کلمه :جمعی از زندانیان سیاسی کشور به مناسبت سال نو پیامی خطاب به مردم ایران نوشته اند . امضا کنندگان این بیانیه ی تحلیلی، اکنون در زندان اوین ( بند ۳۵۰ ، بند ۲- الف تحت اختیار سپاه پاسداران ، بند ۲۰۹ تحت اختیار وزارت اطلاعات و بازداشتگاه تحت اختیار حفاظت اطلاعات زندان اوین )، زندان رجایی شهرکرج و زندان های استان خوزستان به سر می برند . این بیانیه توسط بیست و سه نفر از این زندانیان تهیه و امضا شده است اما با توجه به فشارهای سنگین وارده به آنان به خاطر امضای بیانیه های قبلی که منجر به ساعتها بازجویی و سرانجام پرونده سازی های جدید برای جمعی از زندانیان سیاسی شد، به ابتکار و درخواست خانواده های زندانیان سیاسی و برخی از فعالان سیاسی بیرون از زندان فعلا نام امضا کنندگان این بیانیه در نزد کلمه محفوظ می ماند و منتشر نمی شود .کلمه امیدوار است که در آینده ای نزدیک و در شرایط مناسب تر اسامی امضا کنندگان را منتشر کند.
به گزارش کلمه، متن کامل این بیانیه به شرح زیر است :
ملت شریف ایران
نوروزتان پیروز و بهاران تان خجسته باد
از درون زندانهای جمهوری اسلامی ایران با دلهایی مالامال از باور و اعتقاد به پیروزی حق بر باطل و عدالت بر ظلم و ستم و سرشار از امید به فردایی سبز ،بارور، پر افتخار، پر نشاط و با عزت برای ایران و ایرانیان سال آگاهی تا رهایی را به شما تبریک می گوییم .
قریب به دو سال پیش ، در خرداد ماه ۱۳۸۸،با صدور احکام قضایی بازداشت جمعی از فعالان سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی کشور، آغاز وعملیاتی کلید خورد که از هفته ها و شاید ماه ها قبل توسط گروهی از ماموران نظامی –اطلاعاتی و امنیتی طراحی و برنامه ریزی شده بود .عملیاتی که امروز پس از نزدیک به دو سال، خسارات وسیعش برای میهن عزیز و نظام اسلامی هر روز فزاینده تر می شود .
دخالتهای پنهان نیروهای امنیتی و نظامی در فرایند انتخابات، حمله به ستاد انتخاباتی حامیان میر حسین موسوی در زمان برگزاری انتخابات، دستگیری گسترده شخصیت های اصلاح طلب که بعضا حتی در انتخابات فعال نبودند و بحرانی کردن شرایط سیاسی کشور با حملات خشونت بار به تظاهرات آرام اعتراضی مردم مراحل اولیه این عملیات بود . عملیاتی که با دستگیری ده ها هزار شهروند زن و مرد بی گناه، فعالان سیاسی و مطبوعاتی ، جوانان، دانشجویان و دانشگاهیان، کارگران، معلمان و دیگر آحاد جامعه در هفته ها و ماه های بعد تداوم یافت و هرروز با تبعیدها، محرومیت شهروندان از حقوق اجتماعی و حتی اعدام متهمانی که اتهام و جرمشان هیچ نسبتی با اعدام نداشت برای ربط دادن اعتراضات مردم به نتایج انتخابات به گروه های تروریست، تبلیغات دروغ و جعل و قلب حقایق، ابعاد فاجعه بارتری پیدا کرد و پیش از همه به حیثیت و اعتبار جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام مدعی مردم سالاری دینی لطمه زده است، عملیاتی که آثار مخرب آن در تحولات حساس ماه های گذشته به شرح ذیل بیان می شود :
۱-سی و دو سال اراده ملت ایران به استقرار نظامی دمکراتیک، سازگار با دین ،مستقل، استعمار ستیز و متعهد به احقاق حقوق انسانها، منجر به سقوط دیکتاتوری شاهنشاهی و برقراری نظام جمهوری اسلامی ایران شد .آرمانهای انقلاب که در مواضع بنیانگذار جمهوری اسلامی امام خمینی متجلی بود نظامی پای بند به دفاع از آزادی های قانونی آحاد جامعه را نوید می داد اما امروز در میانه دهه چهارم انقلاب ، برای دومین سال متوالی، زندانهای کشور محبس خیل بزرگ زندانیان سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری شده است .
زندانیانی که با ادعاهایی جعلی و اتهاماتی دروغین وپرونده های ساختگی با هدف قلع و قمع هر حرکت اصلاح طلبانه در کشور روانه زندان شده اند . ما امروز پس از ماه ها ارتباط با سایر زندانیان می توانیم به صراحت اعلام کنیم که تقریبا هیچ تخلف و جرمی از محکومان حوادث پس از انتخابات سر نزده واتهاماتی همچون ارتباط با بیگانگان و گروه های تروریستی نیز موضوعاتی ساختگی و موهوم است که بازجویان برای تکمیل سناریوی تبلیغاتی و عملیات روانی خود جعل کرده اند و متاسفانه زندانیان غیر مشهور زیادی به دلیل تن ندادن به اقرار دروغ مورد نظر بازجویان در چارچوب این سناریوهای ساختگی سختی های زیادی متحمل شده و از دادگاه های تحت حاکمیت کامل نیروهای امنیتی –نظامی محکومیتهای سنگینی دریافت کرده اند و در یک کلام نه تنها پرونده های ما بلکه نوع پرونده های محکومان حوادث پس از انتخابات فاقد کمترین ادله و مستندات حقوقی است و این نیز در کنار اظهاراتی همچون سخنان بی پروای سردار مشفق گواهی آشکار بر توطئه بودن اقدامات نظامی ،امنیتی و اطلاعاتی در ایام انتخابات و پس از آن است .پدیده هایی که نهایتا روزی یک کمیته حقیقت یاب قدرتمند ملی ممکن است بتواند ابعاد پنهان و مخوف آن را روشن کند .
۲- شیوه مبارزه و مقاومت خشونت گریز و بردبارانه ملت ایران در برابر استبداد تا بن دندان مسلح شاهنشاهی ، برای همیشه به الگویی معتبر برای ایستادگی ملتها در برابر ظلم و بی عدالتی بدل شد .شیوه ای که ملت ایران بار دیگر در دفاع قانونی از حقوق خود برای برگزاری انتخابات آزاد و سالم و اعتراض به نتیجه غیر واقعی انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ به کار گرفت و حرکتی را دنبال کرد که جنبش سبز نام گرفت .
امروز ملتهای آزاده مصر، تونس، اردن، بحرین، لیبی و یمن علیه حکومت های استبدادی و برای استقرار دمکراسی در کشورشان همان روش ها را به کار گرفته اند و همچون ملت ایران بار دیگر نشان داده اند که در برابر عزم ملتها، جنگ افزارها ، خشونت، نظامی گری، تهدید و ارعاب راه به جایی نمی برد و می روند که تا استقرار حکومتهایی متکی به رای آنان و پاسخگو به مردم از پای ننشینند .
باور ملت ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی آن بود که نظام مردم سالار برخاسته از این انقلاب استبداد ستیز به الگویی برای تمام ملتهای مسلمان و آزادی خواه بدل خواهد شد.باوری که بار دیگر در سالهای پایانی دهه دوم انقلاب در روند اصلاحات در کشور معنی و مفهوم یافت و حتی برای روشنفکران جهان غرب به عنوان یک الگوی دمکراسی سازگار با دین توجه برانگیز شد.اما عملکرد سوال برانگیز و توطئه آمیز جریانی که در مقابل اعتراضات مردم به نتایج انتخابات سال ۸۸ چهره ای نظامی –پلیسی ، غیر مردمی ،دمکراسی ستیز و خشونت گرا با انتخاباتی ساختگی را از نظام به نمایش گذاشت، به کلی فضای نسبت به جمهوری اسلامی ایران را تغییر داد در حدی که تقریبا تمام رهبران جنبش های مردمی در این کشورها از هر گونه ارتباط با ایران تبری جسته و تصریح می کنند که نظام مورد نظر آنان هیچ شباهتی با جمهوری اسلامی ایران ندارد .
دخالت نظامیان و ماموران امنیتی در شئونات مختلف جامعه و حکومت، انتخابات فرمایشی، رقابت های فرمایشی میان نامزدهای منتخب حکومت، حذف فیزیکی منتقدان حکومت، نظام قضایی تحت سلطه ماموران امنیتی و اطلاعاتی و نظامی ،زندان های پر از نخبگان و روشنفکران و شخصیتهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بخش عمده ای از ویژگی هایی است که در این کشورها مشروعیت حکومتها را برای مردم زیر سوال برده است .
ویژگی هایی که کم و بیش تماما با عملکرد سوء این گروه نظامی- اطلاعاتی و امنیتی در این مدت برچهره جمهوری اسلامی ایران نشسته است و البته تحریف تاریخ انقلاب اسلامی توسط رسانه های حکومتی به ویژه صدا و سیما و تلاش برای مشابهت سازی میان این عملکرد سوء و آرمان های انقلاب زمینه ساز تخریب چهره انقلاب نیز شده است .
بی تردید اگر نظام به جای تن دادن به روش های خشونت بار و عملکرد فاجعه آمیز این گروه امنیتی – اطلاعاتی با احترام به اعتراضات مردمی نسبت به نتیجه انتخابات، بدون اغماض تمامی حقایق پشت پرده انتخابات را آشکار می کرد و متخلفان را مجازات می کرد امروز جمهوری اسلامی ایران به یمن فعالیتهای اصلاحی مردم سالارانه اش در یکی از حساس ترین تحولات تاریخی در خاورمیانه و جهان اسلام به جای چهره مخدوش و انزوای تحقیر کننده ی کنونی به بازیگری قدرتمند، الگوساز و هدایت گر در این تحولات بدل می شد ومنادی دمکراسی سازگار با دین در جهان اسلام می شد .
۳ -در ماه های اخیر همچون تمامی ۲۲ ماه گذشته توصیه ها و هشدارهای خردمندانه و مشفقانه شخصیتهای اصلاح طلب و دلسوزان کشور با واکنش های تند و موهن مواجه شده است .اظهارات جامع و سنجیده آقای خاتمی درباره ضرورت و شرایط برگزاری انتخابات آزاد و سالم به عنوان رکن اساسی دمکراسی، ضرورت رعایت حقوق شهروندی بر اساس قانون اساسی و بحران ناشی از عملکرد دمکراسی ستیزان در کشور با وقیح ترین واکنش ها از سوی کسانی مواجه شد که از تحریف محتوای قانون اساسی درباره آزادی ها و حقوق اساسی مردم نیز پروایی نداشتند و متاسفانه رسانه ملی نیز با وقاحت مبلغ این هتاکی ها ،دروغ پردازی ،تهمت زدن ها و پرده دری ها بود .
در ادامه همین رویه مواضع روشنگرانه دیگر شخصیتها ی اصلاح طلب و جنبش سبز، مراجع عالی مقام دینی و شخصیتهای متعهد و دلسوز کشور نیز با واکنش های ناشایست مشابهی از سوی مبلغان خشونت و خرد ستیزان پاسخ داده شد .
این واکنش های تند و ناشایست و بی مبنای افراطیون در قبال طرح مطالبات قانونی در دفاع از حقوق شهروندان و انتخابات آزاد و سالم گواه دیگری برای این حقیقت است که آنچه اعتراضات قانونی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ را به یک بحران بدل کرد مقاصد و اقدامات از پیش طراحی شده گروهی افراطی و تمامیت خواه بود که نه برای برقراری امنیت بلکه برای تخریب ساز و کار مردم سالاری در نظام جمهوری اسلامی این اعتراضات قانونی را بهانه عملیات خود قرار دادند و کشور را در بحران امنیتی فرو بردند و در شرایطی پلیسی، هر اقدام خلاف و هر روش فاسد غیر قانونی و غیر اسلامی را برای حذف رقیبان سیاسی خود به کار بستند .
۴ -دستگیری و بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز آقایان میر حسین موسوی و مهدی کروبی آخرین اقدام جریان افراطی نظامی – امنیتی حاکم بر سرنوشت کشور در واکنش به تداوم اعتراضات ملت شریف علیه حاکمیت و اقدامات این جریان بود. اقدامی که وضعیت را پیچیده تر و چشم انداز راه حل های اصلاحی را تیره تر کرده است، طبعا مسوولیت پیامدهای این اقدامات بر عهده حکومت است .
قطعا اگر تاریخ شخصیتهای جمهوری اسلامی نگاشته شود آقایان موسوی و کروبی جزو برجستگان آنها هستند که ازمدعیان امروزی به مردم و نظام خدمات بیشتری داشته اند .
با چه ملاکی می توان بازداشت خانگی این شخصیت ها را توجیه کرد ؟ اصولا تنها در نظام های دیکتاتوری نخست وزیر سابق و رییس مجلس سابق کشور را به خاطر انتقاد و اعتراض به عملکرد حکومت به زندان و بازداشت خانگی محکوم می کنند .
تاریخ کشورهای مختلف به خوبی گویای این حقیقت است . در ایران عزیز هم در تاریخ آزادیخواهی ملت ایران بزرگان زیادی به شهادت رسیده اند ، تحت شکنجه و فشار قرار گرفته اند و یا عمر خود را در زندان و بازداشت خانگی گذرانده اند . ملت ایران هرگز سرنوشت بزرگانی چون امیر کبیر، مدرس و مصدق را از خاطر نبرده است و عاملان شهادت، اسارت و بازداشت خانگی آنان را نبخشیده است . تاسف عمیق آن است که عملکرد جریان افراطی نظامی – امنیتی حاکم ، علیه این شخصیت های مورد حمایت و احترام مردم ، می رود که چهره ای مشابه آن رژیم های ضد مردمی را برای جمهوری اسلامی رقم بزند .
در پایان ما ضمن قدر دانی از همه آنانی که برای پایان دادن به حبس ظالمانه زندانیان سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ تلاش می کنند تاکید می کنیم که به رغم همه دشواری های تحمل حتی یک روز زندان ظالمانه ، ایجاد فضای آزاد برای احزاب، گروه های سیاسی و رسانه های مستقل، پایبندی همه به خصوص مسوولان نظام به اجرای کامل قانون اساسی ، پایان حاکمیت نظامیان و ماموران امنیتی و اطلاعاتی بر همه شئونات کشور از جمله قوه قضاییه ، استقرار یک نظام قضایی مستقل ، عادل، مسوول، پاسخگو و ضامن دمکراسی و فراهم شدن ساز و کار برگزاری انتخابات آزاد و سالم در کشور را خواستاریم .چرا که این موارد مواهبی است که می تواند ضامن دمکراسی و فراهم شدن ساز و کار برگزاری انتخابات آزاد و سالم در کشور باشد همچنین اجرای این موارد می تواند ضامن احقاق حقوق اساسی ملت ایران، بازسازی چهره نظام و بازگشت عزت و اقتدار به کشور و جبران کننده خسارات وارده به ملت ایران از جمله زندانیان سیاسی حوادث دو سال گذشته باشد . انتظار زندانیان سیاسی از شما دلسوزان و حق طلبانی که برای آزادی آنان تلاش می کنید آن است که علاوه بر دل نگرانی نسبت به زندانیان سیاسی، بیشتر از آنها نگران این دل نگرانی های آنان باشید .
سرفراز و سر بلند و سبز باشید .
فروردین ۱۳۹۰
جمعی از زندانیان سیاسی کشور(۲۳ زندانی حوادث پس از انتخابات
آیتالله سیستانی، با ابراز نگرانی از پخش برخی مسایل انحرافی مبنی بر تطبیق اشخاص و تعیین وقت برای ظهور امام زمان، تاکید کرد که این مطالب باعث تضعیف اعتقادات جامعه می شود.
در ادامه واکنش ها نسبت به ساخت و انتشار فیلم مستند “ظهور نزدیک است” توسط حامیان دولت، یکی از اساتید حوزه علمیه قم با اشاره به دیدار اخیرش با برخی مراجع مقیم عراق، از ابراز نگرانی آیتالله سیستانی نسبت به پخش برخی مسایل انحرافی مبنی بر تطبیق اشخاص و تعیین وقت برای ظهور امام زمان خبر داد.
به گزارش مرکز خبر حوزه، نجمالدین طبسی استاد درس خارج کلام اسلامی و مهدویت حوزه علمیه، در شرح دغدغهها، ابراز نگرانیها و انتقادات آیتالله سیستانی در خصوص مباحث مطروحه درباره مهدویت، به ویژه فیلم مستند «ظهور بسیار نزدیک است» که گفته میشود با حمایت پنهان سران دولت تهیه و توزیع شده، می گوید: “در سفر اخیرم به عتبات عالیات که مصادف با ایام نوروز بود به دیدار برخی مراجع عراق از جمله آیت الله سیستانی نائل شدم که در این دیدار ایشان انتقادات شدیدی نسبت به بروز برخی انحرافات در زمینه ظهور حضرت حجت داشتند. ایشان از مراجع برجسته جهان اسلام محسوب می شوند و ثبات عراق، حفظ وحدت و یکپارچگی این کشور رهین رهبری های این مرجع آگاه شیعه است.”
این فعال حوزه، در ادامه سخنان خود گفت: “ابراز نگرانی آیت الله سیستانی درباره پخش برخی مستندات و حرف های انحرافی در زمینه نزدیک بودن ظهور بسیار محسوس بود؛ ایشان جریانات انحرافی تعیین وقت و تطبیق اشخاص در نزدیک بودن ظهور حضرت حجت و دست های پشت پرده این جریانات را نگران کننده توصیف کرده و تصریح داشتند: “توقیت ها و تطبیق ها برای نزدیک بودن ظهور حضرت حجت بسیار نگران کننده است و این مطالب عقاید مردم را هدف گرفته و باعث تضعیف اعتقادات جامعه می شود. ایشان تاکید کردند: چنین جریان هایی نباید در کشوری مانند ایران شکل بگیرد، یک روز شعیب بن صالح را به یک فرد و بار دیگر به فرد دیگری تطبیق میکنند است، این مسائل نگران کننده است.”
طبسی با تاکید بر ابراز نگرانی آیت الله سیستانی از وضعیت موجود گفت: “دو مسئله توقیت و تطبیق مهمترین انتقاداتی بود که این مرجع عالیقدر شیعه درباره پخش برخی مستندات در زمینه نزدیک بودن ظهور داشتند و تاکید می کردند: مردم از این جریان ها پرهیز کنند و مراقب باشند، چون این مطالب با عقاید آنها بازی می کند و باعث تضعیف معتقداتشان می شود.”
وی همچنین اظهار داشت: “بعد از انتقادات و ابراز نگرانی آیت الله سیستانی از جو ایجاد شده در ایران، خدمت ایشان عرض کردم، سربازان امام زمان و حوزویان آگاه در سنگرهای دفاع از مذهب، اعتقادات و مکتب اهل بیت محکم ایستاده، تلاش بی وقفه دارند و مشغول کار هستند و برای نمونه نشست نقد و بررسی مستند «ظهور بسیار نزدیک است» را برای ایشان تشریح کردم.”
وی افزود: “از بحث هایی که بنده درباره شخصیت شعیب بن صالح، سید یمانی و… در این نشست داشتم، گفته و انتقاداتی که از مستندات این آقایان داشتم را عرضه کردم و گفتم در این نشست «مستند ظهور بسیار نزدیک است» مورد نقد قرار گرفت و مستنداتشان تضعیف شد و جلسه مورد استقبال طلاب قرار گرفت و نوارها و سی دی های آن تکثیر و منتشر شد.”
نجمالدین طبسی ادامه داد: “آیتالله سیستانی از اینکه بالاخره اگر جریان های انحرافی به وجود آمده، جریان هایی هم در حوزه هست که در مقابل آنها بایستد و مردم را آگاه کند و جلوی این انحرافات را بگیرد بسیار خرسند شدند و بیان داشتند: شروع این انحرافات از کتاب هایی است که به بیان کرامات پرداختند، این کتاب ها عقاید مردم را ضعیف می کند. در دوران صدام به ندرت از ایران برای ما کتاب می رسید، ولی امروز معمولاً از کتاب هایی که در ایران منتشر می شود مطلع هستم و متأسفانه برخی کتاب هایی که درباره کرامات و مسائل عرفانی برخی عرفا تالیف می شود، مقدمه جریانات انحرافی است.”
این استاد درس خارج کلام اسلامی در خاتمه گفت: “آیت الله سیستانی بار دیگر از موضع گیری حوزه علمیه قم، علیه این مستندات ابراز خرسندی کرد و برای کسانی که مقابل این جریان های انحرافی ایستاده اند و روشنگری می کنند، بسیار دعا کردند.”
گفتنی است در روزهای اخیر، آیتالله ناصر مکارم شیرازی نیز از پخش شایعات مربوط به تعیین وقت ظهور ولیعصر انتقاد کرد و ضمن اعتراض به انتشار فیلم «ظهور نزدیک است»، گفت “صدمههایی که اینها میخواهند وارد بکنند صدمه به اصل تشیع است که از خیالات واهی آنان سرچشمه میگیرد و به زعم خود میخواهند، عقاید مردم را متزلزل کنند.”
لازم به یادآوری است سازندگان این مستند به بیننده القا می کنند که “ظهور امام دوازدهم شیعیان بزودی اتفاق خواهد افتاد و هیچ شکی نیست که در دروان ریاستجمهوری محمود احمدینژاد، ظهور واقع میشود.”
در این مستند با بهره گیری از برخی روایات، خصوصیاتی را که در اخبار و روایات پیرامون شرایط عصر نزدیک به ظهور آمده، با برخی از افراد حاضر تطبیق داده اند، که از جمله آنها آیتالله خامنهای با سید خراسانی، محمود احمدی نژاد با شعیببن صالح، سید حسن نصرالله با سید یمانی و ملک عبدالله پادشاه اردن با سفیانی مشابهت داده شده و ضمن تطبیق خصوصیات ذکر شده، مخاطب را به گونه ای متقاعد می نماید که با توجه به فراهم بودن حضور افراد ذکر شده در عصر ظهور، ظهور نزدیک است.
ساجده عرب سرخی، فرزند فیض الله عرب سرخی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در یادداشتی به مناسبت سالگرد تولد بهاره هدایت برای وی نوشته است: چشم ها را می بندیم و دعا می کنیم روزگارت، خانه ات و دلت روشن باشد و قاصدک های خوشبختی به این رودخانه ی وحشی شده ی بحران زده بازگردند. چشم هایمان را باز نمی کنیم تا همه ی آزادیت را پس بگیریم، تا همه ی آزادگیت را نثارشان کنیم.
فردا ۱۶ فروردین سالگرد تولد بهاره هدایت، سخنگوی دربند دفتر تحکیم وحدت است که از دی ماه سال ۸۸ بدون مرخصی در زندان اوین به سر می برد.
وی این روزها، به دلیل پیام روز دانشجوی خود در سال ۸۹ ممنوع الملاقات است.
متن این یادداشت که در اختیار کلمه قرار داده شده به شرح زیر است:
بانوی سرزمین من
می گویند به زودی متولد می شوی. می گویند بهار آمد و بهاری دیگر در راه است.
و چقدر این روزها خانه ات دل تنگ آرامش بی دریغ توست. چقدر این روزها تو بیرون از انحصار نگاه های دزد و دست های مرموز و رویاهای دریوزه ادراک می شوی. چقدر این روزها فراتر از دایره تنگ حصر، نظرهای تو را دیده ایم.
بانوی آزاده ی سرزمین آزاد
این روزها زمین سرزمین من سرد است. من سردم. آفتاب فروردین، جانی برای گرم کردن ندارد. هوای زمین سکوت است. ردپای جوانمردی در خاک سرزمین من ترک خورده و دستان پینه بسته مردمان چاک چاک شده. نگاه من، نگاه مردمم، از بس که سینه دریده و زمین سر بلندی را شخم زده و دانه پاشیده است و دست خالی بازگشته، بارانی است.
بانوی سر بلند
این روزها دنیا دچار نفس تنگی است. ارادت دست از ارادت شسته و رسم روزگار ناجوانمرد گشته. می بینی که چطور مردانگی حقیر و کوچک و ناچیز و بزرگی، همه ی بزرگی و مردانگی و سر بلندی خویش را در حقارت و نامردانگی و سر افکندگی جستجو می کند؟ چقدر وسعت ِ بودن، در حصار گرفتار شده و آسمان به انحصار نظرهای تنگ در آمده است.
چه کردی بانو؟
پشت دیوارها بی همهمه ی آدم ها زندگی می کنی و ما هر روز با عکسی و یادی درس میگیریم از آنچه مشق کرده بودی. یاد گرفته ایم چقدر می توان ساده بود و استوار. بی صدا بود و پر صدا. هفته ها و ماه ها ممنوع الملاقات بود و در آن چهار دیواری لعنتی ماند و ناگفته ها را چنین به بلندترین آوا به دور دست ها فریاد کشید.
بانوی سرافراز سبز
اینان که در کوتاه دستی از بادهای حریص خزان، گوی سبقت ربوده اند، جز حسرت سوت و کور و سرما زده زمستان توشه ای برای خود نیاورده اند.
باید همین روزها به سراغ امین برویم و کیکی ساده. شمع تولدت را هم خواهیم گذاشت. همان شمع سی سالگی که نماد عطفی در زندگی مان است. شمع ها را خودمان فوت می کنیم. چشم ها را می بندیم و دعا می کنیم روزگارت، خانه ات و دلت روشن باشد و قاصدک های خوشبختی به این رودخانه ی وحشی شده ی بحران زده بازگردند. چشم هایمان را باز نمی کنیم تا همه ی آزادیت را پس بگیریم، تا همه ی آزادگیت را نثارشان کنیم.
جمعی از خانواده های شهدا، سرداران دوران دفاع مقدس و جانبازان و رزمندگان جنگ تحمیلی از استان بوشهر در اطلاعیهای که برای کلمه ارسال شده، به حاکمیت هشدار دادند که هرچه سریعتر زندانیان سیاسی را آزاد کند، به فضای امنیتی کشور خاتمه دهد، به رای ملت گردن نهد و با برگذاری یک انتخابات آزاد کشور، خود و ملت را از این بحران بنیان کن خودساخته برهاند.
در بخشی از این اطلاعیه آمده است: کژاندیشان و پلشتی پیشگانی که گاه تهاجم رژیم دون بعث عراق جامه ی عافیت و تجارت به تن داشتند، اکنون در کسوت سرداران سنگر ندیده در هر کوی و برزن عربده کشان هل من مبارز می خوانند. بر صغیر و کبیر رحم نمی کنند، در روز روشن و در اوج بی حیایی بر چهره ی همسران و دختران سرداران شهیدمان سیلی می نوازند و بر بی شرمی خود افتخار می کنند.
متن این اطلاعیه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین
ملت قهرمان ایران، امروز شاهدیم که دست تزویر و نفاق از آستین تحجر و حماقت بیرون آمده تا در خرمن دیانت و تمدن قوم ایرانی آتش افکنده، سعادت دنیا و آخرت همگان را یکسره در خود بسوزاند. امروزه دروغ لباس صداقت به تن کرده و رذالت و پستی قبای شرافت پوشیده تا اهریمن در ردای دیانت جنایت بیافریند.
کژاندیشان و پلشتی پیشگانی که گاه تهاجم رژیم دون بعث عراق جامه ی عافیت و تجارت به تن داشتند، اکنون در کسوت سرداران سنگر ندیده در هر کوی و برزن عربده کشان هل من مبارز می خوانند. بر صغیر و کبیر رحم نمی کنند، در روز روشن و در اوج بی حیایی بر چهره ی همسران و دختران سرداران شهیدمان سیلی می نوازند و بر بی شرمی خود افتخار می کنند. جوانان برومند سبز اندیشمان را در خیابان های پایتخت و شهرستان ها آماج گلوله و باتوم و شوکرهای سوغاتی اربابان ملحد روسی خود می کنند، حریم حرمت بیت شریف امام و یاران آن عزیز سفرکرده را شکسته، مراجع تقلید شیعه را به جرم عدم تایید کودتا لجن مال، پاکترین نیروهای انقلاب را به بند کشیده و محبوب قلب های میلیون ها ایرانی آقایان مهندس میر حسین موسوی و حجه الاسلام مهدی کروبی را به همراه همسران سبز و پاکدامنشان به حصر خانگی کشیده اند تا با نشاندن لبخند رضایت بر لب عفریتان زمان، چند صباحی بیشتر با لیس بر استخوان های اهدایی آنان روزگار بگذرانند.
عمود خیمه ی اخلاق اجتماع را سرنگون ساخته و بیرق دروغ را بر هر کوی و برزن افراشته اند، به گونه ای که گویا در این مملکت شب و روز مسابقه ی دروغ و تهمت و افترا برقرار است. بی شرمی را در دروغگویی به حدی رسانده اند که فریاد اعتراض گوبلز آلمانی از گور برخواسته است. وااسفا، اینان از کدامین قوم و قبیله اند و از کدامین سفره ی آلوده به حرام ارتزاق کرده اند؟ به راستی که این قوم … آری روزگار غریبی است هم وطن.
اما مطابق وعده ی خداوند، بشارت باد بر شما که جوانان سبز این مرز و بوم شیپور پایان عصر سیطره ی پلشتی ها را به صدا درآورده اند و آسایش و آرامش را با طنین نیکوی بانگ الله اکبرهای شبانه و رزم های خیابانی روزانه ی خویش از کودتاچیان در ربوده اند.
در چنین وانفسایی ما جمعی از خانواده های شهدا، سرداران دوران دفاع مقدس، جانبازان و رزمندگان جنگ تحمیلی ضمن تاکید بر مبارزات بدون خشونت با اعلام حمایت قاطع خود از جنبش سبز ملت ایران و تجدید بیعت با همراهان بزرگ جنبش سبز ملت، آقایان مهندس میر حسین موسوی و حجه الاسلام مهدی کروبی، توجه حاکمیت را به نکاتی چند جلب می نماییم:
۱- در کوتاهترین زمان به حصر خانگی آقایان مهندس میرحسین موسوی و حجه الاسلام مهدی کروبی این یاران دیرین امام و انقلاب و ملت خاتمه دهید. به شما هشدار می دهیم، هشدار می دهیم، هشدار می دهیم که مباد تحت وسوسه ی شیاطین جن و انس تار مویی از سر این عزیزان کم شود که آن روز حجت بر ما تمام است و شما نیز آخرین روزن گریز از قهر ملت را بر خود بسته اید.
۲- کلیه زندانیان سیاسی را در کوتاهترین فرصت از زندان آزاد کنید.
۳- به فضای امنیتی حاکم بر کشور خاتمه دهید.
۴- به رای و نظر ملت گردن نهید و با برگذاری یک انتخابات آزاد کشور، خود و ملت را از این بحران بنیان کن خودساخته برهانید.
۵- از سرنوشت کشور های همسایه عبرت بگیرید، به وعده ی خداوند مبنی بر پیروزی حق بر باطل ایمان بیاورید و با توبه به دامن ملت برگردید که ملت ما ملتی با گذشت است.
بار پروردگارا به حاکمان ما بصیرت و به ملت ما صبر توام با استقامت عطا بفرما
آمین یا ارحم الراحمین
جمعی از خانواده های معظم شاهد، سرداران دوران دفاع مقدس
و جانبازان و رزمندگان جنگ تحمیلی از استان بوشهر
محمدحسین خوربک برای گذراندن دوران یک سال زندان قطعی خود به زندان اوین رفت.
به گزارش ندای سبز آزادی، محمدحسین خوربک، عضو کمیته دانشجویی و دبیر کمیته اطلاع رسانی جبهه مشارکت برای گذراندن دوران یک سال زندان قطعی خود به زندان اوین بازگشت.
وی پیش از این با قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی صادره از سوی بازپرس شعبه ۳ دادسرای انقلاب آزاد شده بود.
محمدحسین خوربک از اسرای مراسم کمیل سبزی است که پنج شنبه ۳۰ مهر ماه ۸۸، برای آزادی شهاب طباطبایی, عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت در منزل او برگزار شده بود.
در این مراسم ماموران امنیتی با یورش به محل برگزاری مراسم، تمامی حاضران را بازداشت کرده بودند.
کتابخانه ملی ایران سه ماه است که نه رئیس دارد و نه سرپرست، و بیمسئولیتی دولت در قبال این وضعیت باعث بروز مشکلات زیادی شده است.
به گزارش واحد مرکزی خبر، پس از استعفای علی اکبر اشعری، رییس سابق کتابخانه ملی، این نهاد هیچ مسئول یا سرپرستی ندارد و این وضع بخشی از فعالیت های نشر کشور را با وقفه و مشکلات بسیار روبهرو کرده است.
اخباری که از کتابخانه ملی می رسد، حاکی است صدور مجوز “فیپا” که یکی از مراحل اصلی چاپ کتاب است به علت وضع بلاتکلیف این کتابخانه بسیار کند صورت می گیرد و ناشران را که برای انتشار کتاب و عرضه در نمایشگاه کتاب، نیاز به هماهنگی بیشتری دارند با مشکل روبهرو کرده است.
این در حالی است که خدمات دهی به مراجعه کنندگان کتابخانه نیز تحت تاثیر این اتفاق قرار گرفته و مراودات بین المللی این کتابخانه هم دچار مشکلات جدی شده است.
پس از استعفای اشعری که به علت تمدید نشدن حکم خود از این مسئولیت کناره گیری کرد، محسن پرویز (معاون سابق فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی)، هادی سعیدی کیاسری (معاون بین الملل فرهنگستان هنر) و منصور واعظی (دبیر هیئت امنای کتابخانه های عمومی کشور) به عنوان جانشین های احتمالی اشعری مطرح شدند اما هیچ گزینه ای تاکنون نهایی نشده است.
در مراسم اعطای جایزه کتاب سال، رحیمی معاون اول رئیس دولت در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره رییس جدید کتابخانه ملی گفت: «این موضوع باید از طریق وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی حل شود.»
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز اسفند گذشته در نشستی رسانه ای به خبرنگاران توضیح داد: «تکلیف کتابخانه ملی تا پایان سال۸۹ مشخص می شود.»
حسینی، مخبر کمیسیون فرهنگی مجلس، نیز در تذکری به احمدی نژاد، این موضوع را یادآوری کرد، اما با این حال هنوز شخصی به عنوان مسئول این نهاد فرهنگی به طور مشخص معرفی نشده است.
برخی شنیده ها هم از ادغام کتابخانه ملی با نهادهایی چون میراث فرهنگ و گردشگری و هیئت امنای کتابخانه های عمومی کشور خبر می دهند اما ظاهرا وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با این موضوع موافقت نکرده است.
تاریخچه تشکیل کتابخانه ملی به سال ۱۲۴۰ هجری شمسی همزمان با تاسیس مدرسه دارلفنون به دست امیر کبیر برمی گردد، کتابخانه کوچکی که در این مدرسه بود سنگ بنای آن را تشکیل داد. این کتابخانه در سال ۱۳۱۶ هجری شمسی، کار خود را به طور رسمی آغاز کرد.
کتابخانه ملی در محل کنونی و با ساختمان و امکانات بسیار پیشرفته در اراضی عباس آباد در مجموعه ای بسیار بزرگ در سال ۱۳۸۳ افتتاح شد. مراوادت بین المللی، صدور مجوز فیپای ناشران، ثبت جدیدترین کتاب های کشور و نگهداری اسناد و نسخ خطی نفیس از جمله فعالیت های این کتابخانه است.
حبیبالله پیمان *
پایداری نظامات و ترتیبات حاکم بر هرجامعه وابسته به وجود دستکم چند عامل اساسی است: ثبات سیاسی، توسعه پایدار اقتصادی، همبستگی و اعتماد متقابل میان مردم (سرمایه اجتماعی) از یکسو و میان ملت و حکومت ازسوی دیگر. این شرایط به نوبه خود زمانی برقرار میشوند که مردم آن جامعه در سطح قابل قبولی از حقوق اساسی خود یعنی حق آزادی و حکومت بر خود، عدالتاجتماعی و امنیت و رفاه بهرهمند باشند. با کاربرد این معیار میتوان درباره میزان پایداری یا بیثباتی اوضاع سیاسی و اجتماعی کنونی ایران گمانهزنی کرد:
۱ـ به لحاظ سیاسی، در این واقعیت تردید نیست که طبق آمار رسمی مراجع دولتی در انتخابات خرداد ۸۸ ، سیزده میلیون نفر از افراد دارای شرایط رأیدادن، چون به نحوه برگزاری انتخابات و اعلام نتایج آن معترض بودند، عملاً از حقوق اجتماعی و سیاسی (قانونی) مثل آزادی عقیده و بیان، حق مشارکت سیاسی و انتشار روزنامه و یا تأسیس حزب و انجمن، محروم نگاه داشته شدهاند. با احتساب آن تعداد از ناراضیان و معترضانی که رأی ندادند و یا بعدها به صف منتقدان افزوده شدهاند، معترضان به وضع موجود در خوشبینانهترین حالت، دستکم حدود نیمی از جمعیت بالغ کشور را شامل میشوند.
۲ـ ادامه حالت اعتراض و محرومیت بخش بزرگی از جمعیت، از مشارکت در حیات سیاسی و اداره امور کشور بهطور قطع برهمزننده ثبات سیاسی است، بخصوص که برای خاموش نگاهداشتن معترضان از روشهای خشونتآمیز استفاده میشود که به افزایش تنش و بیاعتمادی میان دولت و ملت میانجامد و درنتیجه آن هر نوع گفتوگو و تعامل میان منتقدان و حاکمیت برای رسیدن به توافق بر سر راه حل مشکلات ناممکن میشود.
۳ـ ناکارآمدی نظام مدیریت کشور و اصرار بر کنترل همه منابع مالی و مؤسسههای اقتصادی توسط نهادهای دولتی یا وابسته به اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط و وابسته به حاکمیت، موجب تضعیف نظام تولید و نیروهای مولدکشور شده و از این طریق مشکلات معیشتی و اجتماعی عدیدهای چون فقر، بیکاری و تورم برای بیشتر قشرهای جامعه پدید آورده است؛ مشکلات و تنگناهایی که با اجرای سیاست تعدیل اقتصادی باعنوان اصلاح قیمتها در شرایط رکود، تورم بالا و بیثباتی سیاسی بهطور قطع تشدید خواهد شد.
۴ـ بدیهی است که وضعیتهای سهگانه یادشده، موجبات نارضایتی روزافزون مردم را فراهم میکند که دیر یا زود پیامدهای آشکار، مستقیم و بیشتر نهفته و غیرمستقیم آن بروز خواهد کرد و بهتدریج به بدنه و پایگاه اجتماعی حاکمیت نیز سرایت میکند و نگرانیهایی از تشدید نارضایتی و گسترش اعتراضات در حوزه حکومت پدید میآورد. واکنش اولیه و معمول به این نگرانی، نشاندادن شدت عمل و ایجاد رعب برای پیشگیری از هر حادثهای است که تصور میشود ثبات موجود را تهدید خواهد کرد، ولی این تمهیدات مانع از تشدید نابسامانیها و وخیمترشدن وضعیت معیشتی، مشکلات اجتماعی و سیاسی جامعه نمیشود، بلکه با راندن جریان اعتراضات و گفتوگوهای انتقادی به زیر پوسته جامعه و روابط درونی زیست جهان، بر بیگانگی برخی مدیران از واقعیتها میافزاید و مدیریت بحرانها و بازگرداندن تعادل و ثبات را به جامعه برای دولت دشوارتر میکند، از اینرو این سیاستها ازسوی بخشهای دیگر حاکمیت تأیید نشده، تقاضای تجدیدنظر در رویههای جاری، تغییر روشها و اصلاح امور رو به افزایش است.
در این حال دو راه یا امکان در برابر سیر حوادث و تحولات گشوده است، یکی واگذارکردن سرنوشت جامعه به تحولات خودبهخودی و در همان حال مواجهه روزبهروز و لحظهبهلحظه با پیشامدها و مشکلات و قناعتکردن به درمان موقتی و علامتی نابسامانیها، در این حالت چون با ریشهها و عوامل اصلی بحرانها برخورد نمیشود، مشکلات فزونی یافته و مسائل پیچیدهتر میگردند و چون نارضایتیها و اعتراضات هم ادامه مییابند و تشدید میشوند، خواهناخواه سیاست ارعاب، قهر و تعامل ستیزهجویانه نیز با شدت بیشتری استمرار مییابد. این وضع مساوی است با افزایش تنش در روابط داخلی میان مردم و حکومت و در روابط بینالمللی، که اگر به موقع برای پیشگیری ازآن اقدام جدی و فوقالعادهای صورت نگیرد، به صورت کنترلناپذیری شتاب میگیرد و چهبسا که به فروپاشی اجتماعی و تلاطمهای سخت سیاسی و نظامی بینجامد.
اما بنا به دلایل زیر احتمال وقوع این امکان ضعیفتر از چشمانداز دوم است:
۱ـ بسیاری از مردم خاطره تجربیات تلخ و ناشی از خشونت و آشوبهای فراگیر و تغییرات سریع قهرآمیز را در حافظه تاریخی خویش حفظ کرده و به یاد میآورند، همینطور تجربه طولانی زیستن در صلح و همبستگی با دیگر اقوام ایرانی و پیروان دیگر مذاهب و آیینها و با همسایگان و ملل بیگانه را در وجدان شعور جمعی خود بهطور زنده در دسترس دارند. تکثر و تنوع قومی و فرهنگی و وجود و همزیستی انواعی از مذاهب و آیینهای متفاوت درکنار یکدیگر، از ویژگیهای کهن و پایدار جامعه ایران است. تحت چنین شرایطی حفظ کیان و موجودیت ملی و فرهنگی ایرانی ممکن نبود مگر در سایهکنش و زیست مسالمتجویانه مبتنی بر باور به کرامت و برابری همه انسانها از هر قوم، نژاد، مسلک، آیین و حل کدخدامنشی(عقلانی) اختلافات. نزاع و خشونت میان اقوام یا پیروان مذاهب رخ نمیداد، مگر زمانیکه حکومتهای مستبد و متمرکز طایفهای با سوگیری قومی یا مذهبی، اعضای دیگر اقوام و مذاهب را زیر فشار و در تنگنا قرار داده، با اعمال سیاست تبعیضآمیز و تهدید هویت فرهنگی و قومی یا مذهبیشان، بذر نفرت و خشم در دلهای آنها میکاشتند. سیاست طرد، به حاشیهراندن، بیاعتنایی، تحقیر، تبعیض، محرومسازی، اعمال سلطه و قیمومیت بر گروههای قومی و مذهبی یا سیاسی، مهمترین عامل بروز نزاع و کنشهای خشونتآمیز بوده است.
۲ـ عامل بعدی، وجود گرایشهای فکری و سیاسی مختلف با پیشزمینههای اجتماعی و طبقاتی تا حدودی متفاوت در ترکیب طبقه حاکمه است. در تاریخ معاصر ایران و در موارد زیادی پیش از آن نیز، حوزه قدرت، بهندرت تنها در کنترل یک گروه خاص بوده است. در موارد اخیر معمولاً یک گروه نظامی و (یا طایفهای جنگجو و جویای قدرت) از طریق کودتا و با جنگ و زور، قدرت حکومتی را در اختیار میگیرند و آن را از وجود هر عنصر غیرخودی پاکسازی میکنند. در این نوع حکومتها، دوام قدرت وابسته به حفظ توانایی و اراده کاربرد سیستماتیک خشونت و سرکوب است، به همین جهت به محض بروز سستی در ارکان قدرت، دیر یا زود زیر فشار بحرانهای اجتماعی و اقتصادی و شورشهای تودهای و یا هجوم و غلبه رقبا سقوط کرده و طرد میشوند. به عکس حکومتهای برآمده از پیروزی انقلابها و جنبشهای اجتماعی معاصر نظیر مشروطیت، نهضتملی و انقلاب ۵۷، عموماً متکثر بوده، نمایندگانی از نیروهای مختلف اجتماعی شرکتکننده در انقلاب را در خود جمع دارند. یک دلیل آن است که آنها هدفهایی را دنبال میکنند که خواست فوری و مشترک همه طبقات ناراضی و معترض جامعه است. این ویژگی آنقدر قوی است که با وجود ریزشها و حذفشدنهای متعدد، همچنان محفوظ میماند، مگر آنکه همانند آنچه پس از انقلاب مشروطه و نهضتملی اتفاق افتاد با یک کودتای نظامی حوزه قدرت بهطور یکپارچه و انحصاری توسط کودتاچیان کنترل و دیکتاتوری تمامعیار برقرار شود. حکومت برآمده از انقلاب اسلامی ۵۷ نیز از این قاعده مستثنی نبود، بهطوریکه طی این سهدهه با وجود ریزشها و تصفیههای مکرر که بعضاً با خشونت همراه بوده و باوجود تلاش برخی گروههای انحصارطلب، تنوع جناحی آن محفوظ مانده است. پس از آخرین تصفیه بزرگ برخی تصور میکردند حاکمیت به انسجام و یکپارچگی کامل رسیده است، اما دیری نپایید که شکافهای بالقوه و پنهان ظاهر شدند و جبهه اصولگرا به چند جناح تقسیم شد و انتقاد از سیاستهای دولت در زمینه اقتصاد، روابط داخلی و بینالمللی و بویژه خصلت خودرأیی و قانونشکنی دولت رو به فزونی نهاد. آنان بهتدریج در حال ایفای نقشی هستند که یکدهه پیش از آن جناح اصلاحطلب در درون حاکمیت انجام میداد، بنابراین باید انتظار داشت که همراه با تشدید بحرانهای داخلی و در روابط بینالمللی و ادامه بیاعتناییهای بخشهای دیگر حاکمیت به قانوناساسی و قوانین مصوب مجلس و نهادهای دیگر نظیر قوهقضاییه و مجمع تشخیص مصلحت، جریان گفتوگو و مباحثه انتقادی و تقاضا برای اصلاحات اساسی در حوزه حکومت که در جریان وقایع سال ۸۸ مسدود شده است، بهتدریج باز شود.
چشمانداز پیشرو، محوریت قانوناساسی
وقتی به عملکرد هسته متصلب و جریان افراطی راست نظر میافکنیم و تمایل سیریناپذیر به انحصار تمامی منابع قدرت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی (اطلاعات، تبلیغات و آموزش) را مد نظر قرار میدهیم و نیز با توجه به دست بازی که در کاربرد شیوههای خشونتآمیز و فراقانونی از خود نشان داده است و انعطافناپذیری در برابر انتقادات اصولی و در عین حال جدی جناحهای دیگر حکومت و بالاگرفتن اعتراضات عمومی، ابتدا به ظاهر چنین به نظر میرسد که هیچ عاملی نمیتواند مسیر تحولات جامعه را که باشتاب بهسوی تشدید بحران و وخیمترشدن اوضاع عمومی و وقوع تنشهای ویرانکننده میرود، تغییر دهد، ولی وجود برخی عوامل و نشانههای مثبت، از تیرگی این چشمانداز میکاهد و دورنمای روشنتری را در برابر چشمهای ما قرار میدهد.
چنانکه یادآور شدیم، در میان نیروها و طبقاتاجتماعیکه نقش فعالی در تولید ارزشافزوده ملی (مادی، اجتماعی و فرهنگی) دارند، تمایلی قوی و ریشهدار به همزیستی صلحآمیز با یکدیگر و حل مسالمتآمیز اختلافات از طریق گفتوگو و تعامل مثبت و خلاق وجود دارد. آنان خشونت، حذف و طرد را تأیید نمیکنند و در برابر دعوت به آن جواب رد میدهند. اینها که اکثریت بزرگ مردم ایران را تشکیل میدهند، آمادگی زیادی برای اتحاد، همبستگی، همکاری و اقدام مشترک برای دستیابی به هدفهای مشترک ملی دارند، چنانکه در یک سده گذشته بارها برای تحقق آزادی، استقلال و دستیابی به حق حاکمیتملی و عدالت، دوش به دوش هم مبارزه کردهاند و ظرفیت بالایی برای دوستی و همبستگی با یکدیگر بروز دادهاند.
مشکلات و نابسامانیهای موجود از زوایای مختلف، قابل تبیین و علتیابی هستند، آن تبیین و تحلیلی بیشتر راهگشاست که افزون بر جلب اتفاق نظر همگان، موانع عملی کمتری پیش روی کنشگران قرار میدهد، در ضمن شاخص بهکار رفته در این تبیین باید بهروشنی صفوف را از هم متمایز و مسئله اصلی مورد اختلاف را که گرهگشای بقیه مسائل و معضلات است و باید محور تعامل و گفتوگو، طرح مطالبات و شعار این مرحله قرار گیرد، از ابهام خارج کند و بهروشنی در برابر چشمهای همگان قرار دهد. این شاخص در حال حاضر جز قانوناساسی نیست که در این سیسال برخی از مهمترین اصول آن یعنی حقوق و آزادیهای مردمی، اجتماعی و حق حاکمیت مردم مورد بیاعتنایی قرار گرفته است، درحالیکه التزام به این اصول ازسوی حاکمیت بهطور قطع از وقوع بخش اعظم مفاسد و نابسامانیها و محرومیتها و ضایعات مادی، انسانی، اخلاقی، خشونتها و بیعدالتیها جلوگیری میکرد.
در حال حاضر قانوناساسی تنها میثاق رسمی است که قانونشکنان و متجاوزان به حقوق عمومی نیز نمیتوانند رسماً با آن مخالفت کنند و در برابر آن بایستند. مشروعیت این قانون (باوجود نواقص و نارساییهای چند) به اندازهای است که همه تلاشهای جریان راست متصلب برای بیاعتبارکردن اصول مربوط به حقوق اساسی ملت و رکن جمهوریت نظام را در این سالها، خنثی و بیاثر کرده است، بهعلاوه با تکیه بر شعار اجرای بیکموکاست همه اصول قانوناساسی، بخش اعظم مطالبات اساسی مردم در زمینههای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی قابل وصول است؛ مطالباتیکه تحقق آنها شرط لازم برای برداشتن گامهای بلندتر در راستای توسعه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است.
شعار قانونگرایی که در جنبش اصلاحات خرداد ۷۶ دنبال شد و در پی آن شعار اجرای بدون تنازل اصول قانوناساسی که در حال حاضر پیگیری میشود، بهتدریج و زیر فشار ضرورتهای ناشی از بحرانهای رو به تزاید داخلی و بینالمللی و نیز تحتتأثیر جنبشها و انقلابهای منطقه، ازسوی اکثریت اقشار و طبقات ملت پذیرش عام پیدا کرده و واکنش مثبت بسیاری از نیروهای بدنه نظام و شخصیتها و جناحهای منتقد درون حاکمیت را برمیانگیزد. آنها بیش از پیش به این حقیقت پی خواهند برد که برای بازگرداندن تعادل، آرامش و صلح به جامعه و نظارت، ارزشیابی مراجع قدرت هیچ راهحلی کمهزینهتر و مؤثرتر از اجرای کامل و بدن کموکاست قانوناساسی وجود ندارد.
بنابراین، پس از سهدهه که مهمترین اصول قانوناساسی، آزادی بیان و حق فعالیت و مشارکت در تعیین سرنوشت کشور به فراموشی سپرده شده است و به دنبال آن هزینههای سنگین مادی و معنوی بر ملت و کشور تحمیل گردیده، دور از انتظار نیست اگر شعار احیای اصول دموکراتیک قانوناساسی، محور اتفاق نظر و وحدت همه نیروهای فعال جامعه قرار گیرد و قشرهای ناراضی و معترض درون جامعه را با جناحهای میانهرو، اصلاحطلب و مدافع قانون درون نظام را به هم نزدیک سازد.
در حال حاضر جنبشهایی در بسیاری از کشورهای منطقه برای تجدید حیات دموکراسی و اصلاح و اجرای قوانیناساسی در جریان است، که جایگاهی معادل نهضتملی ایران دارند و احیا و اجرای اصول دموکراتیک قانوناساسی مشروطیت را هدف گرفته و در همان راستا پیش میرود. با این تفاوت که در جنبشهای نوین سعی بر این است که درسهای برآمده از کوششهای پیشین بهکارگرفته شود و با درایت و عقلانیت و واقعبینی بیشتری کار مُلک و ملت به سامان برسد. تحولات مثبت و امیدبخشی که برای پایاندادن به عمر رژیمهای دیکتاتوری در منطقه رخ داده و در حال گسترش است، همه نشان از پایان دورهای بین ۵۰ تا یکصدسال میدهند که در آن حکومتها بدون آنکه قوانیناساسی برآمده از جنبشها و انقلابهای آزادیبخش و استقلالطلبی(دموکراتیک) پس از جنگ جهانی دوم را رسماً ملغی کنند با اعمال زور و یا فریبکاری، تزویر و پنهانشدن در زیر لوای شعارهای ملی (ناسیونالیستی)، توسعه و نوسازی (مدرنیزاسیون)، عدالتخواهانه و یا مذهبی (اسلامیکردن)، کشورهای خود را با روشهای دیکتاتوری اداره کرده، همه منابع قدرتهای مادی، انسانی و فرهنگی را تیول یک اقلیت کوچک قرار دادهاند. شواهد از پایان این دوره و عبور به مرحله تأمین حقوق و آزادیهای مردم یعنی احیای نهاد قانوناساسی خبر میدهند، گذار به این مرحله به کمک ائتلاف گسترده همه قشرها، طبقات مولد و نیروهای خواهان تغییر در درون و بیرون از نظامهای موجود و به یاری اقدامات و پایداریهای مدنی و روشهایی مسالمتجویانه، در حال انجامشدن است.
انبوه تحولات جامعه ایران را نیز که در هر مرحله پیشگام بوده در چشمانداز احیای قانوناساسی باید مشاهده و پیشبینی کرد.
* دبیرکل جنبش مسلمانان مبارز، و عضو شورای فعالان ملی- مذهبی
منبع: چشم انداز ایران
تدوین الگوی توسعه ایرانی اسلامی به عنوان یکی از مباحث اقتصادی سال ۸۹ مورد توجه قرار گرفت، بحثی که از سوی کارشناسان اقتصادی مورد اقبال قرار گرفته و دیدگاههای گوناگونی در مورد آن مطرح شده است ولی سئوال اینجاست که در روند تدیوین الگوی توسعه به کدام سمت می رویم و وجوه افتراق و تشابه این الگو با تئوری های موجود دارد؟ این سئوالات محور گفتوگویی است با محمدباقر نوبخت، معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، که مشروح آن را در پی می خوانید:
در مورد تدوین الگوی توسعه اسلامی به معنای فرا اقتصادی آن، یکی از محورهایی که مقام معظم رهبری بر روی آن تاکید داشته است ، بحث عدالت بود، مبحثی که برخی از مکاتب اقتصادی آنرا به عنوان شاخصی کیفی و غیر قابل کمی شدن می دانند، قبل از آنکه وارد فرایند تدوین الگوی توسعه برسیم، در مورد رویکرد اقتصاد اسلامی به عدالت توضیح بدهید.
اگر ازهمین واژه عدالت که در فرهنگ اسلامی تعقیب شد به معنای آنکه هر چیزی سر جای خودش قرار بگیرد و با یک خط کشی در تعریف می توانیم آنرا یک نوع ساختار برخورداری مبتنی بر استحقاق و شایستگی بدانیم. با توجه به ظرفیت های مختلفی که مردم در این جامعه دارند؛ عدالت یعنی فراهم کردن فرصت برابر برای شکوفایی توانایی ها هرکسی بر مبنای توانایی هایی که دارد.
در تعریف باید از خود انسان شروع بکنیم که این عدالت را برای چه می خواهد و هرچه که براب کمال ایران باشد می توانیم بپذیریم و هرچه مقابل کمال جئویی انسان قرار بگیرد باید از ان دوری بکنیم، بنابراین هر قدر فرصت هایی ه در فراروی انسان قراردادده می شود متناسب تر باشد با آنچه که می تواند به آن دست پیدا کند به مفهوم عدالت نزدیک تر شده ایم.
بنابریان اگر با با در نظر گرفتن دو فرد با ظرفیت های مختلف ، فرصتی یکسان در برابرشان قرار دهیم بر اساس عدالت عمل نکرده ایم. چون انکه دارای ظرفیت بیشتری است عدالت حکم می کند که فرصت بیشتری داشته باشد و کسانی که مدعی عدالت هستند باید توزیع فرصت ها را بر چنین اساسی تنظیم و فراهم کنند تا به این ترتیب امکان حرکت انسانها به سمت کمال فراهم شود.
بر این اساس می توانیم بگوییم که انسان به عنوان محور توسعه مطرح است و عدالت به عنوان یکی از ابزارهایی است که امکان سیر انسان به کمال را به عنوان هدف فراهم می سازد.
البته بحث توسعه به عنوان یک موضوع واژه ای جدید در ادبیات اقتصادی کشور محسوب می شود یعنی در حالی که رشد اقتصادی از مباحثی است که از قرن هجدهم در ادبیات اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است، اما موضوع توسعه به بعد از جنگ دوم جهانی بر می گردد که البته به دو دلیل این بحث مطرح شد.
اول انکه بعد از جنگ کشورهایی که در اثر جنگ آسیبهای سنگینی خورده بودند برای جبران خسارات و دوم کشورهایی که تازه استقلال پیدا کرده بودند و به دنبال جبران عقب ماندگی های خود بودند به دنبال راهکاری می گشتند که به آنها برای پیش برد اهدافشان کمک کند.
در این زمان توسعه به مفهوم تعاریف همان زمان مطرح بود ، یعنی در ابتدا توسعه همان رشد اقتصادی بود ولی رشد اقتصادی شتابنده ای معادل ۵ تا ۷ درصد که عنوان می شد اگر این رشد در اقتصاد شاهد توسعه باشیم.
در واقع تثبیت رشد اقتصادی در ابتدا به عنوان توسعه مورد توجه قرار گرفت؟
دقیقا، که این دیدگاه در حدود دو دهه مورد تاکید بود و بین صاحبنظران اقتصادی این بحث مطرح بود که ایت رشد چگونه باید ایجاد شود. چون در کشورهای عقب افتاده عنوان می شد که یک حلقه توسعه نیافتگی داریم به این معنا که در این کشورها رشد اقتصادی وجود ندارد و به همین دلیل درامدی وجود ندارد و چون درامدی وجود ندارد سرمایه گذاری شکل نمی گیرد و چون سرمیه گذاری وجود ندارد رشد اقتصادی اتفاق نمی افتد و این حلقه باطل وجود دارد.
برای شکستن این دور باطل دو دیدگاه و جود داشت گروهی از کارشناسان معتقد بودند که حتما باید یک رشد متوازن در تمامی بخش ها داشته باشیم تا بتوانیم به آن رشد موثر دست پیدا کنیم ولی گروه دیگری معتقد بودند که در تمامی ابعاد نمی توانیم رشد همزمان داشته باشیم و می توانیم یکی از این بخش ها را به عنوان موتور رشد در نظر بگیریم و باقی بخش ها را به دنبال آن موتور رشد به حرکت درآوریم.
با همه این توصیف، خیلی از کشور ها به ثروت قابل توجهی هم به دست آوردند ولی این ثروت تنوانست الامی را که در اثر جنگ در کشورها ایجاد شده بود را تسکین بدهد. بنابراین توجه به این سمت رفت که ثروتی که در کشور ایجاد شده بود باید باز توزیع شود.
به همبن جهت در اینجا بحث توسعه به همراه عدالت مطرح شد و طی سالهای دهه هفتاد میلادی بخش عمده ای از نظریه پردازان به سمت توزیع درآمد و امکانات سوق داد و در واقع تئوری های توسعه از تولید تا توزیع ثروت را مد نظر قراردادند.
اما پاسخی هم وجود داشت که بله همه از امکانات و رفاه تا حدی استفاده کرده و برخوردار شده انداما بازهم این امکانات ایجاد رضایت نکرد. به عبارت ساده تر انسان می تواند همه نوع امکانات داشته باشد ولی احساس رضایت نکند. پس احساس خوشبختی فقط در گرو وجود امکانات نبود.
چه زمانی احساس خوشبختی می کند؟ زمانی که امکان برایش فراهم شود که امکان انتخاب داشته باشد و از این طریق به کمالی که از استعدادش بر خوردار است برسد و این سرفصل ورود بحث آزاد بود به مباحث توسعه، البته آزاد نه به مفهوم رایج سیاسی ان بلکه به مفهوم آزادی در انتخاب مسیر کمال.
ضد آزادی ، به معنی محدودیت در انتخاب است؛ یعنی تنها یک یا دو گزینه برای انتخاب در پیش روی شما قرار داده شود و این دو گزینه معلوم نیست که امکان شکوفایی استعداد های شما را فراهم کند.
می گویند شهر ازروستا توسعه یافته تر است، چرا؟ چون در روستا محدودیت انتخاب به طور مثال در مورد رشته درسی دارید و برای برخوردای از امکان انتخاب بیشتر مهاجرت شکل می گیرد.پس در این فمهوم جدید توسعه به معنی آزادی انتخاب برای شکوفایی استعدادها است.
این آخرین مفهوم از توسعه است که در آن انسان محور توسعه قرار دارد، در روندی که به آن اشاره شد هیچ یک از مفاهیم دیدگاه قبلی را نفی نکرد بلکه اعتلا بخشید. آخرین تفکری که در دنیا مطرح است توسعه انسانی است که برای آن شاخص هایی تعریف کرده اند که البته عمده این شاخصها توسط آمارتیاسن مطرح شده است.
اشاره به شاخص های توسعه انسانی کردید، در مورد این شاخص ها توضیح بدهید.
این نوع توسعه با سه شاخص اصلی مورد سنجش قرار می گیرد، اول شاخص رشد اقتصادی است همانطور که گفتم هیچ یک از دیدگاههای توسعه ای رشد اقتصادی را نفی نکردند؛ شاخص بعدی تعداد افزادی است که امکان ادامه تحصیل پیدا می کنند و در نهایت شاخص بهداشتی است که تجسم کل شاخص های بهداشتی متعدد در شاخص امید به زندگی است که افزایش این شاخص نشان دهنده ارتقای سطح توسعه یافتگی است.
اما سئوال اینجاست که این نوع تعریف از توسعه می تواند پاسخگو باشد یا خیر؟ به نظر من با توجه به جغرافیای زمانی که در ان قرار داریم بین تمامی دیدگاههای مطرح شده برای توسعه می توان گفت این نوع توسعه انسان محور می تواند بهترین گزینه برای انتخاب باشد
قبل از ادامه بحث می توان گفت چکیده آنچه شما مطرح می کنید این می شود که تعاریف توسعه از محوریت سرمایه به محوریت انسان تغییر جهت داده است ، یعنی در جایی که قطب سرمایه داری محسوب می شود تئوری های انسان محور و اومانیستی شکل گرفته است، اما می بینیم در دو دهه ای که در کشور ما بحث توسعه به شکلی مطرح شده به این دیدگاه یعنی توسعه انسان محور کمتر توجه شده است،که شاید شاخص این مسئله عدم توسعه تامین اجتماعی است. اما سئوال اینجاست که ما در تعریف انسان با دیدگاه غرب تناقض هایی داریم و اگر بخواهیم الگوی توسعه ایرانی و اسلامی تدوین کنیم شاید نقطه افتراغ ما با الگوهای غربی در همین تعریف انسان و ابعاد انسانی وجود باشد، به نظر شما اگر بخواهیم یک انسان مسلمان ایرانی را محور توسعه قرار دهیم چه جایگاهی در تئوری های توسعه می توانیم برای او پیدا کنیم و برای رسیدن به یک الگوی مناسب چه ترکیبی از تجارب گذشته برای ما قابل استفاده خواهد بود؟
همانطور که اشاره کردید نقطه افتراق از هیم جا اغاز می شود یعنی انسان که تعریفش در فلسفه غرب با دیدگاه اسلامی متفاوت است.ما انسان را در این مکتب یک موجود حداقل دو بعدی می دانیم، دارای یک بعد مادی که این نیازها باید ارضاء شود که بر اساس تئوری های توسعه غربی هم این کارشدنی است ولی دومین بعد، یعنی بعد معنوی انسان چیزی نیست که بتوان انرا با شاخض های مادی تامین بکنیم. یا به فرهنگ و اخلاق احتیاج دارد که در غرب اخلاق مادی مطرح است ولی در دیدگاه ما اخلاق اسلامی وجود دارد که انسان را فراتر از ابعاد مادی و روانی مد نظر قرار داده است.
بعد بعدی بحث فرهنگ است، غرب عمده ترین بحثی که در مورد فرهنگ مطرح می کنند بحث فرهنگ است در حالی که در نگاه اسلامی، فرهنگ فقط آموزش نیست بلکه یک زیر بنا است و معتقد هستیم اگر تمامی انچه بر شمرده شد از فضای مادی تامین شود بدون فرهنگ هیچ یک از آنها نمی تواننند متضمن خوشبختی انسان شود.
بنابراین فرق میان دیدگاه غرب و دیدگاه اسلامی به اینجا باز می گردد که انسان بدون معنویت را ما خوشبخت نمی دانیم، معنویتی مبتنی بر اخلاق و فرهنگ، البته غرب به اخلاق معتقد است ولی ما اخلاق را مبتنی بر دین می دانیم و معتقدیم تنها اخلاق مبتنی بر وحی الهی و دین اسلام است که می تواند فرهنگی را ایجاد کند که ان فرهنگ به عنوان زیربنا متضمن خوشبختی انسان باشد.
اما یادمان نرود که ما قرائت های مختلفی از دین داریم و اگر بخواهیم الگویی مورد وفاق جامعه ایجاد کنیم اول باید به یک قرائت مشترکی از دین برسیم، نکته دوم آنکه مسائل معنوی که شما به آن اشاره می کنید مانند عدالت (که البته تازه شاخص های کمی برای ان تعریف شده است) چه شاخص هایی می توانیم برایشان تعریف کنیم که فرایند توسعه در الگوی ایرانی و اسلامی برای ما قابل ارزیابی و سنجش باشد؟
ما وقتی اسم انسان می بریم که می تواند به جامعه هم تامیم پیدا کند، برای خوشبخت کردنش تعاریف مختفی وجود دارد که البته فاصله صاحبنظران اقتصادی هم به نوعی در همین جاست که هر کدام در همین چارچوب دیدگاهی دارند ، به طور مثال کسی که می گفت الفقر الفخر، بنابراین چه دلیل دارد نگران باشیم ، چونفقر هم می تواند فخر باشد، در یک نگاه این فقر همین ناداریی است در حالی که در یک نگاه دیگری نه تنها انسان را منع نمی کند از دارندگی بلکه بهش جهت و فرصت هم می دهد.
کسی ممکن است رشد انسان را در مهار کردن این خواسته های دنیویی تلقی بکند و کس دیگر می تواند بگوید که نباید انسان را در کمال معنوی محدود کند؛ هرکدام از این دیدگاهها را بخواهیم نادیده بگیریم، دچار مشکل خواهیم شد.
اما به هر حال بین این دیدگاههای متنوعی که در مورد انسان وجود دارد باید ما یکی را قبول بکنیم. بنده معتقدم از بین انواع قرائتهایی که از اسلام می شود می توانیم تعین و تبلور یک نوع قرائت را در قانون اساسی ببینیم. از این جهت که قانون اساسی مورد تائید فقیه جامع الشرایطی مانند حضرت امام خمینی بوده است و مردم نیز به آن رای داده است.
خوشبختانه در قانون اساسی معماری تلفیقی از سنت و مدرنیسم در این قانون مشاهده می شود، من حاضرم از قانون اساسی دفاع کنم و اثبات کنم آنچه امروزه به عنوان کاستی به آن اشاره می شود نه به دلیل اجرای قانون اساسی که به دلیل عدم اجرای قانون اساسی حاصل شده است.
بنابرانی برای آنکه ببنیم که به چه شاخصهایی می رسیم یعنی با تدوین الگوی توسعه از وضع موجود به چه وضع مطلوبی حرکت می کنیم، می توانیم برای ارزیابی ان وضع مطلوب شاخص های خود را از قانون اساسی استخراج کنیم. یعنی مدینه فاضله ما که در قانون اساسی ترسیم شده قابل ترسیم است و برای انکه بتوانیم انسان آرمانی این جامعه را تعریف کنیم باید به تعریف این انسان آرمانی بپردازیم.
این کار در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام این کار را صورت دادیم و به تعریف ابعاد و شاخص های مورد نیاز آنهم نه در افق بلند مدت بلکه در افقی قابل دسترس در راستای سند چشم اندازانجام دادیم حال گر این شاخص ها را درماتریسی بر اساس وضع موجود قراردهیم می توانیم ببینم چه میزان از توسعه امروز را می پذیریم و به چه میزان نیاز به اصلاح داریم.
منبع: خبرآنلاین
قاسم شعلهسعدی، نماینده اسبق مجلس و حقوقدان، بازداشت شد.
به گزارش منابع خبری، این استاد دانشگاه که در حال بازگشت از شیراز به تهران بود، در فرودگاه مهرآباد دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. تاکنون از علت بازداشت وی خبری منتشر نشده است.
آقای شعله سعدی، که استاد روابط بینالملل دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران و دارای دکترای علوم سیاسى از دانشگاه پاریس است، نمایندگی مردم شیراز در دورههای سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی را در کارنامه خود دارد. او ۹ سال قبل هم به اتهام نگارش نامه انتقادی به مقام رهبری، ۳۶ روز را در بازداشت به سر برد.
مجمع روحانیون مبارز در پیامی به مهندس میر حسین موسوی درگذشت پدر بزرگوار ایشان، سید اسماعیل موسوی، را تسلیت گفت و تاکید کرد که آن مرحوم، حق بزرگی بر همه مردم این مرز و بوم داشت چرا که فرزندی در دامان خود تربیت کرد که در هشت سال دوران دفاع مقدس از هیچ تلاشی برای اداره هر چه بهتر کشور فرو گذار نکرد و مردم ایران همواره آن خدمات ارزنده را پاس داشته و خواهند داشت.
متن این پیام که در وبسایت مجمع روحانیون مبارز منتشر شده، به شرح زیر است:
جناب آقای مهندس میرحسین موسوی
در گذشت پدر بزرگوارتان موجب تأسف و تأثر تمام علاقمندان گردید. مرحوم سید اسماعیل موسوی مردی از سلاله پیامبر(ص) که عمر پر برکت خود را با تعهد و پاکی و صداقت به پایان برد و در حالی در جوار رحمت حق آرامید که از خاندان خود شهیدانی تقدیم اسلام و انقلاب نمود. او حق بزرگی بر همه مردم این مرز و بوم داشت چرا که فرزندی در دامان خود تربیت کرد که در هشت سال دوران دفاع مقدس از هیچ تلاشی برای اداره هر چه بهتر کشور فرو گذار نکرد و مردم ایران همواره آن خدمات ارزنده را پاس داشته و خواهند داشت.
مجمع روحانیون مبارز این مصیبت را به جنابعالی و سایر بازماندگان صمیمانه تسلیت می گوید و برای آن مرحوم علو درجات و برای جنابعالی و دیگر مصیبت دیدگان صبر و اجر و سربلندی از خداوند بزرگ مسئلت دارد.
مجمع روحانیون مبارز
۱۴ فروردین ۱۳۹۰
افکار عمومی جهان، ادعای حاکمیت ایران در دفاع از مردم بحرین را نمیپذیرد
شورای هماهنگی راه سبز امید، در ششمین بیانیه خود به موضوع جنبشهای دموکراسیخواهانه خاورمیانه پرداخت و ضمن حمایت از این جنبشها، خاطرنشان کرد: حکومتهای استبدادی در عکس العملی مشترک و کلیشه ای و با استفاده وسیع از رسانه های دولتی، جنبشهای دموکراسی خواهی کشور خود را فتنه گر و وابسته به قدرتهای خارجی معرفی کرده و تلاش نموده اند که با سازماندهی عناصری از نیروهای نظامی و انتظامی و گروههای شبه نظامی و لباس شخصی بویژه اجیر نمودن اراذل و اوباش به عنوان تظاهرات خودجوش مردمی در دفاع از رژیمهای استبدادی نسبت به سرکوب جنبشها اقدام کنند.
این شورا، با یادآوری اینکه حبس غیرقانونی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، مهدی و فاطمه کروبی وارد هفتمین هفته شده است، صداقت حاکمیت ایران را در مواضع دوگانهای که در قبال جنبشهای منطقه اتخاذ کرده، زیر سؤال برد و تصریح کرد: ادعای حاکمیت ایران در دفاع از حقوق برابر شیعیان ستمدیده بحرینی هنگامی افکار عمومی جهانی را قانع می کرد که راه پیمایی مسالمت آمیز مردم معترض خود را سرکوب نمی کردند، رهبران جنبش سبز را بدون محاکمه در دادگاه صالحه بطور غیر قانونی زندانی نمی کردند و به شورای نگهبان اجازه نمی دادند به جای هفتاد میلیون ایرانی تصمیم بگیرد.
شورای هماهنگی راه سبز امید، همچنین مداخله نظامی خارجی برای سرکوب جنبشهای مردمی در کشورهای دیگر را شدیدا محکوم کرد؛ گوش فرادادن حاکمان به مطالبات شهروندان از طریق برگزاری انتخابات آزاد، رقابتی، سالم و غیر گزینشی را تنها راه تضمین استقلال، امنیت، دموکراسی، صلح و توسعه پایدار دانست؛ و بر حق تعیین سرنوشت به عنوان حق بشری جهانی، بدون توجه به تعلقات دینی، قومی و نژادی، تاکید کرد.
متن کامل بیانیه این شورا که برای انتشار در اختیار کلمه قرار گرفته، به شرح زیر است:
بسمه تعالی
راهپیمایی ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ تهران نقطه عطفی در روند مطالبات تاریخی مردم ایران برای حاکمیت قانون ، آزادی و دموکراسی و آغاز فصل جدیدی در مبارزات آنها بر علیه استبداد و فساد بود. از سوی دیگر جنبش دموکراسی خواهی مردم تونس و مصر نوید بخش تحولی شگرف و عصری جدید در منطقه گردید و اکنون شاهد خیزش مردم در کشورهایی از قبیل یمن، لیبی، بحرین و سوریه هستیم.
بدون شک این جنبشها از شمال افریقا تا غرب آسیا علی رغم ویژگی های خاص خود، دارای ریشه های مشترک بوده و تاثیر متقابل بر یکدیگر داشته اند. مشخصه اصلی و مشترک این جنبشها مبارزه با تبعیض و فساد وسیع حکومتی، فقدان حکومت قانون، نقض گسترده حقوق بنیادین و موازین حقوق بشر، و خودکامگانی است که با نفی حق تعیین سرنوشت مردم و تکیه بر نیروهای نظامی و امنیتی حاکمیت های استبدادی مادام العمر و غیر پاسخ گو را بر مردم مسلط ساخته اند.
در مقابل حکومتهای استبدادی در عکس العملی مشترک و کلیشه ای و با استفاده وسیع از رسانه های دولتی، جنبشهای دموکراسی خواهی کشور خود را فتنه گر و وابسته به قدرتهای خارجی معرفی کرده و تلاش نموده اند که با سازماندهی عناصری از نیروهای نظامی و انتظامی و گروههای شبه نظامی و لباس شخصی بویژه اجیر نمودن اراذل و اوباش به عنوان تظاهرات خودجوش مردمی در دفاع از رژیمهای استبدادی نسبت به سرکوب جنبشها اقدام کنند.
پس از تظاهرات مردمی ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ اقتدارگرایان حاکم بر ایران که در پی تقلب در انتخابات و سرکوب شدید جنبش سبز در داخل کشور در بن بست عملی قرار گرفته بودند، در مقابل حرکتهای اعتراضی مردم سایر کشورها غافلگیر شدند، و برای رهایی از آن مبادرت به اتخاذ مواضع گزینشی و یک بام و دو هوا نموده اند. در حالی که میلیونها ایرانی معترض مسالمت جو را خس و خاشاک و فتنه گر می نامند، در صدد مصادره جنبشهای مردمی در مصر، تونس و بحرین برآمدند و در عوض شهروندان معترض سوری را فتنه گر و جنبش آنان را وابسته به قدرتهای خارجی اعلام کردند.
مواضع دوگانه آنها موجب تعجب و انتقاد در صحنه ملی، منطقه ای و بین المللی گردید. ادعای حاکمیت ایران در دفاع از حقوق برابر شیعیان ستمدیده بحرینی هنگامی افکار عمومی جهانی را قانع می کرد که راه پیمایی مسالمت آمیز مردم معترض خود را سرکوب نمی کردند، رهبران جنبش سبز را بدون محاکمه در دادگاه صالحه بطور غیر قانونی زندانی نمی کردند و به شورای نگهبان اجازه نمی دادند به جای هفتاد میلیون ایرانی تصمیم بگیرد.
شورای هماهنگی راه سبز امید در هفتمین هفته حبس غیرقانونی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، مهدی و فاطمه کروبی اولا ضمن تأکید بر حق تعیین سرنوشت به عنوان حق بشری جهانی، بدون توجه به تعلقات دینی، قومی و نژادی، حمایت خود را از تمامی جنبشهای دموکراسی خواهی منطقه تجدید و با آنها اعلام همبستگی می نماید.
ثانیا این شورا هرگونه مداخله نظامی خارجی برای سرکوب جنبشهای مردمی در کشورهای دیگر را شدیدا محکوم کرده و بی تفاوتی جامعه جهانی یا بهکارگیری معیارهای دوگانه در قبال این گونه نقض آشکار موازین بین المللی را موجب تقویت حکمرانان خودکامه و تضعیف جنبشهای مردمی می داند.
ثالثا اعلام می دارد گوش فرادادن حاکمان به مطالبات شهروندان از طریق برگزاری انتخابات آزاد، رقابتی، سالم و غیر گزینشی تنها راه تضمین استقلال، امنیت، دموکراسی، صلح و توسعه پایدار است.
شورای هماهنگی راه سبز امید
۱۵ فروردین ۱۳۹۰
به رغم پایان تعطیلات آغازین سال جدید، سکه باز هم گران شد و قیمت سکه طرح جدید به ۳۹۱ هزار تومان رسید.
به نوشته خبرآنلاین، امروز هر قطعه سکه طرح قدیم ۴۳۵ هزار تومان و هر سکه طرح جدید ۳۹۱ هزار تومان معامله شد. همچنین نیم سکه ۱۹۴ هزار تومان، ربع سکه ۱۰۸ هزار و ۵۰۰ تومان و سکههای گرمی ۵۰ هزار تومان در بازار تهران به فروش میرسند.
این گزارش همچنین حاکی است، امروز هر اونس طلا در بازارهای جهانی با بهای ۱۴۳۲٫۸۳ دلار به فروش میرسد و همچنین با بهای ۱۴۳۲ دلار از مردم خریداری میشود.
براساس آمارهای رسمی منتشر شده در روز جاری، هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازارهای داخلی ۳۸ هزار و ۹۲۰ تومان فروخته میشود.
بر اساس این گزارش، قیمت هر اونس طلا در بازار آمریکا طی روز دوشنبه با ۶ دلار افزایش نسبت به روز جمعه به ۱۴۳۴ دلار رسید. قیمت هر اونس نقره نیز در بازارهای بین المللی به بیش از ۳۸٫۰۳ دلار رسید که این رقم تنها ۱۰ سنت با رکورد بی سابقه ۳۸٫۱۳ دلاری در ۳۱ سال گذشته فاصله دارد .
گزارش اخیر وزارت کار آمریکا در خصوص افزایش سطح اشتغال در این کشور طی ماه مارس و کاهش نرخ بیکاری نیز تاثیر زیادی در افزایش قیمت نفت و طلا داشته است. بر اساس این گزارش نرخ بیکاری آمریکا طی ماه مارس به کمتر از ۸٫۸ درصد رسیده که این رقم پایین ترین رکورد در دو سال اخیر است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در آمریکا نشانگر افزایش تقاضای انرژی در این کشور خواهد بود.
بی بی سی گزارش داد که در جریان تظاهرات مخالفان دولت در یمن و درگیری بین نیروهای پلیس و معترضان در شهر تعز، دست کم ده نفرکشته و صدها نفر مجروح شده اند.
به گفته پزشکان، پلیس با استفاده از گاز اشک آور، باتوم و تیراندازی در صدد متفرق کردن هزاران معترض مخالف دولت برآمد که در نتیجه آن بیش از ۱۲۰۰ نفر مجروح شدند.
گزارش ها همچنین حاکی است که طی شب گذشته بیش از ۴۰۰ نفر درپی تیراندازی پلیس به سوی معترضان در شهر الحدیده در دریای سرخ مجروح شدند.
صدها معترض در این شهر قصد داشتند که به سوی کاخ ریاست جمهوری راهپیمایی کنند.
درگیری های اخیر پس از آن شدت گرفت که علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن، از پذیرش طرح مخالفان در مورد انتقال قدرت سرباز زد. معترضان خواستار استعفای آقای صالح هستند.
این در حالی است که رئیس جمهوری یمن گفته است که آماده است در مورد انتقال صلح آمیز قدرت بحث و مذاکره کند. آقای صالح که بیش از سه دهه در قدرت است، اعلام کرده که قصد ندارد برای دور آینده انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۳ میلادی نامزد شود.
علی عبدالله صالح در سال های گذشته از متحدان غرب بوده و در جنگ علیه تروریسم با آمریکا و بریتانیا همکاری کرده است. مقام های آمریکایی در گذشته از علی عبدالله صالح به عنوان تنها شخصی در یمن نام می بردند که توانایی مبارزه با نیروهای القاعده در این کشور را داشت.
رییس جمهوری یمن همچنان بر این نکته پافشاری می کند که در غیاب او نیروهای القاعده کنترل اوضاع را در یمن به دست خواهند گرفت. با این حال طی هفته های گذشته هر روز بر عده کسانی که در داخل و خارج از این کشور آقای صالح را عامل اصلی بی ثباتی در یمن می دانند، افزوده شده است.
حمید الاحمر، یکی از با نفوذترین مخالفان دولت یمن اخیرا گفته است که علی عبدالله صالح نه تنها باید از قدرت کناره گیری کند، بلکه لازم است هرچه سریعتر خاک این کشور را هم ترک کند. این عضو حزب اسلامگرای اصلاح، در گفتگو با بی بی سی تاکید کرده است که مخالفان دولت قصد دارند تلاش های خود را برای کنار زدن آقای صالح از قدرت افزایش دهند.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران با صدور بیانیهای در اعتراض به جلوگیری از برگزاری مجلس ختم پدر مهندس موسوی، جلوگیری از برگزاری مراسم ختم پدر میرحسین موسوی را یک اقدام غیرانسانی و نشانه جدیدی از روند استحاله جمهوری اسلامی ایران که بر اساس آرمان آزادی و جمهوریت بنا نهاده شده بود، دانستند؛ چرا که به عقیدهی نویسندگان این بیانیه، “منتقدان حکومت در ایران نه تنها از آزادی بیان بلکه از آزادی تشییع مردگان و تسلای بازماندگان نیز محرومند.”
در این بیانیه، مجاهدین انقلاب ضمن محکوم کردن ضرب و شتم و دستگیری شرکت کنندگان در مراسم تشییع پیکر مرحوم میر اسماعیل موسوی و ممانعت از برگزاری مراسم ختم آن مرحوم، به اقتدارگرایان حاکم توصیه کرده که از تحولات و وقایع جاری منطقه عبرت بگیرند و تا دیر نشده از این اقدامات بیهوده و نسنجیده که فقط بر نفرت و انزجار عمومی از ایشان می افزاید و سقوط و فروپاشی را نزدیک می کند، دست بردارند و با ترجیح مصالح ملی بر منافع قدرت و امید به بزرگواری ملت، از اعمال غیر انسانی خود توبه کنند و یقین داشته باشند که خداوند در کمین ستمکاران است.
متن این بیانیه که در سایت امروز منتشر شده، به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
پس از برگزاری مراسم تشییع و دفن پیکر مرحوم حاج میر اسماعیل موسوی در فضای خفقان و رعب انگیز پلیسی امنیتی که با ضرب و شتم و دستگیری حاضران در مراسم و ربودن پیکر آن مرحوم همراه بود، اقتدارگرایان حاکم در اقدام غیرانسانی دیگری از برگزاری مراسم ختم جلوگیری کردند و به این ترتیب نشان دادند که روند استحاله جمهوری اسلامی ایران که بر اساس آرمان آزادی و جمهوریت بنا نهاده شده بود به مرحله ای رسیده است که منتقدان حکومت در ایران نه تنها از آزادی بیان بلکه از آزادی تشییع مردگان و تسلای بازماندگان نیز محرومند.
این رفتار مغایر با بدیهی ترین اصول اخلاقی و انسانی بیش از هر چیز از ترس و وحشت حاکمان کنونی ایران حکایت دارد. ارعاب و وحشت آفرینی حاکمان مستبد بیش از آن که در منتقدان و مخالفان ایجاد بیم و هراس کند، تجسم دلهره و وحشت ایشان از هر اجتماع غیر فرمایشی است، حتی اگر این اجتماع برای تشییع پیکری و یا برگزاری مراسم ختمی برای تسلای دل بازماندگان باشد. سرکوب و ضرب و شتم کور و بی هدف مردم عادی به جرم حضور در کوچه و خیابان در روزهای ۲۵ بهمن و یکم اسفند و جلوگیری از برگزاری مراسم تشییع و ختم توسط عوامل استبداد حاکم گویای این حقیقت است که حاکمیت مستبد از التهاب جامعه و عمق نفرت و انزجار ملی نسبت به خود به خوبی آگاه است و از این که هر تجمعی در هر سطح و با هر بهانه ای به حرکتی میلیونی و غیر قابل مهار علیه وی تبدیل شود به شدت وحشت دارد، بنابراین با به کار گیری استراتژی رعب و سرکوب می کوشد از شکل گرفتن حتی هسته های کوچک تجمع جلوگیری کند. اما چنان که حماسه ۲۵ بهمن و نیز حضور شهروندان عادی در مراسم تشییع پیکر مرحوم پدر آقای میر حسین موسوی نشان داد، استراتژی رعب و سرکوب و سانسور و تبلیغات گوبلزی امپراتوری سرکوب و دروغ ناکارآمد تر از آن است که بتواند به اقتدارگرایان حاکم آرامش درونی و اطمینان خاطر ببخشد. این وقایع نوید روزی را می دهد دیر یا زود فرا خواهد رسید. روزی که موانع ترس و فریب کاملاً فرو بریزد و بنیان استبداد برای همیشه در این سرزمین محو شود.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران ضمن تسلیت مجدد به جناب آقای میرحسن موسوی و خانواده محترم ایشان، ضرب و شتم و دستگیری شرکت کنندگان در مراسم تشییع پیکر مرحوم میر اسماعیل موسوی و ممانعت از برگزاری مراسم ختم آن مرحوم را به شدت محکوم می کند و به اقتدارگرایان حاکم توصیه می نماید از تحولات و وقایع جاری منطقه عبرت بگیرند و تا دیر نشده از این اقدامات بیهوده و نسنجیده که فقط بر نفرت و انزجار عمومی از ایشان می افزاید و سقوط و فروپاشی را نزدیک می کند، دست بردارند و با ترجیح مصالح ملی بر منافع قدرت و امید به بزرگواری ملت، از اعمال غیر انسانی خود توبه کنند و یقین داشته باشند که خداوند در کمین ستمکاران است.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران (شاخه خارج کشور)
دوشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۰
در ادامه محکومیت قرآن سوزی و واکنش نسبت به هتک حرمت کتاب مقدس مسلمانان جهان، آیت الله اسدالله بیات زنجانی، از مراجع تقلید نیز، با صدور اطلاعیه ای، بی احترامی و هتک حرمت به همۀ کتب آسمانی اعم از قرآن کریم، انجیل و تورات را محکوم دانست و با بیان اینکه قتل نفس، مذمومترین اعمال در پیشگاه الهی است و به شدت در نزد عقلای عالم محکوم است و بایّ نحو کان باید با مسبب آن برخورد شود؛ تاکید کرد: قتلهای واقع شده در برابر هتک حرمت قرآن کریم در برخی نقاط از جامعۀ مسلمین هم به نوعی تحجر در برابر عمل متحجرانۀ آن بی حرمتی است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی این مرجع شیعه، وی در اطلاعیه خود خطرنشان می سازد: “دنیای امروز، دنیای گفتگو و عقلانیت است و دیگر نمی توان در برابر فکر و اندیشه، ایستادگی کرد و حتی با غل و زنجیر، حصر و حبس و یا به آتش کشیدن و حذف، در برابر عقل و عقلانیت ایستادگی کرد و هر شخص و جریانی که در طول تاریخ تلاش کرده با این موضوعات به تقابل بپردازد، چه حکومت بوده باشد و چه فرد، محکوم به فنا است.”
متن اطلاعیه آیت الله بیات زنجانی در پی هتک حرمت قرآن کریم و پیامدهای آن به شرح زیر است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
کِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَیْکَ مُبَارَکٌ لِّیَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِیَتَذَکَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ – سوره مبارکۀ ص آیه ٢٩
انسان در لسان فلاسفۀ کلاسیک، حیوان ناطق به معنای جانداری است که صاحب منطق بوده و صاحب منطق و اندیشهگر بودن در ادبیات همۀ ادیان توحیدی، یکی از ابعاد ضروری الانتساب انسان به عنوان خلیفة الله و جانشین خدا بر روی زمین است.
با این شرح سوزاندن یک کتاب که نماد منطق، علم، فرهنگ و اندیشه است، مورد تأیید هیچ عالم فرهیخته و هیچ عقل منطقی در سراسر عالم نیست و در ادامه، ریختن خون تعدادی انسان بی گناه در پی این هتک حرمت، نه تنها مورد تایید و امضای فرهنگ محمدی(ص) و علوی(ع) نیست، بلکه هیچ شریعت الهی آن را نمی پذیرد و گناه این دو رفتار در پیشگاه خداوند عالم و وجدان انسان های سلیم الفطرة، به یک اندازه زشت و منکر بوده و حتی با اعمال زشت و منکر هم، قابل مقایسه نیست.
قرآن کریم به عنوان یک کتاب آسمانی، نمادی از علم، اندیشه و فکر است و یکی از دلایلی که به این کتاب ارزشمند، به عنوان معجزۀ همیشگی پیامبر اسلام(ص) نگاه می شود، این است که این کتاب نماد علم بوده و علم است که هیچگاه پایان پذیر نبوده و کهنه نمی شود.
امروز که یک جریان فکری غیرمسلمان با اهداف خاص، فردی جاهل را به عنوان نماینده خود پیش انداخته و طی یک عمل غیر عقلانی و غیر قابل توجیه، قرآن کریم را هتک حرمت می کند، در واقع، فکر، اندیشه، عقل و علم را منکوب کرده است.
لازم به تأکید است که حرکتهای غیر منطقی و غیر قابل توجیه پیش آمده در پی عمل ناشایست هتک حرمت قرآن کریم، افکار عمومی جامعه را به این سمت سوق می دهد که چه بسا دست هایی در پس پرده این هتاکی وجود داشته است که از احساسات غیرعقلایی بخشی از جامعه سوء استفاده کرده تا بین پیروان دو اعتقاد و اندیشه، تضاد و تعارض به وجود آورند کما اینکه این موضوع نیز متصور است که حرکت بعدی نیز در راستای هتک حرمت به قرآن کریم و توسط همان جریان رخ داده باشد چراکه با یک مقدمۀ زشت، حرکت زشت دیگری بوجود آمده که هر دو در جهت تضعیف عقل و عقلانیتی که مورد تاکید شریعت مقدس اسلام است، مورد استفاده قرار گرفته است؛ این دو حرکت مشکوک و مطرود، در واقع هر دو قتل است که یکی عقل و عقلانیت را به قتل رسانده و دیگری، انسان عاقل را.
بیتردید بی احترامی و هتک حرمت به همۀ کتب آسمانی اعم از قرآن کریم، انجیل و تورات محکوم است و هیچ یک قابل توجیه نیست؛ همانطور که هتک ساحت هیچ یک از پیامبران الهی مورد تأیید هیچ انسان عاقل و عالمی در سراسر عالم نخواهد بود.
قتل نفس، مذمومترین اعمال در پیشگاه الهی است و به شدت در نزد عقلای عالم محکوم است و بایّ نحو کان باید با مسبب آن برخورد شود؛ قتلهای واقع شده در برابر هتک حرمت قرآن کریم در برخی نقاط از جامعۀ مسلمین هم به نوعی تحجر در برابر عمل متحجرانۀ آن بی حرمتی است.
دنیای امروز، دنیای گفتگو و عقلانیت است و دیگر نمی توان در برابر فکر و اندیشه، ایستادگی کرد و حتی با غل و زنجیر، حصر و حبس و یا به آتش کشیدن و حذف، در برابر عقل و عقلانیت ایستادگی کرد و هر شخص و جریانی که در طول تاریخ تلاش کرده با این موضوعات به تقابل بپردازد، چه حکومت بوده باشد و چه فرد، محکوم به فنا است.
اینجانب ضمن هشدار به عالمان و فرهیختگان همۀ جوامع بشری بالاخص مسلمانان، از همۀ آنان می خواهم مراقب حرکات شوم و مشکوک جریانات خاص بوده و در مقابل آنها، با حساسیت و مراقبت برخورد کرده و بدانند که این حرکت نامیمون، نه تنها در جهت تضعیف اسلام که در جهت تضعیف و ضربه زدن به همۀ ادیان توحیدی – الهی است که همگان بشارت دهندۀ اندیشه، فکر و عقلانیت اند و اگر این موضوع مورد توجه و مداقه قرار نگیرد، به زودی دامان همۀ موحدان، عالمان و علم دوستان در سراسر عالم را خواهد گرفت.
اسدالله بیات زنجانی
چهاردهم فروردین ماه ۱٣٩۰
٢٩ ربیع الثانی ۱۴٣٢
حسین سلیمی *
از نظر من سال ۱۳۸۹ را مىتوان سال شکوفایی آگاهى جهانى و تجلى جهانى شدن نامید. این جهانى شدن، چه درعرصه شبکههاى اطلاعات و ارتباطات و چه در عرصه آگاهی جهانی که شکل گرفت، قابل مشاهده بود. بنابراین به نظر من فوران آگاهى جهانى که در سال گذشته دیدیم مهمترین اتفاقى است که در این سال رخ داده و این مسئله به گونههای مختلف خود را نشان داده است.
کاملا واضح است که با نگاهى گذرا به تحولات سیاسى و بین المللى سال گذشته مىتوان گفت که تحولات و اعترضات مردمىدر کشورهاى شمال آفریقا و خاورمیانه، برجستهترین تحولات سال گذشته بوده است. ولی به نظر من این تحولات به تنهایی و به خودى خود نمیتوانست چنین اثر و نفوذى ایجاد کند؛ بلکه پیوند خوردن این تحولات با شبکههای اطلاعاتی و ارتباطاتی جهانى بود که توانست اعتراضات نهفته در درون این جوامع را شکوفا کند و چنین تغییراتى را برجاى بگذارد.
این از این رو نکته قابل توجه است که سالهاى سال در کشورهایى مثل مصر، تونس، یمن و بحرین، اعتراضات نهفته ای وجود داشت. دولتهاى رانتیر که منابع داخلى کشور را در اختیار داشتند و به پیوندهاى مستحکم بین المللى اقدام کرده بودند و به هم پیمانهاى استراتژیک قدرتهاى بزرگ تبدیل شده بودند، مانع از بروز و ظهور این اعتراضات میشدند؛ به نحوى که این اعتراضات نهفته در این جوامع از چشم بسیارى از تحلیلگران ناپیدا مانده بود. ولى پیوند خوردن این اعتراضات با شبکههاى اطلاعات و ارتباطات جهانى، باعث شد که تاثیر، عمق و ظهور این اعتراضات نهفته دو چندان شود.
پیش از این نیز معترضین مصری دست به تظاهرات زده بودند و در نقاط مختلف کشور تجمع کرده بودند ولى هیچ گاه چنین تاثیرى را به جا نگذاشته بود و به تغییرات منجر نشده بود. انعکاس اعتراضات مردم مصر به خصوص در میدان تحریر در شبکههای جهانی به نحوى که دوربینهاى بیش از ده شبکه ماهواره اى به طور شبانه روزى براى تمام مردم جهان از این میدان خبر مىدادند و همچنین دسترسى جوانان به شبکه جهانی اطلاعاتى و ارتباطاتى به خصوص شبکههاى اجتماعى باعث شده بود که هم در داخل کشور، ذهنهاى آنها به هم پیوند بخورد و هم جنبش اجتماعى آنها بتواند در عرصه جهانی نمودی داشته باشد که سیاستمداران را وادر کند که با آن حرکت کنند و گام به گام همراه با اعتراضات مردم پیش روند و مواضع خود را با این اعتراضات هماهنگ کنند.
بنابراین ظهور و بروز شبکههای جهانی و نشان دادن این وجه از جهانی شدن که تا به حال کمتر به طور عملى و در حوزه سیاست خود را نشان داده بود مهمترین تحولی است که در سال گذشته رخ داده است.
هرچند بروز اصلی این آگاهى جهانى در عرصه سیاست در کشورهاى خاورمیانه بود ولى ما در حوزههاى دیگر هم شاهد ظهور جلوههایى از این شبکههاى جهانى بودیم. مثلا در حوزه اقتصاد جلوههایى از آن دیده شد که نتیجه آن پیوند خوردن سیاستهای قدرتهای متفاوت اقتصادى در عرصه جهانی و همچنین پیوند خوردن راه حلهایی است که کشورهای مختلف برای بحرانهای اقتصادی دنبال مىکنند. این موضوع حتى باعث شد که در نقاط مختلف به کمک هم بشتابند و مانع از شکل گیری بحرانهای اقتصادى در کشورهاى مختلف شوند که نمونههاى آن را در یونان و پرتغال و اسپانیا دیدیم.
اینها نمودهاى دیگر از به هم پیوستگى جهانى و شبکههای جهانى است. بنابراین برآمدن این شبکهها که در بسیارى از تحولاتى که به آن اشاره شد حادثه مهمی است که در سال ۸۹ با آن مواجه بودیم.
طبیعتا این تحول بنیادینى که صورت گرفته ماهیت پدیدههای سیاسی، نوع تاثیرگذاری آنها و هویتهای اجتماعی را در مناطق مختلف تحت تاثیر خود قرار داده است. هویتهاى اجتماعى و سیاسى از به هم پیوستن ذهنهاى مختلف شکل مىگیرد و وقتى طریق جدیدى براى به هم پیوستن ذهنها و تجلی و بروز جهانى آن به وجود مىآید طبیعتا تحولات ماهوى نه فقط در کشورها، نه فقط در سطح مناطقى مثل خاورمیانه، که در عرصه جهانی ایجاد مىکند.
* استاد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایى
منبع: دیپلماسی ایرانی
در ادامه پیامهای تسلیت به مناسبت درگذشت پدر میرحسین موسوی و همچنین در واکنش به اِعمال محدودیت های حکومت برای برگزاری مراسم یادبود آن مرحوم، جمعی از دانشجویان واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور، بیانیه ای در این زمینه صادر کردند.
به گزارش جرس، متن پیام دانشجویان دانشگاه آزاد خطاب به میرحسین موسوی به شرح زیر است:
به نام یگانه خالق آزادی
” همانا کسانى که گفتند: پروردگار ما اللّه است، سپس استقامت ورزیدند، نه ترسى براى آنان است و نه از چیزی اندوهگین مىشوند.” «سوره احقاف، آیه (۱۳)»
صبر هنر مردمان رسم روزگار ماست!
حصر می گذرانی به هجر، بی آن که لحظه ای شکوه کنی از راهی که برگزیدی! و امروز غم دوری پدرت غمی است افزون بر تمام غم هایی که به دوش می کشی. خداوند عالم تو را آرامشی بی امان بخشیده و ظالمین را درمانده ساخته است؛ چنانکه نه قدمی به پیش توانند گذاشت و نه قدمی پس توانند کشید.
حال که همچون خودکامگان لیبی، سوریه، یمن و بحرین مجال برپایی مراسم تشییع و یادبود آن مرحوم را ندادند و از یک تشییع جنازه و برگزاری مراسم یاد بود نیز بیم دارند از صبورترین و مقاومترین مردان سرزمینمان هستی که دم بر نمیاوردی! در روزگاری که خود داغدار هستی آن هنگام که سر پدر به آغوش گرفتی دعوتمان کردی به صبر، صبر و صبر!!! که پیروزی با صابرین است .
بی شک یاد “میر اسماعیل” که فرزندی چون “میر حسین” می پروراند در تاریخ این سرزمین زنده خواهد ماند.
ما دانشجویان دانشگاه آزاد بدین وسیله برای شما و خاندان موسوی طلب صبر و برای آن مرحوم طلب مغفرت داریم و اعلام می داریم که:
« ندایت را شنیدیم و بدان همراه تو نفس به نفس به امید روزگاری سبزگام بر خواهیم داشت.»
رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند
چنان نماند و چنین نیز نخواهد ماند
جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد واحد های: تهران مرکز، تهران جنوب، مشهد، قزوین، تهران شرق، کرج، شهر ری، تبریز، علوم تحقیقات، شاهرود، رشت، تهران شمال، تهران سما، تهران غرب، اراک، شهرکرد، اسلام شهر، مازندران، دزفول، زنجان، گرمسار، ورامین، ارومیه
به مرثیهخوانانی که از ستمی که بر پیشوایان دین به هنگام تشییع و خاکسپاریشان رفت، آواز سر میدهند، بگویید دیگر لازم نیست حنجرههای خود بدرند که ما آن را در هنگام دفن هر یک از عزیزانمان در بهشت زهرا شاهد بودهایم. (+)
کلمه – آزاده افروز: اعظم طالقانی، دختر مرحوم آیتالله طالقانی و از فعالان ملی- مذهبی، معتقد است که مردمی بودن نظام، لازمهی اسلامی بودن آن است. او معتقد است که برای پیگیری هر ایدهی سیاسی، باید ابتدا مردم را همراه کرد و به همین خاطر از نخبگانی که به عقیدهی او با نقدهای نابجا، دیدگاه خود را یکسویه و بدون توجه به لزوم اقناع عمومی و بسیج سیاسی مردم، مطرح میکنند، انتقاد میکند.
او در گفتوگو با کلمه، در عین حال تاکید میکند که بخش قابل توجهی از حقوق ملت در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده اما استیفا نمیشود. او با این حال معتقد است که رویههای فراقانونی آنچنان متداول شده و ظرفیتهای مردمسالارانه قانون اساسی چنان محدود شدهاند که شاید با اجرای بدون تنازل قانون اساسی، نتوان همه رویههای غیر قانونی موجود را باطل و حقوق مردم را احیا کرد.
او بدین ترتیب در عین دفاع صریحی که از تلاشهای دوران اصلاحات برای استفاده از ظرفیتهای مغفول قانون اساسی به عمل میآورد، پیشنهاد میکند که جنبش سبز، همزمان با مطالبهی اجرای بیتنازل قانون اساسی، مطالبهی اصلاح قانون اساسی را نیز به شکل صریحتری پیگیری کند.
اعظم طالقانی، شاید از همه فرزندان مرحوم آیتالله محمود طالقانی مشهورتر و البته فعالتر باشد و نام آن مجتهد مبارز، بیشتر با این فرزند دخترش تکرار میشود. اعظم طالقانی از همان ابتدای انقلاب، موسسهای برای زنان ایرانی تاسیس کرد با نام جامعه زنان انقلاب اسلامی. او که سالها زندان و شکنجه زمان شاه را تجربه کرده بود، بعد از انقلاب و در راستای آرمانهای آن، زن مسلمانی را معرفی میکرد که خانهنشین نبود و در عرصه سیاست حضور فعال داشت و از طرفی به آداب اسلام هم پایبندی اعتقادی و نه اجباری داشت. اعظم طالقانی، برای نزدیک به دو دهه، ماهنامه «پیام هاجر» را منتشر میکرد که اگرچه ماهنامهای برای زنان بود، اما به صورت عام و گسترده به سیاست و آنچه در جامعه اتفاق می افتاد، توجه داشت؛ تا اینکه بالاخره توقیف شد. آنچه میخوانید گفتوگویی است با اعظم طالقانی درباره منشور جنبش سبز و نقش زنان در این گستردهترین جنبش اجتماعی سیاسی پس از انقلاب.
منشور جنبش سبز با ویراستی جدید بر پایه بیانیه هجدهم مهندس موسوی منتشر شد و بازتابهای متفاوتی را پدید آورد. به نظر شما انتشار منشور جنبش سبز چه تاثیری بر مبارزات مردم ایران خواهد گذاشت؟
این منشور میتواند مقدمهای باشد برای تبدیل نگاههای سلبی به ایجابی. به عبارت دیگر، موضوع منشور جنبش سبز نباید فقط این باشد که ما چه نمیخواهیم، بلکه موضوع «ما چه میخواهیم» نیز مطرح است.
اگر بتوانیم در مورد آنچه میخواهیم، مسیر و بستر مناسبی را پیریزی کنیم، طبیعتاَ بر غنای جنبش خواهیم افزود و از انحراف آن در مراحل بعدی جلوگیری میکنیم.
واقعیت آن است که بسیاری از جریانهایی که از جنبش سبز حمایت میکنند، درمورد محتوای منشور مشکل دارند. بسیاری از آنها میخواهند جنبش را از طریق تفاسیر خاص به خود منتسب کنند.
برخی نیز بدون استناد به مبانی مندرج در منشور، در ذهن خود منشوری دیگر دارند. به نظر من هم چنانکه در متن منشور نیز اشاره شده است، برای رسیدن به منشور فراگیر، باید فراخوان و نشست سراسری داشت و در مورد «چه میخواهیم» تا حدودی که جایگاه یک منشور اجازه میدهد در موردش بحث کرد. نباید مطالباتی را که در حد یک قانون اساسی است، از این منشور انتظار داشت.
با این وجود، اگر این منشور و به خصوص اجرای بدون تنازل قانون اساسی مورد توجه قرار گیرد، میتواند تأثیر بیشتری بر مبارزات مدنی مردم ایران بگذارد.
به اجرای بدون تنازل قانون اساسی اشاره کردید. شما که از ابتدای انقلاب در صحنه حضور داشتید و آیتالله طالقانی پدر شما نیز از تدوینکنندگان قانون اساسی بودند، فکر میکنید وضعیت بیقانونی امروز و لگدمال شدن قانون اساسی، از کدام نقطه انحرافی آغاز شد؟
باید گفت که اکثریت نمایندگان مجلس از ابتدای انقلاب درک روشنی از حقوق اساسی ملت نداشتند و به جای پیگیری این بخش از قانون اساسی، به دنبال بسط و گسترش نفوذ دامنه اختیارات پیدا و پنهان نهاد رهبری و ولایت فقیه در عرصه قانونگذاری و حکومتداری بودند.
این نمایندگان به معدود صداهای اعتراضی مدافع حقوق مردم بیاعتنا بودند و بلکه در خاموشسازی آنها هم از هیچ کوششی دریغ نمیکردند.
این تصور باطل که آزادی و اراده مردم مانع تثبیت انقلاب و دولت برآمده از آن است، همواره در انقلاب اسلامی وجود داشت و متأسفانه در مهمترین نهاد مدافع حقوق اساسی ملت نیز پیگیری نمیشد. در مجالس بعدی نیز در قالب تصویب قوانینی مثل قبول نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات و یا محدودسازی شرایط انتخابشوندگان به بهانه ارتقای سطح کارشناسی نمایندگان و یا مقید کردن آنها به پذیرش التزام به اصل ولایت فقیه به جای التزام به قانون اساسی و یا دفاع از حقوق اساسی ملت و … این روند پیگیری شد.
همچنین نباید از نظر دور داشت که مجلس خبرگان نیز به ایفای وظایف نظارتی خود بر رهبری نپرداخت و به جای آن، با صدور بیانیه و قطعنامه پایانی نشست خود، بر عملکرد بسط یافته نهاد رهبری صحه گذاشت و حتی حاضر به برگزاری نشست علنی نیز نشد. این در حالی است که به اصطلاح آنها منتخبان ملت برای ایفای نقش نظارت بر رهبری هستند، اما میبینیم که این منتخبان از اساس مردم را نامحرم تلقی میکنند.
به نظر می آید موضوع دخالت نظامیان و نهادهای امنیتی در فعالیتهای اقتصادی هم مغایر با نقش قانونی تعریف شده این نیروها در قانون اساسی است؟
این یکی از اقداماتی که موجب تضعیف موقعیت قانون اساسی شده است و متأسفانه هیچ یک از ارکان جمهوری اسلامی هم در برابر این رفتارهای فراقانونی از خود واکنش نشان ندادند؛ در حالیکه همه این ارکان به طور مستقیم بخشی از وظیفه مقابله با این رفتارهای فراقانونی را برعهده داشته و دارند که در جای خود میتوان به آن پرداخت.
به هرحال ما در وضع کنونی شاهد جدیت و اراده کامل و تمامشمولی برای ایفای حقوق اساسی ملت در ارکان جمهوری اسلامی نیستیم و تنها در مقاطعی گامهای محدودی برداشته شده است که غالبا به اقدامات بیسرانجام و فاقد نفوذ تبدیل شده است.
به طور مثال شاهدیم حکم حکومتی چگونه مانع از طرح اصلاح قانون مطبوعات شد، در حالیکه چنین حق وتویی در هیچ کجای قانون اساسی تعریف نشده است.
در حال حاضر، ظرفیتهای مردمسالارانه قانون اساسی چنان در تنگی و ضیق قرار گرفتهاند که برای اجرای بدون تنازل قانون اساسی، نیازمند آنیم که بسیاری از رویهها را باطل کنیم و ابطال این رویهها خود نیازمند اصلاح قانون اساسی در چارچوبی است که مورد تأکید منشور جنبش سبز در بند ۵ راهکارها قرار گرفته است.
خانم طالقانی! برخی معتقدند وضعیت موجود ایران، حاکمیت کامل نظامیان و بر باد رفتن استقلال قوه قضاییه است. در چنین شرایطی، برخی شیوه مبارزه مسالمتآمیز و تجمعات خیابانی را بیاثر میدانند. نظر شما در این باره چیست؟
تجمعات خیابانی، بخشی از مسیر مبارزات مسالمتآمیز ملت ایران برای احیای حقوق اساسی خویش و بع دست آوردن حق حاکمیت بر سرنوشت خود است.
مبارزات بدون خشونت در اشکال مختلف باید ادامه پیدا کند و علاوه بر بازتابهای داخلی، به جنبههای بینالمللی آن نیز باید توجه نمود.
باید توجه داشت هیچ نظامی، با هر سطحی از کاربرد زور، نمیتواند در برابر اعتراضات گسترده مردمی مقاومت کند. ممکن است برخی از اشکال حکومتها مقاومت بیشتری از خود نشان دهند، اما در نهایت ناچارند تسلیم خواست عمومی مردم شوند.
مهم این است که اعتراضات در لایههای اجتماعی نفوذ داشته باشد و در حوزه سیاسی نیز نخبگان تمام جنبههای مسالمتآمیز اعتراض را در عرصههای داخلی و بینالمللی رعایت کنند.
علاوه بر این، تبیین روشن خواستهها هم میتواند به گسترش و پایداری اجتماعی و سیاسی اعتراضات بدون خشونت مردم و نخبگان کمک موثری نماید.
در منشور جنبش سبز به نفی هرگونه تبعیض جنسی و دینی تاکید شده است، شما فکر میکنید این منشور، نگاه تازهای به حقوق از دست رفته نیمی از جامعه دارد؟
منشور فاقد ارائه یک ایدۀ نو برای رفع تبعیض جنسی و دینی است و اساساً در چنین جایگاهی نیز قرار ندارد. موضوع نگاه نو به رفع تبعیض جنسی و دینی در فرایند یک گفتوگوی همهجانبه و دموکراتیک و مسالمتآمیز باید مطرح شود و به سرانجام برسد.
واقعیت این است که هم در منشور و هم در حوزه فعالیتهای زنان، تا زمانیکه تمام ایدهها درمرحلهای مورد وفاق و پذیرش تمام ارکان جامعه قرار نگیرند، باز ایده و نظر شخصی و یا جمعی خاص محسوب میشود.
اما مهم این است که رفع تبعیض به عنوان یک اصل پذیرفته شود که این موضوع در منشور مورد توجه قرار گرفته است. اما ابعاد رفع تبعیض، در فرصت مناسب و در یک مدار حقوقی و قانونی باید مورد بحث و توافق قرار گیرد.
همین جا متذکر میشوم که در کلیه عملکردهای جنبش، رفع تبعیض جنسی و دینی باید دیده شود، اگرچه بستر قانونی و حقوقی آن در مرحله پیروزی جنبش قابل بحث است.
برخی از منتقدان جنبش سبز ابراز کرده اند که منشور، خواستههای ملت را بیان نمیکند و دوباره به دوره فرسایشی اصلاحات باز میگردد و متن بنیادین و ریشه ای نیست. نظر شما در رابطه با این انتقادات چیست؟
به این منشور نمیتوان به عنوان پاسخی به تمام مطالبات جامعه و تنظیمکننده رابطه مطلوب دولت ـ ملت نگریست. اساساً جایگاه طرح واقعی و معدلگیری مطالبات در درون قانون اساسی است. اما منشور در بیان اشارهوار به مطالبات، موفقیتهایی داشتته است.
البته نباید از نظر دور داشت که به نظر میرسد تحقق راهکارهای پیشنهادی، با موضوع اجرای بدون تنازل قانون اساسی هماهنگ نیست. به عبارت دیگر، در قانون اساسی نسبت به حقوق اقوام، گرایشهای مذهبی و حقوق زنان، به صورتی که امروزه انتظار آن میرود، شاهد صراحت و شفافیت نیستیم. مطالبات کنونی بسیار جلوتر از میزانی است که در قانون اساسی نسبت به این مسائل پرداخته شده است.
علاوه بر این، اصل بازگشت به اجرای بدون تنازل قانون اساسی با وجود قوانین مصوب مغایر با حقوق اساسی ملت، خود با دشواریهای بیشماری روبهرو خواهد بود که در واقع نیازمند طرح مطالبه صریحتری برای اصلاح قانون اساسی است.
البته به نظر من، از سیری که در دوران اصلاحات طی شد، نمیتوان ارزیابی فرسایشی داشت. این نوع اصلاحات با بسیج قابل ملاحظه افکار عمومی و حمایت نخبگان سیاسی در دفاع از نظریه استفاده از ظرفیتهای مغفول قانون اساسی همراه بود. نقد به ساختار موجود از همان ابتدای انقلاب وجود داشت، اما رسیدن به اقناع جمعی با تیزبینی گروهی از جامعه متفاوت است.
اما در شرایط موجود، نخبگان نباید با نقدهای نابجا – و در واقع بر اساس دیدگاه خود – نسبت به یک امر عمومی که مبتنی بر اقناع جمعی مردم در خصوص استفاده از یک فرصت است، پشت کنند. خود این رویکرد، دموکراتیک نیست. همین موضوع در مورد اصل انقلاب و نسلی که انقلاب کرده است نیز صدق میکند. صرفنظر از نتایج یک بسیج جمعی سیاسی، مهم مورد پذیرش واقع شدن اصل بسیج سیاسی توسط افراد جامعه در دوره مورد بحث و ذیل موضوع مشخص بر اساس یک نظر جمعی است.
با این وجود نخبگان و پیشگامان کنونی جنبش سبز نیز باید به تعیین تکلیف حقیقی میان دو راهکار: استفاده از ظرفیتهای مغفول قانون اساسی، و رویکرد اصلاح و بازبینی قانون اساسی به ویژه با توجه به تحولات کنونی جامعه؛ دست پیدا کنند.
طبیعی است وقتیکه ظرفیت مطالبات در قانون اساسی موجود نباشد، اجرای بدون تنازل قانون اساسی نمیتواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد. از یاد نبریم حتی اگر با جنبشی مانند جنبش سبز نیز روبهرو نبودیم، قانون اساسی نیاز به اصلاح داشت. زیرا ماحصل سرمایهگذاری در بخش نیروی انسانی و اقتصاد، پیامد و بازتابی نیز در قانون اساسی باید داشته باشد. به همین علت در بسیاری ازکشورها یک دوره معیّن، مثلاً ۱۵ ساله، ۲۰ ساله و یا کمتر و بیشتر، برای بازنگری قانون اساسی در نظر میگیرند.
در خیلی از کشورها اصلاح قانون اساسی از طریق مجلس به سادگی صورت میگیرد و به قانون اساسی به چشم یک قانون لایتغیر نگریسته نمیشود.
البته باید ذکر کرد که با تصویب قوانین موضوعی، تعدادی از اصول قانون اساسی بدون مراجعه به آرای عمومی عملا تغییر کرده است و به این موضوع نه در قالب طرح یک محور بلکه باید به عنوان یک مطالبه و پیگیری حقوقی نگریسته شود. به طور مثال، واضح است که تصویب نظارت استصوابی شورای نگهبان، افزایش اختیارات این نهاد است و اصل مراجعه به آرای عمومی را مخدوش میکند و این یعنی باطل کردن یک اصل و جایگزین کردن اصلی دیگر به جای آن، بدون مراجع به آرای عمومی.
چندی پیش سالروز تولد آیتالله طالقانی را پشت سر گذاشتیم. به گمان شما آنچه بیانگذاران انقلاب میخواستند و برای آن مبارزه میکردند، چه بود و چه شد که پس از ۳۰ سال به گفته آقای کروبی، جمهوری اسلامی سقوط کرده است؟
مرحوم پدرم به صراحت اعتقاد داشت که شورا مهمترین مسأله در اسلام است. صرفنظر از مسأله شورا، آیتالله طالقانی به نفوذ و تأثیر اراده مردم در اداره امور هم اعتقاد داشت. او صریحاً خطاب به مخالفان شورا میگفت ما چکارهایم؟ و این یعنی اینکه نخبگان بروند دنبال کارشان و بگذارند مردم خود اداره امور خویش را به عهده بگیرند.
همچنین با تاکید آیتالله طالقانی، پیشنویس قانون اساسی از طریق انتخاب اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت.
به طور خلاصه، در انقلاب و نظام اسلامی برآمده از آن، اگر جایگاه واقعی مردم دیده نشود، این نظام را نمیتوان اسلامی نامید؛ زیرا شورا اصلی اسلامی است. اگر منتخبان نماینده اراده مردم نباشند و تحت تأثیر منابع قدرت قرار گیرند، محتوای شورایی خود را از دست میدهند و از ماهیت غیر اسلامی نیز برخوردار میشوند.
متأسفانه با اعمال نظارت استصوابی، ایجاد محدودیت برای داوطلبان ورود به مجلس طی اصلاحیههای متعدد بر قانون انتخابات و صدور حکم حکومتی، شاهد نزول جایگاه قانونی مجلس به عنوان اصلیترین نهاد متبلور کننده اراده مردم هستیم.
همچنین مجلس خبرگان نیز که به نمایندگی از مردم وظبفه نظارت بر رهبری را دارد، روز به روز جایگاهش دچار نزول شده است و عضویت اعضای آن به شکل دیگری دچار نظارت استصوابی گردیده است. بنابراین در حالیکه در قانون اساسی ظاهراً مردم حق دارند حتی بر رهبری نظارت کنند، اما این حق در عمل استیفا نمیشود و این یعنی تضعیف جایگاه جمهوریت نظام و به رسمیت نشناختن اراده مردم.
حجت الله جودکی، کارشناس مسائل خاورمیانه، در یادداشتی به ویژگیهای مشترک نظامهای سلطهگر و نیز شباهتهای جنبشهای ضد دیکتاتوری میپردازد. وی در این یادداشت که در «دیپلماسی ایرانی» منتشر شده، جنبشهای اخیر را نتیجه بیداری ملتها نسبت به حقوق قانونی و انسانی خود میداند که به مرز، رنگ، نژاد و دین خاصی محدود نمیشود. به عقیدهی او، در هر کجا که سرکوب، اختناق، فقر، بیکاری و نابرابری باشد، جنبش به آنجا سرایت میکند و تنها راه واکسینه شدن نسبت به آن، شناخت ماهیت جنبش و تن دادن به خواستههای مشروع ملت است.
او وضعیت تکحزبی، تکصدایی و انحصار رسانهای، فعالیت صوری بخش خصوصی و انحصار بخش دولتی، ممنوعیت انتقاد، کندی ارتباطات جهانی، بیفرهنگی و برخوردهای خشونتآمیز طرفداران حکومت و پاسخگو نبودن افراد وابسته به حکومت را از ویژگیهای نظاماهی ستمگر همسو، توتالیتر و یا دیکتاتوری میداند.
این پژوهشگر تاریخ همچنین مینویسد: کاش رهبران کشورهای اسلامی تجربیات و خاطرات خوان کارلوس پادشاه اسپانیا را یک بار با دقت مرور کنند که چگونه توانست بر مرده ریگ نظام استبدادی فرانکو دموکراسی فعلی را پایه ریزی کرده و در نزد مردم کشورش جاودانه شود.
متن کامل این یادداشت خواندنی، به نقل از سایت دیپلماسی ایرانی، در ادامه میآید:
در این نکته شکی نیست همه کسانی که اکنون به سرکوب مردم کشور خود میپردازند، خاستگاه مردمی داشته و از میان مردم برخاسته و برای خدمت به مردم، نظام کنونی را بر اساس فکر و نگرش خود ایجاد کرده اند. هیچ کدام آنها یک شبه تغییر موضع نداده و لحن و شیوه خود را عوض نکرده اند. البته برخی از آنها وارث حکومت هستند، با این وجود آنها هم از روز نخستی که به قدرت رسیده اند، ستمگر نبوده اند.
دگردیسی در ایشان و نظامشان با دلیل و برهان انجام گرفته و از این رو خود آنها هم این دگردیسی را خیلی لمس نکرده اند. به همین دلیل آقای قذافی میگوید: من یک مجاهد و یک مبارز هستم و خانه به خانه، وجب به وجب و.. این مملکت را از لوث وجود بیگانگان پاک خواهم کرد. قطعا هیچ کس و از جمله جنبشهائی که اکنون و در پی بیداری پدید آمده اند، دوست ندارند وطنشان توسط بیگانگان ملوث شود!
وقتی آنها به قدرت رسیدند، ابتدا کسانی را به خدمت گرفتند که به آنها اعتماد داشتند و یا مثل آنها میاندیشیدند، طبیعی است که اینها فقط گروهی از مردم بودند. به مرور ایام، این گروه از مردم فاصله گرفتند و چون این فاصله خیلی زیاد نبود تعداد اندکی به نقد نظام حاکم پرداختند که به شدت سرکوب شدند. اکثریت مردم هم خیلی به این سرکوب واکنش نشان ندادند، زیرا هنوز ماهیت گروه حاکم را ضد مردمی ندانسته و از سوی دیگر منافع ایشان به صورت مستقیم به خطر نیفتاده بود! اما با گذشت روزگار این شکاف بیشتر شد، گروهی که در حاکمیت قرار داشتند، برای ماندن و استفاده از منافع این موقعیت، چشم و گوش خود را بستند و به موجودات چابلوس و ضعیف النفسی تبدیل شدند که بقای خود را در گرو بقای حاکم میدانستند و از اینرو همسوئی منافع ایجاب میکرد تا آنان سربازان جان بر کف حاکمیت شوند. از قدیم گفته اند:
کبوتر با کبوتر باز با باز
کند همجنس با همجنس پرواز
ویژگیهای این گروه عبارت است از: فکر نکردن و عدم مطالعه، گوش کردن به سخنان مبلغان حکومتی، تمایل به اندوختن ثروت، یارگیری از میان افراد فامیل و کسانی که بتوانند مثل ایشان باشند، درست پنداشتن اقداماتشان با توجه به خاستگاه نخستین خود و..
نظامها وقتی به این صورت شکل و قوام میگیرند، ابزار مورد نیازشان را هم فراهم مینمایند. در سیاست خارجی به سراغ دوستانی میگردند که از جنس خودشان باشند. با این رویکرد نظامهای ستمگر و همسو در عرصه بین الملل ظهور میکنند، البته نباید فراموش کرد که این تغییر و تحولات با گذشت زمان و در طی داد و ستد فراوان پای گرفته است. شاید بتوان ویژگی نظامهای ستمگر همسو – نظامهای توتالیتر و یا دیکتاتوری و یا.. – را این گونه بر شمرد:
- شکل گیری حزب واحد و یا احزاب فرمایشی بی ریشه تابع حاکمیت.
- انتشار روزنامه و یا مجلاتی که بلندگوی حاکمیت باشند. از اینرو با نشریات دگراندیش به شدت مقابله میکنند.
- انتشار کتبی که پایههای ایدئولوژیک حاکمیت را تقویت میکند – البته به زعم خودشان – و سانسور کتب دگراندیشان. لذا در این نظامها انتشار کتاب و در پی آن کتاب خوانی به شدت افت پیدا میکند و موضوع کتب منتشره نیز تکراری و ملال آور میشود.
- در این نظامها بیشتر بخش دولتی فعال است و بخش خصوصی جنبه صوری و فرمایشی دارد و یا اینکه بخش خصوصی هم به دوستان و طرفداران حاکمیت محول میشود.
- در این نظامها از رادیو و تلویزیونهای خصوصی خبری نیست و سرعت اینترنت و ارتباطات جهانی کند و حداقلی است.
- هر گونه مخالفت و انتقادی ممنوع است و منشا آن در بیرون از مرزهای کشور پنداشته میشود.
- طرفداران حکومت عمدتا افرادی هستند با سطح ضعیف فرهنگی، برخوردهای خشن و بی ادبانه که خود را طلبکار مردم پنداشته و اقدامات ناپسند و نابخردانه خود را مجاز میدانند.
- فرار مغزها امری طبیعی است و کسی آنها را وطن پرست به حساب نمیآورد، زیرا به زعم ایشان اگر خائن نبودند باید در کشور خود مانده و خدمت میکردند.
- افراد وابسته به حاکمیت در انجام کارهایشان آزادند و کسی پاسخگوی اعمال ایشان نیست.
اگر چه این حاکمان تمام تلاش خود را برای ایجاد آرامش قبرستانی در کشور به کار میگیرند و برای رسیدن به مقصود گاهی خواب را هم بر خود حرام میدارند، اما چون بر خلاف سنتهای خدا حرکت میکنند، تلاش آنها نتیجه عکس میدهد. [۱] زیرا این تلاشها خفقان، سرکوب، غارت اموال مردم و بیدادگری را بیشتر مینماید و همه اینها “پاشنه آشیل” حکومت میشوند. لذا مردم تشنه آزادی بیکار نمینشینند و برای رهائی به جان میزنند. در کتاب فارسی دوران مدرسه شعری بود به نام چشمه و سنگ، سروده ملک الشعرای بهار، این شعر زبان حال مردم دربند نظامهای ستمگر است:
جدا شد یکی چشمه از کوهسار
به ره گشت ناگه به سنگی دچار
به نرمی چنین گفت با سنگ سخت
کرم کرده راهی ده ای نیکبخت
گران سنگ تیره دل سخت سر
زدش سیلی و گفت دور ای پسر
نجنبیدم از سیل زورآزمای
کهای تو که پیش تو جنبم زجای
نشد چشمه از پاسخ سنگ سرد
به کوشش در استاد و ابرام کرد
بسی کند و کاوید و کوشش نمود
کزان سنگ خارا رهی بر گشود
به کوشش به هر جای خواهی رسید
به هر چیز که خواهی کماهی رسید
برو کارگر باش و امیدوار
که از یاس جز مرگ ناید به بار
البته چند نکته دیگر از ویژگی ستمگران ناگفته باقی ماند: اول اینکه آنان از مطالعه تاریخ غافل هستند و از اینرو به هیچ وجه عبرت نمیگیرند. دیگر اینکه در سرکوب مردم از روشهای مشابه و نخنما استفاده میکنند. زنده یاد شریعتی در یکی از نوشتههایش از “به سر عقل آمدن سرمایه داری” سخن میگوید، به هر حال سرمایه داران به سر عقل آمدند و برای جلوگیری از فروپاشی نظامهایشان چاره اندیشی کردند، اما ستمگران جهان سوم و در حال توسعه همچنان غافل هستند!
با این مقدمه به بررسی همدلی و همنوائی جنبشهای کنونی و همسوئی ستمگران در کشورهائی میپردازیم که اکنون با خیزش توفنده مردمی روبرو شدهاند که بر اساس سنت خدا بساط همه ستمگران را در هم خواهد پیچید.
تونس، مصر، لیبی، بحرین، عربستان، سوریه، یمن، الجزایر، فلسطین، مراکش، عمان، موریتانی، عراق، اردن و.. جالب اینکه سقف خواستههای این مردم در ابتدا محدود و ناچیز بود، اما پاسخ ستمگران با مشت آهنین به مطالبات معقول ایشان باعث شد باد به توفان بدل شود. اگر شعارهای ایشان را به دقت واکاوی کنیم، این خواستهها را به روشنی میبینیم: مبارزه با فساد اداری، بیکاری، فقر، نابرابری، ایجاد نهادهای مردمی مثل سندیکاهای مختلف کاری، آزادی، عدالت، حتی نظام مشروطه سلطنتی به جای نظام سلطنتی. اما ستمگران و تمامیت خواهان در برابر این شعارها که با تظاهرات مسالمت آمیز همراه بود، چه کردند:
آنان را مزدوران اجنبی خواندند که از خارج دستور میگیرند – قذافی مخالفان را متهم کرد که از قرصهای روان گردانی که القاعده در اختیار آنها قرار داده استفاده میکنند و از اینرو مسلسل را با اسباب بازی اشتباه گرفتهاند. تلویزیون لیبی چند نفر از جوانانی را نشان داد که در تظاهرات ضد قذافی دستگیر شده و اعتراف کردند که قرصهای روان گردان استفاده کردهاند. این افراد پس از آزادی در مصاحبه با کانال تلویزیونی الجزیره گفتند که بعد از دستگیری به مدت ۴۸ ساعت بدون آب و غذا در سلول انفرادی بودند و اجازه رفتن به سرویس بهداشتی را هم نداشتند و سپس بعد از ضرب و شتم از ما خواستند تا در مصاحبه تلویزیونی اعتراف کنیم تا آزاد شویم! و علی عبدالله صالح مخالفان خود را قاچاقچیان مواد مخدر نامید.
حکومت اردن اعلام کرد که تظاهر کنندگان از مراکزی در دمشق و قاهره دستور میگیرند. حکومت سوریه تظاهرات در این کشور را فتنه و اغتشاش نامید و بیگانگان را متهم کرد که در ورای این ناآرامیها هستند. سخنگوی حکومت سوریه همچنین گفت: افرادی از درون تظاهرکنندگان به روی نیروهای امنیتی آتش گشودند و این نشان میدهد که آنان سلاح مورد نیاز خود را از بیگانگان میگیرند، در جریان آتش باری پلیس در شهرهای مختلف این کشور تاکنون بیش از ۸۰ نفر کشته شده است.
با این وجود حکومت سوریه برای جلوگیری از گسترش بحران اعلام کرد: بزودی اصلاحات گستردهای در این کشور شروع میشود. آنها همچنین تعداد ۲۶۰ زندانی سیاسی را آزاد کردند – به قلع و قمع تظاهرات ایشان برخاستند و وقتی که با ادامه اعتراضات روبرو شدند، مزدوران خود را در قالب لباس شخصی و هواداران حکومت ساماندهی کردند تا به ایشان حمله کرده و آنان را سرکوب نمایند. عربها برای این مزدوران، اصطلاح “بلطجی” یا “بلطجیه” را به کار میبرند که به معنای اوباش و جیره خوار و سفله است.
تقریبا این بلطجیها در اکثر کشورها مثل هم عمل میکنند، در حالیکه عکس رهبر و یا رهبران حکومتی را در دست دارند، با سلاح سرد به مردم حمله مینمایند. در مصر بلطجیهای شترسوار، در تونس بلطجیهای موتور سوار، در لیبی بلطجیهای ماشین سوار، در یمن بلطجیهای چماق دار، در بحرین و.. در برخی از این کشورها بعد از سرکوب خونین مردم، تظاهرات مسالمت آمیز دولتی در حمایت از حکومت و برای مشروعیت دادن به سرکوب مردم معترض به راه انداختند. در بحرین از نیروهای عربستانی و اماراتی جهت سرکوب قیام بهره بردند. جالب اینکه همه این ستمگران با این آیه قرآنی آشنا هستند و بارها آن را تلاوت کردهاند: تعاونوا علی البر و التقوی و لاتعاونوا علی الاثم و العدوان. یعنی انسانها باید در کار نیک و تقوی با هم همکاری کنند و در کار گناه و تجاوزکارانه با یکدیگر همکاری ننمایند. این دستور مستقم خداوند است و هر کس آن را نادیده بگیرد، باید تاوان آن را بپردازد. نتیجه این همه تلاش برای سرکوب مردم چه شد؟
به مرور شعارهای صنفی مردم سیاسی شد، سطح مطالبات ایشان بالا رفت، مردم خواستار کنار رفتن ستمگران گردیدند و سرانجام به این باور رسیدند که نظام حاکم باید ساقط و محاکمه بشود. ستمگران چرا نمیفهمند و یا خیلی دیر میفهمند؟ آیا این آیه در مورد ایشان صادق نیست: ختم الله علی قلوبهم و علی ابصارهم غشاوة. قتل عام میکنند، وعدههای طولانی مدت میدهند، یارانه توزیع میکنند، قلمها را میشکنند، روزنامهها را میبندند، خبرنگاران داخلی و خارجی را زندانی و یا اخراج مینمایند، ارتش را که برای دفاع از کشور در مقابل دشمن خارجی است به خیابانها میکشاند و با هواپیما، تانک و سلاح سنگین به مقابله با مردم وامیدارند. زنده یاد شریعتی درست گفتند که سرمایه داران به سر عقل آمدند.
حداقل در غرب و کشورهای اروپائی، مردم کشور خودشان را به این شکل سلاخی نمیکنند، بلکه در کشورهای دیگر دست به کشتار میزنند. اما در جهان سوم “ولی نعمت”های خود را میکشند و آنان را به غل و زنجیر میکشند و انتظار دارند عاقبت به خیر شوند! فاعتبروا یا اولی الابصار.
نظامهای ستمگر و تمامیت خواه به دلیل استفاده از روشهای مغایر با شئون انسانی و اسلامی بر مشکلات خود میافزایند. آنها تلاش میکنند اقدامات خود را از چشم مردم پنهان نگه دارند، غافل از اینکه خداوند سمیع و علیم است و هیچ چیز از چشم او پنهان نیست و در نتیجه اگر کار خوب و یا بدی پنهانی هم انجام شود، از پاداش و کیفر معاف نخواهد شد.
البته آمدن وسایل نوین ارتباطی عرصه را تا اندازهای بر خلافکاران تنگ کرده، زیرا فیلم اقدامات آنها در تلویزیونهای غیر کشور خودشان و یا در محیط مجازی پخش میشود. در یکی از فیلمها بلطجیها (اراذل و اوباش) خانمی را به باد فحش و ناسزا گرفته و تهمتهای ناروائی بر او وارد میکردند و او هم قادر به دفاع از خود نبود، در حالیکه مهاجمان او را تهدید میکردند و او تلاش داشت تا صحنه را ترک نماید. این فیلم به منزله مرگ اخلاقی حکومتی است که اوباش را به خدمت میگیرد.
پیامبر خدا (ص) چهل سال قبل از بعثت تلاش و مجاهدت کرد تا مردم به او صفت امین دادند و این یکی از رموز موفقیت او بود. مردم اخلاقی بودنش را باور کردند و او هم فرمود: بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. اما تمامیت خواهان و ستمگران چه ارزان آبروی خود را میفروشند و نمیدانند که، یخربون بیوتهم بایدیهم و ایدی المومنین. جالب است بدانیم نیروهای امنیتی مصر پس از کناره گیری مبارک، جهت پنهان کردن اقدامات خلافشان برخی از مراکز امنیتی را به آتش کشیدند، تا مبادا آفتاب پیروزی بر روی پرونده سیاه آنان بیفتد!
بشر رو به تکامل است، از اینرو مردم در اقصی نقاط جهان از تجربیات یکدیگر استفاده کرده و با فکر و عمل خود همدیگر را در رسیدن به اهداف بلند انسانی یاری مینمایند و این نیز از سنتهای خداوند است: والعصر، ان الانسان لفی خسر، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. خداوند به عصر و زمان سوگند خورده که انسان – آنانی که سنت خداوند را نادیده میگیرند – در زیان کاری است، مگر کسانیکه ایمان آورده، کار نیکو کرده و یکدیگر را به حق و صبر توصیه کنند.
جنبش اخیر نتیجه بیداری ملتها نسبت به حقوق قانونی و انسانی آنهاست، از اینرو به مرز، رنگ، نژاد و دین خاصی محدود نمیشود و در هر کجا که سرکوب، اختناق، فقر، بیکاری و نابرابری باشد، جنبش به آنجا سرایت میکند و تنها راه واکسینه شدن نسبت به آن، شناخت ماهیت جنبش و تن دادن به خواستههای مشروع ملت است. به نظر میرسد هر حاکمی که به جای اعتراف و به رسمیت شناختن جنبش، بخواهد در برابر آن عرض اندام کند، سقوط خود را جلو خواهد انداخت و اگر حاکمی از عقل استفاده کرده و زود هنگام به خواستههای ملت احترام بگذارد، مردم نیز ناسپاسی نکرده و او را به عنوان همراه جنبش به رسمیت خواهند شناخت.
اما تاریخ نشان داده و ما نیز به عیان میبینیم که ستمگران فقط به بقای خود میاندیشند و در پی فرصت هستند تا بتوانند بار دیگر بر اوضاع مسلط شوند، همان گونه که آل خلیفه کردند! عبدالله صالح رئیس کنونی یمن ابتدا با قاطعیت اعلام کرد تا انتخابات سال ۲۰۱۳ در قدرت باقی خواهد ماند، سپس گفت که فقط با ساز و کارهای دموکراتیک و از طریق صندوقهای رای حاضر به ترک صحنه است. با فشار روز افزون مردم، وی اعلام نمود تا آخر امسال از قدرت کناره گیری میکند و اکنون ادعا دارد که آماده کنار رفتن است، اما هنوز شخص صالحی را برای این کار نیافته و سرانجام شرط کناره گیری خود را در عدم پیگرد قانونی او و خانوادهاش توسط مردم بیان داشت!
معمر قذافی ضد امپریالیست که قرار بود با کتاب سبز آزادی بخشش، خلقهای جهان را نجات دهد و سالها با حمایت از جنبشهای آزادی بخش و حتی تروریستی در جهان به شهرت رسید و همواره اعلام کرده که فاقد مقام دولتی است، لیبی را به خاک و خون کشید و تمام سلاحهای خود را نه در جهت مبارزه با امپریالیسم که برای نابودی مردم خودش به خدمت گرفت!
بشار اسد که با تظاهرات مردم سوریه و قتل بیش از ۸۰ نفر از شهروندانش از خواب غفلت برخاست، اعلام کرد به اصلاحات ریشهای دست خواهد زد، با تعدیل قانون اساسی نظام تک حزبی ۵۰ ساله را به چند حزبی تبدیل میکند. با این وجود وی خبر داد که به فتنه گران و اغتشاش طلبان اجازه نخواهد داد تا با آبروی سوریه که رهبری ضد صهیونیستی در جهان را بر عهده دارد، بازی شود!
کاش رهبران کشورهای اسلامی تجربیات و خاطرات خوان کارلوس پادشاه اسپانیا را یک بار با دقت مرور کنند که چگونه توانست بر مرده ریگ نظام استبدادی فرانکو دموکراسی فعلی را پایه ریزی کرده و در نزد مردم کشورش جاودانه شود، یا زندگینامه نلسون ماندلا را مطالعه کنند که چگونه قدرت را بوسید و کنار گذاشت و در اذهان جهانیان ماندگار گردید. یا حداقل کتاب طبایع الاستبداد مرحوم کواکبی را بخوانند که بیش از یک قرن از نگارش آن گذشته است. با همه اینها باید منتظر ماند و دید که ستمکاران منطقه در آینده نزدیک چه خواهند کرد؟ الیس صبح بقریب؟
پانوشت:
[۱] – خان ملک ساسانی که در دوران سلطان عبدالحمید دوم در استانبول بوده، در مورد سلطان عبدالحمید مینویسد که شبها موقع خواب پاهای خود را به دیوار تکیه میداد و چون بعد از مدتی پاهای آویزانش به زمین میافتاد از خواب بیدار میشد. وی دوباره همین کار را میکرد تا خوابش سنگین نشود و کسی به ناگهان او را ترور نکند. وی همچنین هزاران پیراهن نو داشت که برایش هدیه آورده بودند و او از ترس اینکه مبادا آلوده به سم باشند، از پوشیدن آنها استنکاف میکرد! خاطرات وی خواندنی است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر