صفحه فیس بوک روزنامه کلمه
چنانچه در دریافت فایل مشکل دارید ابتدا بر روی لینک دانلود کلیک راست نمایید و از منوی باز شده گزینه “Save Link as” در مرورگر های فایرفاکس و کروم و “Save as target” در اینترنت اکسپلورر را انتخاب کنید.
در شرایطی که وزارت نفت بدون وزیر و با سرپرستی شخص احمدی نژاد مدیریت می شود انتصاب ها در شرکت نفت و گاز پارس همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرآنلاین ، با حکم موسی سوری، جانشین مدیر امور مالی، سرپرست طرح های نیروگاهی و جانشین سرپرست طرح توسعه لایه نفتی پارس جنوبی منصوب شد.
مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس طی حکمی، محمد اسماعیل احمدی را به عنوان جانشین مدیر امور مالی شرکت نفت و گاز پارس منصوب کرد.
همچنین سید شمس الدین مومنی، جانشین مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس در طرح های ویژه، طی احکامی جداگانه سرپرست طرح های نیروگاهی و جانشین سرپرست طرح توسعه لایه نفتی پارس جنوبی را منصوب کرد.
در این احکام که به امضای “سید شمس الدین مومنی”، جانشین مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس رسیده است، توسلی پور به عنوان سرپرست طرح های نیروگاهی و مهندس کرمی مقدم به عنوان جانشین سرپرست طرح توسعه لایه نفتی این میدان مشترک معرفی شدند.
گفتنی است در حکم جانشین سرپرست طرح لایه نفتی از زحمات مهندس محسن سلیمانی فر در طول مدت تصدی سرپرستی این طرح ، قدردانی شده است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی معتقد است “طی چند سال اخیر برخی نیز به دلیل تایید رهبری، فکر می کردند که اگر ملاحظۀ دولت را کنند مناسبتر است. نتیجه این رفتارها این شد که احمدی نژاد تصور کرد هر کاری را که درست می داند می تواند انجام دهد. اما شرایط امروز تغییر کرده است؛ چرا که هم احمدی نژاد دیگر آن احمدی نژاد سابق نیست و هم کشور بیش از این تحمل برخی قانون شکنی ها را ندارد.”
در ادامه واکنش ها نسبت به اقدامات دولت، همچنین عزل وزرای وزارتخانه های ادغام شده توسط رئیس دولت، رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه “این کار خلاف مصلحت بوده”، تاکید می کند”موضع مجلس در برابر رئیس دولت دیگر همانند گذشته نیست و حلم گذشته مجلس در برابر قانون شکنی‌ها تکرار نخواهد شد.”
وی در عین حال با برخی دیگر هم عقیده است که احتمالاً عزل سه وزیر نفت، صنایع و رفاه به دلیل مساله داشتن آنها با فرد معلوم‌الحال کنار محمود احمدی نژاد (اسفندیار رحیم مشایی) بوده است.
احمد توکلی با تصریح بر اینکه اکنون با دولت اختلاف مبنایی دارد، چون اصلی‌ترین افراد دور احمدی نژاد “یا منحرفند یا متهم به فساد مالی یا هردو”، برای اولین بار دلیل اضطرار خود برای رای دادن به احمدی نژاد در انتخابات سال ٨٨ را فاش می کند.
به گزارش فارس، احمد توکلی نماینده اصولگرای تهران در دوره های هفتم و هشتم مجلس، طی گفتگویی به برخی سوالات از جمله در خصوص ادغام وزارتخانه ها و انتقاداتی که نسبت به مواضع او وارد می شود پاسخ گفته و ضمن بیان ریشه های اختلاف دولت و مجلس در این قضیه، دلایل خلاف مصلحت بودن عزل وزرا را شرح می دهد.
عزل سه وزیر با استناد به ماده ۵۳ برنامه پنجم تعجب‌آور است
با وجود آن که شورای نگهبان در خصوص ادغام وزارتخانه ها نظر خود را اعلام کرده است، اما باز هم شاهد برخی اختلاف نظرها میان دولت و مجلس هستیم. این اختلاف نظرها بر سر چیست؟
- فکر می کنم علت این موضوع به اصرار احمدی نژاد به روشی که از ابتدا درست می دانست، بازمی گردد و می خواهد این روش را بازسازی کند. به عنوان مثال هنگامی که وی در حکم عزل وزیران صنایع و معادن، نفت و رفاه به ماده پنجاه و سوم قانون برنامه پنجم استناد می کند و در حکم سرپرستی غضنفری و شیخ الاسلامی همین جمله را تکرار می کند، واقعا تعجب آور است. چرا که عزل یک وزیر یا سرپرستی یک وزیر دیگر بر یک وزارتخانه از لوازم ماده ۵۳ برنامه پنجم نیست.
برداشت رئیس جمهور از ماده ۵۳ برنامه پنجم از ابتدا اشتباه بود
یعنی بر اساس قانون وزرای جدید باید بعد از تصویب شرح وظایف به مجلس معرفی شوند؟
- اگر شما شرح وظایف یک وزارتخانه را ندانید، می توانید وزیر پیشنهادی را ارزیابی کنید؟ هنگامی که شما به کسی گواهینامه پایه ۲ می دهید و او می تواند از ماشین سه چرخ تا خاور پنج تن را براند، آیا برای آن که یک تریلی را به او بدهید دوباره او را آزمایش نمی کنید؟ آیا ارزیابی نمی کنید که این شخص می تواند گواهینامه پایه یکم بگیرد یا نه؟ این مثال را از آن جهت مطرح کردم که به روشنی نشان می دهد که اگر مجلس به فردی مانند نامجو برای وزارت نیرو رای اعتماد داد، دلیل بر این نمی شود که اگر وزارتخانه های نفت و نیرو با یکدیگر ادغام شوند و وزارت انرژی تشکیل شود، توانایی اداره آن را نیز دارد؛ بلکه باید دوباره ارزیابی و رای اعتماد داده شود. بنابراین ما مسئولیت ها را مشخص می کنیم و بر حسب مسئولیت، توانایی فرد معرفی شده را می سنجیم.
استدلال احمدی نژاد در گفت وگوی ویژه تلویزیونی هفته گذشته این بود که چون این فرآیند طولانی است، نمی توان ۸ ماه یک وزارتخانه را سرگردان کرد و کار آن را لق کرد. اما چون مشخص نیست که کدام وزارتخانه ها در یکدیگر ادغام می شوند، تمام وزارتخانه ها سست می شوند. سوال من این است که اگر مسیری قانونی شد، آیا باید عمل کنید یا عمل نکنید؟ و اگر مسیری منطقی شد باید به آن عمل کرد یا نه؟ اگر ایشان می خواهد وزارتخانه ها را در یکدیگر ادغام کند، باید کار مطالعاتی انجام دهد و همانطور که شرح داده شد، در آن مسیر طی طریق کند.
احمدی‌نژاد می‌خواهد مجلس را در برابر عمل انجام شده قرار دهد
همان طور که شورای نگهبان اعلام کرده وزارتخانه ها باید بر اساس قانون به کار خود ادامه دهند و اگر قرار است وزارتخانه ای منحل شود، باید قانون اجازه دهد. ایشان با این کار در حقیقت می خواهد مجلس را در برابر عمل انجام شده قرار دهد؛ در حالی که ممکن است مجلس چنین کاری را به مصلحت نداند. وزارتخانه ها باید کار خود را ادامه دهند.
وی مدعی است که اگر قرار بر ادغام باشد، چون وزیر نمی داند که در کابینه باقی خواهد ماند یا نه، در کار انجام وظایف خود سست می شود.
عزل همزمان سه وزیر خلاف مصالح ملی بود
شما و برخی نمایندگان در اظهارنظرهای خود اعلام کردید که عزل وزرا غیرقانونی است. چه مستندات و استدلالاتی برای این صحبت شما و برخی نمایندگان وجود دارد؟
- من نگفتم که عزل وزرا غیرقانونی است؛ بلکه تصریح کردم که عزل وزرا قانونی است اما با مصالح ملی مغایرت دارد. علتش هم روشن است. در حالی که ما از سوی کشورهای بیگانه به وسیله تحریم و فشارهای سیاسی و تبلیغاتی تحت فشار هستیم، در داخل با مشکلات اقتصادی جدی دست و پنجه نرم می کنیم، رییس جمهور به یکباره ۳ وزیر اقتصادی – اجتماعی را عزل می کند. پیام این کار برای جامعه و خارج از کشور چیست؟ آن هم وزیر نفت که یک وزیر کاملا اقتصادی، سیاسی و فنی است. از این لحاظ سیاسی است که ما در بازار تمام سیاسی نفت نقش داریم و پس از ۳۸ سال نقش جدیدی را که حق ما بود و باید به ما می دادند، بعد از سال ها به ما واگذار کرده اند و آن هم ریاست اوپک است.
هم‌نشینی با وزرا یا معاونان وزرای اوپک در شان رئیس جمهور ایران نیست
در این شرایط می بینیم که رییس جمهور سرپرستی وزارت نفت را بر عهده می گیرد؛ آیا در شان رییس جمهوری اسلامی ایران هست که با وزرای کشورهایی که هم سطح او نیستند یا با قائم مقام وزرای اوپک در یک جلسه بنشیند؟ معنای این کار رییس جمهور این است که ما در واقع نمی توانیم ریاست اوپک را به خوبی بر عهده داشته باشیم. کدام مصلحت ملی اقتضا می کرد که ایشان وزیر نفت را عزل کند؟ آیا اشکالی داشت که وزیر نفت وزارت خود را ادامه دهد و اگر روزی مجلس پذیرفت که وزارت نفت با وزارت نیرو ادغام شود، در این صورت رییس جمهور نامجو یا هر کس دیگری را که مد نظرش بود به مجلس معرفی می کرد و مجلس هم اگر صلاح می دید به وزیر پیشنهادی رای اعتماد می داد.
از سوی دیگر آیا درست است که وزیر صنایع که برای مذاکرات سیاسی – اقتصادی عازم سفر چین بود، عزل شود و ما در برابر طرف خارجی که ارتباطات زیادی با آن داریم، کوچک بشویم؟ چه لزومی داشت؟ همان طور که رییس جمهور اعلام کرد، وزیر صنایع از دوستان احمدی نژاد بود؛ حالا اگر دو – سه ماه دیگر ایشان در وزارت صنایع می ماند این وزارتخانه بهتر اداره می شد یا سرپرستی غضنفری که همزمان مسئولیت سنگین وزارت بازرگانی را نیز برعهده دارد؟ کدامیک به مصلحت نزدیکتر بود؟ البته من به محرابیان برای وزارت صنایع رای ندادم اما حالا که وزیر شده، عزل او را در این وضعیت به مصلحت نمی دانستم. چرا ما فردی را که در ابتدا چندان کاردان نبود و با افت و خیز تجربه اندوخته، عزل می کنیم و فرد دیگری را که مسئولیت سنگین دیگری بر عهده دارد را جایگزین او می کنیم؟
حلم گذشته مجلس در برابر قانون شکنی‌ها تکرار نخواهد شد
شما اخیرا در اظهارنظرهای خود اعلام کردید که برخورد مجلس از این پس تغییر خواهد کرد و دیگر شاهد رفتار گذشته مجلس در برابر دولت نخواهیم بود. بر این اساس شاهد چه تحولاتی در روند تعاملات دولت و مجلس در آینده و در ۲ سال باقی مانده از عمر دولت خواهیم بود؟
- من فکر می کنم که مجلس به اندازه کافی حلم به خرج داده است. از اعتراضات سنگینی که ما در فضای مجلس به طور خصوصی می شنویم، برداشت من این است که مجلس مانند گذشته رفتار نخواهد کرد. بعد از حوادثی که در یکی دو ماه اخیر در خصوص وزارت اطلاعات رخ داد و آزمایش هایی که افراد پس دادند، مجلس دیگر دلیلی نمی بیند که حلم گذشته را به خرج دهد.
این که رهبری در این شرایط بر اجرای قانون تاکید می کنند پیام روشنی دارد و مجلس نیز اصرار دارد که دیگر مسیر گذشته تکرار نشود. در سالهای پیش قانون شکنی هایی صورت گرفته است که مجلس حلم به خرج داد و به تعبیر برخی دیگر از خود ضعف نشان داد که شاید هر یک از این تعابیر به نحوی درست باشد.
دلیل حمایت مجلس از دولت امید به اصلاحاتی بود که توان آن را در احمدی‌نژاد می‌دید
چرا مجلس اصولگرا که در شش سال اخیر همواره این رفتار را در پیش گرفته بود، اکنون در پی تغییر رویه است؟ آیا سکوت مجلس در برابر برخی اقدامات دولت دلیل خاصی داشت؟
- این رفتار مجلس علل مختلفی داشت. یکی از دلایل، امید به اصلاحاتی بود که توان آن را در آقای احمدی نژاد می دیدند؛ نمایندگان سخت گیری را لازم نمی دیدند و فکر می کردند که اگر از ایشان پشتیبانی شود بهتر است. عده ای نیز با اعمال نفوذ دولت، همراهی بیش از حد نشان می دادند. برخی نیز به دلیل تایید رهبری و تشخیص موضوع، فکر می کردند که اگر ملاحظه کنند مناسبتر است. نتیجه این رفتارها این شد که احمدی نژاد تصور کرد هر کاری را که درست می داند می تواند انجام دهد. اما شرایط امروز تغییر کرده است؛ چرا که هم احمدی نژاد دیگر آن احمدی نژاد سابق نیست و هم کشور بیش از این تحمل برخی قانون شکنی ها را ندارد.
جزئیات تازه‌ای از نشست لاریجانی و احمدی‌نژاد در حضور رهبری
لاریجانی اخیرا اعلام کرد که وی و احمدی نژاد در حضور رهبری در خصوص ادغام وزارتخانه ها صحبت کرده اند. در این جلسه چه مباحثی مطرح شده است؟
- آنچه که من می دانم این است که نظر شورای نگهبان با صراحت مطرح شد و رهبری از نظر شورا دفاع حقوقی کرد. وی تصریح کرد که وقتی شورای نگهبان نظری می دهد همه باید اطاعت کنند و من هم باید اطاعت کنم. اینگونه نیست که شما وزارتخانه ها را ادغام کنید و سپس شرح وظایف را ارائه کنید.
اما می بینیم که احمدی نژاد از طرق به ظاهر قانونی دارد آن حرکت قبلی خود را شبیه سازی می کند؛ یعنی عزل وزرا را انجام داد و از عبارت “پایان ماموریت ” که در قانون اساسی جایگاه حقوقی ندارد استفاده کرد. در سرپرستی وزارتخانه ها نیز مانند گذشته عمل کرد و اکنون پس از انجام تمام این کارها می خواهد شرح وظایف را به مجلس ارائه دهد.
تشکیل کمیته مشترک برای وزارت ورزش وقت تلف کردن است
در خصوص وزارت ورزش نیز در این جلسه صحبت شده است؟
- بله؛ درباره تشکیل وزارت ورزش رهبری صراحتا و قاطعانه اعلام کرد که باید وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شود و اگر ابهامی نیز وجود دارد با همکاری مجلس این ابهامات را برطرف کنید. احمدی نژاد در صحبت های هفته گذشته خود خبر دادند که کمیته مشترکی مسئول این کار شده است که البته من اطلاعی از آن ندارم. اما به نظرم تشکیل این کمیته نیز وقت تلف کردن است؛ باید وزیر به مجلس معرفی شود و خود وزیر به مجلس بیاید .
حدس می‌زنم ۳ وزیر عزل شده با فرد معلوم‌الحال کنار آقای احمدی نژاد مساله داشتند
عده ای بر این عقیده اند که احمدی نژاد در خصوص وزارتخانه هایی که تمایلی به ادامه همکاری با وزرای آنها را نداشتند، این طرح را اجرا کردند و وزارتخانه هایی همچون ارتباطات و تعاون را که پیش از این بحث ادغام آنها مطرح بود را از این طرح مستثنی کردند. شما چنین نظری را قبول دارید؟
- من هم حدس می زنم که همین طور باشد. به دلیل این که عزل وزیران با آن حکم اول که قانونی هم نبود و موجب اعتراض نمایندگان شد، این تصور را پیش آورد که چرا چنین کاری انجام شده است. یکی از فرضها که فکر نمی کنم چندان اشتباه باشد و من هم اجمالا به درست بودنش اعتقاد دارم این است که این ۳ وزیر با فرد معلوم الحالی که کنار احمدی نژاد است مساله داشتند و به همین دلیل از صحنه حذف شدند.
تجربه ادغامهای گذشته خلاف رویه کنونی را ثابت می‌کند
ما در دولتهای گذشته نیز شاهد ادغام برخی وزارتخانه ها بودیم. آیا در آن زمان نیز چنین بحث ها و اختلافاتی میان دولت و مجلس وجود داشت؟
- خیر! هرگز چنین اختلافاتی نبود. من ۳ وزارتخانه را که رییس جمهور ۲ تای آنها را مثال زد و متاسفانه اطلاعات اشتباه به ایشان داده بودند یا تعمدا تغافل صورت گرفت، برای شما مثال می زنم. در دولت محمد خاتمی، مطالعات در خصوص وزارت جهاد کشاورزی که قرار بود از ادغام وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی ایجاد شود، انجام شد؛ لایحه تشکیل وزارتخانه تقدیم مجلس شد و مجلس پس از بررسی در سال ۷۹ به آن رای داد. تشکیل این وزارتخانه متکی به ماده ۲ برنامه سوم بود که دولت را ملزم می کرد در حوزه کشاورزی و عمران روستایی یک وزارتخانه داشته باشد. در خرداد ۷۹ یعنی هفت، هشت ماه بعد از تصویب برنامه سوم، دکتر عارف معاون اول رییس جمهور وقت لایحه تشکیل این وزارتخانه را به مجلس برد.
همین اتفاق در خصوص وزارت صنایع و معادن نیز رخ داد. محلوجی وزیر معادن و فلزات و نعمت زاده وزیر صنایع بودند اما خاتمی برای وزارتخانه جدید نعمت زاده را برای تصدی وزارت صنایع و معادن به مجلس معرفی کرد.
در خصوص وزارت صنایع و وزارت صنایع سنگین که در سال ۷۳ بر اساس برنامه دوم با یکدیگر ادغام شدند نیز همین سیر طی شد. آن زمان دو نفر وزیر صنایع و صنایع سنگین بودند اما پس از ادغام شخص سوم، یعنی آقای اسحاق جهانگیری به عنوان وزیر انتخاب شد. ابتدا براساس قانون وزارتخانه تاسیس شد، سپس زیر پیشنهادی به مجلس معرفی شد. نه عزلی در کار بود ونه ادغامی پیش از تصویب مجلس.
پاسخ به منتقدانی که می‌گویند توکلی نسبت به تمام اقدامات دولت گارد منفی می‌گیرد
اجازه می خواهم که خارج از این بحث در خصوص برخی مسائلی که در خصوص مواضع شما مطرح می شود سوال کنم. عده ای این انتقاد را نسبت به مواضع شما مطرح می کنند که نسبت به تمام اقدامات و سیاست های دولت گارد منفی می گیرید. پاسخ شما به این منتقدان چیست؟
- اگر همین مصاحبه را یک بار دیگر مرور کنید، متوجه می شوید که این انتقاد وارد نیست…من با مطلق انگاری مسئولان حکومتی مخالفم چرا که اسلام با این کار مخالف است. ما افرادی غیر معصوم هستیم که گاهی اوقات کارهای خوب ما با کارهای بد آمیخته است و در مقابل کارهای بدی از ما سر می زند که وجوه خوبی در آن ها دیده می شود. این مساله در باره من، شما و احمدی نژاد نیز صدق می کند.
انتقاد دیگری که نسبت به شما مطرح می کنند این است که احمدی نژاد در انتخابات سال ۸۴ و ۸۸ همان شعارهای توکلی را در انتخابات ۷۲ و ۸۰ مطرح کرد و توکلی با وجود حمایت از احمدی نژاد در مرحله دوم انتخابات نهم و انتخابات ریاست جمهوری دهم، باز هم با سیاست های رییس جمهور و دولت مخالفت می کنند. آیا انتقادات شما نسبت به سیاست های دولت است یا این که با گفتمان دولت و رییس جمهور مشکل دارید؟
- ابتدا باید سوال شما را تصحیح کنم. در انتخابات سال ۸۴ همان طور که اشاره کردید، من در دور دوم از احمدی نژاد در مقابل آقای هاشمی رفسنجانی حمایت کردم؛ چرا که در آن زمان رویکردهای احمدی نژاد بسیار قابل دفاع بود و امید می رفت که کارکردهایش هم درست باشد. اما در انتخابات سال ۸۸ من به هیچ وجه از ایشان دفاع نکردم و به بزرگان کشور نیز اعلام کردم که حمایت از ایشان را بر خودم حرام می دانم. در عین حال اعلام کردم که اضطرارا به ایشان رای می دهم؛ علت این رای اضطراری را آن زمان اعلام نکردم اما الان برای اولین بار در شکل رسانه ای می گویم.
آن روزها به مسئولان ستادهای سابقم در استانها و دوستانم که هنوز رابطه ای با هم داریم، گفتم که آقای موسوی دارای پایگاه اجتماعی‌ای است که ولو نخواهد، قدرت ایجاد تحریک اجتماعی در برابر رهبری را دارد و احمدی نژاد دارای پایگاه اجتماعی است که ولو بخواهد، قدرت تحریک اجتماعی در برابر رهبری را ندارد. به همین دلیل گفتم که چون رهبری را رکن رکین کشور می دانم و هم از نظر اعتقادی و هم از نظر سیاسی اعتقاد دارم که باید از ایشان تبعیت کنیم و ایشان با قدرت جامعه را هدایت کنند، چون مقابله با رهبری را سم مهلکی برای جامعه می دانم، اضطرارا به کسی که حتی اگر بخواهد نمی تواند کاری کند رای می دهم و به کسی که می تواند این تحرک را ایجاد کند ولو نخواهد رای نمی دهم گرچه مزیتی برای احمدی نژاد بر موسوی قائل نیستم به همین دلیل اضطرارا به احمدی نژاد رای می دهم.
حوادث بعد از انتخابات و حوادث اطراف موضوع وزیر اطلاعات، صحت این عرض من را نشان داد که متاسفانه اولی خواست و کرد ولی ناکام ماند و ظاهرا دومی هم خواست و چنان که پیش‌بینی می شد بحمدالله، نشد. بنابراین اینگونه نیست که من در انتخابات دهم از احمدی نژاد حمایت کرده باشم… اخیرا هم انحرافات فکری در اطراف ایشان زیاد شده و من از این که در سال ۸۸ از ایشان حمایت نکردم، پشیمان نیستم.
اکنون اختلاف ما با دولت مبنایی است
پس می توانیم نتیجه بگیریم که مشکل اصلی شما با سیاست های دولت است و نسبت به گفتمان دولت انتقادی ندارید…
- چرا! در همین مسائلی که اشاره کردم اختلاف مبنایی هم هست. من معتقدم کسی که اعتقاد شیعه را تضعیف می کند با او اختلاف مبنایی پیدا می کنم. کسانی که ما به حق آنان را معصوم می دانیم، مانند علی بن ابی طالب وقتی می خواستند حکومت کنند، از مغیبات در اداره جامعه داخل نمی کردند چه رسد به مدعیان معناگرایی دروغینی که بخواهند در اداره جامعه به ما خط بدهند. بنابراین اختلاف ما با دولت مبنایی است. چرا که من این نوع برخورد را یک “برخورد سکولار ” می دانم. عقلانیت نیز که از حجت های شرعی ماست، کنار گذاشته شده و به مغیبات متوسل میشوند.
اصلی‌ترین افراد دور دکتر احمدی نژاد یا منحرفند یا متهم به فساد مالی یا هردو
شما می گویید که با دولت اختلاف مبنایی دارید، اما شعار اصلی این دولت عدالت است؛ آیا شما از عدالتخواهی کوتاه آمده اید؟
- نخیر! هرگز کوتاه نیامده ام. “شعار ” دولت عدالت است اما عدالت را یک عدالت توزیعی مساله دار تعریف می کند. در حالی که من این تعریف را قبول ندارم. در واگذاری قدرت نیز عدالت مطرح است و فقط نباید عدالت را در توزیع ثروت دید. الان اصلی ترین افراد دور احمدی نژاد را نگاه کنید، یا منحرفند یا متهم به فساد مالی یا هردو. این عدالت در توزیع قدرت است؟
در توزیع ثروت نیز کار و اکرام انسان ها به عدالت نزدیکتر است تا اعانه پرداخت کردن. طرح سهام عدالت که من در سال ۸۴ قبل از آقای احمدی نژاد و دیگران مطرح کردم، اصلا اینگونه نبود. اهدافی داشت که مشارکت مردم را در تشکیل سرمایه بالا ببرد و منبع کسب درآمد را با این مشارکت برای اکثریت ملت ایران متنوع سازد تا کارایی و عدالت با هم تعقیب شود. در حالی که هم اکنون این شیوه احمدی نژاد ضد کارآیی عمل می کند و با ایجاد درآمد بدون مشارکت در بلند مدت ضد عدالت نیز خواهد شد.
وقتی می گویم رویکردها با کارکردها سازگار نیست یکی از مصادیقش همین است. وقتی تولید نابود شود و منابع نفتی ابزار توزیع قدرت مصرف گردد این که عدالت نیست. این نه تنها در نگاه بلندمدت که در نگاه میان مدت نیز فاجعه آفرین است. من از شعارهایم دست نکشیده ام بلکه افتخار می کنم که از تفکر عدالتخواهانه اسلام دفاع کرده ام و می کنم؛ اما پیچیدگی های تحقق این شعارها به گونه ای است که ساده سازی آن در حد توزیع قدرت خرید به تنهایی نمی تواند موجب تحقق عدالت شود.
رئیس اتحادیه املاک کشور با بیان اینکه ثبت ۲ ساله قرارداد اجاره میان موجر و مستاجر اجباری نیست گفت: طبق آخرین گزارش سامانه ثبت املاک کشور، میانگین رشد اجاره‌بها در دو ماه گذشته در کشور ۵ تا ۸ درصد و در تهران ۱۰ تا ۱۲ درصد بوده است.
مصطفی قلی‌خسروی در پاسخ به سوال که آیا ثبت ۲ ساله قرارداد اجاره میان موجر و مستاجر اجباری است یا خیر و آیا این مصوبه به بنگاههای املاک ابلاغ شد افزود: اعلام این مصوبه در رسانه‌ها به معنای ابلاغ است و این موضوع مساله‌ای نیست که آن را ابلاغ کنیم چرا که این مصوبه یک نوع تسهیلات است.
وی ادامه داد: ابلاغ یک مصوبه زمانی انجام میشود که قانون به ما دستور دهد و ما آن را ابلاغ کنیم که بنگاههای مسکن آن را اجرا کنند.
خسروی گفت: مساله اجباری یا اختیاری بودن را نیز باید اذعان کرد که مالکیت برابر با اصل ۴۰ قانون اساسی محترم است و در تمام ادیان محترم و در اسلام نیز محترم‌تر است و هیچ فردی نمی‌تواند به مالک اجبار کند حتی اگر دستوری هم باشد.
رئیس اتحادیه املاک کشور تاکید کرد: اگر این مصوبه به مجلس برود و تصویب و قانون شود آن زمان می‌توان گفت که قانونی است و باید اجباری باشد.
وی ادامه داد: بر اساس نامه رسمی وزیر مسکن و شهرسازی که در آن تاکید شده در برخی از کشورهای پیشرفته این حرکت انجام میشود، بنگاههای مسکن هم در صورت امکان این ثبت ۲ یا ۳ ساله را به مالکان و مستاجران فرهنگ سازی کنند.
* من خودم ۷ سال است که مستاجرم
رئیس اتحادیه املاک کشور گفت: بنده خودم هفت سال است که در یک واحد مسکونی مستاجر هستم و اتفاقا مالک این واحد مسکونی هم یک مسیحی است.
وی افزود: در همان روز نخست که این واحد مسکونی را اجاره کردم گفتم که اگر قرار است این واحد مسکونی یک ساله باشد آن را اجاره نکنیم که مالک گفت، تا هر زمانی که دوست داشته باشید می‌توانید این واحد مسکونی را اجاره کنید.
وی ادامه داد: اتفاقا سال به سال در حال تمدید این واحد مسکونی هستم و مالک این واحدمسکونی می‌گوید باید شما هم از اجاره این واحد مسکونی راضی باشید.
خسروی گفت: این موضوع باید در فرهنگ ما رشد یابد که تنها نباید مالک راضی باشد بلکه مستاجر هم راضی باشد.
* رشد ۵ تا ۸ درصدی و ۱۰ تا ۱۲ درصدی اجاره مسکن
خسروی در پاسخ به این سوال که در دو ماه گذشته اجاره‌بها چند درصد رشد داشت است گفت: براساس آمار سامانه ثبت املاک و مستغلات کشور میانگین رشد اجاره‌بها در کشور ۵ تا ۸ درصد و در تهران به طور موردی ۱۰ تا ۱۲ درصد بوده است.
وی ادامه داد: وظیفه شرعی و قانونی مسئولان کشور جلوگیری از رشد بی‌رویه قیمت مسکن و اجاره‌بها است.
شورای نگهبان قانون اساسی،سرپرستی محمود احمدی نژاد بر وزارت نفت را خلاف قانون اساسی دانست.
به گزارش فارس، به دنبال طرح سئوالات مختلف از اعضای شورای نگهبان در خصوص قانونی یا غیرقانونی بودن سرپرستی شخص احمدی نژاد بر وزارت نفت، تعدادی از اعضا مطابق آئین نامه داخلی شورای نگهبان قانون اساسی از این نهاد استفساریه‌ای را مطرح کردند که شورای نگهبان، آن را خلاف اصل ۱۳۵ قانون اساسی تشخیص داد.
اصل ۱۳۵ قانون اساسی می گوید: وزرا تا زمانی که عزل نشده اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رای اعتماد، مجلس به آنها رای عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می مانند. استعفای هیات وزیران یا هر یک از آنان به رییس جمهور تسلیم میشود و هیات وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رییس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.
عبدالرحیم سلیمانی اردستانی
۱- پیامبر خدا برای مردم سخن می گوید و به نکته ای بسیار مهم اشاره می کند. می دانید علت هلاکت اقوام و ملل چیست؟ تبعیض و نابرابری باعث هلاکت اقوام می شود، اما در امت من نباید این عمل رواج یابد. آن حضرت می فرماید: «ای مردم! همانا به هلاکت رسانید پیشینیان شما را تبعیض در رفتارشان که اگر فردی سرشناس دزدی می کرد او را مجازات نمی کردند و اگر ضعیفی دزدی می کرد او را مجازات می کردند. به خدا قسم اگر فاطمه دختر محمد دزدی کند حتما او را مجازات خواهم کرد»(صحیح مسلم، ج۱۱، ص۱۸۶، به نقل از آیت الله منتظری، اسلام دین فطرت، ص۶۱۹).
۲- روز عید قربان است و علی(ع) دختر دلبند خود را ملاقات می کند. اما بناگاه چهره علی متغیر می شود. آن حضرت می فرماید: این گردنبند گرانبها را از کجا آورده ای؟ دختر پاسخ می دهد: آن را از خزانه دار بیت المال، علی ابن رافع، به مدت سه روز عاریه گرفته ام تا پس از ایام عید آن را به خزانه بازگردانم. ضمنا شرط کرده ام که در صورت ناپدید شدن یا معیوب شدن آن خسارت را بپردازم. می خواستم در ایام عید خود را با آن زینت دهم.
علی(ع) خزانه دار را احضار می کند و به او می فرماید: ای پسر رافع! آیا به مسلمانان خیانت می کنی؟!
خزانه دار عرض می کند: پناه می برم به خدا از اینکه به مسلمانان خیانت کنم.
حضرت می فرماید: پس چگونه گردنبندی را که در بیت المال مسلمانان بوده بدون اجازه من و مسلمانان به دخترم دادی؟
خزانه دار عرض می کند: ای امیر مومنان! او دختر شماست و از من خواست که گردنبند را به صورت عاریه و تنها برای ایام عید بدهم و او هم ضمانت کرد که پس از سه روز صحیح و سالم بازگرداند.
امام فرمود: همین امروز باید آن را پس گرفته به جای خود بازگردانی و اگر این عمل را تکرار کنی به سختی مجازات خواهی شد. اگر دختر من این گردنبند را به صورت عاریه تضمین شده نمی گرفت، نخستین زن از خاندان بنی هاشم بود که دست او را به عنوان دزد می بریدم.
دختر رو به پدر کرده عرض می کند: ای امیر مومنان! من دختر شما و پاره تن شما هستم.چه کسی شایسته تر از من به استفاده این گردنبند است؟
حضرت فرمود: دخترم! انسان نباید به واسطه خواسته های نفس و خواهش های دل، پای از دایره حق بیرون بگذارد. آیا همه زنان مهاجر که با تو یکسانند، در این عید به مانند چنین گردنبندی خود را زینت داده اند تا تو هم خواسته باشی در ردیف آنان قرار گرفته و از ایشان کم تر نباشی؟ (بحار الانوار، ج۴۰، ص۳۳۷؛ المناقب، ابن شهرآشوب، ج۲، ص۱۰۸).
۳- عقیل برادر علی(ع)، که از نعمت بینایی محروم است و عیال وار است، از شدت فقر رنج می برد و کودکان گرسنه اش او را بی تاب کرده است. او نزد برادر که خلیفه مسلمانان است و بیت المال در دست اوست می رود و از او می خواهد که از بیت المال به او کمک کند. علی(ع) بی اعتنایی می کند و عقیل مکرر نزد برادر می آید و درخواست خود را تکرار می کند. او از سکوت برادر برداشت می کند که او نرم شده است. پس با کودکان خود نزد علی(ع) می رود و از او کمکی از بیت المال در خواست می کند. علی به صورت کودکان خردسال برادر نگاه می کند و می بیند رنگ صورت آنان چنان تغییر کرده که گویی با نیل رنگ شده اند. عقیل اصرار می کند که برادرش تنها یک پیمانه از گندم بیت المال را به او بدهد.
علی(ع) می بیند که برادر دست بر نمی دارد. پس تکه آهنی را در آتش سرخ کرده، به دست برادر نزدیک می کند. فریاد عقیل بلند می شود که ای برادر من از تو قدری گندم خواستم تا کودکانم را سیر کنم و تو به جای آن آتش در دست من می گذاری!
علی(ع) می فرماید: ای عقیل! گریه کنندگان برایت گریه کنند! آیا تو از تکه آهنی که انسانی آن را برای بازی گرم کرده ناله و فریادت بلند می شود و مرا به آتشی دعوت می کنی که خشم خدا آن را بر افروخته است؟ تو از اندکی اذیت می نالی و من از آتش سوزان ننالم!(نهج البلاغه/خ۲۲۴).
۴- پس از اینکه امام علی(ع) با هجوم مردم بر او خلافت را می پذیرد به مسجد رفته و بر فراز منبر برنامه خود را که عبارت است از عدالت و برابری کامل، اعلام می کند و در پایان سخن به مردم می گوید قدری مال در بیت المال است. فردا گرد آیید تا در حضور شما آن را تقسیم کنم. فردای آن روز مردم جمع می شوند و آن حضرت آن مال را به صورت مساوی تقسیم می کند که سهم هرکس سه دینار می شود.
مردی می پرسد آیا به من و کسی که تا دیروز غلام من بوده و آزاد شده به یک اندازه می دهی؟ علی(ع) می فرماید این روش من است و برای من همه انسان ها مساوی هستند و مساوی از بیت المال سهم می برند.
عده ای که به تبعیض عادت کرده بودند مانند طلحه و زبیر و عبد الله ابن عمر و سعید ابن عاص و مروان حکم از پذیرش سهمیه سر باز می زنند و با هم نجوا می کنند و توطئه می چینند.
علی(ع) بار دیگر به مسجد می آید و خطبه می خواند و باز برابری انسان ها را گوشزد می کند و آیه قرآن را می خواند که خداوند همه را برابر آفرید و تنها برتری انسان ها نزد خدا به تقواست. پس بر این نکته پای می فشرد که توطئه ها و اعتراضات و هیچ چیز دیگری باعث نمی شود که او از عدالت و برابری دست بر دارد(شرح ابن ابی الحدید، ج۲، ص۲۷۱-۲۷۳؛ به نقل از داستان راستان، ج۲، ص۲۷۱-۲۷۹).
۵- یکی از فرمانداران علی(ع) به بیت المال مسلمانان دست اندازی می کند و آن حضرت نامه ای به او می نویسد و او را به شدت ملامت می کند. در بخشی از این نامه آمده است: قسم به خدا اگر حسن و حسین همین کاری را می کردند که تو کردی بر آنان سخت می گرفتم و نمی توانستند از تصمیم من در امان بمانند، تا وقتی که حق را از آنها باز می ستاندم و نایج نامطلوب کارشان را جبران می کردم(نهج البلاغه، نامه۴۱).
همان طور که ازنمونه های فوق هویداست تفاوت اساسی حکومت ها و حاکمان و نظام ها و جوامع الهی و خدایی و عدالتخواه و انسانی با حکومت ها و حاکمان خودکامه و جوامع غیر عادل مساله تبعیض و تفاوت بین انسانها است. دغدغه اصلی حاکمان و حکومت های حق ایجاد مساوات و برابری بین انسان ها و شهروندان است، برابری در بهره مندی از امکانات اجتماع و در برابر قانون. پس وظیفه حکومت عادل این است که از این دو جهت مساوات را برقرار کند. امکانات وفرصت های اجتماع در زمان ها و مکان های مختلف متفاوت است، کما اینکه تخلفات و جرم ها هم در زمان ها و مکان ها و جوامع مختلف متفاوت است. وظیفه اصلی حکومت عدل آن است که این امکانات و فرصت ها را کاملا عادلانه تقسیم کند و از آنجا که خداوند انسان ها را برابر و مساوی آفریده پس همه آنان به یک اندازه حق دارند از مواهب و نعمت ها استفاده کنند. و از سوی دیگر همه افراد در برابر قانون مساوی هستند و در صورتی که تخلفی سر بزند که مجازاتی داشته باشد تفاوتی بین افراد نیست و همه متخلفان باید طبق قانون به یک صورت مجازات شوند.
به هر حال سخن و سیره پیامبر(ص) و علی(ع) معیار و ملاک شناخت میزان دینی و اسلامی بودن حکومت هاست. در حکومت علی(ع) همه مردم در برخورداری از امکانات و استفاده از بیت المال مساوی بودند و هرگز مردم به خودی و غیر خودی تقسیم نمی شدند و اینگونه نبود که مخالفان و منتقدان حاکم و حکومت، از حقوق خود محروم شوند. در حکومت علی(ع) همه مردم در برابر قانون مساوی بودند و هر کس جرمی را مرتکب می شد مجازات می شد و از این نظر فرقی بین نزدیکان و طرفداران حکومت و مخالفان آن نبود. اینگونه نبود که یک فرد به خاطر نزدیکی به حاکم امنیت قضایی داشته باشد و دیگری به خاطر منتقد بودن با کمترین بهانه ای مجازات شود.
در حکومت علی اینگونه نبود که طرفدار حکومت آزاد باشد که هرگاه خواست در طرفداری حکومت اظهار نظر کند و هر عملی را انجام دهد اما منتقد و مخالف با صرف یک درخواست برای امکان سخن گفتن و حتی قبل از برگزاری محاکمه مجازات شود و به زندان و حبس برود.
در حکومت علی اینگونه نبود که طرفداران حکومت از همه امکانات بهره مند باشند و برای طرفداری خود مزد و پاداش بگیرند اما مخالفان و منتقدان حتی از حقوق اولیه خود محروم باشند.
به هر حال حکومتی که مدعی اسلامی بودن است باید نشان دهد که روش و شیوه پیامبر و علی را اجرا می کند و به آنها پایبند است، نه اینکه شعار اسلامی بودن را بدهد و در روش و شیوه کار شباهتی با حکومت نبوی و علوی نداشته باشد.
رییس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شریف گفت که به نظرم چالش اصلی اقتصاد در سال‌جاری بیکاری و سپس مسأله تورم است.
به گزارش روزنامه جهان صنعت مسعود نیلی در همایش سیاست‌های پولی و بانکی گفت: آنچه در بسته سیاستی حمایتی متوجه شدم این است که قیمت انرژی جهش قابل‌توجهی داشته باشد و اگر این اتفاق بیفتد مازاد تقاضا در بازار ارز وجود خواهد داشت.
نیلی افزود: به نظر من بنگاههای اقتصادی از چهار طرف محصور هستند یکی از ناحیه تحریم، دوم قیمت انرژی، سوم بنگاه‌ها در کنترل قیمت محصول قرار دارند و چهارم دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی محدود است.
وی تاکید کرد: نرخ ارز نیز به این مشکلات بنگاه‌ها اضافه میشود و دولت با دو مساله روبه‌رو است که اگر اجازه افزایش قیمت به بنگاه بدهد در رقابت با محصولات خارجی کم می‌آورد و اگر اجازه ندهد بنگاه دچار زیان و اخراج کارگران میشود.
نیلی گفت: در این موارد بنگاه‌ها به بانک مرکزی ارجاع داده و با تسهیلات بانکی جلو زیان آنها گرفته میشود و به همین دلیل سال گذشته بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۹۵ درصد رشد پیدا کرد.
کسری تراز هدفمندی یارانه‌ها
رییس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شریف تاکید کرد: خانواده‌های پر درآمد با تغییر در بازار سرمایه رفتار خود را نشان می‌دهند و جایگزین سپرده‌های بانکی، بازار سکه و طلا و ارز نشانه گرفته شد و امکان دارد عدم توازن در شبکه بانکی امسال نیز وجود داشته و ادامه اتکا شبکه بانکی به بانک مرکزی افزایش یابد.
نیلی افزود: آنچه به عنوان یارانه نقدی به مردم پرداخت میشود، در مقابل درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی دچار کسری است زیرا طرف هزینه‌ها در هدفمندی یارانه‌ها روشن است که بیش از ۷۲ میلیون ایرانی ضربدر ماهانه ۵۰۰/۴۵ تومان یارانه نقدی میشود که این رقم روشن است اما طرف درآمدی معلوم نیست از محل تغییر قیمت حامل‌های انرژی این رقم به دست آید بنابراین باز هم کسری بین منابع و مصارف هدفمندی وجود دارد.
وی افزود: از طرفی ارتباط جدید دولت و بانک مرکزی با کسری تراز هدفمندی یارانه‌ها تعریف میشود که باعث افزایش پایه پولی و پول پرقدرت و تورم خواهد شد به ویژه اینکه برای تولید فقط ۲۰ درصد از منابع هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داده‌اند.نیلی تاکید کرد: مجموع این عوامل نشان می‌دهد رشد پایه پول در سال‌جاری افزایش خواهد یافت و باعث افزایش قیمت و هزینه تولید بنگاه‌ها و رشد قیمت به خاطر افزایش پایه پولی خواهد بود که مجموعه این عوامل فشار مضاعفی بر قیمت‌ها وارد می‌کند اما چون وضع درآمد ارزی دولت مناسب است برای کنترل قیمت متوسل به واردات کالاهای مختلف شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: نسبت به پدیده بیماری هلندی در اقتصاد دوباره هشدار می‌دهم که ایجاد عوامل قوی‌تر در آن و نیز افزایش واردات به مدد منابع ارزی نفتی گرچه در کوتاه‌مدت به کنترل قیمت می‌انجامد اما در دراز مدت باعث کاهش تولید و بیکاری در جامعه میشود و در آن صورت بیکاری جای تورم را خواهد گرفت.
رییس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شریف تاکید کرد: اگر تورم با واردات کنترل شود حجم زیادی از کالاها وارد میشود و چون اهمیت تورم برای دولت بیشتر از بیکاری جوانان است واردات کالای مصرفی و واسطه‌ای بیشتر میشود و فشار دوگانه‌ای بر بنگاه‌ها وارد میشود.نیلی خاطرنشان کرد: دولت برای حفظ شاغلان موجود و نیز کسانی که جدیدا وارد بازار کار میشوند باید برنامه‌ریزی کند و به نظر من چالش اصلی سال ۹۰ اول بیکاری و بعد تورم است.
افزایش قیمت نداریم
محمدرضا فرزین نیز در میزگرد این همایش گفت که سال گذشته سبد قیمت نفت ۷۹ دلار در بشکه بود و برای امسال پیش‌بینی میشود عموما بالای ۹۰ دلار باشد. در حالی که در قانون بودجه درآمد فروش هر بشکه نفت ۵ / ۸۱ دلار در نظر گرفته شده است و بودجه را در این زمینه انقباضی گرفته‌اند.
وی افزود: از طرفی تحولات منطقه بر اقتصاد ایران تاثیرگذار است و اتحادیه اروپا نیز با کسری بودجه مواجه است و پیش‌بینی تورم در دنیا وجود دارد به ویژه در مواد غذایی که انتظار می‌رود گران شود.
دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرد: یکی از دلایل تورم افزایش قیمت کالاهای وارداتی است که به خاطر اینکه سهم عمده کالاهای وارداتی مواد واسطه‌ای و سرمایه‌ای است بنابراین روی قیمت تمام شده تولید اثر می‌گذارد.
فرزین، معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: امسال چشم‌انداز مناسبی از درآمد نفتی متصور است و نکته دیگر تحریم‌های اقتصادی است که اوج آثار تحریم در سال گذشته بر اقتصاد ایران اعمال شد بنابراین امسال اثر جدیدی از ناحیه تحریم بر اقتصاد ایران متصور نیست.
دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها افزود: امسال تهدید جدیدی از بابت تحریم برای اقتصاد ایران وجود ندارد البته آثار سال قبل تحریم بر اقتصاد ظاهر میشود گرچه در تجارت خارجی مشکل خاصی پیش نیامد.
فرزین در ادامه گفت: موضوع اساسی داخلی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌هاست که از دو منظر تورم و رشد مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: ضریب جینی و شاخص قیمت‌ها طبیعی است و در حالی که سوخت، انرژی و مسکن ۲۷ درصد از سهم تورم را بهعهده دارد افزایش قیمت‌ها در سال گذشته بر تورم تاثیر داشته است.
دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها گفت: قیمت نفت کوره سال گذشته ۲۰ برابر، گازوییل از ۵ / ۱۶ تومان به ۱۵۰ تومان در لیتر افزایش یافت و قیمت بنزین ۴۰۰ درصد افزایش یافت و از ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان رسید، قیمت گاز رشد بالای ۵۰۰ درصدی تجربه کرد و این شاخص‌ها خود به خود بر نرخ تورم اثر می‌گذارد اما این تورم نامتقارن است و امسال نیز آثار آن ملاحظه میشود.
وی تاکید کرد: البته تمام دلایل تورم به قانون هدفمندی یارانه‌ها برنمی‌گردد بلکه تورم نقطه به نقطه نیز افزایش یافته است.
رشد نقدینگی
دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرد: دولت قصد تغییر قیمت در سال‌جاری را ندارد و قیمت نان و انرژی همان نرخ‌های سال گذشته است.
وی تاکید کرد: آنچه به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مربوط است، مسأله تامین مالی است که آیا با تامین مالی پایه پولی رشد پیدا می‌کند که باعث افزایش پول پرقدرت و ایجاد تورم شود یا اینکه از منابع متفاوت تامین مالی صورت گیرد.
دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها افزود: بخشی از آثار تورم در کشور به خاطر افزایش قیمت تمام شده تولید داخلی است زیرا محصولات پتروشیمی با قیمت ۹۵ درصد نرخ فوب خلیج‌فارس ارایه می‌شد و در بورس کالا این نرخ تا ۱۱۰ درصد قیمت فوب به فروش می‌رفت که وقتی قیمت هر بشکه نفت از ۷۵ دلار به میانگین ۱۲۰ دلار رسید قیمت محصولات پتروشیمی نیز گران شد.
فرزین اضافه کرد: افزایش قیمت محصولات پتروشیمی روی دو هزار واحد صنعتی اثر دارد. از طرفی در بخش نقدینگی عمده تورم مربوط به رشد نقدینگی در جامعه است که با پنج فصل تاخیر در کشور اثر دارد و رشد نقدینگی دو سال قبل هم‌‌اکنون در تورم و اقتصاد اثر می‌گذارد.
وی در ادامه گفت: بنابراین دلایل تورم از محل واردات، رشد نقدینگی، ارز و فشار دستمزد است که دولت تدابیر لازم را در این زمینه اندیشیده تا با کنترل دستمزد جلو افزایش تورم را بگیرد.
معاون وزیر اقتصاد گفت: دولت از نرخ ارز به صورت لنگرگاه برای تورم استفاده می‌کند و اقتصاد ایران از نظر رشد دچار تنگنا نیست و دولت دنبال عمق دادن به بازار مالی است.
فرزین افزود: در حالی که ارزش کل معاملات به ارزش بازار سرمایه حدود ۲۰ درصد است و سهام شناور و آزاد در بازار بورس اندک بوده این رقم در ترکیه با وجود اینکه بازار مالی آن عمق یافته نیست حدود ۱۶۰درصد است.
فرزین افزود: باید با ابزارهای مالی جدید منابع لازم برای تولید و اقتصاد جذب شود و بخشی از افزایش نقدینگی از محل سهام به تامین مالی و افزایش سرمایه بنگاه اختصاص یابد.
وی گفت: دولت برنامه‌هایی دارد که تامین مالی برای تولید علاوه بر بانک‌ها از موسسات تامین مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سایر منابع استفاده کند.
درآمد هدفمندی یارانه‌ها
فرزین در ادامه در پاسخ به نیلی یکی از سخنرانان که گفته بود درآمدهای هدفمندی یارانه کفاف یارانه نقدی را نمی‌دهد، گفت: اینکه گفته میشود این درآمدها کافی است باید توجه شود در هدفمندی یارانه‌ها دو تراز مختلف وجود دارد و تراز نقدینگی با تراز درآمدی تفاوت دارد، درست است هنگام پرداخت یارانه نقدی شاید نقدینگی کم باشد و از منابع دیگر استفاده شود اما طول میکشد تا از محل افزایش قیمت حامل‌ها نقدینگی به دست آید و جایگزین این منابع شود.
وی افزود: همچنین گفته میشود از منابع هدفمندی یارانه‌ها به تولید اختصاص داده نشده است در حالی که بودجه‌های عمرانی تا ۲۹ اسفندماه هر سال تخصیص پیدا می‌کند و برای بخش تولید نیز سال گذشته ۵۵۰ میلیارد تومان به صنعتگران پرداخت شد و فهرست این صنایع نیز در راستای حمایت منطقی از تولید از جانب وزارت صنایع دریافت شد.
دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرد: در خصوص تامین مالی خارجی گرچه در ۴ – ۳ سال گذشته تحریم وجود داشت و فضای کسب و کار مورد انتقاد بود اما در عین حال در همین مدت یک دهم سرمایه‌گذاری‌های خارجی متقاضی برای حضور در ایران مصوب و جذب شد بنابراین میزان تقاضا بیش از عملکرد سرمایه‌گذاری خارجی است و باید از این فرصت استفاده شود.
فرزین افزود: در بخش داخلی اقتصاد نیز مساله تحریم مطرح نیست بلکه عمق دادن به روش‌های تامین مالی و روش‌های کم‌هزینه تامین مالی برای تولید است همچنین علاوه بر روش اقتصادی از خزانه و بانک برای تولید روش‌های دیگر باید طراحی و اجرا شود.
مهدی خزعلی در سایت خود روزشماری از نوشته های گذشته خود را درباره احمدی نژاد آورده است و در نهایت با توجه به این نوشته ها از زئیس دولت این سوال را پرسیده که کلاهتان را قاضی کنید، کدام بی بصیرتیم؟
متن این یادداشت به شرح زیر است:
سال ۸۳ نوشتم: امروز شهرداری را ستاد انتخاباتی خود کرده است و به معلمان و ائمه جماعات و هیات های مذهبی، از بودجه شهرداری خرج می دهد، فردا یک دولت می شود ستاد انتخاباتی و از بودجه بیت المال خرج می دهد! *جدی نگرفتید!
خرداد ۸۴ در نامه ای به شهردار تهران نوشتم: ” نفی دموکراسی از سوی شما شائبه بازگشت استبداد و دیکتاتوری را در اذهان ایجاد می کند” * توجهی نکردید تا آن شهردار رئیس دولت شد!
خرداد ۸۴ در مقاله ” اندیشه ای خطرناک و ابتر” نوشتم: عده ای می خواهند با آوردن احمدی نژاد روی کار، نظام را ساقط کنند! * باور نکردید!
سال ۸۴ نوشتم: سقاخانه ایشان اگر برای مردم آب ندارد! برای خیلی ها نان داشته است و سازه ای مناسب برای عوام فریبی و جلب رای است، به عبارت دیگر نان آور و رای آور است! * باز هم گوش کسی بدهکار نبود!
سال ۸۴ هنگام تنفیذ حکم ریاست جمهوری، دست رهبری را بوسید، نوشتم: ” امروز دست و پا می بوسد و روزی را می بینم که در برابر رهبری می ایستد! ” و باز نوشتم که او از پشت بر رهبری خنجر خواهد زد! * باور نکردید تا به چشم خویش دیدید!
سال ۸۴ نوشتم: “حکومت ها هر قدر از دانش فاصله بگیرند، از حوزه و دانشگاه می ترسند و اگر به علم بازگردند، در برابر دانشگاه و حوزه متواضع و خاشع می شوند” ، آن روز نوشتم : “کسانی که مکاتب و گروه های سیاسی را از دانشگاه اخراج می کنند، انحصار طلبند، اما بدانندحوزه و دانشگاه از سیاست جدایی ناپذیر است، حتی اگر حکومت ها خود را از این چشمه فیاض علم محروم کنند. ” * امروز شاهدیم که حکومت از علم و دانش محروم و کردانیسم حاکم است!
سال ۸۴ نوشتم: ” آقای رئیس جمهور؛ پایه های جمهوری شما بر توهین، افترا، و زیر سئوال بردن مدیران انقلاب است، فراموش نکنید آن شب نامه هایی را که در دوره انتخابات منتشر شد و حتی خاتمی جرات نکرد عوامل تخریب هاشمی را معرفی کند( علی رغم قولی که به مردم داده بود) * امروز همان شب نامه نویسان علیه همان رئیس جمهور می نویسند!
سال ۸۴ نوشتم: ” این که بزرگان فرموده اند : مطالبات زود هنگام نداشته باشیم و فرصت داده شود، سخنی وزین و حکیمانه است، که باید به دولت فرصت داد تا برنامه های خویش را پیاده کند، اما نقد منتقدان شما، متوجه آنچه نکرده اید نیست! نقد ما متوجه آن رفتاری است که انجام داده اید، ملت از شما می خواهد فقط خراب نکنید، آباد نکردید باکی نیست! * باز هم کو گوش شنوا؟!
سال ۸۴ نوشتم: ” آقای رئیس جمهور؛ نکند به نام عدالت، فاتحه این واژه مقدس را در کشور بخوانیم و طنز سال های آتی ” عدالت ” باشد! * دیدید که چنین شد!
سال ۸۴ به مجلس نوشتم: ” نمایندگان محترم؛ بوش را رها کنید، احمدی نژاد را مراقبت کنید که به خودمان گل نزند! ” * مراقبت نکردید تا دهها گل وارد دروازه خودمان کرد!
سال ۸۵ در پی اظهارات احمدی نژاد و تاکید بر بچه دار شدن بیشتر! نوشتم: ” من به نوبه خود هشدار می دهم، روزهای سخت و سخت تری در پیش داریم، و این گونه افاضات غیر منطقی و غیر عقلانی در بحث اقتصادی و سیاسی زیاد داریم و هزینه گزاف آنرا ملت می پردازد! و کشور با سرعتی سرسام آور سقوط می کند و این سقوط را بیگانگان و همسایگان جنوبی ما جشن گرفته اند! * باز هم گوش ندادید تا به امروز رسیدیم!
سال ۸۵ نوشتم: ” مسئله دولت در سفر یا دولت جهانگرد، مسئله سقوط اقتصادی دولت، مسئله گرانی و تورم، مسئله وعده های بی رویه استانی، مسئله پوپولیسم و عوامفریبی، مسئله اقتصاد بدون نفت، مسئله شایسته سالاری، مسئله دولت پاسخگو و … مهمتر از هولو کاست است و به فراموشی سپرده شده است! * امروز که خانه ویران است، فهمیده اید که بیگانگان سرتان را به هولوکاست سرگرم کردند تا از خرابی خانه خود غافل شوید!
سال ۸۶ نوشتم: ” احمدی نژاد، حب جاه و حب جاه و حب جاه!” و اضاف کردم: ” این افتخار نیست که خبرساز شویم، چگونه خبرساز شدن مهم است و مهمتر از آن عمل به وظیفه است نه خبر ساز شدن” * اما او برای مطرح شدن، حاضراست نظام را به تباهی برد و به قول معروف ” در زمزم بشاشد”، و عقلا هم کاری نکردند!
سال ۸۶ روانشناسی او را نوشتم و با متن کتاب درسی روانپزشکی، شخصیت او را تحلیل و نقد کردم، مکانیسم های دفاعی ناکارامد ” خیال پردازی” ، تجزیه” ” برون فکنی” پرخاشگری” همانند سازی برون فکنانه” را بیان کردم، ماجرای از دست دادن ” حس واقعیت سنجی” در جلسات مهم و با شکوه و این که برای مدت کوتاهی دچار” شخصیت زدایی” یا ” واقعیت زدودگی” می شوند و دچار ” توهمات شنوایی، بینایی و لمسی” می شوند! را بیان کرده و ” هاله نور” را به عنوان یک نشانه از این بیماری پذیرفتم! در آنجا به شخصیت ” هیستریونیک – نمایشی” و ” نارسیسیستیک – خود شیفته” اشاره کردم! و هشدار دادم که ” نکند روزی وارث یک سرزمین سوخته شویم و آیندگان در روانشناسی رجال سیاسی ما کتاب بنویسند! ” * اما باز هم گوشی شنوا نبود و کشور را در سراشیبی سقوط قرار دادیم،
سال ۸۶ نوشتم: ” به جای احمدی نژاد من را رد صلاحیت کردند” و مستدل هم نوشتم. * باز هم هیچ!
سال ۸۶ نوشتم: ” دهه چهارم انقلاب دوره رمال ها و فالگیر هاست!” * جدی نگرفتید!
گذشت و گذشت و گذشت ……..
سال ۸۸ در پاسخ بازجو که پرسید بود : ” نظرت را راجع به سران فتنه بنویس” نوشتم: ” فتنه فقط یک سر دارد و آن احمدی نژاد است! ” * حال به حرف من رسیدید!
سال ۸۹ برای بازجو درشت در یک صفحه A4 نوشتم: ” سال نود سال رویارویی احمدی نژاد و حامیان ولایت است! ” به بازجو گفتم این را در جیبت نگه دار، همدیگر را می بینیم! * خوب می بینید که همه پیش بینی ها درست از آب درآمد!
*** حال انصاف دهید ما بی بصیرتیم یا شما؟!
کلمه-مهدی عباسی: هرچه به روزهای انتخابات مجلس نهم نزدیکتر می‌شویم بحث‌ها و گفتگوها درباره مواجهه جریان اصلاح‌طلبی با عرصه کنش سیاسی در نظام جمهوری اسلامی داغ‌تر خواهد شد. برخی از کنش‌گران بر این باورند که اتفاقات پیش‌آمده در دو انتخابات مجلس هفتم و هشتم و همچنین شعبده‌بازی بزرگ انتخابات ریاست‌جمهوری دهم بهانه‌ای کافی‌است برای آنکه بالکل هر نوع مشارکت در انتخابات را کنار نهیم و راه‌حل دیگری برای مقابله با جباریت رو به فزونِ حاضر در لایه‌های بالایی حکومت بیابیم. البته تردیدی نیست که این اندیشه توان عرضه راه‌هایی را نیز دارد؛ اما اغلب با هزینه‌های سیاسی و انسانی بالاتر.
از سوی دیگر کسانی نیز همچنان بر کوس اصلاح در چارچوب نظام می‌دمند و معتقدند باید تمام راه‌های موجود در چارچوب قواعد نوشته و نانوشته نظام حاضر را آزمود –و شاید بارها آزمود- تا بتوان برون‌رفتی از این وضعیت خطرناک یافت. ذکر این نکته مهم و حیاتی است که این افراد لزوما افرادی نیستند که از رو شدن پرونده‌های خود در هراس باشند یا منافعی آنها را با بدنه حاکم در این نظام پیوند داده باشد که برای حفظ آن منافع به دنبال حفظ نظام باشند و یا عذر و بهانه‌هایی از این دست. بسیاری از این افراد، دلسوزانی هستند که البته دل در گرو آزادی و رهایی از ظلم در عرصه سیاست دارند، اما همزمان دل‌نگران هزینه‌های سیاسی و انسانی‌ای هستند که روش‌هایِ دیگرِ «تغییر» می‌تواند به همراه داشته باشد.
به تعبیر دیگر شاید بتوان گفت که در حالی که دسته اول معتقدند در مسیر رهایی گریزی از ریخته‌شدن خونِ «ندا»ها و «سهراب»ها نیست –و البته بر این باورند که پس از پیروزی این خون را بازخواهند ستاند-؛ دسته دوم بر این باورند که آنچه بیش از همه چیز اهمیت دارد، جلوگیری از خونریزی‌ها و از دست دادن جوانانی چون «محمد مختاری» و «اشکان سهرابی» است و در این میان شاید مجبور به حوصله بیشتر و چانه‌زنی و در مواقعی امتیاز دادن به کسانی باشیم که دست‌شان به این خون‌ها آلوده است، اما چه نیک که از تبدیل شدن ایران به یمن و لیبی و سوریه جلوگیری خواهد شد.
اما راه‌حل درست کدام است؟ چگونه باید و می‌توان راه گذار به دموکراسی واقعی را در این سرزمین پیمود؟ سخنان سید محمد خاتمی رییس‌جمهور پیشین کشورمان در روزهای اخیر و واکنش‌ها نسبت بدان، انگیزه‌ای است برای گفتگو در این باب –که البته به نظر هر چه به پایان این سال نزدیکتر شویم، بیشتر بر حجم این مباحث افزوده خواهد شد. خاتمی از لزوم آشتی ملی گفته است. اینکه هم مردم و هم حاکمان از ظلمی که بر آنها رفته –و یا دست‌کم بر این باورند- به دیده اغماض بگذرند، و با عفو و بزرگواری به راه پیش‌ِ رو چشم بدوزند و از تحمیل هزینه‌های بیشتر بر جامعه‌ای جلوگیری کنند که گرفتار در چنگال باندی است که با اتکا به شهود و قواعد فرازمینی به تاراج سرمایه‌های اقتصادی، اجتماعی، انسانی، و فرهنگی این سرزمین مشغول است. خطری که خاتمی بر آن نظر دارد، البته از دید کسی پنهان نیست. ماجرای رسوایی که این روزها تشتش از بام افتاده است، یقینا مسئولیت نسل‌های کنونی را در برابر تاریخ این مرز و بوم سنگین‌تر می‌کند. به راستی اینک همه باید نگران آن باشیم که در پیشگاه تاریخ و در برابر نسل‌های آینده که از ما درباره تدبیرمان در مقابله با این فاجعه سیاسی می‌پرسند، چه پاسخی خواهیم داشت؟ آیا می‌گوییم ما هدف‌ها و آرمان‌هایی بلندتر از این مسائل داشتیم و در نتیجه با شادمانی در گوشه‌ای ایستادیم و تاوان‌پس‌دادنِ حاکمان را در اشتباه‌های گذشته‌شان جشن گرفتیم؛ یا اینکه خواهیم گفت ما با تلاش برای توافق بر سر حداقل‌هایی که می‌تواند مانع از خرابی‌های بیشترِ خزش این جریان خطرناک در لایه‌های تصمیم‌گیرِ قدرت شود، میهن خویش را از پرتگاهی که در پیش داشت نجات دادیم –و یا دست‌کم از حق و آبروی خویش در این راه گذشتیم، اگرچه فایده نداشته باشد که گفته‌اند: ما علی الرسول الا البلاغ.
پیش از این نیز به یاد داریم که میر دربند ما در گذرگاهی مشابه، راهی مشابه برگزید. فاجعه عاشورای ۸۸ را به خاطر بیاورید. آن روز که با ماشین نیروی انتظامی از روی بدن هموطنانمان گذشتند و خواهرزاده میرحسین را نیز به شهادت رساندند، آن دلاور در بیانیه‌ای به جای تهدید و دمیدن بر آتش نفرت، ۵ راه‌حل حداقلی برای گذار به جامعه‌ای سالم و مبرا از خون و خونریزی پیشنهاد نمود؛ و او که داغ شهادت خواهرزاده را در همان روز بر سینه داشت، حتی گفت که اگر یک راه از میان این ۵ راه‌حل نیز برگزیده شود، نقطه امیدی است برای رهایی از این منجلاب؛ و البته آنان که باید بشنوند نشنیدند تا امروز که کارد استخوان را نیز درید و دردهایی عمیق‌تر را نوید می‌دهد.
راه اصلاح از انقلاب جداست و آنکه به دنبال اصلاح است ضرورتا دل‌بسته تطهیر وضع موجود نیست. سخن خاتمی لاجرم به معنای آن نیست که او آنها را محق بداند. خاتمی –چنان‌که مسعود بهنود در متن زیبایش بیان کرده- نگران است؛ بسیار هم نگران است و البته در پای این نگرانی آماده پاکبازی است. اصلاح‌طلبی صبر می‌خواهد؛ امید؛ ابتکار؛ و البته گذشت را. او آگاه است که این گذشت و خضوع به دل بسیاری از تندروان و «انقلابیون» چندان خوش‌آهنگ نخواهد نمود؛ اما علاوه بر این می‌داند که طریقه اصلاح‌طلبی به جان پذیرفتن بسیاری از حمله‌ها -و شاید تهمت‌ها- را نیز می‌طلبد.
روزهای پیش رو در دل جریانِ مخالفِ وضعِ موجود نزاع‌های بیشتری را بر سر انتخاب راه اصلاح و «تاکید بر اجرای بی‌تنازل قانون اساسی» و یا انقلابی‌گری و تاکید بر «اسقاط النظام» به دنبال خواهد داشت. حاکمانی که در این زمانه گرفتار قدرت‌گیری جریان شهودگرا و معتقد به برپایی آخرالزمان شده‌اند نیز راهی جز تغییر در پیش نخواهند داشت. اصلاح‌طلبی به معنای هوشیاری نسبت به این فرصت و بهره‌گیری از آن برای «مجبور کردن حاکمان به اصلاح» است.
سازمان پیمان آتلانتیک شمالی اعلام کرده که جنگنده های ناتو هشت ناو نیروی دریایی لیبی را طی عملیاتی شبانه در بنادر طرابلس، الخمس و سیرت بمباران کرده اند.
به گزارش بی بی سی فارسی، دولت لیبی هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده است.
ناتو می گوید که معمر قذافی به طور فزاینده ای از نیروی دریایی علیه مردم غیرنظامی و نیروهای بین المللی استفاده می کند.
از سوی دیگر، هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا گفته است که صوفیه قذافی، همسر و عایشه، دختر وی به تونس فرار کرده اند.
این در حالیست که به گزارش خبرگزاری فرانسه، موسی ابراهیم، سخنگوی دولت لیبی این خبر را رد کرده و گفته است که همسر و دختر معمر قذافی در طرابلس هستند.
کلینتون پنجشنبه به شبکه خبری سی بی اس آمریکا گفت: “فشار بر رژیم قذافی به اندازه ای افزایش یافته است که دو روز پیش، همسر و دختر قذافی به آن سوی مرز به داخل تونس فرار کردند.”
وزیر امور خارجه آمریکا همچنین گفت که شکری غانم، وزیر نفت لیبی حکومت قذافی را ترک کرده است.
یک سخنگوی مخالفان دولت لیبی چهارشنبه به بی‌بی‌سی گفت که وزیر نفت لیبی به تونس پناهنده شده است.
او گفت که غانم باید روز سه شنبه به لیبی برمی‌گشت، ولی همچنان در این کشور مانده است.
پیش از این، موسی کوسا، وزیر خارجه سابق لیبی، در ماه مارس، لیبی را ترک کرد و به بریتانیا پناهنده شد.
شکری غانم متولد ۹ اکتبر سال ۱۹۴۲ میلادی در طرابلس است. او متاهل است و سه دختر و یک پسر دارد.
او تحصیلات کارشناسی‌اش را در رشته اقتصاد دانشگاه لیبی در بنغازی و در سال ۱۹۶۳ میلادی به پایان رساند و برای ادامه تحصیل تا سال ۱۹۷۵ میلادی، به بوستون در ماساچوست آمریکا رفت.
« این فیلم نیست » کار جعفر پناهی، فیلمساز ایرانی در فستیوال بین المللی فیلم کن بنمایش درآمده است.
« این فیلم نیست » تازه ترین کار جعفر پناهی که برای نخستین بار عصر پنجشنبه در فستیوال کن بنمایش درآمد، یکروز از زندگی پناهی را به تصویر میکشد که وی در انتظار تجدیدنظر در مورد حکم حبس و نیز بیست سال ممنوعیت فیلمسازی و ممنوع الخروجی خود است.
روز چهارشنبه، وکیل محمد رسول اُف، دیگر فیلمساز محکوم شده ایرانی گفت، مقامات حکم ممنوع الخروجی وی را لغو کرده اند.
در حالی که احمدی‌نژاد در یکی از سفرهای استانی با انتقاد از سیاست‌های آمریکا در چاپ دلار گفته بود دولت آمریکا دلار بی‌پشتوانه چاپ می‌کند و اسکناس ۵ سنتی یا ۵۰ تومانی را به عنوان ۱۰۰ دلاری یا ۱۰۰ هزار تومانی به دنیا قالب می‌کند؛ رشد نقدینگی و چاپ پول برای اداره کشور کماکان ادامه دارد.
به گزارش آفتاب، در آخرین گزارش بانک مرکزی که توسط حسین قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی در بیست و یکمین همایش پولی و بانکی ارائه شد، رشد نقدینگی سال ۱۳۸۹ بیش از ۲۵٫۲ درصد اعلام شده که نشان از تامین هزینه‌های دولت با چاپ پول و افزایش نقدینگی دارد.
طبق این گزارش نقدینگی تا پایان سال ۱۳۸۹ با رشد ۲۵٫۵ درصدی نسبت به سال ۱۳۸۸ به ۲۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده در حالیکه در پایان سال ۸۸ حدود۲۳۵۵۹۰ میلیارد تومان بود.
حجم نقدینگی در پایان دولت خاتمی حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان بود که در دولتهای نهم و دهم حدود ۵ برابر شده است.
کاهش ۳۶ درصدی ذخایر خارجی ارزی ایران
بر اساس بندهای دیگری از این گزارش؛ دارایی‌های خارجی بانک مرکزی یا ذخایر ارزی خارجی کشور در سال ۱۳۸۹ با کاهش ۸ درصدی نسبت به سال ۸۸ به ۶۰۴ هزار میلیارد ریال معادل ۵۸ میلیارد دلار رسیده که نسبت به ذخایر خارجی ارزی ۹۵ هزار میلیارد تومانی(۱۰۰ ملیارد دلاری)آذر ۱۳۸۷ حدود ۳۶ درصد کم شده است.
خبرگزاری‌ها به نقل از دیپلمات‌های اروپایی که خواسته‌اند هویت‌شان فاش نشود، گزارش داده‌اند که اتحادیه اروپا روز دوشنبه آینده حدود ۱۰۰ شرکت و بانک ایرانی را تحریم خواهد کرد.
به گزارش بی بی سی ، به گفته این منابع، این تحریم‌ها در نشست روز دوشنبه وزرای امور خارجه ۲۷ کشور عضو این اتحادیه رسما اعلام خواهد شد.
اسامی شرکت‌های ایرانی مورد نظر اتحادیه اروپا هنوز اعلام نشده اما گزارش‌ها حاکیست که بانک تجاری اروپا – ایران که در هامبورگ آلمان به ثبت رسیده است تحریم خواهد شد. این بانک پیشتر توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم شده بود.
اتحادیه اروپا در ماه آوریل ۳۲ مقام ایرانی را نیز تحریم کرده بود و وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز سه‌شنبه این هفته بانک صنعت و معدن را تحریم کرد.
با احتساب بانک صنعت و معدن، آمریکا تاکنون ۲۱ بانک ایرانی را تحریم کرده است.
مهدی محمودیان که در اعتصاب غذای تر بسر می برد، از همه ملت خواسته است که بهیچوجه از خواسته خود کوتاه نیایند. .
به گزارش رسیده به جرس، این زندانی سیاسی که بخاطر افشای شکنجه های روحی و جسمی و تجاوز به انفرادی منتقل شده بود، پس از اعتصاب غذا و وخامت حالش به بند عمومی منتقل شد.
او در دیدار اخیر خود با خانواده از همه ملت خواسته است که به هیچ وجه از خواسته خود کوتاه نیایند.
افشاگر جنایات کهریزک با تقدیر از همراهی مردم گفته است: هم می دانیم که اعتصاب غذا لطمات جبران ناپذیری به ما خواهد زد اما آنچه مهم هست هدف همه ما یعنی اصلاح وضع کنونی جامعه است. حتی شاید در این راه من یا دیگران دوستان جان خود را از دست بدهیم اما به هیچ وجه شماها نبایستی دست از ادامه تلاش برای اصلاح جامعه بردارید و یا هدفتان را تغییر دهید.
وی با اشاره به شرایط نامناسب زندان، از اعتصاب غذای نامحدود خبر داده و افزوده است: باید بدانید که تاکنون مسئولین زندان به خواسته های ما عمل نکرده اند و به این دلیل اعتصاب غذای موقت و چند روزه ما در صورت نپذیرفتن خواسته های به حق و قانونی ما از سوی مسئولین زندان از روز یکشنبه اول خرداد بصورت دائمی در خواهد آمد شاید که از این طریق قانون شکنان و تضییع کنندگان حقوق مردم سر عقل بیایند و به خواسته های ما جامه عمل بپوشند."
گفتنی است مهدی محمودیان بر اثر اعتصاب غذاهای اخیر حداقل ۱۵ تا ۲۰ کیلو وزن کم کرده و آثار ضعف و بیماری کاملا در چهره اش مشهود است.
حمید رضا جلایی پور:
جنبش اصلاحی در دوره موسوم به دوم خرداد (۱۳۸۴-۱۳۷۶) برای دموکراسی چه کرد؟ عده‌ای از منتقدان پاسخشان به این سؤال منفی است. آنها می‌گویند دوم خردادی‌ها نه فقط در تغییر و اصلاحِ دموکراتیکِ قانون اساسی ناتوان بودند، حتی نتوانستند قانونِ انتخابات استصوابی را به نفع یک انتخابات تا حدودی منصفانه‌تر به تصویب برسانند. در مقابل اقتدارگرایان مسلمان با تمسک به همین قانون استصوابی توانستند با انجام یک انتخابات مهندسی شده اغلب اصلاح‌طلبانِ دوم خردادی را از عرصة رقابت انتخاباتیِ مجلس هفتم، مجلس هشتم و ریاست جمهوری دوره نهم و بعد دهم حذف کنند. لذا گفته میشود که دوم خردادی‌ها، و در رأس آنها محمد خاتمی، به رغم حمایت‌های میلیونی مردم بیشتر فرصت‌سوزی کرده و توفیقی در دموکراتیک کردنِ حکومت نداشتند. این سخن منتقدان را می‌توان به بیان دیگری ذکر کرد: اگر دوم خردادی‌ها در دوره اصلاحات حاملان یک "رخداد تعیین کننده" می‌شدند، آنگاه می‌شد از موفقیت دموکراتیک آنها در عرصه سیاسی دفاع کرد. در یک انتظار حداقلی این رخداد تعیین کننده می‌توانست اصلاح قانون استصوابی انتخابات باشد و در یک انتظار حداکثری آن رخداد تعیین کننده می‌توانست اصلاح یا تغییر قانون اساسی به نفع سازوکارهای دموکراسی باشد. صحنه سیاسی ایران، در دوره مذکور شاهد رخدادهای زیادی بود، اما هیچکدام از آنها حتی به نفع تحقق یک دموکراسی حداقلی (به معنای امکان انجام یک انتخابات آزاد و با حضور احزاب واقعاً رقیب) تعیین کننده نبود.
این نوشته کوشش می‌کند با منتقدان فوق که کارنامة دموکراسی‌خواهی جنبش دوم خرداد را تقریباً منفی می‌دانند، مخالفت کند. به نظر نگارنده ارزیابی منفی از دستاورد دموکراتیک دوم خرداد مبتنی بر "الگوی ارزیابی متعارف" از روند دموکراتیزاسیون (دموکراتیک شدنِ) کشورها است. در این الگو معیار اصلی در ارزیابیِ توفیق یک روند دموکراتیک، انجام رخدادهای تعیین کننده‌ای مثل تغییر حکومت است. اما در "الگوی ارزیابی متأخر" چند معیار مورد توجه قرار می‌گیرد. طبق این الگو اگرچه دستاورد دموکراتیک دوم رخداد خیره کننده نیست اما قابل دفاع است و در نزدیک کردن جامعه ایران به دموکراسی مؤثر بوده است.
الگوی ارزیابی
در الگوی متعارف، یکی از شاخص‌های اصلی برقراری دموکراسی، حادثة تعیین کنندة سقوط حکومت‌های اقتدارگرا و سپس تغییر قانون اساسی است، تا پس از آن راه برای مؤثر شدن سازوکار دموکراسی در جامعه باز شود. بر خلاف این الگو، در الگوی متأخر از مطالعاتی که دربارة روند دموکراتیزاسیون کشورهای آمریکای لاتین در دهه هشتاد انجام شده، الهام گرفته است. در پایان دهة هشتاد، غیر از کشور کوبا، در اغلب کشورهای این قاره اقتدارگرایانِ نظامی صحنة حکومت را ترک کردند و تن به انتخابات آزاد دادند. در این مطالعات روند دموکراتیزاسیون، بر خلاف روندهای انقلابی، روندی گسسته از گذشته، دراماتیک و شورانگیز تصویر نشده است، بلکه روندی همراه با فراز و نشیب، کاستیها و ترمیم‌ها، با شکست‌ها و پیروزی‌های نه چندان بزرگ، بوده است. در این روند حوادث تلخ و شیرین زیادی رخ داده است ولی فاقد حوادثِ شکوهمند (مثل روزی که تغییر بندهایی از قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی در زمان گورباچف اتفاق افتاد و یا مقاومت نمایندگان پارلمان روسیه در برابر حمله نظامی کودتاچیانِ حزب کمونیست در دوران یلتسین در آغاز دهة ۹۰، یا دستگیری میلوسویچ در یوگوسلاوی) و تعیین کننده بوده است. با این همه، دموکراسی‌خواهی در این کشورها پیش رفته و بتدریج نظامیان حکومت‌ها را به طرف پادگانها ترک کردند. اما با اینکه در این کشورها نظامیان حکومت را ترک کرده‌اند، این کشورها همچنان با چالش‌هایی که برای ریشه‌دار شدن دموکراسی لازم است، روبرو هستند.
در مطالعات روند دموکراتیک شدن کشورهای آمریکای لاتین سه وضعیت انتزاع شده است. البته در جوامع واقعاً موجود آمریکای لاتین ممکن است این سه وضعیت از جهاتی همپوشانی داشته باشند و از جهاتی منحصر بفرد باشند. همچنین در شکل‌گیری هر کدام از این وضعیت‌ها در هر کشور عوامل اختصاصی نیز در تکوین آن مؤثر بوده است. وضعیت اول وضعیتی است که در آن دگرگونیهای لازم برای دموکراسی اتفاق می‌افتد که به نام مرحلة "دگرگونیهای دموکراتیک"۱ معروف است. در اینجا منظور از دگرگونیهای لازم، آن دگرگونی‌ها و متغییرهایی که در جامعه‌شناسیِ سیاسیِ متعارف بعنوان عوامل تکوین دموکراسی (مثل گسترش شهرنشینی، رشد طبقه متوسط شهری، نفوذ و گسترش گفتمان دموکراسی در برابر گفتمان‌های اقتدارگرایی و…) تأکید میشود، نیست. در واقع در اغلب جوامع واقعاً موجود (مثل ایران) بخاطر اجرای چندین دهه سیاست‌های نوسازی و برنامه‌های پنج‌سالة توسعه، تاحدودی این عوامل (بطور نسبی) شکل گرفته است. لذا در این وضعیت منظور از دگرگونیهای سیاسی دگرگونی‌هایِ ساختاری نیست بلکه دگرگونی‌هایِ "عاملیتی" و "فعالیتی" است. یعنی تا چه اندازه شهروندان منفعل دیروز، برای پیگیری "حقوق" تحقق نیافته خود، آماده فعالیت شده‌اند (البته نوع این حقوق در اقشار گوناگون جامعه- جوانان، زنان، کارمندان، صنعتکاران، بازرگانان و حاشیه‌نشینان- مختلف است). در آمریکای لاتین "فعالیتِ" شهروندان جهت تحقق مطالبات و حقوق وصول نشده از حکومت‌های اقتدارگرا، خود را در دو شکلِ رشد فزایندة نهادهای مدنی و صنفی و یا در صورت ضغف این نهاد‌ها به شکلِ جنبش‌های اجتماعی نشان داده است. به بیان دیگر تا زمانی‌که شهروندان منفعل در زمین‌های بازی و مدرسه‌های دموکراسی (منظور شرکت در جلسات بحث و گفتگو و رأی‌گیری نهادهای مدنی، احزاب سیاسی، یا در اجرای برنامه‌های گروههایِ خودیاری در یاری رسانی به اقشار قربانی جامعه یا شرکت در اجتماعات و طومار نویسی‌هایِ تظم‌خواهی) تمرین نکنند، در روند دموکراسی‌خواهی جامعه، هنوز وضعیتِ دگرگونی‌هایِ دموکراتیک شکل نگرفته است.
روند دموکراتیک شدن، روندی دقیقاً فرموله شده نیست. به بیان دیگر اینطور نیست که اگر جامعه، مرحلة دگرگونیهای دموکراتیک را پشت سر گذاشت، ناگهان دموکراسی را در آغوش بکشد و اقتدارگرایان را به زباله‌دان تاریخ بیاندازد! به همین دلیل در روند دموکراسی خواهی از دومین وضعیت یا مرحلة "گذارِ دموکراتیک"۲ سخن به میان می‌آید. در وضعیت گذار بر خلاف وضعیت اول که توجه محققین بر چگونگی فعال شدن شهروندان در جامعه مدنی متمرکز است، بر عملکرد و چالشهای نخبگان سیاسی (اعم از نخبگان سیاسی که احزاب سیاسی دموکرات، نهادهای مدنی وجنبش‌های اجتماعی را نمایندگی می‌کنند و آن نخبگانی که فرمان حکومت‌های اقتدارگرای آمریکای لاتین را در دست داشته‌اند) در جامعه سیاسی تمرکز دارد. در اینجا اینکه چگونه نخبگان دموکرات می‌توانند اقتدارگران را راضی کنند یا آنها را مجبور به عقب نشینی کنند تا تن به انتخابات آزاد بدهند، یک قاعدة کلی ندارد و گفته میشود در هرکدام از کشورهای آمریکای لاتین به گونه‌ای خاص اتفاق افتاده است. ولی نکته جالب این است که بر خلاف تحولات دموکراتیک اروپای شرقی در دهه ۹۰، این گذار دموکراتیک با حوادث شاخصِ تعیین کننده (مثل تغییر حکومت) همراه نبوده است. بیشتر محققین در تبیین این گذار (یعنی چرا و به چه عللی نظامیان، کرسی‌های سیاسی حکومت را ترک کردند) بر سه علت بیشتر تکیه می‌کنند.
اولین و مهترین علت به تغییر دیدگاه و انگیزة نظامیان مربوط میشود. بدین معنا که نظامیان به تدریج متوجه شدند که تداوم حضورشان در حکومت بیشتر باعث رشد مقاومت اجتماعی در اقشار مؤثر جامعه (خصوصاً طبقه متوسط جدید) آنهم با هزینة بی‌آبرو شدن خود آنها تمام میشود. در حالیکه نظامیان در حکومتی که با انتخابات آزاد اداره میشود، از آبرو، منزلت و موقعیت معیشتی بهتری برخوردارند. عامل دوم عدم پیشرفت و کندیِ توسعه اقتصادی کشورهای آمریکای لاتین بود. اقتدارگرایان نظامی متوجه شدند به رغم شعارهای دهن پرکنِ اقتصادی، بدون رضایت همه جانبة طبقه متوسط جدید، و تعامل سازنده این طبقه متوسط با طبقه محروم از یک طرف و با طبقه بالا از طرف دیگر، وضعیت اقتصادی کشور به طور پایدار توسعه نمی‌یابد. عامل سوم، تغییر سیاست خارجی آمریکا در عدم حمابت از حکومت‌های نظامی آمریکای لاتین در دهة هشتاد است. از اینرو بخاطر این علل، نظامیان کشورهای آمریکای لاتین هرکدام به شکل خاصی حکومت را ترک کردند و سازوکارهای دموکراسی را قبول کردند.
با اینکه در دهة نود اغلب کشورهای آمریکا لاتین گذار دموکراتیک را طی کرده بودند (بدین معنا که بطور نسبی در آن کشورها انتخابات آزاد و رقابتی برگزار میشود) ولیکن هیچکدام از محققان ادعا نمی‌کنند که روند دموکراسی در آمریکای لاتین کامل شده است. به همین دلیل آنها از وضعیت سوم یا مرحلة "تحکیم دموکراسی"۳ بحث می‌کنند. آنها می‌گویند گذار دموکراسی بدون فرایندهای "تحکیم" دموکراسی می‌تواند با یک کودتا یا با تبلیغات یک گروهِ شارلاتان، دوباره به اقتدارگرایی یا پاپولیسم سیاسی بازگردد. وقتی می‌توانیم از تحکیم روند دموکراسی سخن بگوییم که حداقل دموکراسی‌خواهی در پنج سپهر اجتماعی ریشه دوانده باشد. سپهر اول، باید روند دموکراتیک شدن در نهادهای مدنی متوقف نشود. به عبارت دیگر اگر قرار باشد دوباره شهروندان منفعل شوند، زمین‌ها و مدرسه‌های تمرین دموکراسی را ترک کنند، ممکن است اقتدارگرایی که از درب حکومت خارج شده از پنجره آن وارد شود. دوم، عضوگیری فراگیر حزبی و رقابت میان احزاب در جامعه سیاسی است. در صورت ضعف تحزب‌یابی و فقدان رقابت جدی احزاب ، حتی گروههای سیاسی که پس از "گذار به دموکراسی" به نام دموکراسی روی کار آمده‌اند می‌توانند به حاملانِ دیکتاتوری اکثریت تبدیل شوند. مگر آنکه در برابر آنها احزاب رقیب امکان فعالیت آزاد و رقابتی داشته باشند.
سپهر سوم عرصه اقتصادی است. اگر اصل رقابت آزاد و قانون‌گرایی (و تداوم مالکیت) در عرصه اقتصادی رعایت نشود، گروههای قدرتمند رانت‌خوار می‌توانند بازیگران اصلی سیاسی را در هنگام انتخابات بخرند و دموکراسیِ انتخاباتی و پاسخگو را به یک دموکراسی پوک و نمایشی تبدیل کنند و در عین حال صدای شعارهای عدالتخواهی آنها گوش همه را کر کند. چهارم، تعمیر اساسی ماشین بروکراتیک دولت است. بروکراسی قانونمند، غیر ایدئولوژیک و شایسته سالارِ حکومت یکی دیگر از ارکان تحکیم دموکراسی است. اگر هر گروه سیاسی پس از پیروزی در انتخابات بتواند از صدر تا ذیل افراد (و مقررات) سازمانهای اداری حکومت را زیر و رو کنند، این بدان معنا است که ماشین اداری حکومت، ابزارِ کارا و بی‌طرف برای خدمت‌رسانی به شهروندان نیست بلکه وسیله‌ای در دست باندهای قدرت است. سپهر پنجم، حاکمیت قانون است. اگر در "وضعیت اول" شهروندان فعال و اگر در "وضعیت دوم" دیدگاههای نخبگان و نحوة چالش آنها عوامل اصلی تعیین کننده در روند دموکراسی را تشکیل می‌دهند، در وضعیت تحکیم دموکراسی حکومت قانون عامل محوری است. بدین معنا که حکومت قوانینی را پیاده کند که مخالف حقوق بشر نباشد و مبتنی بر امتیازات ویژه به نفع یک گروه یا یک شخص نبوده و توسط قضات بی‌طرف و مستقل از حاکمان (و سایر قدرتهای اقتصادی و مذهبی) اعمال شود. لذا اگر دموکراسی در این پنج زمینه در جامعه نفوذ کند آنگاه می‌توان ادعا کرد که روند دموکراتیک شدن تحکیم یافته و دموکراسی قاعده اصلی در بازی شهر شده است. چنین جامعه‌ای این توان را پیدا می‌کند که امور نامعین را، که هر روز در جامعه بحرانی جدید تولید میشود، بهتر سامان دهد.۴
کارنامه دوره اصلاحات
همانطور که مشاهده کردیم، مطالعة روند دموکراسی خواهی به ما این بصیرت را می‌دهد که این روند را صرفاً از دریچة حوادث بزرگی چون تغییر حکومت مورد توجه قرار ندهیم. روشن است که اگر با این معیار ارزیابی کنیم، قضاوت ما از دوره اصلاحات منفی خواهد بود. زیرا در این مدت دوم خردادی‌ها حاملان رخدادهایی چون تغییر حکومت نبودند؛ اما از دریچه الگوی سه وضعیتی این نوشته کارنامة دموکراسی خواهی دوره اصلاحات را دقیق‌تر می‌توان ارزیابی کرد. در هشت سال دوره اصلاحات گامهایی را در هر سه وضعیت، خصوصاً در وضعیت اول و سوم، برداشته‌اند. اول اینکه کارنامة دوم خردادی‌ها در ایجاد "دگرگونیهای دموکراتیک" قابل دفاع است. شکل‌گیری جنبش اصلاحی (اگرچه هنوز به نتیجه نرسیده است)، رشد فزایندة نهادهای مدنی، فعال شدن گرایشات سیاسی، رشد روزنامه‌نگاری غیر حکومتی، رشد آگاهی و فعالیت زنان و سایر پویش‌های خرد اجتماعی از دانشجویان تا کارگران، همه از نشانه‌های دگرگونی دموکراتیک در کشور است. اما یک دلیل روشن دیگر معنادار شدن و اهمیت یافتن رای‌گیری برای بخش زیادی از شهروندان ایران است. دو انتخابات شوراها و مجلس هفتم نشان داد بخش قابل توجهی از طبقه متوسط جدید در شهرها (که در واقع مدیریت بخش‌های پیچیدة جامعه را در دست دارند) وقتی دیدند نظام سیاسی به آرای آنها (به خاطر حضور فعالشان در انتخابات ۱۳۷۶ و ۱۳۸۰ و انتخابات مجلس ششم) احترام نمی‌گذارد در انتخابات شرکت نکردند و تجربه انتخابات سال ۸۴ به قشر متوسط نشان داد که تحریمشان نشانه عکس داشته است ( لذا در انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری این جمعیت به تحریم روی خوش نشان نداد و به کاندیدای اصلاح‌طلبان رای داد). دوم، اگر از چشم "وضعیت گذار" به دموکراسی‌خواهی دوم خردادی‌های نگاه کنیم دوم خرداد کارنامة درخشانی ندارد. زیرا آنان حتی نتوانستند حداقلی از یک دموکراسیِ حداقلی را (یعنی تصویب اصلاح قانون انتخابات) را به اقتدارگریان مسلمان بقبولانند. در رخدادهای مهمی چون حمله به کوی دانشگاه، تعطیلی فله‌ای روزنامه‌ها، حمله به وزرای اصلاح طلب کابینه، ترور حجاریان، بلوکه کردن قوانین مجلس، خصوصاً عدم تصویب اصلاح قانون انتخابات، دوم خردادی‌ها و در رأس آنها خاتمی در مقام سخن از حقوق مردم دفاع کردند ولی در مقام عمل در برابر اقتدارگرایان وادادند. (البته در این مدت، ایستادگی اصلاح‌طلبان، دانشجویان و روزنامه‌نگارانِ بیگناه زندانی و ایستادگی روحانیانی چون آیت الله العظمی منتظری، عبدلله نوری، یوسفی اشکوری و موسوی خوئینی‌ها و خصوصاً ایستادگی نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم و جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و نیروهای ملی- مذهبی در برابر اقتدارگرایان، ذخیره و خاطرة ارزشمندی را به جای گذاشت که بدون چنین سرمایة اخلاقی و اجتماعی جنبش مردم‌سالاری‌خواهی ایران در سالهای بعد از دوم خرداد ادامه پیدا نمی‌کردو جنبش سبز شکل نمی گرفت.
با این همه به رغم اینکه دوم خردادی‌ها حاملانِ گذار دموکراتیک نبودند اما به نظر می‌رسد شرایط را برای این گذار آماده‌تر کرده‌اند. زیرا همانطور که در تجربه آمریکای لاتین دیدیم، مهمترین عاملی که در گذار دموکراتیک مؤثر است تغییر در دیدگاه نخبگاه سیاسی است. هم اکنون به رغم شش سال حکمرانی یکپارچه اصولگرایان تندرو در دوره دولت نهم و دهم ۱۳۸۴-۱۳۹۰ تلاش اصلاح‌طلبان در دوره اصلاحات و تداوم آن باعث شده که به تدریج نخبگان اقتدارگرا هزینه‌های عدم پذیرش مردمسالاری را برای خود، کشور و اسلام محاسبه کنند. زیرا آنها الگویی برای جنبش‌های مردم‌سالاری‌خواهی اخیر کشورهای عربی نیستند و از چشم مردم آگاه کشور نه حاملانِ اسلام هستند نه حاملانِ توسعة کشور هستند و نه حاملان آزادی و دموکراسی، بلکه حکومتی به ظاهر یکپارچه تشکیل داده‌اند که تزریق پانصد میلیارد دلار درآمد ارزی هم به داد این دولت نرسیده است و قادر نیست کارآیی و مشروعیتش را در میان انبوه اقشار متوسط شهری تامین کند. به همین دلیل آنها برای تشفی خاطر مجبور شدند بجای تکیه بر انتخابات آزاد با صرف هزینه‌های میلیونی از بودجه عمومی جامعه را به سوی یک جامعه عریضه‌نویس و صدقه‌ای ببرند و به طور مرتب برای نمایش مشروعیت‌‌شان مردم را به دنبال ماشین‌های خود بکشانند و خود را یاران ویژه امام زمان معرفی کنند. با این همه در شرایطی که اقتدارگرایان از لحاط داخلی از چشم اقشار مؤثر جامعه و از لحاظ خارجی از چشم ناظران بین‌المللی فاقد اعتبار و کارآیی هستند چگونه می‌توانند قدم در راه تسریع توسعة پایدار کشور بگذارند و جامعه را به سوی ژاپن اسلامی به پیش ببرند! لذا می‌توان حدس زد به تدریج در میان حامیان این تندروها این دیدگاه بیشتر ریشه بگیرد (همانطور که در میان نظامیان آمریکای لاتین به نحو دیگری این تغییر دیدگاهها رخ داد) که راه اقتدارگرایی آنها پرهزینه است. بدین معنا که اقتدارگرایی آنها نه به بالا بردن منزلت روحانیت در کشور کمک می‌کند، نه جوانان را نیز به دین ترغیب می‌کند و اگر صدبار دیگر هم مردم را باز به خیابان‌ها بیاورند، تحرکی به روند کند توسعه کشور در مقایسه با کشورهای مشابه می‌دهد.
سوم، کارنامة دموکراسی‌خواهی دوم خرداد از چشم "وضعیت تحکیم دموکراسی" به مراتب موفق‌تر از وضعیت گذار بوده است. با اینکه معمولاً مراحل تحکیم دموکراسی پس از گذار دموکراسی شدت می‌گیرد. اما از آنجا که دوم خرادی‌ها اسیر معیار "تغییر حکومت" برای رسیدن به دموکراسی نبودند، توانستند در هر پنج سپهر جامعه گامهایی را برای تعمیق دموکراسی، حتی قبل از گذار به دموکراسی، بردارند. در سپهر اول رشد نهادهای مدنی، خصوصاً در میان زنان دهها برابر شده است. در سپهر جامعه سیاسی تمام گرایشات سیاسی کوشش می‌کردند خود را در هیئت حزبی به نمایش بگذارند (مانند کوشش‌های مجمع روحانیون و مؤتلفه اسلامی در تغییر نام خود و تشکیل کنگره‌های حزبی). در سپهر اقتصادی و حرکت به سوی اقتصاد شفاف و آزاد رقابتی، کارنامة دولت خاتمی و مجلس ششم به رغم حضور باندهای ریشه‌دارِ رانت‌خوار و قاچاقچیان کالا که در پناه دولت پنهان قرار دارند، موفق بوده است و چگونگی اداره ثروت نفت ایران به مهمترین موضوع عرصه عمومی تبدیل شده بود. در سپهر دستگاه بروکراتیک می‌توان گفت اوضاع بدتر نشد ولی دستگاه‌های موازی غیر پاسخگو و شفاف و گزینش‌های ایدئولوژیکی مهمترین عارضه در سازمانهای اداری حکومت بود و در سپهر پنج یا حاکمیت قانون، اگرچه دوم خردادی‌ها، اقدامات مؤثری نتوانستند انجام دهند اما ادبیات سیاسی حاکمیت قانون را گسترش و عمق بخشیدند و حرکت در چارچوب قانون را (حتی اگر آن قانون ناعادلانه باشد) در عرصه عمومی رواج دادند.
نتیجه:
می‌توان گفت طبق الگوی متعارف، یا همان نگاه انقلابی به دموکراسی، دموکراسی‌خواهی دوره اصلاحات ناکام بوده است. در این نگاه روندهای دموکراتیزاسیون با روندهای انقلابی که شاخصة آن سرنگونی حکومت است، یکی تلقی میشود. اما با الگویِ برخاسته از تجربه "دموکراتیزاسیونِ" آمریکای لاتین، دموکراسی‌خواهی دوم خردادی‌های جامعه ایران را به سوی دموکراسی به پیش برده است. زیرا این جامعه مرحلة دگرگونیهای سیاسی را تجربه کرده، اقتدارگرایان مخالف دموکراسی را دارد تربیت می‌کند و کوشش‌هایی را برای تحکیم دموکراسی انجام داده است. مشکل اصلی گذار دموکراتیک جامعه ایران علل ساختاری نیست (چون عوامل ساختاری در جامعه ایران به طور نسبی وجود دارد). آنچه که در آینده این گذار را تمهید یا با مشکل روبرو می‌کند، چگونگی دیدگاهها و عملکرد نخبگان سیاسی جامعه است. اگر نخبگان سیاسی جامعه مدنی به پشتیبانی شهروندانِ آگاه مستظهر باشند و اگر نخبگان اقتدارگرا بر سر هزینه‌هایی که روی دست جامعه ایران و دین مردم می‌گذارند التفات پیدا کنند (که تاکنون توهم قدرت و امکان بسیج توده‌ها در خیابان، چنین التفاتی را نصیب آنها نکرده است)، این گذار دموکراتیک هم ممکن و هم ارزان تمام خواهد شد. به همین دلیل نگارنده معتقد است که اجرای پیشنهاداتی که در دو سال گذشته (یا دوره خیزش جنبش سبزمردم‌سالاری) از سوی شخصیت هایی چون هاشمی رفسنجانی، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی مطرح شده است اولا سیاست‌های تخریبی و پرهزینه دولت مستقر را متوقف می‌کند و ثانیا جامعه ایران را در جهت گذار به مردمسالاری کمک خواهد کرد. تازه پس از این گذار باید حساس بود تا تمام انرژی جامعه بسوی تحکیم دموکراسی مصروف شود. در شرایط تحکیم دموکراسی است که توسعه ایران با همکاری سه جانبة مثلثِ پیشبرندة توسعه، یعنی دولت، جامعه مدنی و شهروندان مسؤل به پیش خواهد رفت. ولی باید به یاد داشت که تا تحکیم دموکراسی در ایران راهی که پیش پای فعالان و علاقمندان به سامان سیاسی جامعه ایران قرار دارد راه انقلابی به سوی دموکراسی نیست بلکه این راه، راه اصلاحی به سوی دموکراسی است. با این همه نمی‌توان پیش‌بینی کرد که اگر گذار دموکراسی در جامعه ایران رخ ندهد چه خواهد شد. در جهان جهانی شده همه جوامع در معرض رخدادهای غیر منتظره قرار دارند اما جوامعی که رونددموکراسی‌خواهی را تا مرحله تحکیم آن تثبیت نکرده‌اند این رخدادهای غیر منتظره هزینه‌های سنگینی را به دولت، جامعه مدنی و شهروندان آنها وارد می‌کند و حتی جوامع پیشادموکراتیک به سوی جوامع پیشا انقلابی سوق دهد.
۱۱)) . از آنجا که فرآیندهای دموکراتیک جنبش‌های کشورهای شمال آفریقا و عربی (مانند مصر و تونس) هنوز قرار نگرفته است، در این مطالعه امکان الهام‌گیری از این تجربه‌های مهم فراهم نبوده است.
۱٫ Democratic transformation
2. Democratic transition
3. Democratic consolidation
4. در کشور ما صاحبنظرانی که نظریة "حکومتِ خوب" را ترویج می‌کنند، معمولاً به این نکته توجه نمی‌کنند که تئوری "حکومت خوب" مربوط به مرحلة "تحکیم دموکراسی" است.
منبع: سایت نوروز
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر