-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/

--------------------------------------------







Google Groups
Subscribe to Hasti News
Email:
Visit this group

۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۲, پنجشنبه

Latest New from Green Correspondents for 05/12/2011

Email not displaying correctly? View it in your browser.
این خبرنامه حاوی عکس است. لطفا گزینه دیدن عکس را در ایمیل خود فعال کنید.

 

اين عضو جمعيت ياوران انقلاب اسلامی با خط و نشان کشيدن برای عربستان سعودی خطاب به رژيم آل‌خليفه گفته است :‌ «اگر اتفاقات بحرين ادامه پيدا کند و سرکوب و جنايات اين رژيم ادامه پيدا کند آنها بايد منتظر باشند که نه تنها ملت ايران بلکه تمام آزاديخواهان جهان اعم از مسلمان و غيرمسلمان به شکل‌های مختلف حرکت‌های حمايتی خود را با جديت ادامه دهند.»
 خبرنگاران سبز/سياست/نقد و نظر:
تلاش بسيجيان برای بدتر کردن سياست خارجی و به خطر انداختن امنيت و منافع ملی کشورمان به بهانه حمايت از بحرين تمامی ندارد. پس از اينکه عده ای بسيجی به عنوان دانشجو در برابر سفارت عربستان در تهران تحصن کردند، چند صد تن از همين طيف نيزبا دو کشتی از بندر بوشهر به سمت بحرين حرکت کرده بودند، که گشت دريايی نيروی انتظامی از حرکت دو لنج حامل "بسيجيان متحصن"به سوی بحرين جلوگيری کرد و نهايتا هر دو لنج به ساحل ايران بازگشته‌اند. متعاقب آن عده ای بسيجی با حضور در استاديوم آزادی با سردادن شعارهای سياسی و برافراشتن پرچم های بحرين در دوبازی نماينده های کشورمان با کاروان عربستان در استاديوم آزادی، در صدد رسيدن به خواسته های سياسی خود برآمدند که با واکنش بهنگام دوستداران واقعی فوتبال مواجه شدند.

خبرگزاری فارس گزارش داده است نشستی در سفارت سابق آمريکا در خيابان طالقانی توسط عده ای با نام جمعيت ياوران انقلاب اسلامی برگزار شده است که هدف آنها راه‌اندازی اولين کاروان دريايی همبستگی با مردم مظلوم بحرين عنوان شده است که طبق گفته "مهدی اقراريان"، دبير کل اين جمعيت «اين کاروان قرار است شنبه ۲۴ ارديبهشت از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در تالار اسوه خيابان انقلاب نبش خيابان بهار تجمع کنند و متاسفانه به جای اينکه سياست مداران و دلسوزان کشور جلودار اعزام اين گروه شوند، از جمعی از مسئولان کشوری و لشکری از جمله نمايندگان مجلس حضورنيز برای حضور در اين روز دعوت شده است.»

طبق گفته وی اين کاوران قرار است ابتدا به سمت قبر آيت الله خمينی رفته و سپس در قم  به ديدار نوری همدانی  رفته و شب را در اصفهان بگذرانند و فردای آن روز به سمت بوشهر حرکت کنند. سپس بعد از نماز ظهر و عصر روز دوشنبه ۲۶ ارديبهشت، اين کاروان به وسيله يک کشتی به سمت بحرين حرکت کند.

اين عضو جمعيت ياوران انقلاب اسلامی با خط و نشان کشيدن برای عربستان سعودی خطاب به رژيم آل‌خليفه گفته است :‌ «اگر اتفاقات بحرين ادامه پيدا کند و سرکوب و جنايات اين رژيم ادامه پيدا کند آنها بايد منتظر باشند که نه تنها ملت ايران بلکه تمام آزاديخواهان جهان اعم از مسلمان و غيرمسلمان به شکل‌های مختلف حرکت‌های حمايتی خود را با جديت ادامه دهند.»

وی در پاسخ به سوال خبرنگار شبکه المنار که پرسيد آيا هماهنگی‌های لازم با گارد ساحلی ايران برای اعزام اين کاروان انجام شده است يا خير؟ و واکنش حکومت بحرين را چگونه پيش بينی می کنيد؟ گفت: «ما تمام رايزنی‌ها را با مقامات مرزی ايران انجام داده‌ايم بنابراين ورود ما به تمام آب‌های سرزمينی و بين‌المللی بلامانع خواهد بود؛ ما سعی می‌کنيم مقامات بحرينی‌ به ما اجازه دهند تا ما پيام و نامه‌های ملت ايران را به ملت بحرين تحويل دهيم ولی اگر اين کار صورت نگيرد ما از همه امکانات خود برای انجام اين کار استفاده خواهيم کرد.»

خبرنگار ديگری از وی پرسيد که آيا اقدامات امنيتی برای اين کاروان انجام شده است يا خير؟ که اقراريان پاسخ داد: «ما تمام مقامات کشورمان را در جريان اين حرکت قرار داده‌ايم، اما ما احتمال هر گونه خطر و برخوردی را می‌دهيم؛ لذا کسانی که سوار کشتی می‌شوند که بنده خودم به همراه همسرم و فرزند ۲ ساله‌ام در اين کاروان خواهيم بود از هر اتفاقی که برايمان خواهد افتاد نگران نيستيم چرا که خون خود را رنگين‌تر از مردم بحرين نمی‌دانيم.»

دبير کل جمعيت ياوران انقلاب اسلامی ادامه داد: «من هشدار می‌دهم هر گونه اتفاق و برخورد غيرمتعارفی که با اين کاروان انجام شود موجب می‌شود پايه‌های رژيم آل‌خليفه سست‌تر شده و تبعات و مشکلات زيادی را برای دولت بحرين در پی خواهد داشت.»

اما دبيرکل جمعيت ياوران انقلاب اسلامی در حالی برای مردم بحرين دل می سوزاند و خون خود را رنگين تر از خون مردم مظلوم بحرين نمی داند که در برابر جنايات سوريه و حکومت بشار اسد و همکاری جمهوری اسلامی در سرکوب و کشتار مردم سوريه سکوت کرده است.  بايد به اين عده که با خطر انداختن امنيت ملی کشور به خيال خود به غيرت اسلامی اشان لبيک می گويند گفت:  چطور سرکوب و کشتار معترضين داخلی و مردم بيگناه ايران کمی غيرت نداشته اتان را قلقلک نداد ولی مرغ همسايه باز غاز شده است؟

اميدواريم نمايندگان مجلس که پس از سه سال از کودتای انتخاباتی و سکوت در برابر رفتار غيرقانونی دولت کودتايی به تازگی زبان به اعتراض گشوده اند، با ورود به موقع به اين موضوع مانع هرگونه رفتار غيرمعقولانه عده ای بسيجی که جز دردسر و افزايش تنش داخلی و خارجی، سودی برای منافع ملی کشور نداشته اند، بشوند

 
 

به هر حال آنها که بخواهند به کشور برگردند و توبه کرده‌اند ما از بازگشت آنها استقبال می‌کنيم.
خبرنگاران سبز/سياست:
کمپ اشرف اين روزها حال روزخوبی ندارد. از حمله نيروهای نظامی عراق و نارضايتی اهالی اين کمپ از وضعيت اسفبار تحميل شده به آنان. در همين خصوص حيدر مصلحی در حاشيه جلسه امروز هيات دولت در جمع خبرنگاران عنوان کرد: «خانواده‌های اين افراد به ما مراجعه می‌کنند و خواهان حضور در محل اين پادگان و صحبت با بستگان خود برای بازگرداندن به ايران هستند.»

وی با بيان اين‌که جمهوری اسلامی آماده است افرادی که توبه کرده‌اند و قصد بازگشت دارند را بپذيرند، افزود: «همانطور که می‌دانيد وضعيت افراد در اين محل وضعيت خاصی است و حالت نظامی دارد و افرادی که آنجا هستند به جز رسانه خودشان به هيچ رسانه ديگری دسترسی ندارند. به هر حال آنها که بخواهند به کشور برگردند و توبه کرده‌اند ما از بازگشت آنها استقبال می‌کنيم.»

 

 
 

چون ايشان قصد داشتند خودشان سرپرستی وزارت اطلاعات را بر عهده بگيرند، رهبری انقلاب به اين موضوع ورود پيدا کردند. چرا که کسی که در راس اين وزارتخانه قرار می گيرد، بايد مجتهد جامع الشرايط باشد.
خبرنگاران سبز/سیاست:
اسماعيل کوثری جانشين سابق فرمانده قرارگاه ثارالله که با رانت دولتی به عنوان نماينده تهران به مجلس ورود پيدا کرده است، در جديدترين اظهارات در مورد دلايل عزل مصلحی توسط احمدی نژاد و ورود رهبری گفته است: از آنجا که آقای احمدی نژاد قصد معرفی وزير جديد را نداشتند، اين موضوع باعت شد که رهبری به جا وارد ماجرا شوند و اگر ايشان هم ورود پيدا نمی کردند خود مجلس هم به اين موضوع وارد می شد و شايد از اختياراتش استفاده می کرد.

نائب رئيس کميسيون امنيت ملی مجلس در پاسخ به سوالی درباره دليل عزل وزير اطلاعات از سوی رئيس جمهور گفت: رئيس جمهور می گويد در جلسه ای در وزارت اطلاعات، بر عليه دفتر رئيس جمهور و دولت صحبت هايی شده است، اما آقای مصلحی اين موضوع را قبول ندارد.

وی دليل دوم ذکر شده از سوی رئيس جمهور را کندی عمل در وزارت اطلاعات دانست و اظهارداشت: دولت معتقد است وزارتخانه، اطلاعاتی که درباره کل منطقه و داخل کشور نياز است را با «تاخير» ارائه می کند. اين مجموعه دلايل در نهايت موجب شد آقای احمدی نژاد وزير اطلاعات را «عزل» کند.

کوثری در پاسخ به اين پرسش که دليل ورود مقام معظم رهبری به اين موضوع چه بود؟ با اشاره به اقدام رئيس جمهور ۷ روز مانده به پايان دولت نهم، در عزل محسنی اژه ای وزير سابق اطلاعات خاطر نشان کرد: در زمان آقای اژه ای هم چون چند روز به پايان دولت باقی مانده بود و مقرر بود که وزير جديد معرفی شود، به اين خاطر رهبر انقلاب حساسيت نشان ندادند، اما در اين مورد اگر آقای رئيس جمهور وزير جديد معرفی می کرد، مشکلی پيش نمی آمد، اما چون ايشان قصد داشتند خودشان سرپرستی وزارت اطلاعات را بر عهده بگيرند، رهبری انقلاب به اين موضوع ورود پيدا کردند. چرا که کسی که در راس اين وزارتخانه قرار می گيرد، بايد مجتهد جامع الشرايط باشد. 

 
 

ماهم انسانيم. ماهم حق داريم که از زندگی برابر برخوردار باشيم. جمهوری اسلامی، رژيم داغ و درفش ما را به‌عنوان شهروند برابرحقوق، به رسميت نمی‌شناسد. معترضين و متحصنين در کليسا اين سوال را بارها و از هر طريقی بر زبان آوردند و می‌آورند که نگاه شما به ما به‌عنوان پناه‌جو و انسان چگونه است ؟
خبرنگاران سبز/حقوق بشر:
بيش از ۵۰ نهاد و سازمان و هم‌چنين ۱۴۰ فعال فرهنگی‌، اجتماعی و سياسی با صدور اطلاعيه‌ای از تحصن و اعتصاب غذای پناه‌جويان ايرانی در گوتنبرگ حمايت کرده و از تمام آزادی‌خواهان و فعالين حقوق انسانی خواستند تا با پشتيبانی از خواست اين دسته از پناه‌جويان را در اين حرکت بزرگ اعتراضی هم‌راهی نمايند.

به گزارش ستاد خبری کميته پناه‌جويان متحصن و اعتصاب غذا‌کننده در گوتنبرگ‌، در اين فراخوان آمده است:

ايرانيان آزادی‌خواه و تحول‌طلب،

پناهندگی و پناه‌جويی حق انسانی و حقوق بشری است. تا نظام جمهوری اسلامی ايران است، اين کاروان انسانی فرار از ايران را سر باز‌ايستادن نيست. تنها ازهمين رو است که؛ زنان و مردان، دختران و پسران چندی که فراری از جهنم نا‌امن ايرانند، بعد از سال‌‌های بلاتکليفی، يک‌ديگر را در شهر گوتنبرگ بازيافتند و به تکاپوی حرکتی فعال و مداوم همت‌ گماشتند‌. جا گرفتن در کليسايی در شهر گوتنبرگ نه يک روز يا يک هفته، نه يک‌ماه، بلکه دو ماه و چند روز، خبر افشانی کردند و فرياد برآوردند: ماهم انسانيم. ماهم حق داريم که از زندگی برابر برخوردار باشيم. جمهوری اسلامی، رژيم داغ و درفش ما را به‌عنوان شهروند برابرحقوق، به رسميت نمی‌شناسد. معترضين و متحصنين در کليسا اين سوال را بارها و از هر طريقی بر زبان آوردند و می‌آورند که نگاه شما به ما به‌عنوان پناه‌جو و انسان چگونه است ؟

هم اينان بعد از ۶۳ روز تحصن و ايستادگی در کليسا بر آن شدند که جهت‌گيری خود را از نشستن در محل کليسا، به ميدان مرکزی شهر (‌گوستاو آدولف‌) به درون چادر بکشانند و با اتخاذ تاکتيک اعتصاب غذای‌تر، اعتراض خود را تداوم بخشند‌.

معترضين علی‌رغم اين‌که حرکت اعتراضی اوليه خود درکليسا و خاصه خبر اعتصاب غذای تر در چادر ميدان گوستاو در سطحی وسيع انعکاس يافته و مطبوعات سوئدی نيز بالنسبه سراغ متحصنين آمدند، ولی هنوز پاسخی ازسوی نهادهای مسوول درقبال خواسته خود دريافت نکرده‌اند. ايستادگی و پايداری يکايک اعتصاب غذا‌کننده‌گان تا اين‌جا رشک برانگيز می‌نمايد. انگاری دارند باهم مسابقه می‌گذارند تا از هم سبقت گيرند. اين همه جسارت و ايستادگی مادامی پاسخ می‌گيرد که اين ۶۵ نفر معترض به‌عنوان پناه‌جوی بلاتکليف با نيروی عظيم جامعه ايرانی که امروز شهروند سوئداند، به هم‌راه سوئدی‌های شرافت‌مند گره خورند و در اعتراض به سياست‌های ضد‌پناهندگی دولت سوئد و بی‌تفاوتی سياست‌های آن در قبال پناه‌جويان و تنها در دفاع از منافع اقتصادی و چپاول چرخش سرمايه از بازار ايران، چشمان خود را در برابر داغ و درفش حکومت‌گران ايران بسته‌اند و نقض آشکارحقوق بشر را نمی‌بينند و همواره سکوت می‌کنند‌.

پناه‌جويان جاگرفته در دو چادر ميدان گوستاو آدلف‌، علی‌رغم ميل و تمايل ما با تصميم آگاهانه خويش برآنند تا در سرما و گرما در تنی واحد و مصمم با پشتوانه هم‌ياری و هم‌فکری خود به مبارزه خود ادامه دهند و اعلام داشته‌اند: «تا دريافت جوابی قانع‌کننده ازجانب مسوولين به اين اعتصاب، ادامه خواهند داد.»

ما به سهم خويش، همواره در کنار شما‌ايم و نگران وضعيت تن و جسم و سلامتی يکايک‌تان هستيم و تا به آخر از خواست و مقتضای حرکت‌تان پشتيبانی کنيم.

مابه هم‌راه آزادی‌خواهان ايرانی ازدولت سوئد می‌خواهيم که:

رژيم ضد‌انسانی جمهوری اسلامی، رژيم زندان‌– شکنجه- اعدام و ضد زن در ايران را به‌خاطر نقض آشکار حقوق انسانی محکوم کند و ايران تحت حاکميت اسلامی را به‌عنوان کشوری ناامن اعلام نمايند.

پناهندگی به‌عنوان يک حق انسانی برای کليه پناه‌جويان تامين گردد و پناه‌جو به مانند هر شهروند برابرحقوق ديگر، از امکانات برابر برخوردار گردد و تمامی خدمات آموزشی و پزشکی را در اختيار داشته باشد.

ما خواهان اين هستيم که بايد؛ پرونده همه پناه‌جويان به‌سرعت مورد بررسی قرار گيرد. دولت سوئد با قبول پناهندگی به بلاتکليفی وضعيت اقامتی پناه‌جويان خاتمه دهد.

ما از همه مردم آزاده و ارگان‌های مدافع حقوق انسانی و پناهندگی در اين شهر و سراسر جهان می‌خواهيم که انسان‌های مستقر در چادر ميدان گوستاو آدلف‌– گوتنبرگ را دريابند‌، حمايت کرده و صدای دادخواهی‌شان را به گوش مسوولين دولتی برسانند تا از اين وضعيت دردناک و بلاتکليفی طولانی خلاصی يابند‌.

به خيابان بياييم و نگذاريم شرايط زندگی اين انسان‌ها وجه‌المعامله سياست‌های اقتصادی و فرهنگی مابين دولت سوئد و دولت‌های اتحاديه اروپا با رژيم ضد‌انسانی اسلامی ايران مربوطه گردند‌.

بايد با صدای بلند درکنار يکايک پناهندگان فرياد زنيم: حق پناهندگی، حق مسلم هرانسانی‌ست که به‌ هر دليل سياسی و اجتماعی و… از جهنمی هم‌چون ايران اسلامی مجبور به فرار شده و می‌شوند، ما همواره ازخواسته‌های آنان به‌شکل عاجل پشتيبانی می‌کنيم!

نگاه منتظر پناه‌جويان مستقر در چادر ميدان گوستاو، چشم به‌راه يکايک ما است.

همه چيز برای يک حرکت بزرگ اعتراضی آماده است

امضا‌کنندگان :

- کانون همبستگی با کارگران ايران – گوتنبرگ

- آسيل کميته ی – گروه ايران – گوتنبرگ

- سازمان پناهندگی پرايم – هلند

- انجمن فرهنگی – اجتماعی انديشه – گوتنبرگ (سوئد)

- راديو همبستگی با کارگران – گوتنبرگ

-کانون دفاع از آزادی بيان – گوتنبرگ

-بنياد ادبيات وهنر- گوتنبرگ

- انجمن کوشا – گوتنبرگ

-انجمن ايران همراه – گوتنبرگ

-انجمن قصه – گوتنبرگ

-انجمن تاتر آزاد – گوتنبرگ

- کانون پناهجويان ايرانی در سوئد

- راديو ايران امروز – گوتنبرگ

-وبلاگ دفاع ازمبارزات کارگران ايران

وبلاگ انديشه – گوتنبرگ-

سايت گزارشگران-

کميته دفاع از آزادی و برابری در ايران – وين-

وبلاگ خبری گزارشگران-

کميته دفاع از مبارزات مردم ايران – فرانکفورت -

کانون دمکراتيک پناهندگان ـ سوئيس-

جامعه ی دفاع ازحقوق بشرودموکراسی درايران – سوئد -

جبهه واحد کارگری -

گفتگو های زندان -

-نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ايران – خارج کشور

کميته همبستگی کارگران ايران وسوئد-

- کانون همبستگی کارگران ايران و کانادا

ـ کميته همبستگی با جنبش کارگری ايران- استراليا

- کميته دفاع از کارگران ايران – نروژ

- همبستگی سوسياليستی با کارگران ايران – فرانسه

- کانون همبستگی با کارگران ايران – فرانکفورت و حومه

- کانون همبستگی با جنبش کارگری ايران – هانوفر

- انجمن کارگری جمال چراغ ويسی

- شبکه همبستگی کارگری

- کميته حمايت از کارگران ايران تورنتو- کانادا

-کانون همبستگی با کارگران در ايران – ايالت نورد راين وستفالن (آلمان)

- کميته همبستگی کارگران ايران و ترکيه

اتحاد چپ ايرانيان خارج از کشور شامل :

- اتحاد چپ ايرانيان – واشنگتن آمريکا

- اتحاد چپ ايرانيان – لوس آنجلس آمريکا

- اتحاد چپ ايرانيان – شيکاگو آمريکا

- اتحاد چپ ايرانيان – تورنتو کانادا

- اتحاد چپ ايرانيان – مونترآل کانادا

- کميته پناهندگان سياسی وان – ترکيه

کميته همبستگی استان اوره برو – سوئد-

سايت چه بايد کرد – ايالات متحده آمريکا-

انجمن گلشن – ايالات متحده آمريکا-

سازمان دانشجويان دمکرات ايران – امئو (سوئد)-

انجمن ايرانيان مقيم امئو (سوئد)-

فدراسيون اروپرس- بلژيک -

- کانون پناهندگان سياسی ايران برلين – آلمان

امضا اشخاص ،فعالان گروهها و سازمان و دانشگاهی :

احمد نوين – آراز فنی – ارژنگ بامشاد – اميراصغری نيا – امين حصوری- ابوالحسن عظيمی – احمد پوری- احمد سعيدی- اصغرنصرتی- بهروز سورن-

نرگس شريفی – دکتر يونس پارسا بناب- دکترگلمراد مرادی– اميرجواهری لنگرودی- هادی جواهری لنگرودی – پرويزجواهری – بهزاد جواديان –

نيکی ميرزايی – بهروزنظری- فرهاد سيدلو- فرخ قهرمانی – کريم خوش عقيده – رضا رئيس دانا – رضا طالبی- فرهنگ طاولی – محمد بازرگان – پريسا آزاديان – مينا جوادی- عيدی نعمتی- عسکرشيرين بلاغی- رحيم استخری – نقی رياحی لنگرودی- نيلوفر رياحی لنگرودی- تقی رياحی لنگرودی – پروين شکوهی- داريوش شاهمرادی- علی فياض- يوسف لنگرودی- رفعت لنگرودی- سيران مراديان – سروژقازاريان – روبن مارکاريان – ناصرغفرانی فر-

مريم اسکويی- انوش پورشهيدی- داريوش ارجمندی- کاظم فخاران – حميد آذر- کامياربهرنگ – مجتبی نظری – فيروزه راد – اردشيرنظری – جلال نادری – سوسن شهبازی- سيامک موئد زاده – علی پيچگاه – ياسمين ميظر- فريدا سهرابيان – فروزان عاملی – رضا چيت ساز- نجف روحی – رضا سپيد رودی- حميد روشن – سياوش محمودی- علی دروازه غاری – مژده ارسی- همايون ايوانی- محمود خليلی – سعيد خليلی- مهناز فرج تبريزی- ستاره عباسی- مرجان افتخاری- سودابه اردوان – ناصر پرنيان – علی رضا جالينوسی- سارا سفيری مالمو- محمد تجلی جو – نويد مومنی – شهاب شکوهی – محمد رضا شالگونی – هايده ترابی – مريم محسنی- نگار فکری- صادق افروز- سياوش ميرزادگی- يوسف آبخون – کاوه محمدی- علی يوسفی- جواد عرفانيان – انورميرستاری – مريم امانی – آيدا مهرانی – مينو ميرانی – نادرخليلی – مصی شرافتی – سعيد رحيمی- محمد تقی سيد احمدی- جليل احمدی- مريم عظيمی – مازيار واحدی- مانويل اسماعيلی – منوچهر رادين- سيامک قبادی- سولماز مرادی- فريبا صالح زاده ازسيدنی استراليا – بهروزپيله ور- بيژن سيادت – ميلا مسافر- منصورامين زاده – برزوفولاد-

مونا کاشف- سارا صالح- امير معنوی- فرامرزرفيعی- غلام ترشيزی- رضا ذاتی- شريف شجاعی- محمد اقتداری- محمد اعظمی – قاسم ابراهيمی- جمشيد جمشيدی- زری جمالی- سهراب جاهد- محمود تبريزی- مهدی ناظر- مهدی مهدوی- پيتربروت- فرشيد رشيد- اميرمظفری- احمد ازادی- مهنازخادمپور- داريوش پروانه-  سعيد نيکان- رضا صالح
 

 
 

درگيری لفظی ميان دولت و مجلس روز به روز بالاتر می‌گيرد.علی لاريجانی خطاب به دولت گفته بود:«مملکت حساب و کتاب دارد!»، محمود احمدی‌نژاد پاسخ داد:« ظاهرا فکر می کنند عين قانون هستند» وی اضافه کرد:«برخی ها تصور می کنند که آنها صاحب کار هستند و دولت کارگر آنان است»   
خبرنگاران سبز/سیاست:
درگيری لفظی ميان دولت و مجلس روز به روز بالاتر می‌گيرد. در واکنش به سخنان علی لاريجانی که خطاب به دولت گفته بود:«مملکت حساب و کتاب دارد! وزير که نمی‌تواند سرش را بياندازد پايين و برود خانه​اش»، محمود احمدی‌نژاد پاسخ داد:« ظاهرا فکر می کنند عين قانون هستند» وی به مجلس را متهم به اشتباه و درخواست غيرقانونی کرد و اضافه کرد:«برخی ها تصور می کنند که آنها صاحب کار هستند و دولت کارگر آنان است ولی بهتر است مجلس محترم وظايف خود را انجام دهد و اجازه دهند قوه مجريه نيز وظيفه اش را براساس قانون انجام دهد»

به گزارش عصر ایران وی در خصوص یک میلیارد دلار مفقود شده توسط دولت گفت:« متاسفانه عده‌ای با طرح برخی مطالب در تلاش هستند که به زعم خوددولت را به اقدام خلاف قانون متهم کنند که نمونه آن موضوع اختلاف حساب يک ميليارد دلار بود که در نهايت مشخص شد اشتباه از سوی ناظرين بوده است.»

در خصوص انتقادات و تذکراتی که به نحوه ادغام وزارت‌خانه‌ها در مجلس صورت گرفت،  احمدی‌نژاد پاسخ داد:« قانون دولت را مکلف کرده که تعدادوزارتخانه‌ها را به ۱۷ وزارتخانه کاهش داده و براساس آن شرح وظايف وزارتخانه‌های جديدرا به مجلس شورای اسلامی ارسال کند و دولت در حال حاضر مشغول اين کار است و متهم کردن دولت در اين شرايط کار درستی نيست »

وی افزود:« مگر می شود ۸ ماه وقت وزارتخانه ها را برای ادغام معطل کرد و سپس چند ماه ديگر نيز اين پروسه در مجلس ادامه پيدا کند اين بدان معناست که يک سال هيچ کاری از سوی وزارتخانه ها در کشور انجام نشود»

او ادعا کرد:«رييس جمهور اختيار دارد وزرا را جابجا کند و خود سرپرست شود، گفت: رييس محترم مجلس ظاهرا فکر می کنند عين قانون هستند که اين تصور درستی نيست »

احمدی نژاد افزود: «برخی ها تصور می کنند که آنها صاحب کار هستند و دولت کارگر آنان است ولی بهتر است مجلس محترم وظايف خود را انجام دهد و اجازه دهند قوه مجريه نيز وظيفه اش را براساس قانون انجام دهد»

او در پایان نمایندگان تذکر دهنده را تهدید کرد: «اگر بنا باشد اعلام کنيم که چه کسانی خلاف قانون عمل می کنند مستنداتی داريم که می توان آن را ارائه کرد» 

 
 

تعدادی از زندانیان سياسی حوادث پس از انتخابات با نوشتن شکايت نامه ای خطاب به رياست «هيات نظارت مرکزی بر حسن اجرای قانون احترام به آزادی های مشروط و حفظ حقوق شهروندی»، از برخوردهای غيرقانونی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران با آنها در مراحل مختلف بازداشت، بازجويی، محاکمه و حبس شکايت کرده اند و هم زمان با سالگرد تصويب قانون احترام به آزاديهای مشروع حقوق شهروندی، خواستار رسيدگی به اين شکايت شده اند. اين زندانيان هم اکنون در بند ۳۵۰ اوين، دو الف اوين، زندان رجايی شهر و زندانهای خوزستان به سر می برند.
خبرنگاران سبز/حقوق بشر:
اين زندانيان نوشته اند:«ما امضا کنندگان اين شکواييه تحت شکنجه قرار گرفته ايم. يکی از متداول ترين شکنجه ها نگهداری ما در سلول های انفرادی بسيار کوچک بوده است . روشی که به اذعان همه مسوولان عالی کشور شکنجه تلقی می شود و بازجويان و زندان بانها نيز تاييد می کنند که متهم پس از چند هفته نگهداری در سلول انفرادی دچار اختلالات جسمی و روحی شديد می شد.
شکنجه های شديدتر از جمله فرو کردن سر متهم در توالت، خوراندن کاغذ بازجويی به متهم و مواردی امثال نيز عليه برخی از ما اعمال شده ، که برخی از شاکيان و زندانيان در گزارشهای جداگانه جزييات آن را منتشر کرده اند.»
آنها ياد آور شده اند که «بازجويان معمولا اين فشارها را نه برای کشف واقعيت بلکه برای وادار کردن متهمان به اعتراف مطالب واهی و خلاف واقع مورد نظر بازجويان به کار گرفتند. اين رفتارهای خلاف قانون منحصر به دوره بازداشت نبوده و برخی محکومان به رغم طی مراحل دارسی و حکم قطعی در حال حاضر نيز همچنان تحت شکنجه به صورت انفرادی يا همراه محکومان دچار بيماری روحی و روانی نگهداری می شوند.»
به گزارش کلمه، متن کامل شکايت نامه ۲۶ زندانی سياسی حوادث پس از انتخابات به اين شرح است:
-------

رياست محترم هيات نظارت مرکزی بر حسن اجرای قانون احترام به آزادی های مشروط و حفظ حقوق شهروندی

با سلام

احتراما استحضار داريد که قانون احترام به آزاديهای مشروع حقوق شهروندی، از قوانين ارجمندی است که هفت سال پيش در چنين روزهايی از تصويب ششمين مجلس شورای اسلامی گذشت و در تاريخ ۱۶ /۲/۱۳۸۳مورد تاييد شورای نگهبان قرار گرفت.
اين قانون از نادر قوانينی است که به لحاظ اهميت ويژه اش مصوبه ای جهت اجرايی کردن داشته و مطابق دستور العمل مصوب ۳۰/۸ /۱۳۸۳ تشکيلاتی جهت پی گيری و نظارت بر اجرای آن تاسيس يافته و در حال حاضر بر عهده شماست.

قانون حقوق شهروندی در واقع حاوی مفادی است که پيشتر اصول کلی آن در فصل سوم قانون اساسی و آيين دادرسی کيفری مندرج بوده اما همواره مغفول مانده بود و با تصويب اين قانون مقرر شد تا نسبت به کسانی که حقوق شهروندان را حين بازداشت ودادرسی نقض می کنند مجازتهايی اعمال شود تا تضمينی بر اجرای اين قانون مهم باشد.

از سويی همان طور که می دانيد قانون اساسی و قوانين عادی که به ويژه مانند اين قانون متضمن حقوق بشر است در زمره ی مهمترين تعهدات حاکميت اند. وفای به عهد نيز به حکم آيات متعدد قران کريم (مائده ۱/اسرا ۴۳/بقره ۷۷) واجب و متخلف از آن لعنت شده است (مائده، ۱۳).

قوانين اساسی و عادی ميثاق ميان حکومت و مردم هستند که حکومت در تعهد و اجرای دقيق آنها اولی بر شهروندان است و اگر حکومتی به قوانين مصوب خود پای بند نبوده و آنها را نقض کند ديگر نمی تواند از شهروندانش انتظار رعايت قانون را داشته باشد و اساسا صلاحيت خود را برای محاکمه شهروندان بر اساس قوانينی که خود پيشگام در نقض آنها بوده از دست می دهند. به هر روی قانون حقوق شهروندی با ابتکار رييس قوه قضاييه و تصويب نمايندگان مجلس، با توجه به تجربيات تلخ متهمان، به اميد جلوگيری از خود سری ها و قانون گريزی های محافل نظامی، اطلاعاتی و امنيتی در فرايند تعقيب، تحقيق و محاکمات متهمان، به ويژه متهمان سياسی تصويب شده، انتظار می رفت رويه های ناصواب را در بازجويی ها و محاکمه ها اصلاح کرده و روش های اسلامی و انسانی را به جای آن حاکم گرداند و اجرای آن می توانست افتخاری برای دستگاه قضايی و به تبع آن نظام جمهوری اسلامی باشد، متاسفانه نه تنها از ابتدا جدی گرفته نشد بلکه در يکی از مهمترين بزنگاه های تاريخ در دو سال گذشته و در پی حوادث انتخابات مورد بی رحمی کامل قرار گرفت و اغراق نيست اگر بگوييم که نه تنها بند بند اين قانون مهم اجرا نشده بلکه مفهموم و ماهيت آن مورد تطاول مخاطبان ومجريان آن قرار گرفته است.

ما امضا کنندگان اين شکواييه بدين وسيله اعتراض شديد و شکايت خود را از ضابطينی که از سوی سپاه پاسداران، وزارا ت اطلاعات و نيروی انتظامی مسووليت تعقيب و بازجويی از ما را بر عهده داشته و همچنين دادستان سابق تهران و ساير مقامات ذی ربط که بر اساس مقرارت آيين دادرسی کيفری اين اقدامات تاکنون تحت نظارت و تعليمات آنها بوده اعلام می کنيم و از جنابعالی انتظار داريم با توجه به گزارش های متعددی که از رفتار غير شرعی و غير قانونی نامبردگان منتشر شده و به حد تواتر رسيده است اقدام مقتضی مبذول فرماييد.

در ذيل تنها پاره ای از قانون گريزی ها ی روشمند اعمال خلافی که در حق امضا کنندگان اين شکواييه ها روا داشته شده ارائه می شود. با اين تاکيد که آنچه در اينجا آمده عمق عملکرد فاجعه آميز نسبت به متهمان و محکومان حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ را مشخص نمی کند.

برخی از امضا کنندگان، در گزارشها و شکايتهای جداگانه که برحی منتشر شده به جزييات تکان دهنده بيشتری پرداخته اند که متاسفانه تاکنون به اين شکايات نيز رسيدگی نشده و تعداد بيشتری نيز آمادگی دارند که در صورت ضرورت نسبت به تشريح جزييات رفتار غير شرعی، غير قانونی و غير انسانی اعما ل شده عليه آنان در حضور آن هيات اقدام کنند. از سوی ديگر موارد مطرح شده در اين شکواييه بيشتر محدود به نقض حقوق دادرسی عادلانه در تحقيقات مقدماتی است و مسايل بيشتری در مورد نحوه برگزاری دادگاه ها و درباره محکوميت ما مطرح است که در جای خود ضرورت رسيدگی جدی دارد.

۱-بر خلاف بند اول قانون حقوق شهروندی (مشتمل بر ضرورت قرار تامين و بازداشت صرفا با رعايت قوانين و دستورات قضايی مشخص و شفاف، منع اعمال سلايق شخصی و سو استفاده از قدرت برای بازداشت، منع خشونت در حين بازداشت و منع بازداشت های غير ضروری) بازداشت های پس از انتخابات رياست جمهوری ۱۳۸۸ بدون دستورات قضايی مشخص و شفاف بوده و احکام بازداشت به صورت فله ای و در ذيل يک دستور کلی به صورت سفيد امضا بدون ذکرنام متهم و گاه حاوی اسامی چند ده نفر بوده است.

در مواردی احکام بازداشت، به دليل حوادث پس از انتخابات، چند روز يا چند هفته پيش از انتخابات صادر شده بود. اين احکام بازداشت نه تنها مبتنی بر رعايت مقررات و قوانين نبود بلکه دقيقا ناشی از اعمال نظر و سليقه گروهی افراطی در سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات بوده است، و نوعی عقده گشايی و تسويه حساب سياسی با جناح سياسی رقيب را در ذهن متبادر می سازد و متاسفانه غالب بازداشتها با اعمال خشونت، توهين و تحقير همراه بوده به طوری که برخی از متهمان هنگام دستگيری به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند.

۲- بر خلاف بند دوم قانون مذکور که تصريح می کند محکوميتها بايد بر طبق ترتيبات قانونی و منحصر به مباشر، شريک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رای مستدل و مستند به مواد قانونی قطعی نشده اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنيت لازم برخوردار باشد. احکام صادره عليه اينجانبان نوعا، ظنی و گمانی بوده و از اتقان و استحکام لازم و کافی برخوردار نيست. و به هيچ وجه مستدل و مستند به مواد مشخص قانونی و مصاديق آنان نيست و حتی در بسياری موارد در متن احکام محکوميت صادره، عبارات غير حقوقی و مبهم درج شده و اصل برائت متهمان نقض شده است. به طوری که احکام صادره را می توان در حد مقالات سياسی برخی مطبوعات عليه رقيبان سياسی توصيف کرد که انتشار متن کامل آنها موجب وهن نظام و وقوه قضاييه است و در نهايت می توان گفت که با اين روش دادگاه، قاضی و دادنامه به ابزاری برای حبس فعالان سياسی و حفظ وضع موجود توسط ماموران نظامی، اطلاعاتی و امنيتی بدل شده است.

۳-بند سوم قانون بر ضرورت استفاده از وکيل و کارشناس در مراحل تحقيقات مقدماتی دادسراها و محاکم تصريح دارد در قانون برنامه چهارم توسعه نيز بر لزوم تمهيداتی جهت حضور وکيل در تحقيقات مقدماتی تصريح شده است. ماده ۱۲۸ آيين دادرسی نيز صراحت دارد که متهم می تواند در مراحل تحقيق (بازجويی) يک وکيل همراه خود داشته باشد و در خصوص پرونده های محرمانه و امنيتی هم حضور وکيل در مراحل تحقيق منع نشده و منوط به اجازه دادگاه شده که با توجه به موخر بودن قانون حقوق شهروندی نسبت به آيين دادرسی با تصريح اين قانون حق حضور وکيل در همه مراحل بدون هيچ قيدی قطعی شده است. اين در حالی است که تقريبا تمامی امضا کنندگان اين شکايت در دوران بازداشت و بازجويی به طور کامل از حق انتخاب و دسترسی به وکيل محروم بوده اند، اجازه هر گونه مشورت حقوقی با وکيل يا کارشناس را نداشته و حتی اجازه دسترسی به کتابهای قوانين جاری کشور و يا حق داشتن کاغذ و قلم برای تدارک دفاع حقوقی از خود را نيز پيدا نکرده اند.

دسترسی متهمان به وکيل نوعا در حد دقايقی پيش از تشکيل دادگاه و معمولا در حضور قاضی و يا شخص ثالث مورد نظر بازجوها و برخی نيز بدون حضور وکيل حتی در دادگاه صورت گرفته است. در برخی موارد بازجويان متهمان خود را تحت فشار و اجبار قرار داده تا حق اختيار وکيل را از خود سلب کنند. در مواردی نيز در دفاتر محاکم به متهمان گفته شده داشتن وکيل موجب دردسر و افزايش ميزان مجازات می شود و بهتر است از داشتن وکيل صرفنظر کنند .اعمال محدوديت وکلا به مفاد پرونده موکل نيز مانع بسيار مهمی در راه دفاع موثر از متهمان بوده است. به عنوان مثال يکی از بارزترين موارد نقض حق دفاع عدم ارائه دادنامه به محکوم و وکيل وی است.

۴- بند چهارم قانون بر ضرورت رعايت اخلاق و موازين اسلامی تاکيد کرده است. ما امضا کنندگان اين شکايت بدون استثنا با رفتار غير اخلاقی و غير اسلامی بازجويان مواجه بوده ايم. شکنجه های روحی و فيزيکی، فحاشی های شرم آور نسبت به ما و خانواده و عزيزان ما و طرح اکاذيبی چون روابط غير اخلاقی در غالب بازجويی ها به کرات انجام شده است. رفتاری که باعث فشار روحی زياد به متهمان نيز بوده است ضرورت حفظ حرمت انسانها، عفت کلام وعدم توهين به ديگران از بديهی ترين مقتضيات اخلاقی و اسلامی است .اما ظاهرا بازجويان اين شيوه های غير اسلامی و غير اخلاقی را جزو ضرورتهای کاری خود برای تحقير متهم، گرفتار کردن وی در فشار روحی و وادار کردن وی به همکاری می دانند.

۵-بند پنج قانون حقوق شهروندی با توجه به اصل منع دستگيری و بازداشت افراد، بر ضرورت رعايت ترتيبات قانونی و ارجاع پرونده در مهلت مقرربه مراجع صالح قضايی و مطلع کردن خانواده دستگير شدگان تاکيد دارد. علاوه بر اين قانون مهمترين ترتيبات قانونی بازداشت متهمين در ماده ۱۳۴ آيين دادرسی کيفری و بندهای ح و ط ماده سه قانون تشکيل دادگاههای عمومی و انقلاب درج شده است. تمامی اين مواد قانونی در مورد بازداشتها نقض شده است، به عنوان نمونه طبق ماده ۱۳۴ آيين دادرسی کيفری قرار تامين بايد متناسب با اهميت جرم، شدت مجازات، دلايل و اسباب اتهام و همچنين سابقه متهم ، وضعيت مزاجی، سن و حيثيت او باشد. متاسفانه تمامی اين موارد ناديده گرفته شده است و بر خلاف اين موارد نوعا شديدترين قرار تامين يعنی بازداشت موقت اعمال شده است.

شگفت اينکه در مواردی که قرار تامين از نوع کفالت يا وثيقه صادر شده، متهمان وادار به اعلام عدم امکان تامين کفيل و يا وثيقه شده اند . در مواردی هم با کمال تاسف بدون اطلاع متهمان از قول آنها نوشته شده از تامين وثيقه عاجزند، افراد تا مدتها در همين وضع در بازداشت نگاه داشته شده اند. همچنين بر خلاف مواد قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقلاب امکان اعتراض ماهانه به قرار بازداشت موقت و به تبع آن رسيدگی به اين اعتراض منتفی بوده است. بی خبری طولانی مدت متهمين دربند و خانواده هايشان از وضعيت يکديگر نيز يکی ديگر از بديهی ترين موارد نقض حقوق شهروندی بوده که علاوه بر نقض حقوق متهم ظلم به خانواده های آنان نيز بوده است و آنها را روزها و گاه حتی ماه ها در وضعيت فشار روحی و دلهره و نگرانی شديد قرار داده است.

۶- بند ششم قانون بر عدم استفاده از چشم بند و دستبند و پابند در جريان دستگيری و بازجويی و عدم تحقير و استخفاف در هنگام دستگيری و بازجويی تاکيد دارد. اين بند قانون درباره تمام متهمان حوادث پس از انتخابات با شدت متفاوت نقض شده است. همه ی ما غالبا پس از بازداشت با چشم بند و گاه دستبند به زندان منتقل شده ايم. بستن چشم متهمان رويه ی قطعی تمامی بازداشتگاه های تحت نظارت وزارت اطلاعات (۲۰۹) و سپاه پاسدارن (دو الف) است و تمام آنان با چشم بند در زندان جابه جا شده اند و غالبا با چشم بند اجازه استفاده از هواخوری داشته اند. برخی از ما و بسياری ديگر از زندانيان حوادث پس از انتخابات ماه ها از ديدن هر محيطی جز سلول انفرادی خود محروم بوده ايم.

ما و اغلب زندانيان فقط با چشم بند در مقابل بازجو قرار گرفته ايم . عده زيادی ازما حتی در طول بازجويی مجبور به استفاده از چشم بند بوده ايم و فقط اجازه داشتيم در حد ديدن برگه بازجويی چشم بند خود را جابه جا کنيم.
ظاهرا برای چشم بند کاربردهايی مختلفی همچون مخفی نگه داشتن هويت بازجويان و ماموران و تحقير و عصبی کردن متهمان پيش بينی شده است. شگفت انگيز آنکه اين رويه غير قانونی حتی در محيط دادسرا هم معمول بوده و هست.

همچنين تقريبا تمامی دستگيری ها و بازجويی ها همراه با توهين و تحقير بوده است و چنانکه در بند پنج اشاره شده بازجويان از فحاشی و توهين به ما و خانواده و عزيزان و افراد مورد احترام ما از جمله رهبران جنبش اعتراضی، ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، و استفاده از رکيک ترين و زننده ترين عبارات به عنوان شگرد عادی برای تحقير و تضعيف روحيه و تخريب مشاعر متهم استفاده می کردند.

۷ – بند هفتم قانون، پنهان شدن بازجو از ديد متهم و يا سر در گم کردن متهم را ممنوع کرده است و بر ممنوعيت پوشاندن صورت بازجو در هنگام بازجويی و بردن متهم به مکان نامعلوم تاکيد کرده است. تمامی امضا کنندگان اين شکواييه در شرايطی کاملا خلاف اين قانون تحت بازجويی قرار گرفته اند، غالبا اجازه ديدن چهره بازجو را نداشته اند. بازجويان پشت سر متهم نشسته اند و با هر گونه حرکت سر متهمان به شدت برخورد کرده اند. برخی از متهمان به مکانهای نامعلوم منتقل شده اند و تحت فشار و ضرب و شتم قرار گرفته اند. در واقع پنهان شدن بازجو از ديد متهم به او امکان می دهد با احساس امنيت از شناسايی، هر گونه خشونت فيزيکی و کلامی عليه متهم را به کار گيرد.

۸ – بند هشتم قانون در مورد بازرسی محل زندگی و يا کار متهم است و بر ممنوعيت تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشيايی که ارتباط با جرم ندارد و يا به متهم تعلق ندارد و ممنوعيت افشای نامه ها و نوشته ها و عکسها و فيلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها تصريح دارد. در تمامی موارد بازرسی منزل ومحل کار متهمان اقداماتی غير اخلاقی و غير انسانی خلاف اين بند قانون انجام شده است. بازرسی مدارک شخصی، عکسها و فيلم ها ی خانوادگی و ضبط عکس ها و آلبو های خانوادگی، ضبط اشيا و مدارک شخصی ساير اعضای خانواده متهم، ضبط مدارک شخصی بی ارتباط با موارد اتهامی تقريبا در تمامی موارد اعمال شده است و حتی در مواردی برای تحقير متهم وی را در مورد عکس های شخصی، خانوادگی و مدارک حصوصی مورد بازجويی قرار داده اند و درباره نزديکان و محارم وی پرسش های رکيک و غير اخلاقی مطرح کرده اند.

۹ –مطابق بند نهم قانون حقوق شهروندی هر گونه شکنجه متهم برای اخذ اقرار و اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدين وسيله حجيت شرعی و قانونی نخواهد داشت.

اين در حالی است که ما امضا کنندگان اين شکواييه تحت شکنجه قرار گرفته ايم. يکی از متداول ترين شکنجه ها نگهداری ما در سلول های انفرادی بسيار کوچک ( ابعاد ۲٫۲ ضربدر ۱٫۶ متر) بوده است. روشی که به اذعان همه مسوولان عالی کشور شکنجه تلقی می شود و بازجويان و زندانبانها نيز تاييد می کنند که متهم پس از چند هفته نگهداری در سلول انفرادی دچار اختلالات جسمی و روحی شديد می شد.

نگهداری متهمان در سلول انفرادی فاقد توالت و جلوگيری از دسترسی متناوب آنها به توالت و حمام به ويژه برای متهمان بيمار شيوه تشديد اين شکنجه ها بوده است. بازجويی های بسيار طولانی در نيمه شب و تکراری مدت برای چند ماه، ضرب و شتم شديد منجر به صدمه های شديد جسمی، تهديدات مکرر متهم حتی تهديد به تعرض جنسی و تهديد به دستگيری اعضای خانواده او و گاه دستگيری آنان برای تحت فشار قرار دادن متهم، دادن اخبار دروغ به متهم درباره وضعيت خانواده اش، جلوگيری از خواب متهم، عدم توجه به بيماری و درد متهم برخی از شکل های متداول شکنه زندانيان حوادث بعد از انتخابات است که به صورتهای گوناگون درباره امضا کنندگان اين شکواييه اعمال شده است.
شکنجه های شديدتر از جمله فرو کردن سر متهم در توالت، خوراندن کاغذ بازجويی به متهم و مواردی امثال آن اعمال شده، که برخی از شاکيان و زندانيان در گزارشهای جداگانه جزييات آن را منتشر کرده اند.

شگفت آنکه بازجويان معمولا اين فشارها را نه برای کشف واقعيت بلکه برای وادار کردن متهمان به اعتراف مطالب واهی و خلاف واقع مورد نظر بازجويان به کار گرفتند. اين رفتارهای خلاف قانون منحصر به دوره بازداشت نبوده و برخی محکومان به رغم طی مراحل دارسی و حکم قطعی در حال حاضر نيز همچنان تحت شکنجه به صورت انفرادی يا همراه محکومان دچار بيماری روحی و روانی نگهداری می شوند.

۱۰ – بند ده قانون حقوق شهروندی بر اصول و شيوه های علمی و قانونی و آموزش های قبلی و نظارت بر رفتار بازجويان و برخورد جدی با متخلفين از وظايف و روش های قانونی تاکيد دارد. متاسفانه بازجوهای ما غالبا افرادی جوان، کم تجربه و افراطی بودند. پاره ای از روش های غير اخلاقی، انسانی اسلامی آنان تقريبا به رويه ای مشترک بين بازجويان مبدل شده است و متاسفانه به صراحت اين روشهای غير علمی و قانونی به عنوان ذاتی کار بازجويان کرارا مورد دفاع آنان قرار گرفته و به صورت مشترک و سيستماتيک توسط آنان اعمال شده است.

مجاز دانستن اعمال روشهای خلاف و نقض قوانين در صورت ضرورت کار تحقيقات و بازجويی، روال داشتن اعمال شکنجه های روحی و جسمی به عنوان بخشی ضرروری از روند تحقيقات و بازويی و تابعيت بازجويان از تحليل های وهم آلود و يا تخيلات و توهمات ابلاغ شده از سوی محافل خاص عمق اين انحرافات را به خوبی نشان می دهد.

۱۱- بند يازدهم قانون حقوق شهروندی بر ممنوعيت پرسش و کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوع های غير موثر در پرونده مورد بررسی تاکيد دارد.
همانگونه که اشاره شد بر خلاف اين بند قانونی بازجويان با اعتقاد به اينکه در صورت کشف اسرار خانوادگی و گناهان گذشته زندگی افراد می توانند آنها را وادار به همکاری و اظهار مطالب مورد نظر خود کنند. بخشی از اقدامات و بازجويی هايی خود را صرف کسب اطلاع از مسايل شخصی و خانوادگی افراد کرده، بازجويان درباره مسايل شخصی خانواده متهم اختلافات احتمالی خانوادگی و مسايل شخصی فرزندان متهم تحقيقات وسيعی کرده و حتی گاه برای فريب متهم اقدام به جعل حقايق و خلق داستانهای شرم آورو ساختگی غير اخلاقی در مورد افراد خانواده متهم کرده. در اين موارد بازجويان تلاش کرده اند متهمان را وادار کنند برای حفظ آبروی خود يا عضوی از خانواده اش به دروغ نسبت به موضوعات مورد نظر بازجويان اعتراف کند.

۱۲-بند دوازدهم قانون حقوق شهروندی بر ممنوعيت تغيير و تحريف اظهارات متهم تاکيد دارد. عملی که بازجويان برای رسيدن به اهداف مورد نظر خود خلاف آن عمل کرده اند. در برخی موارد متهمان تحت فشار وادار به نوشتن دروغ شده اند و حتی در مواردی وادار به امضای برگه های بازجويی سفيد شده اند در برخی موارد با برخی متهمان با حضور قاضی نماينده دادستان و ماموران امنيتی و اطلاعات روز قبل از دادگاه رسمی دادگاه تمرينی (دادگاه نمايشی) برگزارشده و قاضی و نماينده دادستان اظهاراتی که متهم قرار بوده بر اساس نوشته تهيه شده توسط بازجويان برای تکميل سناريوی مورد نظر روز بعد در دادگاه رسمی در مقابل دوربين های تلويزيون بيان کند استماع و اصلاح کرده اند که اين موضوع خود گواه تلخی بر ابعاد تخلفات انجام گرفته است.

۱۳- بند سيزدهم قانون حقوق شهروندی ضرورت نظارت محاکم و دادسراها بر بازداشتگاه های نيروهای ضابط را مورد تاکيد قرار می دهد. همچنان که ماده ۱۵ قانون آيين دادرسی کيفری نيز ضابطين را مامورانی تحت نظارت و تعليمات مقام قضايی می داند.

اين در حالی است که در رسيدگی به پرونده امضا کنندگان اين شکواييه ضابطين دادگستری اعم از بازجوهای سپاه و پاسداران و وزارت اطلاعات دارای قدرت نامحدود بوده و مقامات قضايی کاملا تحت فرمان و نظارت آنان رفتار کرده اند. به طوری که در مواردی بازجوها قبل از جلسه دادگاه، متهمان را از حکمی که متعاقبا توسط دادگاه صادر شده مطلع کرده اند. همچنين نشانه های زيادی حاکی از آن است که متن احکام قضايی توسط بازجويان نوشته شده ی عينا بر گرفته از گردش کار بازجو (گردش کار در سيستم امنيتی ايران به نظريه بازجو اطلاق می شود که در پرونده متهم در می شود) است و مباحث مطرح شده در دادگاه ها هيچ تاثيری بر محتوای احکام از پيش تعيين شده نداشته است.

۱۴-بند چهاردهم قانون حقوق شهروندی بر عدم دخل و تصرف ناروا بر اموال و اشيا ضبط شده توقيفی متهمان و ضرورت تسريع در تعيين تکليف اين اموال دارد. بر خلاف اين ماده قانونی و همچنين ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی متاسفانه اموال ضبط شده متهمان و يا خانواده آنان به رغم پايان فرايند دادرسی و صدور حکم قطعی نيز غالبا به آنان مسترد نشده است. اقدامی که علاوه بر آزار متهمان و خانواده آنها گاه باعث ضرر و زيانهای مادی و معنوی شده است. کامپيوترها، تلفن های همراه مدارک شناسايی، مدارک تحصيلی، حتی برخی اسناد مالکيت از جمله مواردی است که همچنان در توقيف بوده و ضابطان و مسووان مربوطه مدعی مفقود شدن اين گونه اموال شده اند.

در خاتمه نظر به اينکه اولا بنا به موارد ذکر شده، بند بند قانون احترام به آزاديهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی در جريان بازداشتهای فعالان سياسی و شهروندان معترض به نتيجه انتخابات رياست جمهوری نقض شده است و ثانيا مطابق بند ۱۵ اين قانون و همچنين مواد يک و دو دستور العمل اجرايی اين بند نظارت بر حسن اجرای اين قانون و اصلاح رويه ها در زمره وظايف آن هيات محترم است و با توجه به اينکه اقدامات صورت گرفته نقض آشکار قانون و غالبا متضمن رفتار مجرمانه و يا تخلفات اداری و نتظامی بوده است و با توجه به اصول متعدد قانون اساسی به ويژه اصول ۲۲ ، ۳۲ ، ۳۴ ، ۳۷ قانون اساسی که همه مويد خطير بودن مساله است خواستار پی گيری قاطع شفاف و منصفانه اين شکواييه بوده و اعلام می داريم چنانچه يک گروه بازرسی فوق العاده بر اساس قانون موظف به رسيدگی شود می تواند مستظهر به اطلاعات و اظهارات زندانيان گوناگون حوادث پس از انتخابات ابعاد گسترده تری از جرايم و تخلفات روشمند را به دست آورد ( مواد ۱۲ بند د، ۷ ، ۸ ، ۹ و ۱۰ دستورالعمل اجرايی).

همچنين تقاضا داريم برای آگاهی جامعه و جلوگيری از جرايم و تخلفات مشابه و اصلاح روند ناصواب موجود گزارشی از اقدامات انجام شده و حقايق به دست آمده در اختيار ملت شريف ايران قرار گيرد اقدامی که ماده دو دستور العمل اجرايی قانونی آن را جز وظايف هيات نظارت تعريف کرده است.


اسامی امضا کنندگان:

محسن امين زاده، محسن مير دامادی، بهمن احمدی امويی، عبدااله مومنی، ميلاد اسدی، عبدالله رمضان زده، عماد بهاور، مصطفی تاج زاده، مجتبی تهرانی، علی جمالی، محمد حسين خوربک، محمد داوری، امير خسرو دلير ثانی، کيوان صميمی، اسماعيل صحابه، محمد فريد طاهری قزوينی، فيض الله عرب سرخی، بهزاد نبوی، ابولفضل قديانی، مجيد دری، ضيا نبوی، مهدی کريميان اقبال، محمد رضا مقيسه، علی مليحی، محمد جواد مظفر، حسن اسدی زيد آبادی.

رونوشت :

- رياست محترم هيات نظارت و بازرسی است (ناظر بر حسن اجرای قانون احترام به آزاديهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی)

رياست محترم کميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی

 
 

-- کاری از: گروه طراحی عصیان --

 
 

بر اساس اطلاعات تازه، هيچ کتاب يا روزنامه‌ای در اختيار آقای کروبی قرار نمی‌دهند. حتی اجازه نداده‌اند يک جلد از کتاب‌های فقهی که ايشان تقاضا کرده بود به دست ايشان برسد. با وجودی که رفتار شخصی ماموران بهتر شده است ولی باز خبر می‌رسد که گاهی که چهار يا پنج روز هيچ کسی خبری از آقای کروبی و همسرش نمی‌گيرد و اين عزيزان با کمبود مواد غذايی در خانه مواجه می‌شوند. .... نه بنده و نه هيچ کدام از نزديکان آقای کروبی عضويتی در «شورای هماهنگی راه سبز امید» ندارند.
اختصاصی خبرنگاران سبز/ گفت‌وگو:
خبرنگاران سبز در گفت‌وگويی رک و صميمانه پرسش‌های خود و گروهی از خوانندگانش را با سيد مجتبی واحدی مشاور آقای کروبی و سخنگوی ایشان در خارج کشور در ميان گذاشت. در اين گفت‌وگو از ايشان در باره سابقه سياسی و رسانه‌ای ايشان و نظرات ايشان در باره وضعيت رهبران سبز، اختلافات داخلی حکومت‌گران، ولايت فقيه، برنامه‌های خرداد ۹۰،  آسيب‌شناسی جنبش سبز، شرکت يا عدم شرکت در انتخابات آتی احتمالی در ج.ا. پرسيديم که توجه شما را بخش اول این گفت‌وگو جلب می‌کنیم.

گفتنی است که اين گفت‌وگو به صورت صوتی برگذار شد و هيچ کدام از پرسش‌ها از قبل در اختيار ايشان قرار نگرفته بود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبرنگاران سبز: آقای واحدی اگر ممکن است به پيشينه سياسی-رسانه‌ای خود اشاره کنيد و بفرماييد که آيا تابحال پست‌های اجرايی نيز در طول ۳۲ سال گذشته داشته‌ايد يا خير.

ــ بسم‌الله الرحمن الرحيم. من از سال ۶۱  کار با آقای کروبی را شروع کردم و تا سال ۶۶ مسئول دفتر ايشان بودم. از سال ۶۷  در وزارت دارايی معاون وزير دارايی بودم و از نيمه سال ۷۸ که آقای کروبی برای  شرکت در انتخابات مجلس ششم تصميم گرفتند من به عنوان مشاور رسانه‌ای ايشون مشغول به کار شدم. سپس در مجلس رسما معاون رسانه‌ای و مطبوعاتی آقای کروبی بودم. بعد از آن بنده در کمپين انتخاباتی سال ۸۴ نيز همراه ايشان بودم. ضمنا از سال ۷۹ تا دی ماه سال ۸۸ سردبير روزنامه آفتاب يزد بودم.


خبرنگاران سبز: آقای واحدی، شخصيت آشکار و تندگويی که جامعه ايرانی از شما در چند ماه گذشته شناخته با راه و روش محتاطانه‌ای که آفتاب يزد به سردبيری شما دنبال می‌کرد تفاوت‌های مشخصی دارد. اين تفاوت را چگونه توضيح می‌دهيد؟

ــ من موافق نيستم. درست است که نوشتن در فضای ايران تحفضات و الزاماتی دارد ولی اگر به سرمقالاتی که بنده در اين ده سال در روزنامه آفتاب يزد نوشتم مراجعه کنيد همين سخنان با ادبياتی که در داخل کشور گفتنی باشد مطرح شده است: انتقاد از شورای نگهبان، از قوه قضاييه، از نظارت استصوابی، از اينکه آقای خامنه‌ای را در حد ائمه بالا بردند. مثلا وقتی آقای نوری‌زاد ايشان را به امام حسين تشبيه کرده بود سرمقاله‌ای در اين باره در آفتاب يزد نوشتم ولی با رعايت الزماتی که ادامه کار را ميسر کند. حتی امروز هم اگر امکان اين بود که در همان حد در داخل کشور به کار ادامه بدهم، در داخل می‌ماندم و می‌نوشتم چون اثرگذاری آن را کمتر از گفتنی‌های بيرون از ايران نمی‌دانم. ولی اکنون که بيرون هستم، دست بازتر است و صريح‌تر می‌توان سخن گفت.


خبرنگاران سبز: به نظر می‌رسد که شما در چندماه اخير به عنوان سخن‌گوی برون‌مرزی آقای کروبی عمل می‌کنيد؛ آيا آقای کروبی شخصا اين مسئوليت و ماموريت را به شما واگذار کردند؟

ــ من در آخرين تماس تلفنی که (قبل از حصر) با آقای کروبی داشتم ايشان از من خواستند که يک سری نکات را مطرح کنم که بنده از قول ايشون نقل کردم که حکومت اگر شجاعت و غيرت دارد ايشان را محاکمه کند. همچنين مقايسه اين حکومت با زمان شاه و اينکه اين حکومت نه جمهوری است و نه اسلامی را از قول آقای کروبی نقل کردم. اين نکاتی بود که ايشان مشخصا از من خواستند به عنوان سخنگوی ايشان مطرح کنم. بعد از آن نيز کوشيدم  بين جايگاه شخصی خود و جايگاه سخن‌گويی آقای کروبی تفکيک قايل بشوم. هرآنچه که بنده به عنوان سخن‌گوی ايشان مطرح می‌کنم ايشان قطعا قبول دارند. بنده اين کار را به درخواست ايشان انجام دادم؛ سمت مشاورت از قبل وجود داشت.


خبرنگاران سبز: اکنون از آقای کروبی چه خبری داريد؟ وقتی که خانم فاطمه کروبی مدتی برای مداوا از حصر خارج شدند آيا شما توانستيد با ايشان تماس بگيريد؟

ــ با ايشان خير ولی با فرزندان ايشان در تماس بوده‌ام که گفته‌اند رفتار با ايشان پيش از عيد خشونت‌بار بوده است ولی بعد از عيد بهتر شده است. ولی  بر اساس اطلاعات تازه، هيچ کتاب يا روزنامه‌ای در اختيار آقای کروبی قرار نمی‌دهند. حتی اجازه نداده‌اند يک جلد از کتاب‌های فقهی که ايشان تقاضا کرده بود به دست ايشان برسد. با وجودی که رفتار شخصی ماموران بهتر شده است ولی باز خبر می‌رسد که گاهی که چهار يا پنج روز هيچ کسی خبری از آقای کروبی و همسرش نمی‌گيرد و اين عزيزان با کمبود مواد غذايی در خانه مواجه می‌شوند.


خبرنگاران سبز: شايعه عارضه قلبی که امروز در برخی رسانه‌ها منتشر شد را تاييد می‌کنيد؟

ــ اگر بخاطر داشته باشيد همين رسانه‌ها چندی قبل نوشتند که آقای کروبی برای نوشتن توبه‌نامه آماده می‌شود. اين حرف‌ها بی‌ربط است. من پيشتر هم گفتم اگر آقای کروبی بخواهند توبه کنند از همکاری‌يی که با آقای خامنه‌ای داشته‌اند و سکوتی که در برابر مظالم حکومت کرده‌اند توبه خواهند کرد. بنده شايعه عارضه قلبی ايشان را تکذيب می‌کنم.


خبرنگاران سبز: آقای واحدی آيا شما می‌توانيد بگوييد شرح وظايف «شورای هماهنگی راه سبز» چيست و اعضای آن چه کسانی هستند؟

ــ من ترجيح می‌دهم در اين مورد خيلی صحبت نکنم. بهتر است اين سئوال را از جناب آقای دکتر اميرارجمند بپرسيد.


خبرنگاران سبز: آيا شما عضو اين شورا هستيد؟

ــ خير، ولی تاکنون در باره برنامه‌هايی که داشته‌اند با بنده نيز مشورت کرده‌اند. نه بنده و نه هيچ کدام از نزديکان آقای کروبی عضويتی در «شورای هماهنگی راه سبز امید» ندارند.


خبرنگاران سبز: آيا شما به اين روند انتقاد نداريد؟

ــ نظر شخصی بنده، جدا از مشاورت آقای کروبی، اين است که روش‌ها بايد کمی شفاف‌تر و واضح‌تر باشد. بعضی از صحبت‌هايی که آقايان در باره تاکيد بسيار زياد بر اجرای بدون تنازل قانون اساسی می‌کنند را بنده نمی‌پذيرم و معتقدم که همين قانون اساسی راه را برای برخی سوء استفاده‌ها باز کرده است. اينکه تاکيد بشود تمام خواسته‌ی‌ ما اجرای بدون تنازل قانون اساسی است را بنده نمی‌پذيرم و معتقدم که جنبش اعتراضی مردم فراتر از جنبش سبز است و جنبش سبز فراتر از اين خواست است. حتی بنده گفته‌ام که علاقمندان و کسانی که برای آقايان کروبی و موسوی نگرانی دارند اعم از کسانی هستند که در شورای هماهنگی و جنبش سبز حضور دارند. بنده شخصا معتقدم که بايد شفاف‌تر بود، رودبايستی‌ها را کنار گذاشت و حرف‌ها را واضح‌تر گفت. همان کاری که اين روزها خود نيز انجام می‌دهم.


خبرنگاران سبز: آيا استنباط ما درست است که شما به اينکه يکی از رهبران سبز نماينده رسمی در اين شورا ندارد انتقاد داريد؟

ــ در شورای هماهنگی، شخص مستقيمی از طرف آقای کروبی معرفی نشده است اما دوستانی که آنجا هستند همان‌گونه که آقای کروبی و آقای موسوی با يکديگر همکاری نزديکی داشتند به لحاظ ديدگاه و تفکر به آقای کروبی نزديک هستند. ولی انتقاد بنده بيشتر از اينکه متوجه ترکيب شورا باشد متوجه روش شوراست. منظورم اين است که بنده موافق نيستم که هدف جنبش را به اجرای بی‌تنازل قانون اساسی خلاصه کنيم و معتقدم اتفاقا آقای خامنه‌ای خيلی بيشتر از ما بر اجرای بدون تنازل قانون اساسی تاکيد دارد به اين دليل که اختياراتی که اين قانون اساسی برای رهبری در نظر می‌گيرد همراه با تفسيرهايی که شورای نگهبان ارائه می‌دهد خيلی بيشتر از آزادی‌هايی است که ما بتوانيم از اين قانون اساسی بدست بياوريم.


خبرنگاران سبز: آيا نظر شما در اين باره نظر آقای کروبی هم هست؟

ــ بله. آقای کروبی در آخرين گفته‌هايشان گفتند که اين حکومت نه جمهوری است و نه اسلامی و تاکيد کردند که آنچه مردم می‌خواهند مهم است. حال اگر ما برای آنچه که مردم می‌خواهند قيد تعيين کنيم مورد موافقت آقای کروبی نيست. اما عرض می‌کنم که برادرانی که در آن شورا هستند از لحاظ مواضعی که در مخالفت با استبداد، درخواست انتخابات آزاد، و تاکيد بر حق مردم دارند تفکر و مواضعشان بسيار با تفکر و مواضع آقای کروبی نزديک است.  


خبرنگاران سبز: امروز ۸۴ روز از حصر خانگی آقايان موسوی و کروبی می‌گذارد. شخص شما و نزديکان آقای کروبی برای پايان گرفتن اين حصر چه کرده‌ايد و چه برنامه‌هايی داريد؟

ــ طبيعی است که بنده و فرزندان آقای کروبی نگرانی شخصی داشته باشيم ولی مخالف اين هستيم که اعتراض مردم را به زندانی بودن اين دو بزرگوار و همسرانشان محدود کنيم. تاکيد ما (بنده و فرزند آقای کروبی) بيشتر بر خواسته‌های آقای کروبی و موسوی است که منجر به زندانی شدن آن‌ها شد. البته کارهايی هم شده است، مثلا سه شنبه‌های اعتراض. گاهی نيز کسانی با اين نظر زياد موافق نبودند و همراه نشدند و چون ما معتقد به تکروی نيستيم می‌کوشيم برای آينده برنامه‌های جدی‌تری را پيش‌بينی کنيم. البته اگر دوستان ديگر همراه نشدند ما به هرحال حرف‌های خود را با مردم در ميان خواهيم گذاشت. همان‌طور که گفتم تاکيد ما بيشتر از اينکه بر آزادی آقايان کروبی و موسوی و همسرانشان باشد بر مواردی هست که منجر به زندانی‌شدنشان شد. البته زندانی شدن اين عزيزان همه به جهت شخصی و عاطفی و هم به جهت کارکرد اين چهار عزيز در پيش‌برد جنبش اعتراضی برای ما اهميت زيادی دارد. و البته با نزديک شدن به خرداد، فکرهايی برای آينده داريم که اعلام خواهيم کرد.


خبرنگاران سبز: اما واقعیت این است که نبود اين رهبران احساس می‌شود و آزادی آن‌ها اکنون بخشی از مطالبات جنبش اعتراضی مردم شده است.

ــ قطعا همين گونه است اما خوب است برکت اين موضوع را هم در نظر بگيريم. بعضی دوستان پيش از اين با تندروی‌های خود آقايان موسوی و کروبی را متهم به کندروی، مسامحه، يا مجامله می‌کردند ولی امروز حقيقت برايشان روشن شده است و اين مسئله کوچکی نيست. البته هزينه بسيار زيادی (۸۴ روز زندانی بودن اين دو عزيز و همسرانشان) نيز برای آن پرداخته شده است. اما  آگاهی بخشيدن به مردم مبنی بر اين‌که اين حکومت از حرف و سخن اين دو بزرگوار که سال‌ها مسئوليت داشته‌اند می‌ترسد دست‌آورد بزرگی است. يعنی حکومت تنها از تظاهرات خيابانی در هراس نيست بلکه حتی از سخن همراهان برجسته جنبش سبز نيز هراس دارد. اين نکته برای آگاهی بخشی به مردم مهم است و نبايد دست‌کم گرفته شود. علاوه بر آن، مقاومت آقای کروبی و پيام‌ ايشان که بنده بعد از اولين ملاقات فرزندانشان آن را نقل کردم و هم گفته اخير همسر ايشان که گفته‌اند ايشان حتی محکم‌تر از سابق ايستاده‌اند مهم است.

من يقين دارم که حکومت نمی‌تواند اين وضعيت را ادامه دهد. حکومت هم‌اکنون هم از داخل و خارج زير فشار قرار دارد. اما در اين بين روحيات شخصی و کينه‌جويی آقای خامنه‌ای نيز نقش بازی می‌کند. واقعيت اين است که مشکل آقای خامنه‌ای با آقايان موسوی و کروبی مربوط به امروز و ديروز و يا دو سال پيش نيست. آقای خامنه‌ای هنوز کينه ۲۶ سال پيش را دارد  وقتی که  در سال ۶۴ ايشان مجبور شد آقای موسوی را به عنوان نخست وزير معرفی کند که در اين معرفی و جلب حمايت آيت‌الله خمينی از آقای موسوی آقای کروبی نقش بسيار گسترده‌ای داشت. به سبب اين کينه، ايشان هزينه‌های زيادی پرداخت کرده‌ است و حاضر است پرداخت کند تا تحقيری که از سال ۶۴ تا ۶۸ در دوره دوم رياست جمهوری‌اش تحمل کرد را جبران کند. اما دست‌آورد اين اتفاقات هم بسيار زياد بوده است. اينکه حاکميت اکنون به اختلافات شديد درونی رسيده است بی‌تاثير از تحرکات جنبش سبز نيست. وضعيت در مقطع کنونی چنان شده است که هر گروه از حاکميت می‌کوشد گناه کمبودها و مشکلات را به گردن ديگری بياندازد.

در اين بين، احمدی‌نژاد با تصور اينکه بعد از زندانی کردن رهبران جنبش سبز، موضع آقای خامنه‌ای در ميان  نيروهای سنتی، مذهبی‌ها، و نيروهای داخل و خارج کشور تضعيف شده است، کوشید که بيش از گذشته خودسری، خودنمايی و قدرت‌نمايی کند و سهم بيشتری از حکومت از آقای خامنه‌ای طلب کند که نتيجه‌اش به اين درگيری انجاميد. اين وقايع گاهی مستقيم و گاهی غير مستقيم در اثر تحولات اخير از جمله زندانی شدن آقايان کروبی و موسوی اتفاق افتاده است.
....
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ادامه گفت‌وگو در روزهای آينده منتشر خواهد شد.

 
 

اما جسارت نيروی انتظامی در اين سالها به بهانه مبارزه با بدججابی به جايی رسيده است که حتی در بعضی مواقع صدای اصولگرايان را نيز در آورده است . بطور مثال عصر امروز در نمايشگاه کتاب نيروی انتظامی چنان برخورد رننده ای با دو دختر جوان داشت که صدای سايت های اصولگرای « تابناک و صراط » را نيز در آورد.
خبرنگاران سبز/سياست: 
در زمان رياست سردار قاليباف در نيروی انتظامی اين يگان با ايجاد تعاملی دوطرفه وبرقراری شرايطی مناسب تر نسبت به زمان رياست سردار احمدی مقدم، توانسته بود درحد مطلوب رضايت مردم راجلب کند. قاليباف در آن زمان با انتخاب همکاران فعال و مهربانی همچون سردار طلايی که به واقع دوران طلايی را در تهران پياده کرده بود، توانسته بود ديد مردم را به نيروی انتظامی مثبت کند .

اما در زمان رياست سردار احمدی مقدم، سردار رادان که زاده اصفهان است در حالی به فرماندهی تهران بزرگ برگزيده شد که هيچ شناختی از فرهنگ و جامعه تهران نداشت. دخالت بيجای نيروی انتظامی در سياست و همکاری اين يگان با نيروهای امنيتی برای سرکوب معترضين به تقلب ، دستگيری دختران و پسران مردم به بهانه های مختلف و اخاذی اين يگان که بيشتر ما روزانه با آن روبرو هستيم، روزگاری را برای نیروی انتظامی به ارمغان آورده است که تنها لعن و نفرین مردم زخم خورده، بازخورد این برخوردهای غیر معمول نیروی انتظامی است.

اما جسارت نيروی انتظامی در اين سالها به بهانه مبارزه با بدججابی به جايی رسيده است که حتی در بعضی مواقع صدای اصولگرايان را نيز در آورده است . بطور مثال عصر امروز در نمايشگاه کتاب نيروی انتظامی چنان برخورد رننده ای با دو دختر جوان داشت که صدای سايت های اصولگرای « تابناک و صراط » را نيز در آورد.

با وجود تأکيدهای فراوان مبنی بر عدم برخوردهای سلبی در امر حجاب و عفاف؛ و البته تأکيد فرماندهان ناجا در اين باره، متاسفانه برخورد زننده يکی از گشت های ارشاد در ورودی نمايشگاه کتاب صحنه تأسف باری را پديد آورد.

به گزارش «تابناک و صراط نيوز»، عصر روز سه شنبه ۲۰ ارديبهشت حوالی ساعت ۱۸.۳۰ نزديک به در خروجی مقابل خيابان مفتح يگان گشت ارشاد با پلاک ۴۷۷۶۹ ضمن برخوردی کاملا شخصی نه تنها در ماموريت محوله خود موفق نبود بلکه تصويری بسيار بد در ذهن مردم و البته فرد خاطی باقی گذاشت.

 داستان از اين قرار بود که دو دختر در حال خروج از نمايشگاه، با تذکر دو تن از خانم های گشت ارشاد فوق مواجه می شوند؛ يکی از اين دخترها مانتويی معمولی با فرم سارافون بر تن داشت.  مامور گشت ارشاد با لحنی بسيار بد و زننده دختر را از دوستش جدا کرد و به داخل ماشين هل داد!

دختر که ظاهری معمولی داشت و تنها مشکل مانتويش باعث برخورد پليس شده بود؛ با التماس های مکرر شيشه ون گشت ارشاد را باز می کرد اما دو مامور زن بسيار بداخلاق اين گشت با برخوردی سلبی او را تشر می زدند و شيشه را می بستند و...

شايان ذکر است؛ وضعيت حجاب در داخل نمايشگاه به قدری آزار دهنده است؛ که واکنش بسياری از مردم راهم در پی داشته اما آيا مسئوليت گشت های ارشاد تنها در ورودی ها و خروجی ها آن هم به شکل بالاست؟ آيا سيگار کشيدن دسته جمعی دختران در ورودی سالن های اصلی شبستان نمايشگاه؛ مشکلی ندارد؛ آيا شال های توری نيمه روی سر برخی از بازديدکنندگان و مانتوهای زننده با رفتارهای زننده تر نيازمند برخورد نيست اما مانتوی توليد شده و مصرف شده در همين کشور نيازمند برخورد سلبی است؟

به راستی چرا بلد نيستيم راه راآنگونه که صلاح است و به نتيجه درست منتهی می شود طی کنيم؟

حال، با وجود اينکه بارهااز سوی بزرگان و همچنين رسانه ها تذکر داده شده است که مامورين آموزش ديده به اين امر مهم گمارده شوند تا نتيجه عکس گرفته نشده و گزک دست برخی که از اساس با کنترل های اجتماعی از اين نوع مخالفند داده نشود، سوال اساسی اين است که چرابايد برخی ماموران گشت ارشاد با لج بازی و برخوردهای تند و بی مبنا، به جای اينکه عامل «ارشاد» باشند، شده اند مولد ذهنيت هايی عليه نظام و اسلام عزيز؟ 

 
 

«به واقع سکوت وی [هاشمی رفسنجانی] به اين مساله دامن زد و اظهار داشت: مثلا قتل های زنجيره ای که آقای خاتمی با همه مشکلات پيش آمده برای خود و دولتش، آن را تا حد امکان دنبال کرد در دوره آقای هاشمی اتفاق افتاده بود، اما وی سکوتش، به آن دامن زد و سبب شد اين کانون توسعه يافته و جرات اقدامات بعدی را پيدا کند».
خبرنگاران سبز/سياست:
علی شکوری راد، نماينده تهران در مجلس ششم در گفت و گو با ماهنامه نسيم بيداری خبر از شنود دفتر رئيس جمهور ششم داد و در توضيح اين موضوع گفت: در اواخر دولت دوم آقای هاشمی و در نمازظهر نهاد رياست جمهوری، يک درگيری بين محمد هاشمی و علی فلاحيان صورت گرفت که دليل آن، اين بود که اطرافيان آقای هاشمی متوجه شدند در دفتر خود آقای هاشمی هم شنود کار گذاشته شده است!

وی افزود: موضوع آقای هاشمی، اقتصاد و صنعت بود و در آن جا بعضی از مسائلی که در جامعه در قبال  ساختار قدرت مطرح بود، به پای آقای هاشمی هم نوشته شود.

وی ابراز عقده کرده است که «به واقع سکوت وی [هاشمی رفسنجانی] به اين مساله دامن زد و اظهار داشت: مثلا قتل های زنجيره ای که آقای خاتمی با همه مشکلات پيش آمده برای خود و دولتش، آن را تا حد امکان دنبال کرد در دوره آقای هاشمی اتفاق افتاده بود، اما وی سکوتش، به آن دامن زد و سبب شد اين کانون توسعه يافته و جرات اقدامات بعدی را پيدا کند.

وی درباره موضوع حزب مشارکت در انتخابات مجلس ششم و تخريب هايی که عليه آيت الله هاشمی رفسنجانی انجام می شد نيز گفت: «مصوبه رسمی دفتر سياسی حزب [مشارکت] در انتخابات مجلس ششم، اين بود که آقای هاشمی به چالش کشيده نشود و انتقاد تند نسبت به وی صورت نگيرد.»

وی در عين حال ضمن تاييد انتقاد به هاشمی رفسنجانی در ارگان حزب مشارکت گفت: علاقه جامعه به نقد و برخی سرخوردگی های قبلی، اثر خود را در فضای باز سياسی که پس از دوم خرداد به درستی ايجاد شد، می گذاشت و هر روز در دفتر سياسی درج اين گونه مطالب در روزنامه حزب نقد می شد، اما روزنامه نگاران تازه نفس از اين که می توانند کسی را در راس قله قدرت نقد کنند، خرسند بودند و به کارشان ادامه می دادند.

 
 

دليل که آقای هاشمی نتوانست بعد از وقف ه­ای هشت ساله دوباره در راس دولت قرار بگيرد متوسل نشدن به شيوهای پوپوليستی که مردم را فریب می دهد بود.
خبرنگاران سبز/سیاست/از دیگر رسانه ها:
شانزدهمين شماره ماهنامه سياسی- فرهنگی « نسيم بيداری» اين بار خواندنی تر از گذشته درحالی منتشر شد که سردبير اين ماهنامه محوراين شماره را آيت الله هاشمی رفسنجانی قرار داده است. این ماهنامه برای اين کار به سراغ شخصيت های هميشه حاشيه دار دنيای سياست کشور نظير :محسن هاشمی،فائزه هاشمی، فاطمه هاشمی، حسين الله کرم که با اظهار نظر تند خود در اين شماره اعلام کرده است: نظام نيازی به آقای هاشمی ندارد،محمد حسين صفار هرندی که گفته است: هاشمی محوربحران است،علی شکوری راد: جرأت نکرديم از هاشمی حمايت کنيم،عباس سليمی نمين: قانون گريزی های احمدی نژاد ريشه در اقدامات هاشمی دارد،عليرضا محجوب: هاشمی، بهشتی دوم است،اکبر ترکان: منتقدان امروز هاشمی را نبايد جدی گرفت، رفته و شماره این ماه خود را جنجالی تر از همیشه بسته است.
در اين شماره فائزه هاشمی در گفتگويی که با با ماه نامه«نسيم بيداری» داشته است، به بررسی عملکرد آيت الله ­هاشمی رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در دهه ۸۰ پرداخت و از عملکرد پدرش انتقاد کرده است.

در بخشی از اين مصاحبه آمده است:

* هاشمی هميشه دغدغه اين را دارد که ايران از مسير توسعه خارج نشود و نظام جمهوری اسلامی در دنيا به عنوان نظامی شناخته شود که با احترام به حقوق مردمش شرايط خوبی را برای آنها به وجود آورده ­است. البته من دليل اصلی حضور سال ۸۴ را را نپرسيده­ ام، اما احساس می­کنم که احساس خطر از اتفاقات احتمالی آينده موجب شد تا هاشمی در حالی که پيش از آن به طور تلويحی اعلام کرده بود که به کارهای اجرايی باز نخواهد گشت، تصميم گرفت به عنوان يکی از کانديداهای نهمين دوره دولت وارد کار زار انتخاباتی شود. البته مشکلاتی که در مسايل داخلی و خارجی اين روزها مشاهده می­شود, نشان می­دهد که نگرانی هاشمی بی دليل نبود و ۶ سال پيش حدس می­زد که کشور با چه شرايطی مواجه خواهدشد.

*رقيبان هاشمی با شيوه­ های مختلف عوام ­فريبی می­کردند و با دادن وعده­ های آنچنانی و انجام رفتارهای خاص توانستند به هر حال بخشی از رای­ های مردم را به خود اختصاص دهند. اين در حالی است که هاشمی به عنوان يکی از برجسته­ ترين چهره­ های نظام اسلامی که از اولين روزهای نهضت به عنوان ياری وفادار و البته مورد اطمينان در کنار امام خمينی نمی­ توانست دست به هر کاری بزند و خودش را به با حرف­های پوشالی به عنوان منجی مردم معرفی کند. اين اصلی­ ترين دليلی بود که او نتوانست بعد از وقف ه­ای هشت ساله دوباره در راس دولت قرار بگيرد چون تحت هيچ شرايطی به شيوهای پوپوليستی متوسل نمی­شود تا مردم را فريب بدهد.

*به هر حال درصدی از مردم جامعه فکر می­ کردند که هاشمی نمی­ تواند انتخاب خوبی باشد و به همين دليل به رقيب او رای دادند. عده­ ای هم به دليل شرايطی که آن روزها پديد آمده بود، هاشمی را زير سئوال می­ديدند بر اين باور بودند که او تحرکاتی خلاف را در کارنامه­ اش به ثبت رسانده است و به نوعی هاشمی را دارادی قدرتی ماورايی می­ دانستند که البته بعد از اعلام نتيجه نهمين دوره انتخابات رياست جهوری خيل عظيمی از آنها به اين نتيجه رسيدند که خيلی از حرف­ هايی که شنيده بودند،صحت نداشته و قضاوت نادرستی از ايشان داشتند.

*در يک جمله می­توانم بگويم پدر غمگين و نگران آينده انقلاب و کشور است.

 
شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به greencorrespondents-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به greencorrespondents@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خبرهاي گذشته