Posts from Khodnevis for 01/28/2011

Email not displaying correctly? View it in your browser. تشابهات فراموش شده و اختلافات هميشه در صحنه ۱ از آنجا که اين روزها همه جا سخن از ضرورت اتحاد بين نيروهای مخالف حکومت اسلامی است، شايد بد نباشد اندکی نيز هم با زمينه های تسهيل کننده و هم مشکلات مانع تراش اين اتحاد توجه کرده و ملاحظاتی را در مورد هر دو زمينه در نظر بگيريم.  در اين راستا، بهتر است نخست از بديهياتی اين چنين بياغازيم که اساساً اتحاد بين نيروهائی که در باورها و اهداف با هم تضاد دارند نه ممکن است و نه مقدور و حاصل چنين اتحادی نيز جز به برخوردهای حذفی و فجايع ملی نخواهد انجاميد؛ درست همانگونه که در شورش ۵۷ پيش آمد و حاصل اش خونريزی های وحشتناک دههء ۱۳۶۰ بود. در اين مورد مهمترين آسيب از ناحيهء «خود فريبی ِ» آن دسته از نيروهای مبارزی وارد می شود که با سياست «انشالله گربه است» و «حالا اتحاد می کنيم و در وقت اش بر اساس منافع ملی عمل خواهيم کرد» و «اين رژيم برود هرچه جايش بيايد بهتر از اين خواهد بود» دست به اتحاد عمل با مخالفين خود می زنند و در پايان راه يا مخالفين را حذف می کنند و يا خود به دست آنها ذبح شرعی می شوند. نکتهء دوم هم به «هدف از اتحاد» مربوط می شود. مثلاً، اگر اتحاد برای «اصلاح حکومت اسلامی» باشد، در هر صورت خود به بقا و طول عمر بيشتر اين حکومت می انجامد و، در نتيجه، از نظر همچون من و من هائی که خود را جزو اپوزيسيون انحلال طلب می دانيم، شرکت در چنين اتحادی از سم مهلک خطرناک تر است. نکتهء سوم نيز به مشکلات اتحاد بين همهء «مخالفين رژيم» مربوط می شود، با اين توجه که تنها مخالفت با حکومت اسلامی، حتی در حد خواتساری انحلال آن، نمی تواند محمل هر اتحادی باشد. اگر ما آزاديخواه، دموکراسی طلب و ضد تبعيض باشيم آنگاه آشکارا نمی توانيم با چند نيرو اتحاد کنيم: نخست نيروهای شکل گرفته بر محور مکاتب نظری ضد تکثر، دوم نيروهای خواستار برگرداندن کشور به وضعيت استبدادی ماقبل شورش ۵۷، و سوم نيروهای تجزيه طلبی که در راستای تکه پاره کردن کشور با حکومت اسلامی مخالفت می ورزند. از نظر من، وقتی بعنوان انسان های سکولار و آزاديخواه دربارهء «اتحاد نيروهای مخالف حکومت اسلامی» سخن می گوئيم، لازمهء کارمان آن است که فقط به اتحاد نيروهائی بيانديشيم که به آزادی، حکومت ملی، يکپارچگی کشور، سکولاريسم، حقوق بشر و حق نهائی ملت ايران در تعيين سرگذشت آيندهء خود اعتقاد دارند و پيشاپيش نمی کوشند اين حق را از آنها سلب کنند. تا، آنگاه، ببينيم که کدام موانع واقعی سد راه اتحاد عمل اين نيروها در راستای برساختن يک آلترناتيو ملی در مقابل حکومت امت مدار ولايت فقيه هستند. ۲بر چنين زمينه ای است که من، بعنوان يک جمهوری خواه معتقد به حکومت صندوق رأی و ادواری بودن مناصب حکومتی، با بررسی آنچه در سپهر اپوزيسون خارج کشور می گذرد، به اين نتيجه رسيده ام که در جدال سی سالهء بين دو نيروی اصلی جمهوری خواه و پادشاهی طلب، اغلب، به طرزی شگفتی آفرين، اهدافی کاملاً مشابه به نتيجه گيری هائی عملاً متفاوت رسيده اند. يعنی، فکر می کنم که اگر به استدلال های طرفين دعوا گوش کنيم (همان گونه که گويا قرار است، پس از انحلال حکومت اسلامی و طی دوران گذاری سازنده، مردم به ادعاها و برنامه های گروه های مختلف گوش کنند) بلافاصله متوجه می شويم که چقدر مفروضات پايه ای اين گروه ها بهم نزديک و چقدر شعارهای حاشيه ای و بی اهميت شان از هم دورند. حال آنکه، در طی همين سی ساله، ديده ايم که اين حاشيه های کم اهميت سد اصلی راه اتحاد نيروهای اپوزيسيون حکومت اسلامی بوده اند. و محال است بدون درک اين واقعيت بتوان بر اين اميد بست که روزی شاهد اتحاد اين نيروها برای منحل کردن حکومت اسلامی و نشاندن يک «حاکميت ملی» بجای آن باشيم. ۳ پيش از آنکه بتوانم ـ لابد در برابر حيرت برخی ها که همه چيز را در بسته بندی های سلطنت طلبی و جمهوری خواهی درک می کنند ـ نظرم را بيشتر توضيح دهم، بايد اين نکته را هم گفته باشم که برای دو گروه مورد نظر من در اين مقاله «همزادهائی معوج» هم داريم که نه تنها وجودشان موجد اختلاف های بيهوده و پايان ناپذير است بلکه، در صورت عدم درک ماهيت شان، ذهن ناظر نيز مشوش و مغشوش و بلاتکليف می شود. مثلاً، مگر نه اين است که بنيادگرايان اسلامی هم خود را «جمهوری خواه» می دانند؟ يا اصلاح طلبان اسلامی نيز همهء غصه شان از آن است که، بر اثر عمکلرد اقتدارگرايانهء رهبری و دولت کودتائی، «جمهوريت رژيم» شان دچار مخاطره شده است؟ همچنين، مگر نه اين است که در جوار گروه پادشاهی خواه نيز طايفهء سلطنت طلبان را داريم که بنياد فکرشان بر گرايش به سلطه جوئی استبدادی ِ «سلطان» شان نهاده شده است، و دربدر به دنبال «چکمه پوش ِ»ی هستند که بزند و بکشد و «نوسازی آمرانه» را در کشورمان جاری سازد؟ در اين مقاله نه تنها اين نوع جمهوری خواهان و سلطنت طلبان مورد نظرم نيستند بلکه معتقدم در بحث پيرامون «اتحاد نيروهای سياسی آزاديخواه» بايد بشدت از همجواری با اين نوع گروه ها پرهيز کرد. می‌خواهم بگويم که نگاه من در اين مقاله تنها به «پادشاهی خواهان ضد سلطنت» و «جمهوری خواهان ضد ايدئولوژي» (از جمله ايدئولوژی مذهبی) است و معتقدم که در واقع تنها اين دو گروه اساسی هستند که بدنهء اپوزيسيون دموکرات۴ رژيم کنونی را تشکيل می دهند و هر دو هم در امر «نفی بازگشت به استبداد سلطنتی پيشين» و «جلوگيری از ادامهء حکومت جمهوری اسلامی کنونی» متفق القول اند.   حال اگر به بحث اشتراکات اين نيروها برگرديم، همانگونه که مشاهده می کنيد، من هم اکنون، در فراز بالا، به يکی از اشتراکات نظری اين دو گروه اشاره کرده ام: «اين هر دو انحلال حکومت اسلامی را می خواهند اما خواستار بازگشت به استبداد سلطنتی پيشين نيز نيستند». از منظرگاه روند اتحاد نيروها که بنگريم، وجه اتصال اين وحدت نظر را بايد در اعتقاد هر دوی اين گروه ها به برقراری يک «حکومت دموکراتيک» جستجو کنيم؛ چرا که اين هر دو، قبل از هرچيز، دموکرات و دموکراسی خواه بشمار می روند. در عين حال، بديهی است که برای قرار گرفتن در اردوگاه مخالفان «حکومت مذهبی» گريزی از لزوم قرار گرفتن در اردوگاه موافقان «حکومت جدا از مذاهب» نيست؛ يعنی همانکه در علوم سياسی با شناسهء «حکومت سکولار» فهميده می شود. همه می دانيم هم جمهوری خواهان و هم پادشاهی طلبان دموکرات، لااقل در ادعا، وفاداری خود را به ضرورت برقراری حکومتی سکولار اعلام داشته اند.  آنگاه، در نگاهی وسيع تر، و عطف به تجربهء حکومت های سکولار استبدادی در قرن بيستم، اگر اين دو گروه، بعنوان نهادهائی سکولار و دموکرات، خواسته باشند که از پيدايش «استبداد سکولار» جلوگيری کنند ناچارند سکولاريسم را به اعلاميهء جهانی حقوق بشر متصل سازند. لذا، سومين وجه اشتراک اين دو گروه التزام به حقوق بشر است. ما اين سخن را نيز بارها در بيانيه ها و سخنرانی ها و مقالات اين دو گروه مشاهده کرده ايم. همچنين، هر دو گروه خواستار «انتخابات آزاد» در فردای انحلال حکومت اسلامی اند و منظورشان از اين اصطلاح رفع هرگونه مانعی است که در راه بيان نظر مردم از طريق صندوق رأی سد بسته باشد. يعنی هر دو می پذيرند که «حاکم و ارباب اصلی» مردم اند و حاکمان در واقع حقوق بگيران و مستخدمين مردم محسوب می شوند. هر دو گروه می گويند که اين مردم اند که همهء تصميم ها را می گيرند و در همهء زمينه ها اظهار نظر و دخالت می کنند. و چون هر دو گروه به اولويت و برتريت ملت بر حاکمان شان تأکيد می کنند، حکومت مورد نظر هر دوی آنها نمی تواند جز يک «حکومت ملی» باشد؛ به معنای حکومتی که از جانب آحاد مردم، منتزع از مذهب و عقيده و نژاد و غيره، انتخاب شده و به قدرت می رسد.  نکتهء مهم ديگر، در زمينهء اشتراکات نظری دو گروه، اعتقاد آنها به «قانون مداری» است؛ همان مفهومی که در برابر هرج و مرج از يکسو و خودکامگی، از سوی ديگر، می ايستد. هر دو گروه بر اين عقيده اند که رابطهء حاکمان و ملت را«قانون» (و در کاربرد مربوط به بحث حاضر «قانون اساسی») تعيين می کند. يعنی اگر معيار ما در تشخيص يک حکومت ملی و متمدن عبارت باشد از التزام آن به قانون مداری، سکولاريسم و حقوق بشر، آنگاه، لااقل تا اينجای بحث، تفاوتی بين جمهوری خواهان و پادشاهی طلبان نمی بينيم. چرا که اين هر دو گروه مدعی آنند که به اين اصول پايبندی راسخ دارند. ۵حال که سخن از «قانون مداری» رفت شايد در اينجا مکثی کوچک بد نباشد؛ چرا که، اگر بر مفهوم قانون مورد نظر سکولار ـ دموکرات ها تأمل نکنيم، کارمان بزودی به بيراهه های پر دست انداز خواهد کشيد.  مثلاً، بصورتی گسترده تبليغ می شود که اصلاح طلبان اسلامی هم دم از قانون مداری می زنند و همهء مشکلات کشور را ناشی از «عدم رعايت قانون» از جانب دست اندر کاران حکومت می دانند و معتقدند که قانون اگر به دقت اجرا شود حکومت اسلامی و ملت ايران مشکلی نخواهد داشت. شعار ثابت مهندس موسوی هم خواستاری «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» بوده است؛ همانگونه که در حکومت پيشين نيز خواست مليون (مثلاً، مصدقی ها) «اجرای کامل قانون اساسی» بود.  اما اين شباهت دقيقاً در همين جا خاتمه می يابد چرا که قانون اساسی حکومت اسلامی قانونی ضد دموکراتيک، تبعيض آفرين و ملی گريز است، حال آنکه قانون اساسی حکومت مشروطه، پيش از آنکه به متمم های تبعيض آفرين و دیکتاتور پرورش آلوده شود، قانونی دموکرات و ملی محسوب می شد.  می خواهم بگويم که هر کس ادعای دموکراسی خواهی و حقوق بشر می کند لاجرم قانون مدار است، اما اگر اين ادعا با چرخيدن بر حول مدار يک «قانون اساسی ايدئولوژيک» باشد خود نشان از اين واقعيت دارد که آن ادعای دموکراسی خواهی ارزشی بيش از بهای هوا ندارد و در عمل نمی تواند حکومتی دموکراتيک را از بطن خود بزايد.  حال اگر معيارهای لازم برای تشخيص يک حکومت مدرن و دموکراتيک را در نظر آوريم، می بينيم که دموکراسی خواهان زمانی می توانند ادعای خود در مورد قانون مداری را مستنداً عرضه کنند که قانون مورد نظر آنان بر بنياد ارزش هائی همچون سکولاريسم و حقوق بشر نوشته شده باشد. لذا، قانون اساسی حکومت اسلامی، حتی اگر به سفارش آقای مهندس موسوی بدون هرگونه «تنازل» و بصورتی صد در صدی اجرا شود، صرفاً زايندهء حکومتی متعلق به گروهی خاص خواهد بود که قانون اساسی اش آن را همچون حامل و عامل مذهب تشيع اثنی عشری، و در متن قرائت تشريعی اين فرقه از اسلام، تعريف می کند و، در نتيجه، در همهء شئوون خود ضد ملی، ضد دموکراسی (حکومت همهء مردم) و کاملاً تبعيض آفرين است. بدينسان، اگر ادعاهای دموکراسی خواهی بنيادگرايان و اصلاح طلبان مذهبی را بر اساس اين تفاهم بنگريم که آنها در واقع «دموکراسی» را تعريف نمی کنند بلکه به بازتعريف «دمو» (يعنی «مردم») مشغولند و مفهوم «مردم صاحب حق» در نزد آنان با گروه «خودی ها» يکی است، در آن صورت دربارهء معنای معوج قانون مدار بودن اين گروها ترديد نخواهيم کرد. ۶اما آنچه، در اصل، تفاوت های اين دو گروه را باعث می شود مسئلهء لزوم «دوره ای بودن ِ مناصب حکومتی» است. تاريخ تمدن بشری نشان داده است که اگر «حاکم» بصورتی نامحدود و مادام العمری حکومت کند، عاقبت تبديل به مستبدی ضد دموکراسی می شود و اين استبداد زمينه های لازم برای فساد حکومت را فراهم می کند. در پی اين تشخيص، عقلای سياست دو سه قرنی است به اين نتيجه رسيده اند که دسترسی حاکمان به قدرت بايد زمانمند و محدود و دوره ای باشد تا از تمرکز و فساد قدرت جلوگيری شود.  در اين زمينه جمهوری خواهان دست بالا را دارند چرا که بسادگی می توانند بگويند که رياست بر ملت در يک قانون اساسی مجهز به ادواری شدگی زمامداری موجب می شود که رياست جمهوری مقامی دوره مند شود و کسی که به اين مقام می رسد تنها در طول مدت معينی زمام امور را در دست گيرد و، لذا، از مستبد و فاسد شدن به دور بماند. آنها احتجاج می کنند که، بر عکس، پادشاهی سمتی مادام العمری است و لاجرم جامعه را به استيلای استبداد و فساد رهنمون خواهد شد. در اين مورد اساسی و مهم پادشاهی خواهان چه پاسخی دارند؟ تا آنجا که اطلاعات من اجازه می دهد، اين گروه اتفاقاً پاسخی در خور تأمل دارند که با يک اگر و شرط همراه است.  آنها اين اصل را می پذيرند که مناصب اعمال کننده و مجری قدرت حکومتی حتماً بايد دوره ای باشند تا از استبداد و فساد جلوگيری شود، اما معتقدند که اگر بتوان ثابت کرد که وجود پادشاه در کشوری همچون کشور ايران می تواند به وحدت ملی کمک کرده و در سطوح داخل و خارج نمادی از تداوم و استمرار هويت ملی را عرضه نمايد، آنگاه نبايد به آسانی از «فوايد» وجود اين سمت صرفنظر کرد و بايد برای «مضرات» آن راه حلی جست.  آنها، مثلاً، معتقدند که با نوشتن قانونی که در آن پادشاه مطلقاً از دخالت در امور مختلفهء مملکتی منع شده باشد و، در نتيجه، به قدرت دسترسی نداشته باشد، می توان منصبی را ايجاد کرد که آن فوايد را در بر داشته باشد.  پادشاهی خواهان در اين مورد وضعيت کشورهای دموکراتی همچون سوئد و نروژ و دانمارک و حتی انگلستان و اسپانيا را مثال می زنند که در آنها مناصب قدرت واقعی متعلق به منتخبين دوره ای مردم اند و پادشاه (يا ملکه) مقامی تشريفاتی و نمادين دارد. و در مقابل قادرند نشان دهند که بسياری از تشکلات حکومتی موسوم به «جمهوری» در واقع رژيم هائی «سلطنتی» (و نه پادشاهی) هستند که در آن رئيس جمهور، با اجرای دائم انتخاباتی نمايشی و قلابی، موقعيت خود را بصورت مادام العمر حفظ می کند. از استالين تا صدام حسين، و از حافظ اسد تا بن علی تونسی، اينها همه نمونه هائی از سلطنت مادام العمری در زير ماسک جمهوری هستند. و البته، در اين ميان، حکومت اسلامی ايران، بقول ورق بازان، يک «خال بالاتر» رو کرده و «سلطنت» و «جمهوريت» را در هم آميخته تا بتواند به «خلافت» برسد؛ منصبی که بدترين و ناعادلانه ترین انواع حکومت است. ولی فقيه از همه لحاظ هيچ کم از سلاطين مستبد تاريخ ندارد و حتی با اشاره به منشاء غيبی مشروعيت خود از هر سلطانی پيشی می گيرد و رئيس جمهورش نيز همان وزير دست راست اوست. پس، به وجوهی که ظاهراً موجب اختلاف اند نيز که می نگريم می بينيم که پادشاهی خواهان با دور کردن پادشاه شان از قدرت، و ادواری کردن مناصبی چون نخست وزيری، می کوشند تا خود را با شرط «زمامند بودن حکومت صاحبان قدرت» همراه سازند و قانون اساسی مورد نظر آنان نيز بر بنياد نظريهء دوره ای بودن «حکومت» استوار است. به عبارت ديگر، در اين قانون اساسی، پادشاه نمی تواند جزئی از حکومت باشد. و همين نظريه پردازی ها بخوبی برای ما روشن می کنند که بجای پرداختن به شروط مربوط به مناصب قدرت، نخست لازم است توجه خود را بر روی قانون اساسی دموکراتيکی متمرکز کنيم که بر بنياد التزام به سکولاريسم و حقوق بشر شکل می گيرد و همهء «مناصب قدرت مدار» را «دوره ای» می کند. آنگاه، اگر منصب پادشاه بکلی از دسترسی به قدرت عاجز باشد، پادشاهی هم منصبی می شود همچون استادی دانشگاه که دليلی برای دوره ای کردن آن وجود ندارد. ۷اپوزيسيون سکولار ـ دموکرات ِ حکومت اسلامی اگر از اين منظر به آينده نگاه کند خواهد ديد که دليلی برای عدم اتحاد جمهوری خواهان و پادشاهی طلبان وجود ندارد و اگر هر دو معتقدند که انتخاب نهائی با مردمی است که، طی شش تا يک سال گذار از حکومت اسلامی و رسيدن به رژيم بعدی، استدلال های همهء گروه های سياسی را شنيده و بر اساس آگاهی های خود نوع حکومت خويش را تعيين می کنند آنگاه فرار امروزين شان از يکديگر، آن هم از ترس نتايج فردا، هيچ گونه توجيهی جز بی مسئووليتی ندارد. می دانم که گفته خواهد شد مگر قانون اساسی مشروطه اکنون مايهء حسرت ضربه ديدگان از قانون اساسی حکومت اسلامی نيست؟ پس، چگونه شد که آن قانون هم نتوانست مانع از آن شود که «پادشاه مشروطه» به «سلطان مستبد» تبديل نشود؟ در پاسخ چنين پرسشی می توان دلايل مختلفی اقامه کرد. از جمله اينکه آن قانون از يکسو، بعلت قائل شدن به مذهب رسمی برای کشور، از صفت سکولار بودن تهی بود و، از سوی ديگر، با تعيين پادشاه بعنوان فرمانده کل قوا و رئيس سه قوهء قضائيه و مقننه و اجرائيه، و دارای حق انحلال مجلسين و انتصاب نخست وزير (که همه از نتايج شوم افزودن متمم های گوناگون و غير قانونی به قانون اساسی اصلی مشروطيت بودند) همهء راه های مبدل شدن «پادشاه مشروطه» به «سلطان مستبد» را باز گذاشته بود. در عين حال، با توجه به آنچه در مورد رياست جمهوری های مادام العمری، که در پی عدول از ملزومات قوانين اساسی مبتنی به ادواری کردن حکومت بوجود می آيند، گفته شد، حتی وجود يک قانون اساسی «محکم کاری» شده نيز نمی تواند در اجتماعی که در نهاد خود دموکراتيزه نشده و به سکولاريسم اعتقاد نداشته و از تمرکز قدرت در دست منتخبين اش جلوگيری نکند از ظهور سلطنت های استبدادی (چه به نام پادشاهی و چه با عنوان جمهوری) جلوگيری کند. اين «واقعيت» مسئوليت خطير نخبگان کشور را سنگين تر از هميشه می کند. اگر آنان پاسدار قوانين اساسی سکولار، دموکرات و ملتزم به حقوق بشر و ادواری بودن مناصب حکومتی نباشند و در راه مبارزه با عدول از آنها تعلل نشان دهند آنگاه خود اعلام داشته اند که مستحق آنچه هائی هستند که بر سر خودشان و ملت شان آمده است و می آيد. ۸اما  من دوست دارم از کل آنچه تا اينجا گفته ام يک نتيجه گيری کوتاه ديگر هم بکنم. و آن اينکه معنای نوشتن يک قانون اساسی محکم و استوار و به اجرا گذاشتن آن در مورد کسانی که بر سرگذشت يک ملت حاکم می شوند همان چيزی است که نويسندگان قانون اساسی پيشين ايران آن را در عنوان «مشروطيت» می فهميدند، هر چند که در پاسداشت آن ناکام ماندند.«مشروطيت» يعنی ساختاری از حکومت که به قانونی اساسی «مشروط» است و هويت و چند و چون خود را از آن می گيرد. در واقع، تنها چارهء کار استبداد و خودکامگی حاکمان «مشروط کردن» آنان به قانونی اساسی است که حکم قرارداد بين آنها و ملت را دارد. هر آن حکومت جمهوری و هر آن حکومت پادشاهی که بر شالودهء قانون اساسی ِ ملتزم به سکولاريسم، حقوق بشر و ادواری بودن مناصب قدرت بوجود می آيد «حکومتی مشروطه» است و خوب و بد آن را محتوای قانون اساسی بنيادين اش تعيين می کند؛ چرا که قانون اساسی بد حکومت بد می آفريند، خواه اين حکومت نام پادشاهی بر خود نهاده باشد و خواه مدعی جمهوری بودن باشد.در واقع، «مشروط بودن حکومت به قانون اساسی» گوهر هر «حکومت قانونی» است. و با اين استدلال، جمهوری سکولار وابسته به حقوق بشر نيز حکومتی مشروطه است، همانگونه که پادشاهی سکولار وابسته به حقوق بشر و ملتزم به زمان مندی مناصب قدرت، مشروطه محسوب می شود.برای رسيدن به حکومتی دموکراتيک و آزاد بايد قانونی دموکراتيک و آزادی مدار و واجد مناصب ادواری داشت و سپس صاحبان مناصب حکومتی را به آن قانون ملتزم و مشروط ساخت. و از دل اين رابطه ساختار مشروطه را بيرون کشيد.از منظر مشروطيت که بنگريم، خواهيم ديد که قانون اساسی حکم سر يک رژيم را دارد و حکومت دم آن است. و، بفرمودهء مولانا، ماهی از سر گنده گردد نی ز دم!     ما ملتی هستیم که حتی متاثر شدن هم برای‌مان عادی شده است   این همان سیاست جمهوری اسلامی است که از یک طرف می‌خواهد با این اعدام‌ها ترس و ارعاب در جامعه بوجود بیاورد تا مبادا کسی فکر اعتراض در ذهنش خطور کند واز طرف دیگرعادی شدن کلمه اعدام و اعدامی در جامعه هست. همانطور که مطلع هستیم از بعد سال نو میلادی ، جمهوری اسلامی دوره تازه‌ای از اعدام‌ها را در کشورمان شروع کرده است و به نوعی آن را شدت بخشیده است. یعنی اگر قبلن هر ۱۰ روز یک بار چند نفررا اعدام می کردند ولی الان این فاصله زمانی از روز به ساعت تبدیل شده است، هر ۸ ساعت یک بار نفس یک نفر در کشورمان بنا به دلایل مختلف گرفته می‌شود. اگر یک لحظه تجسم کنیم می‌بینیم که هر چند ساعت یکبار چراغ خانه‌ای خاموش می‌شود و خانواده‌ای یکی از اعضای خود را از دست می‌دهد. یکی پدر، یکی پسر، دیگری مادر و .... حالا سئوال من این است چرا به این نقطه رسیده‌ایم؟ به جایی که هم‌اکنون هستیم، یعنی ناظران بی‌تفاوت که حتی متاثر شدن هم برای ما ملت ایران عادی شده است. ما ملتی هستیم که ۱۰۰ سال یا بیشتر یعنی از سال ۱۹۰۶ با شکل گرفتن جنبش مشروطه به دنبال مشروطه کردن قدرت، عدالت‌خواهی و به زبان دیگر بسط دمکراسی بوده‌ایم ولی تا الان به این هدف که نرسیده‌ایم که هیچ، بلکه ازتجدد گرایی به تحجر گرایی اسلامی تنزل کرده‌ایم. و تحجری بر کشورمان حاکم شده است که با جهل و خرافات دینی ارزش و هویت ملی‌مان را به یغما برده است وهر روزبر سرعت نا ملایماتی چون زندانی کردن، شکنجه واعدام افزوده می‌شود. اگر به تاریخ ۵۰ سال قبل کشورمان نگاهی بیاندازیم مشاهده خواهیم کرد به دلیل نبود طبقات و ساختار اجتماعی به جای پیروی از عقلانیت و شعور سیاسی، به دنبال شور و هیجانات عاطفی بوده‌ایم و این هیجانات عاطفی باعث شده است که رهبران سیاسی برای بخشی از جامعه به یک هدف ایدئولوژیک مبدل شوند. و از هدف اصلی دمکراسی، آزادی و استقلال، دور شویم. امیدوارم روزی با زدودن جهل و خرافات و متحول کردن مذهب به آن حد از توسعه اجتماعی برسیم که به آرمان‌های آزادی‌خواهی که سالهاست آباء و اجدادمان به دنبال تحقق‌اش بودند، دست یابیم تا دیگر شاهد چنین ناملایماتی         راه آزادی ایران ازخیابان‌های تهران می‌گذرد بی‌شک خیزش اخیر مردم کشورهای عربی‌ و سونامی ضدّ دیکتاتوری که آن کشورها را در بر گرفته از جنبش سبز مردم ایران بی‌ تاثیر نبوده است. جدای از انحرافی که توسط اصلاح‌طلبان بر جنبش سبز تحمیل گردید و آنرا به سکون و رکود کشانید، شجاعت مردم ایران در مواجهه با نیرو‌های سرکوب‌گر الگویی برای مردم تحت ستم کشور‌های عربی محسوب مي‌شود که در کنار آن، روش‌های ابداعي خبر رسانی از طریق اینترنت و ابزار ابتدایی نظیر موبایل توسط  مردم ایران، درس دیگری بود که آنها از ما فرا گرفتند. آنها از ما درس گرفتند و اکنون نوبت ماست که از آنها درس بگیریم. تداوم اعتراضات، فریب وابستگان نظام را  نخوردن و ماندن در خیابان‌ها تا حصول نتیجه نهایی‌، درسی‌هایی است که ما باید از آنها فرا بگیریم.  اگر راه آزادی مصر و تونس از خیابان‌های قاهره و شهر تونس می‌گذرد، راه آزادی ایران نیز از خیابان‌های تهران خواهد گذاشت و غیر از این راهی‌ برای مواجهه و برچیدن چنین رژیم‌هایی‌ متصور نیست. وقتی‌  پیرمردی از میان کاروان آزادی مردم تونس فریاد می‌زند که دولت موقت، آخرین بازمانده استبداد است که باید برچیده شود، ما نیز نباید فریب دولت‌های «ژنریک» و مشابه‌سازی نظام اسلامی را خورده و حرکت خود را با آنها تنظیم نماییم که در این صورت توقف و شکست نصیب‌مان خواهد شد. درس اصلی‌ که آنها به ما می‌دهند این است :حتا اگر تمام کشور‌های دنیا طرف استبداد را بگیرند باز هم می‌توان بدون توجه به نظر آنها، ديکتاتور را از تخت به زیر کشید، آنچنانکه حسنی مبارک و بن علی‌ بودند. لذا بدون تکیه بر هر گونه حمایت کشور‌های خارجی‌، باید به فکر ادامه راه خویش بوده و نگران تعامل دولت‌های غربی با رژیم اسلامی ايران نباشیم، چرا که تصمیم نهایی با مردم ایران و در کف خیابان‌های تهران خواهد بود، نه در اتاق‌های بسته مذاکره کنندگان و لابی‌گران خارجی‌ با سران رژیم.   «دیکتاتورها باید بروند»   «جمعه غضب» مصر را خواهد لرزاند؟   «مفتی دانشگاه الازهر اعلام کرد تیراندازی بر مردم معترض خلاف مذهب است. وی در ادامه گفت: من نیز جزو معترضین بودم.» «دولت مصر توسط دول غربی حمایت می‌شود در حالی که مردم مصر توسط مردم غربی حمایت می‌شوند».« بعد از نماز، روز جمعه تظاهرات خواهیم کرد.» «تصاویر مبارک در حالیکه با رئیس جمهور اسرائیل در حال  دست دادن است به سرعت در میان مصری ‌ها در حال انتشار است.» «آیات قرآن برای تهییج جوانان مصری ، پرینت گرفته شده و دست به دست می‌چرخد.» اینها بخشی از نگرانی‌های خالد جوان سی و دو ساله مصری است که خود را یکی از انقلابیون می‌داند.«من یکی از همان مردم هستم که روز بیست و پنجم ژانویه به خیابان آمدند. من جزو سازمان دهندگان این جریان بودم و هستم. صفحات بسیاری در فیس‌بوک را مدیریت می‌کنم و امیدم رفتن مبارک است اما از رنگ مذهبی گرفتن حکومت جدید می‌ترسم.»  در سویس دود شهر را پوشانده است. مردم مصمم هستند فردا بعد از نماز برای بیان آخرین خواسته‌های خود به طور مسالمت‌آمیز وارد خیابان‌ها شوند. فیس‌بوک و توییتر در مصر فیلتر شده‌ است. مردم مصر از هم می‌خواهند  تا با ارسال پیامکی با این مضمون که فیس‌بوک و توییتر باید بازشود معترضین را حمایت کنند. پروکسی‌ها در مصر دست به دست می‌گردند. اخبار حاکی از ضرب و شتم یک زن استاد دانشگاه و تجاوز به وی است. این خبر در حالی در صفحات فیس‌بوک منتشرشده‌ است که این زن خود نسبت به اقدامات پلیس سخن گفته‌است. مصری‌های ساکن خارج از مصر در تلاشند به یاری هموطنان خود از طریق پخش اخبار و انتشار آن بپردازند. محمد که در فرانسه زندگی می‌کنند روی صفحه فیس‌بوک «انا اسمی خالد سعید» از تمامی مصری‌ها خواسته به یاری هم بشتابند. در شهرهای مختلف دنیا مکان تظاهرات فردای مصری‌ها مشخص شده‌است. پوسترها و کارتون‌های بسیاری برای فردا طراحی شده‌اند. سمیر از دوستان خود در فیس‌بوک می‌خواهد برای یاری به انقلابیون، هر کس عکس، پوستر و کارتونی دارد به دیگران بفرستد. عده‌ای نیز داوطلبانه حاضر به ساخت ویدئو کلیپ‌هایی شده‌اند که  در آن عکس‌ها و فیلم‌های  مبارزات روزهای گذشته بکار گرفته‌شده‌است. فردا، جمعه، «جمعه خشم و غضب» نام گرفته‌است با این حال مردم مصر در پی یک تغییر بدون خشونت و خونریزی هستند و تلاش دارند  بدون آنکه وارد هر گونه خشونتی شوند کشور را از دست مبارک خارج سازند. آنها مصمم هستند فردا مبارک را از کشور خارج کنند. حتی بعضی از سایت‌های مصری خبر از پرواز وی به بروسل را دادند. یکی از اعضای فیس‌بوک شماره پرواز و ساعت پرواز وی را نیز اعلام کرده‌است.  در این شرایط و با وجود موقعیت حساس جغرافیایی مصر و مساله دول عربی و اسرائیل و با وجود سر سختی مبارک باید دید جمعه غضب نتیجه‌ای خواهد داشت یا خیر.   البرادعی در مصر: «زمان رفتن مبارک فرا رسیده است» مصر در فضایی ملتهب سومین روز مبارزه را در حالی گذراند که رهبر مخالفان، محمد البرادعی، وارد مصر شد و اعلام کرد که اینک زمان رفتن حسنی مبارک فرا رسیده است. وی همچنین گفت که انتظار یک اعتصاب و تظاهرات سراسری را در روز جمعه دارد.  این در حالی است که  مردم مصر در داخل و خارج از مصر قصد بر برپایی یک راهپیمایی سراسری در روز جمعه بیست و هشتم ژانویه را دارند. مصری‌های ساکن لندن نیز قصد دارند روز جمعه مقابل سفارت مصر در لندن دست به تظاهرات گسترده علیه خانواده مبارک بزنند. البرادعی با ترک  وین و پرواز به مصر اعلام کرد قصد دارد به جمع تظاهرکنندگان روز جمعه در قاهره و دیگر شهرهای مصر بپیوندد. بنا بر خبر شبکه «العربیه»، البرادعی در دست گرفتن دولت انتقالی را منوط به خواست مردم مصر دانست  و اعلام کرد در تلاش است تا از طریق سیاسی، تغییراتی مدیریتی را دنبال کند. مجله Foreign Policy .» در گزارشی تحلیلی بازگشت البرادعی به قاهره را یک سد محکم جلوی حکومت مصر دانست که با تحدیدات و فشارهای زیادی از سوی دولت مصر رو برو خواهد شد. با این حال البرادعی در صفحه توییتر خود خطاب به مردم مصر می‌گوید: «باید مسالمت‌جویانه به تظاهرات خود ادامه دهیم تا بتوانیم بنای آزادی و شکوه خود را از نو برپا سازیم.»   نقشه تحلیلی راه سبز -(نترس)       در این شرایط بی برنامگی و اظهار امیدواری کور از سوی دوستداران جنبش سبز جز به نابودی جنبش سبز نخواهد انجامید. درخواست ما از شما صرف وقت و حوصله برای خواندن و فهمیدن ۱۰ قسمت نترس تا به آخر است، شاید این ده قسمت برای ذائقه شما یکسان نباشد. تحلیلی بودن این برنامه به همه کسانیکه در خود توانایی دادن راهکارهای عملی برای اجرای نترس را می بینند، فرصت دخالت و راهبری جمعی می‌دهد. لذا از همه شما که این توانایی را دارند، فارغ از سابقه و مقامتان در خواست می کنیم تا در این نقشه راه دخالت کنید، مباحثی را که مخالفید نقد کنید و ایده‌هایتان را بیان کنید. مطمئن باشید این نقشه کاملا از قبل ساخته و پرداخته نشده است و از حاصل‌جمع فکرهای شما ساخته خواهد شد. نقشه راه به ما می‌گوید که کجا هستیم، به کجا می خواهیم برویم، از چه راهی و چگونه می خواهیم برویم . نقشه راه به ما چشم اندازهایی می دهد که همه ما همزمان بدانیم چه وظایفی داریم. یک نقشه راه که درگیر متغیرهای فراوان اجتماعی و سیاسی باشد متفاوت از یک نقشه راه رقابتی یا یک نقشه راه اقتصادی و حتی یک نقشه راه نظامی است. این چنین نقشه ای ناگزیر از تحلیل شرایط  و متغیرهای فعلی و تخمین حالات بعدی آنها با توجه به کنش های بازیگران  و تدبیر حالات بهینه مورد نظر جنبش است.  این تحلیل ها جدا از میزان دقتشان باید آنقدر مسائل اساسی را هدف بگیرند که بتوانند به عنوان مبنایی برای یک نقشه جامع قرار بگیرند . این مبنا از واگرایی نیروهای رنگین کمان سبز جلوگیری می کند  اما خود این تحلیل ها در فضای راهبری جمعی می توانند مورد نقد و بهسازی قرار بگیرند ، بعبارت دیگر نقشه راه سبز ناگزیر از تحلیل متغیرهاست در حالت مبنا  و در عین حال بهبود تحلیل ها در حالت عملیاتی است . در واقع این خاصیت تحلیلی نقشه راه به همه صاحبنظران توانایی دخالت و بازساخت نقشه را بصورت تصحیحی و تکمیلی می دهد. این مبنای پویا لازمه یک راهبری جمعی است .   جنبش سبز همه را غافلگیر کرد. تعداد مردمی که به خیابانها ریختند و کیفیت کارهایی که کردند چشم های بین المللی ، حاکمیت ، فعالین سیاسی و حتی خود مردم را متعجب کرد. شاید هیچ یک از این بازیگران در رویایشان نیز این حد از پتانسیل را در مردم ایران نمی دیدند که شور و شعور را در هم آمیزند و چنین فضای اعجاب انگیزی بیافرینند . اینک پس از فروخوابیدن گرد و غبار این روزها فرصتی است تا ببینیم که آن مردم که بودند ؟ این مردم در فکرشان چه بود ودر قلبشان چه ؟ سلاح این مردم چه بود و میادین نبردشان کجاها ؟  آیا این یک اتفاق بود یا عوامل مشخصی باعث آن بودند ؟ اگر عواملی مشخص بودند چه بودند ؟ آیا می توان با شناسایی این مردم و این عوامل و تقویت و سازماندهی آنها و به دور از خطاهای گذشته ، ارتشی از این قزلباشان اجتماعی گرد هم آورد و در کارزارهای  بعدی ، هفت سر اژدهای هزار ساله استبداد را زد ؟ این نقشه راه سعی دارد در ضمن پاسخ به این سئوالات از آخر به اول ، از هدف به وسایل و بازیگران و میادین عمل برسد . این نقشه راه جواب سئوالات بالا را با این پیش فرض می گیرد که : ● اول آن مردمی که جنبش سبز را ساختند نه همه مردم و اقشار بلکه گروهی از مردم جامعه متوسط که سطح بالایی از آگاهی و حساسیت را داشتند بودند . ● این جنبش یک اتفاق نبود و عواملی همچون بالا رفتن آگاهی های سیاسی و اجتماعی طی دوران پیشین در کشور و خصوصا شهر تهران ، استفاده از روشهای مدنی غیرخشونت بار و مشروعیت زدایی از حاکمیت ، مردمی بودن واز مردم جدا نشدن مبارزات ، بردن مبارزات به فضاهای مجازی و فضاهای مردمی  و خیابانها ، از جمله عوامل مشخص ایجاد این جنبش بود . ● با فربه کردن این مردم چه به لحاظ کیفی و چه کمی و با گسترش آنها به تمام کشور و بردن مبارزات به فضاهای ایمن تر و کاراتر و در نهایت با باز تعریف یک ایدئولوژی مبارزه برای این مردم به آنها نیرومحرکه ایی برای یک مبارزه طولانی داد و جنبش را احیا و اهداف را عملی کرد . نقشه تحلیلی راه سبز (نترس) بر این پایه استوار گردیده است که : ۱. هدف برهم زدن تعادل حاکمیت در تمامی فضاهای لازم به منظور ایجاد تغییرات بنیادین در جامعه و حاکمیت (جیوجیتسو عمومی) ۲.به این منظور میادین مبارزه به فضاهای مختلف تقسیم می شوند که در هر فضا با شناسایی مولفه های آن ،در جهت تغییر روح و شکل فضاها  به نفع جنبش و به زیان حاکمیت ، جامعه هوشمند دست به کنش جمعی می زند. ۳.حساب مردم بدنه و عوام را باید از حساب جامعه متوسط و جامعه هوشمند جدا کرد.  جنبش سبز، جنبش فضاها بود و جنگ  فضاها  برای نقشه راه سبز آنچه که باید ساخته شود ، محافظت شود و باز ساخت شود ، فضاها هستند. چون فضاها مولفه هایی هستند که یکبار بسیار موفقیت آمیز نقش خود را در جنبش ۸۸ نشان دادند. فرمت فضاها ، بهترین قالب برای ریختن مولفه های جنبش ایرانی و بهترین قالب برای سازماندهی و مدیریت جنبش است. هدف اصلی این نقشه راه فربه کردن و فعال کردن جامعه هوشمند است. سپس توسط این ابزار ، جامعه متوسط را نیز در مرحله بعدی متاثر کرد و در نهایت در مرحله سوم توسط این دو فضاهایی بازساخت کنیم که بدنه جامعه و حتی عوام را با  جنبش همراه سازد . این یعنی اینکه نقشه راه یک نقشه مرحله ایی است و ابتدا روی قشری (جامعه هوشمند ) اثر می گذارد که سریعتر و راحتتر و کم هزینه تر ، دست به کنش سیاسی و اجتماعی می زند .این جنبه از نقشه راه از راه حل های  ایده آل گرایانه که خواهان فعال کردن کارگران و روستا ها برای جنبش سبز هستند تمایز می یابد . ۴.یکی از حلقه های مفقوده جنبش سبز در سال 88 نبود یک ایدئولوژی برانگیزاننده جهت ادامه کنش ها بود. در این نقشه راه ایدئولوژی اصلاح اخلاقی با مولفه های خاص خودش در دو سطح الف خاص برای جامعه هوشمند  و ب عام برای کل جامعه (بصورت  ایدئولوژی پروتستانیسم اسلامی متاثر از اصلاح اخلاقی و ناسیونالیسم ایرانی ) ارائه می گردد . ۵. پس در نهایت نقشه تحلیلی راه سبز بر سه عنصر اساسی میدان ( جنگ فضاها) ، ابزار (جامعه هوشمند ) ، ایدئولوژی (جنبش اصلاح اخلاقی )  بنا نهاده شده است .این سه بصورت یک همبسته سه گانه ارائه می شود که هرکدام دو به دو برهم تاثیر می گذارند و هر یک به دوتای دیگر برای کارکردش وابسته و نیازمند است :   ●  جامعه هوشمند برای انگیزش و بسیج نیروهای خود به جنبش اصلاح اخلاقی نیاز دارد . ● جامعه هوشمند برای عمل و تاثیر گذاری در فضا عمل می کند . ● جنبش اصلاح اخلاقی ابتدا نمی تواند همه را همزمان بسیج کند و بهترین قالب برای آن بدنه جامعه هوشمند است ● جنبش اصلاح اخلاقی بالاترین رشدش را می تواند در فضاهای هوشمند داشته باشد و در فضاهای دیگر باید تغییر شکل دهد و با ناسیونالیسم ایرانی و پروتستانیسم اسلامی همراه گردد. ● فضاهای فعلی محصول کنش نیروهای قدیمی است ، فضاهای جدید و مورد علاقه جنبش ، نیازمند نیروهای هوشمند و سازماندهی آنهاست . ● در فضاهای جدید هوشمند ، عنصر اصلاح اخلاقی ، اساسی ترین عنصر فضاساز است که رنگ و بوی  ویژه ایی به این فضاها می دهد. هرسه تای این عناصر ، عناصری هستند که در تاریخ معاصر ایران سابقه داشته اند ودر این جنبش سبز  پررنگ تر شدند . بر این مبنا نقشه تحلیلی راه سبز یک نسخه ایرانی است که بر پایه عناصراصلی ایرانی ارائه شده است. جامعه هوشمند و سازماندهی فضاها و جنبش اصلاح اخلاقی هرسه به صورت ناخودآگاه و غیر متمرکز در رفتار مردم جنبش سبز به چشم می خورد . جامعه هوشمند به عنوان قلب نقشه راه سبز حاوی کارکرد های مهمی است : اولا به عنوان یک فضای پلورالیستی ، محیطی برای تبادل افکار و تضارب آراء گروههای متفاوت و همزمان مجرایی برای نفوذ بیشتر این گروهها به داخل جامعه است . ثانیا این جمع می تواند با سازماندهی مناسب تبدیل به ابزاری برای تصمیم گیری جمعی و برنامه سازی عملیاتی در راستای چشم اندازهای نقشه راه باشد . ثالثا این گروه می تواند اخبار و تحلیل های مابین خود و نخبگان را که در فضاهای هوشمند تولید می شوند گوارش کنند و راحت تر و مطابق ذائقه مردم متوسط و بدنه به آنها برسانند و شکاف بین نخبگان و مردم  که یکی ازاساسی ترین مشکلات تاریخ سیاسی اجتماعی ایران است را پر کنند .( این خلاء ، خلاء بین اندیشه نخبگان و عمل مردم است که هیچ یک بی دیگری موفقیتی در پی ندارد) . و در نهایت جامعه هوشمند در صورت فربهی و باروری می تواند در ضمیر جمعی مردم به عنوان آلترناتیوی مناسب برای حاکمیت تلقی شود . این به مردم اجازه می دهد تا بتوانند بند آخر را مابین خود و حاکمیت بگسلند و تن به تغییرات اساسی بدهند.   چشم اندازکلی نقشه تحلیلی راه سبز: جنبش اصلاح اخلاقی به عنوان ایدئولوژی و نیرو محرکه از میان جامعه متوسط ، نیروی هوشمندی را بر می‌کشد و این نیرو با سازماندهی و تقویت تبدیل به جامعه هوشمند می‌شود. نخبگان، جامعه هوشمند را سازماندهی و فعال و گروه‌بندی می‌کنند . جامعه هوشمند با روابط متقابل با سه گروه نخبگان، خود و مردم جامعه متوسط اقدام به تغییر و بازساخت  اتمسفر فضاهای گوناگون می‌کنند. در نهایت در جنگ فضاها جامعه هوشمند تعادل کلی حاکمیت را در تمامی فضاها از بین می‌برند و در گام آخر همراه با جامعه متوسط، اقشار بدنه جامعه را با جنبش همراه می‌کنند و اقدام به تغییرات اساسی می‌کنند .   تذکر: باز یادآوری می شود که بخش عمده ایی ازساختار این نقشه راه بر پایه تحلیل های گروه خاصی با دیدگاه های خاصی است (هرچند بین این گروه نیز در بسیاری از قسمت های نقشه راه توافق وجود نداشت)، اما این ساختار تحلیلی برای شروع و پیش فرض  چنین نقشه راهی گریز ناپذیر بود . این تحلیل ها (بجز مواردیکه برای نقشه ساختاری هستند) اصول تغییر ناپذیری نیستند و نخبگان و جامعه هوشمند آنها را تغییر داده و بهینه می کنند.  هنگامیکه در آغاز این نقشه به بعضی شخصیت ها ارائه شد آنها نگرانیشان را نسبت به سوء استفاده از ایجاد جامعه هوشمند احتمالی و همچنین در دام ایدئولوژی افتادن جنبش ابراز کردند . اما ما باز تاکید می کنیم که اولا پس از استارت جامعه هوشمند دخالتی در مدیریت آن نخواهیم کرد چرا که مدیریت آن بر عهده خود اعضا خواهد بود (چگونگی تامین این نظر را نیز به شما می سپاریم ) و ثانیا به جز ایده جنگ فضا ها و جامعه هوشمند تمامی بحث های دیگر نقشه راه حالت شناور و انعطاف پذیر دارند( حتی مباحث درونی و مولفه های این دو بحث نیز شناورند و اعضا خود در این باره تصمیم می گیرند).    محمد ملکی: «آقای خاتمی! هنوز متوجه نشده‌ايد مشکل کار در کجاست؟» متن نامه سرگشاده دکتر محمد ملکی به شرح زیر است: با نام آزادی، آگاهی و برابری تقديم به زندانيان سياسی وقايع بعد انتخابات سال ۸۸ و آن تظاهرات بزرگ، نشاندهنده آگاهی، آزاديخواهی و ظلم ستيزی مردمی بود که چون اخگر فروزان زير خاکستری از صبر و تحمل و مقاومت، خود را از نگاه ظالمان پنهان کرده بودند تا با وزش نسيمی شعله ور گردند و کردند آنچه را بايد کرد. و آن تظاهرات بزرگ که از شناخت و آگاهی نسلی نشانه داشت که بسياری از آنها نسل پس از تغيير نظام بودند و با تمام تلاشی که حاکميت در شستشوی مغزی آنها انجام داد، از آنجا که آزاديخواهی، برابری طلبی و ظلم ستيزی در عمق جان آنها نفوذ کرده بود، توانستند آن حوادث عبرت آموز و فراموش نشدنی را با پرداخت هزينه‌های سنگين خلق کنند و در حقيقت، تاريخ تحولات اجتماعی را به گونه دگر بنويسند. من که حدود پنجاه سال در انتظار چنين تحولی در نسل جوان و دانشجو بودم، تحولی که ريشه در ۳۰ سال قبل از انقلاب داشت و خونهای بسيار در پای درخت آزادی، آگاهی و برابری خواهی ريخته شده بود، وقتی در سنين پيری و بيماری شاهد به بار نشستن نهالی که حدود صد سال پيش بوسيله‌ی پدران و مادران ما در خاک ايران زمين کاشته شده بود و امروز می‌ديدم چگونه آن نهال کوچک به درختی تنومند تبديل شده که مي‌تواند در برابر خشن ترين و بی‌رحم ترين طوفانها برپا ايستد و آن را بادی بداند که تنها قادر است چند برگ از آن را به زمين بريزد، خدا را سپاس گفتم از اينکه مردم ما پس از عبور از گردنه‌های خطرناک خود را آماده‌ی صعود به قله کرده‌اند تا بزودی پرچم آزادی را بر فراز آن به اهتزاز درآورند و ندای آزادی و برابری سردهند و ثمره‌ی خونها، مقاومت‌ها و آگاهی‌های خود را شاهد باشند. در چنين موقعيتی احساس کردم ديگر حرفی برای زدن ندارم. مخاطبين و دانشجويانم به حدی از درک و آگاهی رسيده‌اند که در روزهای پايانی عمر بايد شاگرد آنها باشم و از آنها بياموزم آنچه را نمي‌دانم، بياموزم صبر و مقاومت را، بياموزم ايثار و از خودگذشتگی را، بياموزم... برآن شدم يادداشتی وصيت گونه خطاب به پيشقراولان جنبش که جز دانشجويان و جوانان و مردم کوچه و بازار نبودند بنويسم. در همين انديشه بودم که خون‌های بيشتری در "خيابان" و "بيابان" ريخته شد. اواخر مرداد سال گذشته نوشتم وصيت نامه‌ای را که بايد مي‌نوشتم و دست نويس آن آماده شد. چند بار جملات و کلمات را بالا و پايين کردم. آماده شدم آنرا منتشر کنم. روزهای سختی بود، يک لحظه خون نداها و سهراب ها که ريخته شده بود آرامم نمی گذاشت. وضع روحی و جسمی ام هر روز خرابتر می شد تا آنکه صبح شنبه ۳۱ مرداد ۸۸ به خانه ام ريختند و آن نامه و بسياری از نوشته هايم را همراه با ۸۵ جلد کتاب و وسايل ديگر به يغما بردند و من را هم که در بستر بيماری افتاده بودم به اسارت گرفتند و به زندان اوين بند ۲۰۹ در سلول انفرادی ۱۲۸ منتقل کردند. سه ماه در سلول انفرادی و در مجموع ۱۹۱ روز اسارت در زندان اوين بر من چه گذشت که مجبور شدند چند بار جسم بيمارم را به بيمارستانهای خارج زندان بفرستند، مقوله ايست که بايد در جای ديگر به آن پرداخت. بالاخره روز دهم اسفند ۸۸ به دليل فشارهای داخلی و خارجی من را به مرخصی فرستادند تا در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به محاکمه کشيده شوم. در اين مدت که در خارج از زندان، در زندانی به وسعت ايران، به سر می برم از دور شاهد گفته ها و نوشته ها و حوادثی که در ايران می گذرد تا حدودی هستم. اما آنچه موجب شد که باز دست به قلم ببرم و با هموطنانم دردل کنم موضوع مهمی ست که فکر ميکنم اگر خاموش بنشينم گناه است. بعد از قيام مردم بدنبال اعلام نتيجه ی انتخابات و دستگيری تعدادی از سران گروه معتقد به اصلاحات، مشاهده شد بسياری از اين افراد در گفته ها و نوشته هايشان، بعد از گذشت بيش از سی سال از برپايی نظام ولايی و آنهمه برهان و استدلال که مشکل نظام در کجاست، تازه متوجه شده اند که با اين قانون اساسی و اختيارات بيش از حد يک فرد، وجود نظارت استصوابی از سوی منتخبين آن مقام در "شورای نگهبان قانون اساسی" و جاری بودن حکم حکومتی و قدرت بلامنازع ولی فقيه، صحبت از آزادی و انتخابات آزاد و مردمسالاری و قانون گرايی حرفی بی معنی است که بيشتر به طنز می ماند، و آنچه دلسوزان به حال ملک و ملت بارها و بارها گفته و نوشته اند واقعيتی بوده که اين دوستان کمتر به آن توجه ميکردند و حتی گويندگان آن را خائن، ضدانقلاب و منافق و .. می ناميدند؛ اما امروز جای شکرش باقيست که در هر حال جمعی از آنها پذيرفتند آنچه را عموم مردم سالهاست به آن رسيده بودند. براستی مگر ميشود جز با يک همه پرسی آزاد و با همه لوازم آن و زير نظر سازمانهای بين المللی و حقوق بشری و پذيرش نتيجه آن به آزادی و مردمسالاری رسيد؟ من بار ديگر اين اعتقادم را که سالهاست فرياد کرده تکرار ميکنم که تنها راه نجات ملت، بدون خشونت و کشت و کشتار، مراجعه به آرای عمومی است و لاغير. باز هم نگوييد نميشود. اگر همه با هم باشيم، نشدنی ترين کارها را ميتوان انجام داد. همانگونه که اخيرا ديديم وقتی مردم تونس برای تغيير دست به دست هم دادند و کسی در دل آنها بذر ترديد و نا اميدی نکاشت، چگونه به پيروزيهای بزرگی دست يافتند. همچنين شنيدم و خواندم که آقای خاتمی رييس جمهور سابق برای شرکت مردم در انتخابات آينده باز يه ميدان آمده اند و اظهار نظر فرمودند. از شروط ايشان برای شرکت در انتخابات آينده "آزادی زندانيان سياسی" و "اجرای قانون اساسی" بوده است. ابتدا بايد از جناب خاتمی پرسيد شما از طرف چه کسانی شرايط شرکت در انتخابات را تعيين می فرماييد: از طرف جنبش سبز، اصلاح طلبان، دانشجويان، روحانيت، مردم کوچه و بازار؟ آيا اين جريانات حق دارند از شما بپرسند که شما اصولا شرايط کنونی جامعه ايران را چگونه تحليل می کنيد و آيا می پنداريد اگر بر فرض محال اين پيشنهادهای شما پذيرفته شد، با وجود افرادی مثل جناب جنتی در راس شورای نگهبان و با وجود نظارت استصوابی، آيا امکان يک انتخابات آزاد در ايران وجود دارد؟ ديديد که آقای جنتی چطور آب پاکی را روی دست شما ريخت و گفت اصلا نيازی به حضور شما نيست که برای نظام شرايط تعيين می کنيد. جناب آقای محمد خاتمی؛ بياييد با هم کمی صادقانه صحبت کنيم. راستی شما فکر مي‌کنيد اگر وضع مانند ده دوازده سال پيش شود و شما رييس جمهور با بيش از بيست ميليون رای شويد و مجلسی مانند مجلس ششم هم در اختيار شما باشد با چنين قانون اساسی جنابعالی در پايان کار نخواهيد فرمود من يک تدارکاتچی بيشتر نبودم؟ جناب استاد؛ چرا از گذشته درس نمی‌آموزيم؟ شما هنوز متوجه نشده ايد مشکل کار در کجاست؟ با آن هوش و استعدادی که در شما هست من باور نميکنم! مي‌دانم و مي‌دانيد که گره کور در چه نقطه ايست. يا نمی‌خواهيد يا نمی‌توانيد بگوييد آنچه بايد گفت را. جناب آقای خاتمی من مشفقانه به شما ميگويم ديگر اين چنين حرفها و موضعگيريها دردی را دوا نميکند. اگر می خواهيد به جبران کم کاريها و فرصت سوزيهای گذشته برای مردم کاری انجام دهيد، همراه بسياری از دوستان تان که به واقعيت های امروز جامعه رسيده اند بياييد همه با هم و دست در دست هم و با يک صدا فرياد کنيم که ما فقط در يک همه پرسی آزاد پس از گذشت قريب ۳۲ سال ميخواهيم شرکت کنيم و "آری" يا "نه"ی خود را تکرار نماييم. والسلام بهمن ماه ۸۹     تصويب قانون ممنوعيت شكايت دولتي‌ها از يكديگر به گزارش ایسنا، دكتر مسعود اخوان‌فرد در نشستي خبري در مركز آفرينش‌هاي بسیج با اعلام این خبر، منطق بسيجي را به معناي «اعتقاد كامل به موازين اسلامي»، روحيه بسيجي را به معناي «خستگي‌ناپذيري و عدم نااميدي»  و روش بسيجي را نيز «روش ميان‌بر» تعریف کرد. وی تفاهم‌نامه‌هاي اوليه‌ این سازمان با دستگاه قضايي ایران را اینگونه تشریح کرد: «در مواردي كه كاري معطل مانده و متولي خاصي ندارد وارد عمل شويم و آن را به سرانجام برسانيم زيرا در عرصه قضايي بسياري از اين امور وجود دارد.» اخوان‌فرد از بررسی و اجرایی شدن طرحي براي كاهش ورودي پرونده به دستگاه قضايي در اینده خبر داد چراکه : «در دستگاه قضايي پرونده‌هاي زيادي وجود دارد كه موجب تراكم كار شده و اين امر ممكن است دقت قضات را تحت‌الشعاع قرار دهد.» وی هم‌چنین به طرح تصویب شده در دولت در چند سال قبل اشاره کرد که بر مبنای آن دستگاه‌هاي دولتي عليه يكديگر در مراجع قضايي شكايت نكنند: « معتقديم اگر بتوان اين مصوبه را به صورت ماده واحده‌اي در مجلس به تصويب رساند و صورت قانون به آن داد اين گونه پرونده‌ها كاهش يافته و از محل بيت‌المال هزينه‌اي صرف اين موضوع نخواهد شد لذا فكر مي‌كنيم بتوان از طريق روش هاي صلح و سازش به سمت حل و فصل صحيح و دقيق اختلافات بين دستگاه‌هاي دولتي برويم.» اخوان‌فرد در خصوص «تعامل» اين سازمان با مجلس شوراي اسلامي با هدف سوق دادن «قوانين كشور به سمت جرم‌زدايي» خاطرنشان کرد: «ارتباطات خوبي با كميسيون‌هاي تخصصي مجلس داريم و آمادگي خود را براي انجام كارهاي بنيادي و زيربنايي اعلام كرده‌ايم كه از جمله اين امور مي‌توان به مهندسي حقوقي و تعيين شاخص‌ها در هر موضوع حقوقي اشاره كرد.» مسوول سازمان بسيج حقوقدانان و وكلا هم‌چنین از تشكيل تيمي در سازمان بسيج حقوقدانان براي مطالعه پيرامون تدوين دوره تحصيلات تكميلي حقوق با گرايش هسته‌يي خبر داد: «در برخورد غرب با موضوع هسته‌يي ايران شاهديم كه آنها به بهانه مباحث هسته‌يي، تصميماتي حقوقي عليه ما اتخاذ مي‌كنند. بر همين اساس ما به تربيت متخصصان خاص در رشته‌هاي حقوق هسته‌يي نياز داريم و معتقديم كه با تك‌چهره‌ها و افراد معدود نمي‌توانيم به مقابله با زورگويي‌هاي غرب در مساله هسته‌يي بپردازيم. وی «برگزاری كلاس‌هاي كاربردي و اطلاع رساني حقوقي از طريق پايگاه‌هاي مردمي نظير مساجد و اماكن ديگر»، در جهت آگاه کردن اقشار مختلف مردم از حقوق خود، دفاع از حقوق زنان و تلاش در جهت دفاع از حقوق كودكان را در زمره  دیگر اهداف این سازمان عنوان کرد. اخوان‌فرد با اشاره به برنامه پنج ساله سازمان بسيج حقوقدانان و وكلا خاطرنشان كرد: «اين برنامه از سال ۹۰ آغاز خواهد شد و اسناد بالادستي ما در اجراي اين برنامه قانون ‌اساسي، فرامين و تدابير مقام معظم رهبري و فرماندهي معظم كل قوا، سند چشم‌انداز ۲۰ ساله كشور و تدابيري است كه از سوي مسوولان سازمان بسيج مستضعفين براساس نيازها و ضرورت‌ها اتخاذ مي‌شود.» مسوول سازمان بسيج حقوقدانان و وكلا بسیج را «مردمي‌ترين تشكلی » دانست که «بر دوش توده‌هاست». وی با تاکید بر لزوم «اصل وحدت» در جامعه گفت: « به هيچ وجه در عرصه هاي وحدت شكنانه وارد نخواهيم شد زيرا معتقديم آن‌قدر عرصه‌هاي حقوقي دركشور وجود دارد كه نيازمند بحث و بررسي است و در اين ميان جايي براي سخنان تفرقه‌افكنانه نخواهد بود.» اخوان فرد از عضویت  بيش از ۵ هزار نفر در سازمان بسيج حقوقدانان خبر داد و افزود:« اين سازمان در عرصه كشوري داراي شعب و نمايندگي‌هايي است چنان‌كه در ۳۱ استان بسيج حقوقدانان داريم كه فعاليت‌هاي خوبي انجام مي‌دهند و خوشبختانه اين سازمان مورد استقبال مسوولان نظام نيز قرار گرفته است.»   لزوم برخورد با «فتنه گران روحانی» و «خواص ساکت» به گزارش فارس، حیدر مصلحی در سخنرانی خود در مراسمی با عنوان «بيست و نهمين سالگرد حماسه سال ۶۰ آمل»، با اشاره به «سابقه‌ی تاریخ سكوت يك ساله برخي نخبگان و خواص در فتنه‌هاي رخ داده در كشور» و بررسي نوع مبارزات و اهداف و سوابق برخي بزرگان كشور در زمان مبارزات انقلاب، «مقوله فتنه سال گذشته» را نه يك «دعواي انتخاباتي» بلکه «فرصتی» برای برخی افراد دانست تا «به اهداف خود دست پيدا كنند.» وزیر اطلاعات در ادامه صحبت‌های خود بار دیگر با اشاره و تاکید بر یافتن جزوه‌هایی از دفتر «يكي از سران فتنه كه آقازاده‌اي نيز هست» با محتوا و هدف «براندازی دین»، تنها دليل ايجاد حوادث پس از انتخابات را «دين‌ستيزي» عنوان کرد: « اين حوادث با محوريت برداشتن دين از جامعه ايران بود كه بايد ريشه‌هاي آن را در سابقه ۲۰ ساله و شايد ۴۰ ساله به پيش از انقلاب اسلامي بررسي كرد. در اين جزوه متاسفانه تمام خطي مشي‌ها و برنامه‌هاي پس و قبل از انتخابات به خوبي بيان و طراحي شده است و آنچه آنها دنبال مي‌كردند براندازي دين در ايران بود.» وی عاملین اصلی حوادث پس از انتخابات در ایران را «گروه‌هایی» دانست که «به نوعي از انقلاب اسلامي ايران سيلي خورده بودند» و افزود: «برخی از خواص در حمايت از اين گروه‌ها بيانيه دادند در حالي كه همين گروه‌ها در زمان زمامداري خود اين افراد دچار غضب و برخورد شده بودند.» وزیر اطلاعات ایران با اشاره به این مساله که «ورود آقازاده‌ها در فتنه‌ها و جريان‌هاي مخالف اسلام» دارای «سابقه‌ای تاریخی»است، ادامه داد: «سرويس‌هاي اطلاعاتي كشورهاي غربي به خوبي از اين فرهنگ و باور اسلامي و ايراني با خبر هستند و با گمراه كردن برخي آقازاده‌ها و مردود كردن آنها بزرگ‌ترين افراد را از اهداف و سابقه‌هاي مبارزاتي خود دور مي‌كنند، اين گروه‌ها حتي با ايجاد روابط فاميلي ميان بزرگان و خواص ارتباطات مورد نظر خود را پياده مي‌كنند.» مصلحی در بخش دیگری از سخنان خود آغاز « توطئه‌های دشمن» را همزمان با شروع به کار دولت نهم دانست. زیرا در دولت‌های قبل از آن «دشمن» متوجه شده بود: « از شعارهاي انقلابي خبري نيست و توطئه‌اي در كار نبود. اما به محض اينكه دولت نهم شكل مي‌گيرد و مباني پيروي از امام راحل پيش مي‌آيد توطئه‌ها آغاز مي‌شود، ناتو به ميدان مي‌آيد، گروهگ ريگي و فتنه سال ۸۸ شكل مي‌گيرد.» وی یکی دیگر از دلایل حوادث شکل گرفته در جریان عاشوراي سال  ۸۸ را «مقاومت» برخي افراد خاص دانست که به دلیل «تلاش دولت نهم با سفرهاي استاني» و «توزيع عدالت در كشور» نتوانستند «به مانند گذشته تمام امتيازات و ثروت‌هاي كشور» را در اختیار خود داشته باشند.   شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به khodnevis-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به khodnevis@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.