ندای سبز آزادی: جمعی از زندانیان سیاسی کشور به مناسبت سال نو پیامی خطاب به مردم ایران نوشته اند . امضا کنندگان این بیانیه ی تحلیلی، اکنون در زندان اوین ( بند ۳۵۰ ، بند ۲- الف تحت اختیار سپاه پاسداران ، بند ۲۰۹ تحت اختیار وزارت اطلاعات و بازداشتگاه تحت اختیار حفاظت اطلاعات زندان اوین )، زندان رجایی شهرکرج و زندان های استان خوزستان به سر می برند . این بیانیه توسط بیست و سه نفر از این زندانیان تهیه و امضا شده است اما با توجه به فشارهای سنگین وارده به آنان به خاطر امضای بیانیه های قبلی که منجر به ساعتها بازجویی و سرانجام پرونده سازی های جدید برای جمعی از زندانیان سیاسی شد، به ابتکار و درخواست خانواده های زندانیان سیاسی و برخی از فعالان سیاسی بیرون از زندان فعلا نام امضا کنندگان این بیانیه در نزد کلمه محفوظ می ماند و منتشر نمی شود .کلمه امیدوار است که در آینده ای نزدیک و در شرایط مناسب تر اسامی امضا کنندگان را منتشر کند.
به گزارش کلمه، متن کامل این بیانیه به شرح زیر است :
ملت شریف ایران
نوروزتان پیروز و بهاران تان خجسته باد
از درون زندانهای جمهوری اسلامی ایران با دلهایی مالامال از باور و اعتقاد به پیروزی حق بر باطل و عدالت بر ظلم و ستم و سرشار از امید به فردایی سبز ،بارور، پر افتخار، پر نشاط و با عزت برای ایران و ایرانیان سال آگاهی تا رهایی را به شما تبریک می گوییم .
قریب به دو سال پیش ، در خرداد ماه ۱۳۸۸،با صدور احکام قضایی بازداشت جمعی از فعالان سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی کشور، آغاز وعملیاتی کلید خورد که از هفته ها و شاید ماه ها قبل توسط گروهی از ماموران نظامی –اطلاعاتی و امنیتی طراحی و برنامه ریزی شده بود .عملیاتی که امروز پس از نزدیک به دو سال، خسارات وسیعش برای میهن عزیز و نظام اسلامی هر روز فزاینده تر می شود .
دخالتهای پنهان نیروهای امنیتی و نظامی در فرایند انتخابات، حمله به ستاد انتخاباتی حامیان میر حسین موسوی در زمان برگزاری انتخابات، دستگیری گسترده شخصیت های اصلاح طلب که بعضا حتی در انتخابات فعال نبودند و بحرانی کردن شرایط سیاسی کشور با حملات خشونت بار به تظاهرات آرام اعتراضی مردم مراحل اولیه این عملیات بود . عملیاتی که با دستگیری ده ها هزار شهروند زن و مرد بی گناه، فعالان سیاسی و مطبوعاتی ، جوانان، دانشجویان و دانشگاهیان، کارگران، معلمان و دیگر آحاد جامعه در هفته ها و ماه های بعد تداوم یافت و هرروز با تبعیدها، محرومیت شهروندان از حقوق اجتماعی و حتی اعدام متهمانی که اتهام و جرمشان هیچ نسبتی با اعدام نداشت برای ربط دادن اعتراضات مردم به نتایج انتخابات به گروه های تروریست، تبلیغات دروغ و جعل و قلب حقایق، ابعاد فاجعه بارتری پیدا کرد و پیش از همه به حیثیت و اعتبار جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام مدعی مردم سالاری دینی لطمه زده است، عملیاتی که آثار مخرب آن در تحولات حساس ماه های گذشته به شرح ذیل بیان می شود :
۱-سی و دو سال اراده ملت ایران به استقرار نظامی دمکراتیک، سازگار با دین ،مستقل، استعمار ستیز و متعهد به احقاق حقوق انسانها، منجر به سقوط دیکتاتوری شاهنشاهی و برقراری نظام جمهوری اسلامی ایران شد .آرمانهای انقلاب که در مواضع بنیانگذار جمهوری اسلامی امام خمینی متجلی بود نظامی پای بند به دفاع از آزادی های قانونی آحاد جامعه را نوید می داد اما امروز در میانه دهه چهارم انقلاب ، برای دومین سال متوالی، زندانهای کشور محبس خیل بزرگ زندانیان سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری شده است .
زندانیانی که با ادعاهایی جعلی و اتهاماتی دروغین وپرونده های ساختگی با هدف قلع و قمع هر حرکت اصلاح طلبانه در کشور روانه زندان شده اند . ما امروز پس از ماه ها ارتباط با سایر زندانیان می توانیم به صراحت اعلام کنیم که تقریبا هیچ تخلف و جرمی از محکومان حوادث پس از انتخابات سر نزده واتهاماتی همچون ارتباط با بیگانگان و گروه های تروریستی نیز موضوعاتی ساختگی و موهوم است که بازجویان برای تکمیل سناریوی تبلیغاتی و عملیات روانی خود جعل کرده اند و متاسفانه زندانیان غیر مشهور زیادی به دلیل تن ندادن به اقرار دروغ مورد نظر بازجویان در چارچوب این سناریوهای ساختگی سختی های زیادی متحمل شده و از دادگاه های تحت حاکمیت کامل نیروهای امنیتی –نظامی محکومیتهای سنگینی دریافت کرده اند و در یک کلام نه تنها پرونده های ما بلکه نوع پرونده های محکومان حوادث پس از انتخابات فاقد کمترین ادله و مستندات حقوقی است و این نیز در کنار اظهاراتی همچون سخنان بی پروای سردار مشفق گواهی آشکار بر توطئه بودن اقدامات نظامی ،امنیتی و اطلاعاتی در ایام انتخابات و پس از آن است .پدیده هایی که نهایتا روزی یک کمیته حقیقت یاب قدرتمند ملی ممکن است بتواند ابعاد پنهان و مخوف آن را روشن کند .
۲- شیوه مبارزه و مقاومت خشونت گریز و بردبارانه ملت ایران در برابر استبداد تا بن دندان مسلح شاهنشاهی ، برای همیشه به الگویی معتبر برای ایستادگی ملتها در برابر ظلم و بی عدالتی بدل شد .شیوه ای که ملت ایران بار دیگر در دفاع قانونی از حقوق خود برای برگزاری انتخابات آزاد و سالم و اعتراض به نتیجه غیر واقعی انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ به کار گرفت و حرکتی را دنبال کرد که جنبش سبز نام گرفت .
امروز ملتهای آزاده مصر، تونس، اردن، بحرین، لیبی و یمن علیه حکومت های استبدادی و برای استقرار دمکراسی در کشورشان همان روش ها را به کار گرفته اند و همچون ملت ایران بار دیگر نشان داده اند که در برابر عزم ملتها، جنگ افزارها ، خشونت، نظامی گری، تهدید و ارعاب راه به جایی نمی برد و می روند که تا استقرار حکومتهایی متکی به رای آنان و پاسخگو به مردم از پای ننشینند .
باور ملت ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی آن بود که نظام مردم سالار برخاسته از این انقلاب استبداد ستیز به الگویی برای تمام ملتهای مسلمان و آزادی خواه بدل خواهد شد.باوری که بار دیگر در سالهای پایانی دهه دوم انقلاب در روند اصلاحات در کشور معنی و مفهوم یافت و حتی برای روشنفکران جهان غرب به عنوان یک الگوی دمکراسی سازگار با دین توجه برانگیز شد.اما عملکرد سوال برانگیز و توطئه آمیز جریانی که در مقابل اعتراضات مردم به نتایج انتخابات سال ۸۸ چهره ای نظامی –پلیسی ، غیر مردمی ،دمکراسی ستیز و خشونت گرا با انتخاباتی ساختگی را از نظام به نمایش گذاشت، به کلی فضای نسبت به جمهوری اسلامی ایران را تغییر داد در حدی که تقریبا تمام رهبران جنبش های مردمی در این کشورها از هر گونه ارتباط با ایران تبری جسته و تصریح می کنند که نظام مورد نظر آنان هیچ شباهتی با جمهوری اسلامی ایران ندارد .
دخالت نظامیان و ماموران امنیتی در شئونات مختلف جامعه و حکومت، انتخابات فرمایشی، رقابت های فرمایشی میان نامزدهای منتخب حکومت، حذف فیزیکی منتقدان حکومت، نظام قضایی تحت سلطه ماموران امنیتی و اطلاعاتی و نظامی ،زندان های پر از نخبگان و روشنفکران و شخصیتهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بخش عمده ای از ویژگی هایی است که در این کشورها مشروعیت حکومتها را برای مردم زیر سوال برده است .
ویژگی هایی که کم و بیش تماما با عملکرد سوء این گروه نظامی- اطلاعاتی و امنیتی در این مدت برچهره جمهوری اسلامی ایران نشسته است و البته تحریف تاریخ انقلاب اسلامی توسط رسانه های حکومتی به ویژه صدا و سیما و تلاش برای مشابهت سازی میان این عملکرد سوء و آرمان های انقلاب زمینه ساز تخریب چهره انقلاب نیز شده است .
بی تردید اگر نظام به جای تن دادن به روش های خشونت بار و عملکرد فاجعه آمیز این گروه امنیتی – اطلاعاتی با احترام به اعتراضات مردمی نسبت به نتیجه انتخابات، بدون اغماض تمامی حقایق پشت پرده انتخابات را آشکار می کرد و متخلفان را مجازات می کرد امروز جمهوری اسلامی ایران به یمن فعالیتهای اصلاحی مردم سالارانه اش در یکی از حساس ترین تحولات تاریخی در خاورمیانه و جهان اسلام به جای چهره مخدوش و انزوای تحقیر کننده ی کنونی به بازیگری قدرتمند، الگوساز و هدایت گر در این تحولات بدل می شد ومنادی دمکراسی سازگار با دین در جهان اسلام می شد .
۳ -در ماه های اخیر همچون تمامی ۲۲ ماه گذشته توصیه ها و هشدارهای خردمندانه و مشفقانه شخصیتهای اصلاح طلب و دلسوزان کشور با واکنش های تند و موهن مواجه شده است .اظهارات جامع و سنجیده آقای خاتمی درباره ضرورت و شرایط برگزاری انتخابات آزاد و سالم به عنوان رکن اساسی دمکراسی، ضرورت رعایت حقوق شهروندی بر اساس قانون اساسی و بحران ناشی از عملکرد دمکراسی ستیزان در کشور با وقیح ترین واکنش ها از سوی کسانی مواجه شد که از تحریف محتوای قانون اساسی درباره آزادی ها و حقوق اساسی مردم نیز پروایی نداشتند و متاسفانه رسانه ملی نیز با وقاحت مبلغ این هتاکی ها ،دروغ پردازی ،تهمت زدن ها و پرده دری ها بود .
در ادامه همین رویه مواضع روشنگرانه دیگر شخصیتها ی اصلاح طلب و جنبش سبز، مراجع عالی مقام دینی و شخصیتهای متعهد و دلسوز کشور نیز با واکنش های ناشایست مشابهی از سوی مبلغان خشونت و خرد ستیزان پاسخ داده شد .
این واکنش های تند و ناشایست و بی مبنای افراطیون در قبال طرح مطالبات قانونی در دفاع از حقوق شهروندان و انتخابات آزاد و سالم گواه دیگری برای این حقیقت است که آنچه اعتراضات قانونی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ را به یک بحران بدل کرد مقاصد و اقدامات از پیش طراحی شده گروهی افراطی و تمامیت خواه بود که نه برای برقراری امنیت بلکه برای تخریب ساز و کار مردم سالاری در نظام جمهوری اسلامی این اعتراضات قانونی را بهانه عملیات خود قرار دادند و کشور را در بحران امنیتی فرو بردند و در شرایطی پلیسی، هر اقدام خلاف و هر روش فاسد غیر قانونی و غیر اسلامی را برای حذف رقیبان سیاسی خود به کار بستند .
۴ -دستگیری و بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز آقایان میر حسین موسوی و مهدی کروبی آخرین اقدام جریان افراطی نظامی – امنیتی حاکم بر سرنوشت کشور در واکنش به تداوم اعتراضات ملت شریف علیه حاکمیت و اقدامات این جریان بود. اقدامی که وضعیت را پیچیده تر و چشم انداز راه حل های اصلاحی را تیره تر کرده است، طبعا مسوولیت پیامدهای این اقدامات بر عهده حکومت است .
قطعا اگر تاریخ شخصیتهای جمهوری اسلامی نگاشته شود آقایان موسوی و کروبی جزو برجستگان آنها هستند که ازمدعیان امروزی به مردم و نظام خدمات بیشتری داشته اند .
با چه ملاکی می توان بازداشت خانگی این شخصیت ها را توجیه کرد ؟ اصولا تنها در نظام های دیکتاتوری نخست وزیر سابق و رییس مجلس سابق کشور را به خاطر انتقاد و اعتراض به عملکرد حکومت به زندان و بازداشت خانگی محکوم می کنند .
تاریخ کشورهای مختلف به خوبی گویای این حقیقت است . در ایران عزیز هم در تاریخ آزادیخواهی ملت ایران بزرگان زیادی به شهادت رسیده اند ، تحت شکنجه و فشار قرار گرفته اند و یا عمر خود را در زندان و بازداشت خانگی گذرانده اند . ملت ایران هرگز سرنوشت بزرگانی چون امیر کبیر، مدرس و مصدق را از خاطر نبرده است و عاملان شهادت، اسارت و بازداشت خانگی آنان را نبخشیده است . تاسف عمیق آن است که عملکرد جریان افراطی نظامی – امنیتی حاکم ، علیه این شخصیت های مورد حمایت و احترام مردم ، می رود که چهره ای مشابه آن رژیم های ضد مردمی را برای جمهوری اسلامی رقم بزند .
در پایان ما ضمن قدر دانی از همه آنانی که برای پایان دادن به حبس ظالمانه زندانیان سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ تلاش می کنند تاکید می کنیم که به رغم همه دشواری های تحمل حتی یک روز زندان ظالمانه ، ایجاد فضای آزاد برای احزاب، گروه های سیاسی و رسانه های مستقل، پایبندی همه به خصوص مسوولان نظام به اجرای کامل قانون اساسی ، پایان حاکمیت نظامیان و ماموران امنیتی و اطلاعاتی بر همه شئونات کشور از جمله قوه قضاییه ، استقرار یک نظام قضایی مستقل ، عادل، مسوول، پاسخگو و ضامن دمکراسی و فراهم شدن ساز و کار برگزاری انتخابات آزاد و سالم در کشور را خواستاریم .چرا که این موارد مواهبی است که می تواند ضامن دمکراسی و فراهم شدن ساز و کار برگزاری انتخابات آزاد و سالم در کشور باشد همچنین اجرای این موارد می تواند ضامن احقاق حقوق اساسی ملت ایران، بازسازی چهره نظام و بازگشت عزت و اقتدار به کشور و جبران کننده خسارات وارده به ملت ایران از جمله زندانیان سیاسی حوادث دو سال گذشته باشد . انتظار زندانیان سیاسی از شما دلسوزان و حق طلبانی که برای آزادی آنان تلاش می کنید آن است که علاوه بر دل نگرانی نسبت به زندانیان سیاسی، بیشتر از آنها نگران این دل نگرانی های آنان باشید .
سرفراز و سر بلند و سبز باشید .
فروردین ۱۳۹۰
جمعی از زندانیان سیاسی کشور (۲۳ زندانی حوادث پس از انتخابات)
ندای سبز آزادی: آیتالله سیستانی، با ابراز نگرانی از پخش برخی مسایل انحرافی مبنی بر تطبیق اشخاص و تعیین وقت برای ظهور امام زمان، تاکید کرد که این مطالب باعث تضعیف اعتقادات جامعه می شود.
در ادامه واکنش ها نسبت به ساخت و انتشار فیلم مستند “ظهور نزدیک است” توسط حامیان دولت، یکی از اساتید حوزه علمیه قم با اشاره به دیدار اخیرش با برخی مراجع مقیم عراق، از ابراز نگرانی آیتالله سیستانی نسبت به پخش برخی مسایل انحرافی مبنی بر تطبیق اشخاص و تعیین وقت برای ظهور امام زمان خبر داد.
به گزارش مرکز خبر حوزه، نجمالدین طبسی استاد درس خارج کلام اسلامی و مهدویت حوزه علمیه، در شرح دغدغهها، ابراز نگرانیها و انتقادات آیتالله سیستانی در خصوص مباحث مطروحه درباره مهدویت، به ویژه فیلم مستند «ظهور بسیار نزدیک است» که گفته میشود با حمایت پنهان سران دولت تهیه و توزیع شده، می گوید: “در سفر اخیرم به عتبات عالیات که مصادف با ایام نوروز بود به دیدار برخی مراجع عراق از جمله آیت الله سیستانی نائل شدم که در این دیدار ایشان انتقادات شدیدی نسبت به بروز برخی انحرافات در زمینه ظهور حضرت حجت داشتند. ایشان از مراجع برجسته جهان اسلام محسوب می شوند و ثبات عراق، حفظ وحدت و یکپارچگی این کشور رهین رهبری های این مرجع آگاه شیعه است.”
این فعال حوزه، در ادامه سخنان خود گفت: “ابراز نگرانی آیت الله سیستانی درباره پخش برخی مستندات و حرف های انحرافی در زمینه نزدیک بودن ظهور بسیار محسوس بود؛ ایشان جریانات انحرافی تعیین وقت و تطبیق اشخاص در نزدیک بودن ظهور حضرت حجت و دست های پشت پرده این جریانات را نگران کننده توصیف کرده و تصریح داشتند: “توقیت ها و تطبیق ها برای نزدیک بودن ظهور حضرت حجت بسیار نگران کننده است و این مطالب عقاید مردم را هدف گرفته و باعث تضعیف اعتقادات جامعه می شود. ایشان تاکید کردند: چنین جریان هایی نباید در کشوری مانند ایران شکل بگیرد، یک روز شعیب بن صالح را به یک فرد و بار دیگر به فرد دیگری تطبیق میکنند است، این مسائل نگران کننده است.”
طبسی با تاکید بر ابراز نگرانی آیت الله سیستانی از وضعیت موجود گفت: “دو مسئله توقیت و تطبیق مهمترین انتقاداتی بود که این مرجع عالیقدر شیعه درباره پخش برخی مستندات در زمینه نزدیک بودن ظهور داشتند و تاکید می کردند: مردم از این جریان ها پرهیز کنند و مراقب باشند، چون این مطالب با عقاید آنها بازی می کند و باعث تضعیف معتقداتشان می شود.”
وی همچنین اظهار داشت: “بعد از انتقادات و ابراز نگرانی آیت الله سیستانی از جو ایجاد شده در ایران، خدمت ایشان عرض کردم، سربازان امام زمان و حوزویان آگاه در سنگرهای دفاع از مذهب، اعتقادات و مکتب اهل بیت محکم ایستاده، تلاش بی وقفه دارند و مشغول کار هستند و برای نمونه نشست نقد و بررسی مستند «ظهور بسیار نزدیک است» را برای ایشان تشریح کردم.”
وی افزود: “از بحث هایی که بنده درباره شخصیت شعیب بن صالح، سید یمانی و… در این نشست داشتم، گفته و انتقاداتی که از مستندات این آقایان داشتم را عرضه کردم و گفتم در این نشست «مستند ظهور بسیار نزدیک است» مورد نقد قرار گرفت و مستنداتشان تضعیف شد و جلسه مورد استقبال طلاب قرار گرفت و نوارها و سی دی های آن تکثیر و منتشر شد.”
نجمالدین طبسی ادامه داد: “آیتالله سیستانی از اینکه بالاخره اگر جریان های انحرافی به وجود آمده، جریان هایی هم در حوزه هست که در مقابل آنها بایستد و مردم را آگاه کند و جلوی این انحرافات را بگیرد بسیار خرسند شدند و بیان داشتند: شروع این انحرافات از کتاب هایی است که به بیان کرامات پرداختند، این کتاب ها عقاید مردم را ضعیف می کند. در دوران صدام به ندرت از ایران برای ما کتاب می رسید، ولی امروز معمولاً از کتاب هایی که در ایران منتشر می شود مطلع هستم و متأسفانه برخی کتاب هایی که درباره کرامات و مسائل عرفانی برخی عرفا تالیف می شود، مقدمه جریانات انحرافی است.”
این استاد درس خارج کلام اسلامی در خاتمه گفت: “آیت الله سیستانی بار دیگر از موضع گیری حوزه علمیه قم، علیه این مستندات ابراز خرسندی کرد و برای کسانی که مقابل این جریان های انحرافی ایستاده اند و روشنگری می کنند، بسیار دعا کردند.”
گفتنی است در روزهای اخیر، آیتالله ناصر مکارم شیرازی نیز از پخش شایعات مربوط به تعیین وقت ظهور ولیعصر انتقاد کرد و ضمن اعتراض به انتشار فیلم «ظهور نزدیک است»، گفت “صدمههایی که اینها میخواهند وارد بکنند صدمه به اصل تشیع است که از خیالات واهی آنان سرچشمه میگیرد و به زعم خود میخواهند، عقاید مردم را متزلزل کنند.”
لازم به یادآوری است سازندگان این مستند به بیننده القا می کنند که “ظهور امام دوازدهم شیعیان بزودی اتفاق خواهد افتاد و هیچ شکی نیست که در دروان ریاستجمهوری محمود احمدینژاد، ظهور واقع میشود.”
در این مستند با بهره گیری از برخی روایات، خصوصیاتی را که در اخبار و روایات پیرامون شرایط عصر نزدیک به ظهور آمده، با برخی از افراد حاضر تطبیق داده اند، که از جمله آنها آیتالله خامنهای با سید خراسانی، محمود احمدی نژاد با شعیببن صالح، سید حسن نصرالله با سید یمانی و ملک عبدالله پادشاه اردن با سفیانی مشابهت داده شده و ضمن تطبیق خصوصیات ذکر شده، مخاطب را به گونه ای متقاعد می نماید که با توجه به فراهم بودن حضور افراد ذکر شده در عصر ظهور، ظهور نزدیک است.
امروز دو سازمان غیر دولتی؛ عفوبین الملل و عرصه سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ایران خواستند که پیش نویس طرحی را در مجلس به چالش بکشند که بر مبنای آن امتیاز ثبت همه سازمان های غیر دولتی فعال در ایران عملا لغو خواهد شد.
بر اساس این طرح همه سازمان های غیردولتی که خواهان ادامه فعالیت و یا شروع به کارهستند باید توسط ساختار نظارتی جدیدی که اعضای آن وابسته به وزارت اطلاعات و بسیج هستند، تائید شوند و تصمیم های اساسی درفعالیت های اجرایی همه سازمان های غیر دولتی توسط این ساختار جدید گرفته شود.
عفو بین الملل و عرصه سوم بر این باورند که طرح “تاسیس و نظارت برفعالیت های سازمان های غیردولتی” ضربه ای است که با آن میخ دیگری بر تابوت حق آزادی انجمن و تشکل ها در ایران کوبیده می شود.
سازمان های بسیارمتنوعی ازجامعه مدنی درایران؛ از محیط زیست و زنان گرفته تا خیریه ها و سازمانی هایی که برای معلولین و انجمن های حرفه ای وکارفرمایی فعالیت می کنند، با این طرح مخالفت کرده و فعالانه از نمایندگان مجلس خواسته اند تا از تصویب این طرح به شکل کنونی آن خودداری کنند.
کلیات این طرح بدون رعایت امور حقوقی و قانونی مجلس شورای اسلامی، پس از دو بار مطرح شدن درصحن علنی مجلس شورای اسلامی بتصویب رسیده است و بررسی جزئیات آن برای بعد از تعطیلات نوروزی برنامه ریزی شده است.
عرصه سوم این طرح را بطورکامل تحلیل کرده و گزارش آن تحت عنوان “خطر قانونی کردن طرحی که جامعه مدنی را جوانمرگ می کند” درآذرماه ۱۳۸۹ منتشرشد. بر اساس این تحلیل، طرح جدید، قدرت انحلال همه سازمان های غیر دولتی را به تشکیلات غیر پاسخگوی جدیدی تحت عنوان “هئیت عالی نظارت بر فعالیت های سازمان های غیر دولتی” واگذار می کند.
هئیت عالی نظارت بر فعالیت های سازمان های غیردولتی که ریاست آن برعهده وزارت کشور است، دربرگیرنده نمایندگانی از قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، وزارت امورخارجه، سازمان اوقاف و امور مساجد، و بسیج است و در آن تنها حضور یک نماینده از سازمان های غیردولتی پیش بینی شده است. هئیت نظارت همچنین نهایت اقتدار را برهئیت مدیره سازمان های غیر دولتی اعمال می کند، توزیع منابع میان سازمان های غیر دولتی را دراختیار می گیرد، واین طرح هر گونه نظارت و نقد دولت و نهادهای وابسته به آن را منع می کند. هرسازمان غیردولتی که مایل به ارتباط با سازمان های بین المللی و یا هر نوع مشارکتی در فعالیت های بین المللی است، باید قبل از هر گونه اقدامی از این هئیت نظارت مجوز دریافت کند.
عفو بین الملل و عرصه سوم اعلام کردند که بنظرمی رسد که طرح تاسیس و نظارت بر فعالیت های سازمان های غیر دولتی ناقوس مرگ جامعه مدنی را درایران به صدا در می آورد. جامعه مدنی ایران از زمان به قدرت رسیدن احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴ تحت فشارهای شدیدی قرار گرفته است. از آن زمان تاکنون فعالان جامعه مدنی بخاطر فعالیت های مدنی خود با آزار و اذیت، تهدید و بازداشت روبرو شده اند و سازمان های آن ها عموما بدون حکم دادگاه بسته شده اند. برخی از این فعالان جامعه مدنی به احکام درازمدت حبس و یا شلاق محکوم شده اند، و بسیاری دیگر از ترس جان خود و با بی میلی کشور را ترک کرده اند.
عفو بین الملل و عرصه سوم اظهار تاسف می کنند که همزمان با این امر که جامعه بین المللی با تصویب گزارشگر ویژه آزادی تشکل در شانزدهمین نشست شورای حقوق بشر، اهمیت آزادی تشکل و انجمن را به رسمیت شناخته است، مقامات ایرانی نهایت تلاش خود را برای محدود کردن حقوق اولیه آزادی انجمن و تشکل بکار می برند.
زمینه های قبلی
آزادی تشکل و انجمن در ماده ۲۲ میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی که ایران نیز یکی از امضاء کنندگان آن است، تضمین شده است. در این ماده تاکید شده است که “هر کسی حق آزادی تشکل و انجمن با دیگران را بنفع خود دارد که این حق دربرگیرنده حق تشکیل اتحادیه های کارگری هم هست.”
عفو بین الملل یک جنبش جهانی است که بیش ازسه میلیون حمایت کننده، عضو و فعال در بیش از ۱۵۰ کشور و سرزمین دارد که این افراد برای پایان دادن به تجاوزهای شدید به حقوق بشر مبارزه می کنند. چشم انداز عفوبین الملل این است که هر فرد از همه حقوق تصریح شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر معیارهای بین المللی حقوق بشربهره مند شود.عفوبین الملل به هیچ دولتی، ایده ئولوژی سیاسی، منافع اقتصادی یا مذهبی وابسته نیست و اساسا بودجه آن توسط اعضا و یا کمک های عمومی تامین می شود.
عرصه سوم سازمانی غیر دولتی و غیر انتفاعی است که در سال ۱۳۸۹ در آمستردام هلند با هدف ارتقاء و ترویج صلح، دموکراسی و حقوق بشر تشکیل شد. هدف این سازمان کمک به ظرفیت سازی فعالان و سازمان های جامعه مدنی و ترغیب به توسعه یک فضای پرشور و نیرومند برای فعالیت ها و اقدامهای مدنی است. همکاری میان سازمان های جامعه مدنی برای ایجاد یک جنبش حقوق مدنی سیاسی همبسته و قوی که بتواند رشد کند و موفق شود، اهمیت اساسی دارد. عرصه سوم امیدوار است که به کانونی برای سازمان ها و فعالانی تبدیل شود که برای دستیابی به هدف آزادی، دموکراسی و صلح با یکدیگر همکاری می کنند.عرصه سوم مایل به بسط همکاری ها با سازمان های جامعه مدنی ایرانی و بین المللی است.
برای اطلاعات بیشتر با دفتر مطبوعاتی عفو بین الملل در لندن، انگلستان، تماس بگیرید:
تلفن: ۵۵۶۶ ۷۴۱۳ ۲۰ ۴۴+
ایمیل: press@amnesty.org
آدرس:دبیرخانه اموربین الملل، عفو بین الملل
۱ Easton St., London, WC1X 0DW, UK
سهراب رزاقی، عرصه سوم
تلفن: +۳۱ ۶۵۰۴۵۷۳۶۷
ایمیل: sohrab.razaghi@arsehsevom.net
وبسایت: http://www.arsehsevom.net
آدرس: هلند، آمستردام
De Wittenstraat 25, 1052 AK Amsterdam, The Netherlands
ندای سبز آزادی: در پی انتشار مطلبی تحت عنوان مصاحبۀ دکتر ابراهیم یزدی با خبرگزاری رسمی ، نزدیکان دکتر یزدی از کذب بودن کامل این مصاحبه خبر داده اند.
خبرگزاری رسمی دولت، ایرنا، چند روز بعد از آزادیِ دکتر یزدی از زندان، طی خبری که مشتمل بر گفتگویی ادعایی با دکتر یزدی بود مدعی شد "ابراهیم یزدی، سرکرده مستعفی گروهک غیرقانونی نهضت آزادی، در گفتوگو با ایرنا از اقدامات اغتشاشگران پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از جمله فراخوان راهپیماییهای بدون هماهنگی با مراجع قانونی انتقاد کرده و گفته است پذیرفتنی نیست که کسی رییس جمهور شود و با رهبری مشکل داشته باشد.اگر میرحسین موسوی انتخاب می شد برای کشور فاجعه بود، زیرا رهبری و رییسجمهور باید با هم هماهنگ باشند. .."
جرس به نقل از نزدیکان دکتر یزدی در این مورد گزارش داده است که طبق دستور دادستان، دکتر ابراهیم یزدی از هر گونه مصاحبهای با رسانهها تا برگزاری دادگاه ایشان و صدور رای نهایی ممنوع شده اند، بنابرین چنین مصاحبهای با ایشان انجام نشده و نهادهای دولتی با اشاعه اکاذیب کوشش دارند به تخریب شخصیت رهبران سیاسی و جنبش مدنی ایران پرداخته و هواداران جنبش سبز را از ادامه راه خود دلسرد نمایند. "
ندای سبز آزادی: رجبعلی مزروعی به عنوان سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی خارج از کشور منصوب شد.
به گزارش جرس، رجبعلی مزروعی ماهها قبل به عنوان سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی خارج از کشور منصوب شده است.
مزروعی (متولد 1336 اصفهان) کارشناس ارشد برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی از مبارزان قبل از انقلاب است. او از 1370 عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است و از همکاران ثابت دو هفته نامه "عصر ما" ارگان سازمان در تمام دوران انتشار بوده است. مزروعی پس از تاسیس جبهه مشارکت ایران اسلامی در سال 1376 عضو شورای مرکزی و در حال حاضر عضو دفتر سیاسی آن است
مزروعی از فعالترین نمایندگان دوره ششم مجلس شورای اسلامی و از سازمان دهندگان تحصن تاریخی نمایندگان در مجلس بوده است. وی عضویت شورای سردبیری روزنامه های سلام، صبح امروز، مشاركت، نوروز، ياسنو و وقايع اتفاقيه را در کارنامه مطبوعاتی خود دارد. مزروعی عضو هيات مديره انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران از بدو تاسيس تا كنون و در حال حاضر رياست اين انجمن را بر عهده دارد. مزروعی ماههاست خارج از کشور در اروپا از فعالان جنبش سبز است
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی یکی از تاثیرگذارترین احزاب سیاسی در ایران است که در سال 1389 بر خلاف قانون توسط هیأت حاکمه منحل گردید. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 از میرحسین موسوی حمایت کرد و بسیاری از اعضای شورای مرکزی آن در زندان بسر می برند. اعضای خارج از زندان آن نیز به زندانهای طویل المدت محکوم شده یا منتظر حکم دادگاه هستند
به دنبال فشار فزاینده پلیسی بر فعالان سیاسی و توقف عملی فعالیتهای احزاب شناسنامه دار در کشور شاخه خارج از کشور سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در تاریخ 20 بهمن 1389 آغاز بکار کرد و تا کنون پنج بیانیه صادر کرده است
ندای سبز آزادی: محمود احمدینژاد در کنفرانس خبری ۱۵ اسفند ماه در پاسخ به سوال خبرنگاری که گفت شما در پاسخ به تخلفات مالی جدیدی که رییس مجلس به شما زده است چه پاسخی دارید؟، گفت: چه جوابی به آنها بدهیم. آنها در زمان انتخابات هم این اتهام را وارد کردند که یک میلیارد دلار بودجه دولت مفقود شده است و تمام دستاویز رقبای ما این اتهام و گشت ارشاد بود. ما در آن زمان به آنها گفتیم که شما در محاسباتتان اشتباه کردهاید و بررسی کنید. حالا هم آنها به نوع دیگری این اتهامات را تکرار میکنند.
احمدینژاد در ادامه در پاسخ به اینکه آیا قصد پیگیری حقوقی ندارید با خنده گفت: از کی به کی؟! از رییس یک قوه به رییس قوه دیگر شکایت کنیم؟! ما را به دردسر نیاندازید!
روز سه شنبه ۲۴ اسفندماه کمیسیون انرژی مجلس در صحن علنی گزارشی از عملکرد وزارت نفت در ۹ ماهه سال ۸۹ قرائت کرد که موید انحرافات میلیاردی دولت در اجرای قانون بودجه سال ۸۹ بود.
کمیسیون انرژی این گزارش را به استناد گزارشهای نظارتی دیوان محاسبات تهیه کرده بود که گویای انحراف از عملکرد بودجه ۸۹ در وظایف ۹ ماهه وزارت نفت بود. عمده این تخلفات به عدم واریز به حساب ذخیره ارزی از محل فروش نفت خام و کاهش تولید نفت خام مربوط بود که کارشناسان دیوان محاسبات و سازمان بازرسی نیز این تخلفات را تایید کردهاند.
پس از قرائت این گزارش، مجلس آن را به رای گذاشت که با رای اکثریت نمایندگان به تصویب رسید. علی لاریجانی نیز با تشکر از کمیسیون انرژی به دلیل تهیه این گزارش، از ارجاع آن به مراجع ذی صلاح خبر داد.
در این گزارش آمده بود که مازاد درآمد نفت باید به حساب خزانهداری کل کشور واریز شده و پس از منظور نمودن سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت نفت، مابقی را دولت باید به حساب ذخیره ارزی بریزد که چنین نشده است. ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از این محل به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است. علاوه بر این، ۶ میلیارد بدهی مشتریان نفتی نیز به حساب ذخیره ارزی ریخته نشده و در مجموع بالغ بر ۱۱ میلیارددلار به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است.
ندای سبز آزادی: رئیس قوه قضائیه ضمن انتقاد از میزان بودجه مقرر شده برای این قوه گفت: «قطعا با کمبود بودجه در دستگاه قضایی و کم شدن توان رسیدگی به تخلفات و جرایم نمیتوان انتظار داشت امنیت مطلوب و خواستههای برحق مردم لباس عمل بپوشد».
خبرگزاری مهر گزارشی از سخنرانی صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه را در جمع مسئولان قضایی استان کهگیلویه و بویراحمد منتشر کرده است. بخش عمدهای از سخنان آقای لاریجانی در این مراسم به مسئله کمبود بودجه قوه قضائیه و نارساییهایی که در اثر آن در عملکرد این قوه به وجود آمده اختصاص داشته است.
رئیس قوه قضائیه به برشمردن وعدههایی پرداخته که به گفتهی وی هیچکدام عملی نشدهاند. او گفته: «بر اساس قانون برنامه توسعه قرار بود دولت ساختمان زندانها را به خارج شهر منتقل کند که این کار انجام نشد و با توجه به افزایش جمعیت، افزایش جرایم و سیاست سختگیرانه دستگاه قضایی در مخالفت با اعطای مرخصی مگر در موارد خاص، شاهد افزایش مشکلات زندانها شدهایم و در این زمینه شایسته است با همکاری دولت و مجلس مشکلات قوه قضائیه رفع شود».
وی در بخش دیگری از سخنانش به وابستگی صد در صد قوه قضائیه به دولت برای پرداخت ریزترین هزینهها اشاره کرد و گفت: «بر اساس اصل ۱۵۷ قانون اساسی ایجاد تشکیلات قضایی بر عهده قوه قضائیه است ولی قوه قضائیه برای ایجاد دفاتر، مراکز، استخدام و حتی پرداخت حقوق آبدارچی هم نیاز به تائید دولت دارد و این برخلاف قانون است چون در قانون اساسی آمده ایجاد این تشکیلات برعهده قوه قضائیه است. در حالی که بسیاری از قضات و کارکنان توقع دارند که حقوق، تسهیلات و مزایای بیشتری بگیرند ولی کیفیت پرداخت حقوق کارکنان و قضات در اختیار ما نیست. بودجه قوه قضائیه مشخص است و ما نمی توانیم بیشتر از آن مصرف کنیم و دستگاه قضا به خود اجازه نمی دهد تا از اعتبارات و ردیف بودجه جایی برای جایی دیگر استفاده کند.
«بودجه برای امحای کاغذهای باطله هم نداریم»
بعد از سخنان صادق لاریجانی در این جلسه، رازینی، معاون حقوقی و برنامه ریزی قوه قضائیه به ذکر مشکلاتی که در زمینهی کاری وی وجود دارد پرداخت. به عقیدهی او نیز مسئله بودجه مهمترین مشکل قوه قضائیه است به طوری که حتی برای از بین بردن کاغذهای باطله دچار کمبود بودجه است. وی گفت: «یکی از مهمترین مشکلات دستگاه قضا بایگانی راکد است که در سال ۸۹ موفق شدیم ۱۵ میلیون پرونده را پس از ثبت در رایانه امحا کنیم اما اگر بودجهی لازم باشد، تا شهریور سال ۱۳۹۰ میتوانیم بیش از ۱۶۰ میلیون پرونده راکد را پس از ثبت رایانهای امحا کنیم که با این اقدام، چندین هزار متر مربع فضای اشغال شده در دادگستریها و دستگاه قضا آزاد میشوند».
همچنین سید ابراهیم رئیسی ، معاون اول قوه قضائیه نیز در این جلسه با بیان اینکه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات رایانهای در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته، بر این نکتخ تاکید کرد که توسعه صد در صدی فناوری اطلاعات در قوه قضائیه نیازمند تامین بودجه است.
وی افزود: «هر چند که استفاده از رایانه، بانک اطلاعات و شبکه می تواند قضات، وکلا، کارشناسان و مردم را در دسترسی آسان به امور قضائی و حقوقی سوق دهد ولی تا زمانی که بودجه لازم در اختیار قوه قضائیه قرار نگیرد رایانه قضات خاموش است و مردم نمی توانند از امکاناتی مانند اطلاع از پرونده خود به صورت غیر حضوری و اینترنتی برخوردار شوند».
بر اساس این گزارش، احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد کشور وضعیت بایگانی اسناد را نامناسب و نیازمند توجه بیشتر دولت و مجلس دانست و گفت: «بایگانی و آرشیو اسناد کشور در ساختمانهای قدیمی و اجارهای نوعی آسیب برای نگهداری اسناد کشور محسوب میشود که نیازمند توجه بیشتر مجلس و دولت برای تامین وبودجه این سازمان است».
همچنین ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه نیز اظهار داشت که ۳۵ درصد بودجه دستگاه قضا در سال ۸۹ از سوی دولت پرداخت نشده و بودجه سال ۹۰ هم نمیتواند کفاف ۳۰ سال چالش دستگاه قضا را بدهد.
ندای سبز آزادی: ظهر امروز حجت الاسلام والمسلمین نوراللهیان که در مراسم تشییع جنازه پدر مهندس موسوی بازداشت شده بود با وثیقه صد میلیون تومانی موقتا آزاد شد.
به گزارش تحول سبز، بعد از بازداشت حجت الاسلام والمسلمین نوراللهیان در روز پنج شنبه در مراسم تشییع جنازه میر اسماعیل موسوی، صبح امروز با موافقت مراجع قضایی و پس از انجام بازجویی های اولیه قرار بازداشت موقت ایشان شکسته و با صدور قرار وثیقه برای وی موافقت گردید.
گفتنی ست، پس از تامین قرار وثیقه و سپردن آن نزد مراجع قضایی نامه آزادی وی صادر و تحویل مسئولین زندان اوین شده است. و ایشان ظهر امروز از زندان آزاد شده اند.
براساس گزارش رسیده همزمان با آزادی آقای نوراللهیان گروهی از فعالین سیاسی جهت عیادت و بازدید از ایشان در منزل وی حضور یافته اند.
محمدحسین خوربک برای گذراندن دوران یک سال زندان قطعی خود به زندان اوین رفت.
به گزارش ندای سبز آزادی، محمدحسین خوربک، عضو کمیته دانشجویی و دبیر کمیته اطلاع رسانی جبهه مشارکت برای گذراندن دوران یک سال زندان قطعی خود به زندان اوین بازگشت.
وی پیش از این با قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی صادره از سوی بازپرس شعبه ۳ دادسرای انقلاب آزاد شده بود.
گفتنی است که محمدحسین خوربک از اسرای مراسم کمیل سبزی هستند که پنج شنبه ۳۰ مهر ماه ۸۸، برای آزادی شهاب طباطبایی, عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت در منزل او برگزار شده بود.
در این مراسم ماموران امنیتی با یورش به محل برگزاری مراسم، تمامی حاضران را بازداشت کرده بودند.
خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، ايرنا، روز يکشنبه مطلبی را تحت عنوان مصاحبه با ابراهيم يزدی منتشر کرد که در آن مطالبی به نقل از دبيرکل مستعفی نهضت آزادی درباره دليل استعفا از دبيرکلی این حزب، حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری و سياست خارجی دولت آمريکا بيان شده است.
وی از خردادماه ۸۸ تاکنون سه بار بازداشت شده است، و آزادی اخیر وی همزمان با انتشار اين مصاحبه صورت گرفت.
اين مصاحبه به گفته ايرنا در آخرين روز اسفند سال گذشته انجام شده است.
راديو فردا در گفت و گو با مرتضی کاظميان، فعال سياسی نزديک به جناح ملی مذهبی، از او درباره مطلب اخير خبرگزاری دولت پرسيده است.
مرتضی کاظمیان: اين مصاحبه کاملا شکل بازجويی دارد و معلوم است با هماهنگی و فشار بازجويان انجام شده و در فضای خاصی که دکتر يزدی به عنوان يک انسان ۸۰ ساله با بيماری های مختلف و به خصوص جراحی قلب در آن قرار داشته است.
در اين مصاحبه آقای دکتر يزدی ديدگاه های خودش را که در فضای آزاد هم ابراز می کرده، بيان کرده است اما طبيعی است که تمام ديدگاه های خودش را بيان نکرده، کما اين که قابل بيان هم نبود.
کسانی که فضای بازجويی ها و تعامل با نيروهای امنيتی را لمس کرده اند به خوبی می دانند دکتر يزدی هوشمندانه و به عنوان يک سياستمدار از امکانی که در اختيارش بوده استفاده کرده برای اين که بخشی از ديدگاه های خود را بيان کند و به يک معنا، آقايان بازجو و تيم امنيتی دلخوش باشند به اين که مثلا از آقای دکتر يزدی مصاحبه گرفته اند و يا دبيرکل نهضت آزادی را مجبور به استعفا کرده اند.
اما در واقع اتفاقی رخ نمی دهد چون نهضت آزادی به عنوان يک جريان فکری- سياسی همچنان زنده است.
به نظر شما نکته های مهم اين مصاحبه کدام بود؟
اول اين که دکتر يزدی اشاره کرده به وضع جسمی و بيماری قلبی خودش و اين که جراحی قلب داشته و در شرايط خاصی بوده و بسيار زيرکانه گفته است اين يک اخلاق دينی است که اگر کسی نمی تواند مسئوليتی را در چهارچوب قانون انجام دهد بايد آن را واگذار کند. مجموع ديدگاه های ابراز شده از طرف دکتر يزدی بخشی از ديدگاه های ايشان است اما همه آن نيست.
ايشان مثل سابق خيلی راحت ابراز کرده که به قانون اساسی التزام دارد، يعنی تاکيد کرده به برخی اصول اعتقاد ندارد و کاملا مشخص است منظور اصل ولايت مطلقه فقيه است.
ايشان به صراحت گفته به برخی سياست ها و رفتارهای مسئولين نظام معترض است و تاکيد کرده افراد منتقد، دشمن نيستند و نبايد خلاف قانون عمل کرد.
دکتر يزدی در اين مصاحبه اشاره کرده بايد بررسی شود که چطور نخست وزير چند سال مملکت کارش به اينجا کشيده می شود که حادثه کوچکی نيست و بايد موضوع را ريشه يابی کرد.
بر اساس مصاحبه ای که خبرگزاری ايرنا منتشر کرده، آقای دکتر يزدی در مورد حوادث پس از انتخابات نيز صحبت کرده است. نظر شما درباره اين مطالب چيست؟
دکتر يزدی سياستمدارانه تلاش کرده ديدگاه های خودش را ابراز کند. يعنی از يک طرف در اين مصاحبه تاکيد کرده که مطابق قانون اساسی، راهپيمايی آزاد است و حق شهروندان؛ و از طرفی اشاره کرده اين راهپيمايی ها توسط افرادی که مطالبات واقع بينانه نسبت به فضای اجتماعی ايران نداشته باشند ممکن است به يک فضای راديکال سوق يابد و به يک سری تعارضات دامن بزند که بستر آن از طرف حاکميت فراهم است.
اما نکته مهم اين است که دکتر يزدی به روندی اشاره کرده که توضيح می دهد چطور نخست وزير کشور به رأس جريان مخالف می رسد و اين نشان می دهد نظام سياسی ايران يکباره مدار جديدی پيدا کرده است.
ندای سبز آزادی: کارگران از آسیبپذیرترین و ضعیفترین طبقات اجتماعی ایران هستند. حقوق پایین کارگر نسبت به دیگر گروهها و مشاغل، فقدان حمایتهای اجتماعی از قبیل بیمه و بازنشستگی مشخص از جمله مسائل اولیهایست که کارگران ایرانی با آن روبرو هستند.
به اینها میشود اضافه کرد خطرناک بودن کار و تحلیل رفتن جسم آنها در نتیجه کار سخت که بازنشستگی زودتر از دیگر مشاغل را برای آنها لازم میکند. هرچند کارگران ایرانی به دلیل کمبودهای اقتصادی مجبور هستند سالها پس از بازنشسته شدن هم کار کنند.
از سویی به دلیل عدم حمایت مورد نیاز از سوی دولت، کارفرمایان نیز با سواستفاده از این نیروهای آسیبپذیر انسانی، گاه تا مرز بیگاری کشیدن از آنان نیز پیش میروند.
گرچه شغل کارگری معدن در همه دنیا جزو خطرناکترین مشاغل اجتماعی ردهبندی شده است اما کارگران حوزههای دیگر هم به دلیل بیتوجهی و عدم رعایت مسائل ایمنی از سوی کارفرمایان، چندان از خطرات در امان نیستند.
هرچند هر سال معادن زیادی در ایران و جهان ریزش میکند و معدنچیان بسیاری در آنها مدفون میشوند اما آنچه سبب تفاوت کارگران معادن در ایران با سایر کشورها میشود عدم کمکرسانی به موقع دولت در نجات آنان است. چنانکه کار نجات معدنچیان شیلی تا آخرین لحظه بهطور جدی پیگیری شد و بالاخره 33 معدنچی شیلیایی که کمسالترینشان 19 ساله و پیرترینشان 63 ساله بود پس از 70 روز حبس در عمق 700 متری زمین نجات یافتند اما آخرین معدنی که چند ماه قبل در کرمان ریزش کرد و معدنچیان در آن مدفون شدند، ساعاتی پس از این اتفاق فرمانداری کرمان اعلام کرد که این معدنچیان قطعن مردهاند و راهی برای نجات آنها نیست. در صورتی که به گفته شاهدان عینی تا چند روز پس ازاین حادثه صدای فریاد از اعماق زمین به گوش میرسید.
چندی پیش نیز حادثهای در ایران خودورو سبب اعتراض کارگران آن شد. مدیران ایران خودرو کارگران را در روز اربعین مجبور به کار کرده بودند. در این روز همزمان با خروج کارگران یک کامیون به آنان برخورد کرد وصدمات انسانی بهبار آورد.
تلفات این حادثه در ابتدا 4 کشته و سیزده مجروح اعلام شد که بعد تعداد کشتهشدگان را برخی منابع خبری 8 نفر اعلام کردند.
هرچند مدیران ایران خودرو اعلام کردند که کار در روز اربعین اجباری نبوده است و در ازای حضور در محل کار اضافه دستمزد پرداخت میشده است و خواستند که دلیل این حادثه را بیتوجهی و بیانگیزگی کارگران این شرکت عنوان کنند اما منابع خبری در اینباره نوشتند:" به نظر می رسد یكی از عوامل تشدید نارضایتی كارگران در پی این حادثه، كشاندن آنها به كار در یك روز تعطیل بوده است. این در حالی است كه بعضن به دلیل برنامه ریزی نامناسب، گاه در روزهای عادی برخی شیفتهای كاری غیر فعال می ماند، اما معمولا در ماه های پایانی سال، برای عقب نماندن از سقف تولید، نوعا شیفتهای كاری در روزهای تعطیل هم اعلام می شود."
بعد از این حادثه هرچند کارگران ایران خودرو که دلیل اصلی آن را فشار کاری وارده بر همکار خود میدانستند دست به تحصن زدند اما هنوز با گذشت سه ماه از آن اقدامی برای بهبود وضعیت کارگران این کارخانه صورت نگرفته است.
امثال این حوادث هر روز در تهران و ایران رخ میدهد . هیچکس هم خود را پاسخگو نمیداند. خانه 7 طبقه در يکي از گران قيمت ترين نقاط تهران ( سعادت آباد)، جان کارگران را ميگيرد تا ساخته شود و براي خراب شدنش نيز جان کارگران معامله مي شود. در کارخانه شازند اراک بر اثر انفجاري که نمي دانيم سهلانگاري بوده يا هر چيز ديگر، عده زيادي کارگر جان مي بازند. کارگران معدن در عمق 500 متري زمين کار ميکنند که يک باره در اثر تجمع گاز انفجاري رخ ميدهد و همه مدفون میشوند.
این روند همچنان ادامه دارد و سو استفاده از انسانها و ناديده گرفتن حقوق انسانيشان در ایران تمامشدنی نیست. به طوری که این مساله به يکي از اصلي ترين و پرچالش ترين مسائل کشور در چند سال گذشته تبدیل شده و روزبروز با تصویب قوانین جدید بدتر میشود. بي توجهي به مقوله سلامتي نيروي کار در حوزه هاي حوادث و بيماري هاي ناشي از عوامل فيزيکي، شيميايي، مکانيکي، بيولوژيکي و رواني موضوعیست که تاکنون بارها کارشناسان در این زمینه هشدار دادهاند اما نه تنها اقدامی در جهت حل آن صورت نگرفته است بلکه دولت کودتا در اقدامی بیسابقه فعالان کارگری را به زندان میاندازد و با تجمعات کارگری که به دلیل غم نان صورت گرفته، برخورد امنیتی میکند.
ندای سبز آزادی: از مهمترین اتفاقات رخ داده در سال 1389 ، عمیق تر شدن و گسترش اختلافات مقامات و گروهها و دسته های سیاسی موافق و همنوا با کودتای انتخاباتی رخ داده در خرداد ماه سال 1388 در ایران و بالا گرفتن جنگ قدرت در میان کودتاگران بود. جنگی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان سیاسی در سال 1390 و به دلیل پیش رو بودن انتخابات مجلس نهم شدت و حدت بیشتری خواهد گرفت و علی رغم انتظارات رهبر ایران، جدال نفس گیر اقتدارگرایان با یکدیگر بر سر تصاحب کرسیهای مجلس شورای اسلامی از همین الان وارد مرحله جدی تری شده است و زد و خوردها و منازعات سیاسی میان استبدادیان قدرت طلب هر روز بیشتر از دیروز می شود.
نیروهای مخلص یا دزدان حرفه ای؟
با حذف نيروهای اصلاح طلب از بدنه حکومت در جريان کودتای انتخاباتی سال ۱۳۸۸، موج گسترده دستگیریها و دادگاههای استالینی و خفقان رسانهها و تعطیلی احزاب منتقد، اقتدارگرایان موافق و مرافق کودتا که خود را پیروز میدان این نبرد نابرابر می دانستند، دچار نخوت و تکبری شدند که رفته رفته در سال 1389 چهره واقعی خود را آشکارتر کرد.
منازعات و اختلافاتی که سرمنشاء آن روحیه تمامیت خواهی و اقتدارگرایی خشن احزاب و گروه ها و رسانه های دولتی و شبه دولتی است. منازعات مد نظر ما اما بیشتر در قامت اختلافات میان دولت و مجلس از یک سو و مشاجرات میان رسانه های حامی گروهها و دسته های مختلف چکمه پوشان استبداد است. منازعات و مجادلاتی که به عقیده بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران سیاسی به هیچ وجه تصنعی و از قبل طراحی شده نمی نماید و نمايشی و تزيينی نیست. بلکه برعکس اتفاقن این اختلافات خیلی هم جدی و محوری است.
دعوای اقتدارگرایان نشسته بر خان قدرت در سال گذشته با افشاگری چند نماینده اصولگرای مجلس علیه پرونده موسوم به " خانه فاطمی " که متهم ردیف اول آن محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس دولت کودتا بود، شروع شد.
هنوز تعطیلات نوروزی سال 1389 به پایان نرسیده بود که رئیس قوه قضائیه و سپس چند تن از نمایندگانِ اصولگرای مجلس همچون احمد توکلی، الیاس نادران و علی مطهری، ضمن مطرح کردنِ " کشف و شناسائی باند بزرگ مفاسد اقتصادی " و " شبکه های فساد مالی و اختلاس و زدوبند "، طبق اسناد و شواهدی شخص معاون اول رئیس دولت کودتا را از متهمین رده اول و سردستۀ این شبکه های فساد معرفی نموده و از عدم برخورد قضائی با وی، ابراز ناخرسندی کردند. این پرونده گرچه با دستور مستقیم رهبر ایران برای مدتی در سال گذشته مسکوت ماند اما هر بار که یاران احمدی نژاد یا خود او سعی در زدن ضربه ای دیگر به اقتدارگرایان بر می آمد، آنها با چماق کردن این پرونده، تلاش می کرد تا ضربه حریف را بی پاسخ نگذارد.
مجلس و دولت کودتا روبروی هم
سکوت خیابانهای تهران منفعتی برای خشونت طلبان و اقتدارگرایان نداشت. آنها بر سر تقسیم غنائم به جان هم افتاده بودند. گرچه هنوز به سالگرد 22 خرداد و وحشت کودتاگران از آن روز مانده بود اما محمود احمدی نژاد که دنبال کسب منافع ناشی از اجرای ناکارآمد " هدفمندی یارانه ها " بود بر سر تصویب جزئیات آن بار دیگر با مجلسیان درگیر شد.
او مجلس ملتزم " آقا " را به تصويب " بيش از ۱۳۰ قانون مغاير با شرع و قانون اساسى " متهم كرد و بلافاصله رئیس، نایب رئیس و برخى از با نفوذترين نمايندگان مجلس دولت کودتایی او را به " اجرا نكردن قوانين مصوب مجلس " متهم كردند.
اختلافات دولت و مجلس در اين باره ادامه يافت و رئیس دولت کودتا كه از مخالفت مجلس با لايحه دولتش به خشم آمده بود در يك گفتگوی زنده تلويزيونى خواستار برگزارى رفراندم در اين باره شد. این بار هم کار به دفتر بیت و شخص آیت الله خامنه ای کشید. رهبر جمهورى اسلامى با اين پيشنهاد مخالفت كرد و از رئیس دولت کودتا خواست تا قانون را رعايت و به مجلس توصيه كرد كه با دولت کودتایی وی همكارى كند. با این همه طبق معمول هر دو سوى نزاع به توصيه رهبر بى اعتنا ماندند.
تکفیر رفقای دیروز
دعوا میان خشونت گرایان و اقتدارگریان در تابستان سال گذشته با اظهارت تند مشایی علیه مخالفان اصولگرای احمدی نژاد وارد فاز جدیدی شد. اسفندیار رحیم مشایی در سخنانی در آخرین روز تیرماه سال گذشته مدعی شد که بزودی "حزب اللهی ها احمدی نژاد را تکفير خواهند کرد."
او این سخنان را در جمع گروهی از طلاب گفته بود. حرفهایی که مستقیمن حسین شریعتمداری، سردبیر روزنامه کیهان اصلی ترین ارگان بیت رهبری را نشانه رفته بود. مشایی در این سخنان گفته بود: " از نظر آقای شریعتمدار من اصلاً مسلمان هم نیستم. چون جاسوس هستیم، عضو انقلاب مخملی هم هستیم و دیگر حرفهایی که ایشان زدهاند. منافق هستیم، اسرائیلی هستیم. شاید برای خیلی از شماها آقای شریعتمداری مظهر یک حزباللهی و مدافع دولت و آقای احمدینژاد باشد ولی از نظر من ایشان هیچ نسبتی با آقای احمدینژاد ندارد و اصلاً احمدینژاد را قبول ندارد و دلیل هم دارم و اگر وقت نشد دلیلم را بگویم و یا این که کسی دلیلم را قبول نکرد یک سال دیگر همه متوجه میشوید."
اشاره او به منتقدین به اصطلاح اصولگرای احمدی نژاد رئیس دولت کودتا بود که نسبت به حذف اصولگرایان مخالف وی هشدار داده بودند. محمدی در این سخنان که در پاسخ به رحیم مشایی در هفته نامه یالثارات منتشر می شد، از ضلع سوم فتنه خبر داد و گفت: " ضلع سوم فتنه از انحراف اصولگرایی شکل می گیرد. " او در ادامه گفته بود: " مگر قرار است دولت چه کاری انجام دهد که توسط حزباللهیها تکفیر شود؟ مگر برنامه شما چیست که از حالا پیشبینی میکنید. آنها پیشبینی نمیکنند، بلکه خبر از برنامه خودشان میدهند. "
شورای حل یا تشدید اختلافات
اختلافات دولت کودتایی و مجلس "مطیع رهبری" در میانه سال گذشته به حدی بالا گرفت که آیت الله خامنه ای برای جمع کردن آن دست به دامان شورای نگهبان شد. غافل از اینکه دروغگویی کدخدایی سخنگوی این شورا کار دست خشونت طلبان و اقتدارگرایان می دهد. در نخستین روز آذر ماه سال گذشته چهار نماینده مجلس که از سوی قوه مقننه در شورای حل اختلاف " دولت و مجلس " حضور داشتند در نامهای سرگشاده به دبیر شورای نگهبان اعلام کردند که اظهارات عباسعلی کدخدایی مبنی بر توافق اعضای این شورا درباره کاهش اختیارات مجلس به نفع دولت، نظر این کارگروه نیست.
در این نامه، منتخبان علی لاریجانی در هیئت حل اختلاف، نسبت به محدود کردن اختیارات قانونگذاری و نظارتی مجلس هشدار داده و دولت کودتا را متهم کردند که دراین سالها از " مفاد قانونی تخلف " کرده و در مواردی " از انجام وظایف " خود نیز " امتناع " ورزیده است. آنها اعلام کردند که با توجه به " اوامر " رهبر در مورد تعامل با دولت و نیز شرایط سیاسی، تاکنون " از سئوال و استیضاح رئیس دولت صرف نظر کردهاند. "
هفده روز بعد علی لاریجانی از سخنگوی شورای نگهبان انتقاد کرد و گفت: " ما از رسیدگی به اختلافات دولت و مجلس در شورای نگهبان استقبال میکنیم، اما ایرادی که در چند روز اخیر نوساناتی را در مجلس بوجود آورد به نحوه بیان سخنگوی شورای نگهبان بر میگردد. چرا که وی نتیجهای را اعلام کرد و گفت این نتیجه کارگروه حل اختلاف است در صورتی که سخنان و برداشت وی نتیجه کارگروه حل اختلاف نبود. "
برکناری متکی
برکناری متکی وزیر امور خارجه دولت کودتا که بقای خود را به حمایت پنهان رهبر جمهوری اسلامی متکی بود، آن هم به شکلی حقارت بار و تحقیر آمیز، یکی دیگر از نشانه های بروز اختلاف و شکاف میان کودتاگران بر سر تصاحب قدرت و ثروت بیشتر در سال 1389 بود.
اختلاف خشونت طلبان با کودتاگران خشونت طلب از یک سو و کودتاگران با اقتدارگرایان از سوی دیگر در چند ماجرای مطرح دیگر که تفصیل آن خارج از حوصله این بحث است در سال گذشته ادامه یافت و از آن جمله می توان به استیضاح بهبهانی وزیر راه دولت کودتا و عدم حضور احمدی نژاد و وزیر تحت استیضاح در مجلس، عدم تصویب بودجه مالی مورد نیاز دولت کودتا در سال گذشته، اظهارات تند و بی پروای احمدی نژاد در موارد مختلف از جمله نامه ای که وی در دی ماه سال قبل خطاب به نمایندگان مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت، اختلافات رئیس قوه قضائیه با احمدی نژاد بر سر ادبیات وی و اختلافات گسترده روحانیون طرفدار دولت کودتا با رئیس این دولت بر سر سخنان مشایی، همه و همه حاکی از قوت گرفتن منازعات سیاسی بر سر تصاحب قدرت بیشتر و منافع اقتصادی بلند مدت تر در میان طیفهای مختلف حاکم بر نظام سیاسی ایران در سال گذشته است که البته امسال نیز شدت بیشتر به گمان صاحبنظران سیاسی خواهد گرفت.
بررسی نقشه قدرت در ایران
شکی نیست که تقلب انتخاباتی سال 1388 فاصله میان دولت و ملت در ایران را به دره ای عمیق و خطرناک تبدیل کرده است که هر روز بیشتر از روز قبل شاهد تعمیق گسستهای اجتماعی سیاسی میان هواداران و مخالفان نظام سیاسی حاکم بر ایران هستیم. با این همه در جبهه حاکمیت نیز اختلافات و شکافها از فردای واریز شدن 24.5 میلیون رای به کسیه کودتا گران توسط وزارت کشور دولت کودتا و شورای نگهبانِ هماهنگ با وی هر روز بیشتر از دیروز می شود. چرا که کودتای سال 1388 احمدی نژاد را به شدت مغرور ساخته و او در خیالات محال خود، خودش را نمایندهٔ تام و تمام ملت ایران تلقی میکند. امری که به دلایل مختلف به افول مشروعیت آیت الله خامنهای به عنوان رهبر نظام سیاسی فعلی ایران، بالاخص پس از توسل وی به زور برای سرکوب معترضان و نیاز وی به نظامیان برای ادامه قدرت، سرعت و شتاب بیشتری به خود گرفته است. با این همه انتقال بخش قابل توجهی از منابع اقتصادی به حامیان نظامی و امنیتی احمدینژاد و حذف اقتدارگرایان سنتی همپیمان با وی در طول سال گذشته توسط نیروهای افراطی وفادار به او باعث شده تا احمدینژاد خود را قدرتی در حد و اندازهٔ خامنهای ببیند و به راحتی در هر انتخاباتی آراء را به نفع خود مهندسی کند. از این روست که هوادارانش با متهم کردن نیروهای اقتدارگرای سنتی و عملگرا و توسعه گرا به فتنه بزرگتر و یا اصلی در صدد حذف آنان در انتخابات مجلس بعدی هستند و در صورت اعتراض بنا به اظهارت غلامحسین الهام به عنوان فتنهگر معرفی خواهند شد.
این در حالی است که نیروهای اقتدارگرای سنتی و عملگرا و توسعه گرا وفادار به خامنه ای هم از برهم خوردن توازن قوا میان رهبر جمهوری اسلامی و رئیس دولت کودتا نگران هستند و این نگرانی را با اعلام دست بسته بودن خامنهای در برابر دولت بیان میکنند. به همین خاطر هم هست که به زعم بسیاری از کارشناسان سیاسی " از این جهت انتخابات مجلس نهم نه تنها هماوردی میان اقتدارگرایان سنتگرا و اقتدارگرایان نظامیگرا، بلکه نوعی هماوردی میان خامنهای و احمدینژاد است.
نقش و چگونگی رویکرد جنبش سبز و هواداران آن دربرابر این منازعات البته به مقال دیگری نیاز دارد که بزودی به آن خواهیم پرداخت.
رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران روز دوشنبه از قطع ارتباط با موزه لوور پاریس خبر داد.
حمید بقایی از موزههای سرشناس اروپایی چون لوور و موزه بریتانیا به عنوان «مراکز به ظاهر علمی» نام برد و موزه لوور را متهم به «عهدشکنی» کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، حمید بقایی در نشست خبری در محل موزه ملی ایران در این پیوند گفت: «از همین جا اعلام میکنم که از امروز هیچ نوع همکاری با موزه لوور نخواهیم داشت چون بر اساس توافقنامهای که سالها قبل با این موزه به امضا رسیده بود باید آثار تاریخی ایران در این موزه برای نمایش به کشورمان منتقل میشد اما موزه لوور در این باره عهدشکنی کردهاست.»
وی در ادامه افزود: «ایران تاکنون دو بار نمایشگاه در موزه لوور داشتهاست و آنها نیز باید سال ۸۸ نمایشگاهی از آثار ایرانی در کشور ما برگزار میکردند که تاکنون اقدامی در این رابطه انجام ندادهاند و ما نیز در مقابل این حرکت آنها کل ارتباطاتمان با این موزه را قطع میکنیم.»
حمید بقایی خواستار آن شد که «نگاه کشورها به ایران عوض شود» و در مورد «نگاه» غربیان اظهار داشت که شرایط «نگاه بالا به پایین» در حال حاضر «کاملاً برعکس شدهاست.»
وی در این نشست خبری گفت: «آنها فکر میکنند قرن نوزدهم است و میتوانند به ایران نگاه از بالا به پایین داشته باشند در حالی که این شرایط کاملاً برعکس شدهاست.»
رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران همچنین خبر داد که «از این پس هیچ هیئت باستانشناسی خارجی به طور مستقل نمیتواند در ایران عملیات کاوش انجام دهد» و افزود که «از این پس ما هیچ شیء تاریخی را برای مطالعه از کشور خارج نخواهیم کرد.»
این نخستین بار نیست که حمید بقایی موزههای مهم بینالمللی را تهدید به قطع رابطه میکند. وی در فوریه ۲۰۱۰ اعلام کرد که تهران در اعتراض به تأخیر در قرض دادن منشور کوروش، روابط خود با موزه بریتانیا را قطع کردهاست.
حمید بقایی روز دوشنبه در مورد بحثهای قبلی با موزه بریتانیا توضیح داد: «آنها یکی از مهمترین دلایل را امکانات فنی و امنیتی در ایران عنوان میکردند و در زبان دیپلماسی محترمانه به ما میگفتند که لیاقت نگهداری منشور را ندارید؛ اما ما در مقابل این حرکت آنها، کل ارتباطاتمان را با موزه بریتانیا برای مدتی قطع کردیم و این راه پاسخ داد.»
حمید بقایی پیش از این، نگرانی موزه بریتانیا از شرایط سیاسی بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران به عنوان مهمترین دلیل آن موزه برای تردید در قرض دادن کتیبه کوروش به ایران یاد کردهبود.
سنگنوشته ۲۶۰۰ساله کوروش هخامنشی که از آن با عنوان قدیمیترین منشور حقوق بشر در جهان یاد میشود در آن تاریخ به عاملی برای دامن زدن به تنش در روابط سرد میان تهران و لندن تبدیل شد.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران با صدور بیانیهای در اعتراض به جلوگیری از برگزاری مجلس ختم پدر مهندس موسوی، جلوگیری از برگزاری مراسم ختم پدر میرحسین موسوی را یک اقدام غیرانسانی و نشانه جدیدی از روند استحاله جمهوری اسلامی ایران که بر اساس آرمان آزادی و جمهوریت بنا نهاده شده بود، دانستند؛ چرا که به عقیدهی نویسندگان این بیانیه، “منتقدان حکومت در ایران نه تنها از آزادی بیان بلکه از آزادی تشییع مردگان و تسلای بازماندگان نیز محرومند.”
در این بیانیه، مجاهدین انقلاب ضمن محکوم کردن ضرب و شتم و دستگیری شرکت کنندگان در مراسم تشییع پیکر مرحوم میر اسماعیل موسوی و ممانعت از برگزاری مراسم ختم آن مرحوم، به اقتدارگرایان حاکم توصیه کرده که از تحولات و وقایع جاری منطقه عبرت بگیرند و تا دیر نشده از این اقدامات بیهوده و نسنجیده که فقط بر نفرت و انزجار عمومی از ایشان می افزاید و سقوط و فروپاشی را نزدیک می کند، دست بردارند و با ترجیح مصالح ملی بر منافع قدرت و امید به بزرگواری ملت، از اعمال غیر انسانی خود توبه کنند و یقین داشته باشند که خداوند در کمین ستمکاران است.
متن این بیانیه که در سایت امروز منتشر شده، به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
پس از برگزاری مراسم تشییع و دفن پیکر مرحوم حاج میر اسماعیل موسوی در فضای خفقان و رعب انگیز پلیسی امنیتی که با ضرب و شتم و دستگیری حاضران در مراسم و ربودن پیکر آن مرحوم همراه بود، اقتدارگرایان حاکم در اقدام غیرانسانی دیگری از برگزاری مراسم ختم جلوگیری کردند و به این ترتیب نشان دادند که روند استحاله جمهوری اسلامی ایران که بر اساس آرمان آزادی و جمهوریت بنا نهاده شده بود به مرحله ای رسیده است که منتقدان حکومت در ایران نه تنها از آزادی بیان بلکه از آزادی تشییع مردگان و تسلای بازماندگان نیز محرومند.
این رفتار مغایر با بدیهی ترین اصول اخلاقی و انسانی بیش از هر چیز از ترس و وحشت حاکمان کنونی ایران حکایت دارد. ارعاب و وحشت آفرینی حاکمان مستبد بیش از آن که در منتقدان و مخالفان ایجاد بیم و هراس کند، تجسم دلهره و وحشت ایشان از هر اجتماع غیر فرمایشی است، حتی اگر این اجتماع برای تشییع پیکری و یا برگزاری مراسم ختمی برای تسلای دل بازماندگان باشد. سرکوب و ضرب و شتم کور و بی هدف مردم عادی به جرم حضور در کوچه و خیابان در روزهای ۲۵ بهمن و یکم اسفند و جلوگیری از برگزاری مراسم تشییع و ختم توسط عوامل استبداد حاکم گویای این حقیقت است که حاکمیت مستبد از التهاب جامعه و عمق نفرت و انزجار ملی نسبت به خود به خوبی آگاه است و از این که هر تجمعی در هر سطح و با هر بهانه ای به حرکتی میلیونی و غیر قابل مهار علیه وی تبدیل شود به شدت وحشت دارد، بنابراین با به کار گیری استراتژی رعب و سرکوب می کوشد از شکل گرفتن حتی هسته های کوچک تجمع جلوگیری کند. اما چنان که حماسه ۲۵ بهمن و نیز حضور شهروندان عادی در مراسم تشییع پیکر مرحوم پدر آقای میر حسین موسوی نشان داد، استراتژی رعب و سرکوب و سانسور و تبلیغات گوبلزی امپراتوری سرکوب و دروغ ناکارآمد تر از آن است که بتواند به اقتدارگرایان حاکم آرامش درونی و اطمینان خاطر ببخشد. این وقایع نوید روزی را می دهد دیر یا زود فرا خواهد رسید. روزی که موانع ترس و فریب کاملاً فرو بریزد و بنیان استبداد برای همیشه در این سرزمین محو شود.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران ضمن تسلیت مجدد به جناب آقای میرحسن موسوی و خانواده محترم ایشان، ضرب و شتم و دستگیری شرکت کنندگان در مراسم تشییع پیکر مرحوم میر اسماعیل موسوی و ممانعت از برگزاری مراسم ختم آن مرحوم را به شدت محکوم می کند و به اقتدارگرایان حاکم توصیه می نماید از تحولات و وقایع جاری منطقه عبرت بگیرند و تا دیر نشده از این اقدامات بیهوده و نسنجیده که فقط بر نفرت و انزجار عمومی از ایشان می افزاید و سقوط و فروپاشی را نزدیک می کند، دست بردارند و با ترجیح مصالح ملی بر منافع قدرت و امید به بزرگواری ملت، از اعمال غیر انسانی خود توبه کنند و یقین داشته باشند که خداوند در کمین ستمکاران است.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران (شاخه خارج کشور)
دوشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۰
مجمع روحانیون مبارز در پیامی به مهندس میر حسین موسوی درگذشت پدر بزرگوار ایشان، سید اسماعیل موسوی، را تسلیت گفت و تاکید کرد که آن مرحوم، حق بزرگی بر همه مردم این مرز و بوم داشت چرا که فرزندی در دامان خود تربیت کرد که در هشت سال دوران دفاع مقدس از هیچ تلاشی برای اداره هر چه بهتر کشور فرو گذار نکرد و مردم ایران همواره آن خدمات ارزنده را پاس داشته و خواهند داشت.
متن این پیام که در وبسایت مجمع روحانیون مبارز منتشر شده، به شرح زیر است:
جناب آقای مهندس میرحسین موسوی
در گذشت پدر بزرگوارتان موجب تأسف و تأثر تمام علاقمندان گردید. مرحوم سید اسماعیل موسوی مردی از سلاله پیامبر(ص) که عمر پر برکت خود را با تعهد و پاکی و صداقت به پایان برد و در حالی در جوار رحمت حق آرامید که از خاندان خود شهیدانی تقدیم اسلام و انقلاب نمود. او حق بزرگی بر همه مردم این مرز و بوم داشت چرا که فرزندی در دامان خود تربیت کرد که در هشت سال دوران دفاع مقدس از هیچ تلاشی برای اداره هر چه بهتر کشور فرو گذار نکرد و مردم ایران همواره آن خدمات ارزنده را پاس داشته و خواهند داشت.
مجمع روحانیون مبارز این مصیبت را به جنابعالی و سایر بازماندگان صمیمانه تسلیت می گوید و برای آن مرحوم علو درجات و برای جنابعالی و دیگر مصیبت دیدگان صبر و اجر و سربلندی از خداوند بزرگ مسئلت دارد.
مجمع روحانیون مبارز
۱۴ فروردین ۱۳۹۰
در ادامه محکومیت قرآن سوزی و واکنش نسبت به هتک حرمت کتاب مقدس مسلمانان جهان، آیت الله اسدالله بیات زنجانی، از مراجع تقلید نیز، با صدور اطلاعیه ای، بی احترامی و هتک حرمت به همۀ کتب آسمانی اعم از قرآن کریم، انجیل و تورات را محکوم دانست و با بیان اینکه قتل نفس، مذمومترین اعمال در پیشگاه الهی است و به شدت در نزد عقلای عالم محکوم است و بایّ نحو کان باید با مسبب آن برخورد شود؛ تاکید کرد: قتلهای واقع شده در برابر هتک حرمت قرآن کریم در برخی نقاط از جامعۀ مسلمین هم به نوعی تحجر در برابر عمل متحجرانۀ آن بی حرمتی است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی این مرجع شیعه، وی در اطلاعیه خود خطرنشان می سازد: “دنیای امروز، دنیای گفتگو و عقلانیت است و دیگر نمی توان در برابر فکر و اندیشه، ایستادگی کرد و حتی با غل و زنجیر، حصر و حبس و یا به آتش کشیدن و حذف، در برابر عقل و عقلانیت ایستادگی کرد و هر شخص و جریانی که در طول تاریخ تلاش کرده با این موضوعات به تقابل بپردازد، چه حکومت بوده باشد و چه فرد، محکوم به فنا است.”
متن اطلاعیه آیت الله بیات زنجانی در پی هتک حرمت قرآن کریم و پیامدهای آن به شرح زیر است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
کِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَیْکَ مُبَارَکٌ لِّیَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِیَتَذَکَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ – سوره مبارکۀ ص آیه ٢٩
انسان در لسان فلاسفۀ کلاسیک، حیوان ناطق به معنای جانداری است که صاحب منطق بوده و صاحب منطق و اندیشهگر بودن در ادبیات همۀ ادیان توحیدی، یکی از ابعاد ضروری الانتساب انسان به عنوان خلیفة الله و جانشین خدا بر روی زمین است.
با این شرح سوزاندن یک کتاب که نماد منطق، علم، فرهنگ و اندیشه است، مورد تأیید هیچ عالم فرهیخته و هیچ عقل منطقی در سراسر عالم نیست و در ادامه، ریختن خون تعدادی انسان بی گناه در پی این هتک حرمت، نه تنها مورد تایید و امضای فرهنگ محمدی(ص) و علوی(ع) نیست، بلکه هیچ شریعت الهی آن را نمی پذیرد و گناه این دو رفتار در پیشگاه خداوند عالم و وجدان انسان های سلیم الفطرة، به یک اندازه زشت و منکر بوده و حتی با اعمال زشت و منکر هم، قابل مقایسه نیست.
قرآن کریم به عنوان یک کتاب آسمانی، نمادی از علم، اندیشه و فکر است و یکی از دلایلی که به این کتاب ارزشمند، به عنوان معجزۀ همیشگی پیامبر اسلام(ص) نگاه می شود، این است که این کتاب نماد علم بوده و علم است که هیچگاه پایان پذیر نبوده و کهنه نمی شود.
امروز که یک جریان فکری غیرمسلمان با اهداف خاص، فردی جاهل را به عنوان نماینده خود پیش انداخته و طی یک عمل غیر عقلانی و غیر قابل توجیه، قرآن کریم را هتک حرمت می کند، در واقع، فکر، اندیشه، عقل و علم را منکوب کرده است.
لازم به تأکید است که حرکتهای غیر منطقی و غیر قابل توجیه پیش آمده در پی عمل ناشایست هتک حرمت قرآن کریم، افکار عمومی جامعه را به این سمت سوق می دهد که چه بسا دست هایی در پس پرده این هتاکی وجود داشته است که از احساسات غیرعقلایی بخشی از جامعه سوء استفاده کرده تا بین پیروان دو اعتقاد و اندیشه، تضاد و تعارض به وجود آورند کما اینکه این موضوع نیز متصور است که حرکت بعدی نیز در راستای هتک حرمت به قرآن کریم و توسط همان جریان رخ داده باشد چراکه با یک مقدمۀ زشت، حرکت زشت دیگری بوجود آمده که هر دو در جهت تضعیف عقل و عقلانیتی که مورد تاکید شریعت مقدس اسلام است، مورد استفاده قرار گرفته است؛ این دو حرکت مشکوک و مطرود، در واقع هر دو قتل است که یکی عقل و عقلانیت را به قتل رسانده و دیگری، انسان عاقل را.
بیتردید بی احترامی و هتک حرمت به همۀ کتب آسمانی اعم از قرآن کریم، انجیل و تورات محکوم است و هیچ یک قابل توجیه نیست؛ همانطور که هتک ساحت هیچ یک از پیامبران الهی مورد تأیید هیچ انسان عاقل و عالمی در سراسر عالم نخواهد بود.
قتل نفس، مذمومترین اعمال در پیشگاه الهی است و به شدت در نزد عقلای عالم محکوم است و بایّ نحو کان باید با مسبب آن برخورد شود؛ قتلهای واقع شده در برابر هتک حرمت قرآن کریم در برخی نقاط از جامعۀ مسلمین هم به نوعی تحجر در برابر عمل متحجرانۀ آن بی حرمتی است.
دنیای امروز، دنیای گفتگو و عقلانیت است و دیگر نمی توان در برابر فکر و اندیشه، ایستادگی کرد و حتی با غل و زنجیر، حصر و حبس و یا به آتش کشیدن و حذف، در برابر عقل و عقلانیت ایستادگی کرد و هر شخص و جریانی که در طول تاریخ تلاش کرده با این موضوعات به تقابل بپردازد، چه حکومت بوده باشد و چه فرد، محکوم به فنا است.
اینجانب ضمن هشدار به عالمان و فرهیختگان همۀ جوامع بشری بالاخص مسلمانان، از همۀ آنان می خواهم مراقب حرکات شوم و مشکوک جریانات خاص بوده و در مقابل آنها، با حساسیت و مراقبت برخورد کرده و بدانند که این حرکت نامیمون، نه تنها در جهت تضعیف اسلام که در جهت تضعیف و ضربه زدن به همۀ ادیان توحیدی – الهی است که همگان بشارت دهندۀ اندیشه، فکر و عقلانیت اند و اگر این موضوع مورد توجه و مداقه قرار نگیرد، به زودی دامان همۀ موحدان، عالمان و علم دوستان در سراسر عالم را خواهد گرفت.
اسدالله بیات زنجانی
چهاردهم فروردین ماه ۱٣٩۰
٢٩ ربیع الثانی ۱۴٣٢
شورای هماهنگی راه سبز امید، در ششمین بیانیه خود به موضوع جنبشهای دموکراسیخواهانه خاورمیانه پرداخت و ضمن حمایت از این جنبشها، خاطرنشان کرد: حکومتهای استبدادی در عکس العملی مشترک و کلیشه ای و با استفاده وسیع از رسانه های دولتی، جنبشهای دموکراسی خواهی کشور خود را فتنه گر و وابسته به قدرتهای خارجی معرفی کرده و تلاش نموده اند که با سازماندهی عناصری از نیروهای نظامی و انتظامی و گروههای شبه نظامی و لباس شخصی بویژه اجیر نمودن اراذل و اوباش به عنوان تظاهرات خودجوش مردمی در دفاع از رژیمهای استبدادی نسبت به سرکوب جنبشها اقدام کنند.
این شورا، با یادآوری اینکه حبس غیرقانونی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، مهدی و فاطمه کروبی وارد هفتمین هفته شده است، صداقت حاکمیت ایران را در مواضع دوگانهای که در قبال جنبشهای منطقه اتخاذ کرده، زیر سؤال برد و تصریح کرد: ادعای حاکمیت ایران در دفاع از حقوق برابر شیعیان ستمدیده بحرینی هنگامی افکار عمومی جهانی را قانع می کرد که راه پیمایی مسالمت آمیز مردم معترض خود را سرکوب نمی کردند، رهبران جنبش سبز را بدون محاکمه در دادگاه صالحه بطور غیر قانونی زندانی نمی کردند و به شورای نگهبان اجازه نمی دادند به جای هفتاد میلیون ایرانی تصمیم بگیرد.
شورای هماهنگی راه سبز امید، همچنین مداخله نظامی خارجی برای سرکوب جنبشهای مردمی در کشورهای دیگر را شدیدا محکوم کرد؛ گوش فرادادن حاکمان به مطالبات شهروندان از طریق برگزاری انتخابات آزاد، رقابتی، سالم و غیر گزینشی را تنها راه تضمین استقلال، امنیت، دموکراسی، صلح و توسعه پایدار دانست؛ و بر حق تعیین سرنوشت به عنوان حق بشری جهانی، بدون توجه به تعلقات دینی، قومی و نژادی، تاکید کرد.
به گزارش کلمه، متن کامل بیانیه این شورا به شرح زیر است:
بسمه تعالی
راهپیمایی ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ تهران نقطه عطفی در روند مطالبات تاریخی مردم ایران برای حاکمیت قانون ، آزادی و دموکراسی و آغاز فصل جدیدی در مبارزات آنها بر علیه استبداد و فساد بود. از سوی دیگر جنبش دموکراسی خواهی مردم تونس و مصر نوید بخش تحولی شگرف و عصری جدید در منطقه گردید و اکنون شاهد خیزش مردم در کشورهایی از قبیل یمن، لیبی، بحرین و سوریه هستیم.
بدون شک این جنبشها از شمال افریقا تا غرب آسیا علی رغم ویژگی های خاص خود، دارای ریشه های مشترک بوده و تاثیر متقابل بر یکدیگر داشته اند. مشخصه اصلی و مشترک این جنبشها مبارزه با تبعیض و فساد وسیع حکومتی، فقدان حکومت قانون، نقض گسترده حقوق بنیادین و موازین حقوق بشر، و خودکامگانی است که با نفی حق تعیین سرنوشت مردم و تکیه بر نیروهای نظامی و امنیتی حاکمیت های استبدادی مادام العمر و غیر پاسخ گو را بر مردم مسلط ساخته اند.
در مقابل حکومتهای استبدادی در عکس العملی مشترک و کلیشه ای و با استفاده وسیع از رسانه های دولتی، جنبشهای دموکراسی خواهی کشور خود را فتنه گر و وابسته به قدرتهای خارجی معرفی کرده و تلاش نموده اند که با سازماندهی عناصری از نیروهای نظامی و انتظامی و گروههای شبه نظامی و لباس شخصی بویژه اجیر نمودن اراذل و اوباش به عنوان تظاهرات خودجوش مردمی در دفاع از رژیمهای استبدادی نسبت به سرکوب جنبشها اقدام کنند.
پس از تظاهرات مردمی ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ اقتدارگرایان حاکم بر ایران که در پی تقلب در انتخابات و سرکوب شدید جنبش سبز در داخل کشور در بن بست عملی قرار گرفته بودند، در مقابل حرکتهای اعتراضی مردم سایر کشورها غافلگیر شدند، و برای رهایی از آن مبادرت به اتخاذ مواضع گزینشی و یک بام و دو هوا نموده اند. در حالی که میلیونها ایرانی معترض مسالمت جو را خس و خاشاک و فتنه گر می نامند، در صدد مصادره جنبشهای مردمی در مصر، تونس و بحرین برآمدند و در عوض شهروندان معترض سوری را فتنه گر و جنبش آنان را وابسته به قدرتهای خارجی اعلام کردند.
مواضع دوگانه آنها موجب تعجب و انتقاد در صحنه ملی، منطقه ای و بین المللی گردید. ادعای حاکمیت ایران در دفاع از حقوق برابر شیعیان ستمدیده بحرینی هنگامی افکار عمومی جهانی را قانع می کرد که راه پیمایی مسالمت آمیز مردم معترض خود را سرکوب نمی کردند، رهبران جنبش سبز را بدون محاکمه در دادگاه صالحه بطور غیر قانونی زندانی نمی کردند و به شورای نگهبان اجازه نمی دادند به جای هفتاد میلیون ایرانی تصمیم بگیرد.
شورای هماهنگی راه سبز امید در هفتمین هفته حبس غیرقانونی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، مهدی و فاطمه کروبی اولا ضمن تأکید بر حق تعیین سرنوشت به عنوان حق بشری جهانی، بدون توجه به تعلقات دینی، قومی و نژادی، حمایت خود را از تمامی جنبشهای دموکراسی خواهی منطقه تجدید و با آنها اعلام همبستگی می نماید.
ثانیا این شورا هرگونه مداخله نظامی خارجی برای سرکوب جنبشهای مردمی در کشورهای دیگر را شدیدا محکوم کرده و بی تفاوتی جامعه جهانی یا بهکارگیری معیارهای دوگانه در قبال این گونه نقض آشکار موازین بین المللی را موجب تقویت حکمرانان خودکامه و تضعیف جنبشهای مردمی می داند.
ثالثا اعلام می دارد گوش فرادادن حاکمان به مطالبات شهروندان از طریق برگزاری انتخابات آزاد، رقابتی، سالم و غیر گزینشی تنها راه تضمین استقلال، امنیت، دموکراسی، صلح و توسعه پایدار است.
شورای هماهنگی راه سبز امید
۱۵ فروردین ۱۳۹۰
دکتر قاسم شعله سعدی، از نمایندگان اسبق مجلس و منتقد حکومت، روز یکشنبه ۱۴ فروردین ٩۰، در بازگشت از سفر شیراز ، در فرودگاه مهر آباد تهران دستگیر و به زندان اوین منتقل گردید.
سایت رسمی این استاد دانشگاه با انتشار خبری در این زمینه آورده است "بدین وسیله به اطلاع میرساند آقای دکتر قاسم شعله سعدی در تاریخ یکشنبه 14 فروردین 1390 در بازگشت از سفر شیراز در فرودگاه مهر آباد دستگیر و به زندان اوین منتقل گردید . خبرهای جدید متعاقبا به اطلاع خواهد رسید."
هنوز از علت بازداشت این استاد دانشگاه و نویسنده منتقد حکومت، خبری منتشر نشده است.
شعله سعدی استاد روابط بین الملل دانشكده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران می باشد و دارای دكترای علوم سیاسى از دانشگاه پاریس است.
وی نماینده شیراز در مجالس سوم و چهارم بود و برای اولین بار طی نامه ای سرگشاده، به "غیر قانونی" بودن انتصاب آقای خامنهای بعنوان رهبر جمهوری اسلامی اشاره کرد و انتقادات تند دیگری نیز علیه وی مطرح ساخت که سبب بازداشت او گردید. این حقوقدان منتقد رهبری، در نامه ای به آقای خامنه ای، با استناد به اینكه رهبری وی در زمانی بوده كه هنوز اصلاحیه قانون اساسی به امضای ملت نرسیده بود و شرط مرجعیت همچنان استوار بوده است، آقای خامنه ای را فاقد این شرط اعلام کرده بود، که پس از این نامه شعله سعدی بازداشت شد و بعد از 36 روز زندانی ، ضایعه نخاعی باعث شد تا مسوولان امنیتی به آزادیش با قرار وثیقه رضایت دهند.
در ادامه پیامهای تسلیت به مناسبت درگذشت پدر میرحسین موسوی و همچنین در واکنش به اِعمال محدودیت های حکومت برای برگزاری مراسم یادبود آن مرحوم، جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد از واحدهای سراسر کشور، بیانیه ای در این زمینه صادر کردند.
به گزارش جرس، متن پیام دانشجویان دانشگاه آزاد خطاب به میرحسین موسوی به شرح زیر است:
به نام یگانه خالق آزادی
"همانا كسانى كه گفتند: پروردگار ما اللّه است، سپس استقامت ورزیدند، نه ترسى براى آنان است و نه از چیزی اندوهگين مىشوند." «سوره احقاف، آیه 13»
صبر هنر مردمان رسم روزگار ماست!
حصر می گذرانی به هجر، بی آن که لحظه ای شکوه کنی از راهی که برگزیدی! و امروز غم دوری پدرت غمی است افزون بر تمام غم هایی که به دوش می کشی. خداوند عالم تو را آرامشی بی امان بخشیده و ظالمین را درمانده ساخته است؛ چنانکه نه قدمی به پیش توانند گذاشت و نه قدمی پس توانند کشید.
حال که همچون خودکامگان لیبی، سوریه، یمن و بحرین مجال برپایی مراسم تشییع و یادبود آن مرحوم را ندادند و از یک تشییع جنازه و برگزاری مراسم یاد بود نیز بیم دارند از صبورترین و مقاومترین مردان سرزمینمان هستی که دم بر نمیاوردی! در روزگاری که خود داغدار هستی آن هنگام که سر پدر به آغوش گرفتی دعوتمان کردی به صبر، صبر و صبر!!! که پیروزی با صابرین است .
بی شک یاد "میر اسماعیل" که فرزندی چون "میر حسین" می پروراند در تاریخ این سرزمین زنده خواهد ماند.
ما دانشجویان دانشگاه آزاد بدین وسیله برای شما و خاندان موسوی طلب صبر و برای آن مرحوم طلب مغفرت داریم و اعلام می داریم که:
« ندایت را شنیدیم و بدان همراه تو نفس به نفس به امید روزگاری سبزگام بر خواهیم داشت.»
رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند چنان نماند و چنین نیز نخواهد ماند
جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد واحد های: تهران مركزی، تهران جنوب، مشهد، قزوین، تهران شرق، کرج، شهر ری، تبریز، علوم تحقیقات، شاهرود، رشت، تهران شمال، تهران سما، تهران غرب، اراک، شهرکرد، اسلام شهر، مازندران، دزفول، زنجان، گرمسار، ورامین، ارومیه
چند ساعت بعد از انتشار خبر "پیام تسلیت فراکسیون اقلیت مجلس پیرامون درگذشت پدر میرحسین موسوی و ابراز تاسف از لغو مراسم ترحیم آن مرحوم" توسط حکومت، این خبر از خروجی پارلمان نیوز حذف شد.
طی چند روز گذشته علما، مراجع، شخصیتهای سیاسی، احزاب و گروهها با انتشار بیانیه هایی درگذشت میراسماعیل موسوی را به میرحسین موسوی و خانواده وی تسلیت گفتند.
در این میان پیام تسلیت آیت الله هاشمی رفسنجانی با واکنش تند روزنامه دولتی ایران و روزنامه تحت نظارت رهبری کیهان رو به رو شد.
سامانه خبری پارلمان نیوز، ارگان فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه با صدور اطلاعیه ای اعلام کرده بود که این فراکسیون، "درگذشت پیرفرزانه و فقید وارسته حاج میر اسماعیل موسوی پدر بزگوار جناب آقای میر حسین موسوی نخست وزیر دوران هشت سال دفاع را به بیت مکرم و معزز موسوی به خصوص یار دیرین امام و همراه پاک، صادق و صمیمی مردم، آقای میر حسین موسوی، فرزند برومند ایشان تسلیت گفته و از لغو مراسم ختم این سلاله رسول مکرم اسلام ابراز تاسف کرده است."
به گزارش مهر، مصطفی کواکبیان و محمدرضا خباز دو عضو فراکسیون اقلیت مجلس، شامگاه یکشنبه ضمن ابراز بی اطلاعی از صدور پیام تسلیت خطاب به میرحسین موسوی امکان صدور چنین پیامی بدون اطلاع نمایندگان عضو فراکسیون را غیرممکن دانستند.
کواکبیان در پاسخ به سوالی درخصوص نحوه صدور پیام تسلیت درگذشت پدر موسوی، از وجود چنین اطلاعیه ای ابراز تعجب کرد و صحت این پیام را منوط به تایید تابش، دبیر فراکسیون اقلیت نمود.
کواکبیان در واکنش به این ادعا که "دبیر و سخنگوی فراکسیون هم از وجود این اطلاعیه اظهار بی اطلاعی کرده اند"، با خنده گفت: وقتی تابش و قنبری و من از این پیام تسلیت بی اطلاع هستیم، پس چه کسی این پیام را صادر کرده است؟
محمدرضا خباز دیگر عضو این فراکسیون نیز با اعلام این مطلب که بیانیه ها و اطلاعیه های فراکسیون معمولاٌ در جلسات فراکسیون توسط اعضا تایید و تصویب می شود گفت: در برخی موارد هم که مسئله فوری و ضروری برای اظهار نظر و یا موضع گیری فراکسیون نیاز باشد، نظر اعضا به صورت تلفنی کسب می شود و در مورد این پیام تسلیت هیچ گونه هماهنگی حضوری و تلفنی با من نشده است.
همزمان با هشدارهای شدید اللحن وزرای امور خارجه امارات متحده عربی و عربستان سعودی به جمهوری اسلامی در مورد "عدم مداخله در امور داخلی کشورهای منطقه"، وزیران خارجه کشورهای عرب حوزه خلیج فارس نیز، عصر یکشنبه سوم آوریل- ۱۴ فروردین ماه، پس از نشستی اضطراری در ریاض، با صدور بیانیه مشترکی از آنچه "دخالت ایران در امور داخلی" و "توطئه چینی علیه امنیت ملی" خود خواندند، به شدت انتقاد کردند.
این واکنش ها بعد از آن صورت می گیرد، که مقامات سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی، نسبت به اعزام نیروهای نظامی و انتظامی از سوی عربستان و امارات برای مقابله با ناآرامی های شیعیان بحرین اعتراض کرده و آنرا محکوم نموده بودند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بیانیه شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس (بحرین، کویت، قطر، عمان،عربستان سعودی و امارات متحده عربی)، همچنین از "ادامه دخالت های" ایران در امور داخلی بحرین عمیقا ابراز نگرانی شده و آمده است: "وزرای خارجۀ این شورا، دخالت ایران در امور داخلی بحرین را که ناقض معاهدات بین المللی است به شدت محکوم می کند."
گفتنی است به دنبال اعتراضهای پی در پی جمهوری اسلامی به اعزام سربازان عربستانی و اماراتی به بحرین، این دو کشور هفته گذشته به ایران هشدار داده بودند که در امور داخلی کشورهای حاشیه خلیج فارس مداخله نکند.
اخطار امارات
بر اساس گزارش فوق، شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر خارجه امارات، طی مصاحبه با روزنامه کویتی «القبس»، ضمن محکوم کردن و "غیر قابل قبول" خواندن آنچه "مداخلات ایران در امور شش کشور عضو شورای همکاری" ذکر کرد، اخطار داد که هر گونه اقدام خصمانه ایران علیه هر یک از کشورهای این شورا با پاسخ تمامی این کشورها روبرو خواهد شد.
وی به مقامات ایران توصیه کرد که اساسنامه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را مطالعه کنند تا متوجه شوند که "این کشورها تن واحدی را تشکیل میدهند و امنیت تک تک آنها، بخشی از امنیت کلیه این کشورها محسوب میشود."
هشدار عربستان
همزمان، نمایندگان مجلس عربستان، در واکنشی تند نسبت به بیانیۀ کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران، ضمن "غیر مسئولانه" خواندن اظهارات این کمیسیون، بیانیه آنرا را حاوی "ادعاهای دروغین" و به منزله "حمله آشکار" به پادشاهی عربستان سعودی ذکر کردند.
گفتنی است در بیانیه هشدار آمیز مجلس ایران، که روز پنجشنبه گذشته منتشر شد، خطاب به عربستان آمده بود "عربستان بهتر از هر کشوری میداند که در منطقه حساس خلیج فارس، بازی با آتش به نفع آنها نیست."
در واکنش به این بیانیه، مجلس شورای سعودی طی بیانیه ای آورده است که "ادعاهای کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی موجب مشتعل شدن شعلههای اختلافات فرقهای است که همه باید از ایجاد این اختلافات پرهیز کنند و ایران در حالی که عربستان سعودی را به دخالت متهم میکند که خود بیشرمانه در امور منطقه مداخله می کند."
مجلس شورای عربستان سعودی در ادامه به جمهوری اسلامی هشدار داده است که ناخرسند کردن هر یک از اعضای شورای همکاری خلیج فارس به منزله ضربه زدن به امنیت و ثبات تمامی کشورهای عضو است.
گفتنی است روزنامه الشرق الاوسط (خاورمیانه) نیز، به نقل از یک مقام ارشد سعودی نوشته است که ایران "حق ندارد تمامی ارضی بحرین را نقض" و در امور کشورهای حاشیه خلیج فارس دخالت کند.
نشست تهدیدآمیز شورای همکاری خلیج فارس
در ادامه این بحران ها، و در حالیکه بحرین و کویت در چالشی دیپلماتیک، سفرای خود را از ایران فرا خوانده اند، دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس اعلام کرده بود که روز یکشنبه، ۱۴ فروردین این شورا در ریاض، پایتخت عربستان سعودی جلسهای را پیرامون "دخالت ایران در امور داخلی کشورهای عضو" تشکیل میدهد، که این نشست روز یکشنبه با صدور بیانیه ای شدیداللحن علیه جمهوری اسلامی برگزار گردید.
وزیران خارجه کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، روز یکشنبه پس از نشست اضطراری ریاض با صدور بیانیه مشترکی از آنچه "دخالت ایران در امور داخلی" و "توطئه چینی علیه امنیت ملی" خود خواندند، به شدت انتقاد کردند.
بر اساس این گزارش، در جلسه ریاض که به ریاست شیخ عبدالله بن زیاد آل نهیان، وزیر خارجه امارت متحده عربی برگزار شد، همچنین "دخالت آشکار ایران در کویت از طریق ایجاد شبکه های جاسوسی" در خاک این کشور محکوم گردید.
شیخ عبدالله مدعی شده است "شورای همکاری یک تشکیلات ادغام شده است که امنیت هر یک امنیت بقیه تلقی می شود. شورای همکاری در مواجهه با تهاجم عراق به کویت، متحد بود و در مقابل هر تهدید دیگری علیه مردمش باید متحد باقی بماند. موضع شورای همکاری در قبال وقایع بحرین بسیار روشن است و باید یک درس تلقی شود."
هنوز از واکنش های اولیۀ دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی در قبال مواضع و اظهارات روز یکشنبه مقامات ارشد کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، خبری منتشر نشده است.
هزاران نفر در دوما حومه دمشق در مراسم تشییع جنازه چند تن از کشته شدگان تظاهرات ضد دولتی شرکت کردند و با سردادن شعارهای ضددولتی خواستار سرنگونی بشار اسد شدند.
گزارش ها حاکی است که روزجمعه دوازدهم فروردین (اول آوریل ) پس از آن که نیروهای امنیتی به سوی مردم آتش گشودند پانزده نفر کشته شدند .
سایر کشته شدگان از اهالی نقاط دیگر سوریه بودند .
به گزارش خبرنگار بی بی سی راه پیمایی مردم در این مراسم در کمال آرامش و باحضور شمار محدودی از نیروهای امنیتی صورت گرفت .
عزاداران در حالی که شعارهای ضددولتی می دادند خواهان سرنگونی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه بودند .
مقامات سوریه می گویند که ماموران امنیتی در تیراندازی روز جمعه به سوی تظاهر کنند گان دست نداشتند .
به گفته آنان "گروه های مسلح" از پشت بام ها نه تنها تظاهرکنندگان بلکه نیروهای امنیتی را هم هدف تیراندازی قراردادند.
شبکه تلویزیونی دولتی سوریه گزارش داد که درمراسم امروز مردم خواستار تسریع در اصلاحات مورد نظر دولت بودند.
طی دو هفته گذشته ده ها نفر در سوریه بازداشت شده اند .
بعضی از بازداشت شدگان روز شنبه سیزدهم فروردین (دوم آوریل ) آزاد شدند .
این افراد می گویند که ماموران امنیتی بازداشت شدگان را وابسته به بیگانگان و خائن خوانده وبی رحمانه کتک می زدند و مورد تحقیر قرار می دادند .
گروه های حقوق بشر می گویند که بین 60 تا 130 نفر در برخوردهای دو هفته گذشته کشته شده اند اما مقامات سوری شمار کشته شدگان را نزدیک به سی نفر گزارش کرده اند.
سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان، حملات مسلحانه اخیر – بویژه تیراندازی به ماموران راهنمایی و رانندگی در سنندج - و حادثه در مریوان را عملی "ضد انسانی" دانسته و از تمامی بشردوستان خواسته است تا در جهت جلوگیری از تكرار اینگونه حوادث در كردستان پدیده شوم ترور را برای افكار عمومی بیشتر تبیین نمایند.
گفتنی است در جریان یک رشته حمله مسلحانه به ماموران انتظامی در مناطق کردنشین کشور، تا کنون تعدادی از پرسنل انتظامی استان کشته و گروهی دیگر نیز زخمی شده اند.
به گزارش تارنمای «انسانیت»، متن كامل بیانیه سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان به این شرح است :
اقدامات نظامی اخیر در كردستان ، عملی ضد انسانی است
در آغازین روزهای سال نو شاهد انجام 2عمل كور تروریستی در سنندج و نیز اقدامی مشابه در مریوان بودیم ؛ در این حوادث جمعی از پرسنل انتظامی و راهنمایی و رانندگی كه اكثر آنان نیروهای بومی بودند جان خود را از دست دادند و برخی دیگر نیز مجروح گردیدند ؛ اینگونه اقدامات كه شروع آن از شهریور و مهرماه سال گذشته از سنندج و مهاباد آغاز گردید ، گسترش و تداوم آن هم اكنون در دیگر نقاط كردستان و مسكوت گذاشتن شناسایی عاملان و آمران این حوادث پرسشهایی جدی را در جان افكار عمومی به دنبال داشته است.
سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان ضمن نفی حركتهای تروریستی اخیر در كردستان و ضمن اظهار همدلی با خانواده قربانیان و مجروحان این حادثه از تمامی بشردوستان و مدافعان حقوق انسانها می خواهد تا در حد توان خود در تبیین پدیده شوم ترور و بازداشتن برخی ذهنیت ها از انجام اینگونه اقدامات فعالان حقوق بشر را در داخل یاری نمایند.
سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان
۱۵فروردین ٩۰
۴ آوریل ٢۰۱۱
اعظم طالقانی، دختر مرحوم آیتالله طالقانی و از فعالان ملی- مذهبی، معتقد است که مردمی بودن نظام، لازمهی اسلامی بودن آن است. او معتقد است که برای پیگیری هر ایدهی سیاسی، باید ابتدا مردم را همراه کرد و به همین خاطر از نخبگانی که به عقیدهی او با نقدهای نابجا، دیدگاه خود را یکسویه و بدون توجه به لزوم اقناع عمومی و بسیج سیاسی مردم، مطرح میکنند، انتقاد میکند.
او در گفتوگو با کلمه، در عین حال تاکید میکند که بخش قابل توجهی از حقوق ملت در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده اما استیفا نمیشود. او با این حال معتقد است که رویههای فراقانونی آنچنان متداول شده و ظرفیتهای مردمسالارانه قانون اساسی چنان محدود شدهاند که شاید با اجرای بدون تنازل قانون اساسی، نتوان همه رویههای غیر قانونی موجود را باطل و حقوق مردم را احیا کرد.
او بدین ترتیب در عین دفاع صریحی که از تلاشهای دوران اصلاحات برای استفاده از ظرفیتهای مغفول قانون اساسی به عمل میآورد، پیشنهاد میکند که جنبش سبز، همزمان با مطالبهی اجرای بیتنازل قانون اساسی، مطالبهی اصلاح قانون اساسی را نیز به شکل صریحتری پیگیری کند.
اعظم طالقانی، شاید از همه فرزندان مرحوم آیتالله محمود طالقانی مشهورتر و البته فعالتر باشد و نام آن مجتهد مبارز، بیشتر با این فرزند دخترش تکرار میشود. اعظم طالقانی از همان ابتدای انقلاب، موسسهای برای زنان ایرانی تاسیس کرد با نام جامعه زنان انقلاب اسلامی. او که سالها زندان و شکنجه زمان شاه را تجربه کرده بود، بعد از انقلاب و در راستای آرمانهای آن، زن مسلمانی را معرفی میکرد که خانهنشین نبود و در عرصه سیاست حضور فعال داشت و از طرفی به آداب اسلام هم پایبندی اعتقادی و نه اجباری داشت. اعظم طالقانی، برای نزدیک به دو دهه، ماهنامه «پیام هاجر» را منتشر میکرد که اگرچه ماهنامهای برای زنان بود، اما به صورت عام و گسترده به سیاست و آنچه در جامعه اتفاق می افتاد، توجه داشت؛ تا اینکه بالاخره توقیف شد. آنچه میخوانید گفتوگویی است با اعظم طالقانی درباره منشور جنبش سبز و نقش زنان در این گستردهترین جنبش اجتماعی سیاسی پس از انقلاب.
منشور جنبش سبز با ویراستی جدید بر پایه بیانیه هجدهم مهندس موسوی منتشر شد و بازتابهای متفاوتی را پدید آورد. به نظر شما انتشار منشور جنبش سبز چه تاثیری بر مبارزات مردم ایران خواهد گذاشت؟
این منشور میتواند مقدمهای باشد برای تبدیل نگاههای سلبی به ایجابی. به عبارت دیگر، موضوع منشور جنبش سبز نباید فقط این باشد که ما چه نمیخواهیم، بلکه موضوع «ما چه میخواهیم» نیز مطرح است.
اگر بتوانیم در مورد آنچه میخواهیم، مسیر و بستر مناسبی را پیریزی کنیم، طبیعتاَ بر غنای جنبش خواهیم افزود و از انحراف آن در مراحل بعدی جلوگیری میکنیم.
واقعیت آن است که بسیاری از جریانهایی که از جنبش سبز حمایت میکنند، درمورد محتوای منشور مشکل دارند. بسیاری از آنها میخواهند جنبش را از طریق تفاسیر خاص به خود منتسب کنند.
برخی نیز بدون استناد به مبانی مندرج در منشور، در ذهن خود منشوری دیگر دارند. به نظر من هم چنانکه در متن منشور نیز اشاره شده است، برای رسیدن به منشور فراگیر، باید فراخوان و نشست سراسری داشت و در مورد «چه میخواهیم» تا حدودی که جایگاه یک منشور اجازه میدهد در موردش بحث کرد. نباید مطالباتی را که در حد یک قانون اساسی است، از این منشور انتظار داشت.
با این وجود، اگر این منشور و به خصوص اجرای بدون تنازل قانون اساسی مورد توجه قرار گیرد، میتواند تأثیر بیشتری بر مبارزات مدنی مردم ایران بگذارد.
به اجرای بدون تنازل قانون اساسی اشاره کردید. شما که از ابتدای انقلاب در صحنه حضور داشتید و آیتالله طالقانی پدر شما نیز از تدوینکنندگان قانون اساسی بودند، فکر میکنید وضعیت بیقانونی امروز و لگدمال شدن قانون اساسی، از کدام نقطه انحرافی آغاز شد؟
باید گفت که اکثریت نمایندگان مجلس از ابتدای انقلاب درک روشنی از حقوق اساسی ملت نداشتند و به جای پیگیری این بخش از قانون اساسی، به دنبال بسط و گسترش نفوذ دامنه اختیارات پیدا و پنهان نهاد رهبری و ولایت فقیه در عرصه قانونگذاری و حکومتداری بودند.
این نمایندگان به معدود صداهای اعتراضی مدافع حقوق مردم بیاعتنا بودند و بلکه در خاموشسازی آنها هم از هیچ کوششی دریغ نمیکردند.
این تصور باطل که آزادی و اراده مردم مانع تثبیت انقلاب و دولت برآمده از آن است، همواره در انقلاب اسلامی وجود داشت و متأسفانه در مهمترین نهاد مدافع حقوق اساسی ملت نیز پیگیری نمیشد. در مجالس بعدی نیز در قالب تصویب قوانینی مثل قبول نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات و یا محدودسازی شرایط انتخابشوندگان به بهانه ارتقای سطح کارشناسی نمایندگان و یا مقید کردن آنها به پذیرش التزام به اصل ولایت فقیه به جای التزام به قانون اساسی و یا دفاع از حقوق اساسی ملت و … این روند پیگیری شد.
همچنین نباید از نظر دور داشت که مجلس خبرگان نیز به ایفای وظایف نظارتی خود بر رهبری نپرداخت و به جای آن، با صدور بیانیه و قطعنامه پایانی نشست خود، بر عملکرد بسط یافته نهاد رهبری صحه گذاشت و حتی حاضر به برگزاری نشست علنی نیز نشد. این در حالی است که به اصطلاح آنها منتخبان ملت برای ایفای نقش نظارت بر رهبری هستند، اما میبینیم که این منتخبان از اساس مردم را نامحرم تلقی میکنند.
به نظر می آید موضوع دخالت نظامیان و نهادهای امنیتی در فعالیتهای اقتصادی هم مغایر با نقش قانونی تعریف شده این نیروها در قانون اساسی است؟
این یکی از اقداماتی که موجب تضعیف موقعیت قانون اساسی شده است و متأسفانه هیچ یک از ارکان جمهوری اسلامی هم در برابر این رفتارهای فراقانونی از خود واکنش نشان ندادند؛ در حالیکه همه این ارکان به طور مستقیم بخشی از وظیفه مقابله با این رفتارهای فراقانونی را برعهده داشته و دارند که در جای خود میتوان به آن پرداخت.
به هرحال ما در وضع کنونی شاهد جدیت و اراده کامل و تمامشمولی برای ایفای حقوق اساسی ملت در ارکان جمهوری اسلامی نیستیم و تنها در مقاطعی گامهای محدودی برداشته شده است که غالبا به اقدامات بیسرانجام و فاقد نفوذ تبدیل شده است.
به طور مثال شاهدیم حکم حکومتی چگونه مانع از طرح اصلاح قانون مطبوعات شد، در حالیکه چنین حق وتویی در هیچ کجای قانون اساسی تعریف نشده است.
در حال حاضر، ظرفیتهای مردمسالارانه قانون اساسی چنان در تنگی و ضیق قرار گرفتهاند که برای اجرای بدون تنازل قانون اساسی، نیازمند آنیم که بسیاری از رویهها را باطل کنیم و ابطال این رویهها خود نیازمند اصلاح قانون اساسی در چارچوبی است که مورد تأکید منشور جنبش سبز در بند ۵ راهکارها قرار گرفته است.
خانم طالقانی! برخی معتقدند وضعیت موجود ایران، حاکمیت کامل نظامیان و بر باد رفتن استقلال قوه قضاییه است. در چنین شرایطی، برخی شیوه مبارزه مسالمتآمیز و تجمعات خیابانی را بیاثر میدانند. نظر شما در این باره چیست؟
تجمعات خیابانی، بخشی از مسیر مبارزات مسالمتآمیز ملت ایران برای احیای حقوق اساسی خویش و بع دست آوردن حق حاکمیت بر سرنوشت خود است.
مبارزات بدون خشونت در اشکال مختلف باید ادامه پیدا کند و علاوه بر بازتابهای داخلی، به جنبههای بینالمللی آن نیز باید توجه نمود.
باید توجه داشت هیچ نظامی، با هر سطحی از کاربرد زور، نمیتواند در برابر اعتراضات گسترده مردمی مقاومت کند. ممکن است برخی از اشکال حکومتها مقاومت بیشتری از خود نشان دهند، اما در نهایت ناچارند تسلیم خواست عمومی مردم شوند.
مهم این است که اعتراضات در لایههای اجتماعی نفوذ داشته باشد و در حوزه سیاسی نیز نخبگان تمام جنبههای مسالمتآمیز اعتراض را در عرصههای داخلی و بینالمللی رعایت کنند.
علاوه بر این، تبیین روشن خواستهها هم میتواند به گسترش و پایداری اجتماعی و سیاسی اعتراضات بدون خشونت مردم و نخبگان کمک موثری نماید.
در منشور جنبش سبز به نفی هرگونه تبعیض جنسی و دینی تاکید شده است، شما فکر میکنید این منشور، نگاه تازهای به حقوق از دست رفته نیمی از جامعه دارد؟
منشور فاقد ارائه یک ایدۀ نو برای رفع تبعیض جنسی و دینی است و اساساً در چنین جایگاهی نیز قرار ندارد. موضوع نگاه نو به رفع تبعیض جنسی و دینی در فرایند یک گفتوگوی همهجانبه و دموکراتیک و مسالمتآمیز باید مطرح شود و به سرانجام برسد.
واقعیت این است که هم در منشور و هم در حوزه فعالیتهای زنان، تا زمانیکه تمام ایدهها درمرحلهای مورد وفاق و پذیرش تمام ارکان جامعه قرار نگیرند، باز ایده و نظر شخصی و یا جمعی خاص محسوب میشود.
اما مهم این است که رفع تبعیض به عنوان یک اصل پذیرفته شود که این موضوع در منشور مورد توجه قرار گرفته است. اما ابعاد رفع تبعیض، در فرصت مناسب و در یک مدار حقوقی و قانونی باید مورد بحث و توافق قرار گیرد.
همین جا متذکر میشوم که در کلیه عملکردهای جنبش، رفع تبعیض جنسی و دینی باید دیده شود، اگرچه بستر قانونی و حقوقی آن در مرحله پیروزی جنبش قابل بحث است.
برخی از منتقدان جنبش سبز ابراز کرده اند که منشور، خواستههای ملت را بیان نمیکند و دوباره به دوره فرسایشی اصلاحات باز میگردد و متن بنیادین و ریشه ای نیست. نظر شما در رابطه با این انتقادات چیست؟
به این منشور نمیتوان به عنوان پاسخی به تمام مطالبات جامعه و تنظیمکننده رابطه مطلوب دولت ـ ملت نگریست. اساساً جایگاه طرح واقعی و معدلگیری مطالبات در درون قانون اساسی است. اما منشور در بیان اشارهوار به مطالبات، موفقیتهایی داشتته است.
البته نباید از نظر دور داشت که به نظر میرسد تحقق راهکارهای پیشنهادی، با موضوع اجرای بدون تنازل قانون اساسی هماهنگ نیست. به عبارت دیگر، در قانون اساسی نسبت به حقوق اقوام، گرایشهای مذهبی و حقوق زنان، به صورتی که امروزه انتظار آن میرود، شاهد صراحت و شفافیت نیستیم. مطالبات کنونی بسیار جلوتر از میزانی است که در قانون اساسی نسبت به این مسائل پرداخته شده است.
علاوه بر این، اصل بازگشت به اجرای بدون تنازل قانون اساسی با وجود قوانین مصوب مغایر با حقوق اساسی ملت، خود با دشواریهای بیشماری روبهرو خواهد بود که در واقع نیازمند طرح مطالبه صریحتری برای اصلاح قانون اساسی است.
البته به نظر من، از سیری که در دوران اصلاحات طی شد، نمیتوان ارزیابی فرسایشی داشت. این نوع اصلاحات با بسیج قابل ملاحظه افکار عمومی و حمایت نخبگان سیاسی در دفاع از نظریه استفاده از ظرفیتهای مغفول قانون اساسی همراه بود. نقد به ساختار موجود از همان ابتدای انقلاب وجود داشت، اما رسیدن به اقناع جمعی با تیزبینی گروهی از جامعه متفاوت است.
اما در شرایط موجود، نخبگان نباید با نقدهای نابجا – و در واقع بر اساس دیدگاه خود – نسبت به یک امر عمومی که مبتنی بر اقناع جمعی مردم در خصوص استفاده از یک فرصت است، پشت کنند. خود این رویکرد، دموکراتیک نیست. همین موضوع در مورد اصل انقلاب و نسلی که انقلاب کرده است نیز صدق میکند. صرفنظر از نتایج یک بسیج جمعی سیاسی، مهم مورد پذیرش واقع شدن اصل بسیج سیاسی توسط افراد جامعه در دوره مورد بحث و ذیل موضوع مشخص بر اساس یک نظر جمعی است.
با این وجود نخبگان و پیشگامان کنونی جنبش سبز نیز باید به تعیین تکلیف حقیقی میان دو راهکار: استفاده از ظرفیتهای مغفول قانون اساسی، و رویکرد اصلاح و بازبینی قانون اساسی به ویژه با توجه به تحولات کنونی جامعه؛ دست پیدا کنند.
طبیعی است وقتیکه ظرفیت مطالبات در قانون اساسی موجود نباشد، اجرای بدون تنازل قانون اساسی نمیتواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد. از یاد نبریم حتی اگر با جنبشی مانند جنبش سبز نیز روبهرو نبودیم، قانون اساسی نیاز به اصلاح داشت. زیرا ماحصل سرمایهگذاری در بخش نیروی انسانی و اقتصاد، پیامد و بازتابی نیز در قانون اساسی باید داشته باشد. به همین علت در بسیاری ازکشورها یک دوره معیّن، مثلاً ۱۵ ساله، ۲۰ ساله و یا کمتر و بیشتر، برای بازنگری قانون اساسی در نظر میگیرند.
در خیلی از کشورها اصلاح قانون اساسی از طریق مجلس به سادگی صورت میگیرد و به قانون اساسی به چشم یک قانون لایتغیر نگریسته نمیشود.
البته باید ذکر کرد که با تصویب قوانین موضوعی، تعدادی از اصول قانون اساسی بدون مراجعه به آرای عمومی عملا تغییر کرده است و به این موضوع نه در قالب طرح یک محور بلکه باید به عنوان یک مطالبه و پیگیری حقوقی نگریسته شود. به طور مثال، واضح است که تصویب نظارت استصوابی شورای نگهبان، افزایش اختیارات این نهاد است و اصل مراجعه به آرای عمومی را مخدوش میکند و این یعنی باطل کردن یک اصل و جایگزین کردن اصلی دیگر به جای آن، بدون مراجع به آرای عمومی.
چندی پیش سالروز تولد آیتالله طالقانی را پشت سر گذاشتیم. به گمان شما آنچه بیانگذاران انقلاب میخواستند و برای آن مبارزه میکردند، چه بود و چه شد که پس از ۳۰ سال به گفته آقای کروبی، جمهوری اسلامی سقوط کرده است؟
مرحوم پدرم به صراحت اعتقاد داشت که شورا مهمترین مسأله در اسلام است. صرفنظر از مسأله شورا، آیتالله طالقانی به نفوذ و تأثیر اراده مردم در اداره امور هم اعتقاد داشت. او صریحاً خطاب به مخالفان شورا میگفت ما چکارهایم؟ و این یعنی اینکه نخبگان بروند دنبال کارشان و بگذارند مردم خود اداره امور خویش را به عهده بگیرند.
همچنین با تاکید آیتالله طالقانی، پیشنویس قانون اساسی از طریق انتخاب اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت.
به طور خلاصه، در انقلاب و نظام اسلامی برآمده از آن، اگر جایگاه واقعی مردم دیده نشود، این نظام را نمیتوان اسلامی نامید؛ زیرا شورا اصلی اسلامی است. اگر منتخبان نماینده اراده مردم نباشند و تحت تأثیر منابع قدرت قرار گیرند، محتوای شورایی خود را از دست میدهند و از ماهیت غیر اسلامی نیز برخوردار میشوند.
متأسفانه با اعمال نظارت استصوابی، ایجاد محدودیت برای داوطلبان ورود به مجلس طی اصلاحیههای متعدد بر قانون انتخابات و صدور حکم حکومتی، شاهد نزول جایگاه قانونی مجلس به عنوان اصلیترین نهاد متبلور کننده اراده مردم هستیم.
همچنین مجلس خبرگان نیز که به نمایندگی از مردم وظبفه نظارت بر رهبری را دارد، روز به روز جایگاهش دچار نزول شده است و عضویت اعضای آن به شکل دیگری دچار نظارت استصوابی گردیده است. بنابراین در حالیکه در قانون اساسی ظاهراً مردم حق دارند حتی بر رهبری نظارت کنند، اما این حق در عمل استیفا نمیشود و این یعنی تضعیف جایگاه جمهوریت نظام و به رسمیت نشناختن اراده مردم.
جمعی از فعالان اصلاح طلب جامعۀ مدنی، در بیانیه ای ضمن محکوم کردن هر گونه رفتارهای خشن و غیرقانونی، خواستار رسیدگی هر چه سریعتر به وضعیت فخرالسادات محتشمی پور و دیگر دستگیرشدگان شده و خاطر نشان ساخته اند که مسئولیت جان ایشان با حاکمیت می باشد.
فخرالسادات محتشمی پور، عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی و فعال حوزه زنان که دهم اسفند ماه دستگیر و به بند دوالف منتقل شده بود، در ملاقات چند روز گذشته با خانواده از اعتصاب غذای خود خبر داده بود.
وی همچنین تهدید کرده است که اگر به خواسته های قانونی و انسانی اش یعنی ملاقات با همسر و پیگیری وضعیت حقوقی وی نرسد دوباره به اعتصاب غذا دست خواهد زد.
به گزارش کلمه متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
به نام خدای حق و آزادی
آزادی بیان و اندیشه، نه تنها از شعارها و خواسته های اساسی و اولیۀ عموم مردم ایران از ابتدای انقلاب اسلامی بوده بلکه از حقوق مسلم شهروندی در قانون اساسی و فقه و شریعت الهی است که هیچکس حق سلب آن را نداشته و حاکمیت نیز موظف به تأمین این مهم برای همگان می باشد.
بر اساس اخبار منتشره، خانم محتشمی پور که از ۱۰ اسفند بدون هیچ حکم قانونی دستگیر شده و در بازداشتگاهی غیر قانونی به نام ۲-الف و در انفرادی نگهداری می شود، به منظور اعتراض به برخوردها و رفتارهای غیر قانونی و دور از انسانیت، دست به اعتصاب غذا زده و پس از وخامت حالشان با انتقال به درمانگاه و تزریق سرم و دارو ناچار به شکستن اعتصاب گشته اما به علت عدم توجه مسئولین مربوطه به خواسته های قانونی خویش مصمم است بار دیگر از امروز اعتصاب را آغاز کرده و تا حصول نتیجه ادامه دهد.
ما جمعی از فعالان اصلاح طلب جامعۀ مدنی، ضمن محکوم کردن هر گونه رفتارهای خشن و غیرقانونی، خواستار رسیدگی هر چه سریعتر به وضعیت فخرالسادات محتشمی پور و دیگر دستگیرشدگان بوده و خاطر نشان می سازیم که مسئولیت جان ایشان با حاکمیت می باشد.
گروهی از فعالان ملی مذهبی استان خوزستان در پیامی خطاب به میرحسین موسوی، درگذشت پدر وی را تسلیت گفتند.
به گزارش جرس، متن این پیام به شرح زیر است:
جناب آقای مهندس موسوی
درگذشت حاج سید اسماعیل موسوی را خدمت جنابعالی و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای همه بازماندگان در این شرایط دشوار صبر و اجر مسالت داریم.
در شرایطی که شما و خانواده محترم تان در راه احقاق حقوق ملت ایران همه خطرات را به جان خریده اید و در وضعیت دشواری قرار دارید، ما را در این ضایعه شریک بدانید.
در همین حال بر مسوولان امر و خصوصا دلسوزان کشور فرض است که در جهت رفع حصر و جلوگیری از تداوم ظلم و ستمی که این روزها بر شما و همسرتان و همچنین مهدی کروبی و فاطمه کروبی می رود اقدامات عاجلی را صورت دهند.
ما باور داریم که "حکومت به کفر می ماند اما به ظلم نه". به امید روزهایی سبز برای همه ایرانیان و عزت و عظمت ایران.
فعالان ملی و مذهبی استان خوزستان
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر