-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/

--------------------------------------------







Google Groups
Subscribe to Hasti News
Email:
Visit this group

۱۳۸۹ بهمن ۶, چهارشنبه

Latest News from Emrooz for 01/25/2011

Email not displaying correctly? View it in your browser.
این خبرنامه حاوی عکس است. لطفا امکان دیدن عکس را در ایمیل خود فعال کنید.




images.jpg

هفدهم اسفند جاری هشتمین اجلاسیه دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری در تهران برگزار می شود. در این اجلاس هیأت رئیسه مجلس خبرگان بجای دو سال برای بیش از سه سال انتخاب می شود. اکبر هاشمی رفسنجانی که از آغاز مجلس خبرگان (1361) به مدت 26 سال نایب رئیس خبرگان بود با درگذشت شیخ علی مشکینی در سال 1386 به ریاست خبرگان انتخاب شد. هاشمی که در خرداد 1368 نقش اصلی در رهبری سید علی خامنه ای داشته است در این 41 ماه ریاست خود اگر چه نتوانست نقش نظارتی مجلس خبرگان بر رهبری و استیضاح وی را عملی کند، اما از سوی دیگر استقلال خود را از انحلال در اراده رهبری به نمایش گذاشت

آقای خامنه ای مکررا به "خواص بی بصیرت" که متهم ردیف اول آن هاشمی رفسنجانی است تذکر داد تا حساب خود را از مخالفان و منتقدان وی جدا کنند و هاشمی تا کنون بر مواضع حداقلی خود که آخرین بار در تیر 88 در نماز جمعه تهران ابراز کرد استقامت کرده و از آنها عقب نشینی نکرده است. نظام ولائی که توانسته کلیه منتقدان خود را از قطار نظام پیاده کند، اکنون به حذف آخرین نفر نزدیک می شود. کمتر از یک ماه و نیم دیگر به یک دست شدن کامل صندلی های نظام باقی است

مجموعه شواهد و قرائن حکایت از آن دارد که هاشمی رفسنجانی در صندلی ریاست خبرگان تحمل نخواهد شد. تمهیدات فراوانی برای پائین کشیدن وی پیش بینی شده است. نظام به رئیس خبرگانی احتیاج دارد که بعد از هر سخنرانی رهبری در مدح و ثنای فرمایشات داهیانه مقام معظم رهبری بیانیه صادر کند نه همانند هاشمی که حماسه 9 دی 88 را هم به رسمیت نشناخت و بجای آن برای قیام 19 دی 56 پیام داد و از جفا به روحانیت و مرجعیت شکایت کرد

از آنجا که میانگین سنی مجلس خبرگان بالای هفتاد سال است و هر سال چند صندلی توسط حضرت عزرائیل خالی می شود، معمولا 86 کرسی هیچوقت کامل نیست. در انتخاب هیات رئیسه قبلی هاشمی حدود 55 رأی داشته است و با اختلاف حدود 30 رای از کاندیدای مورد نظر آقای خامنه ای جلو بوده است.

از جمله اهداف سفر قم برنامه ریزی برای مهار کردن صندلی ریاست خبرگان بوده است. کار فشرده ای روی تک تک نمایندگانی که به هاشمی رای داده بودند صورت گرفته است. به همه آنها فهمانیده شده است که تایید صلاحیت مجدد شما در گرو عدم رای به هاشمی است. اکنون تمامی اعضای خبرگان می دانند ادامه مشاغل روحانی آنها متوقف به ابراز مخالفت با هاشمی است

نظام با کسی شوخی ندارد. فرد پرقدرتی همانند شیخ عباس واعظ طبسی از خواص بی بصیرت هم اگر می خواهد تولیت آستان قدس رضوی را در چنگ داشته باشد باید از سران فتنه ولو دوپهلو ابراز برائت کند. با اعضای خبرگان مصاحبه شده و این مصاحبه ها بتدریج منتشر خواهد شد. شبکه ایران وظیفه انجام این مصاحبه ها را به عهده دارد. تا کنون بیش از 5 نفر از خبرگان با صراحت علیه مواضع هاشمی موضع گرفته اند

هدف رهبری این است که هاشمی به دلیل بی بصیرتی و عدم اطاعت محض باید با خفت از ریاست خبرگان کنار گذاشته شود. اگر روند تطمیع و تهدید نمایندگان خبرگان با موفقیت به انجام برسد، در این صورت هاشمی به این نتیجه خواهد رسید که در اجلاسیه مهره چینی شده شرکت نکند. در این صورت فرد مورد نظر نظام به تنهائی کاندیدا خواهد شد. آقای خامنه ای از عدم وجاهت شیخ محمد یزدی و شیخ احمد جنتی در میان خبرگان آگاه است، سید محمود شاهرودی هم چندان پایگاهی ندارد، اگر در این مدت شیخ محمدرضا مهدوی کنی راضی شود گزینه محلل خواهد بود. اما مهدوی کنی تا کنون حاضر به رقابت با هاشمی رفسنجانی نشده است

کناره گیری هاشمی رفسنجانی از مجلس خبرگان معنایی بسیار تلخ دارد. از اعضای شورای انقلاب در سال 1357 هیچکس - دقیقا هیچکس - باقی نمانده است که بپذیرد جمهوری اسلامی بدست دومین رهبر منحرف نشده است. از نسل بنیانگذاران جمهوری اسلامی علی مانده و حوضش. این بحث ابعاد دیگری هم دارد، که در آینده بیشتر به آن پرداخته می شود.

منبع: جرس

در آستانه هشتمین اجلاسیه دوره چهارم


 


10_8908050851_L600.jpg پایگاه روحانیون مخالف یا منتقد رهبر جمهوری اسلامی در شهر قم از چنان گستردگی و قدرتی برخوردار شده که نزدیکان آقای خامنه ای اکنون خود را ناگزیر از اعتراف به آن می بینند. به تازگی "احمد علم الهدی" امام جمعه موقت مشهد در اظهاراتی که می توان آن را بی سابقه تلقی کرد دست به طبقه بندی طیف مخالفان رهبر ایران در حوزه علمیه زده و به صراحت گفته است که سفرهای مکرر آقای خامنه ای در چند ماه اخیر به شهر قم برای کاستن از دامنه مخالفت ها علیه شیوه رهبری اش بوده است.

علم الهدی در تحلیل خود از طیف های مخالف رهبر ایران به گروه هایی همچون روحانیون سنتی ، نواندیشان دینی وابسته به آیت الله جوادی آملی، نواندیشان دینی علاقه مند به فلسفه غرب ، برخی اساتید جوان و بیوت برخی مراجع اشاره کرده و گفته است که این گروه ها در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری یا سکوت کردند یا به تعبیر او از " جریان فتنه" حمایت کردند. اذعان به گستردگی مخالفت ها علیه رهبر ایران در شهر قم که پایتخت مذهبی ایران به شمار می رود تاییدی است بر مجموعه تحلیل ها و گزارشها که از افول اعتبار و نفوذ آقای خامنه ای در این شهر حکایت دارند.علم الهدی البته در نتیجه گیری تحلیل خود مدعی شده که اقای خامنه ای در سفرهای مکرر به شهر قم توانسته است اعتراضها را فروبنشاند اما به نظر می رسد که این ادعا با هدف دلگرمی دادن به هواداران حکومت ابراز شده، چرا که گزارشهای مستقل نه تنها تایید کننده این ادعا نیست بلکه حکایت از افزایش دامنه اختلاف روحانیون منتقد با رهبر ایران دارد.

رد پایی از یک سیاست

درباره انگیزه ها و اهداف رهبر ایران از سفرهای مکرر به قم طی دو ماه گذشته، تحلیل ها و گمانه زنی های فراوانی صورت گرفته است اما غالب ناظران سیاسی مستقل معتقدند این سفر تلاشی برای احیای مشروعیت رهبر جمهوری اسلامی بوده است.آقای خامنه ای در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری با موجی از اعتراض ها میان روحانیون بلند پایه شهر قم روبرو شد و به دلیل هدایت سرکوب های سیاسی و حمایت از دولت احمدی نژاد مورد ملامت قرار گرفت. بسیاری از این اعتراض ها به صورت علنی و بسیاری دیگر نیز از طریق مراودات و مکاتبات خصوصی ابراز شدند با این حال شواهدی که نشان دهنده توجه رهبر ایران به خواست روحانیون منتقد باشد دیده نمی شود. ناظران در عوض می گویند که حکومت برای کاستن از دامنه بحران مشروعیت رهبری در شهر قم، دو سیاست همزمان را اتخاد کرده که یکی تقویت جریان همسو با استفاده از اهرم های مالی و اعتباری و دیگری تهدید و سرکوب روحانیت معترض است. در طبقه بندی جریان های منتقد رهبری که به تازگی توسط امام جمعه موقت مشهد انجام شده است می توان رد پای این دو سیاست را به خوبی مشاهده کرد.

همه منتقدان رهبری

گستره اعتراض ها علیه رهبر ایران در شهر قم همان طور که احمد علم الهدی نیز به آن اعتراف کرده است تنها محدود به برخی مراجع بلند پایه و روحانیون نواندیش نمی شود با این حال او تلاش کرده اعتراض گسترده حوزویان و روحانیون شهر قم را توطئه ای شکل گرفته توسط رهبران جنبش سبز معرفی کند. علم الهدی در همین راستا مدعی شده " آنها ( رهبران جنبش سبز ) مي‌خواستند با استفاده از شگردي و از طريق ايجاد يك‌سري جريان‌ها در حوزه، حركتي از درون حوزه بر ضد نظام و رهبري آغاز شود و تحليل آنها اين بود كه اگر اين حركت توسعه يابد، يقيناً صددرصد كوبنده خواهد شد." وی سپس در تشریح جریان های منتقد رهبری از دو گروه روحانیون سنتی و نواندیشان دینی علاقه مند به فلسفه غرب یاد کرده و برای بی اعتبار کردن روحانیت سنتی آنها را افرادی متحجر خوانده که با هر تغییری مخالف هستند. کاربرد روحانیت متحجر توسط علم الهدی در شرایطی است که نواندیشان دینی ، شخص وی را از چهره های شاخص جریان تحجر معرفی می کنند و در عوض طیفی که علم الهدی آنها را متحجر خوانده را روحانیون سنت گرایی می دانند که خواهان آلوده نشدن دین به ابتلائات سیاسی هستند. علاوه بر این دو گروه،امام جمعه مشهد از روحانیون نزدیک به "آیت الله جوادی آملی" که در تحولات پس از انتخابات حاضر به حمایت از آقای خامنه ای نشدند نیز انتقاد کرده و گفته است که "آنها در قضيه فتنه، ژست آكادميك گرفتند و كنار ايستاند." او سپس اعتراض بیوت برخی مراجع مستقل به وضع موجود را نیز ناشی از یک برنامه ریزی بیرونی دانسته و ادعا کرده " مي‌شود عناصر و عواملي را انتخاب كرد و حركتي تحت عنوان "بيوت مراجع" مقابل رهبري ايجاد كرد اگرچه مقام مرجعيت در اين جريان دخالت نداشته باشد. او همچنین برخی اساتید جوان حوزه را نیز فریب خورده توسط مخالفان حکومت معرفی کرده و گفته که این اساتید گرچه در موضع مقابله با نظام و رهبری قرار نگرفتند اما به شکل یک جریان مطالباتی درآمدند که می خواستند انتظارات خود را در دیدار با نمایندگان حکومت پیش ببرند.

علم الهدی در نتیجه گیری نهایی اش از مخالفت های روحانیون با رهبر جمهوری اسلامی همه این مخالفت ها را توطئه ای برنامه ریزی شده تلقی کرده و سپس مدعی شده که آقای خامنه ای با سفر به شهر قم تمام توطئه ها را برای همیشه فروخوابانده است. از نگاه ناظران، نتیجه گیری علم الهدی از سفر رهبری به پایتخت ایدئولوژيک جمهوری اسلامی چیزی جز یک نتیجه گیری تبلیغاتی برای اقناع گروه های وابسته به حکومت نیست و پایه ای در واقعیت ندارد.علم الهدی همان کسی است که در جریان تجمع نهم دی سال گذشته در میدان انقلاب تهران مخالفان حکومت را مشتی بزغاله و گوساله نامید و حدود یک ماه پیش در مجلس شورای اسلامی به دلیل " بصیرت افزایی " پس از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی مورد تقدیر قرار گرفت.

اعتراض های رسا

چاره جویی برای کاستن از ابعاد بحران مشروعیت رهبری در شهر قم با استفاده از دو شیوه تطمیع و تهدید طی ماه های اخیر همواره در جریان بوده است. تهدید و سرکوب روحانیون منتقد در واقع از همان نخستین هفته های پس از انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد. بازداشت روحانیون سرشناس مخالف رهبری در قم و اعمال فشار بر بیت برخی مراجع عالی مقام نظیر "آیت الله العظمی منتظری" و "آیت الله صانعی" بخشی از این پروژه سرکوب بود. با این حال سرکوب ها مانع از ابراز اعتراض های علنی نسبت به رهبری آقای خامنه ای نشد. آیت الله العظمی منتظری در واپسین ماه های حیات اش مخالف های صریحی را نسبت به رهبر جمهوری اسلامی ابراز کرد و شهریور ماه سال گذشته با نگارش نامه ای خطاب به سایر مراجع تقلید، از آنها خواست که با "شکستن قفل سکوت نه تنها مانع از بهره برداری حاکمیت به سود خود شوند بلکه به دفاع از حیثیت و آبروی دین و مذهب پردازند تا مبادا در نزد مردم چنین تلقی شود که روحانیت موافق و مؤید اقدامات ناصواب حکومت است." علاوه بر این مرجع بلندپایه که مراسم خاکسپاری اش در دی ماه سال پیش به یکی از عظیم ترین گردهمایی های هواداران جنبش سبز تبدیل شد برخی دیگر از مراجع مستقل نیز با انتقادهای مداوم خود از وضع موجود باعث آشفتگی جریان حاکم شده اند. برای مثال آیت الله صانعی در یکی از آخرین اظهارنظرهایش به فاصله گرفتن انقلاب اسلامی از اهداف اولیه خود اشاره کرده و گفته" یک انقلاب زمانی از اهداف خود فاصله می گیرد که انسان های آزاده و انقلابیون حتی امنیت ابراز سخن هم نداشته باشند." "آیت الله بیات زنجانی" از دیگر مراجع منتقد ساکن قم نیز امسال در پیامی به مناسبت فرارسیدن محرم، قیام امام حسین را قیامی علیه خودکامگی حکومت یزید خواند و اظهار داشت :" خروج امام حسین‌ابن‌علی(ع)، خروج بر حکومت جائری بود که سیره‌اش دوری از تزکیه نفس و راهش، منتهی به شرک بود ، چراکه حکومت خودکامه، سرآغاز شرک خواهد بود." اعتراض مراجع مستقل تنها به شهر قم محدود نبوده و آیت الله دستغیب از مراجع تقلید ساکن شیراز و آیت الله طاهری اصفهانی از مراجع شهر اصفان نیز طی ماه های پس از انتخابات اعتراض های علنی فراوانی را نسبت به حکومت ابراز داشته اند. آیت الله دستغیب در یکی از صریح ترین اظهارات خود گفته " هیچ‌یک از مراجع وضع فعلی را تایید نمی‌کنند، چون نه جمهوری است و نه اسلامی " و آیت الله طاهری اصفهانی نیز در پیامی پس از هتاکی هواداران حکومت به سیدحسن خمینی گفت :" باندهای مشکوک بر مقدرات نظام و کشور سلطه دارند."

آزار مراجع آزاده

مخالفت های علنی مراجع مستقل با شیوه رهبری جمهوری اسلامی ایران باعث تحمیل فشارهای شدیدی از سوی حکومت به آنها شده است. برای مثال بیوت مرجع فقید آیت الله العظمی منتظری و آیت الله صانعی طی ماه های پس از انتخابات بارها مورد تعرض لباس شخصی های وابسته به حکومت قرار گرفته است. دفاتر این مراجع در شهرهای کشور پلمپ شده ، سایت های اینترنتی آنها و برخی دیگر از مراجع فیلتر شده و همچنان مجموعه ای فراوان از تضییقات علیه آنها یا بیوتشان اعمال می شود. مراجع مستقل با این وجود در حمایت و پشتیباتی از کسانی که قربانی سرکوب های سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری شده اند ثابت قدم به نظر می رسند و دلجویی آنان از خانواده های زندانیان سیاسی بیانگر همین پشتیبانی است. در طرف دیگر حکومت در نگرانی از رشد روزافزون پایگاه مردمی مراجع مستقل به افزایش فشارهای امنیتی و تبلیغی علیه آنها رو آورده است و این فشار تبلیغاتی تا حدی بالا رفته که برای نمونه "حسین شریعتمداری" مدیرمسوول روزنامه کیهان اخیرا در یادداشتی دیدار و دلجویی مراجع از خانواده زندانیان را ریختن آب به آسیاب دشمن خوانده و برای آنها تعیین تکلیف کرده است.

نسخه ای برای همه !

علاوه بر تهدید مراجع و روحانیون معترض سیاست تطمیع نیز در قالب حکومتی کردن حوزه های علمیه پیش رفته است. چنان که برای اثبات این مدعا می توان به تغییر مدیر حوزه علمیه قم از "هاشم حسینی بوشهری" به "مرتضی مقتدایی" و ایجاد مراکز مختلف حمایتی حوزه همانند مرکز خدمات حوزه های علمیه به ریاست حجه الاسلام نواب و یا مراکز تخصصی در حوزه اشاره کرد. ناظران همچنین تغییر مدیران آموزشی حوزه علمیه و به تبع آن انقلاب در سیستم آموزشی حوزه علمیه و به طور مثال طرح استاد محوری که از دانشگاه کپی برداری شده و عزل بسیاری از اساتید حوزه که بعد از انتخابات ریاست جمهوری مواضع تندی علیه دولت احمدی نژاد داشتند را متاثر از دستور رهبر جمهوری اسلامی و مراجع حامی دانسته و معتقدند که کارکرد اصلی این سیاست ها وابسته کردن بیش از پیش حوزه علمیه به حکومت است. بر همین اساس آنها سفرهای مکرر رهبری به شهر قم طی ماه های اخیر را نیز در راستای بسط قدرت حکومتی در مناسبات حوزه می دانند و می گویند رهبر ایران و مشاورانش قصد دارند به پشتوانه اهرم های مالی و تغییر ساختارهای اداری در حوزه مانع از ریزش مشروعیت حکومت شوند. این هدفی است که برآورده شدنش با اما و اگرهای فراوانی روبروست . اگر مخالفان رهبری در میان روحانیون صرفا افرادی وابسته به یک جریان سیاسی یا اعتقادی بودند شاید چنین سیاست هایی می توانست در بازداشتن آنها موثر باشد اما طیف متنوع مخالفان آقای خامنه ای که امام جمعه مشهد هم به آن اعتراف کرده است بی ثمر بودن سیاست های تهدید و تطمیع را آشکار می سازد. چنان که پس از سپری شدن ماه ها از اجرای این سیاست دو گانه شواهدی مبنی بر ترمیم مشروعیت رهبر ایران در حوزه علمیه مشاهدده نمی شود.


 



1.jpg

شاید بتوان پایان این کلاف سردرگم را در یکی از چهار گونه زیر پیش بینی کرد:

- با گسترش فشار تحریم های فراگیر جهانی برای محدود تر کردن فعالیت های افراد، سازمان ها ی حکومتی و شرکت های خصوصی ایرانی که به گونه ای در مسیر اتمی شدن ایران کار می کنند و نیز با بیشتر و جدی تر شدن تهدیدها و تداوم فشارهای نفس گیر روانی، تبلیغاتی و دیپلماتیک، در نهایت جمهوری اسلامی خود را مجبور ببیند که به خواست شورای امنیت و آژانس بین المللی انرژی اتمی تمکین دهد. چنین بازگشتی نمی تواند خیلی به درازا بکشد. در چنان حالتی جمهوری اسلامی همه تلاش خود را به کار خواهد بست تا دست کم آشکارا به سرنوشت خفت بار لیبی دچار نشود. تهران از غرب خواهد خواست تا ازبمباران خبری خود کاسته و تضمین های روشن تری برای برخورداری ایران از امتیازهای معمول تکنولوژیک برای ادامه صلح آمیز پروژه اتمی و احتمالا" بهسازی بخش انرژی بدهد. اگر چنین توفیق نیم بندی حاصل شود، حکومت تهران چه بسا بتواند پروژه بازپس گیری قطعنامه ها را دنبال کند. بدین روی جریان حاکم در تهران امیدوار خواهد شد که بتواند هواداران سنتی نظام و احتمالا" بخشی از طبقه فرودست را متقاعد سازد که نظام آبرومندانه با قدرت های- به اصطلاح- دشمن به تفاهم و تعامل رسیده است. هرآینه این راهی بود که ایران می توانست بدون هزینه کردن اعتبار جهانی و اقتدار ملی و هدر دادن این حجم بزرگ از پول و سرمایه و فرصت های اقتصادی و وجهه سیاسی، سال ها قبل اتخاذ کند. به هر روی بخش های آگاه جامعه ایرانی و قشر متوسط شهری قاعدتا" این استدلال را به معنای پیروزی ندانسته که در واقع آن را تسلیم در بدترین وضع ممکن ارزیابی می کند.
- قدرت مستقر کنونی در ایران، عصبانی و سراسیمه از برخورد قلدرانه غرب و این همه خرابکاری و چوب لای چرخ گذاشتن و نیز بی اعتنایی به آن همه نامه ها و پیام ها و پیک های رسمی و غیر رسمی، افسرده از دریافت نکردن حتی یک پاسخ دلخواه و دریغ از نیم نگاهی ملتفتانه، عزم را جزم کند که به هر تحریک آشکار پاسخ سخت بدهد. چنین روشی را ایرانی ها دو دهه پیشتر آزموده بودند. در چنان وضعیتی کافی است یک بازرسی ناچیز از کشتی باری به سوی مرزهای آبی ما در خلیج فارس جرقه درگیری و سپس جنگی کوتاه مدت و البته بسیار مخرب را در منطقه دامن بزند. ناگفته پیداست که در آنصورت ایران منفعل تر و منزوی تر شده و چه بسا این استیصال، تحولات ساختاری را از درون کشور هر چند به صورتی خشن، خودجوش و غیر عقلایی رغم بزند. پر روشن است که در آن جو ملتهب، قدرت های تأثیر گذار جهانی و بازیگران منطقه ای هر یک در راستای منافع سیاسی- امنیتی و اقتصادی خود به تنش افروزی در منطقه و نا امنی و بی ثباتی در ایران و یا به پشتیبانی و جانبداری از جوششی مردمی دست خواهند زد.
- فشار تحریم ها، نگرانی از بی ثبات تر شدن زندگی روزانه و نا امنی همه جانبه از ناامنی شغلی و خانوادگی تا ناامنی در کوچه و محله در کنار برآمدن ابر ترس و نمودار شدن سایه هولناک تهدید نظامی از سوی قدرت های- به اصطلاح- دشمن، آنسان بر اقشار کم درآمد و متوسط شهری که بزرگترین بخش جامعه ایرانی را تشکیل می دهند به ویژه بر کارگران کارخانه ها و زحمتکشان فرودست شهرهای بزرگ گران آید که نارضایی پیدا و برافروخته راه خود را به خانه های جنوب شهری باز کند. آنگاه است که اعتصاب ها و صدای اعتراض به یک چشم به هم زدن به سراسر کشور خواهد رسید و این زبان اعتراض، دیگر از نوع تظاهرات سکوت نخواهد بود. اگر جریان مستقر حاکم در ایران بپذیرد که نقطه عطف تحول انقلابی و فصل عزیمت شتابنده به سوی فروپاشی یک ساختار سیاسی و چه بسا کیان ملی در ایران و شاید در همه جهان بن بست اقتصادی بوده است؛ بی خردی است که زمزمه های نارضایی و نافرمانی- به اصطلاح- نرم را در کمربند مرکزی شهرهای بزرگ و پایتخت ندیده و نشنیده بگیرد. به هر روی یکچنین پیشامدی در کوتاه مدت و در فضای مدیریت شده یا به تغییر رفتار درونی و مشی حکومتی و دیپلماسی خارجی قدرت مداران می انجامد و یا با تبدیل شدن جنبش به خروش و موج به توفان، حرکت عصبی و اعتراضی به همه سطوح طبقاتی و صنفی رسوخ کرده و در نتیجه با ریزش در نیروهای امنیتی و هواداران سیاسی و احساسی سیستم، دگردیسی ساختاری رخ خواهد داد.
- غرب با پیگیری و افزایش فشار همه جانبه، شناسایی ساخته ها، یافته ها و داده های ما، فضا سازی و یارگیری در میان دوست و دشمن و شاید با پیشبرد طرح خرابکاری های فنی، هزینه کار را برای ایران بسیار طاقت فرسا کند تا در نتیجه حرکت و بلکه انگیزه و اراده کارشناسان و سیاستگذاران ایرانی برای دستیابی به توان مرموز اتمی کند و کند تر شود تا جایی که عملا" حکومت نتواند به اتمیزه شدنش ادامه دهد. در چنان شرایطی هر چند تحریم ها و بار حقوقی آن برای دوره ای طولانی و نا مشخص مانند شمشیر آخته بالای سر ما باقی می ماند؛ غرب آسوده از ناتوانی فنی و سیاسی حکومت، در راستای تنش زدایی صوری و البته تنها به امید به دست آوردن فرصت های اقتصادی و امتیازات بلند مدت در ایران، تحریم ها را مسکوت خواهد گذاشت. این روند تا آنجا ادامه می یابد که یا از دل مردم نیرویی قابل اعتماد برای غربی ها دست بالا را در سیاست به دست آورد- البته بدون حمایتی درخور- و یا پروژه جسورانه غربال از بالا از سوی حاکمیت زمینه را برای نوعی بازگشت به سوی غرب و جهان آزاد فراهم سازد. احتمالا" در پس ذهن اوباما و یارانش چنین فرضی شدنی تر و شایسته تر و کم هزینه تر است. شاید چنین روشی برای آنها کم هزینه و مطمئن تر باشد؛ اما برای ما از همه نظر پرهزینه، زمان بر و فرسایشی و بدترین احتمال پیش روی منافع، مصالح و امنیت ملی ما است.


 


هاشم خواستار، دبیر بازنشسته و عضو کانون صنفی معلمان مشهد که در زندان وکیل آباد شهر مشهد دوران محکومیت خود را می‌گذراند به بیمارستان امام رضای این شهر منتقل شده و به گفته همسرش او را با زنجیر به تخت بسته اند.

او از یکسال ونیم پیش تاکنون بدون مرخصی در زندان به سر میبرد و به دلیل تشدید بیماری‌اش که ناشی از شرایط وخیم زندان است، روز گذشته تحت عمل جراحی قرار گرفت.

روز یکشنبه در پی بستری شدن آقای خواستار در بیمارستان و عمل جراحی وی، خانواده‌ی این معلم زندانی مجدداً درخواست مرخصی برای او داده‌اند، اما تاکنون با این درخواست موافقت نشده است.در خبرها آمده بود که انتقال هاشم خواستار از زندان به بیمارستان امام رضای مشهد با دستبند و پابند صورت گرفته است. این امر با اعتراض خانواده‌ی هاشم خواستار و نهادهای حقوق بشری مواجه شده است.

مسئولین امنیتی استان خراسان اما نه تنها به این اعتراض توجهی نکرده‌اند، بلکه هاشم خواستار را در حالی که در بستر بیماری به‌سر می‌برد با زنجیر به تخت بیمارستان بسته‌اند.

صدیقه مالکی‌فر، همسر هاشم خواستار که خود نیز معلم بازنشسته‌ی آموزش و پرورش است درباره‌ی وضعیت آقای خواستار به «زمانه» می‌گوید: «آقای خواستار از سال گذشته که در زندان بوده تاکنون مرخصی نداشته است و به دلیل کیفیت بد غذا و نبود میوه و سبزیجات در رژیم غذایی، مشکلات گوارشی‌‌شان عود کرده است. این در حالی است که مقامات زندان اجازه نمی‏دهند از خانه هم هیچ غذایی به زندان فرستاده شود. بالاخره با وضعیت وخیم جسمی ایشان به دستور پزشک زندان به بیمارستان امام رضای مشهد منتقل شدند و مورد عمل جراحی قرار گرفتند. الان هم در بیمارستان بستری هستند. امیدوارم ایشان با این شرایط وخیم جسمی دوباره به زندان بازگردانده نشوند.»

خانم مالکی‌فر ادامه می‌دهد: «این معلم بازنشسته را در شرایطی از زندان به بیمارستان منتقل کرده‌اند که به ایشان دستبند و پابند زدند. ما قبلاً هم به مقامات قضایی و مسئولان زندان اعتراض کرده بودیم ولی در پاسخ به ما گفتند که این طبق مقرارت زندان است. اما سئوال ما اینجاست که آیا بستن ایشان با زنجیر به تخت بیمارستان هم در مقرارت زندان است؟ آقای خواستار در بخشی بستری هستند که بیماران عادی هم حضور دارند و به ما خبر دادند که عمل جراحی ایشان می‌بایست روز یکشنبه انجام می‌شد اما به دلیل این‌که کلید قفل زنجیرهایی که با آنها ایشان را به تخت بسته بودند گم شده بود یا در اختیار مسئولی بود که در بیمارستان حضور نداشت، این عمل یک روز به تعویق افتاد.»

به گفته همسر هاشم خواستار، همزمان با بی‌هوشی این زندانی در اتاق عمل، زنجیرها را از پای او باز کرده‌اند و پس از انجام عمل جراحی و به هوش آمدن او دوباره پاهایش را با زنجیر به تخت بیمارستان بسته‌اند.

خانم مالکی‌فر در زمینه‌ی اتهامات آقای خواستار می‌گوید: «این‌طور که به آقای خواستار گفته‌اند چون ایشان پیش از انتخابات ریاست جمهوری، یعنی در سال ۱۳۸۷ دفتر خود را به سازمان دانش‏آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) برای برگزاری جلسات‏شان داده‏اند؛ مکانی هم برای برگزاری جلسات انجمن اسلامی دانشجویان شرق کشور در اختیار آنها گذاشته‏اند و همچنین در ایام دهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری در ستاد آقای میرحسین موسوی فعال بوده‌اند، او را بازداشت کرده‌اند.»

صدیقه مالکی‌فر، ضمن آرزوی آزادی همه‌ی فرهنگیان و دانشجویان بازداشتی از کسانی که در این مدت با آنها همراهی کرده‌اند، سپاسگزاری کرده و می‌گوید: «امیدوارم مسئولین صدای من را بشنوند و بیش از این با یک فرهنگی بازنشسته ۶۰ ساله که بی‌گناه در زندان است این گونه رفتار نکنند.»


 


با گذشت نزدیک به دو ماه از مراسم روز دانشجو و برگزاری تجمعات اعتراضی در چندین دانشگاه کشور، کماکان احضار دانشجویان به کمیته های انضباطی ادامه دارد و در همین رابطه سی تن از دانشجویان دانشگاه هنر تهران، به کمیته انضباطی آن دانشگاه احضار شده اند.

بر اساس گزارش جرس، رضایی دبیر انجمن اسلامی دانشجویان این دانشگاه (از زیر مجموعه های دفتر تحکیم- طیف علامه) نیز در میان احضار شدگان می باشد.

دلیل این احضارها مربوط به بعد از روز دانشجوی امسال است و در گزارش مذکور همچنین خاطرنشان شده که اسامی کامل و مشخصات احضار شدگان بزودی منتشر خواهد شد.

پیش از این وحید نصرتی، هومن جعفری، سوین شیوا، مجید صادقی، حجت صحرایی و سعیدی را، دانشجویانی بودند که بعد از مراسم روز دانشجو توسط ماموران امنیتی دستگیر و بعد از هفته ها بازداشت، آزاد شده بودند.


 


فخرالسادات محتشمی پور در هفتاد و ششمین عریضه خود به دادستان تهران با عطر اربعین نوشت:ما در مکتبی درس آموخته ایم که مقابله با ظلم جزء اصول مسلم آن است و شهروند مسئول خود را مکلف به نقد می داند که در غیر این صورت وظیفه خویش ادا ننموده و باید پاسخ گو باشد!

این عریضه که در وبلاگ محتشمی پور منتشر شده به شرح زیر است:

به: دادستان تهران

از: یکی از ستم دیدگان عصر عاشورای ۸۹،همسر سید مصطفی تاجزاده شاکی از کودتاگران انتخاباتی، آزاده ممنوع الملاقات در قرنطینه اوین

بسم الله الرحمن الرحیم

والعصر. انّ الانسان لفی خسر. الّاالذین امنو و عملواالصالحات و تواصوا بالحقّ و تواصوا بالصّبر.

اشهد انّک امین الله وابن امینه. عشت سعیداً و مضیت حمیدا و متّ فقیداً مظلوماً شهیداً و اشهد انّ الله منجزٌ ما وعدک و مهلک من خذلک و معذّب من قتلک و اشهد انّک وفیت بعهدالله و جاهدت فی سبیله حتی اتیک الیقین.

سلام آقای دادستان!

اربعین حسینی بر شما نیز چون ما تسلیت و تعزیت باد. یک اربعین اشک و اندوه و ماتم. ما که با دل شکسته دعا کردیم و شما که تقریبا در همه دعاهای ما بودید. ما با نگرانی از عاقبت امر شما و فردای شما دعای خیر داشتیم برایتان اما مادر همسرجان را نمی دانم؟ راستش را بخواهید از نفرین او همه هراسانند می گویند نفرین هایش سخت گیراست! خدا به شما رحم کند که ماه ها دوری او از جگرگوشه اش، به نامتان نوشته شده است. من فکر می کنم مادرها وقتی که دلشان به درد بیاید فقط در حق فرزندانشان آهشان نمی گیرد و اتفاقا عشق مادری معمولا مانع از آن است که فرزندان مورد خشم و غضب قرار بگیرند اما کسانی که چتر ستم و بدخواهی برسر عزیزانشان بگسترانند، بدعاقبتی خواهند داشت از آه و ناله و نفرین این مادران! خداوند عاقبت شما و قضاتی که بر لب پرتگاه جهنمند و سایر دست اندکاران دستگاه ظلم را به خیر کند که من خود شاهد نفرین هایی بوده ام که سنگ را متلاشی می کند! پشت درهای زندان، دادگاه و دادسرا و در جلسات دعا و قرآن. جوان تر ها را می شود برحذر داشت ولی مادری را که خود می داند چه گوهری در دامان پاکش پرورش داده و اینک بی گناه پشت میله ها اسیر است، مگر می شود آرام کرد. ما که از عهده اش برنیامدیم مگر خدا خود تدبیری کند.

آقای دادستان!

اربعین حسینی است و ما هم چنان عزادار مصیبت عاشورای جدّمان حسین(ع) هستیم و آماده عزای رحلت رسول الله (ص) و شهادت حسن بن علی (ع) و ثامن الائمه، رضای آل محمد (ع) می شویم و در اوج ندبه و ماتم خویش همه ظلمی را که در این یک سال و هفت ماه بر ما و آزادگان دربندمان رفته جلوی دیدگان می آوریم و به عمه سادات اقتدا می کنیم و می گوییم: «و مارأیت الا جمیلاً» و اجر صبر و پایداری مان را از خدای زینب (س) می طلبیم آن گاه که نه مال و نه فرزند فایده ای برای انسان ندارد و هیچ چیز جز اعمال نیکش به یاری اش نمی آید. ما اجر پایداری خویش از خدایمان می طلبیم و شما را نیز به همان خدای قاهر قادر وامی گذاریم با همه کرده هایتان از نیک و بد! با همه ستم ها و حق کشی ها و اجحاف ها و تعدی ها و تجاوز به حقوق بندگان خوب خدا. از یک سیلی ناحق تا گرفتن جانی و بی آبرو کردن انسانی و صدور حکم نابجایی. و چه خوب که ما از طایفه ستم گران نیستیم تا مجبور به توجیه ستمِ جدا کردن زوج ها از هم و دور کردن فرزندان از والدین و والدین از فرزندان و یاران از یکدیگر باشیم. و توجیه گر اعمال فراقانون و همه بی قانونی ها به اسم اسلام و مسلمانی و ولایت و مصلحت! و خدا را شکر که ما نسبتی با ظالمان نداریم که مجبور باشیم با شرمندگی سرمان را زیر بیندازیم و خود را از آن همه زشتی که به نام دین می شود مبرّا کنیم.

آقای دادستان!

امروز ما در آستانه پیروزی انقلاب شکوهمند مردمی مان به خود می بالیم که در صف مظلومانی قرار داریم که حق طلبی و آزادی خواهی آرمانشان است و در راه حقشان هیچ مصلحتی را برای قربانی کردن آرمان هایشان به رسمیت نمی شناسند. مفتخریم که عزیزانمان در راه سبزی و آبادانی وطن تن به بند گران سپرده اند و گردن های افراشته شان جز در برابر پروردگار متعال خم نمی شود و دل هایشان جز از خوف خدا برای کسی خاشع و متصدع نمی گردد. و به خود مباهات می کنیم که همه هزینه های گرانی که می پردازیم جهت به راه آوردن منحرفین و راست کردن ناراستان است. ما فرزندان اسلام و انقلاب عزم خود را جزم کرده ایم که حالا که مانده ایم زینبی باشیم تا در جرگه یزیدیانمان شماره نکنند. ما اربعین اربعین دشمنان و قاتلان حقیقت را با خطبه های سید ساجدین و زینت عابدین و عقیله اهل بیت، افشا و رسوا کرده ایم. از ما انتظار سکوت و سستی داشتن خطاست. ما زینبی می مانیم و خطبه ها می سراییم از سر وظیفه و تکلیف. ما را از زندان و انفرادی و قرنطینه و ۲۰۹ و ۲۴۰ و بند ۴ رجائی شهر و خانه امن و شکنجه و اعتراف گیری و پرونده سازی هراساندن خطاست! ما در مکتبی درس آموخته ایم که مقابله با ظلم جزء اصول مسلم آن است و شهروند مسئول خود را مکلف به نقد می داند که در غیر این صورت وظیفه خویش ادا ننموده و باید پاسخ گو باشد!

آقای دادستان!

عریضه آخر همسر یک شاکی از یک مقام مسئول دارای مصونیت آهنین قضائی و کودتاگران مصون از محاکمه و مجازات را بخوانید و نفسی به راحتی بکشید که عجالتا روزانه کسی برایتان نمی نگارد و موی دماغ نمی شود در میان این همه گرفتاری که دارید با هجم انبوه حکم های بازداشت و امورات مرتبط با آن! اما این خوش خیالی تان را مداومتی نیست چرا که به عدد زندانیان سیاسی و به عدد خانواده هایشان مخاطب قرار می گیرید و باید پاسخ چراهایشان را بدهید. گیریم از پاسخ چرا قرنطینه و چرا ممنوع الملاقاتی ما قسر در بروید از چراهای خانواده های شکنجه شدگان و اعتراف کنندگان به جبر و کُره چگونه فرار می کنید. آقای دادستان کاش یک اربعین در کار خود اندیشه می کردید و چله نشینی تان با پشمینه پوشی همراه می شد کاش سر به کوه و بیابان می زدید تا مجبور نباشید از دادستانی مظلوم به بستانکاری او تغییر ماهیت و معنا دهید! باری ما یک اربعین دیگر عریضه نوشتیم تا آیندگان بدانند اهل بده بستان و معامله نبوده ایم و زر را به تزویر و عطای راحت دنیا را به لقای رحمت آخرت بخشیده ایم. و اینک این دفتر را نیز به پایان می بریم در حالی که حکایت هم چنان باقی است...

و سیعلم الذین ظلموا ایّ منقلب ینقلبون

بیستم صفر ۱۴۳۲ برابر پنجم بهمن ۱۳۸۹


 


آنجلا مرکل صدراعظم آلمان به ایران هشدار داد: در صورتی که نگرانی قدرت‌های جهانی در ارتباط با برنامه هسته‌ای خود را برطرف نکند، با تحریم‌های بیشتری روبه‌رو خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم مرکل در دیداری با دیپلمات‌های آلمانی گفته است: «مسئله رفع شبهاتی که در مورد برنامه اتمی ایران وجود دارد برعهده ایران است و تهران باید کاری کند که گفتگوها به جهتی مثبت سوق داده شود.»

در پی مذاکرات بدون نتیجه گروه ۱+۵ با ایران در استانبول، بریتانیا و فرانسه، تهران را مسئول شکست این گفتگوها اعلام کرده‌اند.

هشدار آلمان به افزایش تحریم‌ها، پس از ادامه غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران با وجود اعمال چهار دور تحریم‌های سازمان ملل و تحریم‌های گوناگون مضاعف از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه تهران، مطرح می‌شود.

مقام‌های ایران، مجموعه این تحریم‌ها را «بی‌اثر» دانسته و اعلام کرده‌اند در صورت بروز جنگ نیز همچنان به غنی‌سازی اورانیوم ادامه خواهند داد.


 


جوانان جبهه مشارکت ایران اسلامی با انتشار متنی انتقادی درباره منشور اصولگرایی که به تازگی از سوی برخی گروههای محافظه کار منتشر شده، برخی مضامین درج شده در این منشور از جمله کم توجهی به قانون اساسی و طرح ابهام‌آمیز موضوع مردمسالاری دینی را زیر سؤال بردند و از خودداری جامعتین (جامعه مدرسین و جامعه روحانیت) از تن دادن به ثبت قانونی نیز انتقاد کردند.

متن سؤالات جوانان جبهه مشارکت ایران اسلامی از تدوین کنندگان منشور اصولگرایی را به نقل از سایت نوروز، بخوانید:

اخیراً منشوری به نام منشور اصول گرایی از سوی بزرگان این نحله منتشر شده است.جوانان عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی به عنوان یک حزب سراسری و فعال اصلاح طلب، از هر تلاشی برای تعمیق نهادهای مدنی و روشن شدن مواضع و بنیادهای فکری گروهها و احزاب از هر جریانی استقبال می کند و امید آن دارد این اقدام، گامی به پیش در راه شناسنامه دار شدن جریان اصیل محافظه کار و مرزبندی آنها با افراط گرایانی باشد که بی محابا خون و عرض و آبروی شهروندان ایرانی را برخود حلال و برای رسیدن به هدف استفاده از هر وسیله ای را مجاز می دانند.

اما در رابطه با این منشور نکات و سئوالات زیر قابل طرح می باشد که امید است در بازنگری های بعدی مورد توجه محافظه کاران قرار گیرد.

جامعه روحانیت مبارز تهران و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ١٢ شاخص را به عنوان اموری که بیانگر اولویتهای جریان اصولگرایی در مقام عمل و بخصوص در زمان فعلی میباشند، معرفی کرده اند اما بدلیل اجمال و عدم تعریف عملیاتی در باره این شاخص ها ابهام های موجود همچنان در باره این جریان باقی است وحداکثر این تلاش را می توان جمع بندی مطالبی دانست که بارها بصورت شعاری مطرح و تکرار شده است. در حالی که از این دو تشکل روحانی که خود را محور و قطب اصولگرایی می دانند انتظار می رود در اقدامی رو به پیش به رفع این ابهامات بپردازند و بخصوص در شرایط فعلی پاسخگوی انبوه سوالاتی باشند که به خاطر عملکرد اصولگرایان حاکم در ذهن و دل مردم ایران انباشت شده است.

در مورد هر یک از بندها سوالات زیادی مطرح است اما ما جوانان عضو جبهه مشارکت در این خلاصه سعی داریم بعضی از این سوالات مطرح کنیم و انشاالله در صورت اجابت به آنها در فرصتی دیگر و اگر آقایان استقبال کنند در مباحثات و مناظرات رو در رو بخصوص در صدا و سیما به آنها می توان پرداخت.

١-جایگاه جامعتین:

آیا در حالی که این دو جامعه تابحال حاضر به ثبت قانونی خود نشده اند و بدون مجوز قانونی در همه فعالیتهای سیاسی و اجتماعی وارد شده اند چگونه می توانند دیگران را به پایبندی به مبانی و ارزشها و پایبندی به قانون دعوت کنند؟

٢-عدم ذکر قانون اساسی:

در ۱۲ شاخص ذکر شده حتی یکبار نامی از قانون اساسی و حتی پایبندی به اجرای آن و حرکت و فعالیت سیاسی درچارچوب قانون نیامده است چه رسد به این که محوریت آن مطرح شده باشد. هر چند در اصول چهارگانه در کنار نام جمهوری اسلامی و در پرانتز، قانون اساسی ذکر شده است ولی سه اصل دیگر به کرات در شاخصها بازگو شده اندو لفظ قانون تنها یکبار به اینصورت " اداره امور بر اساس موازین اسلامی، عقلانیت، قانون، برنامه، حسن تدبیر و عطوفت با مردم؛" آورده شده است .. آیا این بدان معنی است که آقایان در حاق اصولگرایی التزام به ولایت فقیه را کافی می دانند و به عبارت دیگر قانون اساسی و یا اصول دیگر قانون اساسی را زاید و یا حداقل فرعی می دانند؟ و به عبارتی صریحتر آیا ولایت فقیه و شخص ولی فقیه را برترو فراتر از قانون اساسی می دانند بگونه ای که حتی می تواند قانون اساسی را تعطیل کند؟ وآنجا که فصل الخطاب بودن نظر رهبری را اصل می داند ایا در صورت تزاحم نظر رهبری با نص قانون اساسی اولویت با کدام است؟

٣- مبانی و ارزشها :

مبانی انقلاب اسلامی کدامند؟ ارزشهای اسلامی مد نظر حضرات چیست؟ این ارزشها و مبانی توسط چه کسانی بیان می شود؟ آیا مسئله ارزشهای اسلامی را چه کسانی تعیین می کنند؟ آیا در زمانی که برترین ارزشها مانند آبروی مسلمان و خون مسلمان، هتک میشود و هدر می رود وظیفه مسلمانان چیست؟ آیا آقایان مبارزه با "ظلم" را تکلیف مسلمانان می دانند؟ و آیا "افضل الجهاد" یک اصل و ارزش اسلامی نیست؟

آیا در صورت تزاحم نظرات علمادر ارزشها، مقلدین هر مرجع می توانند به نظر خاص آن مرجع عمل کنند؟ یا در اینجا نیز نظر رهبری فصل الخطاب است؟ آیا در مسائل روز به عنوان مثال حجاب که نیروی انتظامی به خشونت رفتار می کند و رئیس دولت برای اهانت به تار موی دختران دل می سوزاند چه باید کرد؟

باز در مورد ارزش های اسلامی آیا به نظر حضرات بیانات و فرموده های امام راحل قبل از پیروزی و در سال پایان عمر شریف ایشان نیز جزو ارزشها هست؟ آیا اصولاً کلام امام را به عنوان فصل الخطاب قبول دارند؟ و اگر تزاحمی بین نظر رهبری و نظر امام بود کدام را باید انتخاب کرد؟

مثلاً نظر صریح امام میزان بودن رای مردم است. آیا نظارت استصوابی این نظر را به طور آشکار نقض نمی کند؟ یا نظر امام عدم دخالت نظامیان در سیاست است. آیا در حالی که فعلاً و صریحاً نظامیان نه فقط در سیاست، بلکه در اقتصاد و فرهنگ و... دخالت دارند چه باید کرد؟

۴-بند ٣و۴:

در مورداین دو بند نکات بسیاری وجود دارد که تنها به گوشه ای از آن اشاره می شود. این دو اصل از اموری است که بسیار در مورد آن صحبت شده است. التزام عملی به ولایت فقیه و احترام و توجه به روحانیت و مرجعیت حداقل از سوی هیچیک از فرزندان انقلاب چه اصلاح طلب و چه محافظه کار رد نشده است بلکه مورد تاکید بوده است. اولی به عنوان پایبندی اعتقادی و یا قانونی و دومی به عنوان اصلی اخلاقی. اما نکته این است که معیار التزام عملی چیست؟ و ترازوی سنجش عیار در دست کیست؟ مثلاً اگر کسی اعتقاد قلبی به ولایت فقیه نداشته باشد اما انسانی متدین، درستکار، امین، عالم و مدیر و دلسوز دین و میهن باشد از نظر آقایان چه جایگاهی در کشور می تواند داشته باشد؟ و در عوض اگر کسی خود را فدائی رهبر معرفی کند اما دروغ بگوید، فساد کند، تقلب کند و... می تواند در مهمترین مسئولیتهای اجرائی کشور قرار گیرد و حتی قوه قضاییه هم نتواند با او برخورد کند!

خوب است آقایان منظور خود از بند ۴ را هم روشن کنند که روحانیت کیست؟ مرجعیت کدام است؟چرا روحانیت را در حد یک صنف پایین آورده اند ونقش حقیقی روحانیت وعلمای دینی را نادیده گرفته اند؟ لابد مستحضر هستند که هیچ دولتی به اندازه دولت فعلی نسبت به مرجعیت و روحانیت جسارت نکرده است و متقابلا نیز از سوی مرجعیت و روحانیت طرد نشده است. خوب است حضرات تکلیف خود و ملت را با این مطرود زودتر روشن کنند.

از سویی دیگر کم و بیش همه ما نظرات و دیدگاههای روحانیت و مراجع را نسبت به اوضاع کشور می دانیم. آیا احترام به مرجعیت بدان معناست که فقط دست بوس آقایان باشیم یا باید به نظرات آنها هم احترام گذاشت؟ اگر جامعتین معتقد به هدایت معنوی روحانیت هستند که جای بحث نیست اما اگر معتقدند دین از سیاست جدا نیست، اگر یک مرجع نتواند تاثیری در سیاست داشته باشد از عامه مومنین چه انتظاری می توان داشت؟

۵-بند ساده زیستی:

در مورد بند پنج یعنی ساده زیستی و دوری از تجمل و توجه به ضعفا پند اخلاقی پسندیده ومورد قبول همگان است اما خوب است عزیزان ما در جامعتین از خود شروع کنند و معلم و مودب مردم به عمل باشند نه حرف. در مورد توجه به ضعفا هم لابد نظر آقایان تقویت کمیته امداد و بهزیستی نیست بلکه اینک که دولت در اختیار اصولگرایان است لابد انتظار می رود با سیاستگذاریهای مدبرانه و عقلانی و قانونی همانگونه که در بند ٩ آمده است، ثروت تولید شودتا در سایه آن توزیع عادلانه صورت گیرد و فقر و فساد و تبعیض از جامعه رخت بربندد و هر انسانی بسته به ظرفیت فکری و جسمی خداداد و پشتکار و تلاش خود از فرصتهای اقتصادی ونعمتهای دنیوی برخوردار شود وگرنه در شرایطی غیر از این و حتی اگر بواقع توزیع عادلانه درآمد خدادای نفت انجام شود جر توزیع عادلانه فقر و عقب افتادگی کشور از قافله رشد و توسعه حاصلی ببار نخواهد آمد بماند که اگر عدالت در همه ابعاد و جوانب مورد توجه و اجرا قرار نگیرد خود ظلمی فاحش است . حال این سوال مطرح است که کدام یک از حضرات حاضر هستند از عملکرد اقتصادی دولت اصولگرا و روند جاری امور کشور دفاع کنند و با تکیه بر شاخص های کمی و کیفی نشان دهد که در عرض شش سال گذشته با درآمد افسانه ای نفت بالغ بر ۴۵۰ میلیارد دلار اوضاع اقتصادی و معیشت مردم و بخصوص ضعفا بهتر شده است؟آیا بیکاری کم شده است؟ تورم کاهش یافته است ؟ نرخ رشد اقتصادی کشور به پایین ترین رقم نرسیده است ؟ و درآمدوکرامت مردم بیشتر شده است و.....

حال اگر چنین اتفاقی نیفتاده است حضرات تکلیف خود و مردم را روشن کنند که منظور از بند ۷و٨ یعنی عدالت محوری و پیشرفت همه جانبه کشور چیست؟

۶-اعتقاد به آزادی های مشروع و مردمسالاری دینی:

بند ۶ از بندهای بسیار جالب و بحث برانگیز است. بیان اصل اعتقاد و طبعا متعاقب آن التزام به آزادی های مشروع و مردم سالاری دینی از سوی جامعتین مایه خوشحالی است هر چند قبلا هم بارها در شعارها و سخنرانیها عنوان شده است بماند که در اینجا نیز هیچگونه اشاره ای به التزام عملی به اصول قانون اساسی درمورد آزادیها و ایضا اتکای به آراء عمومی دراداره امور کشور نشده است .ولی آنچه مشکل جامعه امروز ماست شعار نیست بلکه عمل است.

حال اگر منظور از آزادیهای مشروع ، آزادیهای مصرح در قانون اساسی باشدکافی است آقایان نگاهی گذرا به قانون اساسی کنند و بخصوص فصل سوم آن یعنی "حقوق ملت" را از نظر بگذرانند. سئوال این است که کدام یک از این اصول در حال حاضر در کشور اجرا می شود؟ آیا همه آنها زیر پا گذاشته نشده است؟ آیا کوچکترین زوایای زندگی شهروندان حتی خود آقایان عضو جامعتین توسط نیروهای امنیتی کنترل و شنود نمی شود؟ آیابا مطبوعات، احزاب، و نهادهای صنفی و مدنی به شدیدترین وجه برخورد نمی شود؟ آیا صدها انسان بی گناه بدون حق دفاع به زندان نمی افتند و محکوم نمی شوند؟آیا اینهاحتی اگر مجرم هم باشند نباید از حقوق مصرح قانونی خود برخوردار باشند؟ایا خانواده زندانیان بی گناه از کمترین حقوق یک شهروندکه همسر یا پدر یا فرزند انها به زندان افتاده است برخوردار هستند؟

واما مردم سالاری دینی، یکی از پرابهام ترین واژه هایی که در چند سال اخیر مورد استفاده فراوان قرار گرفته این واژه است. از سوئی عده ای ،مردمسالاری را تحفه لیبرالیسم غربی می دانند و آن را ناسازگار با مبانی دینی ، و از سوی دیگر فشار افکار عمومی داخلی و خارجی و آموزه های انقلاب ضد استبدادی، ضد استعماری ایران مجالی برای رد کامل مردمسالاری باقی نگذاشته است. خوب است کسانی که مدعی مردمسالاری دینی هستند به طور واضح و شفاف بیان کنند که مردم در این نظام خاص مردمسالاری چه حقی دارند؟ آیادر این نظام انتخابات آزاد معنائی دارد؟ آیا احزاب و گروههای مختلف با تفکرات وسلیقه های متفاوت آزادی عمل خواهند داشت؟ آیا احزاب و رسانه های گروهی مستقل، اتحادیه ها و سندیکاها، انجمنها و نهادهای مردمی می توانند بدون دخالت قدرت اعمال اثر کنند؟و آیا الان چنین است یا دستگاههای امنیتی و شبه امنیتی و نظامی و انتظامی بدون کوچکترین مانع و رادعی هر آنچه می خواهند بر سر انها می آورند؟ قوه قضاییه هم و با زبان بی زبانی می گوید در برابر دخالت این نیروها کاری از من بر نمی اید؟

آیا در مردمسالاری دینی چون زمان صدر اسلام یک مسلمان بادیه نشین می تواند در برابر خلیفه قدرتمند وقت بایستد و بگوید اگر کج بروی با شمشیر تو را راست می کنم؟ آیا در مردمسالاری دینی ،قوه قضاییه این قدرت را دارد که چون قاضی منصوب امام علی "ع" در قصه آن یهودی و زره حضرت، به نفع یهودی حکم صادر کند؟

آیا در مردمسالاری دینی مردم اجازه امر به معروف و نهی از منکرونصیحت قدرتمندان حاکم را دارند؟ آیا در مردمسالاری دینی چرخش قدرت و مادام العمر نبودن مناصب و تعیین و عزل همه مسولان از بالا تا پایین با رای مردم جایی دارد؟ آیا در مردمسالاری دینی، همه مردم حقوق مساوی دارند ودر برابر قانون برابر هستندو قانون بر همه سلطه دارد ؟ وایا فرد یاطبقه خاصی از امتیازات ویژه برخوردار است؟ و آیا....

خوب است حضرات جامعتین به روشنی و به صراحت به نوع سوالات فوق پاسخ گویند و تعیین کنند که منظور آنها از مردمسالاری دینی چیست؟ از بیان کلیات اجتناب کنند و چه خوب است یک خط ارتباطی دائمی امن برقرار کنند تا اولا خیل جوانان کشور که از ریا و شعار خسته شده اند بی پروا سوال کنند و ثانیا آقایان بدانند در جامعه چه می گذرد .

نکته آخری که باید بدان اشاره کرد اینکه تدوین کنندگان منشور آورده اند" جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز، در این راستا، کوشیدهاند راهکارهای برقراری وحدت میان یاران و وفاداران صادق اسلام، ایران و انقلاب را بررسی کنند" اما در همین مقدمه منشور بخش قابل توجهی از مردم منتقد وضع موجود را اینگونه از این دائره بیرون رانده اند :" از دیگر سو فریبخوردگان داخلی، به ابزار دست بیگانه تبدیل شدهاند و مصالح و منافع ملی را بازیچه خودبینی و لجاجت قرار داده، هویت، افتخارات، تاریخ پربرکت انقلاب و آرمانهای امام را با هیاهو و هلهله اجانب، سودا کردهاند. " بدون آنکه بخواهیم وارد درستی یا نادرستی این گزاره و مدعا شویم قطعا اینگونه نگاه و خطاب نه با نگاه پدری روحانیت سازگار است و نه با ادعای ارائه منشوری که می خواهد همه افراد و گروه های جامعه را به زیر چتر اصولگرایی و وحدت فرا خواند و گردهم آورد ، و این همان نگاه سنتی اصولگرایان حاکم در تقسیم شهروندان به خودی و غیرخودی است که همچون سم مهلکی در پی نابودی جمهوری اسلامی ایران است .

آنچه آمد خلاصه ای بسیار کوتاه از خیل سئوالات و ابهاماتی است که پیرامون منشور انتشار یافته اصول گرائی وجود دارد. امید است با حسن نیت و خیرخواهی که در بسیاری از اعضای محترم این دو جامعه وجود دارد تا در حق همه جامعه پدری کنند و پدر خواندگی اقلیتی زورمدار و انحصار طلب را رها کنند و فضائی را آماده کنند تا تمامی نخبگان و فرهیختگان و اصحاب رای و نظر بتواننددر کمال امنیت و بی واهمه زندان و محرومیت های اجتماعی و شغلی در منظر عمومی به تجزیه و تحلیل و نقد مشفقانه نظرات وبرنامه هابپردازند. در این صورت مطمئناً نتیجه کار آن خواهد شد که تمام ملت علیرغم تفاوتهای فراوان در فکر و سلیقه، حول محورهای اساسی چون منافع ملی و وحدت ملی و رقابتی قانونمند متحد خواهند شد و تمام سرمایه های کشوربویژه سرمایه انسانی ارزشمند و توانمند جامعه که هم اینک با ارعاب بر او سکوت و انزوا تحمیل گردیده برای پیشرفت کشور بسیج شده و دراداره امور مشارکت نمایند و با بازگشت امید ونشاط به جامعه بخصوص جوانان وتحصیل کردگان وکار افرینان ، طمع بدخواهان و بداندیشان و بیگانگان که بحق شما نگران طمع ورزی آنان نسبت به نظام و کشور هستید به یاس تبدیل خواهند شد.


 


عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، شرایط مطرح شده از سوی سید محمد خاتمی برای شرکت اصلاح طلبان در انتخابات را "کف خواسته‌های اصلاح‌طلبان" دانست و با اشاره به اینکه تاکید او بر اجرای قانون اساسی بود، از "جنجال برخی نیروهای رقیب" ابراز تعجب کرد.

به گزارش ایلنا، احمد حکیمی‌پور در پاسخ به سوالی درخصوص آخرین فعالیت‌های شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اظهار کرد: در این جلسات ضمن بحث در خصوص مسائل جاری موضوع اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، آثار و نقاط ضعف و قوت آن همواره بررسی می‌شود و همچنین بحث تعامل اصلاح‌طلبان درخصوص انتخابات آینده و شروط اعلام شده از سوی برخی شخصیت‌ها توسط گروه‌ها به طور جداگانه مورد بحث قرار می‌گیرد تا به شورای هماهنگی بیاید و به یک تصمیم واحد برسیم.

وی افزود: مسایل مطرح شده برای حضور در انتخابات، کف خواسته‌های اصلاح‌طلبان است چرا که تاکید بر اجرای قانون اساسی است لذا جنجال برخی نیروهای رقیب برای ما تعجب‌آور بود.

حکیمی‌پور تصریح کرد: امروز اتحاد و همگرایی در اصلاح‌طلبان به مراتب بیشتر از اصول‌گرایان است و جریان اصلاح‌طلب جریانی دائمی است که در چهارچوب قانون عمل می‌کند و باید دید در ارتباط با عمل سیاسی و عمدتاً انتخابات چه تصمیمی گرفته می‌شود.

عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در ادامه افزود: در جلسات این شورا همچنین منشور اصول‌گرایی مورد بحث قرار گرفت و ما تلاش برای ارائه آن را، نشانه شکاف در جریان اصول‌گرا می‌دانیم.

وی با اشاره به اینکه دیدار با مراجع و شخصیت‌های سیاسی در دستور کار این شورا است خبر داد که دیدار با هاشمی‌رفسنجانی در اولویت است و پیگیری می‌شود.


 


تهمینه میلانی گفت: من اصلا فرم حضور در جشنواره‌ی فیلم فجر را پر نکرده‌ام.

این کارگردان که فیلم آخرش «یکی از ما دو نفر» در بخش «نوعی‌نگاه» جشنواره‌ی فیلم فجر انتخاب شده است، در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: من اصلا متقاضی حضور در جشنواره نبودم و نمی‌دانم چرا اسم فیلمم در میان آن آثار اعلام شده، قرار دارد.


 


جدا سازی جنسیتی در دانشگاه علامه طباطبایی بنا به دستور شریعتی رییس این دانشگاه کلید خورد.

بنا به گزارش های رسیده به کلمه مرحله نخست این جدا سازی شامل حال دانشجویان رشته علوم اجتماعی و ارتباطات شده است.

دختران و پسران دانشجو در برخی از کلاس های عمومی این دو رشته تحصیلی جدا شده اند .

دانشگاه علامه طباطبایی در چند سال اخیر محدودیت ها و محرومیت های فراوانی را هم برای دانشجویان و هم برای اساتید ایجاد کرده است به طوریکه بیشترین اساتیدی که با نام بازنشسته از کار برکنار شده اند از این دانشگاه بوده اند و تعداد زیادی از دانشجویان این دانشگاه در ۲ سال اخیر با محرومیت های طولانی مدت از تحصیل نیز روبرو بوده اند.


 


در مراسم اهدای جوایز شهرهای برتر حمل و نقل پایدار ۲۰۱۱ جهان ، شهرهای گوانگژو چین ، لئون مکزیک ، تهران ، نانت فرانسه و لیما پرو به ترتیب مورد تقدیر قرار گرفتند .

به گزارش خبرگزاری ایلنا،‌ شب گذشته مراسم انتخاب جایزه جهانی حمل و نقل پایدار ۲۰۱۱ با حضور بیش از ۵۰۰ تن از مدیران شهری ، شهرداران ، اساتید برجسته دانشگاه های جهان ، کارشناسان ارشد شهری و حمل و نقل در واشنگتن برگزار شد .

شهر تهران به همراه گوانگژو چین ، لیما پرو ، لئون مکزیک و نانت فرانسه به عنوان ۵ شهری که به عنوان برترین شهرداری جهان در حوزه توسعه حمل و نقل پایدار معرفی شده بودند. این شهرها برمبنای اطلاعاتی که ظرف یک‌سال گذشته از توسعه حمل و نقل پایدار با محورهای مترو، بی آر تی، دوچرخه و تلاش برای حرکت به سمت حمل و نقل پایدار و کارآمد از آنها استخراج شده بود، انتخاب شدند .

در مراسم شب گذشته شهرهای گوانگژو چین، لئون مکزیک، تهران، نانت فرانسه و لیما پرو به ترتیب مورد تقدیر قرار گرفتند.

بر اساس این گزارش در این مراسم ، شهردار گوانژو و مکزیکوسیتی ، سفیر پرو در امریکا ، معاون شهردار نانت و همچنین علیرضا دبیر، عضو هیئت رییسه شورای اسلامی حضور داشتند .

همایش بزرگ جهانی انتخاب برترین‌های سالیانه حمل و نقل و توسعه پایدار جهان از سوی هیاتی متشکل از چهار موسسه معتبر جهانی شامل انجمن بین‌المللی حمل و نقل عمومی‌ (UITP)، سازمان برنامه محیط زیست سازمان ملل UNEP (یونپ)، موسسه GTZ و دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان مللUNDESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs) در شهر همه ساله در واشنگتن آمریکا برگزار می شود.

این همایش بزرگ که از روز یکشنبه گذشته با حضور قریب به ۱ده هزار نفر از اساتید دانشگاه ، کارشناسان همچنین مدیران شهری و اعضای شوراهای شهرهای مختلف جهان در قالب بیش از ۹۰ کارگروه علمی و آموزشی آغاز شده ، روز پنجشنبه هفته جاری به کار خود پایان می دهد.


 


7.jpg

جاوید قربان اوغلى، مدیر کل سابق آفریقای وزارت امور خارجه، معتقد است که علت اصلی شکست مذاکرات ایران و ۱+۵ نبود درک مشترک از موضوع مذاکره است. او می‌گوید: شکست مذاکرات، تشدید فشارها و افزایش تحریمها را در پی دارد.

این کارشناس سیاست خارجی در گفت‌وگو با دیپلماسی ایرانی، تاکید می‌کند: آقای جلیلی درک درستی از ماموریت خود ندارد. ماموریت ایشان به عنوان سرپرست تیم مذاکره کننده ایران، مذاکره و حل معضل هسته‌ای است که هزینه‌های سنگینی را به نظام تحمیل کرده است و نه حل مسائل جهان.

وی نبود توافق و درک مشترک از موضوع مذاکره را مهمترین دلیل شکست مذاکرات استانبول می‌داند و می‌گوید: خانم کاترین اشتون و تیم ۱+۵ با برنامه ای مشخص به استانبول آمده بودند، یعنی مذاکره درباره پرونده هسته‌ای ایران و مشخصا مبادله سوخت. ولی آقای جلیلی و هیئت مذاکره کننده ایران با برنامه و دیدگاه دیگری به مذاکرات وارد شدند و آن تلاش برای پذیرش حق غنی سازی و لغو تحریم ها بود.

جاوید قربان اوغلى با اشاره به اینکه "سیاست دولت نهم در مساله هسته‌ای، بازگشت پرهزینه پرونده هسته‌ای به نقطه اول بود ولی در استانبول ما از این نقطه هم عقب تر رفته ایم"، تصریح می‌کند: رویکرد تقابلی ۵ سال گذشته مشکلات مساله هسته‌ای ما را پیچیده تر کرده که حاصل آن ارجاع پرونده به شورای امنیت، تصویب پنج قطعنامه ظالمانه و از دست دادن دوستان و متحدانمان شده است.

مشروح این گفت‌وگو را بخوانید:

آقای جاوید آن طور که در خبرها آمده، مذاکرات ایران و ۱+۵ که در روزهای گذشته در استانبول انجام شد، به نتیجه و توافقی منتج نشده است. به نظر شما علت اصلی شکست این مذاکرات چه بوده است؟

علت اصلی شکست مذاکرات این بود که چارچوبی برای این مذاکرات تعیین نشده بود. خانم کاترین اشتون و تیم ۱+۵ با برنامه ای مشخص به استانبول آمده بودند، یعنی مذاکره درباره پرونده هسته‌ای ایران و مشخصا مبادله سوخت. ولی آقای جلیلی و هیئت مذاکره کننده ایران با برنامه و دیدگاه دیگری به مذاکرات وارد شدند و آن تلاش برای پذیرش حق غنی سازی و لغو تحریم ها بود. این یعنی عدم توافق و درک مشترک از موضوع مذاکره. طبیعی است که نتیجه چنین مذاکراتی جز شکست نمی‌تواند باشد. نتیجه شکست مذاکرات هم چیزی جز تشدید فشار و تحریم و صدور قطعنامه جدید نیست. واضح است که این روند به ضرر ماست. اگر آقای جلیلی به تبعیت از آقای احمدی نژاد منکر مسئله ای به نام مسئله هسته‌ای ایران باشد پس از نظر ایشان این مسئله موضوعی پایان یافته است و اصلا چه ضرورتی به مذاکره با ۱+۵ است؟

من تصور می‌کنم آقای جلیلی درک درستی از ماموریت خود ندارد. ماموریت ایشان به عنوان سرپرست تیم مذاکره کننده ایران، مذاکره و حل معضل هسته‌ای است که هزینه‌های سنگینی را به نظام تحمیل کرده است و نه حل مسائل جهان. از نظر من تمرکز ما در مذاکرات ما باید برمسئله ای هسته‌ای خودمان باشد.

حتی اگر هدف از طرح مباحث طرح شده در این نشست، تاکتیکی برای مدیریت مذاکرات است، نتیجه این تاکتیک در عمل عمیق تر شدن بحران، تشدید تحریم‌ها و فشارها به ایران است و به یقین کمکی به رفع ابهاماتی که غربی ها در مورد فعالیت‌های صلح آمیزهسته‌ای ایران مطرح کرده اند نمی‌کند.

من فکر می‌کنم رویکرد تقابلی ۵ سال گذشته مشکلات مساله هسته‌ای ما را پیچیده تر کرده که حاصل آن ارجاع پرونده به شورای امنیت، تصویب پنج قطعنامه ظالمانه و از دست دادن دوستان و متحدانمان شده است.

در حالی که ماموریت خانم اشتون و تیم ۱+۵ در حوزه برنامه هسته‌ای ایران کاملا مشخص است، طی یک سال گذشته ما در مذاکرات از مشارکت در مدیریت جهان و مشکلات کنونی اداره جهان صحبت می‌کنیم. مگر خانم اشتون مسئولیت دارد (و یا می‌تواند) مسائل دنیا را حل کند که ما در این مورد با او صحبت می‌کنیم. اگر ما می‌خواهیم در مورد مسائل جهانی و مشکلات کنونی جهان صحبت کنیم جای آن ۱+۵ نیست.

ایران به هر حال ایراداتی را به مناسبات کنونی جهان و خصوصا رویکرد کشورها قدرتمند جهان از جمله ۱+۵ دارد و به دنبال ارائه راه حل‌هایی برای این وضعیت است. اگر ۱+۵ جای طرح این بحث‌ها نیست پس کجا باید مطرح شود؟

مناسباتی که شما به درستی به آن اشاره می‌کنید مربوط به امروز نیست. فکر می‌کنم بیشتر کشورهای جهان سوم حتی اگر بر زبان هم جاری نکنند نسبت به آن معترضند؛ ولی سوال این است که چرا ما باید آن را به مشکلات خودمان گره بزنیم و مسائل را بغرنج تر کنیم و رویکرد ماجراجویانه ای که با طرح مساله "محو اسرائیل و هولوکاست" گرفتاری‌های پرونده هسته‌ای را بیشتر کرد ادامه دهیم. طرح این مسائل نقش انکارناپذیری در ارجاع پرونده ما به شورای امنیت، اعمال تحریم‌ها و تحمیل هزینه‌های گزاف و غیر ضروری بر کشور داشت. ما باید این مباحث را از هم تفکیک کنیم.

زمانی که دکتر مصدق در سال ۱۳۳۰ برای استیفای حقوق ملت در قضیه ملی شدن نفت به شورای امنیت رفت، با وجود نظام ظالمانه حاکم بر جهان در آن زمان، او از بین بردن روابط غیرعادلانه جهان را شرط استیفای حقوق مردم کشورش قرار نداد. تمرکز او بر موضوع اصلی، دفاع حقوقی قاطعانه و به کار گیری ادبیاتی فاخر که شایسته ملت کهن ایران است، رمز موفقیت تاریخی این مرد بزرگ بود.

جایگاه بحث در مورد مدیریت جهان که حرف بسیار خوبی هم هست مذاکرات هسته‌ای ما با ۱+۵ نیست. در دنیا ساز و کارهای بسیار زیادی برای طرح این گونه مباحث هست. مجمع عمومی‌ سازمان ملل که همه ساله آقای احمدی نژاد در آن حضور دارد، جنبش عدم تعهد که ۱۲۵ کشور عضو آن هستند و ایران از کشورهای فعال در این گروه است، بلوک های منطقه ای و یا سازمان کشورهای اسلامی‌ که ما عضو آن هستیم از جاهایی است که این موضوعات می‌تواند در آنجاها مطرح و تبدیل به مطالباتی جمعی و نیرومند شود.

این که ما موضوعاتی را که به مسئله هسته‌ای ما مربوط نمی‌شود به این موضوع سنجاق کنیم و موجب پیچیده تر شدن حل آن شویم، خطای فاحشی است.

با این وضعیت آینده مذاکرات ایران با ۱+۵ چه خواهد شد؟

برخلاف نشست ژنو که گفتگوهای استانبول دستاورد مذاکرات ایران با ۱+۵ بود، این بار در استانبول هیچ یک از دو طرف بر ادامه دیدارها اشاره ای نکردند. نتیجه این می‌شود که ایران به کار خود و غنی سازی ادامه می‌دهد و طرف دیگر نیز به دنبال تشدید فشارها و تنگ کردن کمندی که به دور ما پیچیده اند می‌رود. یعنی آنها به دنبال تصویب قطعنامه ای دیگر برای توسعه تحریم‌ها علیه ایران در شورای امنیت خواهند رفت و اگر نتوانستند تحریم‌های چندجانبه را اعمال کنند، تلاش خواهند کرد کشورهای بیشتری را به اعمال تحریم‌های سخت علیه ایران قانع کنند. پنج شنبه گذشته سوئیس که در جهان و اروپا یک کشور بی طرف است به تحریم‌های اروپایی ها پیوست.

بنابراین نتیجه شکست مذاکرات و یک بعدی نگری تیم مذاکره کننده ایران، این خواهد شد که کمندی که از طریق قطعنامه‌ها و تحریم ها به دور ما پیچیده اند، تنگ ترخواهد شد و با این روند هر روز اجماع جهانی علیه ما بیشتر و لاجرم هزینه‌های کشور بیشتر خواهد شود. مضافا اینکه شرایط حصول توافق از طریق مذاکره را برای ما دشوارتر خواهد کرد.

آنچه مردم از تیم مذاکره کننده می‌خواهند برطرف کردن ابهامات و حل مشکلات سر راه فعالیت های صلح آمیز هسته‌ای است. بحث مدیریت جهان را آقای احمدی نژاد در سازمان ملل مطرح کنند.

یعنی به نظر شما این مذاکرات بی فایده بوده؟

به نظر من ما در این مذاکرات یک گام به عقب رفتیم. سیاست دولت نهم در مساله هسته‌ای بازگشت پرهزینه پرونده هسته‌ای به نقطه اول بود ولی در استانبول ما از این نقطه هم عقب تر رفته ایم.

در مذاکرات ماه گذشته در ژنو حداقل در مورد ادامه مذاکرات در استانبول توافق شد ولی در حال حاضر هیچ افقی برای مذاکرات آینده ترسیم نشد. یعنی دو طرف به نوعی مذاکرات را رها کردند. به نظر من اروپا و آمریکا همانطور که اعلام کرده اند از مذاکره کناره گیری نخواهند کرد و حداقل ژست آن را برای ادامه اجماع جهان علیه ایران ادامه خواهند داد ولی روز به روز شرایط برای ما سخت تر خواهد شد حتی در مذاکرات آتی.

گفته می‌شود در مورد برخورد با نماینده ایالات متحده رویکرد ایران در این مذاکرات با مذاکرات قبلی تفاوت داشته است. این تفاوت از چه نظر مطرح می‌شود؟

در مذاکرات سال گذشته در ژنو آقای ویلیام برنز و آقای جلیلی ۴۵ دقیقه با هم مذاکره کردند. اگرچه این مذاکرات از سوی جناحی از اصولگرایان مورد شماتت قرار گرفت ولی آقای احمدی نژاد به صراحت از این ملاقات و مذاکره حمایت و اعلام کرد: "این ملاقات یک مذاکره بود و اتفاقا مذاکره خوبی هم بود". اگر آقای جلیلی تابوى ملاقات و مذاکره با آمریکا را شکست، چرا در استانبول که نماینده آمریکا درخواست ملاقات کرده بود آن را اجابت نکرد و بدون اعلام دلیل خاصی آن را رد کرد؟ چه تفاوتی بین خانم اشتون و آقای برنز در این مورد وجود دارد که ما با یکی مذاکره می‌کنیم و با دیگری نه. ما با هیئت چینی و روسیه که به قطعنامه‌ها رای مثبت دادند و برخی تحریم‌ها را اجرا کردند و دیگر هیئت‌ها مذاکره می‌کنیم. نماینده آمریکا هم جز تیم مذاکره کننده ۱+۵ است.

اتفاقا موضع آمریکایی ها در مسئله هسته‌ای در حال حاضر از موضع اروپا نرمتر است. از یاد نبرده ایم که موضع خانم کلینتون در پذیرش غنی سازی خشم اروپا را در پی داشت. این رویکرد ما سازنده نیست. هوشمندی سیاسی ایجاب می‌کند که ما از همه ابزارها برای حل مسئله هسته‌ای مان استفاده کنیم. ملاقات با برنز هم در این راستا قابل تفسیر است. آقای جلیلی با حمایت‌هایی که پشت سر خود دارد چه باکی از مذاکره دارد؟ اگر تابویی که مانع حتی احوالپرسی آقای خاتمی‌ با کلینتون شد همچنان وجود دارد اساسا چرا دور میزی می‌نشینیم که نماینده آمریکا هم در آن حضور دارد و اگر دیگر آن تابو نیست چرا از این ظرفیت برای حل مشکل استفاده نکنیم.

گفت‌وگو با جاويد قربان اوغلى، درباره علت شکست مذاکرات ایران و 1+5 در استانبول


 


بنا به گزارش منابع خبری، مادر مهران فرجی روزنامه نگاری که بیش از یک و ماه نیم است در زندان اوین به سر می برد روز یکشنبه به طور اتفاقی توانست پسر خود را ملاقات کند.

به گزارش جرس ، مادر مهران فرجی که روز یکشنبه در ادامه پی گیری هایش برای کسب خبر و ملاقات فرزندش به دادسرای تهران رفته بود تواسنت به طور اتفاقی فرزند خود را ملاقات کند.

در این دیدار کوتاه این روزنامه نگار به مادرش گفته بود که به بند عمومی زندان اوین منتقل شده است .

گفتنی است مهران فرجی که فردا سالرزو تولد او خواهد بود، ۴۶ روز پیش در منزل پدری خود درشهرستان قزوین بازداشت شد.

فرجی، سابقه همکاری با روزنامه‌های همشهری، اعتماد ملی، کارگزاران و همچنین خبرگزاری ایلنا را دارد و در انتخابات ریاست جمهوری اخیر در ستاد مهدی کروبی، نامزد اصلاح‌طلب فعالیت می‌کرد.


 


«ما در تولید برنامه‌های رادیویی بنا را بر سه محور گذاشتیم، ذائقه مردم، مصحلت مردم و میل و نیاز مردم». این گفته صوفی، معاون صدای صداوسیمای جمهوری اسلامی است.

صوفی در گفت‌وگو با ماهنامه مدیریت ارتباطات به بیان دغدغه‌های مدیریتی در رسانه رادیو پرداخته و از نقش مؤثر صداوسیما در کنترل حوادث پس از انتخابات سخن گفت.

صوفی در این گفت‌وگو اظهار داشت: مدیریت رسانه یکی از سخت‌ترین نوع مدیریت‌هاست. بنابراین ما باید یک استراتژی برای خودمان فرض کنیم تا بتوانیم هم به ذائقه مخاطب پاسخ دهیم و هم به میل و نیاز مخاطب. این استراتژی نیز بر مبنای اجتهاد رسانه‌ای است. اگر ما اجتهاد رسانه‌ای را تشخیص دهیم و خوب عمل کنیم، شاید آن سختی و فشاری که اشاره می‌کنید کمتر باشد یا اگر هم زیاد باشد، هم شیرین خواهد بود و هم اینکه نتیجه مطلوبی برای حکومت خواهد داشت.

وی در پاسخ به پرسشی در مورد وجود فشارهایی بر رسانه رادیو برای پخش برنامه یا جلوگیری از پخش برنامه یا موسیقی خاصی گفت: من به جای فشار از واژه الزامات اعتقادی استفاده می‌کنم، در واقع ما خودمان الزاماتی داریم که این الزامات در مواردی محدودیت ایجاد می‌کند اما با تشخیص و اجتهاد رسانه‌ای که داریم، محدودیت شدیدی را احساس نمی‌کنیم.

وی ادامه داد: واقعاً عرض می‌کنم که گرچه بعضی‌ها ممکن است فکر کنند فشار سختی بر رسانه وارد می‌آید اما نه، چنین فشاری وجود ندارد. من هم به عنوان مدیر چندساله رسانه و هم به عنوان فرد آشنا با مسائل فرهنگی در کشور می‌گویم که اساساً فشاری احساس نمی‌کنیم و این طور نیست که از محافل مختلف روی ما فشار باشد که چیزی را پخش کنیم یا نکنیم. حالا چرا این اتفاق می‌افتد؟ چون هم اجتهاد رسانه‌ای وجود دارد و هم اینکه برنامه‌سازان ما می‌دانند در تمام رسانه‌های جهان ضوابطی وجود دارد که باید رعایت شود.

صوفی اضافه کرد: صادقانه عرض کنم که بینی و بین‌الله در این دو سالی که من در این معاونت هستم، هیچ فشاری برای هیچ کدام از شبکه‌ها بر من وارد نشد.

معاون صدای رسانه ملی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با ماهنامه مدیریت ارتباطات، در پاسخ به این سؤال که چرا رسانه ملی در حوادث پس از انتخابات خواست مردم در اطلاع‌رسانی دقیق را اجابت نکرد، گفت: ما با توجه به اینکه رسانه ملی هستیم، به چند فاکتور عمده به عنوان اولویت‌ها و سیاست‌ها باید توجه کنیم؛ خصوصاً به وحدت ملی، امنیت ملی و عمومی، آرامش‌بخشی در جامعه و ایجاد نشاط در مردم. بنابراین باید در دعوت از هر کارشناسی و در تولید و پخش هر برنامه‌ای، نگاهی به امنیت ملی، وحدت ملی و آرامش جامعه داشته باشیم. از سوی دیگر، ۴۰ و چند میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند و بیش از ۲۰ میلیون به یک جریان رأی دادند و حالا چند میلیون هم به جریان دیگری که البته در عمل معلوم شد که آن چند میلیون دائماً ریزش داشتند. اگر نظرسنجی‌های صداوسیما و سایر مراکز را نگاه کنید، می‌بینید این ۱۳ میلیون نفر، ۱۳ میلیون نفر ثابتی نبود و خیلی ریزش و کاهش داشت. بنابراین وقتی ما از ذائقه مخاطب می‌گوییم، باید آن ۲۵ میلیون نفر یا بیشتر از ۴۰ میلیون نفر را در نظر بگیریم.

وی ادامه داد: باید به مسائل انتخابات پایان می‌دادیم، چرا که کشور باید به فکر سازندگی، توسعه و برنامه‌ریزی باشد. به هر حال ملت می‌‌خواهند زندگی کنند. کشور ما کشور انتخابات است و اگر قرار باشد همه امور کشور را به انتخابات گره بزنیم، حتماً التهابات انتخابات مجلس نیز کمتر از انتخابات ریاست‌جمهوری نیست. ما به عنوان رسانه باید مردم را تشویق کنیم و یکی از وظایف رسانه، مدیریت و هدایت افکار عمومی است. بنابراین پس از انتخابات بنای رسانه بر این بود که بتواند با تولید و پخش برنامه‌های تفریحی و سرگرم‌کننده، مسابقه، فیلم و... مردم را هدایت کند تا به دنبال زندگی، سازندگی و توسعه باشند.

صوفی با بیان اینکه «ما همه پیش‌بینی‌ها را انجام دادیم اما نه این‌طور که عده‌ای بیایند و رأی مردم را بر نتابند»، در مورد اتفاقات پس از انتخابات گفت: اگر پیش‌بینی «فتنه» می‌شد، تدابیر دیگری می‌اندیشیدیم. ما پیش‌بینی کار شیرینی را می‌کردیم، اینکه بالاخره مردم می‌آیند و رأی می‌دهند و مانند سایر انتخابات از نتایج تمکین می‌کنند و تمام می‌شود. کشور خیلی از این قضیه ضرر کرد و من می‌خواهم بگویم بخش زیادی از ضرری که به کشور وارد شد، از توطئه رسانه‌ای بود. شما نگاه کنید، در ایام انتخابات سوگیری تولید و پخش بی‌بی‌سی شدت یافت. صدای آمریکا همین‌طور و اساساً بی‌بی‌سی معترضان و اغتشاشگران را هدایت می‌کرد که بروید فلان خیابان، عده‌ای آنجا جمع شدند، درگیری شد. اگر بخواهیم برندگان و بازندگان انتخابات را احصاء کنیم، باید بگوییم برنده رسانه بود و بازنده هم رسانه بود. منتهی برنده رسانه ملی و جمهوری اسلامی بود که توانست با توطئه رسانه‌ای غرب مقابله کرده و آرامش‌بخشی کند، بازنده رسانه‌های غربی بودند که با تمام نیرو وارد شدند اما نتوانستند کاری از پیش ببرند.

متن کامل گفت‌وگو با صوفی در نهمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات- بهمن ماه۸۹- منتشر شده است.


 


سعید حاجی میری تهیه کننده فیلم پسر آدم دختر حوا از برخورد مسئولان سینمایی با این فیلم به خاطر وجود صحنه هایی در حمایت از مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقاد کرده است.

به گزارش پارس توریسم، حاجی میری در گفت وگو با خبر گزاری هنر گفته: درست است که آقایان در جشنواره سال گذشته توجهی به فیلم پسر آدم دختر حوا نکردند و به طورحتم اصلی ترین دلیل شان نیز وجود صحنه ی اجتماع مردان و زنان مقابل ساختمان مجمع تشخیص مصلحت نظام و نهایتاً شعارهای تحسین آمیز زنان برای مسئولین مجمع بود که سبب شد نه تنها در هیچ محفلی اسمی از این فیلم نیاورند بلکه برای اصحاب مطبوعات نیز نمایش داده نشود و در ادامه برای دست اندرکاران فیلم نشست مطبوعاتی برگزار نکردند و شگفتی آورتر آن که در هیچ یک از سانس های نمایش فیلم صندوق رأی گیری مردمی قرارندادند تا مبادا این فیلم از فیلم مورد نظرشان پیشی گیرد، زیرا می توانستند استقبال چشمگیر مردم را حدس بزنند.

وی افزود: بنابراین باز هم همان مسئله سیاسی بودن جشنواره مطرح می شود. در غیر این صورت مگر می شود اثری که تمامی ماهنامه ها و مجلات سینمایی و تخصصی وزین و معمولی و اکثر منتقدان و خبرگزاری ها و روزنامه ها اعم از راست و چپ از آن تعریف کردند اما در جشنواره دیده نشود؟

به گفته سعید حاجی میری به طورقطع تنها توجیه منطقی این پدیدة ناهنجار نشان از ادامه سیاست ها است نه ادامه سینما.


 


براساس مصوبه شورای فرهنگ عمومی در تقویم سال آینده مناسبتها و روزهای خاصی درج شده است، ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی، میلاد امام محمد باقر(ع) به روایتی و روز بزرگداشت حضرت صالح بن موسی کاظم از جمله مناسبتهای جدید هستند .

مریم زارع کارشناس امور نامگذاری شورای فرهنگ عمومی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تغییرات تقویم براساس مصوبات شورای فرهنگ عمومی در تقویم سال جدید که حاضر منتشر شده و در بازار به فروش می رسد اعمال شده است.

وی افزود: مصوبات شورای تقویم و شورای انقلاب فرهنگی در اختیار ناشران قرار می گیرد تا آنها بر این اساس اقدام به انتشار تقویم کنند، نظارت بر درج صحیح مناسبتها و رعایت تمام مصوبات جدید برعهده بخش امور چاپ غیر کتاب در دفتر امور چاپ اداره کل چاپ و نشر است.

تقویم سال ۹۰ دربرگیرنده تغییرات مختلفی است که در آن میان می توان به گنجانده شدن روز غزه، روز مبارزه با استعمار انگلیس، روز بصیریت و میثاق امت با ولایت، روز بسیج اساتید، روز هنر انقلاب اسلامی و روز مقاومت و پایداری و گنجانده شدن چند مناسبت در ضمیمه تقویم رسمی کشور اشاره کرد.

روز ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) مصادف با ۴ ربیع الاول ، روز میلاد امام محمد باقر (ع) به روایتی در سوم صفر و روز بزرگداشت حضرت صالح بن موسی کاظم در ۴ ذی القعده از جمله این مناسبتها است.

بطور معمول ضوابط چاپ تقویم و مصوبات شورای فرهنگ عمومی به مؤسسات انتشار تقویم اعلام می شود و در فرمی که بعنوان مجوز در اختیار ناشران تقویم قرار می گیرد قید شده است:" متقاضی مسئول و ملزم به رعایت هرگونه تغییراعلام شده از سوی شورای فرهنگ عمومی است." این جمله بدین معنا است که انتشارت باید فرم را با روزهای تقویم تطابق داده و طبق همان، تقویم سال جدید را منتشر کند.

اداره کل چاپ و نشر مجوز این ناشران را پس از ارائه پنج نمونه تقویم منتشر شده و تطبیق آن در اداره کل چاپ و نشر صادر می کند .


 


رئیس کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید: اولین اقدامی که دولت باید بردارد این است که اشتغال فعلی را حفظ کند، اینکه در آینده می‌خواهد درباره اشتغال چه کند، موضوع جدایی است.

به گزارش خبرآنلاین حمیدرضا کاتوزیان با اشاره به اینکه مقرر بوده در سال ۸۹، نرخ بیکاری در کشور تک رقمی شود، گفت: الان این رقم ۱۴ درصد است. من فکر می‌کنم بیش از اینکه دولت برای آینده وعده بدهد باید به قانون و وعده‌های قبلی‌اش توجه کند.

وی با اشاره به اظهارات احمدی‌نژاد درباره نهضت سراسری اشتغال جوانان در سفر اخیر استانی خود به گیلان، ادامه داد: دولت اعلام کرده می‌خواهند نرخ بیکاری را کاهش دهند و یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل جدید ایجاد کند، اما مسأله این است که مصوبه قانونی در زمینه اشتغال تاکنون از سوی دولت انجام نشده است، حال چطور می‌خواهند برای آینده برنامه‌ریزی کند.

کاتوزیان با اشاره به مشکلات موجود درراه هدفمندی یارانه‌ها در واحد‌های صنعتی، خاطر نشان کرد: هدفمندی یارانه‌ها از یک طرف و مشکلات بانکی صنعت‌گران و تولید کننده‌ها از طرف دیگر دست به دست هم داده تا رشد صنعتی کشور دچار مشکل شود.

به گفته وی، در حال حاضر بسیاری کارخانجات در حالت تعطیل یا نیمه‌تعطیل هستند.

وی با اشاره به مشکلاتی چون تعدیل کارگران یا پرداخت نشدن حقوق آنان بین ۴ تا ۶ ماه در واحد‌های صنعتی، تصریح کرد: قبل از هر وعده‌ای باید این مسائل را حل کرد و و اولین اقدامی که دولت باید بردارد این است که اشتغال فعلی را حفظ کند. اینکه در آینده چه می‌کند موضوع جدایی است.


 


در پی جلوگیری از سفر شهردار تهران به واشنگتن و مخالفت وزارت خارجه برای صدور روادید محمدباقر قالیباف برای سفر به آمریکا، نمایندگان مجلس تا مرز تذکر به محمود احمدی‌نژاد پیش رفتند.

به گزارش سایت خانه ملت، پس از مخالفت وزارت امور خارجه برای صدور روادید محمدباقر قالیباف برای سفر به آمریکا، برخی به وزارت امور خارجه انتقاد کردند.

مصطفی کواکبیان نماینده سمنان در یک تذکر شفاهی تاکید کرد که باید وزارت خارجه و سخنگوی این وزارتخانه علت مخالفت و عدم صدور اجازه برای شهردار تهران برای شرکت در همایش واشنگتن را بگویند.

به گفته وی، این یک فرصتی بود و ما می توانستیم جزء ۵ شهری باشیم که در بخش حمل و نقل جایزه دریافت می کنند. چه دلیلی دارد که این اجازه صادر نشده است؟

این نماینده اصلاح طلب در یک تذکر کتبی به احمدی‌نژاد نیز خواستار اعلام دلایل عدم صدور اجازه برای سفر شهردار تهران به واشنگتن شد.

گفتنی است وزارت امور خارجه با سفر محمدباقر قالیباف شهردار تهران و هیأت همراهش به واشنگتن برای دریافت جایزه بین‌المللی حمل و نقل مخالفت کرده است.


 
شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به emrooz-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به emrooz@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خبرهاي گذشته