زمان بیان کردم این بود که تا حدود دو ماه پس از انتشار آن سخنرانی، دیگر هیچ کس از مقامات دولتی این چنین ادعایی را مطرح نکرد اما پس از آن، دوباره آرام آرام شروع کردند همان ادعاهای گزاف و غیررسمی و به ادعای من غیرواقعی را تکرار کردند. از ماه های پایانی سال ۱۳۸۹ ما شاهد این واقعیت بودیم که به خصوص در زمینه فرصت های شغلی ایجاد شده ادعاهایی که مطرح می شود بسیار گزاف تر و غیرواقعی تر از آن چیزی بود که در سال ۸۶ مشاهده شد. خوشبختانه این بار مسئول مرکز پژوهش های مجلس و آقای دکتر حسن طایی که جزو کارشناسان منحصر به فرد بازار کار ایران هستند، هرکدام در مقالاتی علمی مجددا در عین حال که به برخی از متغیرهای کنترلی مورد استفاده من استناد کرده بودند، متغیرهای کنترلی جدیدی را هم اضافه کردند و براساس آن از دولت توضیح خواستند.
و این بار هم دولت سیاست سکوت را در پیش گرفت؟
با کمال تاسف در مورد این دوستان هم رویه غیرمنطقی و خسارت بار یعنی توطئه سکوت برای به فراموشی سپرده شدن مسئله در دستور کار قرار گرفت و به گمان من اکنون مسئولیت نهادهای نظارتی با مشاهده تکرار این رویه بسیار سنگین تری خواهد بود و باید در این زمینه هم فکری شود. فکر می کنم این ابتکاری که مجلس در دستور کار گذاشته که به جای برگزاری جلسات غیرعلنی مجلس برای توضیح خواهی از این ها، جلسه را علنی کرده به همان اندازه که لازم هست، ناکافی است. به گمان من نمایندگان مجلس باید تدبیری بیندیشند که علم و بحث کارشناسی آن چنان حریمی پیدا کند که افراد در درجه اول مجبور شوند وظایف و الزامات قانونی مربوط به انتشار به موقع آمارهایی که به لحاظ قانونی موظف هستند منتشر کنند را جدی بگیرند و در درجه دوم این مسئله را در معرض ارزیابی های علمی کارشناسی قرار بدهند. به عنوان مثال در طی سه چهار ماه اخیر مقامات مسئول در اشتغال ایران به متغیرهای کنترلی برملا کننده واهی بودن ادعاهایی که در مورد فرصت های شغلی خلق شده ارائه شده هرگز جواب ندادند. این ها باید موظف به پاسخگویی باشند. حالا اگر احیانا خودشان صلاحیت علمی ندارند در دستگاه هایی که این ها مسئولیت آن را دارند حتما افرادی وجود دارند که از این صلاحیت کارشناسی برخوردار هستند و حتما باید موظف باشند که پاسخ بدهند. اگر این حرف ها درست است، پس تکرار آن ادعاهای واهی چه معنایی می تواند داشته باشد؟
یک رویه غیرمتعارف دیگری که به خصوص طی یکی دو ماهه اخیر مشاهده می شود این است که این افراد به جای اینکه وظایف قانونی خود را انجام دهند، مکرر رجزخوانی می کنند مبنی بر اینکه ما آمادگی داریم تک تک کسانی که فرصت شغلی برای آن ها ایجاد شده را معرفی کنیم. من در عین حال که تاکید می کنم ادعاهای آن ها در این زمینه هم از نظر مبانی نظری و هم شواهد بی شمار مردود است، اعلام می کنم متغیرهای کنترلی متعددی است که دقیقا خلاف آن را نشان می دهد.
بنابراین باید به این افراد گفت که ارائه اسامی و محل اشتغال تک تک افراد مورد ادعا پیش کش شما! ابتدا بیایید دو کار بسیار ساده تر را انجام دهید. اول ادله خود را درباره شواهد تجربی اقتصاد ایران به اعتبار متغیرات کنترلی مطرح شده ارائه کنید، دوم به سوالات مشخصی که جناب دکتر طایی در مقاله ارزشمند خود درباره ویژگی ها و کیفیت فرصت های شغلی ادعایی مطرح کرده اند، پاسخ گویید.
پس از آن اگر مشکل حل نشد، به رجزخوانی خود عمل کنید، اما تجربه چهار ساله اخیر نشان داده که این دو کار را نخواهید کرد و با وجود آگاهی از بنیان غلط این رجز به لحاظ روش شناختی از نهادهای نظارتی به خصوص مجلس درخواست می کنم از این ها بخواهند دست از رجز خوانی بردارند و حداقل در سطح یک استان یا حتی یک شهر ادعای خود را عملی کنند. فکر می کنم به اندازه کافی در دانشگاه ها موسسه پژوهشی ـ تخصصی وجود داشته باشد که بتوانند این ادعا را مورد راستی آزمایی قرار دهند تا ما یک جایی این بحث را تمام کنیم که کسانی آمارهای غیرمعقول و غیرواقعی را مطرح می کنند و بعد هم به شگردهای گوناگون واقعیت گریزی و مسئولیت گریزی را در پیش می گیرند. اکنون اعلام می کنم که موسسه مطالعات دین و اقتصاد این آمادگی را دارد که این افراد پس از این همه رجزخوانی بیایند و در سطح یک استان یا یک شهر یا حتی یک روستا اسامی افراد را بدهند تا ما در صورت فراهم شدن شرایط و لوازم این کار، به عنوان امین دستگاه های نظارتی این فعالیت راستی آزمایی را انجام دهیم.
گمان من این است صرف اینکه اکنون ما بدانیم این آمارها واقعی نیست کفایت نمی کند. برای اینکه ما با تهدیدهای خیلی جدی روبه رو هستیم. وقتی که همه ارکان کشور در زمینه سند چشم انداز و تحقق آن هم قسم شدند، آن وقت این طرز رفتارها یک اختلال جدی در زمینه مشروعیت نظام به وجود می آورد. وقتی که این اهداف محقق نشود، اگر ما بپذیریم سرمایه های انسانی زیربنایی ترین ظرفیت های کشور برای نیل به شرایط بهتر هستند، بنابراین نباید اجازه دهیم که این قدر سهل انگارانه با مسئله آمارهای مربوط به اشتغال و بیکاری برخورد شود.
نکته بعدی این است که تقریبا به گواه اسناد بی شمار در عرصه های مختلف، با کمال تاسف در طی همین پنج و شش سال اخیر سرعت و شتاب رقبای منطقه ای ما از ما بسیار بیشتر شده و اگر آن ها در یک افق میان مدت به یک سطوح قابل توجهی از پیشرفت فراتر از آنچه که ما پیدا کردیم، دست پیدا کنند، به قاعده شرایطی که در منطقه ما وجود دارد، این می تواند یک تهدید امنیت ملی هم محسوب شود. بنابراین مسئله تحقق اهداف چشم انداز و توسعه کشور اکنون صرفا یک مسئله تبلیغاتی یا داخلی نیست. مسئله امنیت ملی هم است و قدرت اقتصادی حداقل اکنون دو دهه است مهم ترین رکن امنیت ملی در سطح دنیا محسوب می شود.
بنابراین چقدر خوب است که یکبار برای همیشه برای اینکه راه بر روی هرنوع رفتار فرصت طلبانه در زمینه آمار و اطلاعات حیاتی کشور بسته شود، به یک شکلی از اشتغال شروع کنیم. تصور من این است که ظرفیت های کارشناسی موجود در کشور چه در دانشگاه ها و موسسات پژوهشی به اندازه ای هست که اگر این اراده در مقایس ملی جدی گرفته شود بیایند کمک کنند و راه را بر روی این رفتارها ببندند.
آقای دکتر! اگر آن شش متغیر کنترلی که اشاره کردید را اکنون بخواهیم بررسی کنیم، آن وقت کاهش نرخ بیکاری که ادعای رییس مرکز آمار و دولت است، تایید نمی شوند؟
تک تک آن ها امروز هم قابل بررسی است و هنوز هم همه آن ها دقیقا عکس ادعاهای مطرح شده است.
یعنی شما به این یقین رسیدید؟
بله. ما مرتب داریم پیگیری می کنیم. این موضع شخصی ما نیست. نامه ای هم که تا حالا چند بار رییس مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرده به بخشی از این متغیرها و همین طور متغیرهای جدیدتر اشاره کرده و مطالعه بسیار ارزشمندی هم که دکتر حسن طایی منتشر کرده همه این ها حکایت از این دارد که آنچه ادعا می شود هیچ نسبتی با واقعیت ندارد.
شما به شاخص های تکمیلی برای تعریف از شغل و وضعیت بیکاری از کشور اشاره کردید. بررسی هم کرده اید که اگر بخواهیم شاخص های تکمیلی را برای محاسبه بیکاری مدنظر قرار دهیم، کدام شاخص ها بیشتر با واقعیت منطبق هستند؟
تاکنون براساس کارهای کارشناسی انتشاریافته مجموعا چیزی حدود ۱۲ متغیر کنترلی را در اختیار داریم که این ها می توانند ادعاهایی که در این زمینه وجود دارند را راستی آزمایی کنند. ما می توانیم در گام اول از این ها استفاده کنیم و در گام بعدی مرتبا اقدامات تکمیلی موثرتری را هم در دستور کار قرار دهیم.
موضوع مطرح دیگر این است که ما در طرح هایی مانند بنگاه های زودبازده هم شاهد بودیم که براساس میزان تسهیلاتی که داده می شود اعلام می کنند شغل ایجاد شده است. به نوعی کمتر بررسی صورت می گیرد که آیا تسهیلات داده شده برای هر شغل واقعا منتج به شغل شده است یا نه. اکنون هم برای ایجاد ۵/۲ میلیون شغل اعلام کرده اند که ۱۶۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات لازم است. می خواهم این را بپیرسم که از دید اقتصادی شما این سیاست پول دادن و شغل ایجاد کردن در کشوری مثل ایران جواب می دهد؟
ببینید کسی که مسائل ابتدایی مربوط به قاعده های رفتاری حاکم بر بازار کار را بداند، هرگز چنین ادعایی نمی کند. چنین ادعاهایی فقط در یک اقتصاد رانتی و در یک فضای غیرکارشناسی و به شدت سیاست زده می تواند مطرح شود. کسانی که الفبای مسئله را می دانند هرگز چنین ادعایی نمی کنند و به همین خاطر هم هست که کسانی که چنین ادعاهایی را می کنند، هرگز یک گزارش رسمی روشن و مکتوب که از این ایده دفاع کارشناسی کند را منتشر نمی کنند. عموما این حرف ها، به صورت افواهی و بی مبنا زده می شود. در جای خودش به شکل مبسوط بحث شده و در مقاله اخیر دکتر طایی هم توضیح داده شده که جزء الفبای مباحث مربوط به بازار کار است که تقاضا برای اشتغال، تقاضای مشتقه است و اشتغال مثل یک کالایی که ما به ازای مادی داشته باشد و فقط با پول بتوان آن را ایجاد کرد، نیست. این ها خیلی باعث تاسف است که ما سطح مباحث را تا این حد پایین بیاوریم. اگر مسئله بخواهد با منطق کارشناسی حل و فصل شود من این اطمینان را به نهادهای نظارتی کشور می دهم که ظرفیت های کارشناسی موجود کشور برای سامان دادن این وضعیت جهت فهم واقعیت های بازار کار ایران به صورت بهنگام، کاملا موجود است و فقط کافیست که اراده ای وجود داشته و لوازم و شرایط آن فراهم شود، که آن وقت به سرعت می شود این ها را سامان داد و راه را بر روی این نحوه رفتار درباره مسائل حیاتی و سرنوشت ساز کشور بست.
در واقع می خواهید بگویید که به جای دادن تسهیلات بهتر است که بهبود شاخص های اقتصادی مرتبط با بحث اشتغال کشور بهبود یابند؟
قطعا. و از همه مهمتر این است که اگر بخواهیم بهبودی در وضعیت اشتغال کشور ایجاد شود، باید از یک ساختار نهادی و یک فضای کسب و کاری برخوردار باشیم که گرایش به سمت سرمایه گذاری های مولد را تشویق کند و تا زمانی که واقعیت های ساختاری و نهادی ما دقیقا عکس این قضیه است و دولت هم از طریق تکرار اشتباهات بزرگ مثل رویه های شوک درمانی یا آزادسازی واردات که در کنار همه انواع خسارت های متعددی که دارند به کشور تحمیل می کنند، مضمون و ماهیت ضدانگیزشی برای ایجاد سرمایه گذاری های مولد هم دارند، صرف نظر نکند ما با دشواری ها و چالش های خیلی بزرگتری هم در آینده روبه رو خواهیم بود.
به سرمایه گذاری مولد اشاره کردید. فکر می کنید آیا ساختار اقتصادی حال حاضر کشور ما به گونه ای هست که بتواند یک سرمایه گذار را برای سرمایه گذاری جذب کند؟
در شرایط کنونی و با این سیاست هایی که اکنون در دستور کار مدیریت اقتصادی کشور هست، قطعا پاسخ به این سوال منفی است اما عرض من این هست که اگر ما بحث درباره اشتغال و بیکاری را از مدار سیاست زده فعلی به مدار کارشناسی و دانشگاهی منتقل کنیم آن وقت می شود راجع به سازوکارها و تمهیداتی که اصلاحاتی جدی در جهت گیری های سیاست گذاری اقتصادی دولت را ایجاد کند و به تبع آن دستاوردهای مثبت آن را نوید بدهد، بحث کرد.
در مورد اصلاح ساختار اقتصادی که اشاره کردید، می توان طرح تحول اقتصادی را گامی در جهت آن تلقی کرد؟
می توانیم بگوییم آن چه که تا به امروز به نام طرح تحول اقتصادی انجام شده، دقیقا عکس مصالح توسعه ملی بوده و بیشترین خسارت ها را به بخش های مولد و انگیزه های سرمایه گذاری تولیدی وارد کرده است. همان طور که عرض کردم می توان تک تک این مسائل را در جای خودش زیر ذره بین گذاشت. مثلا فرض کنید وقتی ما می دانیم بنگاه های تولیدی حتی در درون مرزهای اقتصادی ایران قادر به رقابت با کالاهای مشابه خارجی نیستند راه حل نجات اقتصاد کشور وارد کردن شوک های قیمتی ایجاد کننده افزایش های جهشی در هزینه های تولید نیست. کاری که دولت با کمال تاسف در چند ماهه اخیر از کانال شوک درمانی چه در مورد حامل های انرژی و چه در مورد نرخ ارز دارد دنبال می کند. ما باید این مساله را محور قرار دهیم که اقتضائات بقا و بالندگی فعالیت های مولد ضابطه اصلی در جهت گیری های سیاست گذاری اقتصادی باشند و به قاعده آن یک بازنگری بنیادی در مورد تمام سیاست های اقتصادی شتابزده و نادرستی که وضعیت کنونی را برای اقتصاد کشور ما پدید آورده در دستور کار قرار بدهیم.
به نظر می رسد از گفته های شما می توان این گونه برداشت کرد که ما برای رفع بیکاری به یک اصلاح ساختار کلی نیازمندیم…
اهل فن دقیقا پیام را دریافت می کنند. این دو نکته کلیدی دارد. نکته اول این است که قطعا جهت گیری های سیاستی کنونی اقتصاد ایران در راستای تشویق تولید و سرمایه گذاری مولد نیست. به محض اینکه این تفاهم حاصل شد که به اندازه کافی هم درباره آن شواهد و اسناد وجود دارد، بحث الگوی جایگزین مطرح می شود که در آن الگوی جایگزین اولین و فوری ترین مسئله ایجاد ثبات در فضای کلان اقتصادی کشور است. هر اقدامی که مخل ثبات در فضای کلان اقتصاد باشد ضدتولیدی است و به نفع سوداگران و دلالان و رانت خواران است. بنابراین این یک معیار خیلی روشنی است که با آن می شود هم وجوه سلبی جهت گیری های سیاست گذاری اقتصادی را مشخص کرد و هم جایگزین های ایجابی را می شود معرفی کرد.
برای آن بخش حمایت از تولید فکر می کنید دادن یارانه که اکنون این کار صورت نگرفته است، می تواند راهگشا باشد یا اینکه باید بهبود شاخص ها را مدنظر قرار داد؟
ببینید وقتی که یک معضل پیچیده وجود دارد یک دارو برای آن به هیچ وجه کفایت نمی کند. ما باید سیستم سیاست های اقتصادی خود را از شرایط کنونی که بیشتر انگیزه های سوداگرانه و دلالی را تشویق می کند برگردانیم به سمتی که تولید را در مرکز توجه قرار می دهد. در این زمینه باید به صراحت بگویم این مسئله به هیچ وجه در توان دستگاه اجرایی به تنهایی نیست و باید یک اراده ملی در سطح کل حاکمیت پدید آید که تعهدی به همه لوازم دفاع از تولید داده شود، وگرنه رویکردهای رفوگرانه و جزیی نگر در شرایط فعلی به هیچ وجه چاره ساز نیست.
آقای دکتر! ما در دوره هایی طرح ضربتی اشتغال را داشتیم و یا با طرح بنگاه های زودباده خواستند که به صورت ضربتی در زمینه ایجاد اشتغال اقدام شود. شما به نوعی این اقدامات موقتی را زیر سوال می برید؟
قطعا…
و حال نیز مطرح شده که به صورت ضربتی قرار است ۵/۲ میلیون شغل در یک سال ایجاد شود. این را هم مثل بقیه اقدامات موقتی در مورد اشتغال می توان تلقی کرد؟
فکر می کنم که این یکی از بی پایه ترین ادعاهایی است که طی ۵۰ ساله اخیر در تاریخ اقتصادی ایران مطرح شده است.
این به دلیل نداشتن ظرفیت ایجاد این میزان شغل در اقتصاد کشور است یا دلیل دیگری دارد؟
فکر می کنم فاصله واقعیت با این ادعا خیلی بزرگتر از آن است که بتوان تصور کرد. بحث ما با دولت اکنون این است که ۵/۲ میلیون شغل ایجاد کردن پیش کش، شما جلوی روند پرشتاب نابودشدن فرصت های شغلی موجود را اگر می توانید بگیرید! در طی همین چند هفته اخیر حداقل پنج مقاله کارشناسی با استناد به آمارهای رسمی منتشر شده که نشان داده چیزی حدود ۷۳۰ هزار فرصت شغلی در طی پنج سال اخیر فقط در بخش کشاورزی ایران نابود شده است. متاسفانه در این زمینه هم مقامات رسمی همان رویه سکوت فراموشی آور را در پیش گرفته اند. عرض من همین است که از ۱۵ فروردین تا امروز حداقل سه گروه از نماینده های مجلس در ارتباط با استان هایی که آن ها نماینده آن هستند آمارهایی در زمینه نابود شدن تعداد چشم گیری از فرصت های شغلی استان خود داده اند که این هم از مسائل کلیدی است و در آن بازنگری که گفتم حتما در دستور کار قرار می گیرد. چون در نظام آمار و اطلاعات ایران در بهترین حالت فقط گزارشی راجع به فرصت های شغلی ایجاد شده داده می شود، در حالی که واقعیت های بازار کار ایران را جمع جبری این فرصت های اگر ایجاد شده باشند با آنچه که نابوده شده، تشکیل می دهد و این هم یکی از آن حوزه هایی است که در چارچوب آن پیشنهادی که مطرح کردم می تواند ضریب واقع نمایی را در ایران افزایش دهد.
یکی از شاخص هایی که بسیار در زمینه مرتبط با ایجاد شغل مطرح می شود، بحث رشد اقتصادی است. این شاخص اقتصادی چه رابطه ای با وضعیت بیکاری کشور دارد؟
خیلی جالب است. در سخرانی سال ۸۶ خود اولین متغیری که اعلام کردم همین رشد اقتصادی بود که در ادبیات موضوع با عنوان قانون اوکان از آن نام برده می شود و در آنجا نشان داده شد که به قاعده هر یک فرصت شغلی جدیدی که ایجاد می شود، اثر این به صورت سه واحد افزایش در درآمد ملی باید منعکس شود. در آنجا به تفصیل توضیح داده شده که مسئله به چه شکلی است. مقایسه روندهای رشد اقتصادی کشور طی سال های اخیر با فرصت های شغل ادعایی کاملا نادرست بوده و اغراق آمیز بودن ادعاهای چند ماهه اخیر مسئولان دولتی را برملا می کند. ضمن آن که مطالعه ارزشمند جناب دکتر حسن طایی نشان می دهد که طی نزدیک به ۵۰ سال اخیر به صورت یک قاعده رفتاری مشاهده شده در اقتصاد ایران، به ازاء هر یک درصد رشد اقتصادی، ۱۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد می شود. این یک ضابطه و معیار کاملا روشن برای ارزیابی میزان صحت ادعاهای مطرح شده است.
منبع: خبرآنلاین / گفت و گو از سید ابراهیم علیزاده
کلمه- علی محمد شمس:
کتاب های آسمانی منشاء گناه و زشتی را شیطان معرفی می کنند. پیش از آن که ابلیس آدم را به خوردن میوه ممنوعه ترغیب کند، خود به سبب گناهی بزرگ از درگاه خداوند رانده و به مظهر شر و بدی و گناه تبدیل شده بود. آن گناه که ابلیس را به شیطان مبدل ساخته بود، برخلاف تصور بسیاری عدم سجده به آدم نبود، بلکه گناهی بودکه عدم سجده به آدم نتیجۀ آن بود. مطابق روایت قرآن، خداوند انسان را می آفریند و به فرشتگان فرمان می دهد در برابر مقام انسانی این موجود جدید سجده کنند. ابلیس سرکشی می کند و در پاسخ خداوند که به وی می فرماید: چه چیز مانع از آن شد که در برابر فرمان من سرکشی کنی می گوید: من برتر از او هستم زیرا مرا از آتش آفریدی و او را از خاک. پاسخ خداوند به ابلیس چنین است از مقام عبودیت و بندگی خارج شو زیرا این مقام جای تکبر نیست. «فما یکون لک ان تتکبر فیها» ماجرای فریب آدم و حوا پس از این انحراف بزرگ رخ می دهد. بنابراین به روایت قرآن انحراف بزرگی که منشاء تمام شرور و جنایات و زشتی ها در جامعه انسانی است، برتری طلبی و بزرگی طلبی بندگان خداوند نسبت به یکدیگر است. از این رو حق با بزرگانی مانند عبدالرحمن کواکبی در طبائع الاستبداد و میرزای نائیین در تنبیه الامه و تنزیه المله بود که استبداد را ام المفساد می نامیدند و می گفتند، استبداد عین شرک و ضد توحید است، زیرا استبداد چیزی جز این نیست که انسانی خود را برتر از دیگر آدمیان و مجاز به تصرف در امور ایشان ببیند و در جایگاه خداوند بنشیند و از انسان ها کرنش و اطاعت بخواهد.
امروز با تشدید اختلافات و اوج گیری بحران درون جریان اقتدارگرای حاکم، نوبت به حذف گروهی دیگر رسیده است. گروهی که دستگاه تبلیغاتی حاکم دستور یافته است آنان را جریان انحرافی معرفی کند.همان گروهی که تا چندی پیش مخالفان خود را خس و خاشاک می نامید و قلع قمع منتقدان و اخراج ایشان از ادارات و ساقط کردن آنان از هستی را در رأس برنامه های خود قرار داده بود و با به کار گیری دستگاه امنیتی کشور علیه منتقدان، آنان را فوج فوج به زندان می انداخت، امروز تحت عنوان جریان انحرافی خود آماج حملات طرف قدرتمند تر حاکمیت دیکتاتور قرار گرفته است.
اینان امروز جریان انحرافی خوانده می شوند و علت این نامگذاری هم ظاهراً آن است که این جریان دارای تمایلات فرقه ای است و با دامن زدن به جهل و خرافه تفکری انحرافی را در دین موجب می شود.
در حاشیۀ این جنگ قدرت، جنگ های زرگری دیگری نیز برپاشده است که بیشتر نوعی آدرس عوضی دادن است. از جمله این که استبداد پرستان حاکم، اصلاح طلبان و سبز ها را به نزدیک شدن به جریان انحرافی متهم می کنند تا عده ای هم در دفاع از خود از جریان انحرافی تبری بجویند و هرگونه ارتباطی با ایشان را تکذیب کنند و به این ترتیب جنگی زرگری برپا شود و در سایه گرد و خاک حاصل از آن اساساً فراموش شود که چگونه ناگهان دردانه های عزیز و دلبند دیروز به جریان انحرافی امروز تبدیل شدند.
نفرتی که رئیس دولت دهم و یارانش در میان بخش وسیعی از اقشار جامعه ایجاد کرده موجب شده است تا برخی افراد از روند حذف او و یارانش شادمان باشند و عنوان جریان انحرافی را برای این مجموعه بپذیرند و اقدام کانون قدرت را در حذف مجموعه ای که سزاوار چنین فرجامی است، تأیید کنند، در حالی که ام الفساد و بزرگترین انحراف، خود استبداد است و جهل خرافه و انحراف، همچون ستم و سرکوب زاییده و معلول آن است.
در تمایلات فرقه ای و افکار انحرافی باند احمدی نژاد و یارانش تردیدی نیست. هنوز ادعاهای مضحک و بی پایه و سراسر جهل و خرافه ای را که او و یارانش دائماً تکرار می کردند و آن را عین دین ونشانه ایمان می دانستند، از خاطره ها نرفته است. ادعاهای نظیر این که «من تا کنون تصور می کردم امام زمان در مدیریت کشور ما را یاری می کند. امروز معتقدم آقا خودشان دارند کشور را اداره می کنند»، «به هنگام سخنرانی در سازمان ملل هاله ای از نور اطراف مرا فرا گرفته بود»، «سند داریم که آمریکایی ها در عراق به دنبال امام زمان می گردند تا مانع ظهور حضرت شوند» … اما این انحراف یک شبه پدید نیامده است، دستکم از زمان روی کار آمدن احمدی نژاد، دلسوزان کشور و ملت همواره به چنین انحرافی هشداد داده اند و به خاطر همین هشدار ها نیز به اتهام توهین به رئیس جمهور و تبلیغ علیه نظام و و تشویش اذهان عمومی و … آماج شدید ترین حملات قرار گرفته و عامل بیگانه وبی بصیرت خوانده شدند و حکم مردودی در آزمون را دریافت کردند و به حبس و زندان گرفتار آمدند. سئوال این است که این جهل وخرافه و انحراف چگونه و در چه شرایطی رشد کرد. آیا جز این است که استبداد حاکم خود عامل اصلی و مسؤل رشد این جریان بوده است؟ آیا جز این است که استبداد حاکم طی شش سال گذشته از این جریان حمایتی غیر مشروط می کرد و نه تنها چشم به روی این جهل و خرافه می بست، بلکه دستگاه های تبلیغاتی خود را در خدمت حمایت و تأیید آن بسیج می کرد؟ آیا جز این است که منتقدان و مخالفان عوامفریبی ها و خرافه پرستی های این گروه به توطئه و همراهی با آمریکا متهم می شدند؟ هنوز فراموش نکرده ایم که استبداد حاکم با این استدلال که پشت حملاتی که به دولت می شود،آمریکایی ها قرار دارند، بر منتقدان و مخالفان می تاخت. هنوز فراموش نکرده ایم که دولت احمدی نژاد کارآمد ترین دولت در صد سال اخیر نامیده می شد، دولتی که پس از سه دهه دولتی روی کار آمده که خط انقلاب را به پیش می برد.
آیا جز این است که استبداد حاکم هر انتقاد و مخالفتی علیه دولت را انتقاد و مخالفت با انقلاب و توطئه امریکا معرفی می کرد؟ آیا جز این است که استبداد حاکم انتقاد از خرافه پروری و عوام گرایی دولت را علناً و صریحاً نسبت های ناروا و زشت به رئیس محترم دولت اعلام می کرد؟ آیا… بنابراین تردید نباید کرد که این جریان انحرافی جز در سایه حمایت مطلق و غیر مشروط استبداد و میدان مساعدی که استبداد برایش فراهم آورد، امکان رشد نداشت. اگر چنین است که هست، باید همراه با قرآن استبداد حاکم را سر منشاء و منبع اصلی انحراف دانست. درست به همین دلیل است که استبداد حاکم با منحرف خواندن این جریان می کوشد فرافکنی کرده و نقش محوری خود را در برآمدن و حمایت مطلق و غیر مشروط از این جریان پنهان سازد.
استبداد برخلاف آن چه این روزها تبلیغ می کند با هر جهل و خرافه ای مخالف نیست. او شش سال تمام از همین جهل خرافه حمایت کرد و درجریان انتخابات به صراحت شکست این جریان را شکست خود ارزیابی کرد و به همین دلیل درحمایت از ادامه حاکمیت این خرافه پرستان آراء ملت را به مصادره برد و خون معترضان را برزمین ریخت و هزاران تن را به زندان افکند. علت حمایت نامشروط آن نبود که از ادعاهای هاله نور و مدیریت امام زمان و … بی اطلاع بود، بلکه علت این بود که آن جهل و خرافه و عقاید فرقه ای در آن زمان نه تنها با استبداد مطلقه حاکم تعارضی نداشت بلکه در خدمت بسط قدرت و تحکیم موقعیت آن عمل می کرد. تنها زمانی این جریان انحرافی و خطرناک و ضد دین معرفی و تبلیغ شد که که دیگر منافع و اهدافی متفاوت با اراده مطلقه را نیز در دستور کار خود قرار داد.
بنابراین مشکل این کشور استبداد است نه جریان انحرافی، این جریان معلول و زائدۀ استبداد است و نه پدیده ای مستقل از آن. از این رو با حذف این جریان هیچ مشکلی از کشور حل نخواهد شد. بلکه باید در آینده منتظر شکافی دیگر، بحرانی دیگر و حذف بخشی دیگر از ارادتمندان امروز باشیم ، زیرا استبداد همه را مطیع و گوش به فرمان و مجری اوامر می خواهد و وجود هیچ شخصیت و محدوده قدرت مستقل از خود را برنمی تابد. راز بحران و اختلاف و ستیز مستمر و دائمی در عرصه مدیریت و سیاست کشور را باید در همین نکته کلیدی جستجو کرد.
کلمه:
درود بر تو ای وارث آدم(ع) ، برگزیده خدا
درود بر تو ای وارث نوح(ع) ، نبی خدا
درود بر تو ای وارث موسی(ع) ، کلیم خدا
درود بر تو ای وارث عیسی(ع) ، روح خدا
درود بر تو ای وارث محمد (ص) ، حبیب خدا
درود بر تو ای حسین بن علی (ع) ، خون خدا
تو از جدت پیغمبری و پیغمبر از توست ،
تو سرور جوانان بهشتی
تو کشتی نجات تمام خلقی
در تمام طول زندگی با تو و با نام تو بزرگ شدم ، زندگی می کنم و می میرم.
وقتی کودک بودم ، با حرارتِ نام تو ، بر سینه می کوفتم و اگرچه مصیبت تو را نمی فهمیدم اما عاشقانه نامت را بر زبان می راندم.
در دوران جوانی نیز با تو زیستم و حرمت نام تو وعظمت حرکت تو همواره دردل و زبانم بود.
و امیدوارم چون به هنگامه مرگ رسیدم با نام تو چشم از جهان فرو بندم.
حسـین(علیه السلام) نه برای شیعیان بلکه اهل تسنن نیز دل در گرو اش نهاده اند،
سال هاست که میان یهودیان و مسیحیان و ارامنه و حتی هندوها ، نام حسـین(علیه السلام) همچون خورشید می درخشد.
محبت حسـین(علیه السلام) فراتر از دین و آیین و مذهب است ،
عشق حسـین(علیه السلام) فراتر از سن و سال است ،
و جاذبه حسـین(علیه السلام)، جاذبه پرتوانی است که از پس صدها سال همچنان تمامی هستی را به سوی خود می کشاند؛
اگر جاذبه سحرآمیز حسـین(علیه السلام)، سردارسپاه کوفیان ، حربن یزید ریاحی را از وعده های عبیدالله جدا کرد وبه سوی خویش کشانید
اگرمسلم بن عوسجه و حبیب بن مظاهر را از شهر و دیار خود جدا کرد و به سوی غربت و تنهایی فراخواند
اگر زهیر بن قین را از مال و مکنت دنیا رهانید و به سوی مرگ مجذوب کرد
اگر سرهای ۷۲ نور پرفروغ را بر بالای نیزه ها کشانید
اگر عشق او ، مختارها را به خونخواهی خود به میدان مبارزه با ظلم دعوت کرد
اگر نور هدایت او ، هزاران انسان را در طول تاریخ از قهقرای حیوانیت به اوج قله انسانیت رسانید
و اگر حرکت او ، الگوی حرکت های بیدارگونه و ظلم ستیزانه طول تاریخ گردید
باید گفت . . .
حسـین(علیه السلام) نه به نام و عنوان که به حقیقت پاسـدار بود ،
حسـین(علیه السلام) پاسـدار حقیقت از دست رفته دین جدّش بود ،
حسـین(علیه السلام) پاسـدار قدرت حق در برابر ظلم ظالمان شد ،
حسـین(علیه السلام) پاسدار بزرگ شرف و انسانیت در طول تاریخ است ،
و حسـین(علیه السلام) بزرگ ترین پاسدار حریّـت و آزادگی است
چنانکه نه به شیعه نه به سنی و نه فقط به مردان زمانه خود ، بلکه به همه طول تاریخ آموخت که:
« اگر دین ندارید و اگر به روز رستاخیز اعتقادی ندارید
لااقل آزاده باشید. »
ای حسـین(علیه السلام) روز میلادت روز ولادت آزادگی است و آزادگی پاسدار انسانیت است ،
این روز بر تمامی آزادمردان جهان مبارک باد.
روزنامه اعتماد نوشت:
بازار ارز روز گذشته هم روز پرنوسانی را پشت سرگذاشت. با وجودی که مسوولان بانک مرکزی هر روز وعده کاهش قیمت ارز میدهند و میگویند روزانه حدود ۵/۱ میلیارد دلار ارز به بازار تزریق میشود، اما همچنان بازار دلالی پررونق است. درحالی که دیروز بانک مرکزی نرخ دلار را کاهش داد، اما نرخ دلار در بازار آزاد همچنان روی ۱۱۹۵ تومان ثابت ماند و به این ترتیب اختلاف قیمت دلار دولتی و آزاد به ۱۳۴ تومان افزایش یافت. قیمت دلار دیروز در بازار رسمی از ۱۰۶۳ تومان به حدود ۱۰۶۱ تومان رسید.
قیمت یورو نیز توسط بانک مرکزی دیروز دوباره تقویت شد و به ۱۵۴۵ تومان رسید، نرخ فروش یورو در بازار آزاد همچنان ۱۷۲۵ تومان است. همزمان با افزایش مجدد اختلاف قیمت دلار رسمی و آزاد در بازار، فارس به نقل از یک مقام مسوول ارزی از عدم عرضه ارز و توقف اعلام نرخ برای فروش دلار خبر داد و گفت: هماکنون بازار از حالت طبیعی خارج شده است. او مدعی شده که چون بازار ارز از وضع طبیعی خارج شده، این امر موجب شده که بار دیگر فعالیت دلالان شدت بگیرد. گزارشهای میدانی از چهارراه استانبول و میدان فردوسی حاکی است که صرافیها قیمتی را برای خرید و فروش دلار اعلام نمیکنند و این مورد هم باعث شده میدان برای دلالان باز شود. این در حالی است که مسوولان بانک مرکزی میگویند، در بازار و بویژه در صرافیها ارز به اندازه کافی وجود دارد ولی این افراد فعلا قصد فروش این ارزها را ندارند. اگرچه دفاع بانک مرکزی از سیاست کنترل بازار ارز بر مبنای یک سیاست بلندمدت طراحی شده اما به نظر میرسد در این میان علاوه بر سودی که این بانک یک شبه از افزایش قیمت به دست آورد، دلالان را هنوز از خوان کرم بانک مرکزی سیر نکرده است.
چنانچه همان منبع آگاه از بانک مرکزی به فارس گفته «این وضع و اتفاقات جزو خصوصیات اقتصادی بازار ارز است که البته از نظر اقتصادی دارای توجیهاتی نیز هست.» کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که اگر وضع دونرخی قیمت ارز ادامه یابد علاوه بر ضرر و زیانی که به تولید وارد میشود، بازار واردکنندگان را نیز کساد میکند. چه آنکه این روزها بازار بسیاری از کالاها بویژه لوازم صوتی و تصویری کساد است. واردکنندگان هنوز نسبت به فروش محصولات خود مردد هستند چرا که با نرخهای قبلی دلار وارد کرده و اکنون با گرانی دلار ناچارند ارزانفروشی کنند.
سعید لیلاز
مبارزه با فساد اقتصادی در سالهای اخیر با وجود سروصداهای همیشگی و کوششهای واقعی گاهگاهی، عمدتا به دو علت تاکنون موفق نبوده و تا چشمانداز پیشرو، در آینده نیز به همین دو علت بعید است موفق شود. علت نخست آن است که در همه سالهای گذشته، کوشیدهایم با وجود نمایشهای گاه به گاهی تسلط دولت بر اقتصاد و تصدی کامل آن را حفظ کنیم و در عین حال به فساد دچار نشویم. در این راه شعارهای با و بیمحتوا و راست و دروغ را آزمودیم و میآزماییم و در آینده هم خواهیم آزمود.
اما دریغ از کمترین نتیجه که برعکس؛ با هر بار افزایش درآمدهای کشور فساد اداری و اقتصادی نیز لجام گسیخته شده و ارقام آن سر به افلاک ساییده است. با اقتصاد دولتی و تا زمان سیطره کامل دولت بر اقتصاد، مبارزه با فساد ممکن نیست. علت دوم ناکامی در مبارزه با فساد اقتصادی در دولتهای مختلف تابع شرایط سیاسی بوده و این واقعیتی است که «مفسد منظوره» در سپهر سیاست و منافع روزمره سیاسی ما در کجا ایستاده است و اوج میگیرد یا فرود میآید.
یک نمونه روشن این کجاندیشی در مبارزه با فساد اقتصادی، افشاگریهایی است که اخیرا در مورد شبکه بانکهای جدیدالتاسیس صورت میگیرد که گویی برای غارت و چپاول بیتالمال با هدف سیاسی خاص شکل گرفتهاند و اکنون باید به مقابله با فعالیتهای آنان برخاست. از آنجا که این بانکهای افشا شده از امتیاز یا رانت خاصی نسبت به دیگر بانکها یا موسسات اعتباری دولتی یا خصوصی برخوردار نیستند، افشاکنندگان با سروصداهای خود عملا اقرار میکنند که اصل صدور امتیاز بانک در شرایط فعلی اقتصاد ایران متضمن و دربردارنده اعطای یک رانت بزرگ به گیرندگان آن است.
این افشاگران به اصل این رانت و ریشههای آن هیچ اعتراضی ندارند. همچنین به سودهای نجومی که هر بانکی در ایران بر اثر ناکارآمدی سیاستهای مالی و پولی دولت میبرند، اعتراضی نیست. فقط اعتراض این است که چرا «دیگران» از این رانت بهره میبرند؛ وگرنه بساط کنونی نظام بانکی که مخلوق این دو، سه ماه اخیر یا آن دو، سه بانک خاص نیست و سالهاست که فاصله بین نرخ سود رسمی و نرخ سود عملی تسهیلات بانکی یعنی فاصله بین قیمت تمامشده و قیمت فروش واقعی پول در شبکه بانکی ایران احتمالا بالاترین و بیشترین در دنیا و بزرگترین در تاریخ این کشور است.
سالهاست که امتیاز تاسیس بانک به گروههای خاص اختصاص دارد و بر سر راه متقاضیان دیگر تاسیس بانک با بهکارگیری انواع فیلترها سد محکمی برقرار شده است که اغلب متقاضیان را امید به گذر از آن نیست. رانتخواری بانکها در ایران، وابستگی آنها به این جریان یا آن جریان منحرف یا لیبرال نیست، به این است که با وجود سه برابر شدن نرخ تورم، سه برابر شدن نه ۳درصد افزایش در یک سال اخیر، دولت و بانک مرکزی به کاهش نرخ سود سپردهها اصرار میورزند و با این پافشاری سالانه صدها میلیارد تومان رانت از جیب سپردهگذاران به کیسه بانکها و وامگیرندگان خوش اقبالی که به هر روش ممکن به این منابع دست مییابند، سرازیر میکنند.
رانتخواری به این است که هر ساله و از جمله همین امسال و همین حالا، همه بانکها با کمال میل دستور بانک مرکزی در کاهش سود سپردهها را با قوت و شدت تمام اجرا میکنند که به منزله کاهش قیمت تمامشده پول برای آنهاست؛ اما همین بانکها عموما مصوبه دولت در کاهش نرخ سود تسهیلات یعنی کاهش قیمت فروش پول را به کلی نادیده گرفتهاند و آنها هم که آن را اجرا میکنند، در معرض انواع فساد قرار دارند. راه درست و اصولی و برگشتناپذیر مقابله با فساد اقتصادی و از جمله فساد بانکی، اولا آزادسازی واقعی اقتصادی و ثانیا مقابله با فساد، جناح بازی و رفیقپروری و مصلحتاندیشی است. با سر و صدا و افشاگریهایی که روز به روز کمتر باور میشوند، کار به جایی نخواهد رسید.
منبع: اعتماد
انور خضری، زندانی سیاسی کرد که بیش از یک ماه است در اعتصاب غذا به سر می برد وضعیت جسمانی بسیار نامناسبی دارد.
به گزارش کلمه ، انور خضری، کامران شیخی و سید ابراهیم سیدی سه زندانی سیاسی کرد از یک ماه پیش در اعتراض به شرایط زندان و نگهداری میان مجرمان عادی ، قاچاقچیان و قاتلان دست به اعتصاب غذا زدند. این افراد ابتدا در زندان اوین نگهداری و سپس به زندان رجایی شهر منتقل شدند.
دو زندانی دیگر بعد از وخامت وضعیت جسمی شان به بیمارستان منتقل شده و آنجا با دریافت سرم و انواع آمپول و دارو مجبور به شکستن اعتصاب غذای شان شدند اما نور خضری اعلام کرده که تا رسیدن به خواسته هایش به این اعتصاب غذا پایان نمی دهد .
خواسته اصلی این زندانی سیاسی کرد ، رسیدگی قضایی به پرونده اش بعد از دوره طولانی بلاتکلیفی و همچنین انتقال به بند زندانیان سیاسی است.
این سه زندانی پس از انتقال به زندان رجایی شهر به مدت ۵۰ روز در بند قرنطینه زندان رجایی شهر نگهداری شدند، جایی با امکانات بسیار نامناسب بهداشتی و رفاهی که معمولا زندانیان در ابتدای ورودشان به زندان به مدت یک روز در آن به سر می برند تا عدم اعتیادشان به مواد مخدر مشخص شود.
پس از آن هم به جای آنکه به بند زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر منتقل شوند به اندرزگاه ۶ زندان رجایی شهر فرستاده شدند . جایی با امکانات بسیار محدود بهداشتی و رفاهی.
وضعیت جسمانی انور خضری بسیار نامناسب گزارش می شود و خانواده و دوستان او به شدت نگران وضعیتش هستند .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر