Banafsheh Nayebpour, daughter of Iranian-Dutch detainee Zahra Bahrami, announced that the drug-related charges against her mother are fabricated by Iranian authorities and her mother had to confess to the charges under torture.
Bahrami was sentenced to death in Iran last month for drug possession; however, her daughter told the International Campaign for Human Rights that the Islamic Republic authorities are trying to mull over the political charges for which she was actually arrested with the drug charge, in order to curb international attention being drawn to the case through the Dutch government.
Nayebpour reported that her mother has no history of drug use. "She doesn't even smoke, let alone having drugs," she said.
Nayebpour maintains that her mother was arrested on political charges for participating in street protests of 2009, but later this charge was completely left aside and the drug file was fabricated "to divert the attention of the public and human rights activists."
Bahrami, a 45-year-old music graduate, was arrested in Tehran during the Ashura Day protest of December 2009. Last November, she was sentenced to death for drug-related charges. According to the court, 400 grams of cocaine and 400 grams of opium were found at her home.
Iran's spokesmen for the judiciary and the foreign ministry have announced that Zahra Bahrami is sentenced to death for drug charges. The sentence has not been finalized yet and is currently being reviewed by the prosecutor's office.
The Dutch foreign ministry has expressed concern about Bahrami's case and called on its embassy in Tehran to follow up on the case and make every effort to assure she receives a fair trial.
source: Radio Zamaneh
Over 130 writers, intellectuals and university professors from around the world have called on Iran's Supreme Leader to release Iranian political prisoners including Ebrahim Yazdi, the aging secretary general of the reformist party, Freedom Front of Iran. They add that at 80, Yazdi is the oldest political prisoner in Iran as well as in the world, and add that he has spent his life "promoting human rights in the Islamic world" and "democratic reforms in Iran."
In a letter addressed to Ayatollah Khamenei, they write that the only crime of these detainees is peaceful protest against government policies. Noam Chomsky, Jurgen Habermas, John Esposito and Ariel Dorfma are cited amongst the signatories of this letter. The letter also notes that the continued imprisonment of activists such as Bahreh Hedayat, Majid Tavakoli, Emad Bahavar, Mansour Osanloo and Hoda Saber are "clear violation of the Iranian constitution" and "against the country's international commitments."
The letter, which has also been sent to Mahmoud Ahmadinejad, Ali Akbar Hashemi Rafsanjani (chairman of Iran's Expediency Council), speaker of parliament Ali Larijani and head of the judiciary Sadegh Larijani, warns that indifference to human rights will lead to deterioration of the trust between the government and citizens, and adds that the fate of Iran's former regime was the natural outcome of a similar situation in the political milieu of Iran.
The signatories call on the Supreme Leader to release all political prisoners and help realize the ideals of the 1979 Revolution.
Ebrahim Yazdi was arrested twice in the state crackdown on protests against the controversial victory of Mahmoud Ahmadinejad in the 2009 presidential elections. Yazdi has been involved in the Iranian political arena for decades and in 1979, he returned to Iran at the side Ayatollah Khomeini who was soon to establish the Islamic Republic in Iran. He has also served as foreign minister in the interim government of Mehdi Bazargan and an MP in the Islamic parliament.
source: Radio Zamaneh
سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد در سال جدید میلادی هر هفته به طور میانگین ۲۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند.
به گزارش زمانه، این بیانیه که در تارنمای رسمی عفو بین‌الملل منتشر شده، می‌افزاید در سال ۲۰۱۱ دست کم ۷۱ نفر در ایران اعدام شده‌اند.
این سازمان بین‌المللی مدافع حقوق بشر همچنین اعدام جعفر کاظمی و محمدعلی حاج‌آقایی را محکوم کرده است.
همچنین مالکوم اسمارت، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل گفت که این نهاد مدافع حقوق بشر نسبت به تداوم مجازات اعدام در ایران «وحشت‌زده» است.
جعفر کاظمی و محمدعلی حاج‌آقایی، دو زندانی سیاسی در ایران به جرم همکاری با سازمان مجاهدین خلق، بامداد روز گدشته اعدام شدند.
پایگاه اطلاع‌رسانی دادستانی تهران، در اطلاعیه خود نوشته است که این دو عضو یک شبکه فعال از سازمان مجاهدین خلق بودند که با «هدایت سرپل ارتباطی خود در کشور انگلیس»، با توزیع تصاویر و پلاکاردهای این سازمان، تهیه تصویر و فیلم از درگیری‌ها و نیز سر دادن شعارهایی به نفع این گروه در وقایع پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران، مجرم شناخته شده‌اند.
دولت ایران معمولاً هر گونه تماس با سازمان مجاهدین خلق و یا تبلیغ به نفع این سازمان را با اتهام «محاربه» محاکمه می‌کند که مجازات آن در ایران اعدام تعیین شده است. ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است: «هر گروهی که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند، تا زمانی که مرکزیت آنها باقی است، تمامی اعضا و هواداران آن که موضع آن گروه را می‌دانند و به نحوی در پیش‌برد اهداف آن فعالیت دارند محارب‌اند، اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.»
رودابه اکبری، همسر جعفر کاظمی پیش از این گفته بود که همسرش عضو سازمان مجاهدین خلق نیست و همچون بسیاری دیگر از شهروندان در تجمعات اعتراضی فیلم و عکس می‌گرفته است.
رودابه اکبری پس از اعدام همسرش در گفت‌وگو با کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت که نه وی و نه وکیل همسرش از اعدام او خبری نداشتند.
هفته پیش، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد طی چند هفته گذشته، جمهوری اسلامی ایران ۴۷ زندانی، یا به صورت میانگین هر هشت ساعت یک نفر را به دار آویخته است.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از این وضعیت با نام «سونامی اعدام» یاد کرده است.
مینا احدی، سخنگو کمیته بین‌المللی ضد اعدام، هفته گدشته به رادیو زمانه گفت: «در درون خود حکومت، آخوندها، امام جمعهها و مقامات مختلف، از یکی دو ماه پیش شروع کرده‌اند و خیلی رسمی، علنی و وقیحانه، از این صحبت کردند که مانند دوره اول انقلاب، یعنی سال‌‌های دهه ۶۰ باید برخورد کرد. حکومت اسلامی وقتی روی کار آمد، تعداد خیلی زیادی از فعالان سیاسی را در دهه ۶۰ اعدام کرد. جوخههای اعدام، دفاع از اعدام و اعلام علنی اعدام‌ها در رسانهها، چیزی است که جمهوری اسلامی میخواهد دوباره اجرا کند.»
هم اکنون دو سوم کشورهای عضو سازمان ملل، یعنی ۱۳۰ کشور، حکم اعدام را کنار گذاشته‌اند، اما در ۶۲ کشور همچنان مجازات اعدام اجرا می‌شود که جمهوری اسلامی ایران یکی از این کشورها است.
بنا به گزارش‌های سازمان‌های مدافع حقوق بشری بین‌المللی، ایران با جمعیت ٧٠ میلیون از نظر تعداد اعدام‌ها پس از کشور چین با جمعیت یک میلیارد و ٣٠٠ میلیون نفر قرار دارد اما با مبنا قرار دادن جمعیت در رتبه «نخست» قرار می‌گیرد.
ایالات متحده آمریکا خواستار آن شده است که اتحادیه اروپا با گسترش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، مقام‌های مسئول در این کشور را که در نقض حقوق بشر دست داشته‌اند، آماج تحریم‌های خود قرار دهد.
به گزارش رادیو فردا، فیلو دیبل، معاون دستیار وزیر امور خارجه آمریکا، که روز سه‌شنبه در بروکسل با مقام‌های اتحادیه اروپا دیدار کرد، گفته است، اتحادیه اروپا باید با گسترش تحریم‌های خود علیه ایران، آن دسته از مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی را که در نقض حقوق بشر دست داشته‌اند، هدف تحریم‌های خود قرار دهد.
این مقام عالی‌رتبه آمریکایی با بیان این که واشنگتن برای نشان دادن اثرات تحریم‌ها علیه ایران تلاش می‌کند، در این باره اظهار داشته است: «ما به اروپایی‌ها پیشنهاد داده‌ایم، چیزی شبیه به آنچه ما در مورد حقوق بشر انجام داده‌ایم را مورد توجه قرار دهند.»
در ماه سپتامبر سال گذشته میلادی ایالات متحده آمریکا اموال و دارایی‌های هشت تن از مقام‌های ایرانی و از جمله چند فرمانده سپاه پاسداران را که گفته می‌شود در نقض حقوق بشر و به ویژه در کشتار معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران دست داشته‌اند، توقیف کرده بود.
فیلو دیبل، معاون دستیار وزیر امور خارجه آمریکا، با اشاره به این اقدام واشنگتن اظهار داشته است: «ما اینجا نیامده‌ایم که بگوییم، ما این کار را کرده‌ایم و شما هم باید آن را انجام دهید. بلکه ما می‌گوییم، ما این کار را کرده‌ایم و این هم اثر آن است و از این رو بر این باور هستیم که چنین اقداماتی ارزش بررسی کردن را دارد.»
تحریم‌های تصویب شده از سوی اتحادیه اروپا علیه ایران، عمدتاً حوزه‌های اقتصادی و تجاری را در بر گرفته و شامل ممنوعیت صدور ویزا برای آن دسته از مقام‌های ایرانی که در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی دست دارند، نیز می‌شود.
با این حال گروه‌های طرفدار حقوق بشر، کشورهای عضو اتحادیه اروپا را متهم می‌کنند، که در مواجهه با «رژیم‌های سرکوبگر»، به تعهدات خود در زمینه حقوق بشر عمل نکرده‌اند.
به دنبال بالا گرفتن تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و پس از آن که شورای امنیت سازمان ملل متحد چهارمین قطعنامه تحریمی خود را علیه ایران تصویب کرد، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های جداگانه‌ای را با هدف کند کردن سرعت برنامه هسته‌ای تهران، علیه جمهوری اسلامی تصویب کرده‌اند.
کشورهای غربی و به ویژه ایالات متحده آمریکا، بر این باور هستند که جمهوری اسلامی ایران در پوشش برنامه هسته‌ای خود به دنبال ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای و یا دستیابی به قابلیت فنی لازم برای ساخت این گونه سلاح‌ها است.
این در حالی است که اگرچه تهران همواره چنین اتهام‌هایی را رد می‌کند، اما در عین حال نیز از تن دادن به درخواست‌های پی در پی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای «شفاف سازی» برنامه هسته‌ای خود نیز خودداری می‌کند.
از این رو آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در تازه‌ترین گزارش خود درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نیز یک بار دیگر با اشاره به «ابعاد نظامی احتمالی» برنامه هسته‌ای ایران، تاکید کرده بود، نمی‌تواند صلح‌آمیز بودن این برنامه را تایید کند.
سه روز پس از خاتمه‌ی بی‌نتیجه‌ی مذاکرات هسته‌ای در استانبول، ایران و دیگر شرکت‌کنندگان علاقه‌ی خود را به ادامه‌ی گفتگوها ابراز کرده‌اند. کشورهای غربی می‌گویند در صورت عدم انعطاف تهران تحریم‌ها تشدید می‌شوند.
به گزارش دویچه‌وله، دور تازه‌ی گفتگو میان ایران و نمایندگان کشورهای گروه شش (پنج عضو دائم شورای امنیت و آلمان) بر سر برنامه‌های مناقشه‌برانگیز هسته‌ای جمهوری اسلامی روزهای اول و دوم بهمن‌ماه ۸۹ (۲۱ و ۲۲ ژانویه) در استانبول برگزار شد. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه‌ی اروپا که سرپرستی تیم مذاکره‌کننده‌ی کشورهای ۵+۱ را بر عهده داشت این مذاکرات را مایوس‌کننده و بی‌نتیجه خواند. او همچنین اظهار داشت چنین گفتگوهایی در آینده ادامه خواهد یافت، اما در حال حاضر بر سر زمان و مکان آن تصمیمی گرفته نشده است.
با پایان گرفتن گفتگوهای استانبول مقام‌های ارشد کشورهای درگیر در این مناقشه بر ضرورت ادامه‌ی یافتن مذاکرات تاکید کرده‌اند. این کشورها در عین حال در مورد چگونگی ادامه‌ی گفتگوها با هم اختلاف دارند. محمود احمدی‌نژاد روز یکشنبه با بیان این که در استانبول “طرفین به صورت دقیق با دیدگاه‌های هم آشنا شده‌اند” اظهار داشت “شرایط آماده شده است که اگر طرف مقابل به عدالت و احترام پایبند باشد، در جلسات آینده توافقات خوبی انجام شود.”
ایران پیشتر درخواست کرده بود برای ادامه‌ی مذاکرات تحریم‌ها علیه این کشور لغو شود. اشتون این درخواست را “غیرقابل قبول” خوانده و گفته است «اساس کار همچنان این است که ایران نشان دهد برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است.»
کشورهای ۵+۱ جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند در مورد برنامه‌های هسته‌ای خود و ماهیت واقعا صلح‌آمیز آن شفاف‌سازی و اعتمادسازی نکرده است. تهران این اتهام را بی‌پایه می‌خواند و ادعا می‌کند فعالیت‌های اتمی این کشور ماهیتی صرفا صلح‌آمیز دارند. یوکیو آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید “همکاری‌های ایران [برای اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه‌های هسته‌ای‌اش] کافی نبوده است.”
آمانو روز سه‌شنبه، پنجم بهمن ماه به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت اطلاعات ما محدود به مواردی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران است که به آژانس اعلام شده و به آن دسترسی داریم. او با اشاره به احتمال وجود موارد اعلام نشده گفته است وجود تاسیسات قم زمانی آشکار شد که مراحل ساخت آن رو به پایان بود. آمانو می‌گوید به همین دلیل آژانس قادر نیست در مورد فعالیت‌های اعلام نشده‌ی ایران یا ماهیت کاملا صلح‌آمیز تمام برنامه‌های اتمی این کشور اطمینان داشته باشد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور چهار قطعنامه در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی این کشور را ملزم کرده است برای کسب اعتماد جهانی فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تغلیق درآورد. روز دوشنبه علی‌اصغر سلطانیه، نماینده دائم جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد «ایران قطعنامه‌های شورای امنیت را اجرا نخواهد کرد.»
خبرگزاری روسی اینترفاکس از قول سلطانیه نوشت «تهران آماده انجام مذاکرات درباره تمام موضوعات دستور کار بین‌المللی ازجمله مسائل خلع سلاح، منع اشاعه سلاح هسته‌یی و تبادل سوخت هسته‌یی است.» مطابق پیشنهادی که از سوی آژانس بین‌المللی مطرح شد قرار بود ایران به منظور اعتماد سازی ۱۲۰۰ کیلو اوارنیوم کمتر غنی‌شده‌ی خود را با ۱۲۰ کیلو اورانیوم با غنای ۲۰ درصد، که در راکتور تحقیقاتی تهران مورد استفاده قرار می‌گیرد، تعویض کند. قرار بود اورانیوم ایران در روسیه به غنای ۲۰ درصد برسد و پس از تبدیل به میله‌های سوختی در فرانسه، تحویل تهران شود.
جمهوری اسلامی در مورد این پیشنهاد تا کنون مواظع ضد و نقیضی اتخاذ کرده است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ۲۹ فروردین ماه سال جاری در مصاحبه با روزنامه روسی ورمیا نووستی اظهار داشت کشورش از تبادل اورانیوم استقبال می‌کند اما به روسیه و فرانسه اعتماد ندارد. او گفت «ممکن است روسیه و فرانسه پس از گرفتن اورانیوم کمتر غنی‌شده ایران، از پس دادن آن خودداری کنند.»
به گزارش خبرگزاری ایسنا سلطانیه می‌گوید «جمهوری اسلامی خواستار انعقاد قرارداد مستقیم با روسیه در زمینه تبادل سوخت برای رآکتور تحقیقاتی تهران است.» تهران سال گذشته مذاکراتی را برای تبادل سوخت با “گروه وین” انجام داد که متشکل از نمایندگان آمریکا، روسیه، فرانسه و آژانس بین المللی انرژی اتمی است. علی اصغر سلطانیه روز دوشنبه ضمن تاکید بر این که ایران برای تبادل سوخت تنها به روسیه اعتماد دارد به نمایندگان رسانه‌های این کشور گفت «ضرورتی ندارد که در این طرح آمریکایی‌ها مشارکت داشته باشند، چرا که در هر صورت این روس‌ها هستند که به غنی‌سازی اورانیوم و تحویل سوخت هسته‌یی مبادرت خواهند کرد. حتی فرانسوی‌ها هم نیازی نیست که در این طرح حضور داشته باشند.»
در همین حال سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مسکو خواستار برگزاری دور تازه‌ای از گفتگوها میان تهران و نمایندگان کشورهای ۵+۱ شد. به گزارش ریانووستی او روز سه شنبه (پنجم بهمن ماه) گفت «نتیجه اصلی دیدار استانبول به نظر من آنست که بر همگان کاملا معلوم شد که باید به تدریج در جهت نزدیک شدن به یکدیگر گام بر دارند.» لاوروف می‌افزاید «ایران باید به خواسته‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت عمل کند اما همزمان باید چشم‌اندازی را مشاهده کند که در صورت همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی در برابر این کشور باز خواهد شد.»
روسیه به رغم ناخشنودی از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا علیه ایران به تمام قطعنامه‌های تحریمی رای مثبت داده است. وزیر خارجه این کشور در مورد مذاکرات استانبول می‌گوید «البته لزوم روشن شدن کلیه مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران محور توجه روسیه و دیگر اعضای گروه بود.»
همزمان با اظهارات وزیر خارجه روسیه، هونگ لی سخنگوی وزرات خارجه چین نیز پرونده‌ی هسته‌ای ایران را پیچیده و حساس توصیف کرد و گفت این مناقشه تنها از طریق گفتگو و مذاکره قابل حل است. تاکید اعضای ۵+۱ بر ادامه‌ی گفتگوها در حالی انجام می‌شود که این کشورها همچنان بر الزام ایران به پذیرش قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و از میان بردن ابهام‌های برنامه‌ی اتمی‌اش اصرار دارند.
روز دوشنبه آنگلا مرکل صدراعظم آلمان تهران را مسئول برطرف کردن تردیدها در مورد برنامه‌های هسته‌ای این کشور عنوان کرد و هشدار داد «در غیر این صورت راه تحریم‌ها ادامه خواهد یافت.» تهران بر ادامه غنی‌سازی پافشاری می‌کند و خواهان لغو تحریم‌هاست. آلمان این درخواست را به شدت رد کرده است. فیلیپ مایس‌فلدر، یکی از کارشناسان دولت ائتلافی آلمان در مسایل خارجی می‌گوید رهبری ایران از دیپلماسی این مسئله را می‌فهمد که «غرب را بفریبد و جامعه جهانی را معطل کند.»
همزمان با انتقادهای سیاستمدران آلمانی نیکلا سارکوزی، رئیس‌جمهور فرانسه نیز خواستار تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی شد. سارکوزی روز دوشنبه در یک نشست مطبوعاتی در کاخ الیزه گفت «من معتقدم تحریم‌ها در حال ثمربخشی هستند، اما باید این تحریم‌ها را تشدید کرد.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر