Posts from Khodnevis for 07/15/2010

Email not displaying correctly? View it in your browser. دروغ شاخداری به نام اصلاح‌طلبی!   از آنجا که از سخن گفتن از جانب ملت، که امروزه به یک عادت تبدیل شده، بیزارم، این متن کوتاه را از جانب خودم و تنها خودم می نویسم:   سال‌هاست که آقایی به نام اصلاح‌طلب تلاش می‌کند که به من بقبولاند که می شود هم حکومت دینی داشت و هم دمکراسی. به من اما نمی‌گوید که منظور او دقیقا از حکومت دینی و دمکراسی چیست؟ اگر تو، آقای اصلاح‌طلب، به دمکراسی معتقدی، این یعنی این که به انتخاب من، هر چه که باشد، اعتماد داری. اما وقتی حاکمیت دین را به میان می‌کشی، اگر من بخواهم خوشبین باشم، در واقع داری می‌گویی که "نگران" حفظ دین من هستی. به عبارت دیگر مطمئن نیستی که من به اندازه کافی رشد عقلی دارم که قادر به حفظ دین خود باشم. پس تو یا مرا صغیر می‌دانی و یا اساسا کاسه‌ای زیر نیم کاسه‌ات پنهان کرده‌ای آقای اصلاح‌طلب!   می‌گویی که به دنبال اجرای کامل قانون اساسی فعلی هستی و تغییر در آن را هم، اگر من بخواهم، بدون اشکال می‌دانی. حتی تا آنجا پیش می‌روی که می‌گویی میزان رای من است، که البته جمله‌ای است بسیار آشنا! اولین باری که این جمله را شنیدم سال‌ها قبل بود و از جانب ملایی گفته شد که خود را فراتر از رای من قرار داد. به هر حال، بگذار فعلا به تو اعتماد کنم. بسیار خوب، حالا با آقای ولی فقیه چه باید کرد؟ او که از دسترس رای من خارج است و همه راه‌ها هم به او ختم می‌شود. پس اگر میزان واقعا رای من است، تو دیگر نمی‌توانی به ولی فقیه معتقد باشی. بدون داستان سرایی، یک کلمه به من بگو، معتقد هستی یا نیستی آقای اصلاح طلب؟   می‌گویی که جمهوری اسلامی نظام خوبی است. مشکل این است که از مسیر "واقعی" خود منحرف شده. می‌گویم که نظامی که قابلیت چنین انحرافی را داشته باشد دیگر نمی‌تواند خوب باشد. به تو پیشنهاد می‌کنم که به دنبال آن چیزی باشی که چنین عاقبتی را برای نظام "خوب" تو رقم زده. البته. می‌دانم به خودت جرات جستجوی آن چیز را نخواهی داد. می‌دانی چرا؟ به خاطر  این که اگر آن را یافتی می‌شوی یک برانداز تمام عیار، آقای اصلاح‌طلب!           به نام کمک به مردم، به‌جاي مردم تصميم نگيريد تاسف، موضوع را با کلمه تاسف آغاز مي‌کنم. نقش نيروهاي مخالف رژيم در خارج از کشور در مسير مبارزات استقلال طلبانه و آزاديخواهانه مردم ايران تاسف آور ونااميد کننده است.   اين نيروها همواره بشکل مستقيم و غير مستقيم سعي در القاي تفکر حزبي خود تحت عنوان کمک به جنبش‌هاي مردمي را داشته و هر کدام با مطرح کردن خود به عنوان آلترناتيو، نه تنها خود خواهي وزياده خواهي خود در آينده را از هم اکنون توجيه ميکنند، بلکه عملا در سر در گمي و فراموشي مشکل اصلي جامعه(وجود رژيم توتاليتر وغير دموکراتيک اسلامي) نقش بسزايي را ايفا مي‌نمايند.   هرگز قصد زير سوال بردن ارزش کاري نيروهاي مخالف رژيم در خارج از کشور را نداشته و ندارم اما ذکر مواردي را ضروري ميبينم، شرط اعتماد مردم داخل کشور به اين نيروها در رفتار و عملکرد آنها تعريف شده وخواهد شد.    اگراز بحث اصلي دور نشويم بايد به فکر جلب اعتماد عمومي مردم بشکل عملي بود، براي اينکار بديهي‌ترين وموثرترين کار کنار گذاشتن تبليغات و تظاهرات‌هاي حزبي در اين برهه واتحاد عملي زير يک مجموعه مشترک است زيرا معتقدم همه احزاب وگروه‌هاي آزاديخواه نقطه اشتراکي حداقل در يک مورد دارند و آن رهايي از چنگال استبداد ورسيدن به آزادي است.   پس بجاي کوبيدن بر طبل قدرت طلبي‌هاي حزبي، و نفي و تخريب ديگران، نقطه مشترک را مبناي کار مشترک قرار دهيد، و به نام کمک براي آزادي مردم بجاي مردم تصميم نگيريد.   در همين راستا و در نبود يک سيستم و فضاي دموکراتيک حاکم بر جريان اپوزيسيون خارج از کشور نبايد انتظار اعتماد از مردم داخل کشور به آنها را داشت، که اساسا رسيدن به اهداف دموکراتيک با ايده‌ها و انديشه‌هاي غير دموکراتيک ميسر نيست.   هرگاه فضاي دموکراتيک براپوزيسيون خارج حاکم شود فقط در آنصورت است که جريان اپوزيسيون خارج با اقبال عمومي در داخل روبرو شده وجرياني شکل خواهد گرفت که مردم داخل را از وجودآدم‌هاي کوچک داخل حاکميت که اين‌روزها خود را قهرمان و منجي جا زده‌اند بي‌نياز خواهد کرد ،   در نبود يک جريان قوي، دموکراتيک و قابل اعتنا در ميان اپوزيسيون داخل و خارج است که افرادي با جرياناتي مقطعي که اصلا در حدّ مطالبات اصلي مردم نيستند خود را جريان غالب مخالف استبداد جا مي‌زنند در حالي که خود برآمده از چنين نظامي هستند واصل نظام را باور داشته وبر آن پاي مي‌فشارند.   براي برون رفت از اين معضل يک راه بيشتر نداريم، و آنهم کنار گذاشتن مطالبات حزبي براي گذار از اين مرحله، و در اين مرحله مي‌باشد،تا بتوان جرياني يکپارچه و مداوم (که نقطه مشترک آن رهايي از چنگال استبداد مذهبي است) را ايجاد کرده واز وارد شدن در بحث‌هاي بي محتوا و بي‌فايده پرهيز نمود. هيچ‌کس حقّ ندارد به نام کمک به مردم بجاي مردم تصميم بگيرد.   وظيفه اپوزيسيون در خارج برداشتن باري از دوش مردم است نه آنکه خود باري به آن بيافزايد و يا اظهار فضل نمايد، وبزرگترين کمکي که مي‌تواند در اين مرحله به مردم داخل بنمايد کنار گذاشتن گرايشات متعصبانه حزبي به جاي مطرح کردن خود و بجاي سو استفاده از حرکتهاي مردمي به سود شخص، گروه و حزب مي‌باشد.در غير اين‌صورت صحنه نبردقبل از آنکه نبرد پايان پذيرفته باشد پر از سربازاني خواهد شد که بجاي نبرد با دشمن، بر سر غنايم جنگي احتمالي آينده، بجان هم افتاده باشند.   انتقاد؛ آئینه‌ای تمام‌نما بیش از یکسال است که از آغاز جنبش می گذرد. جنبشی که بدون هیچ برنامه قبلی به صورت خودجوش و بدون رهبری پدید آمدو شاید جنبش سبز تنها جنبشی باشد که در طول تاریخ بدین گونه متولد شد. اما امروز این کودک نوپا تبدیل به نوجوانی شده که دوران بحران نوجوانی را پشت سر می‌گذارد و اگر تدبیری اندیشیده نشود و راه، روشن و مشخص نشود چه بسا این نوجوان به درد بی‌هویتی مبتلا شود. مهندس موسوی از رهبران این جنبش در ماههای اخیر سعی در جهت بخشی این جنبش داشته‌اند. او این کار را با تدوین منشور جنبش سبز به تصویر کشید. اما پس از تدوین این منشور، موج انتقادها شروع شد و ماجراهایی را به وجود آورد. اما نباید از یاد ببریم که منتقدان، خود از جمله کسانی هستند که دغدغه این جنبش را دارند و چه بسا بسیاری از آنان در این راه متحمل هزینه هم شده‌اند. این انتقادها نه تنها در جهت نفی آقای موسوی و جنبش نیست بلکه در جهت نمایاندن کاستی‌های منشور و تلاش در جهت رفع آن است. به عنوان مثال بند مربوط به اقلیت‌های مذهبی که مهندس موسوی خود نسبت به این کاستی اذعان داشتند و گفتند که این منشور کاستی‌هایی دارد که باید اصلاح شود. نباید فراموش کرد که همین قدم‌هاست که باعث روشن کردن راه برای این نوجوان در حال بلوغ می‌شود و باعث رهانیدن وی از چنگال بی‌هویتی می‌شود. این جنبش در آغاز همچون کودک نوپایی بود که مادرش را به دنبال خود می‌کشاند و رهبران آن پیرو مردم بودند و این مردم بودند که برنامه‌ها را مشخص می‌کردند و رهبران خود را با آن هماهنگ می‌ساختند. انتقاد نه تنها باعث تضعیف نمی‌شود بلکه باعث استحکام و تداوم جنبش می‌شود. آیا فولاد با حرارت دیدن سست‌تر می‌شود، نه این حرارت است که فولاد را محکم‌تر می‌کند.   آرش بهمنی   مشاوره به احمدی‌نژاد (۱) از این پس در مواردی که به نظرم مفید هست به رئیس‌جمهور کشورمان مشاوره می‌دهم. دوست دارم، دلم می‌خواد، به کسی هم مربوط نیست! ۱. شورای نگهبان با تعویق انتخابات «شوراهای شهر و روستا» به مدت دو سال موافقت کرد. یعنی افرادی که قرار بود به مدت چهار سال خودشون رو نمایندگان مردم شهر یا روستاشون معرفی کنن، بدون کسب رضایت مردم، می‌تونن دو سال دیگه این کار رو بکنن. در توجیه این طرح به مصوبه‌ای از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام استناد شده بود که می‌گفت انتخابات رئیس‌جمهوری و شوراها تجمیع بشه. همینجا بگم که نماینده‌های متمایل به جنبش سبز باید سر چهار سال استعفا بدهند و دو سال اضافه رو نمونن. به دکتر احمدی‌نژاد پیشنهاد می‌کنم در اولین فرصت به این موضوع اعتراض کنه. این یعنی نقض حقوق مردم. می‌تونه چنین بگه: «مجلس بر اساس مصوبه‌ای از مجمع تشخیص مصلحت نظام طرحی رو به تصویب رسوند که با اون حقوق مردم در انتخاب نماینده برای اداره‌ی شهر و روستاشون تضییع بشه. این یعنی کانون‌هائی در مجمع و مجلس وجود دارند که هر جا که ممکن بشه می‌خوان حقوق اساسی ملت رو محدود کنن. بعد هم لابی‌ می‌کنن، از اهرم‌های فشارشون استفاده می‌کنن و از شورای نگهبان تائید می‌گیرن. امیدوارم اون عده‌ای که براشون سوال بود چرا رئیس‌جمهور در جلسات مجمع شرکت نمی‌کنه مقداری از جواب‌شون رو گرفته باشن. مجمعی که بدون کسب رضایت از یک طرف قرارداد، اون هم طرف مردم، مفاد یک قرارداد رو تغییر می‌ده نمی‌تونه مورد تائید رئیس‌جمهور باشه. در جریان تصویب همین طرح، نماینده‌ی هیات دولت در مجلس اشکالات و انتقادات خودش رو مطرح کرد، ولی متاسفانه گوش شنوائی وجود نداشت. جالب اینجاست که پیشنهاد اولیه‌ی همین طرح از طرف شورای عالی استانها بود، که خودش در این زمینه ذینفعه – یعنی یه عده طرح می‌دن که ما بدون کسب رضایت مردم، به نمایندگی‌ ادامه بدیم.» نظر شخص من اینه که رئیس‌جمهور باید در این مورد اخطار قانون اساسی بده – مرد باش و بده.    ۲. اعتصاب در بازار وارد دومین هفته‌ی خودش شد. اونا به مالیات ٪۷۰ معترضن. بر اساس بودجه‌ای که در مجلس به تصویب رسیده، مثل هر سال، بخشی از درآمدهای دولت باید از مالیات تامین بشه. اگر ارقام درست یادم مونده باشه ۲۰۰۰ میلیارد تومن یا کسری از اون مربوط می‌شه به همین بازار و بخش خصوصی و اینا. در این مورد دکتر احمدی‌نژاد می‌تونه تقصیرها رو به گردن مجلس بیاندازه. می‌تونه چنین بگه: «از یه طرف در مجلس تصویب می‌کنن که باید این مقدار از درآمدهای دولت از مالیات تامین بشه. بعد ما بر اساس مالیات‌های سال‌های پیش حساب می‌کنیم، و عددش رو اعلام می‌کنیم. خودمون هم می‌دونیم این عدد به کسبه‌ی درستکاری که به حقشون فانعن فشار وارد می‌کنه، ولی قانون دست ما رو بسته. امیدوارم اون عده‌ای که براشون سوال بود چرا رئیس‌جمهور این قدر اصرار داره که لایحه‌ی بودجه‌ای که از طرف دولت میاد بدون هیچ تغییری در مجلس تصویب بشه مقداری از جواب خودشون رو گرفته باشن. الان هم دولت، با همه‌ی عواقبی که براش داره، با کسبه راه اومده، و عدد ٪۷۰ رو به ٪۱۵ درصد رسونده. اما کانون‌هائی هستن که نمی‌خوان غائله ختم بشه و محیط کسب و کار مردم روی آرامش ببینه. از یه طرف می‌گن هنوز این عدد زیاده. از یک طرف می‌گن مگه عدد اول نتیجه‌ی کارشناسی نبود که این مقدار تغییر کرد. از یک طرف می‌گن دیدید دولت کوتاه اومد. همینها فردا می‌گن چرا دولت به درآمدهای مالیاتی که در مجلس تصویب شده نرسیده.»       گم‌شده‌ای که پیدا بود: بازگشت شهرام امیری به ایران مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که امیری در سلامت کامل در راه ایران است. فارس به نقل از سخنگوی وزارت خارجه نوشت: «با تلاش‌هاي انجام شده از سوي جمهوري اسلامي ايران و همكاري موثر سفارت پاكستان در واشنگتن لحظاتي پيش شهرام اميري با بدرقه رئيس دفتر حفاظت منافع جمهوري اسلامي ايران در واشنگتن، خاك آمريكا را از طريق كشور ثالث به مقصد جمهوري اسلامي ايران ترك كرد.» بنا به نوشته خبرگزاری فارس، سخنگوي وزارت خارجه  تأكيد كرده است كه اين وزارتخانه همچنان پيگيري‌هاي خود را در رابطه با مسئوليت‌هاي دولت آمريكا در ربايش اميري از طريق كانال‌هاي مختلف حقوقي و ديپلماتيك ادامه خواهد داد. اما سوال‌های فراوانی پیرامون داستان امیری وجود دارد. بسیاری از تحلیل‌گران علت بازگشت امیری را، فشار جمهوری اسلامی به خانواده‌اش ذکر می‌کنند. در طول ۳۲ سال گذشته، جمهوری اسلامی بارها برای بازگشت متهمان یا فراری‌ها، افراد خانواده متهمان را گروگان گرفته است. در دهه ۶۰ تعدادی از کسانی که به همین دلیل بازداشت شده بوده‌اند، به جای برادر یا خواهر خود مجازات شده‌اند. اما سوال مهم‌تر، علل ازاد گذاشتن شهرام امیری از سوی آمریکایی‌هاست، چه اگر او را ربوده بودند، امکان حضور او در دفتر حافظ منافع ایران را فراهم نمی‌کردند. اما تحلیل دیگر این است که احتمالا توافقی میان ایران و آمریکا بر سر آزادی تعدادی از شهروندان آمریکایی انجام گرفته است. با این حال، از مواردی که ایران متهم به آدم‌ربایی شده هیچ اطلاعی در دست نیست. باب لوینسون، مامور بازنشسته اف‌بی‌آی که سال‌ها پیش در جزیره کیش مفقود شده، یکی از موضوع‌های داغ میان ایران و آمریکا است و خانواده لوینسون معتقدند که او همچنان در ایران است. این در حالی است که انتشار شایعاتی مربوط به درگذشت لوینسون به خاطر تشدید بیماری قند، نگرانی خانواده را افزایش داده است. با این حال می‌توان انتظار داشت که بعد از بازگشت امیری، به خاطر استفاده دولت ایران هم که شده، آسیبی به او وارد نیاید. البته اگر امیری واقعا از سوی آمریکایی‌ها ربوده شده باشد، دستگاه‌های امنیتی ایران برای دریافت دانسته‌ها، تخلیه اطلاعاتی خواهند کرد. امروز و فردا، از امیری به عنوان قهرمان یاد خواهد شد. باید دید که آینده این قهرمان چه خواهد بود؟   همسر آریا آرام نژاد ممنوع الخروج شد  عادله ضیائی شاعر و نویسنده  که مدتهاست مجوز انتشار مطالبش از سوی وزارت ارشاد لغو شده است، در اعتراض به بازداشت همسرش اقدام به نگارش رنج نامه ای در فروردین ماه ۸۹، تحت عنوان«متاسفم» در وبلاگ شخصی آریا آرام نژاد کرده بود که در قسمتی از این یادداشت آمده است: «متاسفم كه بايد بگم آرياي عزيز اشتباه كرد، كه فكر مي‌كرد توي كشور عزيزش، قانون، آزادي، آه! آزادي! كرامت وعدالت، كاربردي بيشتر از يك كلمه دلفريب دارن؛ اشتباه كرد كه نمي‌دونست اينجا ايرانه، جائي كه هر اتفاقي مي‌شه بيافته و  هر کس که قدرتشو داره می‌تونه هر کاری بکنه!» همچنین  منابع آگاه گزارش می‌دهند که مدتی پس از انتشار آهنگ "علی برخیز" ساخته آریا آرام‌نژاد، حساب جاری  عادله ضیائی از سوی بانک صادرات بابل  مسدود  شده است. تاکنون مسئولین بانک هیچ گونه دلیل موجه‌ای برای این اقدام خود ارائه نداده‌اند و تنها حراست بانک صادرات بابل این اقدام را دستور مقامات امنیتی ذکر کرده است. آریا آرام‌نژاد فعال هنری، خواننده و آهنگ ساز است که در تاریخ ۲۶/۱۱/۸۸ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به دلیل انتشار آهنگ «علی برخیز» بازداشت شده و مدت ۵۰ روزه بازداشت خود را در بند انفرادی زندان اداره اطلاعات ساری و زندان «متی‌کلای» بابل گذراند. دادگاه آریا آرام نژاد در تاریخ ۱۵ تیر ماه سال جاری برگزار شد. وی به دلیل عدم اجازه دسترسی به پرونده اتهامی‌اش، موفق به ارائه دفاعیات در روز دادگاه نگردید.       ...هم الغالبون رییس جمهوری که ۶۳ درصد رای آورده باشد قاعدتا می‌بایست آخرین نگرانی‌اش تحزب باشد، به زبان ساده این مقدار رای یعنی یک بلوک کامل سیاسی. با این مقدار رای می‌شود هم مجلس را گرداند و هم می‌شود هر گونه مخالفت سیاسی را ساکت کرد. با این حال کشوری هست که ریاست جمهوری‌اش با ادعای ۶۳ درصد رای، مهم ترین موضوع ش تک حزبی کردن مملکت است. در همین کشور، رییس جمهوری که با تقریبا همین مقدار آرا قبل‌تر بر سر کار بوده ولی صندلی را وقت نشستن از زیرش کشیده‌اند، ناراحت شده و نصیحت کرده که شاه مخلوع این کشور که او هم از قضا مخالفین خودش را در ردیف «خس و خاشاک» می‌خواند هم در سال‌های منتهی به سقوطش، از همین سازها کوک می کرد. این رییس جمهور سابق به نظرم موضوع را اشتباه فهمیده، چون اصلا ایشان مخاطب بحث رییس جمهوری کنونی نبوده‌اند، احزاب حامی ایشان مدتی ست که درو شده‌اند و رییس جمهوری کنونی همه‌شان را یک‌جا خرید و فروش می‌کند. حرف‌های بحث برانگیز ریاست جمهوری کنونی بیشتر اعلام برنامه بوده: با قانون تجمیع انتخابات تا سال ۹۰ خورشیدی انتخابات نداریم، بعد هم انشالا مصداق «هم الغالبون» را نشان همه شان می‌دهیم. قبل تر هم نوشتم که انتخابات ریاست جمهوری دهم، پایان صندوق رای در جمهوری اسلامی بود، اما نه فقط برای اصلاح‌طلب‌چی‌های سابقا حکومتی، بلکه برای همه. عده‌ای دوست ندارند چنین چیزی را باور کنند. ایرادی ندارد، اگر جمهوری اسلامی برپا بود (با دعای خیر وزرای سابق خارج نشینش)فرصتی می‌شود که ببینیم مخاطب تک حزبی کردن، ریاست جمهوری سابق بوده است یا محافظه کاران و شرکای کودتاچی. دلیلی ندارد وقتی شلوغی رفع شده و فتنه خاموش شده، همه برای گرفتن سهم شان صف بکشند. این رییس جمهور به اندازه دو سه انتخابات بروی هم رای از مردم گرفته است. در جمهوری اسلامی همه چیز کیلویی‌است، حتی رای.   اختلاف اساسی – قانون اساسی   زهرا رهنورد در مصاحبه‌ای که چندی پیش در نشریۀ "روز" منتشر شد گفت: «مهمترین رهبر همۀ ما در شرایط فعلی قانون اساسی است اگر (تأکید از من) مورد توافق همه قرار بگیرد می‌توانیم با اتکا به آن جلو برویم و بگوئیم که تصویری که همه دور آن جمع بشویم را داریم.» انتقادات و مقاله‌هایی که از ماه‌ها پیش به این سو در فضای مجازی از رهبری جنبش سبز منتشر می‌شود بسیاری را، از جمله خانم رهنورد، بر آن داشته که فکری برای معضل اتحاد در جنبش بکنند. با توجه به اینکه اکثر منتقدان درون – جنبشی جنبش سبز را سکولارها تشکیل می‌دهند، به نظر نمی‌رسد که این "اگر" که خانم رهنورد مطرح کرده است مسئلۀ بسیاری از نیروهای جنبش سبز را حل کند.   ابتدا، به نظر نمی‌رسد که انتقال رهبری از آقای موسوی، یا هر کس دیگر، به قانون اساسی مشکلی را در رابطه با ظلم و ستمی که بر یک ملت در دهۀ ۶۰ و بعد از آن رفته است حل کند؛ حد اقل طبق اصول ۳۲، ۳۴، ۳۶ و ۳۸ همین قانون اساسی جمهوری اسلامی قتل و غارتِ ایرانیان در دهه‌های گذشته قابل پی‌گیری قضائی خواهد بود. پس  حق کنکاش و انتقاد از ماجراهای "دهۀ ۶۰" و بعد از آن برای تمام مردم ایران محفوظ است و ربطی به انتقال رهبری جنبش به شخص یا چیز دیگری نخواهد داشت.   اما، چرا این "اگری" که خانم رهنورد در جملۀ بالا آورده است کارساز نیست؟ با نگاهی گذرا به انتقاداتی که از جنبش سبز می‌شود درمی‌یابیم که اکثر منتقدان این جنبش را نیروهای سکولار تشکیل می‌دهند. برداشت من این نیست که نیروهای سکولار جنبش با آقایان موسوی-کروبی-خاتمی مشکل شخصی دارند. مشکل اصلی همان است که خانم رهنورد در مصاحبه با "روز" می‌گوید؛ قانون اساسی. انتقاد از موسوی، به اعتقاد من، بیشتر بواسطه پایبندی او به قانون اساسی جمهوری اسلامی  و "دوران طلایی امام" است. لذا، انتقاد به موسوی را باید به انتقادی غیر مستقیم از قانون اساسی و به تبع آن از کل نظام جمهوری اسلامی تعبیر کرد.    سکولاریزمی که بسیاری از آن سخن می‌گویند ناظر است به تفکیک نهاد سیاست از نهاد دین. پر واضح است که منظور حذف دین نیست؛ تنها تفکیک آن از سیاست مورد نظر است. نهاد دین در تمامی کشورهایی که نظامی سکولار دارند به کار خود ادامه می‌دهد.   مشکل پیشنهاد و یا گفته خانم رهنورد آنجاست که این قانون اساسی از اصل با سکولاریزم مخالف است. لذا، مادامی که این قانون اساسی مرجع و یا "رهبر" فرض شود مصالحه و یا اتحاد با بسیاری از سکولارها در این زمینه اگر نه غیر ممکن، ولی بسیار مشکل خواهد بود. صحبت خانم رهنورد بیشتر مانند این است که کسی از شخصی بخواهد که اعتقادات و اصول بنیادین فکری خود را کنار بگذارد. البته امکان دست بر داشتن از اصول بنیادین فکری هست، اما اول خانم رهنورد باید بگوید چرا سکولارها باید دست به این کار بزنند. برای پرهیز از اطاله کلام تنها به چند مورد از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی که مانع اتحاد با بعضی از سکولارها می‌شود اشاره می‌کنم: اصل ۲، اصل ۴، اصل ۵، اصل ۷، اصل ۱۰، اصل ۱۱، اصل ۱۲، اصل ۱۴، اصل ۱۶، اصل ۱۸، اصل ۲۰، اصل ۲۱، اصل ۲۴، اصل ۲۶، اصل ۴۴، اصل ۵۶، اصل ۶۱، اصل ۶۷، اصل ۷۲، اصل ۸۵، اصل ۹۱، اصل ۹۴، اصل ۹۶، اصل ۹۸، اصل ۱۰۴، اصل ۱۰۵، اصل ۱۰۷، اصل ۱۰۹، اصل ۱۱۰، اصل ۱۱۲، اصل ۱۱۵، اصل ۱۲۱، اصل ۱۴۴، اصل ۱۴۷، اصل ۱۵۱، اصل ۱۵۶، اصل ۱۶۳، اصل ۱۶۷، اصل ۱۶۸، اصل ۱۷۱، اصل ۱۷۵، اصل ۱۷۶، اصل ۱۷۷.   اصول ذکر شده در بالا تنها اشاره ای گذرا بود. با وجود عمق احکام و امور دینی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران معلوم نیست که جملۀ «قانون اساسی وحی منزل نیست» را که هم آقای موسوی و هم خانم رهنورد در صحبت‌های‌شان گفته‌اند چگونه باید تحلیل کرد. آیا تمام این موارد «تصحیح» خواهد شد؟ بنده فکر نمی‌کنم که موضع «رهبران» جنبش این باشد. آیا سکولارها بر سر مواردی بنیادین از این دست مصالحه خواهند کرد؟ این هم از نظر من بعید است چون در آن صورت دیگر خواهان سکولاریزم نخواهند بود. گزینه دیگر اینست که سکولارها فعلاً عقب بکشند تا بعد از پیروزی جنبش. اما، در این صورت، تجربه انقلاب ۵۷ و قول و قرارهایی  را که مکرراً از جانب اصلاح طلبان داده شده ولی اجرا نشده در کجای این «اتحاد» قرار خواهد گرفت؟ من این را قبلاً هم نوشته‌ام؛  از نظر من باید قالب فراختری برای اتحاد همه گیر در جنبش سبز در نظر گرفت: اعلامیه جهانی حقوق بشر.     ادیپوس در کولونوس: نقد تحلیل دکتر جلائی پور درباره جنبش سبز دکتر جلائی پور، سبز ها را به دو دسته تقسیم می‌کند: سبزهای انقلابی و سبزهای اصلاح‌طلب(مصاحبه با سایت کلمه به تاریخ ۲۲ تیر۸۹). ایشان سبزهای انقلابی را که خواهان «انقلاب آرام»اند ۲۰ درصد مردم و سبزهای اصلاح طلب را ۸۰ درصد مردم می‌داند. در اصل این ادعا من با ایشان بحث نمی‌کنم(که مثلا این نتیجه گیری محصول نگاه درون سیستمی ست نه برون سیستمی) و حتی با فرض پذیرش ادعای ایشان بحث را پیش می‌برم. دراقتصاد و مدیریت، اصلی داریم به نام«اصل پارتو» که به لحاظ «نگاه فاکت شاختی»با دیدگاه جلائی پورهمخوانی دارد. مطابق این اصل باید ۸۰ درصد انرژی‌ات را روی ۲۰ درصد مهم‌تر متمرکز کنی تا به بیشترین نتیجه  برسی یعنی ۸۰ درصد موفق شوی. ممکن است گفته شود این نگاه مرکزگرا و شی کننده است اما من کاری نکرده‌ام جز اینکه منطق نگاه فکت شناختی شما را که در بنیاد خود شی کننده است تا به انتها ادامه داده‌ام. اگر ایراد هست از شی کنندگی خود این«واقع گرایی» ست. پس یا باید منطق فاکت شناختی را با تمام لوازمش پذیرفت از جمله همین اصل پارتو که مبنای کتابچه‌های مبتذلی مثل«قورباغه ات را قورت بده»و امثال آن است یا اینکه این نگاه شی واره را عوض کنیم و«نگاه پدیدارشناختی» را اختیار کنیم یعنی پدیدارشناسی روح جنبش سبز. این مطالعه "کیفی" به جای آن مطالعه"کمی"، البته انسانی تر و مرکز گریزتر است. روح عبارتست از «آگاهی از اندیشه آزادی». در اینجا یک آگاهی جمعی مورد نظر است. روح جنبش سبز همان روح انقلاب ۵۷ و روح انقلاب مشروطه است ولی با یک تفاوت "کیفی". شاید تفاوت مشروطه و۵۷ تفاوت "کمی" بود اما تفاوت روح جنبش سبز و روح۵۷ تفاوتی کیفی ست. "ما" امروز به تراز کیفاً متفاوتی از «آگاهی از اندیشه آزادی» رسیده‌ایم. این خودآگاهی جمعی کیفی با خودآگاهی جمعی کمی سال ۵۷ قابل قیاس نیست. اما نکته اساسی و مورد نظر من در نقد دیدگاه جلائی پور این است که این روح بیشترین تظاهر و پدیدارشدگی‌اش را در همین سبزهای انقلابی(یعنی جنبش دانشجویی نه مثلا آنهایی که بیرون گود مردم را دعوت به خشونت می‌کنند)می‌یابد و نه سبزهای اصلاح‌طلب. سبزهای اصلاح‌طلب بیشتر مظهر و محل پدیدار شدگی روح استبداد شرقی‌اند تا این روح که روح آزادی ست. سبزهای انقلابی نمی‌خواهند این روح را در انحصار خود داشته باشند بلکه خواهان بخشش و ایثار و فراگیری آنند. آنها خواهان اینند که این روح به تساوی در همگان پدیدار شود حتی در اصولگرایان. اینجاست که این نگاه پدیدارشناختی-مرکز گریز-انسانی با نگاه فاکت شناختی-مرکز گرا-شی کننده در وجه  رادیکال آن، تلاقی می‌یابد و شی شدگی مطلق بر روح مطلق منطبق می‌شود. از این زاویه است که ناپلئون بناپارت می‌گوید: «من شیء هستم نه شخص».  نیازی نیست جلائی‌پور منطقش را عوض کند بلکه فقط از ایشان می‌خواهیم منطقش را تا انتها ادامه دهد. «جمهوری سازگار با اسلام» که در این مصاحبه مطرح فرمودید آیا یک جمهوری صرفا سازگار با اسلام است یا با اسلام اهل سنت، با مسیحیت، با یهودیت، با بهائیت و ...هم سازگار است؟ و در این صورت به لحاظ ساختاری آیا سازگار است یا فقط به نام؟ یک "جمهوری روادار" و یک جمهوری به طور کلی سازگار، با هیچ دینی سر ناسازگاری ندارد و به اصطلاح از منظر آن، دین هیچ است بی‌دینی هم هیچ. جمهوری‌ای که دین و بی‌دینی برایش بی اهمیت باشد محتوای روح جنبش سبز یعنی محتوای آگاهی جمعی ما از اندیشه آزادی ست.     شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به khodnevis-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به khodnevis@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.