-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/

--------------------------------------------







Google Groups
Subscribe to Hasti News
Email:
Visit this group

۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۰, شنبه

Latest News from Norooz for 04/30/2011

Email not displaying correctly? View it in your browser.
این خبرنامه حاوی عکس است. لطفا امکان دیدن عکس را در ایمیل خود فعال کنید.



دولت احمدی نژاد از زمان روی کارآمدن در سال 1384 تاکنون الگو و برنامه ای برای اداره کشور نداشته است ،و در عین حال وعده های بسیاری در قالب بردن درآمد نفت به سر سفره های مردم داده و اجرای نوعی سیاست های مردم گرایانه را در پیش گرفته است . دراجرای این سیاست می باید بازار مصرف کشور را از التهابات اقتصادی مصون نگه می داشت و از اینرو تمام درآمد و سرمایه نفتی کشور را دراین سالها صرف واردات کرده است . در این نوشته با تکیه بر آمار رسمی منتشره بانک مرکزی به بررسی این موضوع می پردازیم تا معلوم شود که این دولت چه بلایی را بر سر اقتصاد ایران آورده است .
یاد آور می شود نظریه توسعه یک بخشی و تبدیل کردن مزیت های اقتصادی یک بخش به موتور توسعه اقتصادی از زمان پایان جنگ تحمیلی در ادبیات اقتصادی کشور به اشکال گوناگون مطرح و برای اجرای آن برنامه های توسعه طرح ریزی شد که آخرین آن قانون برنامه توسعه پنج ساله چهارم بود که قرار بود از سال 1384 الی 1388 به اجرا درآید و برمبنای تبدیل درآمدهای نفتی به سرمایه های پایدار در کشور برای تحقق توسعه اقتصادی و اجتماعی عمل نماید.
برنامه چهارم توسعه ، که برپایه انباشت دانش وتجربه های اجرایی برنامه های توسعه قبلی و با درس و عبرت آموزی از آنها توسط دولت و مجلس اصلاحات تدوین و تصویب شده بود ، پس از روی کارآمدن دولت احمدی نژاد و با نگاهی سیاسی به کناری نهاده شد و این دولت بدون داشتن هیچگونه برنامه ای یا به تعبیر اصولگرایان همفکرش در مجلس بدون داشتن قطب نما و استراتژی اقتصادی دست بکار اداره اقتصاد کشور شد و درنتیجه دو محور اصلی این برنامه را که عبرت بود از اول ایجاد انضباط مالی در دولت با هدف کاهش اتکا به درامدهای نفتی ،و دوم تاکید بر سرمایه گذاری شفاف و گسترده منابع حاصل از فروش نفت در بخش های مولد اقتصادی کشوربود، به فراموشی سپرد. در این باره می توان به تمرکز بر صنایع پتروشیمی برای تبدیل کردن سرمایه نفت به موتور توسعه دیگر بخش های اقتصادی کشور اشاره کرد که در سال های اجرای قانون برنامه سوم توسعه در دستور کار دولت خاتمی قرار گرفت و منطقه ویژه عسلویه به عنوان نماد و جلوه این حرکت در دل بیایان های داغ جنوب پایه ریزی شد تا در مقابل قطبهای صنعت نفت در آنسوی آبهای خلیج فارس به پایه محکمی برای جهش اقتصاد ایران تبدیل شود، اما متاسفانه در دولت احمدی نژاد ادامه اینراه رو به سستی نهاد وکارگاه بزرگ صنعتی منطقه ویژه عسلویه که در سال 83 تا حدود 6000نفر را بکارگرفته بود در سایه سیاست های داخلی و خارجی این دولت به کمتر از 10000نفر تقلیل داد و تقریبا این کارگاه را تعطیل کرد.
قانون برنامه چهارم توسعه به رغم تمامی ضعفها و قوتهایی که می توان از دیدگاههای مختلف برایش برشمرد به دلیل آنکه متری برای سنجش عملکرد دولت به همراه داشت می توانست راهنمای عمل دولت در اجرا باشد چراکه با تاکید بر شاخص های کمی جهت حصول به اهداف کیفی خود گامی در جهت دوری کردن از شعارهای کلی مدیران اقتصادی در کشور محسوب می شد و در تمامی ارکانش با هدف گذاریهای ملموس امکان ارزیابی را برای ناظران فراهم می کرد اما چون دولت احمدی نژاد اسیر شعارها و وعده های مردم گرایانه خود شده و نمی خواست زیر بار هرگونه سنجش و ارزیابی و محاسبه رود لذا از اجرای برنامه چهارم توسعه با ایرادگیری و طرح بهانه های مختلف سر باز زد تا پاسخگوی عملکرد خود نباشد . ازاینروست که برپایه گزارش منتشره توسط مجلس همسو با دولت اصولگرا اعلام می شود که در خوشبینانه ترین برآورد و به رغم استفاده دو و نیم برابری منابع مالی طی اجرای این برنامه از سوی دولت ، حداکثر نیمی از اهداف کمی این برنامه تحقق یافته است ، و این درحالی است که دولت خاتمی با هزینه نیمی از این منابع توانست بیش از 90 درصد اهداف کمی برنامه سوم را محقق سازد.
حال با در نظر گرفتن این مقدمه می بینیم با خروج قانون برنامه چهارم از گرونه اجرایی توسط دولت احمدی نژاد و پشت کردن به مفهوم توسعه به عنوان تعریفی وارداتی ، درعمل دستاوردهای عملکرد اقتصادی دولتش این شده است که طی سالهای 84 تا89 به ازای 442 میلیارد دلار درآمد نفتی معادل 352 میلیارد دلار واردات کالا به کشور داشته ایم ( البته بدون منظور داشتن رقم واردات کالای قاچاق به کشورکه رقمی بیش از 100 میلیارد دلار در این شش سال تخمین زده می شود ) . به عبارتی برپایه آمار رسمی منتشره بانک مرکزی در این شش سال به ازای هر یک دلار حاصل از فروش نفت خام 80 سنت آن صرف کالاهای وارداتی به کشور شده است. و اوج این وضعیت نابسامان مربوط به سال 88 است که میزان واردات به کشور به 66 میلیارد دلار رسیده و نزدیک به 69.8 میلیارد دلار صادرات نفتی بوده است. معنای روشن چنین عملکردی این است که در سایه سیاست های مردمگرایانه احمدی نژاد درآمد نفت بجای اینکه در کشور سرمایه گذاری شود و اشتغال و تولید را بالا برد در کشورهایی که واردات از آنها انجام شده ، ایجاد اشتغال و تولید کرده است ، و این در حالی است که کشور در همه این سال ها با نرخ بیکاری دو رقمی دست و پنجه نرم کرده و نرخ بیکاری از 12.3 درصد در سال 83 به حدود 15 درصد در سال 89 افزایش یافته است .
در مورد ترکیب کالاهای وارداتی نیز دراین دوره سهم واردات کالاهای مصرفی و واسطه ای به ضرر واردات کالاهای سرمایه ای افزایش داشته است بگونه ای که سهم 43 درصدی واردات کالاهای سرمایه ای در سال 83 به حدود 18 درصد کاهش یافته ، ودر عوض سهم واردات کالاهای مصرفی و واسطه ای از 57 درصد به 82 درصد افزایش داشته است و اینهم شاهد و دلیل دیگری براثبات اینکه دولت احمدی نژاد بجای استفاده از درآمد نفت برای سرمایه گذاری در داخل آنرا صرف واردات وتولید واشتغال در خارج کرده است . به واقع می توان از این عملکرد اینرا نتیجه گیری کرد که دولت احمدی نژاد برای جلب رضایت مردم از درآمد نفت برای پرکردن بازارمصرف کشوراستفاده کرده است و به جای اینکه برای مردم اسباب توربافی فراهم سازد و ماهیگیری را بدانها بیاموزد به آنها ماهی برای خوردن امروزشان داده است و همچون افراد معتاد به آنها مواد رسانده تا امروز دلخوش باشند و در واقع تمام ناکارآمدی هایش در اداره کشور را با پول نفت پوشانده است اما براستی تکلیف فردای کشور و نسل بعد چه می شود؟ به خصوص اگر درآمد نفت به هردلیل کاهش یابد یا با ادامه روند کنونی دیگر نفتی برای صادرات و درآمد فردا نماند؟ ظاهرا احمدی نژاد و دولتش کاری به فردا ندارد و نوید می دهند که بزودی شاهد ظهور امام زمان خواهیم بود واز اینروست که به تازگی لقب " دولت انتظار" را برخود نهاده است اما با استناد به عملکرد و کارنامه اقتصادی این دولت قطعا لقب" دولت واردات " زیبندگی بیشتری برای آن دارد .
در اینجا باید اشاره شود که با این واردات بالا در این شش سال ، رقم صادرات غیر نفتی از 10.5 میلیارد دلار در سال 84 به بیش از 20 میلیارد دلار در سال 89 افزایش یافته است ولی اینکه اقلام صادراتی تا چه حد شامل تولیدات اقتصادی غیر وابسته به نفت بوده است جای بحث و تامل دارد.البته دولتمردان حاکم با استناد به این افزایش رقم صادرات غیرنفتی ادعا می کنند که توان صاداراتی کشور رشد داشته است اما دقت در آمار منتشره رسمی دراین باره نشانگر واقعیت دیگری است و آن اینکه به رغم افزایش اسمی رقم صادرات غیرنفتی ، شاهد کاهش ارزش کالاهای صادراتی ایرانی بوده ایم یعنی در حالی که در سال 85 هر تن کالای صادراتی ایرانی با قیمتی معادل 468 دلار در بازارهای جهانی به فروش رفته است در سال 88 می بینیم هر تن کالای صادراتی به قیمتی معادل 459 دلار رسیده است ، و این در حالی است که طی همین دوره ارزش کالاهای وارداتی به کشور از 959 دلار در هر تن به 1064 دلار افزایش یافته است ، البته بر اثر رشد چشمگیرقیمت نفت در سالهای 86 به بعد شاهد رشد قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی بوده ایم ولی در عمل در سال 88 می بینیم که به رغم افت ارزش کالاهای صادراتی نرخ کالاهای واراتی به کشور بیش از سال 85 یعنی قبل از اوج گیری قیمت نفت باقی مانده است در حالی که کالاهای ایرانی با قیمتی ارزان تر از ان زمان به فروش رفته اند،واگر چه افزایش حجم کالاهای صادراتی در این سالها باعث شده رقم کلی صادرات غیر نفتی افزایش پیدا کند ولی در عمل با افت ارزش هر واحد کالای صادراتی از کشور مواجهیم که بازتاب آن در داخل کشور کاهش درآمد و توان اقتصادی تولید کنندگان بوده است .
از سوی دیگر این ارقام نشان می دهد که به رغم کاهش نرخ تورم در سطح کشورهای جهان ارزش کالاهای وارداتی به کشور گران باقی مانده است و بر تورم وارداتی به اقتصاد ایران در مرزهای کشور دامن زده است . یکی از عوامل این رخداد ادامه تحریمهای اقتصادی است که با تشدید آن بدلیل سیاست خارجی تهاجمی دولت احمدی نژاد به ویژه در ارتباط با پرونده هسته ای به اقتصاد ایران تحمیل شده و به بخش وارداتی تورم در اقتصاد ایران افزوده است ، وهرچند سهم تورم وارداتی در مقایسه با تورم داخلی ناشی از سوء مدیریت دولت و سیاست غلط اقتصادی اندک است ولی کاملا قابل لمس می باشد.
عملکرد دولت احمدی نژاد درعرصه تجارت خارجی در این دوره برپایه گران وارد کردن و ارزان صادر کردن بوده است و در قبال انضباط مالی نیز کافی است به مناظره فرهاد رهبر با محمد ستاریفر دو رئیس سابق و اسبق سازمان منحل شده مدیریت و برنامه ریزی کشور اشاره شود که رهبر در پاسخ اعتراض ستاریفر به بی انضباطی مالی دولت جمله ای نزدیک به این بیان کرد که دولت پول دارد هرطور که بخواهد خرج می کند.
دولت احمدی نژاد در حالی که عنوان می کند رشدهای بالایی در قبال طرحهای عمرانی در کشور داشته است آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد در سالهای 84 تا 89 میزان بودجه عمرانی به قیمت های ثابت سال 76 رقمی تقریبا ثابت داشته و در مقابل ، هزینه های جاری دولت از 36 میلیارد دلار در سال 84 به رقمی بیش از 70 میلیارد دلار در سال 89 رسیده است ،و این در حالی است که کل بودجه عمرانی از 13 میلیارد دلار در سال 84 به حدود 23 میلیارد دلار در سال 89 رسیده است. و جالب اینکه دولت مستقر با یک چنین عملکردی مدعی است موفق ترین عملکرد را در قبال کوچک سازی خود داشته و توانسته بخش عمده ای از واگذاری ها را به نتیجه برساند.
برپایه آنچه آمد در این دوره تنها سیاست روشنی که توسط دولت در عرصه اقتصاد بیان و اجرا شده است تلاش برای حمایت از مصرف کننده و اشباع بازار به هرقیمتی بوده است یعنی تنها سیاستی که به نوعی توضیح دهنده حجم عظیم واردات و ریخت و پاشهای دولت در بودجه جاری است ولی نتایج چنین سیاستی که وزرای بازرگانی دولت های نهم و پس از آن بر روی آن مانورهای تبلیغاتی فراوانی داده اند و مدعی اند با تکیه بر همین سیاست و ایجاد ذخایر استراتژیک کالا در کشور توانسته اند از نوسان و افزایش قیمت ها جلوگیری کنند بدلیل ناهماهنگی و عدم انسجام سیاست های اقتصادی دولت شاهدیم که نرخ تورم و شاخص قیمت کالاها در این دوره همواره دورقمی و روند آن دارای فراز و نشیب بوده و از میانه سال 89 دوباره روند افزایشی پیداکرده است.
شاخص قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی در سالهای 84 تا 89 بیش از 100درصد رشد داشته است و جمع نرخ رشد شاخص کل کالاهای مصرفی در این دوره (نرخ تورم) معادل 91 درصد است.
به عبارتی ساده تر در حالی که دولت مستقر مدعی است توانسته است در سالهای 84 تا 89 دستاوردهای اقتصادی درخشانی داشته باشد آمارهای رسمی منتشره در باره شاخصهای اقتصادی نشان می دهد عملکرد دولت نه تنها درخشان نیست بلکه اوضاع اقتصادی به حدی افتضاح و غیر قابل دفاع است که حتی بانک مرکزی اجازه انتشار نرخ رشد اقتصادی سال های 87 به بعد را نداشته و گزارش نماگرهای اقتصادی اش را با جای خالی این مهمترین شاخص اقتصادی آنهم با تاخیر زیاد منتشر می کند.


 


سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی درهشدار نسبت به تکمیل پروژه حکومت مطلقه فردی در کشور بیانیه ای بشرح زیر صادر کرد :
بسم الله الرحمن الرحیم
ماجرای برکناری وزیر اطلاعات توسط احمدی نژاد و دستور رهبری مبنی بر ابقای وی بازتاب گسترده ای در محافل سیاسی داخل و خارج کشور داشته است. اگر چه تغییر پی در پی وزیران و مدیران اجرایی کشور در دولت نهم و پس از آن به یک امر معمول تبدیل شده، اما ماجرای وزیر اطلاعات با موارد مشابه گذشته تفاوتی اساسی دارد. زیرا موارد گذشته از بی کفایتی و کم ظرفیتی مدیریت اجرایی کشور و چالش های موجود در سطوح میانی قدرت حکایت می کرد و این ماجرا مولود تضادها و چالش های آخرین مراحل روند استحاله نظام جمهوری اسلامی به سوی حکومت مطلقه فردی است .
در میان وزارت خانه هایی که طی شش سال گذشته دستخوش تغییرات گسترده شده اند وزارت اطلاعات جایگاه ویژه ای دارد. برکناری محسنی اژه ای از وزارت اطلاعات و سرپرستی آن توسط رئیس دولت نهم به روشنی حکایت از آن داشت که احمدی نژاد به این وزارت به چشمی دیگر می نگرد. براساس اطلاعات موثق آقای احمدی نژاد در مدت سرپرستی خود در وزارت اطلاعات پس از محسنی اژه ای با حضور مستمر در این وزارت خانه علاوه بر تصفیه گسترده معاونان و مدیران این وزارت، به طور ویژه وقت خود را به مطالعه پرونده های رقبای اصول گرای خود و جمع آوری مدارک و اسناد علیه ایشان اختصاص داده بود . باند احمدی نژاد با حذف محسنی اژه ای و انتخاب مصلحی به ریاست این وزارت راه تسلط کامل بر دستگاه امنیتی رسمی کشور و بهره برداری از آن برای تفوق اطلاعاتی امنیتی بر باندهای رقیب خود در حاکمیت را هموار می دید، اما آن چه از نگاه قدرت طلب و خود شیفته احمدی نژاد پنهان مانده بود، این بود که در ساختی از قدرت که رئیس دولت قرار است نقش ریاست دفتر را ایفا کند، استقلال وی در تصمیم گیری راجع به دستگاه امنیتی رسمی کشور و تسلط وی بر این دستگاه هرگز از سوی رهبری پذیرفته نخواهد شد و از این نظر هیچ فرقی نمی کند محسنی اژه ای در رأس این وزارت باشد یا مصلحی. در ادامه ماجرا، عدم تأمین انتظارات باند احمدی نژاد از سوی مصلحی، به تدریج ادامه همکاری با وی را غیر ممکن می ساخت. اما نظر به اهمیت دستگاه امنیتی کشور و با توجه به روند شتابناک تحولات سال های اخیر در تبدیل جمهوریت به حکومت مطلقه فردی، برخلاف پیش بینی احمدی نژاد تکرار تجربه برکناری وزیر امور خارجه در مورد وزیر اطلاعات، ممکن نبود. ماجرای پرتنش بازگشت مصلحی به وزارت اطلاعات پس از برکناری وی و واکنش بخش های مختلف حاکمیت کنونی در حمایت از اقدام رهبری، البته بیانگر تفرقه و اختلاف در حاکمیتی است که با شعار ضرورت حاکمیت منسجم و یکپارچه برای خدمت به مردم و با حذف اصلاح طلبان از حاکمیت به میدان آمد و اکنون به یکی از نامنسجم ترین و بحران خیزترین حاکمیت های سیاسی ایران تبدیل شده است، اما به گمان ما این اختلاف و تفرقه کاملاً جنبه فرعی دارد و خود معلول و مرحله ای از اجرای پروژه تبدیل جمهوری اسلامی به حکومت مطلقه فردی است که از سال ها قبل آغاز شد و خاتمی با اعلام این که «می خواهند رئیس جمهور تدارکاتچی باشد» از آن یاد کرد و نمایندگان مجلس ششم در تحصن خود با عنوان «هدم اساس جمهوریت نظام» نسبت بدان هشدار دادند. مطابق این طرح ، تفکیک و استقلال قوای سه گانه و انتخابات آزاد و سالم که لازمه جمهوریت نظام است منتفی و قانون اساسی بلاموضوع شده و رؤسای قوا به عنوان رؤسای دفاتر مقام فراقانونی رهبری انجام وظیفه می کنند. برای اجرای این طرح کلیه نیروهای بالقوه یا بالفعل موجود در ساختارهای حقیقی و حقوقی قدرت که می توانستند مانع شکل گیری حکومت مطلقه فردی باشند، می بایست از میان برداشته و یا تضعیف شوند. اصلاح طلبان مدافع جمهوریت نظام باید از حاکمیت حذف شوند، مرجعیت و روحانیت مستقل باید منزوی و ساکت شود، حوزه های علمیه تحت تسلط و کنترل حاکمیت در آیند، هاشمی رفسنجانی باید از ساختار قدرت حذف و یا در حاشیه قرار گیرد،شخصیت ها و چهره های باسابقه و خدوم کشور و انقلاب که با این روند موافقتی ندارند و یا حاضر به تأیید آن نیستند، به گناه بی بصیرتی باید منزوی شوند، احزاب و تشکل های سیاسی و مدنی مستقل باید منحل و یا به شدت سرکوب شوند، مطبوعات مستقل باید از بین بروند، دانشگاه ها باید کاملاً تحت کنترل در آمده و بافت دانشگاه اعم از ترکیب اساتید و دانشجویان باید به نفع اراده قدرت مطلقه تغییر کند و .... برای انجام این مأموریت مهم به فرد یا مجموعه ای نیاز بود که ضمن فقدان پایگاه و پشتوانه اجتماعی که بعدها بتواند خود مشکل آفرین شود، از جسارت و بلندپروازی لازم نیز برخوردار باشد و آقای احمدی نژاد گزینه ای مناسب برای طی این دوره گذار بود.
طی شش سال گذشته احمدی نژاد به لطف حمایت مطلق و غیر مشروط رهبری و نهادهای نظامی و انتظامی و امنیتی و بهره مندی از تمامی امکانات مالی، سیاسی و اجرایی این مأموریت را به نحو احسن به انجام رسانید. او در این مسیر از هیچ فرصتی برای حذف کانون ها و موانع بالقوه و بالفعل فراروی حکومت مطلقه فردی و فراهم آوردن زمینه مداخلات فراقانونی رهبری و تبدیل نقض قانون اساسی از استثناء به یک قاعده و امری عادی و پذیرفته شده فروگذار نکرد، تا آن جا که در ماجرای برکناری مصلحی از وزارت اطلاعات و ابقای وی به دستور رهبری آن چه که کمترین توجهات را به خود جلب کرد، نقض آشکار قانون اساسی و استقلال قوای مجریه و مقننه بود. این روند وقتی با ماجراهایی نظیر فیلم «ظهور نزدیک است» و داستان های مضحکی مانند داستان تولد رهبری و کرنش های مهوعی نظیر افتادن آقای مصباح به پای ایشان و کفش بوسی و تعریف و تمجید هایی نظیر بالاتر بودن شأن ایشان از سید خراسانی و ... همراه می شود، بدون این که کمترین واکنشی از انکار و تقبیح و تکذیب را در پی داشته باشد، از مراحل پایانی طرح استبداد مطلقه فردی به نام دین خبر می دهد.
بدیهی است با اعلام استعفای مصلحی و پذیرش آن از سوی احمدی نژاد، مصلحی دیگر قانوناً وزیر نیست و در صورت اصرار بر ادامه ریاست وی در وزارت اطلاعات، به موجب قانون اساسی باید جهت اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی شود. ابقای مصلحی به وزارت اطلاعات پس از برکناری وی به وسیله رهبری نقض آشکار اصول 87، 103، 104، 105 و 106 قانون اساسی در موردصلاحیت های قانونی مجلس و اختیارات رئیس دولت است. به نظرسبزها دولتی که خود محصول نقض قانون اساسی و تقلب و دست برد به رأی ملت است و نیز عامل نقض مکرر قانون اساسی است، طبیعتاً نه توان دفاع از اختیارات قانونی خود را دارد و نه عزم و اراده ای برای عمل به سوگند خود در پاسداری از قانون اساسی. همچنین از مجلسی که اکثریت قاطع آن را راهیافتگان انتخاباتی نمایشی تشکیل می دهد، به هیچ وجه نباید تعجب کرد اگر برای حمایت از اقدامی که نقض آشکار صلاحیت ها و اختیارت مسلم قانونی خویش است، نامه ای با امضای دویست و ده راهیافته صادر کند. این واقعیت به همان اندازه که تعجب برانگیز نیست، تأسف بار است زیرا تعطیل کامل جمهوریت و استقرار حکومت مطلقه فردی را هشدار می دهد.
نکته مهم و اساسی فوق در کوران بحث ها و تحلیل ها در باره واقعی بودن و یا نبودن این اختلاف و عمق و دامنه آن به فراموشی سپرده شده است. این ماجرا چه واقعی و چه غیر واقعی باشد و در ادامه چه به تضعیف احمدی نژاد و احتمالاً حذف تدریجی و یا دفعی وی از قدرت بینجامد چه نینجامد، واقعیت تلخ موجود در عرصه سیاست و قدرت ایران کنونی را تغییر نمی دهد و نمی تواند تأمین کننده مطالبات جنبش مردمی سبز ایران باشد، زیرا در هر دو طرف این ماجرا آن چه که مطرح نیست رعایت قانون اساسی و احترام به میثاق ملی و مطالبات به حق ملت است. این روند چنان که از حکم ابقای مصلحی و نادیده گرفتن صلاحیت ها و اختیارات مجلس و دولت پیداست، به سوی بلا موضوع شدن قانون اساسی و تکمیل پروزه تک پایه شدن قدرت و محو کامل جمهوریت نظام پیش می رود، حال آن که حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خود و اجرای بی تنازل قانون اساسی در رأس مطالبات جنبش سبز قرار دارد.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران از همه دلسوزان و ملتزمان به جمهوریت واسلامیت نظام مصرانه می خواهد در برابر نقض آشکار قانون اساسی، جمهوریت نظام و نادیده گرفتن صلاحیت های مجلسی که به تعبیر بنیانگزار جمهوری اسلامی می بایست در رأس امور باشد، ساکت ننشینند.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران( شاخه خارج کشور)
9/1/1390
 


 


فاطمه کروبی پیش از بازگشت به حبس خانگی، در مصاحبه‌ای با سحام نیوز، از روحیه بسیار خوب آقای کروبی و آمادگی او برای پرداخت هزینه در مسیر دفاع از حقوق مردم و اصلاح انحراف به وجود آمده در انقلاب سخن گفت. وی همچنین از همسایگان خود که به واسطه حضور اراذل و اوباش مجبور به شنیدن عربده کشی ها و الفاظ کثیف و زشت آنها در نیمه های شب شدند، عذرخواهی و اظهار امیدواری کرد که در آینده نزدیک به جای مزدور‌پروری، به محرومین و دردمندان رسیدگی شود.

همسر شیخ مهدی کروبی عصر دیروز بعد از انجام بخشی از امور درمانی خود، به حبس خانگی بازگشت. پیش از بازگشت خانم کروبی، سحام نیوز با او درباره شرایط و مشکلات ۷۱ روز حبس و وضعیت آقای کروبی، مصاحبه کوتاهی انجام داده است.

در این مصاحبه، فاطمه کروبی ابتدا به تجمع عده ای از اراذل و اوباش حکومتی برای شش شب متوالی بعد از راهپیمایی ۲۵ بهمن ماه اشاره کرده که در سایه حمایت های نیروهای امنیتی و نظامی به فحاشی، سلب آسایش از همسایگان در نیمه های شب، سرقت اموال نظیر دوربین های مدار بسته، تخریب منزل و نهایتا انداختن نارنجک های صوتی به منزل پرداختند.

وی با اظهار تاسف از اینکه این مسئولان به جای قبول بار مسئوولیت، به اوباش متوسل شده‌اند، تحلیل برخی از مقامات امنیتی را که این جماعت اوباش را مردم خودجوش می نامند، به سخره گرفت و تصریح کرد: «توسل به اراذل و اوباش کاری ساده برای حکومت های دیکتاتوری است و امروز می بینیم که در کشورهای دیگر منطقه نیز اعمال می شود، اما فراموش نکنیم که لکه ننگ آن برای حاکمیت باقی خواهد ماند.»

همسر مهدی کروبی همچنین در ادامه تاکید کرد: «آنان که در این ظلم ها نقش دارند و یا با سکوت خود زمینه میدان گیری این جماعت را فراهم می کنند، بدانند این امر گزینشی نخواهد بود و دیر یا زود دامن آن را خواهد گرفت.»

در ادامه این مصاحبه، خانم کروبی در پاسخ به سوال خبرنگار سحام نیوز که از شرایط حبس و بازداشت می‌پرسید، اظهار داشت: «تا پیش از عید، شرایط بسیار سخت و و برخوردها خشن بود و اساسا من و همسرم از حقوق اولیه یک زندانی انفرادی هم برخوردار نبودیم. اما در سال جدید رویکرد دیگری حاکم شد و اوضاع حبس من و همسرم کمی بهتر گردید.»

فاطمه کروبی تصریح کرد: «واژه حصر که در بیرون رایج است، درست نیست، زیرا ماموران امنیتی نه تنها تمام مجتمع مسکونی را تصرف کرده اند، بلکه حتی آپارتمان مسکونی ما را نیز در اختیار دارند.»

وی تاکید کرد: « من حقوق رایج یک زندانی نظیر حق هواخوری روزانه و یا دسترسی به تلفن را حتی برای یک بار هم در ۷۱ روز گذشته نداشته ام. در این باب سخن بسیار است که ان‌شاءالله در آینده به آن خواهم پرداخت.»

فاطمه کروبی در ارتباط با وضعیت همسرش نیز تصریح کرد: «روحیه آقای کروبی بحمدلله بسیار خوب است و همانطور که بارها خود گفته اند، به مسیر خود در جهت اصلاح انحراف به وجود آمده در انقلاب و دفاع از حقوق مردم ایمان دارند و در این راه آماده پرداخت هر هزینه ای هستند.»

خانم کروبی در پایان از محبت بی دریغ و حمایت های مردم شریف ایران در داخل و خارج از کشور نسبت به وی و آقایان کروبی، موسوی و خانم رهنورد تشکر و سپاسگزاری کرد. وی همچنین از همسایگان خود که به واسطه حضور اراذل و اوباش مجبور به شنیدن عربده کشی ها و الفاظ کثیف و زشت آنها در نیمه های شب شدند، عذرخواهی و اظهار امیدواری کرد که در آینده نزدیک به جای مزدور‌پروری، به محرومین و دردمندان رسیدگی شود.


 


مادر مهدی محمودیان از همه علما و کسانی که می توانند برای آزادی زندانیها مخصوصا جوانها قدمی بردارند و کاری بکنند خواهش می کند هر چه زودتر این کار را انجام دهند و هزاران خانواده را از نگرانی در بیاورند.

در حالیکه طی روزهای اخیر خانوادۀ این روزنامه نگارِ زندانی و عضو جبهه مشارکت ، مهدی محمودیان، امکان ملاقات با این زندانی سیاسی را نیافته بودند، نهایتا پس از چهار ماه تلاش، موفق شدند اجازه ملاقات حضوری دریافت کنند.

پس از ملاقاتی که روز پنجشنبه خانوادۀ محمودیان با این زندانیِ سیاسی داشتند، مادرش در مورد وضعیت روحی وی گفت: وضعیت روحی او بسیار عالی بود اما همچنان از ناراحتی ریه رنج می برد و اگر مطلع باشید هفته گذشته در ساعت هواخوری هنگام بازی دچار شکستگی دنده می شود و متاسفانه دنده سمت ریه آسیب دیده اش شکسته و ناراحتیش را بیشتر کرده است.

وی در خصوص اقدامات پزشکی صورت گرفته افزود: فعلا عکسبرداری کرده اند و دکتر شکستگی دنده را تایید کرده و مسکن داده اند.مقداری هم داروی ویتامین و تقویت و کلسیم که با تجویز پزشک خودمان برایش تهیه کردیم. فقط امیدواریم مرخصی بدهند تا خودمان درمانش کنیم گرچه دیگر از اینها بعید میدانم مرخصی بدهند.

مادر محمودیان در مورد اعتصاب غذای وی ادامه داد: اعتصابشان دائمی نیست فعلا هر هفته یک روز به آن اضافه می شود.این هفته دو روز اعتصاب کردند و هفته بعد سه روز همینطور تا خرداد و اگر همچنان به خواسته ها و اعتصاب آنها بی توجه باشند احتمالا تا رسیدن به خواسته هایشان اعتصاب غذای دائمی می کنند.

وی افزود: بعد از چهار ماه یک ملاقات حضوری داشتیم خصوصا اینکه نوه ام زینب نیز حدودا بعد از شش ماه توانسته بود به دیدن پدرش بیاید خیلی فرصت صحبت درباره همه نشد.اما مهدی گفت به دوستان بگویید درباره اخبار زندانیها حساس باشند و هر چیزی را باور نکنند. چون ممکن است از یک کانالی اخبار نادرست پخش شود و بعد تکذیب شود آنوقت اگر این اتفاق چند مرتبه تکرار شود دیگر باور اخبار درست هم سخت می شود.مثلا گفت اخبار درگیری من یا مجید توکلی یا آقای سحرخیز با زندانبانها و انفرادی رفتن توکلی و خبرهایی از این دست که در این هفته پخش شد، هیچکدام درست نبوده است و وضعیت زندانیها همانطور مثل سابق می باشد و بدتر نشده است. بخاطر همین خیلی به اخبار سایتهای گمنام و ناآشنا اعتماد نکنید و سعی کنید بیشتر اخبار را از خود خانواده ها بخصوص پس از روزهای ملاقات جویا شوید.

این مادر زجردیده در خاتمه اظهار امیدواری کرد که به فرزندنش مرخصی درمانی دهند و افزود: از همه علما و کسانی که می توانند برای آزادی زندانیها مخصوصا جوانها قدمی بردارند و کاری بکنند خواهش می کنم هر چه زودتر این کار را انجام دهند و هزاران خانواده را از نگرانی در بیاورند.”

مهدی محمودیان، عضو جبهه مشارکت ، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، در تاریخ ٢۶ شهریور ٨٨ بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. اولین دادگاه محمودیان در تاریخ ۱٣ اسفند همان سال برگزار شد.

این مسئول ستاد اطلاع رسانیِ جبهه مشارکت، که نقش عمده ای در افشای حقایق پیش آمده در فاجعه کهریزک داشت، در اردیبهشت ٨٩ به زندان رجائی شهر منتقل و سپس به اتهام “تبانی علیه نظام”، به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد که در تاریخ ٣۰ شهریور ٨٩ این حکم در دادگاه تجدید نظر تأیید شد.

از سال گذشته وضعیت جسمی مهدی محمودیان وخیم گزارش شده و به عفونت ریوی هم مبتلا شده بود که با بی اعتنایی و بی توجهی مسئولان زندان به بیماری وی رو به رو شد و از آن تاریخ تا به امروز محمودیان از عفونت ریوی رنج می برد .
 


 
شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به norooz-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به norooz@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خبرهاي گذشته