Latest news from Jaras for 07/15/2010

Email not displaying correctly? View it in your browser. با مجوز دولت، بنیاد شهید و وزارت رفاه متقاضی خرید سایپا شدند   جـــرس: در پانزدهمین روز رقابت برای تصاحب بلوک ۱۸ درصدی سایپا که میان بین سه گروه از خریداران در حال جریان بود، این معامله با مصوبه هیات وزیران وارد فاز جدیدی شده و مقرر گردید به شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد شهید و وزارت رفاه اجازه داده شود که وارد رقابت برای خرید سهام شرکت سایپا شوند . به گزارش ایسنا، بر اساس مصوبه هیات وزیران در جلسه ١٣ تیرماه ۸۹ و مستند به جزء «ط» بند هفت و جزء «ج» بند هشت قانون بودجه سال جاری کل کشور، مقرر شد بخشی از سهام شرکت خودروسازی سایپا که در بورس عرضه شده با رعایت شرایطی، بابت رد دیون و مطالبات به بنیاد شهید و امور ایثارگران یا وزارت رفاه و تامین اجتماعی واگذار شود.   به طوری که طبق این مصوبه به شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد شهید و وزارت رفاه اجازه داده شده که وارد رقابت برای خرید سهام شرکت سایپا شوند و در صورت تصاحب سهام این شرکت‌، وجه آن بابت بدهی دولت به این نهادها تهاتر شود. به گزارش ایسنا، این در حالی است که مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار از ابلاغ مصوبه جدید هیات وزیران در این زمینه تا کنون به بورس اظهار بی‌اطلاعی کرد. حسن قالیباف اصل تصریح کرد: رقابت برای خریداری سایپا در حال انجام است و برای قطعی شدن معاملات مقرراتی وجود دارد که مصوبه شورای عالی بورس است. وی افزود: اگر قرار است مصوبه هیات وزیران ابلاغ شود باید از طریق شورای بورس و سازمان بورس ابلاغ شود که تا کنون این مصوبه به بورس ابلاغ نشده است. قالیباف تاکید کرد: شرکت بورس تنها مصوبات شورای بورس و سازمان بورس را انجام می‌دهد. وی در مورد تهاتر شدن بدهی دولت از بابت خریداری این سهم که در مصوبه هیات دولت ذکر شده است، گفت: لازم به ذکر است مقررات فعلی اجازه نمی‌دهد که این سهم بابت بدهی خریداری شود و آیین‌نامه معاملات این اجازه را به بورس نمی‌دهد. سخنگوی شرکت بورس در مورد این سوال که آیا مصوبه هیات وزیران پس از ابلاغ به بورس اجرا می‌شود یا نه؟ گفت: این مصوبه باید به بورس ابلاغ شود سپس در مورد آن تصمیم گیری شود. وی تاکید کرد: نهاد ناظر بازار سرمایه سازمان بورس است و باید مصوبه دولت به شکل مقررات بازار سرمایه درآمده و به ما ابلاغ شود.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   جلوگیری از آزادی کوهیار گودرزی اخبار زندانیان سبز جرس: با گذشت بیش از 200 روز از بازداشت کوهیار گودرزی فعال حقوق بشر، مسئولان قضائی همچنان با آزادی وی مخالفت کرده و از رسیدگی به پرونده‌ اش خودداری می‌کنند.   به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، به گفته مادر کوهیار گودرزی، مسئولان دادسرای انقلاب علی‌رغم تهیه وثیقه و اعلام آمادگی برای تودیع آن، اعلام کرده‌اند پرونده گودرزی به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده و او پیش از اعلام حکم تجدیدنظر آزاد نخواهد شد.   این درحالی است که مراجعه مادر کوهیار گودرزی به شعب دادگاه تجدیدنظر بی‌نتیجه بوده و مشخص نیست کدام شعبه به پرونده این فعال مدنی رسیدگی می‌کند.   گودرزی در حال حاضر در بند 350 زندان اوین نگهداری می‌شود و گزارش‌ها حاکی از وضعیت نامناسب و تعداد زیاد زندانیان این بند است.   اولین تماس تلفنی عبدالرضا تاجیک پس از گذشت یک ماه   عبدالرضا تاجیک، روزنامه نگار بعد از گذشت یک ماه از بازداشتش با خانواده تماس گرفت.   به گزارش سایت تا آزادی روزنامه نگاران زندانی، تاجیک روز گذشته در تماسی تلفنی با خواهرش از سلامت خود خبر داده و گفته است که در اوین بازداشت و در انفرادی به سر می برد.   عبدالرضا تاجیک روزنامه نگار باسابقه برای سومین بار طی یک سال اخیر در 22 خرداد بازداشت شد و تا کنون هیچ خبری از او به خانواده اش نداده بودند و حتی دادستان تهران نیز در ملاقاتی که با خواهر این روزنامه نگار داشت، از محل نگه داری وی اظهار بی اطلاعی کرده بود.   این موضوع باعث نگرانی شدید خانواده و دوستان تاجیک و مجامع بین المللی نسبت به سلامت این روزنامه نگار شده بود.   در پی عدم رسیدگی پزشکی؛ مرگ یک زندانی در زندان رجایی شهر کرج   یکی از زندانیان عادی محبوس در زندان رجایی شهر کرج که به بیماری "ایدز" مبتلا بوده به دلیل عدم رسیدگی پزشکی مسئولان زندان، جان خود را از دست داده است.   به گزارش هرانا، داریوش ارجمند که به مدت 2 سال در سلول انفرادی نگهداری می شد، پس از تحمل شرایط ناگوار جسمی، نهایتا مورخ 30 خردادماه سال جاری در یکی از سلول های انفرادی بند یک زندان رجایی شهر کرج، جانش را از دست می دهد.   داریوش ارجمند هیچ گاه از خدمات درمانی بهره مند نشد و تنها وی را به دلیل ابتلا به بیماری خاص "ایدز" جداسازی کرده بودند.   شایان ذکر است که زندان رجایی شهر عموما و بند یک خصوصا از لحاظ نبود بهداشت محیط و عدم رسیدگی پزشکی وضع بسیار وخیمی دارد.   عادله ضیائی همسر آریا آرام نژاد ممنوع الخروج شد   عادله ضیائی همسر آریا آرام نژاد به حکم دادستانی بابل ممنوع الخروج شده است. همچنین در اقدامی عجیب، مسئولین بانک صادرات شهرستان بابل حساب های جاری این فعال هنری را مسدود کرده اند.   به گزارش دانشجونیوز، بر اساس اخبار رسیده از منابع آگاه در بابل، دادستانی این شهرستان عادله ضیائی همسر آریا آرام نژاد را به دلیل انتشار مطلبی تحت عنوان " متاسفم " ممنوع الخروج کرد. این منابع گزارش می دهند که این اقدام دادستانی در جهت افزایش فشارها به آریا آرام نزاد فعال هنری و خواننده وآهنگ ساز در بابل است. عادله ضیائی شاعر و نویسنده که مدت هاست مجوز انتشار مطالبش از سوی وزارت ارشاد لغو شده است، در اعتراض به بازداشت همسرش اقدام به نگارش رنج نامه ای در فروردین ماه 89، تحت عنوان " متاسفم" در وبلاگ شخصی آریا آرام نژاد کرده بود که در قسمتی از این یادداشت آمده است:   "متاسفم كه بايد بگم آرياي عزيز اشتباه كرد، كه فكر مي كرد توي كشور عزيزش ،قانون، آزادي، آه! آزادي! كرامت وعدالت ، كاربردي بيشتر از يك كلمه دلفريب دارن ؛ اشتباه كرد كه نمي دونست اينجا ايرانه ، جائي كه هر اتفاقي ميشه بيفته و هر کس که قدرتشو داره می تونه هر کاری بکنه! "   همچنین منابع آگاه گزارش می دهند که مدتی پس از انتشار آهنگ "علی برخیز" ساخته آریا آرام نژاد، در اقدامی غیر قانونی حساب جاری عادله ضیائی از سوی بانک صادرات بابل مسدود شده است. تاکنون مسئولین بانک هیچ گونه دلیل موجه ای برای این اقدام خود ارائه ندادند و تنها حراست بانک صادرات بابل این اقدام را دستور مقامات امنیتی ذکر کرده است.   آریا آرام نزاد فعال هنری، خواننده و آهنگ ساز است که در تاریخ 26/11/88 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به دلیل انتشار آهنگ " علی برخیز" بازداشت شده و مدت 50 روزه بازداشت خود را در بند انفرادی زندان اداره اطلاعات ساری و زندان متی کلای بابل گذراند. دادگاه آریا آرام نژاد در تاریخ 15 تیر ماه سال جاری برگزار شد. وی به دلیل عدم اجازه دسترسی به پرونده اتهامیش، موفق به ارائه دفاعیات در روز دادگاه نگردید.   انتقال بهروز جاوید تهرانی به بند عمومی زندان رجایی شهر  بهروز جاوید تهرانی، زندانی محبوس در زندان رجایی شهر، پس از تحمل شرایط سخت 53 روز انفرادی، روز چهارشنبه 23 تیرماه، به بند عمومی(بند یک) این زندان منتقل شد.   وی از دهم خردادماه سال جاری به دلایل نامعلوم به سلول انفرادی منتقل شده بود.   به گزارش هرانا، بهروز جاوید تهرانی در طی این مدت، 8 روز را در اعتصاب غذا به سر برده و بر همین اساس مقداری از وزن بدن خود را از دست داده است.   هم چنین جدا از فشارهای روحی رفته بر این زندانی سیاسی، به بهانه ی خراب شدن قفل در، وی را به مدت سه روز از سلول انفرادی حتی برای رفتن به دستشویی نیز بیرون نیاورند.   این در حالی است که مسئولان طی این 53 روز زندان از رسیدن دارو و لوازم بهداشتی به این زندانی جلوگیری می کردند و نامبرده در هفته یکبار حق استحمام و در طی روز نیز یکبار اجازه استفاده از سرویس بهداشتی را داشت.   مسئولان زندان رجایی شهر پیش تر به درخواست وزارت اطلاعات نگهداری بهروز جاوید تهرانی در سلول انفرادی را تا پایان سالگرد 18 تیر ماه به مدت نامعلومی تمدید کرده بودند.   بلاتکلیفی محمد بنازاده، پس از گذشت هفت ماه بازداشت   محمد بنازاده امیرخیزی پس از گذشت 7 ماه بازداشت موقت در بند 209 زندان اوین، کماکان در بلاتکلیفی به سر می برد.   محمد بنازاده امیرخیزی 63 ساله، از بازاریان شناخته شده در تهران است که نهم آذرماه سال گذشته با یورش مامورین وزارت اطلاعات به محل کارش دستگیر و به سلول های انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل شد.   به گزارش فعالین حقوق بشر و دموکراسی، شدت فشارها و اذیت و آزارها به این زندانی سیاسی در حدی شدید است که آقای بنازاده نزدیک به 17 کیلو دچار کاهش وزن شده است.   خانواده بنازاده امیرخیزی تاکنون چندین بار به دادستانی تهران، زندان اوین و دادگاه انقلاب برای روشن کردن وضعیت و شرایط عزیزشان مراجعه کردند اما هیچ کدام از ارگانهای سرکوبگر پاسخ مشخصی به این خانواده نمی دهند.   گفتی است در حال حاضر کبری بنازاده امير خيزی، خواهر آقای بنازاده نیز در زندان گوهردشت کرج محبوس است.   در حال حاضر علاوه بر آقای امير خيزی، تعداد ديگری از بازاريان تهران در بند 350 زندان اوين زندانی هستند، که از جمله آن ها آقايان محسن دکمه چی وجواد لاری هستند.     سلیمی حقوقدان! شورای نگهبان: همه چیزمان به همه چیزمان می آید جرس: مسئولین سابق دادگاه ویژه روحانیت الآن چه می کنند؟   رئیس سابق دادگاه ویژه روحانیت غلامحسین محسنی اژه ای الان دادستان کل کشور است. محمدابراهیم نکونام دادستان سابق دادگاه ویژه روحانیت تهران الان رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی است. محمد سلیمی قاضی شرع سابق دادگاه ویژه روحانیت، رئیس فعلی شعبه 31 دیوان عالی کشور از سوی صادق لاریجانی یکی از پنج حقوقدانی! است که برای انتخاب سه حقوقدان شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی معرفی شده است. مجلسی که روح الله حسینیان معاون سابق وزارت اطلاعات و یار وفادار سعید امامی از نمایندگان آن است. محسنی اژه ای و سلیمی و نکونام ارکان محاکمه عبدالله نوری، محسن کدیور و سید محمد موسوی خوئینی ها و دهها روحانی منتقد دیگر بوده اند. محمد سلیمی که در ماموریت جدیدش به حقوقدانی شورای نگهبان می رود همان است که گفته بود که من حاضرم حکم اعدام آیت الله منتظری را برای رضایت مقام معظم رهبری صادر کنم. ایشان بعد از این رشادت به ریاست یکی از شعب دیوان عالی کشور منصوب شد. در میان زندانیان سیاسی اوین وی به شرارت و صدور احکام بی ضابطه مشهور است. میزان اطلاع سلیمی از علم حقوق در حد اطلاع وی از حقوق آخر ماه است! این حکایت "همه چیزمان به همه چیزمان می آید" تناسب محسنی اژه ای و نکونام و سلیمی و حسینیان است. باید منتظر صدور احکام فقهای جدید شورای نگهبان از سوی آقای خامنه ای باشیم.   سال بسال دریغ از پارسال   عوامل برهم زننده کنسرتها: خودسرند یا حکومتی؟ سعید زندگانی جرس : باز هم منابع رسمی فرافکنی کردند و علت عدم برگزاری کنسرتهای حسام الدین سراج و گروه موسیقی "بیدل" در کرمانشاه را به گردن "عوامل خودسر" انداختند. پس از آن اداره کل ارشاد استان آذربایجان شرقی بطور رسمی از برگزاری کنسرت حمید رضا نوربخش و گروه "همنوازان کلهر" به سرپرستی و آهنگسازی موزیسین شناخته شده و بین المللی کشورمان "کیهان کلهر"در تبریز جلوگیری کرد و مجوز اجرا نداد. آیا می توان گفت اینجا هم گروههای خودسر مانع بودند؟ یا اینکه عوامل دولتی با عوامل خودسر همراه  عمل می کنند؟     در کرمانشاه 18 تیرماه گروه "انصار حزب اله" بر دروازه سالن "انتظار" که محل برگزاری کنسرت بود قفل و زنجیر زد و "صادق اشک تلخ" رئیس این گروه اعلام کرد که "از این پس شاهد جنگ خیابانی ما با فساد خواهید بود و اجازه برگزاری هیچ کنسرتی را نخواهیم داد"! سراج در این مورد گفت که این خودسریها نمی تواند بدون برنامه ریزی قبلی و خودجوش باشد، چنانکه در تبریز این اداره کل ارشاد استان بود که رسما از صدور مجوز خودداری کرد و حمید رضا نوربخش که خود عضو هیئت مدیره خانه موسیقی ایران است، گفت که این اداره به او گفته است هیچ برنامه کنسرتی در این استان مجوز اجرا نخواهد گرفت. چندی پیش همایون شجریان و گروه "همنوازان حصار" نیز نتوانستند در تبریز روی صحنه بروند. مدیر کل ارشاد در آن هنگام حضور دونوازنده زن در گروه را بهانه ای برای عدم صدور مجوز ذکر کرده بود، اما این بار بطور کلی موسیقی را تعطیل کرده است!   نوربخش که از شاگردان استاد شجریان و از خوانندگان مطرح موسیقی اصیل ایرانی است، در این مورد به خبرنگاران گفت: "از پانزده روز پیش تقاضای صدور مجوز را برای اجرای کنسرت در اول مردادماه به اداره کل ارشاد تبریز ارائه کردیم و پیش پرداخت رزرو سالن کنسرت نیز پرداخت شد. مسئولان نیز در این مورد قول مساعد دادند، ولی متاسفانه مطلع شدیم که با این درخواست موافقت نشده است و وقتی دلیل را جویا شدیم، گفتند که به هیچ گروه موسیقی برای برگزاری کنسرت مجوز داده نمی شود." نوربخش اعلام کرد که کنسرتهای تهران طبق برنامه از 23 تا 29 تیرماه در تالار وحدت برگزار خواهد شد.   دفتر موسیقی وزارت ارشاد هم محکوم می کند!؟   جالب این است که پس از تعطیلی کنسرتها در کرمانشاه، دفتر موسیقی وزارت ارشاد هم این اقدام را در بیانیه ای محکوم کرده و آنرا کار "عوامل خودسر" دانسته است! سرپرست این دفتر با ارسال نامه ای به رسانه ها نوشته است: "نظر به اتفاقات و مزاحمتهائی که توسط جمعی از افراد خودسر در محل برگزاری کنسرت گروه بیدل در شهر کرمانشاه ایجاد و درنهایت به عدم برگزاری کنسرت موسیقی گروه مذکور منجر شده است، دفتر موسیقی ضمن محکوم کردن این اقدام حمایت خود را از برنامه های موسیقیائی دارای مجوز در سراسر کشور اعلام کرده و از نهادهای مسئول انتظار دارد با انجام وظایف قانونی خود مانع از اقدامات غیر قانونی و خودسرانه شوند که باعث تضعیف فعالیتهای اصیل فرهنگی شده و ناآگانه زمینه را برای رونق بازار آثار غیر مجاز و غیر فرهنگی فراهم می نمایند."   با خواندن این نامه، سوالی که پیش می آید این است که چگونه ممکن است عواملی که دم از اطاعت از رهبری و حمایت از دولت می زنند، "عوامل خودسر" باشند؟ یکی از اعضای خانه موسیقی ایران در این مورد معتقد است همه اینها برنامه های از پیش طراحی شده دولت احمدی نژاد و وزارت ارشاد است. بعد از حمله به کنسرت گروه بیدل در کرمانشاه، اداره کل ارشاد تبریز از صدور مجوز برای گروه کلهر در تبریز خودداری و به دنبال آن دفتر موسیقی حمله به برنامه های دارای مجوز را محکوم می کند. همه اینها یعنی اینکه "عوامل خودسر" را خود حکومت بسیج می کند تا با توجه به حرکتهای آنها بتواند بهانه ای برای صادر نکردن مجوز و تعطیلی کنسرتها در شهرستانها داشته باشد. نوبت تهران هم دیر یا زود فرا می رسد!   خانه موسیقی ناراضی و نگران است   خانه موسیقی ایران در رابطه با اتفاقاتی که اخیرا در جلوگیری از اجرای کنسرتهای موسیقی در شهرهای مختلف افتاده است، بیانیه ای صادر کرد و اعلام داشت: "خانه موسیقی به عنوان تنها نهاد مدنی جامعه موسیقیدانان کشور اعلام می دارد که از روند فعلی فعالیتهای فرهنگی در حوزه موسیقی ملی ایران ناراضی و نگران است." در این بیانیه هیئت مدیره خانه موسیقی در پی اتفاقات اخیر و اعتراض بسیاری از اعضای خود مبنی بر نبود امنیت شغلی و به خطر افتادن سرمایه های مادی و معنوی آنها آورده است:   "از آنجا که انقلاب شکوهمند مردم ایران عمدتا خاستگاهی اعتقادی داشته و برای اصالت دادن به ریشه ها و غنا بخشیدن به  فرهنگ و هنر ملی نضج گرفته است و با توجه به مفاد صریح میثاق ملت ایران در قانون اساسی که در بسط و گسترش آزادی و آزادگی در مسیر تکامل و تعالی فعالیتهای فرهنگی تاکید دارد متاسفانه ما در شرایط فعلی شاهد برخی مدیریتهای سلیقه ای و بخشی نگری های  زیانبار هستیم که علنا مغایر با اصول قانون اساسی است.   بر اساس مر قانون و ضوابط و مقررات جاری کشور تمامی برنامه ها و فعالیتهای اجرایی که مجوز رسمی از مراجع قانونی دریافت می کنند لازم الاجرا بوده و همه دستگاههای انتظامی واجرایی کشور موظف به حمایت و همکاری با اینگونه برنامه ها هستند در صورتی که متاسفانه ما به عینه می بینیم که بعضا تلاش هنرمندان و موسیقیدانان  در زمینه تولید و اجرای برنامه های فرهنگی و هنری و سرمایه گذاریهای مادی و معنوی صورت گرفته آنها علی رغم دریافت مجوزبا اقدام عده ای قانون شکن به باد می رود ومایه یاس و افسردگی گروهی از هموطنان هنرمند می شود.   از سوی دیگر مخالفت شخصی مدیران ارشاد دربرخی مراکز استانها برای اجرای برنامه های موسیقایی که قبلا درمکان دیگری اجرا شده است هیچ توجیه منطقی و قانونی ندارد و تنها از برخورد سلیقه ای این مدیران حکایت دارد که مستوجب واکنش مقتضی و اصلاحی مسئولان بالا دستی است. پر واضح است که برنامه های موسیقایی که از وزارت ارشاد و یا هرمرجع قانونی مجوز دریافت می کنند برای اجرا در تمامی استانهایی که بر اساس عرف،شرع و قانون منعی برای اجرای اینگونه برنامه ها وجود ندارد می توانند به مرحله اجرا برسند و طبیعتا هیچ مدیری نمی تواند با برخورد سلیقه ای مانع اینگونه فعالیتها بشود.   خانه موسیقی بنا بر وظیفه و رسالت صنفی خویش که حمایت ازهنرمندان فعال عرصه موسیقی است ضمن محکوم کردن برخوردهای سلیقه ای مدیران واقدامات سخیف گروههای خودسر ،اعتراض خود را به این روند اعلام و از مراجع ذیصلاح و بویژه ازمقامات مسئول در وزارتخانه های ارشاد و کشورقویا انتظار دارد تا با انجام وظایف خود در جهت اصلاح این روند مخرب اقدام ودر مسیر حاکمیت قانون و بازگرداندن امنیت شغلی هنرمندان شریف و زحمتکش کشور مجدانه عمل کنند."   پیرنیاکان: با اخلالگران برخورد کنید   استاد داریوش پیرنیاکان تارنواز و موسیقی دان با سابقه ایرانی که دبیر و سخنگوی خانه موسیقی ایران است، در گفت و گوئی با خبرگزاری مهر از مدیریت سلیقه ای و برخورد خودسرانه با برنامه های موسیقایی انتقاد کرد و از مسئولان خواست با بی قانونی و اخلالگران کنسرتها برخورد کنند.   پیرنیاکان  با اشاره به وقایع اخیرگفت: "جای تاسف است که ما شاهد مدیریتهای سلیقه ای در برخی استانها و همچنین برخوردهای خودسرانه برخی افراد بی مسئولیت با برنامه های رسمی و قانونی هستیم و تاسف بارتر اینکه اینگونه اتفاقات در حضور مسئولان رخ می دهد و آنان واکنشی هم به این مسائل نشان نمی دهند." وی با ابراز خرسندی از واکنش اخیر دفتر موسیقی افزود: "ما به سهم خود از این دفتر سپاسگزاریم اما این کافی نیست و نهادهای دیگر از جمله وزارتخانه های مرتبط با این مسائل، استانداریها، فرمانداریها، نیروی انتظامی و اداره کل ارشاد در مراکز استانها هم باید نسبت به این بی قانونیها موضعگیری کنند و بر اساس وظیفه ای که دارند در مسیر حاکمیت قانون و حمایت از برنامه های فرهنگی که مجوز قانونی دارند قدم بردارند."   اما آیا ازحکومتی که خود سالهاست مستقیم و غیر مستقیم، آشکار و پنهان از کسانی با عناوینی چون "گروه فشار"، "عوامل خودسر"، "لباس شخصی"، "بسیج" و غیره برای برهم زدن تجمعات فرهنگی، هنری، اجتماعی و سیاسی مردم استفاده می کند، می توان چنین توقع منطقی و قانونی داشت؟     آیت الله صانعی: فرهنگ دروغ به گونه ای ریشه دوانده که راست گفتن برای برخی افراد معنا ندارد جرس: آیت الله صانعی گفت: مبارزه با ظلم و ظالم باید به عنوان یک هدف و انگیزه اصلی در فعالیت های سیاسی و اجتماعی باشد و ملیت ها و مذاهب و نوع ادراک ها نباید باعث شود که ظالمی را تبرئه و مظلومی را محکوم کنیم. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آیت الله صانعی، وی در دیدار اعضای تحریریه هفته نامه "اترک" در مشهد، در بخشی از سخنان خویش به رسالت مطبوعات در بیان واقعیات جامعه و تکیه بر عنصر آگاهی بخشیدن به مردم اشاره کرد و گفت: یکی از مواردی که باید به مردم آگاهی بدهید، این است که درد مردم باید با سخن جامعه و سخن مسئولان یکی باشد، چرا که اگر درد مردم با سخن سخنگویان و مسئولان متفاوت باشد، این مسئله برای ملت بدبختی می آورد.   وی افزود: از دیگر مسائلی که مطبوعات باید به آن توجه داشته باشند، بحث دروغ گویی و تبدیل آن به یک فرهنگ است که متأسفانه در جامعه ما ریشه دوانده و نسبت به برخی افراد حتی از فرهنگ هم گذشته و فطری آنان شده است و دیگر راست گفتن برای برخی افراد معنا ندارد.   آیت الله  صانعی در پایان و با اشاره به مشکلات اقتصادی جامعه و سختی امرار معاش مردم، رسالت رسانه ها و مطبوعات در بیان دردهای جامعه را گوشزد کرد و گفت: آنهایی که باید مسائل را بدانند، می دانند و برخی را هم نمی توان نصیحت کرد، اما در عین حال مطبوعات می توانند در جهت آگاه کردن جامعه و مردم قدمهای مثبت و موثرتری بردارند، البته بایستی به گونه ای حرکت کنید که اگر هزینه ای می پردازید، برای کارهای ارزشمند و بزرگ باشد.     شورای نگهبان و استقلالی که وجود ندارد مینو طباطبایی جرس: "سه سال اخير رسيدگي فوق‌العاده اي به مردم به خصوص محرومان شده است و اين رسيدگي نتيجه تلاش يك دولت پرتلاش و پركار است به گونه‌اي كه بهاي بيشتري به مردم به ويژه قشر مستضعف داده است.مبارزه با فساد و اجراي عدالت در حد امكانات نیز ازدیگر ويژگي‌هاي دولت نهم است و اين تلاشها موجب شد نظام اسلامي ايران به اهداف خود نزديكتر شود"   این ها بخشی از سخنان احمد جنتی دبیر شورای نگهبان است که در فروردین 1388 و قبل از برگزاری انتخابات اظهار شده است. سخنان جانبدارانه ای که اعتراض کاندیداهای دیگر را به دنبال داشت.     یکسال و اندی پس از آن اظهارات است که جنتی به مناسبت سالگرد تاسیس شورای نگهبان "استقلال کامل " را از ویژگی های این نهاد می داند.   او می گوید : "ازامتيازات والاي شوراي‌نگهبان همين استقلال كامل آن و عدم وابستگي به هيچ دستگاه و مقام و جرياني است و به همين دليل، در اظهارنظرهاي خود جز كشف حقيقت، چيز ديگري در آراء آن اثر نداشته است."   هر چند که جنتی تاکید می کند که شورای نگهبان در مواردی که آیت الله خمینی و یا آیت الله خامنه ای نظری داشته باشند به " وظیفه شرعی "خود عمل کرده است.   به احمدی نژد علاقه دارم   جنتی اما در این گفتگو نیز منکر حمایتش از محمود احمدی نژاد نمی شود و دلیل آن را حمایت رهبر از دولت می داند.او به شاخصه های شخصیتی از احمدی نژاد اشاره می کند و تاکید دارد که این خصوصیات در ریاست دولت های قبلی نبود و یا کمتر بود و می گوید به خاطر همین خصوصیات است که احمدی نژاد را دوست دارد.   علاقه ای که در یکسال گذشته چنان نمود بیرونی داشته است که باعث شده تا شورای نگهبان دیگر نه به عنوان یک نهاد قانونی که بیشتر به عنوان حامی دولتی عمل بکند که معترضان زیادی در کشور دارد.   نامه هایی برای اعتراض   فروردین سال 88 مهدی کروبی نامه ای سرگشاده  به شورای نگهبان نوشت و در آن نسبت به حمایت احمد جنتی از محمود احمدی نژاد معترض شد و این عمل را خلاف قانون اساسی دانست.   او در نامه خود آورد: " اگر جناب آقای جنتی از مقام عضويت در شورای نگهبان استعفا می‌دادند و در نقش رهبر يک حزب يا جناح سياسی اين‌گونه از نامزدی خاص تجليل می‌کردند، نه‌تنها از مواضع ايشان انتقاد نمی‌کرديم بلکه از اينکه به رفتاری شفاف دست زده‌اند از ايشان تقدير می‌کرديم. اما اکنون که قصد دارند شورای نگهبان را از نهادی قانونی به حزبی سياسی تغيير دهند، اين حق را برای خود قائل هستيم که از سلامت انتخابات نگران باشيم."   علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم  بی‌آنکه از هیچ یک از نامزدهای معترض نامی ببرد، در واکنش به برخی اظهارات آنها که شورای نگهبان را نهاد منصفی برای بررسی شکایاتشان نمی‌دانند، در عین حالی که تنها راه پیگیری این اعتراضات همان کانال شورای نگهبان می‌دانست، گفت: "برخی از این مناقشات به بعضی از افراد شورای نگهبان که در انتخابات موضع‌گیری کرده‌اند برمی‌گردد. "   به اعتقاد وی اگر برخی از اعضای شورای نگهبان در خصوص نامزدها اعلام موضع‌گیری نمی‌کردند، بهتر بود.   اعتراض به عملکرد شورای نگهبان هنوز پایان نیافته بود. میرحسین موسوی خرداد ماه نامه ای اعتراض آمیز به رهبر ایران نوشت و در آن نسبت به این که بعضی از اعضای شورای نگهبان و تعدادی از ناظران این شورا با "جانبداری علنی از رئیس کنونی دولت" از بی طرفی خارج شده اند خواستار این شد که آیت الله خامنه ای برای برگزاری انتخابات سالم دخالت کند.   میر حسین موسوی خود نیز دو نامه سرگشاده به شورای نگهبان نوشت که در یکی از آنها تخلفات قانونی احمدی نژاد را متذکر شد و در دیگری نسبت به تخلفات در برگزاری انتخابات معترض بود.میر حسین موسوی در هر دوی این نامه ها با ذکر کامل تخلفات صورت گرفته خواستار ابطال انتخابات 22 خرداد شده بود.   تکلیف این نهاد را رهبر روشن کرد   البته نامه های این معترضین به شورای نگهبان پاسخی نداشت.هنگامی که آیت الله خامنه ای پیش از تمام شدن مهلت قانونی شورای نگهبان برای رسیدگی به اعتراضات در نماز جمعه صحت انتخابات را تائید کرد، احمد جنتی نامه ای سرگشاده به رهبر ایران نوشت وتمام گفته های وی را تائید کرد.   عباسعلی کدخدایی سخنگوی این شورا نیز  پیشاپیش اعلام کرده بود که شورای نگهبان شکایات وارده از سوی سه نامزد انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری به روند رأی‌گیری و اعلام نتایج آن را در مجموع "وارد" ندانسته است. تمام طرفداران دولت   البته در شورای نگهبان این تنها احمد جنتی نبود که آشکارا از احمدی نژاد جانبداری می کرد. محمد یزدی نیزاز دیگر فقهای شورای نگهبان است که از حامیان دلت نهم و دهم به شمار می رود.   در میان اعضای حقوق دان این نهاد نیز غلامحسین الهام آنقدر به احمدی نژاد نزدیک بود که سخنگوی دولت نهم به شمار می رفت.   الهام البته  از کسانی بود که به  شدت از صحت انتخابات دهم دفاع کرد و همسر وی فاطمه رجبی به نوشتن مقاله هایی در مدح احمدی نژاد وتقبیح هر کسی که از مخالفان او باشد معروف است.   از دیگر اعضای شورای نگهبان که جانبداری آشکار از احمدی نزاد کردند ابراهیم عزیزی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و عباس کعبی بودند.   داستان ادامه دار   اما داستان جانبداری شورای نگهبان از محمود احمدی نژاد به همین جا ختم نشد. خرداد ماه امسال محمود احمدی نژاد در واکنش به تهدید علی لاریجانی رئیس مجلس ایران در زمینه افشای تخلفات دولت از قانون، نامه ای به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نوشته و سه قانون مصوب مجلس را خلاف قانون معرفی کرده است.   این نامه در اصل بیشتر شبیه به شکایت نامه ای بود که رئیس دولت دهم از مجلس شورای اسلامی به یکی از بزرگترین حامیان خود تقدیم می کرد.   هر چند که در این مورد شورای نگهبان ترجیح داد که طرف مجلس شورای اسلامی را بگیرد و دولت را موظف به اجرای قوانین بکند اما چندی بعد و بر سر مساله " مصوبه دانشگاه آزاد" این کم لطفی اش را جبران کرد و مصوبه مجلس شورای اسلامی که بر خلاف نظر دولت بود را رد کرد.     نهادی برای بررسی مصوبات   شورای نگهبان نهادی قانونی است که  از همان روزهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی آغاز به کار کرده است.   دوازده نفری که در این نهاد هستند موظف به بررسی طرحها و لایحه های تصویب شده درمجلس هستند که با شرع و قانون اساسی مغایرت نداشته باشد.    البته بررسی  سابقه تمام کاندیداهای مجلس ،ریاست جمهوری، خبرگان  نیز بر عهده این نهاد است که با گذشت سالها تاثیر فکر سیاسی این اعضا از روی کسانی که صلاحیتشان در شورای نگهبان تائید نمی شد قابل درک است. گرایش سیاسی که اعضای این نهاد اصرار دارند تا بگویند هیچ تاثیری بر تصمیم گیری های کلانشان ندارد.   با این همه ، این مسئولیتها بر عهده نهادی است که دبیر آن به صراحت اعلام می کند که "شاخص های وجودی احمدی نژاد را می پسندم" و نمایندگان مجلسی که با میر حسین موسوی و مهدی کروبی دیدار کرده اند در خطر این قرار دارند که شورای نگهبان صلاحیتشان را برای دور بعد تائید نکند.       نظرسنجی جرس:  دادگاه متهمان کهریزک فریب افکار عمومی است جرس:بر طبق نظرسنجی صورت گرفته شده از سوی "جرس"  58/94% از مردم معتقدد که " دادگاه متهمان کهریزک و احکام صادر شده از سوی این دادگاه "   برای " فریب افکار عمومی" بوده است. هفته گذشته سایت جرس در بخش نظر سنجی خود این سئوال را با مخاطبان در میان گذاشت : ارزیابی احکام صادره متهمان کهریزک " احکام صادره درباره متهمان فاجعه کهریزک را با توجه به غیبت متهمان اصلی چگونه ارزیابی می کنید؟ " برای پاسخ به این سئوال نیز چهار گزینه در نظر گرفته شده بود.  الف)  متهمان اصلی غایب بودند و احکام صادره برای افکار عمومی و خانواده قربانیان رضایت بخش نیست ب) برگزاری دادگاه و محکومیت برخی ازمتهمان  نشانه مثبتی از برخورد با آنان است ج) برگزاری این دادگاه و احکام صادره برای فریب افکار عمومی بوده است د) حکام صادره، افکار عمومی  و بویژه خانواده قربانیان را راضی نموده است در این نظر سنجی که به مدت 11 روزاز روز شنبه 12 تیرماه تا چهارشنبه 23 تیرماه در قسمت نظرخواهی سایت جرس قرار داشت در مجموع 30 هزار و 360 نفر شرکت کردند و در میان گزینه های مطرح شده یکی را برگزیدند. از میان این گزینه ها اما 17 هزار و 894 نفر یعنی58/94%  مخاطبین ، گزینه سوم را انتخاب کردند، گزینه ای که می گوید " برگزاری این دادگاه و احکام صادره برای فریب افکار عمومی بوده است. " در واقع به باور بسیاری از مخاطبین سایت جرس، دادگاه رسیدگی کننده به متهمان فاجعه  کهریزک نه تنها نتواسته اند به طور مستقلانه و منصفانه به بررسی این فاجعه بپردازند که حتی برگزاری آن بیشتر نمایشی بوده است. دادگاهی که بسیاری را به یاد دادگاه حوادث 18 تیرماه می اندازد که حکمش در انتها منتج به محکومیت سربازی شد که جرمش دزدیدن ریش تراش برقی عنوان شد. پس از  "فریب افکار عمومی"  بیشترین درصد آرا را گزینه اول به خود اختصاص داده است. و آن "غیاب متهمان اصلی" پرونده کهریزک بوده است. 6 هزار و 882 نفر از شرکت کنندگان در این نظر سنجی یا به عبارتی22/67%معتقدند که در این دادگاه جای آمران و فرماندهانی که چنین شکنجه گاهی را درست کرده بودند و معترضین را به آنجا فرستاده بودند خالی بود. عبدالحسین روح الامینی پدر شهید محسن روح الامینی نیز چند روز پیش در گفتگویی با شریه اصولگرای "مثلث"  خواهان محاکمه سعید مرتضوی و معاون او به عنوان دستوردهندگان اصلی اعزام بازداشت شدگان به کهریزک شد. بر طبق گزارشی که مجلس شورای اسلامی تحت کنترل نیروهای اصولگرا  در دیماه گذشته ارائه کرد، سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران به عنوان متهم و مقصر  اصلی  پرونده کهریزک شناخته شد. یعنی جایی که حداقل سه تن از معترضین جوان به نام های "امیرجوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی فر" به طرز دلخراشی و زیر ضرب و شتم وشکنجه به شهادت رسیدند. سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز در بيست و هفتم آذرماه در اطلاعیه ای کشته شدن سه نفر از دستگیر شدگان در بازداشتگاه کهریزک را قتل عمد به دلیل ضرب و جرح دانسته و از مجرم شناخته شدن 12 نفر از متهمان در پرونده کهریزک خبر داده بود. علاوه بر اینها 4 هزار و 525 نفر از شرکت کنندگان یعنی14/9% با گزینه چهارم  یعنی : " احکام صادره، افکار عمومی  و بویژه خانواده قربانیان را راضی نموده است " همراه شده اند. شاید این عده از مخاطبان حکم قصاص اعلام شده را به عوان مرهمی فرض کرده اند که می تواند خشم افکار عمومی را نسبت به جنایات کهریزک فرو بنشاند. همچنین هزار و 59 نفر یعنی 3/49% نیز گزینه دوم را انتخاب کرده اند و معتقدند که " برگزاری دادگاه و محکومیت برخی ازمتهمان  نشانه مثبتی از برخورد با آنان است".   نمودار زیرآمار یاد شده را به تفکیک نشان می دهد.   1. متهمان اصلی غایب بودند و احکام صادره برای افکار عمومی و خانواده قربانیان رضایت بخش نیست - 6882 رای 2. برگزاری دادگاه و محکومیت برخی ازمتهمان نشانه مثبتی از برخورد با آنان است - 1059 رای 3. برگزاری این دادگاه و احکام صادره برای فریب افکار عمومی بوده است - 17894 رای 4. احکام صادره، افکار عمومی و بویژه خانواده قربانیان را راضی نموده است - 4525 رای   تعداد رای:30360     Where is my hope? طراح : Marion Deuchars   وقتي تو مي گويي وطن مصطفی بادکوبه وقتي تو مي گويي وطن من خاک بر سر مي کنم گويي شکست شير را از موش باور ميکنم وقتي تو ميگويي وطن بر خويش مي لرزد قلم من نيز رقص مرگ را با او به دفتر مي کنم وقتي تو مي گويي وطن يکباره خشکم مي زند وان ديده ي مبهوت را با خون دل تَر مي کنم بي کوروش و بي تهمتن با ما چه گويي از وطن با تخت جمشيد کهن من عمر را سر مي کنم وقتي تومي گويي وطن بوي فلسطين مي دهي من کي نژاد عشق با تازي برابر مي کنم وقتي تو مي گويي وطن از چفيه ات خون مي چکد من ياد قتل نفس با الله و اکبر ميکنم وقتي تو ميگويي وطن شهنامه پرپر مي شود من گريه بر فردوسي آن پير دلاور ميکنم بي نام زرتشت مَهين ايران و ايراني مبين من جان فدایي بهر آن يکتا پيمبر مي کنم خون اوستا در رگ فرهنگ ايران مي دود من آيه هاي عشق را مستانه از بر مي کنم وقتي تو مي گويي وطن خون است و خشم وخودکشي من يادي از حمام خون در تَلِ زَعتَر(اردوگاهي در فلسطين) ميکنم ايران تو يعني لباس تيره عباسيان من رخت روشن بر تن گلگون کشور مي کنم ايران تو با ياد دين، زن را به زندان مي کشد من تاج را تقديم آن بانوي برتر مي کنم ايران تو شهر قصاص و سنگسار و دارهاست من کيش مهر و عفو را تقديم داور ميکنم تاريخ ايران تو را شمشير تازي مي ستود من با عدالتخواهيم يادي ز حيدر ميکنم ايران تو مي ترسد از بانگ نوايِ ناي و ني من با سرود عاشقي آن را معطر ميکنم وقتي تو ميگويي وطن يعني ديار يار و غم من کي گل"اميد"را نشکفته پر پر ميکنم   ابهامات جدید در آغاز زمان اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها جـــرس: معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه "آغاز مهر زمان مناسبی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نیست"، خاطرنشان کرد "تصمیم دولت این است که در نیمه دوم سال قانون را اجرا کند." به گزارش آفتاب نیوز، محمدرضا فرزین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ممکن است اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از نیمه دوم سال به دلایلی از جمله همزمان شدن با ماه رمضان و آغاز فصل تحصیلی و افزایش هزینه ها با تاخیر مواجه شود، گفت: دولت سفت و سخت در پی اجرای قانون است و جلسات کارگروه طرح تحول به طور منظم برگزار می‌شود. وی در عین حال تصریح کرد: ممکن است آغاز مهرماه به لحاظ تقویمی زمان مناسبی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نباشد، اما تصمیم دولت این است که در نیمه دوم سال قانون را اجرا کند.   بر اساس این گزارش به نظر می‌رسد به دلیل اینکه آغاز مهرماه همزمان با دو مناسبت پایان ماه رمضان و بازگشایی مدارس بوده و هزینه‌های خانوار در این زمان افزایش می‌یابد، دولت به این نتیجه برسد که اجرای هدفمندی یارانه‌ها با این مناسبت‌ها همزمان نشود.   شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به jaras-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به jaras@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.