Latest News from Emrooz for 05/15/2011

Email not displaying correctly? View it in your browser. خرَد ورزی جایگزین مدیریت در نوشته‌های قبلی،  ازجمله در مقاله دموکراسی درایران فردا  واژه مردُمرایی  به کرّات مورد استفاده قرار گرفته و از آن بعنوان بدیل و جایگزینی برای دموکراسی یاد شده بود با این مضمون که انتخابات وحتّی انتصاب در آن به شیوه‌ای متفاوت از روند سنتی و مستقیماً توسّط مردم انجام میشود. پس از مدتی فرهنگستان زبان فارسی کلمه  مردمسالاری را بعنوان معادل رسمی دموکراسی  انتخاب نمودند که لازم شد به این بهانه توضیحاتی در این مورد بعمل آید.اینک با مراجعه به متن اصلی ضمن ارائه تفصیل چگونگی  روند کار در طرح مردمرایی، و بعنوان نمونه نحوۀ برقراری  مدیریت ملی به تصدّی گری مشارکتی در یک شرکت بزرگ دولتی ، بیان خواهد شد که چگونه کارکنان بخش عمومی کشور با ملاحظۀ تفاوتهای  ماهوی این دو خط مشی، میتوانند در جهت اصلاح امور پیگیر اجرایی کردن مدیریت ملی در واحدهای خود، شامل کلیه ادارات، مراکز فرهنگی و شرکتهای دولتی باشند. کارکنان این بخش بعنوان متصدّیان و حافظان قسمتی از حاکمیّت ملی و نیز در راستای مصلحت شغلی خویش حق و اختیار انجام این وظیفه مهم با آنهاست. از فعالین سیاسی مستقلّ خصوصاً عزیزانی که با نقش محوری سیاستگری در دستگاههای دولتی آشنائی دارند، تقاضا میشود خواستار اجرای کامل مردمرایی در تأسیسات حکومتی  و امور سیاسی کشوردر آینده باشند. در مقاله فوق‌َالذکر شرح داده شده که به چه دلیل این روش‌ نمیتواند مورد سوء استفاده حاکمیّت یا اشخاص وگروههای سیاسی قرار گیرد.   مجمع تشخیص و مصلحت کارکنان یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی با هزاران کارگر و کارمند، به دلیل سوء استفاده‌های کلان مدیران انتصابی در سطوح مختلف و قراردادهای صوری که تاکنون به ضرر شرکت منعقد میکرده‌اند، مانند اکثر مؤسسات مشابه به مرحلۀ بحران کامل نزدیک شده است. این وضعیت نگرانی عمومی کارکنان و کارگران را به دلیل بی‌اعتمادی به آینده وسرنوشت خود باعث شده و جمعاً در صدد اعتصاب سراسری هستند و به نوبه خود بر شدت نگرانیها در کشور افزوده‌اند. وجود مشکلات متعدّد مانند  نبودن گزارشی موثّق از وضع مالی، فقدان آمار وارقام صحیح، انجام هزینۀ بدون سند، عدم اعتماد به هیئت مدیره دولتی و سیستم بررسی و کنترل و از همه مهمتر بی توجهی کارکنان به تصمیمات آنان  باعث شده تا امکان اخذ تصمیم اساسی و اصلاحات از دست مجمع عمومی شرکت هم خارج شود. لذا با توسل به مجمع تشخیص و مصلحت کارکنان ! استراتژی جدیدی بنام مدیریت ملی (مشارکتی) در دست تهیّه ‌است که با وجود حذف تعداد زیادی از مشاغل و تغییرات کار بری در نیروی انسانی دراین طرح،  مجمع فوق متکفل اجرای آن خواهد بود. هزینه بسیار بالای استفاده از مدیران اسمی و وابستگان آنها در هیئت مدیره و شرکتهای فرعی ، و مشکلات رفتاری و ضعف راندمان کاری در سطوح پائین تر موجب شده که به نسخه قدیمی تقسیم کار و جداسازی بیشتر واحدها از یکدیگر وتکیه برتخصصی بودن مشاغل روی آورند و نقش پر هزینه مدیران در امور روزمره را،  بصورت مدیریت جمعی به‌اعضای واحدهای منتزع شده که بعنوان تعاونی‌های وابسته به شرکت اصلی ثبت میشوند، واگذار نمایند تا بتوانند از شرّ مدیران تحمیلی و پرهزینه رهائی یابند. در واحدهای جدید، تمام ‌پرسنل گذشته از حقوق مشخّص شده برای شغل خود، میتوانند مبلغی نیز متناسب با توانمندی کاری و میزان مشارکت خویش بعنوان سهم مدیریت و نظارت  یا مزایای مدیریتی دریافت کنند. نحوه محاسبه بازدهی کار هر کدام از اعضا برای تعیین حقوق ماهانه  و فوق العاده نظارتی چنین است که در پایان مقاطع زمانی معین و به کمک آمار‌های تأیید شده آن دوره، تمام افراد کارنامه‌ای برای همه کارکنان حوزۀ کاری خود (از جمله خودشان) را تکمیل مینمایند. در این کارنامه‌ها به خرد افراد بر اساس: خدمات یا تولید افراد براساس حجم کارانجام شده و آمار و ارقام موجود ، رفتار و سلوک کاری افراد با همکاران و مراجعین ، طبق نظر و ارزیابی شخصی تکمیل کننده هر کارنامه ، دانش و بخصوص نو آوریها و ابداعات مربوط و مؤثر در پیشرفت کار بر  اساس داده‌ها، و مدارک تحصیلی و تجربی ، امتیاز داده میشود. سپس منتجّه و فرایند تمام این کارنامه‌ها بشکل یک جدول میانگین که حاصل خرد جمعی است مبنای پرداخت سهم معمول از درآمد شرکت (و یا بودجه پرسنلی) و نیز حقّ مدیریت مورد استفاده قرار میگیرد. برای تسهیل در امر ارزشیابی در محدوده شرکت نیز گروههای منسجم بلحاظ سطح دانش و تخصص و ارتباط کاری ( خدمات ، اداری، تکنسین، کارشناس ، کارشناسان ارشد و متخصصین) از هم متمایز و تشکّل می‌یابند. جهت تعیین فوق‌العاده‌های مدیریّت و نظارت کارکنان: ابتدا یکی از ستونهای جدید درجدول میانگین، به جمع اختلافات عددی از بخش ارزیابیهای مربوط به (رفتار و سلوک کاری) در کارنامه تنظیمی توسط هر فرد، با نمرات متناظر در کارنامه میانگین اختصاص می‌یابد. مجموع این اعداد بیانگر اختلاف نظر آن فرد از نظر کلی جمع در ارزیابی است وهمه ارقام این ستون منفی میباشند. در ستون بعدی این ارقام از رقمی ثابت که قبلاً بعنوان حداکثر امتیازات مدیریّتی بطور مساوی برای همه در نظر گرفته شده، کسر و تفاضل این دو نمایانگر دقّت و نظارت او بر امور و در نتیجه مبیّن سهم واقعی او در مسئولیّت‌پذیری و مدیریت عمومی بر کارها میباشد. بنا براین همه‌افراد به‌اندازه فعالیت کاری و مدیریّتی خویش بر اساس ارزیابیهای کمّی و کیفی کارشان امتیاز و درآمد خواهند داشت و از خاصه خرجی و اتلاف منابع ملی خبری نیست . با این ترتیب یک تراز حقوقی بین جایگاه ‌اجتماعی و درآمدهای افراد در مقابل کار و کیفیت خدمات آنها برقرار میگردد. - لطفا اگر مفهوم بود نظر خود را بمن هم بگوئید.- فایده ‌این جدول اینست که هر اقدام ، رفتار و دانش مرتبط با کار افراد بشرط اینکه در بازدهی ، نظم و توسعه ‌امورمؤسسه تأثیرمثبت یا منفی داشته باشد باید مورد امعان نظر بقیه کارکنان باشد. هر کس که در تعیین امتیاز برای دیگران عمداً یا سهواً دچار خطا و یا اشتباه شود خود بیشتر متضّرر میشود. زیرا اختلاف (از هر سو که باشد مثبت و منفی‌اش فرقی نمیکند) بین هر عدد در کارنامه‌ای که ‌او نوشته با همان عدد در کارنامه میانگین، بیانگر تقصیر یا قصور وی از درک نظر جمع و مدیرّیت جمعی است و از امتیازات مدیریتی و نظارتی او میکاهد. از خصوصیات دیگر این جدول وانفسا که مواد مورد ارزیابی در آنها بسته به ماهیّت فعالیت گروههای کاری، میتواند متفاوت و حتی متضادّ باشد، اینستکه الزام افراد به خود شناسی و ‌ارزیابی از خویش،  موجب خودآگاهی، محاکات و خود داوری آنها از وضع خودشان میباشد و این فرصت تعلیه همه جانبه‌ای را به شیوۀ نیک خواهی و بد زدایی بکمک توجیه و یا توضیح ابهامات در دراز مدت برای اعضا و رفع کاستیهای فردی و ایجاد تفاهم بین آنان بدون تنش فراهم میکند.  با این ترتیبات مسئله گزینش برای ارشدیّت گروه و یا ارتقای به سطوح بالاتر نیز از پیش حل شده ‌است و نفرات ممتاز بتدریج به واحدهای بالاتر ارتقا می‌یابند. در واحدهای بالاتر نیز این منتخبین همطراز، امور برنامه‌ریزی و هماهنگی بین واحدهای پایه‌ای را تدوین و اجرا میکنند و از طرفی نقش ارتباطی بین واحدهای بالا و واحدهای پائین‌تر از خود را نیز بعهده دارند. در اینجا نیز ارزیابی ادواری به همان سیاق قبل برقرار و باز هم فرصت مساوی فراروی همه ‌اعضا برای ارتقای بیشتر و خدمت موثر تر در سطوح کلان وجود دارد.( بعنوان یک جمله معترضه: اگر قسمت اعظم مالکیت سهام چنین شرکتهائی را به تعداد مساوی وغیر قابل  انتقال به کارکنان  همان شرکتها واگذار نمایند بار تصدی گری حاکمیت بسیار سبک تر خواهد شد) نظر شما چیست ؟ قبل از اینکه بپرسید بفرض که مسئله شرکت ها ی دولتی بتواند حل  شود، چگونه این زنگوله‌ را بگردن دولت چموش و سیاست بازان خود پرست در امور حکومتی میتوان بست ( که قبلاً در سایت امروز (+)  به این موضوع پرداخته شده  است ) ، به‌اینها بیاندیشید که ‌اگر در جامعه: همگی در انجام اموراجتماعی، مسئولیّتِ مشترک داشته، و بر کار یکدیگر ِ متقابلاً نظارت  نمایند ؛ از کارشناسان و خبرگانی که   از بین خودشان  باشند تبعیّت کنند.؛ نیک خواهی و بد زدایی را در جامعه نهادینه، و کرامت انسانی را اساس کار کنند ؛ . چون برای انجام هرکار علاوه بر دیدن و شنیدن، درک موضوع و اطمینان کامل (قلبی) نیز لازم است به آن چه که از آن اطلاع و آگاهی کامل ندارند ( مانند رأی دادن فله‌ای) نپردازند ؛   در کارها اکراه بکار نبرند تا در سایه مکارم اخلاقی، جامعه‌ به آزادی و رشد برسد؛ در مشکلاتی که پیش می‌آید به تمام نظرات توجّه و بهترین را برگزینند ؛ افراد فرهیخته‌ تر را گرامی  بدارند ؛ همه باهم متحد باشند و راه تفرق (حزب بازی) و اتلاف نیرو نپیمایند ؛ با  خنّاسان در داخل خارج تعامل نکنند و امکان دخالت و یا کنترل از راه دور را برایشان فراهم نسازند؛ همه از سعی و کوشش خود بهره برده و نتیجۀ نیکی‌ها و بدی خود را متناسباً دریافت کنند ؛ آیا جوامع از دموکراسی آریستوکرات عبور نکرده و با استفاده از مدیریت ملّی بجای مدیریّت دولتی به مرحله برقراری دموکراسی واقعی یا جامعه‌ای مردُمرای که در آن تصدّی امور حاکمیّت بعهده فرهیختگان وارسته محوّل میگردد نائل نمیشوند؟ . حتماً توجه فرموده‌اید که تمام نکات بالا به شکل شعار و وعده‌های دائم در مدّتی بیش از سی سال ورد زبان متولیان حکومتی بوده ولی فقط تا آنجا که توانسته‌اند برعکس آنها عمل کرده‌اند. کاربرد این روش در امور حاکمیت چنین میتواند باشد که بری مثال: انجمن محلی (منطقه‌ای) را در نظر بگیرید... در پایان یک دوره چندساله، افراد ممتاز در ارزیابیهای آن دوره از درون انجمن‌های محلی به عضویت در شورای شهر ارتقا مییابند. تعدادی هم بدلیل پائین بودن میانگین امتیازاتشان در کارنامه مشترک (خرد نامه) بدلیل اینکه از ودیعه شایستگی و ذوق خدمت به خلق الله محرومند، جزء ردیفهای حذفی آن دوره، از ادامه خدمت معذور و یا منصرف شده، شغلی دیگر برمیگزینند. برای جایگزینی این دو گروه، بجای پرداخت هزینه‌های گزاف و برگزاری انتخابات  پر مسئله که صبغۀ انتصابی بودن آنها هر روز هم پر‌رنگ ‌تر میشود،  از طریق برگزاری آزمون ورودی از میان واجدین شرایط قانونی نظیرمحلی بودن، تحصیلات مرتبط و تجربه مفید برای شورای محلّ، و خصوصاً، خصوصاً بدون دخالتهای گزینشی و عقیدتی، افرادی برای عضویت در انجمنهای محلی استخدام میگردند.  چون امر گزینش و تأیید سلامت نفس و صداقت افراد در کار و امور محوّله را باید جامعۀ مسئول با نظارت مستمر تصدّی نماید نه حاکمیّتی که خود در گزینشش هزاران امّا و اگر وجود دارد. به هر حال این اعضای جدید در کنار سابقین به فعالیت و کسب تجربه و ارائه راهکارهای علمی جدید و شیوه‌های ابداعی برای تسهیل خدمات شهری و یا صرفه جوئی در هزینه‌ها مشغول بکار میگردند. با توجه به تجربیات و کسب مدارج علمی و دوره‌های تخصصی مرتبط با رشته شغلی، آیا راه ترقّی همه ‌اعضاء جهت عضویت در شورای شهر، شهرستان، و در ادامه ‌استان ایالت و کشور فراهم نمیشود ؟ بکارگیری این نوع از خرَد  وَرزی در تمام نهادها و ادارات با فرهنگ سازی مناسب در مراحل و مقاطع مختلف آموزشی و گسترش آن در نهاد‌های مردمی ( کانونهای تخصّصی، اتحادیه‌ها، اصناف و سندیکاها متناسب با ساختار خویش) کشور را از کارناوال های انتخابات پاپولیستی (تازه ‌اگر سالم و شرافتمندانه برگزار شوند) و یا انتصابات قدرت‌مدار که هر دو مایه افتضاح و فسادند بی‌نیاز میسازد. در نتیجه در هر سه رکن قانونگزاری، اجرائی و امور قضائی سیل ارتقای همۀ کارشناسان، خلاّق ، فرهیخته و نخبگان به حلقه‌های مرکزی اداره کشور بطور دائم جریان می‌یابد. تشخیص و انتخاب اصلح از بین متخصصین، خبرگان و دانشمندان برای هر پست و مقام توسط اشخاص مرتبط، ذیصلاح و مجرب در آن امر انجام میگیرد نه بوسیله آرای هَمج‌الرّعا و سرگردان عوام‌النّاس و یا به تصمیم محافل دخمه‌ای و به دستورات از ما بهتران. شاید در مقایسه با وضع فعلی بیشترین ثمره در این راه از آن مجالس قانونگزاری و نظارتی شود چون تداوم مسئولیت و خدمت در سطوح کلان تصمیم ‌گیری و حل و عقد  امور که فعلاً محلی از اعراب را ندارد باعث میشود که ‌اعضای وثیق و مجرب فارغ از بند‌بازیها و بلبشوی انتخاباتی و روابط انتصاباتی بتوانند مدتهای مدید بشرط صداقت و توفیق در خدمت از تجارب خویش در این مشاغل استفاده کنند و بعداً به عضویت مجامع عالی مشورتی و نظارتی ارتقا یابند. در این حالت نه مزبله و خاکدانی از سدّ استبداد در جامعه شکل میگیرد و نه سیلی از انقلاب برای پاکسازی آن ضرور میافتد. در هر اقدام اداری و سلوک کارمندان در محیط کار، آرایی بالقوه انتخاباتی در صندوق ذهن جامعه وارد شده و یک وجدان جمعی بیدار، مسئول و پویا در حدّ اعلای کارشناسی؛ مستمراًً بر همه ‌امور اشراف،  نظارت و کنترل دارد. در این سیستم اشخاص پست و مقام خود را مدیون هیچ کس نیستند چون با خرد خویش آنرا تحصیل کرده‌اند این خدمت، رفتار و دانش آنها بوده که شخصیّت و موقعیت شغلی‌شان را بعنوان حقوقی اکتسابی برای آنها فراهم میکند و موقعیت شغلی افراد بالاترین ارزش وجودی آنان محسوب میشود. از آن پس دیگر توّهم استغناء و بی نیازی که عنصر اصلی طاغوت ساز‌است، به مخیّله هیچکس راه پیدا نمیکند و همۀ شخصیتها قائم بوجود خویش، زادۀ خویشتن و فرزند زمان خود هستند. عناوین شغلی و پست‌های سازمانی را که ‌اشخاص احراز میکنند مُبیّن ارزشهای وجودی وفرهیختگی آنها هستند. اسامی تبلیغی و تابلو شدۀ ‌افراد یا تیترها، انساب و القاب مطنطن برای هیچ کس منشأ احراز مقام رانت‌خواری و چنگ افکنی بر مقدرات و اموال عمومی نمیشود. در فضائی که ‌ارزشها با جایگاه شغلی افراد توأم  و خدمت سر فرازانه و مفخمّ مقدور و مهیاست، خبر چینی، خباثت، زد و بند و یا  حتی نفوذ شبکه‌های جاسوسی که کار غاصبان انتصابی مقام و پستهای کشوری میباشد، در زمرۀ امور غیر ممکن و بعید خواهند بود. این سازوکار در کلیّه حکومتهائی  که خود را معتقد به رأی و خواست مردم  میدانند صرفنظر از زیر بنای ساختاری مادّی و یا فطری ، میتواند مورد استفاده قرار گیرد چون بتدریج گردش امور بر محور هزینه - فایده استوار شده و روشها وافکار تخریبی چه بعنوان بازوی اجرائی و وسیله لازم برای تکاثر و چه بعنوان اقدامات خشونت آمیز مقاومت‌ها در مقابل آن، به افول میگرایند و گرایش به تفاهم با جوامع دیگر در آنها فزونی می یابد . پرسشی که در پیش رو داریم اینستکه آیا هنوز هم بدنبال دیوان سالاران  متوهم  و سیاستگر می باشیم یا پذیرای متخصصین فرهیخته در تمام امور که کشور را بکمک مردمرایی و خرد ورزی از دام اینهمه توطئه و مهلکه برهانند؟ این مقاله با استفاده از کتاب مردمرایی نوشته شده است برگرفته از: وبلاگ مردُمرایی   آفات مطلق نگری آ فات کلی نگری و مطلق گرایی در رفتارهای سیاسی! 1. از زمانی که قدرت تشخیص داشته ایم به ما یاد داده اند که قدرت مطلق فقط خداست. اوست که علم مطلق دارد، اوست که هرگز خطانمی کند، اوست که قادر مطلق و حق مطلق است. حتی در باورهای ما، پیامبران هم مطلق نیستند. چراکه اگر بودند آن همه داستان های سرزنش گونه را در مورد آدم، یونس، نوح، موسی و...و حتی پیامبر آخرالزمان حضرت محمد امین(ص) در قرآن نمی دیدیم! اینکه خدا تشرگونه برسر پیامبرش فریاد "عبس و تولی..." سر می دهد و خطاب به رسول کاملترین دینش می فرماید: "وشاورهم فی الامر..."با پیروانت مشورت کن، بدین خاطر است که جز خدا هیچ قدرت و منبع دیگری مطلق نیست. بر این اساس برای معتقدین به دین اسلام -که اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران را در بر می گیرند- معقول وشایسته است که رفتار آدمیان را - از هر جنس و دسته وگروهی- نسبی بدانند. البته منظور نسبی دیدن امهات اخلاقیات نیست. زیرا بسیاری از اصول اخلاق انسانی - بی گمان- مطلق اند. نظیر: عدالت، راستگویی، کرامت انسان و... در این یادداشت منظور رفتار انسان هاست که قطعا نسبی است و هرگز نمی توان به استناد رفتارها و عملکرد یک فرد وی را حق مطلق یا باطل مطلق دانست. 2. آنچه امروزه در جامعه ایرانی مشاهده می شود، گرمی بازار مطلق گرایی - و به تبعیت از آن کلی نگری- در عرصه اجتماعی، و به ویژه فعالیت های سیاسی است. به تعبیر زیبای قرآنی که می فرماید: "کل حزب بما لدیهم فرحون" هر فرد و گروه و جناح و جبهه ای، خود را حق مطلق و مخالفین و منتقدین خود را باطل مطلق می انگارد! نگاهی سطحی و گذرا می تواند گستردگی و عمومیت یافتن این آفت عظیم و مخرب را به ما نشان دهد. گاه مشاده می شود در اثر یک حادثه یا موضع گیری چنان رفتار می شود که گویی یک شبه شناخته شده ترین عالمان دینی (از جمله مراجع تقلید شیعیان) و شخصیت های مذهبی، ملی و مبارز، آزادیخواه و وطن دوست - به بهانه مخالفت با یک حادثه سیاسی ویا انتقاد از یک مقام یا عملکرد - ملحد و منافق و مفسدفی الارض و مهدور الدم خوانده می شوند. یعنی مبارزات چندین دهه آنان برای دفاع از همین سیستم سیاسی و نماز و روزه و عبادات شخصی و مهمتر از همه خدمتگزاری شان به ملت، نادیده گرفته می شود. کدام منطق عقلانی است که چنین موضعی را تائید کند، جز مطلق گرایی. از آن سوی افراد ومقاماتی، صرفا به دلیل باب میل بودن جماعتی دیگر، تا حد عصمت و به صورت مطلق، تائید می شوند و هیچ کدام از رفتارهای شان مورد نقد قرار نمی گیرد. اگر اندکی شفاف تر به موضوع نگریسته شود، از منظر طرفداران نظام ، تمام منتقدان داخلی و خارجی:"بی دین، ملحد، منافق، مزدور اجنبی و دستپرورده وسرسپرده سازمان های جاسوسی قدرت های بزرگ!" به شمار می روند و دفاع بدون قیدوشرط از حکومت و ثناگویی مدیران ارشد نظام : " پاکی، معصومیت، دینداری، تقوا، وطن دوستی بوده و شایسته تائید و تمجید" خوانده می شود. از آن سوی از نگاه مخالفان افراطی ، قانون اساسی نظام، بنیانگذار نظام، و تمام ارکان وطرفداران آن در یک نگاه کلی، ظالم، ستمگر، ناحق وباطل محسوب می شوند. در حالی که عقل سلیم به ما می گوید، نیکی و بدی ، زشتی و زیبایی و حق و ناحق های طرف مقابلمان را با هم ببینیم. اگر بخواهیم نام فتنه بر وقایع دو سال اخیر ایران بنهیم از این منظرکه حق وناحق درهم تنیده و دوطرف افراطی قضیه هریک خود را حق مطلق ورقیبش را ناحق مطلق می شمارد، صحیح است. من در مرداد سال گذشته در جایی در پاسخ به یک سوال به دوتن ازهم وطنانم ، در مورد فتنه تلقی کردن حوادث پس از انتخابات دهم، گفتم با استناد به یک عبارت از حضرت علی(ع) که زمانه فتنه را درهم شدن حق وباطل نامید، من هم بر فتنه بودن این وقایع معتقدم و اضافه کردم فتنه زمانی محقق می شود که نیروهای رقیب در جامعه هریک خود را حق مطلق بشمارند و طرف مقابلشان را باطل مطلق! والان صحنه رقابت به میدان جنگ تبدیل شده و صحنه، صحنه مطلق گرایی است! البته این شرایط یک شبه به وجود نیامده است.در واقع تولد نگاه مطلق گرایانه پس از انقلاب اسلامی سال 57 متولد شد وبه مرور بر شدت آن افزوده شد. چند سال پیش در یک یادداشت کوتاه تحت عنوان "مرگ بر همه، زنده باد من" به وجود فضای مطلق گرایی مخرب وزیانبار در جامعه ایرانی پرداختم. این یادداشت متاثر از نظریه بسیار ارزشمند تامس هریس نویسنده کتاب "وضعیت بهتر" است که معتقد است شخصیت افراد در یکی از چهار شکل زیر تجسم می یابد: · من خوبم شما بد هستید · من بدم شما خوب هستید · من بد هستم شما هم بد هستید · من خوبم شماهم خوب هستید متاسفاه فضای عمومی حاکم بر رقابت های سیاسی در جامعه کنونی ایران، گزینه اول است که بسیاری از افراد، گروهها وجریان های سیاسی مطلق گرا خود را حق مطلق و دیگران را باطل مطلق می شمارند.اگر این اظهار نظرها صرفا درسطح اندیشه وسخن بود زیانی به بار نمی آورد اما از آن جا که درعرصه عمل نیز این رویکرد جامه عمل به خود می پوشد، فاجعه بار خواهد بود. با تاسی به چنین رویکردی، روش اصلاح گری و تغییرات تدریجی و قانونی، مدفون و جای خود را به جراحی با تبر می سپارد واگر تداوم یابد و افراد و گروه های منصف معتدل نتوانند جلوی آن را بگیرند، نتیجه اش، تکرار انقلاب های مکرر وزیانبار خواهد بود و سرانجام به تعبیر یکی از اندیشمندان هم وطن، سیکل معیوب"استبداد، انقلاب،استبداد" همچنان تکرار می شود. نظیر آنچه در یک صد سال اخیر - پس از انقلاب مشروطه - درایران رخ داده است! 3. یکی از ابعاد ذاتی مطلق گرایی، کلی نگری است. در این حالت، آدم ها در تحلیل های خود به کلی گویی پرداخته و با رویکرد خطای هاله ای و اتکای به یک یا دو نمونه ، فرد، گروه یاجریانی را مطلقا حق یا باطل و به تعبیر دیگر، جهنمی یا بهشتی می خوانند. برای اینکه دریابیم چسان کلی نگری بر فضای اجتماعی و سیاسی- وحتی فرهنگی- جامعه ما سایه افکنده است به نمونه هایی واقعی از فضای سیاسی و اجتماعی کشورو مقایسه آن با الگوهای اعتدال در جهان سیاست اشاره می کنم: · همه مبارزان راه آزادی و دموکراسی، گاندی هندی رایک الگوی تمام عیار برای پیروی رهبران و ملت های ممالک مختلف در پیگیری مطالبات انسانی شان می شناسند. با این متاسفانه در میان بسیاری ازمبارزان آزادیخواه به تبعیت از مطلق اندیشی فقط یک تصویر کلی از گاندی در ذهن مجسم می شود و هرگز به مجموعه رفتارهای واقعی اودر تمام مراحل زندگیش- همه رفتارها و نه یک یا دو نمونه گزینشی- توجه نمی شود. امروزه در جامعه ما از مسالمت آمیز ترین افراد تا تندروترین گروه ها گاندی را الگوی رفتاری خود می شمارند، در حالی که عمیقا توجه نمی شود، گاندی مبارز ضد انگلیسی، ضد استعمار، آزادی خواه و اصلاح طلب هرگزشعار مرگ بر رهبران وماموران انگلیسی و طرفداران انگلیسی شان سر نداد. اعتدال و واقع بینی و روحیه اصلاح طلبی گاندی تا حدی بود که برای جلب اعتماد انگلیسی ها در افریقای جنوبی به منظور به رسمیت شناختن حق شهروندی هندی تبارهای مقیم افریقا دو بار یونیفورم نظامی انگلیسی پوشید وعلیه مخالفان مسلح انگلیس جنگید. او هرزمان توانست ولازم بود با نمایندگان دولت انگلیس وارد مذاکره شد وگفتگو نمود. وتا آخرین مراحل پیروزی ملتش رویه مسالمت آمیزی و اعتماد آفرینی را کنار ننهاد. این شیوه رفتاری گاندی رامقایسه کنید با برخی مخالفان نظام کنونی ایران که اگر دریکی از بیانیه ها یا مصاحبه های رهبران ونخبگان اصلاح طلب بوی مسالمت و گفتگو و مدارا با حکومت به مشامشان برسد، فورا او را به سازشگاری و خیانت متهم می کنند! غالب مبارزان راه آزادی و دموکراسی و عدالت، نلسون ماندلا را یک الگوی رفتاری برای خود و ملت های شان به حساب می آورند، بدون اینکه توجه کنند ماندلا قریب سه دهه در زندان ستم گران آپارتایدی سفیدپوست حاکم بر افریقا به سر برد بدون اینکه یک بار مرگ بر سفیدپوستان سردهد، بدون اینکه خشونت و انتقام گیری و مبارزه مسلحانه با نظام حاکم برکشورش را ترویج کند. اکنون بسیاری از مدعیان مبارزه برای آزادی و دموکراسی که ماندلا را تکریم کرده و او را الگوی مبارزاتی خود می شمارند، ازاستشمام بوی مدارا و دعوت به صبر ومقاومت و عجول نبودن در مبارزه از زبان رهبران اصلاحات به خروش آمده، فورا آنان را سازشکار و خائن و دشمن ملت می خوانند.امروزه کسانی که در جامعه ما رهبر شهید سیاه پوستان آمریکایی را می ستایند اگراز زبان رهبران جنبش ملی ضد استبدادی، فعالیت در دل حاکمیت برای تغییرات تدریجی و مسالمت آمیز را بشنوند، وی رانکوهش می کنند، غافل از اینکه سیاه پوستان مبارز آمریکایی از دل فعالیت های مدنی و مبارزات حزبی و قانونی- در چارچوب قوانین جاری حکومت آمریکا که در آن زمان به شدت ضد سیاه پوستان بود- برای آزادی و دموکراسی و حقوق از دست رفته سیاهان آمریکا مبارزه را شروع و ادامه دادندو هرگز مبارزه مسلحانه و خشونت را ترغیب نکردند و در دل همین روش مبارزاتی بود که سرانجام یک سیاه پوست را برمسند ریاست جمهوری امریکا نهادند. خوب است گروه های آزاد خواهی و دموکراسی طلب که بر طبل جنگ و سرنگونی نظام می کوبند دریابند ، تاسی به گاندی و ماندلا و سیاه پوستان آمریکایی، صرفا در قالب کنار نهادن اسلحه و خشونت، دفن کینه و انتقام گیری و انتخاب روش های مدنی و قانونی و مسالمت آمیز و صبر ومدارا میسر خواهد بود. 4. بدون تردید دکتر محمد مصدق را می توان یک الگوی مسلم از مبارزه مدنی در راه آزادی و استقلال کشور و حاکمیت ملت دانست.اگر نخواهیم مطلق گرایانه وبا نگاهی کلی نگرانه به او و مبارزاتش بنگریم در می یابیم مصدق برای تحقق خواست های مشروع ملتش از روش مدنی، مسالمت آمیز بهره جسته ومعتقد بود تغییرات اصلاحی حکومت از استبداد به سوی دموکراسی باید به صورت تدریجی و از درون حاکمیت انجام گیرد و هرگز بر طبل جنگ ومبارزه مسلحانه وخشونت نکوبید. همین مرد بزگوالگوی مبارزه، با اینکه بیشتر از هرکسی از ماهیت رژیم شاهنشاهی وشخص شاه مطلع بود اما با اعتنای به اصول ومبانی مبارزات مدنی، حتی دست شاه را می بوسید و به اواطمینان می داد که موقعیتش حفظ خواهد شد، زیرا به روشی که برگزیده بود باور داشت. حال همان کسانی که به روش و منش مصدق درود می فرستند با تاسی به نگرش مطلق گرایانه حاکم بر فضای سیاسی کشور، در قبال استراتژی مسالمت، مدنی و تغییر تدریجی جبهه اصلاحات و موضع گیری های رهبران جنبش سبز به فغان آمده و رویکرد منطقی، عقلایی و مدنی امثال هاشمی ، موسوی و کروبی را بر نمی تابند. نمونه بارز آن موضع گیری های تندی است که از سوی برخی از افراطیون بیگانه با مشی مدنی، علیه ویرایش دوم متن منشور جنبش سبزاعلام شده است. چگونه است بوسیدن دست شاه از سوی مصدق به اتکای مشی مدنی موجه است اما تلاش هاشمی و تا حدی خاتمی برای حفظ ارتباط با مسئولان نظام خیانت به آرمان های ملت تلقی می شود. 5. قانون اساسی ایران سندی است ملی که در سال 1358 تحت شرایط خاصی از سوی اکثریت ملت ایران مورد تائید قرار گرفته است. در همان زمان درصد ناچیزی از ایرانیان با آن مخالف بوده اند. اما به استناد مبانی دموکراسی و حاکمیت ملت چون اکثریت ملت بر آن مهر تائید نهاده اند نمی توان نسبت به آن بی اعتنا بود. به مرور زمان، قانون اساسی نیز همانند هر پدیده انسانی و اجتماعی، به واسطه مواجهه با مقتضیات زمانه نیازمند تغییرات و اصلاحاتی بوده وهست. در این سند با بیش از یکصد اصل و دهها محور، با منطق اصلاح طلبی می توان گفت مواردی از آن هنوز قابل دفاع و مواردی نیز نیازمند تغییرند. اما با منطق مطلق گرایی گروهی آن را وحی منزل دانسته و هرگونه انتقاد از آن را بر نمی تابند و گروهی نیز از آن سوی کل این سند را ضد ملت و مضر به شمار می آورند.بدیهی است براساس امهات دموکراسی تفکیک قوا یک اصل ضروری است. در قانون اساسی ایران نیز این اصل وجود دارد. پس باید حفظ شود. نفی شکنجه و تفتیش عقاید و آزادی فکر واندیشه و نشر از مشخصه های دموکراسی و نهاد مدنیت است. اینان نیز در این قانون موجودند و دهها اصل دیگر که در هر سیستم و نظامی با هر اسم وعنوانی ناگزیر ماندنی هستند. مدت دار بودن دوران خدمت مقامات انتخابی کشور و نفی حکمرانی مادام العمر جزو اصول دموکراسی است. درقانون اساسی ایران این اصل برای برخی مقامات نادیده گرفته شده است. شاید بنا به مصالحی در اوایل انقلاب! اما اینک باید تغییر یابد. آزادی زبان های محلی و به رسمیت شناختن آن برای آموزش در موسسات آموزشی و استفاده در نظام اداری مناطق مختلف از مبانی دموکراسی است. در قانون اساسی ایران این اصل کمرنگ است باید تغییر یابد. حکومت های محلی، پذیرش تکثر وتنوع وحق تعیین سرنوشت همه مردمان در هر منطقهوکشور از اصول خدشه ناپذیر دموکراسی است. در ایران گرچه شوراهای شهرستان واستان نمایی کم رنگ از این اصل به شمار می روند اما بسیار کم رنگ است لذا اصول مربوط به حکومت های محلی باید اصلاح شوند و... نمونه های زیادی برای تثبیت وتغییر وجود دارند که در یک پروسه قانونی اصلاح طلبانه و مسالمت آمیز قابل تغییر هستند. به استناد رویکرد مطلق گرایانه قانون اساسی ایران یا باید دربست حفظ شود یا دربست حذف شود اما در نگرش مدنی می توان آن را به خواست مردم تغییر واصلاحاتی در آن ایجاد نمود. شاید بتوان گفت شاه بیت این معضل مربوط به انتخابات آزاداست. یکی از گره های اساسی سیاست در ایران وجود موانع جدی فراروی انتخابات آزاد است. رویکرد مضیق و سخت گیرانه شورای نگهبان در نظارت برانتخابات عامل اساسی وریشه ای بسیاری از مشکلات به وجود آمده است.اگر در قانون اساسی بهانه برای این اعمال سلیقه های فردی و باندی وجود دارد باید در جهت روان شدن انتخابات آزاد اصلاح شود.از دیگر موارد جدی و اساسی عدم ارایه قانون نحوه انتخابات واختیارات رهبری است که طبق اصل صد قانون اساسیباید توسط مجلس تصویب شود. وجود اختیارات نامحدود وفراقانونی بااصول و مبانی دموکراسی و حتی آرمان های ملت در سال 57 مغایرت اساسی دارد.در هرحال نگرش مطلق گرایانه به قانون اساسی همانند هر پدیده دیگر یکی از دلایل تداوم بحران مشروعیت نظام در شرایط کنونی به شمار می رود. منبع: بلاگ شخصی نویسنده   شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به emrooz-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به emrooz@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.