احمد قابل در دفاعیات اش در دادگاه، رهبر ایران را به اقدامات مکرر علیه امنیت ملی، تبلیغات مکرر علیه نظام، نشر اکاذیب بصورت گسترده به قصد تشویش اذهان عمومی، توهین های بی شمار به مخالفان سیاست های حاکمیت، و در نهایت، "براندازی سخت نظام" متهم کرده است.
او می گوید چرا هیچ محکمه ای پیدا نشد تا ایشان را بخاطر این اتهامات و جرایم تحت تعقیب قرار دهد و دستگاه امنیتی و قضایی ایشان، به محاکمه و بازداشت مخالفان این سیاست های غیر قانونی و نامشروع اقدام کرده و می کند".
او در یادداشتی که در جرس منتشر شده به "گوشه ای از آنچه در بازجویی ها و تنها جلسه ی محاکمه اش گذشته" اشاره کرده و می گوید قسم خورده بوده اگر یک ساعت امکان حضور آزاد در بیرون از زندان را بیابد، "ظلم و ستم هایی را که در مورد خود و دیگران دیده" بیان کند.
اودر محکمه گفته که اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق «رأی دادن به آقای خامنه ای به عنوان رئیس جمهور و قرار گرفتن ایشان در معرض انتخاب برای رهبری» را می پذیرد و مصادیق مورد استناد دادستان را اقداماتی برای تأمین امنیت ملی به حساب می آورد.
قابل همچنین گفته آقای خامنه ای مکررا به مخالفان سیاست های خود در داخل کشور اهانت می کند، مثلا وی گفته:"هرکس پیام راهپیمایی های 10 دی و 22 بهمن رانفهمیده باشد، بی عقل است" چرا هیچگاه ایشان را به اتهام اهانت به مخالفان سیاست هایش مورد محاکمه قرار نداده اید؟
او در اشاره به نظر خامنه ای در باره اقرار جلو دوربین که در آن گفته بود: "اینکه برخی می گویند اقاریر انجام گرفته توسط متهم علیه خودش در جلسه ی دادگاه و پیش قاضی و جلوی دوربین هایی که میلیون ها بیننده آن را می بینند، اعتباری ندارد، سخن مهملی است" حدیثی از امام اول شیعیان می آورد که در ان صریحا چنین اقرارهایی باطل خوانده شده است. امام علی گفت است: "هرکس در هنگام بازداشت و زندان یا در حالی که او را ترسانده و یا تهدید کرده اند، به چیزی اقرار کند، اقرارش بی اعتبار است".
قابل سپس می گوید اگر بین این دو دیدگاه یکی «مهمل» باشد، مطمئنا سخن آقای خامنه ای مهمل است و اعتراض می کند ایشان به چه حقی "چنین اهانت و جسارتی به امیرمؤمنان" می کند؟
او در بخش دیگری از دفاعیاتش به عکس رهبر روی دیوار اشاره می کند و می گوید: این آقا بارها و بارها حکومت پر از ظلم و جور خویش را با حکومت سراسر عدل امیر مؤمنان علی مقایسه می کند و به این وسیله صراحتا به مولای متقیان و پیامبر خدا و اسلام اهانت می کند، چطور است که شما به اتهام «اهانت احتمالی به رهبری» غیرت می ورزید و صدها نفر را ماه ها بازداشت کرده و برخی را به مدت های طولانی زندانی می کنید، ولی من مدعی پیروی از امیر مؤمنان اینقدر بی غیرت باشم که در برابر این جسارت ها و اهانت های آشکار هیچ واکنشی نشان ندهم؟
قابل می گوید سی سال است دستگاه قضائی به بهانه عدم تعریف «جرم سیاسی» مدعی است متهم یا زندانی سیاسی نداریم، اگر در طول این سی ساله به هردلیلی حاکمیت کشور از وظیفه ی تصویب قانون سرپیچی کرده است، چرا باید متهمان سیاسی تاوان این غفلت عمدی حاکمیت را بپردازند؟ به گفته او قانون اساسی از نظر حقوقی و شرعی به عنوان «پیمان بین ملت و حاکمیت» است و هرگونه تخلف حاکمیت از آن، عهد شکنی است و گناه کبیره.او می گوید بدون وجود قانون،حاکمیت حق محاکمه ی سیاسیون را اساسا نداشته و تمامی محاکمات و احکام صادره غیر قانونی و نامشروع بوده است.
احمد قابل همچنین به روند بازداشت خود معترض است و می گوید: "آیا وجود دو پرونده ی مفتوح در تهران و مشهد با اتهامات یکسان، قانونی است؟ مگر قوانین شما نمی گوید که ابتدا باید احضاریه و سپس اخطاریه داده شود و اگر متهم مراجعه نکرد، در محدوده ی زمانی مشخص از نظر قانون، اقدام به بازداشت متهم شود؟ چرا هیچگاه این قانون برای من اعمال نشده و مثل دزدهای سر گردنه، مرا یا در راه سفر به قم می دزدند یا نیمه شب و با ترساندن همسرم برای بازداشت من می آیند؟"
او در پایان "از ظلم آشکاری" که به دیگر دوستانش همچون آقای احمد زیدآبادی رفته است، سخن می گوید که هم وثیقه اش را بازداشت کرده اند و هم خودش را بیش از یکسال است بدون مرخصی، در بازداشتگاه و زندان نگه داشته اند.
متن کامل این یادداشت خواندنی را در جرس بخوانید
نفت ایران مشکل خریدار دارد و چاینا پست در گزارشی دلیل آن را اثرگذاری تحریم های امریکا و سازمان ملل دانسته است.
در این گزارش آمده تحریم های مالی و بانکی موجب شده کشورهایی مانند هند، چین، و ژاپن که انجام مراودات بانکی با ایران برایشان مشکل شده، برای خرید نفت به سراغ کشورهای دیگر بروند.
برای کشوری که بیش از 50 درصد درامدهایش از فروش نفت تامین می شود این تهدید بزرگی است و ایران درمقابل ناگزیر از پیشنهاد تخفیف های جدی به مشتریانش شده است.
علاوه بر ارائه تخفیفهای سه تا هفت دلاری در قیمت هر بشکه نفت ایران، به گفته غنیمی فرد، معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، خریداران از این پس "نیازی نیست" قرارداهای بلندمدت خرید امضا کنند.
اکبر ترکان نیز در گفتگویی با خبرآنلاین گفته است: "نگرانی فعلی فکر می کنم بیشتر به سمت فروش نفت ایران باشد تا قیمت آن. چرا که در حال حاضر ایران مشکل جذب خریدار دارد. در حال حاضر بسیاری از کشورها موانعی را برای ما در بازار نفت به وجود آورده اند که نگرانی هایی را برای فروش نفت ایران ایجاد می کند."
معاون اسبق برنامهریزی وزارت نفت درباره تغییرات مدیریتی حوزه نفت نیز گفته بود: "هیچ منطقی بر این تغییرات حاکم نیست. هر کسی را جایی می گذارند که به آن تسلط ندارد." او می گوید این روزها کسانی بر مسند معاونت های نفتی می نشینند که هیچ شناختی از نفت ندارند.
آن گونه که چاینا پست در ادامه تحلیلش نوشته ایران فعالانه به دنبال مشتریان جدید است و به گفته سفیر ایران در مینسک، ایران برای فروش نفت به بلاروس نیز اعلام آمادگی کرده است.
اما خریداران بالقوه با مشکلاتی نظیر عدم تمایل شرکت ها برای بیمه کردن محموله های نفتی ایران رو به رو هستند. انتقال پرداختها به ایران نیز در اثر دوره تازه تحریم های سازمان ملل، دشوارتر شده است.
چاینا پست به نقل از منابع داخلی وزارت نفت می گوید ایران هم اکنون یک میلیون و نهصد هزار بشکه در روز نفت صادر می کند که این به مراتب پایین تر از صادرات روزانه دو نیم میلیون بشکه ای سال گذشته ایران است.
ریحانه مظاهری روزنامه نگار مقیم پاریس در پایان گزارشی که برای چاینا پست نوشته نتیجه می گیرد اگرچه ممکن است تحریم ها نظر ایران را درباره برنامه هسته ای اش تغییر نداده باشند اما به نظر می رسد کار را برای مشتریان مهمترین محصول صادراتی این کشور بسیارمشکل کرده باشند.
منابع: گزارش چاینا پست ، گفتگوی اکبر ترکان با خبرآنلاین
فعالان حرکت ملی آذربایجان – تهران در نامهای سرگشاده خطاب به نهادهای حقوق بشر با انتقاد از سرکوبهای سیاسی دولت در استان آذربایجان و نقض حقوق مدنی، خواستار توجه سازمانهای بینالمللی به این استان شدند.
فعالان آذربایجان در این نامه که روز گذشته نوشته شده و نسخهای از آن در اختیار سیمیل قرار گرفته، نوشتهاند: «اینجا مهمترین اسناد مشترک تمدنهای جهانی را از اعلامیه جهانی حقوق بشر گرفته، تا میثاق حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه حقوق اقلیتهای قومی، ملی، دینی و زبانی و... بیشرمانه بهسخره میگیرند. اینجا حتی اصول مهم قانون اساسی خودنوشته را نیز به کوری چشم طالبینش در طاق نسیان سیساله میپوسانند.»
این فعالان در ادامه با اشاره به بندهایی از قانون اساسی، به تشریح نقض مکرر قانون از سوی جمهوری اسلامی پرداخته و افزودهاند: «اعدام، ترور، شکنجه، تبعید، زندان و... خطمشی اصلی این رژیم در مقابله با فعالان سیاسی اجتماعی، روشنفکران، روزنامهنگاران، فعالین جنبشهای مدنی مخالف خود است.»
سانسور و سرکوب در آذربایجان از دیگر مواردیست که این فعالان به آن اشاره کردهاند: «رژیم با فیتلرینگ سایتها، ممنوعیت رسانههای عمومی مانند ماهواره، توقیف روزنامهها و مجلات مستقل و نهادهای مدنی غیردولتی و ایجاد فضای رعب و اختناق، مانع از رسیدن فریاد مردم به گوش جهانیان میشود.»
فعالان حرکت ملی آذربایجان-تهران در ادامه به معرفی برخی زندانیان سیاسی استان آذربایجان پرداخته و با اشاره به اینکه « این بازداشتها عموماً بدون در دست داشتن حکم مقام قضایی و بدون رعایت هرگونه تشریفات قانونی صورت گرفته.» نوشتهاند: « این افراد از هرگونه حق ملاقات با خانواده و حق برخورداری از وکیل محرومند و بهقرار اطلاع همگی تحت شکنجه سفید قرار گرفتهاند که به اعترافات ساختگی تن در دهند.»
این فعالان در پایان خواستار توجه سازمانهای بینالمللی و نهادهای حقوق بشر به وضعیت استان آذربایجان شدهاند.
اسامی بازداشت شدگان چندماهه اخیر که در این بیانیه ذکر شده از این قرار است:
در 20 اردیبهشت 1389 (10 ماه می 2010) بازداشت آقای آیت مهرعلیبیگلو در صوفیان
در 29 اردیبهشت (19 ماه می) بازداشت آیدین خواجهای فعال جنبش دانشجویی آذربایجان در تبریز
در 31 اردیبهشت (21 ماه می) بازداشت بهبود قلیزاده در میاندوآب
در تاریخ 1 خرداد (22 ماه می) بازداشت دکتر علیرضا عبداللهی در اورمیه
در 3 خرداد 89 (24 ماه می) بازداشت بهمن نصیرزاده در ماکو، شهرام رادمهر در مشکینشهر و دکتر لطیف حسنی در کرج
در 4 خرداد 1389 (25 ماه می) دستگیری خانم حمیده فرجزاده (پینار) فعال شناخته شده زن آذربایجانی در ارومیه و استاد اکبر آزاد نویسنده، روزنامهنگار و فعال سرشناس سیاسی آذربایجان در تهران
در 18 خرداد (8 ماه جون) بازداشت مهندس محمود فضلی در تبریز و حیدر کریمی (یاشار) در خوی
در 24 خرداد (14 ماه جون) بازداشت نعیم احمدی خیاوی در تبریز و مهندس ابراهیم رشیدی روزنامهنگار و وبلاگنویس در اردبیل
در 26 خرداد (16 جون) بازداشت سعید بیدخت در تبریز
در 27 خرداد (17 جون) بازداشت یونس سلیمانی، فعال جنبش دانشجویی آذربایجان در اردبیل
در 29 خرداد (19 جون) دستگیری زهرا فرجزاده همسر آیت مهرعلیبیگلو (در جریان پیگیری وضیعت همسر بازداشتی خویش) در دادسرای تبریز
31 خرداد (21 جون) بازداشت فیروز یوسفی در تهران (وی بعد از تحمل 24 روز بازداشت انفرادی با سپردن وثیقه سنگین اخیرا آزاد میشود)
در 1 تیر (22 جون) بازداشت شکرالله قهرمانی فرد در کلیبر
در 12 تیر 1389 (3 جولای) مهندس حسن رحیمی بیات، عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر در تهران
«بیمکو» بزرگترین انجمن کشتیرانی دنیا محدودیتهایی را برای حمل دریایی به ایران تدارک دید که بر اساس آن: «صاحبان کشتیها باید بدانند که حمل محمولهای برای ایران میتواند عواقب سختی برای آنها داشته باشد.»
این انجمن هشدار میدهد که «حمل فرآوردههای نفتی مانند دیزل، بنزین، بنزین هواپیما و سوخت جت (اعم از نوع نفتا یا کروسین) و همچنین تمام موادی که به تولید یا تصفیه این فرآوردهها در ایران کمک کند، مشمول تحریم است و انتقال آن به بنادر ایران مشکلاتی را برای صاحبان کشتیها به دنبال خواهد داشت.»
به گفته این موسسه بزرگ حمل ونقل: «این وظیفه خود شرکتهای دریایی است که از ماهیت بار خود و مقصد آن مطمئن شوند. به عبارت دیگر نظارت خاصی از جانب بیمکو در کار نخواهد بود.»
این آییننامه در پی قطعنامه 1929 شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران است که، اجازه بازرسي برخي كشتيهاي ايراني يا به مقصد ايران را داده است. اين در حالي است مقامات ایرانی هشدار دادند در صورت چنين اقدامي، قطعاً مقابله به مثل خواهند كرد.
شورای دریانوردی بالتیک و بینالملل (بیمکو) بزرگترین انجمن کشتیرانی در دنیا محسوب میشود و ۲۷۲۰عضو دارد.
پیش از این نیز شرکت بیمه لویدز، که در بازار حمل و نقل دریایی بسیار پرنفوذ است، ایران را در فهرست مناطق پرخطر قرار داد و اعلام کرد محمولههای نفتی که برای ایران ارسال میشود را بیمه نخواهد کرد.
منبع: دویچه وله
پیشینه خبر: بیمه لویدز: محمولههای نفتی ایران را بیمه نمیکنیم
پیشینه خبر:ایران منطقهای پرخطر از نگاه بیمه لویدز
سرعت اینترنت خانگی ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان صد و چهل و چهارم شد و کره جنوبی رتبه نخست را به دست آورد.
بر اساس گزارش واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست، ایران در میان 152 کشور جهان پایین تر از کشورهایی مانند ونزوئلا، نيجريه، بوليوي، عراق و پاراگوئه قرار گرفته و پس از ایران كشورهاي لبنان، هائيتي، السالوادور، افغانستان، مالي، گواتمالا، زيمبابوه و يمن باقي مانده اند.
این گزارش سرعت اينترنت خانگي هر كشور را بر اساس حداكثر عملكرد و سرعت با واحد مگابيت بر ثانيه، طي 30 روز گذشته ارزيابي كرده است که در این مقیاس ایران به عدد 0.61 دست یافته است.
كاربران كشور كره جنوبي از بالاترین سرعت اینترنت خانگی برابر با 34.31 مگابيت بهره می برند. پس از كره جنوبي كشورهای لتوني، جمهوري مولداوی، ژاپن، سوئد و جزاير آلند قرار دارند. كشورهاي توسعه يافته اي از قبيل سوئيس، آلمان، دانمارك، بلژيك و سپس فرانسه، آمريكا، روسيه، كانادا و انگلستان نيز در فاصله جایگاه 15 تا 33 قرار دارند.
بر اساس برآورد وبسایت اخبار فناوری اطلاعات ایران "ایتنا" قیمت اینترنت در ایران به طور متوسط 330 برابر کره است که با در نظر داشتن سرعت متفاوت، قیمت اینترنت ایران 16000 برابر سرعت معادل در کره خواهد بود.
منبع: فارس
وزیر بهداشت از آلودگی آب تهران خبرداد و گفت کودکان شیرخوار و زنان باردار از آب لوله کشی تهران استفاده نکنند. ساعتی پیش یکی از اعضای شورای شهر شوشتر نیز گفته بود در این شهر مردم به دليل كيفيت پايين آب لولهكشي ناچارند از آب تصفيه استفاده كنند.
مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت با اشاره به گزارش دریافتی از وزارت نیرو گفت براساس این گزارش میزان نیترات آب در تهران بالاتر از استاندارد است. میزان نیترات آب تهران با درصدهاي بين 25 تا 45 درصد عنوان شده اما دكتر ايرج خسرونيا، رئيس جامعه پزشكان داخلي ايران معتقد است ميزان نيترات بايد 10 ميكروگرم در هر 100 سيسي باشد و این یعنی عدد کنونی چند برابر بيش از حد طبيعي است.
به گفته وي مهمترين عارضه نيترات در بدن اختلال در سامانه اكسيژنرساني است. درد ناحيه قلب، تنگي نفس و اختلال حواس از عوارض مهم وجود نيترات در بدن هستند كه گاهي اوقات تشخيص علت اين عوارض براي پزشك هم دشوار است. به گفته وي زماني كه درصد نيترات در آب از 50درصد بالاتر برود، موجب بروز سرطان گوارش در افراد می شود.
دکتر جلال الدین شایگان استاد دانشگاه صنعتی شریف و رییس شاخهی محیط زیست فرهنگستان علوم ایران نیز می گوید آب تهران ناسالم است. او می گوید بر اساس اندازهگیریهای خود من آب تهران فقط به نیترات آلوده نیست، بلکه یک مادهی خطرناکتر دیگر در آب تهران مشاهده شده به نام TOCکه اغلب سرطانزا است. به گفته او میزان این ماده از 3 تا 14 میلیگرم در آب تهران متغیر است در حالی که استاندارد آن در آب شرب باید صفر باشد و این بسیار نگران کننده است.
هفته گذشته نیز محمدرضا محمودي، مديركل مديريت بحران استانداري تهران از افزايش نيترات آب تهران خبر داده بود. او گفته بود پديده افزايش نيترات بيش از حد مجاز هنگامي رخ ميدهد كه بارندگي كم بوده و برداشت از آبهاي زيرزميني افزايش يابد. دلیل وجود نیترات در آب های زیرزمینی آلودگی پساب حاصل از مصرف شويندههاست.
این در حالی است که عضو شورای شهر شوشتر در مقابل، بارندگيهاي بالادست رودخانه، آب شدن برفها و افزايش دبي آب رودخانه كارون را دلیل گل آلود شدن رود کارون و در نتیجه آب شرب شوشتر دانسته بود. به گفته امیر رسولی، شهروندان شوشتر با وجود پرداخت هزينه آب شرب، ناچارند از آب تصفيه استفاده كنند و يا دستگاه آب شيرينكن در خانهها نصب كنند كه براي سلامت شهروندان ضرر دارد.
منابع: مهر، ایسنا
انتشار خبر خروج قرارگاه خاتم الانبیاء از کنسرسیوم فازهای 15 و 16 حوزه نفتی پارس جنوبی با تعجب فعالان و صاحب نظران اقتصادی مواجه شد. با این حال، روز گذشته و علی رغم گمانه زنی ها درباره شرکت جایگزین قرارگاه خاتم در فازهای 15 و 16، شرکتی به جای قرارگاه خاتم در کنسرسیوم قرار گرفت که رئیس هیات مدیره اش، مدیرعامل قرارگاه سازندگی خاتم است.
این جابجایی در کنسرسیوم فازهای 15 و 16 پارس جنوبی موجب ارائه تحلیل های متفاوتی از جمله اعمال تحریم های مشخص جامعه جهانی بر ضد قرارگاه سازندگی خاتم و شخص سردار رستم قاسمی از یکسو، و تلاش این قرارگاه برای حرکت با چراغ خاموش برای تصاحب بیشتر پارس جنوبی و نیز حفظ اهرم های فشار بر دولت از دیگر سو، شده است.
در خبری که در سایت رسمی قرارگاه خاتم الانبیاء درباره خروج این نهاد اقتصادی وابسته به سپاه، از کنسرسیوم فازهای 15 و 16 منتشر شده، از "احتمال به خطر افتادن منافع ملی" سخن رفته و آمده است:
"در شرایط کنونی ممکن است ادامه فعالیت در فازهای 15 و 16 موجب به خطر افتادن منافع ملی گردد لذا قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاءو شرکتهای تابعه بر آن است از امکانات و توانمندیهای خود در جهت اجرای سایر پروژههای عظیم ملی بهرهبرداری نموده و از کنسرسیوم فازهای 15 و 16 خارج گردد".
سایت قرارگاه خاتم افزوده است: "قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاءکه مجموعهای غیر نظامی بوده و در سازندگی میهن اسلامی نقش مهمی داشته و در مردم یاری و کمک به توسعه کشور در سالهای متمادی فعال بوده است، اخیراً در اقدامی ظالمانه از سوی غرب مورد تحریم قرار گرفته که در این رابطه اقدامات حقوقی و قانونی از سوی این قرارگاه در دست اقدام میباشد".
گفتنی است ماه گذشته وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که از این پس سردار پاسدار رستم قاسمی، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء و چهار شرکت زیرمجموعه این قرارگاه، یعنی شرکت های مکین، رهاب، فاطر و مهندسین مشاور ایمن سازان را در فهرست تحریم ها قرار داده است.
بنا به گفته استوارت لیوی، معاون امور تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه داری آمریکا، سپاه متهم است که از طریق قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و موسسه های یاد شده ارتباطش را با جهان خارج حفظ می کند. این تحریم ها اینبار شخص رستم قاسمی را هدف قرار داده است حال آنکه قرارگاه خاتم در سال ۲۰۰۷ میلادی از سوی آمریکا تحریم شده بود.
با اعلام خبر خروج قرارگاه خاتم از فازهای 15 و 16، روز گذشته شركت نفت و گاز پارس كه كارفرمای طرح توسعه فازهای پارس جنوبی است، در اطلاعیه ای اعلام کرد که از این پس شرکت ایزوایكو رهبر کنسرسیوم مجری این فازها بوده و تأمین تجهیزات مورد نیاز طرح، از سوی شرکت نفت و گاز پارس انجام خواهد شد.
این در حالیست که شرکت جایگزین قرارگاه خاتم، همچنان از شرکت های زیرمجموعه سپاه پاسداران و رئیس هیات مدیره آن، رستم قاسمی، مدیرعامل قرارگاه خاتم النبیاء است.
آذرماه گذشته رستم قاسمی در یازدهمین همایش صنایع دریایی در بوشهر از "زیان ده" بودن شرکت ایزوایکو سخن گفته و اعتراف کرده بود: "این شرکت با وجود داشتن سهامداران زیاد و بورسی بودن آن، شرکتی ورشکسته است به طوری که بیش از 700 میلیارد تومان بدهی دارد".
به گفته کارشناسان اقتصادی، علاوه بر محدودیت های اعمال شده پس از تحریم های اخیر، به نظر می رسد سپاه پاسداران قصد دارد با جایگزینی شرکت های ورشکسته در پروژه های کلان ملی، آنها را از موقعیت کنونی شان خارج کند و جایگزینی اخیر ایزوایکو به جای خاتم الانبیاء نیز با همین هدف و نیز دورزدن تحریم ها صورت گرفته است. ضمن اینکه، بنا به گزارش سایت خبری مانا، قرارگاه خاتم همچنان مالک اصلی شرکت ایزوایکو است و از بابت این جایگزینی متحمل ضرری نخواهد شد.
گفتنی است شرکت ایزوایکو یکی از دو شرکت وابسته به سپاه در حوزه کشتی سازی است و تا کنون سابقه حضور در حوزه نفت و گاز را نداشته است. این درحالیست که شرکت صدرا، دیگر شرکت کشتی سازی وابسته به قرارگاه خاتم و سپاه پاسداران، هم اکنون برنده مناقصه صوری فازهای 22الی 24 توسعه میدان پارس جنوبی شده است.
نازنین کامدار
عصر روز گذشته، مهدی کروبی در دیدار با خانواده منصور اسانلو با ابراز تاسف از برخوردهای صورت گرفته با اسانلو و خانواده وی، ابراز امیدواری کرد تا هرچه سریعتر منصور اسانلو به آغوش خانواده خویش بازگردد.
وی گفت: «رژیم شاه هرگز چنین رفتار وحشیانهای با زندانیان و خانوادههایشان نداشت و من به عنوان عضوی از این نظام شرمنده شما هستم.»
آقای کروبی با یادآوری دوران مبارزاتی خود در زمان شاه افزود: «آن زمانی که ما مبارزه را شروع کردیم و امام نهضت خود را آغاز نمود، بنای انقلاب بر این اصل بود که به کسی ظلم نشود.» او خطاب به خانواده اصانلو گفت که «این رفتارها را به حساب اسلام و امام نگذارید.»
دبیرکل حزب اعتماد ملی در ادامه ابراز امیدواری کرد که «در آستانه ماه رمضان حضور تمامی زندانیان سیاسی را در کنار خانواده و سفرههای افطار شاهد باشیم.»
مهدی کروبی در پایان درگذشت قربانیان حادثه زاهدان را به مردم سیستان و بلوچستان تسلیت گفت و افزود: «وقوع چنین حوادثی در کشور مایه شرمساری و ناراحتیست. من این حادثه را به مردم این استان تسلیت گفته و امیدوارم هرچه سریع تر شاهد دستگیری و محاکمه عاملین و آمرین این حوادث باشیم.»
منبع: سحام نیوز
حسن ونایی، نماینده ملایر در جلسه امروز مجلس سخنان وزیر بازرگانی مبنی بر افزایش محصولات کشاورزی را «دروغ» خواند و گفت: «همه مردم میدانند که واردات میوه بیش از صادرات آن است اما وزیر آمارهای دروغین ارائه میدهد که اینگونه نیست.»
مهدی غضنفري، وزیر بازرگانی که برای سئوال نماينده ورامين در ارتباط با «واردات بيرويه كالاها» در مجلس حاضر شده بود در ابتداي صحبتهاي خود با ارائه گزارشي از وضعيت واردات و صادرات كشور گفت: «نسبت واردات به صادرات از سال 84 تا 88 ركورد بسيار خوبي را نشان ميدهد. به گونهاي كه به ازاي صادر كردن هر دلار 6/2 برابر واردات داشتهايم.»
وی با اشاره به اینکه «مهمترين اهرم در راستاي حمايت از توليد داخل در وزارت بازرگاني تعرفهگذاري است» مدعی شد «رتبه ايران از نظر بزرگ بودن تعرفهها در دنيا ۱۴ است و اين در حالي است كه رتبه ايران از نظر تعرفه در حوزه صنعت رتبه سوم را در جهان است.»
اما حسن ونايي نماينده ملاير طي تذكري با استناد به بند ۱۱ ماده ۲۳ با يادآوري اين مطلب كه هياترئيسه سوگند ياد كرده است كه حرمت مجلس و نمايندگان را حفظ كند، گفت: «وزير بازرگاني چشم در چشم نمايندگان دروغ ميگويد. همه مردم ميدانند كه واردات بيرويه دام و محصولات كشاورزي كشور را به نابودي كشانده است.»
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه، آمارهاي ارائه شده از سوي غضنفري را نادرست دانست و گفت: «هيات رئيسه موظف است در برابر اين آمارهاي نادرست موضع بگيرد.»
در پایان، حسین نقوی، نماینده ورامین که از وزیر بازرگانی سئوال پرسیده بود اعلام كرد كه پاسخ وزير را قانعكننده نميداند و پس از رايگيري صورت گرفته از ميان نمايندگان مجلس نشان داد كه از پاسخ وزير بازرگاني قانع نشده است.
منبع: خبرآنلاین و جرس
محسن کدیور در نامه بلندی خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان، رهبر جمهوری را متهم کرده است که در قامت یک دیکتاتور تمام عیار، حکومت مطلقه شاهنشاهی را با ظاهر اسلامی بازآفرینی کرده است.
در مقدمه این نامه بلند که برای نخستین بار در جمهوری اسلامی منتشر میشود، محسن کدیور به هاشمی رفسنجانی گفته است: «با شما به دو گونه می توان سخن گفت یکی در مقام فردی با سمت حقوقی ریاست مجلس خبرگان رهبری، تنها نهاد قانونی کشور که قرار بوده از سلطه رهبری بیرون باشد و بر بقای شرائط و حسن عملکرد ایشان نظارت کند و دیگری به عنوان فردی که همواره یکی از ارکان جمهوری اسلامی بوده، لذا در تمام خوب و بد آن شریک است.»
آقای کدیور در ادامه به عملکرد هاشمی رفسنجانی پرداخته و گفته است که «شما با نوشتن برخی نامهها و خطبههای نماز جمعه سال گذشته، به نظر میرسد نیم نگاهی به مردم و مطالباتشان دارید.»
وی افزوده است: «من به عنوان یکی از شهروندان ایرانی، رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله آقای سید علی حسینی خامنه ای را به استبداد، ظلم، قانون شکنی، براندازی جمهوری اسلامی و وهن اسلام متهم می کنم.»
وی در این نامه بلند مستندات حقوقی بسیاری از جمله نقض حقوق شهروندی، عدم اطلاعرسانی به مردم، سلب آزادی های مشروع به بهانه امنیت و استقلال، تبعیض در بهره مندی شهروندان از حقوق اقتصادی، سرکوب آزادی بیان و توقیف مطبوعات منتقد، تجسس و شنود و تجاوز مستمر به حریم خصوصی شهروندان، انحلال احزاب و انجمنهای مستقل و توقف فعالیت سیاسی منتقدان، ممانعت از اجتماعات و راه پیمائی مسالمت آمیز معترضان، تبعض در اشتغال و اخراج منتقدان و مخالفان، محرومیت مخالفان و دگرباشان از حق آموزش اشاره کرده است.
کدیور گفته است: «معتقدم ایشان (آیتالله خامنهای) با تجاوز به حقوق شهروندی مردم ایران به صورت نهادینه، در قامت یک دیکتاتور تمام عیار، حکومت مطلقه شاهنشاهی را با ظاهر اسلامی بازآفرینی کرده است.»
به گفتهی وی «علی خامنهای با نقض استقلال قضات و قوه قضائیه، سیاسی کردن قضاوت و ظلم آشکار در حق منتقدان و ذوی الحقوق، "ولایت جائر" را محقّق کرده است.»
کدیور افزوده است: «معتقدم که رهبر جمهوری اسلامی با نقض مکرّر اصول متعدد قانون اساسی بویژه در حوزه تقنین و اجرا، بزرگترین قانون شکنی را دو دهه اخیر مرتکب گردیده، و با استحاله و فروپاشی قانون اساسی، بزرگترین برانداز جمهوری اسلامی بوده است.»
آقای کدیور در ادامه به «شواهد نقض عدالت قضائی در قانون اساسی» اشاره کرده و به تشریح مواردی همچون «بازداشتهای غیرقانونی منتقدان و مخالفان، عدم ترتیب اثر به دادخواهی منتقدان و مخالفان، اعتراف تحت فشار و شکنجه» گفته است که اکنون «همه منتقدان رهبری مجرمند مگر خلافش اثبات شود.»
وی در نامه خود تاکید کرده «از آنجا که رهبر جمهوری اسلامی این استبداد و ظلم و قانون شکنی و براندازی را بنام اسلام و مذهب اهل بیت (ع) و جانشینی رسول الله (ص) و ائمه (ع) و حکومت اسلامی مرتکب شده، بزرگترین ضربه را به اسلام و تشیع و خدا و پیامبر (ص) و ائمه اهل بیت (ع) وارد کرده، با دولتی کردن دین، مایه وهن اسلام و شَین مذهب شده است.»
به گفتهی محسن کدیور «رهبر جمهوری اسلامی با توجه به از دست دادن شرائط لازم ضمن عقد، ولایتش ساقط است، بی آنکه نیازی به عزل داشته باشد.»
وی در پایان نوشته است: «اگر خبرگان بخود آیند و به رضای خالق و خلق عمل نمایند و انحراف نظام را تصحیح کنند و آنرا به صراط عدالت و اعتدال بیندازند، ملتی را دعاگوی خود کرده اند و اگر خدای نکرده در تشیید و تقویت استبداد و ظلم و قانون ستیزی مشارکت در جرم را انتخاب کنند، اطمینان داشته باشند مردم با زبان دیگری با آنها سخن خواهند گفت. امیدوارم از این آزمون سربلند بدرآئید.»
منبع: وبسایت محسن کدیور
شرکت ایران خودرو به دلیل کمبود برق بهطور رسمی به کارکنان اعلام کرده از امروز اضافهکاریهای کارگران در دو نوبت عصر و شب لغو شده و ساعات کار تمام ادارات ستادی و خطوط تولید طی روزهای هفته به ساعت ۱۶ کاهش یافته است.
همزمان با اوجگیری گرمای بیسابقه در تهران قطعی برق در بسیاری از مناطق و محلات شهر تهران مشاهده شده و وزارت نیرو نیز چندین بار از مردم درخواست «صرفهجویی» در مصرف برق را کرده است.
بر اساس این گزارش این شرکت خودرو سازی ساعات کار تمام ادارات ستادی و خطوط تولید طی روزهای هفته را به ساعت ۱۶ ساعت کاهش داده است.
طی چند روز گذشته نیز گزارشهایی مبنی بر اینکه «قطعیهای مکرر برق به صنایع ضربات جبران نا پذیری را وارد کردند» منتشر شد. تعطیلی خطوط تولید و آسیب رسیدن به تجهیزات و ماشین آلات از جمله این صدمات است که زیانی میلیاردی را به صنایع وارد کرده است.
به این ترتیب ایران خودرو تصمیم گرفته است با کاهش ساعات کاری و تعطیلی خطوط تولید و انتقال زمان کاری به ساعات غیر پیک مصرف برق ، ضرر و زیان وارده را کاهش دهد.
منبع: جهان
دراویش نعمت اللهی در نامهای به آیت الله خامنه ای گفتند آنچه در سالهای اخیر بر ایشان رفته با هیچ عقل و منطقی توجیه پذیر نیست.
در این نامه که در پایگاه خبری درویشان نعمت اللهی گنابادی منتشر شده، تاکید شده که این نامه نه از سر درخواست یاری و تظلم، "بلکه از سر تاثر و مشفقانه" نوشته شده است.
دراویش در این نامه به این مسائل اشاره و به آن اعتراض کرده اند:
تخریب حسینیه های دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی در شهرهای قم ، بروجرد و اصفهان،
پلمپ مراکز عبادی و ممانعت از انعقاد مجالس درویشی در بسیاری از مناطق کشور،
جلوگیری از مسافرت مجذوبعلیشاه قطب این طریقه به بیدخت،
دستگیری ، بازداشت و مجازات حبس ، شلاق ، تبعید و ضرب و شتم قریب به سه هزار نفر از آنان طی 5 سال گذشته،
اخراج دراویش ازادارات و دوایر دولتی و مراکز فرهنگی،
ممانعت از چاپ کتب عرفانی و دینی به بهانه های واهی و بایکوت خبری و عدم انتشار اخبار مربوط به این طریقه در رسانه ها،
محکومیت غیر قانونی دراویش در محاکم قضایی و ابطال پروانه وکالت وکلای آنها.
درویشان می گویند این "اندکی از بسیار ستم و مشقات رفته بر پیروان این طریقت عرفانی" در جمهوری اسلامی است و قابل قبول نیست که رهبران حکومت از این اتفاقات بی خبر باشند چرا که هماهنگی مراکز مختلف، این ذهنیت را ایجاد می کند که فرماندهی واحدی عملیات سرکوب دراویش را انجام داده است چون در ادامه هر واقعه، مهاجمان، دراویش را به میز محاکمه کشیده و به زندان و تبعید محکوم کرده اند و مسببین و آمرین حوادث مورد تشویق قرار گرفته اند.
منبع: سایت مجذوبان نور پایگاه خبری
آرش نراقی
۱. به نظر می رسد که رفته رفته کنشگران جنبش سبز با روشنی و بی پروایی بیشتری از ضرورت تجدید نظر در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سخن می گویند. پرسش اصلی من در این نوشتار این است:
اگر بنا بر اصلاح قانون اساسی موجود ایران باشد، اصلاح کدام اصل از اصول قانون اساسی از اولویت و اهمیّت بیشتری برخوردار خواهد بود؟
برای پاسخ دادن به این پرسش نخست باید روشن شود که این اصلاح برای گشودن کدام گره در ساختار سیاسی و اجتماعی جامعه ایرانی است.
به نظر من مهمترین مشکلی که (دست کم از منظر اخلاقی) دامنگیر عرصه عمومی در جامعه ایرانی است، نوعی بی عدالتی ساختاری است. مقصود من از "بی عدالتی ساختاری" آن است که ساختار عرصه عمومی در جامعه ایرانی، به حکم قانون اساسی، چنان سامان یافته است که گروه یا گروههایی از شهروندان ایرانی همواره به نحو گسترده و سیستماتیک مورد تبعیضهای ناروا واقع می شوند. به بیان دیگر، ساختار عرصه عمومی در جامعه ایرانی، به حکم قانون اساسی، شهروندان ایرانی را بر پاره ای مبانی اخلاقاً ناموّجه از یکدیگر متمایز می کند، و بر آن مبانی حقوق انسانی و شهروندی ایشان را به نحو تبعیض آمیزی تعریف و بازتوزیع می نماید.
بنابراین، تا آنجا که اصلاح قانون اساسی مدّ نظر است، پرسش آغازین را می توان به صورت زیر بازخوانی کرد:
اصلاح کدام اصل از اصول قانون اساسی می تواند به نحو مؤثرتری به اصلاح بی عدالتی ساختاری دامنگیر در جامعه ایرانی یاری رساند؟
۲. به نظر می رسد که شماری از کنشگران جنبش سبز معتقدند که ریشه بی عدالتی ساختاری در عرصه سیاست و جامعه ایرانی به نحوی با امر ولایت فقیه مربوط است، و بنابراین، اصلاح ساختار سیاسی را باید از اصلاح نهاد ولایت فقیه آغاز کرد. به نظر می رسد که لازمه این تحوّل، دست کم از حیث حقوقی، تجدیدنظر در اصل یا اصولی از قانون اساسی است که به امر ولایت فقیه مربوط است. اما از منظر این کنشگران کدام اصل یا اصول قانون اساسی باید مورد تجدید نظر قرار گیرد؟
گروهی از این کنشگران معتقدند که برای تحقق آن مقصود، اصل مربوط به "شرایط و صفات رهبر" (اصل ۱۰۹) باید مورد تجدید نظر قرار گیرد. به بیان دیگر، هدف اصلی اصلاح قانون اساسی باید آن باشد که یا شرایط تازه ای (مانند شرط مرجعیت) را به شرایط رهبری بیفزایند، یا رهبری فردی را به رهبری شورایی تغییر دهند.
گروهی دیگر از این کنشگران معتقدند که اصل مربوط به "وظایف و اختیارات رهبر" (اصل ۱۱۰) باید اصلاح شود. به بیان دیگر، هدف اصلی اصلاح قانون اساسی باید آن باشد که دامنه اختیارات رهبری فردی را تا آنجا محدود سازند که شخص رهبر ولایت کند نه حکومت.
گروه سوّم از این کنشگران معتقدند که مشکل اصلی در ساختار سیاسی ایران نه شخص ولی فقیه یا دامنه اختیارات وی، بلکه اصل نهاد ولایت فقیه است. بنابراین، اصل ۵ قانون اساسی باید مورد تجدید نظر قرار گیرد. به بیان دیگر، هدف اصلاح قانون اساسی نهایتاً حذف اصل ولایت فقیه و بازگشت به نخستین تقریر قانون اساسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی است.
۳. اما در حدّی که من درمی یابم، بی عدالتی ساختاری در عرصه سیاست ایران از ریشه هایی عمیقتر از اصل ولایت فقیه برمی خیزد. ریشه اصلی نه اصل ولایت فقیه بلکه تلقی نادرست از نسبت میان دین و عرصه عمومی است. عرصه عمومی ملک مشاع تمام شهروندان ایرانی، صرفنظر از نژاد، قومیت، جنسیت، و دین ایشان است. و به اقتضای عدالت تمام شهروندان علی السواء حقّ دارند که در تعیین سرنوشت خود مشارکت مؤثر داشته باشند. هر اصلی که حقّ مشارکت مؤثر شهروندان را در تدبیر و تنظیم این ملک مشاع تضعیف کند ناعادلانه است، و در نهایت به نوعی بی عدالتی ساختاری می انجامد. حقّ مشارکت مؤثر شهروندان در تدبیر و تنظیم آن ملک مشاع (یعنی عرصه عمومی) تحقق نمی پذیرد مگر آنکه قواعد تدبیر و تنظیم عرصه عمومی منصفانه تنظیم شده باشد. در اینجا شرط انصاف آن است که هیچ گروهی از شهروندان باورها و نظام ارزشی خاص خود را برغم میل و تشخیص دیگران بر ایشان تحمیل نکند. برای مثال، فرض کنید که در متن یک جامعه مدنی متکثر گروهی از شهروندان صاحب قدرت معتقدند که کشف حجاب نشانه استقلال و مایه رهایی زنان است، و لذا قانونی را تصویب کنند که به اعتبار آن زنان مسلمان ملزم به کشف حجاب شوند. این قانون نامنصفانه است، زیرا در اینجا یک گروه خاص می کوشد باورهای خاص خود را در خصوص سبک زندگی بر گروههای دیگری که در آن باورها شریک نیستند- برغم میل و تشخیص ایشان- الزام کند. اگر مسلمانان معتقدند که صاحبان سایر ادیان و عقاید نباید باورها و ارزشهای خاص خود را بر مسلمانان تحمیل کنند، و نباید قواعد عرصه عمومی را صرفاً به اعتبار باورها و ارزشهای دینی یا عقیدتی خاص خود وضع نمایند، در آن صورت به حکم عدالت ایشان نیز نباید در متن یک جامعه مدنی متکثر باورها و ارزشهای خاص خود را به عنوان یک مسلمان بر صاحبان ادیان و عقاید دیگر تحمیل نمایند.
به اعتقاد من، از جمله ویژگیهای "دین رحمانی" التزام به اصل عدالت و ملزومات آن است. بنابراین، دین رحمانی ایجاب می کند که عرصه عمومی که ملک مشاع تمام شهروندان است بر مبنای قواعدی تدبیر و تنظیم شود که برای تمام آن مالکان قابل تصدیق باشد، یعنی اعتبار آن قواعد یکسره در گرو باور به نظام عقیدتی و ارزشی یک گروه خاص از شهروندان نباشد.
بنابراین، به نظر می رسد که ترمیم بی عدالتی ساختاری در جامعه ایران را، دست کم تا آنجا که به امر حقوق و قانون اساسی مربوط است، باید از اصلاح اصل چهارم قانون اساسی آغاز کرد. اصل چهارم قانون اساسی به قرار زیر است:
"كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق با عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقها شوراي نگهبان است."
هدف از این اصل آن است که نسبت میان دین و عرصه عمومی و نحوه حضور دین در عرصه عمومی را روشن کند. به گمان من، نویسندگان مسلمان این اصل مشفقانه و مؤمنانه سودای سرفرازی آیین اسلام را در متن جامعه ایرانی در سرمی پروراندند، اما تعریف ایشان از نحوه حضور دین در عرصه عمومی با اصل عدالت ناسازگار است. ایشان امر تدبیر و تنظیم عرصه عمومی را که ملک مشاع تمام شهروندان ایرانی، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، است به نحوی سامان می بخشند که همواره و به نحو سیستماتیک گروهی از شهروندان مورد تبعیض ناروا قرار می گیرند. بنابراین، ظاهر این اصل گرچه بر دل مسلمانان مؤمن خوش می نشیند، اما روح آن با اصل عدالت که رکن اسلام رحمانی است ناسازگار می افتد.
اصلاح اصل چهارم به نفع حقّ برابر تمام شهروندان ایرانی در مشارکت مؤثر در تعیین سرنوشت خویش بر مبنای قواعد منصفانه می تواند به اصلاح بسیاری از اصول دیگر قانون اساسی از جمله اصول مربوط به ولایت فقیه نیز بینجامد ، و زمینه های حقوقی آرمان "ایران برای تمام ایرانیان" را فراهم آورد.
توجه به این نکته مهّم است که اصلاح اصل چهارم به معنای نفی حضور دین در عرصه عمومی نیست، به معنای تجدیدنظر در نحوه حضور آن در عرصه عمومی است. سرفرازی دین را نمی توان از راه تحمیل سلطه آن بر دیگران به دست آورد. دین رحمانی اما می تواند از طریق حرمت نهادن به اختیار و کرامت انسانها و نیز التزام به اصل عدالت از شهروندان جامعه مدنی دلربایی کند، و از این راه سرفرازانه به عرصه عمومی درآید.
پنسیلوانیا- بیت اللحم
۱۴ جولای ۲۰۱۰
امین ثابتی
ندای امروز
در فیسبوک در حال گشت و گذار بودم تا واکنشهای بعد از عملیات انتحاری در مسجد جامع زاهدان را بخوانم. در بین این گشت و گذار عکسی توجهام را جلب کرد که در آن وزیر کشور از آرامش کامل منطقه شرق کشور خبر داده بود. خبر از خبرگزاری فارس بود که با کمی جستجو متن کامل آن را پیدا کردم:
وزیر کشور: با اعدام ریگی آرامش کامل به منطقه شرق کشور بازگشته است
خبرگزاری فارس: وزیرکشور گفت: ایران از امنیت بالایی برخوردار است و کمترین مشکل امنیتی را نسبت به بسیاری از کشورهای دنیا دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، مصطفی محمد نجار وزیر کشور صبح امروز در بدو ورود به کرمان در جمع خبرنگاران در فرودگاه این شهر با اشاره به اعدام عبدالمالک ریگی گفت: با اعدام این شرور شرق کشور که بوسیله سازمانهای جاسوسی برخی کشورهای غربی و صهیونیستها حمایت میشد آرامش کامل به این منطقه بازگشته است و خوشبختانه هم اکنون امنیت و آرامش کامل در سراسر کشور برپاست.
رئیس شورای امنیت کشور اظهار ندامت اشرار از اقداماتشان را بهترین نشانه اقتدار امنیتی ایران دانست و افزود: اینکه بسیاری از اشرار هم اکنون اظهار ندامت میکنند و تقاضای اماننامه از نظام جمهوری اسلامی ایران دارند نشاندهنده اوج اقتدار و امنیت در کشور است.
محمد نجار با اشاره به حضور اشغالگران در منطقه و ایجاد ناامنی در این منطقه گفت: اگرچه هم اکنون در کشورهای همسایه ما مانند افغانستان و عراق اوج ناامنیها وجود دارد اما در کشور ما به لطف پروردگار و تلاشهای شبانه روزی نیروهای اطلاعاتی امنیتی و نظامی و انتظامی از امنیت بسیار خوبی برخوردار هستیم.
وزیر کشور هدف از سفر خود به کرمان را معارفه استاندار جدید این استان اعلام کرد و گفت: از امروز آقای نجار استاندار سابق کردستان که از استانداران موفق ما بوده است برای خدمتگزاری به مردم شریف استان کرمان کار خود را آغاز میکند و آقای دهمرده استاندار پرتلاش ما نیز برای خدمت و کار مضاعف به استان لرستان میرود.
محمد نجار درخصوص جابجایی استانداران نیز افزود: عملکرد استانداران در وزارت کشور بطور مستمر ارزیابی میشود و آنان بر مبنای شاخصها، توانمندیهای فردی، نیازمندیهای منطقه و بنا به ضرورت تغییر میکنند یا جابجا میشوند. (منبع)
این خبر در ساعت ۱۴:۲۲ روز سهشنبه، ۲۲ تیر ۱۳۸۹ منتشر شده است. یعنی دو روز قبل از عملیات انتحاری گروهک تروریستی جندالله!
با خواندن این خبر نکات زیر به ذهنم میرسد:
۱- امنیت یک منطقه با شعار و ادعاهای توخالی که تنها در دوران رقابتهای انتخاباتی کاربرد دارد، ایجاد نمیشود. ادعایی از این دست که با اعدام یک تروریست، امنیت به منطقهی شرق کشور باز میگردد، نشان از عدم آشنایی وزیر کشور با این منطقه دارد.
۲- آقای وزیر کشور گفته است که با اعدام رهبر یک گروه تروریستی جندالله، آرامش کامل به شرق کشور بازگشته است. این صحبت وزیر کشور نه تنها در کمتر از ۷۲ ساعت به خونبارترین حالت ممکن پاسخ داده شد، بلکه روزنامهی «جمهوری اسلامی» در مطلبی این سخنان را کاملا زیر سوال برد:
انفجارهای شب جمعه زاهدان که منجر به شهادت و زخمی شدن جمعی از هموطنان در این شهر شد، نظر کارشناسان قضائی و امنیتی استان سیستان و بلوچستان، که معتقد بودند اعدام شرور عبدالمالک ریگی میبایست تا ریشه کن شدن کلیه عوامل گروهک وی به تأخیر میافتاد، را به اثبات رساند. این کارشناسان درباره چگونگی محاکمه و زمان اعدام این شرور نقطه نظرات کارشناسانهای داشتند که به آنها توجه نشد. (منبع)
۳- مقایسه کردن وضعیت کشورهایی مانند عراق با افغانستان با ایران مقایسهای کاملا نادرست است. در این دو کشور، وضعیت جنگی حاکم است و دولت هیچ یک از دو کشور به صورت کامل نتوانسته بر امور مسلط شود. حال آنکه، مگر ایران در وضعیت جنگی قرار دارد که باید میزان امنیت در ایران همسطح این دو کشور باشد؟ در ضمن مگر دولت دهم و تمام مسئولین جمهوری اسلامی ایران از نابودی تمامی عناصر ناامنی در کشور و برون رفت ایران از بحران خبر ندادهاند و همه چیز را در آرامش اعلام نکردهاند؟
در نهایت باید بگویم که مشکل اصلی استان سیستان و بلوچستان نه تروریست است و نه جندالله و نه عامل بیگانه. مشکل استان سیستان و بلوچستان در مرحلهی اول فقر و در مرحلهی دوم تبعیض قومیتی است. تا این دو مورد (به خصوص مورد دوم) رفع نشود، اگر میلیونها ریگی اعدام و میلیونها گروه مانند جندالله منهدم شوند، باز هم این کشتارها ادامه خواهد داشت.
اما آقای وزیر کشور، شما چگونه میتوانید از روز جمعهی گذشته از کارنامهی کاری خود دفاع کنید، در صورتی که تنها دو روز بعد از ادعایی بزرگ، پاسخش را با مرگ ۲۷ نفر گرفتید؟ آقای وزیر امنیت یک منطقه با شعارهایی از نوع آوردن نفت بر سر سفرههای مردم درست نمیشود، راه را اشتباه میروید.
علی ذوعلم، دبير ستاد همكاريهاي وزارت آموزش و پرورش و حوزههاي علميه از برگزاري «طرح بصيرت فرهنگيان» با همكاري ۱۳نهاد حوزوي خبر داد. در این طرح فرهنگیان مواردی از جمله «التزام به ولایت فقیه» و «آداب پوشش و حجاب» را آموزش خواهند دید.
به گفتهی آقای ذوعلم «برگزاري دورههاي بصيرت فرهنگیان، اقدامی است مهم كه با توجه به نقش تربيتي فرهنگیان و با توجه به تأکید رهبر معظم انقلاب در ضرورت و تعمیق بصيرت جامعه، از اهميت خاصي برخوردار است.»
دبير ستاد همكاريهاي حوزههاي علميه و آموزش وپرورش «افزايش بصيرت» فرهنگیان را هدف از برگزاری این دوره خواند.
در این دوره همچنین «تربيت قرآني و راهكارهاي آن»، «حكومت مهدوي و وظايف منتظران» و «آشنايي با فرق اديان و مذاهب» به فرهنگیان آموزش داده خواهد شد.
ذو علم در ادامه به «تشكيل کميتههاي استاني همکاري با حوزههاي عليمه زير نظر ائمهجمعه» اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر در همه بخشهاي آموزش و پرورش و همه موسسات و مراکز حوزوي در سراسر کشور کارگروهها و کميتههاي همکاري آموزش و پرورش تعريف شده و وجود دارد، در ادارات کل آموزش و پرورشها کميته همکاريها شکل گرفته است.»
به گفتهی وی «مسئوليت اين کميتهها برعهده نماينده ولي فقيه و امام جمعه مرکز استان است و مديران کل آموزش و پرورش به عنوان نايب رئيس اين کميتهها حضور فعال دارند.»
منبع: ایلنا
نمایندگان مجلس از میان پنج نفری که از سوی صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه به عنوان حقوقدان شورای نگهبان معرفی شده بودند، سه نفر را به عنوان حقوقدان شورای نگهبان انتخاب کردند.
محمد سليمى با ۱۶۲ راى، محمدرضا عليزاده ۲۰۷ راى و سيامك ره پيک با ۱۱۴ راى به عنوان حقوقدانان جديد شوراى نگهبان براى شش سال آينده انتخاب شدند.
محمد سليمى، رييس شعبه ۳۱ ديوان عالى كشور و دادستان ويژه روحانيت كل كشور است و سيامک ره پيك نيز در حال حاضر رياست دانشكده علوم قضايى را بر عهده دارد. محمدرضا عليزاده نيز از سال ۱۳۶۵ عضو حقوقدانان شوراى نگهبان است.
محمد هادی صادقی و احمدی بیگی به ترتیب با ۸۲ و ۳۵ رای نتوانستند آراء مورد نیاز برای ورود به شورای نگهبان را کسب کنند.
گزارشها حاکی از آن است که شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان که اکثریت مجلس را در اختیار دارند، محمد سلیمی، محمد رضا علیزاده و محمد هادی صادقی را به عنوان گزینه های خود معرفی کرده بودند که آقای صادقی نتوانست آراء مورد نیاز را کسب کند.
اعضای حقوقدان شورای نگهبان برای شش سال انتخاب می شوند و هر سه سال نیمی از اعضای آن تغییر می کنند.
چند روز قبل رییس قوه قضائیه در نامهای به علی لاریجانی، پنج حقوقدان را به منظور انتخاب سه نفر از حقوقدانان شورای نگهبان به مجلس معرفی کرد که با اتمام دوره غلامحسين الهام و عباس کعبی در اين شورا، نام آنها در بين افراد پيشنهادی مشاهده نشد.
منبع: ایرنا و بیبیسی
پیشینه
غلامحسین الهام و عباس کعبی از شورای نگهبان کنار گذاشته شدند
مرضيه وحيد دستجردي، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی گفت گروههايي كه ايدز را از طريق روسپیگری منتقل ميكنند و در سراسر كشور پراكنده شدهاند، هر يك از آنها ميتواند در سال تا ۱۰نفر را به اين ويروس مبتلا كنند.
براساس یافتههای دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، تعداد مبتلایان به بیماری ایدز در ایران تا پایان فروردین ماه امسال ۲۰ هزار و ۹۷۵ نفر اعلام شده است.
بر اساس این گزارش، بیش از ۹۲ درصد مبتلایان به این بیماری را مردان و حدود هشت درصد را زنان تشکیل میدهند.
خانم دستجردی که امروز در نشست معاونان بهداشتي دانشگاههاي علوم پزشكي سخن میگفت، افزود: «بايد با آموزش و آگاهي به جوانان اين موضوع را كنترل كنيم که البته اين آگاهيها بايد به صورت موردي شروع شود.»
پیشتر، مینو محرز، رئیس مركز تحقیقات ایدز وزارت بهداشت نیز گفته بود که ۹۹ درصد موارد جدید شناسایی شده ابتلا به ویروس ایدز در كشور از طریق ارتباط جنسی مبتلا شدهاند و انتقال جدید از طریق اعتیاد بسیار محدود است.
وی گفته بود که این ۹۹ درصد موارد جدید شناسایی شده در بیمارستان امام خمینی تهران كه مهمترین مركز تشخیص و درمان این بیماری در كشور است مشاهده شدهاند.
منبع: ایلنا
پیشینه:
٩٩ درصد موارد جدید ابتلا به ایدز در ایران از طریق جنسی است
تعداد مبتلایان به ایدز در ایران؛ ۲۰ هزار نفر
محمد خاتمى در سخنانى با اشاره به این که مردم ایران در یک صد سال اخیر برای استقرار مردمسالاری تلاش کردهاند، گفت که «مردم ایران به هیچ رو از جمهوریخواهی دست برنمیدارند و در صورتی که حکومت معیارهای خود را اصلاح نکند، این جمهوری اسلامی است که زیان خواهد دید.»
وی که در دیدار با جمعی از دانشجویان سخن میگفت، افزود: «در صد ساله اخیر، ملت ایران با این ظرفیت مادی و طبیعی و تاریخی، پیشتاز حرکت مدنی به سوی استقرار حکومت مردم بر مردم و دفع و نفی استبداد و استعمار بوده است.»
آقای خاتمی در ادامه با انتقاد از کسانى که به گفته وى خود را «میراثدار» انقلاب مىدانند، نسبت به «تحریف نظریات و روش و منش» بنیانگذار جمهورى اسلامى هشدار داد.
وی گفت: «من واقعاً تعجب مىکنم کسانى امروز ادعاى میراث دارى انقلاب مىکنند و خود را نظریهپرداز جمهورى اسلامى مىدانند و امنیت کامل و امکانات وسیع هم در اختیار مىگیرند و مىگویند امام مردم را قبول نداشت یا تلویحاً یا تصریحاً یعنى وقتى امام مىگفت میزان راى مردم است، العیاذ بالله دروغ مىگفت؟! که باید به خدا پناه برد.»
رئیس جمهور پیشین ایران در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «آزادى یعنى اینکه ما بر سرنوشت خود حاکم باشیم؛ اینکه حکومت از آن ما و برآمده از اراده مردم باشد و بتوانیم حرف بزنیم، فکر بکنیم و آنرا بیان کنیم. مردم مىخواهند هویت داشته باشند، فکر کنند، بیانشان و اجتماعاتشان آزاد باشد؛ مراد آزادىهاى اساسى که در حقوق اساسى از جمله قانون اساسى آمده است.»
وی با اشاره به خواستههاى مردم ایران در جریان انقلاب سال ۱۳۵۷ نیز افزود: «مردم آزادى مىخواستند یعنى استبداد را نمىخواستند، یعنى حکومتى را مىخواستند و مىخواهند از مردم و پاسخگو در مقابل مردم باشد.»
رئیس جمهور پیشین ایران در ادامه سخنان خود با اشاره به تلاش اصلاحطلبان براى استقرار مردمسالارى گفته است: «خواستن مردمسالارى کافى نیست، به نظر من اگر شرایط به گونهاى مىشد که متفکران و اصلاحطلبان واقعى که هم به دین و هم به آزادى و پیشرفت پایبند هستند، به جاى نشستن در مسند قدرت در جهت تقویت فرهنگ مردم سالارى و نیاز بیان و تبیین دینى که انقلاب ما در عمق وجدان جامعه ما وجود داشت مىپرداختند امروز وضع بهترى داشتیم؛ الان هم کار فرهنگى بسیار مهم است.»
وى همچنین پرهیز از «روشهاى غیر متناسب با دین و معیارهاى انقلاب» را لازمه موفقیت جمهورى اسلامى ارزیابى کرده و با بیان این که در غیر این صورت این جمهورى اسلامى است که زیان خواهد دید، گفت: «مطمئنم مردم از جمهورىخواهى، آزادىخواهى و استقلالطلبى دست بر نمىدارند و این همه را سازگار با دین و فرهنگ خود مىخواهند.»
منبع: پارلمان نیوز و رادیو فردا
نائب رئیس فراکسیون جوانان مجلس با بیان اینکه «بودجه سازمان ملی جوانان 3 برابر شد» گفت: «در گذشته این سازمان به صورت یک سازمان مردم نهاد اداره میشد، اما اکنون این سازمان تنها هدفی که دارد تبلیغات به نفع دولت و سیاسیکاری است.»
داریوش قنبری گفت: «در سال 84 بودجه سازمان ملي جوانان 11 ميليارد تومان بود و اين بودجه در سال 89 به 39 ميليارد تومان رسيد و با اين حجم اعتبارات انتظار ميرود فعاليتهاي اين سازمان نيز به 2 يا 3 برابر افزايش پيدا كند، اما متاسفانه هيچگونه پيشرفت و رشدي نداشت، حتي در عرصههاي مختلف دچار ركود نیز شده است.»
وی در ادامه به برگزاری تنها چند جشنواره در دو سال اخير توسط این سازمان اشاره کرد و گفت: «این سازمان هيچ فعاليت چشمگير ديگر نداشته است و معلوم نيست اين جشنوارهها هم چه هدفي را دنبال ميكنند و ضمن اینکه این جشنوارهها در حل مسائلي كه به حوزه جوانان مرتبط است هیچ کمکی نمیکنند.»
او همچنین این برگزاری این جشنوارهها را به «حيف و ميل كردن اعتبارات» تشبیه کرد و توضیح داد: «پولهاي هنگفتي در اين جشنوارهها هزينه شده، در صورتی که برخی از جشنوارههاي بيارتباط با مساله جوانان بود، از جمله آنها جشنواره جوانان ايران و لبنان است.»
به گفته قنبری «اين سازمان از فلسفه وجودي خود منحرف شده و لازم است مجلس بهعنوان قوهاي كه حق نظارت دارد در اين زمينه دخالت كند و جلوي اين اقدامات سازمان ملي جوانان را بگيرد.»
وی همچنین معتقد است دولت عنوان «پرطمطراق و تبلیغاتی روی این سازمان گذاشت تا بگويد به جوانان توجه دارد و براي آنها سازمان تشكيل داده است اما از طرف ديگر اين سازمان هيچ اقدام مفيدي در راستاي حل مشكلات جوانان انجام نميدهد و كارهايش بيشتر جنبه تبليغاتي دارد آن هم تبليغات براي يك سري افراد خاص و در راستاي اهداف همان افراد.»
این نماینده مجلس در ادامه از فراکسیون جوانان مجلس انتقاد کرد گفت: «فراكسيون جوانان مجلس نيز عملكردش مانند سازمان ملي جوانان است زيرا تاكنون حتي يك بار تشكيل جلسه نداده است و من بهعنوان هيات رئيسه فراكسيون جوانان معتقدم كه اين فراكسيون به وظايف خود عمل نكرده است »
سازمان ملی جوانان براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی، جهت ساماندهی اساسی امور جوانان کشور تشکيل شد و اهداف این سازمان، حل مسائل جوانان، اعتلا و رشد نسل جوان کشور و استفاده بهينه از استعدادها و توانايی های نسل جوان است.
منبع: جرس
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر