با وجود تکذیب هرگونه حباب قیمت در بازار سکه از سوی رییس‌کل بانک مرکزی طی هفته‌های گذشته، روز گذشته رییس اتحادیه طلا و جواهر حباب قیمت در بازار سکه را تایید کرد.
به گزارش دنیای اقتصاد به نقل از کشتی آرای،رییس اتحادیه طلا و جواهر، هفته گذشته قیمت طلا در بازارهای داخلی حبابی بود، ولی تا روز دوشنبه این قیمت‌ها تعدیل شد، اما دیروز مجدد این وضعیت در بازار مشهود است.
این مقام مسوول در بازار طلا و جواهر، افزود: قیمت‌های طلا در بازارهای داخلی شنبه واقعی می‌شود به خاطر اینکه تعطیل شدن بازارهای جهانی قیمت‌ها را شفاف می‌کند.
بنا بر این گزارش، درحالی که بازارهای جهانی بیانگر کاهش قیمت طلا است، رییس اتحادیه کشوری طلا و جواهر این کاهش قیمت در بازارهای داخلی را تنها در بخش طلا‌های زینتی عنوان کرده و با تاکید براینکه قیمت‌های سکه تحت تاثیر این نوسانات نبوده‌اند، از ایجاد قیمت‌های حبابی در بازار روز گذشته طلا خبر داد.
محمد کشتی‌آرای با اشاره به کاهش قیمت طلا در بازارهای جهانی و تاثیر این نوسانات در بازارهای داخلی، گفت: البته این کاهش قیمت در بخش سکه‌ها کاربردی ندارد و فقط طلای زرد ارزان شده است. وی نوسانات قیمت سکه را با شیب ملایم عنوان کرد و گفت: هنوز قیمت سکه کاهش نیافته و دلیل این امر هم کاهش قیمت سکه با شیب ملایم است. این مقام مسوول در بازار طلا و جواهر افزود: برای اعلام قیمت‌های جدید سکه باید منتظر تعدیل بازار بود.
کشتی‌آرای ضمن تشریح دلایل کاهش ارزش طلا در بازارهای جهانی، تصریح کرد: افزایش عرضه طلا در بازارهای جهانی و همچنین قیمت دلار در این بازارها از مهمترین دلایل کاهش ارزش طلا به حساب می‌آید.
اختلاف نوسان بازارهای داخلی و خارجی
به دنبال افزایش ارزش یورو در مقابل دلار آمریکا قیمت طلا تا ۱۳۳۵ دلار بالا رفت.بهای طلا برای تحویل فوری پایان معاملات روزانه ۲۵ ژانویه (سه‌شنبه)در حد ۱۳۳۲ دلار بسته شد.تا ساعت ۱۶ روز گذشته قیمت طلابه ۱۳۳۵ دلار رسید، اما این نرخ در ساعت ۳۰/۱۸ به وقت تهران به محدوده ۱۳۳۰ دلار بازگشت. با وجود افزایش چند دلاری قیمت طلا در بازارهای جهانی،بازار سکه متاثر از افت قیمت روزهای اخیر با کاهش ۲۰۰۰ تومانی قیمت سکه بهار آزادی و در مقابل افزایش قیمت ۲۰۰۰ تومانی قیمت سکه طرح قدیم همراه بود که به ترتیب ۳۵۴ هزار تومان و ۴۱۲ هزار تومان به فروش رسیدند.نیم سکه با ۱۰۰۰ تومان کاهش قیمت به ۱۷۸ هزار تومان رسید .ربع سکه بدون تغییر ۹۱ هزارتومان فروش رفت.یکی از بانکهای عامل که سابق بر این به عرضه سکه اقدام می‌کرد، قیمت سکه بهار آزادی را ۳۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد.نرخ نیم سکه ۱۷۵ هزار تومان و ربع سکه ۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان در سامانه اطلاع رسانی این بانک درج شد. قیمت سکه بهار آزادی در سایت اتحادیه طلا و جواهر ۳۵۵ هزار تومان درج شد.
قیمت طلا از آغاز سال نو میلادی تا ساعت ۳۰/۱۸ روز گذشته از حد ۱۴۲۱ دلار تقریبا ۹۱ دلار کاهش داشته و بیش از ۶ درصد افت داشته است، در حالی که سکه بهار آزادی از حد ۳۶۵ هزار تومان طی این مدت به ۳۵۴ هزارتومان کاهش یافته که ۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.قیمت دلار آمریکا طی ۲۶ روز گذشته از رقم ۱۰۷۵ تومان به نرخ ۱۰۸۰ تومان در روز گذشته رسیده که تقریبا ۴/۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.
براساس اطلاعات جدید به دست آمده از بانک مرکزی ارقام جدیدی با عنوان حق بیمه و حمل و نقل به قیمت سکه بهار آزادی افزوده خواهد شد که در حدود ۸ هزارتومان به قیمت تمام شده سکه می‌افزاید. افزوده بر این میزان، قیمت طلای ۳۲/۷ گرمی در سکه به علاوه اندکی بیش از ۴۰ سوت نقره و تقریبا همین مقدار فلز مس با احتساب قیمت دلار و قیمت ساعت ۱۰ صبح به وقت تهران برای فلزات مذکور اساس محاسبه قیمت سکه ۱۳۳/۸ گرمی بهار آزادی را تشکیل می‌دهد. به علاوه ۱۵۰۰ ریال حق الضرب و ۵۰۰۰ ریال کارمزد را نیز باید به آن افزود. آنچه که باید مد نظر قرار گیرد آن است که بانک مرکزی قاعدتا قیمت سکه را باید با نرخ مرجع دلار حساب کند نه نرخ دلار در بازار آزاد. اما براساس اطلاعات به دست آمده بانک مرکزی قیمت دلار محاسبه شده را براساس میانگینی از قیمت بازار و قیمت دلار مرجع می‌سنجد. قیمت سکه بهار آزادی در روز گذشته بر اساس قیمت اونس طلای ۱۳۳۵ دلاری در ساعت ۱۶ به وقت تهران، اونس ۲۷ دلاری نقره و نرخ ۱۰۳۴ تومانی دلار مرجع عبارت از: ۳۲۴ هزار و ۸۶۵ تومان ارزش طلا به‌علاوه ۳۴۶ تومان ارزش نقره و تقریبا ۵ تومان ارزش مس جمعا ۳۲۵ هزار و ۲۱۶ تومان است .بر این مقدار بانک مرکزی ۵۰۰ تومان هزینه کارمزد، ۱۵۰ تومان
حق الضرب،۸ هزار تومان هزینه بیمه و حمل و نقل می‌افزاید که نهایتا این مبلغ به نرخ ۳۳۳ هزار و ۸۶۶ تومان می‌رسد که با قیمت ارائه شده ۳۴۹ هزار تومان در یکی از بانکهای عامل تفاوت تقریبا ۱۵ هزار تومانی دارد. این میزان با رقم ۳۵۴ هزارتومان بازار ۲۰ هزار تومان اختلاف قیمت دارد.
هیوا مجیدزاده، دانشجوی محروم از تحصیل بازداشت شد.
به گزارش جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، این دانشجوی محروم از تحصیل از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح بازداشت شده و به زندان انتقال یافته است.
مجیدزاده، دانشجوی سابق دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، پیش از این نیز در پی رسیدگی به پرونده حمله به کوی دانشگاه تهران از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح به دادسرای نظامی احضار شده بود.
مجید زاده، فعال کرد و فعال سابق دانشجویی سال گذشته پس از شرکت در آزمون سراسری کار‌شناسی ارشد، با ممانعت وزات علوم برای انتخاب رشته خود مواجه شد و از ادامه تحصل محروم گشت.
وی پیش از این در اسفندماه سال ۸۶ به همراه پگاه حمزه ای،حسام سلامت،مرتضی مساکنی به کمیته انضباطی فرا خوانده شده بودند.
مسعود آقایی فعال ملی، مذهبی و دانش آموخته رشته مهندسی، روز دوشنبه گذشته از بند ۳۵۰ اوین به منظور انتقال به زندان قزل حصار کرج، به قرنطینه اوین منتقل شد.
به گزارش کلمه، با وجود آنکه به دلیل شیوع گسترده آنفولانزا در زندان قزل حصار، اعلام شده بود که این زندان از پذیرفتن زندانی جدید معذور است، آقایی پس از دو روز یعنی چهارشنبه ششم بهمن ماه به همراه علیرضا فرزانه یکی دیگر از زندانیان حوادث پس از انتخابات که پیش از این در بند ۳۵۰ به سر می برد، به آن زندان فرستاده شد.
دلیل این انتقال از سوی ماموران زندان اوین عدم تناسب اتهام این دو زندانی سیاسی با بند ۳۵۰ اوین بیان شده است. این در حالی است که بسیاری از زندانیان بند ۳۵۰ اوین از اتهام مشابه آنان تحت عنوان اخلال در نظم عمومی در جریان حوادث پس از انتخابات برخوردارند.
شنیده شده است زندان قزل حصار زندانی سیاسی ندارد و ظاهرا این دو نفر ناچار به سپری کردن محکومیت خود در کنار زندانیان جرایم عادی هستند.
در عین حال چون در حکم مسعود آقایی هیچ اشاره ای به تبعید به زندانی دیگر نشده است،این انتقال کاملا غیرقانونی است.
مسعود آقایی از بیماری برونشیت و آسم رنج می برد، که به دلیل شرایط نامناسب زندان قزل حصار کرج که هم اینک آنفولانزا در آن شیوع پیدا کرده، خطر ابتلای وی به ذات الریه وجود دارد. این موضوع خانواده او را بسیار نگران کرده است.
مسعود آقایی از متخصصان زبده ساختمانی و از مدیران عالی رتبه ستاد بازسازی خوزستان در دوران نخست وزیری میرحسین موسوی و در بحبوحه جنگ تحمیلی بوده است. وی پیش از این نیز در سال هشتاد به اتهام سیاسی در زندان بود که با قید وثیقه آزاد شد. او که سال گذشته به همراه همسرش بدر السادات مفیدی، دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران بازداشت شده بود ، به دلیل شرکت در تجمع های اعتراضی مردم در روزهای پس از انتخابات پر از مناقشه سال گذشته، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
سمیه فرید، فعال حقوق زنان و عضو سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به دو سال حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، وی در روزهای پایانی سال گذشته در حالی که برای پیگیری وضعیت همسرش به زندان اوین مراجعه کرده بود، بازداشت شد و چند هفته بعد با تودیع وثیقه شصت میلیون تومانی آزاد شد.
کلمه_سارا پردیس:ماه هاست که از رسانه های دولتی و همچنین توسط سخنگویان مدافع دولت می شنویم که جنبش سبز به دنبال شهید سازی است یا پروژه شهید سازی را دنبال می کند . این افراد بارها و بارها در سایتها و سخنرانی هایشان سند و مدرک ارایه می دهند که اغلب افرادی که با نام شهدای جنبش سبز معرفی شده اند، زنده اند. آنها همچنین ادعا می کنند افرادی که کشته شده اند مشتی اغتشاشگرند که به دنبال تسخیر مکانهای نظامی بوده اند و تعدادشان از انگشتان یک دست هم تجاوز نمی کند و گاهی هم ادعا می کنند که کشته شده ها از ماموران پلیس، لباس شخصی ها و یا بسیجی های حامی دولت بوده اند.حتی رییس دولت دهم نیز در مصاحبه با خبرنگار« سی. ان. ان» وجود شهدای جنبش سبز را منکر شد و گفت «مخالفان دولت طرفداران ما را کشته اند.»
مهدی علم الهدی، روحانی طرفداردولت شاید آخرین سخنران رسمی دولت بود که در سخنرانی روز نهم دی ماه خود در مهدیه تهران که برای بزرگداشت یک راه پیمایی سازمان یافته دولتی برگزار شده بود، بار دیگر تاکید کرد که یکی از جنایتهای بزرگ جنبش سبز پروژه شهید سازی و معرفی شهدا بوده است ! او در سخنرانی سراسر توهین خود بار دیگر منکر کشته شدن مردم بی گناه در تجمع های اعتراضی پس از انتخابات شد و تاکید کرد که همه کشته شده ها بعد از مدتی زنده شده اند !
اما در این میان کسی نبود که از آنها بپرسد پس اگر این افراد شهید نیستند و به خاطر یک اعتراض کوچک در خیابانهای شهر کشته نشده اند،چرا بنیاد شهید مخفیانه با مراجعه به منازل خانواده های این کشته شدگان به آنها کارت شهید می دهد و آنها را در فهرست شهدا قرار می دهد اما از سویی دیگر نزد افکار عمومی منکر وجود این افراد می شود و حتی حاضر نیستند تعدادشان را اعلام کنند؟
جمعی ازخانواده های شهدای جنبش سبز : با اصرار به ما کارت شهید دادند
تعدادی از خانواده های شهدای جنبش سبز در مصاحبه با کلمه و دیگر سایتهای سبز این موضوع را تایید کرده و گفته اند که بنیاد شهید با مراجعه به منزل شان و با اصرار زیاد به آنها کارت خانواده شهدا را داده است . پدر میثم عبادی، کارگری که روز ۲۴ خرداد ماه سال گذشته به ضرب گلوله یک مامور لباس شخصی از پای در آمد، یکی از این افراد است که این موضوع را در گفتگوهایش تایید کرده است .
او در مصاحبه با سایت رای ما کجاست می گوید : «وقتی برای پی گیری کشته شدن پسرم به اینجا و آنجا مراجعه می کردم و پی گیرشکایت ام می شدم .به من می گفتند پسرت اغتشاشگر بوده، من همیشه به آنها می گفتم پسر ۱۶ ساله من اصلا نمی دانست سیاست چیست او حتی نمی توانست رای بدهد حالا چطور اغتشاشگرشده است ؟ اما یک روز قاضی پرونده پسرم تکلیف را مشخص کرد رو به من گفت که به نتیجه نمی رسی بی خود خودت را خسته نکن .او گفت من ده بار مامور فرستادم تا فرمانده بسیج را برای پی گیری وضعیت پرونده پسرت احضار کنم اما او نیامد. از این حرفها فهمیدم که کسی پاسخگویمان نیست .پسر ۱۶ ساله ام را از من گرفتند و به جایش در آخر یک کارت خانواده شهید به ما دادند . نمی فهمم این کارت به چه درد ما می خورد ؟ من به جای این کارت می خواهم قاتل پسرم را معرفی و محاکمه کنند.»
حسن میر اسداللهی، همسر فاطمه سمسارپور نیز که در روز ۳۰ خرداد سال گذشته مقابل در منزلش با اصابت گلوله به شهادت رسیده نیز تایید می کند که بنیاد شهید برایشان کارت آورده است .او به روز گفته بود : «فاطمه را از ما گرفتند و به جایش کارت شهید دادند . شب ها با عکس فاطمه سخن میگویم؛ در خلوت خودم گریه می کنم و زار میزنم. زندگی مرا از هم پاشیدند و بعد از چند ماه بعد آقایانی آمدند که بله این بار این جوری شده و عذر می خواهیم… بعد یک کارت به من دادند به عنوان شهید… همسر من که ۲۶ سال عاشقانه زیستیم با یک کارت عوض شد… همین شد که دیگر کسی را به خانه ام راه نمی دهم؛ هر کسی زنگ زد که می خواهد بیاید گفتم همه زندگی مرا ویران کردید کجا بیایید؟ چرا بیایید؟»
شهدای جنبش سبز در فهرست بنیاد شهید
اما این مساله را چند روز پیش یکی از طرفداران دولت در وبلاگش با نام مرصاد به نوعی دیگر طرح کرد. هر چند او از اینکه بنیاد شهید این افراد به گفته ای او محارب را در فهرست شهدا قرار داده گلایه می کند اما با انتشار فهرستی که مدعی است از بنیاد شهید به دست آورده و اتفاقا در آن نام افرادی چون میثم عبادی، رامین رمضانی، فاطمه سمسارپور هم به چشم می خورد هویت واقعی این افراد را بار دیگر برای افکار عمومی برملا می کند . حال باید پرسید چه کسی قصد پروژه شهید سازی دارد ؟پس تعدادی از شهدای جنبش سبز، حتی در فهرست بنیاد شهید نیز ثبت شده اند.پس به قول علم الهدی زنده نشده اند !
او در وبلاگش مطلبی را با عنوان «شاهکاری دشمن پسند از خودی ها» منتشر می کند و در آن با اشاره به فرمی که از فهرست شهدای جنبش سبز در بنیاد شهید به دست آورده می نویسد : «این فرم مدت هاست که به دست بنده رسیده است اما با ملاحظات متعدد و برای جلوگیری از خنک شدن جگر سبز ها، از انتشار آن امتناع می کردم .»
او با ناراحتی تمام در وبلاگش می نویسد :«نامردی و وقاحت هم حدی دارد.این دو صفحه فرم را با لطایف الحیل و مکافات از کامپیوتر اصلی بنیاد شهید گرفتم. اگر کسانی در درست یا جعلی بودن این سند شک دارند به خودشان مربوط است. چون بنده از خدایم بوده و هست که این سند جعلی باشد و اگر شاهد ماجرا نبودم و این چنین فرمی را در سایت ها می دیدم که نه سربرگ دارد و نه امضایی و یک نفر هم با دستخط افتضاح و بدسلیقه گی روی آن نوشته “محرمانه” (باور کنید طرف با دست خودش و جلوی چشم من این را نوشت)، عمرا باور نمی کردم.خدا کند بنیاد شهید این فرم را تکذیب کند. به هر حال صحبت من با خودی های بنیاد شهید است.»
او با خشم زیاد اضافه کرده است :«برادران محترم! برای فرار از هجمه تبلیغاتی دشمن! اسم کسانی را در لیست شهدا جای دادید که هنگام محاربه با نظام اسلامی به قتل رسیدند، اشکالی ندارد، لابد حجت شرعی برای شما تمام شده است.»
او در همین وبلاگ بلافاصله دو صفحه از اسامی کشته شدگان حوادث پس از انتخابات را که اتفاقا بارها و بارها اسامی شان به عنوان شهدای سبز توسط سایتهای سبز اعلام شده منتشر می کند. اینجاست که باید از از او و دیگر حامیان دولت پرسید مگر شما نمی گفتید جنبش سبزی ها آدمهای زنده را به عنوان شهید مطرح کرده اند و یا مگر نمی گفتید که کشته شده ها از طرفداران دولت بوده اند؟پس چرا از ثبت نام تعدادی از آنها در فهرست بنیاد شهید تا این حد عصبانی هستید؟مگر احمدی نژاد نگفت که طرفداران او کشته شده اند و نه معترضان ! و یا مگر نگفتید شهدای جنبش سبز زنده شده اند،پس چرا به جای اینکه به قرار گرفتن نام زنده ها در فهرست بنیاد شهید اعتراض کنید به شهید شناخته شدن افراد محارب !اعتراض می کنید؟راستی چه کسی به دنبال پروژه شهید سازی است ؟و آیا هنوز هم می خواهید منکر به شهادت رسیدن تعداد زیادی از شهروندان در حوادث پس از انتخابات شوید ؟
سرپرست دادستانی عمومی و دادسرای انقلاب زنجان از اختلاسی به مبلغ بیش از ۱۰ میلیارد ریال در دانشگاه علوم پزشکی زنجان خبر داد.
به نوشته آفتاب به نقل از سایت صداقت، سرپرست دادستانی عمومی و دادسرای انقلاب زنجان با اشاره به اینکه تحقیقات از اختلاس انجام شده کارمند امور مالی دانشگاه علوم پزشکی زنجان ادامه دارد، گفت: بر اساس برآوردها و پیش بینی های انجام شده میزان اختلاس بیش از ۱۰ میلیارد ریال است.
حجت الاسلام حسن مظفری افزود: بر اساس پیگیری‌های انجام شده اختلاس پنج میلیارد ریالی این فرد محرز شده است و در زمان حاضر تحقیقات بیشتر از این اختلاس و وقایع گزارش شده و عاملان احتمالی مرتبط دیگر ادامه دارد.
بر اساس این گزارش، این فرد از سال ۸۳ در پرداخت حقوق کارمندان بازنشسته با کم و زیاد کردن مبالغ، اختلاس انجام می‌داده است.
نماینده آبادان در مجلس هشتم با اشاره به عدم اجرا شدن قانون کمک به مترو و چندین قانون دیگر از سوی دولت اظهار کرد: رئیس جمهور که خود را حافظ قانون اساسی می‌خواند بهتر است اول مجری قانون باشد. چون ایشان نمی‌تواند با تفسیر شخصی برخی از قوانین عادی را لغو کند.
عبدالله کعبی در گفتوگو با خانه ملت در مورد نامه رئیس دولت به نمایندگان گفت: التزام عملی قانون اساسی همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده؛ بنابراین خواسته نمایندگان از احمدی‌نژاد و همکاران وی توجه به این امر است.
وی افزود: مجلس هیچ‌گاه اقدامی خلاف قانون اساسی انجام نداده و در راستای قانونگذاری و نظارت برحسن اجرای قوانین همیشه بر مبنای آئین نامه داخلی خود که به تایید شورای نگهبان رسیده است عمل می‌کند.
نماینده آبادان با بیان اینکه ادبیات نامه احمدی نژاد در شان جایگاه ریاست جمهوری نیست، تصریح کرد: ایشان بارها در نامه خود التزام قانون اساسی را به مجلس، قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شده است اما نباید فراموش کرد که وی نزدیک به ۲ سال از حضور در جلسات مجمع خودداری می‌کند.
وی اضافه کرد: قانونا رئیس جمهور ملزم به شرکت در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام است و بی‌توجهی به این مسئله قانون گریزی محسوب می‌شود.
نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: باوجود آنکه قانون اساسی به تفکیک قوا تصریح دارد؛ اما چندی است که رئیس جمهور خود را ناظر بر قوه مقننه و قضائیه تصور می‌کند و از نوع موضعگیری‌هایش برمی آید که می‌خواهد هماهنگ کننده قوای سه گانه باشد در حالیکه این کار در اختیارات رهبری تعریف شده است.
وی در مورد حوزه اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: این نهاد حاکمیتی در شرایط اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، بنا به مصالح کشور عمل می‌کند تا معضل ایجاد شده برطرف شود. با این تفاسیر وقتی مجمع به برخی مواد برنامه چهارم ورود کرد الان نیز می‌تواند راجع به مواد برنامه پنجم تصمیم گیری کند.
نماینده مجلس هشتم با اشاره به عدم اجرا شدن قانون کمک به مترو و چندین قانون دیگر از سوی دولت اظهار کرد: رئیس جمهور خود را حافظ قانون اساسی می‌خواند بهتر است اول مجری قانون باشد. چون ایشان نمی‌تواند با تفسیر شخصی برخی از قوانین عادی را لغو کند.
کاهانی و داودنژاد، دو کارگردان سرشناس کشور، به طور جداگانه از فضای حاکم بر جشنواره فیلم فجر انتقاد کردند. داودنژاد انتخاب فیلم‌ها در جشنواره را سیاسی و سلیقه‌ای دانست و کاهانی نیز در نامه‌ای شدیداللحن خطاب به مدیر کل نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی وزارت ارشاد، درخواست سجادپور برای رساندن فیلم “اسب حیوان نجیبی است” به جشنواره با هدف گرم کردن تنور جشنواره پرده برداشت و همچنین از اعتراض یک نهاد نامشخص به محتوای فیلم خود سخن گفت.
به گزارش سینمای ما، علیرضا داودنژاد که با فیلم سینمایی “مرهم” در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر حضور دارد، او درباره پذیرفته شدن فیلمش در بخش “نوعی نگاه” گفت: ایجاد بخشهای جدید در جشنواره‌ها وابسته به سلیقه مدیران بوده و قرار گرفتن آثار در این بخش‌ها نیز نشأت گرفته از نگاه سلیقه‌ای مدیران سینمایی است.
وی ادامه داد: نگاه سلیقه‌ای به شدت به سینما ضربه وارد می‌کند و انتخاب این فیلم‌ها در بخش “نوعی نگاه” کاملا سیاسی است و نگاه سیاسی به مراتب مضرتر از نگاه تجاری است، نگاه صرفا تجاری ممکن است سینما را در سطح پایین نگه دارد اما نگاه صرفا سیاسی سینما را از چشم مردم می‌اندازد.
داود نژاد درباره اینکه آیا فیلم “مرهم” زیر تیغ سانسور قرار گرفته، اظهار کرد: حرف‌هایی درباره حذف قسمت‌هایی از فیلم با من زده شده بود اما آقای سجادپور با مسوولیت خودش از حذف قسمت‌هایی از فیلم صرف نظر کرد. کارگردان فیلم سینمایی “مرهم” در پایان با اعتراض به این نوع انتخاب خاطرنشان کرد: قطعا این انتخاب جای اعتراض دارد اما امروز فیلم‌ها انتخاب شده‌اند و در شرایط فعلی نمی‌دانم چه باید کرد.
عبدالرضا کاهانی نیز که ساخته آخرش «اسب حیوان نجیبی است» در بخش خارج از مسابقه جشنواره فجر انتخاب شده در نامه‌ای خطاب به مدیر کل اداره نظارت و ارزشیابی برای حضور فیلمش در جشنواره سه شرط گذاشت. به گزارش ایسنا، کاهانی در این نامه که خطاب به سید علیرضا سجادپور آورده است:
«یادتان هست دو هفته پیش گفتید “اسب حیوان نجیبی است ” را سریع برسان، چون جزو فیلم‌هایی است که تنور جشنواره را گرم می‌کند!؟ و من در جواب گفتم مگر فیلم من بخاری است!؟ حتما یادتان رفته. شما اساسا آن چه را به نفع‌تان نیست یادتان می‌رود. برای همین از این پس حرف‌هایم را مکتوب و از طریق رسانه‌ها مطرح می‌کنم.
حالا فیلم من دست شماست و آن را انتخاب کرده‌اید! تردید هم ندارم به گرمای جشنواره‌تان خواهد افزود. اما من هم مثل شما نیاز به بخاری دارم و قرار نیست خانه من سرد باشد، خانه شما گرم! قرار نیست بعضی‌ها نقش تنور را بازی کنند و بعضی دیگر که موظف به ساخت فیلم‌های سفارشی و خنثی هستند، نان داغ تنور را بخورند! پس برای این که بازی دوطرفه باشد ذکر سه نکته را ضروری می‌دانم:
۱-با توجه به این که فیلم‌نامه کامل را مطالعه کرده‌اید و ما برای تک تک فریم‌های فیلم متحمل هزینه شده‌ایم، حذف یک کدام از آن فریم‌ها هم برایم ممکن نیست.
۲-جواب نهاد معترض شده به فیلم را وظیفه جنابعالی می‌دانم، زیرا برای ساخت فیلم از شما مجوز گرفته‌ام و شما قانونا متعهد هستید سوء تفاهم به وجود آمده را برطرف سازید. من همین که باید جوابگوی وزارت ارشاد باشم برایم کافی است.
۳- قرار نیست همیشه شما ببرید. یک چیزی هم به ما بدهید و آن می‌تواند پروانه نمایش داخلی و خارجی فیلم باشد. منظورم همان مقوای دوجداره معروف است. با دریافت همان مقوا من هم مثل شما گرم خواهم شد و آن وقت می‌توانید در هر کجای جشنواره، اعم از نوعی نگاه، چند جور نگاه یا اصلا بدون نگاه فیلم مرا نمایش دهید.
احتمالا خواهید گفت درگیر جشنواره هستید و امکان برگزاری جلسات پروانه نمایش نیست. اشکالی ندارد.
می‌توانید به طور شفاهی به رسانه‌ها اعلام کنید نمایش عمومی فیلم چه در داخل و چه در خارج از کشور بلامانع است. این هم حکم همان مقوای دوجداره را دارد.
قربان شما ـ عبدالرضا کاهانی»
امسال ایران غایب اجلاس مجمع جهانی اقتصاد (داووس) است و هیچ یک از مقامات ایرانی در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد شرکت نمی‌کنند.
بر اساس تصمیمی که در ماه جولای سال گذشته در ستاد برگزاری اجلاس گرفته شد محور بحث‌های نشست ۲۰۱۱ مجمع جهانی اقتصاد، بررسی اقتصاد جهان بعد از بحران سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ و تاثیر آن برکشورهای گروه ۲۰ تعیین شده است و از آنجایی که کشورهایی مانند ایران، تاثیر و تاثر چندانی بر این بحران نداشته‌اند، از هیچ یک از مقامات ایرانی برای شرکت در این اجلاس، که از امروز به مدت ۴ روز در داووس سوئیس برگزار می‌شود، دعوت به عمل نیامده است. این در حالی است که بدون توجه به عناوین نشست‌ها در ۵ سال گذشته همواره یک یا چند نماینده از ایران به این اجلاس دعوت شده و در آن شرکت نموده‌اند.
البته هنوز علت عدم دعوت از ایران جهت شرکت در اجلاس داووس، مشخص نشده اما به نظر می‌رسد که مسایل سیاسی و ادامه روند تقابل با ایران در این امر دخیل باشد.
بر اساس بیانیه رسمی اجلاس، در نشست سالیانه مجمع جهانی اقتصاد ۲۰۱۱ که تحت عنوان «ارزش‌های مشترک برای واقعیت جدید» نام‌گذاری شده، بیش از ۳۰ نفر از سران دولت‌ها (شامل سران کشورهای گروه ۲۰ و سایر کشورهای کلیدی درگیر در بحران اقتصادی ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹)، مدیران ارشد بیش از ۱۰۰۰ بنگاه اقتصادی، مدیران مهمترین سازمان‌های بین‌المللی، روسای ۷۲ انجمن متولی تغییرات اقلیمی، زیست محیطی و … به نمایندگی از ۱۲۰۰ متخصص فعال در این حوزه به عنوان مهمترین اولویت‌های جامعه جهانی، مدیران مهمترین بنگاه‌های خبرپراکنی جهان، پیشگامان قن آوری، رهبران فرهنگی و … شرکت خواهند نمود.
مجمع جهانی اقتصاد در هفته پایانی ژانویه هر سال در دهکده‌ای سرد در شرق سوئیس، به نام داووس، برگزار شده و میزبان بسیاری از رهبران جهان است.
در حالی که خبرگزاری فارس از دستور معاون اول احمدی نژاد برای خروج دانشگاههای خواجه نصیر طوسی و علامه طباطبایی از تهران خبر داده، معاون وزیر علوم و رؤسای این دو دانشگاه، این خبر را تکذیب کردند.
خبرگزاری فارس امروز گزارش داد که محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی‌نژاد دستور خروج دانشگاههای خواجه نصیر طوسی و علامه طباطبایی از تهران را به وزیر علوم ابلاغ کرد.
به گزارش فارس، این دستور پس از تصمیم نمایندگان ویژه احمدی‌نژاد در کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران، به وزیر علوم ابلاغ شده است.
اما چیزی از انتشار این خبر نگذشت که علی اکبر متکان معاون اداری و مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با واکنش نسبت تندی این خبر را “دروغ محض” توصیف کرد.
رؤسای دانشگاههای خواجه نصیر طوسی و علامه طباطبایی نیز خروج از تهران را تکذیب کردند، اما در عین حال از پیگیری تجمیع مراکز آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه خبر دادند.
دولت احمدی‌نژاد سیاست کاهش جمعیت شهر تهران را در دستور کار خود قرار دارد. دولت دهم در یک سال گذشته برخی شرکت‌ها و نهادهای دولتی به همراه کارمندان خود را موظف به خروج از شهر تهران کرده است.
وب‌سایت جهان‌نیوز اخیرا گزارش کرده که بسیاری از شرکت‌ها و ادارات دولتی از تهران خارج خواهند شد.
این سایت نوشته که معاونت دانشجویی وزارت علوم به سمنان، سازمان بنادر به بندرعباس و سازمان حج و زیارت به قم منتقل می‌شوند.
پایگاه اطلاع رسانی آیت الله هاشمی رفسنجانی گزارشی درباره نامه اخیر احمدی نژاد علیه مجمع تشخیص مصاحت نظام منتشر کرده و جملات احمدی نژا در این نامه را با جملات تفسیر کیهان در سال ۸۲ علیه جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام مقایسه کرده است. مقایسه ای که باعث پیدا شدن شباهت های بسیار نزدیک آنها شده است . این پایگاه این پرسش را مطرح کرده است که آیا نامه احمدی نژاد را کیهان نوشت. متن این گزارش به شرح زیر است:
اینکه کیهان از درک قلم آیت الله هاشمی غافل بماند نکته تازه ای نیست چرا که وقتی پس از قریب ۲۳ سال بعد از نوشتن نامه سال ۵۹ هاشمی به امام در مورد رئیس جمهور منحرف متحیرانه پرسش کردند که واقعا در زمان نوشتن آن نامه و آن جملات به امام چه حالی داشتید ؟ می توان بر عمق آن واقف شد. اما نکته عجیب در آن است که همین ها چند سال بعد به خود اجازه بدهند که در نگارش شخصی یادداشت آیت الله هاشمی تشکیک کنند و مدعی شوند که این قلم ، قلم هاشمی نیست ! ولی بر این هم چندان نباید خرده گرفت چرا که اصولا برای این جریان میزان حال افراد است و شاخص تعیین این میزان هم خود اینها ! وگرنه مگر اینها نمی دانند قلم هاشمی بیش از نیم قرن سابقه دارد و قریب به اتفاق اطلاعیه های جامعه روحانیت مبارز در دوران مبارزه به همین قلم مستظهر است که اینها هنوز بر بصیرت و نفوذش غافلند! ولی وقتی ناگهان وقتی امروز با شباهت بسیار عجیب تفاسیر سال ۸۲ کیهان و نامه احمدی نژاد در سال ۸۹ علیه مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه می شویم دچار تشکیک عجیبی می شویم چرا که این شباهت آنقدر نزدیک و عینی است که یا باید بپذیریم سوالات ۸۲ کیهان را احمدی نژاد نوشته و یا نامه ۸۹ ایشان را کیهان !؟ البته این را هم نه چندان عجیب باید دانست چرا که قلم کیهان آنچنان در خدمت است که اولین انتقاد علیه بیانیه ۱۹ دی ماه هاشمی در دفاع از کیان روحانیت ، مرجعیت و ولایت فقیه را می تراود! امیدواریم دامنه این اشتراک قلم خدای ناکرده به تحلیل کیهان در سال ۸۲ علیه اصل « ولایت مطلقه فقیه » و ادعای طراحی آن برای تابع کردن فقهای شورای نگهبان از امام راحل (ره) نیانجامد چرا که مهم ترین هدف جریان ضد روحانیت بعد از تخریب روحانیت ، ساحت مراجع و ارکان قانونی نظام به یقین جایگاه ولایت فقیه است با نگاهی به سطور ذیل این شباهت قلم در حمله به جایگاه مجمع مشهود است :
بخشهای از نامه احمدی نژاد در بهمن ماه ۱۳۸۹ علیه جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام و ارکان قانونی نظام :
“این چه روشی است که استثنا تبدیل به قاعده می‌شود و مجمع تشخیص که تدبیر رهبری کبیر انقلاب برای تشخیص مصلحت و ارائه مشورت در رفع معضل ارجاعی در موارد خاص و استثنایی است برخلاف حکمت تشکیل آن، بزرگترین مصلحت نظام را که همانا التزام به قانون اساسی و اصل قانون‌گرایی است زیر پا می‌گذارد و این خود تبدیل به چالش برای نظم و مدیریت کشور می‌شود……
………استثنا نمی‌تواند اصل قاعده را مخدوش کند. متاسفانه رویکرد به نحوی است که گویا با تمسک به مصلحت نظام که در یکی از اصول قانون اساسی آمده است- خارج از حدود صلاحیت قانونی مقرر در همین اصل- می‌توان تمامی اصول قانون اساسی را دستخوش تغییر قرار داد…..
………همانطور که می‌دانید در دولت‌های گذشته معمولا مجالس جهت تامین نظر دولت اصرار به ارجاع مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت می‌کردند و غالبا این مجمع نیز در راستای تامین نظر دولت مصوبه مجلس را تأیید می‌کرد(!!؟)
……..قانون اساسی میثاق دینی و ملی مردم است و هر سه قوه و نهادهای سیاسی مانند مجمع تشخیص باید فقط در حدود صلاحیت‌های تعریف‌شده در قانون اساسی عمل نمایند و هیچیک از اصول قانون اساسی نباید به نحوی مورد استناد و کاربرد قرار گیرد که اصل قانون اساسی و قانونمداری نظام اسلامی را مورد خدشه قرار دهد…
………تلاش مدیریت مجمع (آیت الله هاشمی ) و برخی اعضای آن ( فقها و بزرگان نظام منصوب مقام معظم رهبری ) به ویژه رئیس محترم مجلس ( دکتر علی لاریجانی ) و متاسفانه همراهی رئیس محترم قوه قضائیه ( آیت الله آملی لاریجانی ) در دخالت دادن مدیریت مجلس و قوه قضائیه در اموری مانند تصمیم‌گیری‌های صندوق توسعه ملی و عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی یک بدعت آشکار و متضمن تغییر قانون اساسی و مخدوش‌کردن روند مدیریت کشور است……
……..تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است، آیا مجلس می‌تواند اصلی از اصول قانون اساسی را تفسیر کند و بعد از ایراد شورای نگهبان، مجمع صلاحیت مجلس را به تفسیر قانون اساسی تسری دهد؟ یا فی‌المثل آیا قانون اساسی اجازه می‌دهد مجلس تصویب آیین‌نامه اجرایی را در صلاحیت خود اعلام کند و بعد از ایراد شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخلاف اصل یکصد و سی و هشتم و هفتاد و یکم قانون اساسی صلاحیت مجلس را به تصویب آیین‌نامه اجرایی گسترش دهد؟
بخشهایی از مصاحبه سال ۸۲ کیهان با آیت الله هاشمی که ناظر بر انتقاد و زیر سوال بردن جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصل ولایت مطلقه فقیه است :
” ……این چه روشی است که اکنون در مجمع جاری است و از حالت استثناء خارج و تبدیل به قاعده شده است یعنی به بهانه حذف و اصلاح قانونی که مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان است کل قانون را بر هم بریزد و قانون جدیدی را تشکیل دهد و تبدیل به چالش برای مدیریت کشور نماید مثل همین کاری که با بودجه سال ۸۱ دولت آقای خاتمی کردید ؟
…….در اینجا یک نکته فقهی وجود دارد. در قانون اساسی در اوصاف فقهای شورای نگهبان گفته شده که آگاه به مقتضیات زمان و مکان باشند. این بحث مطرح است که اگر اعضای شورای نگهبان با توجه به این دو عنصر رای می دادند، کار به اینجا کشیده نمی‌شد. یعنی بر اساس احکام اولیه نظر نمی‌دادند. ولی شورای نگهبان روی احکام اولیه مقاومت می‌کرد. از طرف دیگر گفته می‌شود که برخی از اعضای شورای نگهبان می‌گفتند: ما موظف نیستیم از نظر امام تبعیت کنیم. چون در قانون اساسی خصیصه «مجتهد بودن» برای اعضای شورای نگهبان گفته شده و مجتهد باید رای خودش را بدهد و تبعیت از نظر امام وجاهتی ندارد. بعدها در مسئله «ولایت مطلقه» معلوم شد که حتی اگر مجتهد هستند، باید در مسایل حکومتی از ولایت تبعیت کنند نکته مورد نظر این است که یک سال پس از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام باز هم امام ( ره) بر اصل بودن شورای نگهبان تاکید می کنند یعنی در سال ۶۷ و بعد از جنگ و قبل از بازنگری قانون اساسی که می خواستند اختیارات تعزیرات را به مجمع بدهند و اصلاحاتی در بندهای مربوط به مجمع انجام دهند باز به شورای نگهبان تاکید می کنند که شما خودتان قبل از هر چیز مصلحت را در نظر بگیرید چون در آن زمان مجمع هنوز در قانون اساسی نیامده بود و وجودش شبهه نقض قانون اساسی را ایجاد کرده بود؟
به‌دنبال وقوع حادثه شب گذشته برخورد کامیون در کارخانه ایران خودرو که به کشته و زخمی شدن جمعی از کارگران این کارخانه منجر شد؛ اتحادیه پیش کسوتان جامعه کارگری بیانیه ای صادر کرد.
به گزارش ایلنا، متن بیانیه اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به مناسبت حادثه دلخراش کشته و زخمی شدن تعدادی از کارگران ایران خودرو در اربعین حسینی به شرح ذیل است:
در روز تعطیل رسمی – اربعین حسینی که باید مسلمانان در حال عزاداری باشند، مهمترین و بزرگترین کارخانه خودرو سازی ،کارگران را سر کار می برند و در حوالی نیمه شب تریلری که معلوم نیست به چه دلیل کنترلش خارج می شود تعداد زیادی کارگر را کشته و زخمی می کند چه کسی مقصر است !؟
چه کسی باید پاسخ گو باشد؟ آیا می توان جان انسانهایی که هر یک سر پرست یک خانواده بوده اند را بازگرداند؟ آیا می توان جواب قانع کننده ای برای آنها داشت؟ تا کی باید منتظر وقوع چنین حوادثی باشیم.
مقصر مدیریت کارخانه است که کارگران را در شب اربعین حسینی به سر کار می کشاند؟ یا مقصر راننده تریلر است که نتوانسته خودرو خود را کنترل کند، یا اشکال ازتریلربوده که شاید مشکل فنی داشته و ترمزها به موقع عمل نکرده،هر چه که باشد مهم این است که در پی این حادثه دل خراش جان انسانهایی که قصد داشتند شبانه کار کنند گرفته می شود و تعداد قابل توجهی هم زخمی و روانه بیمارستان می شوند.
به یاد می‌آوریم کارگران معدنی در شیلی را که در زیر زمین حبس شده بودند و طی چند ماه کار شبانه روزی همه آنها سالم از فاصله صدها متر زیر زمین سالم بیرون آورده شدند در آن حادثه رئیس جمهور شیلی حاضر و ناظر عملیات نجات بود، اما در ایران بارها معادن و کارخانجات ما دچار حادثه می شوند و تعدادی از کارگران جان می بازند و رسانه های ما در حد گفتن یک حادثه کوچک از آن می گذرند و مسئولی راجع به آن کنجکاوی نمی کند، بیانیه ای حداقل به بهانه دلجویی از کسی صادر نمی شود انگار این گونه وقایع طبیعی است و اگر اتفاق نیافتد اشکال دارد اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری مراتب تاسف و تاثر خود را از حادثه شب گذشته اعلام و به خانواده های متوفی تسلیت می گوید و برای بازماندگان صبر و سلامتی آرزو می کند و منتظر است ببیند وجدان های بیدار چه توضیحی برای این حادثه دارند آیا سوالی طرح می شود؟ آیا تحقیقی صورت می گیرد؟ و در نهایت آیا صادقانه علت وقوع حادثه به افکار عمومی گفته می شود و هزاران آیا های دیگر….
در حالی که گزارش‌های مجلس و دیگر نهادهای نظارتی درباره تخلفات گسترده در روند خصوصی‌سازی به توقف یا تغییر در این روند منجر نشده است، گزارش‌های رسیده، از تلاش رئیس دفتر احمدی نژاد در جهت سوء استفاده از سرمایه بانکها برای به دست گرفتن برخی شرکتهای در حال واگذاری حکایت می‌کند.
به گزارش خبرنگار کلمه، چندی پیش اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر احمدی نژاد، مدیران بانکهای دولتی و خصوصی را در جلسه‌ای گرد هم جمع کرده و از آنان خواسته است بخشی از سهام دو شرکت هلدینگ را به صورت خرده سهام، بخرند.
این گزارش حاکی است این دو شرکت قرار است با سرمایه‌ای کلان و میلیاردی یکی در زمینه نفت و دیگری در حوزه صنعت و به ویژه خودروسازی وارد شوند و هدف آنها نیز خرید برخی شرکت‌هایی است که در فهرست خصوصی‌سازی قرار دارند.
بر اساس این گزارش، مشایی از مدیران بانکها خواسته است که به سرعت و در عرض چند روز، برای خرید سهام این دو شرکت اقدام کنند.
این ماجرا، جدیدترین نمونه از روند ناسالم خصوصی‌سازی در کشور است که در چند سال اخیر با تحریف اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز تخلفات متعدد از قانون در واگذاری‌ها، رواج داشته است.
پیش از این هم نهادهایی همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور از تخلفات کم‌سابقه در روند خصوصی‌سازی گزارش داده بودند.
مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی از خصوصی‌سازی مخابرات، به تخلفات گسترده یکی از نهادهای منتسب به سپاه پاسداران اشاره کرده بود؛ هرچند در عمل، نه تنها تغییری در نتیجه‌ی آن واگذاری حاصل نشد، بلکه گزارش‌هایی از پرداخت اقساط خرید مخابرات با سود این شرکت نیز منتشر شد.
روند غلط و پر از تخلف خصوصی‌سازی، در بسیاری از موارد به نحوی صورت گرفته که در عمل، به گفته نمایندگان مجلس، دولت شرکت‌ها را از این جیب به آن جیب کرده؛ و با به گفته اقتصاددانان، نوعی “خودمانی‌سازی” اتفاق افتاده است.
تلاش مشایی در جهت استفاده از سرمایه بانکهای دولتی و خصوصی برای به دست گرفتن شرکتهای در حال واگذاری را نیز می‌توان یک نمونه دیگر از مصادیق متعدد روند پرتخلف خصوصی‌سازی دانست.
رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، مطالب مطرح شده در در نامه احمدی نژاد را وارونه و احساساتی، و انتشار آن را اشتباه و خلاف و تخلف از نظرات رهبری دانست.
حمیدرضا کاتوزیان در گفتوگو با خانه ملت با تاکید بر اینکه نامه احمدی نژاد احساساتی تنظیم شده است، تصریح کرد: به نظر می رسد احمدی نژاد با کسب اطلاعات غلط، عصبی و از روی احساسات دست به قلم شده و خطاب به نمایندگان مجلس نامه نوشته است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلام‌شهر با بیان اینکه نامه منتشر شده در شان ریاست قوه مجریه نیست، تاکید کرد: احمدی نژاد در نامه خود به صراحت ریاست قوای مقننه و قضاییه و رییس مجمع تشخیص مصلحت را مورد اتهام قرار داد و به وضوح اعلام کرده است که این سه رییس با یکدیگر علیه دولت تبانی کرده اند؛ این صحبت‌ها به دور از شان رییس جمهور است.
این نماینده با تاکید بر اینکه احمدی نژاد احساساتی شده است، گفت: با وجود اینکه شکل ظاهری نامه رییس جمهور حقوقی بود اما در واقعا نامه احمدی نژاد سیاسی است.
به گفته نماینده تهران، نامه احمدی نژاد مطالب به گونه ای بیان شده است که به نظر می‌رسد او و رهبری یک طرف و در سوی دیگر مجلس، قوه قضاییه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته اند؛ این مسئله صحت ندارد و رییس جمهور باید با دقت بیشتری این نکته را بیان می کرد.
کاتوزیان با تاکید بر اینکه رییس قوه مجریه در خصوص حد و مرز اختیارات مجلس و مجمع، خلط مبحث کرده و مسائل را وارونه جلوه داده است، گفت: طرح این موضوعات از جمله اینکه آیا مجلس می تواند اعلام جنگ کند معنا ندارد، چرا که قانون اساسی حد و مرزی برای تمام قوا تعیین کرده است و طرح این مسائل به این شکل درست نیست.
رییس کمیسیون انرژی با بیان اینکه قانون اساسی در خصوص اعلام جنگ برائت کرده و مسئولیت این امر را برعهده مقام معظم رهبری قرار داده است، تصریح کرد: طرح این گونه مسائل که به صراحت در متن قانون آمده است آن هم از سوی قوه مجریه، غریب و تعجب برانگیز است.
نماینده مردم تهران با اشاره به اینکه احمدی نژاد در خصوص حد و مرز اختیارات مجلس به سوال برخورده است، گفت: قانون اساسی به صراحت گفته است مجلس شورای اسلامی می تواند در همه امور دخالت کند و حد و حصری برای آن در نظر نگرفته است، همچنین اگر شورای نگهبان مصوبات مجلس را خلاف قانون اساسی بداند و در عین حال قوه مقننه آن را بر مصلحت کشور بداند، می‌تواند نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام را جویا شود، این روند، روندی است که قانون اساسی تعریف کرده است.
رییس کمیسیون انرژی با تاکید بر اینکه مجلس می‌تواند در تمام امور دخالت و قانونگذاری کند، ادامه داد: مقام معظم رهبری با دقت و توجه ای که به تمام امور دارند در صورتی که تخلفی صورت گیرد تذکر لازم را به هر سه قوا می‌دهد، کما اینکه پیش از این نیز رهبری به دولت و مجلس در خصوص اختلاف نظر تذکر داده‌اند.
کاتوزیان این اظهارات که مجلس خلاف منویات مقام معظم رهبری و قانون اساسی رفتار می‌کند، را صحیح ندانست و تاکید کرد: در قانون اساسی نیامده است که مجلس نمی تواند ترکیب بانک مرکزی را تعیین یا تغییر دهد چرا که در متن قانون اشاره ای به این موضوع نشده است.
این نماینده افزود: چطور نماینده مجلس می تواند وزیری را استیضاح کند و با رای اعتماد به وزرا اجازه فعالیت دهد اما نمی تواند ریاست بانک مرکزی را که ثروت ملی را در دست دارد انتخاب کند. بانک مرکزی پول تو جیبی دولت نیست که اجازه ندهد مجلس ریاست آن را تعیین کند؛ دستگاه قانونگذاری کشور در زمینه بانک مرکزی در چارچوب قانون عمل کرده است.
نماینده مردم تهران با بیان اینکه ارسال نامه رییس دولت به نمایندگان مجلس و انتشار آن در رسانه ها خلاف است، تصریح کرد: پیش از این اختلاف بین مجلس و دولت به گوش مقام معظم رهبری رسیده بود و قرار شد در این موضوع پس از بررسی از سوی ایشان راهکاری برای رفع این اختلاف نظر ارائه شود؛ در نتیجه ارسال نامه ای از سوی رییس قوه مجریه به تک تک نمایندگان و انتشار آن در رسانه ها و عمومی کردن این اختلاف کار اشتباه و خلاف است.
کاتوزیان توصیه کرد همه ما طبق قانون اساسی به عنوان مسلمان متشرع که در کشوری زندگی می کنیم که حکومت آن بر عهده رهبری فقیه جامع الشرایط است باید از ایشان پیروی کنیم.
رییس کمیسیون انرژی با تاکید بر اینکه مجلس در مسیری که مقام معظم رهبری ترسیم کرده است حرکت می‌کند افزود: با وجود اینکه مقام معظم رهبری بارها به ریاست جمهور در خصوص اینکه حضور فعالی در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام داشته باشد، تذکر دادند اما تاکنون دولت در این زمینه اقدامی نکرده است.
کاتوزیان همچنین به تخلفات دیگر دستگاه مجریه اشاره کرد و گفت: در جریان بررسی برنامه پنجم توسعه، مقام معظم رهبری در ارتباط با نامه بازپس گرفتن برنامه پنجم از مجلس به احمدی نژاد تذکر دادند و توصیه کردند دولت نامه خود را پس بگیرد، اما رییس جمهور نسبت به این تذکر بی اعتنا بود و هیچ اقدامی در این باره نکرد.
رییس کمیسیون انرژی با بیان اینکه نامه احمدی نژاد به نوعی تخلف از رهنمود رهبری است، تصریح کرد: زمانی که اختلاف نظر بین مجلس و دولت به گوش مقام معظم رهبری رسیده و قرار است ایشان برای حل این اختلاف چاره جویی کند، ارسال چنین نامه ای خلاف است نه اقدامات مجلس که در چارچوب قانون و منویات رهبری است.
کاتوزیان با یادآور شدن اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در کشور، گفت: در زمانی که کشور نیاز به آرامش دارد و به قول رییس جمهور طرح مضوعات فرعی و حاشیه‌ای در اجرای این قانون خدشه وارد می‌کند، عنوان شدن چنین نامه ای تعجب بر انگیز است.
نماینده تهران ادامه داد: با وجود اینکه مجلس بر این باور است که دولت در اجرای هدفمندی یارانه ها تخلف کرده است و این قانون را بر اساس مصوبه مجلس اجرا نکرده اما پشت دولت ایستاده تا این قانون بزرگ اجرا شود.
کاتوزیان با بیان اینکه دولت به جای مطرح کردند چنین مسائلی بهتر است کارهای خود را انجام دهد، تصریح کرد: بانک مرکزی تابستان نرخ بیکاری را ۱۴ درصد اعلام کرد و مقرر شد دولت بر اساس برنامه چهارم توسعه نرخ بیکاری را تک رقمی کند، همچین با وجود اینکه پول در حساب ذخیره ارزی وجود دارد دولت نسبت به پرداخت وام به مترو خودداری می‌کند.
این نماینده تاکید کرد: هر کس باید کار خود را انجام دهد، مجلس قانونگذاری کند و دولت بر اساس قانون اساسی مصوبات دستگاه قانونگذاری را اجرا کند.
جهان نیوز در گزارشی، از تجمع کارگران ایران خودرو در مقابل دفتر مدیرعامل شرکت خبر داد و فاش کرد که: مدیران شرکت برای منتشرنشدن اخبار داخل ایران خودرو امروز را برای تمام کارگران ستادی ایران خودرو و شرکت های تابعه تعطیل اعلام کرده و سرویس ها هم به دنبال کارگران نرفته اند.
بر اساس این گزارش، دکتر فولادی پزشک معالج اورژانس در این باره گفت: در ساعت ۲۳:۳۰ شب گذشته (سه‌شنبه) امدادگران شیفیت اورژانس از طریق تماس شهروندانی در جریان حادثه تصادفی در بلوار ایران خودرو مابین جاده مخصوص و جاده قدیم قرار گرفتند.
وی ادامه داد: امدادگران با حضور در صحنه حادثه دریافتند که یک دستگاه کامیون متعلق به شرکت ایران خودرو با پرسنل ایران خودرو که در محل سرویس ایستاده بودند، برخورد کرده که این حادثه چهار کشته بر جای گذاشته است.
یک منبع آگاه در ایران خودرو نیز گفت: رویه ای که ایران خودرو در سال های اخیر و به دلایل نامعلوم در پیش گرفته نشان می دهد که مسئولان این شرکت به بهانه افزایش تولید، کارگران را مجبور به کار در روزهای تعطیل رسمی کشور از جمله در روزهای اربعین و تاسوعای حسینی کرده اند. اقدامی که هم از نظر شرعی و هم ازنظر قانونی به نظر خلاف می رسد.
حادثه ای که شب گذشته در ایران خودرو رخ داد ناشی از همین نوع نگاه به کارگران بوده و نشان می دهد که مسئولان ایران خودرو به کارگر صرفا به عنوان یک عامل تولید نگاه کرده و برای وی ارزش انسانی قائل نیستند.
گزارش ها حاکی است پس از این حادثه کارگران در مقابل دفترمدیرعامل شرکت تجمع کرده و نسبت به رویه در پیش گرفته شده توسط مدیران ایران خودرو اعتراض کردند.
گفتنی است که اتفاقات اخیر با توجیهاتی اعم از افزایش تولید رخ داده است که می توان گفت با توجه به عدم تغییر تکنولوژی در این سال ها، این افزایش تولید فقط بر گرده کارگران فشار وارد خواهد کرد.
رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه احمدی‌نژاد باید بداند که شخص اول مملکت نیست، نامه او به نمایندگان را فاقد جایگاه در قانون اساسی دانست و تاکید کرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام، مورد تایید رهبر انقلاب است و اگر اختلافی میان قوا وجود داشته باشد، این نظر مقام معظم رهبری است که فصل‌الخطاب است.
علی عباسپورتهرانی‌فرد در گفتوگو با خانه ملت، نامه انتقادآمیز “محمود احمدی‌نژاد” در خصوص محتوای برنامه پنجم توسعه را به صلاح نظام و کشور ندانست و اظهار کرد: طبق ماده ۵۷ قانون اساسی سه قوه زیر نظر رهبری وظایف خود را اعمال می‌کنند و همچنین بر اساس بند هفت ماده ۱۱۰ قانون اساسی یکی از وظایف رهبری حل اختلاف‌های قوای سه‌گانه است.
نماینده تهران در مجلس، افزود: اینکه رییس جمهوری نامه‌ای را به نمایندگان ارسال می‌کند در صورتی که مشکل اصلی ایشان با قوه قضاییه و مجمع است، جایگاه قانونی ندارد.
وی با تاکید براینکه کسی که خود رییس یکی از قوای سه‌گانه است، باید به رعایت قانون التزام داشته باشد، گفت: بر اساس قانون اختلاف‌های میان قوا باید زیر نظر رهبری حل شود، آقای احمدی‌نژاد نیز باید این نامه را به مقام معظم رهبری ارسال می‌کردند و رهبری نیز در صورتی که تذکر لازم باشد، اقدام می‌کنند.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس، با اعلام اینکه این نوع نامه‌نگاری‌ها به نمایندگان، جو و موج سیاسی در کشور ایجاد می‌کند، تصریح کرد: ما در داخل کشور مباحث مهمی مانند هدفمندی یارانه‌ها را دستور کار داریم و در حوزه بین‌المللی نیز رسیدن به آرامش در منطقه و در جامعه به گونه‌ای که قوای سه‌گانه با همکاری یکدیگر روی آن تمرکز کنند، از مهمترین مسائل است که نباید با این مکاتبات خدشه‌ای به آنها وارد شود.
عباسپور ریشه محتوای نامه احمدی‌نژاد را در اعتراض‌های او نسبت به عملکرد مجلس عنوان کرد و افزود: محدودیت‌هایی که رییس جمهوری برای قانون اساسی قرار داده است به شورای نگهبان منعکس کرد و مقام معظم رهبری نیز دستور بررسی این موضوع را دادند، کمیته‌ای مشترک نیز به همین منظور تشکیل شد که نظرهای رییس جمهوری مدنظر قرار داده شد.
رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، با تاکید بر اینکه در بسیاری از موارد نقطه نظرات رییس جمهوری موجه تشخیص داده نمی‌شود، تصریح کرد: برخی از اشکال‌های احمدی‌نژاد از سوی شورای نگهبان، مجلس و حتی خود دولت بررسی شد و به سمتی رفت که این تداخل‌ها مشخص شد؛ اما در مواردی نیز این اشکال‌ها توجیهی نداشت.
نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلام‌شهر در مجلس، افزود: رییس جمهوری باید بداند که طبق قانون اساسی شخص دوم مملکت است و شخص اول مملکت رهبری است که ولایت مطلقه فقیه را بر عهده دارد و صحبت‌های ایشان برای همه قوا باید فصل‌الخطاب باشد.
اعضا و ریاست مجمع به عنوان بازوی مشورتی و منصوب رهبری نظام هستند
عباسپور معتقد است که اگر احمدی‌نژاد نکته و یا اعتراضی نسبت به برنامه پنجم که به مجمع رفته بود، داشت باید به مقام معظم رهبری نامه را ارسال می‌کرد.
وی یادآور شد: اعضا و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان بازوی مشورتی و منصوب رهبری نظام هستند و مجمع نیز در موارد ارجاع شده برنامه پنجم توسعه، با توجه به نقطه نظرات مقام معظم رهبری عمل کردند و نمایندگان مجلس که در جلسه‌های مجمع حضور داشتند از موضع مجمع که تابع نظرات رهبری بود، ابراز خوشحالی کردند.
رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، افزود: مجمع به تایید رهبر انقلاب رسیده است، اگر رییس جمهوری اعتراضی به مجمع دارد، مخاطب این اعتراض، نمایندگان نیستند.
عباسپور در خصوص این بخش از اظهارات احمدی‌نژاد مبنی بر اینکه در حد مقرر قانون اساسی عمل نشده است، گفت: طبق ماده ۷۱ مجلس در عموم مسائل در چارچوب قانون اساسی می‌تواند اظهار نظر کند، این عموم مسائل نشان می‌دهد که مجلس می‌تواند در عموم مسائل ورود پیدا کند مگر در مواردی که در اختیار رهبری استف مانند اعلام جنگ که آحمدی‌نژاد نیز به آن اشاره کرده است.
مثال‌ها و اظهارات احمدی نژاد نوعی فرافکنی است
رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از این گفت و گو تصریح کرد: نوع مثال‌ها و اظهارات رییس جمهوری نوعی فرافکنی است، مجلس منبعث از رای مردم است و نمایندگان نیز به رعایت قانون اساسی سوگند خورده‌اند و البته این موضوع را به خصوص مجلس هشتم به اثبات رسانده است که هرجا منویات رهبر انقلاب بود، هم مجلس و هم نمایندگان تلاش کردند که این منویات در قوانین مصوب به اجرا دربیاید.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس، تاکید کرد: مجلس هرگز به خود اجازه نمی‌دهد که در حیطه اختیارات رهبری نظام وارد شود.
عباسپور با بیان اینکه همکاری نزدیکی در بررسی قانون برنامه پنجم توسعه میان معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری و کمیسیون تلفیق وجود داشت، افزود: در زمانی که دولت بحث استرداد لایحه برنامه را مطرح کرد شاهد بودیم که کمیته مشخصی از دولت و مجلس بر اساس رهنمودهای رهبری تشکیل شد، این در حالی بود که ما دو سوم مواد لایحه برنامه را جلو برده بودیم و بعضی از شاخص‌گذاری‌هایی که عنوان می‌شد در توان دولت نیست را تعدیل کردیم.
وی ادامه داد: سعی ما بر این است که با دولت یک همکاری نزدیک داشته باشیم، هرچند به مصلحت نمی‌دانیم که رییس جمهوری هر چند وقت یکبار موجی را ایجاد می‌کنند؛ یکبار حرف از در راس نبودن مجلس می‌زنند و بار دیگر با یک سفر خارجی جامعه را در بحران فرو می‌برند.
رییس دولت در جایگاهی نیست که قوانین را ممیزی کند
نماینده تهران به ایام عزاداری اربعین حسینی اشاره کرد و گفت: با توجه به تعطیلی اخیر مجلس که تا یکشنبه هفته آینده جلسه نخواهد داشت، انتشار چنین نامه‌ای به مصلحت نیست.
وی تصریح کرد: مجمع مصوباتی را تصویب می‌کند که خلاف شرع و قانون اساسی؛ اما به صلاح نظام باشد، و به معنی تغییر قانون اساسی نیست در واقع مجلس می‌تواند در همه امور وارد بحث قانونگذاری شود و بر اساس تایید شورای نگهبان که مشخص می‌کند که این مصوبات بر اساس شرع و قانون اساسی هستند یا نه.
عباسپور با تاکید بر اینکه رییس جمهوری موظف به اجرای قوانین مصوب مجلس است، یادآور شد: شورای نگهبان موارد خلاف شرع را به مجمع ارجاع می‌دهد و این قانون کل کشور است، متاسفانه رییس جمهوری خودش را در جایگاه ممیزی قوانین می‌داند و برخی از آنها را اجرا نمی‌کند و یا به شورای نگهبان ارجاع می‌دهد و شورا هم در بیشتر موارد این ارجاع‌ها را درست نمی‌داند.
به گفته رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، رییس جمهوری در جایگاهی نیست که قوانین را ممیزی کند و آن مواردی را که می‌خواهد ابلاغ کند و بقیه را نه؛ اگر اشکالی در قانون وجود دارد راهش این نیست که خلاف قانون عمل کند و یا اینکه قانون را دور زده شود.
وی تاکید کرد: دولت می‌تواند این اشکالات را در قالب لایحه به مجلس ارائه کند و مجلس هم نشان داده است که هدفش جلو بردن کار دولت است.
مجلس مقتدر از یکه‌تازی دولت‌ها جلوگیری می‌کند
عباسپور با بیان اینکه احمدی‌نژاد دچار یک نوع برداشت و نگاه نادرست است، گفت: ایشان دچار این برداشت هستند که مجلس، قوه قضاییه، مجمع و شورای نگهبان با او مخالف هستند این یک نوع توهم است؛ ما این موضوع را درست نمی‌دانیم چون تصور می‌کند که فقط ایشان است که پاسدار مصالح و اقتدار نظام است، در صورتی که هدف همه ما حل مشکلات مردم است.
وی ادامه داد: مجلس برخاسته از رای مردم است و به طور قطع یکی از وظایف نمایندگان همکاری نزدیک با دولت است.
رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، اظهار کرد: مهمترین دستاورد انقلاب ما و امام خمینی (ره)، اصل ولایت مطلقه فقیه و حضور پررنگ در نظام سیاسی و اداری است و دستاورد دیگر، مجلس مقتدر در نظام است.
وی افزود: تمامی دولت‌ها در طول تاریخ مقتدر بودند و اختیارات اجرایی زیادی داشتند؛ اما این مجلس‌های مقتدر بودند که تلاش کردند که دولت‌ها را از یکه‌تازی و قدرت باز بدارند.
عباسپور معتقد است که در درجه نخست فصل‌الخطاب بودن نظر رهبر انقلاب و دوم مجلس مقتدر است که در کنار سایر قوا و بر اساس قانون اساسی می‌تواند به پیشرفت کشور کمک کند.
هر نماینده پاسخ این نامه را به طور مستقل بدهد
وی با اشاره به واکنش نمایندگان نسبت به این نامه گفت: این نامه به صورت مستقل و نام هر نماینده به طور جداگانه ارسال شده است، بنابراین هر نماینده وظیفه دارد و می‌تواند که به طور جداگانه نیز پاسخ این نامه را بدهد و من این جریان را یک حرکت مثبت می‌دانم.
نماینده تهران در مجلس، دلیل اصلی مشکلات به وجود آمده را عدم حضور احمدی‌نژاد در جلسه‌های مجمع عنوان کرد و افزود: ایشان از نقطه نظری در مورد برنامه پنجم دارند، چرا در نشست‌های مجمع شرکت نکردند و حرف خود را به آنها نزدند؟ این نامه‌نگاری‌ها به مجلس درست نیست و شاید اگر رییس جمهوری در این جلسه‌ها حضور داشت این مباحث پیش نمی‌آمد.
معاون دبیر کل خانه کارگر تهران با ابراز تاسف از حادثه شب گذشته کارخانه ایران خودرو، گفت: مطابق قانون، کارفرما نمی‌تواند بدون پیمان دسته جمعی معتبر برای کارگران بیش از۲ ساعت اضافه کاری تعیین کند.
حسن صادقی در گفت وگو با ایلنا با یادآوری اینکه در شرکت ایران خودرو هیچ تشکل صنفی کارگری فعالیت ندارد، گفت: روز اربعین حسینی، روز تعطیل رسمی است که مطابق قانون کار، بدون توافق با کارگر ، کارفرما نمی‌تواند در این روز کارگاه را دایر کند.
وی افزود: مطابق قانون کار، در صورت نبود پیمان دسته‌جمعی کارفرما فقط می‌تواند به صورت توافقی برای هر کارگر تنها تا سقف ۲ ساعت اضافه کاری تعیین کند.
وی تاکید کرد: در روزهای تعطیل و غیر تعطیل هرگونه افزایش زمان ۲ ساعته اضافه کاری تنها از طریق توافق و پیمان با تشکل صنفی کارگری مقدور است.
وی با یاداوری اینکه در شرکت ایران خودرو تنها در سال‌های حسین کمالی در وزارت کار و امور اجتماعی، شورای اسلامی کار برای مدت کوتاهی تشکیل شد، گفت: در حال حاضر به دلیل نبود هرگونه تشکیل صنفی کارگری در مجموعه ایران خودرو مدیران این شرکت نمی‌توانند برای کارگران خود بیش از ۲ ساعت اضافه کاری تعریف کنند.
به گفته صادقی صرفه نظر از ایرادی که به اضافه کاری کارگران ایران خودرو وارد است در صورت رعایت شدن نکات ایمنی در این شرکت حادثه شب گذشته نباید به هیچ وجه رخ می‌داد.
وی گفت: در واقع در سال‌های گذشته مسوولان ایران خودرو به جای بازنگری در ساختار سازمانی، برای انجام تعهدات خود تنها با تعریف اضافه کاری‌های طاقت فرسا بر کارگران فشار آورده‌اند.
صادقی خواستار روشن شدن دلیل واقعی این حادثه، برخورد با مسببین و جبران خسارت مادی و معنوی وارد شده به کارگران قربانی این حادثه شد.
وزیر اطلاعات به دنبال سناریو سازی های متعدد در مورد اعتراضات مردمی سال گذشته این بار ادعا کرد: اسرار پشت پرده برخی خواص در فتنه ۸۸ هنوز اعلام نشده است. اما او در عین حال بار دیگر ادعای نقش سرویسهای اطلاعاتی کشورهای غربی در این حوادث را مطرح کرد و اظهار داشت: این سازمانها با گمراه کردن برخی آقازاده‌ها و مردود کردن آنها بزرگترین افراد را از اهداف و سابقه‌های مبارزاتی خود دور می‌کنند، این گروه‌ها حتی با ایجاد روابط فامیلی میان بزرگان و خواص ارتباطات مورد نظر خود را پیاده می‌کنند.
به گزارش فارس، حیدر مصلحی چهارشنبه شب در بیست و نهمین سالگرد حماسه سال ۶۰ آمل در مصلای این شهر با اشاره به شرایطی که موجب ایجاد دوباره حوادثی مانند کربلا در تاریخ می‌شود، اظهار داشت: بی‌بصیرتی، یکی از مهمترین عواملی است که موجب شکل‌گیری واقعه عاشورا شده است.
مصلحی با بیان اینکه ملت ایران همواره در طول تاریخ انقلاب اسلامی در عرصه‌های مختلف هوشیاری و بیداری خود را داشته‌اند، تصریح کرد: اگر چه در برخی از برهه‌های تاریخ برخی افراد با شعارهای مردم‌پسند بر آنها چیره شدند اما این مردم پس از آگاهی از نیت این گروه‌ها از آنها دل کنده‌اند.
وزیر اطلاعات به سکوت نخبگان کشور در حوادث پس از انتخابات اشاره کرد و گفت: سکوت و خاموشی نخبگان یکی از عواملی است که موجب ایجاد حادثه کربلا شد زیرا در هر واقعه اراده و ارزش‌های الهی زمانی به پیشرفت منتهی می‌شود که اقشار مختلف به ویژه خواص آن جامعه در وسط حوادث بوده باشند.
وی با بیان اینکه در طول تاریخ اسلام نیز هر زمان پیامبر اسلام با حادثه‌ای مواجه شد با محوریت نخبگانش بوده است، افزود: سکوت نخبگان و به میدان نیامدن خواص در حالی که حقایق را می‌دانند در فتنه سال ۸۸ هم ادامه داشته است.
مصلحی با تاکید بر اینکه فتنه‌گران داخلی و خارجی سرمایه‌‌گذاری‌های قابل توجهی برای پیشرفت مسیر فتنه در کشور انجام داده‌اند، مدعی شد: در این حوادث برخی افراد داخلی و خارجی هدایت‌کننده امور شمار می‌رفتند.
وی با اشاره به اینکه از مدیران و صحنه‌گردانان این حوادث اسناد و مدارک قابل توجهی به دست آمده است که نشان می‌دهد حوادث را کنترل و هدایت می‌کرده‌اند، گفت: هنور اسرار پشت پرده بسیاری از خواص در حوادث سال ۸۸ وجود دارد که به دلیل برخی مسائل بیان نشده و بازگشایی آن زمان مناسبی می‌خواهد.
وزیر اطلاعات با اشاره به تربیت سیاسی اسلام تصریح کرد: ملاک و معیار در اسلام اشخاص نیستند بلکه این اشخاص و خواص هستند که با معیارهای اسلام سنجیده می‌شوند و اگر در مسیر بودند مورد اقبال قرار می‌گیرند.
در کنار رهبری بودن معنا ندارد باید از رهبری اطاعت کرد
وی ادامه داد: اکنون هم بسیاری افراد می‌گویند ما در کنار رهبری هستیم، ما با رهبری هستیم اما این حرفها معنایی ندارد بلکه فقط باید از رهبری پیروی کرد.
مصلحی به سکوت یک ساله برخی نخبگان و خواص در فتنه‌های رخ داده در کشور اشاره کرد و گفت: حوادث بسیاری در تاریخ وجود دارد که نشان می‌دهد بزرگان و خواص تاریخ در گیرودار حوادث به مانند سابقه تاریخی خود عمل نکرده و از آن فاصله گرفته‌اند پس در این دوران نیز فاصله برخی بزرگان از سابقه تاریخی و انقلابی خود آنان دور از واقعیت نیست.
وی دین‌ستیزی را یکی دیگر از دلایل ایجاد فتنه سال ۸۸ بیان کرد و با تاکید بر اینکه تنها دلیل ایجاد حوادث پس از انتخابات دین‌ستیزی و از میان برداشتن دین از جامعه اسلامی ایران بود، خاطرنشان کرد: این حوادث با محوریت برداشتن دین از جامعه ایران بود که باید ریشه‌های آن را در سابقه ۲۰ ساله و شاید ۴۰ ساله به پیش از انقلاب اسلامی بررسی کرد.
برخی خواص به دلایل خاص مبارزات انقلابی داشتند
مصلحی با تاکید بر اینکه در این بررسی باید نوع مبارزات و اهداف و سوابق برخی بزرگان کشور در زمان مبارزات انقلاب را جستجو کرد تا به عوامل و دلایل سکوت آنان در فتنه‌های اخیر پی برد، اظهار داشت: مقوله فتنه سال گذشته یک دعوای انتخاباتی نبود بلکه این حوادث یک فرصت بود تا برخی افراد به اهداف خود دست پیدا کنند.
تمام حوادث ۸۸ به صورت جزوه در اختیار آقازاده‌ها بود
وی با اشاره به جزوه‌ای که از دفتر یکی از اصلاح طلبان بدست آورده بار دیگر ادعا کرد: در این جزوه متاسفانه تمام خطی مشی‌ها و برنامه‌های پس و قبل از انتخابات به خوبی بیان و طراحی شده است و آنچه آنها دنبال می‌کردند براندازی دین در ایران بود.
وزیر اطلاعات با اعلام اینکه در این حوادث تمام گروه‌هایی که به نوعی از انقلاب اسلامی ایران سیلی خورده بودند حضور داشتند و دست به دست داده بودند تا به اهداف خود دست یابند، تصریح کرد: برخی از خواص در حمایت از این گروه‌ها بیانیه دادند در حالی که همین گروه‌ها در زمان زمامداری خود این افراد دچار غضب و برخورد شده بودند.
وی عدالت‌ستیزی را یکی دیگر از دلایل وقایع عاشورای سال ۸۸ عنوان کرد و گفت: برخی انتظار دارند به مانند گذشته تمام امتیازات و ثروت‌های کشور در اختیار گروه و افراد خاصی قرار گیرد و هنگامی که دولت نهم سعی کرد با سفرهای استانی و توزیع عدالت در کشور این رویه را بشکند با مقاومت روبه‌رو شد.
ردپای آقازاده‌ها توسط سرویسهای اطلاعاتی پیگیری می‌شد
مصلحی به سابقه تاریخی ورود آقازاده‌ها در فتنه‌ها و جریان‌های مخالف اسلام اشاره کرد و ادامه داد: همان طور که در فیلم مختارنامه می‌بینیم عبدالله زبیر پدر خود را که از پیامبر اسلام لقب سیف‌الله گرفته بود و تنها حامی علی (ع) بود را به جنگ جمل دعوت کرد.
وی ادعا کرد: سرویسهای اطلاعاتی کشورهای غربی به خوبی از این فرهنگ و باور اسلامی و ایرانی با خبر هستند و با گمراه کردن برخی آقازاده‌ها و مردود کردن آنها بزرگترین افراد را از اهداف و سابقه‌های مبارزاتی خود دور می‌کنند، این گروه‌ها حتی با ایجاد روابط فامیلی میان بزرگان و خواص ارتباطات مورد نظر خود را پیاده می‌کنند.
وزیر اطلاعات با اعلام اینکه بررسی کنید ببینید قبل از دولت نهم رفتار دشمن با ما چگونه بود و پس از آن این رفتار چگونه شد، گفت: در آن دوران دشمن آرام بود و کاری به کار ما نداشت زیرا متوجه شده بود که از شعارهای انقلابی خبری نیست و توطئه‌ای در کار نبود اما به محض اینکه دولت نهم شکل می‌گیرد و مبانی پیروی از امام راحل پیش می‌آید توطئه‌ها آغاز می‌شود، ناتو به میدان می‌آید، گروهگ ریگی و فتنه سال ۸۸ شکل می‌گیرد.
رئیس شورایعالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی از درخواست بانکها برای تعدیل نرخ کارمزدهای بانکی در بسته سال ۹۰ و احتمال افزایش آن خبرداد.
محمودرضا خاوری در گفتوگو با مهر از درخواست بانکها برای تعدیل نرخ کارمزدهای بانکی در بسته سیاستی- نظارتی سال ۹۰ بانک مرکزی خبرداد و گفت: این امکان وجود دارد که در بسته سال آتی نرخ کارمزدهای بانکی افزایش یابد.
مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه نرخ کارمزدها باید به نحوی تعدیل شود که هزینه های بانکها را تامین کند، اظهارداشت: معتقدم باید زمینه ای را فراهم کرد که نرخ سود کاهش یابد و منابع مالی لازم برای بخشهای مختلف اقتصادی مهیا شود.
وی ادامه داد: اما از سوی دیگر باید اقداماتی را صورت داد که هزینه های بانکها جبران شود، بانکها نیز محصولات قابل عرضه ای دارند که بابت آن کارمزد دریافت می کنند.
خاوری تصریح کرد: با دریافت کارمزد برخی از مشکلات بانکها حل می شود و به سمتی می رویم که بانکداری بر مبنای بازدهی بخشهای اقتصادی به صورت عملکرد واقعی صورت گیرد.
رئیس شورایعالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی خاطرنشان کرد: بانکهای دولتی بیش از بانکهای خصوصی باید با سیاستها، برنامه ها و قوانین بانک مرکزی هماهنگ باشند.
دبیراجرایی خانه کارگر قزوین می‌گوید: با نزدیک شدن به روزهای پایان سال برخی کارفرمایان برای فرار از پرداخت حقوق و پاداش پایان سال اقدام به آغاز تعدیل کارگران خود کرده اند.
عید علی کریمی در گفت و گو با ایلنا گفت: همه ساله با آغاز ماه‌های پایانی سال شاهد تعدیل گروهی کارگران کارخانه‌ها هستیم.
وی با بیان اینکه این کارگران به صورت قراردادی و پیمانی مشغول به کار هستند گفت: کارفرمایان برای صرفه‌جویی در هزینه‌های خود با این کارگران زودتر از موعد اتمام قرارداد تسویه حساب می‌کنند.
این فعال کارگری گفت: البته در صورت وخیم نشدن شرایط تولید، بخشی از این کارگران با آغاز سال جدید توسط همان کارفرمایان به مرور جذب محیط‌های کاری می‌شوند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر