Posts from Khodnevis for 07/12/2010

Email not displaying correctly? View it in your browser. فتح لانه جاسوسی در جنبش سبز: تجدید"نظر" چرا کاراگاه گنجی نتوانست پرونده آن قتل‌ها را به نتیجه برساند در حالی که نه به لحاظ دسترسی به فاکت‌ها مشکلی در کار بود نه به جهت شجاعت ایشان؟ مشکل گنجی و بقیه اصلاح طلبان مشکل معرفت شناختی بود نیاز به یک  چرخش معرفت شناختی هگلی داشتند ولی به پوپر درغلتیدند. موضع درون سیستمی محدودیت دارد و لازم بود موضعی بیرون نظام اختیار می‌کردند تا از آن موضع بتوانند معضل را تمام وکمال ببینند و حل کنند ولی آنها به بیراهه رفتند. کمی دقیقتر شویم. دوم خرداد عبارت بود از نفی و تجدید نظر"دانشجویان خط امام" در آرمان‌ها، اصول و اهداف آن حرکتی که خودشان در سال ۵۸ تحت عنوان "فتح لانه جاسوسی" انجام دادند. این نقد و تجدید نظر در "رخداد موسس خود" که مبدا خط امام بود ، واژه "دوم خرداد" را وارد ادبیات سیاسی کرد. دوم خرداد، رخداد "خیانت خط امام به خود" بود. گروگانگیری ماموران دیپلماتیک سفارت آمریکا که از طرف "امام" خمینی انقلاب دوم و فتح لانه جاسوسی نامیده شد توسط خود دانشجویان خط امام زیر سوال رفت و مورد تشکیک واقع شد. محافظه کاران  از فرصت سوء استفاده کرده و تجدید نظرطلبان را به عنوان خائن محکوم کردند ولی شکست "تجدید نظر طلبان" به دلایل درونی بود نه بیرونی. آنها از خود شرم کردند و خود را "اصلاح طلب" نامیدند و این دلیل شکست شان بود. برای گذر از "تجدید نظر طلبان در خود" به "تجدید نظر طلبان برای خود" نیاز به اتخاذ یک موضع بیرونی داشتند ۱۸ تیر این فرصت بود ولی از آن استفاده نکردند و در خود ماندند. محافظه کاران تنها کاتالیزوری برای گذر آنها از " شکست خورده درخود" به "شکست خورده برای خود" بودند و نه علت واقعی شکست. آنها می‌خواستند از موضعی که  خود، جزء مختصات وضعیت تاسیس شده توسط رویداد  فتح لانه جاسوسی بود نظام را نقد و تغییر دهند(یعنی موضع اصلاح طلبی) این نشدنی ست. ۸ سال خاتمی نشان داد که نشدنی است. به یک جابه جایی موضع نیاز داشتند تا تغییر مورد نظرشان را به فعلیت درآورند ولی از برداشتن گام دوم تن زدند. در جنبش سبز دوباره این فرصت فراهم شده است اما مثل همیشه از برداشتن گام دوم (اتخاذ موضعی بیرون نظام و در متن جامعه مدنی خودآئین) هراس دارند. جنبش سبز اگر می‌خواهد موفق شود باید موضعی بیرون نظام اتخاذ کند یعنی به عنوان منتقد نظام و بیرون از چارچوب نظام و قانون اساسی ونه لزوما ضد نظام. هر گونه ارجاع به قانون اساسی را باید رها کرد. تنها از موضع بیرون از چارچوب نظام ودرمتن "جامعه مدنی برای خود" است که می‌توان تجدید نظرطلبی و خود انتقادی کرد. تنها با تجدید "نظر" است که"خط امام"  می تواند رخداد موسس خود(یعنی گروگانگیری )و پیامدهای زنجیره‌ای‌اش را ببیند و نقد کند. اولین پیامد گروگانگیری، پیدایش برچسب های «لیبرال»،«اسلام آمریکایی»،«چپ آمریکایی» بود برای حذف نمادین و سپس حذف فیزیکی ملی-مذهبی ها،بنی صدر، مجاهدین،مسلمانان مبارز، مراجع تقلید ناهمسو و خلاصه به راه انداختن انقلاب فرهنگی و خلع بنی صدر از ریاست جمهوری. پیامد کودتای انقلاب فرهنگی هم خروج مجاهدین بر نظام و به راه افتادن چرخه ترور، فاجعه ۶۷، ترورهای نسبت داده شده به مهدی هاشمی برای عزل منتظری، مرگ مشکوک احمد خمینی و قتل روشنفکران  داخل و خارج بود. گنجی اینها را با هم در نظر نمی‌گیرد زیرا موضع‌اش مثل بقیه  تجدیدنظر طلبان هنوز یک موضع درون نظام است بنابراین نمی‌تواند معضل را به تمامی ببیند. گنجی حتی بین مقالات مربوط به" آسیب شناسی زبان سیاست"؛ااش و پرونده قتل‌ها رابطه ای برقرار نمی‌کند. تنها از یک موضع بیرونی و نه "در چارچوب نظام وقانون اساسی" ست که می‌توان منطق مکملیت و زنجیره تناوبی خشونت زبانی و خشونت فیزیکی را در جریان این پرونده ها دید. او هنوز در چارچوب نظام حرکت می‌کند. موضع درون نظام عقیم است و با حرکت در چارچوب نظام هزار سال دیگر هم اتفاقی نمی‌افتد. لزومی ندارد موضع بیرون از نظام "برانداز"باشد بلکه کافی ست "انتقادی" و از جایگاه جامعه مدنی خودآئین باشد. دیگر حرف زدن ازبازگشت به قانون اساسی و اجرای بی کم و کاست آن هیچ توجیحی ندارد.   حمایت آیت‌الله حائری از دیدگاههای احمدی نژاد درباره حجاب ایت الله حائری که نماینده مجلس خبرگان رهبری از استان فارس است در این گفتگو به موضوع‌های مختلفی اشاره کرده است که در ابتدای گفتگو بیان داشته است : «نباید با قدرت نظامی و انتظامی امور شرعی را اجرا کنیم. آقای احمدی‌نژاد مخالف این نیست که به خانم‌های بد حجاب که خیلی بد لباس پوشیده، عطر فلان زده و خودنمایی می‌کنند تذکر داده شود؛ اما معتقدند کار فرهنگی باید در بخش فرهنگی انجام شود و کار نظامی در بخش نظامی.» در ادامه گفته است :   «تا زمانی که بدحجابی از نظر مردم منکر نباشد مبارزه با بدحجابی با توسل به نیروی انتظامی اشتباه و حتی غیر ممکن است.» و درباره امر به معروف گفت :   «ما در اسلام "امر به واجب" داریم یا "امر به معروف"؟ "نهی از حرام" داریم یا "نهی از منکر"؟ پس قبل از این‌که نهی از منکر کنیم باید حرام را در نظر مردم منکر کرده باشیم تا بتوانیم آن را نهی کنیم. حرف آقای احمدی‌نژاد این است. کمربند ایمنی بستن نه معروف بود و نبستن آن هم منکر نبود  اما از نظر قانون بستن آن واجب بود. ما آمدیم اول این واجب را معروف کردیم و نبستن آن را منکر کردیم و جا انداختیم. بعد امر به معروف کردیم، جواب داد. مردم تارک از امر به معروف و نهی از منکر نیستند. واجبات معروفیت خود را از دست داده است؛ به گونه‌ای که اگر کسی امر کند متاسفانه خودش را مسخره کرده است.» حائری با اشاره به حوادث سال گذشته از جنبش سبز بعنوان فتنه یاد کرد وگفت:   «بعد از ایام فتنه بدحجابی منکر شده است؛ به شرط این‌که آن را خراب نکنیم. ما(نیروی انتظامی) می‌آییم با یک زن بدحجاب برخورد بد می‌کنیم و با حالت رقت‌باری با او رفتار می‌کنیم تا مردم که شاهد ماجرا هستند متاثر شده و این‌گونه برخورد را هو کنند. رئیس جمهوری با این کار مخالف است که نیروی انتظامی هو شود، وگرنه کاری که مردم با آن موافق باشند، آقای احمدی‌نژاد هم با آن موافق است.» اظهارات دیگر ایت الله حائری درباره ماهواره و با اشاره به نقش ماهواره گفت:   "«این کار با یک حرکت دسته‌جمعی خراب شده با یک حرکت فردی که اصلاح نمی‌شود! یک شهر عظیمی به اسم هالیوود درست کرده‌اند که دارد محصول تولید می‌کند. حالا بگذارید کنار شهرک‌های سینمایی و تولیدات سینمایی و تلویزیونی خودتان که بسیار ابتدایی است. همچنان که فوتبال ابتدایی شما نمی‌تواند به جام‌جهانی راه پیدا کند، در آن بخش هم نمی‌توانید. حالا چون شما مومنید باید به جام‌جهانی راه پیدا کنید؟ نه.»  در پایان گفتگو به جام جهانی اشاره کرد و بیان داشتند:   «ببینید دو تا کشور کوچولو به اسم‌ پاراگوئه و اروگوئه از آمریکای لاتین به جمع ۸ تیم برتر جهان رسیدند و یکی از آنها هم به مرحله نیمه‌نهایی اما چنند کشور بزرگ از آسیا و آفریقا در دور اول حذف شدند. اینکه تعارف ندارد و مردم طرفدار فوتبال برترند. حالا این‌که طرف نماز بخواند یا نخواند مسلمان است یا نیست مهم است؟ البته اگر آن بهترین بازیکن جام مثلا مسلمان باشد و نمازخوان آیا این تبلیغ اسلام نیست؟ زیدان بهتر می‌تواند اسلام را تبلیغ کند یا بن‌لادن؟ دشمنان اسلام برای این‌که چهره خشنی از اسلام عرضه کنند کاریکاتوری از اسلام به اسم بن‌لادن درست می‌کنند و تبلیغ می‌کنند. بن لادن می‌گوید من مردم و بچه‌های شما را می‌کشم چون از شما ناراحتم. این اسلام بن‌لادن است. این اسلام نیست. اگر هم باشد اسلام اموی است نه اسلام علوی.»   بازداشت مخفیانه، شکلی از جنایت علیه بشریت  این سازمان در بیانیه خود آورده است: «٢٠ تیرماه ١٣٨٩ هفتمین سالگرد قتل زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی‌تبار کانادایی در زندان اوین است. هفت سال است که عاملان این قتل از مصونیت کامل کیفری بهره‌مندند. سکوت و انفعال نهادهای بین‌المللی که حمایت‌گران رعایت حقوق بشرهستند، مساعد کننده این مصونیت است. امروز بدرفتاری، تجاوز و شکنجه زندانیان در زندان‌های ایران به امری رایج بدیل شده است و آمران جنایات در زندان‌ها پست های مهم نظام را اشغال کرده‌اند. از جمله آنها سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که یکی از متهمان اصلی قتل زهرا کاظمی است.» این سازمان با اشاره به نحوه بازداشت و سپس جان‌باختن زهرا کاظمی، می‌نویسد: «وکلای خانواده زهرا کاظمی بارها نسبت به روند رسیدگی پرونده از سوی دستگاه قضایی انتقاد کرده‌اند. در برگزاری دادگاه های بدوی و تجدیدنظر به وکلا اجازه داده نشد تا برای روشن شدن حقایق شاهدان خود را که برخی از آنها مسئولان بلند پایه دستگاه قضایی بودند به دادگاه دعوت کنند، از جمله سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران که شخصا در بازجویی از زهرا کاظمی شرکت و بنا به گفته‌ی بسیاری از شاهدان در ماجرای قتل وی دخالت مستقیم داشته است. گزارش‌گران بدون مرز از دادخواهی استفان هاشمی علیه جمهوری اسلامی ایران در کانادا حمایت می‌کند. فرزند زهرا کاظمی برای بازداشت، شکنجه و قتل مادر خود خواهان دریافت خسارت مادی و معنوی شده است. کانادا و اتحادیه اروپا برای پایان دادن به مصونیت از مجازات باید فعالانه از دادخواست موجه وکلا و خانواده زهرا کاظمی حمایت کنند.» گزارشگران بدون مرز همچنین با اشاره به وضعیت عبدالرضا تاجیک، چنین می‌گوید: «خانواده عبدالرضا تاجیک روزنامه‌نگار و عضو کانون مدافعان حقوق بشر که در ٢٢ خرداد دستگری شده است، همچنان از محل بازداشت وی بی‌اطلاع هستند. همکار بسیاری از روزنامه‌های توقیف شده از جمله فتح، بنیان، بهار و شرق در کمتر از یک سال برای سومین بار بازداشت شده است.» عبدالرضا تاجیک، روزنامه نگار، فعال ملی -مذهبی و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، به دنبال اعتراضات پس از نتخابات، سه بار بازداشت شده است.  وی نخستین بار در تاریخ ۲۴ خرداد بازداشت و هفتم مردادماه با قرار وثیقه از زندان ازاد شد. بازداشت دوم تاجیک در تاریخ هفتم دی ماه ۱۳۸۸ به وقوع پیوست. وی که قسمتی از زمان بازداشت را با آرش رحمانی‌پور در یک سلول به سر می‌برد، پس از اعدام وی دچار مشکلات روحی شد. تاجیک دهم اسفندماه سال ۸۸ با صدور وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد. در تاریخ ۲۲ خرداد ماه عبدالرضا تاجیک برای بار سوم بازداشت شد. وی پس از تماس ماموران وزارت اطلاعات و مراجعه به دفتر پیگیری این وزارت‌خانه، بازداشت شد.وی بعد از بازداشت هیچ تماسی با خانواده خوش‌ نداشته است. پس از گذشت بیش از سه هفته از بازداشت عبدالرضا تاجیک، از دلیل دستگیری و مکان نگه‌داری وی هیچ خبری در دست نیست. این در حالی است که وضعیت نامناسب جسمانی نرگس محمدی، دیگر عضو کانون مدافعان حقوق بشر پس از ازادی از زندان، نگرانی خانواده تاجیک را برانگیخته است. بر اساس مجوزی که دادستان تهران برای ملاقات با عبدالرضا تاجیک صادر کرده بود، خانواده او باید رور پنج شنبه ۱۷ تیر ماه او را ملاقات می‌کردند اما مسئولان زندان اوین از دادن ملاقات به خانواده عبدالرضا تاجیک امتناع کردند.     اخراج یک دانشجویی بهایی از دانشگاه آن‌گونه که مسوولان این دانشگاه اعلام کرده‌اند وی به دلیل اعتقاد به آیین «بهاییت» از تحصیل محکوم شده. پیش از این نیز اخباری از بازداشت برخی از دانشجویان بهایی منتشر شده بود. از جمله می‌توان به بازداشت سارا محبوبي دانشجوي محروم از تحصیل بهايي ساكن ساري اشاره کرد که  پس از مراجعه به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات شهر ساری بازداشت شد. بازداشت او در حالی اتفاق افتاد که روز شنبه ۲۹ خردادماه، ماموران امنيتي به منزل وی رفته و قصد بازداشت ایشان را داشته‌اند که به دلیل عدم حضور ایشان در شهر ساری موفق به بازداشت وی نشدند. ماموران امنيتي ابتدا خود را مامور بانك معرفي كرده بودند ولي پس از ورود با نشان دادن حكم بازداشت خانم محبوبي شروع به تفتيش منزل نامبرده کردند و از خانواده محبوبی خواستند كه دخترشان را هر چه سريعتر به اداره اطلاعات ساري معرفي كنند. ماموران پس از ضبط دو دستگاه كامپيوتر، تعدادي كتاب، سي دي و عكس شخصی منزل را ترك كردند. اتهامي كه متوجه نامبرده مي باشد برگزار كردن جلسه پيگيري حق تحصيل بهاييان در ساري است. اين جلسه در خرداد ماه سال گذشته توسط كميته پيگيري حق تحصيل مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در شهر ساري تشكيل شد.  این در حالی است که فشار به پیروان آیین بهاییت در هفته‎‌های اخیر در ایران فزونی یافته است. هفته گذشته نیز اخباری از تخریب خانه‌های بهاییان در استان مازندران منتشر شده بود که با واکنش‌های بین‌المللی مواجه شده بود.     حکم اعدام سکینه محمدی، هر لحظه قابل اجراست «سکينه محمدي‌آشتياني» درسال ۱۳۸۵ به اتهام زناي محصنه، قتل و جنايت ازسوي دادگاه کيفري تبريز به اعدام محکوم شده است. پیش از این قرار بود که وی سنگسار شود، اما فشارهای بین‌المللی مانع از این اقدام شد. این مساله از طریق بیانیه سفارت جمهوری‌اسلامی در لندن اعلام شد. در بیانیه سفارت که توسط دو روزنامه «تایمز» و «دیلی‌تلگراف» منتشر شده است، آمده:«بنا بر اطلاعات رسیده از مقامات قضائی مربوطه در ایران خانم سکینه محمدی آشتیانی سنگسار نخواهد شد. رییس‌کل دادگستری آذربایجان شرقی در گفت‌گویی با «ایرنا»اعلام کرده است که: «جرم سکينه محمدي آشتياني فقط ارتباط نامشروع نيست بلکه جرائم وي متعدد و بسيار سنگين است.» وی همچنین افزوده است: «ما به دليل ملاحظات اخلاقي و انساني قادر به بيان جزئيات جنايات وي نيستيم. اگرفقط يک مورد ازجنايت وي در مورد نحوه به قتل رساندن شوهرش بيان شود آن وقت عمق بي‌رحمي و جاني بودن وي براي افکارعمومي آشکارخواهد شد. صحنه قتل وجنايت وي درکشتن شوهرش به قدري دلخراش و فجيع بود، که بسياري ازکارشناسان جنايي معتقدند، اگر وي دراين جنايت حتي سر شوهرش را از تن جدا مي کرد، بهتر بود.» این در حالی است که فرزندان وی، اعلام کرده‌اند که از مادر خودهیچ شکایتی ندارند و خواستار آزادی وی از زندان هستند. حکم سنگسار این زن در حالی متوقف شده است که خود وی هنوز این موضوع خبر ندارد. از سوی دیگر محمد مصطفایی، وکیل وی، به «روزآن‌لاین» گفته است که: «آقای لاریجانی گفته‌اند در حال بررسی این موضوع هستند که آیا پرونده مورد بازبینی قرار بگیرد یا نه و تا همین حد هم خبر خوبی است و نشان میدهد که صدای دادخواهی ما به گوش مسئولین رسیده است. من امیدوارم دستور رسیدگی مجدد به این پرونده صادر شود و در نهایت منجر به آزادی او گردد.» وی با اشاره به بیانیه سفارت جمهوری اسلامی در لندن، به ابهامات این بیانیه اشاره می‌کند: «این بیانیه ابهامات زیادی دارد، از جمله اینکه روشن نکرده است اگر سکینه سنگسار نمی‌شود، تکلیف او چه خواهد بود و آیا مجازات او تقلیل یافته و یا بار دیگر پرونده مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. توجه داشته باشیم که بحث رسیدگی مجدد به پرونده هنوز در دست بررسی است و هنوز مشخص نیست تکلیف سکینه و پرونده اش چه خواهد شد. من منتظرم این تعطیلی چند روزه بگذرد و پیگیری کنم ببینم قضیه چیست.» سکینه محمدی آشتیانی، زنی ۴۵ ساله است که از سال ۸۵ در زندان تبریز به سر می‌برد. او به اتهام رابطه نامشروع ابتدا در شعبه۱۰۱  دادگاه جزایی اسکو به ۹۰ ضربه شلاق محکوم شد اما پس از اجرای حکم، شعبه ۶ دادگاه کیفری آذربایجان شرقی  با باز شدن پرونده قتل همسر خانم محمدی، مجددا به اتهام رابطه نامشروع (زنا) او را محاکمه کرد و  حکم به سنگسار داد. از سوی دیگر،محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، در گفت‌وگویی با «ایرنا»، ضمن دفاع از حکم سنگسار گفته است که اعتراض های صورت گرفته هیچ تاثیری در نظر قضات ندارد. لاریجانی اضافه کرده است: «مجازات رجم در قانون اساسی ما وجود دارد اما قضات محترم دادگاه‌ها در شرایط بسیار محدود اقدام به صدور چنین حکمی می‌کنند. هجمه‌ای که غرب در این رابطه به راه انداخته، هیچ تاثیری در نظر قضات ما ندارد. اجرای احکام شرع مقدس اسلام مثل رجم، حجاب و ارث همواره با تخاصم وقیحانه آنها روبرو بوده و اساسا هر مساله‌ای که بوی احکام شرعی داشته باشد با مخالفت آنها روبرو می‌شود.»   حمله نظامی، بلوف یا واقعیت؟ از همان روز نخست که بحران هسته ای ایران مطرح شد و تا به امروز هم هنوز لاینحل مانده است مساله تهدید نظامی و احتمال حمله آمریکا یا اسرائیل یا حتی هردو به تاسیسات اتمی ایران همواره مطرح بوده است. در ‌آن روزهای نخست اخبار متعددی را می‌خواندیم و می‌شنیدیم که این حمله قریب الوقوع است و صحبت امروز یا فردا است ولی تا به امروز هیچ گاه این حمله انجام نشده است. از طرفی خود جمهوری اسلامی هم بیکار ننشسته است و هرگاه بحران هسته‌ای شدیدتر می‌شود به همان مستمسک پرطرفدار همیشگی یعنی «مذاکرات » روی آورده است. اتفاقا حربه‌ای که تا به امروز برای خریدن وقت به کمک جمهوری اسلامی آمده و رسیدن به یک راه حل نهایی را به تاخیر انداخته است. بلاتکلیفی در مساله هسته‌ای ایران این حدس را به وجود می‌آورد که چه بسا خود جمهوری اسلامی از این وضعیت زیاد هم ناراضی نیست. واقعیت این است که تازمانی که بحران هسته‌ای منوط به مذاکرات شود حمله نظامی منتفی است. از طرفی هرگونه حمله به تاسیسات اتمی ایران فرآیند صلح خاورمیانه که هنوز هم به فرجامی نرسیده را وخیم‌تر از گذشته خواهد کرد. جمهوری اسلامی با باجهای کلانی که به حماس و حزب الله می‌دهد درصورتی که حمله نظامی واقعا انجام گیرد بیکار نخواهد نشست و از عواملش خواهد خواست که فرآیند صلح خاورمیانه را بازهم بغرنج‌تر از گذشته نمایند. به نظر نمی‌رسد خود آمریکا و اسراییل هم تمایل زیادی به انجام این حمله داشته باشند. همانگونه که خودشان هم بارها گفته‌اند می‌خواهند این بحران از طریق مسالمت آمیز حل شود. اتفاقا این همان چیزی است که جمهوری اسلامی نمی خواهد. یک بار یکی از مفسران به درستی گفت اگر مساله هسته‌ای ایران حل شود آن وقت نگاهها به مساله نقض حقوق بشر در ایران منتقل خواهد شد که مطلوب جمهوری اسلامی نیست. از نگاه دیگر هم می‌توان به این قضیه نگاه کرد. همه اینها را که کنار هم بگذاریم شاید بتوانیم نتیجه بگیریم که حمله نظامی بیشتر شبیه به یک بلوف برای رام کردن جمهوری اسلامی و تشویق آن برای توقف غنی سازی اورانیوم است تا واقعیتی انکار ناپذیر. شرایط فعلی منطقه متشنج خاورمیانه که هنوز از دو جنگ ویرانگر عراق و افغانستان التیام پیدا نکرده آماده یک جنگ دیگر نیست. آغاز یک جنگ دیگر برای آمریکا به خصوص از لحاظ مالی بسیار پرهزینه خواهد بود. به خصوص که دوجنگ دیگر نیز هزینه‌های بسیار سنگینی را بر دوش مالیات دهندگان آمریکایی گذاشته است. اروپا نیز می‌خواهد قضیه از طریق همین تحریم‌ها فیصله یابد. فقط یک احتمال ضعیف نیز وجود دارد و آن این است که درنهایت با همه این تلاشها دنیا حوصله‌اش از جمهوری اسلامی سر برود و حمله نظامی را تنها گزینه برای حل این بحران بداند. آنوقت است که باید از خود بپرسیم حمله نظامی بلوف است یا واقعیت؟ درصورت یک حمله نظامی و بروز یک جنگ تمام عیار اوضاع مانند ۳۰ سال گذشته نیست. ۳۰ سال پیش که جنگ ایران وعراق آغاز شد رژیم اولا نوپا بود و ثانیا مشروعیت داشت. حالا دیگر جمهوری اسلامی مشکل مشروعیتی دارد که روز به روز هم عمیق تر می‌شود. اگر ۳۰ سال پیش جمهوری اسلامی برای بقای خود ارتش را نابود کرد و برای ادامه جنگ به بسیج نیروهای مردمی روی آورد. بسیج همان نیروها شاید امروز کار زیاد آسانی نباشد. اینجاست که می‌بینیم هرگونه حمله نظامی برای رژیمی که با مردم خودش مشکل دارد تا چه اندازه دردسر ساز خواهد بود و حتی ممکن است آن را تامرز سرنگونی کامل نیز به پیش ببرد. از طرف دیگر نیروهای اصلاح‌طلب داخل حکومتی و طیف اصلاح طلب خارج ار کشور درصورتی که احتمال وقوع جنگ تقویت شود سعی دربرقراری آشتی میان حکومت و مردم بر خواهند آمد. فراموش نکنیم که با وجود تمام شعارهایی که اصلاح‌طلبان در حمایت از حقوق مردمی سر می دهند به هرصورت جزیی جدایی ناپذیر از جمهوری اسلامی هستند و بقایشان با بقای جمهوری اسلامی گره خورده است. درمیان اقشار مردم هم اگرچه عده زیادی خلاصی از جمهوری اسلامی را تنها به زبان زور ممکن می‌دانند از آنجا که هنوز هیچ جایگزینی برای حکومت بعدی وجود ندارد شاید زیادهم در خواسته خود جدی نباشند. فراموش نکنیم پس از ۳۲ سال هنوز هیچ اجماعی برای حکومت پس از جمهوری اسلامی وجود ندارد.   انتقاد چیز خوبی است آقای کوثر اما... (قسمت دوم)  سوالاتی که نیک آهنگ مطرح می‌کند و بر آنها ایستاده، به حقند. در آن شکی نیست. اما دو موضوع مهم اینجا وجود دارد.  یکی اینکه برخی از نویسندگان دیگر خودنویس حتی طریقه‌ی انتقاد را هم بلد نیستند یا گاهی فکر می‌کنم که نمی‌دانند دارند با چه چیزی مبارزه می‌کنند. با چند کلمه‌ی مبهم نمی‌توان جنبشی را پیش برد. از مطالب بسیاری از نویسندگان مطالب پیداست که حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی را یک دور هم نخوانده‌اند. دانستن حدود و ثغور اختیارات ولایت فقیه پیشکش. در چنین وضعیتی ، موسوی را "ولایت مدار" خواندن چه مفهومی می‌تواند داشته باشد وقتی حتی مفهوم ولایت فقیه را نمی‌دانیم؟ مشکل من با سئوال کردن نیست، با معرکه گیری بیهوده است. میرحسین موسوی بت نیست. و نگران بت شدنش هم نباید بود. دلیلش را در مقاله‌ای جداگانه خواهم نوشت.   نکته‌ی دوم و مهمی که  باید عرض کنم و روی صحبتم با خود نیک آهنگ عزیز است اینست که موافقم با تو که مصلحت پرستی مذموم است و سوالات باید در ساختار شفاف قدرت، پاسخ‌های خود را بیابند. اما می‌خواهم داستانی واقعی برایت تعریف کنم: "بانک کشاورزی با هدف "توسعه اشتغال روستایی" (!) برای ساخت  مراکز پرورش ماهی به روستاییان وام می‌داد. پرداخت این وام پس از گذر از هفت خوان رستم، به شیوه ای بود که وام گیرنده بایستی پس از برداشت ماهی‌های اولین تخم ریزی و با توجه به دبی آب منطقه، قسط‌های خود را پرداخت کند که البته درصد بزرگی از آن، سود وام بود. برآورد دبی آب هم بدین صورت بود که کارشناس بانک به آن منطقه می‌رفت و نتایج را به بانک گزارش می‌داد. در یکی از استان‌های غربی کشور، کشاورز بیچاره‌ای برای توسعه‌ی درآمد  خود برای گرفتن وام اقدام کرد. کارشناس احمق بانک، دبی آب منطقه را ۱۲ متر مکعب بر ثانیه تخمین زده بود در حالیکه دبی واقعی ۵ متر مکعب هم نبود. از بد شانسی کشاورز، آن سال خشکسالی هم شد و دبی به ۱ متر مکعب رسید. کشاورز بیچاره که چیزی حدود ۱۵ میلیون تومان وام گرفته بود – و می بایستی حدود ۲۵ میلیون تومان به بانک پس می داد- نتوانست قسط اول را به موقع پرداخت کند. بانک هم به ازای هر ماه تعویق، او را جریمه می کرد و کار به جایی رسید که کشاورز حدود ۴۰ میلیون تومان مقروض به بانک شد. یکی از برنامه های محیط زیستی رادیو در برنامه‌ای جنجالی از او دعوت کرد تا این مشکل بزرگ را به گوش همه برساند. با او مصاحبه کردند و "افشاگری" صورت گرفت. مسلما سردبیر آن برنامه‌ی رادیویی قصدی جز افشای ظلمی که بر هموطنانش می رفت نداشت و می خواست به هر نحوی دست به شفاف سازی و به چالش کشیدن مسئولین بزند. از فردای آن روز، کشاورز بیچاره دربه در به دنبال کسی بود تا مصاحبه‌ای بکند و بگوید غلط کرده است! می گفت مسئولان بانک، دهداری و سازمان آب تهدیدم کرده‌اند که بیچاره‌ات می‌کنیم. من با هزار التماس، از بانک مهلت گرفته بودم. حالا می‌گویند مهلت نداری و باید بروی زندان..." از تو به عنوان کسی که تجربه اش در دنیای ژورنالیسم بسیار بیشتر از من است می پرسم: آیا افشاگری در هر زمانی و به هر نحوی، موجب از میان رفتن "شرارت" می‌شود؟ جواب این سوال هیچ ارتباطی به اصلاح طلب یا هر چیز دیگر بودن ندارد.    پانوشت:   پیش از شروع به نوشتن متن قبلی، کاملا برایم واضح بود که این موضوع،  احساس برانگیز خواهد بود. با این حال به جز کامنت شخص نیگ آهنگ و یکی دو تا نظر دیگر، متاسفانه کامنتی که در خور جواب منطقی باشد ندیدم . ضمنا : 1-      "جناابالی"غلط است. جنابعالی درست است. این اشتباه مضحک  را بارها در خودنویس دیده ام. 2-      مکررن ، حتمن ، مسئلتن و ... غلط است. مکررا و حتما و مسئله صحیح است. 3-      ملا نصرالدین، نه ملا نسردین! 4-      ... ففر       براي منتقداني كه بايد خلع سلاح شوند!   در دفاع از نقد و انتقاد :    هر ادعايي را مي‌توان مورد پرسش و انتقاد قرارداد. هر مدعايي را مي‌توان نقد كرد و در خصوص آن چون و چرا كرد.   آيا انتقاد لازم است سازنده باشد؟ معلوم است كه نه! چه بسا ويران كردن يك مدعا خدمت بزرگتري به معرفت بشري است  انتقادِ سازنده، نه انتقاد است و نه سازنده. ( منظور از سازنده  در اين تركيب، سازنده ي معرفت نيست، سازنده ي مدعا يا تقويت مدعي است )    انتقاد و عقلانيت  :    در منظر معرفت شناسان، عقلانيت به معناي تبعيت كامل از استدلال صحيح است.  عقلانيت يا نظري است و يا عملي. عقلانيت نظري يعني عقلانيتي كه به باورها و عقايد  ناظر است و عقلانيت عملي يعني عقلانيت هايي كه به اعمال ناظرند. عقلانيت نظري، صفتي براي وصف عقايد است و عقلانيت عملي، صفتي براي وصف اعمال. اگر گفتيم عقيده اي عقلاني است، مرادمان عقلانيت نظري است و اگر عملي را عقلاني خوانديم، مقصود  عقلانيت عملي است. *    تنها قيدي كه  بر انتقاد و  نقدكردن لازم است، عقلاني بودن آن است. عقلاني بودن، يعني پاي‌بند بودن به گونه‌اي از عقلانيت  و عقلانيت به معناي تبعيت كامل از استدلال صحيح است.    انتقادِ خالص،   از جنس نظر و عقيده است و لذا منظور از انتقاد عقلاني، انتقادي است كه تابع گونه‌اي از عقلانيت نظري باشد. تنها انتقاد عقلاني است كه در خدمت معرفت بشري است و به آن كمك مي‌كند.    هر قيد ديگري بر انتقاد، انتقاد را به اسارتِ رفتار مي‌برد و او را نه در خدمت معرفتِ بشري، كه  بي‌واسطه در خدمت آدمياني قرار مي‌دهد كه آن را توصيه مي‌كنند و مي‌پسندند. انتقادي كه به خدمت گرفته شود، نه يك نظر كه يك فعل است. به عبارت دقيق‌تر، يك « فعل گفتاري » است. يعني اگرچه از جنس كلام است اما در اصل فعلي است كه  در واقعيت حاضرمي‌شود و در آن تصرف مي‌كند.(مي‌توان اين گونه انتقاد‌هاي مركب يا ناخالص را اعتراض يا ايدئولو‍ژي هم ناميد، من در اينجا از اين دو واژه پرهيز مي‌كنم )    آن گاه كه، انتقادي كه به مقام عمل  نازل مي‌شود، لازم است به عقلانيت عملي، متصف باشد  در غير اين صورت، غير عقلاني است. گاه  انتقادي كه در مقام عمل ، به عقلانيتِ  عملي پاي بند نيست، براي دفاع از خود به مباني مندرج در عقلانيت نظري گريز مي‌زند و با يكي كردن  اثبات و استدلال، مخاطب را آگاهانه گول مي‌زند  و از دامن انصاف، به دامن معرفت مي‌گريزد و  براي دفاع اخلاقي از خود، به نسبيت اخلاق  محتاج مي‌شود. به مثل، اين گونه انتقاد ابزاري براي مخالفت با معرفت است نه همراهي با معرفت و سلاحي براي كشتن مدعي است نه كشتن مدعا. (عنوان مقاله به اين نوع نقد ناظر است، كه متاسفانه بسيار رايج است.  مثلا برچسب مي‌زند و به آزادي عقيده استناد مي‌كند. يا تهمت مي‌زند و به حق دفاع متوسل مي شود. حكم مي‌دهد  و به محاكمه‌ي عادلانه  تكيه مي كند! )    آن گاه، كه انتقاد مي ورزيم، نه تنها لازم است به عقلانيت پاي‌بند باشيم بلكه لازم است بدانيم به كدام گونه از عقلانيت محتاجيم  تا مخاطب را نه به دام مغلطه‌هاي منطقي اسير كنيم  و نه به كام ِ ايدئولو‍ژي هاي انساني  ببريم.    اميدوارم اين  مقدمات به اندازه‌اي  عقلاني و روشن باشد كه  بتواند سوال‌هايي از اين دست را توضيح دهد. سوالاتي مانند: اگر عملكرد آقاي فلان در  بهمان سال لازم است عقلاني باشد. آيا اين عقلانيت از جنس نظر است يا عملي؟ اگر عملكرد آقاي فلان در سال بهمان عقلاني  نباشد، براي نشان دادن آن چه بايد كرد؟ انتقاد از عملكرد آقاي فلان، با اتكا به عقلانيت عملي بايد انجام شود يا عقلانيت نظري  يا هر دو؟ انتقاد از عملكرد آقاي فلان در سال بهمان، اگر تنها به عقلانيت عملي پای‌بند باشد آيا يك فعل گفتاري نيست؟    و اما تمثيلي بر  اصل ماجرا: گاهي عملكرد فرد با نظرات او نمي‌خواند. مثلا آقاي فلان داعيه‌ي دفاع از حقوق زنان را دارد اما خود چند همسري را گزيده است. ظاهراً يك تناقض  مسلم وجود دارد. يا نظرات اين فرد از عقلانيت نظري برخوردار نيستند و يا رفتار اين فرد از عقلانيت عملي پيروي نمي‌كند. معمولاً رسم بر اين است كه در اين وضعيت با اشاره به نظرات فرد ( شبكه ي باور او )  و ذكر نمونه هايي از عمل ( مجموعه ي رفتار او ) به فرد انتقاد مي‌شود  و در اين انتقاد « ناسازگازيِ » رفتار و گفتار، بزرگ نمايي مي‌شود تا براي مخاطب موجه جلوه كند.   عجيب است اگر بدانيم كه اين گونه انتقاد خود به گونه‌اي از « مغالطه » دچار است. اين  انتقاد، در بهترين شكل، گاهي به عقلانيت نظري وفادار است  و گاهي به عقلانيت عملي. يعني به جاي آن كه ناسازگاري عقايد و باورهاي فرد را نشان دهد و يا رفتار فرد را غيرعقلاني بخواند، از ادغام رفتار و گفتار ملغمه‌ي عجيبي مي‌سازد كه  نه معرفت‌زاست و نه حقيقت‌ياب.   سوال بنيادي اين است : چه ضرورتي دارد كه رفتار قبلي و گفتار فعلي فرد «سازگار »  باشند؟  براي آن كه از تعجب اين  سوال بيرون آييد،  به تمثيل  زير دقت كنيد:    احمد روزنامه نگاري است كه  در ۳۵ سالگي دو همسر اختيار كرده است. در ۶۵ سالگي احمد،  با يكي از انجمن‌هاي فيمينستي آشنا مي‌شود و پس از چند جلسه حضور در جلسات انجمن، به تدريج، به اين « باور » مي‌رسد كه چند همسري  با حقوق  بنيادين زن تناقض دارد. احمد  موضوع را با هر دو همسرش به ميان مي‌گذارد. اما هيچكدام حاضر نمي‌شوند كه از او جدا شوند و احمد هم نه تنها هر دو را « دوست » دارد و به زندگي با آنها علاقه مند است،  بلكه به لحاظ قانوني بدون توافق، اختيار جدايي را ندارد و فرزندان او هم با اين جدايي آسيب مي‌بينند. هم زمان، آخرين مقاله‌ي احمد، با عنوان «دو همسري ، تجاوز به حقوق زنان است »  منتشر مي‌شود  و با عكس العمل هاي منتقدين مواجهه مي‌شود.    سوال اين است: آيا ( چگونه ) مي توان به نوشته‌هاي عقلاني احمد در خصوص تك همسري انتقاد كرد؟  براي پاسخ به اين سوال گفتار و رفتار منتقدان را  مرور مي‌كنيم:    منتقد اول، از آخرين مقاله ي او با عنوان « دو همسري ، تجاوز به حقوق زنان است »  انتقاد مي‌كند و رفتار و گفتارِ محمود را متناقض مي‌خواند.   منتقد دوم، نه تنها از احمد انتقاد مي‌كند، بلكه او را به  رياكاري و فريبِ مردم متهم مي‌كند.   منتقد سوم، احمد را شيادي مي‌خواند كه بر موج افكار عمومي سوار شده است تا به زعم خود به نان و نوايي برسد.   منتقد چهارم، از احمد مي‌خواهد تا در خصوص  تناقض موجود در رفتار و گفتار خود توضيح دهد تا به رياكاري متهم نشود.   احمد توضيح مي دهد. او در پاسخ به منتقد ان، تلاش مي كند تا نظام رفتاري خود را توضيح دهد و با توسل به عقلانيت عملي  دو همسري خود را توضيح دهد و با اتكا به عقلانيت نظري از تك همسري دفاع كند.    به نظر مي‌رسد:    منتقد اول، مرتكب يك مغالطه شده است. او به گونه‌هاي متفاوت عقلانيت عملي و نظري توجه نداشته است.   منتقد دوم، از مغالطه‌ي منطقي،  خود به يك  فعلِ گفتاري  رسيده است. اين منتقد اگرچه محمود را به «اشتباه» متهم مي‌كند اما رفتار او « عقلاني » است.   منتقد سوم، نه تنها از مغالطه‌ي خود به يك رفتار رسيده است بلكه با  «شياد خواندن» احمد، مرتكب عدول از عقلانيت عملي شده است و خود به عدول از عقلانيت عملي متهم مي‌شود.   منتقد چهارم، به ماهيت متفاوت نظر و عمل آگاه است و با توضيح از محمود مي‌خواهد اين تفاوت را روشن سازد و افكار عمومي را در اين خصوص  آگاه سازد  تا در پرتو معرفت، امكان قضاوت آگاهانه فراهم شود.   توضيح احمد، به لحاظ نظري عقلاني  است، به لحاظ عملي، عقلاني است و در كل  معرفت زا وآگاهي بخش است.     البته ماجرا به پايان نرسيده است. منتقد پنجم از راه مي رسد و از احمد مي‌خواهد تا تلاش قانوني خود را براي جدايي از يكي از همسرانش انجام دهد  تا در افكار عمومي بخشيده شود . منتقد ششم، اظهار نظر زن‌هاي احمد را فاقد جايگاه قانوني مي‌خواند و به حقوق اوليه آنها استناد مي‌کند. منتقد هفتم، دو همسري احمد را با توجه به رضايت همسرانش  و فقدان اختيار او عقلاني مي‌داند و منتقد هشتم براي دفاع از احمد به منتقدان او حمله مي‌كند و نمونه‌هاي مشابهي را يادآوري مي كند و ... ( و اين ماجرا ادامه  دارد)        *اين تعاريف را از مصطفي ملكيان وام گرفته‌ام. پيشنهاد مي‌كنم براي تفصيل بيشتر در خصوص آنها به مصاحبه‌ي ملكيان با نقد و نظر و سايت نيلوفر مراجعه شود. بخصوص آنجا كه به شرايط نسبي بودن عقلانيت اشاره مي‌كند و  تفاوت عقلاني بودن با درست و نادرست بودن گزاره‌ها را شرح مي‌دهد.   شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به khodnevis-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به khodnevis@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.