-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/
تصمیم دولت ایران برای قطع سوبسیدهای سوخت، الکتریسیته و اقلام اصلی خوراکی یک نتیجه غیرقابل پیش بینی داشته است: خیلی از مردم ایران که می ترسند در صورت اعتراض دستگیر شوند به تدریج خود را با افزایش قیمت ها تطبیق می دهند.
به گفته مسعود میرکاظمی، وزیر نفت جمهوری اسلامی، مصرف سوخت در اوائل ماه ژانویه و اندکی پس از اعلام اجرای این طرح، 14 درصد کاهش داشته است. مقامات مسوول می گویند مصرف گاز خانگی پنج درصد کاهش داشته و استفاده از خودروهای عمومی پس از افزایش قیمت بنزین، 20 درصد افزایش داشته است. قیمت استفاده از وسایل نقلیه عمومی هم فقط 20 درصد افزایش داشته است.
مقامات اما خود را برای واکنش های شدیدتر آماده کرده اند. اولین پرداخت مستقیم سوبسید به مردم پس از چند بار بحث در مجلس انجام شد که واکنش هایی را هم به همراه داشت. محدودیت های زیادی روی رسانه ها اعمال شده و حضور نیروهای نظامی هم در پایتخت و دیگر شهرها افزایش یافته است و دولت اعلام کرده ماهانه 40 دلار برای افراد به عنوان سوبسید می پردازد.
دولت همچنین گفته واحدهای اقتصادی که قیمت را افزایش دهند را مورد مجازات قرار می دهد. اما کماکان نگرانی ها در مورد واکنش مردم به جای خود باقی است. هفته پیش سهمیه سوخت تغییر کرد و حتی در حوزه سوخت دیزل برای کامیون ها واتوبوس ها هم محدودیت هایی اعمال شد. قیمت این فرآورده نفتی حدود 837 درصد افزایش داشته است.
تحلیلگران می گویند برخورد ایران با این مسئله، می تواند نمونه ای برای کشورهای منطقه باشد. دیگر کشورهای ثروتمند خاورمیانه مثل عربستان سعودی هم که سوبسیدهای سنگین می پردازند هم در درازمدت همین مشکلات را خواهند داشت و مجبورند برای فرار از هرگونه بی ثباتی سیاسی به پرداخت سوبسید تن دهند.
نادر حبیبی، استاد اقتصاد در دانشگاه برندیز در بوستون می گوید: بالاخره همه این کشورها (خاورمیانه) مجبور می شوند راهی برای خروج از پرداخت سوبسید پیدا کنند. البته بقیه کشورها می توانند به نرمی و آرامش به این سمت بروند اما مسئله ایران متفاوت است چرا که با کسر بودجه روبرو است.
برخی از شهروندان تهرانی نگرانی خود از امکان تطبیق با شرایط جدید را نشان داده اند. گفته شده قیمت برق بالا رفته است ولی هنوز کسی قبض برق خود را نگرفته تا بداند چقدر بهای بیشتر باید بپردازد. هنوز البته هیچ واکنشی نشان داده نشده است. میرحسین موسوی و مهدی کروبی که از چهره های شاخص مخالف دولت هستند هم با اصل این کار مخالف نیستند ولی به زمان بندی آن ایراد گرفته اند.
خانواده ها هم تصمیم به کاهش قیمت ها گرفته اند. مینو رضایی، 33 ساله و مادر سه فرزند می گوید دیگر غذاهایی که در مایکرو پخته و آماده می شود را نمی تواند بخرد. و دیگر از لامپ های کم مصرف استفاده می کنند. با بالارفتن هزینه ها و کاهش مصرف، خانم رضایی حدس می زند باز هم هزینه برق حدود 10 برابر شده باشد.
عبدالله صفارزاده، مهندس صنایع غذایی است و می گوید از بنزین ارزان استفاده می کند و به استفاده از وسایل نقلیه عمومی روی آورده است. وی می گوید: اولین کاری که کردم، نصب دستگاه کاهش مصرف بنزین روی ماشینم بود. همه هزینه های ما بالا رفته و باید به فکر باشیم. دیگر خانواده ها می گویند مشغول ذخیره مواد غذایی پایه چون برنج، لوبیا و گوشت هستند. اقدامی که می تواند به فروشنده های مواد غذایی آسیب برساند.
هرچند خانواده های مرفه هنوز خود را به قیمت های جدید تطبیق نداده اند اما حتی طبقه بالای متوسط هم رو به تطبیق آورده است. سارا خطیبی، 39 ساله و مهندس شیمی می گوید مسافرت های آخر هفته به شمال دیگر متوقف شده است. وی می گوید مجتمع ورزشی نزدیک خانه شان که مجهز به سونا و استخر بوده در واکنش به بالا رفتن هزینه های آب و برق، تعطیل شده است.
ایران در میان دیگر کشورهای صاحب منابع نفت، بالاترین سوبسیدها را می پرداخت که رقمی حدود 80 درصد اقلام اساسی بود. به گزارش بانک جهانی، ایران در صدر کشورهایی است که سوخت را هدر می دهد. تحریم های اعمال شده بر ایران برای توقف برنامه اتمی جمهوری اسلامی و سوءمدیریت اقتصادی دولت حاکم هم مسئله ساز است چرا که تورم افزایش یافته و رقم بیکاری هم بالا رفته است.
برنامه ای که محمود احمدی نژاد از آن به عنوان «طرح هدفمند کردن یارانه ها» یاد می کند، قرار است طی یک برنامه پنج ساله نهایی شود. کاهش هزینه های دولت که مورد تایید صندوق جهانی پول و بانک جهانی است، می تواند سالانه یکصد میلیارد دلار صرفه جویی به همراه داشته باشد.
اثر اصلی بر اقتصاد ایران هنوز مانده تا معلوم شود. صنایع ایران برای مدتی طولانی از قیمت های سوبسیدی استفاده کرده اند و مشخص نیست چقدر می توانند با قیمت های جدید کنار بیایند. صنایع دیزل سوز در مقطع ریسک به سر می برد و هرچند کامیون ها قیمت ها را 15 درصد افزایش داده اند ولی مخالفت با افزایش بیشتر قیمت ها شاید نتواند افزایش قیمت 837 درصدی سوخت دیزل را پوشش دهد.
جمشید نورانی، 60 ساله و راننده کامیون از خسارت هایی که افزایش قیمت ها و فقط افزایش 15 درصدی دستمزد داشته می گوید: من به تدریج کارم را از دست می دهم. فقط در چند هفته گذشته یک بار آن هم برای یک مسافت کوتاه بار زده ام.
ایران درحال گذر از حکومتی دین سالار به دیکتاتوری نظامی است. درحالیکه نفوذ روحانیت کم می شود سپاه پاسداران هرچه بربخش های وسیعی از سیاست و اقتصاد دست می یازد. این مطلب از اطلاعاتی بر می آید که «وِلت اَم زونتاگ» از محافل امنیتی غربی دریافت کرده و با سندهای تاکنون منتشر شدۀ ویکی لیکس هم که در اختیار روزنامه است تأیید می شود.
پایتخت جمهوری آذربایجان، باکو، چیزی مانند ایستگاه شنود آمریکا در ایران است. پیام های مخابره شده از سفارت آمریکا در باکو کلیدی برای فهم بحران های درونی و غیرشفاف ایران به دست می دهند: مسئلۀ اصلی گرد این محور است که بعد ازعلی خامنه ای چه می شود. سلامتی «رهبرانقلاب» که سالخورده است شکننده ارزیابی می شود، از این رو سفارت آمریکا درباکو در 19 نوامبر 2009 با وزیر خارجۀ آذربایجان اِلمار محمدیاروف احتمال هایی را در مورد مرگ او به بحث می گذارد. خلاصه: به گفتۀ محمدیاروف مهم این خواهد بود که نیروهای امنیتی جانب چه کسی را بگیرند، و این شخص همچون گذشته رئیس جمهور محمود احمدی نژاد است.
چه بسا وضعیت بد سلامتی خامنه ای یک دلیل باشد که چرا احمدی نژاد و نیروهای امنیتی که متحد اویند درانتخابات ژوئن 2009 دست به تقلب گسترده زدند – تا قدرت خود را حفظ کنند. دست کم از بین سه احتمال، این احتمالی است که طبق گفتۀ سفارت آمریکا در یکی از سندهای منتشر شدۀ ویکی لیکس مورد پذیرش بیشتر آدم هایی است که در ایران با آنها تماس دارند.
اعتراض های مردم به تقلب در انتخابات آن قدر گسترده بود که خامنه ای ظاهراٌ در ابتدا مردد بوده که چه باید بکند. رئیس جمهور آدربایجان الهام علی اف به معاون وزارت خارجۀ آمریکا جیمس اشتاینبرگ گفته لحظۀ تعیین کننده وقتی بوده که خامنه ای در اوج اعتراض ها سوار هلی کوپتر شده تا خودش تصویری از اوضاع به دست آورد. علی اف گفت در واقع نامزد مخالفان موسوی انتخابات را برده بوده است: «وی با اختلاف زیادی برنده شد. ما از این نکته اطمینان داریم. مشارکت مردم غیرقابل تصور و 90 درصد بوده و در شمارش آراء دستکاری های زیادی شده است.» وقتی اعتراض ها بیشترشد خامنه ای، به گفتۀ علی اف و با استناد به «منبعی که خوب به رویدادها نزدیک بوده» در هلی کوپتر بر فراز تظاهرکنندگان پرواز کرده است. در سند محرمانه که بالای نامه نشان می دهد به سیا هم ارسال شده آمده: «وی یک میلیون نفر را درخیایان ها دید. در این لحظه بود که دچار ترس شد و تصمیم گرفت از احمدی نژاد به هر قیمت حمایت کند.»
به گفتۀ علی اف این به معنای بن بست برای ایران بود زیرا «روحانیون نمی توانند اقتصاد را اداره کنند.» اینکه سرکوبی تظاهرات به بحران اقتصادی منجر شد در سند محرمانه ای به تاریخ 24 دسامیر 2009 آمده است. در اینجا از 29 درصد کاهش تولید در فولاد و بنزین صحبت می شود زیرا حکومت در مؤسسه های دولتی پاکسازی کرد و جای مدیران با تجربه را به افراد احمدی نژاد داد.
به نظرسفارت آمریکا این نیروهای امنیتی هستند که هرچه بیشتر به ادارۀ اقتصاد می پردازند. به گفتۀ سفارت ابزاراین نظامی کردنِ اقتصاد «سیاست خصوصی سازی» است که «انقلاب درانقلاب» به شمار می رود و ساختارهای داخلی ایران را به شدت تغییر می دهد. در گزارشی در بارۀ سیاست خصوصی سازی ایران و با استناد به منابع متعدد آمده این سیاست «تقسیم رقابت آمیزِ قدرت اقتصادی و درنتیجه قدرت سیاسی ببن جناح های حکومت است که درآن عواملی از سپاه پاسداران و بسیج همراه با رئیس جمهور احمدی نژاد تازگی گروه های دیگر را کنار زده اند.» سفارت می گوید بخش دولتی حدود 80 در صد اقتصاد را در دست دارد.
گزارش سفارت از رئیس اتاق بازرگانی ایران نقل قول می کند که خصوصی سازی را در سپتامبر 2009 «مضحکه» نامیده بود. در سند می آید موضوع در واقع کشمکش میان بازیگران مختلف حکومتی است. طبق این سند از پایان سال 2008 و به ویژه از ژوئن 2009 ترجیح گستردۀ شرکت های سپاه و بسیج دیده می شود که به زیان بنیادهای مذهبی است که با آیت الله های پرنفوذ مربوطند و نیز به ضرر بازیگران دیگر مانند صندوق بازنشستگان. بر اساس سند برای خصوصی سازی شرکت مخابرات تنها به شرکت هایی اجازه داده شد که پشت سر آنها سپاه قرار دارد، شرکت های مشابه جواز بانک دریافت کردند. ازاین گذشته برنامه هایی دردست دست که فولاد اصفهان و راه آهن و معدن و ایران خودرو را ازطریقِ شرکت های صوری به سپاه بدهند. متخصصان با تجربه را هرچه بیشتر از مدیریت شرکت های بزرگ کنار گذاشته اند.
ازسال های دهۀ نود افزایش فعالیت های اقتصادی سپاه مشاهده می شود که در زمان احمدی نژاد بیشتر شده است. کارشناسان ارزیابی می کنند که سپاه در این مدت 30 درصد اقتصاد را به دست گرفته است، به ویژه در بخش ساخت وساز و انرژی. به ویژه قراردادهای دولتی عرصۀ جذابی برای سپاه است، اینجاست که می توانند نفوذ سیاسی خود را هم به کار بزنند. طبق گزارش نشریه ها شرکت ساختمانی و مهندسی خاتم الانبیای سپاه از سال 2005 به این طرف 750 مناقصۀ دولتی را به دست آورده است. اغلب شرکت های خصوصی حتی به خود جرأت نمی دهند در مناقصه ها پیشنهاد بدهند. سپاه برای در اختیار گرفتن شرکتهای دولتی تخفیف یا شرایط پرداختِ مناسب می گیرد. درحال حاضر سپاه هرچه بیشتر در زمینۀ انرژی وارد می شود.
پاسداران حکومت از نظرسیاسی هم نفوذ خود را می گسترانند. برای نمونه ایران تصمیم گرفته نهادهای امنیتی را تجدید سازمان بدهد. از آن جا که تشکیلات امنینی داخلی نتوانست جلوی نا آرامی ها را بگیرد «وزارت اطلاعات و امنیت» هرچه بیشتر قدرت خود را از دست می دهد و قراراست سپاه این وظیفه را برعهده بگیرد. بسیج که در نا آرامی ها به ویژه به عنوان نیروی سرکوبگر به کار گرفته شد مستقیماٌ تحت امر سپاه قرار می گیرد. طبق اطلاعات «وِلت اَم زونتاگ» قرار است برخی از بخش های وزارت اطلاعات در آینده به سپاه منتقل شود که وظیفه اشان بیشتر کارهای اطلاعاتی در داخل است. برای این منظور واحد مخصوصی ایجاد شده که عمدتاٌ قرار است با مخالفان حکومت مقابله و اعتراض ها را سرکوب کند.
برای انجام این وظایف - و برای جبران ناکامی های واحد قدسِ سپاه در آفریقا و افزایش شعاع فعالیت آن به آمریکای جنوبی – سپاه به پول بیشتر نیاز دارد. طبق اطلاعات محافل امنیتی غربی، رئیس جمهور احمدی نژاد ازاین رو پیشنهاد کرده پنهانی مبالغ میلیاردی را از طرح های عمرانی برگردانند. خامنه ای از قرار ابتدا از این پیشنهاد ناراحت شده است. استدلالش: اگر در دوران سخت اقتصادی معلوم شود حکومت میلیاردها را بویژه خرج بقای خود می کند برنارضایتی ایرانی ها خواهد افزود و ممکن است به نا آرامی های دیگ رمنجر شود. طبق اطلاعات «ولت ام زونتاگ» خامنه ای اما بعد از چند هفته قانع شده و مؤافقت کرده است. درنتیجه قراراست 4.5 میلیارد دلار بیشتراز آنچه رسماً پیش بینی شده به سپاه داده شود. طبق یک گزارش داخلی قرار است پول از جمله از بودجۀ بهینه سازی شبکۀ انرژی برداشته شود، یعنی از شرکت های مپنا و توانیر و وزارت نیرو. وزارت راه و ترابری هم قراراست پول بدهد که برای جاده سازی و آب و فاضلاب و زیرساخت های گاز برای مبارزه با آلودگی هوا در تهران پیش بینی شده بود. اما گزارش در پایان این پیشنهادها توصیه می کند که بخش های دیگر که «کمتر انفجاری» هستند شناسایی شوند.
یک بحران بالقوۀ داخلی به اقلیت بزرگ آذری مربوط می شود که تقریباٌ سی درصد جمعیت ایران را تشکیل می دهند. یک سند آمریکایی از باکو که در ویکی لیکس منتشر شده از در معرض تهدید بودن ایران با توجه به شورش احتمالی آذری ها یاد می کند. یک سند تعجب آور که دولت آذربایجان در باکو به آمریکایی ها ارائه کرده بسیار صریح تراست. در پیام محرمانه ای ازسال 2007 سفارت آمریکا یک ترجمۀ دقیق را از جمله برای سیا می فرستد. اگراین سند اصل باشد طرح سپاه را نشان می دهد خطاب به دفتر رهبر انقلاب. طبق این سند ایران نگران جدایی آذری های خود است و می خواهد جمهوری آذربایجان را که متحد آمریکاست بی ثبات کند: با قید: «کاملاٌ محرمانه» و «برای اقدام فوری»، درحالیکه تاریخ ناخواناست، با سرنامۀ سپاه درسند می آید: «با توجه به افزایش فعالیت های جدایی طلبانۀ پان ترکیست ها در جمهوری اسلامی، به ویژه در مناطق آذری نشین، اقدام عاجل شما برای مبارزه با فعالیت های جدایی طلبانه در شمال غربی کشورمان با ضروری است تا از این بخش ها دفاع شود. «باید» این جنبش ها را به عنوان عوامل ضد مذهب وابسته به قدرت های خارجی «قلمداد کرد» تا بدین وسیله ما این بار نیز این با چنین روشی از شور و هیجان مذهبی که به وفور در مردم ما یافت می شود سود بریم. (.. ) از اینرو ضروری است که شما کسانی را در جمهوری آذربایجان مأمور کنید که دریکی از روزنامه ها (طبق سند چند کلمه ناخواناست) دین، و بهترین کار این است، شخصیت های محبوب اسلام را مورد اهانت قرار دهند، ازجمله پیامبر (درود خدا براو).»
نامه را سرتیپ پاسدار یوسف شاکری امضا کرده است. در سند منتشرشده در ویکی لیکس آمده بدون اطلاع دقیق از اصل نامه نمی توان گفت آیا صحت دارد یا نه.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر