Latest New from Green Correspondents for 07/11/2011

Email not displaying correctly? View it in your browser.   عزم استوار چو باد عزم سر کوی یار خواهم کرد بنای عهد قدیم استوار خواهم کرد - کاری از گروه هنری عصیان -      آیت الله حجتی کرمانی به مصباح یزدی:مگر شما و امثال شما نبودید که از احمدی‌نژاد حمایت کردید ؟ سازمان برنامه و بودجه کشور که در حکم حافظه مديريتی کشور بود، تغيير محل خدمت مديران، «قمار» قلمداد کردن بورس که يکی از شريان‌های اقتصادی کشور است، حمله به سيستم بانکی به عنوان يک‌رقمی کردن سود بانکی، انحلال شوراها از جمله شورای عالی پول و اعتبار (که بعدا به صورت ناکارآمدی برقرار شدند)، خالی کردن بانک‌ها به عنوان پروژه‌های زودبازده، چهار برابر شدن پول در گردش و ايجاد تورم، مجموعه سياست‌هايی بوده است که واحدهای توليدی را رو به کاهش برده و باغات و مزارع را کساد کرده و بيکاری را افزايش داده است. خبرنگاران سبز/سياست: آيت الله محمد جواد حجتی کرمانی نماينده مردم کرمان در مجلس خبرگان، يکی از پژوهشگران حوزه دينی کشور است که از وی به کرات مقالاتی در روزنامه اطلاعات چاپ شده است. وی يکی از روحانیونی است که تا کنون بارها با شخص مصباح يزدی مناظراتی در باب علوم اجتماعی و سياسی داشته است که حتی به شکل کتاب نيز به قلم تحرير در آمده است. وی  از معدود روحانيونی بود که در مرداد ۸۸ و پس از اتفاقات خونين در کشور به انتقاد از روش حکومت و اقتدارگرايان برآمد و کشتار و بازداشت های فله ای صورت گرفته را به باد انتقاد گرفت . وی در تازه ترين اظهاراتش که در رسانه های حکومتی نيز بازتاب داشته است از حمايت های کورکورانه مصباح يزدی و همفکرانش از محمود احمدی نژاد انتقاد کرده و عينا همان گفته های پيش از انتخابات ميرحسين موسوی که در مناظرات تلوزیونی خود عنوان کرده بود را بیان کرده است. متن سخنان حجتی کرمانی بدین شرح است: با دلی سوزان و چشمی گريان و حالی پريشان، اين نامه را شتابان برای آن برادر ديرينه گرامی می‌نويسم بدين اميد که به سود نظام اسلامی و مردم گرفتار ما باشد: اجازه بدهيد از اينجا شروع کنم که در ماه‌های اخير حضرتعالی مانند بسياری از خطبا و گويندگان و نويسندگان، از جريان انحرافی‌ای سخن می‌گوييد که آقای احمدی‌نژاد را احاطه کرده‌اند و او به اين جريان وابسته و دلبسته است... من بی‌مقدمه و خيلی صريح و بی‌پرده از شما سوال می‌کنم مگر شما و امثال شما نبوديد که آقای احمدی‌نژاد را تا بدان حد بالا برديد تا امروز از گريبان خود شما سربرآورد. در عدالت‌محوری و مهرورزی ايشان هم با رفتاری که در دولت اول و دومش با نزديک‌ترين همکاران يعنی وزرای کابينه‌اش داشت و دارد، به هيچ‌وجه جای شک و شبهه‌يی باقی نمانده است! گذشته از سلسله انتصابات و عزل‌هايی که عمدتا عجولانه و بر مبنای درگيری‌های شخصی و بدون رعايت مصالح عمومی انجام گرفته و می‌گيرد، فعلا به مخالفت صريح ايشان با نظر رهبر انقلاب در مورد وزير اطلاعات و اخيرا برکناری وزير نفت و نصب سرپرست جديد برای اين وزارتخانه کليدی اشاره می‌کنم با توجه به نقش کليدی و حساس وزارت اطلاعات در امنيت کشور و نيز وزارت نفت در شريان حياتی کشور که چون خون در رگ‌های اقتصاد است. آيا تفسير يکی از دوستان صاحب‌نظر ما قابل تامل نيست که می‌گفت: يک خط مرموز، پشت سر تصميمات سياسی - اقتصادی اين دولت است که احتمالا بدون اينکه خود آقای احمدی‌نژاد متوجه بشود کشور را به ورطه ناامنی، ورشکستگی و سقوط اقتصادی سوق می‌دهند. اينها را بگذاريد کنار معاملات نفتی تهاتری و نابودی صنعت و کشاورزی با واردات بی‌رويه انواع ميوه‌ها و صدها قلم کالای چينی و غيره حتی دست‌ساخت‌های کشورهای خارج که صنايع دستی ما را هم در کنار صنعت و کشاورزی تهديد به نابودی می‌کند. سازمان برنامه و بودجه کشور که در حکم حافظه مديريتی کشور بود، تغيير محل خدمت مديران، «قمار» قلمداد کردن بورس که يکی از شريان‌های اقتصادی کشور است، حمله به سيستم بانکی به عنوان يک‌رقمی کردن سود بانکی، انحلال شوراها از جمله شورای عالی پول و اعتبار (که بعدا به صورت ناکارآمدی برقرار شدند)، خالی کردن بانک‌ها به عنوان پروژه‌های زودبازده، چهار برابر شدن پول در گردش و ايجاد تورم، مجموعه سياست‌هايی بوده است که واحدهای توليدی را رو به کاهش برده و باغات و مزارع را کساد کرده و بيکاری را افزايش داده است. او می‌نويسد: «در مدت شش سالی که دولت آقای احمدی‌نژاد برسر کار است، درآمدهای نفتی ما افزايش يافت، به‌گونه‌يی که طبق گفته کارشناسان، درآمد حاصل از يکصد سال استخراج نفت با درآمد شش سالی که آقای احمدی‌نژاد بر کرسی رياست‌جمهوری ايران هستند، برابری می‌کند، اما حاصل آن برای ملت چيزی نبوده است. البته هر يک از اين موارد احتياج به کارشناسی دارد و بايد هیأت‌های کارشناسی مجلس شورای اسلامی و کارشناسان ديگر با جديت اين موضوعات را در دستور تحقيق خود قرار دهند و کشور و نظام را برهانند». وی می‌افزايد: «فساد اداری هيچ‌گاه به وسعت امروز نبوده است. از زمان دولت آقای هاشمی و آقای خاتمی، سياست تعديل و حذف ۱۰ درصدی يارانه‌ها در بودجه هر سال مطرح بود که با آن مخالفت شد. اما آقای احمدی‌نژاد در شرايط حصر اقتصادی که واحدهای توليدی ما تاب و توان خود را از دست داده و بهره‌دهی بسيار پايين آمده است، اين کار را به نام هدفمند کردن يارانه‌ها با شتاب زياد و بدون در نظر گرفتن پيامدهای آن انجام داد که طبعا فاجعه‌برانگيز خواهد بود چراکه طبقه زحمتکش مزدبگير با حداقل دستمزد ۳۷۰ هزار تومان در ماه نمی‌تواند در برابر افزايش لجام‌گسيخته تورم تاب بياورد و به زندگی همراه با کرامت انسانی خود ادامه دهد. ارباب اطلاع می‌گويند: در آلمان دولت اقتصاد يارانه‌يی ندارد اما به دليل بهره‌دهی بالای واحدهای توليدی، حداقل حقوق مزدبگيران چيزی حدود دو ميليون تومان در ماه است در حالی‌که کالاهای سبد مصرفی مزدبگيرانه آن کشور ارزان‌تر از کالاهای مصرفی مزدبگيران ايرانی است. تازه می‌گويند هنوز تورم‌های مهار نشده بيشتری در راه است. آيا اين تخريب کشور نيست؟ به پندار من، درد اصلی ما تنازع و تخاصم بوده است. ما برخلاف آيه مبارکه «ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحکم» پيوسته «تنازع» کرده‌ايم و «فشل» شده‌ايم و هيبت و باد و بروت ما از بين رفته است. اميرالمومنين (ع) فرمود: «ولا يستطيع ان يتق الله من يخاصم»؛ کسی که از در خصومت وارد می‌شود (اگر هم بخواهد) نمی‌تواند تقوای الهی داشته باشد. در اينجا از تحليل کلی حوادث و وقايع صرف‌نظر می‌کنم که درخور نگارش کتابی قطور است و به وقايع اين سال‌های از سال ۸۴ تاکنون بخصوص انتخابات " در مدت شش سالی که دولت آقای احمدی‌نژاد برسر کار است، درآمدهای نفتی ما افزايش يافت، به‌گونه‌يی که طبق گفته کارشناسان، درآمد حاصل از يکصد سال استخراج نفت با درآمد شش سالی که آقای احمدی‌نژاد بر کرسی رياست‌جمهوری ايران هستند، برابری می‌کند، اما حاصل آن برای ملت چيزی نبوده است. " سال ۸۸ اشاره می‌کنم و از آن برادر گرامی می‌پرسم که با توجه به نقشی که حضرتعالی در اين جريانات داشته‌ايد، اکنون تا چه حد خود را مسوول می‌دانيد؟ اجازه بدهيد سوالم را صريح‌تر و عينی‌تر مطرح کنم و از موضع‌گيری‌های مثبت و منفی شما و امثال شما در دولت‌های آقای هاشمی و آقای خاتمی و آقای احمدی‌نژاد بپرسم: سوال من اين است آيا شما همچنان به موضع‌گيری‌های گذشته خود در دولت‌های سه‌گانه نامبرده، صحه می‌‌گذاريد؟ (دولت‌های قبل‌تر را نمی‌گويم چون شما در آن سال‌ها، وارد عرصه سياسی نشده بوديد...) آيا جانبداری‌های بی‌دريغ‌تان را از آقای احمدی‌نژاد در سال‌های ۸۸ و ۸۴ درست و صحيح می‌دانيد؟ آيا با مقايسه با سال‌های رياست‌جمهوری آقای هاشمی و آقای خاتمی که البته اشکالات و ايرادات درست و نادرستی بر آنها وارد شده است و می‌شود...، جو سياسی، اقتصادی، اخلاقی و بين‌المللی سال‌های اخير را بهتر از آن سال‌ها ارزيابی می‌کنيد؟ به پندار من، مجموعه اين ذهنيت‌ها و واقعيت‌های منفی همراه با «تيپ» آقای احمدی‌نژاد، مردمی‌بودن و صداقت او در همدردی با محرومين و مستضعفين جامعه، باعث شد که وی برنده انتخابات ۸۸ و ۸۴ شود. من در يادداشتی که در انتخابات ۸۴ به عنوان «تنها گزينه» در برتری غيرقابل مقايسه آقای هاشمی نسبت به آقای احمدی‌نژاد نوشتم، آقای هاشمی‌ را راننده ماهری معرفی کردم که عليرغم تخلفات سهوی و عمدی از مقررات رانندگی قادر است ماشين سياست را از پيچ و خم‌های خطرناک داخلی و خارجی سالم به درد ببرد اما آقای احمدی‌نژاد، عليرغم صداقت و مردم‌دوستی، راننده کم‌تجربه‌يی است. او سختکوش و پرتلاش و مردمی و مردم‌دوست است اما نه سياست می‌داند و نه اقتصاد و با عرف و ادبيات رايج آشنا نيست و با ادبيات عوامانه در داخل و خارج سخن می‌گويد. ايشان در اين مدت نشان داده است که بسيار تند و عجول و لجباز و رفيق‌باز است و اين شما و امثال شما بوديد که او را بر سر کار آورديد. باری- وقايع اين شش ساله‌ نظر مرا اثبات کرد و امثال جنابعالی هم با تعابير متفاوت، سخن گذشته مرا تصديق می‌فرماييد. حضرت آقای مصباح! اشکال مهم و صعب‌العلاج ديگر که شايد ام‌المشکلات باشد، اين است که طبق يک خصلت ديرينه و نهادينه شده، ما در بسياری از مسائل خودسانسوری می‌کنيم و خلوت و جلوت ما، گاهی ۱۸۰ درجه با هم تفاوت دارد و از اين رو، بسياری از حقايق و واقعيت‌های جامعه از ديد بزرگان و مسوولان مملکتی مخفی می‌ماند يا به صورت معکوس جلوه داده می‌شود. يا از باب مصلحت‌انديشی يا از باب تقيه و ترس يا از باب ملاحظات رفاقت و رودربايستی و بسياری هم به خاطر دغدغه زندگی و امرار معاش حرف دل‌مان را نمی‌زنيم و با آنکه در محافل خصوصی و خانوادگی و جاهای امن لاينقطع از اوضاع شکايت داريم و اين و آن را مقصر می‌دانيم ولی چون به «عرصه» می‌آييم، لب فرو می‌بنديم. گويی در شهر هيچ خبری نيست. اين خصلت نکوهيده که در مواردی هم معلول جو سياسی و کم‌تحملی مسوولان حکومتی است، بخصوص در محافل دانشگاهی و علمی موجب وقفه و ايستايی و جلوگيری از خلاقيت و نوآوری می‌شود و بسياری از فرهيختگان و صاحبنظران را از اظهارنظر صريح باز می‌‌دارد و آنها را به اضطرار و اجبار يا ملاحظه و تقيه وامی‌دارد که همسوی با ما روحانيون بخصوص روحانيون دست‌اندرکار حکومتی سخن بگويند و از ابراز نظر کارشناسی و علمی بخصوص در مقولات سياسی و جامعه‌شناسی پرهيز کنند.     احمد قابل: با شرایط سال ۸۸ شرکت‏ در انتخابات نامعقول است سخنان اخير فرمانده سپاه نوعی خط و نشان کشيدن برای اصلاح طلبان است که مدرک کودتای نظاميان در انتخابات می باشد.."اگر شرايط شرايط فعلی باشد، طبيعی است که نه فقط خود من که هيچ‏ عاقلی قبول نمی‏کند مردم را برای شرکت در يک نمايش انتخاباتی فرابخواند. چون دعوت از مردم برای حضور در چنين نمايشی، به منزله‏ تاييد اين نمايش است." خبرنگاران سبز/سیاست: پس از اظهارنظر مصطفی تاجزاده که تنها شرط حضور حاميان جنبش سبز را فراهم شدن محيطی آزاد با نظارتی سالم عنوان کرده بود، احمد قابل نيز با تاکيد بر اين نکته که"اگر هنوز شرايط سال ۸۸ بر انتخابات کشور و مجريان انتخابات حاکم باشد، شرکت‏ در انتخابات معقول نيست"، اظهار داشت "در صورت تحقق شروط محمد خاتمی در مورد انتخابات، تحريم‌کنندگان نيز در انتخابات شرکت خواهند کرد." متن اين مصاحبه که با دویچه وله صورت گرفته است، به شرح زير است: اعلام شرايط حضور اصلاح‏طلبان در انتخابات مجلس هشتم توسط آقای خاتمی، منجر به ايجاد دو طيف مخالف و موافق حضور در انتخابات شده است. نظر شما در اين‌باره و دلايلی که هردو گروه برای شرکت يا عدم شرکت در انتخابات مطرح می‏کنند چيست؟ اصل اين ديدگاه‏های متفاوت، ديرزمانی است که در جمع اصلاح‏طلبان و بعدا جنبش سبز وجود داشته و اين‏طور نيست که با گفته‏های آقای خاتمی اين اتفاق افتاده باشد. آقای خاتمی در صحبت‏های اخير خود شرايط امروز را در نظر گرفته‌اند. طبيعی است با زمينه‏ی ذهنی‏ و نظری خود، اصل را بر اين گذاشته‏اند که اگر شرايط مناسبی در کشور وجود داشته باشد و چشم‏انداز يک انتخاب صحيح و مردمی وجود داشته باشد، در انتخابات شرکت کنند. اصل ماجرا اين است که اين دو ديدگاه از گذشته وجود داشته است. مثلا من که خودم را يک اصلاح‏طلب و دوست آقای خاتمی می‏دانم، در انتخابات سال ۸۸ شرکت نکردم و به هيچ‏کس رای ندادم. با اين‏که به لحاظ مواضع از امثال آقايان مهدی کروبی و ميرحسين موسوی دفاع می‏کردم، اما آن مواضع را کافی نمی‏دانستم. منتها از قبل نمی‏شد راجع به اين مسئله داوری قطعی کرد. من حدس می‏زدم و اين حدس اتفاق افتاد. دوستان ما حدس می‏زدند که می‏شود شرکت کرد و مانند سال ۷۶ ماجرا را به نفع مردم تمام کرد. اما در اين حدس‏ها معمولا بعد از اتفاق است که معلوم می‏شود چه کسی درست‏تر می‏انديشيده است. الان هم عده‏ای می‏گويند که اصلاً در انتخابات شرکت نکنيم و مبنا را بر اين بگذاريم که انتخابات را تحريم کنيم. عده‏ای هم می‏گويند اگر شرايط تغيير کند، بايد شرکت کرد. به نظرم می‏آيد که حتی آن‏هايی که ديدگاه تحريم انتخابات را دارند، اگر نظارت استصوابی لغو شود، وضعيت به‌گونه‏ای شود هرکس که می‏تواند کانديدا شود، بيايد کانديدا بشود و هيچ رد صلاحيتی وجود نداشته باشد، اجازه‏ی تبليغات به همه بدهند، سانسور نکنند، راديو تلويزيون در اختيار افراد باشد و اگر هم نيروهای مردمی به مجلس راه يافتند، مجلس به عنوان يک ابزار قدرت و يک جناح مطيع برای رهبری نباشد در اين صورت، بخش اعظم کسانی که تحريمی هستند نيز از تحريم دست برمی‏دارند و وارد ميدان می‏شوند. البته کسانی هستند که می‏گويند ما اصلا حاضر نيستيم تحت عنوان قانون اساسی جمهوری اسلامی هيچ‏گونه فعاليتی داشته باشيم. طبيعتا آن‏ها هم حق دارند اظهارنظر کنند، اما فکر می‏کنم در شرايط کنونی، با توجه به مقدورات مردم، آن بخش نمی‏توانند رای اکثريت ملت را از آن خودشان بکنند. اکثريت ملت حاضر نيستند راه‏های خيلی پرهزينه را انتخاب کند. از قبل اين نظريات وجود داشته، حتی قبل از ماجرای انتخابات سال ۸۸، می‏توان گفت در طی ۳۰ گذشته اين نظر وجود داشته که اگر انتخابی را مناسب می‏ديد و فکر می‏کرد که می‏تواند او را به مطلوب خود برساند، تصميم می‏گرفت در انتخابات شرکت کند. اگر شرايط را نامطلوب ارزيابی می‏کرد شرکت نمی‏کرد و سعی می‏کرده در مقام تبليغات هم از ديگران بخواهد که شرکت نکنند. پس اين دوگانگی وجود داشته و اين‏طور نيست که صحبت‏های اخير آقای خاتمی موجب اين انشقاق و دوگانگی شده باشد. سردار جعفری فرمانده‏ی سپاه از آقای خاتمی و اصلاح‏طلبان خواسته که برای شرکت در انتخابات از مواضع خود برائت جويند. اين نظر سردار جعفری در بين خود اصول‏گرايان هم با انتقادهايی مواجه شده ولی به‏نظر می‌رسد چنين ديدگاهی در ميان گروه حاکم وجود دارد. شما نوع رفتار حکومت را در انتخابات آينده چگونه پيش‏بينی می‏کنيد؟ بعضی از اعضای شورای نگهبان که طبق قوانين فعلی جمهوری اسلامی حق رد صلاحيت دارند، ابراز کرده‏اند، کسانی که در ماجراهای بعد از انتخابات سال ۸۸، به اصطلاح خودشان "طرف فتنه را گرفته‏اند" و از "سران فتنه" حمايت کرده‏اند و با حرکت اعتراضی مردم همراهی کرده‏اند، قطعا رد صلاحيت خواهند شد. پس اگر آقای جعفری مطلبی می‏گويد، همان سخنان را بازتاب داده است. ولی اين‏که فردی در مقام فرماندهی سپاه يعنی يک نهاد نظامی، بر خلاف قوانين رسمی کشور اين‏گونه صحبت می‏کند، نشان‏دهنده‏ی چهره‏ی عريان کودتا است. وقتی فرمانده‏ی سپاه بر خلاف قوانين کشور شرط می‏گذارد، مدرک اثبات سخن کسانی است که از کودتای نظامی خبر داده بودند. در هيچ‏يک از قوانين انتخاباتی نوشته نشده که کسی برای تاييد صلاحيت يا کانديداتوری بايد از کسی اعلام برائت کند. اين شرط را فرمانده‏ی سپاه تحميل می‏کند. پس معلوم می‏شود که اين اراده‏ی مافوق قانون، اراده‏ی نظامی است. پس معلوم می‏شود که نظاميان در اين کشور کودتا کرده‏اند. گرچه سعی می‏کنند ظاهر را حفظ کنند و بگويند که نه کودتايی نشده است. آن‌ها حق چنين اظهارنظرهايی ندارند. مگر اين‏که رسما بخواهند بگويند که شرايط کشور، شرايط حکومت نظامی است و در شرايط حکومت نظامی اين نظاميان هستند که شرايط را برای انتخاب شونده و انتخاب کننده تعيين می‏کنند. متاسفانه اين اتفاق افتاده است و فکر می‏کنم پاسخ به سخنان فرمانده سپاه اين است که، اگر اين آقايان (نظاميان) مدعی تعيين شرايط قانونی هستند، لطف کنند خيلی واضح بگويند که ما الان در شرايط حکومت نظامی به‏سر می‏بريم. اگر شرايط حکومت نظامی نيست، نظاميان حق ندارند بر خلاف قوانينی که مجلس خودشان تصويب کرده‏ و حکومت خودشان تاييد کرده است، شرط اضافی بگذارند.  اين روزها "پرسش چه بايد کرد" مشغله ذهنی بسياری از مخالفان و منتقدان و معترضان است. پيشنهاد مشخص شما به عنوان يک کنش‏گر سياسی در برابر ايده شرکت در انتخابات با شروطی که آقای خاتمی تعيين کرده‏اند يا عدم شرکت چيست؟ آقای خاتمی پيش از اين هم گفته است با شرايط فعلی انتخابات و به سبکی که در سال ۸۸ بروز يافت، عملا هر انتخاباتی که صورت بگيرد، به نتيجه نخواهد رسيد. يعنی آرايی که مردم به‏صندوق‏ها می‏ريزند يک چيز است و نتايج اعلام شده از سوی برگزار کنندگان انتخابات چيزی بر خلاف آن…  منظورم پيشنهاد مشخص خود شما بود... همين را می‌گويم. اگر شرايط، شرايط فعلی باشد، طبيعی است که نه فقط خود من که هيچ‏ عاقلی قبول نمی‏کند مردم را برای شرکت در يک نمايش انتخاباتی فرابخواند. چون دعوت از مردم برای حضور در چنين نمايشی، به منزله‏ تاييد اين نمايش است. پس اگر شرايط اين است که کودتاچيان هرکس را بخواهند از صندوق درمی‏‏آورند، شرکت در چنين نمايشی، عقلا امر قبيحی است و دعوت کردن از ديگران برای اين‏که در چنين نمايش مسخره‏ای شرکت کنند، کار عبث و بيهوده‏ای است. ولی اگر شرايط نسبت به سال ۸۸ عوض شده و به گونه‏ای باشد که تضمينی وجود دارد برای اين‏که رای مردم خوانده شود و تضمينی وجود دارد برای کسانی که شايستگی نمايندگی مردم را دارند کانديدا شوند و رد صلاحيت نشوند، يعنی نظارت استصوابی لغو شده باشد، مثلا با مذاکره به اين مسائل رسيده باشند، اگر چنين تضمين‏های عملی وجود داشته باشد، آن موقع شرکت کردن در اين انتخابات يا دعوت از مردم برای شرکت در انتخابات، چون انتخابات حقيقی خواهد بود، امر معقول و خردمندانه‏ای است.  افرادی مانند مصطفی کواکبيان يا رسول منتجب‏نيا، برای شرکت در انتخابات اعلام آمادگی کرده‏اند. به نظر شما، چه لايه‏ها و طيف‏هايی از اصلاح‏طلبان چنين ديدگاهی دارند و در شرايط فعلی، بدون هيچ پيش‏شرطی قصد شرکت در انتخابات دارند و برای اين‏کار برنامه‏ريزی می‏کنند؟ آقای کواکبيان در انتخاباتی که تمام کانديداهای اصلاح‏طلب شناخته شده رد صلاحيت شدند، رای آورد و به مجلس رفت. الان هم تصور می‌کند می‌توان اين مسئله را تکرار کرد. احساس‏ می‌کند حاکميت برای نمايش دمکراسی، در مجلس بعد هم مثلا ۲۰ نفر به اسم اصلاح‏طلب را به گونه‏ای به مجلس راه ‌می‌دهد تا اگر فردا من اصلاح‏طلب اعتراض کردم که شرايط انتخابات دمکراتيک نبوده است، بگويند ببينيد افرادی مانند آقای کواکبيان يا منتجب‏نيا در مجلس هستند.  اين‏ افراد هم بايد از کسانی باشند که به‌ تعبير آن‏ها از "سران فتنه" اعلام برائت کرده باشند. يعنی اصلاح‏طلبانی که به قول بعضی از آقايان "از اصلاح‏طلبی استعفا کرده باشند". خيال می‏کنند اصلاح‏طلبی يک حزب است که می‏شود از آن استعفا کرد. در صورتی ‏که اصلاح‏طلب يعنی کسی که روش اصلاحی برای رسيدن به حق حاکميت ملت را انتخاب کرده است. ما اسم چنين کسی را اصلاح‏طلب نمی‏گذاريم. چون الان بين اقتدارگرايان هم کسانی هستند که ديدگاه‏شان نسبت به مجموعه‏ی اصلاح‏طلبان، ديدگاه خيلی منفی نيست اما با شرايط کنونی که حاکميت بر جامعه تحميل کرده، موافق‏اند و هيچ مخالفتی نمی‏کنند. افرادی مانند آقای کواکبيان يا منتجب‏نيا می‏شوند جزو اين طيف، نه اين‏که بگوييم اين‏ها اصلاح‏طلب هستند و در حال وارد شدن به مجلس هستند. اگر کسی می‌خواهد در انتخابات شرکت کند  و جزو استثناهايی باشد که قصد دارند چهره‏ حاکميتی کاملا ديکتاتور و مستبد را آرايش کند تا حاکميت بتواند پز دهد که ما دمکراتيک هستيم و ببينيد چندتا از نيروهای مخالف‏مان هم در مجلس هستند، برود شرکت کند. احتمال هم دارد در جايی مردم به‏صورت جزيره‏ای او را انتخاب هم بکنند. اما اين خيلی دور از اخلاق است که وقتی آن‌ها می‏بينند حق حاکميت مردم تهران، تبريز، خراسان را از آن‏ها می‏گيرند ولی مثلا در شهر کوچکی مانند گرمسار يا سمنان که فقط يک نماينده می‏تواند انتخاب کند و اجازه می‏دهند يک نفر اصلاح‏طلب بطور استثنا انتخاب بشود بی‏انصافی است اگر به مجلس راه يابند. اين انسان اصلاح‏طلب نيست. به يک معنا فقط برای اين‏که يک کرسی مجلس را به‏دست بياورد رفته خود را رفته به حاکميت فروخته. اشکالی ندارد! اين ديدگاه اوست ولی نبايد او را اصلاح‏طلب دانست. حال برفرض در مجلس چهارتا حرف هم بزنند که مشابه حرف اصلاح‏طلبان باشد، چهارتا موضع هم بگيرند که مشابه مواضع اصلاح‏طلبان باشند، حساب اين‏ها را بايد از اصلاح‏طلبان جدا کرد. نهايتا اصلاح‏طلبان بايد بنشينند و بررسی کنند، اگر هنوز شرايط سال ۸۸ بر انتخابات کشور و مجريان انتخابات حاکم است، شرکت‏ در انتخابات معقول نيست. اگر هم نه، توانستند شرايط را ولو با مذاکره و تضمين‏های پس پرده تغيير دهند، آن وقت شرکت در انتخابات معقول خواهد بود.     انتخابات؛ روشنفکری یا اصلاح‏طلبی؟ -اکبر گنجی- افرادی که به سياست های اصلاح طلبی مد نظر آقای خاتمی می تازند، ابتدا بايد روشن سازند که از کدام مقام با او و سياست هايش مخالفت می ورزند؟ از موضع روشنفکر قلمرو عمومی يا از موضع فعال سياسی؟ برای اينکه احکام اين دو متفاوتند. خبرنگاران سبز/ اندیشه: با مطرح شدن مباحث پیرامون مشارکت در انتخابات آتی و یا عدم آن و با باور این ایده‏ ابتدایی که خبرنامه پیش رو پایگاهی است برای اطلاع رسانی و نیز ابراز عقیده همه آنانی که به نوعی خود را وابسته، هم فکر و یا همداستان با جنبش سبز ارزیابی می‏کنند، لازم است که تمامی زوایای پیدا و نهان فکری این گزاره بررسی شود و در اختیار هم‏ میهنان قرار گیرد. در همین راستا است که مقاله زیر از اکبر گنجی و به صورت کامل در اینجا آمده است. گفت و گوهای اخير پيرامون شرکت يا عدم شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی تا حدودی به تندی گراييده و احساسات تند جايگزين بحث استدلالی شده است. اين امر دلايل متعددی دارد که بايد به تک تک آنها به طور مستقل پرداخته شود. مقاله حاضر ناظر به يکی از آن علل است. به نظر می رسد، اين نزاع تا حدود زيادی معلول ناديده گرفتن يک تمايز و تفکيک مهم است: تفاوت "روشنفکر قلمرو عمومی" از "فعال سياسی حزبی و سازمانی". در طلب قدرت سياسی برای در دست گرفتن قدرت سياسی- دولت/حکومت/زمامداری سياسی- بايد حزب و سازمان سياسی تأسيس کرد. احزاب و سازمان های سياسی رقيب يکديگر، برنامه های متفاوت خود را به مردم عرضه کرده و از راه "تبليغات" می کوشند تا نظر مردم را به خود جلب و از رقيب منحرف سازند. هدف پيروزی در انتخابات و ورود به ساختار دولت/حکومت است. همه چيز تحت الشعاع اين هدف قرار دارد. به گمان اينان، دولت/حکومت موتور تغيير است و بدون در اختيار داشتن دولت،برنامه ای را نمی توان پيش برد. روشنفکر قلمرو عمومی به طور کلی بيرون از اين فرايند قرار دارد. او به مسائل و مشکلات عمومی پرداخته و به دنبال حل مسائل و رفع مشکلات است. اما نه از جايگاه دولت/حکومت، و نه از منظر فعال حزبی/سازمانی. فعال سياسی وابسته به حزب و سازمان خود است و در هر شرايطی مواضع گروه خود را توجيه کرده و آن را درست قلمداد می کند. اما روشنفکر قلمرو عمومی رها از چنين وابستگی/دلبستگی است. به عنوان مثال، حزب جمهوری خواه و دموکرات آمريکا را در نظر بگيريد. اعضا و طرفداران احزاب ياد شده در هر شرايطی از حزب خود و نامزدهايش دفاع می کنند، اما روشنفکر قلمرو عمومی- مثلاً چامسکی - ممکن است در انتخابات به کانديدای يکی از دو حزب(مثلاً اوباما) رأی دهد، اما از روز بعد انتقاد از سياست ها و عملکرد اوباما را آغاز خواهد کرد. چون او، پادو سياسی احزاب نيست. روشنفکر قلمرو عمومی از اوباما انتقاد می کند که در دوره جورج بوش قاطعانه می گفت حمله نظامی به يک کشور خارجی بدون مجوز کنگره غير قانونی است، اما خود بدون مجوز کنگره در حمله نظامی به ليبی شرکت کرد و پس از گذشت سه ماه نيز اقدام به کسب مجوز از کنگره نکرد. تهاجم نظامی به ليبی نه تنها بشر دوستانه نبود، که موجب افزايش قتل عام غير نظاميان شد. روشنفکر قلمرو عمومی سياست حمايت يکجانبه دولت آمريکا از دولت اسرائيل را به نقد می کشد. در ايران، تفاوت برخورد آيت الله منتظری و چپ ها (اصلاح طلبان بعدی) با دولت/حکومت در سه دهه اول جمهوری اسلامی اين تمايز را به خوبی نمايان می سازد. مسأله آيت الله منتظری ماندن در قدرت و رهبر شدن تحت هر شرايطی نبود. به همين دليل در برابر قتل عام زندانيان و شکنجه آنان ايستاد. به همين دليل در برابر آيت الله خمينی و آيت الله خامنه ای ايستاد. صدق معرفت شناختی روشنفکر قلمرو عمومی به دنبال تقرب به حقيقت (صدق معرفت شناختی) است، اما حقيقت برای فعال سياسی حزبی/سازمانی دارای چندان اهميتی نيست. روشنفکر حقايق مکشوفه را به زبان ساده در اختيار مردم می نهد، اما سياستمداران لزوماً چنين وظيفه ای بر دوش ندارند و بعضاً حقايق را مخفی می سازند. به چند مثال زير توجه کنيد: نمونه الف- قتل عام زندانيان سياسی در تابستان شصت و هفت به حکم آيت الله خمينی صورت گرفت. روشنفکر قلمرو عمومی اين حقيقت را بر ملا می سازد، اما فعال سياسی حزبی/سازمانی به دو روش ضد حقيقت عمل می کند. يا منکر نقش آيت الله خمينی در آن جنايت شده، و يا با طرح اين مدعا که روشنگری در اين زمينه به مصلحت نيست، زيان آور است،حقيقت را قلب می کند. چرا؟ می گويند بيت امام با ماست، اگر بگوييم آيت الله خمينی و احمد خمينی جنايتکار بوده اند،آنها ما را رها ساخته و از رقيب ما حمايت به عمل خواهند آورد. برای ورود به نظام سياسی و تسخير قوه مجريه و مقننه بايد "امام" در جبهه ما باشد، نه جبهه ی رقيب. با "امام راحل" و طلايی قلمداد کردن دوران او می توان دوران پس از او را دوران آغاز بدی ها وانمود کرد. نمونه ب- اکبر هاشمی رفسنجانی نظريه پرداز سرکوب های دهه اول انقلاب بود. بسياری از مخالفان در خارج از کشور و گروهی از آنان در داخل کشور در دوران هشت ساله رياست جمهوری او به وسيله وزارت اطلاعات به قتل رسيدند. آقای رفسنجانی گفته است که علی فلاحيان را هيچ کس به من تحميل نکرد و او کارهايش را با من هماهنگ می کرد. روشنفکر قلمرو عمومی اين حقايق و حقيقت های ديگر پيرامون آقای رفسنجانی را به اطلاع مردم می رساند. اما فعال حزبی/سازمانی از دو طريق ضد حقيقت عمل می کند. يا سابقه آقای رفسنجانی را دگرگون کرده و تمام اين واقعيات را از زندگی او حذف می کند، و يا مدعی می شود که سخن گفتن پيرامون اين حقايق به مصلحت نيست. چرا؟ چون ما به حمايت او احتياج داريم. چرا؟ چون ما می خواهيم با حزب او (کارگزاران سازندگی) ائتلاف کنيم و نمی توان همزمان حقيقت آقای رفسنجانی را برملا کرد. گروهی طی دو سال گذشته اکبر هاشمی رفسنجانی را به عنوان شخصيتی دموکرات و حلال مسائل گذار به دموکراسی قلمداد و تبلغ کرده/می کنند. آيا اين حقيقت است يا آگهی تبليغاتی؟ نمونه ج- رژيم جمهوری اسلامی، چه نوع رژيمی (استبدادی يا دموکراتيک) است؟ آيا ولايت مطلقه فقيه- مهم ترين ميراث سياسی آيت الله خمينی و اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی- با دموکراسی سازگار است يا ضد دموکراتيک و ناقض حقوق بشر است؟ روشنفکر قلمرو عمومی به صراحت اين حقيقت که "جمهوری اسلامی استبداد دينی است" و "ولايت مطلقه ی فقيه مادام العمر برساخته ای ضد دموکراتيک است که راه به دموکراسی و حقوق بشر و آزادی و نمی دهد" را اعلام می کند. اما فعال سياسی حزبی/سازمانی در اينجا نيز حقيقت را وارونه جلوه می دهد. محمد خاتمی بارها گفته است که جمهوری اسلامی هيچ بديل دموکراتی ندارد، بزرگ ترين دستاورد مردم ايران در طول تاريخ است، امام خمينی رهبر اصلاح طلبی و مردم سالاری دينی بود و اگر به نظرات امام عمل شود، مسائل رفع و مشکلات حل خواهند شد. صدق اخلاقی آقای خاتمی حکومت جمهوری اسلامی را بزرگ‌ترين دستاورد مردم ايران در طول تاريخ می‌داند و معتقد است که اين حکومت هيچ بديل دموکراتی ندارد روشنفکر قلمرو عمومی بايد راستگو(صدق اخلاقی) باشد. اما دروغ گويی، بعضاً، به ضرورتی سياسی تبديل می شود. به عنوان نمونه به نامزدی انتخابات در جمهوری اسلامی بنگريد. اصلاح طلبان در انتخابات کانديدا شده و خواهند شد. مطابق ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نامزدها بايد دارای شرايط زير باشند:" اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران" و "ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولايت مطلقه فقيه". در زمان ثبت نام در وزارت کشور برگه ای به آنها می دهند تا پر کنند. اعتقاد (التزام نظری) و التزام عملی به قانون اساسی و اصل مترقی ولايت مطلقه فقيه دو پرسش مهم آن پرسش نامه است. اگر بنويسند قبول نداريم، به طور طبيعی در همان گام اول به وسيله وزارت کشور رد صلاحيت می شوند. تمامی اصلاح طلبان نامزد شده به اين دو پرسش پاسخ مثبت می دهند. آنان که اين دو اصل را قبول نداشته، طبعاً دروغ گفته اند. از سوی ديگر،اگر به قانون اساسی و اصل مترقی ولايت مطلقه فقيه التزام نظری (اعتقاد) و عملی داشته باشند، سخن گفتن از دموکراسی و آزادی و حقوق بشر دروغ خواهد بود. فعالين سياسی ای که صادقانه بگويند به ولايت فقيه اعتقاد ندارند، تا ابد از نامزدی در هرگونه انتخاباتی در جمهوری اسلامی محروم خواهند شد. دروغ گويی شرط لازم ورود به قلمرو دولت/حکومت در ايران است. به شعار "انتخابات آزاد" به عنوان نمونه ای ديگر توجه کنيد. انتخابات آزاد و قابل قبول يکی از شروط سه گانه محمد خاتمی است. انتخابات آزاد و قابل قبول چگونه انتخاباتی است. آيا کليه مخالفان حق دارند در چنان انتخاباتی نامزد شوند؟ قانون انتخابات جمهوری اسلامی کليه مخالفان را از داوطلب شدن محروم کرده است. پس انتخابات محدود به خودی های معتقد به اسلام، امام خمينی، جمهوری اسلامی، قانون اساسی و ولايت مطلقه فقيه و مصداقش است. داوطلبان باور و التزام خود را به اين موضوعات اعلام می دارند. اما شورای نگهبان بايد از طريق "نظارت استصوابی" صلاحيت نامزدها را "احراز" کند. تعداد زيادی در اين مرحله رد صلاحيت می شوند. پرسش: آيا انتخابات با نظارت استصوابی، انتخابات آزاد و قابل قبول است؟ از سوی ديگر،مطابق ماده ۳۰ قانون انتخابات افراد زير از داوطلب شدن محرومند:"وابستگان تشکيلاتی و هواداران احزاب، سازمان ها و گروه هايی که غيرقانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است" و "کسانی که به جرم اقدام عليه جمهوری اسلامی ايران محکوم شده‌اند". می دانيم که تعداد زيادی از فعالين سياسی بی گناه پس از انتخابات رياست جمهوری ۸۸ بازداشت و به حبس های طولانی به اتهام های واهی محکوم گرديدند. بسياری از آنها را به جرايم امنيتی محکوم کردند. به همين دليل آنها نمی توانند در انتخابات نامزد شوند. آيا انتخاباتی که اين آزادمردان را از داوطلب شدن محروم می کند، انتخابات آزاد و قابل قبول است؟ اما نکته ديگری هم وجود دارد. نهضت آزادی، ملی- مذهبی ها، جبهه مشارکت اسلامی و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی را هم به وسيله دادگاه های نظام غير قانونی اعلام کرده اند. آيا انتخابات بدون نامزدی اعضای اين احزاب، انتخابات آزاد و قابل قبول است؟ روشنفکر قلمرو عمومی به راحتی به اين پرسش ها پاسخ می گويد. آنان انتخابات های جمهوری اسلامی را به دلايل عديده ناآزاد، غير رقابتی، ناعادلانه، متقلبانه، ناموثر و غير قابل قبول به شمار می آورند، اما فعال سياسی حزبی/سازمانی نمی تواند چنين موضعی اتخاذ کند. سياستمدار،اگر نخواهد اخلاق را به هيچ بگيرد،می کوشد تا دروغ گويی را برمبنای پيامد های خوب آن اخلاقا موجه کند. حتی اگر فرض کنيم که ممکن است تحت شرايطی دروغ را بر مبنای مصلحت مهم تر اخلاقا توجيه کرد، روشنفکر هرگز نبايد حاضر باشد به دنبال مصلحتی برود که مستلزم سخنان کاذب باشد. برای روشنفکر حقيقت و گسترش حقيقت از ارزشهايی است که نبايد فدای هيچ مصلحتی شود. اصل تنظيم کننده و اصول موجه ساز ورود به دولت/حکومت/زمامداری سياسی اصل تنظيم کننده احزاب و سازمان های سياسی است. اما راه های ورود کاملاً بسته اند. حال چه بايد کرد؟ به گفته اصلاح طلبان همفکر محمد خاتمی، اولاً: هيچ طرح بديلی جز طرح آقای خاتمی برای باز کردن فضای سياسی وجود ندارد. ثانياً: شرکت در انتخابات تنها راه سياست ورزی در ايران است. ثالثاً: اگر همچون جبهه ملی در زمان شاه عمل کنيم- يعنی سياست صبر و انتطار در پيش گرفته و در انتخابات شرکت نکنيم- همچون جبهه ملی برای هميشه از قلمرو دولت/حکومت حذف خواهيم شد. چون در ايران رژيم برای نامزد شدن نه تنها ناز شما را نمی کشد، بلکه از عدم نامزد شدن شما بسيار هم خشنود خواهد شد. سرنوشت جبهه ملی و نهضت آزادی بهترين مثبت مدعای ماست. رابعاًً:روشنفکران قلمرو عمومی هيچ راه حلی برای اين مسأله ندارند. نتيجه افرادی که به سياست های اصلاح طلبی مد نظر آقای خاتمی می تازند، ابتدا بايد روشن سازند که از کدام مقام با او و سياست هايش مخالفت می ورزند؟ از موضع روشنفکر قلمرو عمومی يا از موضع فعال سياسی؟ برای اينکه احکام اين دو متفاوتند. از سوی ديگر، بهتر است فعالين سياسی حزبی/سازمانی خود را روشنفکر ننامند تا ديگران از آنها توقع روشنفکرانه عمل کردن نداشته باشند. تمايز اين دو و تفکيک نقش های اين دو واجد اهميت است. زمامداری سياسی هم مهم و خوب است. در عين حال، می توان از موضع سياسی هم با اصلاح طلبی مد نظر آقای خاتمی مخالفت کرد. در اين صورت بايد ناکارآمدی/نتيجه بخش نبودن و زيان های آن گونه اصلاح طلبی را نشان داد و طرح های بديل پيشنهاد کرد. ______ منبع: سایت بی‏بی‏سی     اختصاصی/ آغازاعمال محدودیت شدید برای سفرهیاتهای دیپلماتیک ایرانی به بریتانیا و آمریکا اختصاصی خبرنگاران سبز/کارشناسان ایران سبز : کشورهای اروپایی و آمریکا طرحی را به تصویب رسانده‌اند که هیات‌های دیپلماتیک ایرانی را وادار می‌سازد از این پس برای سفرهای سیاسی به آمریکا و بریتانیا ویزا دریافت کنند. تا پیش از این، سفرمقامهای رسمی ایرانی به این کشور‌ها با داشتن پاسپورت‌های سیاسی میسر بود و نیازی به اخذ ویزا نداشت. به گزارش کار‌شناسان ایران سبز پیش بینی‌ها نشان می‌دهد درچارچوب اجرای مقررات جدید، اخذ روادید برای مقامهای سیاسی ایرانی بسیار سخت و با صرف زمان فراوانی همراه باشد. در حال حاضر ۵ لیست از مقامهای سیاسی و امنیتی ایران وجود دارد که افراد مندرج در آن مشمول تحریم سفرهای بین المللی هستند: ۱- لیست تحریم مقامهایی که در سرکوب اعتراض‌های مردمی ایران و یا سرکوب مخالفان و متقدان سیاسی نقش‌های اجرایی یا مدیریتی داشته‌اند. این لیست شامل ۲۸ تن از مقامهای حکومتی ایران است. ۲- لیست تحریم مصوب سازمان ملل متحد که اسامی ۱۵ تن از مقامهای ایرانی در آن فهرست منتشر شده واسامی ۲۵ تن دیگر از آنان بزودی اعلام می‌شود. ۳- لیست تحریم مقامهای ایرانی از سوی اتحادیه اروپا که از مجموع ۱۰۳ نفر، اسامی ۳۵ تن آن‌ها اعلام شده و اسامی ۶۸ نفر دیگر متعاقبا اعلام می‌شود. ۴- لیست تحریم مقامهای ایرنی توسط دولت بریتانیا که اسامی بیش از ۳۰۰ تن را در بخش‌های سیاسی و نظامی و امنیتی در خود جای داده و به مرور منتشر خواهند کرد. لازم به ذکر است که در هیچکدام از فهرست‌های یاد شده اسامی مشترک وجود ندارد و تمامی این فهرست‌ها در جهت تکمیل فهرست‌های قبلی تهیه و اعلام شده است. به گزارش کار‌شناسان ایران سبز اعمال این محدودیت‌ها از روز جمعه ۸ جولای ۲۰۱۱ آغاز شده است.   شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به greencorrespondents-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به greencorrespondents@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.