مدیرکل بهزیستی استان قم گفت: «درحالی که میانگین طلاق در کشور بیش از 17 درصد است در استان قم شاهد طلاق بیش از 21 درصدی هستیم. متاسفانه استان قم بعد از تهران رتبه دوم طلاق در کشور را داراست.»
ايسنا به نقل از "ابراهيم حاجمظفري"، گزارش داد: سالانه حدود 12 هزار ازدواج در استان به وقوع ميپيوندد که در سال 89 بيش از 21 درصد آنها به طلاق منجر شده است.
وي اظهار داشت: در کشور از هر 6 ازدواج يکي به طلاق منجر ميشود در حالي که در قم از هر 4.7 ازدواج، يک ازدواج سرنوشت طلاق را دارد.
حاجمظفري با اشاره به علل و عوامل طلاق در قم، اعتياد را مهمترين عامل دانست و تاکيد کرد: عدم شناخت زوجين از يکديگر دومين عامل مهم است که در استان قم نزديک به 30 درصد ازدواجها در سالهاي اول زندگي به فروپاشي ميرسد در حالي که ميانگين کشوري 12 درصد است.
مدیرکل بهزیستی استان قم افزود: افسردگي از جمله پيامدهاي طلاق است و عمدتا مردان بعد از طلاق به مواد مخدر روي ميآورند و اعتياد دامنگير جامعه ميشود.
وي با بيان اينکه بين 25 تا 40 هزار معتاد در قم وجود دارد، گفت: وروديهاي 5 کمپ ترك اعتياد استان قم 5 هزار نفر هستند.
بسمه تعالی
مدتهاست که از تریبونهای مختلف سعی بر این است که ثابت شود زمان ظهور نزدیک است و زمان و شرایط امروز ما مقدمهای است برای ظهور حضرتش. و صد البته در موعدی نامشخص چنین خواهد شد، و او طبق وعده الهی خواهد آمد چرا که خدای رحمان فرموده: "انّ الارض یرثها عبادیالصّالحون".
عدهای بر این باورند که حکومتهایی که با نام اسلامی در بعضی کشورها ارائه میشود در واقع مقدمات ظهور حضرت را فراهم میکنند، لذا تصور میکنند که او میآید تا بر حکومتها و اعمالشان صحه گذارد، و این در حالیست که امام صادق(ع) میفرماید:" اذا قام القائم، ذهبت دولة الباطل" (بحار النوار جلد 52 ص 317). او میآید تا دولتهای باطل را سرنگون کرده و تعالیم اسلامی را که در سایه آن آزادی، آسایش، اتحاد و اتفاق و برادری و برابری است، حاکم گرداند. پر واضح است که حکومتهای مورد نظر امام(ع) حکومت کفر نیست بلکه حکومتهایی است که در ظاهر لباس اسلام به تن دارند.
در احادیث است قرائتی را که ایشان در زمان حکومتشان از دین ارائه میدهند با اسلامی که در حال پیاده شدن است چنان متفاوت است که گمان میرود دین جدیدی آمده است.
در روایاتی که درباره ظهور حضرت آمده است همه جا ظهور با عباراتی از قبیل داد و عدل و جلوگیری از ظلم و ستم توأم است و این اهمیت این موارد را میرساند.
در جامعه بدون عدل، صحبت از ایثار و انفاق و صدقه معنای تمام و کاملی ندارد چرا که اساس و مادر همه اینها، عدل است.
در جامعهای که ظلم باشد و ظالمان حکومت کنند دم زدن از انسانیت و رفع تبعیض و حقوق شهروندی و رعایت حقوق دیگران معنی ندارد.
در جامعهای که ظلم پیراهن عدل بپوشد، تزویر و ریا و دروغگویی حاکم میشود. او میآید، تا بساط دورویی و نفاق را جمع کند.
او میآید با شعار محبت و عشق، نه برای جنگ و خونریزی و انتقام. مرحوم آیتالله العظمی منتظری در کتاب ارزشمند موعود ادیان این مهم را بررسی نموده و ثابت کردهاند که روایات مربوط به کشتار و خونریزی بعد از ظهور حضرت مهدی(عج) جعلی و غیر قابل استناد است. (موعود ادیان صفحات 209 تا 230)
او میآید نه برای رفع شبهه پیرامون صفوف نماز و چگونگی ادای کلمات قرآن و بیان احکام، بلکه برای ایجاد جامعهای سالم و با اخلاق و مسلمان و تربیت انسانها در سایه تعالیم قرآن.
در جامعهای که امر به منکر میشود و آمران به معروف مجازات میگردند، او میآید تا به سفارش جدّش علی(ع) رفتار کند که فرمود: تمام کارهای نیکو و جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهی از منکر، چونان قطرهای بر دریای مواج و پهناور است. "الامر بالمعروف والنهی عن المنکر، الاّ کَنَفثَةٍ فیالبحرٍ لُجّی" (حکمت 374).
او میآید تا در جامعهای که منیّتها و خودخواهیها جای نوعدوستی را گرفته، خدا را حاکم و جانشین منها کند.
او میآید تا در جامعهای که علمای آن عافیت طلبند و در مقابل ظلمی که بر ملت میرود سکوت میکنند، این سکوت را بشکند و یا...
او می آید نه برای مشخص کردن و صحّه گذاشتن بر اندازه مدّ ولاالضّالّین، چرا که طی 14 قرن نایبین برحقّش چنین کردهاند، بلکه او میآید تا ضالّین را به راه مستقیم هدایت کند.
او میآید تا پدر و مادر فرزندان خردسالی که به جرم فکرکردن و دگراندیشی در زندانها اسیرند، به خانه باز گرداند.
او میآید تا رذیلان را خوار شمارد و عزت عزیزان را به آنان باز گرداند.
او میآید تا به جای تفرقه، ندای اتحاد سردهد، عقاید را به هم نزدیک و فرهنگ یکدلی و یکرنگی خدایی را رواج دهد.
او میآید تا بگوید حتی بر قبور مؤمنین هم به قصد بیاحترامی پای نگذارند، چه رسد بر قلوب زندگان.
او میآید تا بگوید خمس و زکات و نماز و روزه در سایه حکومت ظلم و ستم نه انسانسازی میکند و نه جامعهسازی.
او میآید تا سانسور و تحریف حقایق را پایان بخشد و بگوید هر کاری حتی پذیرش دین در سایه آزادی ارزش پیدا می کند (لا اکراه فی الدین).
او می آید تا با دروغ و تهمت که در جامعه به صورت عادت و در حال رواج است، مبارزه کند.
او میآید تا بین قدرتمندان و ضعیفان حقوق یکسان بر قرار کند. او میآید تا مظلومان بتوانند بدون لکنت زبان حق خود را از ظالمان بگیرند.
به امید تلاش روزافزون منتظرین واقعیش در جهت نیل به این اهداف عالیه، و باعرض تبریک به مناسبت سالروز تولدش، و با آرزوی تولد دوباره و ظهور پر برکتش.
25/4/1390 زهرا ربانی املشی
انتشار سخنان سید محمد خاتمی بهانه ای شده است تا مطالبی در مورد استراتژی های محتمل اصلاحطلبان در آینده و نحوه برخورد آنان با انتخابات مجلس نهم منتشر شود. در این میان بخشی از نظراتم را در مقاله ی قبلی - اصلاحات ، آری! - آورده ام ، اما در این مطلب سعی خواهم کرد که به راه کاری برای پیشبرد اصلاحات در فضای کنونی بپردازم.
تجربه ی جنگ سرد نشان داد که اولین پیروزی اردوگاه سرمایه داری جهانی از کاهش پیروزی های پیاپی اردوگاه سوسیالیسم آغاز شد، در این میان زمانی که روند شکست - شکست در آن اردوگاه باعث ریزش نیروها و همچنین پایین آمدن روحیه ی نیروهای اجتماعی اردوگاه سوسیالیسم گشت ، فرصتی فراهم شد تا حداقل اطرافیان سردمدار آن اردوگاه - اتحاد جماهیر شوروی - را با راه کار مذاکره از آن سوی میز بلند کنند ، نتیجه این مذاکره نشاندن جمهوری خلق چین - به عنوان بزرگترین شریک شوروی سابق - در طرف میز سرمایه داری جهانی نبود ، اما بزرگترین ضربه را به آن طرف وارد نمود، این شکست های پیاپی به فروپاشی نهایی اتحاد جماهیر شوروی انجامید. فروریختن دیوار برلین و سرنگونی نظام های کمونیستی شرق اروپا نشان داد که خواست مردم با وجود سالیان سال تبلیغ چیز دیگری بوده و هیچ سنخیتی با آنچه در تمام این سالها از رسانه های تبلیغاتی به خورد آنان داده شده است، ندارد.
اما چرا این تجربه را اینجا آورده ام؟ اقتدارگرایان بعد از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال هشتاد و چهار بر این باور بودند که می توانند با ایجاد فضای رسانه ای و تبلیغات مسموم ریشه های اصلاحات را بخشکانند ، اما سومین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا زنگ خطری برای آنان بود تا نشان دهد که باز شدن کوچکترین روزنه ای می تواند هزینه های گزافی را به آنان تحمیل کند. در این انتخابات اصلاحطلبان با به کار بستن این استراتژی و استفاده از حداقل امکانات موجود تلاش کردند تا حداکثر استفاده را ببرند. البته این دستاورد حداکثری همانگونه که اشاره شد الزاما به معنای پیروزی تام و تمام در انتخابات و راه یابی تمام لیست انتخاباتی نبود، بلکه حضور اصلاحطلبان و بر هم زدن بازی طرف مقابل باعث شد تا لیست ' رایحه ی خوش خدمت ' در اوج قدرت احمدی نژاد و طرفدارانش با شکست مواجه شود که خود پیروزی بزرگی محسوب می شد.
این روند تا انتخابات ریاست جمهوری دوره ی دهم نیز ادامه پیدا کرد تا جایی که مشارکت بالای مردم در آن انتخابات باعث شد تا اقتدارگرایان تنها راه کسب پیروزی را درکودتای انتخاباتی ببینند و برای شکست رقیب تن به پرداخت هزینه گزاف یک کودتا بدهند. این هزینه با ادامه ی حضور مردم در خیابان و ایستادگی رهبران جنبش افزون شد و هرچند این رویارویی هزینه بسیار زیادی برای مردم در پی داشت ولی باعث شد تا اقتدارگرایان در وضعیتی قرار گیرند که عملا هر حرکتی از سوی آنان محکوم به شکست باشد. یک نمونه بارز این وضعیت سردرگمی حاکمیت در برخورد با مهندس موسوی و شیخ مهدی کروبی است که نه می توانند آنان را دادگاهی کنند و نه جرات آن را دارند که آزادشان بگذارند.
در حال حاضر و با ادامه روند موجود فضای انتخابات مجلس شورا می تواند فرصتی را فراهم آورد که دوباره این فشار را در مرحله و فازی دیگر به حاکمیت اقتدارگرا تحمیل کرد
اساسا بر این باورم کمتر نیروی حاکمی را می توان پیدا کرد که خود به خود خواهان اصلاح ساختار موجود شود و چنین اصلاحی تنها از تحمیل خواست عمومی حاصل می شود.هرچند این تحمیل خواست ها الزما از طریق شرکت و حضور در حاکمیت حاصل از برگزاری انتخابات بدست نمی آید ، اما نیروهای اصلاحطلب واقعی هیچگاه عنصر انتخابات را نفی نکرده و در هر مرحله ای بسته به شرایط موجود پیرامون حضور و یا عدم حضور خود در عرصه ی انتخابات با ارائه تحلیل مشخص به ارائه طریق می پردازند ، نه آنکه از ابتدا و با استناد به یک سری پیش فرض ، مارش پایان را به صدا در آورند.
نیروهای اصلاحطلب به خوبی با ارائه یک سری مطالبات حضور خود را مشروط می کنند و برای رسیدن به آن نیز تلاش می نمایند. در این مسیر تحریم انتخابات تنها یکی از راه کارهای فشار خواهد بود، اما عدم حضور در پای صندوق های رای نیز بخشی از پروسه ی تحریم است. باید به این موضوع توجه داشته باشیم که تحریم انتخابات ریاست جمهوری دوره ی هشتم با یک راهکار اشتباه همراه بود که بر فرض درست بودن اصل تحریم در آن دوره ، نیروهای فعالی که پروژه ی تحریم را در دستور کار داشتند صرفا به این بسنده نمودند که با صدور اطلاعیه عدم حضور خود - قهر انتخاباتی - را تبلیغ نمایند در صورتیکه پروژه ی تحریم پروسه ای پیچیده تر از حضور یا عدم حضور است ، چرا که می بایست نیروهایی که تمایل به شرکت در انتخابات دارند را به طور وسیعی متوجه اثرات و امتیازاتی نمود که عدم حضور آنان به دست خواهد آورد. از همین روی بنا به آنچه فرض برگزاری انتخابات آزاد را توسط حاکمیت اقتدار گرا محال نموده است ، نیروهای اصلاح طلب می توانند با پافشاری بر خواسته های مطرح شده ، تحریم را به عاملی برای فشار بر حاکمیت در جهت اجرای خواسته های خود تبدیل نمایند تا دوباره فضای اصلاح باز شده و بتوان از اهرم های اصلاحی استفاده نمود.قطعا هزینه ی عدم پذیرش این گفتمان به خوبی برای اقتدار گرایان روشن است و می بایست خود را برای قبول آن آماده سازند.
در حال حاضر یکی از مهمترین نقشهایی که نیروهای اصلاحطلب می توانند برای خود قائل باشند همانا تکرار و تاکید بر مطالبات خود و همچنین پیگیری آن خواسته ها است. این پیگیری مسلما جدا از تمام پیام های پنهان و آشکاری است که از سوی حاکمیت اقتدار گرا ارائه می شود و به معنی فشار اجتماعی بر حاکمیت و گسترده تر کردن آن است. پیگیری مطالبات مطرح شده نیز از همان جنسی است که مهندس موسوی پس از طرح پنج پیشنهاد خود برای برون رفت از بحران آن زمان - که امروز با حصر ایشان پیچیده تر شده است - مطرح کرده است : به بندهای فوق پیشنهادات دیگری نیز می توان اضافه کرد. ضرورتی ندارد همه بندها با هم شروع شود بلکه حتی یک جوی کوچک زلال در این بین می تواند مغتنم باشد و قطعا مشاهده عزم جدی نیروهای کنشگر در این راه بروشنی افق کمک خواهد کرد . و کلام آخر آنکه همه این پیشنهادات بدون نیاز به توافق نامه و مذاکره و داد و ستدهای سیاسی و از موضع حکمت و تدبیر و خیرخواهی می تواند اجرایی شود .
سیدعلیرضا بهشتی شیرازی مشاور میرحسین موسوی برای بار سوم به زندان رفت. وی پیش از حضور در زندان در یادداشتی تفصیلی به بررسی وضعیت موجود کشورمان پرداخته و در تحلیلی گرانسنگ با بررسی وجوه مختلف دولت جایگاه و وضعیت سیاسی کشورمان را واکاوی نموده است.
***
بسم الله الرحمن الرحیم
یکی از اندیشمندان معاصر سخن جالبی در مورد اخبار محرمانه دارد. او میگوید زدن مهر محرمانه بر روی یک خبر معمولا نشانه آن است که وضعیت از آن چیزی که تظاهر میشود بدتر است. این روزها اخبار و گزارشهایی که روندهای سیاسی اجتماعی در حال شکلگیری در جامعه ما را مورد بحث قرار دهند محرمانه تلقی میشوند. اگر نتایج یک نظرسنجی منتشر شود دستگاههای اطلاعاتی واکنش نشان میدهند و اگر کسی بخواهد به عنوان پروژه دکترا یا فوقلیسانس به تحقیقات میدانی در این موارد بپردازد هیچ بعید نیست که او را در خیابان دستگیر کنند. در این شرایط استفاده از سرمایههای انباشته شده در علوم سیاسی میتواند راهگشا باشد، زیرا آنچه فعلا در ایران روی میدهد مشابههای بسیاری درطول تاریخ داشته است. در علوم سیاسی با دسترسی وسیع به اطلاعات دقیق و غیرقابلانکار، که بعد از انقضای شرایط حاد سیاسی جمعآوری و تدوین شده است این وضعیتها مورد تحلیل قرار میگیرند تا ما بتوانیم در موقعیت امروز خود از نتایج استفاده کنیم. در اینجا بنده قصد دارم بخت خود را در این زمینه بیازمایم. قطعا اساتیدی که دانش وسیعتری دارند امکانات بهتری جهت جبران کمبود اطلاعات موجود با استفاده از اندوختههایشان خواهند داشت.
بر اساس متون درسی علوم سیاسی دولت (حکومت) دارای چهار پایه و وجهه جابرانه، ایدئولوژیک، عمومی و خصوصی است و با تضعیف هر یک از این پایهها طبیعتا فشار بر روی ستونهای دیگر افزایش مییابد و این همان چیزی است که به تحول سیاسی منجر میشود.[۱] به نظر میرسد که دقت در نکات مطرح شده در این مبحث میتواند به روشنی نشان دهد که وضعیت فعلی نظام سیاسی در ایران به چه صورت است و چه مسیری را تا اینجا طی کرده است. آیا این مسیر به جلو بوده است یا به عقب؟ و نقاط بحرانی و در حال تحول این وضعیت دقیقا کدام است؟ برای این منظور به تقریر این چهار پایه و ارزیابی وضعیت نظام سیاسی در ایران به لحاظ هر یک از آنها میپردازیم:
1 - در نگاه اول دولت یعنی اجبار، تا جایی که لئون تولستوی میگفت کسی که در زندان نبوده است معنای دولت را نمیفهمد. البته این جمله بدان معنا نیست که دولت یعنی فقط اجبار، منتهی آن برهه کلیدی که ما از آن به عنوان در دست گرفتن قدرت یاد میکنیم زمانی است که این پایه از حکومت برای کسی یا گروهی کسب میشود. در اینجا کلمه جبر حاوی ارزش منفی یا مثبت نیست. قطعا یک دولت باید بتواند دزدان و متجاوزان را علیرغم میلشان به رعایت مصلحت عامه وادار کند و این یعنی جبر. یا دولت باید بتواند علیرغم اکراه شهروندان خود از آنها مالیات دریافت نماید، و باز این به معنای اجبار است. از طرف دیگر ممکن است جبر به معنای مجبور کردن انسانها به صرفنظر از حقوق قطعیشان باشد. ما در اینجا بر روی جبر ارزش مثبت یا منفی نمیگذاریم.
وجهه جابرانه دولت خود به اجبار فیزیکی، اجبار قانونی و اجبار ایدئولوژیک تقسیم میشود. تا زمانی که جبر فیزیکی تثبیت نشده است تمامی امرا و فرماندهان و حتی افسران و سربازان در این پایه از حکومت شریکند، به صورتی که یک مامور ژاندارمری هم در روستا خدایی میکند. ولی با تثبیت حکومت، حاکم به این فکر میافتد که نمیتواند با این همه شریک سر کند. «کشور به قانون نیاز دارد». در اینجا هنوز منظور از قانون صلاح عامه که از طریق روندهای مردمسالارانه تشخیص داده شده باشد نیست. قانون یعنی رای پادشاه؛ منشور کوروش یا یاسای چنگیز. فقط اوست که از حق حکومت جابرانه بر خوردار است. چنین چیزی نفع رعیت را نیز در بر دارد، زیرا به هر حال بهتر است انسان یک ارباب داشته باشد تا اربابهای متعدد و متفرق. لذا خواست حاکمان در این مورد معمولا با مساعدت بسترهای اجتماعی همراه میگردد، تا جایی که قانون در همه جا ارزش محسوب میشود.
تمامیتخواهی به اینجا ختم نخواهد شد. ممکن است حکومتی به مردم خود امکان برگزاری تظاهرات خیابانی ندهد. اما اگر در شهری مثل تهران تعداد طبقات ساختمانها را در نظر بگیریم خیابانها یک بیستم سطح مسکون را هم در بر نمیگیرند. تازه نصف خیابانها را هم فضای خصوصی داخل اتومبیلها شکل میدهد. آیا حکومت کردن بر یک بیستم یا یک چهلم شهر برای دولت کافی است؟ پس تصرف مابقی آن چه میشود؟ این کار جز با اجبار ایدئولوژیک میسر نیست. اجبار ایدئولوژیک به معنای فتح حیطههای خصوصی توسط دولت است؛ به معنای آن که فرد خود را موظف به انجام کارهایی بداند که در شرایط عادی قاعدتا باید نسبت به انجام آنها اکراه داشته باشد. البته در اجبار ایدئولوژیک چه بسا شخص اساسا از این که تحت اجبار قرار گرفته است با خبر نباشد، منتهی این تغییری در اجبارآمیز بودن امر ایجاد نمیکند. حکومتهایی که به اجبار ایدئولوژیک دست نیابند عظمت، قدرت، ثبات، استحکام و ... دیگر مشخصاتی که مطلوبشان است را به دست نخواهند آورد. نمونه روشنی از این امر حس ملیت و وطندوستی است که با استفاده از آن مردم به جنگ با بیگانه واداشته میشوند. قاعدتا اگر اجبار ایدئولوژیک در بین نباشد جز اندکی افراد ماجراجو مابقی انسانها با اکراه به سمت جبهههای نبرد خواهند رفت و حکومت بدون ایجاد چنین احساسی قادر به حفاظت از خود در برابر خطرهای خارجی نیست.
حکومت در ایران به لحاظ جبر فیزیکی در شرایط مناسبی به سر میبرد، به شکلی که شیوههای به کار گرفته شده در دو سال گذشته اینک دارد در دیگر کشورهایی که با مردم خود مسئلهدار میشوند سرمشق قرار میگیرد. اما وضعیت نیروهای خودسر در جامعه به معنای آن است که جبر قانونی وجود ندارد. ممکن است گفته شود که حاکمان فیالواقع نسبت به این رفتارهای خودسرانه راضی هستند، بلکه خودشان افراد را به کارهایی که ظاهرا محکوم میکنند برمیانگیزند. حتی در این صورت نیز این که حاکمان تن به اقرار نسبت به وجود نیروهای خود سر بدهند خبر از تضعیف پایههای جابرانه قدرتشان میدهد.
به همین ترتیب در مورد وضعیت جبر ایدئولوژیک حکومت نیز میتوان قضاوت کرد. این مسئلهای است که ما در مورد آن اطلاع بسیار اندکی داریم. ما نمیدانیم در دل هواداران و کارگزاران حاکمیت چه میگذرد، ولی میدانیم که نمیشود کسی نسبت به تبعیت از حاکم احساس تکلیف کند و در عین حال دست به اقدامات خودسرانه بزند. اگر برای حاکمی جبر ایدئولوژیک استقرار پیدا کند جبر قانونی نیز به همراه آن خواهد آمد و زمانی که جبر قانونی ضعیف میشود ادعاها در مورد وجود جبر ایدئولوژیک بیاساس است.
2 - سیاستمداران تندرو معمولا بر این باورند که تنها وجهه جابرانه حکومت است که واقعیت دارد و مابقی جنبههای نظام سیاسی اموری تشریفاتی و بیاهمیت هستند. شیوه عمل کابینه بوش پسر درحمله به افغانستان و عراق نمونه روشنی از این وجههنظر بود. آنها عقیده داشتند که بدون تامین دیگر پایههای حاکمیت و یا از طریق جبران این جنبهها با نیروی نظامی بسیار قدرتمند میتوان حکومت مورد نظر خود را در عراق و افغانستان مستقر کرد. اما تجربه ناصحیح بودن این ایده را نشان داد. حکومتها برای آن که استقرار بیابند به راستی به هر چهار پایه بحث شده در علوم سیاسی نیاز دارند و در جهان امروز شاید مهمترین این استوانهها پایه ایدئولوژیک باشد.
مجددا باید توجه کرد که ما در اینجا برای کلمه ایدئولوژی ارزش مثبت یا منفی در نظر نمیگیریم. به جای آن که هر روز شمشیر به روی هم بکشیم زبان به روی هم میکشیم. البته برای آن که بازیهای سیاسیمان به سرعت به نبرد نظامی تبدیل نشوند لازم است قواعدی پذیرفته شده برای آنها وجود داشته باشد و برای آن که این قواعد را هر روز تغییر ندهیم و بتوانیم به آنها اعتماد کنیم باید به ارزشهای مشترکی که پشتوانه این قواعد باشند دست بیابیم. این ارزشها نباید با یکدیگر تزاحم پیدا کنند و یکدیگر را لغو نمایند، پس باید در قالب یک نظام فکری با یکدیگر هماهنگ شوند و این یعنی ایدئولوژی. حتی در زمانهای باستان نیز بخش اعظم مبارزات در صحنه بازیهای سیاسی خُرد انجام میگرفت و این نشاندهنده اهمیت پایه ایدئولوژیک دولت حتی در شکلهای بسیار ابتدایی حکومت است.
وضعیت فعلی کشور به لحاظ پایههای ایدئولوژیک حکومت چگونه است؟ در جریان حوادث دو سال گذشته بازیهای سیاسی از بستر خود طغیان کردند و این امر به قواعد بازی حاکم بر فضای سیاسی کشور به شدت لطمه زد (تقلب در انتخابات). متعاقب آن کوتاهی رهبران سیاسی در بازسازی اعتماد عمومی نسبت به این قواعد موجب شد لطمه به ارزشهایی که پشتوانه آنها بودند سرایت کند.
نکته مهم در این مورد آن است که بیاعتمادی فعلی نسبت به قواعد بازی یک امر جناحی نیست. موتور اصلی اختلافات اخیر در میان اصولگرایان ترس از تقلب در انتخابات آتی مجلس بود. تشکیل کمیته صیانت از آراء از سوی اصولگرایان برای انتخابات مجلس آینده عمومیت این بیاعتمادی را فارغ از بینش و تمایل سیاسی به روشنی نشان میدهد. در انتخابات سال ۸۸ زمانی که اصلاحطلبان اقدام به تشکیل کمیتهای مشابه کردند این کار آنان به معنای متهم کردن نظام به تقلب معنی شد. این کار اگر در آن روز چنین معنایی نمیداد امروز میدهد و این امری نیست که اصولگرایان آن را نفی کنند. بلکه نگرانیهای آنان در این مورد کاملا جدی و علنی است، زیرا این واقعیت که در کشور ما قواعد بازی به شدت صدمه دیدهاند دیگر یک راز نیست. قهرا این صدمات با مقداری تاخیر به سراغ ارزشهای اصلی نظام نیز رفتهاند یا خواهند رفت (حتی در بین اصولگرایان).
در حکومتی که پایه ایدئولوژیکش لطمات جدی دیده باشد دیگر هیچ مشکلی با گفتگو قابل حل نیست و برای باز کردن سادهترین گرهها متصدیان مجبورند به دندان متوسل شوند. خوب دقت کنیم و ببینیم آیا در حال حاضر وضعیت نظام سیاسی ما اینگونه نیست. این در حالی است که استفاده از خشونت، حتی در مقابل تبهکاران، خبر از خطاها و کوتاهیهای قبلی میدهد، چون همیشه اقداماتی در زمینههای اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و ... هست که اگر از پیش انجام شوند زمینه را برای اعمال خشونت از بین میبرند یا به صورت معنیداری کاهش میدهند. دروازهبانی را در نظر آورید که پس از یک هنرنمایی دیدنی مدافعان خود را مورد پرخاش قرار میدهد. منظور او این است که اگر بنا باشد مرتبا هنرنمایی کند به زودی دروازهاش گشوده خواهد شد. منظور او این است که مدافعان تنها زمانی کارشان را درست انجام دادهاند که او بیکارترین بازیکن میدان باشد. پایه جابرانه حکومت در حکم دروازهبان نظام سیاسی کشور است که باید حتیالمقدور بیکار باشد. اتکای بیش از اندازه یک نظام سیاسی بر پایه جابرانهاش خبر از سستی و ضعف در دیگر پایهها خصوصا پایه ایدئولوژیک میدهد.
3 - واقعیت آن است که مردم با تمکین در برابر اجبار دولت دست به یک معامله میزنند. به عبارت دیگر آنها در مقابل چیزهایی که از دست میدهند چیزهایی هم به دست میآورند. اولین و اساسیترین این امتیازات امنیت است. در مرحله بعد مردم به قاضی صاحب قدرتی نیاز دارند که در دعاوی میانشان حکم کند. در عین حال که مردم یک سرزمین همیشه به اقوام، قبایل، مذاهب، فرق و سلیقههای متکثر تقسیم میشوند قدر مشترکی نیز دارند که لازم است نهادی از آن نمایندگی کند. این نهاد دولت است. آرزوهای مشترک مهمترین عامل پیوند دهنده ملتها هستند. باید کسی باشد که تحقق این آرزوها (مثلا دسترسی به انرژی هستهای) را پیگیری کند. اینها مهمترین کارکردهای عمومی دولت هستند که در متون کلاسیک علوم سیاسی به صورت فهرستوار احصا شدهاند. هر قدر حکومتی در ادای این عملکردها کارنامهای ضعیفتر ارئه کند پایه عمومیاش سستتر خواهد شد - به عبارت دیگر مردم متقاعد میشوند که در معامله با دولت زیان کردهاند - همچنان که عملکردهای قوی در این زمینه موجب استحکام این پایه میشود.
با توجه به این نکات میتوان وضعیت پایه عمومی دولت در ایران را ارزیابی کرد. در حال حاضر کشور ما به لحاظ امنیت در شرایط متوسط و متعادلی به سر میبرد. اما از نظر حکمیت در وضعیت خوبی نیست. علاوه بر فساد گستردهای که در افواه عمومی به سیستم قضایی نسبت داده میشود برگزاری دادگاههای سیاسی دو سال اخیر بخش اعظم اعتبار عدلیه کشور را از بین برده است و به نظر میرسد که حکومت به اثرات محاکمه یک وزیر سابق با کت پیژامه، در حالی که مردم او را نه گناهکار بلکه یک قهرمان میشناسند، در سست کردن پایه عمومیاش توجه ندارد.
حکومت در تبلیغات خود به صورتی رفتار میکند که گویی تنها یک سلیقه و نظر (سلیقه اقشار مذهبی، بلکه سلیقه بخشی از اقشار مذهبی) برایش اهمیت و بلکه واقعیت دارد و دارندگان سایر سلیقهها در حکم جمادات هستند. باز این رفتار اشتباهآمیز بدون توجه به لطماتی است که به پایه عمومی حاکمیت وارد میکند. چنین کاری مانع از شکلگیری هرگونه ارتباط عاطفی میان این سلیقهها و حکومت میشود. اهمیت این امر زمانی روشن میشود که حکومت نیاز به یاری طبقات مختلف مردم پیدا میکند. طبیعی است که صاحبان این سلیقهها نسبت به سرنوشت او بیتفاوت باشند یا از شنیدن خبرهای بد درباره آن خوشحال شوند، بلکه به تدریج پایگاهی برای دشمنان حکومت قرار گیرند.
علم سیاست حکومتها را به دو نوع «دولت رستگاری» و «دولت رفاه» تقسیم میکند. در دولت رستگاری هدف نجات جهان است، حال آن که در دولت رفاه هدف چیزی بیشتر از بهبود وضعیت معیشتی مردم نیست. آن چیزی که حکومتها را به سمت این یا آن نوع از دولت سوق میدهد وضعیت آرزوهای مردم است. حکومت ما در حال حاضر اصرار دارد که در جبه دولت رستگاری ظاهر شود. حال آن که دیگر آرزوهای مردم با چنین دولتی سازگار نیست. اتفاقاتی که در تونس و مصر افتاد یا هنوز در یمن وبحرین و حتی سوریه جریان دارد، اگر سی سال پیش روی میداد، حتی با این توجه که جمهوری اسلامی کمترین نقشی در بروز آنها نداشته است، به استواری هرچه بیشتر نظام سیاسی ما منجر میشد - کما این که حوادث کوتاه مدت آن زمان در حما و حمص سوریه که به شدت سرکوب گردید، علیرغم موضع موافق دولت این کشور نسبت جمهوری اسلامی، از سوی سیاسیون ایرانی به عنوان عمق استراتژیک پیدا کردن انقلاب تلقی شد. ولی اکنون تلاشهای حاکمیت برای استفاده از این رویدادها در جهت تثبیت خود بیفایده است. این به خاطر تحول در وضعیت آرزوهای مردم است که بیشتر با ایده دولت رفاه تناسب پیدا میکند.
در چنین شرایطی عملکرد قوه مجریه کاملا بدون توجه به بحرانهای سیاسی متوجه نظام است. بلکه این عملکرد به صورتی است که میتوانددر آینده نزدیک به بروز احساس عدم امنیت معیشتی در اقشار آسیبپذیر جامعه منجر شود - یعنی احساس کنند به زودی نخواهند توانست اولیهترین نیازهای معیشتی خود را تامین نمایند. در جوامع قدیم امنیت جانی نخستین درخواست مردم از حکومتها بود. در جهان جدید عدم امنیت معیشتی ظرفیت آن را دارد که به راحتی جایگزین آن شود و همان نقش را در فضای سیاسی بر عهده بگیرد.
4 - سرانجام آخرین پایه دولت (حکومت) پایه خصوصی است. در هر نظام سیاسی قشر و گروهی وجود دارد که به حاکمیت نزدیکتر است، به لحاظ سیاسی فعال است، برای حکومت از جان مایه میگذارد و متقابلا حاکمیت آن قشر را با اعطای امتیازات ایدئولوژیک و یا مادی عزیزتر میدارد. کیفیت روابط با این گروه پایه خصوصی دولت را شکل میدهد.
مهمترین پایگاه اجتماعی حکومت در ایران اقشار مذهبی هستند. علاوه بر آن آقای احمدینژاد در طول شش سال گذشته تلاش وسیعی برای ایجاد پایگاه اجتماعی اختصاصی خود در میان اقشار حاشیهنشین به انجام رسانده است. در مرحله بعد در طول سی سال گذشته بار نظام سیاسی در ایران بر دوش گروهی از روحانیون، شخصیتها، سیاستمداران، مدیران و عناصر فعال قرار داشته است که میتوان از آنها با عنوان جبهه انقلاب اسلامی نام برد.
ما میدانیم که در جریان انتخابات سال ۸۸ و حوادث پس از آن بخشی از اقشار مذهبی جامعه نسبت به حاکمیت مسئلهدار شدند، اما برآورد این که آنها چه حجمی از مذهبیون را تشکیل میدهند نیاز به بررسیهای دقیق میدانی دارد که امکان آن برای ما فراهم نیست. رسانههای دولتی اصرار دارند این عده را بسیار اندک جلوه دهند. با این وجود از آنجایی که اقناع ایدئولوژیک ابزار اصلی برای جلبنظر مذهبیون تلقی میشود قاعدتا بحران در پایه ایدئولوژیک حاکمیت، که پیش از این مورد بحث قرار گرفت، باید در وفاداری این قشر نسبت به حاکمان اثرات جدی به جای گذاشته باشد. در اوایل اردیبهشتماه شاهد اظهارات آقای سعیدی امام جمعه قم در مورد کیفیت خارقالعاده تولد آیتالله خامنهای بودیم که بعدا وی مجبور شد در این مورد عذرخواهی کند. نمونهای دیگر که کمتر مورد بحث قرار گرفت خبر سایت شیعه آنلاین در مورد دیدار رهبری و امام زمان (عج) بود که به فاصله چند روز پس از آن منتشر شد و چون مورد توجه و طعن مخالفان قرار نگرفت حتی تصحیح و تکذیب نیز نشد. پیش از آن سیدی «ظهور نزدیک است» رهبری را سید خراسانی و آقای احمدینژاد را شعیببن صالح معرفی کرده بود. بعد از آن که محتویات این سیدی مورد انتقاد قرار گرفت آیتالله مصباح اعلام کرد که مقام معنوی رهبری را بسیار بالاتر از سید خراسانی میداند. اینگونه اظهارنظرها فیالواقع تلاش برای استفاده از ابزارهای غیرمتعارف جهت قانع کردن مخاطبانی است که دیگر به مانند گذشته با ابزارهای عادی قانع نمیشوند.
اجمالا به خلاف آنچه در رسانههای رسمی وانمود میشود وضعیت حاکمیت در میان اقشار مذهبی به شدت وخیم است و اکثریت این گروه اجتماعی به لحاظ سیاسی منفعل شدهاند. به نظر میرسد که حکومت متوجه اهمیت این عدم انفعال و اثرات عمیقی که از خود برجای خواهد گذاشت. در هر جامعه برخی از اقشار به لحاظ سیاسی فعال هستند و برخی دیگر غیرفعالند و ماهیت حکومتها نسبت مستقیم با نوع اقشاری دارد که به لحاظ سیاسی فعال محسوب میشوند. اگر با اقشار مذهبی معاشرت داشته باشید تایید خواهید کرد که طی دو سال گذشته از فعال بودن سیاسی آنها کاسته شده است. همچنین اگر با اقشار طرفدار حکومت تماس داشته باشید به روشنی مشاهده خواهید کرد که این روزها آنها ترجیح میدهند درگیر بحث سیاسی نشوند، بلکه چهبسا آنها را خواهید دید که با ادای پیشاپیش برخی جملات میکوشند موضع خود را از حکومت مستقل نشان دهند یا آن را پنهان کنند. این بدان خاطر است که حکومت اقدامات بیمحابای بسیاری انجام میدهد که رفتارهایش را غیرقابلتوجیه کرده است. مرگ هاله سحابی نمونه روشنی از این نوع است. چطور میتوان کشته شدن دختری را در مراسم تشییع پدرش، احیانا بر اثر ضربهای که به پهلوی او اصابت کرده باشد، و یا خاکسپاری شبانه او را، برای کسانی که در طول عمر خود سالانه چند بار در مقابل شنیدن داستانی مشابه گریه میکنند توجیه کرد. یا مرگ مرحوم صابر در زندان. یا تغییر موضع حکومت نسبت به آقای احمدینژاد در فاصلهای بسیار کوتاه و بدون وجود توجیهی که اقشار حامی حکومت بتوانند آن را هضم کنند. در کارنامه دو سال گذشته حکومت به نمونههای فراوانی از این نوع برخورد میکنیم. واکنش طبیعی اقشار مذهبی و حتی حامیان پروپاقرص حکومت نسبت به این رفتارهای غیرقابل توجیه آن است که اگر منافع شخصی نداشته باشند آهسته آهسته خود را کنار بکشند. از طرف دیگر اقشار جدیدی از جامعه در جریان حوادث دو سال گذشته به لحاظ سیاسی فعال شدهاند. این امر در درازمدت اثرات اجتنابناپذیر خود را باقی میگذارد و موجب بروز تغییرات ماهیتی در نظام سیاسی کشور میشود.
به خلاف اصولگرایان که از لحاظ اجتماعی در وضعیت مناسبی به سر نمیبرند پایگاه اجتماعی اختصاصی که آقای احمدینژاد طی سالهای گذشته برای خود تدارک میدید (اقشار حاشیهنشین) لااقل تا قبل از اختلافات اخیر با رهبری و مجلس دستنخورده مانده بود. میتوان در مورد وسعت و سازمان این پایگاه و یا میزان اثرگذاری آن بحث و تردید کرد، اما برای کاهش محدوده آن در سطح مردمی (حتی پس از تحولات اخیر) دلیل کافی وجود ندارد. شاید مهمترین نقطه اتکای آقای احمدینژاد در مجادلات اخیر همین پایگاه اجتماعی باشد. این نکتهای است که در اظهارنظرهای حامیان او (وحتی خود او درحاشیه جلسه اخذ رایاعتماد در مجلس) میشد شنید.
اما وضعیت حاکمیت در میان آن گروهی که ما از آنها با عنوان جبهه انقلاب اسلامی نام بردیم چگونه است؟ به نظر میرسد که حوادث دو سال گذشته با سناریویی از قبل طراحی شده برای یک تسویه خشن در این جبهه آغاز شد، به صورتی که احکام دستگیری بسیاری از زندانیانِ پس از انتخابات، در روز ۱۹ خرداد سال ۸۸ صادر شده بود، پس از آن جنبش سبز با انشعابی بزرگ در جبهه طرفداران نظام آغاز گردید و اینک حاکمیت که دیگر در تسویههای درون حزبی شگرد پیدا کرده است دوباره صحبت از نابگرایی و بیرون ریختن گروههای جدیدی از اردوگاه خود میکند. علاوه بر این حجم عظیمی از نیروها نیز، یا به علت کنارهگیری و یا به دلیل به بازی گرفته نشدن، در صحنه سیاسی کشور تماشاچی هستند. نتیجه این امر ابتلای حاکمیت به نیروهای درجه چندم است.
توقعی که از خواص میرود به مانند آن انتظاری نیست که حکومت از عامه هواداران خود دارد. خواص باید دست بالا بزنند و هر کدام گوشهای از بار زمین افتاده نظام را بگیرند و بلند کنند. وقتی (به هر علت) این اتفاق نمیافتد نظام علاوه بر اشتباهات در سیاستگذاری، که در سه بخش قبلی به آن اشاره کردیم، دچار اشتباهات بیشمار ناشی از عدم کفایت در اجرا نیز میشود. بارزترین نمونه این عدم کفایت آقای احمدینژاد است که با در اختیار داشتن قریب به نیمی از درآمدی که از آغاز اکتشاف نفت تا کنون از بابت صدور این ماده عاید کشور شد در هیچیک از شاخصهای مهم اقتصادی مانند رشد، تورم و بیکاری دستآورد ملموسی ندارد. نمونه دیگر آقای سعیدی امام جمعه قم است. اگر آیتالله جوادی به جای او بود هرگز مدعی تولد معجزهآمیز آیتالله خامنهای نمیشد تا سپس (احتمالا پس از تذکر بیت رهبری) مجبور به عذرخواهی شود. مشابه همین تصحیح و پوزش را (باز قاعدتا پس از تذکر بیت رهبری) از آقای احمد خاتمی میشنویم که در مصاحبهای به تفصیل در مورد حمایت رهبری از آقای احمدینژاد در انتخابات سال ۸۸ داد سخن داده بود. اگر آقای هاشمی رفسنجانی به جای ایشان بود چنین خطایی را مرتکب نمیشد. نظیر همین مثالها را در مورد آیتالله جنتی، حجتالاسلام صدیقی، آیتالله علمالهدی، حجتالاسلام طائب، سردار عزیز جعفری، آقای حسین شریعتمدار، آقای حسین اللهکرم، و ...... میتوان عنوان کرد، بلکه میتوان ملاحظه کرد که تقریبا در تمامی سطوح سیاسی، نظامی، امنیتی و مدیریتی کارآزمودهترین نیروهای نظام در مرخصی و یا بازنشستگی به سر میبرند.
مسئله فقط عدم تمایل این نیروها به همکاری نیست. آنها اگر بخواهند هم به بازی گرفته نمیشوند. طی دو سال گذشته یکی از مهمترین ترجیعبندها در تبلیغات حکومتی گلایه از خواص بیبصیرت بوده است و این خود به روشنی کیفیت روابط خواص نظام با متصدیان امور را بیان میکند. «رهبری تنهاست» ظاهرا به این دلیل که خواص حاضر نیستند نقشهای ضروری خود را بر عهده بگیرند. اما نه! مشکل عمیقتر از این است. اصطلاح «خواص بیبصیرت» علت این عدم همراهی را نیز نشان میدهد: آنها نسبت به درستی سیاستها و تحلیلها تردید دارند، یا به قول حاکمیت از «بصیرت» لازم برای درک درستی این سیاستها و تحلیلها برخوردار نیستند.
«ما در این حوادث، مرجع بیبصیرت پیدا کردیم! یعنی به مراجع تهمت بیبصیرتی زدند. ائمه جمعه فراوان بیبصیرت پیدا کردیم! که شعار میدهند: امام جمعه ما، بصیرت بصیرت. این یک فاجعه است. اگر در قومی نخبگانش بصیرت نداشته باشند، پس تکلیف بقیه چه میشود؟ چهار جوان با انگیزههای خوب که بحثی درباره انگیزههای آنها نداریم، هر کس را متهم به بیبصیرتی میکنند و برای آن حدّ و مرزی قایل نمیشوند.» اینها درددل یک امام جمعه، نماینده ولیفقیه و نماینده مجلس خبرگان. اگر میتوانستیم از جمعهای خصوصی مدیران امنیتی کشور نیز خبر بگیریم احتمالا اظهارات مشابهی را میشنیدیم. همچنین جمعهایی از جنسهای دیگر. همه اینها خبر از وجود بحران در پایه خصوصی نظام میدهد.
بیش از دو ماه است که «جریان انحرافی» به مهمترین موضوع خبری در کشور تبدیل شده است. با توجه به بحرانهای اقتصادی و سیاسی که کشور را تهدید میکند چرا تکلیف این موضوع یکسره نمیشود؟ بالاخره کشور برای مقابله با این بحرانها بیش از هر چیز دیگر به قوه مجریه قوی نیازمند است و رئیسجمهوری که اکثر نزدیکان و همفکرانش دستگیر شدهاند تقریبا وجود و عدمش مساوی است. اما علیرغم مشکلات شدیدی که این وضعیت در کشور ایجاد میکند نه حملات کاهش مییابد و نه تکلیف دولت روشن میشود، زیرا علیرغم آنچه که در ظاهر به نظر میرسد عمیقترین گسل در پایه خصوصی نظام مربوط به روابط رهبری و رئیسجمهور نیست، بلکه مربوط به شکاف خاموش و ناگفتهای است که میان جمع وسیعی از نیروهای باقیمانده برای نظام، روحانیون، اصولگرایان، نمایندگان مجلس، مدیران، فعالان سیاسی و ... (خلاصه خواص بیبصیرت) و رهبری به وجود آمده است. اگر لازم شود میتوان با ارائه شواهد روشن ابعاد این شکاف را تبیین کرد، اما این یک شکستگی دردناک است که فشار آوردن بر روی آن طبیبانه نیست.
****
با استفاده از مهرهای محرمانه وخیلی محرمانه وجود بحران سیاسی در کشور تکذیب میشود، بحرانی که دیگر حتی ساکنان روستاهای دورافتاده و زنهای خانهدار نیز وجود آن را لمس میکنند. چه باید کرد؟ از کسانی که در حوادث دو سال گذشته رنجیده شدند میشنویم که رویداد این روزها مکافات آن روزهاست. به عبارت دیگر از آنچه که میگذرد خوشحالند. حال آن که همه ما در یک کشتی نشستهایم. و حتی یک بند انگشت پیشرفت به سوی آرزوهایمان یک بند انگشت پیشرفت است. و آرزوی ما جاهطلبی برای من یا او نیست، بلکه میخواهیم این آب گلآلودی که به ما مینوشانند زلال شود و این بحرانی که دارد همه چیز کشور را به سوی نابودی میبرد آرام گیرد. ( آیا سازشکارانهتر از این هم ممکن است؟)
مهندس موسوی میگفت اگر جریانهایی از آب زلال، هر قدر هم باریک، به سوی این آب تیره باز شود رفته رفته کدورتها را از بین خواهد رفت. قرار نیست که ما منتظر بمانیم تا طرف مقابل این کار را آغاز کند. منتهی طرف مقابل خودش که این کار را نمیکند، تحمل انجام آن از طرف ما را هم ندارد. از نظر او مشکل یک چیز بیشتر نیست: نافرمانی یک عده یاغی، و به قولی باغی. خوب! این که مشکل غیرقابلحلی نیست. با هوای نفستان مخالفت کنید تا همه از شما اطاعت کنند. مگر روایت نکردید که «من کان ..... مخالفا علی هواه ..... فللعوام ان یقلدوه» کسی که .... و با هوای دلش مخالفت میکند .... برای عامه مردم (جایز) است از او تبعیت کنند. چرا ایمانی را که به این روایت دارید آزمایش نمیکنید؟ اگر چای شیرین میل دارید چای تلخ بنوشید، یا اصلا چای نخورید. اگر میلتان فرمود که بیگناهان را زندانی کنید به مخالفت با آن برخیزید، بلکه آن هوسی را که امر به سرکوب دیگران میکند حبس کنید تا مردم به قید اطاعت شما درآیند.
برای حل مشکلاتی که به وجود آمده است نخستین کاری که باید انجام شود آسیبشناسی است. این مقاله را به عنوان تلاشی در این زمینه به برادرانی که میخواهند سر به تن ما نباشد هدیه میکنیم، شاید فراستشان طلوع کند و به احترام روایت امام صادق (ع) ما را به عنوان بهترین دوستان خود برگزینند. احب اخوانی من اهدی الی عیوبی.
آیا آنها چنین کاری خواهند کرد؟ احتمالا نه! بلکه به مانند گذشته هر چه را که گفتهایم از صدر تا ذیل تکذیب میکنند. مگر از قول امام جمعه کاشان نشنیدند که تکذیب آنچه حقیقت دارد گناه کبیره است و در مکتب اسلام کسانی که مرتکب این جرم شوند هشتاد ضربه شلاق میخورند. آیا شما دایره اجرای احکام دارید و دین هستی ندارد؟ به چهره خود بنگرید و آن را با عکسهای دو سال پیش، بلکه شش ماه پیش مقایسه کنید. شما رنجدیده و خسته هستید. چرا برای خودتان چند روز مرخصی درنظر نمیگیرید. چرا برای چند روز دست از این گناه کبیره برنمیدارید و به گردههای آسیبدیدهتان استراحت نمیدهید.
در این شرایط ما باید صبر کنیم. آخرین پیامی که مهندس موسوی برای ما فرستاد صبر بود: «صبر، صبر، صبر». به نظر میرسد در دنیا چیز ارزشمندی وجود نداشته باشد که بدون صبر به دست بیاید، یا بدون صبر ارزش آن شناخته شود. در جریان انقلاب آرزوهای مردم با سرعت، بلکه با عجلهای غیرقابلپیشبینی محقق شد، اما هنوز یک هفته از پیروزی نگذشته بود که دردسرها آغاز شدند. اگر دقیق نگاه کنید مشاهده خواهید کرد که همان نیروی عظیم این بار دست بالا زده است تا نخست دردسرهای بعدی را چاره کند. جا دارد به او اعتماد کنیم. اگر به درستی نیتهایمان اطمینان داریم جا دارد که به آفریدگار مردم هم اعتماد داشته باشیم. او کسی را که دوست نداشته باشد نمیآفریند، و کسی را که دوست داشته باشد تنها نمیگذارد. او دندانی نمیآفریند مگر آن که نانی میآفریند، و خواستهای در جان مردم متولد نمیشود که او نخواسته باشد. منتهی او از کنه تقاضای ما آگاهتر است. ما از او باران میخواهیم، اما او نگاه میکند و میبیند که ما باران نمیخواهیم بلکه نان میخواهیم، و نان نمیخواهیم بلکه شکم سیر میخواهیم، و شکم سیر نمیخواهیم بلکه رفاه میخواهیم و رفاه نمیخواهیم بلکه بینیازی میخواهیم. خوب است که او کدامیک از این درخواستها را اجابت کند.
او از ما صبر میخواهد. بزرگی در تمجید از کسی گفته بود فلانی ندارد خوش است؛ یعنی خوشحال است که ثروت و شهرت و مقام ندارد. ما هم جا دارد به خاطر آنچه که نداریم خوشنود باشیم. آیا دوست داشتید که غالب بودیم و تنها گناه مرگ یک هاله سحابی یا هدی صابر بر گردن ما قرار میگرفت؟ اگر عجله کنیم، اگر صبر نکنیم ......
از دادسرا تماس گرفتهاند که باید برای تحمل کیفر به زندان بروم. در زندان که بودم دوستان آرزو میکردند یک شب بخوابند و فردا صبح بشنوند که همه چیز تمام شده است. به زندان، بلکه به چنین خوابی فرو میروم، در حالی که میدانم زمانی که بر خواهم خاست آسمان روشنتر است.
===
پی نوشت:
۱ -«تحول سیاسی نتیجه تضعیف یکی از پایههای دولت و تکیه بر روی پایه دیگراست. به عبارت دیگر بحران سیاسی (در وجه اجبار)، بحران مشروعیت (در وجه ایدئولوژیک)، بحران کارآبی (در وجه تامین خدمات عمومی) و بحران ناشی از زوال حمایت اجتماعی از دولت (در وجهه تامین منافع خصوصی) دولتها را وادار میکند تا برای تثبیت و تحکیم قدرت خود به سیاستهای دیگری روی آورند و چهره دیگری به خود بگیرند.» حسین بشیریه، آموزش دانش سیاسی، نگاه معاصر ۱۳۸۰ ص ۱۱۸
بهاره هدایت و مهدیه گلرو فعالان دانشجویی و زنان که دی ماه سال ۸۸ بازداشت شده بودند، در آستانه ی نیمه ی شعبان پس از یک سال و نیم به مرخصی آمدند.
به گزارش خبرنگار کلمه، بهاره هدایت سخنگوی دفتر تحکیم وحدت و عضو شورای مرکزی این مجموعه ی دانشجویی که دهم دی ماه سال ۸۸ برای پنجمین بار بازداشت شده و پس از ماه ها انفرادی به بند قرنطینه متادون منتقل شده بود دقایقی پیش با وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی به مرخصی آمد.
مهدیه گلرو دیگر فعال دانشجویی نیز که در دی ماه ۸۸ به همراه همسرش بازداشت شده و ماه ها به همراه جمعی دیگر از زندانیان سیاسی زن، در بند متادون نگهداری شده بود با پذیرش وثیقه ی ۱۵۰ میلیون تومانی از سوی قاضی پرونده موفق شد به مرخصی بیاید.
هم اکنون بسیاری از زندانیان سیاسی دیگر در بند ۳۵۰ اوین، بند زنان اوین و زندان رجایی شهر کرج و شهرهای دیگر از هیچ گونه حق مرخصی استفاده نکرده اند و با اینکه طبق قوانین جمهوری اسلامی همه زندانیان سیاسی حق استفاده از مرخصی را دارند این حق از آنان سلب شده است.
نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر پس از هشت ماه با مادرش ملاقات کرد.
رضا خندان، همسر ستوده در صفحه فیس بوک خود خبر داد که « شنبه نسرین پس از ۸ ماه موفق شد با مادرش ملاقات کند. سالن ملاقات به دلیل شرایط نامطلوب (پلههای زیاد) امکان ملاقات را از افراد معلول و مسن سلب کرده و مادر نسرین تا امروز نتوانسته بود حتی ملاقات کابینی برود.»
همسر ستوده با شوق آفرین بودن این دیدار توضیح داده است: «امروز یک ملاقات حضوری داشتیم و دیدار مادر پس از ۸ ماه حسابی اشک شوق نسرین را درآورد.»
نسرین ستوده، وکیلی که بیش از ۱۰ ماه در زندان اوین در حبس است، علاوه بر دیدار مادر موفق به ملاقات نیما و مهراوه، پسر ۴ ساله و دختر ۱۱ ساله اش نیز شده است؛ خندان میگوید: «نسرین انتظار دیدار بچهها را هم نداشت.»
وی امروز را «یک روز خوب» توصیف می کند و می گوید: «جای همهی دوستان خالی بود.»
نسرین ستوده، وکیل بسیاری از فعالان سیاسی، مطبوعاتی و کنشگران مدنی و نیز وکیل کودکان و نوجوانان، از شهریورماه ۱۳۸۹ در بازداشت غیرقانونی است. وی با وجود داشتن دو فرزند خردسال و مادریبیمار هنوز امکان استفاده از مرخصی نداشته است.
1. احترام به انتخاب مردم
امام علی(ع) در 1421 سال پیش، به رغم این که خود را برای رهبری مسلمانان ، از سایر یاران پیامبر اسلام (ص)، یک سر و گردن بالاتر می دانست؛ اما چون شرایط عینی جامعه، جور دیگری رقم خورد و اکثر مردم به هر دلیل و یا علت طالب وی نبوده و کس دیگری از صحابه ی پیامبر «ابوبکر بن ابی قحافه» را به قدرت نشاندند، او در رویکردی واقع بینانه، در عمل به گزینش اکثر مردم احترام گزارد و حق تعیین سرنوشت را برای خلق به رسمیت شناخت.
ساختار ذهنی و اجتماعی جامعه ی مسلمان، در دوران پس از ابوبکر نیز تکان چندانی نخورد و برای علی، در روی همان پاشنه ی سابق می چرخید. او این بار نیز چون همای سعادت خلیفگی بر دوش دو شخص دیگر از همراهان پیامبر «عمربن خطاب» و« عثمان بن عفان» نشست، باز هم به رای مردم تکمین نموده و در مجموع، 25 سال پس از درگذشت پیامبر، در حاشیه ی قدرت زیست کرد. علی اما در اواخر سال 35 ه.ق. و بعد از آن که خلیفه ی سوم به وسیله ی شورشیان مخالف خود، کشته شد، با اقبال عمومی مواجه گشت. مردمانی از مدینه و نیز آن دسته از اهالی مصر ، کوفه و بصره که موقتا در مرکز خلافت به سر می بردند، زنگ در منزل علی را به صدا در آورده و با اصرار تمام از وی خواستند گام به سرای حکومت گزارد. علی که تقریبا هیچ تمایلی برای در آغوش کشیدن عروس دلربای قدرت نداشت، در آغاز از مردم خواست که دور او را خط بکشند و جامه ی مدیریت کشور را به تن دیگری بپوشانند.علی تصریح کرد ترجیح می دهد در نقش یک شهروند معمولی و یا حداکثر در پست وزیر و مشاور حاکمیت، خدمت کند تا در مقام یک رهبر. علی به افراد پر جوش و خروشی که در خانه اش بست نشسته بودند و تجربه ی ناخوشایندی از عصر عثمان را نیزدر حافظه ی خویش داشتند، یادآور شد که آنان هر کسی را انتخاب کنند، او با فرد منتخب همکاری خواهد کرد. خواستاران علی که خانه ی او را به صحنه ی میتینگ انتخاباتی تبدیل کرده بودند ولی به هیچ روی حاضر به عقب نشینی از موضع خود نشدند. علی در این شرایط معطوف به دو اصل بنیادین مورد باور خود، اجمالا خواست مردمان هوادار خویش را پذیرفت.علی از یک سو، به گفته ی خودش، حضور مردم، حجت را بر وی تمام کرده بود و از دگر سو تعهد ایدئولوژیک داشت که مناسبات ظالمانه ی اجتماعی را برنتابیده و به استقرار روابط عادلانه میان خلق همت گمارد. علی اما صرفا دیدگاه اجتماع کنندگان در خانه اش را، برای رفتن به بام قدرت کافی ندانست. او تاکید کرد که مراسم بیعت باید علنی و در حضور مردم حاضر در مدینه و در مسجد برگزار شود. برنامه ی گزینش خلیفه با ساز و کاری کاملا آزادانه عملیانی گردید و علی بیعت با خود را بر هیچ کس تحمیل نکرد.
برخی صحابه بنام پیامبر مانند سعد بن ابی وقاص ، زیدین ثابت، محمد بن مسلمه، اسامه بن زید، عبدالله عمر و چند کس دیگر، دست کم در اوایل خلافت علی حاضر نشدند او را در کسوت زمامدار مسلمانان به رسمیت بشناسند. آن ها البته هیچ اقدام مسلحانه ای علیه حاکمیت انجام نداده و در نزاع میان علی و مخالفان مسلح اش، بی طرف ماندند. علی نیز آنان را به بیعت اجباری وادار نکرد.
علی با وجود پیوندهای ژنتیکی و همگرایی های بسیار تنگاتنگ فکری و عملی خود با پیامبر که در مقاطع دیگر نیز به آن استتاد کرده بود و به رغم این پیش فرض کسانی که او را از منظر دینی ، انسانی معصوم به شمار می آورند، در هنگام پذیرش حکومت، به هیچ یک از دو مسئله ی یاد شده، کمترین اشاره ای نکرد.
علی گرچه تعهدی دینی و آرمانی انسانی برای از هم گسستن بندهای بردگی و استثمار در قلمرو اجتماعی و جایگزینی ساختمان زیبای عدالت بر ویرانه های بیداد و ستم داشت؛ اما عینیت بخشیدن به این تعهد و آرمان را بدون خواست مردم و همکاری آزادانه ی آنان ناممکن می دانست. ( نهج البلاغه، ترجمه ی مصطفی زمانی، خطبه های 3، 91، 136 و222؛ تاریخ کامل ابن اثیر،ترجمه ی محمد حسین روحانی، ج 4، صص 1739- 1744)
2. نقد پذیری و پاسخگویی حکومت
در ساختار سیاسی حکومت علی، هیچ مقام غیر مسئول، غیر پاسخگو، فوق قانون، فوق نقد و فوق اعتراض و بدون اشتباه وجود ندارد. نقدپذیری و پاسخگو بودن در برابر خلق از ارکان حکومت علی به شمار آمده و او با متانت ، خود را در برابر همه ی مردم و ازجمله مخالفان، مسئول و جوابگو می دانست. از منظر علی، مردم حق دارند در امنیت کامل، حاکمیت را به نقد کشیده و به صورت علنی و یا با روش های محرمانه ، زمامدار را پند و اندرز داده و اشتباهات وی را یاد آوری کنند.
علی که به بیماری خودشیفتگی و جنون قدرت مبتلا نبود، خردمندانه و با پیروی از سنت و طریقت پیامبر که تاکید کرده بود به چهره ی مداحان و چاپلوسان خاک بپاشید، نه فقط با قاطعیت با این منش های شرم آور و رذیلانه مبارزه می کرد؛ بلکه با فراهم آوردن بستر های سیاسی واجتماعی لازم، رخصت نمی داد این صفات شخصیت برانداز در مناسبات میان مردم و حاکمیت عرض اندام کنند.
علی اعلام کرد که ملت با کاربرد کلمات و ادبیاتی که برای ستمگران ردیف می کنند با وی سخن نگویند. سخنان خشمگینانه ای که خود نتیجه ی عصیان بوده و آن را از حاکمان بیدادگر پنهان می دارند، از او مخفی نکنند.علی می گفت: با من از راه سازشکاری وارد نشوید، فکر نکنید که اگر مطلب حقی را گفتید ناراحت می شوم. من از شما انتظار تجلیل ندارم؛ زیرا کسی که از شنیدن سخن حق دلگیر می شود و یا از درک عدالت عصبانی می گردد، در اجرای حق و عدالت ناراحت تر خواهد شد.از گفتن حق و مشورت عادلانه چشم پوشی نکنید. من فکر می کنم در حدی نیستم که اشتباه نکنم و بر کار خود اطمینان ندارم مگر خدا مرا حفظ کند.( خطبه ی 208)
در منشور حکومتی علی، حاکمیت باید عقده های ترس و کینه را از زبان و دل خلق بگشاید و بدون وحشت پراکنی و بیم افکنی میان مردم و بی حضور سیاه داروغه ها و پاسداران قدرت، با مردم بی واسطه هم سخن شده تا مردمان بتوانند در فضایی برهنه از ترس و بدون لکنت زبان شکایات خود را به حاکم عرضه کنند.
در اندیشه ی علی - که در دوران حکومتش ، نعل به نعل اجرا می گردید- رهبر جامعه موظف است در هنگام مراجعه ی مردم به وی، بد اخلاقی ، درشت گویی و بد زبانی های آنان را به جان خریدار شده و از تهمت زنی ، سخت گیری، قلدری و تولید رعب و وحشت در میان خلق اجتناب ورزد. علی از زبان آموزگار خود پیامبر شنیده بود که ملت هایی که در میان آن ها، به صراحت و بدون اضطراب و تشویش خاطر، حق فرو دستان از فرا دستان گرفته نمی شود، نابود می گردند. (نهج البلاغه ، نامه های67.53.46.27.26 و 76)
علی در دوران زمامداری خود، نه فقط با برقراری سیستمی پلیسی و ایجاد جامعه ای قبرستانی خلق را از حق قطعی خود در نقد و اعتراض و به چالش کشیدن حکومت محروم نکرد؛ بلکه عملا حق مسلم مردم را در آزادی بیان، پرسش گری، چون و چرا و اعتراض به رهبر و کارگزارانش پاس داشت. او با رویکردی بخردانه ، به سرچشمه های سیاسی و متعفن ضد ارزشها یی مانند دروغ پردازی، ظاهر سازی و ریا کاری، دو رویی و نان به نرخ روز خوردن و بوقلمون صفتی یورش برد؛ زیرا تجربه های تاریخی پیش روی بشریت بیانگر این واقعیت آزاردهنده است که طلوع و غروب و فراز و نشیب این پدیده های کریه و خانمان برانداز در سطح جوامع ، مولود قبض و بست ساختار های سیاسی و اجتماعی می باشد. نرخ برون داد این خصلت های پست در حکومت های استبدادی و بسته بسیار بالا بوده، در حالی که در فضای دل انگیز و خجسته ی آزادی ، محلی برای تولید این میوه های زهر آگین وجود نخواهد داشت.
علی تصریح می کند هر عیبی که در مأمورین دولت باشد و حاکم از کنار آن بگذرد، بدون تردید مسئولیت اعمال نا درست و ظالمانه ی مأموران و کارگزاران، دامن زمامدار را نیز آلوده خواهد کرد.( نامه ی 53 ) علی با تکیه بر این تئوری میمون که هدف وسیله را توجیه نمی کند اعلام کرد نمی خواهد با استراتژی« النصر بالجور»، پیروزی را با زایش ستم و بیداد گستری در میان مردمی که بر آن ها حاکم است، به چنگ آورد.( خطبه 125)
3. نفی خودی و غیر خودی
در حکومت علی ، احترام و رعایت حقوق مردم تابعی از متغیر سر سپردگی و یا مخالفت و رویارویی آنان با حاکمیت نیست؛ بلکه همه ی مردم یا در باور به اسلام با حاکمیت مسلمان شریک اند و یا در انسان بودن که امری عام و فراتراز دین و مذهب است. در نظام سیاسی علی، مردم با داس حکومت شقه شقه نشده و به خودی و غیر خودی و شهروند درجه ی یک و شهروند درجه دو و شهروند درجه هیچ تقسیم نمی شوند و نسیت حاکمیت با همه ی مردمانی که تحت قلمرو حکومت هستند، نسبتی بی طرفانه است؛ بدین معنی که امکانات عمومی و اندوخته های خزانه به شیوه ای عادلانه میان همگان چه موافق حاکمیت و چه مخالف توزیع می گردد. هم چنین مناسبات میان آن ها نیز بر اساس عدالت حقوقی و مساوات قضایی.تعریف می شود. دراین سیستم هیچ عملکرد عبادی مانند نماز و روزه و...و یا وابستگی حکومتی و یا هم اندیشی فکری وسیاسی و پیوندهای قومی با حاکمان و یا حتی مبارزه ی مسلحانه به نام خدا و در رکاب پیامبر، مولد فزون خواهی سیاسی و یا رانت خواری اقتصادی و حق ویژه ای حقوقی و فانونی برای هیچ کس نخواهد نبود.( نامه های 53 و 70)
علی نظام نا هماهنگ حقوق دهی خلیفه دوم را که درآن بر اساس سابقه ی نظامی و نسبت خانوادگی با پیامبر و تشخص قبیلگی، به افراد امتیاز مالی داده می شد، برانداخت. او اعلام کرداگر بخواهد اموال شخصی خود را نیز با مردم تقسیم کند، آن را به نسبت مساوی تقسیم خواهد کرد چه برسد به این که اموال، ملک عمومی باشد.( خطبه 125 و 130)
4. نفی شعارهر کس با ما «من» نیست بر ماست
علی در دوران خلافت خود، هیچ گاه مردم را میان دوراهی دوست و دشمن قرار نداد. او نگفت هر کس که منتقد حاکمیت بوده و هوادار و یا سر سپرده ی ما نباشد، پس دشمن تلقی گشته و باید بازور اسلحه و زندان، جان و مال و حیثیت اش را به حراج گذاشت.علی خود را معیار و میزان حق و باطل نمی دانست و معتقد بود عملکرد اشخاص را باید با حق سنجید ونه حق را با اشخاص. او حتی در جنگ های که با مخالفان مسلح خود داشت، به رغم دعوت از مردم برای همراهی با خویش، هرگز هیچ فرد و یا قبیله ای را به شرکت در نبرد به نفع خویش و به زیان مخالفان شمشیر به دست، مجبور نکرد. سعد و قاص ، اسامه بن یزید، عبدالله عمر و محمد بن مسلمه شاخص ترین کسانی بودند که در نبرد های میان علی و مخالفان، کنار گود ایستاده و نظارگر کشاکش خونین حاکمیت و اپوزیسیون بودند. برخی قبایل نیز منافع دراز مدت خود را در تماشاگری دانسته و از دعوای علی و ناراضیان پا پس کشیدند.
واکنش علی به این کنش سیاسی و نظامی عناصر و قبایل بی طرف و گوشه گیری آنان، واکنش عقلانی بود. او به تصمیم آنان احترام گزارد. افزون بر این، هیچ یک از حقوق اجتماعی این ناهمراهان را لگد مال نکرد.علی از این نیز فراتررفت و یه سردمداران جنگ جمل ؛ یعنی طلحه بن عبیدالله، زبیر بن عوام و عایشه همسر پیامبر، پیشنهاد داد تا سعد، اسامه، پسر عمر و محمد مسلمه ، به عنوان عناصر غیر جانبدار، در میان علی و مخالفانش به داوری نشسته و طرفین نزاع به قضاوت آنان گردن نهند. این پیشنهاد در عمل البته از سوی جنگ افروزان جمل رد شد.( نامه ها ی 4، 54،حکمت 268؛ کامل ج 4، ص1801)
او بیان کرد: هر که به ما نپردازد از ماست و ما از اوئیم و هرکه اصرار کند تا کشته شود جنگ با وی رواست. (تاریخ طبری ، ترجمه ی ابوالقاسم پاینده، ج 6، ص 2474) درباره ی اصحاب جمل نیز گفت: اگر دعوت ما را به صلح رد کردند، آنان را رها کرده حق شان را می دهیم و صبر می کنیم و اگر راضی نشدند تا با ما کاری نداشته باشند با آن ها کاری نداریم در غیر این صورت از خود دفاع می کنیم. ما در پی اصلاح و تسکین غایله هستیم. ( طبری، ج 6، صص 2395 - 2396 و 2419)
5. برابری در برابر قانون
در حکومت علی ، حاکم و محکوم، رهبر و مردم، فقیر و غنی، سیاه و سفید، مسلمان و نا مسلمان همه در برابر قانون و قاضی عادل و بی طرف، برابرند و هیچ کس به خاطر خودی بودن و وابستگی به دستگاه حکومت ویا به پشتوانه ی شوکت و ثروت خود، در برابر دست اندازی و خیانت در اموال عمومی و یا جرم و جنایتی که در حق خلق مرتکب می شوند، از مصونیت آهنین بر خوردار نیست. در ساختار قضایی علی، دستگاه دادگستری به مثابه ی ابزاری برای سرکوب ناراضیان و منتقدان حاکمیت و پایمال کردن حقوق انسانی، قانونی و دینی آنان عمل نمی کند. کارکرد سیستم قضایی و قضات ، صرفا اجرای عدالت قضایی و داوری منصفانه و عاری از تبعیض میان حاکمیت- ملت و ملت - ملت است. و یا توجه به این که معمولا حاکمیت هایی که از یک طرف به علت سلطه ی تمام عیار بر شریان های سیاسی، نظامی و اقتصادی جامعه واز سوی دیگر به دلیل این که برای جان ودارایی و روان و منزلت ناوابستگان به خود پشیزی ارزش قایل نیستند ، در صف اول نقص حقوق انسان ها قرار دارند، پس رسالت عظیم دستگاه های قضایی این است که به تمام قد به دفاع از حقوق ملت در برابر یورش های حاکمیت ها برخیزند.
تئوری علی در باره ی تساوی همگان در برابر قانون عادلانه، در چرایی و چگونگی شکایت او از یک فرد مسیحی بازتاب عینی یافت . بر اساس مشهورات تاریخی ،علی در جایگاه «ولی و پیشوای جهان اسلام» زره ی گم شده ی خود را نزد فردی مسیحی می یابد. مرد مسیحی حاضر به پس دادن زره نمی گردد. مردم جمع شده و می خواهند رفتار «بزرگ ترین شخصیت اسلام» را تماشا کنند. علی به مردمی که می خواستند از او دفاع کنند می گوید: «شما کاری نداشته باشید... اسلام دین حق و عدل است ، دادگاه قانون دارد و من در برابر قانون و رای دادگاه تسلیم هستم.»
سرانجام شاکی و متهم نزد قاضی ای می روند که منصوب خود علی است. قاضی برای ادای احترام به علی از جا برمی خیزد. علی می گوید « قاضی باید با هر دو طرف دعوا برخوردی یکسان داشته باشد. حتی در نگاه کردن و توجه به هر دو طرف دعوا نیز عدالت و مساوات را رعایت کند...» علی چون برای ادعای خود شاهد نداشت، نتوانست در دادگاه حاکم شود.روند حاکم بر دادرسی اما از دو جهت برای مرد مسیحی شگفت انگیز بود؛ زیرا هم شاهد رفتار قانون مندانه ی علی بود که در حکومت او یک شخص مسیحی با «پیشوای مسلمین در حضور قاضی و در برابر قانون» برابرند و « پیشوای جهان اسلام در دادگاه حاضر می شود اما از موقعیت و مقام اجتماعی خویش استفاده نمی کند» و در برابر حکم قاضی تسلیم می گردد و هم نظاره گر محکمه ای بود که در آن قاضی چنان در داوری استقلال دارد که شرف گرانبهای کارشناسی و شخصیت مستقل قضایی خود را به یغما نداده و فرشته ی عدالت را قربانی سیاست و قدرت نمی کند.( کامل، ج 5، ص 2014؛ در کتاب تعلیمات دینی سال اول راهنمایی چاپ سال های قبل نیز درسی تحت عنوان «همه در برابر قانون مساوی اند» وجود داشت.ولی دردمندانه شایان ذکر است که درس یادشده از کتاب دینی های سال 1389 حذف شده است! عبارات درون گیومه از کتاب مذکور گرفته شده است)
6. پاسداری از حقوق مخالفان
علی به سان همه ی حکومت های تاریخ برای خود دلبستگان و دل چرکینانی داشت؛ علی اما در تمام مدت رهبری تقریبا 5 ساله ی خود برجهان پهناور اسلام، هرگز حقوق مخالفان و منتقدان و معترضین به اندیشه ها و عملکردهای حاکمیت را آماج تاخت و تاز قرار نداد و امنیت جانی ، مالی، روانی را از آنان نربود و زندگی عمومی و خصوصی آنان را به توبره نکشید، نفس های آنان را در سینه حبس نکرد، قلم های آنان را نشکست، دهان آن ها را ندوخت، زبان آنها را نبرید، آنان را حتی یک روز بازداشت و یا روانه زندان ها و سیاه چال ها نکرد، انواع و اقسام شکنجه های سیاه و سفید، روحی و جسمی، را درباره ی آنان روا نداشت و کسی را با شکنجه نکشت، او حتی به فرزندانش اکیداً سفارش و وصیت کرد که هرگز دست خود را به شکنجه ی روحی و جسمی «عبدالرحمن بن ملجم» آلوده نکرده و به بهانه کشته شدن او به وسیله ی ابن ملجم ، حمام خون راه نیندازند و در صورت منتج بودن ترور، فقط با ضربتی عامل ترور را مجازات کنند.(نامه ی 47؛ کامل، ج5، ص2001) علی هرگزبرگردن مخالفان برای گرفتن اعتراف، گیوتین نگذاشت، کسی را به تبعیدگاه نفرستاد و آواره وطن نکرد.، هیچ کس را در خانه اش محاصره و حبس نکرد، به آنان افترا و بهتان نبست، هرگاه اراده کرد شب ونیمه شب خانواده های آنان را به وحشت و اضطراب فرونبرد، نان زن و فرزندان شان را آجر نکرد و حقوق مالی آنان را از خزانه نبرید، با تحریف تاریخ ،خدمات پیشین و پسین آنان را انکار نکرد. شمشیر داموکلس وحشت را بر سر آنان و خانواده شان نیاویخت، با حمله به مراسم تشییع و کفن و دفن و مجالس ختم مخالفان و جلوگیری از آداب سنتی و مذهبی برای آنان، بر زخم های بازماندگان سوگوار و داغدار مخالفان نمک نپاشید. او خود بر جنازه ی همه جان باختگان جنگ جمل از موافق تا مخالف نماز خواند. در تمام دوران رهبری علی، حکومت در هیچ یک از مناطق دنیای اسلام، یک آدم ربایی سیاسی، یک زندانی سیاسی، یک قتل سیاسی ، یک ترور سیاسی و حتی یک بازداشت سیاسی نداشت .
علی به رغم به این که می دانست که طلحه و زبیر در کار طراحی نبرد مسلحانه علیه حکومت قانونی و عادلانه ی مستقرهستند، به آنان اجازه داد از مرکز حکومت «مدینه» خارج شوند. علی با عدم بازداشت آن دو یار پیشین خود که اکنون علم مخالفت علیه وی برداشته بودند، در حقیقت، قصاص قبل از جنایت نکرد.
علی بر خلاف توصیه ی برخی از یارانش، اعلام کرد افراد را به سبب سوء ظن ، بدگمانی و تهمت، مواخذه یا بازداشت و زندانی نمی کند؛ به باور علی اگر قرار باشد همه کسانی که نسبت به آنان بدگمانیم، به حبس بفرستیم، زندان هایمان از مخالفان پر می شود. علی پیشنهاد یکی از عناصر افراطی و نادان را برای کشتن دونفر از سران خوارج به نام های عبدالله ین وهب رایی و زیدین حصین با قاطعیت مردود دانست. به باور این توصیه کننده اگر علی از گفته های مخالفان درباره ی خود آگاه می شد، آنان را آزاد نمی گذاشت یا این که آنان را مجازات و یا سر به نیست می کرد.
علی ضمن معرفی آن فرد پیشنهاد دهنده به عنوان انسانی بی تقوا، نابخرد و ناکاردان، تصریح کرد اگر او قصد کشتن کسانی را که مرتکب قتل نشده اند داشته باشد، باید از طرف افراد به وی هشدار داده شود که نسبت به ریختن خون مردم از خدا بترسد. نه این که زمامدار را تشویق به کاربرد خشونت در باره ی مخالفان نماید.( طبری، ج6 ،صص، 2648و 2668- 2669)
به عقیده ی علی حاکمیت نباید در سرکوب و ریختن خون خلق بی پروا و لجام گسیخته باشد. نباید قدرت را با کار برد زور و کشتار درمانی مردم تقویت کرد؛ زیرا این شیوه حکمرانی، شیوه ای شکست خورده بوده و به تزلزل و زوال حکومت انجامیده و حکومت را ریشه کن ساخته به سقوط می کشاند.( نامه ی 53)
پای بشکسته از آن به که به نا حق خیزد / قطع دستی که بخواهد شرری انگیزد
به هدر خون کسی باد که اندر همه عمر / فکر و ذکرش همه آن است که خونی ریزد
(سعدی)
7. تعرض به زنان مخالف مطلقا ممنوع
علی همان گونه که در برابر مردان مخالف خود، تساهل و تسامح می ورزید، با زنان پرخاشگر و ناراضی نیز رفتاری کاملا انسانی و اخلاقی داشت. صفیه همسر عبدالله بن خلف که همسرش در جنگ جمل جان باخته بود، با دیدن علی با فریاد، علی را کشنده ی دوستان و پراکننده ی جمع ها دانست. او آن گاه نفرینی را به سوی رهبر مسلمانان پرتاب کرد که ای علی، خدا پسرانت را بی پدر کند همان طور که پسران مرا بی پدر کردی. صفیه در ملاقاتی دیگر نیز هر چه دلش خواست علیه علی بر زبان جاری ساخت. علی اما در برابر درشت گویی های صفیه کاملا ساکت ماند و فرمان بگیر و ببند و شکنجه های آن زن شوهر مرده ی معترض را صادر نکرد. علی با عایشه نیز که از سران آتش افروزان جمل بود رفتاری احترام آمیز داشت. او به یاران خود دستور داد که پرده ای را ندرانند، به درون خانه ای پای نگذارند، زنی را با سخنان گزندناک نیازارند، و حتی اگر زنان به آنان تاخته و آبروی آنان را ببزند و رهبران آنان دشنام داده و نابخرد خوانده و از نیکان آن ها به بدی یاد کنند، هرگز به زنان مخالف آسیبی نرسانند چه زنان مردمانی نازک و زود شکنند. مردی که زنی را به مکافات کند مایه ننگ باقی مانده های خود شود . نشنوم کسی متعرض زنی شده که او را به مصداق بدترین مردم عقوبت می کنم.علی تصریح کرد که پیامبر از مسلمانان خواسته بود زنان بت پرست را به حال خود رها کنند. در این صورت تکلیف برخورد با زنان مسلمان روشن است. ( نامه ی شماره 14؛ طبری، ج6، ص 2473؛ تاریخ کامل، ج4، صص 1825- 1826)
8. خط قرمز فقط مبارزه ی مسلحانه
خط قرمز سیاسی در حکومت علی، فقط مبارزه قهرآمیز با حاکمیت بود. علی تا زمانی که مخالفان دست به اسلحه نبرده بودند، از حقوق سیاسی و اجتماعی آنان به تمام و کمال نگهبانی می کرد. علی در کسوت یک رهبر که دست تطاول و تجاوز به حقوق منتقدان خود نگشوده و سزمایه های مادی و معنوی خلق را دستخوش کینه توزی، حسادت و خشونت مداری حریصانه ی خود و گماشتگانش قرار نداده بود، حق داشت مخالفان مسلح را از شورش ویرانگر بازدارد. او اما هرگز آغازگر جنگ نبود. او از تمام ظرفیت های فکری، عقلی و نقلی خود در مذاکرات مستقیم و یا غیرمستقیم با پیکارجویان مسلح بهره جست تا آنان را به پایان عملیات خشونت بار و جلوگیری از جنگ داخلی وادارد. آن ها اما تمام رشته های علی را پنبه کرده و دمادم بر طبل جنگ می کوبیدند.
سپاهیان جمل به سالاری طلحه و زبیر و عایشه، با گردآوری نیرو و هجوم به فرمانداری بصره، خزانه ی عمومی را غارت کرده، ده ها و به گزارشی تا 600 نفر را و بعضاً در زیر شکنجه کشته و یا زخمی کردند. آن ها با رفتاری تحقیر آمیز، موهای سر و صورت و ابرو و مژگان عثمان بن حنبف فرماندار علی در بصره را نیز از بیخ کنده و او را پس از شلاق زنی زندانی نمودند، گر چه از بیم واکنش قبیله اش او را آزاد کردند. علی با وجود عملیات ویرانگر انسانی و اقتصادی مخالفان در بصره، باز هم اراده ای برای آغاز نبرد نداشت. او پیوسته پیک و پیام می فرستاد تا سران مخالفان را سر عقل بیاورد؛ ولی آن ها سودای صلح و آشتی نداشتند و هم چنان در شیپور جنگ می دمیدند. مخالفان علی در بصره، خود با تیراندازی به سوی نیروهای علی و کشتن دو سه تن از آنان ، آخرین میخ را بر تابوت روش های مسالمت آمیز کوبیدند و رسما شعله های جنگ نابود کننده به آسمان برخاست.
علی پس از جنگ، دستور دفن همه ی مردگان را صادر کرد و بر جنازه ی همگان نماز خواند. او در موضع قدرت همه جان به در بردگان از جنگ را بخشید. علی دستور داد منادی فریاد کند که هیچ فرد مجروحی را نباید کشت، هیچ فراری را نباید تعقیب کرد و بر پشت هیچ گریزانی نباید نیزه زد، هر کس سلاح بر زمین نهد، در امان است و هر کس در خانه اش را نیز ببندد در امان است.
علی حتی به عیادت یکی از کناره گیران از نبرد جمل به نام ابوبکره و یا زیاد بن ابی سفیان رفت و او را مورد محبت قرار داد. علی که پوزش آن شخص را پذیرفت میخواست وی را والی بصره کند. اما او این مسئولیت را نپذیرفت.(خطبه های9، 171 و210؛تاریخ یعقوبی، ج2،صص79-81؛ طبری ج6، صص 2380-2383 و 2395-2397 و2476؛ کامل،ج4، صص 1772،1784 ،1793 ، 1825 و1827)
خوارج نیز در موقعیت های گوناگون و از جمله در مسجد، در نماز جماعت و در سخنرانی های علی حضور یافته و در قالب گروه فشار، با پرخاشگری و تولید پارازیت، سعی در بهم زدن مجالس علی داشتند. علی اما به رغم شهر آشوبی مخالفان و با وجود خواست یارانش برای تنبیه منتقدان، به هیچ روی آنان را مجازات نکرد و تصریح کرد تا زمانی که به اسلحه دست نبرده اند، امنیت آنان تامین شده و می توانند در مساجد- که در آن زمان کارکرد سیاسی و اجتماعی نیز داشت - حضور یافته و حقوق شان از گنج خانه ی عمومی نیز قطع نخواهد شد. خوارج ستیزه جو در مرزهای توهین به علی درنگ نکرده بلکه با آشوب آفرینی مسلحانه، افزون بر غارت گری، برخی از افراد بی طرف و غیر خوارجی را نیز به شکلی بی رحمانه و ددمنشانه به خاک و خون کشیدند. علی درباره ی خوارج نیز جهت گیری دیپلماتیک و مبتنی بر گفت و گوی شفاهی و کتبی داشت. او در شرایطی کاملا برابر، به تفصیل با اصحاب نهروان به مذاکره پرداخت و در چهره ی یک حاکم مسئول به همه ی انتقادات و اشکالات آن ها ، مستدل و مستند و با سبکی غیرجابرانه پاسخ گفت و نسبت به عواقب تخریبی جنگ به آنان هشدار داد و از آنان موکدا خواست آتش جنگ نابود کننده را شعله ور نسازتد. تلاش های خستگی ناپذیر علی، جبهه ی پیکارجویان نهروانی را دو پاره کرد و اکثرا از صحنه ی نبرد کناره کشیدندد؛ اما جباح خردگریز و خشونت ورز خوارج، کوشش های صلح طلبانه علی را خنثی کرده و به زعم نامبارک خود و به شوق رسیدن به بهشت، جنگ شکست آمیز و پر تلفاتی را به راه انداختند..
علی 400 نفر از خوارج زخمی را به عشبره هاشان داد و دستور مداوای آنان را صادر کرد.( طبری،ج6، صص 2583- 2586 ،.2594-2596، 2604-2606و2614؛ کامل ، ج5، صص 1927- 1928و 1936- 1938)
تعداد اندکی از زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین به مناسبت فرا رسیدن نیمه شعبان ، عید بزرگ مذهبی مسلمانان به مرخصی آمدند .این در حالی است که بند ۳۵۰ زندان اوین نزدیک به ۲۰۰ زندانی سیاسی دارد .همچنین در این روزهم مانند سایر اعیاد مذهبی و عید نورزو هیچ زندانی سیاسی از زندان رجایی شهر یا زندان شهرستانها به مرخصی نیامد .
به گزارش خبرنگار کلمه، بهزاد نبوی ، محسن میردامادی ، فیض الله عرب سرخی ،عبدالله رمضانزاده از فعالان سیاسی اصلاح طلب و جواد امام و مسعود لواسانی برای گذراندن مرخصی از زندان آزاد شدند .
گفته می شود بهاره هدایت و مهدیه گلرو نیز با تودیع وثیقه قرار است به مرخصی چند روزه بیایند.
برخی از زندانیان حوادث پس از انتخابات و همچنین دیگر زندانیان سیاسی تاکنون از هیچ گونه حق مرخصی استفاده نکرده اند و با اینکه طبق قوانین جمهوری اسلامی همه زندانیان سیاسی حق استفاده از مرخصی را دارند این حق از آنان سلب شده است .
احمد زید آبادی، عیسی سحر خیز ، مسعود باستانی ، مجید توکلی ، مجید دری ، ضیا نبوی ، عاطفه نبوی ، شبنم مددزاده ، فرزاد مددزاده ،عماد بهاور، محمد داوری، ، سعید متین پور،حشمت الله طبرزدی،عدنان حسن پور، محمد صدیق کبودوند، حسن اسدی زیدآبادی، کیوان صمیمی، محمد داوری، محمدرضا مقیسه، احسان مهرابی،جمال عاملی، بهمن احمدی امویی ، عبدالله مومنی ،بهروز جاوید تهرانی، ابراهیم مددی ،آرش سقر ، سیامک رحمانی، فاطمه رهنما ،حامد روحی نژاد ،امیر رضا عارفی، ابولفضل عابدینی نصر ،قربان بهزادیان نژاد، احسان عبده تبریزی ،حسین رونقی ملکی ،مهدی خدایی ،مهدی محمودیان ، ایوب قنبر پوریان ،ابولفضل قدیانی ، ارسلان ابدی،امیر بهمنی ،امیر اصلانی ،امیر خسرو دلیر ثانی ،نظام حسن پور ،رمضان احمد کمال ،انور خضری ،محمد رضا رجبی و نسرین ستوده .... تنها جمعی از زندانیان سیاسی هستند که یا تاکنون از مرخصی استفاده نکرده یا مدتی طولانی است که از این حق محروم مانده اند .تعداد زندانیان سیاسی بدون مرخصی بسیار بیش از این اسامی است.
عباس جعفری دولتآبادی، دادستان تهران قبلا گفته بود مرخصی زندانیان سیاسی از یک «الگوی پیشگیری» بهره میگیرد که باید با «هدفمندی» صورت گیرد..
او به بسیاری از خانواده ها گفته است : «کسانی که در مسیر اصلاح گام برداشتهاند، میتوانند در حدی که آئیننامه ها اجازه داده از مرخصی استفاده کنند.»
جعفری دولتآبادی درباره آنچه «مسیر اصلاح» و «الگوی پیشگیری و مرخصی هدفمند» نامید، توضیحی نداده و زندانیان سیاسی و خانواده هایشان نمی دانند که زندانیان بر چه اساسی برای مرخصی انتخاب می شوند .
براساس آیین نامه سازمان زندان ها، تمامی زندانیان اعم از عادی و سیاسی از حق مرخصی برخوردارند و در مواردی اندک و برای مدتی کوتاه به صورت تنبیهی ممکن است از حق مرخصی محروم شوند نه اینکه ماهها و سالها رنگ مرخصی را به خود نبینند .محرومیت طولانی مدت از حق مرخصی، ضربات جبران ناپذیر روحی و جسمی برای زندانی و خانواده اش در پی دارد.
دادستان تهران تاکنون در برابر همه انتقادهای وارده در خصوص عدم بهره مندی اکثریت زندانیان سیاسی از حق مرخصی، یا سکوت کرده و یا به طور پی در پی هر خبری را در این خصوص تکذیب کرده است.
در ادامه مخالفت های مقامات قضایی، اجرایی و نظامی جمهوری اسلامی با اعزام گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل به ایران، یک عضو ارشد قوه قضائیه جمهوری اسلامی و دبیر ستاد حقوق بشر قوهقضائیه با ادعای اینکه "در موضوع حقوق بشر چیزی برای مخفی کردن وپنهان کاری نداریم"، مدعی شد "چیزی که امروز همگان شاهد آن هستند، تهاجم سیاسی به اسم حقوق بشر علیه ایران است و ما گزارشگر ویژه را نخواهیم پذیرفت."
به گزارش ایرنا، محمد جواد لاریجانی روز شنبه ٢۵ تیرماه ٩۰، اقدام نهادهای بینالمللی در تعیین گزارشگر ویژه برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران را "غیرقانونی و یکجانبه" خوانده و گفته است: "جمهوری اسلامی با شخص گزارشگر حقوق بشر مشکلی ندارد، اما تعیین گزارشگر برای وضعیت حقوق بشر ایران قابل قبول نیست و ما این موضوع را نخواهیم پذیرفت."
گفتنی است اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز جمعه، ۱۷ ژوئن (۲۷ خرداد)، احمد شهید، وزیر امور خارجه سابق مالدیو و فعال حقوق بشر را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران انتخاب کردند، که بر اساس مصوبه شورای حقوق بشر، گزارشگر ویژه موظف است گزارشهای مربوط به نقض حقوق بشر در ایران را بررسی کرده و گزارش نهایی خود را در نشست در ماه سپتامبر، به اعضای شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کند.
این اقدام جهانی از همان زمان توسط مقامات مختلف قضایی، پارلمانی، اجرایی، نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی، مورد حمله و اعتراض قرار گرفت و ورود و حضور وی را "غیر قابل قبول" خواندند، اما این اقدام استقبال فعالان حقوق بشر و فعالان ایرانی را به دنبال داشت، که در یکی از آخرین واکنشها، ۶۷ نفر از چهرههای شناختهشده ایرانی مقیم خارج از کشور، در نامهای به احمد شهید، به او هشدار دادند که "تجاوزات حکومت جمهوری اسلامی" در ایران به حقوق بشر به "سطح بیسابقهای" رسیده است.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی همچنین مدعی شد "در کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی، هیچ تنش و نکتهای وجود ندارد و تنشهای موجود فقط تهاجم سیاسی و تبلیغاتی مخرب غرب علیه کشور است."
او تاکید کرده است که "در موضع حقوق بشر، چیزی برای مخفی کردن و پنهانکاری نداریم و آمریکا و برخی کشورهای اروپایی همپیمان آمریکا، خودشان ناقض قوانین حقوق بشری هستند و شهروندان خودشان را شکنجه و زندانی میکنند."
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در ادامه گفته است که مسائل مطرح درباره وضعیت حقوق بشر در ایران "همانند سایر موضوعهای غرب علیه ایران"، یک پروژه جدید سیاسی است و قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز، از جمله همین اقدامات غرب است.
با تعیین احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، ابتدا علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه گفت که این کشور، خود خواستار تعیین "گزارشگر موضوعی" بوده است و این فرد به تهران سفر خواهد کرد. وی بلافاصله بعد از سخنان مقامات دیگر، سخنانش را پس گرفت و از مخالفت دولت خبر داد.
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه نیز، اول تیرماه اعلام کرد که "پذیرش گزارشگر" از سیاستهای کشور نیست.
منابع بین المللی همان زمان گزارش داده بودند که خانم آیلین داناهو، نماینده دائم آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که اگر مقامات جمهوری اسلامی به گزارشگر ویژه حقوق بشر اجازه ورود ندهند، او در خارج از ایران "تحقیق همهجانبهای درباره نقض حقوق بشر" در این کشور خواهد کرد.
از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، کمیسون حقوق بشر سازمان ملل متحد که بعدها به شورای حقوق بشر تغییر نام داد، چهار نماینده ویژه برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین کرده است.
پیش از این، ندرس آگوئیلار، رینالدو گالیندوپل و موریس دنبی کاپیتورن، گزارشگران ویژه حقوق بشر درباره ایران بودهاند که مأموریت دو نفر اول در ایران به سرانجام نرسید و مأموریت گزارشگر آخر هم در سال ۲۰۰۲ میلادی و پس از آنکه قطعنامه نقض حقوق بشر ایران در کمیسیون حقوق بشر رأی لازم را کسب نکرد، پایان یافت و احمد شهید چهارمین گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران به شمار میرود.
هنوز از آخرین موضع گیری رسمی جمهوری اسلامی در قبال این درخواست بین المللی خبری منتشر نشده است.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه: تهاجم سیاسی به اسم حقوق بشر علیه ایران
سخنگوی كمیسیون انرژی مجلس گفت كه به احتمال زیاد محمد علیآبادی سرپرست فعلی وزارت نفت برای تصدی این وزارتخانه و اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی میشود.
به گزارش فارس؛ سیدعماد حسینی نماینده مردم قروه افزود: تاكنون به صورت رسمی فردی برای تصدی وزارت نفت معرفی نشده اما به صورت غیررسمی و در گفتوگوهایی كه با نمایندگان دولت داشتهایم و شواهد امر، نشان میدهد كه به احتمال زیاد محمد علیآبادی برای تصدی وزارت نفت به مجلس معرفی خواهد شد.
سخنگوی كمیسیون انرژی مجلس با بیان اینكه باید وضعیت علیآبادی و برنامهها و شرایط او در مجلس در صورت معرفی وی برای وزارت نفت مورد بررسی قرار گیرد، گفت كه بهتر است در این زمینه پیش از معرفی وزیر، رایزنی با مجلس و كمیسیون تخصصی وزارت نفت یعنی كمیسیون انرژی صورت گیرد، چراكه كمیسیون انرژی نقش مهمی در رأیآوری یا عدم رأیآوری وزیر معرفی شده دارد و عدم رایزنی در مجلس در این زمینه هزینههای زیادی هم به دولت و هم به مجلس تحمیل میكند.
به گفته وی، در كمیسیون انرژی مقرر شد فعلاً ظرف مدت چند ماه علیآبادی به عنوان سرپرست در وزارت نفت فعالیت كند و سپس كمیسیون در صورت معرفی وی به عنوان وزیر به ارزیابی فعالیتها و اقداماتش در وزارتخانه مزبور بپردازد.
وی در خاتمه از احتمال معرفی محمد عباسی سرپرست فعلی وزارت ورزش برای تصدی این وزارتخانه، مهدی غضنفری برای تصدی وزارت جدیدالتأسیس "صنعت، معدن و تجارت " و عبدالرضا شیخالاسلام برای وزارتخانه جدید "كار، تعاون و رفاه اجتماعی" به مجلس برای اخذ رأی اعتماد خبر داد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر