در پی حادثه مرگبار در شرکت ایران خودرو که بر اثر فشار کاری وارده بر یکی از کارگران بوقوع پیوست، و منجر به مرگ چند تن از کارگران آن شرکت شد، فضای کارخانه همچنان به شدت ملتهب بوده و کارگران معترض در تحصن به سر می برند.
به گزارش وبلاگ «کارگران فلزکار مکانیک»، کارگران معترض که علت اصلی این حادثه را اضافه کاری اجباری می دانند، حاضر به ترک کارخانه نشده و همچنان در فضای کارخانه ایران خودرو متحصن هستند.
این در حالی است که از دیروز، شش بهمن ماه، مسئولان کارخانه با اعلام عزای عمومی اقدام به تعطیلی کارخانه کرده که این تعطیلی امروز هم ادامه دارد و به این ترتیب از ورود دیگر کارگران به کارخانه جلوگیری شده و مانع از پیوستن آنها به جمع متحصنین گشته اند.
همچنین هنوز اجساد کارگران کشته شده به خانواده هایشان تحویل نشده است. امروز قرار است تعداد ٢٧ نفر از نمایندگان منتخب کارگران در دیداری با وزیر صنایع، خواستار پاسخگویی وی باشند.
مسئولین کارخانه ایران خودرو یکی از کارگران شیفت شب کارخانه را که در قسمت حمل و نقل داخل کارخانه کار می کرد، با وجود بیماری شدید، در روز تعطیل (سه شنبه - اربعین حسینی) مجبور به کار کرده بودند و این کارگر پس از اینکه با وضعیت جسمانی بسیار سخت، چند سرویس را انجام داد، با خودرو به کارگرانی که برای زدن کارتِ ساعت در محلی جمع شده بودند، برخورد کرد که در نتیجه گروه زیادی کشته و زخمی شدند .
تجمع اعتراضی کارگران شرکت ایران خودرو نسبت به این مسئله و مطالبه آنها جهت پاسخ خواهی از مسئولین شرکت، با برخورد خشونت بار نیروهای امنیتیِ مستقر در محل مواجه شده بود.
انتقال ناگهانی زندانیان سیاسی زندان گوهردشت (رجایی شهر) به یکی از بندهای سخت و بدون امکانات زندان، امروز موجب اعتراض خانواده های این زندانیان شد. خانواده های زندانیان سیاسی که برای ملاقات با عزیزانشان به آن زندان مراجعه کردند، متوجه شدند که ملاقاتهای حضوری به کابینی تبدیل شده و تعدادی از آنها به همین دلیل دست به اعتراض زدند و از رفتن به ملاقات کابینی خوداری کردند.
به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، زندانیان سیاسی که اخیرا به سالن ۱۲ بند ۴ منتقل شده اند، تهدید کرده اند که در صورت پایان نیافتن این شرایط، دست به اعتراضات گسترده خواهند زد.
گزارش ها از زندان رجایی شهر کرج حاکی از آن است که مسئولان این زندان به دنبال انتقال دهها تن از زندانیان سیاسی آن زندان به سالن ۱۲ بند ۴ و ایجاد بند ویژه امنیتی، درصدد فشار مضاعف و همچنین اعمال محدودیت های بیشتر بر این دسته از زندانیان هستند .
قطع تماس تلفنی با خانواده ها، قطع ملاقاتهای حضوری، قطع وسایل گرمایی سالن، شکسته بودن اکثر شیشه های سلولها، قطع بودن آب گرم حمام ها، غیر قابل استفاده و بسیار کثیف بودن سرویسهای بهداشتی و حمام ها، قطع امکانات درمانی، وضعیت بسیار بد و تقریبا غیر قابل استفاده بودن غذای زندان، عدم وجود امکان خرید از فروشگاه، قطع کامل ارتباط آنها با درون و برون از زندان و موارد متعدد دیگر، از جمله شرایط تحمیلیِ سالن ۱۲ بند ۴ است، که زندانیان سیاسی به آنجا منتقل شده اند.
هم اکنون زندانیان سیاسی چون ابراهیم حسین پور، احمد زیدآبادی، ارژنگ داوودی، اسماعیل قردویی میلان، افشین بایمانی، افشین یاوری، بهروز توکلی، بهروز جاوید طهرانی، جعفر اقدامی، جمال الدین خانجانی، جمال فریمانی، جمشید صادق الحسینی، حسن خدابندی، حسن طفاح، حسین شهریاری، حشمت الله طبرزدی، خالد حردانی، خالد فریدونی، داوود سلیمانی، رسول بداغی، رسول ماهموت، رضا جوشن، رضا رفیعی، رضا شریفی بوکانی، زانیار مرادی، سعید تیزفهم، سعید رضایی، سعید ماسوری، سیف الله سه گانی، شهرام پورمنصوری، شیرمحمد رضایی، صالح کهندل، عباس اسفندیاری، عباس رادفر، عفیف تعیمی، علی عجمی، علیرضا کرمی خیرآبادی، عمر فقیه پور، عیسی سحرخیز، غلامرضا غلامحسینی، فرزاد مددزاده، کریم پورصمدی، کریم معروف عزیز، کیوان صمیمی، لقمان مرادی، الله وردی روحی، ماشاءالله حائری، محسن دکمه چی، محمد جوکار، محمد مهدی، محمد نظری، محمدعلی منصوری، مجید توکلی، مسعود باستانی، مصطفی اسکندری، منصور اسانلو، منصور رادپور، مهدی محمودیان، مهدی مصطفوی، میثاق یزدان نژاد، ناصح یوسفی و هود یازرلو، به سالن ۱۲ بند ۴ زندان رجایی شهر منتقل شده اند.
هزاران نفر از مردم یمن امروز با برگزاری تظاهرات گسترده خواستار اصلاحات سیاسی در این کشور شدند.
به گزارش خبرگزاری الجزیره،شرکت کنندگان در این تظاهرات مخالفت خود را با موروثی شدن حکومت یمن و مادام العمر شدن علی عبدالله صالح رئیس جمهوری کنونی اعلام کردند.
خبرنگار تلویزیون الجزیره اعلام کرد : تظاهرات مردم یمن از صبح پنجشنبه در چهار منطقه صنعا پایتخت آغاز شد و مردم شعارهایی در مخالفت با موروثی شدن حکومت و ضرورت اصلاحات سیاسی در کشورشان سر می دادند.
تظاهراتکنندگان، با الهامگیری از رویدادهای تونس و تکرار شعار معترضان در آن کشور، شعارهای ضددولت و حکومت علیه دیکتاتور این کشور، علی عبدالله صالح سر دادند.
علی عبدالله صالح رئیسجمهوری یمن نزدیک به ۳۳ سال است که بر این کشور حکومت میکند.
امروز شبکه الجزیره از دعوت گروههای مخالف رژیم مبارک از مردم برای شرکت در تظاهراتی گسترده پس از نماز جمعه (فردا) در شهرهای مختلف به ویژه قاهره، سوئز و اسکندریه خبر داده و احتمال برگزاری این تظاهرات، سبب خشم و هراس هیئت حاکمه مصر شده است و به همین سبب تدابیر امنیتی در شهرهای مختلف بسیار تشدید شده است.
یک عضو فراکسیون اکثریت مجلس با تاکید بر اینکه اگر همه قانون اساسی را به عنوان میثاق جدی مورد توجه قرار دهیم و در چارچوب قانون اساسی حرکت کنیم مشکلی پیش نخواهد آمد گفت: به غیر از شورای نگهبان که تنها مرجع تشخیص عدم مغایرت مصوبه مجلس با شرع و قانون اساسی است، هیچ کس نمیتواند تفسیر دیگری از قانون اساسی ارائه کند و به بهانه مغایرت با قانون اساسی از اجرای آن سرباز بزند.
سید حسین نقوی حسینی در گفت وگو با خانه ملت درباره نامه اخیر احمدی نژاد که به تک تک نمایندگان مجلس ارسال شده است گفت: پس از ارائه لایحه دولت یا طرح از سوی مجلس، نمایندگان مصوبه را تصویب میکنند و مصوبه مجلس برای تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع مقدس به شورای نگهبان ارسال می شود؛ اگر شورای نگهبان مصوبه مجلس را مغایر شرع و قانون اساسی تشخیص نداد، آن مصوبه، قانون محسوب شده و برای اجرا به دولت ابلاغ می شود، اما گر شورای نگهبان مصوبه مجلس یا موادی از آن مصوبه را مغایر شرع و قانون اساسی دانست برای اصلاح به مجلس بازگردانده می شود که در این صورت یا مجلس نظر شورای نگهبان را تامین می کند و مجددا برای تائید به شورای نگهبان ارسال می شود و یا مجلس بر نظر قبلی خود اصرار می کند و مصوبه قبلی خودش را تائید می کند.
نماینده ورامین ادامه داد: اگر برای بار دوم شورای نگهبان قانون یا موادی از قانون یا تبصره ای از مواد را مغایر شرع مقدس یا قانون اساسی تشخیص داد این مصوبه برای تعیین تکلیف به مجمع ارسال میشود و مجمع تشخیص مصلحت نظام مرجع نهایی تائید نظر مجلس یا تائید نظر شورای نگهبان است و آنچه که مجمع تصویب می کند قانون است و برای اجرا ابلاغ خواهد شد. این نص صریح قانون اساسی است.
نقوی حسینی ادامه داد: یک نکته هم اینجا قابل ذکر است و آن اینکه مجمع که موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان را بررسی می کند، یا نظر مجلس را تائید می کند یا نظر شورای نگهبان را و نمی تواند یک طرح یا لایحه جدید را به تصویب برساند. این روال کار تقنینی در قانون جمهوی اسلامی است و اگر مغایر این باشد مخالف قانون اساسی و اگر مطابق با این باشد به عنوان قانون حساب می شود و باید اجرا شود.
وی در ادامه افزود: ما اگر به کلام امام (ره) درباره کسانی که قانون را نمی خواهند اجرا کنند رجوع کنیم، آن حضرت جملات سختی در این زمینه دارند. قانون باید اجرا شود. رئیس جمهور میتواند نظرش را بگوید. ایشان طبق قانون اساسی ناظر بر اجرای قانون اساسی است و میتواند نظرش را بدهد اما مصوبه مجلس باید اجرا شود.
نقوی حسینی اظهار داشت: اگر از نظر دولت اشکالی در قوانین مصوب مجلس یا مجمع وجود دارد باید با لایحه آن اشکال را رفع کند و نمایندگان هم بنا به وظیفه شان و بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب که فرمودند مجلس برای دولت ریل گذاری کند، همه نوع کمکی به دولت می کنند اما کسی نمی تواند قانون را اجرا نکند، چون عدم اجرای قانون مشکلات زیادی را به وجود می آورد.
پدر شهید محسن روح الامینی گفت: انتظار می رفت دولت به احترام خون کشته شدگان جنایت کهریزک از دادن پست به مرتضوی خودداری کند و واگذاری مسئولیت مهم دولتی به مرتضوی در واقع بی احترامی به خون کشته شدگان جنایت کهریزک بود.
عبدالحسین روح الامینی، پدر محسن روح الامینی از شهدای کهریزک، در گفت وگو با روزنامه خراسان با بیان این مطلب افزود: انتظار نداشتیم که قبل از رسیدگی به اتهام های مرتضوی در دادگاه و با توجه به تعلیق قضایی، وی در یک مسئولیت مهم قوه مجریه به کار گرفته شود اما با وجود تعلیق قضایی، مخالفت قوه قضاییه و افکار عمومی، به این شخص در یک پست بالای دولتی مسئولیت داده شد.
وی افزود: از دولت انتظار می رفت که به احترام خون کشته شدگان در جنایت کهریزک و به احترام افکار عمومی از واگذاری مسئولیت مهم دولتی به مرتضوی خودداری کند و در واقع این اقدام دولت بی احترامی به خون کشته شدگان در جنایت کهریزک بود.
وی با اشاره به این که دادسرای کارکنان دولت در حال رسیدگی به پرونده کهریزک است، گفت: در پیشگاه قانون همه باید حاضر شوند، در این مورد تفاوتی بین افراد وجود ندارد.
وی با بیان این که مهم ترین هدف ما اصلاح رویه هاست تا چنین ماجرایی برای دیگران تکرار نشود تاکید کرد: همین که دستگاه مسئول تقصیرش را پذیرفت نشان می دهد در بحث اصلاح رویه پیشرفت داریم، می دانید که یکی از پیشگامان بازجویی و معرفی مباشران نیروی انتظامی به سازمان قضایی نیروهای مسلح، بازرسی ناجا بود که همکاری اولیه باعث هوشیاری و اصلاح خیلی روندها در این تشکیلات شد.
به عقیده وی وقتی در قوه قضاییه به کسی قدرت قضایی داده می شود باید مسئولیت پذیری با پاسخگویی همراه باشد.
وی ادامه داد: پی گیری پرونده باعث شد افرادی که روزگاری در بالاترین سمت های قضایی مسئولیت داشتند تعلیق شوند و همین تعلیق شدن از مقام قضایی قابل تامل است، هر چند هنوز محاکمه صورت نگرفته است، ما مجدانه پی گیر محاکمه آمران هستیم ولی در نهایت حکم قانون را هرچه باشد می پذیریم چون نمی خواهیم ذره ای فراتر از قانون جلو برویم.
وی افزود: افرادی که حکم تعلیق را صادر کردند عضو دادگاه عالی انتظامی قضات هستند، دادگاهی که تنها مرجع رسیدگی به تخلفات قضات در کشور است و در بررسی حادثه کهریزک برای اولین بار در تاریخ فعالیت قوه قضاییه قبل یا بعد از انقلاب بود که دادستان مرکز به عنوان بالاترین مقام قضایی دستگاه دادستانی تعلیق شد البته در گذشته شکایت های زیادی از این افراد شده بود اما تنها شکایتی که ادله محکم و مستدل داشت و منجر به حکم تعلیق مقام قضایی شد، این مورد بود.
وی گفت: اگر این ماجرا برای افراد دیگر نیز اتفاق می افتاد می توانستند در احقاق حقوق موفق شوند چون خیلی از ابعاد پرونده روشن است به عنوان مثال سوالی که مطرح کرده و پیگیری می کنیم این است که فرزندان ما را ۴ روز قبل از شهادت شان به بازداشتگاه برده بودند در صورتی که مقام معظم رهبری موافق بردن افراد به کهریزک نبودند و چند روز قبل از جنایت پیغام داده بودند که حتی اگر مکانی برای نگهداری بازداشت شدگان ندارید آنان را آزاد کنید اما آقایان به موقع اقدام نکردندکه مراجع مربوط، باید این مسئله را پی گیری کنند.
جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی همزمان با اربعین حسینی با حضور در محضر استاد گرانقدر اخلاق، آیت الله امجد، ضمن تشریح وضعیت زندان ها و زندانیان سیاسی خواستار پیگیری علما در خصوص حقوق صنفی زندانیان شدند.
به گزارش خبرنگار کلمه، آیت الله امجد در این دیدار ضمن ابراز حزن و اندوه عمیق برای خانواده های شهدا و اسیران بی گناه و کل ملت ایران از اتفاقات اخیر، تصریح کردند: چطور می شود کسی عالم اسلامی باشد و دم از اسلام بزند، بعد بی تفاوت باشد به اتفاقاتی که افتاده؟ چطور می شود طاقت آورد وقتی می شنوی نیمه شب به دانشگاه ها حمله می شود و دانشجویان معصوم کتک می خورند؟ من همه ی کارهایم را تعطیل کرده ام و جایی نمی روم، چون جوابی برای سوال ها ندارم. بگویم اسلام این است؟ اتفاقاتی که افتاده انسانی است؟
ایشان افزودند: اصل روحانیت دفاع از مردم است، اما این روزها انگار ما کاری نمی توانیم انجام دهیم و حتی پیش جوان ها زبان دفاع نداریم. ما باید بلندگوی حق طلبی باشیم اما دستمان بسته است. اگر چند لحظه، فقط چند لحظه به بنده در تلویزیون جمهوری اسلامی وقت بدهند، به مردم جامعه می گویم که این عمامه، یک عمر حامی عدالت بوده است، اصلا فلسفه ی آن همین است. اگر دیگر حامی عدالت نباشد، باید بر زمینش گذاشت. این عمامه، مقدس است. علما آن را می بوسند و بر سر می گذارند. اگر این عمامه بر سرم نبود یک آدم معمولی بودم، اما الان که سرم هست مردم از من توقع دارند، اما حالا دهانم بسته ست.
ایشان در ادامه گفتند: جمهوریت یعنی اینکه مردم در صحنه باشند و رسانه ها هم حامی مردم باشند. یعنی نقد وجود داشته باشد. اما الان وضع به گونه ای است که شما اگر لبخندی هم بر لب ما می بینید، در ظاهر است. دلمان پر از درد است. فقط می توانیم گوش بدهیم و منتقل کنیم.
آیت الله امجد با یاد آوری فرازهایی از نهج البلاغه گفت: مالک می گوید بارها از پیامبر شنیده ام که می گفتند اگر در جامعه ای مظلوم نتواند بدون لکنت حق خود را بگیرد و مردم نتوانند انتقاد کنند، آن جامعه فاسد است.
این استاد اخلاق تاکید کردند: هدف، وسیله را توجیه نمی کند. این همه دکتر و مهندس برای این انقلاب و نظام خود را فدا کردند. الان داریم کاری می کنیم که مردم بگویند اف بر شما. این وضع زندگی و معیشت است؟ همه که همدیگر را دزد می خوانید. همدیگر را جلوی دوربین کشف می کنید... به کجا رسیدیم؟! مردم باید به چه چیزی دلشان را خوش کنند؟
آیت الله امجد ضمن تقدیر از همت ستودنی خانواده های زندانیان سیاسی اظهار کردند: بنده شرمنده ی صبوری شما خانواده ها هستم و این درد مرا کشت که با درد شناسان، درد دل خود گفتم و حرفی نشنیدم.
ایشان با ابراز تاسف از اینکه اطلاعات غلط و یکطرفه زیاد می رسد، اذعان داشتند، گاهی تصمیم هایی که گرفته می شود یا موضعگیری ها بر اساس آن اطلاعات است. گرچه من هم قبول دارم باید شنونده خودش بررسی کند و حقایق را استخراج کند. اما برخی افراد چشم هایشان را بستند به روی حقیقت. بعضی از اهل دیانت هم باور می کنند حرف ها را.
آیت الله امجد با ذکر خاطراتی از اساتید و علمای قم افزودند: خدا رحمت کند آیت الله بهجت را که این اواخر در کلاس های خود می گفتند: خدا کند که دست هایمان را بر چشم نگذاریم و بگوییم روز، شب است. نقدهای ایشان کاملا مشخص بود به وضعیت، اما گاهی کسانی نمی خواهند درست منتقل شود. چرا این بزرگان این حرف ها را می زدند؟ من خودم در مجلسی در مشهد گفتم دروغ نگویید. آمدند گفتند: شبهه ایجاد کردید!
در انتهای این جلسه که با حضور نمایندگانی از خانواده های زندانیان سیاسی پس از انتخابات تشکیل شده بود، آنها به تشریح وضعیت خانواده ها و شرایط ناگواری که بخشی از حاکمیت برای آنان به وجود آورده اند، از جمله برکنار کردن دیگر اعضای خانواده ها از شغل های خود به جرم نسبت خانوادگی، به زندان افکندن نان آور خانواده، قطع حقوق بازنشستگی زندانیان در برخی موارد و همچنین اخراج آنان از دستگاه های دولتی و حتی خصوصی پرداختند که آیت الله امجد تاکید کردند وجوهات و سهم امام اگر احراز شود، قابل پرداخت برای خانواده های زندانیان است.
سخنان مهم استاد اخلاق در جمع خانوادههای زندانیان پس از انتخابات
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر