محمد سروش محلاتی
طرح موضوع
شخصی که توان علمی برای استنباط احکام شرعی را ندارد و مجتهد نیست، قهراً باید برای فراگیری مسائل دینی، به تقلید روی آورده و بر طبق فتوای مرجع خود، عمل نماید. البته چنین کاری، برایِ «مقلّد» و «مفتی» توأم با «مسئولیت» است. مقلّد مسئولیت انتخاب مفتی، و مفتی مسئولیت فتوا دادن را به عهده دارد و هر یک از این دو مسئولیت، قابل بحث و بررسی جداگانه است. در این مقاله مسئولیت مفتی، مورد تأمل قرار می گیرد و مقلّد بر مبنای آن تشخیص می‌دهد که با تقلید وی، مفتی چه تعهّدی پیدا می‌کند و این تعهّد، در زندگی مقلّد چه نقشی دارد.
با توجه به این مثال ساده، مسأله کاملاً روشن می شود، بیماری را در نظر بگیرید که برای معالجه به پزشک مراجعه می کند و به دستورات او عمل می کند، در این مثال از یک سو بیمار مسئول است که به سراغ کدام پزشک رفته و چگونه به دستورات او عمل کرده، و از سوی دیگر پزشک مسئول است که چه توصیه هایی برای بیمار داشته است. البته مسئولیت پزشک، صرفاً مسئولیت اخلاقی نیست، بلکه او در قبال خطا در معالجه، مسئولیت جبران خسارت دارد. اینک باید بررسی نمود که آیا«افتاء» هم چنین مسئولیتی را متوجه «فقیه» می سازد؟
بحث و بررسی
تقلید مفهومی است که در ریشه ی خود، بر «مسئولیت» دلالت دارد. زیرا تقلید در لغت به معنی «قلاده» بر گردن کسی نهادن است و «مقلِّد» شخصی است که این قلاده و گردن بند را بر گردن دیگری (مقلَّد)می گذارد.
«التقلید لغة جعل الغیر ذا قلادة» (شیخ انصاری، الاجتهاد و التقلید، ص45)
و اگربه رجوع عامی به فقیه هم تقلید گفته می شود، از آن روست که عامی، «مسئولیت» رفتار و اعمال خود را مانند قلاده ای بر «گردن مفتی» می نهد:
ـ «فانه جعل العمل کالقلاده فی رقبته».(اصفهانی، نهایة الدرایة، ج3، ص460)
ـ «فمعنی ان العامی مقلّد المجتهد، انه جعل اعماله علی رقبة المجتهد و عاتقه».(الخوئی، التنقیح، ص79)
با این تحلیل روشن می شود که تفسیر تقلید به «خود را در بند قرار دادن» و «به گردن خود طوق تبعیت نهادن» کاملاً اشتباه بوده و از یک تصور غلط درباره ی این واژه، ناشی می شود، زیرا مقلّد، با تقلید کردن، «بارِ خود» خود را بر دوش دیگری قرار می دهد و در حالی که شخصاً احساس راحتی می کند، سنگینی مسئولیت را بر گردن مفتی خود، می گذارد و از این پس، بجای آنکه «پاسخگوی» خوب و بد رفتار خویش باشد، این مسئولیت را به صاحب فتوا منتقل می سازد.
البته مفتی، علاوه بر اینکه بار مقلّدان را تحمّل می کند. سنگینی دیگری نیز بر دوش قرار دارد که از این نظر کار او با متخصّصان دیگر از قبیل پزشکان متفاوت است زیرا مفتی، خود را در جایگاه «سخنگوی دین» قرار داده و به «نام خدا»، نظرش اعلام می کند! از این رو، سکوت یا کلامش، به نام دین تمام می شود. و چه بسا هزینه هائی را بر دین تحمیل کرده و یا با خطای خود، به میزان زیادی از «اعتبار دین» هزینه نماید! «خطیر بودن» این موقعیت، در کلام برخی از بزرگان فقاهت، به خوبی تبیین شده است. مثلاً علامه بحرالعلوم در این باره به تفصیل سخن گفته که اجمال آن چنین است:
«بدان که خطر فقه عظیم و مسامحه در آن، ضرر سنگین دارد. فقیه چه در سکوتش و چه در سخن گفتنش، در معرض لغزش بوده و از گناه مصونیت ندارد. زیرا اگر بدون عذر و مانع «سکوت» کند، «کتمان حقیقت»نموده و «تضییع حق» نموده و بر بی گناه ظلم کرده است و اگر بدون دلیل روشن و حجت آشکار، «سخن» بگوید، بر خدا «افترا» بسته و به غیر "ما انزل الله" حکم کرده است. پس باید تلاش کند تا بر اساس «علم»، حکم کند و اگر سکوت می کند «عذر» داشته باشد و بهرحال «مفتی» بر پرتگاه جهنم است...» .(مصابیح الاحکام، ج1، ص29)
جالب است که در کتب حدیثی شیعه مثل «کافی» بابی تحت عنوان «ان المفتی ضامن» وجود دارد.(ج7، ص409) این عنوان گویای آن است که «مسئولیت مفتی» در نزد محدثان و فقیهان، مسأله ای پذیرفته شده بوده است. یک روایت معتبر این باب، قضیه «ربیعة الرأی» است. وی از فقهای معروف مدینه است. یک روز به جلسه ی او – که امام صادق (ع) هم حضور داشت – مردی اعرابی (بادیه نشین) وارد شد و مسأله‌ای پرسید، سپس با شنیدن پاسخ ربیعه به او گفت : آیا" به گردن "می‌گیری؟ ربیعه سکوت کرد. اعرابی بار دیگر سؤالش را تکرار کرد و ربیعه هم جواب نداد. ولی اعرابی مجددا گفت : آیا به گردن می‌گیری؟ ربیعه باز هم سکوت کرد. امام صادق (ع) به اعرابی فرمود : ربیعه با فتوای خود، آن را به گردن گرفته است، چه آن را اظهار کند و چه چیزی نگوید و هر مفتی ضامن است : «هو فی عنقه قال او لم یقل و کل مفتٍ ضامن»
در این روایت، به صراحت «هر مفتی ضامن دانسته شده است». برخی فقها این ضمان را به معنی «مسئولیت اخروی» فقیه در قبال فتوایش دانسته و نتیجه گرفته اند که مفتی «در قیامت» باید پاسخگو باشد. ولی با توجه به اینکه چنین تقییدی در روایت وجود ندارد و سؤال آن اعرابی نیز «کلی» بوده و امام نیز در پاسخ خود با «ترک استفصال» بین مسئولیت «اخروی» و «دنیوی» تفکیک نکرد، می توان این روایت را دلیل «مسئولیت عام» مفتی دانست، بلکه اساسا تعبیر «ضمان»، ظهور در خصوص مسئولیت دنیوی برای جبران خسارت و ضرر دارد. مثل روایات دیگر : «الاجیر ضامن للحج»، «العامل بمال الیتیم ضامن»، «المضارب ضامن اذا خالف شرطه»، «المستودع ضامن مع التفریط»، «المستأجر ضامن لاجر الاجیر»، «کل اجیر یعطی الاجرة علی ان یصلح فیفسد فهو ضامن»، «من اضرّ من طریق المسلمین شیئا فهو ضامن»، «من وطئ امرأته قبل تسع سنین فاصابها عیب فهو ضامن»، «من طرق رجلا باللیل فاخرجه من منزله فهو ضامن»، «من تطبب او تبیطر فهو ضامن» و ...
برخی موارد خاص هم وجود دارد که امام علیه السلام، حکم به «ضمان مفتی» کرده است، مثلا از نظر نصّ و فتوی تردیدی وجود ندارد که اگر مفتی برای کسی که در حال اِحرام است فتوی دهد که می تواند ناخن خود را بگیرد و مُحرِم با این کار باعث خون افتادن ناخن شود، مفتی باید یک گوسفند قربانی کند.(جواهر الکلام، ج20، ص402)
با صرف نظر از این ادله خاصی که درباره ی «ضمان مفتی» وجود دارد، ادله کلی ضمان نیز مؤید آن است، همان ادله ای که وقتی «سبب اقوی از مباشر» باشد، ضمان را از مباشر نفی نموده و بر"عهده‌ی سبب "قرار می دهد. مثلا گفته می شود وقتی بیمار به «دستور پزشک» عمل می کند و داروئی را مصرف می کند و یا نرمش خاصی را انجام می دهد، اگر در اثر اشتباه پزشک، دستورات او ضرر و زیانی به بیمار وارد کند، پزشک ضامن است و باید خسارت بپردازد. (امام خمینی، تحریر الوسیله،ج2 ،ص532 ) زیرا او «سبب ضرر» بوده و ضرر به او انتساب دارد: «و الوجه فی صورة مباشرة الطبیب او عدم مباشرته مع التطیب علی النحو المتعارف بأن یأمر المریض بشرب ذاک الدواء و ذاک بنحو خاص، فلقوة السبب علی المباشر» (ناصر مکارم شیرازی، بحوث فقهیه هامه، ص307)
روشن است که اگر علت ضمان طبیب، «اقوی بودن سبب» از مباشر باشد، بین مفتی و طبیب فرقی نیست، و باید فقیه را نسبت به عوارض نامطلوب فتاوایش ضامن دانست. چه این که اگر ضمان طبیب به «قاعده غرور» مستند باشد، آنگونه که مرحوم آیت الله گلپایگانی نظر می داد که «ضمان طبیب در صورتی است که مریض به قول طبیب مغرور شده و احتمال اشتباه ندهد.» (مجمع المسائل، ج3،ص268) باز هم مفتی نیز مانند طبیب است و خطای اودر همان موارد موجب ضمان می باشد و بهر حال فتوائی که به یک فرد، یا یک گروه، و یا یک جامعه خسارت مادی یا معنوی وارد سازد، نمی تواند فاقد مسؤلیت تلقی شده و با نادیده گرفتن پیامد های زیان بار آن، به «برائت» حکم نمود. البته تشخیص خطا در استنباط، و وقوع ضرر و زیان در هر مورد موکول به نظر «کارشناسان امین و خبرگان بی طرف» است و با ادعاهای خودسرانه و سلیقه های شخصی نمی توان چیزی را اثبات کرد.
ضمان حاکم
مشابه بحث ضمان مفتی، مسأله دیگری است که تحت عنوان «ضمان حاکم» مطرح می شود، این بدان معناست که «حکم» هم مانند فتوی «مسئولیت آور» است و شخصی که به صدور حکم مبادرت می کند، باید در قبال پیامدهای آن پاسخگو باشد. البته ضمان حاکم مسأله ای کاربردی تر و عملیاتی است، چون حاکم و قاضی درباره ی موضوعات خاص و پدیده های خارجی تصمیم گیری می کنند، برخلاف مفتی که اظهارنظر کلی می‌کند، به علاوه احراز اشتباه و خطا در «حکم» به مراتب آسان تر از تشخیص خطا در فتواست.
از سوی دیگر، ضمان مفتی، مسأله ای مورد اختلاف نظر بوده و مخالفانی دارد، در حالی که «ضمان حاکم» مورد توافق بوده و حتی از سوی مخالفان ضمان مفتی هم مورد تأیید قرار گرفته است مثلاً علامه مجلسی می‌گوید، مفتی بدون تردید در عالم آخرت، ضامن است و باید پاسخگوی فتوای خود باشد، ولی در دنیا ضامن بودن وی مورد اشکال است البته اگر مفتی، «حاکم» باشد، در دنیا هم ضامن است:
«لاشک فی ضمان المفتی فی الآخرة، اما فی الدنیا ففیه اشکال الّا ان یکون حاکماً»(مجلسی ، مرآة العقول،ج24، ص269)
در متون فقهی مثال های فراوانی برای مسئولیت حاکم ذکر شده و بر مبنای آن حاکم، ضامن دانسته شده است. مثلاً فقها از عصر شیخ طوسی همواره فتوا داده اند که اگر گزارشی درباره ی رفتار های خلافِ عفّت زنی به حاکم داده شود و حاکم برای بررسی موضوع، او را احضار کند، چنانچه احضار وی موجب ترس و وحشت او شده و به سقط جنین بیانجامد، حاکم ضامن است.(شیخ طوسی، المسبوط، ج8، ص64)
مثال دیگر آن است که علّامه حلی می گوید اگر حاکم شخصی را محکوم به شلاق کند، ولی سپس معلوم شود که شاهدان فاسق بوده یا دروغ گفته اند، حاکم نسبت به جبران آن شلاق از بیت المال ضامن است. (علّامه حلّی، تحریر الاحکام، ج5، ص296) روشن است که این گونه موارد، جنبه ی «مثال» دارد و با توجه به مبنای «ضمان حاکم»، «کلیه» مواردی که «حکم» وی در اثر اشتباه یا خطا، و یا در اثر مسامحه و تقصیر، به عواقب ناگواری می انجامد، مسئولیت مدنی و کیفری متوجه اوست. از این رو، علاوه بر مثال های فردی از قبیل آنچه در کتب فقه رایج است، این حکم شامل مثال های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، نیز می باشد و نمی توان شمول آن ها را نسبت به پدیده های ناهنجار که احیانادر سطح کلان دراثرحکم رخ می دهد، نادیده انگاشت.
نتیجه آنکه:
1ـ اصل «مسئولیت پذیری» در نظام اسلامی، یک اصلِ فراگیر، و «استثناناپذیر» است و هیچ مقامی از شمول آن استثناء نمی گردد.هرگونه تردید در این باره، نه تنها با مبانی فقهی ناسازگار است، بلکه علاوه بر آن، با آموزه های انقلاب اسلامی، که از روزهای نخستین جمهوری اسلامی، از سوی رهبران نظام اعلام می‌شد، در تضاد است. آن روزها شهید بهشتی به مردم تازه انقلاب کرده، هشدار می داد که در نظام اسلامی، غیر از خداوند، مقام غیر مسئول وجود ندارد.
2ـ به اقتضای اصل مسئولیت، فقها نیز در جامعه اسلامی، به اقتضای جایگاه و اختیارات خود در سمت های مختلف از قبیل قوه قضائیه، شورای نگهبان و غیره «مسئولند» و نباید شأن و موقعیتی فراتر از مسئولیت و پاسخگویی برای آنان ترسیم کرد. اصلِ تلازم بین «اختیارات» و «مسئولیت» از مبانی قطعی و مسلم فقه امامیه است، چه اینکه از فروع این اصل «تطابق بین قلمرو اختیارات و مسئولیت هاست» است که در نتیجه آن هر چه اختیارات شخص افزایش پیدا می‌کند، مسئولیت او نیز افزایش می‌یابد. و البته این مسئولیت، صرفاً مسئولیت اخروی نبوده، و دارای ابعاد مختلف سیاسی، مدنی، و کیفری در دنیاست.
3ـ مسئولیت پذیری در هر نظام، تابعِ «شعور شهروندان» است، به این معنی که تا وقتی که شهروندان «ندانند» و یا «نخواهند»، هیچ مقام دارای مسئولیت، خود را در معرض «پاسخگوئی» قرار نداده، و وظیفه ای در این باره احساس نمی کند. آنچه ضامن عینیّت این اصل در جامعه اسلامی است، «مطالبه» مردم است، و در آنجا که در اثر بی اطلاعی مردم ،«اشتباه یا انحرافی» به اثبات نمی رسد و مطالبه ای صورت نمی گیرد، قهراً این اصل بر زمین می‌ماند مثلاً مطابق اصل 171 قانون اساسی، قاضی در برابر ضرر مادی یا معنوی ناشی از حکم خود، ضامن دانسته شده و او موظف است که از متهم، اعاده ی حیثیت کند، ولی جالب توجه است که پس از گذشت بیش از بیست سال، در تاریخ 12/4/81 رئیس نهاد قوه قضائیه اعلام می کند که «تا کنون در مورد اجرای اصل 171، مورد خاصی مشاهده نشده است»، این اعلام بدان معنا نیست که در طی رسیدگی به میلیون ها پرونده، هیچ قصور و تقصیری در کار دادگاه ها نبوده، بلکه بدان معناست که به دلیل عدم مطالبه و یا به دلیل دشوار بودن دستیابی به حق، هیچگونه زمینه ای برای این اصل که از اصول مسلم فقه اسلامی است، وجود ندارد!!
منبع: وبسایت شخصی نویسنده
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر