هافبک تيم فوتبال استقلال قراردادش را در هيئت فوتبال تهران ثبت کرد.
آندرانيک تيموريان که امروز در دفتر علي فتح الله زاده حاضر شد و با اين باشگاه براي حضور يک ساله به توافق رسيد در هيئت فوتبال تهران حاضر شد.
اين بازيکن ملي پوش که همراه علي اميري معاون باشگاه در هيئت فوتبال حاضر شده بود قرارداد خود را ثبت کرد.
کاپیتان محرم نویدکیا به جمع اردوی زردپوشان فولاد مبارکه سپاهان در ترکیه پیوست.
به گزارش پایگاه خبری سپاهان ، محرم نوید کیا به همراه چند تن دیگر از بازیکنان تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان عازم ترکیه شدند و به جمع زردپوشان در اردوی آماده سازی ترکیه پیوستند.
- سپاهانی ها از هفته گذشته اردوی آماده سازی خود را در کمپ قزلچه حمام برگزار نموده اند.
-زردپوشان عصر دیروز در دیداری دوستانه به مصاف تیم قاسم پاشا ترکیه رفتند و این دیدار را 2بر 1 واگذار نمودند. گل سپاهان در این دیدار را سید مهدی سیدصالحی به ثمر رساند.
- در ادامه دیدار های دوستانه ، شاگردان بوناچیچ پنجشنبه نیز دیدار دوستانه دیگری را برگزار می کنند.
محمد ایرانی، سفیر سابق ایران در اردن، در یادداشتی که در دیپلماسی ایرانی منتشر شد، به نشانه های جدید حاکی از تغییر سیاست حکومت بشار اسد در قبال مخالفان اشاره کرد و پرسید: آیا مقامات سوریه شیوه تقابل با مخالفان خود را به تعامل با آنان تغییر داده اند؟ او نوشته است:
طی دو هفته گذشته دو تحول عمده در حوادث سوریه رخ داده است. تحول اول عدم مواجهه نیروهای امنیتی دولت و ارتش با مردم تظاهرکننده و معترضان به نظام بشار اسد است. به گونه ای که در تظاهرات روز جمعه در شهرهای مختلف و به ویژه در حماء و دیر الزور که مشارکت مخالفان بسیار بیش از هفتههای گذشته گزارش شده است، برخوردی وجود نداشته و بالطبع تلفات انسانی نیز کاهش چشم گیری در مقایسه با آغاز بحران و شروع ناآرامیها داشته است.
این امر از آن جهت حائز اهمیت است که علی رغم حضور گسترده معترضان در خیابان، سیاستهای سرکوب نظام به شدت تعدیل گردیده است. در گزارشهای مختلف، سخن از حضور دهها هزار و حتی صدها هزار مخالف در در شهر حماء خلال تظاهرات روز جمعه به میان آمده است. در حالی که به دستور مقامات امنیتی ذیربط، نیروهای پلیس و یا نظامیاز سطح شهر جمع آوری شده و لذا راهپیمایی به صورت مسالمت آمیز برگزار شده است. البته در برخی مناطق کوچک تر ظاهرا برخوردهایی وجود داشته است.
سفیر امریکا و فرانسه بدون اطلاع به مقامات رسمی، قبل از برگزاری تظاهرات روز جمعه اما از مقابل مراکز بازرسی و کنترل امنیتیها در دروازه ورودی شهر وارد حماء شده اند و در کنار معترضان راهپیمایی نموده و در بیمارستان شهر نیز بدون کسب مجوز از مقامات محلی و البته باز هم از مقابل مرکز کنترل امنیتی ورود به بیمارستان عبور کرده و با برخی از مجروحان حوادث قبلی دیدار و از آنها دلجویی کرده اند.
در این که چه رابطه ای میان برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز مردمیبا این حجم گسترده بدون حضور نیروهای پلیس و امنیتی و سفر نماینده رسمیدولتین امریکا و فرانسه به حماء برای مشارکت در این اجتماع وجود داشته، فعلا بحثی نیست. لابد رابطه ای وجود نداشته است. ولی میتوان حدس زد که دو سفیر گزارش مفصلی از این راهپیمایی معترضانه بدون خونریزی و خشونت برای واشنگتن و پاریس مخابره کرده باشند.
عدم ممانعت از ورود کاروان سفرا به این شهر معلوم الحال (با سابقه معلوم آن) و بلکه اغماض امنیتیها، لابد با هدف خاصی نبوده است. اما بلافاصله مواضع اعتراض آمیز شدید وزارت کشور و خارجه سوریه و البته متعاقب آن احضار دو سفیر به وزارت امور خارجه و اجتماع ناراضیان از این اقدام در مقابل نمایندگی امریکا را شاهد بودیم.
از این ماجرای غریب که بگذریم، دومین تحول فعال سازی دیپلماسی گفت و گو است که توسط دولت سوریه با مخالفان به اجرا در آمد. پس از نشست سمیرامیس هفته گذشته، دومین جلسه شخصیتهای معارض حکومت آقای بشار اسد اما این بار با مشارکت فاروق الشرع معاون رئیس جمهوری سوریه، یکشنبه همین هفته برگزار شد.
مخالفان تقریبا بی محابا سخنان خود را بیان کردند. سخن از آزادی زندانیان سیاسی، تغییر یا اصلاح قانون اساسی، آزادی مشارکت احزاب در فعالیتهای سیاسی و اجتماعی، برگزاری انتخابات آزاد و دهها خواسته دیگر در سخنان آنان وجود داشت. البته قبل از آن سخنان فاروق الشرع که با قبول وضعیت ناهنجار گذشته و فقدان آزادیها و عدم اعطای حقوق مدنی به شهروندان، فضای روانی مناسب و قابل اعتمادی را برای مخالفان فراهم نمود، نه تنها در ارائه این مطالبات گروههای مخالف موثر بود، بلکه حکایت از رضایت نظام از این روند یعنی برگزاری نشست آزاد بین دو طرف داشت.
البته همین جا باید اشاره کرد که واکنش بخشی از جریانات مخالف و برخی از معترضان در انجام هر گونه گفت و گو با حکومت، منفی و مخالف با آن بود.
به هر حال، هر دو تحول فوق الذکر در نوع خود مهم و قابل تامل اند. آن چه تاکنون از نظام سوریه در برخورد با مخالفانش (فارغ از این که مخالفان محق بوده اند و خواستههای آنها واقعی باشد یا مجری طرحهای خارجی باشند) دیده شده بود و انتظار میرفت هم چنان استمرار داشته باشد، سیاست سرکوب، برخورد و مشت آهنین بود.
باید دید که چه تحولی در صحنه بیرونی رخ داده است تا مقامات سوری را به این جمع بندی رسانده باشد که شیوه تعامل با مخالفان را که این بار قطعا عاقلانه تر و هوشمندانه تر از گذشته است، تغییر دهد. شاید ریشه این تغییر مشی را باید در بیرون سوریه و در مسائل منطقه و به هم پیوستگی پروندههای مختلف حوزه منطقه ای جست و جو کرد.
سفیر امریکا و فرانسه بدون اطلاع به مقامات رسمی، راهپیمایی كردند
حسن یونسی، وکیل دادگستری و فرزند وزیر اطلاعات دولت اصلاحات، برای طی دوران حبس یک ساله خود به زندان بازگشت.
به گزارش تحول سبز، حسن یونسی که با وجود ابراز تمایل برای بر عهده گرفتن وکالت برخی از زندانیان سیاسی پس از کودتای انتخاباتی با کارشکنی های قوه قضاییه هرگز موفق به دفاع از فعالین جنبش سبز نشد، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم در دادگاه بدوی از سوی شعبهی ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به یک سال حبس تعزیری و ۶ میلیون جریمه نقدی بدل از ۲ سال حبس و ۵ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شده بود که این حکم با فشار مقامات امنیتی و قضایی در دادگاه تجدید نظر هم تایید شد.
وی پیش از این نیز یک بار در اول اسفندماه سال گذشته و به اتهام شرکت در تجمعات آن روز بازداشت و به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل شده بود که پس از پایان بازجویی ها و با پرداخت وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی در اوایل خرداد ماه به صورت موقت آزاد شد.
این فعال سیاسی در جریان برگزاری دادگاههای نمایشی نیز با نگارش مطالبی در وبلاگ شخصی خود انتقادات تندی را متوجه قوه قضاییه و نیروهای امنیتی نمود که باعث شد تا وبلاگ او به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مسدود شود.
سید شریف حسینی گفت: عملکرد دولت در کل مثبت بوده، ولی عدالت در توزیع خدمات نبوده، به گونه ای که در برخی استانها، خوب عمل شده و در برخی ضعیف بوده است.
نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی، در گفت وگو با خبرنگار تابناک اظهار داشت: خوزستان استان محرومی است و علاوه بر آن، مظلوم واقع شده است. باید آنچنان به خوزستان میرسیدند و امروزش باید آنقدر زیبا میبود که نگاه کشورهای همسایه به این استان میبود. آنها باید آرزوی چنین منطقهای را میداشتند، نه عکس آن. استان خوزستان با داراییها و پتانسیلها و ذخایر نفت و گازی که دارد، اگر بخشی از آن ۲ درصد را به این استان اختصاص میداند ـ به مناطق نفتخیز ـ شاهد شرایطی غیر از این بودیم.
وی ادامه داد: مصوبات خوبی در سفرهای استانی داشتیم، اما عمل و اجرای مناسبی نداشته و تنها روی کاغذ مانده است. کارهای بزرگی که قول داده شد، عملی نشد. درست است که فلان سالن ورزشی ساخته شده، اما پالایشگاه دوم آبادان ساخته نشد.
حسینی اظهار داشت: شاید یک باند کمربندی اهواز با اعتبارات استانی ساخته شد، که قرار بود از اعتبارات ملی تأمین شود، ولی فولاد و پتروشیمی شادگان و فولاد خرمشهر و خودروسازی اهواز هنوز بلاتکلیف است؛ این مصوباتی است که روی کاغذ وجود داشت، ولی در بعد از تأیید وزرا کسی اعتقادی به انجام این کارها ندارد، مگر اینکه در منطقه خودش باشد.
نماینده اهواز افزود: مدیران و کارشناسان اعتقادی به این کار نداشتند و به هر ترفندی سد راه میشدند. در حق استان خوزستان کملطفی شده است. بنا بر آمار رسمی، بیکاری ۶ / ۱۱ درصد اما بالای ۲۸ درصد است در خرمشهر بیکاری مشهود است و در اهواز بیکاری موج میزند اهوازی که ۳۴ درصد صنعت فولاد کشور را در خود جای داده است.
وی گفت: پس از انقلاب به دلیل جنگ و ناکارآمدی مدیریت، شرکت تولیدی در استان ایجاد نشده و شرکتهای قدیمی نیز با مشل روبهرو هستند. مانند لولهسازی و تصفیه قند اهواز و دزفول و شوشتر و هفتتپه و ... کارگران این شرکتها ماههاست که حقوق نگرفتهاند.
حسینی ادامه داد: با همه این تفاصیل، مردم خوزستان مردم قانعی هستند و دوستدار این نظام. مردمی که تا لحظه آخر در کنار این نظام خواهند بود، اگر دولتها کمکاری میکنند، مردم آن را پوشش میدهند.
وی گفت: مدیران و مسئولان و دولت باید تلاش بیشتری کنند. موضوع گرد و خاک پس از دو سال تازه به مرحله تعیین تکلیف رسیده است. چرا باید این مدت طول بکشد؟ چرا باید وقتی گرد و خاک به تهران میرسد، به فکر بیفتیم؟ مردم خوزستان در این سالها زجر کشیدهاند. خوزستان در آب شرب مشکل دارد. طرح قدیر ۱۳۰۰ میلیارد اعتبار دارد، اما مشکل تأمین اعتبار دارد و تخصیص داده نمیشود. طرحها باید درست افتتاح شود. پروژه آب اهواز را افتتاح کردهاند، اما بروید بررسی کنید که آیا وجود دارد، مردم راضی هستند؟
نماینده اهواز ادامه داد: طبیعی این است که پس از افتتاح پروژ،ه هیچ خانهای مشکل آب شرب نداشته باشد؛ آیا کاری که دولت انجام داد و زحمتی که کشید، نتیجهای داشت؟ بیکاری معضل بزرگ جوانان است. مردم از بحث امنیتی دلگیر هستند؛ اما باید دید چه امکاناتی در اختیار نیروی انتظامی گذاشته شده است. امکانات نیروی انتظامی بسیار پایین است؛ بنابراین، دولت باید به نیروی انتظامی کمک کند و امکانات مالی و انسانی در اختیار گذارد.
وی افزود: در خوزستان کارهای خوبی هم انجام شده است، اما به دلیل آنکه در دوران جنگ زیرساختهای استان از بین رفته و دیگر استانها در حال تکمیل زیرساختها بودند، اعتبارات کنونی خوزستان در حد سایر استانهاست. خوزستان باید زیرساختهای خود را بسازد و استانهای دیگر به زیبایی و آبادانی میپردازند.
نماینده اهواز گفت: خوزستان هشت سال عقب افتاد و در بازسازی نیز سهمی نداشت و به نوعی در توسعه درجا زد. باید به استانهای دیگر برسد و بعد اعتبارات را مساوی تقسیم کرد. دولت باید همت بیشتری داشته باشد.
حضرت امام(ره) فرمود که خوزستان دین خود را به اسلام و ایران ادا کرد و هم رهبر انقلاب فرمودند که خوزستان را بسازید؛ اما متأسفانه تا به امروز آن گونه که باید، نبوده است؛ یعنی کارهایی انجام شده، ولی کارهای روی زمین مانده خیلی بیشتر است.
سید ما ، با چهره ای عطوف و مهربان ، چشمانی به سبزی جنگلهای شمال ، و لبانی همیشه متبسم تمثیل موکدی از دربند بودن یک بی گناه است .
وقتی موسوی درحصر است چرا مشاورش نباید در زندان باشد، این عین "عدالت" است. او را هم باید به اوین برد تا درکنار سایر همرزمانش بماند. این روزها و ماهها که علیرضا از "دانشگاه اوین" دور بوده خیلی داستانهاست که باید بشنود و جای خالی عزیزی را باید ببیند. بهشتی شیرازی دیگر هدی را نخواهد دید که در حیاط زندان می دود و تمرین استقامت می کند. در کلاسهای تفسیرو تحلیلش هم شرکت نخواهد کرد. علیرضا بهشتی شیرازی این یار قدیمی میرحسین موسوی شاید چیزی برای گفتن به هم بندانش ندارد. بیرون خبری نیست. همه خبرها در داخل زندان است. آنها خبرسازند و جامعه خبر پذیر.
در ظهری تابستانی نماز در حیاط زندان می گذاردو با نیت تقرب به خدا پای به سلول می گذارد. تا سومین دوره از تجربه حبسش را طی دو سال گذشته آغاز کند. حتی سردبیر "کلمه سبز" که می خواست همه جا را با کلمات به سبزی بیاراید، قلمی برای نوشتن ندارد. بیگانه شده همه جا با کلام. فرمان زور است. سلاح جای قلم. پادگان جای حزب. سردار جای استاد. مصلحان در حبس و مفسدان آزاد.
علیرضا بهشتی شیرازی را کمتر کسی می شناسد، شباهت نامش به فرزند شهید بهشتی به او کمک کرده تا همانگونه که می خواهد بی ریا و آرام خدمت کند. از حزب جمهوری اسلامی تا جبهه نبرد، از دفتری در انتشارات روزنه تا همراهی با میرحسین موسوی پس از بیست سال سکوت.
به جرم بی جرمی مثل خیلی های دیگر به حبس رفت. اما بی جرمی او بیش از دیگران خود می نمود. کسی ندیده بود اظهار نظری " آشوب گرایانه" و فعالیت سیاسی "براندازانه" از این یار نزدیک آخرین نخست وزیرجمهوری اسلامی؛ اما گویی گروگانی است تا مگر دیگران حساب کارخود کنند.
وقتی نوری زاد را به "جرم" نابخشودنی نگارش نامه های خیرخواهانه و از سردرد به رهبری مدعی حکومت علوی به انفرادی بردند، علیرضا بهشتی شیرازی در دلنوشته ای به دادستان که همرزم جبهه هایش بود، خواست که مرجعی عادل و بی طرف باشد به حرمت "جانبازیش". صادقانه گفت که این کارهایتان همه روزنه ها را می بندد. مردم را خشمگین می کند. اما کسی نصیحت خیرخواهانه اش را شنیده نشد. دردمندانه گفت "علیرضا بهشتی شیرازی خواهد رفت. محمود جعفری دولتآباد خواهد رفت. این خواهد رفت، آن خواهد رفت، ولی مردم قطعا باقی میمانند. آیا همین مقدار کافی نیست تا ایمان بیاوریم که کسی طاقت ایستادن در مقابل آنان را ندارد؟ خود را فریب ندهیم. مردم عظیمند و ما کوچکیم، و کوچک در مقابل عظیم باید متواضعانه سخن بگوید. راههای دیگر را رفتید و نتیجه نگرفتید. این یک راه را هم آزمایش کنید؛ نتیجه خواهید گرفت. یک روزنه را باز بگذارید."
اما گوش شنوایی نبود. هفتاد و چهار روز انفرادی برای کسی که سالها بود کسی ازکلامش جز " کلمه الله" نشنیده بود. " مائده های آسمانی" اش را که همه پر بود از عرفان و اندرزهای اخلاقی ندیدند و " صبر و استقامت" ش را در اوین به آزمون گذاشتند که سربلندیش را بتوان به رخ ملکوتیان کشید. در انفرادی تنها یک "قران" داشت و در اولین دیدارش در مقابل نگاههای پرسشگر خانواده که بر چهره تکیده او خیره مانده بود گفت " اگر این زندان مرا به خدا نزدیکتر می کند به جان می خرم".
نوری زاد که با او در اندرزگاه هفت هم بند بوده می نویسد "سید ما ، با چهره ای عطوف و مهربان ، و چشمانی به سبزی جنگلهای شمال ، و لبانی که همیشه آنها را متبسم دیده ام ، تمثیل موکدی از دربند بودن یک بی گناه است . سیدما ، سه فرزند دارد . یک پسر و دو دختر . ومن که خود را جای زندانی کنندگان امثال سیدعلیرضا بهشتی می گذارم ، برای زندانی کردن پدر این یک پسر و دو دختر ، هیچ توجیهی جز حفظ قدرت نمی بینم . وگرنه ، از فرد پاک نهادی چون سیدعلیرضا بهشتی ، مگر چه فتنه ای قرار است دامنگیر کشور شود ؟"
فتنه ای که " بهشتی ها" می توانند دامنگیر کشور کنند از پیش تعریف شده است. ارائه تصویری از اسلام رحمانی. اسلامی که تجسمش در نگاه آسمانی و صداقت کلام علیرضا بهشتی شیرازی خود می نمایاند. "کسی برای آزادی او از زندان اقدامی نکند" این آخرین سفارشش بوده. " روزنه ها" را بسته اند اما او می خواهد در حبس بماند و با سایر دوستانش از " درهای گشوده " زندان به آغوش مردم بیاید.
منبع: جرس
با رفتن حمید بقایی به نهاد ریاست جمهوری، این محمدرضا رحیمی بود که مسئولیتهای خود را یکی پس از دیگری از دست داد. رحیمی که مسئولیتهایش را محدود شده میدید شفاها از این موضوع گله کرده و تلویحا استعفای خود را به محمود احمدینژاد اعلام کرده بود.
به گزارش جهان، اخیرا دوباره احتمال رفتن معاون اول رئیس جمهور از پاستور قوت گرفته تا جایی که با برخی افراد نیز برای تصدی این پست گفتوگو شده است.
از جمله این افراد، رئیس یکی از مجموعههای بزرگ اقتصادی است که البته پاسخ وی منفی بوده است.
گفتنی است از سال گذشته برکناری آقای رحیمی کلید زده شد تا جایی که رسانههای وابسته به جریان انحرافی خبر از انتخاب محمود صلاحی استاندار خراسان رضوی به جای او دادند.
انتخاب محمدرضا رحیمی برای معاون اولی رئیس جمهور از همان ابتدای دولت دهم با مخالفت دلسوزان مواجه شد چرا که وی به عنوان متهم مفاسد اقتصادی شناخته میشود و باید هر چه زودتر به پروندههای تخلفاتش رسیدگی شود.
اما تذکرات دلسوزان به رئیس جمهور با بیتفاوتی مواجه شد تا جایی که آقای احمدینژاد در دفاع از او تمام قد ایستاد.
آقای رئیس جمهور در یکی از کنفرانسهای خبری خود به خبرنگاری که پرونده مالی محمد رضا رحیمی را دست مایه به چالش کشیدن شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی دولت قرار داده بود، گفت: از اینکه قوه قضاییه مصمم به مقابله با فساد است استقبال میکنیم و انتظار داریم این مقوله در عمل نیز محقق شود. او در ادامه با اعلام پشتیبانی دولت از اجرای عدالت توسط قوه قضاییه اذعان کرد: در این زمینه محدودیتی برای کسی نیست.
اما این مواضع رئیس جمهور دیری نپایید که تغییر یافت. وی اخیرا کابینه را خط قرمز خواند. این اظهارات در واکنش به دستگیری تعدادی از پاستورنشینان ایراد شد.
قوه قضائیه هم در واکنش به این گفتههای آقای رئیس جمهور، اعلام کرد: اگر خط قرمزی وجود داشت کسی دستگیر نمیشد.
نيروهاي اصلي در جامعه سياسي ایران در چه وضعي قرار دارند؟ در اين جامعه سياسي جريان اصلي اصلاحطلبان در مواجهه با انتخابات چه خواهند كرد؟ پاسخ به اين دو سوال هدف اصلي اين نوشته است. تفسير و ارزيابي حاضر براساس شواهد و قرائني كه تا تيرماه سال 90 قابل رويت بود، تنظيم شده است. پوياييهاي جامعه ايران به شدت غيرقابل پيشبيني است لذا تا هنگام انتخابات (اسفند 90) با ظهور رويدادها و شواهد جديد روشن است كه تفسيرها و ارزيابيها از جامعه سياسي تغيير خواهد كرد.
1. وضع نيروهاي اصلي در جامعه سياسي
منظور از جامعه سياسي فضايي است كه فعالیت حكومت و نیز نيروهاي فعال منتقد حكومت در آن جریان دارد. براي داشتن يك ارزيابي از آخرين وضعيت اين جامعه سياسي بايد به وضعيت دو نيرو و مولفه اصلي در اين جامعه توجه كنيم. اول وضعيت حركت اجتماعي برآمده از انتخابات سال 88 و ديگري وضعيت حكومت.
1-1- وضع حركت اجتماعي
1-1-1- مديريت و اجراي انتخابات سال 88 از سوي حكومت به نحوي صورت گرفت كه «روند» دموكراسيخواهي در جامعه ايران را به یک «جنبش» اعتراضي و حركت اجتماعي فراگير در جامعه سياسي ايران تبديل كرد. وجه اعتراضي اين حركت اجتماعي به مدت يكسال نمود خياباني پررنگ داشت و امروز نیز به اشکالی دیگری در فضاي امنيتي موجود به حضور و حیات خود ادامه میدهد.
2-1-1- اين حركت اجتماعي نه سركوب شده و شكست خورده است و نه پیروز شده و مطالبات آن تحقق يافته است. حكومت تاكنون اين جریان را به رسميت نشناخته است و حاملانش را به عنوان فتنهگر و مزدور مستقيم يا غيرمستقيم خارجي تخطئه كرده است و تمام توان خود را به كار ميبرد تا اجازه ندهد دوباره اين حركت اجتماعي به سطح بيايد و نمود خیابانی پیدا کند و به چشم بیاید.
3-1-1- اقتدارگرايان مخالف مردمسالاري در دو سال گذشته تشكيلات حزبي، نهادهاي مدني و رسانههای این حرکت اجتماعی را مهار و تعطيل کرده و شخصيتهاي بانفوذ آن را به حصر كشيده و بازداشت کردهاند ولي قادر نبودهاند بنمایه اين حركت و شبكههاي اجتماعي و رسانههاي مجازياش را به تسخيردرآورند. وجه خیابانی اين حركت اجتماعي كنترل شده است ولي علتهاي موجده اين جنبش كه يكي مهمترينشان تبعيض سياسي است، همچنان برقرار است و حاملان اين حركت اجتماعي (در میان اقشار تاثيرگذاری همچون كارشناسان، دانشجويان، مهندسان، پزشكان، حقوقدانان، معلمان، روحانيان، زنان، كارگران و اقوام)
در جامعه حضور دارند و خواستها و مطالبات خود را در رؤياها، محافل اجتماعي و خانوادههاي خود حفظ كردهاند و منتظر فرصتاند تا مثل گذشته مطالبات خود را در حوزه عمومي و سیاسی تا به نتیجه رسيدن مطالبات خود پيگيري كنند. بهترين نشانه زنده بودن اين جنبش اين است كه اقتدارگرايان هنوز پس از دو سال سركوب و كنترل جرئت نميكنند كوچكترين فضاي تنفسي به منتقدين خود بدهند و حتي از تشييع جنازه معمولی يكي از محبوبترين اعضاي شوراي انقلاب اسلامي (مرحوم سحابي) دريغ میكنند.
4-1-1- بخش نسبتاً منسجم اين حركت اجتماعي را از منظر درجه انسجام ميتوان در سه دايره تو در تو در نظر گرفت. دايره مركزي آن اصلاحطلبان هستند، دايره بعدي و وسيعتر "سبزها" هستند و دايره سوم "دموكراسي خواهان" هستند كه همه منتقدان مذهبي و سكولار، داخلنشين و خارجنشين اقتدارگرايي را دربرميگيرد. نيروهاي موجود در اين سه دايره اقشار مختلفی را در برمیگیرند و مطالبات و خواستههای گوناگونی دارند. خواست مردمسالاري پايدار و ذوابعاد (يعني هم در سطح حكومت و هم در جامعه مدني و عرصه عمومي) خواست مشترک همه این دوایر است اگرچه در تعريف مختصات اين مردمسالاري (از مردمسالاري سازگار با دين و تفکیک نهادی دین از سیاست تا تفكيك کامل سیاست از دین) و نحوه رسيدن به اين هدف (از شيوه اصلاحطلبانهي خاتمي تا روشهای انقلابی یا رادیکالتر پارهای منتقدان او) در ميان حاميان اين جنبش، همچون تمام جنبشهاي موجود در جهان، تفاوت نظر هست. با اين همه اولا در دو سال گذشته حاملان و شخصيتهاي بانفوذ اين حركت اجتماعي موفق شدهاند به گونهای عمل کنند كه بر خلاف ميل اقتدارگرايان نيروهاي موجود در اين سه دايره در برابر هم قرار نگيرند. ثانيا به رغم همه اقدامهاي سركوبگرايانه عليه حاملان اين جنبش (كتك زدن مردم، زندان كردن آنها، نمايش اعترافات زندانيان، حمله به كوي دانشگاه، حمله به اموال مردم در برجهاي سبحان، بازداشت جوانان مردم در كنار اراذل و اوباش در زندان رسواي كهريزك) مشي اين حركت اجتماعي همواره خشونتپرهيزانه بوده و به این جنبش به ورطه عمل و گفتمان خشونتگرا درنغلطيده است
2-1- وضعيت حكومت
حكومت سالها است با انواع بحرانها روبرو است. اگر با بحران روبرو نبود در سال 76 در برابرش يك جنبش اصلاحي شكل نميگرفت. پس از انتخابات 88 نحوه اداره كشور و نحوه رويارويي حكومت با پيامدهاي حركت اجتماعي برآمده از انتخابات به گونهاي بود كه بحرانهاي حكومت را تشديد كرده است.
1-2- حكومت با بحران "مشروعيت" در ميان اقشار متوسط جديد روبرو بود. پس از انتخابات اين بحران به اقشار مذهبي طبقه متوسط كه هميشه پايگاه حكومت بودند نيز كشيده شده است. سياستهاي ويرانگر و مردمانگيز دولت هم نتوانست به طور جدي از ميان طبقه سوم و اقشار فقير براي حكومت نيرو جذب كند (بهطوريكه دولت مهدويتگراي جمکرانی از جذب اقشار محروم و مذهبی نااميد شده و براي جذب اقشار متوسط به مكتب ايراني، كوروشگرايي و اعلام وعده يك باغ هزارمتري براي هر خانواده ايراني و نمایش ظاهری مخالفت با تفکیک جنسیتی و گشت ارشاد و امثالهم متوسل شده است). اگر حكومت با بحران مشروعيت روبرو نباشد و خود را مستظهر به پشتيباني اقشار مردم بداند و از منتخبان واقعي مردم هراسي نداشته باشد، از برگزاري انتخابات سالم، منصفانه و آزاد (انتخابات پاک) دفاع خواهد كرد. ولي هنوز نشانهاي كه حاکی از قصد حکومت برای انجام انتخابات غيرمهندسي شده باشد، ديده نميشود.
2-2- حكومت با بحران كارآيي روبرو است. بهترين نشانه اين بحران اين است كه اولاً نيمي از درآمدهاي نفتي كل تاريخ يكصدساله توليد نفت در ايران (به مبلغي حدود پانصد ميليارد دلار) را در شش سال گذشته در اختيار داشته ولي قادر نبوده است حتي يكي از شاخصهاي كلان توسعه كشور را بهبود بخشد (شاخصهايي مثل كنترل تورم، بيكاري، اعتياد، رشد اقتصادي، سرمايهگذاري خارجي و ...)
3-2- حكومت با بحران خارجي روبرو است. نشانه اول اين بحران اين است كه تحريمهاي بينالمللي (خصوصا از سوي كشورهاي صنعتي) همچنان تداوم دارد و يكي از عواملي است كه روند رشد اقتصادي ايران را به شدت کند کرده و بر نرخ بیکاری افزوده است. اين تحريمها در شرايطی تداوم دارد كه سطح روابط ديپلماتيك ايران با كشورهاي تاثيرگذار جهان به نازلترين سطح خود رسيده است، بهطوريكه حتی از دوران جنگ ایران و عراق هم در وضعیت بحرانیتری قرار دارد.
نشانه دوم تعيين نماينده ويژه حقوق بشر از سوي سازمان ملل برای ایران در سال 90 است. تضعيف موقعيت ايران در افكار عمومي جهان نیز به جایی رسیده است که منزلت دولت ایران در میان شهروندان كشورهاي اسلامي نیز رو به افول است. سي سال پيش با وقوع انقلاب اسلامي، ايران پيشرو و الگوی دیگر کشورها و ملتهای منطقه بود اما امروز متاسفانه اقتدارگرايان آن را به موقعيتي تقليل دادهاند كه در خيزشهاي مردمسالارانه اخير كشورهاي اسلامي حاملان اين جنبشها مدام از ترکیه بهعنوان نمونه و الگوی خود نام میبرند و حتي جنبش وسيع و با نفوذ اخوانالمسلمين نیز از تجربه ایران برائت میجوید.
4-2- هم اكنون توانايي اصلي حكومت "توانايي كنترل مردم" است، نه كنترل جرم، جنايت، اعتياد، تورم، بیکاری، فقر نسبی و مطلق، قاچاق و فساد رسمي. ولي همین توانايي نیز هميشگي نيست چون نيروهايي كه مردم را كنترل ميكنند، در ميان خود مردم زندگي ميكنند و رسانههاي حكومتي تنها سازندگان افکار عمومی نیستند. با شکسته شدن انحصار رسانهای در ایران و نفوذ رو به گسترش رسانههای مجازی و ماهوارهای، نقش عوامل دیگر در شکلدادن به افکار عمومی رو به تقویت است. چنین عواملی در کنار بحران مشروعیت، بحران مشارکت و بحران کارآمدی در حکومت باعث فرسايش روزافزون نيروهاي كنترلكننده نيز ميشود. يكي از نشانههاي اين فرسايش را ميتوان در اين واقعیت ديد كه در دو سال گذشته در موارد بسیاری متصديان امور نتوانستهاند از نيروهاي "موظف" كنترلكننده استفاده كنند و به همين دليل به نيروي «لات ـ مذهبيها» متوسل شدهاند و به جای اتکا به حضور داوطلبانه و گسترده خیابانی حامیانشان به پرداخت حقالزحمه به لباسشخصیها و تشکیل تجمعات اتوبوسی و پرهزینه پناه آوردهاند.
5-2-1- در ميان عواملي كه در حال حاضر به دولت توانايي كنترل این جریان را ميدهد، سه عامل پيش از همه در خور توجه است. اول اينكه دولت مخارج نيروهاي كنترلكننده را از محل ماليات مردم نميپردازد و حكومت همچنان به درآمدهاي بالاي نفتي تكيه دارد و نيروهاي كنترلکننده كوچكترين دغدغه مالي ندارند. دوم اينكه حكومت خوشبختانه تاكنون با يك حركت اجتماعي نجيب، باحيا، دورانديش و خشونتپرهيز و رهبراني به شدت اخلاقي روبرو بوده است. سوم اينكه به نظر میرسد مديران تاثيرگذار حكومت در شرايط گلخانهاي هستند. ظاهرا آنها از خواندن گزارشات مستقلي كه بحرانها و وضعيت كشور را بدون ملاحظه توصيف و تبيين ميكند محرومند.
2- جامعه سياسي و انتخابات مجلس نهم
چند ماه ديگر جامعه سياسي ايران در آستانه انتخابات مجلس نهم قرار میگیرد. اينكه حكومت میخواهد چه نوع انتخاباتي برگزار كند (انتخابات پاک یا آلوده) و اينكه اصلاحطلبان بهعنوان يكي از نيروهاي منسجم این حركت اجتماعي چگونه با اين انتخابات روبرو ميشوند، خود يكي از راههاي فهم پوياييهاي جامعه سياسي در ماههاي آينده است. ظاهراً "عقل سليم"، "تدبير عمومي" و "مصلحتسنجي ملي" حكم ميكند كه اين انتخابات به يك "فرصت" براي حكومت و كشور تبديل شود. بدين معنا كه با انجام يك انتخابات سالم، منصفانه و آزاد (و غيرمهندسيشده) تا حدودي فاصله حكومت با اقشار موثر جامعه كم شود، بخشي از مطالبات حركت اجتماعي برآمده از انتخابات پيشين پاسخ داده شود و حكومت در مسيري بيفتد كه بهجاي اينكه بحران توليدكند، قادر شود از معضلات اساسي جامعه بكاهد. ولي اگر از اين آرزوي مبتني بر عقل سليم بگذريم و به زمین واقعیت برگردیم، هنوز علامتي كه حكايت از علاقه حكومت به برگزاري انتخابات غيرمهندسي شده كند مشاهده نميشود.
1-2- همچنان كه اشاره شد جامعهشناسي سياسي وضعیت فعلی در ایران حاکی از آن است که نه حكومت از چنان قدرتي برخوردار است كه جامعه را رام و مطيع خود كند و نه جنبش اجتماعي برآمده از انتخابات گذشته از چنان قدرتي برخوردار است كه فعلا بتواند مطالبات خود را به حكومت بقبولاند. در اين حالت توازن قوا، از يك طرف حكومت دائما از احتمال آشكارتر شدن جنبش اجتماعي میهراسد و به سياستهاي كنترلي خود ادامه ميدهد (و هنوز مايل نيست به راهكار برگزاري انتخابات سالم، آزاد و منصفانه ـ يا انتخابات پاک ـ نزديك شود) و از طرفي ديگر، جنبش اجتماعي در لايههاي زيرين جامعه همچنان زنده است و مترصد فرصت است تا مطالبات خود را پيگيري كند.
2-2- علائم موجود نشان ميدهد كه حكومت ميخواهد بدون قبول سه شرط خاتمي (آزادي همه زندانيان سياسي، رفع موانع از حيات و سرزندگي جامعه مدني و انجام انتخابات پاک) با نشان دادن يك در باغ سبز به تعدادي از اصلاحطلبان كمخاصيت ادعا كند كه ميخواهد يك انتخابات سالم برگزار كند، ولي نميخواهد در اين انتخابات اصلاحطلبان و سبزها چه به عنوان مشاركتکننده و چه در مقام تحریمکننده نقش موثر و تعيينكننده بازي كنند. به بيان ديگر حكومت نميخواهد يك "انتخابات كثيف" برگزار كند و دوباره هزينههاي سنگين به خود تحميل كند ولي هنوز هم علائم انجام برگزاري يك "انتخابات تميز" را به جامعه سياسي ارسال نكرده است.
3-2- نيروهاي موثر جنبش اجتماعي علاقمندند كه حكومت تن به انتخابات «تميز» بدهد و جامعه و حكومت در مسير ساماندهي خردمندانه و رشد و توسعه کشور قرار گیرند، ولی به انجام چنين انتخاباتي از سوي اقتدارگرايان همچنان بدبين هستند. با اين همه عملكرد و تجربه جريانهاي غالب در جنبش اجتماعي (خصوصاً اصلاحطلبان و سبزها) نشان ميدهد كه آنها مردم را براي يك انتخابات مهندسيشده بسيج نخواهند كرد و خود را هیزم انتخاباتي تزييني نخواهند كرد. شگرد اقتدارگرايان هم براي جذب تعداد اندكي از اصلاحطلبان كمتاثير نخواهد توانست انتخابات را باشکوه و پاک کند و به یک فرصت برای ترمیم ارتباط جامعه و حکومت تبدیل سازد.
نتيجه
1. در جامعه سياسي ايران تاكنون حكومت نشانهاي كه حكايت از ارادهای برای برگزاري انتخاب غيرمهندسي شده بكند بروز نداده است. جنبش اجتماعي مردم هم نيروي خود را هزينه يك انتخابات تزييني نخواهد كرد.
2. عملكرد جنبش اجتماعي در دو سال گذشته نشان داده است كه این جریان بر مواضع خود در لزوم تقويت سازوكار مردمسالاري، «ايستادگي مدني» خواهد كرد و از هر فرصت قانوني براي پيشبرد مطالبات خود استفاده ميكند و بديهي است كه از فرصت انتخاباتي هم به نفع روشنگري و گسترش آگاهي استفاده خواهد كرد. لذا شبح جنبش مردم در شهرهاي بزرگ آرامش اقتدارگرايان را به هم خواهد زد.
3. تفسير و ارزيابي كه در اين نوشته ارائه شد مبتني بر شواهد و علائم موجود است. اما چنانکه اهل نظر و تجربه ميدانند جامعه پوياي ايران، پوياتر از آن است كه بتوان وضع آن را از شش ماه قبل به دقت پيشبيني كرد. اين آموزه جامعه شناسان سياسي را بايد به ياد داشته باشيم كه حكومتهايي كه معضلات واقعي جامعه را جدي نمي گيرند و از آن تفسيری دلخواه و ايدئولوژيك به دست میدهند و تن به پذيرش اصلاحات نميدهند، معمولا از جايي ضربه میخورند و از ناحیهای اوضاع از كنترلشان خارج ميشود كه فكرش را نمیکردند. لذا هيچ محقق عاقلي درباره آينده جامعهاي كه حكومتش با لجبازي در برابر اصلاحات مقاومت ميكند، ادعاي پيشبيني قطعي نمي كند. تنها ميتوان آرزو كرد صاحبان قدرت قبل از اينكه شيرازه امور از جا در برود، توفيق آن را داشته باشند كه آموزههاي عقل سليم را (از جمله ضرورت انجام انتخابات تميز) جدي بگيرند.
-----------------------------------------------------------------
1. نگارنده از لحاظ علائق سياسي خود را اصلاح طلب مي داند ولي در اين جستار حتي الامكان میکوشد از ارائه تحلیلی جانبدارانه و سوگیرانه دوري كند و تفسير خود را صرفا «بر اساس شواهد قابل ارجاع و توافق» ارائه دهد.
منوچهر متکی می گوید که آقای ری شهری خواسته بود که وزارت امورخارجه پی گیری جدی تری در زمینه بدرفتاری با حجاج داشته باشد
منوچهر متکی، وزیر پیشین امور خارجه ایران در گفت و گو با سایت خبرآنلاین، اظهارات منتسب به محمد ری شهری نقل شده از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی را تکذیب کرد.
روز سه شنبه (۲۲تیر) سایت دیپلماسی ایرانی متن مصاحبه ای را با اکبر هاشمی رفسنجانی، منتشر کرد که در آن او با انتقاد از سیاست خارجی دولت، به روند بهبود روابط تهران و ریاض پس از جنگ ایران و عراق اشاره کرده و گفته بود که منوچهر متکی، وزیر خارجه وقت در یک کنفرانس خبری ادعا کرد که محمد ری شهری، سرپرست پیشین حجاج ایرانی توسط مأموران سعودی مورد بدرفتاری قرار گرفته و حتی بازرسی بدنی شده است، اما وقتی آقای ری شهری تلفنی از آقای متکی می پرسد که چرا این اظهارات نادرست را مطرح کرده، او می گوید: "من تحت فشار بودم که این حرف را بگویم".
منوچهر متکی، در این مورد به سایت خبرآنلاین گفت: "در مصاحبه ای که در مرداد ۱۳۶۶ منتشر شد، رفتار نامناسب با نماینده مقام معظم رهبری در جریان سفر به عربستان سعودی و همچنین رفتار ناشایست با زائران ایرانی را غیر قابل قبول خواندم و آن را تقبیح کردم که صرفا بخش مربوط به نماینده محترم رهبری آن در اظهارات اخیر برجسته گردیده است که در آن مصاحبه هیچ صحبتی از بازرسی بدنی وی به میان نیامده بود".
به گفته آقای رفسنجانی، پس از تلاش هایی که وی شخصا برای بهبود رابطه تهران و ریاض داشته، در سفری که چند سال پیش به عربستان سعودی انجام داده از "برخورد بد" مسئولان این کشور با حجاج ایرانی به ملک عبدالله گله کرده و پادشاه عربستان نیز دستور حل این مسئله را داده، اما پس از بازگشت او اخبار "دروغی" در این مورد منتشر شده است تا دستاوردهای سفر او تحت تأثیر قرار بگیرد.
این در حالیست که به گفته آقای متکی "شکایت حج گزاران عمره و تمتع از برخورد نامناسب مامورین سعودی در فرودگاه های آن کشور به ویژه جده و رفتار اهانت آمیز آنان در اماکن زیارتی به خصوص در بقیع از فروردین سال ۱۳۸۷ شدت گرفت. جناب آقای ری شهری امین الحاج وقت ایرانیان در گزارشات مکتوب و شفاهی خود ضمن نقد این رفتارها از مقامات عالی کشور می خواهند که وزارت امورخارجه پی گیری جدی تری در این زمینه داشته باشد".
به گفته آقای متکی، شدت این اعتراضات تاحدی بود که برخی از مراجع عظام تقلید بر تعطیلی حج عمره در صورت ادامه رفتار نامناسب دولت عربستان تاکید کردند.
منبع: بی بی سی فارسی
آفتاب نوشت: دو روز پیش بود كه خبر استقبال گرم كارمندان وزارت راه با گل و شیرینی از كارمندان وزارت مسكن در رسانهها منتشر شد.
كارمندان وزارت مسكن، در پی ادغام دو وزارتخانه در بیستم تیر ماه جاری به ساختمان وزارت راه منتقل و با استقبال گرم كارمندان وزارت سابق راه روبه رو شدند، ولی با گذشت كمتر از دو روز، گویا شرایط به كلی تغییر كرده و مقاومت كارمندان راه در تحویل فضا و میز و اتاقهای خود به این میهمانان «قبلا عزیز» به درگیریهای اداری جدی انجامیده است، تا جایی كه صبح امروز، كارمندان وزارت راه به هنگام ورود به ساختمان به صحنه عجیبی روبهرو شدند.
كارمندان مسكنی با سحرخیزی و گویا با هماهنگی حراست وزارت راه، همه وسایل موجود در اتاقهای دو طبقه از وزارت راه را در لابیها ریخته و وسایل خود را به این اتاقها منتقل كرده و البته برای محكمكاری نسبت به تعویض مغزی قفل درها نیز اقدام كرده بودند.
بنابراین، ناگفته نماند كه این كار مسكنیها، نخست با تعجب و سپس با واكنش شدید وزارت راهیها روبهرو شده و از صبح امروز تا كنون، فضای متشنج ساختمان سابق وزارت راه (وزارت راه و شهرسازی كنونی) بسیار ملتهب و در آستانه درگیری است، به گونهای كه یكی از این كارمندان در تماس با خبرنگار ما، به مشكل یافتن وسایل شخصی خود در میان انبوه وسایل ریخته شده به لابی اشاره كرد و گفت: كارمندان دو وزارتخانه سابق در آستانه درگیری هستند.
این گزارش میافزاید، رخدادهای صبح امروز در حالی روی داده كه هم اكنون هیأتی عالیرتبه از این وزارتخانه (راه و شهرسازی) شامل یكی از معاونان وزیر، برای بازدید از یك پروژه خاص در گیلان هستند!
گفتنی است، این دو طبقه از ساختمان وزارت سابق راه در اختیار كارمندان شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل بوده كه مدیر عامل آن، آقای احمد صادقی هم اكنون در سفر گیلان است.
بنابراین، شاید بجا باشد، وقتی مسئولین گرانقدرمان در یك اقدام درست اقتصادی در كوچكسازی دولت میكوشند، با در نظر گرفتن تمهیدات جانبی و شرایط آینده كار، از بروز مشكلات بعدی اینچنینی و در برابر هم قرار گرفتن كارمندان شریف كشور نیز جلوگیری كنند.
البته این مشكل نمونه كوچكی از بیتوجهی به پیامدهاست و در صورت در پیش نگرفتن تدبیرهای دوراندیشانه در ادغا ها، مشكلات ساختاری بعدی، ضربات شدیدی به پیكره اقتصاد كشور وارد میسازد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه مشکل اصلی جوانان، مشکل بیکاری است تاکید کرد: ایجاد اشتغال مسئلهای فنی و سخت است و با آمارهای نابجا با شعار و وعدههای بیجا نمیتوان این نیاز جوانان را تأمین کرد.
آیتالله ابراهیم امینی ظهر چهارشنبه در دیدار با مشاوران جوان مدیران بهزیستی کشور و مدیرکل و مسئولان بهزیستی استان قم گفت: حل مشکل اشتغال نیاز به برنامهریزی صحیح دارد، ایران کشوری غنی است و منابع طبیعی فراوانی دارد و میتوان با همکاری با اهل فن و دانشمندان و با همکاری مجلس، دولت و همه نهادهای مسئول اقتصاد سالمی ایجاد و مشکل اشتغال جوانان مرتفع شود.
مشکل بیکاری یک شبه حل نمیشود
وی افزود: بیکاری موضوعی نیست که یک شبه حل شود و نباید طوری سخن گفت که مردم تصور کنند این مشکل به زودی حل خواهد شد چون اگر نشود مردم به نظام بدبین خواهند شد.
امام جمعه قم تصریح کرد: من از مسئولان در هر رده و پست و مقامی که هستند میخواهم برای حل مشکل بیکاری به صورت جدی وارد عمل شوند، ما از مسئولان انتظار معجزه هم نداریم بلکه زمینه را فراهم کنند تا در سال های آینده این مشکل رفع شود زیرا شغل چیزی نیست که از خارج کشور وارد شود.
آیتالله امینی بیان داشت: کشور ما کشور جوانی است و این جوانان هستند که در آینده آن را اداره میکنند و اگر جوانان خوب تربیت نشوند و کوتاهی کنیم در آینده دچار مشکل میشویم.
وی با بیان اینکه برای تداوم حکومت اسلامی نیازمند جوانان هستیم، تاکید کرد: اگر جوانان فردا بخواهند نظام باقی بماند خواهد ماند و اگر جوانان دلسرد شوند برای آینده نظام اطمینانی نداریم که آن طور که مدنظر امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی است باقی بماند.
بیکاری عامل بسیاری از بزهها
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: بسیاری از بزهها و طغیانها محصول بیکاری است و نمیتوان تنها از راههای انتظامی با آن برخورد شود که البته این برخوردها لازم هست اما کافی نیست و باید به صورت جدی به فکر رفع مشکلات ازدواج و بیکاری جوانان باشیم.
وی با بیان اینکه مشکل ازدواج تنها اقتصادی نیست، تأکید کرد: رفع این مشکل نیاز به کار فرهنگی عمیق دارد.
آیتالله امینی تصریح کرد: هجمه فرهنگی غرب از طریق ماهواره و اینترنت وارد خانهها شده است و مرزی نمیشناسد و مسئولان باید برای این مسایل فکری کنند.
وی اظهار داشت: اگر امروز برای این مسائل فکری نکنیم و برنامه نداشته باشیم جوانان در آینده ما را نفرین خواهند کرد.
با گذشت دو سال از تعطیلی بازداشتگاه کهریزک و درحالیکه رسیدگی به اتهامات آمران و عاملان جنایات رخ داده در آن بازداشتگاه هنوز مشخص و اعلام و قطعی نشده، پرویز سروری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس معتقد است به تمام زوایای پرونده کهریزک رسیدگی شده است و پرونده مرتضوی تنها بخش مفتوح این پرونده است.
به گزارش آفتاب، نماینده تهران در مجلس در گفتوگو با تابناک، برخورد دستگاه قضایی با عوامل جنایت کهریزک را شفاف خواند و تصریح کرد: دستگاه قضایی در این پرونده بسیار صادقانه برخورد کرد و حتی کسانی که مستقیما در این پرونده درگیر بودند خلع شدند و الان هم پرونده کسانی که در سیستم قضایی تخلفاتی داشته همچنان مفتوح است.
سروری که بعد از انتخابات ریاستجمهوری در کمیته ویژه پیگیری حوادث پس از انتخابات در مجلس عضویت داشت خاطرنشان کرد: مسولان دستگاه قضایی به ما اطمینان دادند که همه زوایای پرونده را رسیدگی کردند و تنها یک نکته بازمانده که در حال پیگیری است و قول اکید دادند که حتما این نکته را هم رسیدگی خواهند کرد.
وی مدعی شد: به نظر من همه زوایای پرونده به صورت شفاف مورد پیگیری قرار گرفت در زمانی که امواج سنگین رسانهای دشمن دائما تردیدآفرینی میکرد و تلاش میکرد روند رسیدگی به پرونده را فرمایشی نشان دهد نتیجه کار نشان داد که سیستم با این موضوع برخورد کرد.
سروری در پاسخ به این سوال که اگر روند بررسی پرونده نتیجهبخش بوده است، چرا آقای مرتضوی بعنوان آمر پرونده در دولت پست و در مجامع عمومی کنار رئیسجمهوری هم حاضر میشوند؟ گفت: برای همه عاملان کهریزک حکم سنگین از قصاص تا پایین صادر شده است. یک نکته بازمانده که در مورد مقام قضایی است و این هم در حال پیگیری است.
وی اضافه کرد: ما معتقدیم که یکی از قسمتهای مهم این پرونده مربوط به کسی است که این افراد را بیجهت به کهریزک اعزام کرد و زمینهساز این حادثه غمبار همین حکم بود. الان هم گرچه ماموریت کمیته پیگیری حوادث پس از انتخابات به اتمام رسیده است ولی ما از موضع نمایندگی در هر جلسهای که با مسولین قضایی کشور داریم این موضوع را پیگیری میکنیم آنها هم به طور قاطع گفتند که قاضی را تعلیق کردند و قاضی به هیچ وجه مصونیت قضایی ندارد. این یعنی یک مرحله جلو رفتند و اکنون محاکمه آن قاضی هم باید به نتیجه برسد تا پرونده تکمیل شود.
وی گفت: این افراد نباید به زندان کهریزک میرفتند. فلسفه زندان کهریزک این بوده که عدهای اراذل و اوباش در آنجا نگهداری میشدند. در کهریزک رفتار سختگیرانهای با این افراد صورت میگرفت که اعزام این افراد که هیچ تجانسی با آنها نداشت تصمیم غلطی بود که مقام قضایی گرفت و نتیجه این تصمیم این بود که آن افراد که مسولیت زندان را داشتند با این افراد مثل مجرمان گذشته برخورد کردند.
نکته دیگر اینکه زندان جای پذیرش این مقدار زندانی را نداشته بعلاوه اینکه از جنس آنها نبودند و این باعث میشود که فقدان مکان مناسب برای پذیرش بازداشتیها و عدم تجانس محل با این افراد باعث آن اتفاقات بشود.
سروری در ادامه تصریح کرد: مهم این است که با این اتفاقات برخورد شایسته و قاطع صورت گیرد و از کنار آنها براحتی گذشته نشود.
این نماینده مجلس گفت: اگر این اصلاح صورت نگیرد برخلاف عدالت است. از این رو میبینیم در حالی که نظام با افرادی که در کف خیابانها تنش ایجاد میکنند درگیر است. رهبری وقتی متوجه میشوند که در زندانها چه برخوردی با برخی بازداشت شده است، شجاعانه در همان زمان دستور پیگیری ماجرا و برچیده شدن زندانها را میدهند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یاد آور شد: از همان زمان قوه قضائیه و دبیرخانه شورای عالی امنیت و مراکز مختلف دستورات قاطعی میگیرند که این موضوع پیگیری شود و این اقدام مثبت است یعنی اگر ناهنجاری هم وجود دارد نظام آن ناهنجاری را بر نمیتابد و حتی کسانی که مامورین این نظام هستند مورد محاکمه قرار میگیرند و همه محکوم میشوند و پرونده هرکدام به نسبت تخلفاتی که داشتند در محاکم مورد رسیدگی قرار میگیرد.
وی افزود: نظام در مورد این قضیه جدی بوده و همانطور که رهبری فرمود کسانی که قانونشکنی کردند در این انتخابات و ظلم بزرگی به نظام روا داشتند و با رفتارهای غلط موجب وهن نظام شدند باید مورد برخورد قانونی قرار بگیرند و کسانی هم که با لباس دفاع از نظام حرکتهای غلطی را انجام میدهند باید مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و محاکم با آنها برخورد کند. این برخورد هشداری است برای همه کسانی که در داخل نظام خارج از چارچوبهای قانونی بخواهند برخوردی کنند همه مخالفان که بخواهند چارچوبها را نادیده بگیرند. با برخورد قانونی مواجه میشوند و هم کسانی که در چارچوب نظام تحت عنوان خدمت به نظام تخلف داشته باشند مورد پیگرد قرار بگیرند. یک سنت حسنهای است و توسعه این روند میتواند در کاهش ناهنجاریهای اجتماعی موثر باشد.
سردار ذوالقدر، معاون حفاظت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، اعلام کرد که تعداد زندانیان ایران سه برابر ظرفیت زندان های کشور است.
محمد باقر ذوالقدر که در همایش پیشگیری از وقوع جرم در تبریز سخن میگفت، با اشاره به آمار افزایش جرم در سال ۸۶ گفت: در این سال بیش از ۸ میلیون پرونده قضایی آمار داده شده است که رقم موجود در کشورهایی یالاتر از جمعیت ایران هم دیده نمیشود و البته احتمال دارد آمار امروز از این هم بیشتر باشد.
وی افزود: «میزان افزایش پرونده های قضایی سال ۸۹ در مقایسه با سال ۸۸ رقم ۱۳ درصدی را نشان می دهد که خود این امر هشدار دهنده بوده و لازم است در این قضیه برنامه ریزی لازم به اجرا گذاشته شود.»
ذوالقدر خاطرنشان کرد که تعداد پرونده های ورودی به دستگاه قضایی ایران نشان می دهد وضع جرم در این کشور "نامناسب" است. وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ۶۵ تا ۷۰ درصد جرایم به وقوع پیوسته در کشور ریشه در مواد مخدر دارد.
طرح تفکیک جنسیتی که از چندی پیش در دستور کار دولت قرار گرفته و دانشگاهها ملزم به اجرای آن شدهاند، با وجود مانور تبلیغاتی احمدینژاد و رسانههای دولت مبنی توقف اجرای آن، در دانشگاه علامه به شکلی آشکارا تحقیرآمیز در حال انجام است.
به گزارش کلمه، با وجود ظاهرسازی احمدینژاد و دستور او برای توقف اجرای طرح تفکیک جنسیتی، این طرح به شکلی کاملا توهینآمیز و حرمتشکنانه در دانشگاه علامه طباطبایی حال اجراست و به زوج و فرد شدن روزهای فعالیت دانشگاه برای دختران و پسران و ایجاد لیستهای سیاه و خاکستری از استادان برای محدود کردن ارتباطات آنها با دانشجویان جنس مخالف است.
بر اساس این گزارش، صدرالدین شریعتی رئیس دانشگاه علامه که از یاران نزدیک احمدینژاد و مشایی است، در دستوری محرمانه به رؤسای دانشکدههای این دانشگاه، فهرستهای سهگانهای از استادان دانشگاه تهیه کرده که شامل لیستهای سفید، خاکستری و سیاه میشود. او با هدف تحقیر برخی از استادان مرد برجسته و خوشنام دانشگاه که به مدیریت او انتقاد دارند، نام آنها را در لیست سیاه قرار داده و دستور ممنوعیت تدریس آنها در کلاسهای دخترانه را صادر کرده است.
در شیوه خاص تفکیک جنسیتی در این دانشگاه، برخلاف آنچه پیشتر از زبان برخی مسئولان دولت احمدینژاد گفته شده، جداسازی جنسیتی شامل تفکیک ردیفها و صندلیهای دختران و پسران دانشجو نمیشود، بلکه نوعی طرح زوج و فرد در برنامههای کلاسی و فعالیتهای دانشگاه به اجرا گذاشته شده: روزهای زوج به دختران و روزهای فرد به پسران اختصاص یافته، و برنامه آموزشی سال تحصیلی آینده نیز بر همین اساس تنظیم شده است.
این در حالی است که ترکیب جنسیتی دانشگاه علامه، یکدست نیست؛ حدود هشتاد درصد دانشجویان این دانشگاه، دختر هستند و در برخی رشتهها همچون ادبیات و روانشناسی، سهم دختران از این هم بیشتر است. بدین ترتیب در غالب کلاسهای این دانشگاه، تعداد پسران بین ۳ تا ۷ نفر است و بدین ترتیب مشخص است که نتیجهی زوج و فرد شدن دانشگاه چه خواهد بود.
رئیس روحانی این دانشگاه همچنین شخصا استادان مرد دانشگاه را در لیستهای سفید، سیاه و خاکستری قرار داده است:
- لیست سفید شامل افراد نزدیک به ریاست دانشگاه و یا مطیع او که اجازه دارند تدریس به دختران و راهنمایی و مشاوره پایاننامههای آنها را بر عهده بگیرند و هیچ محدودیتی هم از لحاظ ساعات تدریس و پرداخت حقالتدریس ندارند.
- لیست خاکستری شامل کسانی است که با تایید رئیس دانشگاه مجازند در صورت نیاز تا ۲ درس به دختران تدریس کنند، اما اجازه راهنمایی و مشاوره به دانشجویان دختر را ندارند.
- لیست سیاه که تعداد زیادی از استادان برجسته دانشگاه را دربر میگیرد و شامل استادان مستقل و منتقدان مدیریت این دانشگاه نیز میشود؛ این استادان اجازهی هیچگونه ارتباط اعم از از تدریس، راهنمایی و مشاوره به پایاننامهی دانشجویان دختر را ندارند و فقط مجازند در کلاسهای پسرانه تدریس کنند.
بدین ترتیب رئیس روحانی دانشگاه علامه که مورد حمایت شخص احمدینژاد است و حتی فشارهای گروهی از نمایندگان اصولگرای مجلس هم نتوانسته به برکناری او منجر شود، از سویی ارتباط بخش عظیمی از دانشجویان را با این استادان خوشنام و ردهبالای دانشگاه قطع کرده و از سوی دیگر با قرار دادن نام آنها در فهرست سیاه، سعی در بدنام کردن و ایجاد نوعی مظنونیت اخلاقی نسبت به آنها داشته است تا زمینه برای پروندهسازیهای بعدی، از نوعی که پیش از این هم در دانشگاه تحت ریاست شریعتی متداول بوده، فراهم شود.
از دیگر پیامدهای قابل پیشبینی برای این طرح، زمینهسازی برای ارجاع اجباری پایاننامههای و رسالههای کارشناسی ارشد و دکترا به برخی استادان کمسواد و بدنام است که غالبا در سالهای اخیر و دورهی احمدینژاد و با حمایت صدرالدین شریعتی به عضویت هیئت علمی درآمدهاند و به طور طبیعی دانشجویان رغبتی به مراجعه به آنها ندارند و برخی از آنها حتی یک مورد راهنمایی یا مشاورهی پایاننامه هم نداشتهاند.
تفکیک جنسیتی تحقیرآمیز و طالبانی در دانشگاه علامه
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر