رهبران جنبش سبز و یاران نزدیک امام، موسوی و کروبی، تنها خواست و مطالبات مردم را بیان کرده و مرتکب هیچ خطائی نشده اند که مستوجب مجازات باشد. علاوه بر این اگر ادعای حقوقی علیه آنها وجود دارد باید در دادگاهی صالح و با رعایت تشریفات آئین دادرسی به آن رسیدگی گردد و آنان بتوانند از خود دفاع کنند. به همین دلیل حبس خانگی این دو عزیز و همسرانشان را که با اعمال محدودیت شدید در برقرای ارتباط حتی با فرزندان و نزدیکان همراه است و علاوه بر آن امکان دسترسی آنان به اخبار و اطلاعات کشور و جامعه بشدت محدود و کانالیزه شده است را غیر قانونی می دانیم و خواستار رفع همۀ این محدویت ها از این عزیزان هستیم.
خبرنگاران سبز/جامعه: انجمن اسلامی جامعه پزشکی با محکوم کردن حصر رهبران جنبش سبز و ابراز نگرانی از وضعيت سلامت آنان، خواستار معاينه ميرحسين موسوی و مهدی کروبی توسط پزشکان مستقل شده است.
انجمن اسلامی جامعۀ پزشکی همچنين در حمايت از نامۀ محمد رضا خاتمی به فرمانده سپاه خواستار عذرخواهی فرمانده سپاه از ملت و تعهد سپاری او برای اجتناب از تکرار اين نوع مداخلات شده است و می افزايد: توجيهاتی که اين روزها عده ای در حمايت از فرمانده سپاه ارائه می کنند و مداخله سپاه در سياست را معادل دفاع از انقلاب قرار می دهند عقلانی نبوده و با هيچ معياری سازگار نيستند.
دربیانیه انجمن اسلامی جامعه پزشکی آمده است: موسوی و کروبی، تنها خواست و مطالبات مردم را بيان کرده و مرتکب هيچ خطائی نشده اند که مستوجب مجازات باشد. علاوه بر اين اگر ادعای حقوقی عليه آنها وجود دارد بايد در دادگاهی صالح و با رعايت تشريفات آئين دادرسی به آن رسيدگی گردد و آنان بتوانند از خود دفاع کنند. به همين دليل حبس خانگی اين دو عزيز و همسرانشان را که با اعمال محدوديت شديد در برقرای ارتباط حتی با فرزندان و نزديکان همراه است و علاوه بر آن امکان دسترسی آنان به اخبار و اطلاعات کشور و جامعه بشدت محدود و کاناليزه شده است را غير قانونی می دانيم و خواستار رفع همۀ اين محدويت ها از اين عزيزان هستيم. انجمن اسلامی پزشکان می افزايد: فضای امنيتی حاکم بر کشور مانع اصلی اجرای قانون و حفظ حقوق شهر وندی است. ما خواستار توقف اين روند و استقرار فضای آزاد سياسی و قانونمند در کشور هستيم.
متن کامل قطعنامه نوزدهمين نشست اين انجمن بشرح زير است:
بسم الله الرحمن الرحيم
ما اعضای انجمن اسلامی جامعۀ پزشکی ايران در حالی برای برگزاری نوزدهمين مجمع عمومی سالانه انجمن گرد هم آمده ايم که کوله باری از دريغ و درد و افسوس بر شانه هايمان که برای حمل آرمانهای انقلاب و امام آماده بودند سنگينی می کند. بياد می آوريم آن شور و شعف و آن باورهای سترگی که با وعده های انقلاب اسلامی و امام راحل(ره) در دل و ذهنمان موج می زد و آرام و قرار از ما ربوده بود. می پنداشتيم اگر همراه ياران شهيدمان از اين جهان رخت بر نبستيم، می مانيم و آرمانهای آنها را تحقق می بخشيم. آرمانهايی که بشارت می داد ظلم برچيده خواهد شد و آزادی در اصيل ترين صورت خود جلوه خواهد کرد. مانند دوران حکومت امير مومنان علی(ع) عدالت سرلوحۀ همۀ کارها خواهد بود و هيچ امتيازی به هيچ متملق مديحه سرايی تعلق نخواهد گرفت. جان و مال و ناموس شهروندان، چه مسلمان و چه غير مسلمان در پناه حکومت اسلامی در امان خواهد بود و جای ملامت نخواهد بود اگرحاکم اسلامی از شنيدن بيرون کردن خلخال از پای زن غير مسلمان دق کند. اگر کسی جنايتی حتی در حد کشتن حاکم اسلامی بکند به همان يک ضربتی که زده است قصاص خواهد شد و نه بيشتر و تا روز قصاص نيز امنيتش برقرار و حرمت انسانی اش مراعا خواهد بود.
ما آماده بوديم سرو جان را فدا کنيم تا جمهوری اسلامی شکل بگيرد و ببالد. رنج ها را تحمل می کرديم تا فردای روشن را به فرزندانمان تقديم کنيم. در رويای خود تصوير می کرديم فردائی را که کشور آباد و مردم شاد و سرافراز هستند. جهانيان نظاره می کنند که ما چه ملت خوشبختی هستيم و چه اندازه آموزه های اسلامی توانسته است دنيای ما را زيبا کند. می پنداشتيم دروغ و دغل، تزوير و ريا، دين فروشی و مال اندوزی، بی نزاکتی و بی ادبی، بی فکری و فرصت سوزی، ظلم و خونريزی، تحکم و تهديد، بگير و ببند، و داغ و درفش در کار نخواهد بود، فساد مالی و اداری در دستگاههای حکومتی برچيده خواهد شد و مردم از حاکمان خود درس دينداری و وفای به عهد خواهند گرفت، شيفتگان خدمت براستی جايگزين تشنگان قدرت خواهند شد، بيت المال مسلمين ملک طلق کسی نخواهد بود که بتوانند با آن دوستان و هواداران خود را بخورانند و از آن برای منافع شخصی و گروهی سوء استفاده کنند، و هيچ کس بخود اجازه نخواهد داد جوانان خام را برای مطامع خويش ملعبه سازد و آنان را در مقابل مردم قرار دهد.
بعد ها پی برديم که بيش از حد خوش خيال بوده ايم. قانع شديم که بد و خوب را در کنار هم بپذيريم و تلاش کنيم سهم بد در روند امور کمتر و سهم خوب بيشتر شود. دورۀ اصلاحات را با اين اميد سپری کرديم اما اکنون چند سالی است که با خون دل شاهد سير قهقرائی همه چيز هستيم. دين، اخلاق، اقتصاد، امنيت، فرهنگ و از همه مهمتر اعتماد اجتماعی سير نزولی شتابان داشته و موقعيت کشور در صحنۀ بين الملل آسيب جدی ديده است.
شايسته نيست بيش از اين متحمل خسران شويم. مگر قرار نبود سند چشم انداز توسعه نقشۀ راه ما برای رسيدن به جايگاه شايستۀ کشورمان در منطقه و جهان باشد. به فرزندان خود چه بگوئيم وقتی در همسايگی ما کشورهايی را مثال می زنند که روزی آرزويشان بود مانند ما بشوند و اکنون به رويای دست نا يافتنی ما تبديل شده اند.
ما دچار خسرانی شديد و خوابی عميق هستيم. پرتگاه نزديک است اما صدای استغاثۀ نخبگان جامعه و مردم به جائی نمی رسد. آن روز تلخ و شيرين در پيش روی ماست و با شتاب به سوی ما می آيد. تلخ از آن رو که زمين خواهيم خورد و شيرين از آن جهت که سير قهقرائی به پايان خواهد رسيد وحرکت نوی را آغاز خواهيم کرد. چه می شود اگر زودتر از خواب بيدار شويم.
چه خوب بود که علل و عوامل آنچه بنام موج بيداری ملت های منطقه خوانده می شود بدرستی بررسی می شد و عبرت های لازم از آن گرفته می شد.
به هر روی اينک ما در صحنه حاضريم و بر واقعيت ها و خواسته های زير پای می فشاريم:
۱-جنبش سبز ملت ايران که در اعتراض به نتايج اعلام شده در انتخابات ۲۲خرداد سال ۸۸ و در مطالبۀ آراء خويش آغاز شده بود همچنان پويا و بالنده است. مطالبات اين جنبش قانونی بوده و بر روشهای مسالمت آميز و قانونی استوار است. ما بر مطالبۀ اصلی جنبش که اجرای بدون تنازل قانون اساسی است تأکيد نموده و مفاد ويراست دوم جنبش سبز را که در اواخر بهمن ماه ۸۹ توسط رهبران آن منتشر شده است، تأييد می نمائيم.
۲- رهبران جنبش سبز و ياران نزديک امام، موسوی و کروبی، تنها خواست و مطالبات مردم را بيان کرده و مرتکب هيچ خطائی نشده اند که مستوجب مجازات باشد. علاوه بر اين اگر ادعای حقوقی عليه آنها وجود دارد بايد در دادگاهی صالح و با رعايت تشريفات آئين دادرسی به آن رسيدگی گردد و آنان بتوانند از خود دفاع کنند. به همين دليل حبس خانگی اين دو عزيز و همسرانشان را که با اعمال محدوديت شديد در برقرای ارتباط حتی با فرزندان و نزديکان همراه است و علاوه بر آن امکان دسترسی آنان به اخبار و اطلاعات کشور و جامعه بشدت محدود و کاناليزه شده است را غير قانونی می دانيم و خواستار رفع همۀ اين محدويت ها از اين عزيزان هستيم. علاوه بر اين خبرهای نگران کننده از وضع سلامتی اين بزرگواران ما را بشدت نگران کرده است و لذا خواهان معاينه ايشان توسط پزشکان مستقل هستيم.
۳- در جريان اعتراضات مسالمت جويانۀ پس از انتخابات عده ای از شهروندان جانشان را از دست داده و عدۀ بيشتری که در گمنامی بسر می برند مجروح و معلول شده اند. پاسخ اعتراض سادۀ آنها اين نبود و نمی بايست اين گونه سرکوب می شدند. خانواده های اين عزيزان رنج بی حدی را در دوسال گذشته تحمل کرده اند که سزاوار نبوده است. دلجوئی از عزيزان مجروح و معلول و خانوادۀ آسيب ديدگان و جبران خسارات آنها به هر اندازه وظيفۀ مبرم حکومت است که غفلت از آن جايز نيست. علاوه بر اين بايد فضای امنيتی در اطراف اين عزيزان برطرف شود تا مردم خود نيز بتوانند آزادانه به رفع تألمات و حوائج اين عزيزان بپردازند.
۴- عدۀ زيادی از بهترين فرزندان ملت به جرم آزاديخواهی واعتراض به بی عدالتی و طرح مطالبات قانونی در زندان بسر می برند و زندگی خود و خانواده هايشان تحت الشعاع رنجی است که به ناروا بر آنها تحميل شده است. ما احکام صادره برای اين عزيزان را عادلانه نمی دانيم و خواستار آزادی بدون قيد و شرط و هرچه سريعتر آنها هستيم.
۵- فضای امنيتی حاکم بر کشور مانع اصلی اجرای قانون و حفظ حقوق شهر وندی است. ما خواستار توقف اين روند و استقرار فضای آزاد سياسی و قانونمند در کشور هستيم.
۶- فساد و سوء استفاده از قدرت که امروز در در امور اداری و اقتصادی شاهد آن هستيم و صدای همه را در آورده بدليل آن است که نهاد های نظارتی از کار افتاده و يا چشمان خود را بسته بوده اند. در اين ميان محدوديت شديد اعمال شده بر مطبوعات و رسانه های آزاد که وظيفۀ نظارت از جانب مردم بر عملکرد دولت را برعهده دارند نقش بسزايی در شکل گيری روند های فساد آلود داشته است. لذا خواستار آن هستيم که اين محدوديت ها سريعاً برطرف گرديده و خبرنگاران آزاد باشند تا نا بسامانی ها در ادارۀ کشور را به موقع به اطلاع مردم که ولی نعمتان اين کشور و انقلاب هستند برسانند.
۷- امکان سازمان يابی و آزادی شکل گيری و فعاليت احزاب شرط لازم برای مشارکت مستمر مردم در ادارۀ امور کشور است. ما محدوديت های اعمال شده در مسيرفعاليت احزاب قانونی کشور را مانع بزرگ در مسير بهبود فضای سياسی کشور دانسته و اعلام انحلال احزابی را که بدون برگزاری دادگاه و امکان دفاع برای آنها صورت گرفته است غير قانونی می دانيم و خواستار رفع مانع از فعاليت آزاد و قانونی کليه احزاب و گروهها هستيم.
۹- انتخابات سالم و آزاد مجرای طبيعی و قانونی اعمال نظر مردم در روند ادارۀ کشور است. هيچ حقی بالاتر از حق مردم برای تعيين سرنوشت کشور نيست. مراجعه به آراء مردم شرط لازم برای اعمال حاکميت است و تصرف در حکومت بدون رضايت مردم مشروع و قانونی نيست. متاسفانه روند برگزاری انتخابات گذشته موجب سلب اعتماد عمومی گرديده و در صورت عدم اصلاح و جبران بی ترديد موجب کاهش مشارکت آنان در انتخابات آينده خواهد بود. لازمۀ شرکت مردم در انتخابات جلب اعتماد آنان و وجود ناظران مستقل از دولت و شورای نگهبان که خود در مظان طرفداری از يک طرف قرار دارند و نيز اعطای تضمين های لازم برای امانتداری در امر انتخابات و در نهايت پذيرش نتيجۀ رأی مردم، هر چه باشد، است. در همين راستا تحقق عينی و کامل شرايط حد اقلی اعلام شده از سوی جناب آقای خاتمی را برای انتخابات پيش رو تنها راه رفع نگرانی ها برای مشارکت در آن می دانيم.
۱۰- جلو گيری ازحضور و مداخلۀ نظاميان در سياست همانطور که امام برزگوار فرموده اند وظيفه ای مبرم برای دولت، ملت، مجلس شورای اسلامی و بخصوص شخص رهبری است. اظهار نظر های اخير فرمانده سپاه و تعيين شرط و خط و نشان کشيدن برای شرکت رئيس جمهور پيشين در انتخابات مصداق بارزی از مداخلۀ نيروهای مسلح در امر سياست است که تعابير زشتی را پديد می آورد. ما ضمن تأييد مندرجات نامۀ روشنگرانه و اعتراضی اخير پزشک و استاد دانشگاه، برادرجانباز دکتر سيد محمد رضا خاتمی به فرمانده سپاه، خواستار عذرخواهی وی از ملت و تعهد سپاری او برای اجتناب از تکرار اين نوع مداخلات هستيم. لازم است نظاميان رهنمودهای حضرت امام را، در زمينۀ نهی نظاميان از مداخله در امور سياسی، بدقت مطالعه نموده و نصب العين خويش قرار دهند. توجيهاتی که اين روزها عده ای در حمايت از فرمانده سپاه ارائه می کنند و مداخله سپاه در سياست را معادل دفاع از انقلاب قرار می دهند عقلانی نبوده و با هيچ معياری سازگار نيستند.
والسلام عليکم و رحمةالله و برکاته
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر