به نام خدا
«یا ایها الذین امنو کونوا قوامین لله شهدآء بالقسط و لایجرمنکم شنئان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی و اتقواالله»
(مائده/8)
ریاست محترم دادگاه تجدید نظر
پیرو ابلاغ حضوری حکم بدوی توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی در مورد اینجانب ومتعاقب ارائه لایحه اعتراض حقوقی توسط وکیل مدافع اینجانب، سرکار خانم فریده غیرت، متن اعتراض و فرجام خواهی با اشاره به روند حوادث پرونده در شش بخش به شرح زیر تقدیم حضور می گردد:
بخش اول: مقدمه
بخش دوم: عضویت و فعالیت در نهضت آزادی ایران
بخش سوم: بررسی مدعیات خلاف واقع، غیر مستند و غیر حقوقی در حکم بدوی
بخش چهارم: بررسی یاد داشت ها و مقالات
بخش پنجم: موارد نقض قانون در رسیدگی به پرونده در مراحل مختلف
بخش ششم: جمع بندی
بخش اول: مقدمه
اینجانب در طول سال 1388 چهار مرتبه در تاریخ های 6/3/88 (به مدت 4 روز)، 23/3/88 (به مدت 46 روز)،16/2/88 (به مدت 1 روز) و 22/12/88 (تا کنون به مدت 282 روز) بازداشت شده و مجموعا" حدود 30 جلسه بازجوئی داشته ام. پس از 2 مرتبه تعویق جلسات دادگاه نهایتا" دادگاه بدوی طی دوجلسه در تاریخ های 11/7/89 و 19/8/89 (به فاصله 37 روز) برگزار گردید و پس از گذشت 18 روز حکم بدوی شامل مجموعا" محکومیت به 10 سال حبس تعزیری و 10 سال محرومیت از فعالیت در احزاب، رسانه ها و فضای مجازی در تاریخ 7/9/88 به اینجانب ابلاغ گردید.
متن حکم بدوی 13 صفحه ای، دارای اشتباهات و موارد غیر حقوقی بسیاری بوده که در اینجا در بخش های مختلف به آن اشاره خواهد شد. از آنجا که به نظر می رسد در دادگاه بدوی اصلا" به دفاعیات اینجانب توجه نشده است، از قاضی محترم شعبه تجدید نظر تقاضا دارم به نکات مهم مندرج در این دفاعیه توجه ویژه مبذول فرمایند.
بخش دوم : عضویت و فعالیت در نهضت آزادی ایران
ردیف های اول و دوم اتهامات در متن حکم، هردو مربوط به فعالیت و عضویت در نهضت آزادی ایران می باشد، به طوری که در ردیف اول مصداق اجتماع و تبانی ، شرکت در جلسات نهضت آزادی ایران عنوان شده و در اتهام ردیف دوم، صرف عضویت مصداق جرم تلقی گردیده است.
توجه به نکات زیر ضرروری است:
2-1- طبیعتا" فعالیت و شرکت در جلسات نتیجه و لازمه عضویت می باشد و این دو، اتهامات جداگانه نمی باشد.
2-2- صرف شرکت در جلسات یک حزب، نمی تواند مصداق اجتماع و تبانی تلقی گردد، بدون آنکه مشخص شود در کدام جلسات « معین» با چه «اهداف و برنامه های» از پیش تعیین شده ای « تبانی» و خروجی و تصمیمات جلسات به عنوان تبانی چه اقدامی بوده یا احیانا" چه اقدامی علیه امنیت کشور به وقوع پیوسته است.
2-3- در رابطه با عضویت و فعالیت در نهضت آزادی ایران توجه به نکات زیر ضروری می باشد:
2-3-1- در حکم دادگاه بدوی به نامه منسوب به رهبر فقید انقلاب درباره نهضت آزادی ایران اشاره شده است و جملاتی از نامه مذکور در رد نهضت آزادی بیان گردیده است. اول آنکه تمام سخنان و مکتبات رهبر فقید انقلاب در مجموعه «صحیفه نور» جمع آوری شده و چنین مضمونی در آن مجموعه وجود ندارد. دوم آنکه طبق وصیت نامه ایشان، دستخط و اصوات دیگر منسوب به ایشان فاقد شدیت و ارزش است مگر به تأیید کارشناس رسمی خط یا پخش از صدا و سیما، در صورتی که این نامه دو سال پس از فوت ایشان منتشر شده و هیچگاه به تأیید کارشناسان رسمی خط و امضاء نرسیده است. فارغ از سندیت نامه مذکور، مرحع رسیدگی به قانونی بودن فعالیت احزاب یا ماهیت فعالیت آنها، رای قضایی از ناحیه دادگاه صالح مطابق اصل 168 قانون اساسی است که صراحت و شفافیت لازم را داراست. از آن که پرونده شخصیت حقوقی حزب نهضت آزادی ایران تا کنون در هیچ دادگاهی مطرح نشده و رایی در این باره صادر نشده است. با توجه به تصریح اصل 26 قانون اساسی بر آزادی فعالیت احزاب، قانونا" در رویه قضایی و حقوقی نمی توان حزب نهضت آزادی ایران را « غیر قانونی » دانست و صرف عضویت در این حزب را مصداق جرم تلقی کرد.
از آنجا که یک حزب شخصیتی حقوقی و مستقل از اعضای خود دارد اگر مسئولین قضایی و امنیتی دلایل و مستنداتی مبنی بر غیر قانونی بودن نهضت در اختیار دارند ضروری است پرونده ای با نام شخصیت حقوقی « نهضت آزادی ایران» در دادگاه تشکیل دهند تا با حضور نمایندگان نهضت آزادی و در حضور هیأت منصفه به بررسی مستندات و دلایل مذکور پرداخته شود تا تکلیف موضوع پس از طرح شکایات و دفاع خوانده و صدور رای قضایی روشن گردد.
2-3-2- در بخشی از حکم به بیانیه های منتشر شده از سوی نهضت آزادی اشاره شده است. بیانیه های مذکور با امضای « نهضت آزادی» صادر شده و لازم است بین شخصیت حقوقی نهضت آزادی و شخصیت حقیقی اینجانب به عنوان یکی از اعضا تفکیک صورت پذیرد و در صورتی که در بیانیه های مذکور، ابهام یا ایرادی مطرح باشد همانطور که پیش تر مطرح شد باید در پرونده و محکمه ای مستقل و با عنوان شخصیت حقوقی نهضت آزادی مطرح گردد. بدیهی است که در پرداختن به مفاد حجم زیادی از بیانیه ها در صلاحیت و امکان جلسات محدود دادگاه بدوی اینجانب نبوده است.
2-3-3- درباره نهضت آزادی ایران لازم به یاد آوری است که این حزب در سال 1340 توسط مرحومان مهندس مهدی بازرگان، یدالله سحابی و آیت اله محمود طالقانی تأسیس گردیده است و در طی 50 سال فعالیت خود د ر جهت اعتلای جایگاه کشور و صیانت از دین مبین اسلام تلاش های فراوانی داشته است . اعضای این حزب از فعالین علیه رژیم گذشته بوده و هزینه های شخصی زیادی را به دلیل مبارزه با آن رژیم متحمل شدند. ایشان از فرایند شکل گیری انقلاب و در کنار رهبر انقلاب نقش کلیدی و مؤثر ایفا کرده و پس از پیروزی انقلاب با تأیید قاطع رهبر انقلاب سکاندار مدیریت اولین دولت جمهوری اسلامی بودند . میزان اعتماد رهبر انقلاب به مهندس بازرگان در متن حکم نخست وزیری ایشان به وضوح قابل مشاهده است در سالهای بعدی نیز با آنکه اعضای نهضت آزادی در راستای انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر از منتقدان جدی مدیریت کشور بوده اند اما همواره و بارها در موضع گیری های شفاهی و مکتوب بر پایبندی خود به قانون اساسی جمهوری اسلامی تأکید کرده و عمل در چارچوب قانون اساسی و التزام عملی به آن را خط مشی ثابت و تغییر ناپذیر خود قلمداد کرده اند. در زمان حیات رهبر فقید انقلاب ایشان پذیرای انتقادات مکتوب و شفاهی نهضت آ زادی بوده و مسئولین را از هر گونه برخورد قضایی با سران این حزب منع می کردند. در سال های بعد نیز هنگام وفات مرحومان مهندس بازرگان و دکتر سحابی ( در سال های 73 و 82) مقام رهبری پیام هایی حاوی تجلیل از مقام و سوابق آن رهبران نهضت آزادی صادر نمودند. در سال 1380 و پس از بازداشت اعضای نهضت آزادی توسط اطلاعات سپاه پاسداران، وزیر وقت اطلاعات در مصاحبه ای صراحتا" اعلام کرد که نهضت آزادی ایران «برانداز» نیست. همچنین در همان سال کمیسیون ماده 10 قانون احزاب که متشکل از نمایندگان سه قوه می باشد در پاسخ مکتوب بر استعلام وکلای نهضت آزادی ، صراحتا" غیر قانونی بودن نهضت آزادی را نفی نمود.
2-3-4- در این قسمت لازم است مفادی از اساسنامه نهضت آزادی ایران ارائه گردد:
ماده 1- شرایط عضویت و وظایف عضو:
تدین به اسلام، داشتن تعهد به مبارزات سیاسی- اجتماعی بر مبنای آموزه های اسلام
دفاع از مبارزات انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و کوشش برای پاسداری و تحقق آرمانهای اصلی انقلاب و اجرای قانون اساسی
نداشتن سابقه عضویت یا فعالیت در احزاب ضد اسلامی و ضد ملی...
تبصره 1- نهضت آزادی و اعضای آن نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ملتزم می باشند.
با توجه به اساسنامه نهضت آزادی ایران و سوابق این حزب مبنی بر رعایت مشی قانون مدار و مسالمت جو و تأکید این حزب بر فعالیت شفاف و علنی و پرهیز از هر گونه حرکت غیر قانونی، مخفیانه و خشونت آمیز، متذکر می گردد که محکومیت یک فرد به دلیل عضویت در این حزب با استناد به مواد 498 و 499 قانون مجازات اسلامی صحیح نمی باشد. انشای مواد مذکور صراحتا" به احزاب و گروه هایی اشاره دارد که با هدف براندازی نظام و طبیعتا" با مشی مخفیانه تشکیل شده و عضو گیری نموده است.نهضت آزادی ایران که حزبی با سابقه 50 ساله شناخته شده و دارای سوابق ملی، انقلابی و مذهبی عیان و برجسته می باشد و همواره بر التزام به قانون اساسی و وفاداری به نظام تاکید کرده و رسالت امر به معروف و نهی از منکر را با هدف تقویت پایگاه مردمی نظام طرح نموده است، طبیعتا" نباید طبق مواد 498 و499 محاکمه شود.
2-3-5- در متن حکم اینجانب آمده است :« کمیسیون ماده 10 احزاب در سال 1371 پس از برگزاری جلسات متعدد در نامه شماره 4834/43 نظر خود مبنی بر عدم صلاحیت گروهک مذکور برای اخذ پروانه و مجوز فعالیت را اعلام داشته ...»
اولا" یاد آوری می شود که کمیسیون ماده 10 قانون احزاب یک کمیسیون اداری است که وظیفه صدور «پروانه» برای احزاب متقاضی پروانه را برعهده دارد.« پروانه» این امکان را به احزاب می دهد تا با استفاده از آن بتوانند با عنوان شخصیت حقوقی خود دارای حساب بانکی و دارایی های مثبتی یا امکان استفاده از تسهیلات دولتی و رسمی باشد. مشخص است که صدور پروانه به معنای « اعطای مجوز فعالیت» نیست چرا که قانون اساسی به صراحت فعالیت احزاب را بدوا" آزاد اعلام نموده و احزاب برای فعالیت نیازی به اخذ مجوز از هیچ نهاد یا مرجعی ندارد.
فلذا کمیسیون ماده 10 احزاب در سال 1371 صلاحیت اظهار نظر در رابطه با عدم مجوز فعالیت نهضت ازادی را نداشته است. استناد قاضی دادگاه بدوی در متن حکم به این موضوع بار حقوقی نداشته و محل اشکال است.
ثانیا"، وظیفه کمیسیون ماده 10 قانون احزاب بررسی مدارک و اسناد یک حزب و صدور پروانه برای آن و نظارت بر عملکرد آن حزب است و وظیفه ایجابی دارد. این کمیسیون به هیچ وجه دارای شأن قضایی نیست در نتیجه در صلاحیت آن نیست که درباره « عدم صلاحیت» یک حزب یا «غیر قانونی» بودن آن اظهار نظر کند، چرا که هرگونه اظهار نظری در این زمینه مستلزم صدور رای و قضاوت است که از حدود وظایف و صلاحیت این کمیسیون خارج می باشد. بنابراین اگر کمیسیون مذکور در راستای وظیفه نظارت بر عملکرد احزاب در بررسی اسناد یا فعالیت های یک حزب مواد تخلف را تشخیص دهد باید پس از اخطارهای شفاهی و کتبی و در صورت عدم حل مشکل پرونده و مدارک را جهت بررسی قضایی به دادگاه صالحه مطابق اصل 168 قانون اساسی ارجاع دهد و خود بدوا" و بدون وجود حکم محکومیت از مرجع صالح قضایی، صلاحیت اظهار نظر علیه حق حیات و فعالیت احزاب را ندارد.
2-3-6- در متن حکم اینجانب آمده است: « و به تبع آن [ اظهار نظر کمیسیون ماده 10 احزاب در سال 1371] معاون سیاسی وقت و دادستان کل کشور به استناد نامه فوق و مکاتبه شماره 19989/28 مورخ 21/6/71 گروهک نهضت آزادی را از هرگونه فعالیتی ممنوع اعلام می نماید و در خواست تعقیب کیفری آنان را در صورت استنکاف می نماید.»
بدیهی است که «معاون سیاسی وزیر کشور » و « دادستان کل کشور» هیچ کدام در بدو امر و بدون وجود رای قضایی از سوی دادگاه صالحه (طبق اصل 168 قانون اساسی و با حضور هیأت منصفه) صلاحیت اظهار نظر و اعلام ممنوعیت فعالیت احزاب را ندارند. قابل توجه است که هم دادستان و هم معاون سیاسی وزیر کشور و هم اعضای کمیسیون ماده 10 احزاب در رویه قضایی در جایگاه «مدعی» و « ستاکی» قرار دارند و بدیهی است که «مدعی » نمی تواند جای «قاضی» نشسته و حکم و رای صادر نماید. بنابراین استناد به این گفته ها نیز محل اشکال است.
2-3-7- در ادامه متن حکم آمده است: « با عنایت به شدت و وسعت تحرکات تشکیلاتی گروه در سال 1380، توسط برادران سپاه دعوایی بر علیه این گروه در دادگاه انقلاب اسلامی شعبه 6 اقامه می گردد و نهایتا" پس از 44 جلسه دادرسی و استماع دفاعیات متهمان در بخشی از رای دادگاه، غیر قانونی بودن تشکل مزبور مورد تصریح دادگاه قرار می گیرد... دادگاه با احراز غیر قانونی بودن تشکیلات موسوم به نهضت آزادی ایران حکم انحلال این تشکیلات و کلیه تشکل های وابسته و تحت پوشش آن ها را صادر و اعلام نماید.»
اولا" در شعبه 6 دادگاه انقلاب اسلامی هرگز دعوایی علیه این گروه به عنوان شخصیت حقوقی نهضت آزادی ایران مطرح نشده است، بلکه دادگاه مذکور، دادگاه محاکمه تعداد معدودی از اعضای نهضت آزادی به صفت حقیقی و در قالب پرونده های شخصی بوده است. بدیهی است که محاکمه تعدادی از اعضاء، محاکمه شخصیت حقوقی حزب نیست ودادگاه های مربوطه برای رسیدگی به تخلفات افراد و رسیدگی به تخلفات یک حزب به لحاظ حقوقی متفاوت و پرونده ها نیز متفاوت می باشد. لذا دادگاه مورد اشاره در حین بررسی پرونده تعدادی افراد حقیقی، صلاحیت اظهار نظر و اعلام رای مبنی بر غیر قانونی بودن یک حزب را نداشته است و نمی توانست حکم به انحلال حزب بدهد. چنین حکمی غیر قانونی و از صلاحیت آن دادگاه خارج بوده است.
2-3-8- در چهار قسمت جداگانه در متن حکم به عضویت من در دفتر سیاسی، ریاست شاخه جوانان و ایفای نقش مؤثر و محوری در نهضت آزادی اشاره شده است. لازم به توضیح است که اینجانب عضو اصلی دفتر سیاسی نهضت آزادی نبوده و مانند اعضای اصلی دارای حق رای نبوده ام. من در برخی جلسات دفتر سیاسی به عنوان میهمان و بدون حق رای حضور داشته ام. همچنین فعالیت های حوزه جوانان شامل جلسات قرآن، بررسی مسائل روز، انجام مطالعات گروهی، برگزاری مسافرت های خانوادگی و همکاری در برگزاری مراسم مذهبی مانند شب های احیاء و سوگواری تاسوعا و عاشورا و... بوده است که نوعا" هیچکدام از آن فعالیت ها، غیر قانونی و مصداق جرم محسوب نمی شود. لذا تأکید چند باره مبنی بر ایفای نقش مؤثر در گروه جای تعجب دارد. مشخص است در حزبی که بسیاری از اعضای آن حدود نیم قرن تجربه فعالیت سیاسی داشته اند، لزومی ندارد که یک فرد جوان دارای نقش محوری باشد. این نوع اظهار نظر و بزرگنمایی در جای جای متن حکم محل اشکال بوده و جای اعتراض دارد.
2-3-9- از سال 1385 که اینجانب عضو نهضت آزادی ایران بوده ام، ده ها نفر در سطوح بالای این حزب نقش داشته و عضو دفتر سیاسی و شورای مرکزی بوده اند. آیا جای سؤال ندارد که چرا از بین تمامی آن ها من به اتهام عضویت ماه ها در بازداشت موقت بوده و محاکمه و محکوم شده ام؟ در حالی که بسیاری از افراد مورد اشاره حتی به مراجع قضایی احضار هم نشده اند. این نشان دهنده برخورد شخصی و نوعی رفتار غیر قضایی در برخورد با من می باشد.
2-3-10- در طی یک سال گذشته دو پرونده تقریبا" مشابه در رابطه با دو عضو دیگر نهضت آزادی مطرح و منجر به صدور حکم گردید(پرونده های مربوط به محمد طاهری قزوینی و امیرحسین کاظمی) درهیچ کدام از دومورد، عضویت آنها در نهضت آزادی جرم تلقی نشده و حکمی در این باره صادر نشده است.
با توجه به مشابهت پرونده ها و نزدیکی زمان رسیدگی به آنها، بررسی ها دارای وحدت رویه قضایی نبوده است.
بخش سوم: بررسی مدعیات خلاف واقع، مستند و غیر حقوقی در حکم بدوی
در ذیل این بخش به بررسی پاره ای از مدعیات مندرج در حکم بدوی بطور خلاصه پرداخته میشود.
| 3-1 | در متن حکم آمده است: «وی در طول مدت همکاری در نهادهای موصوف (ستادهای انتخاباتی ) ضمن تزریق تفکر تشکیلاتی خود و گروهک متبوعش به ستاد کاندیدای مورد نظر....» منظور از عبارت غیر حقوقی «تزریق تفکر تشکیلاتی گروهک به ستاد کاندیدا» چیست؟ در حکم توضیح داده نشده که این تفکر چیست و آیا عملی غیرقانونی انجام شده است یا خیر. آیا نوعا یک تفکر یا تزریق یک تفکر عملی غیر قانونی یا مجرمانه محسوب می شود؟ آیا تفکر را می توان به یک ستاد انتخاباتی تزریق کرد؟ من در یک ستاد انتخاباتی قانونی و مورد تایید نظام فعالیت کرده ام. در ستاد انتخاباتی فعالیتهای تبلیغاتی صورت می گیرد نه اینکه بحثهای فکری و عقیدتی انجام شود. مستندات چنین ادعایی چه می باشد؟ متاسفانه این یک تحلیل سیاسی است نه یک اتهام حقوقی. از اینگونه عبارات نمی توان در حکم قانونی و حقوقی استفاده کرد. |
| 3-2 | در متن حکم آمده است: ایشان نقش موثری در کمیته صیانت از آن را نیز ایفا نموده و بعنوان یکی از حلقه های واسط طیف ملی مذهبی و نهضت آزادی بخشی از جریان دانشجویی با ستاد موسوی به جمع آوری نیرو برای کمیته مزبور می پرداخت.» من عضو کمیته صیانت از آراء نبودم تا نقش موثری در آن داشته باشم. قبل از انتخابات از طرف ستاد قانونی مهندس موسوی از همه فعالین انتخاباتی خواسته شده بود تا افراد صاحب صلاحیت را جهت معرفی به وزارت کشور و صدور کارت برای نظارت بر صندوقها به ستاد معرفی کنند. من نیز مانند همه، تعدادی از آشنایان و بستگان خود را جهت ارائه مدارک به وزارت کشور به ستاد معرفی کردم. اینها همه فعالیتهای قانونی و مورد تایید ستاد انتخابات کل کشور و وزارت کشور بود. چرا این کار در پرونده بعنوان یک توطئه و کار غیر قانونی بزرگنمایی شده است؟ |
| 3-3 | در متن حکم آمده است: «ایشان در طی بازجوییها به بسیاری از نقاط مخفی عملکردش در حوزه نظام اذعان نموده و با ابراز ندامت و تاسف و همچنین اعلام آمادگی برای جبران مافات در نهایت با قید قرار تأمین کفالت آزاد گردید.» من در تمام بازجوییها چه بصورت مکتوب و چه شفاهی صراحتا بیان داشته ام که تمام فعالیتهایم علنی، شفاف و قانونی بوده و هیچ چیزی برای مخفی کردن وجود نداشته است. جای تعجب بسیار است که در حکم ماجرا کاملا برعکس بیان شده است. از قاضی محترم درخواست می کنم از بازجویان بخواهند متن بازجویی ها را به دادگاه ارائه دهند تا مشخص شود نه تنها بنده به «بسیاری از نقاط مخفی عملکرد» اذعان نکرده ام، بلکه فعالیتهای خود را علنی و شفاف و قانونی دانسته ام. من در هیچکدام از بازجوییها (چه مکتوب و چه شفاهی) هیچگاه « ابراز ندامت و تاسف و اعلام آمادگی برای جبران مافات» نکرده ام نه به این دلیل که اصرار بر ارتکاب جرم و انجام عملی خلاف داشته باشم، بلکه به این دلیل که معتقد بوده و هستم که هیچ فعالیت غیرقانونی و خلاف شرع و اخلاقی انجام نداده ام که نیازمند ابراز ندامت و جبران مافات باشد. خواهشمند است از بازجویان بخواهید که متن بازجوییهای مورد ادعا را به دادگاه ارائه دهند. |
| 3-5 | در متن حکم آمده است: «علیرغم بحثهای مطروحه و متعهد مشارالیه بر عدم فعالیت تشکیلاتی در گروهک غیر قانونی نهضت آزادی ایشان به تعهدات خود وقعی ننهاده و کما فی السابق (البته توام با مخفی کاری) به انجام اموری چون شرکت در جلسات سیاسی، اداره و تغذیه سایت میزان نیوز، برنامه ریزی جهت راه اندازی سایت جدید گروهک در خارج از کشور، نگارش مقاله، ترتیب و تنظیم جلسات ملاقات با خانواده افراد بازداشت شده، فعالیت در راستای انسجام و سازماندهی مجدد شاخه جوانان و تلاش در جهت گردآوری اعضا مستعفی و حضور در تجمعات غیرقانونی و .... ادامه میدهد.» بازجویان در طی دومین دوره بازداشت (به مدت 46 روز) پس از انتخابات به جای پرداختن به اتهامات ، بسیاری از جلسات بازجویی را به تجسس درباره نهضت آزادی و اعضای آن پرداختند. ایشان اصرار داشتند که من در زندان از حزب استعفا دهم. از آنجا که نوشتن استعفانامه درون زندان، امری اصولی، قانونی و اخلاقی نیست، نپذیرفتم اما اظهار داشتم که با توجه به شرایط و فضای موجود در کشور به دلیل پاره ای مشکلات شخصی امکان فعالیت تشکیلاتی در آینده - یعنی بصورت قانونی - وجود نخواهد داشت. بدین ترتیب پس از آزادی (در تاریخ 7/5/88) تا ابتدای شهریور در شهر اردبیل بودم. در طول شهریور به طور تمام وقت به تکمیل بخش اول پایان نامه پرداختم و بیشتر زمان را در بابلسر (محل تحصیل) حضور داشتم. در نیمه دوم سال 88 تقریبا تمام فعالیتهای تشکیلاتی نهضت آزادی متوقف شده بود. جلسات دفتر سیاسی و شورای مرکزی برگزار نمی شد. هیچکدام از جلسات شاخه جوانان نیز پس از انتخابات تشکیل شد. تنها هیات سه نفره دفتر سیاسی برای صدور بیانیه ها تشکیل جلسه میدادند که بنده عضو آن هیات نبودم. البته شاید از نظر بازجویان، میهمانیهای خانوادگی و شرکت در مراسم مذهبی از جمله دعای کمیل و شبهای احیا، فعالیتهای تشکیلاتی محسوب شود که تصوری بی اساس است. همچنین صرف نوشتن مقاله، جرم تلقی نمیشود و من محکومیتی مبنی بر ممنوعیت نگارش مقاله نداشته ام و هیچگاه ازاین عمل منع نشده ام. سرزدن به خانواده ها و احوالپرسی از برخی دوستان قدیمی آزاد شده از زندان نیز عملی غیر قانونی و مجرمانه محسوب نمی شود. هیچگونه فرصت و امکانی هم برای سازماندهی مجدد شاخه جوانان وجود نداشت، آن هم زمانی که فعالیت کل تشکیلات متوقف شده بود. پس از انتخابات سایت «میزان» توسط برخی هواداران، نهضت در خارج از کشور بارگذاری و به روز می شود و من نقشی در به روز رسانی آن نداشته ام. این مسائل بارها و بارها توضیح داده شده است و بازجویان هیچگونه سند و مدرک محکمه پسندی برای اثبات این مدعیات ارائه نمی دهند. تاکید می کنم که من پس از آزادی از زندان هیچگونه فعالیت غیرقانونی و مجرمانه مرتکب نشده ام. |
| 3-6 | در متن حکم آمده است: «اقداماتی همچون ایفاء نقش محوری در هم گرایی اپوزیسون و گروههای اصلاح طلب، تلاش در جهت ارتباط میان جریانات دانشجویی مستعد با گروهک متبوعش، ورود فعال در ستادهای انتخاباتی موسوی (عضویت در هسته مرکزی کمپین دعوت از موسوی، عضویت درستاد 88، عضویت در ستاد جوانان موسوی...» |
| 3-6-1 | «ایفای نقش محوری در هم گرایی اپوزیسون و گروههای اصلاح طلب» عبارتی غیر حقوقی است و عنوان مجرمانه ندارد. واژگان «اپوزیسیون» و «اصلاح طلب» در ترمهای حقوقی تعریف نشده اند. باید توضیح داده شود که منظور چه نوع گروههایی است و ارتباط همگرایی آنها چگونه جرم محسوب میشود. از آنجا که اینگونه عبارات مندرج در حکم، حقوقی و مستند نبوده و جنبه تحلیلی دارد، لازم است اسناد و شواهد صریح و علل مجرمانه این اعمال مستندا به دادگاه ارائه شود. |
| 3-6-2 | «تلاش در جهت ارتباط میان جریانات دانشجویی و گروهک متبوع» نیز عبارتی غیر حقوقی است و عنوان مجرمانه ندارد. دانشجویان همواره با شخصیت های سیاستی از همه جناحها از جمله اعضای نهضت آزادی ملاقات و گفتگوهای علنی و عمومی داشته اند وحتی آنها را به دانشگاه دعوت کرده اند. عنوان مجرمانه اینگونه ارتباطات دانشجویی چیست؟ منظور از «جریانات دانشجویی» دراین عبارت مشخص نیست. چه سند و مدرکی وجود دارد که من در این زمینه «تلاش» داشته ام. |
| 3-6-3 | آیا «ورود فعال در ستادهای انتخاباتی موسوی» جرم محسوب میشود؟ من بعنوان یک شهروند در ستادهای قانونی کاندیدای مورد تایید شورای نگهبان فعالیت کرده ام. این کاملا یک فعالیت قانونی محسوب می شود و لذا بیان آن در حکم طوریکه گویی عملی خلاف و مجرمانه روی داده است، جای تعجب دارد. |
| 3-7 | در متن حکم آمده است:«در ساعات پایان رای گیری عماد بهاور در ستاد انتخاباتی موسوی در قیطریه اقدام به راه اندازی یک تلویزیون اینترنتی به نام موج نموده و ترتیب مصاحبه عناصری چون ابراهیم یزدی و محمد توسلی را میدهد و سعی در القاء پیروزی کاندیدای مورد حمایت گروه متبوع خود می نماید.» |
| 3-7-1 | همین مضمون در چهار قسمت مجزا در حکم 13 صفحه ای تکرار شده است که جای تعجب دارد. |
| 3-7-2 | تلویزیون اینترنتی موج در ساعات پایانی رای گیری راه اندازی نشد بلکه 14 روز قبل از انتخابات در تاریخ 9/3/88 افتتاح شد که درآن تاریخ من در زندان بودم. |
| 3-7-3 | تلویزیون اینترنتی موج تحت مدیریت ستاد قیطریه به ریاست دکتر امین زاده قرار داشت. مسئولیت تلویزیون موج با آقای محمدرضا جلایی پور و هسته مرکزی 22 نفره کمپین موج سوم بود. این تلویزیون که یک امکان تصویری اینترنتی برای تبلیغات انتخاباتی بود، در تاریخ 9/3/88 توسط حجت الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی افتتاح شد که در زمان افتتاح من در زندان بودم. (نیروهای اطلاعاتی از جزییات ماجرا اطلاع داشته اند.) |
| 3-7-4 | آقای محمدرضا جلایی پور پس از انتخابات بازداشت شد و مسئولیت کامل کمپین حمایت از موسوی (موج سوم) و تلویزیون موج را پذیرفت. وی در مرحله بازپرسی از کلیه اتهامات وارده تبرئه و قرار منع تعقیب وی صادر شد. |
| 3-7-5 | کلیه فعالیتهای کمپین موج سوم و تلویزیون موج تحت چارچوب ستاد قانونی انتخابات صورت گرفت. تیم فنی آن از دانشجویان دانشکده صدا و سیما بودند. چند مجری به اجرای برنامه در آن پرداختند. افراد شناخته شده ای مسئولیت پخش اینترنتی آن را برعهده داشتند. هیچکدام از این افراد پس از انتخابات مورد اتهام قرار نگرفتند. |
| 3-7-6 | به شهادت کلیه فعالین ستاد قیطریه، من در هیچ بخش از تلویزیون، موج (نه اجرا، نه فنی، نه تامین محتوی و نه مدیریت) نقشی نداشتم و اساسا در مجموع بیش از سه یا چهار مرتبه به ستاد قیطریه نرفتم. کارشناسان وزارت اطلاعات به خوبی از این قضایا آگاهند، اما با وجود آگاهی از این قضیه، یک مطلب کذب چهارمرتبه در حکم تکرار شده است. این مسئله تنها تداعی گر اعمال فشار روانی بر من می باشد که همچنان پس از اتمام بازجویی به طرق مختلف ادامه دارد. |
| 3-8 | در بخشهایی از حکم آمده است: «اقداماتی همچون نقش محوری در القای یک کودتای انتخاباتی و پروژه تقلب از طریق ارتباط گیری گسترده و ارائه تحلیل به عنوان یک فعال سیاسی...» «با اعلام نتایج اولیه وی اقدام به ارتباط گیری (در سطح وسیع) با عناصر فعال دانشجویی، خبرنگاران و اصحاب مطبوعات، فعالان سیاسی و... نموده و در مقام یک مطلع انتخاباتی به ترویج مسئله تقلب وسیع در انتخابات پرداخته و از وقوع یک کودتا خبر میدهد...» |
| 3-8-1 | برای اتهام «نقش محوری در القای انجام یک کودتای انتخاباتی و پروژه تقلب...» چه سند و مدرک معتبری به دادگاه ارائه شده است؟ انتساب «نقش محوری» به بنده پیش از حد مبالغه آمیز و اغراق است. من از فردای انتخابات و پیش از شروع و شکل گیری اعتراضات، بازداشت شده و در زندان بودم؛ پس چگونه می توانستم در ایجاد اعتراضات و القای کودتا و تقلب نقش داشته باشم؟ بدیهی است وقتی اعتراض به تقلب راسا از سوی کاندیداها مطرح می شود، انتساب چنین نقشی به یک فعال ستاد جوانان بی معناست. |
| 3-8-2 | شنود و مکالمات تلفنی منسوب به من به هیچ وجه مورد تایید نبوده و سند محسوب نمیشود. بر فرض مثال اگر هم من دریک مکالمه تلفنی به دوستی، همکاری یا خویشاوندی به طور خصوصی نظری ارائه دهم، مصداق هیچ جرمی محسوب نمیشود. اعلام نظر بصورت خصوصی عملی مجرمانه نیست. ترویج و تبلیغ از طریق رسانه های عمومی و جمعی صورت می گیرد نه از طریق مکالمه خصوصی یا تلفنی محدود. |
| 3-9 | در بخشهایی از حکم آمده است: «متهم در روز عاشورا (6/10/88) به همراه تعدادی از اعضای گروهک متبوع خویش از مقابل منزل هاشم صباغیان (عضو شورای مرکزی) به سمت خیابان انقلاب (محل تجمع) حرکت نموده و پس از شرکت در تجمع با تشنج شدن، فضا صحنه را ترک می کند و پس از آن با مشاهده بازداشت شرکت کنندگان در اغتشاشات این روز برای مدت قریب به دوماه متواری می گردد و در نهایت با آرام شدن نسبی فضا و تغییر شرایط و احتمال عدم برخورد از ناحیه نهادهای ذیربط به محل زندگی خود باز می گردد.... لازم به توضیح است نامبرده در بازجوییها حضور خود در تجمعات (خاصه روز عاشورا) و همچنین ایفاء نقش در فتنه باصطلاح سبز را انکار کرده که شهادت همراهان وی خلاف ادعاهای یاد شده را اثبات می نماید.» |
| 3-9-1 | در مورد شرکت در تجمعات و تظاهرات نیز بارها به طور مبسوط توضیح داده ام که به دلیل ملاحظات سیاسی و سوابق بازداشت قبلی در هیچیک از آنها حضور نداشته ام. در اوج تظاهرات پس از انتخابات من در زندان بودم. (از 24 خرداد تا 7 مرداد) تا اواخر شهریور نیز اکثرا در تهران نبودم. در نیمه دوم سال تنها چند مورد تظاهرات صورت گرفت که در هیچکدام حضور نداشتم و بازجویان هم حتی یک مدرک مستند حاکی از حضور من در تجمعات ارائه نداده اند. روز 13 آبان در محل کار خود مشغول بودم. در آستانه 16 آذر حتی مقاله ای نوشتم و همگان از جمله دانشجویان را به دلیل احتمال وقوع خشونت عریان یا از شرکت در تجمعات برحذر داشتم. |
| 3-9-2 | من هیچ اقامی مبنی بر شرکت در تجمعات عاشورا نداشته ام. در مورد شهادت همراهان (ضمن آنکه معتبر نبوده و فاقد سندیت است) تنها یک مورد در پرونده موجود است که خانمی بیان می کند که من با خودروی شوهر ایشان تا بخشی از میسر را همراهشان بوده ام. همانطور که بارها در بازجوییها و جلسات متعدد دادگاه (کتبا و شفاها) توضیح داده ام، من قصد داشتم که ظهر عاشورا برای تماشای تعزیه و مراسم سوگواری به محل بازار تهران بروم و چون خودروی خودم در منزل بود، با خودروی خانم مذکور و همسرشان تا بخشی از مسیر رفته و سپس از آنها جدا شدم و هرگز در هیچ تجمعی شرکت نکردم. اتفاقا آن خانم هم تنها به همین مورد اشاره کرد است. (توضیحات بیشتر و جزیی تر از قول من در پرونده موجود است.) |
| 3-9-3 | همانطور که چندین بار ذکر کرده ام به دلیل این که می بایست در بهمن ماه پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رابه صورت کامل به دانشگاه ارائه می کردم، از اواخر پاییز ارتباطات خود را محدود و اکثر وقت خود را مصروف نوشتن پایان نامه کردم و بعضا نیز در تهران نبودم و به محل دانشگاه (بابلسر) رفته ام. قطعا این مسئله به معنای متواری بودن نیست و متاسفانه بازجویان قصد داشتند این مسئله را به قضات القاء نمایند. ضمن آنکه پس از تحویل پایان نامه و بازگشت به تهران و اطلاع از ارسال احضاریه از سوی دادگاه، خود به دادگاه مراجعه کردم و پس از بازداشت و آزادی بعد از یک روز، باز هم سه مرتبه برای رسیدگی به پرونده به دادگاه مراجعه کردم و در نهایت نیز در محل دادگاه مجددا بازداشت شدم. اینها نشان میدهد که هیچگاه قصد فرار یا متواری شدن وجود نداشته است. |
| 3-10 | در متن حکم آمده است: «نامبرده در عصر عاشورا طی تماس با خانم زهرا توسلی حجتی مشهور به لیلا، درخواست می نماید. خانم توسلی در مصاحبه ای مشاهدات خود را از تجمع (خاصه کشته شدن یک نفر در میدان ولیعصر توسط خودرو) با دوستانش در رادیو فردا و
بی بی سی فارسی مطرح نماید که در نهایت با پاسخ مثبت خانم توسلی مقدمات این کار توسط عماد بهاور انجام می گیرد. متهم در بازجوییها این مسئله ار انکار می نماید که اقاریر خانم توسلی ، مکالمه متهم با توسلی و در نهایت مصاحبه خانم توسلی با رسانه مذکور نشان از کتمان عامدانه حقیقت از جانب متهم دارد.» بازجویی در مراحل مختلف بازپرسی و تحقیق سعی در القاء این داشته اند که من به عنوان یک رابط یا واسطه با رسانه های خارجی همکاری مدام و مستمر داشته ام. همانطور که در متن حکم مشاهده می شود این موضوع ذیل عنوان عجیب «فعالیت در نقش سر پل رسانه‌ها بیگانه» آمده و القاء کننده مسئله ارتباط با بیگانگان است. متاسفانه این رویه غیر اخلاقی کاملا در متن حکم مشهود است و بنده هیچگاه حاضر به پذیرش اینگونه سناریوها نشده و نخواهم شد. همانطور که بارها در دادگاه و بازجوییها توضیح داده ام، در روز عاشورا یکی از روزنامه نگاران قدیمی که سابقا در روزنامه های داخلی فعال بود، با من تماس گرفت و چگونگی مصاحبه با خانم توسلی را جویا شد. من نیز از روی سابقه آشنایی با وی ضمن تماس با خانم توسلی خبرنگار مذکور را به ایشان ارجاع دادم. این یک مسئله عادی و ساده در عرصه خبر و رسانه است و به هیچ وجه نشان دهنده همکاری و فعالیت مستمر و مداوم (چنانچه بازجویان قصد القاء آن به دادگاه را دارند) نمی باشد. این ارتباط تنها یکبار صورت گرفته و ذاتا فعل مجرمانه تلقی نمی شود. اگر واقعا من در نقش رابط رسانه های خارجی فعالیت مستمر داشته ام، از بازجویان بخواهید تنها یک مورد دیگر را نیز به دادگاه ارائه دهند. من تا به حال به دلایل شخصی حتی یک مصاحبه رادیویی یا ماهواره ای انجام نداده ام. این خود مسئله را کاملا گویا و شفاف می سازد. لذا طبیعی است که اینجانب کاملا همکاری و فعالیت با رسانه‌های خارجی را انکار کرده و نپذیرم. |
| 3-11 | در متن حکم آمده است: «تلاش برای تضعیف نظام جمهوری اسلامی و به قدرت رساندن گروهک غیر قانونی نهضت آزادی : نامبرده از سوی نهضت آزادی ماموریت یافت تا به صورت نفوذی از سوی نهضت آزادی در ستاد 88 و کمپین حمایت از موسوی فعال شود و خطوط نهضتی ها را به این ستاد منتقل نماید. از جمله اقدامات وی تشکیل ستاد جوانان موسوی در ستاد قیطریه، برگزاری همایشهای سه گانه موج سوم، سازماندهی ستاد 88 در استانها و هماهنگ نمودن نهضتی ها در استانها با ستادها و انتشارات و توزیع جزوات انتخابی است.» |
| 3-11-1 | «تلاش برای تضعیف نظام» که به عنوان سرفصل آمده واژه مبهم و کلی است. مشخص نیست چه فعالیتی مصداق تلاش برای تضعیف تلقی می شود یا ضمن اینکه فعالیت در ستاد قانونی انتخابات و تشویق مردم به رای دادن ، تقویت نظام است نه تضعیف آن. |
| 3-11-2 | «تلاش برای به قدرت رساندن گروهک غیر قانونی نهضت آزادی» عبارتی عجیب و مبهم است. اولا، این عمل مصداق کدامیک از عناوین مجرمانه است؟ ثانیا مستندات و مدارک این تلاش به طور واضح ارائه نشده است. ثالثا اگر هم بر فرض فردی تلاش کند که افرادی را در چارچوب قانون و ذیل یک نظام سیاسی و بطور قانونی به قدرت برساند، نه تنها اقدامی مجرمانه نیست، بلکه بسیار پسندیده است. رابعا، نهضت آزادی بارها اعلام کرده است که مسئله او، مسئله قدرت نیست و علاقه ای به کسب قدرت در هر شرایطی ندارد. |
| 3-11-3 | این موضوع که من از سوی نهضت آزادی ماموریت یافتم تا بصورت نفوذی در ستاد انتخابات موسوی فعالیت کنم، ادعایی کذب و مبهم است. اولا، «نفوذ در ستاد انتخابات یک کاندیدا» عبارت حقوقی نیست و عنوان مجرمانه دارد. ثانیا بارها توضیح داده ام که حضور من در ستاد به صفت شخصی بوده است نه به نمایندگی از طرف نهضت آزادی و این مسئله نیز از طرف نهضت پذیرفته شد و وزارت اطلاعات نیز قطعا از آن مطلع است. من به دلیل سوابق روزنامه نگاری و نویسندگی به ستاد دعوت شدم نه به عنوان یک عضو نهضت آزادی. ثالثا واژه نفوذ طبیعتا ورود مخفیانه و بدو ذکر هویت را در ذهن تداعی می کند؛ در حالیکه تمام اعضای ستاد، هم من را شناختند و با افکارم آشنایی داشتند و هم از سوابق فعالیت سیاسی و حزبی من اطلاع داشتند. لذا حضور من در ستاد دیگر معنای نفوذ پیدا نمی کرد بلکه آگاهانه و با دعوت اعضای ستاد صورت گرفته بود. |
| 3-11-4 | «انتقال خطوط نهضتی ها به ستاد» عبارت مبهم ، غیر حقوقی و بی معنی است و با توجه به توضیحات فوق، اعضای ستاد مهندس موسوی آنقدر ناآگاه نبوده اند که بخواهند از من و امثال من خط بگیرند. |
| 3-11-5 | گفته شده که از جمله اقدمات بین تشکیل ستاد جوانان موسوی درستاد قیطریه بوده است. این ادعا بسیار عجیب و غیر واقعی است. مجموعا سه یا چهار مرتبه آن هم برای گرفتن پوستر و تراکت تبلیغاتی ، به ستاد قیطریه رفتم . روز انتخابات نیز برای اطلاع از نتایج و روند رای گیری به آن ستاد مراجعه کردم و اساسا هیچ مسئولیتی در ستاد مذکور نداشتم. واقعا جای سوال است که چرا قصد القای این مسئله وجود دارد که من موسس همه چیز در ستاد مهندس موسوی بوده ام و همه چیز زیر سرمن بوده است. مسئولین ستاد جوانان مهندس موسوی همگی افراد شناخته شده ای بودند که از وی حکم رسمی داشتند. (از جمله آقایان غالبی، میرزایی ، رباطی، وفقی، جلایی پور و طباطبایی) همچنین گردانندگان ستاد قیطریه از اعضای جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب بودند و بدیهی است که من در آن ستاد مسئولیت و نقش خاصی نداشتم. این مسائل بسیار روشن و واضح است و هیچ نقطه ابهامی در آن وجود ندارد که از دید وزارت اطلاعات مخفی مانده باشد. با این حال جای سوال دارد که چرا این عبارت غیر واقعی، غیر مستند و کذب در متن حکم برروی گنجانده شده است. |
| 3-11-6 | برگزاری همایشهای سه گانه موج سوم کاملا قانونی و با مجوز و از سوی کمپین حمایت از خاتمی وموسوی و با اطلاع ماموران اطلاعاتی و انتظامی صورت گرفت و مسئولیت آن با شورای 22 نفره کمپین بود که اینجانب یک عضو آن بودم. در واقع هیچ عنوان مجرمانه ای در این مسئله وجود ندارد. |
| 3-11-7 | سازماندهی ستاد قانونی و انتخاباتی 88 در استانهای زیر نظر شورای سیاست گذاری 88 نفره این ستاد صورت گرفت که کاملا قانونی و در راستای اهداف تبلیغاتی انتخابات بود. مسئول ستاد آقای طباطبایی و مسئول استانها آقای نورمحمدی بود و من فقط عضو شورای 8 نفره بودم و مسئولیتی در سازماندهی استانها نداشتم. |
| 3-11-8 | انتشار جزوات انتخاباتی نه تنها جرم نیست که اتفاقا کاملا قانونی و در چارچوب ستاد انتخاباتی بوده است. تشویق اعضای نهضت آزادی به فعالیت قانونی در ستادهای قانونی انتخابات جرم نبوده و از این جهت که دعوت به عمل در چارچوب قانون تلقی می شود، جای تشویق و تقدیر دارد. در نهایت بسیار مایه بهت و تعجب است که مجموعه ای از فعالیتهای عادی و قانونی چنان در متن حکم طرح شده که گویی از یک عملیات تروریستی پرده برداشته شده است. این امری غیراخلاقی است که با هدف انحراف اذهان صورت گرفته است. |
| 3-12- | در متن حکم آمده است: «دیدار اعضای شاخه جوانان نهضت آزادی به همراه امیر خرم از اعضای شورای مرکزی با قربان بهزادیان نژاد مسئول ستاد انتخابات موسوی در راستای همکاری و هماهنگی نهضتی ها با ستادموسوی با هماهنگی متهم مزبور صورت گرفته است.» اعضای شاخه جوانان نهضت آزادی و مهندس امیر خرم هیچگاه با آقای دکتر بهزادیان نژاد ملاقات نداشته اند. خواهشمند است از بازجویان بخواهید در اثبات این ادعا یک برگ سند و مدرک ادامه دهند. این مسئله از اساس اشتباه است. ضمن آنکه اگر تعدادی از افراد برای اطلاع از مواضع یک کاندیدا با مسئول ستادی ملاقات کنند، هیچ عنوان مجرمانه ای در پی ندارد. |
| 3-13 | در متن حکم آمده است: «وی در راستای کار تبلیغی و هماهنگ و تشکیلاتی اقدام به تهیه فیلم تبلیغاتی در حمایت از موسوی و کروبی با آرم نهضت آزادی می کند. این فیلم در تیراژ بالا و حمایت مالی فردی ناشناس منتشر و توزیع می گردد.» فیلم تبلیغاتی نهضت آزادی ایران (به مدت 5 دقیقه) توسط هیات اجرایی نهضت آزادی تهیه شد. در این فیلم که توسط یک گروه تبلیغاتی حرفه ای ساخته شد، برخی از سران نهضت مردم را دعوت به شرکت در انتخابات می کنند. فیلمبردار نیز در روزهای پنجشنبه و جمعه (7 و 8 خرداد صورت گرفت که من در زندان بودم و نقشی در تهیه فیلم مذکور نداشتم. ضمن آنکه اساسا تهیه فیلمی که مردم را به شرکت در انتخابات دعوت می کند، غیر قانونی نیست. |
| 3-14 | در متن حکم آمده است: «وی علل و انگیزه های خود از این فعالیتها را ترویج افکار سکولاریستی و تضعیف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و به قدرت رساندن گروهک نهضت آزادی عنوان کرده است.» خواهشمند است فقط یک خط از اقاریر فوق الذکر دادگاه ارائه شود. من هیچگاه چنین مسائلی را بیان و اقرار نکرده ام و در این مورد رسما ا زطرف من مطالب کذب و دروغ عنوان شده است که جای پیگیری و شکایت دارد. |
| 3-15 | درمتن حکم آمده است: «در بازرسی از منزل متهم در داخل قسمت انباری، بصورت مخفی مکانی برای اختفاء تعبیه شده است که اظهارات ضد و نقیض مربوط به نشریات گروهک و نشریات مرتبط با فتنه سبز و و سایل شخصی متهم کشف گردیده است. همچنین اطلاعات حاصله از منابع حکایت از حضور و اختفاء فعالان فتنه سبز در مکان مذکور دارد. طرح چنین مطالب کذب و غیر مستندی در حکم قضایی بسیار مایه تاسف و تامل است. در طبقه زیرین ساختمان مسکونی ما یک واحد آپارتمانی چهل متری مجهز (شامل آشپزخانه، سرویس بهداشتی، اطاق خواب، تلفن و...) وجود دارد که در اختیار مستاجر است .(به مدت دوسال ازسال 1387) متاسفانه هنگام مراجعه ماموران امنیتی برای بازداشت من، از آنجا که در منزل نبودم، بدون داشتن حکم و مجوز ورود به واحدهای مسکونی همسایگان، به بازرسی و تجسس هشت واحد مسکونی و آپارتمان مذکور پرداختند و برخی وسایل همسایگان از جمله اوراق، دوربین عکاسی، لوحهای فشرده و کتابهای مستاجر مذکور را با خود بردند. بدیهی است که آن آپارتمان و وسایل هیچ ربطی به من نداشته است و ماموران به جای عذرخواهی و باز پس فرستادن وسایل همسایگان، به طرز عجیبی مکان مورد نظر را محل اختفاء نامیده و بدون هیچ سند و مدرکی در متن حکم به آن اشاره کرده اند. این مسئله که صراحتا مصداق تهمت و افترا می باشد، جای شکایت و پیگیری دارد. |
| 3-16 | در متن حکم آمده است: «بررسی ها در رایانه ضبط شده از منزل متهم، جزواتی مربوط به تئوری های جین شارب، طراح و نظریه پرداز الگوهای انقلاب های نرم کشف گردیده است.» این مدعیات غیر حقوقی مصداق بارز ایجاد توهم و القای مطالب کذب علیه متهم است. رشته تحصیلی اینجانب علوم سیاسی بوده و در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل کرده ام. من صدها متن شامل مقالات و نوشته های تخصصی و تحقیقی با محتوای سیاسی از دهها محقق و نویسنده ایرانی و خارجی در رایانه داشته ام. داشتن یک مقاله از یک محقق علم سیاست، مصداق جرم نبوده و لازمه کار تخصصی و کارشناسی من بوده است. کتابهای جین شارپ تا سال گذشته ترجمه و با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد چاپ و منتشر می شد. حال چه اتفاقی افتاده است که چنین یک مقاله از وی جرم و توطئه تلقی می شود؟ |
بخش چهارم: بررسی یادداشتها و مقالات
| | چند صفحه از حکم بدوی به بیان پاره ای از مطالب و نوشته های منسوب به بنده اختصاص یافته است. بررسی صحت مطالب و توضیح درباره آن موارد در این دفاعیه چندان مفید به نظر نمی رسد، اما نکات مهمی در رابطه با نوشته ها و مطالب وجود دارد که به آنها اشاره می شود: |
| 4-1 | اینجانب مجموعا حدود 11 ماه در بازداشت موقت به سر برده و حدود 30 جلسه بازجویی داشته ام. در هیچیک از جلسات بازجویی وبازپرسی درباره صحت مطالب و مقالات منسوب به من هیچ سوالی مطرح نشد و یک خط بازجویی در این رابطه وجود ندارد. در پرونده یک پوشه قطور حاوی برگه های محتوی مطالب تایپ شده وجود دارد که گفته اند مربوط به من است و قضات به آنها استناد کرده اند. از آنجا که تا بحال درباره هیچیک از آن نوشته ها از من سوال نشده و هیچکدام به رویت من نرسیده و امضا و اثر انگشت من در پای هیچیک از آن نوشته ها نمی باشد، موکدا در صحت آنها تردید داشته و هیچیک را تایید نمی کنم. مطالب و نوشته های مندرج در پرونده به احتمال زیاد از طریق اینترنت جمع آوری شده است. بسیاری از سایتهای اینترنتی وجود دارند که مطالب افراد را با تحریف و تغییر جملات وکلمات در سایت خود کپی می کنند. به دلیل کثرت و تنوع سایت های اینترنتی عملا امکان بررسی تمام آنها وجود ندارد . هم چنین از آنجا که مطالب مندرج پرونده به صورت تایپی و کامپیوتری بوده که چاپ گردیده و در پرونده قرار داده شده است ، امکان تغییر کلمات و جملات و دست بردن در محتوای آنها وجود دارد . به این دلیل که مطالب مندرج در پرونده به دستخط من بوده و امکان کارشناسی خط وجود ندارد و از آن جا که امضاء یا اثر انگشت من در پای هیچ کدام نیست ، بدیهی است که هیچ کدام نمی توانند به عنوان سند و مدرک معتبر در دادگاه مورد استفاده قرار گیرند. بارها اتفاق افتاده است که سایت ها و روزنامه های محافظه کار با تغییر کلمات و محتوای جملات مطالب تحریف شده ای را از زبان من منتشر کرده اند ، مثلا فاعل یا فعلی را تغییر داده اند که محتوای مطالب بقه کلی دگرگون شده است لذا از آنجا که نوشته های منسوب به اینجانب و مندرج در پرونده دارای منابع موثق و مورد اطمینان نبوده و در مسیر تایپ یا چاپ امکان تحریف و تغییر محتوا وجود داشته است ، موکدا صحت آنها را مورد تردید قرار می دهم . اتهام تبلیغ علیه نظام با استناد به مطالب اینترنتی که نه منبع موثقی دارند و نه به رویت و تایید من رسیده اند ، به اینجانب تفهیم شده و بابت آن محکوم شده ام. |
| 4-2 | چنان چه در متن حکم مشهود است ، از میان متون نوشته شده ، جمله ای را بدون توجه به مقدمه و موخره آن بیرون آورده و به آن استناد کرده اند . من به عنوان یک تحلیل گر و کارشناس سیاسی عمدتا مطالبی تحلیلی و طولانی نوشته ام که دارای کلیتی منسجم برای بیان موضوعی بوده است قطعا بدون توجه به کلیت ساختار متن و استدلال ها و منطق نهفته در آن ، نمی توان به طور گزینشی جمله ای را استخراج کرد و آن را مورد استناد قرار داد به احتمال زیاد قضات نیز تنها به قرائت همان جملات گزینشی بسنده کرده اند و به دلیل محدودیت زمانی طبیعتا فرصت مطالعه تمام مقالات و یادداشت ها را نداشته اند. |
| 4-3 | روند تفهیم اتهام ( تبلیغ علیه نظام) با استناد به مقالات و نوشته ها نیز بسیار حائز اهمیت است . اساسا در طول دوران بازداشت موقت و در طی حدود 30 جلسه بازجویی ، هیچ گاه اتهامی درباره مطالب نوشتاری به اینجانب تفهیم نشد حتی یک سوال نیز در مورد نوشته ها و صحت محتوای آنها در بازجویی ها مطرح نشد. موضوع از این قرار بود که کارشناسان محترم اصرار داشتند من به حضور در اعتراضات عاشورا اعتراف کرده و دو مصاحبه تلویزیونی نیز انجام دهم. از آنجایی که من به هیچ عنوان در تجمعات روز عاشورا و دیگر روزها حضور نداشته ام ، حاضر به اعتراف کذب نشدم «آنها تهدید کردند که در صورت عدم اعتراف و عدم انجام مصاحبه ، نوشته هایم را جمع آوری کرده و به همراه تمام بیانیه های نهضت آزادی ، پرونده ای جدید علیه من تشکیل خواهند داد . اینگونه بود که پس از ماهها بازداشت موقت و پس از آنکه مدت ها از آخرین بازجویی من گذشته بود ، اتهام جدید ( تبلیغ علیه نظام) را با استناد به مطالب و نوشته های منتسب به من ، تفهیم مجدد نمودند. |
| 4-4 | اینجانب چندین مرتبه پس از انتخابات سال 88 و حوادث رخ داده بازداشت شدم و اتهامات من عمدتا مربوط به انتخابات 88 و فعالیت در نهضت آزادی ایران بوده است . اما جالب است که از اردیبهشت ماه 1389 در حالی که حدود یکسال از انتخابات ریاست جمهوری می گذشت ، اتهام ( تبلیغ علیه نظام) را با استناد به نوشته ها ی مربوط به سالها قبل از انتخابات نوشته شده به من تفهیم کردند . نوشته هایی که در حکم به آنها استناد شده است ، به استناد حکم در تاریخهای 17/4/87 ، 23/9/85 ، 7/1/86 ، 17/4/87 و 6/10/85 نوشته شده اند. سوال اینجاست که آیا پس از گذشت چندین سال از انتشار چنین مطالبی ، تازه و پس از انتخابات سال 88 متوجه شده اند که آن ها تبلیغ علیه نظام بوده است ؟ من در طی 5 سال گذشته برای نیروهای امنیتی فردی شناخته شده بودم و چندین مرتبه با آنها روبرو شده و گفتگو کرده ام . آن ها به طور کامل بر رفتار و فعالیت های من اشراف داشته اند .جای تعجب است که اکنون این اتهام به اینجانب تفهیم شده است. این تداعی کننده اعمال فشار بر فعالین سیاسی با سوء استفاده از دستگاه قضایی می باشد. |
| 4-5 | از آنجا که اکثر مطالب مورد استفاده در حکم مربوط به سال ها قبل می باشد ، حافظه و شرایط کنونی و محدودیت های زندان امکان تایید صحت مطالب را برای من مشکل ساخته است. با اینحال دراینجا لازم میدانم که بطور کلی اصول و قواعد حاکم بر نوشته های خود را طی سال های گذشته تشریح نمایم تا قاضی محترم با اطلاع و سبک نوشتاری من قضاوت نماید. |
| 4-5-1 | من دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد علوم سیاسی می باشم و عمده مطالب و نوشته هایم حول بررسی و تحلیل جریانهای سیاسی روز و رابطه ها و کنشهای نیروهای سیاسی فعال در عرصه سیاسی بوده است. بنابراین محتوای مطالب با علم به اصول سیاست دارای بار کارشناسی می باشد. |
| 4-5-2 | طبیعی است که محتوای بیشتر مطالب، منتقدانه بوده است. «انتقاد» با «تبلیغ» هم از حیث ماهیت و هم از حیث ظاهر و ابزار کاملا متفاوت است. در حالیکه هر مطلب منتقدانه در حکم دادگاه بدوی معادل تبلیغ علیه نظام فرض شده است. انتقاد به رفتار جناح حاکم یا رفتار گروههای تندرو نه تنها تبلیغ علیه حکمیت نظام تلقی نمی شود که حتی می تواند در صورت توجه امری سازنده و تقویت کننده نیز باشد. بنابرین تاکید دارم که ساختار کلی نوشته ها لحنی منتقدانه و دلسوزانه داشته است. |
| 4-5-3 | انتقادات جدی مطرح شده در عموم یادداشتها و مطالب اینجانب متوجه یک بخش از حاکمیت یا یک جناح و گروه سیاسی بوده است نه اینکه متوجه کلیت نظام سیاسی باشد. انتقاد از رفتار یک جناح یا بخشی از حاکمیت ، تبلیغ علیه حکمیت نظام سیاسی نیست من بیشتر انتقادات را خطاب به «اصولگرایان» یا «محافظه کاران» یا «جناح حاکم» مطرح کرده ام وبدیهی است که آنها معادل کل نظام نیستند. تردید من نسبت به مطالب منسوب به من به این مسئله بر می گردد که ممکن است با جایگزینی کلمه «نظام» یا «حکومت» به جای «اصولگرایان» یا «محافظه کاران» مطالب را تحریف کرده و قصد القای این را داشته اند که من حکمیت نظام را زیر سوال برده ام. |
| 4-5-4 | در تمام مطالب به جد سعی شده است تا از توهین به فردی خاص امتناع شود. این است که به ندرت در مطالبم نام افراد و اشخاص آورده شده است. |
| 4-5-5 | بخش عمده ای از مطالب من در طی سالهای گذشته از دفاع از عمل در چارچوب قانون اساسی و فعالیت در قالب نظام بوده است. من چندین مقاله در نظر تندروی، ساختار شکنی، خشونت طلبی و رفتارهای غیر قانونی داشته ام (که در صورت فراهم کردن شرایط، امکان ارائه همه آنها به دادگاه وجود دارد.) همچنین نسبت به رفتارهای ضد دینی و خارج از عرف جامعه نقدهای فراوانی داشته ام. آیا امکان این نبود ک در پرونده به این مطالب هم اشاره شود؟ |
| 4-5-6 | بسیاری از مسئولین بارها در سخنانشان ، ایران را آزادترین و دموکراتیک ترین کشور دنیا عنوان کرده اند و حد بالای آزادی قلم و بیان را درنظم جمهوری اسلامی متصور شده اند. بدیهی است که در چنین نظامی ، انتقادات و اعتراضات نوشتاری نباید جرم تلقی شود. |
بخش پنجم: موارد نقض در رسیدگی به پرونده در مراحل مختلف
| | ریاست محترم دادگاه تجدید نظر، مواردی که در بخشهای قبل درباره محتوای حکم دادگاه بدوی مطرح گردید، زمانی قابل درک است که فرایند رسیدگی به پرونده نیز در کنار آن مورد توجه قرار گیرد. تفهیم اتهامهای بی اساس در شرایط دشوار بازداشت موقت و زندان و اعمال فشارهای مختلف برای وارد ساختن متهم به اقرار کذب و در نهایت ارائه گزارشهای غیر مستند و غیر حقوقی و بزرگنمایی مسائل ساده و عادی با هدف القاء تصورات نادرست از فعالیتها و نقش متهم در وقایع، همه از مواردی است که اقدامات نادرست حاکم بر فرایند و رسیدگی به پرونده را آشکار می سازد. من قصد ندارم در این دفاعیه وارد نقض قانون در فرایند رسیدگی به پرونده را بطورکامل شرح دهم. ترجیح داده میشود که آن موارد در نامه های جداگانه برای ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ارسال شود. اما این دفاعیه عناوین موارد مذکور را بطور خلاصه به اطلاع قاضی محترم می رسانم. موارد نقض صریح قوانین از جمله اصول 22،25، 32 و 168 قانون اساسی، مواد 24، 33، 37 و 39 قانون آیین دادرسی کیفری و بندهای 1،2،4،6،7 ، 9 و 11 قانون حقوق شهروندی می باشد که درزیر به اجمال آنها اشاره می شود: |
| 5-1 | چهارمرتبه بازداشت درطی یکسال، هر مرتبه همراه با اعمال فشار روانی بر متهم و خانواده اش ، تفتیش منزل در هر مرتبه، حضور در محل کار و ایجاد جو ارعاب، ورود به حریم خانه های همسایگان بدون حکم بازرسی و ایجاد جو رعب در ساختمان مسکونی، ضبط اموال شخص متهم و عدم استرداد آنهاحتی پس از اتمام تحقیقات، ضبط اموال همسایگان بدون داشتن حکم قضایی و عدم استرداد اموال. |
| 5-2 | بازداشت موقت متهم به مدت 11 ماه بدون دلیل و تداوم بازداشت موقت چند ماه پس از اتمام بازجویی و تحقیقات، تمدید قرارداد بازداشت موقت و عدم اطلاع و ابلاغ تمدید قرار بازداشت به متهم و عدم امکان اعتراض به تمدید بازداشت. |
| 5-3 | اخراج متهم از دانشگاه با دستور وزارت اطلاعات درزمان بازداشت ولی پیش از تشکیل دادگاه و بدون حکم قضایی. |
| 5-4 | اخراج از محل کار با دستور وزارت اطلاعات سه ماه قبل از بازداشت و بدون حکم قضایی و پیش از تشکیل پرونده قضایی. |
| 5-5 | زندانی ساختن متهم در سلول انفرادی به مدت 57 روز در بازداشتگاه 209 وزارت اطلاعات بدون امکان ملاقات با خانواده و بدون امکان تماس تلفنی و عدم دسترس به کتاب، قلم، کاغذ و امکانات اولیه رفاهی نظیر یخچال و تلویزیون |
| 5-6 | اعمال فشار بر متهم توسط نگهبانان بازداشت گاه 209 با هجوم شبانه به سلول متهم و ایجاد رعب ووحشت و توهین به وی. |
| 5-7 | تبعید متهم به زندان رجایی شهر بدون دستور قضایی با هدف اعمال فشار بر متهم برای اعتراف کذب (که بازپرس پرونده به محض اطلاع از موضوع دستور بازگرداندن متهم به زندان اوین را صادر نمود.) |
| 5-8 | عدم تفهیم اتهام «عضویت در نهضت آزادی ایران» در مراحل بازپرسی و بازجویی و تفهیم اتهام مذکور در جلسه دادگاه بدوی برای اولین بار. |
| 5-9 | انجام حدود 30 جلسه بازجویی در اتاقهای دربسته با عایق صوتی و همراه با چشم بند و بازجویی از پشت سر و رو به دیوار، بدون حضور وکیل مدافع متهم و عدم ارتباط سوالات با اتهامات وارده و تجسس در زندگی خصوصی متهم. |
| | - کاربرد وسیع کلمات موهن توسط بازجویان و تحقیر و توهین و تجسس در اوضاع شخصی متهم و افراد خانواده اش، تهدید متهم به مجازات حبس طویل المدت و طرح سوالات تلقینی و فشار برای اخذ پاسخهای تحمیلی. |
| | - تحت فشار قرار دادن متهم برای اعتراف کذب و دادن وعده آزادی در صورت پذیرش اتهام و انجام مصاحبه تلویزیونی. |
| | - تجسس در جزییا ت حرفه ای و شغلی و تهدید به اعمال محدودیتهای شغلی و مالی. |
| | - اظهار صریح دشمنی بازجویان با متهم و سایر اعضای نهضت آزادی و اظهار تلاش برای برچیدن بساط نهضت آزادی در فرصت سه سال آینده. |
| | - ذکرجزییات از زندگی خانوادگی متهم و سایر اعضای نهضت آزادی و اذعان به تجسس و شنود کلمات اشخاص |
| | - تجسس در امور داخلی نهضت آزادی در بازجوییها بدون ارتباط با اتهامات مطرح شده و ایراد اتهامات سخیف غیر اخلافی و آرزوی مرگ خواهی برای اعضای نهضت. |
| 5-10 | درج بیانیه های نهضت آزادی بدون ارتباط با اتهامات مطرح شده و بدون توجه به ضرورت تفکیک پرونده شخصیت حقیقی من از شخصیت حقوقی نهضت آزادی. |
| 5-11 | ارائه حکم دادگاه بدوی به وکیل مدافع متهم پس از 15 روز از ابلاغ آن به متهم و فرصت محدود وکیل مدافع برای نگارش دفاعیه برای دادگاه تجدید نظر، عدم ارائه و ارسال متن حکم 13 صفحه ای دادگاه بدوی برای متهم درزندان برای نوشتن دفاعیه و عدم امکان ملاقات متهم با وکیل مدافع پس از ابلاغ حکم دادگاه بدوی. |
بخش ششم: جمع بندی
| | مطابق دفاعیات و توضیحات بخشهای پیشین، بدینوسیله اعتراض خود را به حکم دادگاه بدوی اعلام میدارم. انشای حکم بدوی شامل موارد غیر مستند و غیر حقوقی بسیاری است که توضیحات لازم به اجمال در مورد آنها داده شد. همچنین موارد کذب و اشتباه آشکار و واضحی در متن حکم وجود دارد که نشان دهنده دقت اندک در انشاء و صدور حکم بدوی می باشد. صدور حکم سنگین ده سال حبس تعزیری و ده سال محرومیت از فعالیت در احزاب و رسانه ها و فضای مجازی برای یک فعال سیاسی تنها با استناد به عبارات مبهم وتحلیلی و غیر حقوقی و بزرگ نمایی مسائل عادی، ساده و قانونی با هدف القای داشتن نقش محوری متهم در اقدام علیه امنیت کشور، منصفانه نبوده که بدینوسیله به چنین القائات غیر واقعی اعتراض می نمایم. با استناد بر این دفاعیات و دفاعیات وکیل مدافع اینجانب، سرکار خانم فریده غیرت، اتهامات وارده را فاقد دلیل، سند و مدرک معتبر و وجاهت قانونی دانسته ، ضمن اعلام اهتمام و علاقه مندی خویش به هویت دینی و کیان کشور و پایبندی به قوانین کشور و تعلق خاطر به منافع ملی، از اتهامات وارده برائت جسته و از دادگاه تجدید نظر تقاضای رسیدگی و اقدام مقتضی در جهت احقاق حق می نمایم. با احترام – عماد بهاور – 27/9/1389 |
دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامی عبدالرضا تاجیک، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر برگزار شد.
به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، دادگاه عبدالرضا تاجیک صبح روز دوم بهمن ماه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباس برگزار شد و در این جلسه رسیدگی، دکتر محمد شریف وکیل عبدالرضا تاجیک، در مقابل اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «عضویت درکانون مدافعان حقوق بشر» به دفاع از موکل خود پرداخت.
این در حالی است که تاجیک قرار است روز دوشنبه چهارم بهمن ماه نیز، در خصوص پرونده‌ی دیگری که با شکایت معاون دادستان در شعبه ۱۰۵۹ دادگاه عمومی گشوده شده است، حضور یابد. اتهام تاجیک در این پرونده‌ی اتهامی «نشر اکاذیب» عنوان شده است.
آذرماه گذشته، سازمان گزارشگران بدون مرز، عبدالرضا تاجیک را به عنوان «برنده جایزه بهترین روزنامه‌نگار سال ۲۰۱۰» اعلام کرد.
عبدالرضا تاجیک، اول دی ماه گذشته، در پی هفت ماه حبس در بازداشت آخر خود، با تودیع وثیقه پانصد میلیون تومانی آزاد شد. این روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در ۲۲ خرداد سال جاری برای سومین بار در یک سال گذشته بازداشت شده بود. او یک بار پس از انتخابات ریاست جمهوری دستگیر و بعد از ۴۴ روز با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. دومین دستگیری تاجیک پس از حوادث عاشورای سال گذشته بود و این روزنامه‌نگار باز هم به مدت دو ماه در بند ۲۰۹ زندان اوین به سر برد و سپس به قید وثیقه آزاد شد.
پروین تاجیک، خواهر این روزنامه نگار نیز چندی پیش از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، به اتهام اقدام تبلیغی علیه نظام و تشویش اذهان عمومی به یک سال و نیم زندان محکوم و به قید کفالت آزاد شده است.
پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، صبح امروز دوشنبه چهارم بهمن، از اعدام جعفر کاظمی و محمدعلی حاج‌آقایی دو نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته به جرم «عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران و فعالیت به نفع این سازمان» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری‌های دولتی ایران، در اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران آمده است که جعفر کاظمی و محمدعلی حاج آقایی عضو یک شبکه فعال از سازمان مجاهدین خلق بودند که «در اغتشاشات با هدایت سرپل ارتباطی خود در کشور انگلیس ارتباط داشته‌اند.»
در این اطلاعیه در شرح اتهامات این دو نفر آمده است که «محکومین یاد شده مبادرت به توزیع تصاویر و پلاکاردهای مربوط به منافقین [سازمان مجاهدین خلق ایران]، تهیه تصویر و فیلم از درگیری‌ها و نیز سردادن شعارهایی به نفع گروهک نفاق نموده بودند.»
این درحالی است که همسر جعفر کاظمی یکی از دو زندانی سیاسی اعدام‌شده به کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر در ایران گفت که حکم اعدام آقای کاظمی را بدون اطلاع او و وکیل همسرش اجرا کرده‌اند.
رودابه اکبری به کمپین گفت هنگامی که چندساعت پیش برای ملاقات همسرش به زندان اوین مراجعه کرده به او گفتند صبح امروز جعفر کاظمی اعدام شده است: «امروز صبح برای ملاقات رفتیم کارت هم پر کردیم برگشتند اما به ما گفتند که اعدامش کردند. گفتند به شما زنگ می‌زنیم اگر بخواهیم جنازه را تحویل بدهیم. بروید راحت باشید دیگر کار تمام شده است. البته اگر بخواهند جنازه را تحویل بدهند. چون در مورد آقای صارمی هم جنازه را خودشان دفن کرده بودند. احتمال خیلی زیاد دارد که در مورد همسرم هم بخواهند همین رفتار را بکنند.»
همسر این زندانی سیاسی اعدام‌شده ادامه داد: «سه‌شنبه‌ی هفته گذشته همسرم را می‌برند و از او می‌خواهند که مصاحبه بدهد. بازجو به او می‌گوید که مصاحبه بکنی یا نکنی کمتر از یک هفته اعدامت می‌کنیم. همسرم با مصاحبه موافقت نمی‌کند و از آنجا می‌برند او را به اجرای احکام و طناب دار را گردنش می‌اندازند اما بعد منصرف می‌شوند و او را به بند بر می‌گردانند. ظاهرا یک معجزه محسوب می‌شده است.»
خانم اکبری در پاسخ به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق که در اطلاعیه دادستانی به جعفر کاظمی نسبت داده شده گفت: «وی عضو این سازمان نبوده است و بعد از انتخابات مانند بسیاری از شهروندان دیگر به ارسال عکس و ویدیو از تظاهرات پرداخته است. هیچ مدرکی نداشتند و فقط به خاطر چند تا عکس و یا ویدیویی که از تجمعات بعد از انتخابات گرفتند و فرستادند. آیا این حکمش اعدام است؟ طبق خود قانون اساسی جمهوری اسلامی کسی که تبلیغ علیه نظامی می‌کند حکمش شش ماه تا یک سال زندان است. حالا ببینید اینها چه احکامی را صادر می‌کنند. ولی خدا بزرگ است و آن بالای سر است و تقاص من و بچه‌هایم را از اینها خواهد گرفت.»
رودابه اکبری درحالی که گریه امانش نمی‌داد ادامه داد: «فقط خواهش میکنم به دنیا بگویید که اینها چه جنایت کارهایی هستند و چه جانیانی هستند. دنیا چقدر می‌خواهد صبر کند؟ تا کی می‌خواهد بیانیه بدهید و مماشات کنید با این …؟ می‌شنوید صدایم را؟»
جعفر کاظمی، ۴۶ ساله، لیتوگراف کتب درسی و جزوات دانشگاه امیر کبیر، روز ۲۷ شهریور در میدان هفت‌حوض دستگیر و به سلول انفرادی بند ۲۰۹ منتقل شد. کاظمی که پیش از این نیز از سال ۱۳۶۰ تا اواخر سال ۱۳۶۹ زندانی بوده یکی از متهمانی بود که در دادگاه نمایشی که برای بازداشت شدگان وقایع بعد از انتخابات برپا شد به دادگاه آورده شد و در حالی که چند ماه پیش از درگیری‌های روز عاشورا بازداشت شده بود به اتهام شرکت در اغتشاشات روز عاشورا محاکمه شد.
او مدت‌ها برای اعتراف تلویزیونی تحت فشار قرار گرفت ولی از این کار سر باز زد.
جعفر کاظمی به همراه محمدعلی حاج‌آقایی که در هنگام بازداشت ۶۲ سال داشت، هر دو از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست مقیسه، به اتهام «محاربه از طریق همکاری و ارتباط با گروه مجاهدین خلق» به اعدام محکوم شدند که این احکام از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شد و با با رد درخواست اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، بامداد امروز دوشنبه چهارم بهمن‌ماه به اجرا درآمد.
حاج‌آقایی در سالهای اول پس از انقلاب، از اعضا یا هواداران سازمان مجاهدین خلق بوده و اطلاعیه دادسرای تهران می‌نویسد که او در سال ۱۳۶۲ نیز یک بار به اتهام کمک مالی به سازمان مجاهدین خلق و پخش روزنامه‌های این سازمان دستگیر شده بود.
منبع:بامداد خبر
هاجر رستمی مطلق، مادر ندا آقا سلطان در سالروز تولد وی در مصاحبه با "روز" اعلام کرد پرونده شکایت خانواده ندا در مرحله تحقیقات در بازپرسی است و خانواده آقاسلطان همچنان پی گیر معرفی و محاکمه قاتل و قاتلان ندا هستند.
ندا آقا سلطان، 30 خرداد سال گذشته بر اثر اصابت گلوله ای جان باخت و به نماد جنبش اعتراضی مردم ایران تبدیل شد. فیلم لحظه جان باختن او در جریان سرکوب اعتراضات مردم ایران، به نوشته "تایم"، به عنوان پربیننده‌ترین لحظه مرگ یک انسان در تاریخ بشریت شد؛ لحظه ای که چشم های بازش در واپسین لحظه زندگی، چشم های جهانیان را به وقایع ایران گشود.
با گذشت بیش از 19 ماه از جان باختن ندا تاکنون دادگاهی برای معرفی و محاکمه قاتل یا قاتلان او تشکیل نشده اما مادر او به "روز" می گوید پرونده شکایت او و خانواده ندا در مرحله بازپرسی و تحقیقات مقدماتی است و پرونده هنوز به دادگاه ارسال نشده.
خانم رستمی مطلق می افزاید: متهم به قتل را احضار کرده اند و تاکنون سه جلسه بازپرسی با حضور سه مظنون به قتل ندا در دادسرای جنایی تشکیل شده که ما و وکیل مان نیز در این جلسات حضور یافتیم و منتظریم که تحقیقات به پایان برسد و پرونده به دادگاه ارسال شود.
سه نفری که خانم رستمی از احضار و حضور آنها در جلسات بازپرسی سخن می گوید از اعضای بسیج هستند که روز جان باختن ندا در محل حادثه حضور داشتند.
عباس کارگر جاوید، مظنون اصلی پرونده، از اعضای بسیج است که مردم او را بلافاصله بعد از اصابت گلوله به ندا، گرفتند و به گفته آرش حجازی، پزشکی که هنگام جان باختن ندا بالای سر او بود، این عضو بسیج فریاد میزد: "نمی خواستم بکشمش".
به فاصله چند هفته، عکس ها و مشخصات عباس کارگر جاوید در اینترنت و در سطح وسیعی منتشر شد و خانواده ندا به عنوان مظنون به قتل دخترشان از او شکایت کردند.
دو فرد دیگر نیز از اعضای بسیج هستند که به همراه عباس کارگر جاوید سوار بر موتور در محل جان باختن ندا حضور داشتند.
مادر ندا آقا سلطان می گوید: "به ما گفته اند باید بازسازی صحنه قتل صورت گیرد و ما منتظریم برای بازسازی صحنه به ما خبر بدهند".
خانم رستمی مطلق سپس تاکید می کند که او و خانواده ندا همچنان پی گیر پرونده شکایت شان هستند و تا معرفی و محاکمه قاتل یا قاتلان ندا، دست از پی گیری نخواهند کشید.
با خانم رستمی مطلق دیروز در حالی مصاحبه می کردم که تازه از بهشت زهرا و سپس امیر آباد (محل جان باختن دخترش) بازگشته بود؛ دیروز دومین سالروز تولد ندا بعد از جان باختن او بود و مادرش به "روز" می گوید: با خانواده و بستگان درجه یک رفتیم بهشت زهرا و یک ساعتی سر مزار ندا نشستیم و بعد من به اتفاق پدر ندا و برادر و خواهرم به امیر آباد رفتیم. جایی که ندا شهید شد، شمع روشن و گل پر پر کردیم. محلی که ندا افتاده بود را بوسیدم و برگشتیم.
مادر ندا سپس می گوید: چند شب پیش مصاحبه ای از آقای آرش حجازی دیدم که او قشنگ ترین اسمی را که می شد برای نگاه ندا و چشمان باز دخترم گذاشت بر زبان اورد. او از "نگاه آهو" سخن گفت و من واقعا به شدت تحت تاثیر قرار گرفتم. ندای من آهوی بی پناهی بود که صیاد بی رحم او را صید کرد. این چند روز مدام گریه کرده و از خدا خواسته ام قاتل دخترم نمیرد و زنده بماند، و به روزی دچار شود که حتی یک پر کاه هم نتواند بلند کند. شما ببینید در مرام ما نیست که حتی وقتی می خواهیم سر حیوانی را ببریم، حیوان ماده باشد بلکه همیشه حیوان نر را قربانی می کنیم اما قاتل ندا اینقدر نامرد بود که یک آهوی بی پناه و سرگردان را انتخاب کرد. از خدا میخواهم همیشه جواب کارش را بدهد؛ نمی دانم با چشمان باز ندای من که به آسمان مانده بود و با نگاه ندای من، چگونه شب ها می خوابد و چگونه می تواند زندگی کند.
از مادر ندا درباره فیلم "یزدان تفنگ ندارد" می پرسم. فیلمی که با مجوز جمهوری اسلامی و توسط بسیج دانشجویی دانشگاه شریف ساخته شده است. دربخشی از این فیلم به سراغ ساکنان امیرآباد تهران رفته و از آنها پرسیده شده که در این محل چه اتفاقی افتاد اما کسی حاضر به گفتن واقعیت جان باختن ندا نشده است.
خانم رستمی این فیلم را ندیده اما می گوید: من به محل شهادت دخترم می روم و مردم و ساکنان آن محله خیلی به ما لطف دارند همیشه با ما همراهی می کنند و دلجویی. به خود من می گویند که به خاطر ترس از جانمان و برای اینکه مشکلات بیشتری پیش نیاید حرفی نمی زنیم اما ندا همیشه در قلب ماست. در اصل میخواهم بگویم مردم حق دارند جلو دوربین حرفی نزنند اما با ما همراه هستند؛ همیشه به خود من می گویند و من واقعا از مردم تشکر میکنم که در تمام این مدت حتی یک لحظه نیز مرا تنها نگذاشتند و پا به پای من آمدند. مردم همیشه از ما حمایت کرده اند و من همین جا از همه آنها تشکر می کنم.
از سناریو سازی تا بازپرسی
پس از کشته شدن ندا، مسئولان نظامی ـ امنیتی جمهوری اسلامی با پردازش سناریوهای مختلف و گاها متناقض، تلاش کردنداز زیر بار مسئولیت مرگ این دختر جوان شانه خالی کنند.
در اولین واکنش ها روزنامه جوان که ارگان سپاه پاسداران است خبرنگار بی بی سی را متهم به اجیر کردن اوباش برای قتل ندا کرد؛ سپس سفیر ایران در مکزیک، عامل قتل ندا را سازمان سیا دانست.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی اما مدعی شد که شواهد به دست آمده توسط کارشناسان انتظامی و امنیتی کشور، این فرضیه را تقویت می‌کند که ندا آقاسلطان اشتباهاً به عنوان خواهر یکی از اعضای مازندرانی سازمان مجاهدین خلق اعدام شده، از سوی تک تیراندازان این گروه هدف قرار گرفته است.
احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران و عضو مجلس خبرگان رهبری هم در خطبه های نماز جمعه گفت: "در اغتشاشات اخیر، یک خانم کشته شد، اوباما برایش اشک تمساح ریخت و غرب معرکه گرفت. هر عاقلی که فیلمش را ببیند متوجه میشود کار خود اغتشاش‌گران است. به‌گونه‌ای که از جایی که ماشین این خانم هم پارک شده‌است عکس گرفته‌اند. این خانم در کوچه خلوت بوده‌است. در کوچه خلوت که نمی‌کشند، دستگیر می‌کنند. معلوم است که اگر کار نظام بود، در خیابان برخورد می‌کرد."
احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی نیز خبر از تحت تعقیب بودن آرش حجازی از سوی پلیس بین الملل داد و گفت که قتل ندا آقا سلطان سناریو است و هیچ ربطی به "اغتشاش های تهران" ندارد.
مهدی کلهر، مشاور محمود احمدی نژاد نیز مدعی شد که ندا جلو دوربین خود را به مردن زد و سپس در ماشین توسط پزشک فراری به انگلیس، یعنی آرش حجازی کشته شد.
عزت الله ضرغامی نیز با ساختگی خواندن فیلم جان باختن ندا مدعی شد: "سفير ونزوئلا تعريف مي‌کرد که در دور دوم انتخابات اين کشور نيز چنين صحنه‌اي نظير مرگ آن خانم را در آن کشور به راه انداختند و اين سناريو هم در آنجا پياده شد و مي‌خواستند بگويند که راي آقاي چاوز هم ساختگي است؛ اما موفق نشدند."
این اظهارات ضد و نقیض تا بدانجا پیش رفت که منجر به ساخته شدن دو فیلم مستند از سوی وزارت اطلاعات در خصوص چگونگی قتل ندا آقاسلطان و پخش این دو مستند از صدا و سیمای جمهوری اسلامی شد. دو فیلمی که در اولی، صحنه قتل ندا، نمایشی و سناریو خوانده وادعا شده: آرش حجازی و پناهی معلم موسیقی و ندا، تیمی فرستاده از سوی خارجی ها بودند و ندا خود روی صورتش خون ریخت که مردم فکر کنند تیر خورده اما بعد از سوار شدن به ماشین ندا به قتل رسیده است. در دومی اما برخلاف فیلم اول، جمهوری اسلامی پذیرفت که ندا کشته شده و فیلم کشته شدن ندا جعلی نبوده و عباس کارگر جاوید هم حضور یافت و در دفاع از خود سخن گفت و در پایان فیلم، تصویری از زنی به نمایش درآمد که ادعا می شد قاتل ندا است.
زنی که مادر ندا پیشتر در مصاحبه با "روز" از قضیه او ابراز بی اطلاعی کرده و گفته بود: "ما از هیچ خانمی شکایت نکرده ایم و تنها کسی که به عنوان مظنون از او شکایت کردیم عباس کارگر جاوید بوده است. یعنی ابتدا شکایت کردیم و خواستار معرفی و محاکمه قاتل و یا قاتلان ندا شدیم و سپس از این آقا هم به عنوان مظنون شکایت کردیم؛ اما از قضیه این خانمی که می گویند خبری نداریم".
با برگزاری جلسات بازپرسی، افکار عمومی در انتظارند تا ببینند با گذشت 19 ماه از کشته شدن ندایی که چشمان بازش در حین مرگ، چشم جهانیان را به وقایع ایران گشود، پرونده شکایت خانواده آقا سلطان به دادگاه ارسال خواهد شد و آیا قاتل و قاتلان او معرفی و محاکمه خواهند شد یا اینکه این پرونده نیز به سرنوشت پرونده های سایر جان باختگان بعد از انتخابات که شکایت های خانواده های آنها مسکوت ماند، دچار خواهد شد؟
منبع:روزآنلاین/فرشته قاضی
آویگدور لیبرمن، وزیرخارجه راستگرای اسرائیل، پیش‌نویس طرحی برای استقلال کشور فلسطین ارائه کرده است که این کشور را در مرزهای موقت، و نه دائمی، تعریف می‌کند.
طرح لیبرمن که روزنامه اسرائیلی هاآرتص، آن را در شماره یکشنبه منتشر کرده است، یهودی‌نشین‌های کنونی در شرق اورشلیم و کرانه باختری رود اردن را پس از استقلال کشور فلسطین، در زیر حاکمیت اسرائیل ترسیم کرده است.
مقامات رسمی اسرائیل گفته‌اند که این طرح لیبرمن در واکنش به تلاش پیگیرانه فلسطینی‌ها برای کسب شناسایی کشور مستقل فلسطینی از سوی جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی تهیه شده است.
در این زمینه یک مقام رسمی اسرائیل به آسوشیتدپرس گفت که این طرح هنوز تکمیل نشده و لیبرمن به روی آن کار می‌کند.
طرح لیبرمن تنها از حاکمیت فلسطینی‌ها بر ۵۰ درصد از کرانه باختری سخن می‌گوید، درحالی که در گذشته، یاسر عرفات و محمود عباس، رهبران پیشین و کنونی تشکیلات خود گردانی، طرح‌هایی را در مورد حاکمیت فلسطینی‌ها بر ۹۷ درصد اراضی فلسطینی را نیز رد کرده و استرداد همه سرزمین‌ها را درخواست کردند.
اسرائیل از سال ۱۹۶۷ سرزمین‌های فلسطینی نشین را در سلطه خود دارد هرچند که سال ۲۰۰۵ از سراسر غزه خارج شد.
فلسطینی‌ها که همواره تأکید کرده‌اند، هرگونه طرح برای تشکیل موقت کشور فلسطین را رد می‌کنند، سریعاً با برنامه جدید لیبرمن را نیز مخالفت کردند.
صائب عریقات، مذاکره کننده ارشد فلسطینی، یکشنبه در واکنش به طرح لیبرمن گفت که «استقلال کشور فلسطین در راه است و این کشور یک واقعیت است و اسرائیل باید نخستین دولتی باشد که استقلال فلسطین را به رسمیت می‌شناسد».
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، لیبرمن می‌کوشد تا تلاش فلسطینی‌ها را که در هفته‌های اخیر موفقیت‌هایی در کسب شناسایی استقلال کشور خود در جامعه جهانی به دست آورده‌اند، خنثی کند.
درحالی که اسرائیل و آمریکا شناسایی کشور مستقل فلسطین از سوی جامعه جهانی و دولت‌های مختلف را «اقدامی یکجانبه» و زیان‌بار برای روند صلح می‌دانند، کشورهای جهان بی‌اعتنا به این مخالفت‌ها، در ماه‌های اخیر هر چه بیشتر کشور مستقل فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند.
پس از برزیل، آرژانتین، پرو، بولیوی و شمار چشمگیری از کشورهای آمریکای لاتین و آمریکای مرکزی، در روزهای اخیر نیز شیلی، گویان و سورینام کشور مستقل فلسطین را به رسمیت شناختند.
فلسطینی‌ها ابراز امیدواری می‌کنند که نه تنها به زودی هر ۳۴ کشور آمریکای لاتین و آمریکای مرکزی کشور مستقل فلسطین را به رسمیت بشناسند، بلکه این روند به کشورهای اروپایی نیز سرایت کند.
همچنین، دمیتری مدودف، رئیس‌جمهور روسیه هفته گذشته در جریان دیدار از اریحا در کرانه باختری گفت که روسیه از سال ۱۹۸۸ کشور مستقل فلسطین را به رسمیت شناخته است.
دولت اسرائیل در واکنش به این بیانیه رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرد که اسرائیل از شناسایی فلسطین از سوی روسیه از سال ۱۹۸۸ تا کنون هیچ خبر رسمی از مسکو نگرفته است.
میشل الیو ماری، وزیر خارجه فرانسه نیز که در روزهای اخیر از اسرائیل، کرانه باختری و نوار غزه دیدار داشت ، تأکید کرده است که «کشور مستقل فلسطین باید هر چه زود‌تر برپا شود».
یک دستاورد سیاسی مهم دیگر فلسطینی‌ها در روزهای اخیر، به اهتزاز درآمدن پرچم فلسطین بر فراز دفتر هیئت نمایندگی فلسطین در واشینگتن، پایتخت آمریکا، بود.
سلام فیاض، نخست‌وزیر تشکیلات خود گردان، در روزهای اخیر گفت که چشم‌انداز روشنی وجود دارد که تا اواخر تابستان، کشور مستقل فلسطین به عنوان عضو متساوی‌الحقوق به جمع اعضای سازمان ملل متحد بپیوندد.
باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا سپتامبرگذشته ابراز امیدواری کرده بود که تا زمان تشکیل همایش بعدی مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر ۲۰۱۱، کشور فلسطین به عنوان جدید‌ترین عضو سازمان به جمع کشورهای مستقل ملحق شده باشد.
اما روند صلحی که آمریکا آن را با امیدهای فراوان آغاز کرد، تنها در پی سه دیدار نخست‌وزیر اسرائیل با رهبر تشکیلات خود گردان در دو هفته اول سپتامبر، با شکستی بزرگ مختومه شد.
در همین حال، محمود عباس، روز جمعه تأکید کرد که استقلال کشور فلسطین باید نتیجه تفاهم با اسرائیل باشد. ابومازن در مصاحبه با شبکه الجزیره، گفت که فلسطینی‌ها امکانی ندارند که بدون تفاهم با اسرائیل، استقلال کشور خود را اعلام کنند.
وی در عین حال نسبت به «عواقب خطرناک» نرسیدن فلسطینی‌ها به استقلال هشدار داد و گفت «انتفاضه مردمی» دیگری می‌تواند در راه باشد و آینده «آبستن تهدید‌ها» خواهد بود.
منبع:رادیو فردا/میترا فرهمند
میزان: دادگاه غفار فرزدی و جمعی از فعالان سیاسی شهر تبریز روز 16 بهمن برگزار خواهد شد.
به گزارش «میزان خبر»، مسئول شاخه آذربایجان و عضو شورای مرکزی نهضت آزادی به همراه سه تن دیگر از فعالان سیاسی آذربایجان شرقی روز 16 بهمن در دادگاه انقلاب شهر تبریز برگزار خواهد شد.
دکتر فرزدی و دکتر باقر صدری نیا، عباس پوراظهری و وحید شیخ بگلو، سال گذشته توسط نیروهای امنیتی استان آذربایجان شرقی بازداشت شده بودند و مدتی را در بازداشت گاه وزارت اطلاعات سپری کرده بودند.
دکتر غفار فرزدی، مسئول شاخه آذربایجان نهضت آزادی، متولد 1324 است که در سه نوبت پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شد. او دارای مدرک دکترای ریاضی و عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه تبریز است.فرزدی در سالهای بعد از انقلاب فرماندار تبریز بوده است و مدتی در استانداری آذربایجان شرقی معاونت این اداره را برعهده داشته است. او در سال 1380 نیز هنگام دستگیری های گسترده اعضای نهضت آزادی بازداشت شد و مدت 9 ماه را در بازداشت گذراند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر