جــــرس: مدیرکل سیاسی وزارت کشور دولت دهم، معتقد است "بالا رفتن هزینه های حزبی در دولت فعلی، صرفا یک ادعا می باشد و رابطه حاکمیت با احزاب، یک رابطه نظارتی است که کمیسیون ماده ده احزاب، در این راستا بر فعالیت احزاب نظارت می کند." محمود عباس زاده مشکینی، که همزمان دبیرکمیسیون ماده ده احزاب نیز هست،حزب مشارکت و سازمان مجاهدین را به دلیل "توقیف پروانه"، مجاز به فعالیت ندانست و گفت "پرونده این دو حزب به دادگاه رفته و تقاضای انحلال حزب شده است."
این مقام ارشد وزارت کشور دولت احمدی نژاد، حذف یارانه احزاب در دولت نهم و دهم را به خاطر ایجاد ساز و کاری می داند "تا اطمینان لازم برای هزینه بیت المال به وجود آید."
وی در گفتگو با خبرآنلاین، به محروم بودن برخی احزاب از داشتن رسانه و ارگان اعتراف می کند؛ اما دلیل آن را "کمبود امکانات و یا نیات سران احزاب" می داند و می گوید که "این مسئله ارتباطی به دولت ندارد."
بخشی از مصاحبه عباس زاده مشکینی با خبرآنلاین به شرح زیر است:
بخشی از فعالان حزبی معتقدند هزینه های کار حزبی در دولت آقای احمدی نژاد بالا رفته و احزاب دوران خوبی را پشت سر نمی گذارند. ارزیابی شما از وضعیت فعلی احزاب و تعامل دولت با آن ها چیست؟
مکررا این واقعیت را بیان کردم دوستانی که این موارد را در خصوص دولت نهم و دهم مطرح می کنند برای ادعای خود حتی یک استدلال و برهان و اماره ارائه نمی دهند . بنابراین این مسئله صرفا یک ادعا است. به نظر من یک ادعای سیاسی است تا واقعی . برای اینکه بتوانیم این مسئله را روشن کنیم باید به این سؤال پاسخ بدهیم که دولت می تواند چه ارتباطی با احزاب داشته باشد؟ در قوانین جمهوری اسلامی ایران احزاب چه نسبتی با دولت دارند؟ آیا احزاب مجموعه دولت و نهاد وابسته به دولت اند؟
خیر. کارکرد احزاب مشخص است. تحزب یک نهاد مردمی است و قرار است به طور طبیعی از بطن جامعه شکل بگیرند. طبق قوانین و مقرارت کشور احزاب با نظارت کمیسیون ماده ده فعالیت می کنند که اعضای این کمیسیون متشکل از نمایندگان سه قوه است. دو نماینده از قوه قضاییه، دو نماینده از قوه مقننه و یک نماینده از دولت در آن حضور دارد. چهارچوب فعالیت احزاب و خطوط قرمز فعالیت احزاب در قانون مشخص شده است. فعالیت احزاب آزاد است به شرط اینکه طبق قانون اساسی فعالیت آن ها اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکند. این خطوط قرمز در ماده 16 قانون احزاب بصورت روشن تصریح شده است وگروهها از ارتکاب آنها منع شدند.
این قانون مصوبه چه سالی است؟
مصوبه سال 1360 است. بنابراین چهارچوب مشخص شده است و کمیسیون بر فعالیت آن ها نظارت می کند. وزارت کشور گزارش ها و برداشت، تحلیل و اخبارموجود در خصوص فعالیت احزاب را در اختیار کمسیون کمسیون قرار میدهد تا شرایط و ابزارهای نظارت کمسیون فراهم شود و در نهایت این کمیسیون ماده ده احزاب است که راجع احزاب تصمیم گیری می کند که اثبات هم کرده است سعه صدر و ظرفیت و تحمل پذیری زیادی دارد و از احزاب به حد اقل انتظار یعنی رعایت قانون اکتفا کرده است. بنابراین به ضرس قاطع میشود گفت غالبا کسانی که مدعی اند هزینه تحزب و کار حزبی در دولت نهم و دهم بالا رفته است استدلالی ندارند،مگراینکه مفروضشان این باشد که تا پیش از این دولت، هزینه احزاب به نوعی!ازبیت المال تامین می شده و با توجه به اینکه این دولت به نظم مالی اعتقاد داشته و به تعبیری به هیچ حزب و گروهی بدهکار نیست واجازه سوء استفاده به کسی نمی دهد پس احزاب در دولت نهم و دهم متضرر شده اند !
عقیده شما راجع به احزاب چیست؟ احزاب در نظام جمهوری اسلامی ایران چه کارکردی دارند؟ آیا لازمه جمهوری اسلامی هستند؟
این جا لازم است یک بحث تئوریک و نظری داشته باشیم. به تعبیری انسان اساس جهان هستی است.آنچه که خداوند متعال آفریده به نوعی در این دنیا در خدمت انسان است. انسان به نیروی عقل خود می تواند در همین جهان در تامین سعادت دنیا و آخرت خود بهشتی را بسازد و می تواند با استفاده از همین عقل بدون توجه به اصول و اخلاق جهنم نیز بسازد. به طور طبیعی انسان یک موجود مدنی الطبع است و به تعبیری طبع اجتماعی دارد. به ارتباطات اجتماعی نیاز دارد. بنابراین در طول تاریخ ضرورت دارد روابط اجتماعی اش هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی در حال تکامل باشد و باید تعاملات اجتماعی خود را هم از نظر وسعت و هم از نظر عمق توسعه دهد. بنابراین به یک سری مبانی، اصول ، موازین و روش ها نیاز دارد. طبیعتا اگر این اصول ملهم از اهداف و آرمان های بلند باشد به نتیجه خواهیم رسید. کار جمعی و گروهی در اسلام مورد تاکید قرار گرفته است. اساسا دین اسلام یک دین تشکیلاتی است و ما برای نشر و توسعه آن و برپایی حکومت اسلامی به تشکیلات نیاز داریم. بنابراین تشکیلات یک امر ضروری است. البته اسلام ویژگی های تشکیلات را نیز بیان کرده است. چون همه ابعاد اسلام با وحی تعیین شده است.
حضرت علی می فرماید: و نظم امرکم. می توان ازاین اصل در حوزه اجتماعی و سیاسی و تشکیلاتی نیز استنباط کرد. در طول تاریخ ایران مان نیز سابقه تشکل هایی که ظهور و بروز داشته اند را می بینیم. گروه مانی ها، مزدک ها، کاوه آهنگر و ... در هزاره های قبل در تاریخ کشورمان سابقه شکل گیری و فعایت دارند. قانون اساسی کشورمان نیز تاکید کرده است در چهارچوبی فعالیت احزاب آزاد است. کسی منکر آثار مثبت و ضرورت تحزب نیست. یعنی منکر اصل آن نیست.
جالب است که امام در این خصوص نکته ای دارد. ایشان می فرماید "این طور نیست که حزبی بد باشد یا هر حزبی خوب باشد. میزان ایده خوب است. اگر ایده چیز دیگری باشد این حزب شیطان است، هر اسمی که می خواهد داشته باشد." طبیعتا اصل تحزب، کار گروهی، مشارکت در سرنوشت و ... مورد پذیرش همه است. تحزب کارکردهای مشخص خود را دارد.
از کارویژه های حزب می توانیم به بسیج و همگرایی اشاره کنیم. در مشروطه نیز می بینیم انجمن ها و گروه هایی که به نوعی در خدمت رهبران روحانی بودند. مثلا در بحث ملی کردن صنعت نفت برخی گروه ها دارای عملکرد و آثار مثبت بودند. به هر صورت هرجا که ایده های تحزب به تعبیر حضرت امام راحل خوب بوده و در مسیر بودند احزاب موثر بودند. از کار ویژه های حزب علاوه بر بسیج و همگرایی می توان به نقشی اشاره کرد که احزاب در مشارکت و انتخابات، شکل گیری نظام و مدیریت کشور و ... بازی می کنند. این ها جزو کارکردهای احزاب اند که اگرنیت ها و ایده ها خوب باشد می تواند موثر باشد.
اگر بخواهیم از جملات دو پهلوی رییس جمهور در خصوص احزاب بگذریم هیچ گاه شاهد نبودیم که ایشان به کارکرد مثبت احزاب و یا ضرورت های حضور احزاب اشاره کنند. ارزیابی شما در این خصوص چیست؟
نمی توان کسی را به دلیل نگفته هایش محاکمه کرد. این استدلال اصلا صحیح نیست که بگوییم چون رییس جمهور در این حوزه اظهارنظر نکرده است پس با حزب مخالف است. اگرمجموعه اظهارات ایشان را جمع کنید ملاحظه میکنید که مواضع ایشان ادامه مواضع حضرت امام راحل و مقام معظم رهبری و قانون اساسی است . اتفاقا این اظهارات نشان دهنده این است که رییس جمهور قایل به باز کردن فضا و نشان دادن راه و میدان است. یعنی اگر گروه ها در میدان و عرصه های ذیل گفتمان رهبری معظم کار کنند توفیق شان تضمین می شود.
سوالی که این جا پیش می آید این است که اگر ما خواسته باشیم به نمود و ظهور تعامل دولت با احزاب اشاره کنیم به کدام قضیه می توانیم اشاره کنیم؟
ارتباط دولت با احزاب کاملا مشخص است. به تعبیری قانون ارتباط حاکمیت با احزاب را مشخص کرده است. عرصه فعالیت احزاب جامعه و افکار عمومی است. ابزار نیز دارند. برخی رسانه دارند. می توانند توسط این ابزار در عرصه فعالیت خود که اجتماع است کار کنند. رابطه حاکمیت با احزاب یک رابطه نظارتی است.
قرار است از طرف حاکمیت کمیسون ماده ده احزاب که نمایندگان سه قوه در آن حضور دارند بر فعالیت احزاب نظارت کنند. آنجایی که احزاب از خط قرمز قانون فراتر می روند سوت پلیس کمیسون ماده ده احزاب به صدا در می آید. ارتباط حاکمیت و احزاب تنها همین امر است. احزاب نیز با ابراز نقد منصفانه ، آموزش سیاسی جامعه ، نهادینه کردن قاعده مشارکت سیاسی نظارت و کمک می کنند.
گاهی اوقات برخی می گویند حاکمیت باید فضا و بسترهای لازم مثل توان مالی را برای احزاب فراهم کند. ما مخالف این امر نیستیم. مخالف نیستم که بالاخره دولت ها روزی به احزاب کمک های مالی کنند. ولی معتقدم که باید این کمک ها به گونه ای باشد که خروجی کار منافع مردم باشد. به درد مردم بخورد. آیا قبول داریم حزب نباید باری بر دوش مردم باشد و به درد مردم بخورد؟ حزب نباید بت و لهو و لعب باشد. اگر روزی بتوان سازوکاری را فراهم کرد که محصول کمک های دولت به احزاب منافع مردم باشد و به درد مردم بخورد ما موافق ایم. حتی دنبال تدوین این سازوکار نیز هستیم.
شما به نظارت کمیسون ماده ده احزاب بر فعالیت احزاب اشاره کردید. آیا شما معتقد به نظارت یک طرفه هستید؟ یعنی آیا احزاب وظیفه ای برای نظارت بر حاکمیت ندارند؟
خب. احزاب بر دولت و حاکمیت نظارت می کنند. اما ابزار این نظارت چیست؟ ابزارشان انتقاد علمی، تحلیل و روشنگری است.خوب اگر احزاب در این عرصه خود را منصف ،مصلح ،توانمند،قانونمند،متعهد به منافع مردم نشان دهد پاداش خود را از مردم میگیرند.
آیا این ابزار در اختیار احزاب قرار دارد؟
بله
شما در اظهارات تان اشاره کردید که برخی احزاب رسانه دارند. چرا تنها برخی احزاب می توانند رسانه داشته باشند؟
لابد برخی ها نخواستند یا برخی امکانات نداشتند.
ولی بسیاری از احزاب سالیان دراز در انتظار کسب مجوز ارگان اند که در این دولت شرایط اعطای مجوز دشوار تر شده است؟
در کشور ما هر حزب، فرد و ... واجد شرایط می تواند از هیات نظارت بر مطبوعات که دبیرخانه اش در وزارت ارشاد است تقاضای دریافت مجوزرسانه داشته باشد و اگر شرایط لازم را داشته باشد این مجوز داده می شود. اتفاقا تا جایی که اطلاع دارم سیاق و روش هیات نظارت بر مطبوعات این است که معمولا به گروه ها و احزاب سریع تر از شخصیت های حقیقی مجوز می دهند. حال اگر کسی مجوز خواسته و با پاسخ منفی روبرو شد، احتمالا شرایط لازم را نداشته ،در کشورما هم اکنون هزاران نشریه فعالیت می کند. کشورجزو کشورهایی است که دارای بیشترین آمار صدور مجوز نشریه است. تا آن جا که بنده اطلاع دارم غالب احزاب ما نیز ارگان و نشریه دارند و ما نیز کمک می کنیم. اگر حزبی در گرفتن مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات دچار مشکلی شده است و آن مشکل با کمک کمیسون ماده ده احزاب و وزارت کشور قابل حل باشد از کمک مضایقه نمی کنیم.
هم اکنون چند حزب و گروه توسط کمیسیون ماده ده احزاب مجوز فعالیت دارند؟
حدود بیش از 240 حزب و تشکل سیاسی ثبت شده داریم .
اگر آماری از این احزاب و گروه ها داشته باشیم فکر می کنید چند حزب و گروه دارای ارگان و رسانه اند؟
آمار دقیقی ندارم ولی غالب احزاب رسانه دارند. اساسا اگر حزبی قصد فعالیت جدی داشته باشد داشتن رسانه از ضروریاتش است و یا حد اقل برایش فرصت خوبی است.
اگر گذرا نگاهی با احزاب شناسنامه دار و فعال داشته باشیم به این نتیجه می رسیم که اکثر احزاب از این ابزار که نیاز کار تشکیلاتی است برخوردار نیستند.
اینکه رسانه ندارند به دولت، وزارت کشور و کمسیون ماده ده احزاب باز نمی گردد. یا نخواستند یا توان آن را نداشتند. بالاخره اینکه سه نفر جوان خوب آمده و حزبی را ثبت کرده باشند، اگر بخواهند رسانه داشته باشند نیاز به یک دفتر است که آن نیز مستلزم هزینه قابل توجهی است. هر چند قانون این اجازه را می دهد ولی ما زیاد موثر نمیدانیم که هر کسی ولو با فقدان شرایط لازم اراده کرد مجوز حزب بگیرد و یک وقت چشم باز کنیم ببینیم هزاران مجوز حزب صادرشده است . یک حزب بالغ و مطلوب باید ظرفیت های کار را داشته باشد. برخی احزاب ممکن است ظرفیت های کار را نداشته باشند و اقدام به دریافت مجوز می کنند. قانون به ما حکم می کند به این متقاضیان مجوز بدهیم. حال اینکه طرف توان به خدمت گرفتن یک رسانه را ندارد دیگر ربطی به دولت ندارد.
در پاسخ به سوالات پیشین اشاره داشتید که حزب باید به درد مردم بخورد و اینکه هر گاه احساس کردید که حزب به درد مردم می خورد اگر کمک مالی دولت صورت بگیرد اشکالی ندارد. چرا در دولت فعلی صورت مسئله پاک شد؟ یعنی به عنوان اینکه احزاب به درد مردم نمی خورند یارانه احزاب را قطع کردیم...
من حکم کلی ندادم گفتم احزاب باید به درد مردم بخورند. اثبات یک شی نفی ما ادا نمی کند. شما می دانید چند سال احزاب از دولت یارانه می گرفتند؟
فکر می کنم از دولت دوم اصلاحات بود.
خب. سه سال به احزاب یارانه پرداخت می شد. آیا کسی در این دولت ادعا کرده است که با پرداخت یارانه به احزاب مخالف است؟ حرف ما این است پولی که باید از کیسه بیت المال پرداخت شود و کسی که به نمایندگی از مردم این پول را پرداخت می کند باید بداند که کجا هزینه می شود. ما می گوییم تا زمانی که سازوکارها و اطمینان های لازم به وجود نیامده است که پول بیت المال در جهت منافع مردم هزینه می شود،منطق و محمل مطمئن برای پرداخت آن وجود ندارد.البته این موضوع با اولویت های گفتمان حاکم بر عملکرد دولتها نیزبی ارتباط نیست و مردم نیز به این گفتمان رای داده اند.
چرا سعی نشد این سازوکار فراهم شود؟
سعی می شود. شما از کجا می دانید در این رابطه سعی نشده است؟
ولی ما شاهد این امر بودیم که یارانه ها قطع شدند و بعد دنبال ساز و کار شدید.
فرض کنید انشعاب مشکوکی به شبکه آب مردم وصل شده و شما نمی دانید که این آب کجا می رود. این آب از منبعی که متعلق به مردم است خارج می شود. عقلانیت ایجاب می کند که دراولین اقدام این انشعاب بسته شود. بعد بررسی شود که این آب کجا می رفت. سپس سازوکاری تعیین کنید که انشعاب قانونی و تحت نظارت باشد.
نتیجه بررسی های شما ظرف این سال ها چه شد؟
نتیجه بررسی های ما این شد که باید سازوکاری تدوین کنیم.
بعد از شش سال؟
ما باید بپرسیم که چرا دیگران این ساز و کار را طراحی نکرده اند. ما از روزی که اینجا آمده ایم این ایده را مطرح ساختیم. بحث اصلاح قانون احزاب را پیگیری و جا انداختیم. الان نیز پیش نویس این قانون را تهیه می کنیم. در این پیش نویس سازوکارهای حمایت های گوناگون از احزاب به نوعی دیده می شود. خب برای انجام یک کار بزرگ باید شرایط را مهیا کنید. شرایط جامعه پذیری آن را آماده کنیم. خوشبختانه این اتفاقات افتاده است. خیلی ها در تدوین این پیش نویس مشارکت کردند. مجلس نیز آماده است تا این بحث را در دستور کار قرار دهد.
احزاب چه میزان یارانه می گرفتند که سازوکار هزینه این مقدار برای دولت مشخص نبود؟ مگر این مقدار بیشتر از هزینه برگزاری مثلا یک کنگره سالیانه بود تا از دیدگان دولت پنهان بماند؟
مهم نیست که چقدر دریافت می کردند. اینکه بیشتر از هزینه برگزاری یک کنگره یا کمتر از آن بود را باید کسانی که کنگره را برگزار می کنند بگویند. این مسئله به ما ربطی ندارد. اولا هر هزینه ای باید در بودجه کل کشور تعریف شود. بودجه در مجلس تصویب می شود. دولت مجری بودجه است. یعنی اگر قرار باشد یارانه ای به احزاب تعلق بگیرد باید در بودجه سالیانه دولت پیش بینی شود. مجلس تصویب کرده و دولت آن را اجرا کند. این ردیف در بودجه سالیانه چند سال گذشته ما نیامده است. نه دولت پیشنهاد کرده است و نه مجلس اصلاحیه وپیشنهادی ناظر بر این موضوع داشته است.
دولت با پیشنهاد کمیسیون ماده ده احزاب این ردیف از ردیف بودجه را حذف کرده است؟
اساسا در بودجه تهیه شده سه سال گذشته چیزی به عنوان یارانه احزاب پیش بینی نشده بود.
منظورم این است که مشورت دهنده به دولت که به حذف یارانه احزاب منجر شد کدام مرجع بود؟
اصولا این گونه پیشنهادها عند الزوم باید از طرف وزارت کشورمطرح شود. چون اگر بودجه ای پیشنهاد شود مسلما باید در ردیف بودجه وزارت کشور در نظر گرفته شود.
پیش بینی شما از تعامل آینده احزاب و دولت چیست؟
آنچه که برای تعامل لازم است دولت انجام می دهد. اجازه نمی دهیم فراتر از قانون هیچ محدودیت و مضیقه ای برای فعالیت احزاب اعمال شود . اگر این محدودیت ها اعمال شود بالاخره نظارت های متفاوت از نهاد دولت مانند مجلس و قوه قضاییه نیز وجود دارد. حتی می توان طبق قانون از مصوبات کمیسون ماده ده احزاب به قوه قضاییه شکایت کرد. دولت آنچه که وظیفه دارد انجام می دهد. فراتر از قانون نه حق دارد انجام دهد و نه انجام می دهد. به تعبیری دولت و کمیسیون نیز در سطوحی تحت نظارت هستند. آنچه که برای تعامل لازم است ما انجام می دهیم. اما دیگر دولت نمی تواند به مردم دستور دهد که از احزاب اطاعت کنند و یا اعتماد کنند، این دیگر به عملکرد احزاب مربوط است.
اگر بخواهید مصداقی اشاره کنید از زمانی که شما در کمیسیون ماده ده احزاب حضور داشتید چه تعاملی بین وزارت کشور و دولت انجام شد؟
ما حداکثر تعاملی که قانون به ما اجازه داده با احزاب داریم.
اگر مصداقی بفرمایید بهتر است.
احزاب که زیر نظر دولت کار نمی کنند. احزاب نهادهای مردمی هستند که با نظارت کمیسیون ماده ده وزارت کشور کار می کنند. قرار است احزاب کار کنند و آنجا که از خطوط قرمز عبور کردند کمیسیون ماده ده احزاب یا تذکر می دهد یا اخطار و اگر تخطی از قانون خیلی بیشتر باشد حزب را توقیف می کند و پروانه اش را برای انحلال به دادگاه می فرستد. تا کنون از این 240حزب در خصوص دو تا سه حزب اینگونه اعمال قانون شده و سایرین آزادانه به کار خود ادامه میدهند. یعنی رقم تعامل ما را می توان از این نسبت ارزیابی کرد.
انتقادی که به کمیسیون وارد می شود این است که برخورد هایی که کمیسیون با احزاب دارد سیاسی و جناحی است...
گفتم که به جز دو تا سه حزب برخوردی با سایر احزاب نشده...
همان برخورد با دو، سه حزب؟
بعید می دانم چنین اعتقادی عمومیت داشته باشند. مگر اینکه اعضای همان احزاب توقیف شد چنین القائات و ادعاهایی داشته باشد. اعضای احزاب توقیف شده اگر دفاعی دارند باید به دادگاه بروند. آنان در سطوح و مراحل مختلف فرصت دفاع از خود را دارند. در مورد نود و چند درصد احزاب نیز چنین اتفاقی نیافتاده و نمی توانند ادعا کنند که کمیسیون سیاسی عمل می کند. در مورد آن چند درصد نیز اگر به اعمال قانون اعتراض دارند که مردم نمی پذیرند. اگر به رای کمیسیون اعتراض دارند قانون اجازه شکایت علیه رای کمیسیون را داده است.
با احزابی که پروانه فعالیت شان توقیف شده است طبق کدام بند از قانون احزاب برخورد شد؟
در تاریخ 27/5/88 به احزاب مورد نظر برای رعایت قانون اخطار کتبی داده و ابراز امیدواری شده بود که دو حزب یاد شده با احترام به قانون و حق مردم راه توقیف و انحلال را نروند، لیکن اخطار موثر نشد و نهایتا کمیسیون درجلسه مورخ 23/1/ 89 به دلیل انطباق برخی از فعالیت های آن گروها با بندهای «الف»، «ه»، «و»،«ز»، و «ح» ماده 16 قانون احزاب که گروهها صراحتا از ارتکاب آن منع شده اند به اتفاق و به استناد بند 3 و 4 ماده 17 قانون احزاب رای به توقیف پروانه فعالیت دو حزب داده و مقرر نمودند مستندات و گزارش تخلفات برای انحلال گروه به دادگاه ارسال شود.
بندهای مورد اشاره در ماده 16 قانون احزاب به این شرح است: الف) ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شود. ب) ایراد تهمت، افترا و شایعه پراکنی. ج) نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی چون طرح ریزی برای تجزیه کشور. د) تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران.ح) نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی.
مرجع رسیدگی کننده به تخلفاتی که در این ماده از قانون احزاب اشاره شده است کجاست؟
مرجع رسیدگی کننده به این تخلفات ابتدائا کمیسیون ماده ده احزاب است. کمیسیون ماده ده احزاب به استناد ماده هفده قانون احزاب که تصریح می کند ، در صورتی که فعالیت تشکیلاتی یک گروه منشاء تخلف مذکور در ماده شانزده باشد می تواند به حسب مورد عمل کند؛ تذکر کتبی دهد، اخطار دهد، پروانه را توقیف کند و در آخرین مرحله از دادگاه تقاضای انحلال کند. به استناد پنج بند از این ماده در مورد این دو حزب اعمال قانون شد. البته عرض کردم ، مسئولین دو حزب یاد شده در دادگاه فرصت دفاع کامل دارند.
هم اکنون رسیدگی به پرونده حزب مشارکت و سازمان مجاهدین در چه مرحله ای است؟
هم اکنون این دو حزب توقیف پروانه شدند. یعنی مجاز به فعالیت نیستند. پرونده شان به دادگاه رفته و تقاضای انحلال حزب شده است. انحلال از وظایف دادگاه است وتا آنجایی که بنده اطلاع دارم پرونده در حال رسیدگی است.
سوالی که ممکن است برای بخشی از جامعه نیز پیش بیاید این است که آیا بهتر نبود در فضای مبهمی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری در کشور به وجود آمد در برخورد با این احزاب کمیسیون ماده ده احزاب به تذکر و اخطار اکتفا می کرد؟
عرض کردم ما این سرنوشت را برای هیچ حزبی نمی پسندیم و به همین خاطر کمسیون در مرداد سال 88 به این دو حزب اخطار داد. فلسفه اخطار و تذکر نیز متوجه کردن و اقدامی برای کنترل روند اقدامات غیر قانونی است ، من بارهاو بارها مصاحبه کرده و ابراز امیدواری کردم که احزب به تذکرات توجه داشته باشند و رفتار شان را اصلاح کنند. لیکن اگر اخطار موثر نشد کمسیون در جایگاه ناظر قانونی چاره ای جز تشدید اقدام قانونی خود ندارد ، به نظرم بالاترین مصلحت اجرای قانون است ما نیز راضی به مرگ و اضمحلال هیچ حزبی نیستیم. ما راضی به اعتلا و تکامل احزاب هستیم ولی اگر کسی تصمیم و اصرار بر پیمودن راهی داشته باشد که قانونی نیست چاره ای جز اعمال قانون وجود ندارد.وظیفه کمسیون عمل به وظیفه قانونی است تشخیص مصلحت وظیفه نهاد دیگری است.
در قانون احزاب آیا پیش بینی شده است تا قوه قضاییه مستقیما با احزاب برخورد کند؟
برخورد با جرم به اشکال مختلف خارج از چهارچوب اختیارات قوه قضاییه نیست. قوه قضاییه در همه سطوح ناظر اجرای قانون است. اگر جایی احساس کند که کسی قانون را اجرا نمی کند وارد عمل می شود. یکی از وظایف دادستانی به عنوان مدعی العموم نیز همین موضوع است. اگر خود به این جمع بندی رسیدند که جایی جرمی اتفاق می افتد می تواند وارد عمل شود. به تعبیری تصمیمات کمیسیون ماده ده احزاب نافی انجام وظیفه توسط قوه قضاییه نیست.
هم اکنون تخلف حزب اعتماد ملی چیست؟ آیا قوه قضاییه مجری برخورد با این حزب است یا کمیسیون ماده ده احزاب؟
برخوردی که با اعتماد ملی شد از سوی مراجع قضایی بود. لابد دلیلی برای این برخورد داشتند.
چگونه است که دفتر حزب اعتماد ملی پلمپ است ولی اعضای حزب منعی برای فعالیت ندارند؟
کمیسیون ماده ده احزاب تابحال تصمیمی برای توقف فعالیت حزب اعتماد ملی نگرفته است . البته پلمپ کردن یک دفتر الزاما به معنای توقف فعالیت حزب نیست. دفتر یک مکان فیزیکی است و ممکن است به خاطر اتفاقی که آن جا رخ داده با حکم مرجع قضایی پلمپ شود و این الزاما به معنای توقف فعالیت تشکیلاتی نیست. حزب اعتماد ملی در اکثر استان ها دفتر دارد.
به عنوان دبیر کمیسیون ماده ده احزاب مرجع اعطای مجوز فعالیت به احزاب هستید، آیا ائتلاف رایحه خوش خدمت که منسوب به رییس جمهور هستند تا کنون اقدام به اخذ مجوز یک حزب یا گروهی نکردند؟
حزب تعریف خاص خود را دارد. گروهی که قصد انجام کار تشکیلاتی و سیاسی دارد باید از کمیسیون ماده ده احزاب مجوز فعالیت بگیرد. احزابی که مجوز گرفتند در لیست احزاب کشور در سایت وزارت کشور موجود اند. غیر از احزاب موجود در این لیست که با شماره مجوز معرفی شده اند تشکل دیگری به نام حزب در کشور را نمی شناسیم. اما در کشور ما مجموعه هایی هستند که بخشی از کارکردشان صبغه سیاسی دارد ،مثلا جامعه روحانیت مبارز تهران، که درگذشته در برخی انتخابات موضع گرفته اند. بنابراین تشکل های این گونه داریم که با اذن حضرت امام و ولی فقیه شکل گرفته اند و حتی فعالیت کاری این ها به قبل از انقلاب باز می گردد. بعد از تصویب قانون اساسی و تعریف تحزب در سال 60 قانونی به نام احزاب مصوب شد. پس از این برخی گروه ها تحت این قانون درخواست مجوز دادند تا مطلقا کار سیاسی کنند برخی ها نیز نکردند .
از طرف دیگر یک عرف سیاسی از ابتدای انقلاب در کشور ما مرسوم شده بود وآن اینکه درمواقع انتخابات مختلف دهها جمع و لیست با عناوین و هویت های متفاوت معرفی می شدند . که یکی از این ها نیزمجموعه یی به نام رایحه خوش خدمت در انتخابات شوراهای گذشته بود. بنابرین این پدیده کلی قابل بحث است، نمی دانم چرا برخی ها اصرار داشتند رایحه خوش را منفک ازاین پدیده کلی بررسی می کنند؟!
با توجه به اینکه وارد دومین سال دولت دوم احمدی نژاد شدیم خواستم بدانم آیا حامیان ایشان قصد ندارند تا در قالب یک حزب یا گروه شناسنامه دار در رقابت های انتخاباتی آینده شرکت داشته باشند؟
نمی دانم ، از خودشان سوال کنید.
هدف شما از بازنگری در قانون احزاب چیست؟
قانون احزاب در سال 1360 به تصویب رسیده است و قانون خوبی است ولی به مرور و با توجه به ضرورت های زمان احساس می شود که مانند سایر قوانین نیاز به تکمیل و پختگی و شفافیت بیشتری دارد. این قانون با دید آسیب شناسانه مورد بررسی قرار گرفته و هم اکنون پیش نویس آن آماده شده است که در کمیسیون مرور می شود.
به طور مثال در ماده شانزده قانون احزاب فعلی که تخلفات احزاب را تبیین کرده است صرفا با نگاه به گروههای سیاسی بوده است. و تخلفات صنفی مورد توجه قرار نگرفته است.
عمده مسایلی که در تدوین این قانون مد نظر شما بوده چیست؟
در تمام فصول این قانون نظرات جدید وقابل توجهی وجود دارد. در فصل تخلفات، نظارت ، صدور مجوز و ... نظرات جدیدی وجود دارد که به نظرم اگر اعمال شود این قانون کارآمدتر خواهد بود.
در مورد تعریف جرم سیاسی آیا بندی پیش بینی شده است؟
این مورد در حوزه وظایف قوه قضاییه است. معمولا لوایح قضایی و مربوط به جرایم در قوه قضاییه تهیه و به مجلس پیشنهاد می شود.و تا آنجایی که اطلاع دارم در غالب کشورهای دنیا در این خصوص کار جدی نشده است که حد اقل به عنوان تجربه بررسی شود.
بنابراین مربوط به حوزه کاری شما در خصوص بازنگری قانون احزاب نیست؟
نمی شود گفت بی ربط است لیکن به نظرم اصل موضوع در حیطه قوه دیگری است .
آیا در قانون فعلی تخلفاتی که ممکن است احزاب مرتکب آن شوند به صورت شفاف مشخص است؟
در قانون قبلی نیز مطرح شده است ولی ما اعتقاد داریم کاملا شفاف نیست و باید شفاف تر شود.
شائبه ای که گاهی اوقات در این خصوص مطرح می شود این است که وزارت کشور سعی دارد با تصویب قانون احزاب جدید فضا را بر احزاب تنگ تر کند. سوال ما از شما این است آیا قانون جدید آزادی های احزاب و فعالیت تشکیلاتی را محدود تر می کند؟
در قانون نویسی قوانین بالادستی داریم و قوانین مصوب مجلس نیز از نظر انطباق با قانون اساسی به تایید شورای نگهبان میرسد. ما در قانون اساسی اصولی ناظر بر فعالیت احزاب داریم. بنابراین پیش نویسی که تهیه می شود نباید مغایر با این اصول باشد. در قانون اساسی به دو مولفه اشاره شده است که یکی آزادی احزاب است که به عدم نقض اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی واساس جمهوری اسلامی مشروط شده است. قانونی که تهیه می شود باید ناظر بر این دو مولفه باشد. یعنی هم بسترهای آزادی احزاب را فراهم کند و هم ساز و کارهای تضمین تحقق این شروط قانون اساسی را ببیند. در نتیجه بحث تساهل و تسامح و ایجاد تنگنا و مضیقه موضوعییت ندارد. هر چه قانون شفاف تر و کامل تر شود تعامل در چهارچوب این قانون هم برای احزاب و هم برای حاکمیت راحت تر شده و گلایه ها کم می شود.
آیا در این قانون جدید سازوکاری پیش بینی شده است که روند اعطای ارگان به احزاب تسریع شود؟
داشتن رسانه و ارگان با ساز و کار خود جزو حقوق گروههای قانونی است و تسریع در آن نیاز به قانون ندارد.
سوال بعدی در خصوص خانه احزاب است. نیاز حضور این خانه برای تحزب کشور چقدر است؟
خانه احزاب تشکلی صنفی است در کنار سایر تشکل های صنفی دیگر. یعنی تشکل صنفی ما تنها خانه احزاب نیست.
طبق قانون دارندگان یک شغل و حرفه مشخص می توانند برای دفاع از حقوق صنفی خود یک تشکل صنفی تاسیس کنند. در بحث خانه احزاب فرض بر این شده است که دبیران کل احزاب برای دفاع از حقوق صنفی خود محملی را تشکیل دهند تا حقوق صنفی خود را از این طریق پیگیری کنند.متاسفانه در سال های گذشته این تشکلی صنفی خانه احزاب را از مسیر کار صنفی به مسیر کار سیاسی حول دادند و متاسفانه از کارکرد اصلی خود زاویه گرفت.و الا می توانست مفید و موثر باشد.
مصداق های این انحراف چیست؟
مصداقش همین اظهارنظرهایی است که انجام می شود و بیشتر سیاسی است تا صنفی. در حالی که تشکل صنفی است. تشکل صنفی باید به موقع مجمع برگزار کرده، هیات مدیره انتخاب کرده و این هیأت مدیره ، رئیس هیأت مدیره انتخاب کند. صلاحیت منتخبان در کمیسیون مورد تصویب قرار گیرد. این فعالیت ها دوره ای هستند.
خانه احزاب نیز تشکلی بوده که پروانه دوره اولش در سال 83 منقضی شده است. اصولا باید قبل از انقضا مجمع تشکیل می دادند.
هنگامی که ما اینجا را تحویل گرفتیم افرادی را به عنوان هیات مدیره خانه احزاب دیدیم که با ما در تعامل بودند. بعدها متوجه شدیم که این ها پروانه خود را تمدید نکردند. علی رغم اینکه تاریخ اعتبار پروانه شان منقضی شده بود تعامل خود را ادامه داده و به عنوان متولیان خانه احزاب می شناختیم. تصیمم بر آن شده بود که برای مراحل بعدی حتما مجمع قانونی تشکیل دهند. مجمع نیز طبق اساسنامه یک سری تشریفات قانونی دارد تا نهایتا پروانه تمدید شود. خب این کار را انجام ندادند.
مجمع برگزار نکردند؟
برگزاری مجمع شرایطی دارد که در اساسنامه مورد تصویب مجمع قبلی هر تشکل شیوه آن مصوب شده است ، نمی شود هر جمع و محفل دوستانه را مجمع گفت .بالاخره مجمع باید طبق مقررات برگزار شده و صحت مجمع و مصوبات آن به تصویب کمسیون برسد که با این فرض برگزار نشده.
سوالی که پیش می آید این است که در حالی که روند برگزاری مجمع قانونی نبوده چرا نماینده وزارت کشور در مجامع خانه احزاب شرکت می کند؟
شرکت نکرده بودند.
ولی پورمحمدی در دوره وزارت خود در مجمع خانه احزاب شرکت کردند.
گاهی اوقات گروهها از وزیرویا مدیران وزارت کشوربرای حضور تشریفاتی و یا سخنرانی در مجامع شان دعوت می کنند ،ولی باید برای نظارت بر انتخاباتشان ناظر وزارت کشور برای مجمع دعوت کنند.البته عدم اعزام ناظر نیز الزاما دال بر غیر قانونی بودن مجمع نیست،بنابرین بنای ما که بر ناسازگاری نبود. در حالی که این ها پروانه شان را تمدید نکرده بودند تعاملی با وزارت کشور دولت داشتند. بنای ما بر صحت شد و به تعبیری در جلسات این ها وزیرمحترم کشور شرکت کرد ولی خروجی این شرکت کردن و این تعامل باید قانونگرایی باشد یا قانون گریزی؟ گفتیم حالا که ما شما را به رسمیت می شناسیم مجمع برگزار کنید و لیست منتخبان بعدی تان را ارسال کنید تا شرایطشان بررسی و نتیجه انتخابات تان تایید شود تا پروانه شما تمدید شود.
خانه احزاب مدعی است که فرم های مخصوص وزارت کشور توسط خانه احزاب به وزارت کشور ارسال شده است...
مجموعه ای که مجمع و انتخابات را برگزار می کند و مسئولی که در حزب حق مکاتبه دارد این کار را انجام می دهد.در سیستم اداری که چک و چانه نمی زنند مکاتبات رسمی ثبت میشود و همه امو رات بر مبنای سند و مدرک است.
منظورشما این است که باید این فرم ها از سوی رییس پیشین ارسال می شد؟
بله. این روال قانونی است که در اساسنامه اجرایی و آیین نامه تاکید شده است. این روال طی نشده است. تازه باید قبل از برگزاری مجمع به اطلاع وزارت کشوربرسانند تا ما ناظر بفرستیم.
حضور بادام چیان به عنوان یکی از اعضای کمیسیون ماده ده احزاب در انتخابات خانه احزاب چه جایگاهی داشت؟
ممکن است هر فرد نقش های مختلفی دارد. آقای بادامچیان از سوی حزب موتلفه اسلامی در محفل احزاب شرکت می کند. این مسئله ربطی به کمیسیون ندارد.
یعنی اعضای کمیسیون از آیین نامه ها با خبر نیستند که در یک انتخابات غیرقانونی شرکت می کنند؟
ما موردی در آیین نامه نداریم که اعضای کمیسیون نمی توانند در جلسه هیچ حزبی شرکت داشته باشند. دبیرکل یک حزبی در جمعی حضور پیدا کرده است. این مسئله چه ربطی به کمیسیون ماده ده احزاب دارد؟
با توجه به تمامی این تفاصیل اکنون خانه احزاب می تواند چه تعاملی با کمیسیون ماده ده احزاب داشته باشد تا از سوی وزارت کشور رسمیت پیدا کند؟
اکنون این خانه خالی است. بالاخره یک مجوز به نام خانه احزاب صادر شده است که باید منتخبان قانونی به نام این تشکل صنفی فعالیت کنند. ولی مستاجران واجد شرایط این تشکل صنفی که مجوز تاسیس دارد نیستند تا بیایند بگوییم که باید چکار کنند.
ما به موسوی تبریزی نامه نوشتیم و تاکید کردیم که به عنوان آخرین دبیرکل قانونی این تشکل مدارک آخرین منتخبان قانونی مجمع را به ما بدهید تا تصویب شود. بسیاری از این ها آمدند و منطق وزارت کشور را پذیرفتند. رفتند تا با دوستان شان صحبت کنند ولی تا کنون مراجعه ای نداشتند. ما شاهد هستیم برخی افراد با عناوین مختلف خود را به خانه احزاب نسبت داده و با رسانه های مختلف گفت و گو می کنند و این موضوع نباید از دید نهادهای ناظر بر فعالیت رسانه ها و مطبوعات پنهان باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر