صفحه فیس بوک روزنامه کلمه
چنانچه در دریافت فایل مشکل دارید ابتدا بر روی لینک دانلود کلیک راست نمایید و از منوی باز شده گزینه “Save Link as” در مرورگر های فایرفاکس و کروم و “Save as target” در اینترنت اکسپلورر را انتخاب کنید.
پایگاه اطلاع رسانی آیت الله هاشمی رفسنجانی روایتی تاریخی و دستخطی از امام خمینی (ره) درباره مهندس میرحسین موسوی را منتشر کرد که در واقع سند دیگری بر تاکید و تایید امام نسبت به عملکر مثبت دولت میرحسین موسوی است.
این سند در واقع برای آنهایی است که امام خمینی(ره) وقتی دولت میرحسین مورد هجمه واقع شده بود فرمودند: این افراد توانایی اداره یک نانوایی را ندارند.
سایت آفتاب نیوز نوشت : پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در راستای صیانت از تاریخ و دستاوردهای اظهر من‌الشمس انقلاب که اکنون به بهانه تخریب اشخاص مورد تاراج مشترک همسوی اسلام ایرانی و اسلام آمریکایی قرار گرفته با مستندات پاسخ خواهد داد و اطمینان دارد نفس گرم و مسیحای امام کلام راحل(ره) راه بر انفاس اصحاب تخریب و تخطئه خواهد بست و الحمد‌الله رب‌العالمین:
متن کامل نامه امام خمینی (ره) در تایید مهندس میرحسین موسوی به این شرح است:
بسم اللّه الرحمن الرحیم
با تشکر از حضرات آقایان، اینجانب چون خود را موظف به اظهار نظر مى‌دانم، به آقایانى که نظر خواسته اند، از آن جمله جناب حجت الاسلام آقاى مهدوى و بعضى آقایان دیگر، عرض کردم آقاى مهندس موسوى را شخص متدین و متعهد، و در وضع بسیار پیچیده کشور، دولت ایشان را موفق مى‌دانم، و در حال حاضر تغییر آن را صلاح نمى‌دانم.
ولى حق انتخاب با جناب آقاى رئیس جمهور و مجلس شوراى اسلامى محترم است.
۵ مهر ۶۴
گزارشی از جلسه مجلس شورای اسلامی (رای اعتماد دولت میرحسین موسوی):
در این جلسه آقایان محمد میرزایی، ولی‌الله زمانی، احمد کاشانی و احمد آذری قمی در مخالفت با رأی اعتماد به دولت و آقایان هاشمی‌رفسنجانی، مهدی کروبی، هادی غفاری، صادق خلخالی، اسدالله بیات و محمد خزاعی در موافقت با رأی اعتماد به دولت آقای میرحسین موسوی صحبت کردند.
آقای آذری قمی در سخنان خود گفت: «در سطح جامعه و نمایندگان محترم، این که کم و بیش مرا وادار کرد که صحبت کنم این مطلب است که مخالفت با دولت را به عنوان مخالفت با امام و منتخب امام و مورد علاقه امام تلقی می‌کنند و خوشبختانه در آخرین صحبت‌های آقای زمانی به برادر بزرگوارمان که من سابقاً افتخار می‌کردم و به خودشان هم گفتم که به وجود امثال آقای هاشمی افتخار می‌کنم و حالا هم همین طور دیدم با یک جمله این مطلب را فرمودند که فرمایش امام ارشادی است. این مسأله ولایت فقیه که این نظر شخص خود من است و به هیچ گروهی رابطه ندارد و اگر بنا است چیزی خورده شود به سر خود من خورده شود. ما امتحانمان را در این کشور پس دادیم. یعنی بنده آذری قمی آن روز که امام، مهندس بازرگان را انتخاب فرمودند که ما همان موقع هم قبول نداشتیم ولی سه هزار نفر از فضلا و طلاب قم و جامعه مدرسین حرکت کردند و گفتند بازرگان، بازرگان، حمایتت می‌کنیم. برای این که منتخب امام هستی. بنی‌صدر هم همچنین. عرض کنم قطب‌زاده هم همچنین. آن را هم امام اظهار می‌کردند می‌شناسم تا آن موقعی که انحرافی نبود و می‌دانستیم مورد توجه امام هستند و حتی جناب آقای موسوی نخست وزیر محترم را هم همین اخیراً که ایشان تقویت کردند و گفتند دولت را تضعیف نکنید. پس ما از این جهت امتحانمان را پس دادیم و من خودم بحث ولایت فقیه را خیلی بحث کردم که فکر نمی‌کنم کسی به این حد بحث کرده باشد.
بنابراین از این جهت مسأله‌ای نیست و من می‌خواستم عرض کنم که ما بزرگ‌ترین سرمایه‌ای که برای انقلاب داریم، چه در حال و چه در آینده‌های دور، امام است. ما از امام مایه نگذاریم. مطالبی و مسایلی را به وظیفه شرعی خودمان به این بهانه عمل نکنیم. امام به عنوان یک مرشد و ناصح امین باید به وظیفه‌اش عمل کند و به وظیفه‌اش هم عمل کرده و در مقاطع حساس هم می‌کند. آن نظر خودش را بیان می‌کند که چنین و چنان است. اما یک وقتی با مردمی که آنها مأمور به شور و بررسی هستند. با آنها صحبت می‌کند، یک وقتی با نمایندگان مجلس صحبت می‌کند که می‌گوید نمایندگان مجلس! این نظر من است و این نصیحت من است والا خود دانید. یعنی خودتان می‌دانید. اگر واقعاً در موضع، مسئله برخلاف است، یعنی شما که در جامعه، روستا و شهرها هستند با مشکلات و نقص‌ها و ضعف مدیریت‌ها برخورد می‌کنید و امثال اینها، اینها باید خودشان به وظیفه‌شان عمل بکنند. من این را با کمال صراحت به شما عرض می‌کنم، اگر ما در اینجا تحقیق نکنیم و به صرف این مطلب که ولی فقیه فرموده پس ما باید رأی بدهیم، عرض کنم که ما فردا خدا، پیغمبر(ص)، ملت و خود امام ممکن است از ما مواخذه کند.»
آقای هاشمی در پاسخ به سخنان آقای آذری قمی گفت: «من احساس کردم این اظهاراتی که بعضی از آقایان مخالفین فرمودند کل انقلاب را زیر سوال برد. البته آنها با نهایت حسن‌نیت در موضوع صحبت کردند اما من از طرف کل انقلاب حرف می‌زنم. در مورد اظهارات آقای آذری قمی البته ایشان در مسایل جزیی سیاسی و اقتصادی خودشان مطلبی نداشتند و از این و آن نقل فرمودند که ما زیاد به این مسایل نمی‌پردازیم. در مورد ارشادات امام البته در مجلس کسی استدلال آن جوری نکرده بود که این همه بحث لازم داشته باشد. در ذهن نمایندگان مسئله بود و همیشه هم این بوده[که] امام هیچ وقت نخواستند رأی بر مجلس تحمیل کنند ولی وقتی که مهم تشخیص دادند یک ارشادی می‌فرمایند. حالا هم همین است. یعنی آقایان به ارشادهای امام اهتمام قایل باشند. فکر می‌کنم این بحث‌ها دیگر لزومی ندارد و امام هم مجلس را یک مجلس آزاد می‌خواهند و من این را تأکید می‌کنم. در مورد خبر واحد و اینها هم ان‌شاءالله بقیه اشتباهات ایشان در اصول، مثل این خبر واحد نباشد چون از آن خبر واحدهایی است که به قراین قطعی است و یک ذره هم احتمال خلاف در موردش نیست.»
به مجلس رفتم. قبل از رسمی شدن مجلس به نمایندگان تذکر داده شد که با قلت آرای موافق نخستوزیر، باعث رنجش امام از مجلس و خوشحالی دشمنان از عدم نفوذ امام نشوند. آقای منتظری هم خواستهاند که تعداد آرای موافق به خاطر امام کم نباشد. مخالفان آقای [میرحسین] موسوی از این تذکر رنجیدند و آقایان محمد خامنهای و [مرتضی]فهیم و [حسین]موسویانی و… اعتراض کردند.
اولین دستورمان رأیگیری برای دولت بود. شرکت نمایندگان در جلسه کم سابقه بود. ۲۶۱ نفر از مجموع ۲۶۷ نفر نماینده آمده بودند. ۱۶۲ موافق، ۷۳ مخالف و ۲۶ نفر ممتنع بودند. ۹۹ رأی مخالف و ممتنع که [علیرغم تذکر قبلی] برخلاف نظریه امام بود، باعث ناراحتی شدید اکثریت نمایندهها شد و وسیلهای برای بد نام شدن و ضد ولایت فقیه معرفی شدن جریان محافظه کار گردید. بعضی این را از اشتباهات بزرگ سیاسی آنها میخوانند. نقطه مثبت آنها تعبّد آنها بود که با این رأی از دستشان ممکن است گرفته شد و خود آنها این را وظیفه شناسی نمایندگی میدانند و فکر می‌کنند امام هم راضی نیستند نماینده برخلاف نظرش رأی بدهد.
عصر آقای [فضل‌الله] محلاتی آمد. درباره جنگ و سپاه و ارتش صحبت کرد و از اینکه این خط، انگ مخالفت با امام خورده سخت ناراحت بود؛ میگفت اکثریت اعضای سپاه سخت عصبانیاند و ممکن است حاضر به محافظت از آنها نباشند. از جاهای دیگر هم خبر می‌رسد که نهادهای انقلاب درصدد اظهار انزجارند؛ وضع نمایندگان هم هیجانی است.
رئیس ستاد [مشترک] ارتش آمد. نظراتی درباره جنگ داد و از اظهارات من در نماز جمعه تشکر کرد. آقای احمد عطاری سفیر جدیدمان در استرالیا آمد و مذاکره کردیم. شب در مجلس ماندم.
منبع متن و سند / کتاب کارنامه و خاطرات آیت‌الله هاشمی / سال ۶۴ / انتشارات دفتر نشر معارف انقلاب
موسی قربانی ادعای وجود ساختار دوگانه در کشور را رد کرد.
به گزارش خبرآنلاین عضو کمیسیون حقوقی مجلس در گفت و گو با هفته نامه مثلث گفت: حکم حکومتی لازم الاتباع است و عدم توجه به آن پیگرد قانونی دارد.
موسی قربانی ضمن رد ساختار حاکمیت دوگانه در نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: کسانی که به دنبال حاکمیت دوگانه در نظام جمهوری اسلامی ایران هستند به هیچ عنوان با مکانیزم و ساختار نظام ما آشنایی ندارند.
وی افزود: در قانون مجازات اسلامی آمده است که هر کس در برابر امر قانونی مقاومت و از قدرت خود در تمرد از اجرای قانون سو استفاده کند، برای وی مجازات در نظر گرفته شده است. حکم حکومتی در اختیار حاکم اسلامی است و حاکم است که حکم می دهد در گذشته که حکومت تشکیل نشده بود مرجع تقلید اعظم حکومت می کرد. اما الان که نظام جمهوری اسلامی برسر کار است حکم حکومتی در اختیار حاکم اسلامی است.
به گفته شاهدان عینی، نیروهای امنیتی سوریه به معترضان در سه محله شهر مرکزی حُمص و شماری از شهرهای جنوبی این کشور حمله ور شدند.
به گفته یک نهاد حقوق بشری در سوریه، طی این حمله که شامگاه شنبه انجام شد، دست کم یک غیرنظامی در شهر حمص کشته شده، که کودکی ۱۲ ساله بوده است.
برخی منابع خبری به رویترز گفته اند که گزارش های تایید نشده ای از کشته شدن افراد بیشتری در دست است.
مقامات سوری می گویند ۱۱ سرباز و نیروی پلیس نیز به دست آنچه «گروه های مسلح تروریست» نامیده اند، کشته شده اند.
ناآرامی ها در کشور سوریه از هفته ها پیش تا کنون دهها کشته برجای گذاشته است.
رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تاکید کرد: کشوری که اقتصادش بر مبنای تولید قرار نگرفته باشد، بر روی آب حرکت می‌کند!
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) – منطقه خراسان – “بحرینیان” در جلسه کمیسیون تخصصی توسعه صادرات خراسان رضوی که در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی و صنایع و معدن خراسان رضوی برگزار شد، اظهار داشت: پس از اجرای چهار برنامه توسعه در کشور، هنوز نتوانسته‌ایم در نرخ بیکاری به روند باثباتی برسیم.
وی تصریح کرد: ایران از سال ۱۹۴۸ میلادی و جلوتر از کشورهایی نظیر هند، چین، تایلند، ترکیه و مالزی برنامه‌ریزی را شروع کرد ولی به گفته رییس مرکز آمار ایران در خرداد سال گذشته(۸۹)، در حدود ۱۴٫۵ میلیون نفر در کشور در فقر مطلق بسر می‌برند.
رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با تاکید بر اینکه واژه “عدالت” در کشور ما تعریف نشده است، افزود: براساس گفته معاون وزیر کار و امور اجتماعی در مهر ماه سال گذشته(۸۹)، نرخ بیکاری کشور بالغ بر ۱۴٫۳ درصد بوده است.
وی یادآور شد: در طول سالهای ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۰ میلادی، رشد تولید ناخالص ملی چین ۱۱ درصد، برزیل ۸٫۷ درصد و ترکیه ۷٫۰۶ درصد بوده است.
بحرینیان با اشاره به اینکه نیازمند راه‌اندازی کارخانجات فولاد و سیمان فراوان در کشور نیستیم، خاطرنشان کرد: تکثرگرایی در اقتصاد منجر به عدالت نخواهد شد.
حضرت آیت الله العظمی صانعی در مبحث ضمان درس خارج فقه خود با بیان قاعده عُقلائی در باب ضمان به اتلاف فرمودند: «از نظر شرع هم قاعده لاضرر همین را می گوید، یعنی کسی حق ندارد به دیگری ضرر و زیانی بزند چه این ضرر مربوط به یک انسان دیگر باشد و چه حیوان و چه طبیعت و محیط زیست.»
ایشان افزودند: «عموم قاعده لاضرر و سایر قواعد، ناظر به این است که هر ضرر زدنی موجب ضمان و مستلزم جبران خسارت است مثلاً در باب «شهادت به زور» آمده است اگر دو نفر عادل علیه شخصی شهادت دادند که دزدی کرده و قاضی هم به عنوان شهادت عدلین دست او را قطع کرد و بعد این دو نفر آمدند گفتند ما اشتباه کردیم و یا شهادت دروغ داده ایم اینجا ضامن خسارت هستند چرا که سببِ افساد و اتلاف این شخص شده اند.»
آیت الله صانعی افزودند: «همین بحث در مورد فردی که با رعایت همه موازین شرعی و قانونی محکوم به زندان شده است جاری است اگر چه زندان کردن او جایز باشد اما اگر مانع سایر حقوق انسانی او بشویم ضامن هستیم اگر مانع رشد استعداد های او بشویم این جا ضامن هستیم اگر این فرد زندانی صنعتگر است باید ابزار صنعت در اختیارش قرار داد اگر اهل فکر و اندیشه است باید ابزار فکر و اندیشیدن در اختیارش قرار داد اینگونه نیست که بگوییم حالا که این فرد زندانی است پس حق مطالعه ندارد، حق کار و فعالیت ندارد، اینها خلاف شرع است و به حکم قاعده لاضرر و به حکم قاعده ایذاء و قاعده من اتلف مال الغیر و بناء عقلاء ضمان دارد و اگر کسی اینگونه عمل کند مرتکب خلاف شرع شده است. »
این مرجع عالیقدر افزودند: «هر کدام از این حقوق را اگر از او بگیریم خلاف شرع و حرام است و موجب ضمان است در روز قیامت باید جواب داده شود، همه این حرف ها را به مردم زده ایم حالا اگر خلافش را عمل کنیم خسر الدنیا و الآخرة هستیم.»
ایشان در پایان با بیان اینکه باید به خدا پناه برد از این که دچار قتل مردم شویم فرمودند: «خدا نکند که باعث قتل مردم شویم خدا نکند مرتکب قتل فکر مردم که بدتر از قتل جان آنهاست شویم، و همین گونه است ضرر زدن به فکر مردم یعنی با دروغ و حیله افکار آنها از توجه به ظلم ظالمین منحرف سازیم، باید به خدا پناه برد که روز قیامت حساب ها، مخصوصاً نسبت به حق الناس خیلی دقیق و سختگیرانه است که قرآن می فرماید. فَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّة خَیْراً یَرَهُ*وَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّة شَرّاً یَرَهُ »
ایسنا به نقل از سرهنگ عبدالله‌قاسمی نوشت: چندی پیش ماموران پلیس آگاهی استان مرکزی مطلع شدند خانمی حدود ۳۰ ساله به شیوه رمالی با دریافت مبالغی بین ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان از افراد مختلف کلاهبرداری می‌کند.
وی ادامه داد: برای تایید صحت این موضوع یکی از کارآگاهان خانم به عنوان متقاضی به این فرد مراجعه کرد و در نتیجه موضوع کلاهبرداری به شیوه رمالی از سوی این زن محرز شد.
قاسمی با بیان اینکه زن رمال از سوی ماموران پلیس دستگیر شد، افزود: در زمان دستگیری تعداد زیادی از آلات و ادوات رمالی و سی‌دی‌های غیر مجاز از محل سکونت متهمه کشف شد و در بررسی‌های بیشتر مشخص شد که فرد رمال با وعده‌های دروغین اقدام به کلاهبرداری از افراد کرده است.
معاون اجتماعی پلیس آگاهی ناجا ادامه داد: فرد دستگیر شده در مواردی به مشتریانش عنوان می‌کرد که اگر از همسران خود طلاق بگیرند آینده بسیار خوبی در انتظار آنان خواهد بود.
وی با بیان اینکه گزارش‌های متعددی از سوی مالباختگان در رابطه با این پرونده دریافت شده است افزود: این متهمه در بازجویی‌ها گفته است که از سادگی مردم سوء استفاده کرده است.
قاسمی در ادامه از دستگیری یک مرد رمال نیز در استان مرکزی خبر داد و در این رابطه گفت: این رمال اعیادی را در اختیار داشته که با حضور در محافل زنانه ادعا می‌کردند آنان پیش از این دچار مشکل نازایی بوده‌اند که این رمال مشکل آنان را برطرف کرده است در نتیجه با جلب اعتماد افراد، زنان دارای این مشکل را ترغیب به مراجعه به این رمال می‌کردند.
وی ادامه داد: زمانی که افراد برای حل مشکل خود به فرد رمال مراجعه می‌کردند، وی مدعی می‌شد که آنان نباید طلا و جواهر به همراه داشته باشند و از آنها می‌خواست که طلاهای خود را درون کیسه‌ای که رمال در اختیارشان می‌گذاشت و حاوی یک دعا نیز بود قرار دهند و تا سه ماه این کیسه را موقع خواب در زیر سر خود قرار داده و به هیچ عنوان در کیسه را باز نکنند.
قاسمی اضافه کرد: در بررسی‌های بیشتر مشخص شد که رمال در یک فرصت مناسب کیسه حاوی طلاها را با کیسه مشابه دیگری جابجا می‌کرده است و مالباختگان پس از چند ماه متوجه این کلاهبرداری می‌شدند.
معاون اجتماعی پلیس آگاهی ناجا خاطرنشان کرد: متاسفانه علیرغم هشدارهای پلیس هنوز افرادی به خصوص خانم‌ها فریب افراد شیاد را می‌خورند.
وی در ادامه گفت: کلاهبرداران با شیوه‌های متفاوت و سوء استفاده از اعتقادات مذهبی و مشکلات مردم و با کمک اعیادی خود که بیشتر در محافل زنانه حضور می‌یابند، اعتماد افراد ساده‌لوح را به خود جلب کرده و در نهایت از آنان کلاهبرداری می‌کنند.
قاسمی اضافه کرد: متاسفانه افرادی که به شیوه رمالی فریب کلاهبرداران می‌خورند به جز خسارت مالی که به آنان وارد میشود مورد سوء‌استفاده‌های دیگری همچون تهیه فیلم‌های غیراخلاقی و غیره نیز قرار می‌گیرند که برخی از این خسارات قابل بازگشت نیست.
وی با بیان اینکه رمالان افراد شیادی هستند که در بسیاری از مواقع به موادمخدر هم اعتیاد دارند، افزود: عقل حکم می‌کند که اگر افراد با مشکلاتی روبرو هستند با مراجعه به مشاوره یا متخصصان این امر مشکلشان را برطرف کنند.
قاسمی در پایان از مردم خواست در صورت مشاهده افرادی که اقدام به رمالی می‌کنند، موضوع را به پلیس گزارش دهند.
مطهری که هم اکنون عضو هیأت نظارت بر مطبوعات است، به «شرق» می‌گوید: مطبوعات اصلاح‌طلب از آزادی عمل کافی برخوردار نیستند.
گفت‌وگو با چهره شاخص اصول‌گرای منتقد دولت که این روزها مکتب ایرانی را خطر جدی برای انقلاب می‌داند از بررسی وضعیت مطبوعات ایران آغاز و با آخرین خبرها از طرح سوال از احمدی‌نژاد پایان می یابد.
شما در دوران اصلاحات و حتی در دولت سازندگی طی مقالاتی که بیشتر در روزنامه کیهان به چاپ می‌رسید نقدهایی به برخی سیاست‌های آن دوران داشتید، در مقطع فعلی هم نقدهایی به بعضی از سیاست‌های دولت دارید اما آثار شما در کیهان منتشر نمی‌شود، علت چیست؟
علت را باید از کیهان بپرسید. البته امروز هم گاهی مطالب من در کیهان منتشر میشود، همان طور که آن روز هم برخی مقالاتم را چاپ نمی‌کردند. در مسائل فرهنگی اختلاف‌‌نظر نداریم اما در مسائلی مانند آزادی بیان و فتنه اخیر اختلاف نظر داریم.
آقای مطهری شما هم اکنون عضو هیأت نظارت بر مطبوعات هستید. وضعیت مطبوعات اصلاح‌طلب را چگونه می بینید، آیا اطلاح‌طلبان به مانند اصول‌گرایان تریبونی برای انتشار مواضع خود دارند؟
در حد مطلوب نیست. به موجب برخی محدودیت‌هایی که از سوی بعضی نهادها اعمال میشود و بیشتر ناشی از فتنه اخیر است مطبوعات، اعم از اصلاح‌طلب و اصول‌گرای منتقد، آزادی عمل کافی ندارند.
وضعیت هیأت نظارت بر مطبوعات در دوره فعلی را چگونه می‌بینید؟
نسبت به دوره قبل بهبود یافته و نگاه معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد به مطبوعات نسبت به گذشته بهتر شده است. البته هنوز برخی سخت‌گیری‌ها وجود دارد. شخصا معتقدم غیر از مسائل اخلاقی، در دیگر حوزه‌ها نباید سخت‌گرفت مگر در مواردی که مصداق کتب ضلال و موجب فریب مردم است، در حالی که اکنون این روند برعکس است و مطالبی که در برخی نشریات در زمینه مسائل اخلاقی و تربیتی منتشر میشود نیازمند تذکر و برخورد جدی است.
پیشنهاد شما برای رشد کیفی و کمی مطبوعات چیست؟
من بر توسعه کمی مطبوعات اصراری ندارم. مطبوعات نباید به عنوان یک ابزار درآمد و کار اقتصادی تلقی شوند. اکنون برخی افراد مجوز یک نشریه را با هدف اقتصادی می‌گیرند که این، کار درستی نیست. ولی مطبوعات باید از نظر کیفیت ارتقا پیدا کنند، مطالب تحلیلی خود را افزایش دهند و به طور کلی قدرت تعقل و تجزیه و تحلیل جامعه را بالا ببرند، واقعیات را بنویسند و انصاف را رعایت کنند، از دروغ و تحریف و تقطیع اخبار و مطالب بپرهیزند تا اعتماد جامعه را به دست آورند.
آقای دکتر، نطق‌های اخیر شما در مجلس به نقد جدی مکتب ایرانی بیشتر اختصاص داشت و دیگر مسائل کشور همچون توجه به حقوق شهروندی به نظر می‌رسد مغفول واقع شده است. به چه دلیل اصرار زیادی به نقد مکتب ایرانی دارید و حتی این مورد زمینه‌ساز طرح سوال از رئیس‌جمهور شده است؟
اینکه گفتید مسأله حقوق شهروندی مغفول واقع شده ممکن است در نطق‌های مجلس اتفاق افتاده باشد و حرف شما درست باشد ولی من در مصاحبه‌های متعدد به این موضوع اشاره کرده‌ام. اما بحث مکتب ایران مسأله‌ای است که می‌خواهد مسیر انقلاب را تغییر دهد و من آن را مسأله اصلی میدانم نه فرعی. باید این موضوع را تبیین کرد تا مردم متوجه شوند چه اهدافی پشت سر این تز وجود دارد. وقتی می‌بینیم که دولت با تمام قدرت می‌خواهد این مکتب را رواج دهد وظیفه ماست که موضع‌گیری کنیم و در مقابل آن بایستیم.
برخی از همکاران شما در مجلس از هم اکنون اعلام کردند که در انتخابات دور بعد شرکت نمی‌کنند. شما اخیرا در مصاحبه‌ای اعلام کردید که اگر شرایط به همین منوال باشد شاید کاندیدا نشوید. مگر اکنون چه شرایطی است که شما از آن رضایت ندارید؟
من معتقدم اگر مجلس نتواند کارهای اساسی انجام دهد نیازی به حضور امثال من نیست. اگر بناست فقط طرح‌ها و لوایح معمولی را که به جایی برنمی خورد تصویب کنیم حضور یا عدم حضور ما در مجلس آنچنان فرقی نمی‌کند، به هر حال یک نفر دکمه را فشار می‌دهد(با خنده) ولی اگر مجلس نهادی باشد که بتواند جلوی انحرافی را در نظام بگیرد و یا رئیس‌جمهور را ملزم به اجرای قانون کند و بتواند به درستی از حقوق مردم دفاع کند ارزش دارد انسان برای آن وقت بگذارد و کاندیدا شود. اگر در برابر برخی موضوعات مهم که باید در مجلس پیگیری شود و وظیفه مجلس است ممانعت‌هایی صورت بگیرد کاندیدا شدن برای اینچنین مجلسی مفهومی ندارد.
مثلا چه موضوع مهمی؟
مثل طرح سوال از رئیس‌جمهور که ایشان قانون را اجرا نمی‌کند و باید به خاطر این عمل پاسخ‌گوی مجلس باشد و اگر مجلس در قبال این رفتار ساکت باشد فلسفه وجودی خود را از دست می‌دهد.
به هر حال شما در مجلس حضور دارید و باید پیگیر این طرح باشید، یا خود شما نمی‌خواهید یا اراده ای در خارج از مجلس مانع میشود…
مشکل در نگاه ما به وظایف و اختیارات نماینده و برداشت ما از التزام به ولایت فقیه است. شاید ۹۰ درصد مجلس موافق این طرح باشد ولی بسیاری از آنها پذیرفته‌اند که تا زمانی که موافقت رهبری نباشد نباید انجام شود، در صورتی که چنین تفکری غلط است. ما باید مستقل تصمیم بگیریم و کار را جلو ببریم، اگر در میانه راه رهبری فرمودند مصلحت نیست، ما هم پیگیری نمی‌کنیم و دستور ایشان را اجرا می‌کنیم. در این صورت، هم به وظیفه خود عمل کرده و در مقابل مردم پاسخ‌گو هستیم و هم از رهبری که لابد مصلحت بالاتری را دید‌ه‌اند اطاعت کرده‌ا‌یم و در واقع دو افتخار برای ما خواهد بود. ولی اینکه بخواهیم در هر وظیفه‌ای ابتدا نظر رهبری را کشف کنیم، به حیثیت و استقلال مجلس لطمه می‌زند.
البته اکنون سوال از رئیس‌جمهور که شامل مقاومت ایشان در برابر حکم حکومتی ابقای آقای مصلحی در وزارت اطلاعات نیز میشود بیش از حد نصاب لازم امضا دارد و در زمان مناسب به هیأت رئیسه مجلس تقدیم خواهد شد. اگر این کار زودتر انجام شده بود کار به این جا نمی‌کشید.
یک تولیدکننده مطرح پوشاک با ارسال نامه ای به وزیر صنایع و معادن مشکلات پیش روی صنعت پوشاک را بازگو کرد و از وزیر صنایع خواست برای جلوگیری از سقوط تولیدکنندگان این بخش و نابودی صنعت پوشاک در کشور چاره اندیشی کند.
مهدی رهبری،مدیرعامل آرین جین در نامه خود آورده است که “عطای پوشاک را به لقای آن خواهد بخشید و زندگی آرامی را در زیر چتر سودهای سپرده های ۱۹ درصدی بانکی و دور از این کار سخت آغاز خواهد کرد.”
او در بخش دیگری از نامه خود خطاب به علی اکبر محرابیان، نام ارگان ها و سازمان هائی که صنعت پوشاک با آنها دست به گریبان است را قید کرده و آورده است :” فروش مواد مخدر در ایران آسان تر از فروش پوشاک است.”
در ادامه نامه مدیرعامل آرین جین خطاب به وزیر صنایع را می خوانید:
با سلام و تقدیم احترام ، لازم میدانم مشکلات بسیار خطرناکی که مقررات نا هماهنگ وضع شده برای صنعت و تجارت و صنف پوشاک بوجود آورده را بعرض برسانم
چندین ماه پیش اینجانب با شرح مشکلاتی در گمرکات ورودی ، تعرفه ها ، ورود موقت ، هزینه های داخلی و وضعیت مالی و اعتباری صنعت پوشاک به عرض رساندم که این صنعت به زودی ضعیف و ضعیف تر خواهد شد و ضمن تعطیلی صادرات واردات جای آن را خواهد گرفت ، توجهی به عرایض بنده و بقیه بزرگان صنعت نشد و حاصل آن کاهش شدید صادرات و افزایش واردات شد . که در رأس آنها کارخانه جامه گران که ۱۰ سال صادرات موفق به ایتالیا را در پرونده خود داشت صادراتش تعطیل شد و خریدار کلیه سفارش خود را به کشوری که بروکراسی اداری کمتر از ما داشته باشد یعنی سریلانکا منتقل کرد. واحد تولیدی آرین جین نیز برای حفظ بقای خود تصمیم به کاهش تولید و افزایش فروش داخلی از طریق سیستم صحیح عرضه کالا یعنی گسترش فروشگاه های زنجیره ای آرین جین کرد، اما مشکلاتی روبه روی ما قرار گرفته است که واقعا می توان گفت مشکلات صادرات کمتر از این مشکلات داخلی است.
۱- مشکلات اداره اماکن
بخشی از قوانین حاکم در اداره اماکن برای فروشگاه های پوشاک تقریبا نوعی توهین محترمانه به فروشگاه های لباس است ، مثلا می گویند داخل فروشگاه باید از بیرون قابل رویت باشد یعنی اینکه اگر شما صاحب یا مدیر فروشگاه در داخل فروشگاه کاری غیر شرعی انجام دادید ما از بیرون بتوانیم ببینیم و جلوی شما را بگیریم یا می گویند سقف اتاق پروها بسته باشد چون ممکن است شما از بالای اتاق پرو داخل آن را که یک خانم در حال تعویض لباس است ببینید . آیا این توهین محترمانه نیست؟ آقایان ما تولید کنندگان و عرضه کنندگان پوشاک را با چه قشری از مردم عوضی گرفته اند ، یا می گویند حضور مانکن زن داخل فروشگاه ممنوع است آیا مانکن زن که حجاب کامل دارد و از گچ و پلاستیک درست شده چه عامل تحریک آمیزی می تواند داشته باشد ؟
۲- مشکلات تعزیرات حکومتی
افراد غیر متخصص در این اداره با حمله به فروشگاه ها و ثبت چند عدد قیمت که به نظرشان گران می آید بدون در نظر گرفتن کیفیت و قیمت تمام شده فروشگاه را به دادگاه معرفی و جریمه ای سنگین می گیرند .
من می خواهم بگویم پس تکلیف سرمایه گذاری های سنگین در کارخانه های تولیدی برای حفظ کیفیت و رقابت با مشابه خارجی که تاثیر مستقیم به قیمت تمام شده دارد چه می شود ؟ پس تکلیف هزینه های بازاریابی ، طراحی چه می شود؟ پس تکلیف حقوق و عوارض گمرکات ورودی که برای ملزومات درجه یک پرداخت کرده ایم چه می شود؟
پس کجاست حمایت از شعار برند سازی ، اشتغال زائی ، حفظ کیفیت و غیره؟ پس کجاست تفاوت بین تولیدی زیر پله ای کپی ساز که با حداقل کیفیت ممکن به قول معروف گنجشک را رنگ کرده و جای قناری می فروشد با کارخانه های عظیم تولید کننده پوشاک که سرمایه گذاری های سنگین و هزینه های سنگین برای کیفیت ، طراحی ، نوآوری برند سازی و غیره می کنند؟ اینگونه می خواستید حمایت کنید ؟
۳- مشکلات شهرداری و زیبا سازی
ساماندهی به زیبائی شهر امری است پسندیده ولی چرا این هزینه سنگین نصب تابلوی نام فروشگاه را باید ما پرداخت کنیم ؟ آیا تمام پارامترهای زیبا سازی شهر درست است و فقط تابلوهای لباس فروشی اشکال دارد؟
۴- اجاره بهای سنگین
اجاره اماکن تجاری بسیار سنگین است که طی نامه های قبلی محاسبه درصد هزینه اجاره در قیمت فروش یک محصول را تا ۳۰ درصد قیمت مصرف کننده به عرض رسانده بودم دلیل این اجاره سنگین گران بودن عوارض احداث واحد تجاری است که شهرداری اخذ می کند و تاوان آن را مستاجر باید به صاحب ملک پرداخت کرده و در نهایت از مصرف کننده بگیرد که این هزینه در هیچ کدام از محاسبات دادگاه های تعزیراتی محاسبه نمی شود.
۵- عوامل انتظامی
علاوه بر اماکن و تعزیرات و زیبا سازی شهر اخیرا از نیروی انتظامی نیز به عنوان طرح امنیت اجتماعی به فروشگاهی مراجعه و پس از کنترل مدارکی چون جواز کسب و تابلو که در بالا اشاره شد که متولی این دو مورد سازمان های دیگری هستند ! موارد دیگری را نیز کنترل و در صورت مشاهده مسئله ای خارج از خوشایند ماموران موضوع را صورتجلسه و امضا و اثر انگشت می گیرند که نمی دانیم عوابق آن چیست. تجسم کنید در وسط روز ۲ نفر مامور کلانتری به دفتر کار یا منزل شما مراجعه کنند چه حالی می شوید؟
۶- عوامل دیگر نیروی انتظامی
گروه دیگری از نیروی انتظامی به فروشگاه ها مراجعه و پس از سین جین کردن می فرمایند کلیه مدارک پرسنل ، بیمه ، جواز کسب را به کلانتری ببریم، چرا؟ بعدا معلوم می شود وقتی مراجعه می کنیم برگه بازجوئی جلوی ما می گذارند و ما در مقام متهم باید پاسخ دهیم .
سوالاتی از این قبیل که صاحب مغازه کیست ؟ پرسنل کی هستند ؟ از کی اینجا مشغول هستید ؟ صاحب فروشگاه به کدام کشور تردد دارد و الی آخر ، من نمی دانم آیا صاحبان دیگر فعالیت های اقتصادی هم اینطور سین جین می شوند ؟
من نمی دانم فروش لباس یا پوشش چه جرم یا ابزار ارتکاب به جرم است که این چنین عوامل مختلف در کنترل دخیل هستند؟
۷- نمایشگاه پوشاک
اخیرا نمایشگاه پوشاک برگزار شد ، من همیشه وقتی اتوبان چمران حواشی نمایشگاه تردد می کنم و ترافیک را می بینم متوجه وجود نمایشگاه پر بیننده از جمله کامپیوتر ، کتاب ، خودرو ، لوازم خانگی ، گل و گیاه می شوم ، چون کارم پوشاک است از ۳ الی ۶ دی ماه که زمان برگزاری نمایشگاه پوشاک بود نیز انتظار ترافیک در حوالی نمایشگاه داشتم ، دریغ از کوچکترین ترافیک . این موضوع عدم مراجعه و تمایل به شرکت یا بازدید از نمایشگاه را نشان می دهد. چرا؟
چون وقتی عوامل مختلف در نحوه برگزاری نمایشگاه دخالت می کنند و در نهایت از اجراء صحیح آن از نظر دکوراسیون ، نمایش زنده ، چاپ و پخش بروشور و کاتالوگ جلوگیری می کنند چگونه این صنعت نوآوری خود را نشان داده و در نهایت منجر به توسعه شبکه فروش شود .
۸- مشکلات مالی
چندی پیش ریاست محترم جمهور جهت مهارکردن تورم که عامل اصلی ایجاد آن خود دولت بود دستور دادند نقدینگی را از بازار جمع کنند یعنی جلوی عطای تسهیلات را بگیرند. در واقع چون در شهر چند نفر دزد بودند ایشان دستور دادند همه را به جرم دزدی بگیرند و بدین وسیله تولیدکنندگان واقعی که با همین تسهیلات ادامه بقاء می دادند نیز در این آتش گرفتار شدند و عواقب آن هم کاملا مشخص است کم کم معوقه شدن بدهی آنها سپس به حراج گذاشتن اموالشان سپس تعطیلی .
خلاصه چنان کلاف سردرگمی است که نمی دانیم چه کنیم . بنده که در اتحادیه تولید و صادرکنندگان شعار فروش صحیح داخلی نوعی صادرات است را قوت دادم و هیئت مدیره محترم نیز برای آن اهداف معرفی کرد ، حال متاسفانه باید بگوئیم فروش مواد مخدر آسانتر از فروش حتی صحیح داخلی پوشاک است .
در پایان به عنوان تولید کننده ضروری است که اگر اینگونه فشارها از روی تولید ، صادر کنندگان و فروشندگان رسمی و واقعی پوشاک برداشته نشود به زودی تولید کنندگان تماما واردکننده خواهند شد چون لااقل وقتی وارداتی فروش می کند لااقل مشکلات تولید را ندارند و به طور کل سود در واردات است و یا اینکه مثل بنده به زودی عطای پوشاک را به لقای آن خواهم بخشید و زندگی آرامی را در زیر چتر سودهای سپرده های ۱۹ درصدی بانکی و دور از این کار سخت آغاز خواهم کرد .
در پایان جهت یادآوری نام ارگان ها و سازمان هائی که صنعت پوشاک با آنها دست به گریبان است را عرض می کنم تا خود قضاوت نمائید که برای تولید و فروش پوشاک با این همه دردسر و اشتغال چقدر درگیر بروکراسی هستیم .
در سطح تولید (به جرم کارخانه دار بودن )
شهرداری – فضای سبز – سازمان زیبا سازی شهر – سازمان حفاظت از محیط زیست – بهزیستی محل – کلانتری محل – دانشگاه محل – دبستان محل – مسجد محل – ادارات آب و برق و گاز و تلفن – گمرکات ورودی – ادارات وابسته به ورود موقت – اداره بیمه اجتماعی – وزارت دارائی – اداره آتش نشانی – اداره حفاظت کار – اداره بهداشت – وزارت بهداشت و ….
در سطح فروش محصولات
شهرداری – سازمان زیبا سازی شهر – کلانتری محل – تعزیرات حکومتی – اداره اماکن عمومی – اداره امنیت اجتماعی – نیروی انتظامی- ادارات برق و آب و گاز تلفن – سازمان تامین اجتماعی – وزارت ارشاد – اداره مالیات و از همه مهمتر مالکین فروشگهای تجاری و ….
بررسی بودجه در مجلس ایران با اعتراض‌های نمایندگان رویه‌رو شد که با متشنج شدن فضای مجلس، علی لاریجانی، جلسه را با یک «تنفس» تعطیل کرد.
این نمایندگان با انتقاد از عملکرد کمیسیون تلفیق گفتند که افزایش اعتبار برخی استانها و تغییرات انجام شده در کمیسیون تلفیق به نفع برخی اعضای این کمیسیون است.
در جلسه علنی امروز ۱۸ اردیبهشت، که با دو ساعت تاخیر به دلیل طولانی شدن جلسه کمیسیون تلفیق آغاز و منجر به ناراضایتی برخی نمایندگان شد، بازگشت ردیف‌های بودجه به لایحه دولت را به رای گذاشتند.
عیسی جعفری، نماینده بهادر و کبودرآهنگ با انتقاد از اینکه کمیسیون تلفیق انتظارها را برآورده نکره است، گفت که سهم بودجه یک استان نسبت به سال قبل ۶۶ درصد افزایش یافته و در استانی دیگر در یک روستا با تانکر آب می‌برند.
او با طرح این سوال که «آیا بودجه برای خوشایند حسن و حسین است» افزود: بهتر است تمامی ردیف‌ها و موارد خوانده شود تا نمایندگان بدانند که این اعتبارات از کجا کم و به کجا اضافه میشود.
احمد توکلی، نماینده تهران به اختصاص ردیف به «موسسات عجیب» مانند بنیاد فرهنگی مولانا و موسسه فرهنگی ایراس اشاره کرد و گفت که مجلس اطلاعاتی در مورد آنها ندارد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، همچنین گفت که در لایحه بودجه چند ردیف مربوط به پروژه‌هایی است که برخی از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق برای خودشان مورد نظر قرار داده‌اند که این مسئله باید پیگیری شود.
از طرف دیگر، حسن کامران، نماینده اصفهان گفت که اعضا کمیسیون تلفیق حق ندارند برای خودشان امتیاز قائل شوند.
به گفته او، آنها در جلسات کمیسیون تلفیق هیچ وقت ۵۱ نفر نبودند بلکه همیشه ۲۰ نفرشان غایب بودند.
هرچند علی لاریجانی به نمایندگان معترض تاکید کرد که رای‌گیری برای تک تک ردیف‌ها یک ماه طول می‌کشد اما در نهایت با اصرار برخی نمایندگان او تسلیم شد و یک یک ردیف‌هایی که نمایندگان به آن اعتراض داشتند، برای رای‌گیری قرائت شد.
در واکنش به آغاز رای‌گیری برای بازگشت ردیف‌های بودجه، نماینده الیگودرز در اعتراض به حذف بخش‌هایی از بودجه که مربوط به حوزه انتخابیه او بود، با داد و فریاد، خطاب به رئیس مجلس گفت: این کار شما خیانت به مردم است من خون به پا می‌کنم.
حجت‌الله رحمانی همچنین با فریادهای پی در پی به سمت هیئت رئیسه مجلس دوید و قصد داشت خود را به جایگاه هیئت رئیسه مجلس برساند که برخی نمایندگان مانع شدند و او را به خارج صحن مجلس هدایت کردند.
علی لاریجانی نیز خطاب به نماینده الیگودرز گفت: این پیشنهاد خود نمایندگان است. من گفتم که ردیف‌ها را مطرح نکنید اما آقای کامران صدبار آمد اینجا و اصرار کرد وقتی اصرار می‌کنید همین میشود.
محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز در دفاع از عملکرد ۵۱ عضو این کمیسیون گفت که به عیسی جعفری توصیه کرده همان ۹ ردیفی که به گفته نمایندگان معترض دچار اشکال بود، رای گیری‌شود و نه همه ردیف‌ها و نباید گفته شود «هر کسی به کمیسیون تلفیق رفته فقط از حوزه انتخابیه خودش دفاع می‌کند».
پس از اتمام رای‌گیری، ۱۱ ردیف لایحه بودجه از گزارش کمیسیون تلفیق به لایحه دولت بازگشت داده شد اما بحث‌ها و تنش‌هایی را میان نمایندگان به دنبال داشت که بر اساس آن رئیس مجلس اعلام تنفس کرد و جلسه را به بعد ازظهر موکول کرد.
کمیسیون تلفیق بودجه متشکل از تمامی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس به همراه دو نفر از اعضای هر یک از کمیسیون‌های تخصصی مجلس است که به بررسی لایحه بودجه می‌پردازد.
بودجه سال ۹۰ به دلیل تاخیر محمود احمدی‌نژاد در ارائه آن، اسفند ماه در اختیار مجلس قرار گرفت.
نمایندگان مجلس نیز که زمان برای بررسی لایحه بودجه را کم دیدند، طرحی را تصویب کردند که بر اساس آن به دولت اجازه داده شد طبق بودجه سال ۸۹، پرداختی دو ماه اول سال ۹۰ را اجرا کند.
مجموعه آثار علی اشرف درویشیان از بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران جمع آوری شد.
به گزارش مهر، همه کتاب‌های عرضه شده از این نویسنده در نمایشگاه، توسط مسئولان کمیته نظارت و ارزشیابی توقیف و از نمایشگاه خارج شد.
بر اساس این گزارش ۱۵ عنوان از کتاب‌های علی اشرف درویشیان شامل “داستان های محبوب من” (مجموعه ۶ جلدی)، “سالهای ابری” (مجموعه ۴ جلدی)، “افسانه ها و مثل های کردی” (یک جلد) و مجموعه ۴ جلدی داستان های این نویسنده که همگی از سوی نشر چشمه در نمایشگاه عرضه شده بود، جمع آوری شد.
همچنین رمان های “نگران نباش” نوشته مهسا محب علی، “بطالت” نوشته احسان نوروزی و “شمایل تاریک کاخ ها” نوشته حسین سناپور توسط مسئولان کمیته نظارت و ارزشیابی از نمایشگاه جمع آوری شد.
این کتاب ها نیز توسط نشر چشمه عرضه شده بود.
مسئولان کمیته نظارت و ارزشیابی بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران همچنین از عرضه کتاب های رامین جهانبگلو ممانعت به عمل آورده اند.
دو عنوان از کتاب هایی هم که انتشارات شیرازه در نمایشگاه عرضه کرده، از سوی این کمیته از نمایشگاه جمع آوری شد که هنوز عناوین آنها اعلام نشده است.
با انتخاب دو فیلم ایرانی برای بخش رسمی و «نوعی‌نگاه» جشنواره‌ی فیلم کن، امسال سرانجام جشنواره‌ی کن میزبان سینمای ایران شد.
به گزارش ایسنا، دست‌اندرکاران جشنواره‌ی فیلم کن در آستانه‌ی آغاز شصت و چهارمین دوره‌ی این جشنواره‌ی روز گذشته اعلام کردند جدیدترین ساخته‌ی محمد رسول‌اف «به امید دیدار» که پروانه ساخت آن نیز رسما چندی قبل از سوی وزارت ارشاد صادر شد در بخش نوعی‌نگاه پذیرفته شده است و مستند «این یک فیلم نیست» ساخته‌ی مشترک مجتبی میرطهماسب و جعفرپناهی در خارج از مسابقه‌ی بخش رسمی پذیرفته شده است.
در ادامه مروری داریم بر حضور سینمای ایران در سالهای مختلف جشنواره‌ی کن که محمد اطبایی دو سال قبل در اختیار ایسنا گذاشته است:«سینمای ایران برای اولین بار با فیلم کورش کبیر ساخته مصطفی فرزانه در بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه جشنواره کن سال ۱۹۶۱ حضور یافت و پس از آن در دومین حضور درسال ۱۹۶۴، فیلم «طلوع‌فجر» ساخته احمد فاروقی‌قاجار در بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه حضور یافته و جایزه شورای عالی تکنیک را نیز دریافت داشت.
به گزارش کلمه، این دو کارگردان ایرانی که امسال فیلم هایشان در جشنواره کن به نمایش درمی آید به شش سال زندان و برخی محرومیت های اجتماعی محکوم شده اند.
تهران به دلیل شرایط جوی، باد موافق و باران، در روزهای گذشته هوایی سالم داشت اما با بالارفتن ۳۰ واحدی شاخص آلاینده های هوا، شرایط هوای پایتخت ناسالم شد.
به گزارش مهر یوسف رشیدی مدیرعامل شرکت کنرل کیفیت هوای تهران با بیان این مطلب افزود: همچون روزهای گذشته در سال جدید ذرات معلق کمتر از ۲٫۵ میکرون عامل این آلودگی هوا بودند. این آلاینده ها امروز با ایستادن بر روی شاخص ۱۲۲، نسبت به روز گذشته در حدود ۳۰ واحد افزایش یافتند.
به گفته وی، در حالی که ذرات معلق کمتر از ۲٫۵ میکرون عامل اصلی بالا رفتن شاخص آلودگی هوای تهران بودند، ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون نیز با قرار گرفتن روی شاخص ۹۰، تا مرز ناسالم شدن پیش رفتند. اما آلاینده مونوکسید کربن کماکان در شرایط پاک است و شاخص این آلاینده در هوای امروز تهران، ۲۳ بوده است.
رشیدی افزود: در صورتی که فردا بارندگی و وزش باد در تهران نداشته باشیم احتمال باقی ماندن هوای تهران در شرایط ناسالم به ویژه از نظر ذرات معلق ۵/۲ میکرون و ۱۰ میکرون وجود دارد.
سازمان هواشناسی نیز برای امروز در نواحی شمالی، غرب، دامنه های مرکزی زاگرس و برخی مناطق شرق کشور ابرناکی، وزش باد، رگبار و رعد و برق پیش بینی می کند که این وضعیت در نوار غربی کشور با گرد و خاک و کاهش دید همراه خواهد بود.
براساس این گزارش فردا در استان های ایلام ، بوشهر، خوزستان، کردستان و کرمانشاه بروز گرد و خاک و کاهش دید پیش بینی می شود.
همچنین طی روز های آینده بارش ها در شمال شرق کشور شدت بیشتری خواهد داشت. فردا در شمال غرب کشور از مقدار بارش ها کاسته خواهد شد ولی در غرب، دامنه های جنوبی البرز، نواحی مرکزی، شمال شرق و شرق و به صورت پراکنده در دامنه های جنوبی زاگرس بارش های رگباری و رعدو برق و وزش باد تداوم خواهد داشت. روز سه شنبه به تدریج در نیمه غربی کشور از مقدار ابرها کاسته می شود و سامانه بارشی در شمال شرق و شرق کشور فعال بوده و به تدریج از کشور خارج خواهد شد.
فردا آسمان تهران نیمه ابری در بعضی ساعات ابری همراه با رگبار و رعدو برق و وزش باد خواهد بود.
استاندار تهران گفت: افزایش قیمت برنج و میوه افزایش معناداری نیست که موجب نگرانی مردم شود.
‘مرتضی تمدن’ روز یکشنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا افزود: همیشه قیمت ها در طول سال یک فراز و فرودی دارند و میوه وقتی از فصلش عبور کند تا زمانی که میوه فصل جدید بیاید همیشه یک افزایش قیمتی داشته است اما وقتی به فصل وفور میوه می رسم قیمت ها دوباره کاهش می یابد.
وی اظهارداشت: در خصوص کالاهای اساسی مورد نیاز مردم مثل روغن ، برنج، گوشت به اندازه کافی ذخیره سازی صورت گرفته است.
تمدن ادامه داد: هر زمانی که احساس کنیم افرادی می خواهند روند قیمت ها را در بازار بهم بزنند کالاهای ذخیره شده را روانه بازار می کنیم.
استاندار تهران گفت: در ستاد تنظیم بازار استان تهران برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم تدبیر شده است.
بیژن صف سری، روزنامه نگار به مناسبت اول خرداد، روز تولد بهمن احمدی امویی، روزنامه نگار و زندانی عقیدتی که از سی ام خردادماه ۱۳۸۸ در زندان اوین به سر می برد، یادداشتی در باره وی نوشته است.
متن این یادداشت که در اختیار کلمه قرار گرفته، به شرح زیر است:
چه کار خوبی است از دوست نوشتن ، با هر بهانه ای که باشد و چه بهانه ای بهتر از سالگرد میلاد دوست و هم قبیله ای که در بند است .
اولین بار او را در تحریریه روز نامه صبح امروز دیدم ، بلند بالا و چهار شانه ، با چهر ه ای مهربان و خصلتی پهلوان گونه . مگوی و سر بزیر، اما مصمم و نکته بین ، و قتی گزارشی می نوشت آنقدر دقیق به موضوع می پرداخت که جایی هیچ شک و شبه ای را در ذهن خواننده گزارش باقی نمی گذاشت ،
هنوز یادم هست که یک روز ژیلا بنی یعقوب که او هم در ” صبح امروز ” همکارم بود ، با جعبه ای شیرینی وارد تحریریه شد و خبر ازدواجش با بهمن را به آنهایی که بی اطلاع از این وصلت بودند داد ، و همه خوشحال به او و بهمن تبریک گفتیم اما هرگز گمانمان نبود که این زوج تنها زمان کوتاهی در کنار هم با ارامش زندگی خواهند کرد و بعد ،اسیری است و فراق و دوری.
کیست که نداند چرا بهمن امویی را دژخیمان به اسیری گرفته اند ؟ و او را شکسته و ظلم پذیر می خواهند؟ می خواهم گریه را بهانه مستی کنم و ازبی پناهی وبی یاور بودن هم قبیله گانم چون بهمن امویی بگویم اگر چه امروز دیگر جهانی از ظلم روا داشته به روز نامه نگاران دربند با خبر است، واز اسارت بهمن امویی و امویی ها به خروش در آمده است.
از بی یاور بودن روز نامه نگاران در بندی چون بهمن احمدی امویی همین قدر بس که می گویند از گذشته های دور در برخی از مذاهب از اسلام تا مسیحیت و کلیمی ، اصناف و پیشه وران ، یکی از انبیا را حامی صنف خود می پنداشتند مانند نجاران که حضرت نوح و قصاب ها ، حضرت ابراهیم را. و حتا در ایران آرایشگران ،صنف خود را منتسب به سلمان پارسی می دانستند چرا که بر این باور بودند موهای پیامبر را سلمان آرایش می کرد و بر همین باور نام حرفه خود را سلمانی گذاشتند الغرض هر یک از اصناف و پیشه وران در بین اولیا و انبیا خدا ، برای خود حامی و پشت و پناهی دارند، مگر قبیله بی یاورقلم بدستان مطبوعات این آب و خاک که جز به عنایت خدا تا کنون پناهی نداشتند که این چنین بی پناهی هم مسبوق به سابقه است چرا که در قبیله قلم بدستان این سر زمین هر چه بگردید جز این نمی بینیم آنچنانکه امروز در مورد بهمن امویی و دیگر یاران هم قبیله ام شاهد و ناظر هستیم.
اما بهمن احمدی امویی غیر از روزنامه نگار در بند، وجه دیگری هم دارد و آنانی که او را می شناسد ، از دربند بودش در رنج بسر می برند چرا که بهمن امویی، عاشقی است از تبار فراموش شده عاشقانی که تنها نامشان در کتاب ها باقی مانده است، پهلوانی است که یاد و خاطره عیاران را زنده می کند، مردانی که از سخاوت و ایثار، نامشان در تاریخ ثبت است ، و بهمن امویی نه فقط برای استقامتی که تا کنون در برابر زور گویان داشته بلکه برای مرام و خصلت ایثار گونه اش در یاری رساندن به دیگران ، حتی در بین هم بندانش، انهائی که با او حبس می کشند، او را قلم به دستی از تبار عیاران می دانند و از این رو است اگر امروز دلی از اسیری بهمن امویی می لرزد تنها برای ظلم نا روا به یک روز نامه نگارنیست ، که عشق را دربند می بینند و افتابی را در پس ابر های سیاه شقاوت و ناجوانمردی ، به زنجیر .
یادش گرامی ، به امید ان که روز میلادش ، روز آزادی او از اسارت باشد .
وب سایت شخصی محمد نوری زاد، روزنامه نگار و فیلمساز، ضمن تکذیب خبر مرخصی وی نوشت :دکتر نوری زاد آزاد شده است.
به گزارش کلمه، پیش از این در خبر ها آمده بود که دکتر محمد نوری زاد به مرخصی آمده اما اکنون سایت رسمی وی تاکید کرده است که خبر مرخصی وی نادرست و وی در واقع آزاد شده است.
سایت نوری زاد همچنین نوشته است :محمد نوری زاد آزاد شد . با یک سینه سخن ، که امید است با راه اندازی و به روز کردن سایت شخصی ایشان ، بتوانیم در انعکاس افکار و اندیشه های این هنرمند نام آشنا ، سهمی داشته باشیم.
نوری زاد از نویسندگان سابق روزنامه کیهان ، تا پیش از سال ۱۳۸۸ مخالف سرسخت جریان اصلاح‌طلبی بود اما در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸ به صف منتقدان حکومت پیوست و به دلیل نامه‌های سرگشادهٔ انتقادی خطاب به رهبر جمهوری اسلامی دستگیر شد.
محمد نوری‌زاد در ۲۹ آذر ۱۳۸۸ پس از مراجعه به دادسرا در پی احضار تلفنی، به اتهام توهین به مسئولان و تبلیغ علیه نظام بازداشت و در حکم دادگاه بدوی به سرپرستی قاضی پیرعباس، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب،به سه سال و نیم زندان تعزیری محکوم شد.
هدف از این نوشته بررسی وضعیت دادها و اطلاعات عرضه و تقاضا در بازار کار کشور در سال های جاری است. مدت زیادی است که موضوعات نرخ مشارکت، نرخ بیکاری و تعداد مشاغل ایجاد شده بعنوان شاخص هایی که می توانند نوسانات بازار کار کشور را توضیح دهند، در مطبوعات و رسانه های جمعی به میزان بسیار زیادی مورد بحث و تبادل نظر صاحب نظران و سیاستگذاران قرار می گیرد، که هریک از بعضی جهات قابل توجه و حاوی نکات پر ارزشی است. در این نوشته ابتدا توضیحات کلی و سپس اشاره ای به روندهای بازار کار خواهد شد.
اصولا بازار کار در ارتباط و پیوند عمیق با سایر بازارهای شناخته شده و متعارف در اقتصاد قرار دارد. بدون تردید آثار بازارهای پول و سرمایه بی‌درنگ بر بازار کالا و خدمات ظاهر میشود و از آنجائی که تقاضای نیروی کار از سطح تولید کالاها و خدمات مشتق میشود، رونق و رکود در بازار کالا و خدمات و یا بطور کلی ادوار بازرگانی بر روی بازار کار اثرات حتمی و چشمگیری دارند. البته گاهی اوقات ارتباط برعکس نیز وجود دارد، یعنی شرایط حاکم بر بازار کار یک کشور ممکن است که سبب رونق و یا رکود در سایر بازارها شود.
در هنگام رونق فعالیت‌های اقتصادی تأثیر ادوار بازرگانی بر بازار کار بصورت افزایش دستمزدها و هزینه جستجوی شغلی پائین جلوه‌گر خواهد شد. در نتیجه تعدادی از کسانیکه آمادگی و تمایل حضور در بازار کار را داشته‌اند و بعللی تاکنون خارج از آن بسر می‌برده‌اند تشویق می‌شوند که وارد بازار کار شوند. در نتیجه در هنگام رونق نرخ مشارکت افراد در فعالیت‌های اقتصادی همراه با ادوار بازرگانی حرکت خواهد کرد، در صورتیکه در هنگام رکود بسختی بتوان اظهارنظر قاطعی ارائه داد.#
در راستای تأثیرات ادوار بازرگانی بر بخش عرضه بازار کار در دوران رکود دو سؤال قابل طرح است اول اینکه آیا رکود اقتصادی موجب میشود که عده‌ای تمایل پیدا کنند- برای جبران درآمدهای از دست رفته بواسطه بیکاری یکی از اعضاء خانواده- وارد بازار کار شوند؟ سوال دوم این است که آیا رکود اقتصادی موجب میشود تعدادی از بیکاران امید خود را از یافتن شغل از دست داده و به طور موقت از بازار کار خارج شده و در انتظار بهبود وضعیت بازار شوند؟ بحث و گفتگوهای بسیاری از طریق کارهای تجربی، بین تحلیل‌گران بازار کار در این زمینه مبنی بر اینکه کدامیک از موارد فوق در هنگام رکود تحقق می‌یابد، وجود دارد.
در حالت اول اگر نیروی کار بواسطه رکود حاکم در بازار اضافه شود، نظریه‌ای تحت عنوان “کارگران اضافه شده”# و در حالت دوم اگر رکود منجر به کاهش نیروی کار در بازار گردد، نظریه‌ای بنام “کارگران مأیوس شده”# پیش می‌آید. بنابراین از دو طریق ادوار بازرگانی بر روی میزان عرضه نیروی کار و متعاقب آن بر روی نرخ مشارکت آنان اثر می‌گذارد.
در راستای نظریه کارگران اضافه شده، افراد دوم خانواده (اعم از زن، فرزند پسر و فرزند دختر) که قبل از رکود در بازار کار حضور نداشتند، اینک برای جبران درآمدهای از دست رفته نان آور خانواده (اعم از بیکار شدن یا کاهش دستمزدهای وی) وارد بازار کار می‌شوند و انتظار می‌رود که بازار کار دچار عدم تعادل بیشتری شود. لذا اثر کارگران اضافه شده هنگام رکود اقتصادی دارای روندی معکوس با ادوار بازرگانی می‌باشد، بعبارت دیگر هنگام رکود، روندی افزایشی و دارای پیامدهای ناگواری برای کل اقتصاد کشور خواهد داشت.
در راستای نظریه کارگران مأیوس شده، در هنگام رکود، تعداد زیادی از نیروی کار در جستجوی کار موجود در بازار – بخصوص آنهائی که به لحاظ کارآئی در سطح پائینی هستند- امید یافتن فرصت شغلی را از دست داده و از بازار کار خارج می‌شوند و یا اینکه با توجه به هزینه‌های بالای جستجوی شغلی و عدم تحمل ریسک نیافتن فرصت شغلی، به طور موقت از ورود به بازار کار اجتناب ورزیده و در انتظار فراهم شدن زمینه‌های مناسبتر شغلی می‌گردند. بعنوان نتیجه می‌توان اظهار داشت که اثر کارگران مأیوس شده بر نرخ مشارکت در هنگام رکود هم جهت با ادوار بازرگانی روندی کاهشی دارد.
با توجه به توضیحات فوق می‌توان انتظار داشت، که در هنگام رکود، ادوار بازرگانی می‌توانند توامان باعث ایجاد اثر کارگران اضافه شده و اثر کارگران مأیوس شده بگردند، ولی مسأله مهم در تحلیل بازار کار این است که کدام اثر بر دیگری غلبه پیدا می‌کند. بنابر این تحلیل غلبه یکی از این آثار بر دیگری مسئله مهم و نیازمند مطالعات گسترده است
در بحث فوق مقصود این بود که ارتباط متقابل بین دو بازار کار و کالا مشخص گردد. هنگامی که اقتصاد پایین‌تر از اشتغال کامل منابع است، بازار کار به طور کامل تحت تأثیر بازار کالا و خدمات می‌باشد. بعبارت دیگر در این حالت عرضه و تقاضای نیروی کار تنها تابعی از دستمزد نیست بلکه، آنچه با اهمیت است میزان تقاضای مؤثر در بازار کالا می‌باشد. تقاضای نیروی کار توسط تقاضای مؤثر برای کالاها تعیین میشود و هنگامی که تقاضای مؤثر کمتر از عرضه واقعی کالاها باشد، بنگاهها خارج از منحنی تقاضای نیروی کار خود قرار می‌گیرند و سعی در تعدیل تعداد و دستمزد نیروی کار می‌کنند، که این مسأله پیامدهای بسیاری در بازار کار خواهد داشت، یعنی شرایطی ایجاد میشود که بازار کار تنها در صورتی در تعادل قرار بگیرد که بازار کالا در تعادل باشد.
عرضه نیروی کار- در پی تغییرات الگوی زندگی از جمله نظام آموزشی و اهمیت سرمایه انسانی، کاهش بعدخانوار، نقش مکملی زن و مرد از منظر تامین درآمدهای زندگی، عرضه نیروی‌کار از ۷٫۸۴ میلیون نفردر سال۱۳۴۵ به ۸/۹ میلیون نفر در سال ۱۳۵۵ رسید که از رشد سالانه ای معادل با ۳/۲ درصد برخوردار بوده است. تعداد عرضه نیروی کار در طی دهه ۶۵-۱۳۵۵ از رشدی معادل ۷/۲ درصد برخوردار بوده و به ۸/۱۲ میلیون نفر رسید که در مقایسه با دهه قبل افزایش یافته است. عرضه نیروی‌کار در سال ۱۳۷۵ به ۰/۱۶ میلیون نفر و میزان رشد آن در دهه ۷۵-۱۳۶۵ به ۳/۲ درصد رسید که در مقایسه با دهه پیش اندکی کاهش یافته است. (جدول شماره ۱)
عرضه نیروی‌کار در سال ۱۳۸۵ بالغ بر ۵/۲۳ میلیون نفر بوده که ۳٫۶ میلیون نفر از آنان را زنان تشکیل می‌دهند و به ترتیب ۸۴٫۵ و ۱۵٫۵ درصد از کل عرضه مربوط به مردان و زنان است. اما تحول مطلوبی که در این دهه پدیدار گشته عرضه نیروی‌کار زنان است که در مقایسه با سال ۱۳۷۵ نزدیک به دو برابر شده است. با توجه به جمعیت فعال زنان نرخ مشارکت ایشان در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی تقریبا به سال ۱۳۵۵ نزدیک می‌باشد. عرضه نیروی‌کار زنان و مردان در گروههای سنی۲۹-۲۵ و ۲۴-۲۰ بالاترین میزان است. عرضه نیروی‌کار مردان و زنان در سنین ۴۰-۲۰ بترتیب بالغ بر۵۹ درصد و ۶۷ درصد از کل عرضه نیروی‌کار آنان می‌باشد. عرضه نیروی‌کار مردان نسبت به گذشته تغییر محسوسی نکرده و امید نمی‌رود که در آینده تحول شایانی رخ دهد. اما حتی اگر سهم و نرخ مشارکت نیروی‌کار زنان در گروههای مورد بحث در طول دهه آینده همچنان ثابت باقی بماند، چهره بازارکار از منظر حضور کمی و کیفی بویژه به لحاظ سطوح تحصیلی و مهارتی آنان کاملا دگرگون خواهد شد.
جدول شماره ۱ : تحولات جمعیتی در طول سال های ۱۳۸۵-۱۳۴۵
| سال | جمعیت | جمعیت در سنین فعالیت | جمعیت فعال | نرخ مشارکت | جمعیت شاغل | جمعیت بیکار | نرخ بیکاری |
| ۱۳۴۵ | ۲۵٫۷۹ | ۱۷٫۰۰ | ۷٫۸۴ | ۰٫۴۶ | ۷٫۱ | ۰٫۷۴ | ۰٫۰۹۵ |
| ۱۳۵۵ | ۳۳٫۷۱ | ۲۳ | ۹٫۸ | ۰٫۴۳ | ۸٫۸ | ۱ | ۰٫۱۰۲ |
| ۱۳۶۵ | ۴۹٫۴۲ | ۳۲٫۸۷ | ۱۲٫۸۲ | ۰٫۳۹ | ۱۱٫۱ | ۱٫۷۲ | ۰٫۱۳۴ |
| ۱۳۷۵ | ۶۰٫۰۲ | ۴۵٫۴ | ۱۶٫۰۳ | ۰٫۳۵ | ۱۴٫۶ | ۱٫۴۳ | ۰٫۰۸۹ |
| ۱۳۸۵ | ۷۰٫۴۹ | ۵۹٫۵۲ | ۲۳٫۴۷ | ۰٫۳۹۴ | ۲۰٫۵ | ۲٫۹۹ | ۰٫۱۲۷ |
ماخذ : مرکزآمار ایران، سرشماری های عمومی نفوس و مسکن
از این مباحث استفاده کرده و نتیجه می گیریم که با توجه به عوامل موثر بر عرضه نیروی کار یک جامعه که عبارت از حقوق و دستمزد، جمعیت در سنین فعالیت، درآمدهای غیرکاری، سواد و تخصص، وضعیت تاهل، بعد خانوار، پویائی اقتصاد (سطح تولید و نرخ رشد آن، رونق و رکود ادوار بازرگانی) می باشد، اقتصاد ایران در طول دهه ۱۳۶۵-۱۳۷۵ سالانه بطور متوسط بالغ بر ۳۲۰ هزار نفر ورودی جدید به بازار کار داشته است. ورودی ها یا عرضه نیروی کار جدید در دهه ۱۳۸۵-۱۳۷۵ سالانه بطور متوسط نزدیک به ۷۵۰ هزار نفر بوده است. البته بدیهی است که در سال های اولیه دهه میزان عرضه کمتر و در سال های پایانی بمراتب بیشتر بوده است و به همین لحاظ است که اکثر تحلیل گران بازار کار عرضه نیروی کار جدید در دهه ۱۳۹۵-۱۳۸۵ بویژه در طول سال های برنامه پنجم را حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر پیش بینی کرده اند.
منتهی مسئله حائز اهمیتی که در بازار کار ایران باید به آن اشاره کرد، به روز نبودن دادها و اطلاعات از یک سو و از سوی دیگر فقدان جامعیت اطلاعات بازار کار می باشد که منشاء بسیاری از تحلیل های نا صحیح است. بطور مشخص باید گفت که در حال حاضر دو نوع اطلاعات در بازار کار در کشور در دسترس تحلیل گران و پژوهشگران می باشد. بخشی از این اطلاعات مربوط سرشماری های عمومی نفوس و مسکن در سالهای گوناگون( جدول شماره ۱) و بخشی دیگر مربوط به طرح آمارگیری از نیروی کار است که بطور فصلی از سال ۱۳۸۴ لغایت بهار ۱۳۸۹ ( جدول شماره ۲) منتشر می شود. مشکل کارشناسان بازار کار فقدان همخوانی این دو دسته از اطلاعات در این بازار است. بطور مشخص همچنانکه در جدول شماره دو منعکس شده است در طول سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ عرضه نیروی کار جدید بترتیب ۲۰۰هزارنفر، ۱۰۰ هزارنفر، ۷۰۰- هزارنفر و ۹۰۰ هزارنفر بوده است بعبارت دیگر در طول چهارسال فقط ۵۰۰ هزار نفر به بازار کار کشور وارد شده اند. این تعداد به هیچوجه با روند های پیشین عرضه نیروی کار در ایران همخوانی ندارد و بر خلاف پیش بینی های کارشناسی و حتی مقامات و مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی می باشد. باید توجه داشت که عرضه نیروی کار متغیری Deterministic یا تعیینی می باشد و بیشتر تحت تاثیر متغیر های اجتماعی و جمعیت شناسی است که کمتر از متغیر های اقتصادی تاثیر می پذیرند.
جدول شماره ۲: تحولات جمعیتی در طول برنامه چهارم ۱۳۸۸-۱۳۸۴
| سال | جمعیت | جمعیت در سنین فعالیت | جمعیت فعال | نرخ مشارکت | جمعیت شاغل | جمعیت بیکار | نرخ بیکاری |
| ۱۳۸۴ | ۶۹٫۵ | ۵۶٫۸ | ۲۳٫۳ | ۰٫۴۱۰ | ۲۰٫۶۲ | ۲٫۶۷ | ۱۱٫۵ |
| ۱۳۸۵ | ۷۰٫۵ | ۵۸٫۱ | ۲۳٫۵ | ۰٫۴۰۴ | ۲۰٫۸۴ | ۲٫۶۴ | ۱۱٫۳ |
| ۱۳۸۶ | ۷۱٫۵ | ۵۹٫۲ | ۲۳٫۶ | ۰٫۳۹۸ | ۲۱٫۰۹ | ۲٫۴۹ | ۱۰٫۵ |
| ۱۳۸۷ | ۷۲٫۶ | ۶۰٫۲ | ۲۲٫۹ | ۰٫۳۸۰ | ۲۰٫۵۰ | ۲٫۳۹ | ۱۰٫۴ |
| ۱۳۸۸ | ۷۳٫۷ | ۶۱٫۳ | ۲۳٫۸ | ۰٫۳۸۹ | ۲۱٫۰۰ | ۲٫۸۴ | ۱۱٫۹ |
| ۱۳۸۹ | ۷۴٫۷ | ۶۲٫۱ | ۲۴٫۲ | ۰٫۳۹۰ | ۲۰٫۶۸ | ۳٫۵۳ | ۱۴٫۶ |
ماخذ : مرکزآمار ایران، طرح آمارگیری از نیروی کار
شبیه به مشکل فوق برای یکی دیگر از مهمترین متغیرهای بازار کار نیز وجود دارد. شاخص نرخ مشارکت اقتصادی شاید مهمترین شاخص بخش عرضه بازار کار تلقی گردد. این شاخص نشان دهنده و یا تابعی از وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی یک جامعه است. در بررسی وضع بازار کار کشورها، تقریباً می توان گفت که هر چه این نرخ بالاتر باشد، آن جامعه از سطح رفاهی بالاتری برخوردار می باشد، به طور معمول کمتر کشور پیشرفته ای را می توان یافت که دارای نرخ پایین مشارکت نیروی کار باشد. و برعکس به ندرت کشورهای در حال توسعه دارای نرخ مشارکت بالایی می باشند. این نرخ به نوعی گویای بار تکفل در یک جامعه می باشد، یعنی اگر جمعیت فعال را به کل جمعیت یک کشور تقسیم کنیم، می توان دریافت که یک نفر بار معیشتی چند نفر را در یک جامعه باید به عهده بگیرد.
نرخ مشارکت اقتصادی در سالهای ۱۳۴۵، ۱۳۵۵ ،۱۳۶۵ و ۱۳۷۵ بترتیب ۴۶، ۴۳ ، ۳۹ و ۳۵ درصد بوده است. نرخ مشارکت از تقسیم جمعیت فعال یا عرضه نیروی کار به جمعیت درسنین فعالیت _ که در کشور ما جمعیت بالای ۱۰ نفر قلمداد می گردد_ بدست می آید. همانگونه که بدرستی تحلیل شده است، علت روند نزولی این شاخص در طول سه دهه مزبور بطور عمده مربوط به افزایش جمعیت بالاتر از ۱۰ سال بوده است. البته در طول دهه های مورد بحث عرضه نیروی کار نیز حالت افزایشی داشته ولی نه بمیزانی که بتواند بر جریان افزایشی جمعیت بالاتر از ۱۰ نفر غلبه یابد، در نتیجه از این لحاظ با کاهش نرخ مشارکت مواجه بوده ایم.
این نرخ با افزایش ۴ درصدی در دهه ۱۳۸۵-۱۳۷۵ روند نزولی خود را پشت سرگذارده و به ۰٫۳۹ درصد رسیده و امکان اینکه در دهه آینده به بیش از نرخ سال ۱۳۵۵ برسد دور از انتظار نیست (نمودار شماره ۱). نرخ مشارکت اقتصادی به تفکیک زنان و مردان در گروه های سنی در سال های ۱۳۸۵-۱۳۴۵ مبین این است که رفتار مردان در بازار کار در طی چهار دهه قبل تغییر محسوسی نداشته است و عاملی که عمدتاً بازار کار کشور را با نوسانات جدی مواجه ساخته است مربوط به میزان و نحوه رفتار زنان در بازار کار کشور بوده است.
نمودار شماره ۱: تحولات نرخ مشارکت در سالهای ۱۳۸۵-۱۳۴۵
جامعه و اقتصاد ایران در طی ۴۰ سال گذشته دگرگونی های ساختاری بیشماری را تجربه کرده است. به طور مثال کاهش شدید نرخ مشارکت زنان در گروههای سنی ۱۴-۱۰ و ۱۹-۱۵ تا اندازه ای با تحولات نظام آموزشی و افزایش ضریب پوششی تحصیلی قابل توجیه است، اما از گروههای سنی ۲۴-۲۰ سال به بالا کاهش تمامی آنها در دهه ۶۵-۱۳۵۵ و مجدداً افزایش آنها در طی دهه های بعدی با ادوار بازرگانی و تحولات اقتصادی قابل توجیه نیست بلکه برای تبیین نوسانات مذکور به طور عمده باید در جستجوی مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دهه‌های مذکور بود. در اینجا مجددا با همان نقص آماری پیش گفته در مورد عرضه نیروی کار مواجه هستیم. همچنانکه در جدول و نمودار شماره ۲ ملاحظه می شود طرح آمارگیری از نیروی کار نرخ مشارکت منابع انسانی در فعالیت های اقتصادی را کمتر از سال ۱۳۸۵ نشان داده است که کاملا برخلاف حرکت روندی این متغیر و تحلیل ها و مطالعات کارشناسی است. اگر نگاهی به روند های این شاخص در سطح بین المللی داشته باشیم موضوع بهتر تبیین می شود.
نمودار شماره ۲: تحولات نرخ مشارکت در سالهای برنامه دوم
“جمعیت در سنین ۶۴-۱۵ سال” بعنوان “جمعیت در سنین کار” یکی از شاخص های مهم و استاندارد در تحلیل های جمعیتی و بازار کار می باشد، این شاخص در سال ۲۰۰۸ در جهان معادل ۶۵٫۳ درصد از کل جمعیت است. در ایران شاخص مذکور معادل ۷۱٫۱ درصد و در کره بعنوان کشوری با بالاترین میزان، برابر با ۷۲٫۵ درصد می باشد(گزارش طرح توسعه ملل متحدUNDP,2009 ) این شاخص به تنهایی نمی تواند گویای پیری یا جوانی و یا پویایی بازار کار باشد. اما اگر در کنار نرخ مشارکت مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد، می تواند نشان دهد که چه میزان از منابع انسانی جامعه مورد استفاده قرار می گیرند. ” نرخ مشارکت نیروی انسانی جمعیت بالاتر از ۱۵ سال” در فعالیت های اقتصادی در جهان در سال ۲۰۰۸ معادل ۶۵ درصد، نرخ مشارکت در چین بعنوان کشوری با بالاترین میزان مشارکت معادل ۷۴ درصد و ایران با نرخ مشارکت ۵۱ درصد یکی از کمترین نرخ های مشارکت در جهان را دارد. نرخ مشارکت، نشان دهنده میزان استفاده از جمعیت در سنین کار در فعالیت های اقتصادی است و در واقع بیانگر توانایی اقتصاد و جامعه در بهره‌گیری از ظرفیت منابع انسانی است. بدیهی است که یکی از معیارهای تمایز جوامع پیشرفته و در حال توسعه نیز می‌تواند همین شاخص باشد. بدیل این شاخص، نرخ عدم فعالیت می باشد و بعنوان یکی از شاخص های کلیدی بازار کار نیز مطرح است. با توجه به این تعریف میزان عدم استفاده از منابع انسانی در سنین کار در جهان معادل ۳۵ درصد، در چین معادل ۲۶ درصد و در ایران برابر با ۴۹ درصد می باشد. (گزارش طرح توسعه ملل متحدUNDP,2009 ).
نکته حائز اهمیت در مورد این شاخص تغییرات و نوسانات بسیار اندک آن در طول زمان می باشد. بطور مثال این شاخص در طول سالهای ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۸ در کشور چین از ۸۰ درصد به ۷۴ درصد، برزیل از ۶۲ درصد به ۷۳ درصد، ایالات متحده از ۶۴ به ۶۵، انگلستان از ۶۰ به ۶۲، کره جنوبی از ۶۰ به ۶۱، مکزیک از ۵۷ به ۶۲ و افریقای جنوبی از ۴۷ درصد به ۵۵ درصد تغییر یافته است. بطور اصولی عوامل متعددی باید در راستای هم تحول یابند تا نرخ مشارکت در طول یک دهه ۳ الی ۴ درصد رشد یابد، البته تا میزان مشخصی نرخ مشارکت افزایش و بعد از آن در حد متعارفی که امروزه نزدیک به ۶۵ درصد است ثابت باقی می ماند.
تقاضای نیروی کار- موضوع چالش برانگیز دیگری که این روزها در اکثر رسانه ها، مطبوعات و محافل علمی در باب آن بحث و گفتگو می شود، تعداد مشاغل ایجاد شده در طول برنامه چهارم توسعه کشور است. برای ورود به این بحث مجددا نگاهی به گذشته خواهیم داشت تا شاید بهتر بتوان در باب آینده سیاستگذاری و برنامه ریزی کرد. جمعیت شاغل کشور از ۱/۷ میلیون نفر در سال ۱۳۴۵ به ۸/۸ میلیون نفر در سال ۱۳۵۵ رسیده است. این تعداد با توجه به اهداف اقتصادی بویژه رشد تولید ناخالص داخلی و سیاست‌هائی که در برنامه‌های میان مدت توسعة اقتصادی در طول ۴۰ سال گذشته اتخاذ گردیده است به ۲۰٫۵ میلیون نفر در سال ۱۳۸۵ رسید. مطالعه و بررسی تقاضای نیروی کار یا اشتغال در اقتصاد ایران مبین این است که تقاضای نیروی کار در طول سالهای ۱۳۸۵-۱۳۴۵ از رشد ۲٫۷ درصد در سال بر خوردار بوده است، البته این نرخ رشد در طی ادوار گذشته بسیار متفاوت و اگر با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در دوره مشابه که از نرخ رشد ۴٫۴ درصد برخوردار است مقایسه شود ملاحظه می گردد اقتصاد ایران با تفاوت های جدی در زمینه اشتغال، بهره وری و تولید در طول ۴۰ سال گذشته مواجه بوده است#. در برخی از دوره ها (۱۳۵۵-۱۳۴۵) از رشد بهره وری قابل توجه برخوردار و در برخی دوره های دیگر از کاهش جدی بهره وری آسیب های فراوان دیده است. در طول سال های بعد از انقلاب بهره وری عامل انسانی کاهش یافته و از این منظر اقتصاد ایران با یکی از چالش‌های جدی خود روبرو بوده است. کاهش بهره‌وری عوامل تولید در یک اقتصاد مقوله‌ای تک علتی نیست، اگر چه می‌توان یکی از مهمترین علل آن را تنزل قابلیت مدیریت منابع انسانی و سازوکار ناصحیح بازارکار مدیران دانست اما برای تحلیل دقیق‌تر باید کل چرخه فعالیت ها مورد بازبینی و تحلیل قرار گیرد.
بر اساس اطلاعات موجود متاسفانه نمی توان دقیقا تعداد مشاغل ایجاد شده در برنامه چهارم(۱۳۸۸-۱۳۸۴) را بر آورد کرد. بر اساس داده های سرشماری سال ۱۳۸۵ می توان گفت که در طول دهه ۱۳۸۵-۱۳۷۵ بالغ بر ۵٫۹ میلیون فرصت شغلی ایجاد گشته است. تداوم روند ایجاد ۵۹۰ هزار فرصت شغلی سالانه را شاید بتوان برای سال ۱۳۸۶ و تا حدودی برای سال ۱۳۸۷ محقق دانست ، اما با توجه به اوضاع اجتماعی و اقتصادی( رکود فراگیر، رشد اندک تولید ناخالص داخلی، فضای نا مناسب سرمایه گذاری و نا مساعد بودن محیط کسب و کار…) تداوم این روند برای سالهای بعد از ۱۳۸۷ محل ایراد است. بنا بر این علیرغم تلاش های که صورت گرفته اهداف کمی و کیفی برنامه چهارم در زمینه بازار کار تحقق نیافته است. تعداد فرصت های شغلی در طول سال های ۱۳۸۸-۱۳۸۴ با توجه به میزان نرخ رشد اقتصادی کشور و میزان تغییرات بهره وری نیروی کار بطور متوسط سالانه حداکثر بالغ بر ۵۰۰ هزار نفر و نرخ بیکاری در سال ۱۳۸۸ بالغ بر ۱۵ درصد و با توجه به عرضه جدید بیش از ۸۰۰ هزار نفر در سال تعداد بیکاران قریب به چهار میلیون نفر برآورد می شود که عموما از اقشار تحصیلکرده و جوان و بویژه زنان می باشند. در بین اهداف کمی صرفا نرخ مشارکت که متغیری بطور عمده جمعیتی و تعیینی است و کمتر تحت ثاثیر تحولات اقتصادی قرار می گیرد، مطابق با پیش بینی برنامه حرکت کرده است.
اگر بخواهیم بر اساس اطلاعات طرح آمارگیری از نیروی کار در باب تعداد مشاغل ایجاد شده در برنامه چهارم صحبت کنیم همچنانکه در جدول شماره ۲ ارائه گردیده تعداد شاغلان ایران از ۲۰٫۴ میلیون نفر در سال ۱۳۸۴ به ۲۱ میلیون نفر در سال ۱۳۸۸ رسیده است. این تعداد نیز مجددا با رشد تولید ناخالص داخلی و سایر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی سازگاری ندارد ، بلکه می توان گفت که تعداد شاغلان در سال ۱۳۸۸ نزدیک به ۲۲ میلیون نفر برآورد می شود.
در پایان این بحث قبل از اینکه به وضعیت بازار کار در سال ۱۳۸۹ بپردازیم، یادآوری می کنیم که اقتصاد ایران در طول سال های پس از جنگ یعنی از سال ۱۳۶۸ تا پایان سال ۱۳۸۶ که حسابهای ملی کشور منتشر شده ودر اختیار پژوهشگران قرار گرفته از رشد متوسط نزدیک به ۶ درصد برخوردار بوده و توانسته سطح اشتغال را از حدود ۱۱ میلیون فرصت شغلی در سال ۱۳۶۷ به حدود ۲۱ الی۲۲ میلیون در سال ۱۳۸۶ برساند. بعبارت دیگر با رشد ۷٫۱ درصدی برنامه اول توسعه، رشد ۴ درصدی برنامه دوم، رشد ۵٫۸ درصدی برنامه سوم و رشد ۶٫۷ درصدی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ و افزایش سطح تولید از۱۸۰۸۲۳ میلیارد ریال به ۴۹۹۰۷۱ میلیارد ریال در سالهای ۱۳۸۶-۱۳۶۷ به قیمت سال ۱۳۷۶ ، اقتصاد ایران در طول ۱۹ سال توانسته است حدود ۱۰ الی ۱۱ میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد کند. خلاصه اینکه کارشناسان بازار کار بر اساس حجم تولید و عملکرد اقتصادی دهه اخیر این واقعیت تجربی را آشکارشده می دانند که اگر اقتصاد ایران در خط روندی خود( نرخ رشد ۴ الی۵ درصدی) حرکت نماید، احتمال اینکه بازای هر یک درصد رشد تولید ناخالص داخلی یکصد هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شود دور از انتظار نخواهد بود.
با توجه به اشکالات و نقائصی عدیده ای که در مجموعه اطلاع رسانی بازار کار کشور وجود دارد اظهار نظر در وضعیت این بازار در سال ۱۳۸۹ بسیار دشوار است، چون هیچگونه اطلاع موثقی از این بازار نداریم و حتی نتایج همان طرح آمارگیری از نیروی کار بعد از فصل بهار انتشار نیافته است. اما با توجه به تداوم رکود مزمن سال های اخیر و ورود عرضه نیروی کار جدید ۱۰۰۰-۸۰۰ هزار نفری به بازار کار, می توان عرضه نیروی کار را نزدیک به ۲۷ میلیون نفر برآورد کرد. در باب تقاضای نیروی کار براساس شواهد و واقعیات ملموس اقتصاد ایران از دیدگاه کارشناسی انتظار نمی رود که سطح تقاضا خیلی بالاتر از ۲۲ میلیون نفر باشد. بنابر این با توجه به اینکه اطلاعات حسابهای ملی از سال ۱۳۸۷ تاکنون منتشر نشده و اطلاع دقیقی از وضع تولید اقتصاد ملی نداریم، براساس برآوردهای ابتدایی عرضه و تقاضای نیروی کار می توان تعداد بیکاران را نزدیک به پنج میلیون نفر و نرخ بیکاری را حدود ۱۸ درصد برآورد کرد.
سخن پایانی
ناگفته نماند که در روزهای پایانی سال ۱۳۸۹ مقامات رسمی وزارت کار تعداد مشاغل ایجاد شده در این سال را حدود ۱٫۶ میلیون نفر اعلام کرده اند، اما تحلیل گران بازار کار با توجه به سامان و وضعیت نا مطلوب اطلاع رسانی بازار کار نمی توانند به راستی آزمایی این دادها و اطلاعات بپردازند. برای راستی آزمایی این اطلاعات باید پاسخ سئوالات زیر را بدانیم.
توزیع ۱٫۶ میلیون فرصت شغلی ایجاد شده در چه فعالیت های اقتصادی بوده است؟ این تعداد فرصت شغلی چه تغییری در گروههای عمده شغلی پدید آورده است ؟ توزیع این مشاغل در مناطق شهری و روستایی استانها چگونه بوده است؟ آیا این فرصت های شغلی جدید به صورت دائمی بوده اند یا موقت؟ تمام‌وقت بودند یا پاره‌وقت؟ در بخش‌‌های رسمی بازار کار بودند یا غیررسمی؟ با چه وضع شغلی؟ آیا در بخش خصوصی یا تعاونی؟ تعدادکارفرمایان و مزد حقوق بگیران بخش خصوصی چه تغییری کرده است؟ کارکنان مستقل یا خود اشتغالان چه تغییری کرده‌اند؟ آیا تفکیک جنسیتی این فرصت های شغلی مشخص گردیده است؟ تفکیک بر اساس سطوح تحصیلی و تخصصی چطور؟ بهر صورت تا داده و اطلاعات دقیقی وجود نداشته باشد، نمی توان تحلیل واقع بینانه ای از تحولات بازار کار در سال ۱۳۸۹ ارائه داد.
در باب وضعیت کلی بازار کار در چارچوب اهداف سند چشم انداز جمهوری اسلامی و برنامه پنجم توسعه کشور یعنی نیل به نرخ بیکاری ۸ درصد با توجه به تعداد بیکاران فعلی و حجم جمعیت بیش از یک میلیون نفری عرضه نیروی کار جدید در سال های آتی، با این فرض که تحول یا ناپایداری خاصی در بخش عرضه نیروی کار مانند افزایش نرخ مشارکت بویژه در مورد زنان و در بخش تقاضای نیروی کار مانند شیوع پدیده “رشد بدون اشتغال” نباشیم، اقتصاد ایران برای نیل به تعادل در بازار کار نیازمند نرخ رشد دو رقمی تولید ناخالص داخلی در طول سه برنامه توسعه باقیمانده تا سال ۱۴۰۴ می باشد.
صرفا برای برخی مقایسه های سودمند یادآوری می شود که بانک جهانی در سال ۲۰۰۹ میزان عرضه نیروی کار ایران را معادل ۲۷٫۸ میلیون نفر و سطح تولید ناخالص داخلی را بر اساس برابری قدرت خرید معادل با ۸۴۳ میلیارد دلار برآورد کرده است. در این سال همچنین عرضه نیروی کار آلمان معادل ۴۲٫۴ میلیون نفر و تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید معادل با ۲۹۴۸ میلیارد دلار برآورد شده است. بر اساس پیش بینی های مقدماتی، عرضه نیروی کار ایران در سال پایانی سند چشم انداز حدود ۴۰ میلیون نفر برآورد می شود، بنابر این با فرض بهره وری قابل قبول منابع انسانی در سال ۱۴۰۴ باید انتظار داشت که سطح تولید ناخالص داخلی به میزان قابل توجهی برسد.
حسن طائی/ نسیم بیداری
بیش از ۲۰۰ فعال سیاسی و کنشگر مدنی با امضای بیانیه‌ای در اعتراض به بازداشت دکتر علیرضا رجایی، اعلام کردند: «بازداشت و زندانی کردن اندیشمندان، هنرمندان و شخصیت‌های ملی، بیش از آنکه نماد اقتدار و توانایی دستگاه‌های امنیتی باشد، نشانه‌ی نگرانی آنها نسبت به گسترش دامنه‌ی بحرانی است که این روزها دامنگیر دولت اقتدارگرا شده است.»
متن کامل این بیانیه و اسامی امضاء کنندگان آن که در اختیار جرس قرار داده شده، به شرح زیر است:
هفتمین عضو شورای فعالان ملی- مذهبی، آقای دکتر علیرضا رجایی، اندیشمند و تحلیلگر سیاسی، روزنامه‌نگار، عضو هیأت مدیره‌ی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و نماینده‌ی واقعی مردم تهران در مجلس ششم، بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شده است. بازداشت نفر به نفر و بازجویی‌های گسترده‌ای که بار دیگر پس از انتخابات ۸۸، آغاز شده و این روزها بیش از گذشته، اعضا و هواداران نیروهای ملی- مذهبی را در سراسر کشور هدف گرفته، ادامه‌ی راهبردی است که هدف آن خاموش کردن صدای دموکراسی‌طلبی و ملیت‌خواهی ایرانی است.
بازداشت و زندانی کردن اندیشمندان، هنرمندان و شخصیت‌های ملی، بیش از آنکه نماد اقتدار و توانایی دستگاه‌های امنیتی باشد، نشانه‌ی نگرانی آنها نسبت به گسترش دامنه‌ی بحرانی است که این روزها دامنگیر دولت اقتدارگرا شده است. بحرانهای اقتصادی و سیاسی و نیز نارضایتی مردم ایران، از طریق بازداشت شخصیت‌های سیاسی و فعالان مدنی و مذهبی، و همچنین تهدید و ارعاب مخالفان حل و رفع نمی‌شود. تا زمانی که حقوق اساسی ملت تأمین نشود، تا هنگامی که صدای مردم شنیده نشود، و تا وقتی که به‌جای ماندن در بن‌بست قهر و سلطه، راه گفت‌وگو و مدارا گشوده نشود، برون‌رفت از بحران کنونی ممکن نیست.
امضاکنندگان این بیانیه، ضمن اعتراض به بازداشت غیرقانونی آقای دکتر علیرضا رجایی، خواهان آزادی سریع ایشان و همه‌ی زندانیان عقیدتی و سیاسی هستند. ما نگران آینده‌ی ایران و رنج‌های ایرانیان و فرزندان میهن‌ایم. ایران در خطر است و اقتدارگرایان، غافل از سرنوشت ایران و رنج‌های ملت، کنشگران سیاسی و صنفی، روزنامه‌نگاران، وکلا، نویسندگان، و اندیشمندان را زندانی می‌کنند.
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
حمید آصفی، محمد ابراهیم‌زاده، اعظم اکبرزاده، حسن افتخار اردبیلی، هادی احتظاظی، منوچهر احتشامی، مصطفی اخلاقی، عبدالحمید الهامی، طاهر احمدزاده، سامر آقایی، محسن احمدی، حسن احمدی، حمید احراری، غلامرضا اربابی، داود اسعدی خامنه، عباس اشراقی، حسن اصغری، مهدی امینی‌زاده، حجت انصاری، مصطفی اخلاقی، مختار باطولی، ایرج باقرزاده، محمد بسته‌نگار، ابوالفضل بازرگان، عبدالعلی بازرگان، کمال‌الدین بازرگانی، ایمان براتیان، رحمت الله برهانی، وحید‌الدین بزرگی‌تبار بائی، پروین بختیار نژاد، محمدحسین بنی‌اسدی، سیمین بهبهانی، صادق بهرامی، محمد بهزادی، ناصر بهبهانی، محمد بهفروزی، ایرج باقرزاده، مختار باطولی، روح‌الله باقرآبادی، مسعود پدرام، عباس پوراظهری، حبیب‌الله پیمان، مجید پیمان، عزیز پورمحمد، عباس تاج‌الدینی، رحیم ترابی‌نژاد، مصطفی تنها، سونیا ترکمن، رضا تهرانی، درخشنده تیموریان، محمد توسلی، غلام‌عباس توسلی، مجید تولایی، هادی تفنگچی، مجید جابری، علی‌اکبر جلالی،جاهد جهانشاهی، علیرضا جباری، معصومه جزایری، حمیدرضا جلائی‌پور، مجتبی جهانی، حمید حدیثی، علی حدیثی، طه حجازی، حمید حسامی، محمدعلی حسن‌نژاد، محمد حیدری، بهزاد حق‌پناه، حسین حریری، مرتضی حمزه لوئیان، تقی خزایی ،هوشنگ خیراندیش، ابراهیم خوش‌سیرت، مهدی خدادادی، محمد خطیبی، محمدعلی دادخواه، رسول دادمهر، رسول دادفر، محمود دل‌آسایی، ابراهیم دینوی، سعید درودی، محمد دادی‌زاده، مصیب دوانی، فاطمه دوراندیش، عنایت‌الله ربانی، محمدجواد رجائیان، محمدصادق ربّانی، بهمن رضاخانی، اصغر رضایی، احد رضایی، محسن رأفتیان، محمدحسین رفیعی، رضا رئیسی طوسی، فریبرز رییس دانا، جواد رحیم‌پور، ناصر زرافشان، علی زرّین، رقیه زارع پورحیدری، محمدابراهیم زمانی، علیرضا ساریخانی، احمد ساعی، مسعود ستوده، فریدون سحابی، سمیه سرداری، علی سرداری، عبدالفتاح سلطانی، مرتضی سلطانیه، سیدمحمد سجادی، علی‌اشرف سلطانی آذر، تاجماه سلکی، تقی شامخی، علی شاملو، حسین شاه‌حسینی، ابراهیم شاکری، محمود شاددل بصیر، جواد شرف‌الدین، نرگس شاهکار، ماشاءالله شمس‌الواعظین، پروانه شمیرانی، محمد شیخی، پوران شریعت رضوی، احسان شریعتی، سارا شریعتی، سوسن شریعتی، سیدعلی صالحی، حسن صانعی، هاشم صباغیان، احمد صدر حاج‌سیدجوادی، مهدی صرّاف، فضل‌الله صلواتی، رضا صدر، محمد صاحب‌محمدی، رضا صفری، مظفر صفری، سعید صاحب‌محمدی، حمیدرضا صمدی ، علی اشرف ضرغامی، فریدون ضرغامی، سیامک طاهری، اعظم طالقانی، طاهره طالقانی، امیر طیرانی، کیان ظهرابی، روئین عطوفت، محمود عمرانی، هما عابدی، علی علوی، رضا علیجانی، سیدجعفر عباس‌زادگان، باقر علایی، علیرضا علوی‌تبار، شهین علوی، محمدعلی عمویی، مهدی غنی، علی‌اصغر غروی، مرتضی فلاح، ناصر فخر سلطانی، مصطفی فاضلی، غفار فرزدی، محمد حسین غفارزاده، علی غفرانی، ارسلان فلاح، حسن فرهودی‌نیا، مصطفی فاضلی، رضا فانی، غفار فرزدی، اسماعیل فهیم، عباس قائم‌الصباحی، نظام‌الدین قهاری، عبدالحسین قمی‌زاده، علیرضا قراباغی، عبدالمجید قندی‌زاده ، رحمان کارگشا، اسدالله کارشناس، مرتضی کاظمیان، محسن کدیور، پروین کهزادی، هادی کحال‌زاده، بهناز کیانی، ناصر کمیلیان، فاطمه گوارایی، علی‌اصغر گواهی، مسعود لدنی، حمیده لامعی، داریوش لطیف‌پور، محمد محمدی اردهالی، سعید مدنی، ماشاءالله مدیحی، مرضیه مرتاضی لنگرودی، صادق مسرت، مصطفی مسکین، عباس‌علی مصلحی، فهیمه ملتی، ضیاء مصباح، احمد معصومی، احمد محمدی اردهالی، احمد منتظری، سعید منتظری، مهدیه محمدی، قدرت منصوری، فرید مرجائی، وحید میرزاده، مرتضی مقدم، حسین مدنی، هرمز ممیزی، حمید معتمدی‌مهر، محمد ملکی، نسرین ملکی، مهدی ممکن، جوادموسوی خوزستانی، قدسی میرمعز، نوشین محمدی، اسماعیل ناطقی ،محمود نکوروح، سیدحمید نوحی، علی‌اکبر نجفی، سیدمجید نوحی، حسین نوری‌زاده ،رضا نخشب، مهدی ناطقی، منوچهر نوربخش، پرویز همایونی، خلیل هراتی، احسان هوشمند، مراد همتی، ناصر هاشمی، رحیم یاوری ،محمود یگانلی، علی یحیایی، حسن یوسفی اشکوری.و ابراهیم یزدی
یک مقام ارشد بازرگانی در دبی به رویترز گفت: براساس گزارش‌های موجود، ایران در ماه مارس ۲۰۱۱ روزانه ۴۸ هزار و ۵۰۰ بشکه بنزین وارد می‌کرد اما این رقم در ماه آوریل گذشته، به ۴۹ هزار و ۴۰۰ بشکه در روز رسید.
به گزارش عصرایران، رویترز به نقل از منابع آگاه در تجارت نفت و فرآورده های نفتی در دبی نوشت: ایران در ماه‌های مارس و آوریل گذشته (از نیمه اسفند ۸۹ تا نیمه اردیبهشت ۹۰)، روزانه ۵۰ هزار بشکه بنزین وارد می‌کرد؛ بیشترین این بنزین از تولیدکنندگان آسیایی بوده است.
ایران براساس تحریم‌های یکجانبه آمریکا، تحت تحریم واردات بنزین است و شرکت‌های اروپایی و آسیایی، صادرات بنزین را به ایران متوقف کرده‌اند.
در ۳ محموله بنزین منتقل شده به ایران نیز، محموله‌های بنزین در تنگه هرمز از یک کشتی به کشتی منتقل شده‌اند.
ایران قبل از تحریم بنزینی آمریکا، روزانه حدود ۱۳ تا ۱۵ محموله بنزین وارد می‌کرد.
بازرگانان نفتی در دبی می‌گویند ایران هم اکنون در زمینه واردات بنزین به چند کشور دوست مانند چین تکیه دارد.
براساس گزارش‌های منتشر شده مصرف روزانه بنزین ایران حدود ۴۱۰ هزار بشکه است که ایران قبل از تحریم آمریکا، بیش از ۳۰ درصد از آن را وارد می‌کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر