به گزارش بلاگ فرزند عیسی سحرخیز، این زندانی سیاسی در نامه خود به احمد شهید همچنین آورده است "شما به حکم انسانیت، و به حکم مسئولیتی که بر شما تفویض شده است، تعهد دارید که هر آنچه در توان دارید، بکار ببندید، تا سریع تر افکار عمومی دنیا را نسبت به اقدامات شنیعی که در پشت این دیوارها می گذرد خبر دار کنید. امیدوارم که متوجه ارزش پربهای زمان در این مورد باشید و بدانید که هرگونه تاخیر در این اقدام، محصولی جز مرگ دیگر زندانیان سیاسی نخواهد داشت."
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر احمد شهید
با سلام،
اینجانب عیسی سحرخیز، از زندانیان سیاسی بازداشت شده در پی کودتای انتخاباتی سال 2009، که با گذشت نیمی از دوران محکومیت، اجازه برخورداری یک روزه نیز از حق قانونی خود در استفاده از مرخصی، حتی جهت درمان پزشکی خویش نداشته ام، می باشم.
جناب آقای احمد شهید!
شنیدن خبر انتخاب شما به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران، سبب دلگرمی من و بسیاری دیگر از زندانیان سیاسی شده است، چرا که امید داریم شما بتوانید اوضاع اسف بار زندان های جمهوری اسلامی را به جهانیان منعکس نمایید و ندای مظلومیت من و هم بندانم را به جهانیان برسانید.
جناب آقای احمد شهید!
آنچه امروز در زندان های جمهوری اسلامی میرود، جنایت علیه بشریت است و چیزی کمتر ازاقدامات ضد انسانی استالین در اردوگاه های کار اجباری سیبری ندارد. این اقدامات مختص زندانیان سیاسی نیست، و شرایط زندگی زندانیان عادی نیز کم از فاجعه ندارد. حتما مرگ ناگوار هدی صابر، زندانی اعتصاب غذا کرده، در اثر ضرب و شتم زندان بانان را شنیده اید و قبل تر نیز از جزییات مرگ محسن دگمه چی خبر دار شده اید. حتما مختصری از جزییات پرونده پزشکی اینجانب نیز آگاهی دارید و خود مطلع هستید که حتی اجازه بستری شدن بنده و مداوا در یک بیمارستان را نمی دهند. پس به ذکر جزییات نخواهم پرداخت. اما هدف از نگارش این سطور آن بوده که به شما گوشزد نمایم که اوضاع آن چنان نابسامان است که هر آن می توان انتظار وقوع رویدادهای دلخراش دیگری را داشت. چرا که امروز بر من و دیگر هم بندانم آشکار و بدیهی است که استراتژی این نظام، کشتن بی صدا و تدریجی زندانیان معترض است. آن ها عامدانه تصمیم دارند که ما را نابود کنند و مرگ خاموش ما را تدارک دیده اند، چون از زنده بودن ما، حتی در پشت این دیوارها و میله ها می ترسند.
اما شما به حکم انسانیت، و به حکم مسئولیتی که بر شما تفویض شده است، تعهد دارید که هر آنچه در توان دارید، بکار ببندید، تا سریع تر افکار عمومی دنیا را نسبت به اقدامات شنیعی که در پشت این دیوارها می گذرد خبر دار کنید. امیدوارم که متوجه ارزش پربهای زمان در این مورد باشید و بدانید که هرگونه تاخیر در این اقدام، محصولی جز مرگ دیگر زندانیان سیاسی نخواهد داشت.. لذا از شما انتظار دارم که هر چه سریع تر جهت مسافرت به ایران اقدام نمایید و در این مهم، تاخیری نداشته باشید. چنانچه حاکمیت از ورود شما به کشور و ملاقات با زندانیان سیاسی ممانعت به عمل آورد، خود به تنهایی طشت رسوایی حاکمیتی خواهد بود که همه چیزش بر دروغ بنا شده است.
عیسی سحرخیز
تیر 1390
رجایی شهر
چند روزی از داستان جنجالی گذشته است، و می دانم شاید امروز کار ساز نباشد و بسیار خوانده نشود نقدی که نوشته می شود، اما ترجیح دادم تا در طوفان انتقادات حرفی نزنم تا موج، کمی آرام شود و در فضایی عقلانی تر بنویسم و در گیر نقد و یا دفاع احساسی از سخنان بهنود نشوم.
مسعود بهنود در برنامه پارازیت حضور پیدا کرد و از انتخابات پیش رو سخن گفت، بسیاری نقد کردند و حتی پا را از نقد هم فراتر گذاشته و آب را آنقدر گل آلود کردند که کار کم مانده بود به کلانتری کشیده شود!
اما نقد نگارنده به سخنان مسعود بهنود از جنس خائن پنداری و خیانت باوری نیست، بلکه نقدی است از جنس دفاع از مشارکت سیاسی در انتخابات.
به شخصه گمان می کنم در حالی که ما درباره ایران و سیاست اش که متاسفانه روزانه رقم می خورد سخن می گوییم امروز در فاصله چندین ماه به انتخابات مجلس، نظر قطعی دادن پیرامون انتخابات نمی تواند چندان صحیح باشد، نکته ای که به نظر نگارنده هم اکنون اهمیت دارد، اصرار بر مشارکت جنبش سبز در انتخابات است.
مشارکت در انتخابات مجلس و انتخاب نحوه مشارکت در این انتخابات یکی از تصمیمات حیاتی جنبش سبز در راه پیش رو است، انتخابات مجلس چه آزاد برگزار شود و یا چه طبق روال قبلی غیرآزاد و غیردموکراتیک، انتخابات مجلس نهم برای دولت، حاکمیت و مخالفین، منتقدین از اهمیت بسزایی برخوردار است.
لازم به توضیح است که مشارکت صرفا نه به معنی حضور در انتخابات که می تواند به معنی تحریم مهندسی شده انتخابات نیز باشد، لذا لازم است اشاره کنم که نگارنده هم اکنون نمیتواند با قطعیت پیرامون انتخابات پیش رو نظر بدهد و حکم صادر کند، اما نکته ای که بر آن اصرار دارد مشارکت در امر انتخابات است.
نقدی که می توان بر سخنان مسعود بهنود داشت، پاک کردن فرض اهمیت مشارکت جنبش سبز در انتخابات است.
مسعود بهنود پیش بینی می کند که شصت درصد مردم در انتخابات شرکت خواهند کرد، مسعود بهنود شرکت این شصت درصد را نه وابسته به انتخابات آزاد می داند و نه بر آورده شدن شروطی از شرط های خاتمی، بلکه مشارکت در انتخابات مجلس را حتی بدون بر آورده شدن یکی از شروط با حضور شصت درصدی مردم پیش بینی می کند.
نگارنده هم به شخصه بر این اعتقاد هست که انتخابات مجلس به دلیل محلی بودن آن با شرکت عده ای از مردم همراه خواهد بود، اما پرسش اینجاست که اگر به گفته مسعود بهنود شصت در صد واجدین شرایط در این انتخابات شرکت می کنند، پس اهمیت و لزوم وجود جنبش سبز در کجای معادله جای می گیرد؟
اگر وضعیت جنبش سبز در آینده هیچ تاثیری بر انتخابات نخواهد گذاشت، پس لزوم کنش سیاسیون منتقد و مخالف چیست؟
اگر طبق پیش بینی آقای بهنود، شصت در صد مردم در هر صورتی در انتخابات شرکت کنند، چه لزومی به بیان کف خواست ها از سوی سید محمد خاتمی هست؟ زمانی که مردم برایشان اهمیتی نخواهد داشت که جنبش سبز به خواست هایش برسد یا نه !
اگر بخواهیم پیش بینی مسعود بهنود را بدون ایراد قلمداد کنیم و وقوعش را حتمی بدانیم، پس باید از فعالیت دست بشوییم چون برای مردمی که شصت در صد در انتخابات شرکت خواهند کرد، نه شروط خاتمی اهمیتی دارد و نه حصر رهبران جنبش سبز! و حضور شصت درصدی در انتخابات مجلس نیز مشروعیت لازم به حاکمیت را خواهد داد و آنها الزامی برای تن دادن به خواست جنبش در خود نخواهند دید.
اما به نظر نگارنده، آش انتخابات مجلس نهم، نه اینقدر که مسعود بهنود پیش بینی می کند شیرین است و نه آنقدر که دوستان تندرو پیش بینی می کنند شور، نه مردم اینقدر بی خیال و بی اهمیت به اتفاقات پیرامونشان هستند که در چنین فضایی در انتخابات حضور پر رنگ داشته باشند و نه حاکمیت آنقدر گستاخ است که حضور مردم برایش اهمیتی نداشته باشد!
جنبش سبز در فرصتی که تا انتخابات مجلس در اختیار دارد، باید تلاش کند تا بتواند به عنوان رکنی در جامعه سیاسی کشور در انتخابات موثر باشد، جنبش سبز می تواند از هم اکنون خواست های خود را بیان کند و آنها را به سطح جامعه سیاسی بکشاند و کنش گران سیاسی را مجاب به گفتگو پیرامون خواسته هایش کند.
جنبش سبز می تواند حتی بر روی نام ها و خواست حضور آنها در انتخابات اصرار کند، سبز ها می توانند حتی برنامه و لیستی از خواست هایشان را منتشر کنند و با انتقال مطالباتشان به سطح جامعه به کسانی که قصد ورود به انتخابات به عنوان کاندیداتور را دارند، سر خطی از خواست هایش بدهد.
به نظر نگارنده، جنبش سبز می تواند حتی پا را فراتر بگذارد و بر روی سرمایه های انسانی که دارد نیز برای انتخابات پیش رو حساب باز کند، ما می توانیم لیست مورد حمایت خود را در انتخابات کاندید کنیم و با کاندید کردن آنها خواست هایشان را وارد رقابت های انتخاباتی کنیم، مهم نیست که کاندیداتور های ما رد صلاحیت شوند، مهم این است که خواست های ما به وسیله آنان به رقابت های انتخاباتی کشیده شوند.
به نظر نگارنده جنبش سبز راه های بی شماری برای نحوه مشارکت در انتخابات پیش رو دارد، و ارائه تحلیل هایی که مشارکت در انتخابات و تاثیر گذاری بر آن را به هر نحوی منکر می شود، زیان بار است.
همانطور که در بالاتر گفتم آش انتخابات آنقدرها شور نیست که جنبش سبز و اطلاح طلبان به هیچ انگاشته شوند و حضورشان هیچ فایده ای داشته باشد، اقتدارگرایان حاکم از هم اکنون تلاش خود را آغاز کرده اند تا کسانی را با استفاده از خلع حضور اصلاح طلبان، به عنوان اصلاح طلب وارد انتخابات کنند، همین عملکرد اقتدارگرایان و متاسفانه ذوق زدگی برخی از اصلاح طلبان سابق و فرصت طلبان امروزی است که نیاز مشارکت اصلاح طلبان واقعی در انتخابات را دو چندان می کند.
اما پیش بینی آقای بهنود، مبنی بر این که در هر شرایطی مردم حضوری شصت درصدی خواهند داشت، در موقعیت فعلی به نظر نگارنده عجولانه است و می تواند جنبش را به بی عملی سیاسی برساند، اگر پیش فرض های آقای بهنود را قبول کنیم، باید دست از فعالیت زیر پرچم جنبش سبز شسته و خارج از تصویر سازی های میر حسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی، یا به سمت حرکات انقلابی رفته و یا اینکه همچون برخی از اصلاح طلبان مجلس نشین از جنبش سبز اعلام برائت کنیم و به امید حداقل هایی نا چیز وارد انتخاباتی شویم که مردم در آن به مهران مدیری ها و گوگوش ها بیش از سیاسیون اهمیت می دهند!
تصمیم و پیش بینی، پیرامون حضور و یا عدم حضور در انتخابات مجلس، و نتیجه آن، به نظر می رسد، چند ماه زودتر از موعد انتخابات چندان درست نباشد، اما اگر قرار است جنبش سبز در انتخابات مجلس نماینده ای نداشته باشد و اگر قرار است اصلاح طلبان از انتخابات مجلس محروم شوند، بهتر است این محرومیت توسط حاکمیت و با رد صلاحیت کاندیداتور ها همراه باشد، نه با عقب نشینی و خانه نشینی ما و دوستانمان.
به هر روی تا انتخابات مجلس نهم چند ماه فرصت باقی است و امید است تا در این فرصت باقی مانده کنش گران سیاسی، به جای درگیر شدن در بحث های فرسایشی، راه حلی برای حضور موثر در انتخابات یافت کنند.
جنبش سبز آذربایجان با صدور اطلاعیه ای خواستار رسیدگی هرچه سریعتر مسئولان در خصوص وضعیت حسین رونقی
ملکی -وبلاگ نویس زندانی- شدند
به گزارش امروز،متن کامل اطلاعیه به شرح ذیل می باشد:
در چند روز اخير اخبار در مورد حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس زندانی كه از نارسایی کلیوی و بیماری سنگ کیسه صفرا رنج مي برد ،درد و رنج جان كاهي را متوجه خانواده ، دوستان و همراهان جنبش سبز نموده است . اين توجه براي ما به عنوان همشهريان و هم زبانان "حسين"دو چندان است زيرا در شرايط ساخته و پرداخته ي حاكميت حداقل ابراز همدردي با خانواده ي زنداني سياسي "امنيتي تلقي مي شود و در يك چنين شرايطي حداقل حقوق زنداني و رسيدگي پزشكي كه از وظايف بديهي محبوس كنندگان است در گير ودار بغض هاي شخصي ،به فراموشي سپرده مي شود .چرا كه در نظام هاي حقوقي حتي در قوانين جاريه در كشور نيز متهم و مجرم داري "حق "است .وقتي صحبت هاي پدر حسين كه از پيگيرهاي خود در جهت درمان فرزندش به نتيجه اي منجر نمي شود و اذعان مي كند :"در این مملکت اسلامی دری برایمان نمانده که بزنیم" بايد به حال "حاكمان "،"مجريان "،"مراجع "،"ارباب قضا و قانون "نمايندگان مجلس "و در كل به حال "اخلاق "و "عدالت " جامعه تاسف خورد كه در مقابل جواني كه با درد نارسايي كليوي كه مادرش از غم فرزند رنج بيماري تحمل مي كند و پدرش هر هفته مسير "ملكان "تهران را طي مي كند تا زمينه درمان او را فراهم كند "سكوت اختيار نموده اند و در گمان خود آن مخل "منافع ملي "تلقي مي كنند . ما جمعي از هواداران جنبش سبز آذر بايجان از متوليان امر در خواست مي كنيم به خطر افتادن سلامتي يك جوان را مهم تلقي كنند و زمينه آزادي و يا حداقل امكان در مان او را در مراكز تخصصي فراهم كنند .
جنبش سبز آذر بايجان
دبیر کل مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم تاکید کرد که اصلاح طلبی جز از راه انتخابات آزاد و طرفداری از آن پیش نمیرود و کسی که به دموکراسی معتقد است باید به انتخابات آزاد هم معتقد باشد.
آیت الله حسین موسوی تبریزی در گفتو گو با ایلنا، با اشاره به آیه "و امرهم شورا بینهم" تصریح کرد: قرآن کریم هم به مشورت کردن و اداره امور کشور اعم از سیاست و حکومت از روشهای گروهی توصیه کرده است.
وی افزود: کشور برای همه است و باید مردم عدهای را انتخاب کنند و از طریق آنها کشور اداره شود.
رئیس خانه احزاب با اشاره به اینکه اسلام هم به امر مشارکت عمومی و احترام به عقاید مختلف تاکید کرده است، تصریح کرد: دموکراسی بدون عیب نیست اما بهترین روش برای اداره کشور احترام به دموکراسی است و امام هم به این مسئله بسیار تاکید داشتند و به همین دلیل پس از انقلاب، رفراندوم و انتخاباتهای بسیاری برگزار شد که یکی از افتخارات انقلاب ما محسوب میشود.
موسوی تبریزی اظهار داشت: حقیقت انتخابات در واژه انتخابات وجود دارد یعنی مردم باید در کاندیدا شدن و یا انتخاب کاندیدای مورد نظر خود آزاد باشند.
موسوی تبریزی ضمن تاکید بر اجرای قانون، تصریح کرد: شاید اتفاقات گذشته اطمینان و اعتماد مردم را نسبت به انتخابات کمرنگ کرده باشد اما اکنون باید این اعتماد نسبت به انتخابات آزاد و سالم به مردم بازگردانده شود.
رئیس خانه احزاب گفت: آزادی مردم در کاندیدا شدن و اطمینان مردم به کیفیت برگزاری انتخابات میتواند شرایط حضور مردم در عرصه مشارکت عمومی را بهبود بخشد.
وی با اشاره به تلخیهای به وجود آمده در دوران گذشته، اظهار داشت: تنها با آزادی احزاب و مطبوعات و همچنین از بین بردن خطکشیهای غیر منطقی میتوان به شرایط مطلوب رسید.
دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم اضافه کرد: اصولگرایان هم به دلیل اختلافات به وجود آمده نگران عدم برگزاری انتخابات سالم هستند و این ترس که در بین مردم، اصلاحطلبان و اصولگرایان به وجود آمده است باید از بین برود، چرا که تحقق این مسئله به نفع مردم و به نفع کشور تمام خواهد شد و این حق مردم است که فضای اعتماد به جامعه باز شود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: روز گذشته طرح پیشنهادی بانک مرکزی را برای حذف ۴ صفر از پول ملی در هیأت دولت مطرح کردیم که اعضای هیأت دولت با کلیات آن موافقت کردند.
به گزارش فارس محمود بهمنی اظهار داشت: هیأت دولت عصر روز گذشته موافقت خود را با کلیات پیشنهاد بانک مرکزی برای حذف ۴ صفر از پول ملی اعلام کرد.
وی افزود: براین اساس قرار شد آن بخش از جزئیات طرح که شامل نام واحد پول ملی جدید و جزء اعشار آن است به زودی از طریق سایت بانک مرکزی به نظرخواهی عمومی گذاشته شود.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بنابر پیشبینیهای ما حداقل سه سال لازم است تا تمهیدات لازم برای جایگزینی پول ملی جدید تکمیل و به انجام برسد.
در حالیکه قرار بود خانواده و نزدیکانِ خانوادگی مرحومان عزت الله و هاله سحابی، به مناسبت چهلمین روز درگذشت آنها مراسمی خصوصی برگزار کنند، ماموران امنیتی با حضور و ایجاد رعب، مانع از برگزاری این مراسم سوگواری خانوادگی شدند.
به گزارش جرس، یکشنبه شب نوزدهم تیرماه، مراسم غریبانه ای به طور خصوصی برای مهندس و هاله سحابی در یک رستوران در لواسان برگزار شد، که با دخالت و برخوردهای ارعاب آمیز ماموران متوقف ماند.
قرار بود در این مراسم سوسن شریعتی، محقق، جامعه شناس و فرزند مرحوم دکتر علی شریعتی سخنانی کوتاه ایراد کند، اما ماموران امنیتی با تحت فشار قرار دادن صاحب این رستوران و ایجاد ارعاب و قطع بلندگو و نصب فوری دوربین هایی برای تصویربرداری از حضار، مانع برگزاری مراسم و سخنرانی در این مراسم خصوصی که درآن جمعی از نزدیکان وخانواده و هم فکران آنان حضور داشتند، شدند.
هاله سحابی فرزند عزت الله سحابی که در جریان اعتراضات پس از انتخابات ۱۳۸۸ به دو سال حبس محکوم شده بود، به دلیل مرگ پدرش عزت الله سحابی اجازهٔ چند روز مرخصی داشت، که روز خاکسپاری آن مرحوم (یازدهم خرداد)، در جریان غائله ای که لباس شخصی ها ایجاد کرده بودند - یک روز پس از پدر - جان باخت. عزت الله سحابی بدنبال یک دوره بیماری، دهم خرداد ماه سالجاری در بیمارستانی در تهران درگذشت.
گفتنی است مراسم تشییع، خاکسپاری و ترحیم و بزرگداشتِ آن مرحومان (حتی مراسم خانوادگی و خصوصی)، با حضور گسترده و پادگانیِ نیروهای امنیتی و انتظامی و لباس شخصی ها روبرو و متوقف شده است.
انجمن اسلامی جامعۀ پزشکی ایران در قطعنامۀ پایانی نوزدهمین مجمع عمومی خود، از نامه اخیر سیدمحمدرضا خاتمی به فرمانده سپاه حمایت کرد و با "روشنگرانه و اعتراضی" خواندن این نامه، خواستار آن شد که سردار جعفری از ملت عذرخواهی کند و تعهد دهد که از تکرار این نوع مداخلات اجتناب کند.
این تشکل همچنین در قطعنامه خود از جنبش سبز ملت ایران و رهبران آن، زندانیان سیاسی و همه آسیبدیدگان حوادث پس از انتخابات حمایت کرده و ضمن انتقاد از فضای امنیتی و فساد حاکم، بر لزوم تحقق شرایط خاتمی برای نیل به انتخابات آزاد و سالم تاکید کرده است.
انجمن اسلامی جامعۀ پزشکی همچنین با ابراز نگرانی از خبرهای نگران کننده درباره وضع سلامتی موسوی و کروبی، خواهان معاینه ایشان توسط پزشکان مستقل شده و نیز بر مطالبۀ اصلی جنبش سبز که اجرای بدون تنازل قانون اساسی است، تأکید و از منشور جنبش سبز حمایت کرده است.
متن کامل قطعنامۀ پایانی نوزدهمین مجمع عمومی انجمن اسلامی جامعۀ پزشکی ایران به نقل از سایت نوروز به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ما اعضای انجمن اسلامی جامعۀ پزشکی ایران در حالی برای برگزاری نوزدهمین مجمع عمومی سالانه انجمن گرد هم آمده ایم که کوله باری از دریغ و درد و افسوس بر شانه هایمان که برای حمل آرمانهای انقلاب و امام آماده بودند سنگینی می کند. بیاد می آوریم آن شور و شعف و آن باورهای سترگی که با وعده های انقلاب اسلامی و امام راحل(ره) در دل و ذهنمان موج می زد و آرام و قرار از ما ربوده بود. می پنداشتیم اگر همراه یاران شهیدمان از این جهان رخت بر نبستیم، می مانیم و آرمانهای آنها را تحقق می بخشیم. آرمانهایی که بشارت می داد ظلم برچیده خواهد شد و آزادی در اصیل ترین صورت خود جلوه خواهد کرد. مانند دوران حکومت امیر مومنان علی(ع) عدالت سرلوحۀ همۀ کارها خواهد بود و هیچ امتیازی به هیچ متملق مدیحه سرایی تعلق نخواهد گرفت. جان و مال و ناموس شهروندان، چه مسلمان و چه غیر مسلمان در پناه حکومت اسلامی در امان خواهد بود و جای ملامت نخواهد بود اگرحاکم اسلامی از شنیدن بیرون کردن خلخال از پای زن غیر مسلمان دق کند. اگر کسی جنایتی حتی در حد کشتن حاکم اسلامی بکند به همان یک ضربتی که زده است قصاص خواهد شد و نه بیشتر و تا روز قصاص نیز امنیتش برقرار و حرمت انسانی اش مراعا خواهد بود.
ما آماده بودیم سرو جان را فدا کنیم تا جمهوری اسلامی شکل بگیرد و ببالد. رنج ها را تحمل می کردیم تا فردای روشن را به فرزندانمان تقدیم کنیم. در رویای خود تصویر می کردیم فردائی را که کشور آباد و مردم شاد و سرافراز هستند. جهانیان نظاره می کنند که ما چه ملت خوشبختی هستیم و چه اندازه آموزه های اسلامی توانسته است دنیای ما را زیبا کند. می پنداشتیم دروغ و دغل، تزویر و ریا، دین فروشی و مال اندوزی، بی نزاکتی و بی ادبی، بی فکری و فرصت سوزی، ظلم و خونریزی، تحکم و تهدید، بگیر و ببند، و داغ و درفش در کار نخواهد بود، فساد مالی و اداری در دستگاههای حکومتی برچیده خواهد شد و مردم از حاکمان خود درس دینداری و وفای به عهد خواهند گرفت، شیفتگان خدمت براستی جایگزین تشنگان قدرت خواهند شد، بیت المال مسلمین ملک طلق کسی نخواهد بود که بتوانند با آن دوستان و هواداران خود را بخورانند و از آن برای منافع شخصی و گروهی سوء استفاده کنند، و هیچ کس بخود اجازه نخواهد داد جوانان خام را برای مطامع خویش ملعبه سازد و آنان را در مقابل مردم قرار دهد.
بعد ها پی بردیم که بیش از حد خوش خیال بوده ایم. قانع شدیم که بد و خوب را در کنار هم بپذیریم و تلاش کنیم سهم بد در روند امور کمتر و سهم خوب بیشتر شود. دورۀ اصلاحات را با این امید سپری کردیم اما اکنون چند سالی است که با خون دل شاهد سیر قهقرائی همه چیز هستیم. دین، اخلاق، اقتصاد، امنیت، فرهنگ و از همه مهمتر اعتماد اجتماعی سیر نزولی شتابان داشته و موقعیت کشور در صحنۀ بین الملل آسیب جدی دیده است.
شایسته نیست بیش از این متحمل خسران شویم. مگر قرار نبود سند چشم انداز توسعه نقشۀ راه ما برای رسیدن به جایگاه شایستۀ کشورمان در منطقه و جهان باشد. به فرزندان خود چه بگوئیم وقتی در همسایگی ما کشورهایی را مثال می زنند که روزی آرزویشان بود مانند ما بشوند و اکنون به رویای دست نا یافتنی ما تبدیل شده اند.
ما دچار خسرانی شدید و خوابی عمیق هستیم. پرتگاه نزدیک است اما صدای استغاثۀ نخبگان جامعه و مردم به جائی نمی رسد. آن روز تلخ و شیرین در پیش روی ماست و با شتاب به سوی ما می آید. تلخ از آن رو که زمین خواهیم خورد و شیرین از آن جهت که سیر قهقرائی به پایان خواهد رسید وحرکت نوی را آغاز خواهیم کرد. چه می شود اگر زودتر از خواب بیدار شویم.
چه خوب بود که علل و عوامل آنچه بنام موج بیداری ملت های منطقه خوانده می شود بدرستی بررسی می شد و عبرت های لازم از آن گرفته می شد.
به هر روی اینک ما در صحنه حاضریم و بر واقعیت ها و خواسته های زیر پای می فشاریم:
۱-جنبش سبز ملت ایران که در اعتراض به نتایج اعلام شده در انتخابات ۲۲خرداد سال ۸۸ و در مطالبۀ آراء خویش آغاز شده بود همچنان پویا و بالنده است. مطالبات این جنبش قانونی بوده و بر روشهای مسالمت آمیز و قانونی استوار است. ما بر مطالبۀ اصلی جنبش که اجرای بدون تنازل قانون اساسی است تأکید نموده و مفاد ویراست دوم جنبش سبز را که در اواخر بهمن ماه ۸۹ توسط رهبران آن منتشر شده است، تأیید می نمائیم.
۲- رهبران جنبش سبز و یاران نزدیک امام، موسوی و کروبی، تنها خواست و مطالبات مردم را بیان کرده و مرتکب هیچ خطائی نشده اند که مستوجب مجازات باشد. علاوه بر این اگر ادعای حقوقی علیه آنها وجود دارد باید در دادگاهی صالح و با رعایت تشریفات آئین دادرسی به آن رسیدگی گردد و آنان بتوانند از خود دفاع کنند. به همین دلیل حبس خانگی این دو عزیز و همسرانشان را که با اعمال محدودیت شدید در برقرای ارتباط حتی با فرزندان و نزدیکان همراه است و علاوه بر آن امکان دسترسی آنان به اخبار و اطلاعات کشور و جامعه بشدت محدود و کانالیزه شده است را غیر قانونی می دانیم و خواستار رفع همۀ این محدویت ها از این عزیزان هستیم. علاوه بر این خبرهای نگران کننده از وضع سلامتی این بزرگواران ما را بشدت نگران کرده است و لذا خواهان معاینه ایشان توسط پزشکان مستقل هستیم.
۳- در جریان اعتراضات مسالمت جویانۀ پس از انتخابات عده ای از شهروندان جانشان را از دست داده و عدۀ بیشتری که در گمنامی بسر می برند مجروح و معلول شده اند. پاسخ اعتراض سادۀ آنها این نبود و نمی بایست این گونه سرکوب می شدند. خانواده های این عزیزان رنج بی حدی را در دوسال گذشته تحمل کرده اند که سزاوار نبوده است. دلجوئی از عزیزان مجروح و معلول و خانوادۀ آسیب دیدگان و جبران خسارات آنها به هر اندازه وظیفۀ مبرم حکومت است که غفلت از آن جایز نیست. علاوه بر این باید فضای امنیتی در اطراف این عزیزان برطرف شود تا مردم خود نیز بتوانند آزادانه به رفع تألمات و حوائج این عزیزان بپردازند.
۴- عدۀ زیادی از بهترین فرزندان ملت به جرم آزادیخواهی واعتراض به بی عدالتی و طرح مطالبات قانونی در زندان بسر می برند و زندگی خود و خانواده هایشان تحت الشعاع رنجی است که به ناروا بر آنها تحمیل شده است. ما احکام صادره برای این عزیزان را عادلانه نمی دانیم و خواستار آزادی بدون قید و شرط و هرچه سریعتر آنها هستیم.
۵- فضای امنیتی حاکم بر کشور مانع اصلی اجرای قانون و حفظ حقوق شهر وندی است. ما خواستار توقف این روند و استقرار فضای آزاد سیاسی و قانونمند در کشور هستیم.
۶- فساد و سوء استفاده از قدرت که امروز در در امور اداری و اقتصادی شاهد آن هستیم و صدای همه را در آورده بدلیل آن است که نهاد های نظارتی از کار افتاده و یا چشمان خود را بسته بوده اند. در این میان محدودیت شدید اعمال شده بر مطبوعات و رسانه های آزاد که وظیفۀ نظارت از جانب مردم بر عملکرد دولت را برعهده دارند نقش بسزایی در شکل گیری روند های فساد آلود داشته است. لذا خواستار آن هستیم که این محدودیت ها سریعاً برطرف گردیده و خبرنگاران آزاد باشند تا نا بسامانی ها در ادارۀ کشور را به موقع به اطلاع مردم که ولی نعمتان این کشور و انقلاب هستند برسانند.
۷- امکان سازمان یابی و آزادی شکل گیری و فعالیت احزاب شرط لازم برای مشارکت مستمر مردم در ادارۀ امور کشور است. ما محدودیت های اعمال شده در مسیرفعالیت احزاب قانونی کشور را مانع بزرگ در مسیر بهبود فضای سیاسی کشور دانسته و اعلام انحلال احزابی را که بدون برگزاری دادگاه و امکان دفاع برای آنها صورت گرفته است غیر قانونی می دانیم و خواستار رفع مانع از فعالیت آزاد و قانونی کلیه احزاب و گروهها هستیم.
۸- انتخابات سالم و آزاد مجرای طبیعی و قانونی اعمال نظر مردم در روند ادارۀ کشور است. هیچ حقی بالاتر از حق مردم برای تعیین سرنوشت کشور نیست. مراجعه به آراء مردم شرط لازم برای اعمال حاکمیت است و تصرف در حکومت بدون رضایت مردم مشروع و قانونی نیست. متاسفانه روند برگزاری انتخابات گذشته موجب سلب اعتماد عمومی گردیده و در صورت عدم اصلاح و جبران بی تردید موجب کاهش مشارکت آنان در انتخابات آینده خواهد بود. لازمۀ شرکت مردم در انتخابات جلب اعتماد آنان و وجود ناظران مستقل از دولت و شورای نگهبان که خود در مظان طرفداری از یک طرف قرار دارند و نیز اعطای تضمین های لازم برای امانتداری در امر انتخابات و در نهایت پذیرش نتیجۀ رأی مردم، هر چه باشد، است. در همین راستا تحقق عینی و کامل شرایط حد اقلی اعلام شده از سوی جناب آقای خاتمی را برای انتخابات پیش رو تنها راه رفع نگرانی ها برای مشارکت در آن می دانیم.
۹- جلو گیری ازحضور و مداخلۀ نظامیان در سیاست همانطور که امام برزگوار فرموده اند وظیفه ای مبرم برای دولت، ملت، مجلس شورای اسلامی و بخصوص شخص رهبری است. اظهار نظر های اخیر فرمانده سپاه و تعیین شرط و خط و نشان کشیدن برای شرکت رئیس جمهور پیشین در انتخابات مصداق بارزی از مداخلۀ نیروهای مسلح در امر سیاست است که تعابیر زشتی را پدید می آورد. ما ضمن تأیید مندرجات نامۀ روشنگرانه و اعتراضی اخیر پزشک و استاد دانشگاه، برادر جانباز دکتر سید محمد رضا خاتمی به فرمانده سپاه، خواستار عذرخواهی وی از ملت و تعهد سپاری او برای اجتناب از تکرار این نوع مداخلات هستیم. لازم است نظامیان رهنمودهای حضرت امام را، در زمینۀ نهی نظامیان از مداخله در امور سیاسی، بدقت مطالعه نموده و نصب العین خویش قرار دهند. توجیهاتی که این روزها عده ای در حمایت از فرمانده سپاه ارائه می کنند و مداخله سپاه در سیاست را معادل دفاع از انقلاب قرار می دهند عقلانی نبوده و با هیچ معیاری سازگار نیستند.
والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته
۱۷/۰۴/۱۳۹۰
حمایت از نامه رضا خاتمی: فرمانده سپاه باید عذرخواهی کند
آیتالله محمدجواد حجتی کرمانی، پژوهشگر حوزوی و از روحانیون باسابقه، در نامهای به آیتالله محمدتقی مصباح یزدی، به انتقادات اخیر او و نزدیکانش از احمدی نژاد واکنش نشان داد و از وی پرسید: مگر شما و امثال شما نبودید که آقای احمدینژاد را تا بدان حد بالا بردید تا امروز از گریبان خود شما سربرآورد؟
حجتی کرمانی در این نامه همچنین با یادآوری اینکه "فساد اداری هیچگاه به وسعت امروز نبوده" و نیز تاکید بر اینکه سیاستهای اقتصادی دولت احمدی نژاد نتیجهای جز "تخریب کشور" نداشته، از مصباح یزدی پرسید: آیا شما همچنان به موضعگیریهای گذشته خود در دولتهای سهگانه نامبرده، صحه میگذارید؟
بخشهایی از این نامه را که امروز در روزنامه اعتماد منتشر شده، در ادامه میخوانید:
با دلی سوزان و چشمی گریان و حالی پریشان، این نامه را شتابان برای آن برادر دیرینه گرامی مینویسم بدین امید که به سود نظام اسلامی و مردم گرفتار ما باشد: اجازه بدهید از اینجا شروع کنم که در ماههای اخیر حضرتعالی مانند بسیاری از خطبا و گویندگان و نویسندگان، از جریان انحرافیای سخن میگویید که آقای احمدینژاد را احاطه کردهاند و او به این جریان وابسته و دلبسته است... من بیمقدمه و خیلی صریح و بیپرده از شما سوال میکنم مگر شما و امثال شما نبودید که آقای احمدینژاد را تا بدان حد بالا بردید تا امروز از گریبان خود شما سربرآورد.
در عدالتمحوری و مهرورزی ایشان هم با رفتاری که در دولت اول و دومش با نزدیکترین همکاران یعنی وزرای کابینهاش داشت و دارد، به هیچوجه جای شک و شبههیی باقی نمانده است!
گذشته از سلسله انتصابات و عزلهایی که عمدتا عجولانه و بر مبنای درگیریهای شخصی و بدون رعایت مصالح عمومی انجام گرفته و میگیرد، فعلا به مخالفت صریح ایشان با نظر رهبر انقلاب در مورد وزیر اطلاعات و اخیرا برکناری وزیر نفت و نصب سرپرست جدید برای این وزارتخانه کلیدی اشاره میکنم با توجه به نقش کلیدی و حساس وزارت اطلاعات در امنیت کشور و نیز وزارت نفت در شریان حیاتی کشور که چون خون در رگهای اقتصاد است.
آیا تفسیر یکی از دوستان صاحبنظر ما قابل تامل نیست که میگفت: یک خط مرموز، پشت سر تصمیمات سیاسی - اقتصادی این دولت است که احتمالا بدون اینکه خود آقای احمدینژاد متوجه بشود کشور را به ورطه ناامنی، ورشکستگی و سقوط اقتصادی سوق میدهند. اینها را بگذارید کنار معاملات نفتی تهاتری و نابودی صنعت و کشاورزی با واردات بیرویه انواع میوهها و صدها قلم کالای چینی و غیره حتی دستساختهای کشورهای خارج که صنایع دستی ما را هم در کنار صنعت و کشاورزی تهدید به نابودی میکند.
این دوست صاحبنظر خبره سیاست و اقتصاد، بر این باور است که: انحلال سازمان برنامه و بودجه کشور که در حکم حافظه مدیریتی کشور بود، تغییر محل خدمت مدیران، «قمار» قلمداد کردن بورس که یکی از شریانهای اقتصادی کشور است، حمله به سیستم بانکی به عنوان یکرقمی کردن سود بانکی، انحلال شوراها از جمله شورای عالی پول و اعتبار (که بعدا به صورت ناکارآمدی برقرار شدند)، خالی کردن بانکها به عنوان پروژههای زودبازده، چهار برابر شدن پول در گردش و ایجاد تورم، مجموعه سیاستهایی بوده است که واحدهای تولیدی را رو به کاهش برده و باغات و مزارع را کساد کرده و بیکاری را افزایش داده است.
او مینویسد: «در مدت شش سالی که دولت آقای احمدینژاد برسر کار است، درآمدهای نفتی ما افزایش یافت، بهگونهیی که طبق گفته کارشناسان، درآمد حاصل از یکصد سال استخراج نفت با درآمد شش سالی که آقای احمدینژاد بر کرسی ریاستجمهوری ایران هستند، برابری میکند، اما حاصل آن برای ملت چیزی نبوده است. البته هر یک از این موارد احتیاج به کارشناسی دارد و باید هیأتهای کارشناسی مجلس شورای اسلامی و کارشناسان دیگر با جدیت این موضوعات را در دستور تحقیق خود قرار دهند و کشور و نظام را برهانند».
وی میافزاید: «فساد اداری هیچگاه به وسعت امروز نبوده است. از زمان دولت آقای هاشمی و آقای خاتمی، سیاست تعدیل و حذف ۱۰ درصدی یارانهها در بودجه هر سال مطرح بود که با آن مخالفت شد. اما آقای احمدینژاد در شرایط حصر اقتصادی که واحدهای تولیدی ما تاب و توان خود را از دست داده و بهرهدهی بسیار پایین آمده است، این کار را به نام هدفمند کردن یارانهها با شتاب زیاد و بدون در نظر گرفتن پیامدهای آن انجام داد که طبعا فاجعهبرانگیز خواهد بود چراکه طبقه زحمتکش مزدبگیر با حداقل دستمزد ۳۷۰ هزار تومان در ماه نمیتواند در برابر افزایش لجامگسیخته تورم تاب بیاورد و به زندگی همراه با کرامت انسانی خود ادامه دهد.
ارباب اطلاع میگویند: در آلمان دولت اقتصاد یارانهیی ندارد اما به دلیل بهرهدهی بالای واحدهای تولیدی، حداقل حقوق مزدبگیران چیزی حدود دو میلیون تومان در ماه است در حالیکه کالاهای سبد مصرفی مزدبگیرانه آن کشور ارزانتر از کالاهای مصرفی مزدبگیران ایرانی است. تازه میگویند هنوز تورمهای مهار نشده بیشتری در راه است. آیا این تخریب کشور نیست؟
به پندار من، درد اصلی ما تنازع و تخاصم بوده است. ما برخلاف آیه مبارکه «ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم» پیوسته «تنازع» کردهایم و «فشل» شدهایم و هیبت و باد و بروت ما از بین رفته است. امیرالمومنین (ع) فرمود: «ولا یستطیع ان یتق الله من یخاصم»؛ کسی که از در خصومت وارد میشود (اگر هم بخواهد) نمیتواند تقوای الهی داشته باشد.
در اینجا از تحلیل کلی حوادث و وقایع صرفنظر میکنم که درخور نگارش کتابی قطور است و به وقایع این سالهای از سال ۸۴ تاکنون بخصوص انتخابات سال ۸۸ اشاره میکنم و از آن برادر گرامی میپرسم که با توجه به نقشی که حضرتعالی در این جریانات داشتهاید، اکنون تا چه حد خود را مسوول میدانید؟
اجازه بدهید سوالم را صریحتر و عینیتر مطرح کنم و از موضعگیریهای مثبت و منفی شما و امثال شما در دولتهای آقای هاشمی و آقای خاتمی و آقای احمدینژاد بپرسم: سوال من این است آیا شما همچنان به موضعگیریهای گذشته خود در دولتهای سهگانه نامبرده، صحه میگذارید؟ (دولتهای قبلتر را نمیگویم چون شما در آن سالها، وارد عرصه سیاسی نشده بودید...) آیا جانبداریهای بیدریغتان را از آقای احمدینژاد در سالهای ۸۸ و ۸۴ درست و صحیح میدانید؟ آیا با مقایسه با سالهای ریاستجمهوری آقای هاشمی و آقای خاتمی که البته اشکالات و ایرادات درست و نادرستی بر آنها وارد شده است و میشود...، جو سیاسی، اقتصادی، اخلاقی و بینالمللی سالهای اخیر را بهتر از آن سالها ارزیابی میکنید؟
من در یادداشتی که در انتخابات ۸۴ به عنوان «تنها گزینه» در برتری غیرقابل مقایسه آقای هاشمی نسبت به آقای احمدینژاد نوشتم، آقای هاشمی را راننده ماهری معرفی کردم که علیرغم تخلفات سهوی و عمدی از مقررات رانندگی قادر است ماشین سیاست را از پیچ و خمهای خطرناک داخلی و خارجی سالم به درد ببرد اما آقای احمدینژاد ... راننده کمتجربهیی است... نه سیاست میداند و نه اقتصاد و با عرف و ادبیات رایج آشنا نیست و با ادبیات عوامانه در داخل و خارج سخن میگوید. ایشان در این مدت نشان داده است که بسیار تند و عجول و لجباز و رفیقباز است و این شما و امثال شما بودید که او را بر سر کار آوردید.
باری- وقایع این شش ساله نظر مرا اثبات کرد و امثال جنابعالی هم با تعابیر متفاوت، سخن گذشته مرا تصدیق میفرمایید.
حضرت آقای مصباح! اشکال مهم و صعبالعلاج دیگر که شاید امالمشکلات باشد، این است که طبق یک خصلت دیرینه و نهادینه شده، ما در بسیاری از مسائل خودسانسوری میکنیم و خلوت و جلوت ما، گاهی ۱۸۰ درجه با هم تفاوت دارد و از این رو، بسیاری از حقایق و واقعیتهای جامعه از دید بزرگان و مسوولان مملکتی مخفی میماند یا به صورت معکوس جلوه داده میشود. یا از باب مصلحتاندیشی یا از باب تقیه و ترس یا از باب ملاحظات رفاقت و رودربایستی و بسیاری هم به خاطر دغدغه زندگی و امرار معاش حرف دلمان را نمیزنیم و با آنکه در محافل خصوصی و خانوادگی و جاهای امن لاینقطع از اوضاع شکایت داریم و این و آن را مقصر میدانیم ولی چون به «عرصه» میآییم، لب فرو میبندیم. گویی در شهر هیچ خبری نیست.
این خصلت نکوهیده که در مواردی هم معلول جو سیاسی و کمتحملی مسوولان حکومتی است، بخصوص در محافل دانشگاهی و علمی موجب وقفه و ایستایی و جلوگیری از خلاقیت و نوآوری میشود و بسیاری از فرهیختگان و صاحبنظران را از اظهارنظر صریح باز میدارد و آنها را به اضطرار و اجبار یا ملاحظه و تقیه وامیدارد که همسوی با ما روحانیون بخصوص روحانیون دستاندرکار حکومتی سخن بگویند و از ابراز نظر کارشناسی و علمی بخصوص در مقولات سیاسی و جامعهشناسی پرهیز کنند.
عماد افروغ نماینده اصولگرای مجلس هفتم در گفت و گوی تفصیلی خود با خبر آنلاین اعلام کرد که هنوز مسائل قبل و حین و بعد از انتخابات ۸۸، مرمت نشده و از همین روست که دیگر نه نخبگان میلی به نامزدی دارند و نه مردم میلی به مشارکت. از این رو تضمین مشارکت حداکثری مردم نیازمند فراهم اوری زمینهای است .
در تخلف مستقیم یا غیرمستقیم در انتخابات ریاست جمهوری شکی ندارم
او در بخش دیگری از این گفت و گو درباره انتخابات ریاست جمهوری گفت که در بروز «تخلف مستقیم یا غیرمستقیم» در انتخابات ریاست جمهوری گذشته «هیچ شکی ندارد» و «از نزدیک شاهد دخالت قوه مجریه در فرآیند انتخابات بوده است.»
افروغ که مترجم کتاب «قدرت، نگرش رادیکال» است گفت: در آن کتاب مساله اغوا مطرح شده است دال بر اینکه صاحبان قدرت نتایج انتخابات راپیش بینی می کنند و سعی می کنند، خط و ربط دهند. من این خط و ربط ها را در جریان قبل از انتخابات زیاد دیدم و از نزدیک شاهد دخالت قوه مجریه در فرآیند انتخابات بودم. نمی توان گفت که اینها تخلف نیست. باید به این تخلف ها رسیدگی شود.
وی معتقد است که تخلف در زمینه های مختلفی بود و مصداق می آورد: در عزل و نصبهای مستقیم یا غیرمستقیم یا برخی کمک ها و ....که جنبه سیاسی می تواند داشته باشد. من نمی خواهم وارد جزئیات شوم و نظرم را به طور کلی گفتم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا فکر می کنید حمایت مقام رهبری ازاحمدی نژاد از روی مصلحت است؟ گفت: طبعا تفسیر حمایتها در تمامی ابعاد آرمانی، معطوف به سیاستها و رفتارها از روی حقیقت، معرف چالش فوق بوده و به ضرر انقلاب و نظام است.
وی معتقد است رهبری بنا به دلایل شرایط متفاوت ساختاری و روانی مصلحت گراتر از امام هستند.
عماد افروغ با اشاره به اوایل انقلاب گفت: در ابتدای انقلاب، رهبر اول انقلاب که کاریزمایی از سوی مردم به او اعطا شده بود، ۱۵ سال در تبعید و مرجع تقلید بوده، هم رهبری نظری و هم رهبری عملی و سیاسی داشته است، به راحتی به چنین رهبری می شد گفت که «از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن». اما به طور طبیعی این کاریزمای اعطایی با همان شدت و حدت به رهبر دوم اعطا نمیشود.
وی با این تفاسیر معتقد است که باید رهبری تصمیمات حقیقت گرایانه ای بگیرند و اسیر مصلحتها نشوند. چون همه تصمیمات مصلحت گرایانه که از روی مصلحت ارادی نیست.
وی ادامه داد به دلیل این اعتقادات تهدید به ترور شده است و گفت: پیامک های تهدید آمیز ترور را هم یادداشت و با شماره تلفن آن ها به وزارت اطلاعات گزارش کردم.
نمی توان خوشبینانه وارد فضای انتخاباتی مجلس نهم شد
افروغ درباره انتخابات پیش رو هم به اظهار نظر پرداخت و گفت: عطف به وضع موجود باید بگویم که سالی که نکوست از بهارش پیداست. به نظر من ما نمیتوانیم بدون اینکه دستی در شرایط کنونی ببریم و تغییر و تحولاتی ایجاد کنیم، بیش از حد خوشبینانه وارد فضای انتخاباتی مجلس نهم شویم.
وی تصریح کرد که حضور نخبگی و مردمی پررنگی به خاطر مسائلی که اتفاق افتاده نخواهیم داشت و وقتی نخبهای خودش را عرضه نمی کند؛ انتخاب محدود به یکسری افراد و اشخاص خاص میشود.
وی راه حل این مشکل را چنین عنوان کرد: در تایید صلاحیتها وسعت نظر لحاظ شود و عذرخواهیهایی صورت بگیرد و قوه قضاییه با این بداخلاقیها و بی اخلاقیها مستقل و مقتدرانه برخورد کند و هر از چندگاهی برای تسلی خاطر شعار ندهد و واقعا عمل کند، می توان امیدوار بود که اتفاقی بیفتد.
وی افزود: معتقدم که به خاطر اتفاقاتی که افتاده، سلب اعتماد عمومی رخ داده و حوادثی قبل، حین و بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم رخ داده که باید مرمت شود. مثلا تهمتها و افتراهایی زده شده که نه سندی برای اثبات آن ارائه شده و نه عذرخواهی صورت گرفته است. البته این مربوط به طرفین است نه یک جناح خاص. البته نقد من به آنها که در قدرت و دولت هستند بیشتر است.
به گفته افروغ بر اساس شرایط موجود هم کاهش عرضه نخبگی داریم هم کاهش مشارکت مردمی. اما اگر شرایط به نحوی که گفتم متحول شود و اقناع عمومی رخ دهد، ممکن است میزان مشارکت افزایش یابد.
در هیچ دوره ای فضای هتاکی اینقدر حاد نبوده است
وی در بخش دیگری از سخنان خود فضای بی اخلاقی و بداخلاقی این سالها را قابل مقایسه با سال های قبل ندانست و گفت: به استثنای اوائل انقلاب در هیچ دورهای فضای هتاکی این قدر حاد نبوده است.
با شعارهای انقلاب، سر انقلاب را می برند
افروغ یکی از چالشهای کشور را چالش سر بریدن انقلاب با خود انقلاب عنوان کرد و گفت: یعنی با شعارهای انقلاب، سر انقلاب را می خواهند ببرند که خلط بین فرم و محتواست. که در ظاهر حرفی میزنند ولی در عمل به گونه دیگری رفتار میکنند. ما درون را بنگریم و حال را، نی برون را بنگریم و قال را. یک قال گرایی بی ارتباط با درونگرایی را شاهدیم.
وی معتقد است که تحت هیچ شرایطی قدرت هدف نیست، حتی قدرت برای پیامبر هم وسیله بوده نه هدف. کما این که برای حضرت امیر،حکومت از آب بینی یک بز سرما خورده هم بی ارزش تر است.
وی با اشاره به اینکه شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مستعد برای پذیرش آرای مخالف نیست، تصریح کرد: حتی برای پذیرش آرای رهبری هم فضا مستعد نیست.
وی معتقد است که یک مسئولیتی بر عهده رهبری است و یکی هم بر عهده مردم. مردم وظیفه نقادی و نظارت دارند تا رهبر بتواند تحقق بخش تصمیمات حقیقی باشد. اگر چنین افرادی تحت عنوان «خواص با بصیرت» در دوره امام علی و امام حسن بودند، اصلا کار به اینجاها نمیرسید.
چون تریبونی برای دیگران وجود ندارد برخی افراد دچار توهم و تصور منجی گرایانه می شوند
افروغ به خطر یک دست شدن جامعه اشاره کرد و گفت: یک ویژه نامه ای به دستم رسید که امام در یکی از سخنرانی های خود در نجف اشرف به این نکته اشاره کردند که برخی آقایان فکر می کنند که جامعه را تنها روحانیت می تواند اداره کند؛ این جمله امام خیلی ظریف است. نمی توانیم بگوییم که من فقط می فهمم و دیگری نمی فهمد. چون تریبونی هم برای دیگری وجود ندارد، آرام آرام این افراد دچار توهم می شوند ،تصور منجی گرایانه هم که دارند و می روند به سمت این که جامعه را یک دست کنند و این یک دستی به جامعه آسیب های زیادی می زند.
احزاب واقعی در جامعه بدون دولت رانتی است
وی به مفهوم حزب هم اشاره ای داشت و گفت: در جامعه ای بیشتر می توانیم شاهد احزاب واقعی باشیم که دولت رانتی در آن کشور وجود نداشته باشد. یعنی روابط قدرت - ثروت بر بدنه سیاسی سیطره نداشته باشد .به هر حال این یک واقعیت است که در دولت های رانتی بیشتر از آن که شاهد وابستگی دولت به احزاب باشیم ، شاهد تکیه احزاب به دولت هستیم.
وی افزود: تا زمانی که ما به اقتصاد نفتی و دولتی متکی باشیم و در کنار دولت نفتی، تمرکز گرایی در قدرت را هم داشته باشیم، مجبوریم که سراغ اشخاص برویم و نمی توانیم به احزابمان دل ببندیم . چون شرایط ساختاری برای احزاب فراهم نیست و حتی اگر هم دوست نداشته باشیم، مجبوریم در سیاست سراغ اشخاص برویم.
وی به اتفاقی به نام «انقلاب اسلامی» اشاره کرد و گفت: این اتفاق بزرگ در یک ظرف محدود تاریخی و متاثر از اقتصاد نفتی و تمرکز گرایی، رخ داده است . یعنی ظرف متناسب با این مظروف نبود.
به تدریج داریم ولایت فقیه را تبدیل به شاه می کنیم
به اعتقاد افروغ، تحول انقلابی می طلبید که این ظرف را روز به روز بزرگ تر کنیم اما نه تنها این کار را نکردیم بلکه بر عکس هر روز این مظروف را کوچک تر کردیم تا در این ظرف جا بشود.متاسفانه این اتفاق در کشور رخ داده و ادامه دارد و هر روز این مظروف انقلاب اسلامی را تقلیل می دهیم و هر روز تصورمان از انقلاب و ولایت فقیه تنگ تر می شود و به تدریج داریم ولایت فقیه را شاه می کنیم.
وی در توضیح این جمله خود گفت: یعنی یک روزی فره ایزدی متناسب با این ظرف محدود بود و حالا داریم به جای این که ظرف را توسعه بدهیم، لباس فره ایزدی را بر تن ولایت فقیه می پوشانیم.این ظرف نهاد مدنی متشکل ندارد.
حوزه های علمیه وابسته شدند و جایگاه تاریخی خود را ندارند
وی یکی از قابلیت های مدنی متشکل ، حوزه های علمیه عنوان کرد و گفت: حوزه های علمیه دیگر آن جایگاه تاریخی شان را ندارند و تصدی گری شان بر بعد نظارتی و نظریه پردازیشان می چربد. قبلا مستقل بودند و حالا وابسته شدند. امام با تکیه بر همین اهرم حوزه های علمیه مستقل توانست بسیج توده ها را انجام دهد.
باید موسوی و کروبی با اسناد محکمه پسند به دادگاه روند
باید به آنها فرصت دفاع داده شود
وی درباره امکان بازگشت آقایان کروبی و موسوی به عرصه سیاست گفت: این آقایان فعلا در مظان اتهام هستند. این افراد به عنوان شهروند باید محاکمه شوند و اسناد محکمه پسند علیه آنها مطرح شده و فرصت دفاع هم به آنها داده شود. در نهایت هم قوه قضاییه با روال قضایی خود تصمیم گیری کند. ولی به نظر می رسد که عده ای نمی خواهند این اتفاق رخ دهد و چنین محاکمه ای برگزار شود. چون احساس می کنند در شرایط پیش از محاکمه بهتر میتوانند اهدافشان را دنبال کنند. اما این زیبنده نظام نیست. اینکه بگوییم در یک دادگاه صالح به اتهام این افراد رسیدگی شود که یک تقاضای غیر اسلامی و ضد انقلابی نیست و از آن بوی فتنه به مشام نمی رسد. اتفاقا به نظرم این درخواست عین بصیرت است.
کسی که کیفر خواست اتهام انقلاب مخملی را تنظیم کرد متهم اول کهریزک است
وی افزود: باید یک اقناع عمومی در این زمینه صورت بگیرد. البته باید این دادگاه متناسب با کیفرخواست اولیه که اتهام به ایجاد «انقلاب مخملی» با تمام شرایطش ( زمینه ای ، ساختاری و عاملیتی ) بود، تشکیل شود. البته بماند آن کسی که این کیفرخواست را تنظیم کرده خودش متهم اول پرونده کهریزک است! باید اسناد محکمه پسندی دال بر مخملی بودن اقدامات آنها ارائه شود. اسنادی که نه در سند بودنش و نه در دلالتش تردیدی نباشد.
اسناد انقلاب مخملی که علیه موسوی و کروبی اعلام شده ارائه شود
وی خواستار این موضوع شد که اگرچنین اسنادی هست ارائه دهند. اگر هم نیست بروند مسائل و تخلفات دیگر را در حد خود بررسی کنند .ولی چون به اتهام اعلام شده این افراد رسیدگی نشده، شرایط روانی، اجتماعی و فرهنگی مستعدی برای بازگشت این آقایان به عرصه سیاست وجود ندارد. مگر اینکه بخواهند شرایط را تلطیف کنند و طرفین قضایا متوجه اشتباهاتشان بشوند و بتوانند در یک فضای سالم اشتباهاتشان را مرتفع کنند.
افروغ افزود: البته تاکید دارم که این اشتباهات طرفینی است و شخصا معتقدم که اشتباهات طرف قدرت و دولت را نباید دست کم گرفت.
وی در عین حال به عنوان یک روشنفکر و جامعه شناس عنوان کرد که انقلاب مخملی با سه شرط اتفاق می افتد. این شروط عبارتند از زمینه، عامل و ساختار انقلاب مخملی. زمینه این انقلاب ها نشان می دهد که همواره در کشورهایی رخ داده که سابقه توتالیتاریسم یا شبه توتالیتاریسم داشته اند. ساختار آن هم به ایدئولوژی براندازی نرم و رابطه سازمانی و مالی به طور خاص رهبری جنبش بر می گردد.
آیا جامعه ما در این ۳۰ سال سابقه توتالیتاریسم داشت که متهم به انقلاب مخملی شد
وی افزود: بر این اساس بود که من پرسیدم رهبر این جریان کیست؟ آیا چنین ارتباط ساختاریی داشته است یا نه؟ و اگر این دو شرط وجود دارد، آیا شرط اول یعنی سابقه توتالیتریسم هم در کشور ما وجود دارد یا نه؟ آیا می توان گفت که مادر این سی سال سابقه شبه توتالیتاریسم داشته ایم؟ من می گویم که چنین زمینه ای را نداشته ایم. اگر هم برای دو شرط دیگر، مدرکی هست، ان را رو کنند تا ما هم ببینیم.
افروغ تصریح کرد: من تا کنون فکر می کردم این جریان مخملی نبوده، چون فضای ۳۰ سال گذشته را توتالیتر یا شبه توتالیتر نمیدانستم. اما حالا که آقایون اصرار دارند آنچه رخ داده مخملی بوده ،لابد اطلاعاتی دقیقتر از من دارند، پس حتما در سی سال گذشته ما سابقه توتالیتریسم داشته ایم! بعد از این حرف من یکی از آقایان گفت که نه شما همان حرف خودت را بزن و بگو که مخملی نبوده است.
آیت الله هاشمی رفسنجانی با انتقاد از سیاسی کاری های اخیر پیرامون اجرای طرح تفکیک جنسیتی دانشگاهها گفت: فریب مردم توسط صاحبان قدرت با توجه به دستورات دینی با هر توجیهی مذموم است و صاحبان قدرت باید تلاش کنند که همواره با صداقت با مسائل مواجه شوند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آیت الله هاشمی رفسنجانی ؛ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار رئیس شورای سیاستگذاری و اعضای شورای سردبیری روزنامه فرهنگ آشتی ضمن اشاره بر اینکه حکومت و مدیریت ؛ ابزاری برای خدمت به مردم و کسب رضایت خداوند است بر اهمیت توجه به خواست و نظرات مردم در جوامع امروزی تاکید کرد و افزود : بر اساس دستور اسلام و سنت پیامبر، اعتماد به مردم بهترین راه اداره امور جامعه است و امروز با گسترش ابزارهای اطلاع رسانی و رشد آگاهیهای عمومی قدرت مردمی افزایش یافته و هر چه زمان میگذرد، این قدرت مضاعف میشود.
آیت الله هاشمی رفسنجانی در ادامه این دیدار ؛ انقلاب اسلامی ایران را پیشتاز حرکتهای مردمی منطقه دانست و با اشاره به قدرت رسانههای دیجیتال و همچنین ابزارهای مدرن اطلاعرسانی خاطر نشان کرد : در این فضا اگر زمینههای اطلاعرسانی رسانههای داخلی را محدود کنیم، زمینه برای رشد اخبار کاذب و گرایش به رسانههای بیگانه که منافع کشور و نظام جمهوری اسلامی را تهدید میکند، ایجاد میشود.
وی همچنین با اشاره به نقش مطبوعات در رشد و اعتلای جامعه، تأکید کرد: ایجاد ضوابط صحیح و مدون به نحوی که چارچوب حدود مطبوعات و حقوق مردم و نظام مشخص باشد، میتواند زمینه فعالیت در این حوزه را تسهیل کند.
انتقاد از سیاسی کاری در تفکیک جنسیتی دانشگاهها
یدالله جوانی رئیس اداره سیاسی سپاه با دفاع از اظهارات فرمانده این نیرو درباره اصلاحطلبان از محمد خاتمی٬ میرحسین موسوی و مهدی کروبی با عنوان «رهبران فتنه» و «جریان برانداز» یاد کرد.
محمدعلی جعفری فرمانده سپاه هفته گذشته گفته بود شرط بازگشت محمد خاتمی به سیاست٬ اعلام برائت وی از معترضان به نتیجه انتخابات است که اظهارات وی بازتابهای فراوانی به همراه داشت.
آقای جوانی روز یکشنبه (۱۹تیر) به سایت «ندای انقلاب» گفته که «حمایت و حرکتهای براندازانه بخشی از اصلاحطلبان و بهخصوص شخص آقای خاتمی در فتنه ۸۸ بر همگان آشکار است.»
وی افزوده است: «خاتمی از سردمداران فتنه سال ۸۸ محسوب میشود و در حرکت براندازی در کنار موسوی و کروبی علیه نظام ایستاد.»
جوانی اظهار داشته که «سپاه پاسدران در برابر هر جریانی که بخواهد انقلاب و نظام را تهدید کند، ایستادگی میکند.»
سپاه پاسداران سالهاست به بازوی نظامی و سیاسی علی خامنهای برای حذف مخالفان و منتقدان در جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز یکی از نخستین شخصیتهای سیاسی بود که سال ۱۳۸۴ از دخالت گسترده نیرویهای سپاه و بسیج در انتخابات و فعالیتهای سیاسی پرده برداشت.
نیروهای سپاه و بسیج در جریان تقلب گسترده در انتخابات سال ۱۳۸۸ نیز نقشی اساسی ایفا کرده و در سرکوب معترضان نیز حضور فعالی در کنار نیرویهای یگان ویژه پلیس داشتند.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان سیاسی فرماندهان سپاه با هماهنگی علی خامنهای تمام امور کشور را در اختیار گرفته و پشت پرده بسیاری از تصمیمات و دستگیریها در جمهوری اسلامی هستند.
یدالله جوانی با دفاع از اظهارات فرمانده سپاه:
آیتالله محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از رهبری با عنوان فقیهی «عالی مقام»، «وارسته»، «مدیر» و «مدبر» نام برده و گفته که «ولی مطلق فقیه در تصمیمات خود هیچگاه اشتباه نمیکند.»
به گزارش روز یکشنبه (۱۹ تیر) خبرگزاری رسا، آقای یزدی در جمع گروهی از مردم گلپایگان افزوده که «رهبری فقیهی عالی مقام، وارسته، جامعالشرایط، مدیر، مدبر و دارای مزایای فوقالعاده و گرانبها» است.
وی گفته که مدیریت بحران رهبر جمهوری اسلامی «در فتنه ۸۸ و چه مسائل انحرافی بینظیر بود و نزدیکان مقام معظم رهبری در اینباره مطالبی را میدانند که بسیاری از عامه مردم نمیدانند.»
آقای یزدی اظهار داشته است: «ولی مطلق فقیه در تصمیمات خود هیچگاه اشتباه نمیکند؛ چراکه اگر بخواهد تصمیمی بگیرد و این تصمیم صد در صد به ضرر امت اسلام باشد، وظیفه لطف امامتی امام زمان (عج) ایجاب میکند که به هر نوعی وی را ارشاد کند.»
این اظهارات یزدی اشارهای تلویحی به «رابطه» آقای خامنهای با امام زمان است که پیشتر گروه دیگری از روحانیون چنین ادعای مشابهی را مطرح کردهاند.
دی ماه سال گذشته نیز آیتالله کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران گفته بود ایشان «ذخیره خداوند» است که برای رفع مشکلات به «بیابان» یا «مسجد جمکران» میرود و با امام زمان خلوت میکند.
با افزایش انتقادها از عملکرد رهبر جمهوری اسلامی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ تلاش گروهی از وفاداران وی برای دفاع از عملکرد ۲۰ سالهاش در اداره امور کشور افزایش چشمگیری داشته است.
این دسته از محافظهکاران تلاش میکنند از آقای خامنهای به عنوان رهبر مورد تائید خدا و امام زمان یاد کنند.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم:
خبرگزاری فارس از پس گرفته شدن تعدادی از امضاهای سؤال از احمدینژاد و منتفی شدن آن خبر داد. اما مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود، این خبر را تکذیب کرد.
این خبرگزاری وابسته به اقتدارگرایان نوشت: ۳۰ نماینده مجلس در نامهای به هیئت رئیسه، نسبت به پس گرفتن امضای خود اقدام کردند که بر این اساس تعداد امضاکنندگان طرح مذکور به ۷۰ رسید و این طرح رسماً منتفی شد.
فارس همچنین به نقل از "برخی نمایندگان مجلس که طرح سؤال را امضا کرده بودند"، نوشت: "امضای ما مشروط به شروط خاصی بود و در زمان فعلی حاضر به عملی شدن این طرح نیستیم."
حد نصاب امضاهای لازم برای طرح چنین سؤالی، یک چهارم کل کرسیهای مجلس یعنی ۷۲ نماینده بود.
سؤال مذکور که هفته قبل متن آن در رسانهها منتشر شد، در ده محور و با موضوعاتی نظیر تخلف دولت از اجرای قانون درباره مترو، وزارت ورزش و جوانان، هدفمند کردن یارانهها، رعایت نکردن شأن مجلس، مقاومت در برابر دستور رهبری برای ابقای وزیر اطلاعات و برخی مشکلات فرهنگی و اقتصادی کشور بود.
برخی تحلیلگران سیاسی پیشبینی کرده بودند که رهبری با طرح سؤال از رئیس دولت مخالفت خواهد کرد.
تکمیل خبر:
مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود، در گفتوگو با ایلنا این خبر را تکذیب کرد. وی گفت: یکی از خبرگزاریهای حامی دولت پیامکی مبنی بر اینکه سی نفر از نمایندگان امضایشان را پس گرفتهاند فرستاد که در همین راستا من پیگیری کردم و با تعدادی از نمایندگان صحبت کردم که آنها این خبر را تکذیب کردند. مباحتی که قرار است از رییسجمهور سوال شود مهمتر از آن است که نمایندگان مجلس به راحتی از خیر آن بگذرند.
لاهوتی افزود: اگر این خبر واقعیت داشته باشد که عدهای میخواهند امضایشان را پس بگیرند (که من بعید میدانم) در وقع ضعف خود را نشان دادهاندو در حد یک نماینده مقتدر مجلس ظاهر نشدهاند. برخی افراد که اتفاقا از جریان اصولگرا هم هستند در پی منتفی کردن این سوال هستند که اتفاقا به نظر من کار اشتباهی میکنند. این افراد به خاطر شخص احمدینژاد به دنبال منتفی کردن سوال از رییسجمهور نیستند، بلکه معتقدند فضای عمومی جامعه متشنج خواهد شد و این به نفع کشور نیست چراکه وقتی کشور آرامش نداشته باشد نمیتوان امور را به درستی پیش برد.
این عضو کمیسیون عمران با تاکید بر اینکه سوال از احمدی نژاد موجب بالا رفتن عزت کشور میشود، یادآور شد: پیشبینی من این است که جو سازیهای پیرامون پس گرفتن امضاها توسط نمایندگان راه به جایی نخواهد برد و قطعا پس از تعطیلات مجلس اعلام وصول خواهد شد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حاشیه جلسه هیأت دولت درباره موضوع تفکیک جنسیتی گفت: چیزی به نام تفکیک جنسیتی در برنامههای دولت وجود نداشته است و این واژه اصلا مال ما نیست.
کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حاشیه جلسه هیأت دولت درباره موضوع تفکیک جنسیتی گفت: چیزی به نام تفکیک جنسیتی در برنامههای دولت وجود نداشته است و این واژه اصلا مال ما نیست. در نامه رییسجمهور هم به این موضوع با این عنوان اشاره نشده است. رییسجمهور تنها در نامهی خود عنوان کرده است که در برخی دانشگاهها که رشته و یا کلاس تکجنسیتی قرار است برپا شود، این کار سطحی است و انجام ندهید.
وی در ادامه اعلام کرد که دولت در این زمینه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را اجرا خواهد کرد.
دانشجو همچنین خبرداد که دولت در نظر دارد در تمام استانها یک دانشگاه دخترانه تاسیس کند و همچنین در نظر دارد در طرح گسترش آموزش عالی، پردیس دختران و پردیس پسران ایجاد کند.
ویزر علوم در ادامه گفتوگوی خود با خبرنگاران اعلام کرد: با توافق وزارت مسکن و وزارت علوم مقرر شده است که به همهی دانشجویان متاهل دانشگاههای دولتی در مرحله اول بدون نوبت مسکن مهر اختصاص یابد.
وی گفت: دانشجویان متاهل میتوانند به دانشگاه خود این درخواست را بدهند و با اولویت دانشجویان دکترا و در مرحله بعد فوقلیسانس و پس از آن لیسانس به این دانشجویان مسکن مهر اختصاص خواهد یافت.
در پی اعلام و اجرای افزایش مجدد کرایۀ وسایل نقلیۀ عمومی، معاون امور شهرداریهای سازمان شهرداری ها و دهیاری ها اعلام کرد: "قیمت کرایه های تاکسی در ترمینال ها و فرودگاه ها غیرقابل تحمل است."
چند روز پیش همزمان با اینکه اعلام شده بود براساس مصوبه شورای شهر تهران قرار است نرخ كرایههای حمل و نقل عمومی در شهر تهران افزایش یابد، شهردار تهران اعلام کرد: از اصلاح نرخ كرایههای حمل و نقل عمومی در تهران اطلاعی ندارم چرا كه افزایش نرخها قانونی و بر اساس مصوبه شورای شهر بود.
به گزارش مهر، حمیدرضا صارمی معاون امور شهرداریهای سازمان شهرداری ها و دهیاری ها با اشاره به اینکه این مرکز با شهرداری در خصوص "بازار آشفته کرایههای تاکسی" مکاتبه می کند، افزود:" در صورتی که به نتیجه نرسیم از تعزیرات حکومتی می خواهیم که به این موضوع ورود پیدا کند."
صارمی اضافه کرد: تاکسی ها حق ندارند چند برابر مصوبه که توسط فرمانداری ابلاغ شده است کرایه دریافت کنند و در صورت ادامه این رویه ناچاریم از تعزیرات حکومتی بخواهیم به این مسئله ورود پیدا کند.
معاون امور شهرداریها با اشاره به نظارت های این سازمان بر عملکرد تاکسیرانی گفت: متاسفانه تاکسیمترها استفاده نمی شوند و این نشان می دهند مدیریت مسلطی در تاکسیرانی وجود ندارد.
هفته گذشته مرتضی تمدن استاندار تهران اعلام كرده بود كه شهرداری و شورای شهر به استانداری گزارش دادهاند كه اصلاح نرخهای حمل و نقل عمومی صورت گرفته است.
وی در پاسخ به این پرسش كه نحوه اصلاح قیمتها به چه شكلی اعمال شده است، گفت: فرصت ندارم در مورد جزئیات اصلاح نرخها صحبت كنم.
این درحالی است که قالیباف، شهردار تهران از این موضوع ابراز بی اطلاعی کرده است. وی مسئولیت و مصوبه را متوجه شورای شهر تهران دانسته است.
بر اساس گزارش ها، با افزایش بیرویه نرخ كرایهها در سطح شهر، استانداری تهران از اصلاح قیمتها خبر داده بود، اما این در حالی است كه در سطح شهر تهران اصلاح قیمتی به چشم نمیخورد و کماکان قیمت ها در حال افزایش است.
در چهلمین روز از اعتصاب غذای انور خضری، زندانی سیاسی کرد، همچنان مسئولان زندان رجایی شهر نسبت به خواسته های این زندانی سیاسی بی توجه اند. این در حالی است که وضعیت جسمانی این زندانی بسیار نامناسب و بحرانی گزارش می شود.
براساس خبرهای رسیده به کلمه، این زندانی از چهل روز پیش در اعتراض به وضعیت خود در بند ۶ سالن ۱۸ این زندان دست به اعتصاب غذا زده است. این زندانی سیاسی به مدت دو سال است که به صورت کاملا بلاتکلیف در زندان به سر می برد و نه تنها تاکنون برایش دادگاهی برگزار نشده، که حتی برای بازپرسی نیز احضار نشده است.
وی در اعتراض به این شرایط و همچنین نگهداری در بند زندانیان عادی زندانیان رجایی شهر، اعتصاب غذای تر کرده است. در اعتصاب غذای تر، زندانی تنها به خوردن آب و چای بسنده و از خوردن هرگونه غذا خودداری می کند.
همبندان خضری که به شدت نگران وضعیت جسمانی او هستند، از این همه بی توجهی مسوولان زندان رجایی اظهار تعجب می کنند و می ترسند سرنوشتی چون هدی صابر در انتظار این زندانی باشد.
خواسته اصلی این زندانی سیاسی کرد، رسیدگی قضایی به پروندهاش بعد از دوره طولانی بلاتکلیفی و همچنین انتقال به بند زندانیان سیاسی است.
کامران شیخی و سید ابراهیم سیدی، دو زندانی سیاسی دیگر کرد که همزمان با انور خضری اعتصاب غذایشان را آغاز کرده بودند، چند روز پیش به این اعتصاب پایان دادند.
این دو زندانی به همراه احمد کمال رمضان، رمضان سعیدی و هادی امینی از دیگر زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر هستند که در شرایط بسیار نامناسب در میان زندانیان عادی این زندان نگهداری می شوند و خواهان انتقال به بند زندانیان سیاسی هستند.
بهمن احمدی امویی، روزنامه نگار زندانی ۱۱ ماه است که ازحق ملاقات حضوری با خانواده اش محروم است.
به گزارش کلمه، بیش از دو سال از زندانی بودن این روزنامه نگار می گذرد . وی ۳۰ خرداد ماه سال ۱۳۸۸ به همراه همسرش در منزل مسکونی اش بازداشت شد و تاکنون در زندان اوین به سر می برد. او در مدت زندانی بودنش تنها یک بار از مرخصی استفاده کرده و بیش از ۱۳ ماه از هر گونه حق مرخصی محروم مانده است.
به گفته خانواده این زندانی سیاسی، او تنها اجازه دارد به به صورت کابینی با همسر و دیگر اعضای خانواده اش ملاقات کند. این زندانی ۱۱ ماه است هیچ گونه ملاقات حضوری با خانواده اش نداشته و حتی اجازه نیافته در این مدت تماس تلفنی کوتاهی با مادر سالخورده اش که در شهرستان زندگی می کند، داشته باشد.
خانواده احمدی امویی نیز مانند بسیاری دیگر از خانواده های زندانیان این بند بارها از دادستان تهران برای وی درخواست مرخصی و یا آزادی موقت کرده اند اما تاکنون با این درخواست ها نیز مخالفت شده است.این در حالی است که وی دارای پانصد میلیون تومان وثیقه در نزد دادگاه انقلاب است.
بهمن احمدی امویی، شامگاه روز ۳۰ خرداد سال ۸۸ یعنی درست یک هفته پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری به همراه همسرش ژیلا بنی یعقوب بازداشت و روانه زندان شد.او پس از انتقال به بند عمومی از سوی قاضی پیرعباسی، ریاست شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به هفت سال و ۴ ماه حبس تعزیری و۳۴ ضربه شلاق محکوم شد که این حکم از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر به پنج سال زندان قطعی تغییر یافت.
مهم ترین مصادیق اتهامی احمدی امویی، نگارش مقالات انتقادی در باره عملکرد اقتصادی دولت احمدی نژاد در روزنامه سرمایه و وب سایت شخصی اش و همچنین سردبیری وب سایت خرداد نو عنوان شده است.
محمد محمدعلی، داستاننویس، از چاپ نشدن کتابهایش گله کرد و از مسئولان دولتی و "برادران ارشادی" پرسید: آیا من باید حق خودم را از کسی گدایی کنم؟
وی در گفتوگو با ایسنا، خاطرنشان کرد: ۱۰ عنوان از کتابهای من که دست انتشارات کاروان بود، پس از ماجرای پیشآمده برای این انتشارات، افتاد در دردسرهای ارشاد و چون میبایست ناشر هم عوض میکردم، حدود دو سال و نیم است که غیر از «قصهی تهمینه»، هیچکدام امکان انتشار پیدا نکرده است. «قصهی تهمینه» هم حدود ۱۱ ماه بود که چاپ شده بود و اجازهی خروج از چاپخانه نداشت تا بالأخره چند روز پیش، این اتفاق افتاد.
به گزارش ایسنا، چاپ تازهی «قصهی تهمینه» در ۳۵۸ صفحه از سوی انتشارات کتابسرای تندیس به چاپ رسیده است.
محمدعلی همچنین گفت: من بیشتر از هر اثر دیگری دوست دارم «سهگانهها»؛ «آدم و حوا»، «مشی و مشیانه» و «جمشید و جمک» منتشر شود. حالا کتابهای «نقش پنهان» و «بازنشستگی» و «دریغ از روبهرو» و «چشم دوم» و «شاملویی که من میشناختم» (کار تازه) و «از ما بهتران» و... دست کتابسرای تندیس است و دارد خاک میخورد و برادران ارشادی اصلا فکر نمیکنند کسی که عمرش را گذاشته و آثاری بهوجود آورده تا هنگام پیری بهرهاش را ببرد و حداقل مثل یک بقال یا کافهچی درآمد معقولی داشته باشد، از چه راهی شرمندهی اطرافیانش نشود؟
وی ادامه داد: آیا من باید حق خودم را از کسی گدایی کنم؟ من که هیچگاه زیادهطلب و اهل افراط و تفریط نبودم، باید چه کار کنم تا دلشان مثلا بسوزد و حق مرا بدهند؟! امیدوارم کسی پیدا شود، بگوید من باید حق خود را از چه کسی بخواهم که گوش شنوا داشته باشد، موی سر سفید کرده باشد و بداند با حقوق بازنشستگی، شکم سه تا قناری هم سیر نمیشود، چه رسد به آدم با این گرانی سرسامآور... نمیدانم چه بگویم تا به گوش آقایان برسد
رییس هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی استان قم از عدم ابلاغ دولت به سازمان تامین اجتماعی برای افزایش مستمریها انتقادکرد.
محمد فاضل ترکمان در گفتوگو با ایلنا افزود: در ماه چهارم سال هستیم اما خبری از پرداخت افزایش مستمریهای افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی نیست.
وی با بیان اینکه ۲ سال است که وامهای ۵۰۰ هزار تومانی متعلقه به بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی قطع شده است، تاکیدکرد: حافظی مدیرعامل تامین اجتماعی قول برقراری مجدد این وام را داده است اما هنوز نتوانسته به قول خود عمل کند.
رییس هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی استان قم تصریح کرد: یکی دیگر از مزایای کارگران بازنشسته که در زمان ذبیحی قطع شد کمک هزینه سفرهای زیارتی و سیاحتی بازنشستگان است که تاکنون اقدامیبرای برقراری آن انجام نشده است.
ترکمان با بیان که این بازنشستگان از حذف یارانهها فشار زیادی را متحمل میشوند، اظهارداشت: یارانه پرداختی دولت فقط پول آب، برق، گاز میشود و چیزی برای جبران گرانی سایر اقلام مصرفی کارگران نمیماند.
سید اکبر روحانی، وبلاگ نویس و از جوانان اصلاح طلب قم با قرار وثیقه آزاد شد.
به گزارش جرس، روحانی که روز 22 خرداد ماه گذشته توسط مامورین اطلاعات قم بازداشت شده بود با تبدیل قرار توسط بازپرس، و تودیع وثیقه آزاد شد.
اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام از جمله اتهامات سیداکبر روحانی عنوان شده بود.
سید اکبر روحانی، وبلاگ نویس و از جوانان اصلاح طلب قم، روز بیست و دوم خرداد ماه امسال، توسط ماموران لباس شخصی دستگیر و پس از تفتیش مغازه اش واقع در پاساژ گنجینه قم، به نقطه نامعلومی منتقل شد.
ماموران امنیتی لپ تاپ و کیس کامپیوتر و فایلهای کامپیوتری وی را نیز با خود برده بودند.
ماموران امنیتی پس از بازداشت این فعال جنبش سبز، به منزل پدری وی نیز مراجعه کرده و ضمن تفتیش منزل، تمامی کامپیوترها و فایل های موجود را نیز توقیف کردند.
معصومه دهقان، دبیر بازنشسته و همسر عبدالفتاح سلطانی امروز در پی سپردن قرار وثیقهی ۳۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.
به گزارش جرس، مبلغ وثیقه اولین روز برای وی صادر شده بود، اما با وجود این، بدون این که قرار بازداشت برای او صادر و به وی ابلاغ شود، معصومه دهقان به بازداشتگاه منتقل شد.
دهقان در زندان اعلام کرده بوده که در صورت عدم آزادیاش تا امروز، دست به اعتصاب غذای خشک خواهد زد.
معصومه دهقان، دبیر بازنشسته آموزش و پرورش و همسر عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، پیرو احضاریهای که روز یازدهم تیر ماه دریافت کرده بود، صبح روز ۱۴ تیرماه به دادسرای اوین مراجعه کرده و در آنجا بازداشت شد.
به قید وثیقه 30 میلیون تومانی
وزیر کشور دولت احمدی نژاد از ایران به عنوان جزیره ثبات و آرامش نام برد و گفت: اکنون پژواک صدای انقلاب به همه دنیا رسیده که باید این افتخار بزرگ را همواره پاس بداریم.
به گزارش خبرگزاری پانا، مصطفی محمدنجار، وزیرکشور جمهور ی اسلامی ، یک شنبه 19 تیرماه اظهار داشت: امروز کشور در اوج قلههای پیشرفت است و با سرعت بالایی به حرکت خود ادامه میدهد و ثبات و آرامشی که در ایران وجود دارد در هیچ کجای جهان مشاهده نمیشود.
محمدنجار گفت: نظام در حال جلوه کردن در جهان بوده و به همین خاطر است که دشمنان همواره در حال فتنه و جنگ نرم علیه آن هستند چرا که هر گوهر نایابی دشمنان زیادی را نیز دنبال دارد.
وزیرکشور تصریح کرد: امروز نظام ما در زمینههای مختلف آبدیده شده و جوانان با شور و نشاط حول محور ولایت فقیه به سوی قلههای افتخار گام برمیدارند.
وی خاطرنشان کرد: حرکت ما مسئولان باید همواره براساس فرمایشات مقام معظم رهبری بوده و برای پیشرفت و ترقی هیچگاه به حفظ وزن موجود بسنده نکنیم.
بر اساس گزارش یک موسسه تحقیقات اقتصادی تهران در میان 134 شهر گران جهان قرار دارد.
به گزارش موسسه واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست تهران را از میان 134 شهر گران جهان در رده 130 قرار داده است.
این ردهبندی بر مبنای شاخص هزینههای زندگی، وضعیت بهداشتی و حمل و نقل و دیگر شاخصهای زندگی شهری انجام شده است.
در این ردهبندی 10 شهر گران جهان به ترتیب عبارتند از: توکیو، اسلو، اوزاکا ( ژاپن)، پاریس، زوریخ (سوییس)، سیدنی، ملبورن، فرانکفورت، ژنو و سنگاپور.
همچنین شهر کراچی پاکستان در رده ارزان ترین شهر در میان گرانترین شهرهای جهان و در جایگاه 134 قرار گرفته است که بر مبنای این گزارش هزینههای زندگی در شهر کراچی به طور متوسط یک دوم نیویورک و یک سوم توکیو است.
در این ردهبندی شهرهای دهلینو، تهران، جده عربستان، تونس، داکا، مانیل، بمبئی، کلمبو (سریلانکا) و پاناما در ردههای آخر و به عنوان ارزانترین شهرها در ردهبندی گرانترین شهرهای جهان قرار گرفتهاند
مسئول تبلیغات اداره كل ارشاد استان تهران با اشاره به استفاده از چهره یک زن مجری در بیلیبوردهای تبلیغاتی شهر تهران گفت: در این بیلیبورد به گونهی تصویر این خانم كار شده كه بیشتر تمركز روی صورت وی است تا تبلیغ آن محصول.
مریم ارسنجانی با بیان این مطلب افزود: استفاده از چهره زنان در تبلیغات تجاری كه مربوط به حوزه زنان باشد اشكالی ندارد اما اگر محصول ارتباطی با زنان نداشته باشد، مانع آن میویم.
در هفتهای اخیر، بیلیبوردهای یک ركت لوازم خانگی خارجی در سطح شهر دیده میود كه از چهره یک برای تبلیغات خود استفاده كرده است در حالیكه طبق قانون تبلیغات مصوبه سال 1385، استفاده از چهره زنان در آگهیای تجاری ممنوع است.
وی ادامه داد: در تبلیغ اخیر چون محصول مربوط به حوزه زنان است، نمیوان ایرادی گرفت اما واحد تبلیغات ارشاد تهران بر روی این مسأه كه چهره زن مجری بیشتر از لوازم خانگی به چشم میید، سئوال دارد كه آن را به واحد تبلیغات وزارتخانه ارسال كردهیم.
مسئول واحد تبلیغات ارشاد استان تهران تصریح كرد: یكی دیگر از ایراداتی كه میوان به این تبلیغ گرفت استفاده از چهره این زن برای تبلیغات خارجی بود در حالی كه تاكید شده كه باید از چهره زنان در تبلیغات داخلی استفاده شود.
ارسنجانی با بیان اینكه تبلیغ اخیر از سوی واحد تبلیغات وزارت ارشاد تایید شده است، گفت: این محصول چون در سطح اتوبانهای كشور قصد تبلیغ داشته، از وزارتخانه مجوز گرفته كه ما اخیرا در این زمینه نامهی به این واحد زدهیم و موارد اشاره شده را تذكر دادیم.
ارسنجانی درباره تبلیغات فیلمها سینمایی كه در آنها نیز از چهره زنان با اشكال خاص استفاده میشود نیز گفت: واحد تبلیغات ارشاد تهران به این بخش هم نظارت ندارد و دفتر ارزشیابی فیلمهای سینمایی درباره بیلیبوردهای تبلیغاتی سینمایی تصمیم می گیرند.
پیش از این نیز مرتضی طلایی، عضو ناظر شورای شهر تهران بر تبلیغات شهری در این باره گفته بود: تاكید شده در تبلیغات تجاری از چهره زنان استفاده ابزاری نشود اما علاوه بر این تبلیغات فیلمهای سینمایی با چهره خاص زنان روی بیلیبوردها قرار می گیرد كه نباید این موارد صورت گیرد.
رئیس كمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینكه نباید از چهره زنان در تبلیغات تجاری استفاده شود، گفت: موضوع بیلبوردهای تجاری همراه با چهره یکد زن مجری را كه به تازگی در اتوبانهای شهر تهران نصب شده، پیگیری میکنم.
مسئول تبلیغات اداره كل ارشاد استان تهران:
برخورد همزمان 9 دستگاه خودرو در تونل توحید باعث زخمی شدن 5 نفر شد.
ستاد فرماندهی آتشنشانی تهران درساعت 23:28 شب شنبه از تصادف همزمان 9 دستگاه خودرو در مسیر شمال به جنوب بزرگراه چمران در تونل توحید مطلع شد و آتشنشانان ایستگاه 10 به محل حادثه اعزام شدند.
فرهاد امیر سرداری، فرمانده آتشنشانان اعزامی به این عملیات درباره جزییات این خبر گفت: در جریان این حادثه دو دستگاه كامیون و هفت دستگاه خودرو سواری با یكدیگر برخورد كرده بودند كه این رخداد موجب آسیبدیدگی پنج نفر از سرنشینان خودروها و ایجاد خسارت مالی شد.
وی افزود: آتشنشانان پس از ایمنسازی محل حادثه افراد آسیبدیده را برای مداوا در اختیار امدادگران اورژانس قرار دادند و خودروهای حادثهدیده را هم با جرثقیل به خارج از تونل منتقل كردند.
میرتاجالدینی در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران در خصوص زمان معرفی وزیر برای وزراتخانههای جدید گفت: تلاش داریم این چهار وزیر در یک روز بتوانند رای اعتماد خود را از مجلس بگیرند.
میرتاجالدینی معاون پارلمانی احمدینژاد در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران در خصوص زمان معرفی وزیر برای وزراتخانههای جدید گفت: بعد از تعطیلات مجلس و با شروع به کار آن و با توجه به گذشتن ۱۵ روز از ابلاغ قانون وزارتخانههای جدید، رییسجمهور وزرای جدید را معرفی خواهد کرد.
وی تاکید کرد: تلاش داریم این چهار وزیر در یک روز بتوانند رای اعتماد خود را از مجلس بگیرند.
دبير کميسيون ماده ۱۰ احزاب گفت: در پيشنويس اصلاح قانون جديد احزاب، کسانی که میخواهند در قالب «ائتلاف» برای انتخابات کار کنند بايد از اين کميسيون، مجوز فعاليت موقت بگيرند.
محمود عباسزاده مشکينی ضمن اعلام اين خبر گفت: با توجه به برگزاری انتخابات مجلس نهم و مطرح شدن مباحثی درباره تابلوهايی با عنوان «جبهه و ائتلاف» در فضای تبليغات کشور، و همچنين بر اساس تجربه از انتخابات مجلس هشتم، شروع به سامان دادن ائتلافها کرديم.
وی گفت: اگر احزاب و گروههای سياسی از خطوط قرمز و قانون عبور نکنند، کميسيون ماده ۱۰ علاقمند است که تمامی احزاب در يک فضای بانشاط کار کنند.
رییس اتحادیه و تعاونی آهنفروشان همدان گفت: طی سه ماهه ابتدای سال، قیمت آهن ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است.
مسعود میدانچی در گفتوگو با ایسنا با بیان این مطلب گفت: قیمت تیرآهن و میلگرد، ترقی قابل توجهی داشته و اوج خرید و مصرف آن در چهارماه اول سال است.
این عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری صنف فروشندگان آهن و فولاد ایران ادامه داد: اکنون تیرآهن ۱۴، شاخهای ۱۵۱ هزارتومان، تیرآهن ۱۶، شاخهای ۱۹۷ هزار تومان و تیرآهن ۱۸، شاخهای ۲۹۷هزارتومان خرید و فروش میشود.
وی اضافه کرد: مصرف آهن شهر همدان، سالیانه ۲۵۰ هزار تن است و پیشبینی میکنیم امسال به علت رونق پروژههای ساختمانی، به مرز۳۰۰ هزارتن نیز برسد.
بانک مرکزی در جوابیه ای به سایت خبر اعلام کرده که حجم نقدینگی در سال ۸۹ معادل ۲۵ درصد رشد کرده است. آمارهای بانک مرکزی هم نشان میدهد که بدهی دولت به بانک مرکزی در سال گذشته ۷۶ درصد افزایش داشته است.
به گزارش خبر آنلاین، بانک مرکزی هنوز حاضر به انتشار امارهای مربوط به سه ماهه پایانی سال ۸۹ نشده است و در مورد نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد نقدینگی، عملکرد بودجه ای دولت در سال ۸۹ و دیگر اطلاعاتی که در غالب گزیده و نماگرهای اقتصادی منتشر می شده است شاهد ادامه روند توقف اطلاع رسانی هستیم.
بانک مرکزی در اردیبهشت ماه و بعد از اعتراض شدید الحن احمد توکلی در صحن علنی مجلس اقدام به انتشار یکباره اطلاعات مربوط به نه ماهه نخست سال ۸۹ کرد ولی بعد از آن دوباره شاهد توفق جریان انتشار آماری بانک مرکزی هستیم و نکته جالب انکه در این میان از دو هفته قبل حتی گزارش هفتگی مربوط به قیمت خرده فروشی اقلام خوراکی در شهر تهران نیز متوقف شده است.
نکته جالب آنکه ال اسحاق اتاق بازرگانی استان تهران در گفتگویی با رادیو عنوان کرد اختلافات آماری بین مراجع آماری مانند بانک مرکزی ، مرکز آمار و دیگر نهاد های دولتی متولی تولید امارهای اقتصادی مانند وزارت صنایع باعث شده است که دولت به گونه ای عمل کند بانک مرکزی به رغم سابقه طولانی در تدوین آمارهای اقتصادی از گردونه اطلاع رسانی اقتصادی کنار گذاشته شود که اگر این اظهارات درست باشد سکوت رئیس کل بانک مرکزی در قبال این کار جای تامل دارد زیرا طی دوره حدود سه ساله گذشته محمود بهمنی که بین روسای کل بانک مرکزی در سخنرانی و مصاحبه مطبوعاتی به نوعی رکورد دار بوده است در مورد دلایل عدم انتشار امارهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی همواره سکوت کرده و تنها به توجیه عملکرد خود و سیاستهای پولی دیکته شده از سوی دولت پرداخته است.
در میان آمارهای منتشر نشده بانک مرکزی همانطور که اشاره شد حجم نقدینگی نیز به چشم می خورد که خوشبختانه به نظر می رسد روابط عمومی بانک مرکزی در مقام پاسخ به مطلب «بهمنی رکورد دار چاپ اسکناس»، بلاخره به صورت مکتوب این شاخص را اعلام کرد، بر اساس این گزارش در پایان سال ۸۹ حجم نقدینگی در کشور به رقمی معادل ۲۹۴ هزار میلیارد تومان رسیده است و به این ترتیب می توان گفت در سال ۸۹ نرخ رشد نقدینگی بیش از ۲۵ درصد بوده است که بالاترین نرخ رشد نقدینگی طی سه سال گذشته محسوب می شود.
مرور گزارش های قبلی بانک مرکزی نشان می دهد حجم نقدینگی طی دوره فعالیت محمود بهمنی یعنی نیمه دوم سال ۸۷ تا پایان سال ۸۹ معادل ۱۲۷٫۸ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است و این در حالی است که بانک مرکزی در این دوره مدعی است در همین دوره توانسته است با خروج چک پولهای ۵۰ هزار تومانی از گردونه یکی از عوامل رشد نقدینگی را مهار کند، البته این ادعا غلط نیست ولی متاسفانه این عملکرد در جایی دیگر جبران شده و رشد نقدینگی از محل افزایش بدهی های دولت به بانک مرکزی رشد پیدا کرده است.
در این بین نگاهی به فاکتورهای تشکیل دهنده پایه پولی که تاثیر مستقیم بر نرخ رشد نقدینگی دارد فاکتور بدهی های دولت به بانک مرکزی است، این فاکتور در عمل به افزایش پایه پولی و به عبارت تئوریک رشد پول قوی منجر می شود ولی در عمل شاخصی منفی است زیرا نشان دهنده میزان کسری بودجه دولت است که از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین شده است این افزایش در نهایت یا باید از طریق انتشار اسکناس در حجم نقدینگی منعکس شود و یا با اعطای اعتبار به سیستم بانکی برای اعطای تسهیلات که این هر دو تورم زاست و اگر درسال ۸۹ با توجه به سیاستهای سنگین مهار بازار نمود بیرونی پیدا نکرده به سوخت ذخیره شده برای انفجار تورمی در سال ۹۰ تبدیل شده است.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی طی نه ماهه نخست سال ۸۹ میزان بدهی دولت به بانک مرکزی معادل ۷۶ درصد رشد داشته و از رقمی معادل ۹٫۲ هزار میلیارد تومان به رقمی معادل ۱۶٫۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در حالی که هر کیلوگرم زعفران با قیمت یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به تعادل رسیده است، پیش بینی ها از کاهش تولید زعفران در سالجاری حکایت دارد.
به گزارش مهر، در سالهای اخیر زعفران ایرانی که مورد هجوم قاچاقچیان و سودجویان قرارگرفته است و پیاز آن با قاچاق به کشورهای همسایه رفته حالت بومی خود را در کشور از دست می دهد، این بار با خشکسالی در پائیز سال گذشته در معرض کاهش تولید قرارگرفته است.
البته زعفران یک بار پیش از این هم از شرایط اقلیمی متضرر شده بود، در سال ۸۶ سرمازدگی تولید زعفران را به ۴۰ تن کاهش داد اما این محصول درسال گذشته ۲۶۰ تن برداشت شد که ظاهرا امسال این مقدار هم کاهش می یابد
هم اکنون زعفران در ۷ استان کشور کشت می شود که البته ۹۵ درصد تولید آن مربوط به استان خراسان رضوی و جنوبی است اما افزایش ناگهانی قیمت این محصول در ۲ سال پیش و رسیدن آن به مرز ۵ میلیون تومان باعث شد که در برخی دیگر از استانهای کشور هم به کشت این محصول روی بیاورند.
گرچه مسئولان جهاد کشاورزی بارها اعلام کردند که قیمتها حبابی است و تدوام ندارد اما تب قیمت زعفران که یکی از گرانترین محصولات غذایی در دنیا به شمار می رود، استانهای دیگر را هم تحت تاثیر قرار داد که به طور حتم به سود کشاورزان نیست.
پس از مدتی نوسان قیمتی امسال زعفران هر کیلوگرم یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان فروخته شد و به تعادل رسید، این درحالی است که زمستان سال گذشته قیمت آن یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود.
ابلاغ دستور العمل مبارزه با قاچاق زعفران
در این باره مدیرکل دفتر سبزی، گیاهان زینتی و دارویی وزارت جهاد کشاورزی گفت: زعفران محصولی مقاوم به شرایط کویری و بومی ایران است و به عنوان محصولی ویژه در دنیا شناخته می شود.
حسن خدنگی بابیان اینکه این محصول علاوه بر خراسان رضوی و جنوبی در یزد و استان فارس هم کشت می شود، افزود: زعفران به دلیل قیمت بالایی که دارد بر اشتغالزایی و درآمد کشاورزان بسیار موثر است؛ بنابراین دیگر استانها هم برای کشت این محصول تمایل دارند.
مدیرکل دفتر سبزی، گیاهان زینتی و دارویی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: وظیفه بازرگانی این محصول بر عهده وزارت جهاد کشاورزی نیست اما برای کاهش مشکلات در این حوزه هم وارد می شویم، زیرا افزایش قیمت به سود کشاورزان نیست و بحرانهای بیشتری را به وجود می آورد.
خدنگی با بیان اینکه برای جلوگیری از کشت زعفران در استانهای دیگر محدودیت هایی اعمال شده است، گفت: با تدوین قوانین و مقررات در دیگر استانها و ابلاغ این دستورالعمل قصد داریم تا کشت این محصول در استانهای دیگر محدود شود.
وی درباره قاچاق پیاز زعفران به کشورهای همسایه بیان کرد: گزارشات نشان می دهد که قاچاق زعفران به کشورهای همسایه ادامه دارد وبه همین منظور دستورالعمل مبازره با قاچاق نهایی شده و به مراجع مسئول ابلاغ شده است، زیرا باید از طریق دستگاه ها دیگری پیگیری شود.
این مقام مسئول درباره قیمت کنونی زعفران که به حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است، بیان کرد: قیمت فعلا متعادل است و به حد طبیعی رسیده است، البته ۲ سال پیش از این که قیمتها افزایش یافت به منطقه خراسان رفتیم و با صادرکنندگان به گفتگو پرداختیم.
در ادامه اعتراضات مردمی به دولت نظامی- انتقالی مصر به آنچه "عدم پاکسازی نهادهای دولتی و نظامی از بقایای رژیم حسنی مبارک" می خوانند، و یک روز پس از آنکه نخست وزیر این دولت اعلام کرد که "تمامی افسران پلیس را که به دست داشتن در قتل مخالفان رژیم حسنی مبارک در جریان اعتراضهای خیابانی متهم شده اند، به حالت تعلیق در می آورد"، روز یکشنبه دهم ژوئیه، هزاران نفر در شهرهای مختلف آن کشور دست به تظاهرات زدند.
در پی این تظاهرات اعتراضی، دولت موقت مصر نیز دست به عقب نشینی زد و کلیه ماموران پلیسی را که در جریان اعتراضات مردمی چند ماه پیش (منجر به سقوط مبارک) با شلیک گلوله به تظاهرکنندگان آنها را به قتل رسانده بودند را از کار برکنار نمود.
به گزارش خبرگزای فرانسه، معترضان در قاهره، اسکندریه ، شهر سوئز و چند شهردیگر مصر با برپایی چادرهایی در مراکز این شهرها اعلام کرده اند که تا برآورده شدن خواسته هایشان به تجمعات اعتراضی خود ادامه خواهند داد.
تظاهرکنندگان در سوئز خواستار کناره گیری نخست وزیر و وزیر کشور شدند .
عصام شرف، نخست وزیر دولت انتقالی مصر روز گذشته اعلام کرد تمامی افسران پلیس را که به دست داشتن در قتل مخالفان رژیم حسنی مبارک در جریان اعتراضهای خیابانی متهم شده اند، بحالت تعلیق در می آورد.
شرف همچنین گفت کمیته ویژه ای برای سرعت بخشیدن به محاکمه این افراد و متهمان به فساد اداری و مالی تشکیل خواهد شد.
حدود ۸۴۶ نفر در جریان ناآرامی های هجده روزه در ژانویه و فوریه ۲۰۱۱ که منجر به کناره گیری حسنی مبارک از قدرت شد، کشته شدند.
سخنان عصام شرف در پی تجمع دوباره معترضان مصری در میدان تحریر قاهره انجام شد و هزاران نفر از معترضان خواهان محاکمه عاملان کشتار مخالفان هستند.
آنها همچنین در پی سرعت گرفتن اصلاحات سیاسی، پاکسازی وابستگان حکومت مبارک و پایان یافتن محاکمه شهروندان در دادگاه های نظامی هستند.
با وجود محاکمه چندین نفر از افسران پلیس مصر، تاکنون تنها یک نفر از آنها مجرم شناخته شده است. دادگاه این افسر پلیس به صورت غیابی برگزار شد و هفت مامور دیگر پلیس که به قتل مخالفان متهم هستند، با قید وثیقه آزاد شده اند.
همچنین دادگاهی در قاهره سه وزیر پیشین حکومت حسنی مبارک را از اتهام اختلاس و حیف و میل اموال عمومی تبرئه کرده است.
شرف در یک سخنرانی تلویزیونی گفت به وزیر کشور دستور داده است تا همه مامورانی را که به دست داشتن در سرکوب مخالفان متهم شده اند، تعلیق کند و همچنین از تشکیل ساز و کار گفت و گو با گروه های سیاسی خبر داد.
عقب نشینی دولت و اخراج ماموران از کار
در پی آغاز مجدد اعتراضات و ایجاد نگرانی مبنی بر تداوم آن، دولت موقت مصر امروز کلیه ماموران پلیسی را اخراج کرد که در ابتدای سال جاری میلادی با شلیک گلوله به تظاهرکنندگان آنها را به قتل رسانده بودند.
خبرگزاری آلمان در این زمینه گزارش داده است عصام شرف رئیس دولت موقت مصر اعلام کرد که او وزیر کشور را مامور کرده تا کلیه ماموران پلیسی را که مشکوک به دخالت در قتل تظاهرکنندگان هستند اخراج کند.
رئیس دولت موقت مصر به این ترتیب نسبت به خواست اخیر تظاهرکنندگان در این کشور واکنش نشان داد که خواهان سرعت بخشیدن به تعقیب و مجازات کسانی بودند که به دخالت در قتل تظاهرکنندگان متهم هستند.
افسران سرکوبگر اخراج می شوند
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر