سایت تابناک، نزدیک به محسن رضایی، متن کامل سؤال نمایندگان از احمدی نژاد را منتشر کرد. نویسندگان این سایت تصریح کرده‌اند که متن کامل سوال از احمدی نژاد را علی مطهری نماینده تهران در اختیارشان قرار داده است. اما پیش از انتشار متن کامل این سؤال، ابراز امیدواری کرده‌اند که طبق “رهنمودهای اخیر رهبر انقلاب” مشکلات دولت و مجلس با تعامل حل شود.
به گزارش کلمه، این سؤال که تاکنون متن آن منتشر نشده بود و اکنون هم اسامی امضاکنندگان آن اعلام نشده، چندی پیش با امضای ۱۰۰ نماینده به هیئت رئیسه مجلس تحویل شد، اما آنها برخلاف قانون از اعلام وصول آن خودداری کردند تا تصمیم‌گیری درباره آن به بعد از اولین تعطیلات تابستانی مجلس موکول شود. دو روز قبل هم علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام کرد که مجلس هشتم حتی مصوبات خود را بر اساس نظرات رهبری تغییر میدهد. از این رو واضح است که در صورت خروج این سؤال از دستور کار مجلس، علت آن چیزی جز نظر آیتالله خامنه‌ای نبوده است.
متن کامل سوال نمایندگان از رئیس دولت در ادامه می‌آید:
بسم الله الرحمن الرحیم
هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی
با اهداء سلام، به استناد اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی و ماده ۱۹۶ و ۱۹۷ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ضمن تقدیر از خدمات فراوان دولت در حوزه های مختلف، بدین وسیله سئوالات زیر از رئیس جمهور محترم با یکصد امضا جهت طی مراحل قانونی و روشن شدن اذهان نمایندگان محترم و رفع سوء تفاهمات و به منظور تقویت نظام جمهوری اسلامی ارائه می گردد:
۱ ـ چرا قانون تسهیلات ارزی برای متروی تهران و کلان شهرها و حمل و نقل عمومی سایر شهرها، علی رغم نیاز مبرم این شهرها به روان سازی ترافیک، خصوصا با آغاز هدفمند شدن یارانه حامل های انرژی، ابلاغ و اجرا نشد؟
۲ ـ وزیر ورزش و جوانان پس از پنج ماه از ابلاغ قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان با نامه ای غیر معمول به مجلس معرفی شد، آیا این امر نوعی تلاش برای گریز از اجرای قانون نیست؟
۳ ـ طبق آمار رسمی نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۸۹ زیر ۱% بوده و اگر نرخ اعلام شده از سوی صندوق بین المللی پول را بپذیریم حدود ۳% بوده است در حالی که طبق برنامه باید حداقل ۸% باشد. آیا این امر حاکی از ضعف مدیریت اقتصادی کشور نیست؟ همچنین با این نرخ رشد آیا ممکن است یک میلیون و ششصد هزار شغل در کشور ایجاد شده باشد؟
۴ ـ مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان بودجه ارتقاء شاخص های فرهنگی کشور در قانون بودجه سال ۱۳۸۹ چگونه هزینه شده است؟
۵ ـ قانون هدفمند کردن یارانه ها پنج ساله بوده است در حالی که میزان افزایش بهای برخی حامل های انرژی نشان می دهد که دولت مدت اجرای آن را کمتر از ۳ سال در نظر گرفته است. در نتیجه مردم باید فشار غیر لازمی را در پرداخت بهای مثلا گاز مصرفی تحمل نمایند. همچنین سهم بخش تولید صنعتی و کشاورزی تاکنون به درستی پرداخت نشده و باعث گران تمام شدن هزینه تولید کالا و محصول گردیده است. چرا دولت مقید به اجرای قانون مجلس نیست؟
۶ ـ مقاومت یازده روزه جناب عالی در مقابل حکم حکومتی رهبر انقلاب اسلامی مبنی بر ابقای حجت الاسلام مصلحی وزیر محترم اطلاعات چه توجیهی دارد؟
۷ ـ چه ضرورتی وجود داشت که آقای منوچهر متکی وزیر سابق امور خارجه در زمان ماموریت خود به سنگال عزل شود به طوری که علاوه بر تحقیر شخصیت ایشان، نظام جمهوری اسلامی ایران در سطح جهان آسیب ببیند؟
۸ ـ این سخن جناب عالی که مجلس در راس امور نیست، چه هدفی را دنبال می کند؟
۹ ـ چرا جناب عالی با علم به اینکه انتقاد از برخی مجریان «قانون عفاف و حجاب» در رسانه ملی موجب کاهش اقتدار نظام در این حوزه و بدتر شدن وضع پوشش اسلامی در جامعه خواهد شد، در برنامه زنده تلویزیونی ضمن متهم کردن برخی مجریان این قانون، بر خلاف اجماع فقها بر وظیفه دولت اسلامی در آن مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر که نیازمند اعمال قانون است، با اعلام این مطلب که راه حل این مسئله منحصر به کار فرهنگی است، از دولت سلب مسئولیت نمودید و پس از مخالفت گسترده مراجع تقلید، ائمه جمعه، علمای بلاد و نمایندگان مجلس با سخنان شما، در مصاحبه زنده تلویزیونی بعدی اعلام کردید که سخن من همان است که گفتم. این رفتار شما چگونه توجیه می شود؟
۱۰ ـ چرا نظریه «ترویج مکتب ایران به جای مکتب اسلام» را که توسط رئیس دفتر شما بیان شد علی رغم ضدیت با مبانی انقلاب اسلامی و مخالفت قاطبه مراجع عظام تقلید و علمای بزرگ و دلسوزان نظام، تایید و بر آن تاکید نموده باعث تنزل جایگاه انقلاب اسلامی و زنده شدن تعصبات قومی در میان مسلمانان و سوء استفاده مخالفان وحدت اسلامی گردیدید؟ اصولا چرا از گروه موسوم به «جریان انحرافی» علی رغم هشدار و اعلام خطر علمای بزرگ اعلام برائت نمی کنید بلکه از این افراد دفاع می نمایید؟
حمیدرضا فولادگر، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: “یکی – دو مورد دخالت” برخی اعضای شورای نگهبان در دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری “منجر به تذکراتی به آنها شده است”.
به گزارش آفتاب، فولادگر در مصاحبه با خبرآنلاین گفت که دلیل تذکر به این اعضای شورای نگهبان، آن بوده که در انتخابات سال ۱۳۸۸ “در حمایت از یکی از نامزدها موضع‌گیری کرده‌اند”.
حمیدرضا فولادگر، که در کمیسون ماده ۱۰، نهاد مسئول اعطای مجوز فعالیت به احزاب نیز عضویت دارد، با ذکر اینکه “در انتخابات فصل‌الخطاب همیشه شورای نگهبان است” اظهار داشته: “شورای نگهبان به بهترین نحو میتواند بر خودش نظارت داشته باشد و از این رو برخی راه‌حلهایی که مطرح میشود مثل صیانت از آرا و… درست نیست.”
گفتنی است که محسن غرویان در گفتوگو با خبرآنلاین از درخواستهای زیادی برای حضور آیتالله جنتی در ترکیب کمیته ۲+۶+۴+۳ خبر داد و تصریح کرد: آقای جنتی با عنوان یک چهره شاخص میتواند نقش موثری در ایجاد وحدت بین اصولگرایان ایفا کند، بنابراین احتمال زیادی وجود دارد که ایشان در این ترکیب نهایی قرار بگیرند. امید است که به درخواستهای متعدد در این زمینه توجه شود.
وی در پاسخ به اینکه آیا حضور آیتالله جنتی به منزله ورود یا دخالت شورای نگهبان در انتخابات تلقی نمیشود؟، گفت: حضور ایشان منافاتی با دبیری شورای نگهبان ندارد.
اما پرویز سروری نماینده تهران با بیان اینکه «بعید میدانم آقای جنتی وارد شوند» به خبرآنلاین گفت: با توجه به جایگاه ایشان در شورای نگهبان، بعید است که او در این موضوع ورود یابد. خود آقای جنتی نخواهد پذیرفت که به عنوان ناظر بر انتخابات، در کنار این مجموعه قرار بگیرد.
غلامرضا مصباحیمقدم عضو جامعه روحانیت مبارز نیز با بیان اینکه آیتالله جنتی در این عرصه وارد نشدهاند، به خبرآنلاین گفت: عمده تلقیها از محوریت جامعتین در ایجاد اجماع میان اصولگرایان در انتخابات آتی است که نماد آن هم آیتالله مهدوی‌کنی و آیتالله یزدی هستند. ممکن است آیتالله جنتی در سطح این افراد، برای مشورت دعوت شوند اما ایشان به دلیل آنکه دبیر شورای نگهبان هستند، بعید است که وارد کمیتههای انتخاباتی شوند.
گفتنی است غرویان در ادامه گفتوگوی خود با اشاره به اینکه شرایط سیاسی و اجتماعی بسیار تاثیرگذارتر از هر مدل سیاسی برای انتخابات آینده است، اظهار داشت: مدل ۲+۶+۴+۳ میتواند یکی از مدلهای نیل به وحدت در بین اصولگرایان باشد. اما به طور دقیق نمیتوان مشخص کرد که چه مدلی جواب میدهد. زیرا تا برگزاری انتخابات مجلس نهم، اتفاقات زیادی رخ میدهدکه به مراتب تاثیر بیشتری بر انتخابات خواهد گذاشت. بنابراین نمیتوان مدل دیگری ارائه کرد.
وی در ادامه افزود: اصولگرایان باید به نظرات جامعتین عمل کنند زیرا جامعتین همواره در مسیر رهنمودهای مقام معظم رهبری حرکت میکنند. همچنانکه در انتخابات گذشته نیز اینچنین بوده است.
غرویان در مورد احتمال حضور برخی از چهرهها از سوی جامعتین در کمیته تصمیمگیر برای اجماع اصولگرایان در انتخابات مجلس نهم، تصریح کرد: انتخاب جامعتین یک تصمیم درون گروهی است که نمیتوان در مورد آن اظهار نظر کرد. این انتخاب با رای اکثریت اعضا انجام میشود.
در همین ارتباط، در اوایل خرداد گذشته نمایندگان مجلس ایران خواستار تحقیق و تفحص در مورد اتهام “توزیع غیر قانونی پول در میان ۹ میلیون نفر از شهروندان” توسط دولت در آستانه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شدند.
این نمایندگان با ۱۷۶ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و ۷ رای ممتنع، به طرحی رای دادند که موضوع آن، تحقیق و تفحص در مورد نحوه “واگذاری و پرداخت سود سهام عدالت” در خرداد ماه ۱۳۸۸ بود.
به گفته محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه، تصمیم نمایندگان مجلس، بر مبنای گزارش این کمیسیون درباره عملکرد دولت در واگذاری سهام عدالت پیش از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود که در آن زمان “به دلیل حساسیت‌های به وجود آمده ارائه نشد و پس از دو سال، نوبت به ارائه این گزارش رسید”.
همچنین علی اکبر اولیا، عضو کمیسیون عمران مجلس، نمایندگان را در “برخورد با تخلفات دولت از قانون” مصمم توصیف کرد و گفت: “اتفاقات ماه‌های اخیر، اصولگرایان و مجلس را متوجه تخلفات اطرافیان دولت کرده و زمینه را برای بررسی و برخورد با چنین تخلفاتی فراهم نموده است.”
آیا می‌توان در مورد شرکت یا عدم شرکت در «انتخابات» به‌گونه‌ای قاطع اظهارنظرکرد؟ افراط و تفریط، و «صفر و صد»کردن در پاسخ به این سئوال، این روزها یک بار دیگر، ماهیت بخشی از نیروهای سیاسی ایران را عریان کرده است. از «واقع‌گرایی محض»، و نه «واقع‌بینی»، تا «ایده‌آل گرایی» و «رویاپردازی» فاصله هرچند بس غریب است، اما گاه نتیجه و خروجی، چندان دور نیست.
وجه کمیک_تراژیک ماجرا آنجا رخ می‌نمایاند که دو چهره‌ی نزدیک به یکی از رهبران جنبش سبز، در قامت سخنگویان پرهیاهوی این هر دو سر طیف خودنمایی میکنند.
یک‌سوی ماجرا، آنکه باید همراه «دبیرکل در بازداشت»اش باشد و به فکر «ارگان توقیف شده»اش، اظهارنظر می‌کند که «شرايط عمومي جامعه براي حضور اصلاح طلبان بسيار مساعد است و حتي تصور مي‌كنيم كه اگر بهتر از دوره‌هاي گذشته نباشد، برابر است.»
بازوی راست دبیرکل آزاده، توضیح نمی‌دهد که چگونه می‌توان از «انتخابات» در ایران سخن گفت، وقتی نه تنها شرکت کنندگان و رأی دهندگان، مورد «استفاده ابزاری» قرار می‌گیرند که پرسش ایشان در مورد «رأی»شان و اینکه «رأی من کو؟» با گلوله و سرکوب خشونت‌بار، پاسخ می‌گیرد؟ این نگاه و رویکرد، توضیح نمی‌دهد که این «اصلاح‌طلبان» کدام‌ها هستند وقتی سران سه جمعیت سیاسی محوری‌اش (یعنی مهدی کروبی، اعتمادملی؛ محسن میردامادی، جبهه مشارکت؛ و بهزاد نبوی، سازمان مجاهدین انقلاب) در حبس‌اند.
البته می‌توان مفهوم «اصلاح‌طلبی» را به «اپورتونیسم» و «قدرت‌خواهی» و سهم جویی از «ثروت و قدرت و منزلت ناشی از دولت رانتی_ایدئولوژیک»، فروکاست. می‌توان بی‌اعتنا به کلیدواژه‌هایی چون «جامعه مدنی» و «عرصه عمومی»، «پروژه»های شخصی و طیفی خود را تعقیب کرد. اما آیا آنچه عیسی سحرخیز، علیرضا رجایی، مصطفی تاج‌زاده، کیوان صمیمی، نسرین ستوده، محسن امین‌زاده، احمد زیدآبادی، بهمن احمدی امویی، و بسیاری دیگر از فعالان سیاسی و کنشگران مدنی و روزنامه‌نگاران دربند از «اصلاحات» در ذهن داشتند و دارند، قرابتی هرچند اندک، با این برداشت از «اصلاح‌طلبی» می‌یابد؟ این جمله، در اغلب انتخابات‌ها در دوران اصلاحات فعال بودند؛ اما آیا لوازم و شرایط حضور برای فعال شدن در انتخابات مجلس نهم، با همان استانداردهای ضعیف در انتخابات مجلس ششم، قابل مقایسه است؟
آیا ارزیابی عمومی «طبقه متوسط شهری» از «انتخابات در جمهوری اسلامی» دچار هیچ تغییری نشده است؟ فراتر، آیا شهروندان ایران، حتی روستاییان و حاشیه‌نشینان شهری و ساکنان شهرستان‌های دور از پایتخت، نگاهی همدلانه به موضوع شرکت در انتخابات دارند؟
اما این نگاه و رویکرد _که به نظر می‌رسد می‌توان «تفریط»ی‌اش خواند، تنها یک‌سوی حکایت سیاست‌ورزی برخی کنشگران در ایران امروز است. سوی دیگر را گروهی که شاید بتوان «افراطیون» توصیف‌شان کرد، تعریف میکنند.
وجه غریب ماجرا آن‌جاست که «مشاور» یکی از رهبران دربند جنبش سبز، از سوی دیگر بام سیاست در ایران فرومی‌افتد. وی در اظهارنظری که این روزها جنجال‌برانگیز شده، ضمن اشاره به بخشی از «واقعیت»های امروز جامعه ایران، از «چشم‌انداز»ی نیک سخن می‌گوید که مسیر تحقق و نیل به آن چندان ملموس و مشخص نیست؛ ضمن آنکه در عین رعایت و لحاظ وجوهی از واقعیت‌های امروز ایران، بخشی دیگر از واقعیت‌های کشور را لحاظ نمی‌کند یا راهکاری اثباتی و راهبردی ایجابی و جایگزین به دست نمی‌دهد.
در این نگاه اخیر، برخی تاکیدات و پیش فرض‌های پیشنهادی سیدمحمد خاتمی، مورد طعن قرار می‌گیرد و بی‌حاصل ارزیابی میشود. شروط و پیش‌شرط‌هایی که خاتمی در دی‌ماه 89 فهرست کرد و بعدتر در ماه‌های اخیر، اینجا و آنجا مورد تاکید قرار داد، اجمالا عبارت بودند (هستند) از: آزادی زندانیان سیاسی، فعالیت امن احزاب، آزادی مطبوعات، و نیز برگزاری انتخاباتی آزاد و سالم و منصفانه، با لوازم و استانداردهایش.
متاسفانه شواهد امر نشان میدهد که «عقلانیت» در ساخت قدرت جمهوری اسلامی هنوز مسلط نشده و عمومیت نیافته است. اگر هم اتفاقاتی رخ میدهد (نظیر آزادی برخی زندانیان) بیش از آنکه نشانه‌هایی از یک روند خردورزانه را شاهد باشیم، «مکر» حاکمیت سرکوب و دروغ برای «تطمیع» و برپایی «نمایش»ی به ظاهر باشکوه را نظاره می‌کنیم. محسن میردامادی به زندان برمی‌گردد، چنان‌که محمدجواد مظفر، و خبری از یک روز مرخصی برای ضیاء نبوی و مسعود باستانی و بسیاری دیگر نیست. بماند که همین دیروز بود که رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر «جریان فتنه» و حوادث پس از انتخابات 88 را مورد انتقاد و طعن قرار داد.
اما، چنان که «آقای مشاور» می‌گوید، «فرض محال، محال نیست». اگر «میخ» گفتمان و تاکید و توصیه‌های خاتمی و برخی دیگر از دلسوزان ایران، بر «سنگ» تمامیت‌خواهی و خردگریزی و مصلحت‌سوزی «فرو رفت»، آیا «وضع جدید» همان «وضع قدیم» خواهد بود؟
پاسخ نگارنده با پاسخ «آقای مشاور» که دیگر خود را «اصلاح طلب» نمی‌داند، متفاوت است. در چنان وضعی، با چنان پیش فرض‌هایی، ماهیت ساخت قدرت دچار تغییر معنادار شده و دگردیسی در حاکمیت، به هر علت و دلیل صورتی عینی یافته است.
این وضع، البته چنان که تاکید شد، چندان دست یافتنی به نظر نمی‌رسد؛ اما آیا «تلاش» دلسوزانه و تدبیر خردمندانه‌ی شخصیت‌هایی چون خاتمی (که به قدر لازم ماهیت و ترکیب ساختار سیاسی قدرت را در جمهوری اسلامی لمس کرده و شناخته‌اند) برای «گذار به دموکراسی» از راهی کم‌هزینه‌تر، با خشونت و تخاصم و نزاع کمتر، با آرامش و امنیت بیشتر برای شهروندان، و با تضمین ماندگاری بیشتر، سزاوار طعن و نفی و درخور هجمه و حمله‌ی گاه غیرمنصفانه است؟
«آقای مشاور» که باب هرگونه «مذاکره» و «گفتوگو» و «مصالحه» و «مراوده» را پیشاپیش بسته ارزیابی می‌کند و یک‌سره نفی و رد و طرد می‌کند، محتمل نیک می‌داند که شیخ مهدی کروبی و میرحسین موسوی هر دو منشور جنبش سبز را تایید کرده و مورد حمایت قرار داده‌اند. در بخشی از ویراست دوم منشور جنبش سبز، تاکید شده است که «این جنبش بر این باور است که حفظ منافع ملی و دستیابی به اهداف جنبش و کاهش بی اعتمادی بحران‌زای کنونی بین ملت و حکومت، مستلزم گفتوگو میان نمایندگان گروه‌های مختلف فکری و سیاسی با یکدیگر و نیز با حاکمیت و با مردم است و در این راستا، از هرگونه دعوت به مذاکره و گفتگوی شفاف به منظور دفاع از حقوق مردم و حل منازعات اجتماعی استقبال می‌کند.»
در بخش دیگری از منشور نیز تصریح شده است: «جنبش بر این باور است که حفظ منافع ملی و دستیابی به اهداف انقلاب اسلامی و همچنین کاستن از تبعات ناخوشایند بحران موجود مستلزم مذاکره و گفتوگو میان نمایندگان گروه‌های مختلف فکری و سیاسی است و در این راستا از هرگونه دعوت به مذاکره و گفتگوی شفاف به منظور دفاع از حقوق مردم و حل منازعات اجتماعی استقبال می‌کند.»
اینچنین، به نظر می‌رسد بد نیست بجای نفی تمام و کمال پیشنهادهای اثباتی و رویکردهای ایجابی _هرچند که دست نایافتنی به نطر رسد_ بپذیریم که «گذار به دموکراسی» از طرق گوناگون قابل تحقق است؛ و آنچه خاتمی برآن تاکید می‌کند و پی گرفته است، یک راه و شیوه، و فقط یک راه. دست‌کم آنکه او یک گفتمان را پیوسته مورد «تذکر» قرار میدهد: تاکید بر گفتوگو و مدارا و همزیستی مسالمت‌آمیر، بجای نزاع و تمامیت‌خواهی و خشونت‌ورزی و کینه‌توزی. و راستی، چه اصرار و تاکیدی که «امکان»های متصور و «دریچه»های محتمل را پیشاپیش مسدود کنیم و مورد حمله قرار دهیم و بی‌حاصل بدانیم؟
«واقع‌بینی» حکم می‌کند که همه‌ی وجوه «واقعیت» را مورد اعتنا قرار دهیم؛ «نقاط قوت و ضعف و تهدیدها و فرصت‌ها» همزمان باید مورد توجه و ارزیابی منصفانه و به‌دور از حب و بغض قرار گیرند؛ آن هم در هر دو سوی حاکمیت اقتداگرا و جنبش دموکراسی‌خواه و سبزرنگ ایران امروز.
پرهیز از افراط و تفریط، و یافتن واقعی‌‌ترین و عینی‌ترین راه، دست‌یافتنی‌ترین شیوه، کم‌هزینه‌ترین راهبرد، و مطمئن‌ترین رویکرد البته کار آسانی نیست؛ اما به نظر می‌رسد همه‌ی مدعیان دموکراسی و اصلاحات و جنبش سبز، باید ضمن رعایت احترام و ادب و انصاف متقابل، درهای خردجمعی و گفتوگو میان خویش را بیش از پیش بگشایند؛ از «صفر و صد» کردن و افراط و تفریط پرهیز کنند؛ و ضمن احترام به «حق حیات تمام موجوداتی که در اکوسیستم سیاست‌ورزی ایران، زندگی میکنند و می‌کوشند» بجای کوبیدن بر طبل تفرقه و یأس و ناامیدی، با همدلی و مودت و مدارا، «درخت» ریشه‌دار و ایستاده و جان سخت جنبش سبز را به سهم خویش و به قدر توان خود، «آبیاری» کنند.
منبع: جرس
در حالی که محمود احمدی نژاد در جریان سفر استانی اخیرش به سیستان و بلوچستان، وضعیت اجرای مصوبات دولت برای این استان را رضایت بخش توصیف کرده بود، پیمان فروزش نماینده زاهدان از رئیس دولت خواست به جای طرح وعده های جدید، مصوبات دور اول سفرهای استانی را اجرا کند.
این نماینده مجلس در گفت و گو با ایلنا، با ابراز نارضایتی از مصوبات اجرا نشده استانی به ویژه در بخش معدن اظهار داشت: یکی از مهمترین پروژه‌ها و مصوبات مربوط به بخش معدن استان سیستان و بلوچستان میشود اما متاسفانه در این راستا هیچ اقدامی صورت نگرفته است و در این خصوص نیز با دولت صحبت کردیم و وعده‌هایی نیز داده‌اند.
فروزش تصریح کرد: ما انتظار وعده نداشتیم بلکه انتظار اجرای مصوبات در این زمینه که در دور اول سفر استانی هیات دولت نیز قول آنها داده شده بود را داشتیم.
وی با تاکید بر اینکه اگر دولت مصوبات بخش معدن را حل کند، مشکل اشتغال نیز حل خواهد شد، یادآور شد: یکی از مشکلات این استان مشکل اشتغال است و آن زمینه‌های اشتغالی که رییس‌جمهور وعده آن را داده بود و حتی پیشرفتی که در این زمینه اذعان داشت را ما در استان خودمان ندیدیم.
نماینده زاهدان افزود: در حال حاضر بسیاری از جوانان ما در این استان در عین حال که تحصیل کرده و متخصص هستند اما بیکارند و انتظار ایجاد شغل را از سوی دولت دارند ولی متاسفانه تا کنون اقدامی نشده است.
فروزش همچنین با اندک دانستن مصوبات استانی اجرا شده، به وعده های ایجاد نشده مثل ایجاد واحد پتروشیمی بندر چابهار و بیشتر پروژه‌های بخش صنعتی که هنوز باقی مانده است، اشاره کرد و با تاکید بر اینکه مصوبات اجرایی این استان نسبت به استان‌های دیگر فاصله زیادی دارد، اظهار داشت: با اینکه از اجرای برخی مصوبات کلان استان سیستان و بلوچستان راضی هستیم اما متاسفانه هنوز مصوبات بلاتکلیف زیادی داریم.
رضا خندان، همسر نسرین ستوده، از ممانعت ماموران جهت دیدار نسرین ستوده با فرزندانش خبر داد.
به گزارش تارنمای «تغییر برای برابری»، همسر این وکیل زندانی، ضمن اعلام این خبر گفت که از آخرین ملاقات حضوری نسرین با بچه ها ۱۱ روز می گذرد.
او همچنین گفت که نسرین ستوده اعلام کرده که اگر امکان ملاقات حضوری با فرزندانش بطور منظم ممکن نباشد، به نشانه اعتراض به ملاقات کابینی هم نخواهد رفت.
بر اساس این گزارش، آقای خندان خاطرنشان کرد که از یکی از مسئولان سوال کرده است که آیا آنها کودک ۳ ساله ای را اینطور شکنجه می دهند تا مادرش به کار نکرده اعتراف کند؟
کیهان در مطلبی که به باران کوثری اشاره می کند، نوشت: بازیگری که چندی است به دلیل فعالیت ضدانقلابی، حضورش در سیما منع شده است، توسط بخش هایی از سیما تبلیغ می شود.
«ب.ک» که به همراه مادرش، در برخی مراسم، با لباس های سراسر سبز ظاهر می شد، به دلیل فعالیت ضدانقلابی، اجازه حضور در برنامه های سیما را ندارد. با این حال، آنونس فیلم های وی از شبکه های مختلف سیما پخش می شود.
از سوی دیگر، در برنامه جمعه شب «هفت» نیز، به بهانه اکران فیلم مسئله دار «قصه پریا»، تصاویر بازیگر یاد شده پخش گردید.
انتشار آلبوم «سایه دوست» و کنسرت اخیر عبدالحسین مختاباد در برج میلاد و کنسرتهای آتی وی در کانادا و آمریکا و ترجمه کتابی درباره موسیقی پست‌مدرن، بهانه هایی بوده تا روزنامه شرق گفت‌وگویی داشته باشد با او درباره معضلاتی که گریبان‌گیر موسیقی در جامعه ایرانی است؛ از عدم صدور مجوز برای کنسرت گرفته تا سیستم ضعیف پخش موسیقی در ایران. یکی از جالب‌ترین نکات گفتوگوی ما، تاثیرات رسانه ملی بر موسیقی ما بود و راهکارهایی که عبدالحسین مختاباد برای رفع مشکلات در حوزه موسیقی و حتی ایجاد فرصت‌های شغلی و… ارایه داد. مختاباد از روز هشتم ژوییه (۱۷ تیر) با گروه موسیقی نی‌ریز به سرپرستی ملیحه سعیدی تور موسیقی خود را در چند شهر کانادا به صحنه خواهد برد. او از معدود خوانندگانی است که بیشترین همکاری را با گروه‌های موسیقی به سرپرستی بانوان هنرمند ایرانی داشته است. سال گذشته هم به همراه آذر هاشمی کنسرتی را در پاریس اجرا کرد.
مشروح گفتوگوی روزنامه شرق را با این خواننده در ادامه می‌خوانید:
برای خواننده‌ای که موسیقی سنتی می‌خواند و تحصیلات خود را در موسیقی روز دنیا ادامه داده، کار با ارکستر سمفونیک، فرصت خوبی است تا تمام تجربیاتش را پیاده کند. با این جمع‌بندی موافقید؟
من قبلا با ارکستر سمفونیک کار کرده بودم و با ارکستر سمفونیک ارمنستان کنسرت داشتم. دو سال پیش با ارکستر سمفونیک تهران به رهبری آقای صهبایی کنسرت داشتم و با ارکستر ملی به رهبری فرهاد فخرالدینی برنامه داشتم و بی‌تجربه نبودم. در سال ۷۰، ما یک ارکستر ملی تقریبا ۳۵ نفره را تشکیل داده بودیم که سرپرستش مهیار فیروزبخت بود و کنسرتهای زیادی را در سطح ایران برگزار کردیم.
البته منظورم به عنوان خواننده نبود؛ بلکه جایگاه شما به عنوان آهنگساز در کار با ارکستر سمفونیک…
آهنگسازی امروزه حالت گلخانه‌ای پیدا کرده و آهنگساز، یک اثر را می‌نویسد و این اثر مستقیما ضبط میشود و خیلی از صداها در ضبط، آن‌طور که آهنگساز می‌خواهد در میکس در نمی‌آید، ولی در اجرای زنده همه سازهایی که نوشته شده با همان حجم در ارکستر سمفونیک وجود دارد مضاف بر اینکه به خاطر مسایل اقتصادی شاید مثلا به جای اینکه ویلن اول پنج تا باشد، سه‌تا به کار ببرید. اما در ارکستر سمفونیک تمام چیزهایی که می‌خواهید در دست شماست و ارکستر سمفونیک بهترین جا برای محک‌زدن شماست تا ببینید کاری را که نوشته‌اید چه صدایی دارد.
چطور شد که با خانم ملیحه سعیدی و گروه نی‌ریز همکاری کردید؟
ما یک‌سری کارهای مشترک طی این سال‌ها داشتیم و این کنسرت قرار است در کانادا و آمریکا ادامه پیدا کند و مجموعه‌ای است از کارهای خانم سعیدی و من که یک‌سری از آنها برای آلبوم «غوغای جان» است که در آن چند آهنگ قدیمی از مرحوم وزیری را خوانده بودم و چند کار از خانم سعیدی که با اشعار استاد شهریار است.
رپراتوآر (برنامه) کنسرت‌تان را چگونه تنظیم می‌کنید؟
ما معمولا سعی می‌کنیم یک معدلی از کارها بگیریم تا کارها برای کنسرت مناسب باشد. یکی از معضلاتی که الان در موسیقی کنسرتهای ایرانی وجود دارد، این است که رپراتوآرهایی که آهنگسازان ارایه می‌دهند برای مردم جذاب نیست و آنها با خستگی از سالن بیرون می‌آیند و من سعی می‌کنم بین کارهای سنگین و کارهایی که یک‌مقدار مردمی‌تر است، تعادلی برقرار کنم تا یک خاطره خوش از کنسرت در ذهن مردم به‌جا بماند و بتوان لابه‌لای قسمت‌های مردمی، قسمت‌های اصلی و سنگین هم ارایه داد.
کنسرت کانادا و آمریکا برای چه زمانی است؟
تقریبا از بیستم تیر؛ در کانادا شروع میشود در شهرهای اوتاوا، تورنتو، مونترال و ونکوور و در آمریکا در لس‌آنجلس، تگزاس و دالاس با مدیریت آقای خوش‌زبان ادامه دارد.
گفته بودید که مجوز نمی‌دهند تا در ساری کنسرت برپا کنید…
در ساری به هیچ‌کس مجوز نمی‌دهند یا سخت مجوز می‌دهند.
چه مشکلی وجود دارد؟
نمی‌دانم باید بروید ساری و از آنها بپرسید. حتی قبل از این دوره ریاست‌جمهوری و در دوره قبل هم از طریق معاونت هنری وزارت ارشاد، آن موقع آقای ایمانی بودند یک رایزنی شده بود که ما در ساری کنسرت بدهیم اما در نهایت ایشان هم با من تماس نگرفتند و مشخص شد ایشان هم نتوانسته بودند حرف‌شان را به کرسی بنشانند.
آیا بستگی به مسوولان محلی دارد یا ارشاد یا نهادهای دیگر؟
گویا نهادهای دیگری دست‌اندرکار تصمیم‌گیری در حوزه موسیقی هستند. عموما برگزاری کنسرت موسیقی در مازندران دچار مشکل میشود.
آیا در مازندران موسیقی محلی اجرا میشود؟
آن چیزی که باید باشد، نیست. برای مراسمی از من دعوت کرده بودند که برای خیرین ساری برنامه اجرا کنم. ابتدا یک مقدار گارد گرفتم که نروم، اما بعد فکر کردم باید از هرگونه مشارکتی برای معرفی موسیقی در شهرستان‌ها استقبال کنم و رفتم و با نوازندگان خود در ساری برنامه اجرا کردم و از همکاری با آنها لذت بردم. جوانانی که بین ۲۰ تا ۳۰ سال بودند خوب ساز زدند و حرفه‌ای بودند؛ نت خوب، احساس خوب، اما متاسفانه میدانم این اولین و آخرین کنسرت‌شان برای دو یا سه سال آینده خواهد بود. درحالی که این جوانان آنقدر روی آن ساز زحمت کشیده و با اساتید خوب کار کرده‌اند که باید در طول سال ده‌ها کنسرت برگزار کنند.
این اولین کنسرت شما در ساری بود؟
یکبار هم بزرگداشت آقای دنیوی در سال ۷۰ بود که امشب بزرگداشت‌شان بود و فرداش فوت کردند. بعد از آن هم کنسرتهای بزرگی داشتم در سالن سیدرسول حسینی با جمعیت پنج هزار نفری که در سال‌های ۷۲ و ۷۳ بود و با گروه صبا و رودکی به سرپرستی مرحوم فرهادپور و آقای فیروزبخت چند شب کنسرت داشتیم. همین‌طور در آن سال‌ها آقای شجریان و شهرام ناظری آنجا کنسرت داشتند و کنسرتهای خیلی خوبی برگزار شد اما متوقف شد.
مشکل اجرا در ساری، فقط مربوط به مجوز است؟
ساری اصلا سالن ندارد و آن سالنی هم که ما برنامه اجرا می‌کردیم، سالن تربیت‌بدنی بود. سالن رسول حسینی و دیگر سالن‌های ساری هم که با ۵۰۰ نفر گنجایش برای کنسرت مناسب نیست.
خب همان سالن رسول حسینی که هست…
بعدها یک قانونی گذاشتند که تربیت‌بدنی حق واگذارکردن سالن‌هایش را برای برگزاری کنسرت ندارد و این داستان تا امروز ادامه دارد از سال ۷۶ تا امسال که حدود ۱۶-۱۵ سال میشود.
می‌خواهم بدانم مشکل مربوط به نبودن سالن است یا اصولا با برگزاری کنسرت مشکل دارند؟
نه می‌گویند نباید کنسرت برگزار شود حتی من شنیده بودم که عده‌ای گفته‌اند وقتی این آقایان کنسرت می‌دهند، شلوغ میشود و وقتی جمعیت می‌خواهند از در بروند بیرون، زن‌ها و مردها به هم می‌خورند، تکلیف شرعی آن بر عهده کیست؟! که من هم در پاسخ گفتم در نماز جمعه هم این اتفاق می‌افتد تکلیف شرعی آن بر عهده کیست؟ من فکر می‌کنم با این نوع تفکرات به ضرر خودشان حرکت میکنند؛ چون همیشه این را گفته‌ام الان حاکمیت، موسیقی ایرانی را قبول دارد و این نوع موسیقی است که با قواعد فرهنگی حاکم سازگار است. دولت از آن حمایت می‌کند و برای موسیقی بودجه می‌گذارد؛ ولی این موسیقی برای اجرا در داخل دچار مشکل است. در عین حال، آن نوع موسیقی‌ای که مورد قبول نیست، نیازی به مجوز ندارد و در همه جا اجرا میشود. در همان شهر ساری موسیقی زیرزمینی اجرا میشود که متاسفانه چه در کلام و چه در ملودی رویکرد بسیار مبتذلی دارد. این سوال برای خیلی‌ها باقی می‌ماند که ۳۰ سال است در شهر ساری یک سالن حتی هزارنفره ساخته نشده است. شهری که قبل از انقلاب سه الی چهار سینما داشته، اما در حال حاضر یک سینما دارد. حتی من جایی خواندم که سینما‌های شهر، مخروبه شده و محل تردد معتادان است. سینما مولن‌روژ، ایران و فردوسی، همه خراب شده‌اند و فقط سینما سپهر مانده. شهری که ۳۰ سال پیش ۴۰ هزار جمعیت داشته، این امکانات را دارا بوده. حالا که حدود یک میلیون نفر جمعیت دارد همان امکانات را هم ندارد و امکانات فرهنگی آن یک‌دهم شده است.
و خیلی جالب است که معروف‌ترین خواننده موسیقی سنتی اجازه ندارد در شهر خودش کنسرت بدهد!
من برای خودم نمی‌گویم. مشکل من بیشتر این است که این همه هنرمندان خوب در ساری است که اساتید برجسته و توانمندی هستند. چقدر خوب بود که می‌شد این امکانات فراهم باشد تا من به نوعی با آنها تعامل داشته باشم و با هم کار کنیم و خارج از ایران کنسرت برگزار کنیم من واقعا به موسیقی محلی مازندران علاقه دارم و هرجا که می‌روم می‌گویم من بچه ساری هستم و در روستای امره به دنیا آ‌مده‌ام.
در مورد برگزاری کنسرت در مازندران شما چه پیگیری‌هایی کردید که به نتیجه نرسید؟
به عنوان هنرمند دیگر توانی در من نیست که ۸۰ درصد وقت خودم را بگذارم و دو، سه ماه دوندگی کنم، از این اتاق به آن اتاق که شاید به ما اجازه دهند که ما دو ساعت کنسرت داشته باشیم و بهتر است رهایش کنیم.
اگر بدانید که این طلسم می‌شکند این کار را انجام می‌دهید؟
ما در حد توان این کار را انجام می‌دهیم و این صحبت‌ها هم وردهایی است که برای شکستن این طلسم می‌خوانیم و امیدواریم که این، طلسم شکستنی باشد؛ چون خودم بارها این مطلب را گفته‌ام: کار موسیقی کار سختی است، مثل تئاتر یا ساخت فیلم سینمایی. اگر یک فیلم مثلا در ۵۰ سینما اکران شود و مردم آن را ببینند، طبیعتا به نفع کارگردان و تهیه‌کننده است. من هم به عنوان موسیقیدان یک اثر را با عده‌ای نوازنده حرفه‌ای که زندگیشان روی سازشان می‌چرخد، تمرین می‌کنم تا بعد از دو ماه تمرین دو شب کنسرت در تهران بدهیم و بعد برویم کنج خانه‌مان بنشنیم. آیا منطقی است!؟ باید سیستم به گونه‌ای باشد که وقتی در حال تمرین هستیم، مدیر برنامه من بگوید که فصل پاییز و زمستانم پر شده؛ دو شب تهران، سه شب تبریز، سه شب اصفهان و غیره… یک اثر موسیقی وقتی در کنسرت تکرار میشود هم جامعه به یک منفعت فکری و بشاشیت می‌رسد و هم هنرمند و
غیر از آن شغل ایجاد میشود. شما می‌آیید کنسرت ۲۰ نفر را روی سن می‌بینید اما برای اینکه این ۲۰ نفر روی سن بنشیند، پشت پرده ۵۰ نفر درحال فعالیت هستند و از همین راه امرار معاش میکنند. خوب اگر این برنامه‌ها داغ باشد این شغل‌ها هم ادامه خواهند داشت. شغل که فقط آچار و پیچ‌گوشتی دست گرفتن نیست! این قبیل شغل‌ها برای انقلاب صنعتی و قرن نوزدهم بوده؛ در حالی که امروز ۸۰درصد شغل‌های دنیا روی صنعت سرگرمی و تبلیغات می‌چرخد. شما فکر کنید چرا ما می‌گوییم صنعت سینما، صنعت موسیقی؟ آنهایی که به فکر معضل بیکاری در کشور هستند می‌توانند روی این مسایل کار کنند.
شما راجع به جامعه‌شناسی موسیقی در رسانه مقاله دارید. لطفا راجع به تاثیر رسانه بر موسیقی توضیح دهید؟
موسیقی در رسانه چند حالت دارد. ۱- موسیقی زمینه‌ای «اصلی» ۲- موسیقی افکتیو ۳- موسیقی پس زمینه. به نظر من موسیقی در رسانه ملی ما هنوز به صورت افکت و پس‌زمینه «اصلی» است و نتوانسته به عنوان یک هنر خودش را نشان دهد. در تلویزیون این مشکل وجود دارد که هیچ وقت نتوانسته ساز را نشان دهد و اساتید برجسته موسیقی ایرانی چون در شبکه‌های رسمی تلویزیون نشان داده نشدهاند از ذهن و فکر مردم بیرون رفته‌اند و از سویی موسیقی به عنوان یک آیتم فرهنگی و هنری در رسانه به رسمیت شناخته نشده است. در رسانه از موسیقی برای پر کردن لابه‌لای برنامه‌ها استفاده میکنند و من این نقد را دارم که به عنوان هنرمند موسیقی ایرانی نه اینجا رسانه‌ای دارم که مرا مانیتور کند نه اجازه دارم که در خارج از ایران با شبکه‌ای قرارداد ببندم تا آثار من پخش شود. پس موسیقی من (یا همین موسیقی اصیل ایرانی) چگونه باید در دنیای رسانه تبلیغ شود!
اوضاع کنسرت هم که اصلا خوب نیست…
بله و این عملا و به طور غیرمستقیم کوبیدن موسیقی هنری و زنده نگه داشتن همان موسیقی‌ای است که آقایان قبول ندارند. شما الان هم می‌بینید که صدا و سیما هیچ نوع سیاستی در زمینه موسیقی ندارد. تلویزیون که اصلا موسیقی پخش نمی‌کند و مدیریت موسیقی در سازمان صدا و سیما یک مدیریت از هم پاشیده است. اینها مجموعه چیزهایی است که لحظه به لحظه به ضرر موسیقی هنری ما تمام میشود.
وضعیت موسیقی بی‌کلام را چگونه می‌بینید؟
موسیقی بی‌کلام ساخته میشود اما بازار ندارد.
چرا؟ آیا به علت کیفیت کارهاست؟
ما آهنگساز مولف خیلی کم داریم. آهنگسازی یک رشته پردردسر و سخت است. ممکن است یک نفر موسیقیدان یا نوازنده خوبی باشد و ذوق ملودی‌سازی هم داشته باشد. اما آهنگسازی عناصر خاصی را می‌طلبد.
خیلی آهنگسازان هستند که موسیقی با کلام کار میکنند و اگر از شما بخواهند که دو تا از کارهایش را بخوانید یادتان نمی‌آید اما به نظرتان ایشان آهنگساز خوبی است. آهنگساز باید بتواند ملودیش را طوری به گوش مردم بنشاند که همه آن را زمزمه کنند.
سیستم پخش چقدر میتواند در معرفی موسیقی موثر باشد؟
ما در ایران همیشه از نظر پخش موسیقی دچار مشکل بوده‌ایم و به نظر من سیستم پخش موسیقی ما متعلق به دهه ۴۰ است. در ایران فروشگاهی نیست که آثار صوتی را به عنوان مرجع، برای یک موسیقیدان یا محقق موسیقی عرضه کند.
آیا این به علت عدم اجرای قانون کپی‌رایت در ایران نیست؟
بله، یکی به علت قانون کپی‌رایت و دوم وجود شبکه‌های درست پخش موسیقی در خارج از ایران است. مثلا اچ.ام.وی در تمام دنیا مثل مک‌دونالد شعبه دارد و اچ.ام.وی در آکسفورد استریت که یکی از گران‌ترین نقاط دنیاست، یک ساختمان هشت طبقه دارد که صدها هزار سی‌دی در آن موجود است. وجود چنین شبکه‌هایی بسیار لازم است.
هنر و موسیقی در مملکت ما هنوز با اقتصاد گره نخورده و هنوز در فضاهای عرفانی و دراویشی خودش است.
بسته بودن فضای پخش، اجرا و از طرفی صدا و سیما چقدر در اینکه ما آهنگسازان مولف نداریم تاثیر دارد؟
صددرصد تاثیر دارد وقتی فضای تولید اثر باز باشد و این تولید اثر به رقابت جدی برسد قطعا خلاقیت هنرمندها شکوفا میشود.
فوتبالیست‌ها را ببینید، با خودشان که نمی‌توانند بازی کنند. هنر هم در دنیای امروز به همین شکل است. این ارتباطات بین هنرمندان باید وجود داشته باشد.
رسانه ملی باید در زمینه موسیقی ستاره‌سازی کند و باید برود سراغ برجستگان موسیقی و آنها را در سطح ملی و بین‌المللی خیلی خوب معرفی کند.
من نمی‌فهمم چرا وقتی من یک سی‌دی بیرون می‌دهم و تهیه‌کننده من از صدا و سیما می‌خواهد آن را تبلیغ کند، صدا و سیما می‌گوید ما حق نداریم سی‌دی موسیقی تبلیغ کنیم. یعنی اثر من هنرمند که این همه روی آن زحمت کشیده‌ام، اجازه تبلیغ ندارد اما انواع چیپس و… تبلیغ میشود چه فرقی می‌کند مگر. آن یک کالای تجاری است و این یک کالای فرهنگی است. صدا و سیما به عنوان یک رسانه ملی حق ندارد بگوید نه. رسانه باید موسیقی درست را تبلیغ کند و پولش را هم بگیرد. همان وقتی را که برای پفک نمکی می‌گذارد باید برای یک اثر هنری هم بگذارد. ما در همه‌جا دچار هجمه‌ای شده‌ایم که به قول معروف صاحبدلی باید پیدا شود و این گره‌های درهم تنیده شده را باز کند و این از عهده من هنرمند خارج است و فقط با یک مدیریت جدی هنری امکان‌پذیر است.
ما در عصر دیجیتال زندگی می‌کنیم عصری که شاید در چند سال آینده هرکسی تلویزیون شخصی خودش را داشته باشد. بنابراین در این شرایط چیزی به عنوان رسانه ملی هویتش زیر سوال خواهد رفت و باید از الان برای آینده برنامه‌ریزی کند.
آن موسیقی که الان موسیقی روز شده و انبوه جامعه مخاطبش است، چگونه توانسته به این نقطه برسد؟
چون رسانه دارد. از پشت مرزها رسانه دارد و شبانه‌روز در خانه‌های مردم خودش را نشان میدهد و یک ایرانی اگر ماهواره داشته باشد از استرالیا گرفته تا روستاهای اطراف سیستان و بلوچستان این موسیقی را می‌بیند.
اما آیا آقای شجریان یا من را می‌بینند؟ قطعا نه، پس ما چگونه می‌توانیم به یک جمعیت میلیونی برسیم، وقتی مانیتور نداریم.
شما کتابی ترجمه کرده‌اید به عنوان «تفکر پست‌مدرن و موسیقی پست‌مدرن» فکر می‌کنم ترجمه چنین متونی برای ما که در فقر تالیفات تخصصی موسیقی هستیم غنیمت است؟
اشتباهی که در برداشت از مفهوم «موسیقی پست‌مدرن» وجود دارد این است که عده‌ای فکر میکنند موسیقی پست‌مدرن گذر از مدرنیته است، در حالی که تفکر غالب «پست‌مدرن» انتقاد از مدرنیته است. یعنی خیلی از پست‌مدرنیست‌ها در موسیقی رجعت به گذشته داشته‌اند و ایده‌هایی از موسیقی دوره باروک و رنسانس را در موسیقی‌شان باز تولید کردند، یا حتی به‌دنبال موسیقی فولکلور رفتند، مثل دبوسی، بارتوک و… چون من به بارتوک عشق می‌ورزم و او را به عنوان یک موسیقیدان پست‌مدرن می‌شناسم. اساس کار بارتوک روی موسیقی فولکلور است. مباحثی که در این کتاب مطرح شده بسیار خوب بوده و قرار است دانشکده صدا و سیما آن را چاپ کند.
از آلبوم جدیدتان بگویید. گویا به زودی وارد بازار میشود.
آهنگ‌های آلبوم «سایه دوست» را از یک سال و نیم پیش نوشته بودم و مجموعه‌ای‌ست از اشعار حافظ، ابتهاج (سایه)، مرحوم مهرداد اوستا و ترانه‌ای که من نوشته بودم و آقای کاکایی آن را با غزلی از مرحوم امام(ره) تلفیق کردند و اولین تجربه‌ای بود که آهنگسازی و تنظیم آلبوم را خودم انجام دادم و سعی کردم در تنظیم، بیشتر فضا شرقی باشد. من در ساخت تصنیف به روان بودن ملودی خیلی اعتقاد دارم.
آیا فضای این آلبوم‌تان به موسیقی اصیل سنتی هم نزدیک است؟
در ملودی و آهنگسازی من خودم را محدود به فضای ردیف نکردم، البته از آیتم‌های ردیف استفاده کرد‌ه‌ام اما در آوازخوانی سعی کردم تا آنجایی که می‌توانم ردیف‌ها را رعایت کنم.
شعرهایی که استفاده کردید قبلا خوانده نشده؟
چرا، مثلا راهی بزن که آهی… را از حافظ انتخاب کردم و ملودی آن یک فضای هندی دارد. من در لندن افتخار داشتم با پروفسور جان بیلی کار کنم. او یکی از نخبگان موسیقی شرق بودند و خیلی در زمینه موسیقی هند و افغانستان با من کار کرد. کار بعدی من کولاژی است از بازسازی آهنگ‌های افغانی که سال‌ها در ذهن من بوده.
این خط جاده ابریشم برای موسیقیدان‌های امروز اقیانوسی است که باید از آن استفاده کنیم. درست است که من موسیقی غربی را می‌شناسم اما یک موسیقیدان شرقی هستم و قطعا باید فضاهای شرقی را به کار ببرم و از موسیقی غربی وام‌هایی بگیرم.
داریوش قنبری درباره استیضاح وزیر کشور اظهار داشت: بیش از ۳۰ نفر از نمایندگان مجلس در خواست استیضاح وزیر کشور را دارند.
به گزارش فارس، وی ادامه داد: دلیل این استیضاح به مسائلی همچون ناکارآمدی مدیران و بعضی از استانداران، عدم توجه به قوانین و نا امنی‌های اخیری که در بعضی از نقاط کشور به وجود آمده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان داشت: استیضاح وزیر کشور بعد از تعطیلات مجلس پیگیری و مطرح میشود.
تولید کنندگان که به بانک ها معرفی شده اند، بانک‌ها آنها را معطل می کنند. مشکل نه ارزی است و نه ریالی، بلکه اعلام می کنند پولی در اختیار ندارند.
بهمن اخوان، در گفت و گو با خبرنگار تابناک گفت: مشخص نیست اعتبارات صندوق ذخیره ارزی کجاست و این پولها کجا رفته است. آیا می خواهند سرمایه گذاری کنند یا نه؟ اینکه آقایان می گویند نزدیک به ۲ میلیون شغل ایجاد کرده اند، می توان از منابع معتبر استعلام گرفت. در رابطه با مرگ و میر می توان از پزشکی قانونی استعلام کرد و در مورد ایجاد اشتغال، سازمان تامین اجتماعی میتواند اعلام کند در این مدت چند نفر را بیمه کرده و لیست آنها را ارائه دهد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس تاکید کرد: این ۴۰ هزار تومانی که به مردم می دهند، اگر در جهت تولید، سرمایه گذاری شود و از هر خانواده ای یک نفر مشغول به کار شود بهتر است. باید مردم را در جهت تولید و درامد زایی تشویق کرد، نه در جهت هزینه کردن.
وی اظهار داشت: اگر تحریم‌ها جدی تر و بیشتر شود، از کجا می توان از پول نفت، هدفمندی یارانه ها را ادامه داد؟ مانند این است که از پدری ارثی مانده باشد و اگر فرزندان عقلی داشته باشند آن را سرمایه گذاری می کنند و گرنه آن را کم کم خرج می کنند و فردا روزی هم به گدایی و بدبختی می افتند.
نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس شوراى اسلامى افزود: با اصل هدفمندی مخالفتی وجود ندارد اما در مورد نحوه اجرای هدفمندی، با دادن پول نقد، غیر از اینکه مردم بی عار و بی کار بار آورده شوند، کار دیگری انجام نخواهد شد و در اینده ثابت خواهد شد که صحبتهای ما در جهت حفظ و تثبیت نظام بوده است.
اخوان تصریح کرد: از همه مسئولین نظام بخصوص رهبر انقلاب و مجلس و دولت می خواهم که جلوی این روند گرفته شود و این پول ها در جهت سرمایه گذاری و اشتغال و در شهرستان های محروم هزینه شود و کسانی که اهل اندیشه هستند، این نظر را تایید می کنند.از تمامی رسانه ها و اصحاب مطبوعات و کارشناسان خواهش دارم در این موضوع بحث کارشناسی کنند و مردم را در جریان گذاشته و آگاه سازند. پول دادن به مردم سمی است برای مردم و نظام و کشور.
فرشاد مومنی، استاد دانشگاه و از مشاوران میرحسین موسوی در انتخابات ۸۸، معتقد است که وعده ایجاد ۲٫۵ میلیون شغل در یک سال، یکی از بی پایه ترین ادعاهایی است که طی ۵۰ ساله اخیر در تاریخ اقتصادی ایران مطرح شده است. این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، ادعای دولت احمدی‌نژاد را خیلی بزرگتر از آن می‌داند که حتی بتوان تصور کرد، و در رد این ادعا به عنوان نمونه می‌گوید: در طی همین چند هفته اخیر حداقل پنج مقاله کارشناسی با استناد به آمارهای رسمی منتشر شده که نشان داده چیزی حدود ۷۳۰ هزار فرصت شغلی در طی پنج سال اخیر فقط در بخش کشاورزی ایران نابود شده است.
دکتر فرشاد مومنی در گفت و گو با خبرآنلاین به بررسی ادعاهای اخیر دولت درباره ایجاد اشتغال پرداخته است. این گفت و گو چند ساعت پس از جلسه ای انجام شده که در آن وزرای کار، تعاون و رییس مرکز آمار برای شکستن سیاست سکوت دولت درباره نرخ بیکاری در مجلس حاضر شدند و البته بیش از هر چیز شاهد نپذیرفتن این آمارها توسط نماینده های مجلس بودند. آن جلسه نشان داد که دولتمردان و نماینده های مجلس قبل از هر موضوعی تعریف یکسانی از بیکاری ندارند و گویا در این شرایط بیش از هر موضوعی به تعریفی که مورد توافق همگان باشد نیاز است.
متن کامل گفت و گوی خبر آنلاین با فرشاد مومنی بدین شرح است:
آقای دکتر! جلسه بررسی وضعیت اشتغال کشور در مجلس که با حضور وزرای کار و تعاون و رییس مرکز آمار برگزار شد و در آن نمایندگان مجلس آمارهای موجود در مورد اشتغال را زیر سوال بردند نشان داد که هنوز هم در کشور یک تعریف از اشتغال مورد قبول همگان نیست. فکر می کنید باید چه تعریفی از شغل مبنای محاسبه در زمینه اشتغال و بیکاری قرار بگیرد که همه بر سر آن توافق داشته باشند؟
شاید مناسبت داشته باشد که صحبت هایمان را با ذکر خیری از معلم فقید انقلاب اسلامی مرحوم دکتر شریعتی شروع کنیم که این ایام متعلق به ایشان است و انصاف این است که من به عنوان دانشجوی مسلمان قبل از انقلاب باید شهادت بدهم که به نسل ما و نسل های بعد از ما دکتر شریعتی حقوق بسیار بزرگی بر گردنمان دارد و یاد و خاطره ایشان را گرامی می دارم. مرحوم دکتر شریعتی یکی از مهمترین مشخصه هایی که داشتند این بود که نسبت به ضعف هایی که در جامعه تحصیل کرده ایران وجود داشته و دارد خیلی حساس بودند و این حساسیت را به شکل های مختلفی بروز می دادند. از جمله ایشان در آثار خود در مقام نقد از تحصیل کرده ها در عین تکریمی که می کردند و حقوق آن ها را در ارتقاء سطح فرهنگ عمومی گرامی می داشتند، بر این نکته هم پافشاری می کردند که این مجموعه در معرض یک خطری هستند که به تعبیر ایشان این خطر، خطر ترجمه ای فکر کردن و اندیشه ورزی ترجمه ای است. در پاسخ به این سوال شما می توانیم از دو زاویه به این مسئله نگاه کنیم. یک زاویه این است که علی الاصول در امور مربوط به انسان به محض اینکه ما به دنبال طراحی یک شاخص می رویم ناگزیر از بخش هایی از واقعیت، صرف نظر و آن را حذف می کنیم. بنابراین در اصل تحویل گرایی و تقلیل گرایی شاخص ها کسی تردیدی ندارد و ما در عرصه علوم اجتماعی شاخصی نداریم که به صورت کامل بتواند همه واقعیت موردنظر را نشان دهد اما رقابت بین شاخص ها، رقابت بین واقعیت و غیرواقعیت را آشکار کردن نیست بلکه رقابت بین آن ها رقابت بر سر میزان واقع نمایی است.
استانداردهایی که توسط سازمان های بین المللی مطرح می شود، به شکل طبیعی بیش از آنکه ناظر بر شرایط و واقعیت ها و ویژگی های خاص کشورهای در حال توسعه باشد، ناظر بر شرایط و مسائل کشورهای پیشرفته صنعتی است و طبیعتا سازمان بین المللی کار هم از این قاعده مستثنی نیست. بحث بر سر این است که از نظر جمعیت، گرچه کشورهای پیشرفته صنعتی کمتر از ۳۰ درصد جمعیت جهان را پوشش می دهند اما از نظر سهم در تولید ناخالص جهانی سهم آن ها بیش از ۷۰ درصد است. بنابراین کاملا طبیعی است که وقتی در سازمان های بین المللی از جمله سازمان بین المللی کار شاخص هایی را طراحی می کنند این شاخص ها بیشتر متناسب با واقعیت کشورهای پیشرفته صنعتی طراحی شود. بدون آنکه اکنون بخواهم وارد جزییات شوم، در نهایت اجمال، برای ایران استاندارد پیشنهادی اینجانب محور قرار دادن تناسب میان میزان کار مورد نیاز برای اداره یک زندگی شرافتمندانه است.
قبل از ارائه این پیشنهادتان، در مورد شاخص های سازمان های بین المللی که صحبت می کردید، منظورتان آن شاخص سازمان بین المللی کار بود که هرکسی هفته ای یک ساعت کار می کند، شاغل محسوب می شود؟
بله. این شاخص جدیدی که برای اندازه گیری اشتغال و بیکاری در سازمان بین المللی کار مطرح کردند ناظر بر آن شرایطی است که کشورهای پیشرفته ای که در اثر انقلاب دانایی با یک شرایط استثنایی تاریخی مواجه هستند دارند که از آن با عنوان انقلاب بهره وری نام برده می شود. به اعتبار انقلاب بهره وری سطح دستمزدهایی که در کشورهای پیشرفته صنعتی پرداخت می شود به طرز غیرمتعارفی افزایش پیدا کرده است. در همین سال گذشته یک کتابی از سوی بانک جهانی تحت عنوان “جهانی شدن، رشد و فقر” منتشر شد. در این کتاب یکی از نکات ارزنده ای که مطرح شده نشان داده از بعضی از عرصه های فعالیت اقتصادی به قاعده سطح دانش و سطح مهارت مساوی دستمزد پرداختی به یک فرد معین در یک کشور پیشرفته صنعتی که در بخش هایی پیشرو دانایی محور فعالیت می کند تا ۱۰۰ برابر دستمزد همان کار مشابه با همان سطح دانش و مهارت در یک کشور در حال توسعه هم فاصله پیدا می کند. بنابراین با کمال تاسف آن هایی که ترجمه ای فکر می کنند، وقتی که از استانداردهای بین المللی استفاده می کنند به یک بخش هایی از آن توجه می کنند و به یک بخش هایی از آن توجه نمی کنند.
بحث بر سر این است که مثلا مبنا قرار دادن انجام یک روز فعالیت همراه با دریافت دستمزد در کشورهای صنعتی در چارچوب انقلاب دانایی کاملا معنادار است و در کنار نظام تامین اجتماعی نسبتا کارآمد آن ها یک سطح قابل قبولی از رفاه را هم برای کسی که این کار را می کند به همراه دارد. اما در یک کشوری که با یک فاجعه از نظر بهره وری روبه روست و گزارش های رسمی منتشر شده از سوی دولت و به طور مشخص گزارشی از سازمان برنامه و بودجه سابق که اکنون به آن معاونت راهبردی می گویند و همچنین گزارش موجودی سرمایه در ایران که بانک مرکزی در سال ۸۸ منتشر کرده نشان می دهد که در فاصله سال های ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۶ شاخص های بهره وری در ایران تنزل پیدا کرده است. این خیلی مسئله معناداری است. در این فاصله سطح تحصیلات نیروی کار شاغل در ایران افزایش بسیار معناداری پیدا کرده است. میزان موجودی سرمایه در ایران هم افزایش معناداری پیدا کرده اما شاخص های بهره وری و به طور مشخص بهره وری نیروی کار در ایران تنزل داشته است. این یک مسئله حیاتی ملی است که متاسفانه به آن توجه نمی شود و در سایه توجه به این چنین نکاتی است که شما می توانید درک کنید که اکنون به قاعده مهمترین بررسی هایی که طی چند ساله اخیر در ایران صورت گرفته، اکثریت فقرای ما را بیکاران را تشکیل نمی دهند. اکنون اکثر فقرای ما را شاغلان تشکیل می دهند و در چنین شرایطی تناسب میان میزان کار شرافتمندانه مورد نیاز برای اداره یک زندگی شرافتمندانه باید با دقت و تامل بیشتری مورد توجه باشد.
احتمالا به دلیل همین عامل سطح دستمزدی پایین در کشور است که بیشتر فقرای ما را شاغلان تشکیل می دهند؟
معنای آن، این است که چون سطح بهره وری پایین است، تناسبی میان حقوق و دستمزد پرداختی و هزینه های زندگی وجود ندارد. بنابراین گرچه می شود پذیرفت دستگاه های رسمی آماری کشور برای اینکه مقایسه های بین المللی معنادار و امکان پذیر داشته باشند، از استاندارد سازمان بین المللی کار هم استفاده کنند اما اگر به صورت سیاست زده و سیاسی کارانه واقعیت های مربوط به بازار کار ایران را نادیده بگیرند و شاخص های مکمل که منعکس کنننده واقعیت های رابطه میزان کار و دستمزد و هزینه ها است را متعمدا کنار بگذارند، ظلم فاحشی در درجه اول به خود سیاست گذارهای دولتی کرده اند که از فهم درست واقعیت ها دور افتاده اند. بنابراین در معرض این خطر قرار می گیرند که سیاست گذاری های توهم آلود را طراحی کنند. بحث بر سر این است که ما در بسیاری از زمینه ها این امکان را داشتیم که در عین حال که از استانداردهای بین المللی استفاده می کنیم اما برای اینکه در معرض خوداغواگری قرار نگیریم، بیاییم یک شاخص های تکمیلی طراحی می کنیم.
در این مورد مثالی هم هست که به آن اشاره کنید؟
مثلا فرض کنید برای نزدیک به پنج دهه سازمان های اقتصادی بین المللی به شدت بر روی میزان مداخله دولت در اقتصاد حساس بودند، از آنجایی که در کشورهای پیشرفته صنعتی مداخلات تصدی گرانه دولت ها اندک بوده، این ها برای اندازه گیری میزان مداخلات دولت در اقتصاد، نسبت هزینه های عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی را مبنای سنجش میزان مداخله دولت درنظر می گرفتند اما کشورهای در حال توسعه به قاعده اینکه می فهمیدند یکی از مهمترین وجوه تفاوت های ساختاری بین اقتصادهای آن ها با اقتصاد های پیشرفته سهم بالای تصدی های دولتی است، آمدند یک شاخص تکمیلی طراحی کردند که براساس آن برای سنجش میزان دخالت دولت در اقتصاد کسری تعریف کردند که در صورت آن مجموع هزینه های عمومی و هزینه های تصدی گرانه دولت در نظر گرفته شد و از تقسیم این مجموع به تولید ناخالص داخلی یک شاخص خیلی واقع بینانه تری را برای فهم میزان دخالت دولت در اقتصاد مورد استفاده قرار دادند. بنابراین شما ملاحظه می کنید اکنون حتی مثلا در گزارش های رسمی بانک مرکزی یا سازمان برنامه ریزی از هر دو شاخص استفاده می شود، آنجایی که می خواهیم مقایسه های بین المللی را انجام دهیم مورد اولی را مبنا قرار می دهیم و آنجا که می خواهیم واقعیت ها را بفهمیم مورد دومی را استفاده می کنیم. عرض من این است که حتی اگر در جاهای دیگر هم این چنین چیزی وجود نداشته باشد، در جامعه ای که تقریبا تمام مطالعات مهمی که درباره فقر و نابرابری در آن شده اذعان می کنند اکثریت فقرای ما را شاغلان تشکیل می دهند و در کنار مجموعه عوامل دیگر، یکی از مولفه های مهم آن ضعف شدید در بهره وری است که وضعیت نسبتا نگران کننده ای دارد، ما باید بدانیم که شاخص سازمان بین المللی کار برای فهم وضعیت اشتغال و بیکاری با واقعیت های اقتصادی ما تناسب نزدیک به صفر دارد.
بنابراین به عنوان یک کارشناس به این که آن ها با استاندارد سازمان بین المللی کار هم بررسی هایی را انجام دهند، هیچ مشکلی ندارم و اعتراضی هم ندارم اما بحث من این است که این فقط برای این است که مقایسه های بین المللی معنادار شود و برای فهم واقعیت ها در اقتصاد ایران به هیچ وجه کفایت نمی کند و ما باید با مشورت اهل نظر و متفکران و متخصصان بازار کار ایران برای فهم واقعیت اشتغال و بیکاری در ایران یک شاخص هایی که ضریب واقع نمایی بیشتری داشته باشد را انتخاب کنیم.
این یک ضرورت ملی است و تصور می کنم اگر کسی در یک سطح ابتدایی هم فهمی از ابعاد اهمیت اشتغال داشته باشد به هیچ وجه راضی نمی شود که نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع و نظام علمی کشور از طریق این شاخص ها که به قاعده شرایط ایران طراحی نشده به اشتباه بیفتند و ما بر اثر این اشتباه با فاجعه های بزرگ مادی و انسانی در کشورمان روبه رو شویم.
این یک وجه مسئله است. وجه دیگر مسئله مربوط می شود به این که با کمال تاسف طی چند سال اخیر دولت گزارش های رسمی را یا اصلا انتشار عمومی نمی دهد و یا با وقفه های زمانی طولانی منتشر می کند. در این اثنا افراد مسئول و غیرمسئول هم با هدف های کاملا سیاست زده آمارهای غیرمتعارفی را مطرح می کنند که این آمارها نه با شواهد موجود و نه با متغیرهای کنترلی استاندارد شده تطابق ندارند. ضمن اینکه این افراد چه به تنهایی و چه در مجموعه خودشان در دولت درباره هر موضوع معین چندین آمار متفاوت و متناقض مطرح می کنند که این هم یک آشوب ذهنی در جامعه ایجاد می کند و هزینه های سنگینی برای حیثیت و اعتبار نهاد دولت و اشخاصی که آمارهای غیرمتعارف و غیرقابل باور مطرح می کنند به همراه خواهد داشت. از همه مهمتر این که تکرار این آمارهای غیرواقعی می تواند منشاء یک خسارت های سنگینی برای آینده کشور باشند.
بنابراین تصور من این است که نهادهای نظارتی در این زمینه هم باید فکری کنند. تجربه پنج و شش سال اخیر نشان داده که الزام قانونی دولت برای ارائه گزارش های رسمی منظم اثر عملی جدی نداشته است. بنابراین این یک مسئله حیاتی است که نهادهای نظارتی؛ چه مجلس و چه غیر آن، باید با توجه به مشاهده این واقعیت از یک طرف و هزینه های سنگینی که به نظام ملی در غیاب آمارهای رسمی و قابل دفاع منتشر می شود از طرف دیگر، فکری کنند که امکان برخوردهای سیاست زده در ایجاد اختلال در انتشار به موقع آمارهای رسمی به حداقل برسد. بدیهی است در این زمینه نهادهای تخصصی دانشگاهی و پژوهشکده های تخصصی رشته های مرتبط می توانند یک جایگزین خیلی خوبی باشند که در این زمینه به کمک بیایند.
یعنی این نهادها در تعیین و اندازه گیری شاخص های اقتصادی نقش داشته باشند؟
در یک دوره زمانی معقول می توان براساس یک برنامه منطقی و در یک فرایند مطالعاتی سازو کار اجرایی آن را پیدا کنند اما بالاخره اقتصاد ایران اگر بخواهد از این وضعیت نگران کننده نجات پیدا کند، یکی از گام های اساسی اطمینان یافتن از انتشار به موقع آمارهای واقعی است. من فکر می کنم از منظر ملاحظات توسعه، هیچ آماری به اندازه اهمیت آمار اشتغال و بیکاری برای یک کشور در حال توسعه و رانتی وجود نداشته باشد. بنابراین یکی از فوری ترین کارهایی که در این زمینه می شود انجام داد این است. البته برای دوره گذار چیزی که از منظر مسئولیت کارشناسی و دانشگاهی بر عهده ما بوده انجام شده است و ما برای فهم وضعیت واقعی بازار کار پنج متغیر کنترلی در گذشته مطرح کردیم که با ادامه مطالعات و همکاری سایران تعداد آن ها افزایش یافته است.
در این مورد هم مصداقی مدنظر دارید که به آن اشاره کنید؟
شما اگر دقت کرده باشید برای اولین بار در سال ۱۳۸۶ وزیر کار وقت ناگهان ادعا کرد که نرخ بیکاری را در ایران تک رقمی کرده است. اینجانب شخصا در همان زمان یک کار مطالعاتی جدی را در دستور کار قرار دادم و بلافاصله پس از این ادعا یک کنفرانس علمی در مرکز تحقیقات اقتصاد ایران دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار کردم و در آنجا برای راستی آزمایی این ادعا با تکیه بر ملاحظات و مبانی نظری و تجربی منطبق با واقعیت های اقتصادی ایران پنج متغیر کنترلی را معرفی کردم که اگر ادعای مربوط به ایجاد فرصت های شغلی در سطحی که مطرح شده بود و کاهش نرخ بیکاری صحت می داشت ما باید آثار آن را روی آن متغیرهای کنترلی مشاهده می کردیم. در آن سخنرانی نشان دادم که به گواه اسناد رسمی منتشر شده در همان دولت در زمینه آن پنج متغیر کنترلی واقعیت ها دقیقا در جهت عکس ادعای آن فرد مسئولی بود که چنین ادعایی را مطرح کرده بود.
می توانید این شاخص ها را ذکر کنید؟
این شاخص ها در سطح عمومی انتشار یافت اما اکنون هم به آن اشاره خواهم کرد. پنج متغیر کنترلی مورد بحث در آن مطالعه، به ترتیب عبارت بودند از نرخ رشد اقتصادی، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، وضعیت فقر و نابرابری، میزان پرونده های جدید تشکیل شده در سازمان تامین اجتماعی و میزان واردات کالاهای قابل تولید در داخل که البته مبانی نظری و استدلال های مربوط به شرایط خاص اقتصاد ایران و نیز وضعیت آمار و اطلاعات هریک از آن ها نیز به تفصیل مورد بحث قرار گرفته بود.
وقتی که این سخنرانی انعکاس عمومی پیدا کرد، به طور طبیعی انتظار می رفت کسی که آن ادعای گزاف را کرده به این مسئله یک پاسخ متین علمی بدهد اما با کمال تاسف این ها رویه ای را در دستور کار قرار دادند که تا امروز هم این رویه ادامه دارد. به طور مشخص به شما می گویم که از سال ۸۶ تا امروز هرگز کسی نتوانست ادعا کند که آن متغیرهای کنترلی نادرست هستند و اگر پذیرفته باشند که آن متغیرهای کنترلی صحیح است، پس معنایش این است که آن ادعایی که کردند باطل است. اما این ها با توطئه سکوت و با سوءاستفاده از فقدان نهادهای تخصصی مدنی در کشور، در کنار ضعف مفرط نهادهای نظارتی این را به فراموشی سپردند. تنها خاصیت آن سخنانی که در آن زمان بیان کردم این بود که تا حدود دو ماه پس از انتشار آن سخنرانی، دیگر هیچ کس از مقامات دولتی این چنین ادعایی را مطرح نکرد اما پس از آن، دوباره آرام آرام شروع کردند همان ادعاهای گزاف و غیررسمی و به ادعای من غیرواقعی را تکرار کردند. از ماه های پایانی سال ۱۳۸۹ ما شاهد این واقعیت بودیم که به خصوص در زمینه فرصت های شغلی ایجاد شده ادعاهایی که مطرح می شود بسیار گزاف تر و غیرواقعی تر از آن چیزی بود که در سال ۸۶ مشاهده شد. خوشبختانه این بار مسئول مرکز پژوهش های مجلس و آقای دکتر حسن طایی که جزو کارشناسان منحصر به فرد بازار کار ایران هستند، هرکدام در مقالاتی علمی مجددا در عین حال که به برخی از متغیرهای کنترلی مورد استفاده من استناد کرده بودند، متغیرهای کنترلی جدیدی را هم اضافه کردند و براساس آن از دولت توضیح خواستند.
و این بار هم دولت سیاست سکوت را در پیش گرفت؟
با کمال تاسف در مورد این دوستان هم رویه غیرمنطقی و خسارت بار یعنی توطئه سکوت برای به فراموشی سپرده شدن مسئله در دستور کار قرار گرفت و به گمان من اکنون مسئولیت نهادهای نظارتی با مشاهده تکرار این رویه بسیار سنگین تری خواهد بود و باید در این زمینه هم فکری شود. فکر می کنم این ابتکاری که مجلس در دستور کار گذاشته که به جای برگزاری جلسات غیرعلنی مجلس برای توضیح خواهی از این ها، جلسه را علنی کرده به همان اندازه که لازم هست، ناکافی است. به گمان من نمایندگان مجلس باید تدبیری بیندیشند که علم و بحث کارشناسی آن چنان حریمی پیدا کند که افراد در درجه اول مجبور شوند وظایف و الزامات قانونی مربوط به انتشار به موقع آمارهایی که به لحاظ قانونی موظف هستند منتشر کنند را جدی بگیرند و در درجه دوم این مسئله را در معرض ارزیابی های علمی کارشناسی قرار بدهند. به عنوان مثال در طی سه چهار ماه اخیر مقامات مسئول در اشتغال ایران به متغیرهای کنترلی برملا کننده واهی بودن ادعاهایی که در مورد فرصت های شغلی خلق شده ارائه شده هرگز جواب ندادند. این ها باید موظف به پاسخگویی باشند. حالا اگر احیانا خودشان صلاحیت علمی ندارند در دستگاه هایی که این ها مسئولیت آن را دارند حتما افرادی وجود دارند که از این صلاحیت کارشناسی برخوردار هستند و حتما باید موظف باشند که پاسخ بدهند. اگر این حرف ها درست است، پس تکرار آن ادعاهای واهی چه معنایی می تواند داشته باشد؟
یک رویه غیرمتعارف دیگری که به خصوص طی یکی دو ماهه اخیر مشاهده می شود این است که این افراد به جای اینکه وظایف قانونی خود را انجام دهند، مکرر رجزخوانی می کنند مبنی بر اینکه ما آمادگی داریم تک تک کسانی که فرصت شغلی برای آن ها ایجاد شده را معرفی کنیم. من در عین حال که تاکید می کنم ادعاهای آن ها در این زمینه هم از نظر مبانی نظری و هم شواهد بی شمار مردود است، اعلام می کنم متغیرهای کنترلی متعددی است که دقیقا خلاف آن را نشان می دهد.
بنابراین باید به این افراد گفت که ارائه اسامی و محل اشتغال تک تک افراد مورد ادعا پیش کش شما! ابتدا بیایید دو کار بسیار ساده تر را انجام دهید. اول ادله خود را درباره شواهد تجربی اقتصاد ایران به اعتبار متغیرات کنترلی مطرح شده ارائه کنید، دوم به سوالات مشخصی که جناب دکتر طایی در مقاله ارزشمند خود درباره ویژگی ها و کیفیت فرصت های شغلی ادعایی مطرح کرده اند، پاسخ گویید.
پس از آن اگر مشکل حل نشد، به رجزخوانی خود عمل کنید، اما تجربه چهار ساله اخیر نشان داده که این دو کار را نخواهید کرد و با وجود آگاهی از بنیان غلط این رجز به لحاظ روش شناختی از نهادهای نظارتی به خصوص مجلس درخواست می کنم از این ها بخواهند دست از رجز خوانی بردارند و حداقل در سطح یک استان یا حتی یک شهر ادعای خود را عملی کنند. فکر می کنم به اندازه کافی در دانشگاه ها موسسه پژوهشی ـ تخصصی وجود داشته باشد که بتوانند این ادعا را مورد راستی آزمایی قرار دهند تا ما یک جایی این بحث را تمام کنیم که کسانی آمارهای غیرمعقول و غیرواقعی را مطرح می کنند و بعد هم به شگردهای گوناگون واقعیت گریزی و مسئولیت گریزی را در پیش می گیرند. اکنون اعلام می کنم که موسسه مطالعات دین و اقتصاد این آمادگی را دارد که این افراد پس از این همه رجزخوانی بیایند و در سطح یک استان یا یک شهر یا حتی یک روستا اسامی افراد را بدهند تا ما در صورت فراهم شدن شرایط و لوازم این کار، به عنوان امین دستگاه های نظارتی این فعالیت راستی آزمایی را انجام دهیم.
گمان من این است صرف اینکه اکنون ما بدانیم این آمارها واقعی نیست کفایت نمی کند. برای اینکه ما با تهدیدهای خیلی جدی روبه رو هستیم. وقتی که همه ارکان کشور در زمینه سند چشم انداز و تحقق آن هم قسم شدند، آن وقت این طرز رفتارها یک اختلال جدی در زمینه مشروعیت نظام به وجود می آورد. وقتی که این اهداف محقق نشود، اگر ما بپذیریم سرمایه های انسانی زیربنایی ترین ظرفیت های کشور برای نیل به شرایط بهتر هستند، بنابراین نباید اجازه دهیم که این قدر سهل انگارانه با مسئله آمارهای مربوط به اشتغال و بیکاری برخورد شود.
نکته بعدی این است که تقریبا به گواه اسناد بی شمار در عرصه های مختلف، با کمال تاسف در طی همین پنج و شش سال اخیر سرعت و شتاب رقبای منطقه ای ما از ما بسیار بیشتر شده و اگر آن ها در یک افق میان مدت به یک سطوح قابل توجهی از پیشرفت فراتر از آنچه که ما پیدا کردیم، دست پیدا کنند، به قاعده شرایطی که در منطقه ما وجود دارد، این می تواند یک تهدید امنیت ملی هم محسوب شود. بنابراین مسئله تحقق اهداف چشم انداز و توسعه کشور اکنون صرفا یک مسئله تبلیغاتی یا داخلی نیست. مسئله امنیت ملی هم است و قدرت اقتصادی حداقل اکنون دو دهه است مهم ترین رکن امنیت ملی در سطح دنیا محسوب می شود.
بنابراین چقدر خوب است که یکبار برای همیشه برای اینکه راه بر روی هرنوع رفتار فرصت طلبانه در زمینه آمار و اطلاعات حیاتی کشور بسته شود، به یک شکلی از اشتغال شروع کنیم. تصور من این است که ظرفیت های کارشناسی موجود در کشور چه در دانشگاه ها و موسسات پژوهشی به اندازه ای هست که اگر این اراده در مقایس ملی جدی گرفته شود بیایند کمک کنند و راه را بر روی این رفتارها ببندند.
آقای دکتر! اگر آن شش متغیر کنترلی که اشاره کردید را اکنون بخواهیم بررسی کنیم، آن وقت کاهش نرخ بیکاری که ادعای رییس مرکز آمار و دولت است، تایید نمی شوند؟
تک تک آن ها امروز هم قابل بررسی است و هنوز هم همه آن ها دقیقا عکس ادعاهای مطرح شده است.
یعنی شما به این یقین رسیدید؟
بله. ما مرتب داریم پیگیری می کنیم. این موضع شخصی ما نیست. نامه ای هم که تا حالا چند بار رییس مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرده به بخشی از این متغیرها و همین طور متغیرهای جدیدتر اشاره کرده و مطالعه بسیار ارزشمندی هم که دکتر حسن طایی منتشر کرده همه این ها حکایت از این دارد که آنچه ادعا می شود هیچ نسبتی با واقعیت ندارد.
شما به شاخص های تکمیلی برای تعریف از شغل و وضعیت بیکاری از کشور اشاره کردید. بررسی هم کرده اید که اگر بخواهیم شاخص های تکمیلی را برای محاسبه بیکاری مدنظر قرار دهیم، کدام شاخص ها بیشتر با واقعیت منطبق هستند؟
تاکنون براساس کارهای کارشناسی انتشاریافته مجموعا چیزی حدود ۱۲ متغیر کنترلی را در اختیار داریم که این ها می توانند ادعاهایی که در این زمینه وجود دارند را راستی آزمایی کنند. ما می توانیم در گام اول از این ها استفاده کنیم و در گام بعدی مرتبا اقدامات تکمیلی موثرتری را هم در دستور کار قرار دهیم.
موضوع مطرح دیگر این است که ما در طرح هایی مانند بنگاه های زودبازده هم شاهد بودیم که براساس میزان تسهیلاتی که داده می شود اعلام می کنند شغل ایجاد شده است. به نوعی کمتر بررسی صورت می گیرد که آیا تسهیلات داده شده برای هر شغل واقعا منتج به شغل شده است یا نه. اکنون هم برای ایجاد ۵/۲ میلیون شغل اعلام کرده اند که ۱۶۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات لازم است. می خواهم این را بپیرسم که از دید اقتصادی شما این سیاست پول دادن و شغل ایجاد کردن در کشوری مثل ایران جواب می دهد؟
ببینید کسی که مسائل ابتدایی مربوط به قاعده های رفتاری حاکم بر بازار کار را بداند، هرگز چنین ادعایی نمی کند. چنین ادعاهایی فقط در یک اقتصاد رانتی و در یک فضای غیرکارشناسی و به شدت سیاست زده می تواند مطرح شود. کسانی که الفبای مسئله را می دانند هرگز چنین ادعایی نمی کنند و به همین خاطر هم هست که کسانی که چنین ادعاهایی را می کنند، هرگز یک گزارش رسمی روشن و مکتوب که از این ایده دفاع کارشناسی کند را منتشر نمی کنند. عموما این حرف ها، به صورت افواهی و بی مبنا زده می شود. در جای خودش به شکل مبسوط بحث شده و در مقاله اخیر دکتر طایی هم توضیح داده شده که جزء الفبای مباحث مربوط به بازار کار است که تقاضا برای اشتغال، تقاضای مشتقه است و اشتغال مثل یک کالایی که ما به ازای مادی داشته باشد و فقط با پول بتوان آن را ایجاد کرد، نیست. این ها خیلی باعث تاسف است که ما سطح مباحث را تا این حد پایین بیاوریم. اگر مسئله بخواهد با منطق کارشناسی حل و فصل شود من این اطمینان را به نهادهای نظارتی کشور می دهم که ظرفیت های کارشناسی موجود کشور برای سامان دادن این وضعیت جهت فهم واقعیت های بازار کار ایران به صورت بهنگام، کاملا موجود است و فقط کافیست که اراده ای وجود داشته و لوازم و شرایط آن فراهم شود، که آن وقت به سرعت می شود این ها را سامان داد و راه را بر روی این نحوه رفتار درباره مسائل حیاتی و سرنوشت ساز کشور بست.
در واقع می خواهید بگویید که به جای دادن تسهیلات بهتر است که بهبود شاخص های اقتصادی مرتبط با بحث اشتغال کشور بهبود یابند؟
قطعا. و از همه مهمتر این است که اگر بخواهیم بهبودی در وضعیت اشتغال کشور ایجاد شود، باید از یک ساختار نهادی و یک فضای کسب و کاری برخوردار باشیم که گرایش به سمت سرمایه گذاری های مولد را تشویق کند و تا زمانی که واقعیت های ساختاری و نهادی ما دقیقا عکس این قضیه است و دولت هم از طریق تکرار اشتباهات بزرگ مثل رویه های شوک درمانی یا آزادسازی واردات که در کنار همه انواع خسارت های متعددی که دارند به کشور تحمیل می کنند، مضمون و ماهیت ضدانگیزشی برای ایجاد سرمایه گذاری های مولد هم دارند، صرف نظر نکند ما با دشواری ها و چالش های خیلی بزرگتری هم در آینده روبه رو خواهیم بود.
به سرمایه گذاری مولد اشاره کردید. فکر می کنید آیا ساختار اقتصادی حال حاضر کشور ما به گونه ای هست که بتواند یک سرمایه گذار را برای سرمایه گذاری جذب کند؟
در شرایط کنونی و با این سیاست هایی که اکنون در دستور کار مدیریت اقتصادی کشور هست، قطعا پاسخ به این سوال منفی است اما عرض من این هست که اگر ما بحث درباره اشتغال و بیکاری را از مدار سیاست زده فعلی به مدار کارشناسی و دانشگاهی منتقل کنیم آن وقت می شود راجع به سازوکارها و تمهیداتی که اصلاحاتی جدی در جهت گیری های سیاست گذاری اقتصادی دولت را ایجاد کند و به تبع آن دستاوردهای مثبت آن را نوید بدهد، بحث کرد.
در مورد اصلاح ساختار اقتصادی که اشاره کردید، می توان طرح تحول اقتصادی را گامی در جهت آن تلقی کرد؟
می توانیم بگوییم آن چه که تا به امروز به نام طرح تحول اقتصادی انجام شده، دقیقا عکس مصالح توسعه ملی بوده و بیشترین خسارت ها را به بخش های مولد و انگیزه های سرمایه گذاری تولیدی وارد کرده است. همان طور که عرض کردم می توان تک تک این مسائل را در جای خودش زیر ذره بین گذاشت. مثلا فرض کنید وقتی ما می دانیم بنگاه های تولیدی حتی در درون مرزهای اقتصادی ایران قادر به رقابت با کالاهای مشابه خارجی نیستند راه حل نجات اقتصاد کشور وارد کردن شوک های قیمتی ایجاد کننده افزایش های جهشی در هزینه های تولید نیست. کاری که دولت با کمال تاسف در چند ماهه اخیر از کانال شوک درمانی چه در مورد حامل های انرژی و چه در مورد نرخ ارز دارد دنبال می کند. ما باید این مساله را محور قرار دهیم که اقتضائات بقا و بالندگی فعالیت های مولد ضابطه اصلی در جهت گیری های سیاست گذاری اقتصادی باشند و به قاعده آن یک بازنگری بنیادی در مورد تمام سیاست های اقتصادی شتابزده و نادرستی که وضعیت کنونی را برای اقتصاد کشور ما پدید آورده در دستور کار قرار بدهیم.
به نظر می رسد از گفته های شما می توان این گونه برداشت کرد که ما برای رفع بیکاری به یک اصلاح ساختار کلی نیازمندیم…
اهل فن دقیقا پیام را دریافت می کنند. این دو نکته کلیدی دارد. نکته اول این است که قطعا جهت گیری های سیاستی کنونی اقتصاد ایران در راستای تشویق تولید و سرمایه گذاری مولد نیست. به محض اینکه این تفاهم حاصل شد که به اندازه کافی هم درباره آن شواهد و اسناد وجود دارد، بحث الگوی جایگزین مطرح می شود که در آن الگوی جایگزین اولین و فوری ترین مسئله ایجاد ثبات در فضای کلان اقتصادی کشور است. هر اقدامی که مخل ثبات در فضای کلان اقتصاد باشد ضدتولیدی است و به نفع سوداگران و دلالان و رانت خواران است. بنابراین این یک معیار خیلی روشنی است که با آن می شود هم وجوه سلبی جهت گیری های سیاست گذاری اقتصادی را مشخص کرد و هم جایگزین های ایجابی را می شود معرفی کرد.
برای آن بخش حمایت از تولید فکر می کنید دادن یارانه که اکنون این کار صورت نگرفته است، می تواند راهگشا باشد یا اینکه باید بهبود شاخص ها را مدنظر قرار داد؟
ببینید وقتی که یک معضل پیچیده وجود دارد یک دارو برای آن به هیچ وجه کفایت نمی کند. ما باید سیستم سیاست های اقتصادی خود را از شرایط کنونی که بیشتر انگیزه های سوداگرانه و دلالی را تشویق می کند برگردانیم به سمتی که تولید را در مرکز توجه قرار می دهد. در این زمینه باید به صراحت بگویم این مسئله به هیچ وجه در توان دستگاه اجرایی به تنهایی نیست و باید یک اراده ملی در سطح کل حاکمیت پدید آید که تعهدی به همه لوازم دفاع از تولید داده شود، وگرنه رویکردهای رفوگرانه و جزیی نگر در شرایط فعلی به هیچ وجه چاره ساز نیست.
آقای دکتر! ما در دوره هایی طرح ضربتی اشتغال را داشتیم و یا با طرح بنگاه های زودباده خواستند که به صورت ضربتی در زمینه ایجاد اشتغال اقدام شود. شما به نوعی این اقدامات موقتی را زیر سوال می برید؟
قطعا…
و حال نیز مطرح شده که به صورت ضربتی قرار است ۵/۲ میلیون شغل در یک سال ایجاد شود. این را هم مثل بقیه اقدامات موقتی در مورد اشتغال می توان تلقی کرد؟
فکر می کنم که این یکی از بی پایه ترین ادعاهایی است که طی ۵۰ ساله اخیر در تاریخ اقتصادی ایران مطرح شده است.
این به دلیل نداشتن ظرفیت ایجاد این میزان شغل در اقتصاد کشور است یا دلیل دیگری دارد؟
فکر می کنم فاصله واقعیت با این ادعا خیلی بزرگتر از آن است که بتوان تصور کرد. بحث ما با دولت اکنون این است که ۵/۲ میلیون شغل ایجاد کردن پیش کش، شما جلوی روند پرشتاب نابودشدن فرصت های شغلی موجود را اگر می توانید بگیرید! در طی همین چند هفته اخیر حداقل پنج مقاله کارشناسی با استناد به آمارهای رسمی منتشر شده که نشان داده چیزی حدود ۷۳۰ هزار فرصت شغلی در طی پنج سال اخیر فقط در بخش کشاورزی ایران نابود شده است. متاسفانه در این زمینه هم مقامات رسمی همان رویه سکوت فراموشی آور را در پیش گرفته اند. عرض من همین است که از ۱۵ فروردین تا امروز حداقل سه گروه از نماینده های مجلس در ارتباط با استان هایی که آن ها نماینده آن هستند آمارهایی در زمینه نابود شدن تعداد چشم گیری از فرصت های شغلی استان خود داده اند که این هم از مسائل کلیدی است و در آن بازنگری که گفتم حتما در دستور کار قرار می گیرد. چون در نظام آمار و اطلاعات ایران در بهترین حالت فقط گزارشی راجع به فرصت های شغلی ایجاد شده داده می شود، در حالی که واقعیت های بازار کار ایران را جمع جبری این فرصت های اگر ایجاد شده باشند با آنچه که نابوده شده، تشکیل می دهد و این هم یکی از آن حوزه هایی است که در چارچوب آن پیشنهادی که مطرح کردم می تواند ضریب واقع نمایی را در ایران افزایش دهد.
یکی از شاخص هایی که بسیار در زمینه مرتبط با ایجاد شغل مطرح می شود، بحث رشد اقتصادی است. این شاخص اقتصادی چه رابطه ای با وضعیت بیکاری کشور دارد؟
خیلی جالب است. در سخرانی سال ۸۶ خود اولین متغیری که اعلام کردم همین رشد اقتصادی بود که در ادبیات موضوع با عنوان قانون اوکان از آن نام برده می شود و در آنجا نشان داده شد که به قاعده هر یک فرصت شغلی جدیدی که ایجاد می شود، اثر این به صورت سه واحد افزایش در درآمد ملی باید منعکس شود. در آنجا به تفصیل توضیح داده شده که مسئله به چه شکلی است. مقایسه روندهای رشد اقتصادی کشور طی سال های اخیر با فرصت های شغل ادعایی کاملا نادرست بوده و اغراق آمیز بودن ادعاهای چند ماهه اخیر مسئولان دولتی را برملا می کند. ضمن آن که مطالعه ارزشمند جناب دکتر حسن طایی نشان می دهد که طی نزدیک به ۵۰ سال اخیر به صورت یک قاعده رفتاری مشاهده شده در اقتصاد ایران، به ازاء هر یک درصد رشد اقتصادی، ۱۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد می شود. این یک ضابطه و معیار کاملا روشن برای ارزیابی میزان صحت ادعاهای مطرح شده است.
منبع: خبرآنلاین / گفت و گو از سید ابراهیم علیزاده
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر