Latest News from Kaleme for 07/13/2010

Email not displaying correctly? View it in your browser. درخواست فعالان اجتماعی و سیاسی؛ اعظم ویسمه را آزاد کنید! نیمه شب دوشنبه دهم خردادماه، گروهی از ماموران امنیتی با ورود به منزل خبرنگار باسابقه پارلمانی اعظم ویسمه، پس از تفتیش منزل و ضبط وسایل شخصی، بدون ارائه هیچ توضیحی وی را بازداشت و روانه زندان اوین کرده اند. به گزارش تحول سبز، اعظم ویسمه، خبرنگار سایت پارلمان نیوز وابسته به فراکسیون خط امام مجلس شورای اسلامی اتهامی جز فعالیت در رسانه های رسمی کشور، خبررسانی و فعالیت حرفه ای و تخصصی مطبوعاتی در چهارچوب قانون نداشته است واکنون با گذشت نزدیک به دو ماه از بازداشت وی، ما جمعی از همکاران، همفکران و دوستان، اعتراض خود را به نقض حق آزادی بیان و بازداشت این عضو مطبوعات کشور و تداوم بازداشت سایر روزنامه نگاران دربند اعلام داشته و خواستار آزادی هرچه سریع تر آنها و احترام مسوولان به حقوق اساسی و رکن چهارم دموکراسی هستیم. ۱٫ آذرمند مریم ۲٫ آسترکی روشنک ۳٫ احمدی امیر ۴٫ اسدپور زهرا ۵٫ اسفاری لیلا ۶٫ اسلامی سعیده ۷٫ اسماعیلی سیدکوهزاد ۸٫ اسماعیلی معصومه ۹٫ اصلاح چی مرتضی ۱۰٫ اعتمادی بهارک ۱۱٫ اعتمادی ریحانه ۱۲٫ افشار نازک ۱۳٫ افشارنیک مهدی ۱۴٫ آقایی سامناک ۱۵٫ اکبریان هاشم ۱۶٫ اکرمی علی ۱۷٫ امرآبادی مهسا ۱۸٫ امیدپرور نجمه ۱۹٫ امیرشاهی سیدافشین ۲۰٫ امیری نوشابه ۲۱٫ امین زاده مهدی ۲۲٫ امینی آسیه ۲۳٫ انصاری راد رضا ۲۴٫ ایران مهر امید ۲۵٫ ایزدی محمد ۲۶٫ باطبی احمد ۲۷٫ بذرپور فرزانه ۲۸٫ براتیان ایمان ۲۹٫ بنی یعقوب ژیلا ۳۰٫ بهرامی نجات ۳۱٫ بهمنی آرش ۳۲٫ بهنود مسعود ۳۳٫ پاک نهاد ایمان ۳۴٫ پوراندخت سمیرا ۳۵٫ تاجیک مهدی ۳۶٫ تراب علی ۳۷٫ توحیدی مرجان ۳۸٫ توماج فرشاد ۳۹٫ جدیدفرد ریحانه ۴۰٫ جزایری ایلیا ۴۱٫ جعفری حمید ۴۲٫ جعفری مریم ۴۳٫ جمالی حمیده ۴۴٫ جوانبخت علیرضا ۴۵٫ حبیبی فرزاد ۴۶٫ حسن پور لیلی ۴۷٫ حسن نیا آرش ۴۸٫ حسین زاده محبوبه ۴۹٫ حسینی پژوه آرش ۵۰٫ حسینی نژاد لیدا ۵۱٫ حقیقت جو فاطمه ۵۲٫ حکمی حافظ ۵۳٫ حیدری جواد ۵۴٫ خرد پیر علی ۵۵٫ خسروی مصطفی ۵۶٫ خضر حیدری فهیمه ۵۷٫ راد سوده ۵۸٫ رجبعلی فرهاد ۵۹٫ رحیمی سالومه ۶۰٫ رحیمی طاهره ۶۱٫ رسول پور سامان ۶۲٫ رشیدی امیر ۶۳٫ رضایی علیرضا ۶۴٫ رفیع زاده شهرام ۶۵٫ رفیعی بهرام ۶۶٫ زارع زاده اردشیر حسن ۶۷٫ زارع کهن نفیسه ۶۸٫ زمان زاده سامان ۶۹٫ زند نسرین ۷۰٫ سراب پور سونیتا ۷۱٫ سربخشیان حسن ۷۲٫ سعیدزاده محمد ۷۳٫ سعیدزاده محمود ۷۴٫ سمیع نژاد مجتبی ۷۵٫ شاکر صالح ۷۶٫ شجاعی صادق ۷۷٫ شروقی علی ۷۸٫ شریفی حجت ۷۹٫ شیخ لو صابر ۸۰٫ شیرافکن آمنه ۸۱٫ صابری فاطمه ۸۲٫ صادقی محمد ۸۳٫ صارمی مهسا ۸۴٫ صفی اریان یحیی ۸۵٫ صمد بیگی بهروز ۸۶٫ طاهری رسول ۸۷٫ طباطبایی اردکانی سیدعلی ۸۸٫ طباطبایی ریحانه ۸۹٫ طباطبایی مرجان ۹۰٫ عابدی ترلان ۹۱٫ عابدینی آرزو ۹۲٫ عباسی رضا ۹۳٫ عبدی علی ۹۴٫ عرب سرخی ساجده ۹۵٫ عزلتی مریم ۹۶٫ علی پور زهرا ۹۷٫ علی نژاد مسیح ۹۸٫ علیپور سعیده ۹۹٫ علیپور فرهمند ۱۰۰٫ غالبی حمزه ۱۰۱٫ غائب فریده ۱۰۲٫ غضنفری سارا ۱۰۳٫ غفوری آرش ۱۰۴٫ فخرایی پویان ۱۰۵٫ فناییان فاطمه ۱۰۶٫ قاسمی اختر ۱۰۷٫ قاسمی نژاد سعید ۱۰۸٫ قاضی فرشته ۱۰۹٫ قاضی‌زاده علی‌حسین ۱۱۰٫ قجر آیدا ۱۱۱٫ قریشی کاوه ۱۱۲٫ قریشی مسعود ۱۱۳٫ کحال زاده هادی ۱۱۴٫ گرجی حامد ۱۱۵٫ گلکاری سحر ۱۱۶٫ لطفی لیلا ۱۱۷٫ محبعلی نیلوفر ۱۱۸٫ محتشمی پور فخرالسادات ۱۱۹٫ محجوب نیکی ۱۲۰٫ محسنی مهدی ۱۲۱٫ محمدی احسان ۱۲۲٫ محمدی روژین ۱۲۳٫ مختاری آزاده ۱۲۴٫ مرادویسی بلال ۱۲۵٫ مرشدیان احمد ۱۲۶٫ مزروعی حنیف ۱۲۷٫ مصطفوی نریمان ۱۲۸٫ مظاهری ریحانه ۱۲۹٫ مفید نگار ۱۳۰٫ ملکی رویا ۱۳۱٫ منتظری جواد ۱۳۲٫ مهتدی علی ۱۳۳٫ مهتری ابراهیم ۱۳۴٫ موسوی خوئینی علی اکبر ۱۳۵٫ موسوی سمانه ۱۳۶٫ میرابراهیمی روزبه ۱۳۷٫ میرزا مریم ۱۳۸٫ میرشفیعی محمد ۱۳۹٫ میرهادی زاده داوود ۱۴۰٫ ناعمه مرتضی ۱۴۱٫ نجدی یوحنا ۱۴۲٫ نجفی روجا ۱۴۳٫ نراقی آرش ۱۴۴٫ نسان نیلوفر ۱۴۵٫ نسب عبداللهی محمدرضا ۱۴۶٫ نعیمی سعید ۱۴۷٫ نوربخش سید شاهین ۱۴۸٫ نوروزی احسان ۱۴۹٫ نوریان حسین ۱۵۰٫ هاشمی محمد ۱۵۱٫ هراتیان صفا ۱۵۲٫ همایی راد عنایت ۱۵۳٫ هنری علی ۱۵۴٫ وباب نینا ۱۵۵٫ یزدان پناه محمدرضا ۱۵۶٫ درویش محمد حسین ۱۵۷٫ ضرغام سجاد ۱۵۸٫ رهبر محمد ۱۵۹٫ قلی زاده اقدم مهدی ۱۶۰٫ دهقان علی ۱۶۱٫ حسین زاده محبوبه ۱۶۲٫ شعبانی مریم ۱۶۳٫ بنی یعقوب ترانه ۱۶۴٫ حیدری هادی ۱۶۵٫ حاجی رضا ۱۶۶٫ حاجی رحیمی مریم ۱۶۷٫ خلعتبری مرجان ۱۶۸٫ حسین پور فروغ ۱۶۹٫ خجسته رحیمی رضا ۱۷۰٫ شاملو علی   دانش جعفری از بی اخلاقی ها کنار کشیده است نه از سیاست در پاسخ به اظهارات حسن غفوری فرد، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین، پیرامون کناره‌گیری داود دانش جعفری از آن تشکل سیاسی، سردبیر سایت تابناک، با انتشار مطلبی تحت عنوان “دانش جعفری از بی اخلاقی ها کنار کشیده است نه از سیاست”، اظهارات غفوری فرد را پاسخ داد. غفوری‌فرد روز گذشته درباره علل کناره‌گیری وزیر اقتصاد دولت نهم از شورای مرکزی آن تشکل گفته بود “وی از اول هم عضو شورای مرکزی ما نبود و الان نیز، نه تنها از این تشکل کناره‌گیری کرده که اساسا از فعالیت‌های سیاسی کناره‌گیری کرده است. در گذشته هم افرادی بودند که فعالیت سیاسی خودشان را کم کردند و به کارهای تخصصی خودشان بازگشتند. البته دانش جعفری یک مقدار دیر هم به ما پیوستند و جزو شورای مرکزی اول هم نبود. الان هم تقریباً فعالیت‌های سیاسی‌اش را متوقف کرده است.”  به گزارش سامانه خبری- تحلیلی تابناک، سردبیر این سایت اصولگرای منتقد دولت، در پاسخ به اظهارات غفوری فرد، آورده است “شخصیت دانش جعفری دست‌کم برای شما و دیگر دوستان تشکل سیاسی‌تان کاملا شناخته شده است و بعید است جنابعالی از وجوه شخصیتی وی بی‌اطلاع باشید. شخصیتی ساده‌زیست، معتقد به اصول و آرمان‌های انقلاب، متعهد به چهارچوب‌های نظام، سرباز ولایت و مقلد رهبری که با توجه به تخصص دانشگاهیش در رشته اقتصاد، چه آن زمان که در مجلس حضور داشت و چه آن زمان که به دولت رفت، تنها هدفش خدمت به مردم بود، بماند که زحمات خالصانه او در دوران دفاع مقدس مجالی دیگر می طلبد…با این تفاسیر وی سال گذشته و پیش از آغاز انتخابات ریاست‌جمهوری دهم به همراه دکتر عبدالحسین روح‌الامینی از تشکل شما کناره‌گیری کردند تا به تشخیص خود در ستاد انتخاباتی محسن رضایی فعالیت کنند. “  سردبیر تابناک آورده است “آنچه گذشت و امتحانی که هر دوی این بزرگواران، سربلند از آن بیرون آمدند را خود شما بهتر در جریانید. ماجرای روح‌الامینی و اثبات غیرت، ولایتمداری و میهن پرستی او بر دوست و دشمن را که دیگر همه بر آن واقفند. در مورد دانش جعفری هم. آنچه باعث شد وی در این مدت سکوت اختیار کند پیروزی در همین امتحان صداقت، خلوص و ولایت‌پذیری بود که ماکیاولیست‌های مدعی، آن را به ناجوانمردانه‌ترین شکل ممکن وارونه جلوه دادند و آیا انتظاری جز سکوت می‌توان داشت از کسی که خود را سرباز ولایت می‌داند ـ نه به حرف بلکه به عمل ـ و می‌داند که در این وانفسای فتنه‌گون هرچه بگوید، ماکیاول‌های مدرن آن را جور دیگر تفسیر و تأویل می کنند و انگ ضدولایت فقیه بر پیشانیش می‌زنند.”  سردبیر تابناک همچنین خطاب به غفوری فرد خاطرنشان کرده “با خواندن گفت‌وگوی شما بر آن شدم تا بگویم آنچه را که باید پیش از این می‌گفتم. ماجرا خیلی ساده است. در آن جلسه و پس از تهییج فضای دوقطبی‌شده توسط دو نامزد رقیب، دانش جعفری کوشید تا چنانکه رهبری در ابتدای جلسه فرموده بودند، هر آنچه در اذهان ـ اعم از موافق و مخالف و معترض ـ می‌گذشت را بدون کم و کاست بازگو کند تا کلام فصل‌الخطاب رهبری، تاء تمتی باشد بر همه حرف و حدیث‌ها و حوادثی که نباید اتفاق می‌افتاد.”  این فعال اصولگرا همچنین اظهار عقیده کرد “دانش جعفری صادقانه حرف‌هایش را زد و بعد از آن هم همه دیدند که هم او و نامزدی که ریاست ستادش را بر عهده داشت، تنها مسیر قانون را در پیش گرفته و در نهایت هم به حکم قانون و کلام ولی امر، گردن نهادند و این در حالی بود که از یک سو اعضای ستاد دو نامزد اصلاح‌طلب با آن‌که در محضر رهبری اقرار به امکان‌ناپذیری تقلب کرده بودند، به مدت یک سال آتش‌بیار معرکه فتنه شدند و از دیگر سو هم اعضای ستاد پیروز بدون توجه به رهنمودهای رهبری با سوءرفتار خود تا توانستند بر آتش تحریک معترضان دمیدند و به جای اقناع افکار عمومی از موضعی بالا و سرمست از پیروزی، منتقد، مخالف، اغتشاشگر، معترض، ضدانقلاب و … را با یک چوب راندند؛ «که تنها ما درون نظامیم و مابقی عمال دشمن.» تا جایی که رهبری در سخنرانی مراسم تنفیذ صراحتا رئیس‌جمهور منتخب را به تفکیک این جریانات توصیه کردند و در نهایت فرموند که دولت باید منتقدان خود را به حساب آورد.  سردبیر تابناک افزود “پس از آن جلسه هر آنچه گفتند و روایت کردند و در جلسات محفلی خود بر آن تأکید کردند، این بود که دانش جعفری به آقا توهین کرده و با تندی و بی‌ادبی با ایشان صحبت کرده است در حالی که او تنها به امر ولی امرش هر آنچه را در دل داشت خالصانه و صادقانه گفته بود ولی عجبا که بعدا او و نامزد مورد حمایتش در برخی محافل متهم به نفاق و بی‌بصیرتی شدند و آنهایی که تا توانستند از رهبری و نظام هزینه کردند و ولی فقیه زمان را سپر بلای خود قرار دادند ـ همان‌هایی که امروز صدای امثال مرتضی نبوی شما را هم درآورده است ـ شدند مصداق با بصیرت‌ها. همان ها که اگر روزی رهبری بر خلافشان نظری و حکمی داشته باشد، آن وقت ولایت پذیریشان دیدنی خواهد بود. مخلص کلام اینکه دانش جعفری از چاه ویل بی‌اخلاقی‌ها و بی‌تقوایی‌ها کنار کشیده است نه از سیاست، که سیاست او، عین دیانت اوست.   مخالفت با مرخصی میلاد اسدی فعال دانشجویی کلمه _گروه سیاسی :با وجود گذشت پنج ماه ازبازداشت میلاد اسدی ، فعال دانشجویی و عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت همچنان با مرخصی وی مخالفت می شود . وی در آذرماه ۸۸ بازداشت و بیش از شصت روز را دریکی از سلول های انفرادی بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات گذارند و سپس در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به تحمل هفت سال زندان محکوم شد . وی نیز مانند بسیاری از زندانیان که حکم قطعی دارند خواهان استفاده از مرخصی است اما مقامات قضایی همچنان با مرخصی او مخالفت می کنند . او هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین به همراه ۲۰۰ نفر از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات نگهداری می شود . بندی که به لحاظ شرایط بهداشتی ، رفاهی و تغذیه شرایط ناگواری دارد . در این بند به دلیل نبود هر گونه میوه و غذاهای مفید بیشتر زندانیان دچار ضعف مفرط جسمی و سرماخوردگی شده اند. میلاد اسدی و خانواده اش تقاضا دارند که هر چه زودتر با مرخصی وی موافقت شود و یا شرایط مناسبتری در بند ۳۵۰ به ویژه از نظر بهداشتی و تغذیه برای زندانیان فراهم آید .   هشدار خانواده‌های زندانیان سیاسی به دادستان تهران در مورد انفجار های اوین کلمه _گروه سیاسی:خانواده های زندانیان سیاسی اوین در نامه ای خطاب به جعفری دولت آبادی ،دادستان تهران از وی خواسته اند که درباره دلایل صدای انفجارهایی که در محوطه زندان اوین شنیده شده و پس از آن زندانیان شعله های بلند آتش را در اطراف بند ۳۵۰ اوین دیده اند ،تحقیق کند .خانواده های زندانیان سیاسی همچنین از دادستان تهران خواسته اند هرچه سریع تر کمیته ای را مسوول رسیدگی به این موضوع کند و نتیجه را به خانواده بزرگ زندانیان سیاسی اعلام کند. متن کامل این نامه به شرح زیر است : جناب آقای جعفری دولت آبادی، دادستان محترم تهران با سلام یک شنبه هفته گذشته ۱۳ تیرماه در هنگام شب صدای چند انفجار مهیب در زندان اوین شنیده شد و متعاقب آن زندانیان اغلب بندها بویژه زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ شعله های آتـش حاصل از انفجارها را مشاهده کرده اند که سبب اضطراب شدید آن ها شده بود. صدای انفجارها به اندازه ای بوده که حتی ساکنان منازل نزدیک به زندان اوین هم متوجه آن شده اند و هم اکنون سیاهی به جا مانده از آتـش سوزی در برخی تپه های زندان به خوبی قابل مشاهده است. فردای همان روز اغلب خانواده های زندانیان در ملاقات با عزیزان خود متوجه شوک وارده ناشی از صداهای مهیب انفجارها در چهره آنها شدند و اخبار و جزییات آن حادثه را نیز از زندانی های خود شنیدند.ما در این مدت سعی کردیم در سکوت کامل و بدون رسانه ای کردن ماجرا ،پیگیر دلایل این انفجارها و آتش سوزی ها در اوین بشویم اما چون پاسخی در یافت نکردیم به ناچار این نامه را خطاب به شما منتشر می کنیم. از هفته گذشته تا کنون مسؤولان زندان و دستگاه قضایی هیچ توضیحی در مورد علت وقوع انفجار و ابعاد آن نداده اند و ما از شما می پرسیم که نگرانی های ما در مورد نحوه رفتار با عزیزانمان و شرایط غیر بهداشتی حاکم بر زندان اوین کم بود که از این پس باید نگران وقوع انفجارهای مجهول هم باشیم . دادستان محترم تهران شما تاکنون اقدامات مثبتی را در باره زندانیان سیاسی انجام داده اید .ما از شما تقاضا داریم در ادامه اقدامات مثبت خود ، هرچه سریع تر کمیته ای را مامور پیگیری و کشف دلایل وقوع انفجارهای اخیر در زندان اوین کنید و خود نیز بر کار این کمیته از نزدیک نظارت کنید . ما، خانواده بزرگ زندانیان سیاسی، با نگرانی زیاد خواستار توضیح دستگاه قضایی در مورد علت انفجارهای رخ داده هستیم ، همچنین از دستگاه قضایی می خواهیم تضمین دهد که در آِینده چنین انفجارهایی رخ نخواهد داد. ما شخص شما را که مسئول پرونده های قضایی پس از انتخابات هستید و همچنین ریاست محترم دستگاه قضایی را مسوؤل حفظ جان و سلامتی عزیزانمان می دانیم و در مورد تکرار چنین حوادثی و همچنین تداوم وضعیت نامناسب زندانیان اوین هشدار می دهیم . خانواده های زندانیان سیاسی اوین ۲۰ تیرماه سال ۸۹   تکرار ادعاهای واهی امارات در مورد جزایر سه‌گانه ایران دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس بازهم ادعاهای واهی‌اش درباره جزایر سه‌گانه را تکرار کرد و این جزایر ایرانی را جزایر اماراتی اشغال شده از سوی ایران نامید. عبدالرحمن العطیه در گفت‌وگو با روزنامه الحیات چاپ لندن، با وجود اطلاع از وجود مدارک معتبر مبنی‌بر ایرانی بودن جزایر سه‌گانه مدعی اماراتی بودن این جزایر است، ادعا کرد: این مسأله ما را بسیار نگران می‌کند به ویژه آنکه ما آنها (ایرانی‌ها) را به انجام مذاکرات مستقیم و یا پذیرش رای دادگاه لاهه در این خصوص‌ دعوت کردیم. از این رو مشکل اشغال جزایر به عنوان مانعی در پیشرفت روابط با ایران به شمار می‌رود که امیدواریم کارها بدتر نشود. وی همچنین گفت: معتقدم گفت‌و گو بهترین راه برای تحقق امنیت و صلح منطقه‌یی در منطقه مهم اقتصاد جهانی است. فکر نمی‌کنم تحریم‌های اقتصادی و تجاری بتواند بحران موجود میان ایران و غرب را حل کند و چه بسا که این مسأله می‌تواند موجب پیچیدگی‌های بیشتر هم بشود. العطیه افزود: تشدید تنش‌ها بین کشورهای غربی و ایران بر جنبه‌های سیاسی و انسانی منطقه هم تاثیر خواهد داشت. ما و ایرانی‌ها با شیرین کردن آب‌های خلیج (فارس) از یک منبع آبی مشترک استفاده می‌کنیم پس آیا این مسأله را تصور کرده‌اید که افزایش بحران‌ها چه تاثیراتی بر محیط زیست دارد. ما خواهان بروز هیچ درگیری نیستیم و با هرگونه اقدام نظامی هم مخالفیم و از ایران هم می‌خواهیم که به درخواست‌های بین‌المللی پاسخ گوید و با شفاف‌سازی کامل درخصوص برنامه هسته‌ای‌اش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حل مشکلات موجود همکاری کند که در نهایت این همکاری به نفع ایران و تمام منطقه تمام خواهد شد به همین دلیل از ایران می‌خواهیم که با جامعه بین‌المللی در این زمینه همکاری کند. وی ادامه داد: ما به پیامدهای بحران هسته‌یی ایران که موجبات نگرانی ما و جامعه جهانی را فراهم کرده، اهمیت می‌دهیم و همانطور که گفتم تشدید تنش‌ها به نفع امنیت منطقه و ثبات آن نیست و قدرت‌نمایی هر یک از طرفین هم به تقویت امنیت و ثبات منطقه‌یی کمکی نمی‌کند.   کواکبیان: آیا نظام ولایی ما تک حزبی است یا باید با احزاب مختلف تقویت شود؟ دبیرکل حزب مردم‌سالاری با بیان این‌که قطعا هر نوع نظام مردم‌سالاری بدون احزاب به دیکتاتوری منجر خواهد شد، گفت: به عنوان مدرس فقه سیاسی احمدی‌نژاد را به مناظره می‌طلبم تا ثابت شود آیا نظام ولایی ما تک حزبی است یا باید با احزاب مختلف تقویت شود؟ به گزارش ایسنا، مصطفی کواکبیان در جمع اعضای شاخه دانشجویی حزب مردم‌سالاری با اشاره به شعار “حزب فقط حزب‌الله رهبر فقط روح‌الله” اظهار کرد: برخی از این شعار این‌گونه استنباط کرده‌اند که گویی در کل نظام فقط یک حزب رسمی آن هم با تابلوی مثلا حزب‌الله باید باشد و سایر احزاب با نام‌های دیگر باید تعطیل شوند، در حالی‌که مفهوم واقعی این شعار این است که احزاب گوناگون همگی باید جهت خدایی و صبغه الهی داشته باشند و در خط امام خمینی(ره) حرکت کنند هرچند که می‌توانند نام‌های مختلفی داشته باشند و دیدگاه‌های انتقادی و سلایق گوناگونی را واتاب دهند. وی با بیان این‌که امروزه هر نوع توسعه سیاسی مستلزم مردم‌سالاری، هر نوع مردم‌سالاری مستلزم انتخابات، هر نوع انتخاباتی مستلزم رقابت مطلوب، هر نوع رقابتی مستلزم وجود احزاب مختلف است تاکید کرد: امروزه هسته اصلی هر نوع مردم‌سالاری را احزاب گوناگون با سلایق و راهبردها و تاکتیک‌های متفاوت تشکیل می‌دهند؛ لذا اولین و مهمترین دلیل بر رد سیستم‌های تک‌حزبی همان حکم عقل و تجربه بشریت در دستیابی به توسعه سیاسی است. وی همچنین با اشاره به سیستم‌های پوپولیستی و نظام‌های عامه‌گرا گفت: البته امروزه در علوم سیاسی اکثر دانشمندان علم سیاست این‌گونه نظام‌های سیاسی را در زمره نظام‌های دموکراتیک به شمار نمی‌آورند و خود این نظام‌ها هم همواره تضاد ذاتی خویش را با اساس حزب اعلام می‌کنند. عضو فراکسیون خط امام مجلس با اشاره به اصل ۲۶ قانون اساسی مبنی بر این‌که احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط بر این‌که اصول استقلال- آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند، یادآور شد: رییس‌جمهور بر اساس اصل یکصد و سیزدهم مسوولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد و نباید خلاف قانون اساسی سخن بگوید. وی سابقه سی ساله نظام جمهوری اسلامی را مورد توجه قرار داد و گفت: هر چند هنوز ما انتخابات حزبی نداریم و هم‌اکنون طرحی در مجلس شورای اسلامی برای استانی شدن انتخابات مجلس که موجب تقویت احزاب خواهد شد مطرح است؛ اما با این حال احزاب دلسوز نظام در طول سی‌ ساله گذشته شادابی و طراوت سیاسی و انتخابات حداکثری را به ارمغان آورده‌اند و نباید تجربه سه دهه گذشته را به راحتی زیر سوال ببریم. وی در ادامه سیره عملی آیت‌الله خمینی در پذیرش احزاب مختلف را دلیلی برای مردود بودن نظریه تک حزبی دانست و گفت: مگر امام خمینی طرفدار نظام ولایی نبودند؟ چرا در طول ده سال رهبری ایشان یک‌بار نشنیدیم که ایشان از تک‌حزبی بودن نظام جمهوری اسلامی ایران سخن بگویند، بلکه برعکس با پذیرش انشعاب مجمع روحانیون از جامعه روحانیت مبارز تهران نشان دادند که آن راحل عظیم‌الشان به شدت از تکثرگرایی سیاسی در فضای سیاسی مردم‌سالاری دینی بر آمده از انقلاب اسلامی طرفداری می‌کردند و با تک‌صدایی مخالف بودند و انتقاد و تخطئه را هدیه الهی قلمداد می‌فرمودند. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم‌چنین لزوم وجود احزاب مختلف در نظام جمهوری اسلامی ایران را از مواضع مقام معظم رهبری در شرایط کنونی دانست و خاطرنشان کرد: اگر نظام ما یک حزب بیشتر ندارد؛ چرا تاکنون چنین سخنی را از زبان ایشان نشنیده‌ایم؟مگر پس از شهادت شهید مظلوم آیت‌الله دکتر بهشتی و شهید باهنر دبیرکلی حزب جمهوری اسلامی برعهده رهبری فعلی نبود و در همان زمان هم احزاب گوناگون و مختلف فعالیت نمی‌کردند و در طول دو دهه اخیر نیز وضعیت بر همین منوال نبوده است؟ وی با بیان این‌که آمادگی دارم در هر جا و هر زمانی که آقای احمدی‌نژاد صلاح بداند با ایشان به مناظره بنشینم تا ثابت شود که برعکس دیدگاه مذکور‏، تنها راه دستیابی به توسعه سیاسی و مردم سالاری دینی واقعی همان تقویت احزاب گوناگون است، تاکید کرد: اینجانب به عنوان معلم علوم سیاسی و مدرس فقه سیاسی هشدار می‌دهم که قطعا طرفداری از ساختار تک حزبی با مکتب سیاسی امام خمینی(ره) منافات دارد و باید به هر نحو ممکن از این‌گونه دیدگاه‌ها و برداشت‌های ناصواب جلوگیری کرد. رییس فراکسیون دانشگاهیان مجلس در پایان‏، دانشجویان را به پیروی از مکتب سیاسی امام خمینی و التزام به اطاعت از مقام رهبری فرا خواند و گفت: ما آن‌چه دلسوزانه می‌فهمیم بیان می‌کنیم و برای ما هم تفاوتی ندارد که آقایان از این سخنان پند گیرند یا ملال.   آیت‌الله بیات‌زنجانى: حکم سنگسار در قرآن نیامده است همزمان با بالا گرفتن اعتراض‌هاى جهانى نسبت به صدور حکم سنگسار براى یک زن تبریزی در ایران، آیت‌الله بیات‌زنجانى، یکى از مراجع تقلید شیعیان با بیان این که حکم سنگسار در قرآن وجود ندارد، اجراى چنین مجازاتى را تنها در صلاحیت «معصومین» دانسته است. به دنبال بالا گرفتن اعتراض‌هاى جهانى نسبت به صدور حکم سنگسار براى سکینه محمدى‌آشتیانى، یک زن ۴۳ ساله تبریزى، آیت‌الله بیات‌زنجانى، از مراجع تقلید در ایران در پاسخ به پرسشى در باره حکم سنگسار در قرآن گفته است، چنین حکمى در قرآن نیامده است، بلکه از سوى پیامبر اسلام «جعل» شده است. آیت‌الله بیات‌زنجانى در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سنگسار از لایحه مجازات اسلامی حذف شده و اعتراض عده ای به اجرای این حکم، نظر ایشان را در این باره پرسیده بودند ، روز یکشنبه در پایگاه اطلاع‌رسانى خود جوابیه ای منتشر کرد. در این جوابیه آمده  است: «سنگسار که همان رجم است …، اگرچه در قرآن نیامده ولى با توجه به نص صریح آیه هفت از سوره مبارکه حشر که در آن اجازه تشریع به رسول خدا داده شده است، آن حضرت این کیفر را براى مرد زن‌دار و زن شوهردار دائمى که همیشه فرصت و شرایط روابط زناشوئى را دارند ولى به خاطر هوسرانى دنبال زنا رفته‌اند، جعل فرموده است.» وى در ادامه با اشاره به راه‌هاى دوگانه «اثبات زنا» به منظور صدور حکم سنگسار افزوده است: «براى مجریان این حکم خصوصیاتى در نظر گرفته شده که بصورت طبیعى با غیر معصوم انطباق ندارد، چنین به دست مى‌آید که شرع انور اسلام، بنایش بر این نیست که به سادگى زناى محصنه به اثبات برسد.» در قوانین اسلامى براى اثبات زنا «شهادت چهار نفرعادل که با چشم خود عمل را مشاهده کرده باشند» و نیز « چهار بار اقرار خود متهم به دور از فشار و در محیط آزاد» ضرورى است. هر چند به اعتقاد برخى از مراجع تقلید شیعه صدور حکم سنگسار بدین‌ترتیب عملاً «غیرممکن و بسیار دور از ذهن» است، اما در قانون مجازات اسلامى که پس از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران اجرا مى‌شود، «علم قاضى» نیز به عنوان یکى از راه‌هاى صدور حکم سنگسار به این موارد اضافه شده است و به گفته فعالان حقوق بشر در ایران بسیارى از احکام سنگسار در سال‌هاى گذشته با استناد به «علم قاضى» یا «اعتراف‌هاى اجبارى» صادر شده است.   بلاتکلیفی شیوا نظرآهاری پس از تحمل یک سال زندان بلاتکلیفی و عدم برگزاری دادگاه شیوا نظر آهاری ،روزنامه نگار و فعال حقوق بشر همچنان ادمه دارد . این در حالی است که قاضی پرونده وی پیر عباسی در دادگاهی که خرداد ماه قرار بود برای وی برگزار شود اما به دلایلی به تعویق افتاد به شیوا و خانواده اش قول داد که پس از تجمیع پرونده های وی هر چه زودتر دادگاهش را برگزار می کند . به گزارش «تا آزادی روزنامه نگاران زندانی» شیوا نظرآهاری روزنامه نگار و عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر، که در دوران حبسش بیش از ۱۰۰ روز را در سلول‌های انفرادی گذرانده است هم اکنون در بند نسوان زندان اوین به سر می برد . وی در سال ۸۸ و درست یک روز بعد از انتخابات جنجال برانگیز دهم دستگیر و روانه زندان اوین شد .اما پس از سه ماه با قرار وثیقه دویست میلیونی آزاد شد .اما طولی نکشید که وی بار دیگر در ۲۹ آذرماه وقتی برای شرکت در مراسم تشییع جنازه آیت الله منتظری عازم قم بود دستگیر و زندانی شد . بازداشتی که تاکنون نیز بدون برگزاری هیچ دادگاهی همچنان ادامه دارد و این فعال حقوق بشر همچنان در وضعیت بلاتکلیف زندانی است . خانواده شیوا نظر آهاری از این وضعیت گلایه مندند و از کارشناس پرونده شیوا تقاضا دارند که هر چه زودتر تکلیف وی را مشحص کند مگر نه آنکه پرونده شیوا اکنون در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب و قاضی پیر عباس قرار دارد پس چرا به پرونده اش رسیدگی نمی شود .آنها از همه مسولان قضایی تقاضا دارند که هر چه زودتر به پرونده او که تقریبا یک سال در زندان بلاتکلیف است رسیدگی کنند .   فقر در مردم غوغا می کند آیت الله العظمی وحید خراسانی گفت: فقر در جامعه غوغا می کند. به گزارش ایسنا، این مرجع تقلید همچنین گفت: ان‌شاءالله با این نیتی که شما دارید، جرایم نه تنها به حداقل می‌رسد بلکه به صفر خواهد رسید، شما توفیق پیدا کرده‌اید که متصدی کاری باشید که بسیار مهم است و آن، امنیت است؛ در حالی که از نظر انسان گرسنگی بالاترین درد است، ولی خداوند در قرآن خوف را بر این امر مقدم شمرده است، یعنی اول امنیت بعدی سیری. وی ادامه داد: خدمت در راه امنیت در نزد خداوند اجرا دارد، امنیت شعبی دارد و رسیدن به همه‌ آنها مهم است، امنیت شامل امنیت مادی، اخلاقی و افکاری است که امنیت افکاری بر همه مقدم است؛ امنیت افکاری این است که ان‌شاءالله شما باید کاری کنید که در این مملکت مجالسی که موجب انحراف اعتقادی مردم است برچیده شود. این مرجع تقلید افزود: باید به همت نیروی انتظامی، اصول عقائد مردم حفظ شود، محافل تبلیغ مسیحیت، بهائیت، وهابیت، صوفی‌گری و … ان‌شاءالله باید به همت نیروی انتظامی برچیده شود، آفت مهم فکری از این مجالس و مخافل پیدا می‌شود، آنها مفسد و بزرگ‌ترین مخل امنیت کشور هستند. وحید خراسانی با اشاره به امنیت اخلاقی، خاطرنشان کرد: فقر در مردم غوغا می‌کند، غالب مردم گرفتار فقر هستند؛ آن وقت دخترها و پسرها به ثمر می‌رسند. اینها زندگی می‌خواهند لذا روز به روز مفاسد اجتماعی بیشتر می‌شود، آنچه وظیفه‌ی شماست این است که از گسترش مفاسد اجتماعی و اخلاقی جلوگیری کنید و ان‌شاءالله به همت شما این معضل از قم ریشه‌کن شود. این استاد حوزه توصیه کرد: شما عزیزان دو نکته را از دست ندهید اول اتکاء به خداوند که مبدا وجود است و دوم امام زمان (عج) که واسطه فیض است. نیروها را طوری تربیت کنید که به نماز و توسل به امام زمان (عج) بیشتر اهمیت دهند و ان‌شاءالله به کمک این دو به مقصد اعلاء خواهید رسید.   اینها مساله سبز ها نیست کلمه – داریوش محمدی: سال گذشته ، یکی از احزاب راستگرای سوئیس ، طرح « ممنوعیت ساخت مناره » را به دولت و پارلمان این کشور ارائه کرد که با مخالفت این دو نهاد حکومتی مواجهه شد . با اصرار این حزب و جمع آوری امضاء سرانجام این طرح به رفراندم گذاشته شد . در نتیجه ی این رفراندم ، با رای اکثریت مردم سوئیس- ۵۲ درصد – ساختن مناره در این کشور ممنوع شد . اکنون ، برای لحظاتی فرض کنید که این رفراندوم در ایران برگزار شود . چه پیش بینی می کنید ؟ من بر این باورم که نزدیک به ۱۰۰ درصد مردم ایران با این طرح مخالفت خواهند کرد و یک نگاه واقع گرا ، این « نتیجه ی طبیعی » را هیچ گاه انکار نخواهد کرد و برای اثبات این باورها ، از هیچگونه مراجعه ای به افکار عمومی هراسی ندارم . برای آنکه به حاشیه مبتلا نشویم ، اجازه دهید به یک «کشور فرضی » بیاندیشیم . در این کشور فرضی ، با یک قانون اساسی دموکراتیک – فراموش نکنید که دموکراتیک بودن همواره نسبی است – طرح « ممنوعیت ساخت مناره و اقامه ی اذان » به رفراندوم گذاشته می شود . تا زمان برگزاری رفراندوم اشخاص و نهادهای مختلف درخصوص ماهیت و عواقب این « طرح » به اظهار نظر و یا ابراز وجود ! می پردازند . با یک دسته بندی ساده ، می توان این اشخاص را در چهار نگرش ِ عمومی جای داد . نگرش اول، اعتقاد دارد که حکومت حق ندارد این امر دینی را به رفراندوم بگذارد ، زیرا این امر موجب محرومیت گروهی می شود که با صدای اذان خو گرفته اند و شنیدن و بهره گیری از آن را برای سعادت دنیا و آخرت خود موثر و مفید می دانند و چه بسا با حق آزادی دینی آنان مغایر است . در این نگرش ، بانیان این «طرح » ، از آگاهی کافی در خصوص اذان و مناره و ماهیت دین اسلام و سعادت بشری برخوردار نیستند و البته با گسترش آگاهی ها ی « صحیح » ؛ دیگران و حتی طراحان ، به «حقانیت آنان » پی خواهند برد . این نگرش ، رویکرد حکومت را مخالف با روح دموکراسی می داند و آن را نوعی از استبداد تعبیر می کند . نگرش دوم، علیرغم « مخالفت » با مفادِ طرح ، بر این باور است که این رفتار حکومت ، کاملاً دموکراتیک است ، زیرا رفتار حکومت در این خصوص نشان می دهد که « حقِ » ساختن مناره و اذان گفتن را به رسمیت شناخته است ، اما برای آن که این حق را به یک هنجار عمومی ( یا رسمی ) تبدیل کند ؛ آن را به رفراندوم گذاشته است و با مخالفت و یا موافقت اکثریت مردم با این طرح ، مسئولیت اخلاقی ِ اجرای آن متوجه ی دولت نخواهد بود . این نگرش به موضوع منازعه احترام می گذارد و در کنار آن به نتایج قانون اساسی بسان یک میثاق ملی پای بند است و البته نسبت به عواقب دیکتاتوری اکثریت هشدار می دهد . نگرش سوم، نسبت به مفاد طرح « بی طرف » است و نه تنها از برگزاری رفراندوم و رفتار حکومت دفاع می کند بلکه اعتقاد دارد ، اساس ِ حکومت دموکراتیک و قانون اساسی پیشرفته ، محصول ایده و روشی است که بر گزاری این گونه رفراندوم ها را جایز می داند . این نگرش به روش های دموکراتیک و نتایج طبیعی آن ، بسان یک ارزش می نگرد و اساساً سعادت و حقیقت را یک امر دموکراتیک و متکثر می داند و استبداد اکثریت را شر لازم می خواند . نگرش چهارم، اصرار دارد که حکومت برای پرهیز از دینی شدن ، این گونه امور دینی را به رفراندوم نگذارد، زیرا دین به عنوان یک امر شخصی نباید در امور حکومتی و سیاسی دخالت داده شود . بر این اساس ، حکومت برای آن کئه دموکراتیک بماند ، لازم است راساً اقامه ی اذان و ساخت مناره را ممنوع کند و با این گونه خطاها ، سیاست ( رفتار حکومت ) را دینی نکند .به عبارتی ، دینی شدن رفتار حکومت همان و یکی شدن نهاد حکومت و نهادِ دین همان . بانیانِ این نظر ، اعتقاد دارند که دیگران در خصوصِ اذان و مناره و ماهیت ِ سعادت گریزِ دین اسلام ، از اطلاعات « کامل » برخوردار نیستند و در صورت گسترش « آگاهی ها ی صحیح » ؛ دیگران و حتی مسلمانان به حقانیت آنان پی خواهند برد . این نگرش ، این روش را مقدمه ی استبداد دینی می خواند . اکنون، به نگرش اول و چهارم دقت کنید . این دونگرش ، با مقدمات کاملا متفاوت ، به نتایجی مشابه ( و چه بسا یکسان در عمل ) رسیده اند . علیرغم آن که هر کدام از این دو نگرش ، در «بنیاد » دیگری را نفی کرده و رقیب را به انحراف در سعادتِ بشر متهم می کند ، اما «هر دو با برگزاری رفراندوم مخالف اند » و هر دو بر این باورند که با دادن اطلاعات «صحیح » و« آگاه شدن دیگران » و اصلاح انحرافات فکری و ذهنی ، مردم با آنها همراه خواهند شد . در حالی که نگرش اول ، محدود ساختن مناره و اذان را یک توطئه می داند که محصول ترس از حقانیت اوست و ایمان دارد که با اطلاع « ناب » از مرامِ آنها ، اذان و مناره فراگیر خواهد شد ، نگرش دیگر ، معتقد است که چنانچه مردم از نادانی در آیند و از ایدئولوژی های کاذب رهایی یابند و اطلاعات آنها «تصحیح » شود ، از اذان و مناره هم روی گردان می شوند . الغرض ، نگارنده قصد ورود به نگرش های دوم و سوم را ندارد و بر نامگذاری نگرش های اول و چهارم هم اصراری نمی ورزد و البته در داوری هم « ناتوان » است ، تنها می خواهد با طرح دو سوال ، منازعات در خصوص سکولار نبودن و بودن ِ ، منشور سبز را شفاف تر کند . به نظرِ شما – با علم به این که نگرش های چهارگانه ، در درون خود از طیف های گوناگونی برخوردار اند – ۱٫ راز ، «یکی شدن» ِ دیدگاه اول و چهارم « در عمل » چیست ؟ ۲٫ « منشور سبز » به کدام نگرش نزدیکتر است ؟ چرا ؟   نماینده رهبری در سپاه: کوچکترین خطای مسئولان، کیفرسنگین دارد نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران اظهار داشت “مسئولیت نیاز به مراقبت دارد و اگر کوچک‌ترین خطایی از سوی فرد مسئول صورت گیرد، همراه با کیفرهای سنگین خواهد بود.” به گزاش ایلنا، علی‌سعیدی در پنجمین مراسم انتخاب کتاب سال سپاه و همچنین پاسداران اهل قلم، با بیان اینکه “مسئولیت نیاز به مراقبت دارد و اگر کوچک‌ترین خطایی از سوی فرد مسوول صورت گیرد، همراه با کیفرهای سنگین خواهد بود”، خاطرنشان کرد “مسوولیت از این بُعد، نسبت به ائمه، انبیاء و رهبران دینی یکسان است.” سعیدی تصریح کرد “کسانی که در جایگاه‌ها و پست‌های کلیدی قرار می‌گیرند، چنین مسوولیتی متوجه آنها است؛ بنابراین باید خیلی از خود مراقبت کنند واگر کسی با این جریان و شجره طیبه انتساب داشته باشد، باید این مسائل را رعایت کند.” نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه این انقلاب بر محور قلم و بیان امام خمینی می باشد، ادامه داد: “شهید مطهری و آیت‌الله مصباح نیز خط مقدم جهاد فکری و اعتقادی انقلاب هستند.” سعیدی تاکید کرد: خانواده شهدا مانند دیگران نیستند که همین جوری موضع بگیرند. و ادامه داد “محدودیت‌های شرعی، عرفی و سازمانی سه محدودیت خانواده پاسداران محسوب می‌شود.” نماینده ولی فقیه در سپاه، روز ولایت امام حسین (و روز پاسدار) را مسوولیت سنگینی برای پاسداران دانست و گفت: سپاهی که امام حسین می‌خواهد و پاسدارانی که زیبنده ایشان هستند از جهت رفتار فردی، مدیریت اجتماعی وخانوادگی باید چه خصوصیاتی داشته باشند؟ بنابراین از این جهت مسوولیت سنگینی متوجه پاسداران است. این مقام روحانی سپاه پاسداران، بدون ذکر اقدامی خاص اظهار عقیده کرد: انتصاب به امام حسین الزاماتی به همراه دارد که هم سازمان سپاه باید آن خصوصیات در خود ایجاد کند و هم پاسداران. گفتنی است ورود و دخالت نظامیان به امور سیاسی، از جمله موارد مورد منع توسط رهبر فقید جمهوری اسلامی و قوانین موضوعه کشور می باشد؛ اما با این حال، طی سالیان اخیر، مقامات سپاه در امور سیاسی، اقتصادی و اجرایی کشور دخالت واضح و آشکار داشته اند.   روایتی از تغییر غیرمنتظره استاندار لرستان شنیدن خبر برکناری استاندار لرستان خبری بود که در دقایق اولیه شب گذشته به گوش مردم و مسئولان استان و حتی خود استاندار لرستان رسید تا در کمال ناباوری همگی منتظر اعلام خبر از صدا‌و سیما شوند! به گزارش مهر، این در حالی بود که سید حسین صابری تمام روز تعطیل گذشته را مشغول بازدید از پروژه‌های سطح استان بود و در پایان روز نیز پس از تشکیل جلسه شورای مسکن برای تعیین زمین برای ایجاد پارک خانواده به خارج از شهر رفته بود که تلفن‌‌ها به صدا درآمد و خبر تغییر استاندار لرستان را مخابره کرد. شاید نزدیک ساعت ۸ صبح دیروز بود که تلفن خبرگزاری به صدا درآمد و دفتر استاندار لرستان خواستار اعزام خبرنگار برای بازدید از پروژه‌های سطح استان شد و صابری تمام دیروز را فارغ از اینکه در جلسه هیأت دولت چه می‌گذرد به شهرستان‌های بروجرد، ازنا و دورود سفر کرد و تصمیماتی برای تسریع در اجرای پروژه‌ها گرفت. یعنی به واقع در ساعتی که هیأت وزیران در حال تبادل‌نظر برای تغییر استاندار لرستان بودند، سید حسین صابری با برگزاری جلسات متعدد در حال تصمیم‌گیری در سطح استان در مورد پروژه‌های مختلف در جایگاه استاندار لرستان بود. پس از اینکه خبرنگاران از مخابره خبرهای بازدید استاندار فارغ شدند و حتی برخی از اخبار خود را نیز برای روز بعد گذاشتند با کمال ناباوری با خبر تغییر در استانداری لرستان مواجه شدند. صابری در واکنش به خبر برکناری خود مبهوت از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: من هم از برخی خبرگزاری‌ها این موضوع را شنیده‌ام! وی با تاکید بر اینکه بر اینکه مطیع امر دولت است، تصریح کرد: برای اطلاع از صحت برکناری خود باید پیگیری کند. دیشب سید حسین صابری شاید آخرین کسی بود که از خبر برکناری خود آگاه می‌شد.   معاون وزیر نیرو: برق صنایع جیره بندی شد به گفته معاون وزیر نیرودر امور برق از هفته گذشته تا کنون با هماهنگی مسوولان وزارت صنایع و نمایندگان استان ها محدویت هایی در مصرف برق صنایع اعمال شده است. به گزارش خبر آنلاین، محمد بهزاد در خصوص این محدودیت ها به چرخشی شدن تعطیلات صنایع اشاره کرد و توضیح داد:از این پس تعطیلات هفتگی صنایع به صورت چرخشی اعمال می شود به این صورت که هر صنعت در یک روز خاص تعطیل خواهد بود و روز جمعه صنایع در طول هفته پخش خواهدشد.در اینصورت برخی از صنایع روزهای عادی هفته به جای جمعه تعطیل خواهند شد تا مصرف برق از این طریق کنترل شود. براساس اظهارات وی ، محدویت دیگری نیز اعمال شده که براساس آن در برخی از مواقع که مصرف برق در کشور بالاست صنایع ملزم می شوند ساعت کاری ۱۲ ظهر تا ۶ بعدازظهر خود را به ساعاتی دیگر در شبانه روز موکول کنند.براین اساس ساعت کاری آنها در این شرایط تغییر می کند تا از این طریق بتوانیم جوابگوی تامین برق خانگی باشیم. معاون وزیر در امور برق تاکید دارد: اگرچه این محدویت ها باعث دلخوری هایی در میان صنعتگران شده اما برای تامین برق خانگی این سیاست ها لازم الاجرا بوده است.   "امام بارها گفته اند سنگسار اجرا نشود" معصومه ابتکار: این روزها موضوع «سنگسار» به دلیل اخباری مبنی بر صدور این حکم در کشور به یکی از موضوعات اصلی در فضای مجازی مبدل شده است. حکم سنگسار نه امروز بلکه از سال های نخست پس از پیروزی انقلاب مورد بحث و مناقشه بوده است. آیت الله سید حسین موسوی تبریزی که در آن سال ها دادستان کل انقلاب اسلامی بود، گفته است که امام خمینی در سال ۱۳۵۹ هنگامی‌که یک حکم سنگسار در کرمان انجام شد به شخص من گفت سنگسار را اجرا نکنید. حتی از ایشان پرسیدم اگر کسی اقرار کرد چه کنیم؟ ایشان توصیه اکید کرد کاری کنید که اصلاً اقرار نکند. مرحوم بهشتی هم همین نظر را داشت. برخورد آنها به گونه‌ای بود که تا زمانی که امام در قید حیات بود به جز همان موارد اولیه دیگر سنگساری اجرا نشد، چرا که ایشان دستور توقف در این مورد داده بودند. آیت الله محمد موسوی بجنوردی نیز با صحه بر این موضوع و گفت و گوی مشابهی که با امام در همان سال ها داشته بارها خاطرنشان ساخته که امام خمینی فرمودند رجم اجرا نشود و من در شورای قضایی این مسأله را نقل کردم و شورای قضایی هم آن را بخشنامه کرد که از آن به بعد دادگاهها حکم رجم ندهند. آنچه قرآن کریم درباره مجازات زنا در سوره نور می فرماید، اینست: «الزّانِیَةُ وَ الزّانی فَاجْلِدُوا کُلّ واحِدٍ مِنْهُما مّائَةَ جَلْدَةٍ وَلاَتأْخُذْکُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فی دینِ اللهِ … – زنا کننده زن و مرد را هر یک، صد تازیانه زنید و در کارِ دینِ خدا نسبت به آنها مهربان نباشید …» آیت‌الله بجنوردی که مجاز به اجتهاد توسط آیت‌الله خویی و مدرس دانشگاه و حوزه است، درباره سنگسار به همین کیفر یعنی صد تازیانه اشاره می کند و می گوید این کیفر با حکم دیگری مانند رجم تخصیص نمی‌خورد… (به علاوه) روایات مربوط به رجم از حیث سند ضعیف است… بنده عرض می‌کنم که این از مسلمات فقه ماست در باب زنا که اگر قبل از «ثبوت عندالحاکم» متهم توبه کند، حد ساقط می‌شود. لذا این روایات همه قابل خدشه است… و مسئله فتوای فقهای عظام برای ما نمی‌تواند منبع بشود، در علم اصول گفته‌اند که شهرت فتوایی (فقط) یکی از «ظنون» است، ما تابع دلیل هستیم نه تابع فتوا… استاد منیر گرجی نیز نه تنها معتقد است رجم از اسرائیلیات وارد جهان اسلام شده، بلکه با استناد به قرآن کریم، سنگسار را عملی مربوط به دشمنان پیامبر می داند. یعنی مجازات سنگسار برای زناکار در قرآن دیده نمی‌شود، اما لفظ «سنگسار» در سخنان تهدیدآمیز مخالفین نسبت به پیامبر مبعوث شده، شنیده می شود. مثلاً مخالفین نوح به او ‌گفتند: «لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ یا نُوحُ لَتَکُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِینَ – ای نوح اگر از این سخنان دست بر نداری، از سنگسار شدگان خواهی بود / سوره شعراء، آیه ۱۱۶». بنابراین از دید قرآن کریم، عملِ سنگسار، تهدید کفار نسبت به پیامبران بوده است. متاسفانه کسانی که به نوعی از اجرای حکم سنگسار دفاع می کنند بر ضرورت حفاظت از حریم خانواده تاکید دارند. آنها خانواده را یک حصن می بینند و از منظر آنان زنا تعرضی به حصن خانواده است. البته این درست است که خانواده حرمت دارد و براساس عهد و پیمانی که میان زن و مرد بسته می شود باید از خیانت محفوظ بماند؛ و درست است که خانواده با قراردادی دو طرفه و با آگاهی طرفین شکل می گیرد که وفای به عهد از اصول اولیه آن است؛ اما راه برخورد با پیمان شکنی در خانواده این نیست. از هر منظری ار جمله روانشناسی یا جامعه شناسی نگاه کنیم، خانواده از ارکان توسعه انسانی است و در چارچوب آن نسل ها به رشد معنوی و عقلی و ذهنی می رسند. فقدان خانواده و اضمحلال آن نیز به طور قطع یکی از بحران های عصر ما است. اما به دلایل متعددی با سنگسار نمی شود در مقابل این بحران ایستاد. آسیب پذیری خانواده ریشه در مباحث فرهنگی و اخلاقی و نیز آگاهی زن و مرد از حقوق فردی و خانوادگی و برخوردها و مجازات های مناسب در صورت تخطی از قوانین آن دارد. سنگسار یک بار در سال ۶۰ توسط امام خمینی و یک بار نیز در سال ۸۳ با بخشنامه ای از سوی آیت الله شاهرودی نهی و متوقف شد. اما متاسفانه باز هم – اگر چه به تعداد انگشت شمار – شاهد آن بوده ایم. مسئله اینست که این نقض صریح حقوق بشر که با آموزه های اسلامی نیز سنخیت ندارد باید از قوانین ایران اسلامی خارج شود. بنابراین از مجلس انتظار می رود که نسبت به اصلاح قانون و بازگشت به معارف اصیل اسلامی اقدام کند…   رهبری جنبش سبز با متن قانون اساسی است در حالیکه بحث لزوم انتقاد یا عدم انتقاد از جنبش سبز و میرحسین موسوی، بالا گرفته است زهرا رهنورد  می گوید: “کسی که از او انتقاد نشود می پوسد و مثل مرداب خواهد بود و ما از همه انتقاداتی که از سر دوستی و علاقه به جنبش مطرح می شود استقبال می کنیم.” به گفته  زهرا رهنورد، در این جنبش همه مخالفان وضع موجود نقش و حضور دارند. وی می گوید:” همه کسانی که به تغییر و تحول به سوی آزادی، دموکراسی، انتخابات آزاد، عدم دخالت نظام و حکومت در زندگی شخصی مردم اعتقاد دارند، سبز هستند.” مصاحبه “روز” با زهرا رهنورد، نویسنده، هنرمند و استاد دانشگاه را در ذیل بخوانید. پیشتر آقای موسوی در مصاحبه با سایت کلمه اعلام کرده بودند هیچ سخنگویی در خارج از کشور ندارند؛ مدتی از آن مصاحبه گذشته و این بار من میخواهم از شما بپرسم که آیا آقای موسوی نماینده یا سخنگویی در خارج از کشور دارند یا نه؟ آقای موسوی بارها این نکته را اعلام کرده و قطعا هیچ نماینده و سخنگویی در خارج از کشور ندارد. اخیرا برخی چهره ها و سایت های سیاسی، به خط کشی میان سبزها پرداخته اند؛ خط کشی هایی که اعتراضات زیادی هم به دنبال داشته است. آیا این خط کشی ها به نمایندگی از سوی آقای موسوی یا جنبش سبز اعلام می شود و نظرات آقای موسوی است؟ هرفردی، براساس آنچه که در بیانیه های آقای موسوی ذکر شده، یک رسانه است، اما “هر فردی یک رسانه است” به این معنا نیست که نماینده آقای موسوی یا جنبش سبز باشد. نظرات آقای موسوی در بیانیه های ایشان به صراحت اعلام شده است. به طور مشخص می پرسم: آقای مهاجرانی در سخنانی به این نوع خط کشی پرداخت که جنجالها و اعتراضات بسیاری هم به دنبال داشت؛ سپس سایت جرس، مطلبی منتشر کرد که براساس آن، دایره جنبش سبز را بسیارمحدودترکرد به طوریکه مدعی شد “هر کس که مخالفت کرد، لزوما در چارچوب جنبش سبز نمی گنجد و هر کس که برای بیان شعار و عقیده خود به خیابان آمد و هزینه داد، در زمره جنبش سبز نیست” و…. نظر شما چیست؟ آیا با این خط کشی ها موافق اید؟ ما تعابیر خود را به کار می بریم، آنها هم تعابیر خودشان را می گویند و طرح نظرات مختلف، چالش مفید و سازنده ای را ایجاد می کند. یعنی هر کسی نظر خودش را می گوید و طرح آن هم اشکالی ندارد. ما به جامعه تک صدایی عادت کرده ایم اما باید بدانیم که یک دست بی صدا است و همه باید نظرات خود را بگویند؛ همین تکثر و چند صدایی از خصوصیات جنبش سبز است و لزوما ما با همه نظرات موافق نیستیم. خانم رهنورد از دیدشما سبزها چه کسانی هستند و جنبش سبز شامل چه طیف هایی است؟ جنبش سبز یک جنبش تکثر گرا است و همه کسانی که به تغییر و تحول به سوی آزادی، دموکراسی، انتخابات آزاد، عدم دخالت نظام و حکومت در زندگی شخصی مردم اعتقاد دارند، سبز هستند. این بدان معنا نیست که سبزها دارای یک ایدئولوژی و تفکر و عقیده باشند بلکه من به عنوان کسی که تئوری پردازی جزو کارهای اصلی ام است، معتقدم تمام کسانی که در جنبش سبز هستند روی وجه توافق هایشان است و این توافق ها فرصتی است که همه ما را با همه اختلافات سلیقه ای و عقیده ای که داریم، دور هم جمع کرده و تفاوت هایمان هم سر جای خودش است. به طور مثال در همین جنبش سبز، ممکن است یک کسی خیلی مذهبی باشد و کس دیگری نباشد و کسان دیگری در درجات متفاوت از علایق و عقاید مذهبی باشند؛ تفاوت هایمان سر جای خودش است اما سر چیزهایی که توافق داریم با هم هستیم. میخواهم بگویم ما در جنبش سبز با وجود همه تفاوت هایمان، روی توافق هایی که بر جریان تحول داریم در کنار هم هستیم. این توافق هایی که می گویید مشخصا بر چه مبنایی است؟ این توافق ها بر مبنای تغییر و تحول است. اما یکی از این توافق ها، قانون اساسی است که ما معتقدیم باید تمام اصول مغفول مانده آن اجرا شود. اما بخشی از سبزها به همین قانون اساسی نیز اعتراض دارند. آیا می توانیم بگوییم آنها سبز نیستند؟ ما حول محور قانون اساسی دور هم جمع شده ایم و نکته توافق ما همین است، اما این بدان معنا نیست که قانون اساسی وحی منزل است و نمی توان تغییری داد. هیچ یک از قانون اساسی ها در هیچ جای جهان وحی منزل نیستند و هر ده یا دوازده سال یکبار مورد بازنگری قرار می گیرند. متاسفانه قانون اساسی تبدیل به اجسادی می شوند که حکومت ها روی آنها هم پا می گذارند. در حقیقت ما می گوییم الان توافق همه ما اجرای بدون تنازل و صحیح همه اصل های قانون اساسی است اما وقتی به موفقیت و پیروزی دست یافتیم می توان روی آن بحث کرد و مورد بررسی و بازنگری قرار داد. باز تاکید میکنم قانون اساسی وحی منزل نیست بلکه ما را از کورمال کورمال راه رفتن و آنارشیسم محفوظ میدارد. اجرای بدون شرط تمام اصول قانون اساسی، اصول و جنبه های مغفول مانده آن به سمت دموکراسی، آزادی، حق بیان، رفع تبعیض و روش های قیم مآبانه درباره زنان، آزادی مطبوعات، انتخابات آزاد و بدون تقلب و غیر فرمایشی و آزادی تجمعات، پروسه آزادیخواهی مدنی ما است. اظهارنظر برخی ها درباره جنبش، تقسیم بندی خودی و غیر خودی را در ذهن تداعی میکند.اما در صحبت هایی که با شما داشته ام بارها گفته اید در جنبش سبز خودی و غیر خودی نداریم. اما سئوال من این است که آیا شما در این جنبش خط قرمزی هم دارید؟ چه کسانی از نظر شما نمی توانند جزو جنبش سبز محسوب شوند؟ منافقین (سازمان مجاهدین خلق) عملا نمی توانند و جزو جنبش سبز نیستند. این گروه مرده سیاسی که حکومت در صدد زنده کردن آنها برآمد، اکنون ادعاهای خنده داری مطرح میکند.اما جنبش سبز، با این گروه مرده، حد و دیواری دارد و همه مااز جمله خود من، آقای موسوی، آقای خاتمی و آقای کروبی و هویت های درون جنبش سبز، منافقین را جزو جنبش سبز نمی دانیم. متاسفانه حاکمیت یا با مقصود یا به اشتباه این گروه مرده را زنده کرد که من فکر میکنم با مقصود بوده و خواسته به خیال خود رقیبی برای جنبش سبز ایجاد کند که همین نیز خیلی خنده دار است. چون جنبش سبز، جنبشی مردمی، زنده و پویاست و این حد دیوار قرمز را با آنها دارد. اما باقی، با هر روح و فکری که هستند بر سر توافق هایی که ذکر کردم در صورت تمایل، جزو جنبش سبز هستند و انشاالله پیروزی هم با جنبش سبز است. خانم رهنورد این روزها بحث انتقاد یا عدم انتقاد از جنبش سبز و بخصوص آقای موسوی بسیار مطرح می شود. برخی معتقدند نقد در شرایط فعلی منجر به تضعیف جنبش می شود و برخی دیگر می گویند مخالفان جنبش از این قضیه سواستفاده میکنند. نظر شما در این زمینه چیست؟ اصولا انتقاد خوب و سازنده است و ما استقبال می کنیم. خود من معتقدم کسی که از او انتقاد نشود می پوسد و مثل مرداب خواهد بود؛پس ما از همه انتقاداتی که از سر دوستی و علاقه به جنبش مطرح می شود استقبال می کنیم؛ اگر هم از روی دشمنی، نقدی شکل گیرد که در مرور زمان ثابت خواهد شد. در عین حال باید بگویم آقای موسوی را تنها در نظر نگیرید، جمعی هستند متشکل از آقای خاتمی و آقای کروبی و آقای موسوی و افراد صاحب نظری که من هم در کنار آنها هستم. هیچ کدام هم ادعای رهبری ندارند و از نقد استقبال می کنیم و معتقدیم باعث شکوفایی جنبش و سازندگی می شود اما اینکه حاکمیت توتالیتر فعلی ممکن است از این نقدها خیلی خوشحال شود و فکر کند جنبش تضعیف می شود، اهمیتی ندارد. من معتقدم که نقد باعث پیشرفت و رشد جنبش می شود. خود من به عنوان یک هنرمند همیشه از دوستانم میخواهم کارهای مرا نقد کنند و معتقدم این نقد ها است که باعث پیشرفت می شود. گفتید آقایان موسوی، کروبی و خاتمی، ادعای رهبری جنبش را ندارند. اما ما بارها در شعارهای مردمی شنیده و دیده ایم که حداقل آقای موسوی و آقای کروبی را به عنوان رهبر جنبش مورد خطاب قرار میدهند. اما خود آقای موسوی و آقای کروبی همیشه می گویند در کنار جنبش و در کنار مردم هستند. دراین صورت لطفا بگویید رهبری جنبش سبز با چه کسی است؟ مهم ترین رهبر همه ما در شرایط فعلی قانون اساسی است اگر مورد توافق همه قرار بگیرد می توانیم با اتکا به آن جلو برویم و بگوییم که تصویری که همه دور آن جمع بشویم را داریم. همین بحث رهبری جنبش یکی از بحث هایی است که به شدت نسبت بدان انتقاد وجود دارد؛عده ای آقای موسوی را رهبر جنبش میداننددر حالیکه آقای موسوی خود را نه رهبر که در کنار مردم میداند. عده ای هم می گویند جنبش رهبر ندارد و این نشانگر ضعف آن است و….. ما حول قانون اساسی جمع می شویم و می گوییم همه در کنار هم و در کنار مردم هستیم. این بدان معناست که همه جریان های جنبش سبز، خود را در فشار اجبار از بالا نبینند. سیستم مدیریت های جدید هم، مدیریت های فرآیندی است و در یک مسیری تعریف می شود و مدیریت هرمی نیست. البته ما به مدیریت هرمی عادت کرده ایم در حالیکه مدیریت فرآیندی و نگرش زمان بند بسیار کارساز است. من و آقای موسوی بارها گفته ایم که در کنار جنبش هستیم و ادعای رهبری و پیشوایی را درست نمی دانیم چون این ادعا یعنی اینکه همه مثل من و ما بیندیشید. به عنوان آخرین سئوال میخواهم سوالی متفاوت بپرسم. اخیرا بحث سنگسار یک زن در تبریز مطرح بود و اکنون ۳ مرد و یازده زن در خطر سنگسار قرار دارند. شما پیشتر درباره اعدام تا حدودی نظر خود را اعلام کرده اید؛ میخواهم در این زمینه نیز نظر شما را بدانم که اخیرا آقای محمد جواد لاریجانی از آن به عنوان حکمی شرعی یاد کرده است. من روی حقوق زنان و رفع تبعیض و حذف روش قیم مآبانه ای که درباره زنان است مصر هستم. هیچ کجای قرآن مجید، بحث سنگسار را ندیده ام و معتقدم که این بحث در قرآن مجید وجود ندارد و در مطالعات خودم در قرآن جز رافت و شفقت نسبت به انسان ها ندیده ام. من به شدت برتبعیض و قوانین قیم مآبانه ای که در مورد زنان وجود دارد انتقاد دارم و روح این قوانین را اسلامی نمیدانم و معتقدم باید اصلاح شوند و هرگز هم در این مسیر کوتاه نمی آیم و شخصا خود را برای چوبه دار آماده کرده ام.   نقدی دیگر به منشور سبز؛ منشور به ابعاد اقتصادی کمتر توجه کرده کلمه: انتشار بیانیه ۱۸ و ارائه منشور سبز به همراه آن بازتاب‌های مختلفی داشت، و نظرات و آرای مختلفی درباره آن طرح شد. همان طور که میرحسین موسوی نیز در آن بیانیه اشاره کرده بود، این منشور منشوری پیشنهادی بود، تا شروعی باشد برای بحث‌های بیشتر در این باب، تا با طرح نظرها و تضارب آراء متنی پخته تر و کامل‌تر برای جنبش سبز حاصل شود. در این راستا، «کلمه» نیز از مطالبی که به پخته تر شدن این منشور کمک می‌رسانند و حاوی نکات انتقادی یا تبیینی هستند، استقبال می‌کند و در حد امکان، به انتشار نوشته های مربوط می‌پردازد. همان طور که پیش از این نیز نوشته هایی چند را در این رابطه منتشر کرده است. متنی که در ادامه می‌خوانید یکی دیگر از نظرات وارده است که به نظر نگارنده به ضعف منشور سبز در پرداختن به مضامین اقتصادی (در اینجا، نقش نفت در بازتولید استبداد) بررسی می‌کند. پیدا است که مطالب وارده چه در این مقاله چه سایر مقالات تحلیلی دیگر که به کلمه ارسال و منتشر می شود لزوما دیدگاه «کلمه» نیست، و «کلمه» تنها می‌کوشد با بازتاب دادن نظرات و دیدگاه‌های مختلف، عرصه ای برای تضارب آراء و تعاطی افکار به قصد نیل به بهترین نتیجه باشد. بهروز محمدی: پس از انتشار منشور پیشنهادی مهندس موسوی به جنبش سبز بسیاری از منتقدین در بین صدها جمله ی این منشور تنها موضوع استمرار حضور دین رحمانی در جامعه را جستند و البته بدون اینکه به این پرسش پاسخ دهند که آیا آنها با حضور دین رحمانی در جامعه مخالفند یا برخلاف اکثریت آشکار جامعه ایران با خداپرستی وتوحید می خواهند مبارزه کنند، سیل اتهامات و انتقادات را روانه ی مهندس موسوی کردند اما درمیان اینهمه سیاستمدار خارج نشین یکی نپرسید که نگاه جنبش سبز به اقتصاد آینده ی مملکت چیست؟ آقای مهندس موسوی بعنوان شخصیتی که هشت سال نخست وزیر ومدیر اقتصاد کشور آن هم در زمانه ی جنگ ومحبوبیت اقتصاد دولتی بوده اند بخوبی ازین مهم آگاهند که شاید آنطورکه مارکس می گوید اقتصاد زیربنای فرهنگ وسیاست نباشد اما یکی از اثرگذارترین عناصر بر فرهنگ وساختار سیاسی حاکم بر یک کشور بدون تردید سیستم اقتصادی و روابط مالی حاکم بر جامعه است. توضیح این مسئله در این مجال نمی گنجد اما مطمئنا آقای موسوی بهتر از نگارنده ازین امر آگاهند، حال این پرسش پیش می آید که چرا موضوع سیستم اقتصادی مطلوب ایران امروز در منشور سبز بهیچ وجهی مطرح نشده است؟ آیا مبارزات سیاسی، مدنی، اجتماعی، فرهنگی یک سال اخیر باعث شده اقتصاد بکلی فراموش شود یا اینکه مهندس موسوی معتقدند سیر تغییر سیستم اقتصادی با تغییرات سیاسی شروع می شود و نه برعکس یا همراه با یکدیگر؟ آیا همین موضوع دلیل بی توجهی به حربه ی اقتصادی اعتصاب نیست؟ اگر تاریخ معاصر ایران را مطالعه کنیم می بینیم استبداد و خودکامگی پس از انفلاب مشروطه آرام آرام کنار گذاشته شد و حتی رضاشاه هم نه یک مستبد بلکه دیکتاتوری بود که در سیر مدرنیته، بصورت خودبخودی جامعه او را طلبید تا زمانی که مناسبات نفتی منجر به کودتای ۲۸ مرداد شد و نفوذ پول نفت به کلیت حکومت وقت، استبداد و خودکامگی محمدرضا شاه در دهه های چهل و پنجاه را پدید آورد. حتی تاسیس ساواک بعنوان اولین قدم برای برقراری قدرت مطقه ی شاه نیز بطور کامل ناشی از در دست داشتن رانت نفت بوده است. بحث چگونگی منتج شدن رانت نقت به خودکامگی نیز جایش اینجا نیست لیکن خوب است اشاره شود که در تحلیل چرایی بوجود آمدن جنبش سبز یعنی تصحیح انحراف انقلاب ۵۷ ، علت العللش را می بایست در سیستم اقتصادی کشور جست وجو کرد. ملت ایران در سال ۵۷ در برابر استبداد و استعمار بپا خاست و با انقلاب سیاسی و سپس انقلاب فرهنگی و اجتماعی کل مناسبات فردی و اجتماعی ایرانیان را از بیخ و بن دگرگون کرد اما چه چیزی باعث شد سی سال بعد فرزندان همان ملت دقیقا برای همان اهداف و آرمان ها قیام کنند؟ مگر تمام مناسبات دگرگون نشده بود، پس چه چیزی دوباره کپی برابر اصل همان استبداد پیشین را بازتولید کرد؟ تنها جایی که پس از ۲۲ بهمن ۵۷ همچنان دست نخورده باقی ماند اتکای دولت به پول حاصل از نفت است که این دست نخوردگی ظرف ۳۰ سال تمام تغییرات انقلاب را دوباره سر جای اول بازگرداند و دستاوردهای ملت را برباد داد. شوربختانه انقلابیون تمام مشکلات را در شاه جست وجو می کردند و کسی نگفت چه چیزی جرئت تشکیل حزب رستاخیز و جشن های ۲۵۰۰ ساله و استبداد مطلقه را به شاه داد. عدم وابستگی اقتصادی دولت به مردمش بسادگی طی چند سال به عدم دلبستگی دولتمردان به ملت منجر می شود. حاکمانی که فکرشان مشغول چگونگی مصرف کردن بودجه است و خیالی برای چگونگی بدست آوردن آن ندارند به خودکامگی کشیده خواهند شد. حال پس از این توضیحات باید پرسید آیا جنبش سبز هم قرار است روبنا را تغییر دهد و ۳۰ سال بعد فرزندان ما با یک استبداد جدید مبارزه کنند یا اینکه قصد ریشه یابی استبداد با شناخت اقتصاد نفت خوار را دارد؟ پاسخ به این پرسش نیاز به شفافیت نظر رهبری جنبش دارد و بنابر این نیاز است مهندس موسوی بعنوان یکی از برجسته ترین مدیران این کشور به همراهانشان در جنبش سبز یاری رسانند تا نگاه جنبش به اقتصاد مطلوب جامعه ی آزاد آینده ی ایران روشن شود تا شاید ما هم جوابی برای این سوالاتمان بیابیم.   یک نماینده مجلس:"پدیده زیرمیزی" حاصل نبود نگاه واقع‌بینانه به سرانه‌هاست عضو هیات رییسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، بروز پدیده زیرمیزی را حاصل نبود نگاه واقع‌بینانه به سرانه‌ها و تعرفه‌های درمان و سلامت دانست. به گزارش ایسنا، انوشیروان محسنی بندپی  رفع پدیده‌های نامناسبی نظیر زیرمیزی را در گروی نگاه واقعی و کارشناسی به حوزه سلامت و درمان دانست و تصریح کرد: تا موقعی که این نگاه ایجاد نشود، تعرفه‌ها و سرانه‌ها واقعی نباشد و حق‌الزحمه پزشکان به موقع پرداخت نشود، نمی‌شود با این‌گونه پدیده‌ها مبارزه کرد، واقعا مبارزه شدنی هم نیست. نماینده نوشهر و چالوس در خانه ملت ادامه داد: مابه‌التفاوت قیمت مصرف انرژی‌هایی نظیر آب و برق را محاسبه و به دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه مربوطه پرداخت می‌کنیم، اما متاسفانه در تمام دولت‌های گذشته به سلامت که یک بحث زیربنایی، اساسی و در راستای توسعه پایدار کشور است نگاه واقع‌بینانه وجود نداشته و ندارد. محسنی بندپی پایین بودن سرانه و تعرفه را علت اصلی بروز مشکلاتی نظیر زیرمیزی برای مردم دانست و افزود: در برخی موارد با اعمال فشار می‌خواهیم کاری کنیم که دولتی بماند، اما در عمل محقق نمی‌شود که حل این مسایل در گروی احکام برنامه است، در بودجه سال ۸۸ کمیسیون بهداشت به این موضوع ورود پیدا کرده و خواستار حل این مساله شد اما متاسفانه دولت اجرا نکرد. نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان همچنین خاطرنشان کرد: در حال حاضر در برنامه پنجم هم با کمک اعضای کمیسیون و کارشناسان بسته‌ای را تدوین و نامه‌ای هم خدمت مقام معظم رهبری ارسال کردیم مبنی بر اینکه در احکام برنامه‌ای برنامه پنجم راهکارهای علمی، منطقی و کارشناسی این بسته پیاده شود تا بتوان با اینگونه مشکلات مبارزه کرد. به گفته وی، اولین محور حائز اهمیت این بسته واگذاری تولیت سیاست‌گذاری حوزه سلامت به بخشی است که درست اداره شود و سیاست‌گذاری موثری انجام دهد، محور دیگر واقعی دیدن تعرفه‌های بخش دولتی بر اساس قیمت تمام شده است، پرداخت به موقع مطالبات ارایه دهندگان خدمت مانند بیمارستان‌ها هم در این بسته دیده شده است. محسنی بندپی تاکید کرد: نهایتا در این بسته مقرر شد افرادی که در سیستم‌های حوزه سلامت کار می‌کنند با حقوق ۳/۶ کا محاسبه شوند به این معنا که پزشکان در بیمارستان‌های و هیات امنایی دریافت ۳/۶ داشته باشد و دیگر در بخش خصوصی فعالیت نکنند، اگر این بسته به درستی توسط دولت طی برنامه پنجم به اجرا درآید، دیگر چنین مشکلاتی نخواهیم داشت.   نمایندگان خوزستان وزیر نیرو را استیضاح می کنند نماینده مردم شادگان در مجلس گفت: در صورتیکه وزارت نیرو طرح انتقال از سرچشمه های رودخانه کارون به فلات مرکزی را متوقف نکند، جدی ترین گزینه نمایندگان خوزستان استیضاح وزیر نیرو است. به گزارش مهر،حجت الاسلام مجید ناصری نژاد  اظهار داشت: در اوایل دوره هفتم مجلس زمزمه های انتقال آب از رودخانه کارون یا سرشاخه های آن مجددا آغاز شد که نمایندگان استان این مسئله را به شدت پیگیری کردند ولی تا به امروز طرح انتقال آب رودخانه کارون به شدت از سوی دولت دنبال می شود. وی افزود: از همان زمان تاکنون نمایندگان خوزستان در تمامی جلسات عمومی و خصوصی خود با طرح انتقال آب کارون به شدت مخالفت کرده اند چرا که اعتقاد داریم طرح انتقال آب نه تنها به ضرر استان خوزستان که ضرر کل کشور است ولی چرا این طرح از سوی دولت پیگیری می شود برای ما هم جای سئوال است. ناصری نژاد تاکید کرد: هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد که برای سبز کردن نقطه ای خشک از کشور با صرف میلیاردها تومان پول از بیت المال جایی دیگر را خشک کرد . در حال حاضر این سناریو در این طرح برای استان خوزستان در حال اجراست و در صورت انتقال آب کارون، کشاوزی استان خوزستان به عنوان قطب کشاوزی کشور با مخاطرات جدی مواجه است. نماینده مردم شادگان گفت: دولت در حالی قصد انتقال آب کارون را دارد که هنوز حتی یک چهارم طرح موسوم به ۸۰۰ هزار هکتاری که از سال ۱۳۷۵ و به دنبال سفر رهبر انقلاب به استان خوزستان تصویب شد به مرحله اجر نرسیده و تنها دلیل آن نبود اعتبار کافی برای رساندن آب مورد نیاز برای سیراب کردن این زمین ها است ولی حالا چگونه دولت برای اجرای این طرح میلیاردی و انتقال آب به صدها کیلومتر آن طرف تر اعتبار کافی دارد؟ ناصری نژاد عنوان کرد: دو سال پیش به وزیر نیرو اعلام کرم که شفاف به مردم خوزستان بگوئید که طرح انتقال آب از رودخانه کارون و سرچشمه های آن به فلات مرکزی در حال اجرا است یا خیر؟ که وی به صراحت طرح انتقال آب را تکذیب کرد ولی دو روز بعد در تلویزیون مشاهده کردم که دولت اعلام کرد تونل کوهرنگ با صرف میلیاردها تومان اعتبار برای انتقال آب از سرشاخه های کارون به فلات مرکزی در حال اجراست. وی تاکید کرد: مدتی قبل نمایندگان خوزستان به دنبال استیضاح وزیر نیرو بودند که در این خصوص زمینه را مساعد ندیدند و به صورت موقت اجرای آن را به تاخیر انداختند ولی نکته اساسی برای ما این است که باید بدانیم نقش وزیر نیرو در این طرح چه میزان است و آیا اصلا وی نقشی در این خصوص دارد؟ با این وجود اگر طرح انتقال آب از سرشاخه های کارون متوقف نشود نمایندگان خوزستان طرح استیضاح وزیر نیرو را به مجلس ارائه می دهند. رئیس مجمع نمایندگان خوزستان با اشاره به اینکه این مجمع ۱۸ عضو دارد و از تاثیر گذاری بالایی در مجلس شورای اسلامی برخوردار است، تصریح کرد: در جایی که مصالح و منافع مردم خوزستان در خطر است نمایندگان استان به هیچ وجه کوتاه نخواهند آمد و اکنون جدی ترین گزینه ما استیضاح وزیر نیرو است ولی با این وجود ما همچنان به تلاش های خود ادامه می دهیم تا این طرح که به ضرر و زیان کشور متوقف شود.   چرا تحریم ها را باید جدی گرفت؟ کلمه-صادق زیباکلام: به عنوان یک قاعده کلی ظرف پنج سال گذشته واکنش رسمی ما در مواجهه با قطعنامه‌های تحریم آن بوده که «مهم نیست»، «به جهنم»، «آبروی خودشان را بردند»، «عزم و اراده ما بیشتر می‌شود»، «آنان ملت ایران را هنوز نشناخته‌اند»! و بالاخره جمله قصار معروف رئیس جمهور که «آنقدر قطعنامه بدهید که قطعنامه‌‌دان‌تان پاره شود». البته که هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند تحریم‌ها ظرف ۳۰ سال گذشته توانسته موفقیتی کسب کند. تحریم‌ها نه تنها توفیقی در متزلزل کردن عزم و اراده ما نداشته، بلکه در مواردی عکس هم عمل کرده و از سر غرور، لجبازی یا نشان دادن اینکه ما تسلیم زور و تهدید نمی‌شویم، واکنش ما را سخت‌تر، مقاومت‌مان را استوارتر و ظرفیت رویارویی‌مان را با غرب گسترده‌تر کرده است. اساساً ذات و طبیعت بسیاری از انسان‌ها این گونه است که وقتی مورد تهدید، زبان تند و برخورد قرار می‌گیرند به جای تسلیم و مرغوب شدن، اتفاقاً جری‌تر شده و می‌خواهند نشان دهند که تهدید و ارعاب در آنان اثر ندارد. ای بسا که اگر زبان نرم و تقاضا مطرح می‌شد، برخی از ما کوتاه می‌آمدیم و تسلیم می‌شدیم. اما حالا که می‌خواهند با ما با زبان تهدید و ارعاب طرف شوند، کرامت انسانی به انسان حکم می‌کند که تسلیم نشود و نشان دهد «بیدی نیست که به این بادها بلرزد». شاید اگر غربی‌ها به جای دستور دادن، امر کردن، این است و جز این نیست، ایران «باید» اینچنین کند و ایران «باید» آنچنان کند، ایران حق ندارد این اقدام را انجام دهد یا آن سیاست را اعمال کند، سعی می‌کردند با ما با زبان دیگری و بهتری صحبت کنند، خاورمیانه امروز منطقه امن‌تری می‌بود. اما در تجزیه و تحلیل نهایی همه ما اعم از غربی و شرقی، یک جورهایی انسان هستیم؛ با همه زشتی‌ها و زیبایی‌ها، بزرگی و کوچکی، عمیق بودن و برعکس سطحی بودن که انسان بودن ما را دربر دارد. شاید از نظر روحی روانی، غربی‌ها خیلی نتوانسته‌اند و نفهمیده‌اند که احتمالاً اگر ما را کمتر تهدید می‌کردند و کمتر با زبان الدرم بلدرم با ما روبه‌رو می‌شدند و به جای آن سعی می‌کردند به ما به عنوان همکار و شریک نگاه کنند، حاصل کار بهتر می‌شد. اما آنان همواره به ما به چشم دیوید کاپرفیلد نگاه کردند که جرات کرده بگوید «من بیشتر می‌خواهم». آنان همواره با ما به چشم یک یاغی، طغیانگر و یک شورشی نگاه کردند که می‌خواهد با زور همه قواعد را بر هم بریزد. بنابراین تصور کردند فقط یک راه برایشان بیشتر وجود ندارد و آن هم مقابله با این «شورشی» است. از همان ابتدا بنایشان بر این قرار گرفت که ما را سر جایمان بنشانند و ما هم از همان ابتدا بنایمان بر این شد که به آنها نشان دهیم بیدی نیستیم که به این بادها بلرزیم و با این تهدیدات و بعضاً گوشمالی‌ها نه تسلیم می‌شویم و نه از میدان به در می‌رویم. حاصل این «تعامل» وضعیتی بوده که ظرف ۳۱ سال گذشته میان ما و غرب وجود داشته. آنان سعی کرده‌اند ما را به راه راست هدایت کنند و به ما نشان دهند قواعد بازی را باید رعایت کنیم. ما هم از همان ابتدا خواستیم به آنها نشان دهیم قواعد بازی را که آنان مقرر می‌کنند ما قبول نداریم. حاشا و کلا که خواسته باشیم بگوییم ما قهرمان بوده‌ایم و همواره برحق، و غربی‌ها ظالم و زورگو و همواره بر سبیل باطل. نه واقعیت آن است که در این ازدواج ناموفق و پر از کشمکش ۳۱ ساله‌ ما با غرب، خبط و خطاها و سوءتفاهمات و مغرضانه کج دیدن‌ها و کج‌اندیشی‌های ما دست کمی از غربی‌ها نداشته. واقع مطلب آن است که اگر اشکال بنیادی غربی‌ها در مواجهه با ما آن بوده که به جز زبان اشتلم و زور، بیان دیگر نداشته‌اند، ما هم به جز زبان تهدید، مقاومت، مقابله به مثل کردن، ضربه زدن و انتقام گرفتن، هنر دیگری و زیبایی و ملاحت دیگری را نتوانسته‌ایم به نمایش درآوریم. شاید بتوان گفت تفاوت ما با آنها در این بوده که به نسبت آنان، قدرت ما و امکانات ما کمتر بوده، والا از نظر نگاه، دیالوگ، مفاهمه و برخورد، خیلی تفاوت بنیادی میان ما و آنها نیست. حاصل دیگر استراتژی «بگرد تا بگردیم» میان ما و غرب، تحریم‌ها بوده است. آنها قطعنامه‌های جدیدتری صادر کرده‌اند، تحریم‌های بیشتر و گسترده‌تری را علیه ما به اجرا گذاشته و ما هم گفته‌ایم که «بیدی نیستیم که به این بادها بلرزیم». هیچ کس نمی‌گوید ما بیرق سفید بالا برده و تسلیم شویم. احتمالاً هم این تفکر درست است که اگر امروز در یک بخش کوتاه بیاییم، فردا بخش دیگری علم خواهد شد و خاکریز از هسته‌ای به حقوق بشر یا حمایت نکردن از حماس تغییر مکان خواهد داد. در عین حال راه‌حلی هم که بالاخص ظرف پنج سال گذشته برگزیدیم، دقیقاً همان بوده که تندترین و رادیکال‌ترین جناح‌ها و جریانات ضدایران اسلامی در غرب آرزو می‌کنند؛ ایران گوشش به تحریم‌ها بدهکار نباشد و در نتیجه هر دور تحریم‌ها از دور قبلی مخرب‌تر و فلج‌کننده‌تر شود. بدون تردید این رویکرد که ما هر چه می‌خواهیم و درست تشخیص می‌دهیم چه در زمینه هسته‌ای و چه در حوزه‌های دیگر به آن عمل می‌‌کنیم و غرب و مابقی دنیا هم هر کاری که می‌خواهند انجام دهند، همان رویکرد «بگرد تا بگردیم» است. منتها اشکال کار اینجاست که این جنگ فرسایشی میان دو نیروی هم‌وزن و هم‌سنگ جریان ندارد. در یک طرف ایران قرار دارد، با جمعیت ۷۰ میلیونی و صادرات غیرنفتی حدود ۱۵ میلیارد دلار و اقتصادی که هر روز بیش از روز قبل وابسته‌تر به درآمد‌های نفتی‌اش است و در طرف دیگر در یک کلام مجموعه‌ جهان غرب است؛ در این جنگ فرسایشی بیشترین لطمه به ما وارد می‌شود، همچنان که تاکنون این گونه بوده است. کافی است اقتصاد ایران را با ترکیه همسایه‌مان مقایسه کنیم. ترک‌ها نه یک بشکه نفت دارند و نه یک کپسول گاز. در عین حال فقط یک قلم آن معادل ۱۵ میلیارد دلار صادرات صنایع نساجی ترکیه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. بماند میلیاردها دلار ماشین‌آلات، تولیدات شیمیایی، دارویی، مواد غذایی و… به سایر کشورها و مناطق دیگر دنیا. کل صادرات غیرنفتی ما کمتر از صادرات منسوجات پارچه‌ای ترکیه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. اقتصاد ایران را هر طور که تعریف کنیم، حتی اگر ارقام و آمار نوعاً اغراق‌شده و غیرحقیقی دولت دهم را هم بپذیریم، از این واقعیت گریزی نیست که اقتصاد ایران و اساساً کل نظام سیاسی ایران دنده شده به نفت و درآمدهای حاصله از آن. چشمان‌مان را برای یک لحظه روی هم بگذاریم و تصور کنیم ما صادرات نفت نداریم یا ارزش نفت به زیر ۵۰ دلار در هر بشکه سقوط کرده، با کدام درآمد، با کدام صادرات، با کدام تولید، با کدام صنعت، با کدام کشاورزی می‌خواهیم شکم این ۷۰ میلیون را سیر کنیم؟ بماند برنامه و هزینه‌های دیگرمان. اتفاقاً تحریم‌های جدیدی که دو مجلس سنا و کنگره امریکا طراحی کرده‌اند دقیقاً «منابع نفتی ایران» یا درست‌تر گفته باشیم «توان تولید نفتی» ما را هدف گرفته‌اند. کنگره، اشخاص حقیقی یا حقوقی، اعم از شرکت‌های نفتی، بیمه، موسسه‌های اعتباری، یا بانک‌هایی را که به هر نحوی مبلغی بیش از ۲۰ میلیون دلار در سال در «منابع نفتی ایران» سرمایه‌گذاری کنند، مشمول تحریم‌ها قرار می‌دهد. به علاوه،‌ کنگره برای نخستین بار صادرات و فروش «فرآورده‌های نفتی تصفیه‌شده» به ایران، شامل بنزین، گازوئیل و سوخت هواپیما را تحریم کرده است. بر اساس تحریمات جدید، هر شرکتی که از طریق فروش «فرآورده‌های نفتی تصفیه‌شده» به ایران عوایدی معادل یک میلیون دلار یا بیشتر کسب کند و در طول یک سال به تدریج به فروش این فرآورده‌ها به ایران به ارزش بیش از پنج میلیون دلار مبادرت ورزد، مشمول تحریم‌های امریکا قرار می‌گیرد. اینکه چرا امریکا می‌تواند «توان تولید نفتی ایران» را به تدریج محاصره کرده و پنجه‌هایش را به تدریج بر حلقوم صنایع نفتی‌مان فشار دهد، واضح است. امریکایی‌ها خیلی ساده هر شرکتی را که وارد صنایع نفتی ایران شود محروم از بازار بزرگ و غنی امریکا می‌سازند. یعنی حتی اگر شرکت‌هایی را که در منابع و صنایع نفتی ایران سرمایه‌گذاری یا هر گونه فعالیت دیگری بکنند را در دادگاه‌های امریکا مورد پیگرد قانونی قرار ندهند، کافی است که جلوی فعالیت‌های آنها را در داخل خاک امریکا بگیرند یا در مناطق دیگری که نفوذ دارند جلوی فعالیت آنان را سد کنند. در عین حال تحریم‌های جدید به مراتب از صرف جلوگیری فعالیت‌های شرکت‌هایی که در ایران فعالیت داشته‌اند فراتر رفته و عملاً درصدد مجازات این‌گونه موسسات برآمده. طبق قانون جدید شرکت‌هایی که در منابع و صنایع نفتی ایران سرمایه‌گذاری کرده یا اقدام به فروش فرآورده‌های نفتی تحریم‌شده (بنزین، گازوئیل و سوخت هواپیماهای مسافربری) بکنند اجازه فعالیت در بخش‌های مالی، بانکی یا بازارهای سهام امریکا را نخواهند داشت. غیبت شرکت‌های بزرگ و معتبر بین‌المللی که هم دارای تکنولوژی پیشرفته هستند و هم سرمایه، در بخش انرژی و نفت ایران خلئی را به وجود آورده که از جمله سپاه پاسداران سعی کرده‌‌ آن را پر کند. اینکه سپاه چقدر به دانش، تجربه و تکنولوژی کشف، استخراج و بهره‌برداری نفت و گاز بالاخص در دریا مجهز است، قابل بحث است. ایضاً توان مالی سپاه هم برای سرمایه‌گذاری سنگین در صنعت نفت و گاز خیلی مشخص نیست. اما حتی اگر فرض بگیریم که دولت از طریق سیستم بانکی سرمایه لازم را در اختیار سپاه قرار دهد، مساله بنیادی‌تر که برخورداری از تکنولوژی و دانش مربوط به صنعت نفت است معلوم نیست تا چه میزان در توان سپاه است. ضمن اینکه کار کردن در صنعت عظیم نفت را چند سالی بیشتر نیست که سپاه پاسداران دارد تجربه می‌کند. در عین حال، تحریم‌های جدید به موضوع ورود سپاه به فعالیت‌های نفتی هم توجه کرده و عملاً بانک‌های خارجی را از هر نوع معامله‌ای با بانک‌ها یا نهادهای وابسته به سپاه منع می‌کند. امریکایی‌ها فقط به تحریم مالی و جلوگیری از فعالیت‌های شرکت‌هایی که وارد بخش نفت و گاز ایران شوند، در امریکا بسنده نکرده بلکه برای نخستین بار درصدد مجازات این دست شرکت‌ها هم برآمده‌اند. میزان جریمه نقدی اشخاصی که تحریم‌ها علیه ایران را نقض کنند از ۱۰ هزار دلار به یک میلیون دلار و مجازات حبس برای چنین اقدامی را هم از حداکثر ۱۰ سال به حداکثر ۲۰ سال افزایش داده‌اند. اگر هنوز تردیدی در خصوص جدی بودن اراده امریکایی‌ها وجود داشته باشد، کلیت رای‌گیری در مجلسین سنا و کنگره جای تردید زیادی باقی نمی‌گذارد که آنان واقعاً مصمم هستند. تحریم‌های جدید در سنا توانستند از ۱۰۰ رای، ۹۹ رای موافق را به خود جلب کنند، بدون آنکه رای مخالفی داده شود. در مجلس نمایندگان نیز ۴۰۸ رای موافق در برابر ۸ رای مخالف به تحریم‌ها به گلدان‌ها ریخته شد. اما چرا تحریم‌ها را باید جدی گرفت؟ می‌توان دلایل مهمی در خصوص صنعت نفت و گاز کشور آورد و اینکه تحریم‌ها در بلندمدت چگونه جلوی رشد و توسعه در این بخش را که اهمیت زیادی برای اقتصاد کشور دارد، می‌گیرد. می‌توان نشان داد عدم دستیابی ایران به تکنولوژی پیشرفته در حوزه گاز پارس جنوبی در خلیج فارس چگونه باعث شده قطر ۷۰۰ هزار نفری به مراتب بیشتر از ایران ۷۰ میلیونی گاز برداشت کند. همین وضعیت در آینده نه‌چندان دور در حوزه‌های نفت و گاز مشترک با عراق هم ممکن است اتفاق بیفتد. شرکت‌های بزرگ نفتی با سرمایه‌ و تکنولوژی پیشرفته قراردادهای گسترده‌ای با دولت عراق منعقد کرده‌اند در حالی که برخی از حوزه‌های نفتی در این قراردادها، مشترک میان ایران و عراق هستند. واضح است که عراقی‌ها هم همچون قطری‌ها صبر نمی‌کنند تا ایران مشکلات و مسائل خودش را با غرب حل و فصل کند و سپس شروع به بهره‌برداری از منابع مشترک کنند. برعکس همچون قطری‌ها نهایت استفاده و بهره‌برداری از شرایط نابسامان ایران را خواهند کرد، همچنان که قطری‌ها سال‌هاست به مراتب بیش از سهم‌شان از منابع مشترک با ما گاز استخراج کرده‌اند و همچنان هم دارند ادامه می‌دهند. اشکال بنیادی دیگری که در صنعت نفت ما وجود دارد و ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با مساله تحریم‌ها پیدا می‌کند، عبارت است از استهلاک بسیاری از چاه‌های نفتی‌مان. هر چاه نفتی هنگام کشف و استخراج اولیه آن با فشار نفت و گاز را به بیرون فوران می‌کند. اما به مرور زمان فشار آن کاهش می‌یابد و میزان نفت حاصله از آن کاهش پیدا می‌کند. متخصصان به کمک روش‌های پیچیده که عبارت است از تزریق گاز فشرده به داخل چاه مجدداً تولید آن را بالا می‌برند. تکنولوژی تزریق گاز و اساساً فعال‌سازی مجدد چاه‌های قدیمی، تکنیکی بسیار پیچیده و پرهزینه است که صرفاً برخی از شرکت‌های بزرگ نفتی آن را دارا هستند. با توجه به قدمت بسیاری از چاه‌های ایران، شماری از آنان دچار افت قابل توجه تولید شده‌اند و باید آنان را مجدداً فعال کرد. تحریم‌ها بالطبع مانع جدی‌ای هستند برای دستیابی ایران به تکنولوژی احیای چاه‌های قدیمی. دلیل چهارمی که چرا تحریم‌ها را باید جدی بگیریم عبارت است از رفتار شرکای تجاری‌مان در بخش نفت و گاز. یک بعد این رفتار به نیامدن کشورها و شرکت‌های صاحب تکنولوژی و مطرح در انرژی به ایران بازمی‌گردد. بعد دیگر عبارت است از ترک بسیاری از چنین شرکت‌ها و کشورهایی از پروژه‌ها و طرح‌های بزرگ نفت و گاز ایران. وضعیت غم‌انگیزی که امروزه در عسلویه شاهد آن هستیم مبین ترک کشورها، شرکت‌ها و پیمانکاران بزرگ است. اما مشکل تحریم‌ها در این بخش صرفاً محدود به غیبت شرکت‌ها و کشورهای مهم از ایران نیست. اشکال دیگر در کاهش خرید نفت خام از ایران از جانب کشورها یا درست‌تر گفته باشیم «مشتری»های مهم نفت ایران است. ژاپن نخستین «مشتری» بود که به تدریج واردات نفت از ایران را کم کرد. هند هم همین مسیر را رفت، به علاوه هندی‌ها خیلی محترمانه و بی‌سر و صدا خود را از پروژه بزرگ خط لوله انتقال گاز منطقه عسلویه به شبه‌قاره از طریق پاکستان خارج کردند. ایضاً از بسیاری از پروژه‌های نفت و گاز کشور نیز خود را کنار کشیده‌اند. اما از همه مهم‌تر در این تحول ناخوشایند موضع چین بوده. چینی‌ها ضمن آنکه خیلی مودبانه از امریکا می‌خواهند با ایران همچنان به مذاکره ادامه دهد و تحریم‌ها را کارساز نمی‌دانند، اما و در عین حال نیز منظماً خرید نفت از ایران را کاهش داده و به سمت عربستان و آنگولا رفته‌اند. حسب آخرین آمارها که به اردیبهشت‌ماه مربوط می‌شود، صادرات نفت ایران به چین به کمتر از ۱۸۰ هزار بشکه در روز تنزل یافته، در حالی که واردات آن از آنگولا به ۷۵۰ هزار و از عربستان به نزدیک ۹۰۰ هزار بشکه در روز افزایش پیدا کرده است. در مجموع ما از جایگاه سومین صادرکننده نفت خام به چین به رتبه هشتم تنزل پیدا کرده‌ایم. اینها که گفتیم صرفاً بخشی از پیامدهای منفی تحریم‌ها در حوزه انرژی است. حاجت به گفتن نیست که تحریم‌ها در حوزه‌های غیرنفت و گاز هم بسیار اثرگذار بوده‌اند. کمترین تاثیر منفی تحریم‌ها در بخشی است که تحت عنوان «مصارف دوگانه» مطرح می‌شود. به عنوان یک قاعده کلی، هر نوع کالا اعم از مواد اولیه، نیمه‌ساخته، مواد شیمیایی یا ماشین‌آلات که مصرف دوگانه دارند یعنی هم می‌توان آن را برای مصارف نظامی استفاده کرد و هم مصارف غیرنظامی دارند، صدور آن به ایران تحریم است. این مساله باعث شده که ظرف چند سال گذشته صدها قلم واردات کالا یا مواد خام که مورد نیاز صنایع دارویی، غذایی و کشاورزی کشور است مورد تحریم قرار گیرند و واحدهای تولیدی اعم از بخش دولتی یا خصوصی که به این دست مواد یا ماشین‌آلات نیاز دارند، مجبورند آنها را به صورت قاچاق یا از طریق دوبی وارد کشور کنند. نیازی نیست که انسان لیسانس اقتصاد باشد تا متوجه شود که اقتصاد ایران اعم از خصوصی یا دولتی چه هزینه بالایی را در نتیجه تحریم‌ها متحمل می‌شود. شاید اگر ایران از اقتصادی مقتدر و نیرومند برخوردار می‌بود، می‌گفتیم هزینه‌های تحریم قابل تحمل است اما واقعیت آن است که اقتصاد ما خیلی هم اقتصاد توانمند و مشعشعی نیست. آمار و ارقام زیادی می‌توان آورد و نشان داد که جایگاه و وضعیت اقتصادی ما چگونه است. اما دو شاخصه را می‌توان آورد که فصل‌الخطاب همه شاخص‌ها باشد؛ میزان بدهی‌های دولت و میزان رشد اقتصادی کشور. بالطبع میزان بدهی‌های هر دولتی نشان‌دهنده توان اقتصادی آن است. مجموع بدهی‌های دولت به بانک‌های کشور از ۲۹ هزار میلیارد تومان در بهمن ۸۷ به ۳۴ هزار میلیارد تومان در بهمن ۸۸ افزایش پیدا می‌کند. به موازات آن، حجم مطالبات معوق (وام‌هایی که معمولاً پس داده نمی‌شوند) در زمان آغاز ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد حدود پنج هزار میلیارد تومان بود اما در شهریور ۸۸ این مقدار به ۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد. افزایش بدهی‌های دولت در حالی صورت گرفته که ظرف قریب به یکصد سالی که ایران از درآمدهای نفتی برخوردار بوده، در هیچ مقطعی درآمدهای نفتی کشور به میزان سال‌های ۸۴ تا ۸۸ نبوده. در چهار سال نخست دولت احمدی‌نژاد ایران با کسب ۳۰۰ میلیارد دلار، به یک رکورد بی‌سابقه درآمدهای نفتی می‌رسد. معذلک جدای از هزینه کردن آن، میلیاردها تومان نیز از سیستم بانکی کشور گرفته است. شاخصه دوم میزان رشد اقتصادی سالانه کشور است. این رشد در سال گذشته به کمتر از دو درصد رسید در حالی که حسب سند چشم‌انداز ۲۰‌ساله این رقم باید به ۱۴ درصد می‌رسید. در کوتاه‌مدت بالطبع تحریم‌ها هیچ مشکلی برای دولت ایجاد نمی‌کنند. همچنان هم که تاکنون نتوانسته‌اند. تا زمانی که نفت را بشکه‌ای ۷۰ دلار می‌فروشیم حتی اگر بدهی‌های دولت از این هم بیشتر شود و رشد اقتصادی سالیانه‌مان از دو درصد هم کمتر شود، به یمن و برکت ثروت خداداد نفت هیچ نگرانی وجود ندارد. دولت بخشی از درآمدهای نفتی را برای امور اجرایی مصرف می‌کند، بخشی را برای واردات مواد غذایی، دارو و سایر مایحتاج کشور هزینه می‌کند و بخشی را برای تسلیحات و مصارف نظامی و امنیتی خرج می‌کند و مشکل خاصی هم پیش نمی‌آید، اما همان‌طور که گفتیم در بلندمدت می‌توان اقتصاد ایران را با ترکیه که یک ریال درآمد نفتی ندارد، مقایسه کرد. تحریم‌ها یقیناً آثار سوء‌ بلندمدتی اقتصاد ایران گذاشته‌اند و با در نظر گرفتن ابعاد گسترده‌تر جدید آنها، این آثار بیشتر هم خواهد شد. همان‌طور که پیشتر گفتیم هیچ‌کس پیشنهاد نمی‌کند برای لغو تحریم‌ها تسلیم خواست امریکا و غرب شویم و بیرق سفید تسلیم را برافرازیم. در عین حال شاید زمان طرح این پرسش هم از خودمان فرارسیده که بهایی را که برای غنی‌سازی داریم می‌پردازیم چقدر متناسب با دستاوردهای آن است؟ یک بار دیگر در خلوت خودمان به تعبیر حسابدارها به جدول هزینه‌ها و فایده‌های غنی‌سازی نگاهی بیندازیم. متاسفانه به نظر می‌رسد صرف تکرار برخی از شعارها، موضع‌گیری‌ها و باورهای سیاسی به برنامه هسته‌ای‌مان بالاخص موضوع غنی‌سازی، یک اعتقادی را برای بسیاری از ایرانیان به وجود آورده که غنی‌سازی کلید پیشرفت و ترقی و رسیدن به قله توسعه و صنعتی شدن است. ما آنقدر این شعار که هدف غربی‌ها و دشمنان ایران اسلامی در مخالفت با برنامه‌های هسته‌ای و غنی‌سازی‌مان جلوگیری از پیشرفت و ترقی ایران و جلوگیری از دستیابی ایران به تکنولوژی و دانش پیشرفته است را تکرار کرده‌ایم که متاسفانه به نظر می‌رسد برخی از مسوولان‌مان هم آن را جدی‌جدی باور کرده‌اند. در حالی که یک دانشجوی سال اول فیزیک هم قادر است به ما بگوید چندان ارتباطات گسترده‌ای میان پیشرفت‌های هسته‌ای از جمله غنی‌سازی یا توسعه و پیشرفت‌های صنعتی در حوزه‌های دیگر وجود ندارد. به هیچ روی این‌گونه نیست که اگر فی‌المثل ما بتوانیم اورانیوم را تا ۹۰ درصد و بیشتر غنی‌سازی کنیم یا در زمینه فناوری ساخت سانتریفوژها بتوانیم مدل‌های پیشرفته‌تر بسازیم، کمکی به صنعتی شدن ما در کل بکند. به استثنای کاربرد محدودی در پزشکی کل صنایع هسته‌ای بالاخص غنی‌سازی یک مجموعه مستقل هستند، بدون ارتباطی با بخش‌های صنایع دیگر. کره شمالی و پاکستان نمونه‌های زنده‌ای هستند از کشورهایی که در زمینه هسته‌ای عملاً به قله رسیده و خودکفا هستند و بمب اتمی‌شان را هم با موفقیت آزمایش و غنی‌سازی را نیز تا مرحله ۹۰ درصد تکمیل کرده‌اند، معذلک با هیچ ملاک و معیاری نمی‌توان هیچ‌کدام آنان را کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته توصیف کرد. کشورهای صنعتی که جای خود دارند، حتی کره جنوبی هم جای خود را دارد، کافی است پاکستان و کره شمالی را که هر دو قدرت اتمی شده‌اند با مالزی یا ترکیه مقایسه کنیم تا مشخص شود پیشرفت در صنایع هسته‌ای و غنی‌سازی ارتباطی به پیشرفت و توسعه صنعتی در بخش‌های دیگر پیدا نمی‌کند. ایضاً اتحاد شوروی سابق هم آگاهی‌های زیادی در این خصوص به ما می‌دهد. در حالی که اتحاد شوروی در زمینه هوا فضا، هسته‌ای و سایر حوزه‌هایی که به امور نظامی و تسلیحاتی مربوط می‌شد پیشرفت‌های ارزنده‌ای کرده بود، معذلک روس‌ها از تولید یک اتومبیل یا موتورسیکلت یا اتوی بخاری که بتواند با معادل کره‌ای یا تایوانی آن رقابت کند (بماند مدل امریکایی، فرانسوی و‌ آلمانی) عاجز بودند. ممکن است پیوستن به باشگاه هسته‌ای پرستیژ و جایگاه منطقه‌ای و جهانی ایران را تغییر دهد اما یقیناً قدرت هسته‌ای شدن و دستیابی کامل به تکنولوژی هسته‌ای به هیچ روی باعث زیر و رو شدن و جهش صنعتی کشور نمی‌شود (همچنان‌که در گذشته در اتحاد شوروی سابق نشد و امروزه در کره شمالی و پاکستان صورت نگرفته)، ضمن اینکه می‌توان این بعد مساله را هم مطرح کرد که کشوری در حال توسعه همچون ایران که برای ایجاد بهبود و توسعه بسیاری از زیرساخت‌هایش در صنعت،‌ کشاورزی، حمل و نقل، ارتباطات، محیط زیست، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و بسیاری از بخش‌های اولیه دیگرش نیاز به سرمایه‌گذاری‌های به مراتب بیشتری دارد، آیا صلاح است از آن بخش‌ها بزند و صرف برنامه‌های هسته‌ای‌اش از جمله غنی‌سازی بکند؟ کشیده شدن پای اقتصاد به میان، فی‌الواقع یک پرسش بنیادی را پیرامون برنامه‌های هسته‌ای‌مان بالاخص غنی‌سازی مطرح می‌کند. آیا هزینه ریالی اورانیوم پنج درصد غنی‌شده برای مصرف در نیروگاه بوشهر و نیروگاه‌های دیگری که ممکن است در آینده در کشور ساخته شود،‌ نباید در نظر گرفته شود؟ اورانیوم پنج درصد غنی‌شده در داخل کشور برای تولید برق در نیروگاه هسته‌ای بوشهر و نیروگاه‌هایی که در آینده ممکن است در کشور ساخته شوند، مصرف خواهد شد. هزینه بسیار بالای سوخت تهیه‌شده در داخل باعث خواهد شد هزینه برق تولیدی در بوشهر یا نیروگاه‌های بعدی بسیار بالا باشد. با توجه به اینکه استراتژی دولت در جهت حذف یارانه‌ها قرار گرفته و عنقریب مصرف‌کنندگان باید بهای واقعی برق تولید شده را بپردازند، در آن صورت آیا مصرف‌کننده مجبور است برق پرهزینه نیروگاه‌های هسته‌ای را مصرف کند یا آنکه حق انتخاب خواهد داشت؟ شماری از مسوولان البته به این واقعیت توجه پیدا کرده‌اند که تولید سوخت پنج درصد در داخل کشور با توجه به تحریم‌ها و… بسیار پرهزینه خواهد بود. اما پاسخ داده‌اند به هر حال چاره‌ای نبوده و این بهایی است که ما برای تولید سوخت نیروگاه‌های هسته‌ای در داخل کشور باید بپردازیم. اما هیچ‌وقت این سوال مطرح نشده که این «اجبار» و «باید» بر چه اساس و مبنایی است؟ اگر ما سوخت هسته‌ای را بتوانیم در بازار بین‌المللی و با بهایی به مراتب کمتر از تولید داخل تهیه کنیم، کدام منطق اقتصادی حکم می‌کند که ما باید مصر باشیم که سوخت را در داخل کشور تهیه کنیم؟ البته در شرایط فعلی که ما سر ستیز با غرب و آژانس داریم و در تحریم به سر می‌بریم، طبیعی است که مشکل ارتباط با بازار جهانی داریم، اما کدام‌یک از کشورهای دارای نیروگاه هسته‌ای که عضو ان‌پی‌تی بوده و با آژانس رابطه‌ای عادی دارند، تاکنون مشمول تحریم شده یا نتوانسته‌اند به سوخت هسته‌ای دست پیدا کنند؟ واقعیت آن است که هیچ کشوری تاکنون مورد تحریم سوخت رآکتور هسته‌ای برای نیروگاه‌های برقش قرار نگرفته. فی‌الواقع سوخت هسته‌ای در تجزیه و تحلیل‌ها یک کالای تجاری است، همانند همه کالاهای تجاری دیگر که باید از ارزان‌ترین و باصرفه‌ترین منبع تهیه شود. به عبارت دیگر و همانند هر کالای دیگری، چه برای نیروگاه بوشهر و چه برای هر نیروگاه دیگری در هر کشوری اقتصاد حکم می‌کند که سوخت آن از ارزان‌ترین منبع تهیه شود. یکی دو سال قبل روسیه که بیش از ۵۰ سال است چرخه غنی‌سازی را تکمیل کرده و دارای چندین نیروگاه تولید برق است، قرارداد پنج‌ساله‌ای با کشور استرالیا به منظور تامین اورانیوم پنج درصد برای سوخت نیروگاه‌هایش بست. واضح است که اگر تهیه سوخت هسته‌ای در روسیه ارزان‌تر از استرالیا تمام می‌شد، روس‌ها سوخت را از داخل کشور تهیه می‌کردند. آیا ایران هیچ شانسی دارد که بتواند در آینده در زمینه تولید سوخت هسته‌ای از نظر اقتصادی در دنیا با کشورهای دیگر رقابت کند؟ سه دلیل عمده برای پاسخ منفی به این پرسش وجود دارد. اولین و مهم‌ترین آن نامشخص بودن معادن اورانیوم خام در ایران است. دست کم یک دلیل اینکه چرا استرالیایی‌ها می‌توانند سوخت هسته‌ای ارزان‌تر از روس‌ها تولید کنند به وفور معادن و ذخایر بیشتر اورانیوم خام در استرالیا بازمی‌گردد؛ مگر در آینده معادن جدیدی در ایران کشف شود والا با حجم فعلی معادن اورانیوم خام در ایران، خیلی بعید به نظر می‌رسد ایران بتواند به گونه‌ای جدی در عرصه بین‌المللی بدل به یک عرضه‌کننده سوخت هسته‌ای شود. حاجت به گفتن نیست که ما در اینجا فرض‌مان بر این است که تکنولوژی غنی‌سازی در ایران پیشرفته بوده و از نظر هزینه، قیمت تمام‌شده سوخت هسته‌ای در داخل کشور قابل رقابت با بازار بین‌المللی آن است. فرضی که خیلی بعید به نظر می‌رسد واقع‌بینانه باشد. علی‌القاعده هر وقت فولاد، اتومبیل، لاستیک، پارچه و سایر صنایع ساخت داخل توانستند با مشابه کره‌ای، ترک یا چینی آن در بازار جهانی رقابت کنند، سوخت هسته‌ای تولید ایران هم قادر خواهد بود با سوخت هسته‌ای تولید استرالیا رقابت کند. بنابراین و به زبان ساده اقتصادی، اورانیوم غنی‌شده تولید داخل به هیچ روی شانسی برای صادرات ندارد، می‌ماند اینکه محصولات غنی‌شده داخل صرفاً راهی نیروگاه بوشهر و نیروگاه‌هایی که در آینده ساخته خواهند شد، بشوند. به عبارت دیگر ما میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری برای غنی‌سازی در داخل کشور کرده‌ایم و سالیانه صدها میلیون دلار هزینه‌های اجرایی غنی‌سازی داریم می‌پردازیم که چندصد کیلوگرم اورانیوم پنج درصد غنی‌شده برای نیروگاه بوشهر تولید کنیم. درست مثل اینکه ما برای نیاز چندصد جفت کفش در سال، میلیاردها تومان سرمایه‌گذاری کنیم و یک کارخانه بزرگ تولید کفش ایجاد کنیم. نگاه سیاسی و ایدئولوژیک به برنامه‌های هسته‌ای‌مان بالاخص غنی‌سازی آن متاسفانه سبب شده هیچ یک از مباحث و ملاحظات فوق‌الذکر به گونه‌ای جدی مورد بحث و بررسی قرار نگیرند. برعکس جملگی مجبور شده‌ایم تکرار کنیم که غنی‌سازی از نان شب برایمان واجب‌تر است و هیچ کس جرات آن را نداشته که این پرسش را مطرح سازد که آیا هرگز به آثار، پیامدها و تبعات بلندمدت‌تر غنی‌سازی بر منافع و مصالح ملی‌مان اندیشیده‌ایم؟ مخالفت غربی‌ها با برنامه غنی‌سازی‌مان (و نه با کل برنامه هسته‌ای‌مان) سبب شده غنی‌سازی بدل به یک سوژه ملی و میهن‌پرستانه شود. به این معنا که هر که بیشتر روی آن اصرار ورزد، انقلابی‌تر و وطن‌پرست‌تر است و برعکس کسانی که مخالف پیشبرد برنامه غنی‌‌سازی به هر بهایی باشند، سازشکار، خائن، مرعوب، غربزده، نوکر و وطن‌فروش هستند. برعکس تبلیغاتی که در ایران از جانب بسیاری از مسوولان و رسانه‌های حکومتی صورت می‌گیرد، مخالفت غربی‌ها با برنامه غنی‌سازی ایران به هیچ روی به واسطه آن نیست که آنان می‌خواهند جلوی پیشرفت، ترقی و دستیابی ایران به علوم و فناوری‌های پیشرفته را بگیرند. تبلیغاتی نظیر اینکه غربی‌ها نمی‌خواهند یک کشور انقلابی، جهان‌سومی و اسلامی به تکنولوژی پیشرفته دست یابد؛ یا غربی‌ها می‌خواهند انحصار هسته‌ای بودن را فقط به خودشان و در میان خودشان محدود سازند و این دست ادبیات که بسیار هم در ایران رواج دارد خیلی با حقایق و واقعیت‌ها همخوانی ندارند. پیشتر توضیح دادیم که پیشرفت در دانش هسته‌ای و غنی‌سازی خیلی ارتباطی با پیشرفت در زمینه‌های دیگر صنعتی و تکنولوژیک پیدا نمی‌کنند. نکته دوم که مهم‌تر است، اساساً غربی‌ها به هیچ روی مخالف فعالیت‌ها و برنامه‌های هسته‌ای ما نیستند. مشکل آنها با غنی‌سازی است و دلیل آن هم روشن است. هر کشوری که بتواند اورانیوم را تا پنج درصد که مورد نیاز سوخت هسته‌ای نیروگاه‌های تولید برق است غنی سازد، قادر خواهد بود تا هر وقت که بخواهد اراده کند ظرف شش ماه تا یک سال اورانیوم را تا مرز بالای ۹۰ درصد که مورد نیاز تولید بمب اتمی است، تغلیظ کند. همه دعوای ما هم با آژانس، ۱+۵، امریکا، شورای امنیت، اتحادیه اروپا و شورای حکام آژانس در وین بر سر این نقطه است. ما می‌گوییم به هیچ روی این کار را نخواهیم کرد؛ همواره گفته‌ایم که نظام ما با تولید سلاح هسته‌ای مخالف است؛ علما و مراجع مخالفند، اسلام مخالف است، مردم ایران مخالفند و قس علیهذا، و از غربی‌ها می‌خواهیم قول ما را بپذیرند. غربی‌ها متقابلاً می‌گویند که با تکمیل چرخه غنی‌سازی، ایران عملاً به دانش تولید سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کند و ممکن است در آینده تغییر نظر بدهد. ممکن است شرایطی در منطقه و در کشورهای همجوار ایران پیش بیاید، برخی از رژیم‌های مخالف و رقیب ایران در منطقه ممکن است به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند و موازنه قدرت در منطقه بر هم بریزد. به علاوه ایران ممکن است سلاح هسته‌ای ولو در حد بسیار ابتدایی در اختیار گروه‌های رادیکال منطقه قرار دهد که البته پاسخ‌ها به همه اینها منفی بوده. به هر حال مناقشه هسته‌ای حول محور غنی‌سازی است. اگر مشکل غنی‌سازی به یک شکل مرضی‌الطرفینی حل و فصل می‌شد (و این لزوماً به معنای آن نیست که ما حکماً باید همه غنی‌سازی‌مان را متوقف کنیم)، آژانس و کشورهای غربی در چارچوب وظایف و تعهدات‌شان در جنبه‌های دیگر فعالیت‌های هسته‌ای‌مان مکلف بودند تکنولوژی لازم را در اختیار ایران به عنوان عضو ان‌پی‌تی قرار دهند. اما فعلاً‌همه چیز تحت تاثیر مناقشه بر سر غنی‌سازی متوقف شده و نه تنها ما کمکی از غرب و آژانس دریافت نمی‌کنیم بلکه با تحریم‌های گسترده اقتصادی هم روبه‌رو هستیم. اینکه آیا موضوع غنی‌سازی ممکن بود به یک شکل مرضی‌الطرفینی حل و فصل شود بالطبع در ورای این یادداشت قرار می‌گیرد. آنچه مسلم است مسیر حل و فصل غنی‌سازی از معبر اعتمادسازی می‌گذرد. از زمان به قدرت رسیدن اصولگرایان در سال ۱۳۸۴، مجموعه شرایط و وضعیت میان ما و ۱+۵ از بد به بدتر رفته است. حجم دشمنی، بی‌اعتمادی در جهت رویارویی با ۱+۵ قطعاً ظرف پنج سال گذشته به نحو گسترده‌ای افزایش یافته. برخی از مسوولان ما نگاهشان به پرونده هسته‌ای‌مان بیشتر در جهت رویارویی با ۱+۵ بوده تا یافتن راه‌حل‌هایی در جهت کاهش تنش میان ما و آنها. برخی از مسوولان ما اگر قلباً هم اعتقاد به کاهش تنش و یافتن راه‌‌حل داشته‌اند در عمل و در زبان به گونه‌ای در خصوص مساله هسته‌ای رفتار کرده‌اند کانه افزایش رویارویی و تنش با ۱+۵ معادل است با وطن‌پرستی، انقلابی‌گری و متعهد بودن به پیشرفت و ترقی کشور. برخی از آنان نسبت به عملکرد مسوولان هسته‌ای قبلی به گونه‌ای قضاوت و داوری کرده‌اند کانه آنان خیانت کرده‌اند. این‌گونه رویکرد نسبت به مساله هسته‌ای و تلاش آگاهانه یا ناآگاهانه در جهت بهره‌برداری جناحی و سیاسی. در قبال آن به جای رفتن به سمت و سوی مفاهمه، اعتمادسازی و اراده برای حل و فصل مشکل، صرفاً باعث شکاف و بی‌اعتمادی بیشتر میان ما و ۱+۵ خواهد شد؛ همچنان که در عمل ظرف پنج سال گذشته شاهد بوده‌ایم. رفتاری که ما ظرف پنج سال گذشته در قبال پرونده هسته‌ای‌مان داشته‌ایم صرفاً بر هزینه پیشبرد برنامه‌های هسته‌ای‌مان افزوده است. شاید زمان آن فرار رسیده باشد که از خود بپرسیم آیا پرداخت این همه هزینه سنگین برای فعالیت‌های هسته‌ای‌مان اجتناب‌ناپذیر بوده؟   هیات امنای فعلی تامین اجتماعی قانون نمی‌دانند “معاون پیشین حقوقی و پارلمانی سازمان تامین اجتماعی اعتقاد دارد که نه فقط دریافت فرانشیز از بیمه‌شده‌های تامین اجتماعی در مراکز ملکی تامین اجتماعی غیرقانونی است، بلکه فرانشیزی که امروز هم در مراکز غیرملکی از کارگران دریافت می‌شود، نیز خلاف مصوبه سال ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی است. محسن ایزدخواه، معاون پیشین حقوقی و پارلمانی سازمان تامین اجتماعی پیرامون اهمیت درمان و غیرقانونی دانستن دریافت فرانشیز از بیمه‌شدگان گفت و گویی با ایلنا کرده است که در ادامه می آید: این روزها بحثی در محافل کارگری مطرح است که سازمان تأمین اجتماعی پس از ۵۰ سال که از قدمت آن می‌گذرد بر آن است که بخشی از هزینه‌های درمانی کارگران را که از مراکز درمانی ملکی سازمان استفاده کند برخلاف قوانین حاکم و تأکیدات مقام معظم رهبری بر آنها تحمیل کند. شما این اقدام را چگونه ارزیابی می‌کنید و جایگاه قانونی این مسئله چیست؟ براساس تجربیات جهانی و توصیه‌ها و استانداردهای سازمان بین‌المللی کار مهمترین و اساسی‌ترین رسالت سازمان‌های بیمه‌ای ارائه خدمات پیری، بازنشستگی و ازکارافتادگی و ارائه درمان در برابر حوادث، بیماری‌ها و بارداری است که در این میان درمان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. به طوری که ارائه خدمات درمانی جامع و مناسب را ویترین سازمان‌های بیمه‌ای درباره جذب بیمه‌شدگان و متعهد بودن این سازمان بر سایر تعهدات و خدمات خود می‌دانند. لذا تقریباً شکل نظامات بیمه‌ای در کشورهای توسعه‌یافته و پیشرو و به تبع آن ایران با ۳ ابزار کلیدی و اساسی؛ یعنی سیستم‌های مالی، سیستم‌های درمانی و سیستم‌های بازنشستگی و ازکارافتادگی بهم درآمیخته شده که این ۳ سیستم علاوه بر اینکه بر یکدیگر هم‌افزایی و تعامل پیش برنده دارند موجب می‌شود که سازمان‌های بیمه‌ای بتوانند ضمن ارائه خدمات بهتر به بیمه‌شدگان پایداری و ارتقای تعهدات خود را نیز داشته باشند که شکل‌گیری سازمان تأمین اجتماعی در ایران نیز از این امر مستثنی نبوده و گسترش سازمان تأمین اجتماعی در ایران قرین با تأسیس بانک رفاه کارگران و همچنین ساخت و ساز درمانگاه و بیمارستان در کنار شعب تأمین اجتماعی در این راستا بوده است. در این میان، اهمیت ارائه خدمات درمانی تا آنجا بوده است که از لحظه اشتغال نیروی کار سازمان تأمین اجتماعی مکلف به ارائه درمان به آنها بوده و این تعهدات در مقابل بیمه‌شدگان تا جایی اهمیت پیدا می‌کند که مطابق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی به صراحت تأکید شده است که تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه‌شده نخواهد بود. نکته‌ای را که باید به آن اضافه کنم به خاطر جایگاه و اهمیت درمان و به خاطر جلوگیری از دست‌اندازی به این حوزه و عدم تخصیص بودجه کافی به حوزه درمان در ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی به صراحت بیان شده که ۹ درصد از مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده ۲۸ این قانون برای تأمین هزینه‌های ناشی از موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون که عبارتند از حوادث و بیماری‌ها و بارداری است، به این امر اختصاص داده شود. این توضیحات خود نشان‌دهنده جایگاه ویژه درمان در سازمان تأمین اجتماعی است. ممکن است درباره روند ارائه درمان در این سازمان و فراز و فرودهایی که داشته است، نیز نظر خود را اعلام کنید. همانطوری که در سؤال قبلی عرض شد، ارائه درمان جزو لاینفک وظایف سازمان تأمین اجتماعی و در واقع ویترین این سازمان برای جذب و نگهداری و رضایتمندی بیمه‌شدگان است و به دلیل همین پیوستگی با تأسیس و گسترش شعب تأمین اجتماعی درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها ملکی این سازمان نیز ساخته می‌شد و اغلب شعب و درمانگاه‌ها در کنار هم قرار گرفتن و ارائه درمان توسط این سازمان تا سال ۱۳۵۴ رأساً انجام می‌شد تا اینکه در سال ۱۳۵۴ با شکل‌گیری وزارت رفاه اجتماعی تمام مراکز درمانی وزارتخانه‌ها و اکثر دستگاه‌های دولتی و از جمله سازمان تأمین اجتماعی منتزع و به این وزارتخانه ملحق شد. به علت عدم واقع‌بینی و شکل‌گیری ساختار‌های لازم پس از چند حرکت نمایشی، وزارت رفاه اجتماعی منحل و با شکل‌گیری وزارت بهداری و بهزیستی عملاً ارائه درمان بیمه‌شدگان به این وزارتخانه محول شد و سازمان تأمین اجتماعی موظف شد سهم نه بیست و هفتم (سهم درمان) را به وزارت بهداری و بهزیستی تحویل دهد و در قبال صدور دفترچه برای ذینفعان این وزارتخانه موظف به ارائه درمان به کارگران باشد و این روند تا سال ۱۳۶۸ همچنان ادامه داشت. چه دغدغه و رهیافت‌هایی بوجود آمده بود که دولت موظف به ارائه لایحه‌ای برای ارائه خدمت درمانی مجدداً از سوی سازمان تأمین اجتماعی شد. ۸ سال دفاع مقدس و درگیر بودن تمام بیمارستان‌ها و کادر پزشکی و اولویت داشتن مسائل جنگ این فرصت را فراهم نمی‌‌کرد که کارگران نارضایتی خود را از ارائه درمان توسط وزارت بهداری و بهزیستی بروز بدهند. بیمه‌شدگان به دلایل ذیل انتظار مضاعفی در بهبود و ارائه خدمات درمانی داشته؛ چرا اینکه اولاً یک سوم از حقوق خود را جهت دریافت خدمات بیمه‌ای حتی قبل از دریافت حقوق به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کردند. ثانیاً به عنوان یک شهروند حق داشته و دارند از سرویس‌های درمانی و سهمی که دولت در بودجه به وزارت بهداری و بهزیستی بابت درمان مردم پرداخت می‌کرد، برخوردار شوند و این در حالی بود که در برخورداری و سرویس‌گیری از مراکز درمانی دولتی هیچ اولویتی برای آنان قائل نبودند. به ویژه اخبار گوناگونی نیز منتشر می‌شد که وزارت بهداری و بهزیستی وقت، حق بیمه‌های دریافتی بابت درمان بیمه‌شدگان از سازمان تأمین اجتماعی را در محل‌هایی هزینه می‌کرد که هیچ ربط و منافعی برای کارگران نداشت؛ مثل خرید ماشین، ساختمان‌سازی و یا هزینه‌های بهداشت محیط، در نهایت نارضایتی کارگران و مستمری‌بگیران از ارائه درمان به مجلس شورای اسلامی کشیده شد و رئیس وقت کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلس با طرح سؤال از وزیر بهداری و بهزیستی خواستار ارائه صورت‌های مالی درباره نحوه حق بیمه‌های دریافتی از سازمان تأمین اجتماعی و همچنین هزینه‌های اختصاصی درمان کارگران شد که وزیر مربوطه قادر به ارائه گزارش مالی نشد و عملاً بر ادعای کارگران مبنی بر هزینه شدن حق بیمه‌های درمانی در غیر جای خود صحه گذاشت که پیگیری تشکل‌های کارگری وقت و واقع‌نگری زنده‌یاد مرحوم دکتر غرضی، مدیرعامل وقت سازمان تأمین اجتماعی و پیگیری‌های مجلس شورای اسلامی به‌رغم میل وزارتخانه بهداری و بهزیستی، دولت لایحه‌ای را تحت عنوان قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای «الف» و «ب» ماده ۳ قانون اجتماعی که در واقع بازگشت ارائه درمان مجدداً به دامن خود سازمان تأمین اجتماعی بود، به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. مهم‌ترین ویژگی قانون الزام که منجر به بازگشت ارائه مستقیم درمان به سازمان تأمین اجتماعی شد، تشریح کنید. قبل از اینکه به قانون الزام بپردازم همانطوری که در سؤالات پیشین عرض کردم ارائه درمان جزو ‌لاینفک وظایف سازمان تأمین اجتماعی است، به طوری که یک فصل از قانون تأمین اجتماعی مشتمل بر ۱۶ ماده به حوادث و بیماری‌ها و … اختصاص داده شده است و در ماده ۵۴ این قانون چنین آمده است: «بیمه شدگان و افراد خانواده آنها از زمانی که مشمول مقررات این قانون قرار می‌گیرند، در صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث یا ابتلا به بیماری می‌توانند از خدمات پزشکی استفاده کنند. خدمات پزشکی که به عهده سازمان تأمین اجتماعی است شامل کلیه اقدامات درمانی سرپایی، بیمارستانی، تحویل داروهای لازم و انجام آزمایشات تشخیص طبی است.» ملاحظه می‌کنید که اساس ارائه درمان در سازمان تأمین اجتماعی کاملاً رایگان است و قانون الزام نیز دقیقاً بر این اساس و چارچوب تنظیم شده، لذا قانون الزام در آبان‌ماه سال ۱۳۶۸ در قالب یک ماده واحده و دو تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون سازمان تأمین اجتماعی موظف به کلیه تعهدات درمانی خود از طریق بخش‌های دولتی و درصورت نیاز از بخش خصوصی با رعایت تعرفه‌های رسمی شده است و در بند الف این ماده واحده به صراحت آمده است؛ کل هزینه واحدهای درمانی و بیمارستانی تحت مالکیت سازمان به عهده سازمان تأمین اجتماعی بوده و سازمان مزبور مکلف است بودجه هر سال آن را از محل سهم درمان (۹درصد) از مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی پیش‌بینی و در بودجه خود منظور کند. ملاحظه می‌شود که قانون‌گذار به صراحت اعلام می‌کند کل هزینه‌های واحدهای درمانی و بیمارستانی تحت مالکیت سازمان به عهده سازمان تأمین اجتماعی بوده و قانون‌گذار آگاهانه برای پذیرش بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران هیچ سهم و فرانشیزی را اختصاص نداده است. همچنین در آیین‌نامه اجرایی قانون الزام که در اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۹ به تصویب هیأت وزیران رسیده است در بند الف ماده ۱۰ این آیین‌نامه روش درمان مستقیم را استفاده از کمک امکانات درمانی تحت مالکیت و استیجاری سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستانی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌های دولتی طرف قرارداد، دانسته است و بلافاصله در تبصره ۱ همین ماده (ماده ۱۰) به صراحت اعلام می‌دارد؛ بیماران مشمول تأمین اجتماعی که از امکانات روش درمان مستقیم استفاده می‌کنند و همچنین مشمولینی که با معرفی سازمان طبق ضوابط مقرره به بخش خصوصی طرف قرارداد مراجعه می‌کنند از پرداخت هرگونه هزینه درمانی معاف خواهند بود. حتی در این آیین‌نامه به این مسئله نیز تأکید شده است که براساس ماده ۱۲ آیین‌نامه قانون الزام کلیه واحدهای درمانی وابسته به وزارت بهداشت، ‌درمان و آ‌موزش پزشکی مکلفند بیماران مشمول تأمین اجتماعی را بدون دریافت وجهی پذیرفته و هزینه‌های انجام شده را براساس تعرفه‌های رسمی خود با ارائه اسناد و مدارک ثبته از سازمان تأمین اجتماعی دریافت دارند. بنابراین، دریافت هر وجهی از بیمه‌شدگان چه در مراجعه به مراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی و چه مراکز دولتی مغایر با قانون است و مصوبات سازمان تأمین اجتماعی و یا هیأت امنای آن فاقد وجاهت قانونی است و مغایرت کامل با روح قانون تأمین اجتماعی و همچنین قانون الزام دارد. البته در مقاطعی در گذشته مقرر شده درباره برقراری فرانشیز در درمان مستقیم تصمیماتی اتخاذ شود که به دلیل مغایرت با قانون و همچنین واکنش هوشمندانه و قانونی جامعه کارگری و بازنشستگان این تصمیم به منصه عمل و حتی طی شدن فرایند قانونی کردن آن نیز نرسید و درواقع در همان قدم‌های اولیه تصمیم‌گیری متوقف شد. بنابراین، به جاست که سازمان تأمین اجتماعی ضمن صرف‌نظر کردن از دریافت فرانشیز در مراجعه به مراکز درمانی ملکی براساس نص صریح قانون متعهد به پرداخت هزینه‌های کامل بیمه‌شدگان به هنگام مراجعه به مراکز درمانی دولتی هم باشد. گفته می‌شود هزینه‌های درمان در روش مستقیم تقریباً ۲٫۶ تا ۳ برابر هزینه‌های درمان در روش غیرمستقیم است. شاید بالا بودن این هزینه‌ها و کسری آشکار بودجه تأمین اجتماعی این سازمان را وادار به اخذ فرانشیز و در واقع تأمین بخشی از هزینه‌های درمانی بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران کرده است. نظر شما در این مورد چیست؟ برابر آخرین گزارشی که مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به منظور اصلاح و بازنگری ساختار فعالیتی سازمان تأمین اجتماعی به رئیس جمهور داده است، اعلام داشته است در حوزه درمان این سازمان با حدود ۳۳۰ بیمارستان، دی‌کلینیک و درمانگاه در روش درمان مستقیم ارائه خدمت می‌کند و این درحالی است که در بسیاری از نقاط صنعتی و کارگری کشور هنوز نیاز به ایجاد مراکز درمانی ملکی است. اما نکته قابل توجهی که از دیرباز این سازمان را رنج می‌داده و در دوران جناب آقای خاتمی این مسئله آسیب‌شناسی شد که نه تنها سازمان تأمین اجتماعی از رویکردهای سیاسی بیمارستان‌سازی برای تأمین نظرات نمایندگان مجلس و وظایف حاکمیتی دولت رهایی یافت، بلکه بسیاری از بیمارستان‌هایی که به علت رویکردهای سیاسی و بدون توجه به نیازهای بیمه‌شدگان ساخته شده بود، به دولت فروخته شد و این سازمان از بار هزینه‌های بی‌حاصل به سرمایه‌های بیمه‌شدگان رهایی یافت، اما متأسفانه با تغییر دولت، رها شدن و بی‌سرپرستی وزارت رفاه و تغییرات پی‌درپی در مدیریت عالی سازمان مجدداً مقوله گسترش نابجای مراکز درمانی در دستور کار قرار گرفت که برای مثال، ساخت بیمارستان فوق تخصصی در قم با هزینه‌های چند ۱۰ میلیارد ریالی در حالی که قم کمترین فاصله را با تهران دارا بوده و از همه مهم‌تر ضریب اشغال تخت در این شهر حدود ۶۵ درصد و صدها تخت بیمارستانی به علت عدم تجهیز همچنان بلااستفاده مانده است، از این نمونه است. در کنار این ساخت و سازهای غیرضروری باید به هزینه‌تراشی‌های دیگری نیز اشاره داشت. به طور مثال؛ در دو سال گذشته یکی از معاونین وزارت رفاه و تأمین اجتماعی طرحی را تحت عنوان «پزشکان معین» با ظاهری به منظور فراهم کردن آسایش و رفاه بیمه‌شدگان در بکارگیری پزشکان عمومی به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل کرد و به‌رغم اینکه بدنه کارشناسی سازمان تأمین اجتماعی این طرح را جزو اتلاف منابع درمانی سازمان نمی‌دانست، ولی با فشار مدیریت عالی سازمان این طرح عملیاتی و متأسفانه با تحمیل چندین میلیارد تومان هزینه و پر کردن جیب پزشکان عمومی و نارضایتی بیمه‌شدگان اخیراً‌ دستور توقف آن صادر شده است. نکته مهم و اساسی دیگری که تقریباً در سازمان تأمین اجتماعی براساس شاخص‌های اعلام شده بهره‌وری به بوته فراموشی سپرده شده توجه به بهبود بهره‌وری و کارآمد کردن مراکز درمانی براساس اصول علمی و مدیریتی است. تجربیات پیشین این سازمان نشان می‌دهد هر جا که مدیران شایسته و باصلاحیت حضور داشته‌اند ضمن حفظ رضایتمندی بیمه‌شدگان، سرویس‌های مناسب همراه با صرفه و صلاح ارائه شده است که البته در این راستا نباید بعضی از کاستی‌ها و عدم همکاری‌های وزارتخانه‌های ذی‌ربط دیگر را نادیده انگاشت. به هر حال، باید مدیریت سازمان تأمین اجتماعی به سمت کارآمد کردن خود حرکت کند نه به بهانه کسری بودجه هزینه‌های درمان را به عهده بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران بیندازد که در مقایسه با سایر طبقات با سختی و آبرومندانه روزگار را می‌گذرانند. بنابر آنچه که اعلام کردید ارائه درمان مستقیم نیازی جدی برای بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران است و تداوم آن اجتناب‌ناپذیر است. پس باید چه مکانیسمی را اجرا کرد تا هزینه‌های درمان به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تحمیل نشود؟ براساس یک ضرورت اجتماعی و تاریخی ارائه خدمات درمانی مناسب به بیمه‌شدگان یکی از وظایف اساسی و کلیدی تأمین اجتماعی است که به دو روش مستقیم و غیرمستقیم ارائه می‌شود. تجربه‌های پیشین نشان داد که اگر ارائه خدمات درمانی در انحصار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد آن کیفیت و کمیت مورد انتظار و در شأن جامعه کارگری را ندارد و در واقع یک انحصار مجدد شکل می‌گیرد. بنابراین، براساس چنین رویکردی، خود سازمان تأمین اجتماعی نیز باید در چارچوب راهبردهای صحیح و منطقی که ناشی از طرح آن در مجامع علمی، کارگری و کارفرمایی باشد به تولید درمان بپردازد که علاوه بر اینکه جلوی انحصار را بگیرد با رقابت بتواند خدمات بهتری را ارائه کند، به ویژه آنکه از دیرباز تاکنون کارگران بالاترین پرداختی را بابت درمان در مقایسه با سایر طبقات اجتماعی دارند و از همه مهم‌تر یکی از رسالت‌های سازمان تأمین اجتماعی بسترسازی برای توسعه و در واقع انسان سالم است و حوادث و بیماری و هزینه‌های بالای آن به هیچ عنوان موجب منحرف شدن سرمایه‌های اجتماعی از مسیر توسعه نشود و شاید همین دغدغه جدی وجود داشته که در برنامه چهارم توسعه و هم در سیاست‌های کلی ابلاغی برای تدوین برنامه پنجم مقام معظم رهبری بر این مسئله تأکید داشته‌اند که باید سهم بیماران در هزینه‌های درمانی به کمتر از ۳۰ درصد کاهش یابد. بعضی از محافل کارشناسی سهم بیماران را در تأمین هزینه‌های درمانی بین ۶۰ تا ۶۵ درصد می‌دانند. بنابراین، از منظر دیدگاه‌های مقام محترم رهبری و برنامه‌های توسعه و اصول بنیادین حاکم بر قوانین تأمین اجتماعی هرگونه باری اضافی به بیمه‌شدگان در مورد هزینه‌های درمانی تحمیل شود، مغایرت صریح با اصول و مبانی بر شمرده دارد. بنابراین وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به جای اینکه خواسته باشد هزینه‌های درمانی را به بیمه‌شدگان و مستری‌بگیران تحمیل کند که اولاً بالاترین نرح حق بیمه را در مقایسه با بسیاری از کشورهاجهان پرداخت می‌کنند. ثانیاً به لحاظ معیشتی بسیاری از نیروهای مولد و مستمری‌بگیران دریافتی‌هایشان بسیار پایین‌تر از خط فقر است. دولت باید به این امر مهم توجه داشته باشد که ارائه درمان بر تمامی اقشار جامعه یک وظیفه حاکمیتی است و باید بسیار خرسند باشند که تاکنون هزینه‌های درمانی بیمه‌شدگان بار دولت نشده است. از سوی دیگر، این انتظار می‌رود دولتی که با شعار عدالت و مهرورزی بر سر کار آمده به وظایف قانونی خود از جمله پرداخت دیون خود به سازمان تأمین اجتماعی اقدام کند. متأسفانه در دولت‌های نهم و دهم این حجم بدهی در مقایسه با دولت جناب آقای خاتمی بیش از ۳ برابر شده است و در اوج درآمدهای نفتی شایسته بود این پرداخت بدهی را به سازمان تأمین اجتماعی به حداکثر می‌رسید و این وزارتخانه از طرح‌های فانتزی مثل واریزی مبلغ یک میلیون تومان به حساب هر بچه متولد شده پرهیز کند؛ چرا که باید پذیرفت که بسیاری از پدران و مادران این فرزندان تازه متولد شده مشمول تأمین اجتماعی هستند که اگر این وزارتخانه به وظایف قانونی خود درست عمل کند، زمینه رفاه و آسایش فرزندان آنها نیز فراهم می‌شود. نکته اساسی دیگری که می‌تواند موجب بهبود امور درآمدی و به تبع آن انجام هزینه‌های صحیح در این سازمان باشد، بازگشت به قانون و اجرای صحیح ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، باید شرکای اجتماعی دولت یعنی کارگران و کارفرمایان در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری این سازمان نقش داشته باشند. اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل آن مطابق این قانون نیز برگزیده شود و تخصص لازم را داشته باشند. اعضای هیأت مدیره برگزیده شده برای سازمان تأمین اجتماعی باید موظف و بدون شغل اجرایی در این سازمان فعالیت کنند. این در حالی است که این اعضا هم‌اکنون در سمت‌ها و مسئولیت‌های مختلف اجرایی در وزارت راه و … فعالیت دارند و عملاً هیچ‌گونه حضور و نظارتی بر کارکردهای مدیرعامل در این سازمان وجود ندارد و متأسفانه نظارت و حضور شرکای اجتماعی که بالاترین نرخ حق بیمه را پرداخت می‌کنند نیز به حداقل غیرمفید مبدل شده است و از همه مهم‌تر طی سال‌های گذشته صدها مدیر و کارشناس ارشد این سازمان به دلایل مختلف سازمان تأمین اجتماعی را رها کردند و این سازمان در حال حاضر به شدت از فقدان مدیران باتجربه و کارشناس رنج می‌برد.   شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به kaleme-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به kaleme@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.