-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/

--------------------------------------------







Google Groups
Subscribe to Hasti News
Email:
Visit this group

۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۰, شنبه

Latest News from Kaleme for 04/30/2011

Email not displaying correctly? View it in your browser.
این خبرنامه حاوی عکس است. لطفا گزینه دیدن عکس را در ایمیل خود فعال کنید.



حجت الله جودکی *

تحلیلگران در مورد کشور تونس تردید داشتند قیام مردم علیه بن علی و نظام سکولار و ستمگر او را بیداری اسلامی‌ بنامند. اگر چه برخی تحلیلگران داخلی در ایران، بویژه صدا و سیما با استناد به منویات خودشان اخباری مبنی بر بیداری اسلامی‌ در تونس ارائه کردند. سیمای جمهوری اسلامی‌ در این زمینه رطب و یابس را به هم بافت تا تحلیل خود را بر رسانه‌­ها تحمیل نماید. از این‌‌رو اعلام کرد که بعد از پنجاه سال ممنوعیت برای نخستین بار نماز جمعه در تونس برگزار شد!

هفته پیش دو تن از اساتید ایرانی بعد از سفر اخیر خود به تونس گزارشی از وضع موجود در آنجا ارائه کردند که بسیار قابل توجه بود. بر اساس این گزارش، رسانه­‌های تونس به طور مرتب علیه ایران و شیعه قلم فرسائی می‌­کنند و رهبران اسلامگرای النهضه تونس هم خود را با شرایط موجود وفق داده و به جای سخن راندن از حکومت اسلامی‌ در تونس، از ضرورت دموکراسی صحبت می‌‌نمایند و مدل ترکیه را به عنوان وضع مطلوب ارائه می‌­‌کنند. در عوض آقای التیجانی که با نگارش کتاب‌­های تفرقه انگیز خود، شیعه و سنی را در بسیاری از نقاط به جان هم انداخت و بر عمق اختلافات موجود افزود، در تونس تشریف دارند و جهت برقراری حکومت شیعی در آن کشور به رتق و فتق امور مشغولند.

طبیعی است که رسانه­‌های تونس ایران و شیعه را هدف قرار دهند و از ایران هراسی و شیعه هراسی سخن به میان آورند. زیرا آقای تیجانی که بعد از انشعاب از گروه راشد الغنوشی میهمان ناخوانده برخی افراطیون شیعه در ایران بود، چنان چهره هراسناکی از شیعه ارائه داده که ما نیز به عنوان مسلمان و شیعه از آن می‌­ترسیم و ناچاریم از آن اعلام برائت نمائیم، زیرا این چهره مخدوش ربطی به امامان شیعی ندارد و در تضاد آشکار با سیره ایشان و قران کریم می‌­باشد. قرآن همه مسلمانان را به دوری از تفرقه و وحدت گرائی فرا­ می­‌خواند و ایشان بر عکس آن ارائه طریق می‌­فرمایند. وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْکُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَکُنتُمْ عَلَیَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَکُم مِّنْهَا کَذَلِکَ یُبَیِّنُ اللّهُ لَکُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ[۱].

آقای تیجانی به جای اینکه نعمت خدای را به جای آورد که به واسطه آن الفت در میان دل­‌های ما به جای عداوت بر قرار نمود و به وسیله این نعمت ما با یکدیگر برادر شدیم و از مهلکه رستیم، بر طبل تفرقه می­‌کوبد! طبیعی است هر مسلمان با ایمانی باید از این روش خطرناک هراسان باشد و از آن بیزاری جوید و اگر چنین کند، قدم نخستین را در راه توحید برداشته است، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. از اینرو مسلمانان پاک نهاد – اعم از شیعه و سنی و.. – دستور خداوند را بر اوامر ابناء بشر ترجیح می‌­دهند و همگی به ریسمان الهی چنگ زده و متفرق نمی­شوند[۲].

در گوشه ای دیگر از خاورمیانه، مردم سوریه همانند مردم بقیه کشورهائی که اکنون به پا خاسته و برخی موفق شده و بعضی در نیمه راه هستند، بیدار شده‌­اند. در کشور سوریه از دیر باز نظام سکولار حاکم بوده، اما این نظام بر خلاف رژیم سابق حاکم بر تونس نتوانسته تاثیر عمیقی بر روی اعتقادات مردم بگذارند. از این رو بعد از چهل سال، دو هفته قبل زنان معلم سوری تظاهرات کرده و درخواست نمودند به آنان اجازه داده شود با حجاب بر سر کار حاضر شوند! البته تظاهرات پراکنده دیگر مردم سوریه که شکل مطالبات صنفی داشت، بر اثر تجاهل حکومت، سرکوب شدید مردم، کشتن و مجروح نمودن تعداد کثیری از ایشان، زندانی نمودن مخالفان و استفاده از بلطجی‌­ها – چماقداران و اوباش حکومتی که لباس شخصی به تن می­‌نمایند – برای حمله به مردم و اهانت به شعور مردم این کشور، تظاهرات بعد سیاسی به خود گرفت و گستره آن وسعت یافت و به همه شهرهای این کشور، از جمله دمشق کشیده شد.

در نتیجه حکومت با عجله وعده داد حالت فوق العاده که از چهل سال پیش بر این کشور حاکم است را بر چیند و به مردم اجازه دهد تا تظاهرات مسالمت آمیز داشته باشند و… اما این وعده­‌ها لفظی بودند و در عمل محقق نشدند و این بر خشم ملت افزود. امروز آقای عواد وزیر دادگستری این کشور تهدید نمود که وعده اجازه برای تظاهرات مسالمت آمیز را لغو خواهد کرد. زیرا ایشان بر این باور بودند اگر به مردم اجازه چنین تظاهراتی داده شود، آنان باید از ساز و کارهای دموکراتیک برای تظاهرات استفاده نمایند و نخستین شرط این است که افراد از وزارت کشور رسما تقاضای کتبی برای برگزاری تظاهرات نمایند و وزارت کشور هم حق دارد به آنان جواب منفی بدهد!

در تظاهرات مردم سوریه که با دخالت حکومت به خاک و خون کشیده شد، مردم شعارهای الله اکبر، لا اله الا الله، محمد رسول الله، الشهید حبیب الله و.. سر دادند. احتمالا این نکته نشان می­‌دهد بر خلاف دیگر کشورهای منطقه، بیداری اسلامی‌ به سوریه راه یافته است. شایان ذکر است وزیر فرهنگ سوریه چندی پیش گفته بود: اغتشاشگران در سوریه افراد خطرناکی هستند، آنها می‌­خواهند اسلام را جایگزین قومیت عربی در سوریه نمایند!

به هر تقدیر اکنون حاکمان سوری پاسخ خونینی به بیداری اسلامی می‌­دهند و این مسئله قطعا آینده حکومت ایشان را با بحران مواجه ساخته و شعارهای ضد صهیونیستی آنها نخواهد توانست مرهمی بر زخم‌­های عمیقی باشد که دستگاه مخوف امنیتی ایشان بر پیکر ملت وارد کرده ­اند.

[۱] – قرآن کریم، سوره آل عمران، آیه ۱۰۳٫ رجوع کنید به سوره نساء، آیه ۱۴۶ و ۱۷۵، سوره حج، آیه ۷۸٫ واقعا هر کس با هر عذر و بهانه­ای این برهان قاطع را نادیده بگیرد و در راه ناصواب تفرق قدم بردارد، نمی­‌توان او را دوست امت قلمداد نمود!

[۲] – در سال ۱۳۷۲ سمپوزیومی در شهر استانبول کشور ترکیه تحت عنوان “شیعه در تاریخ و امروز” توسط روشنفکران سنی برگزار گردید که ۶ تن از علمای ایران و نویسنده این سطور در آن شرکت داشتند. در پایان سخنرانی جناب آقای آیت الله واعظ زاده، دبیر کل وقت مجمع جهانی تقریب، آقای دکتر رمضان البوطی از علمای سوریه به ایشان اعتراض کرد و با کنایه این آیه را گفت: لم تقولون ما لاتفعلون، کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لاتفعلون. چرا چیزی را می­گوئید که بدان عمل نمی­کنید، بر خداوند بسیار گران می­آید که چیزی را بگوئید که بدان عمل نمی­کنید. جناب واعظ زاده که از این سخن شوکه شده بودند، فرمودند ما چنین نمی­کنیم. از آقای رمضان البوطی اصرار و از سوی آقای واعظ زاده انکار!؟ سرانجام آقای رمضان البوطی به کنار تریبون سخنرانی آمد و در میان بهت و حیرت حاضران کتاب “ثم اهتدیت” آقای التیجانی را در آورد که مهر رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دمشق به عنوان چاپ کننده بر آن حک شده بود! آقای البوطی گفت: شما در جلسات با ما از وحدت سخن می­گوئید و در عمل علیه ما کتاب چاپ می­نمائید. مقصود او کاملا روشن بود و آقای واعظ زاده از اینکه به عینه دیدند یکی از ارگان­های رسمی جمهوری اسلامی ایران چنین کتابی را چاپ کرده و توزیع نموده­اند، بر آشفت! اما سخنان آقای البوطی تاثیر خودش را بر حاضران در جلسه گذاشت! متاسفانه کتاب­های تفرقه انگیز آقای التیجانی بارها و با شمارگان وسیع و به زبان­های مختلف توسط شیعیان غالی چاپ و توزیع می­شود! طبیعی است همه اندیشمندان مسلمان، اعم از شیعه و سنی باید از این چنین شیعه­ای وحشت داشته باشند.

* پژوهشگر تاریخ و کارشناس مسائل خاور میانه
منبع: دیپلماسی ایرانی


 


سید محمد علی ایازی

یکی از مسائل دغدغه برانگیز مصلحان اجتماعی، رواج خرافات در جوامع دینی است. رواج خرافات مایه انحطاط اندیشه و فروکاهش دادن مقام و فکر انسانی است. خرافات جایگزین رشد و ارتقا و تعالی بشر است؛ چنانکه غلو و زیاده روی در عقیده، مایه انحطاط اجتماعی، بویژه در حوزه دینی، و وسیله گریز از دین در نسل عقل گرا است. ساده لوحی و زود باوری برخی افراد نوعی کاستی فکری، کودنی، محافظه کاری غیرعملی دارد. خرافات پیشینه ای بس دراز دارد. تا جهل انسان بوده، خرافه هم بوده است. شیادانی در تاریخ از ناآگاهی مردم در جهت کسب منافع و به دست آوردن مشروعیت، یا سیطره بر دیگران، به عقاید سخیف دامن زده اند.

خرافه، معنای تحقیر آمیز و ناظر به رفتاری موهن و غیر منطقی و بلکه خنده آور دارد و معدود کسان از افراد خرافاتی هستند که به خرافی بودن خود اعتراف دارند. کسانی که رفتاری غیر منطقی دارند، سعی می کنند آن را به گونه ای به دین و یا سنت ملی نسبت دهند. از این رو، واژه خرافه برای عموم مردم در شکل کلی آن روشن است. مانند کلمه شر، زشتی و افراط. به همین دلیل حتی کسانی که خود مروج خرافات و عقاید مسخره و غلو آمیز بوده اند، از این که به آنها بگویند خرافاتی بدشان می آید و حرفها و عقاید خود را عین صواب و حقیقت می دانند. خرافات از آن جهت که عقیده و رفتاری است نامعمول و رازگونه، کمتر زمینه نقد آن فراهم می گردد و لذا تبدیل به عقیده ای عمومی می شود.

مهم ترین خاستگاه خرافات در گذشته جهل انسانها از فرآیند اتفاقات طبیعی و یا راه حل آنها بوده، اما از نقش امور دیگر هم نمی توان غافل بود. مثلا امروز بهره برداری های دینی و سیاسی به آن بستر ها افزون شده است. خرافات جایگزین روش های منطقی و عقلی و حتی غیبی صحیح است. برای نمونه کسی که می خواهد محبوبیت و مشروعیت پیدا کند، به جای آنکه به دنبال رضایت عمومی و محبوبیت واقعی از طریق خدمت و مشروعیت و فرصت دادن به حق انتخاب مردم باشد، از طریق درست کردن هاله های قدسی و نقل مسائل شگفت انگیز برای خود جایی درست می کند و کم آوردن خود را این گونه جبران می کند.

سرلوحه آموزه های ادیان الهی بویژه اسلام مبارزه با خرافات است. قرآن کریم در داستان هاروت و ماروت (بقره/۱۰۲) نمونه ای از این سوء استفاده و ترویج خرافه را باز گو می کند، که چگونه سحر را رواج داده و با جادو میان مرد و همسرش جدایی می افکندند. قصه فراعنه مصر را یاد می کند که با بسیج ساحران و ساختن برجی بلند برای یافتن خدای موسی در آسمان، می خواهد مانع دعوت موسی شود. (قصص/۳۸) و نمرود را هم در دعوت به بت پرستی نمونه ای از این شیادی ذکر می کند(بقره/۲۵۸).

پیامبران تلاش بسیار کرده تا به انسان نشان دهند که چه چیزهایی را حقیقت بدانند و از چه چیزهایی بر حذر باشند. چگونه دعا کنند و چه چیزهایی بخواهند و از که بخواهند. راه را از چاه، عقیده صحیح را از غیر صحیح بشناسند. به چه کسی عقیده پیدا کنند و مبنای باور به اشخاص چه چیزهایی باشد.

مهم ترین بخش مبارزه با خرافات که در قلمرو دین قرار می گیرد، مسائل مربوط به معرفت شناسی نظام هستی و پیدایش جهان و آفریدگار و عبادت درست آن و دیگران را به جای خدا نگرفتن و صفت خدایی به اشخاص ندادن است. پیامبران برای این مبعوث شده اند تا منطق و معیار و یا روش دستیابی به راه درست را نشان دهند، به همین دلیل به روشهای آن چون خردورزی و تشویق به علم تأکید کرده اند، تا با استفاده از این روشها از ابتلای به خرافات بر حذر کنند.

از این بخش که بگذریم، گاهی اموری سخیف و سطح پایین، که با احساسات و عواطف مردم رابطه مستقیمی دارد، رواج داده می شود. گروهی برای بزرگنمایی اشخاص و ایجاد هاله تقدس به نقل داستان های محیر العقول و بی ریشه و بی پایه که خاله زنکی از خاله زنکی دیگر گفته و یا کسی در خواب دیده، روی می آورند. آن جایی که حوزه عقیده و ذکر فضائل است، خبر واحد معتبر و قابل قبول نیست، تا چه رسد به اخباری که از دور ساختگی و جعلی بودنش آشکار است و تلاش گوینده برای اشک در آوردن از مردم کمکی به صحت آن نمی کند.

تصور گروهی این است که خرافه به عقیده و عمل ضرری نمی زند. در حالی که چون خرافات شبیه به اصل است، به امور اصلی و واقعی آسیب می زند. کسی که می خواهد ازدواج کند باید در باره همسر آینده خود تحقیق کند اما به طالع بین هم مراجعه می کند، یا فال می زند و یا کسی برای او خوابی نقل می کند تا شاید به او کمکی کند. اما همیشه این گونه نیست، مشکل جایی است که فرد جایگزین نداشته، یا این روش به همه زندگی و رفتار او سرایت کند، یا شخص از حوزه خصوصی آن را به حوزه عمومی بکشاند. از این رو خرافات در بسیاری از مواقع جایگزین روش هایی منطقی است که پایگاه درستی دارند و بدلی آن روش محسوب می شوند. به همین دلیل در روانشناسی گفته شده که تمایل به خرافات را هرگز نمی توان از بین برد، چون خرافات بخش جدایی ناپذیر آن دسته از مکانیسمهای سازگاری است که بدون آن ها آدمی قادر به ادامه حیات نیست.(جاهودا، گوستاو؛ روانشناسی خرافات، ترجمه محمد تقی براهنی، ص ۲۶۱، تهران، نشر نو، ۱۳۶۳).

از سوی دیگر خرافات رابطه بسیار نزدیکی با باورداشتهای مذهبی صحیح دارد و در بیشتر موارد جزیی از مناسک مذهبی اند و از جهتی محصول حالات عاطفی مذهبی اند. اساس کار در فهم و تبیین دین و عقیده خرافی کنش مناسک آمیز است که از عواطف سرچشمه می گیرد، نه از باورداشت ها(همیلتون، ملکم ، جامعه شناسی دین، ترجمه محسن ثلاثی ، ص ۴۹، تهران، موسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان).

شایع ترین کانون خرافات دینی را منقولات تاریخی در باره اشخاص، حوادث، و حرکات مذهبی غیر مستند به دین در حل مشکلات شخصی، مانند بیماری ها و فشارها و آداب و رسوم به ظاهر مذهبی تشکیل می دهد که گاه از این راه وسیله تحریک احساسات و بهره برداری های سیاسی و مذهبی نیز می گردد. مثل ادعای هاله نور، یا حضور حضرت زهرا، یا حضور امام زمان در مجلس، رؤیت و ملاقات با امام زمان، و تأیید شخص در خواب، نقل خواب های شگفت انگیز و دیگر چیزهایی که به هدف مشروعیت بخشیدن و جلب نظر دیگران ادا می شود، یا در گذشته، نامه های زنجیره ای که با مضمون یکسان درباره کسی که خوابی دیده و او توصیه به تکثیر آن کرده و معمولاًدر اول صفحه کتابهای دعا در اماکن متبرکه نوشته می شود، نمونه هایی از این سنخ خرافات و با اهداف خاص است.

در تاریخ تفسیر قرآن کریم، یکی از بخش های متراکم در خرافات روایات اسرائیلی است. این روایات چنان گسترده و همراه با لا طائلات و امور غریب آمده، که حساسیت ایجاد کرده و یکی از مظاهر عقاید سخیف شناخته شده و به همین دلیل اسرائیلیات از قرن هشتم به بعد مورد هجمه محققان قرار گرفته است، هرچند که این حساسیت در قالب مباحث رجالی و حدیثی شکل گرفته و افرادی مانند کعب الاحبار و عبدالله بن سلام و وهب بن منبّه خبر سازان اصلی این جریان بحث شده، اما منشأ این وارسی، مشاهده نقل داستانها و عقاید شگفت انگیز و خرافی و بدور از عقل است. امروز ده ها کتاب در حوزه نقد روایات تفسیر اسرائیلی نگاشته شده که نشان از توجه و حساسیت به موضوع می دهد. البته این داستان ها در دورهای بعدی باز به شکل دیگر اتفاق افتاده است. مثلاً در دولت صفویه که حکومت برای مشروعیت دینی سخت به این چیزها نیاز داشت، در شکل دیگری خرافات رواج پیدا کرد و کسانی از سنخ مداحان بی سواد و پرمدعای خودمان به رواج این داستانها دامن زدند. و هرچه توانستند برای این و آن قصه و خواب فضیلت ساختند و تراشیدند و آن را به کتابهای دینی وارد کردند. ما امروز حتی احادیثی داریم که ریشه تاریخی آنها حداکثر به قرن نهم بر می گردد و پیش از آن در هیچ یک از کتابهای گذشته وجود ندارد.

ظاهرا خرافات بلیه ای عمومی است و کمتر جامعه ای یافت می شود که در خرافه پرستی درگیر نباشد. مهم این است که این عقیده و رفتار گسترش پیدا نکند و تبدیل به هنجار نشود.

منبع: نگاشته‌ها


 


عبدالرحیم سلیمانی اردستانی

برای اثبات اصل حکومت اسلامی در زمان غیبت و مبنای شرعی آن بحث های زیادی صورت گرفته و ادله گوناگونی برای آن آورده شده است. گاهی برای اثبات این مدعا به ادله نقلی استناد شده و گاهی به ادله کلامی و عقلی و گاهی به تلفیقی از این دو. اما سخن این است که بر فرض که این ادله تمام باشد و پذیرفته شود که بر اساس قرائت شیعی از اسلام در زمان غیبت معصوم گونه ای از حکومت تعریف شده که از دین نشات می گیرد و مشروعیت دینی دارد؛ اما آیا شکل و ساختار این حکومت نیز بیان شده است، یا اینکه صرفا اصل آن بیان شده و شکل و ساختار آن بیان نشده و در نتیجه این عرف زمانه است که متناسب با زمان و مکان نوع و ساختار حکومت را مشخص می کند؟

به عبارت دیگر، همان طور که قبلا در نوشته ای تحت عنوان «رای ملت و مشروعیت حکومت» بیان شد، در زمان غیبت معصوم قدرت در دست مردم است و در متون دینی حداکثر شرایط کلی حاکمان بیان شده است و بنا براین رای مردم است که تعیین کننده است. حال سخن این است که آیا شکل و ساختار حکومت دینی به صورتی مشخص و روشن بیان شده است یا اینکه آن هم به مردم واگذار شده است تا متناسب با زمان و مکان و اوضاع و احوال متغیر، آن را معین و مشخص کنند؟

با نگاهی گذرا به ادله ای که برای حکومت دینی در زمان غیبت آورده شده به روشنی آشکار می شود که این ادله هیچ سخنی درباره شکل و ساختار حکومت ندارند و صرفا از آنها اصل حکومت و معیارهای کلی قابل برداشت است و هرگز نمی توان، و کسی ادعا نکرده است، که نوع و ساختار حکومت را نیز می توان از آنها برداشت کرد. این در صورتی است که سراغ ادله نقلی و روایات برویم. اما اگر سراغ ادله عقلی و کلامی که برای این امر آورده شده است برویم، امر بسیار روشن تر و واضح تر است. چون از ادله عقلی نه تنها نمی توان شکل ثابتی برای حکومت برداشت کرد بلکه عقل و بناء عقلاء بر شکلی متغیر و متناسب با مصلحت زمان و مکان دلالت دارد.

این نکته از سخن و عمل امام خمینی(ره)، به عنوان فقیهی که بیش از هر فقیه دیگری بر نظریه حکومت دینی و زمینه سازی اجراء آن تاکید کرده، به خوبی آشکار است. ایشان چند ماه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در پاسخ خبرنگار فیگارو که از ایشان درباره نوع رژیمی که در نظر دارد، پرسیده بود، چنین بیان می کند: «…این شکل حقوقی رژیم نیست که اهمیت دارد، بلکه محتوای آن مهم است. طبیعتا می توان یک جمهوری اسلامی را در نظر گرفت…»(صحیفه نور، ج۲، ص۱۵۹).

ایشان همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاری که در همان روزها از نوع جمهوری مورد نظر ایشان پرسیده بود، گفتند: «ما خواهان استقرار یک جمهوری اسلامی هستیم و آن حکومتی است متکی به آراء عمومی. شکل نهایی حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد»(همان، ص۲۶۰).

و باز ایشان در پاسخ خبرنگار آلمانی که از نوع حکومت دموکراسی پیشنهادی ایشان برای ایران پرسیده بود، گفتند: «تعیین نظام سیاسی با آراء خود مردم خواهد بود. ما طرح جمهوری اسلامی را به آراء عمومی می گذاریم»(همان، ج۳، ص۵۳). همچنین خبرنگار دیگری از ایشان پرسید: شما چه نظام و مجتمعی را جایگزین شاه خواهید کرد که بتواند مورد موافقت همه قرار گیرد؟ و ایشان پاسخ دادند: «ما قصد داریم حکومت اسلامی به معنای حقیقی خودش جایگزین رژیم سلطنتی بشود. ما نظام جمهوری را به آراء عمومی می گذاریم …وبعد از رای آنها حکومت جمهوری اسلامی تشکیل خواهد شد»(همان، ص۲۵۹).

ایشان در پاسخ خبرنگار تلویزیون سی بی اس آمریکا که پرسیده بود: دولت پیشنهادی شما چگونه خواهد بود و چه کسی آن را اداره خواهد کرد؟ چنین می گوید: «راجع به چگونگی دولت و رژیم، پیشنهاد ما جمهوری اسلامی است و چون ملت، ملت مسلم و ما را هم خدمتگذار خود می داند، از این جهت حدس می زنم به پیشنهاد ما رای دهد. ما از طریق رفراندوم با ملت یک جمهوری اسلامی تشکیل می دهیم. و اما شخص، این تابع آراء مردم است و الان شخص معینی در نظر نیست»(همان، ص۳۳).

و باز در پاسخ خبرنگار دیگری می گوید: «حکومت جمهوری اسلامی مورد نظر ما از رویه پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) الهام خواهد گرفت و متکی به آراء عمومی ملت می باشد و نیز شکل حکومت با مراجعه به آراء ملت تعیین خواهد شد»(همان، ص۲۷).

خبرنگار روزنامه فرانسوی لوموند از نوع جمهوری مورد نظر ایشان می پرسد و چنین پاسخ می گیرد: «اما جمهوری به همان معنایی است که همه جا جمهوری است لکن این جمهوری بر یک قانون اساسی ای متکی است که قانون اسلام می باشد. اینکه ما جمهوری اسلامی می گوییم برای این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری می شود، اینها بر اسلام متکی است لکن انتخاب با ملت است و طرز جمهوری هم همان جمهوری است که همه جا هست»(همان، ص۱۴۵).

پس نظامی که در ذهن امام بوده قانون اساسی اش متکی بر اسلام است و شرایط کلی افرادی که برای اجرا انتخاب می شوند نیز در اسلام وجود دارد، اما از این دو نکته که بگذریم همه چیز، جمهوری به معنای متعارف آن است. ایشان در این سخنان، مکرر بیان کرده اند که نوع نظام را مردم تعیین می کنند و خود ایشان حداکثر یک پیشنهاد می دهد.

از اینکه بگذریم بر همگان واضح و آشکار است که آنچه در نظام جمهوری اسلامی به شکل نظام و قانون اساسی درآمد به لحاظ شکلی از عرف زمانه گرفته شده است. در متون دینی نه سخن از جمهوری است و نه مجلس و نه رئیس جمهور و نخست وزیر و…این امور همه از عرف زمانه گرفته شده و نتیجه عقل جمعی است و پشتوانه آن رای و نظر ملت است. بهترین شاهد آن تغییراتی است که بعدا در قانون اساسی به وجود آمد. در قانون اساسی اول شورای رهبری نیز پیش بینی شده بود و در قانون دوم حذف شد. در اولی مجمع تشخیص مصلحت وجود نداشت و در دومی گنجانیده شد و…پس این امور صرفا مصلحت سنجی های عقلایی بوده است. برای مثال می توانست در قانون دوم یا در زمانی در آینده با رای و نظر مردم رهبری تنها شورایی باشد و این افراد موقت انتخاب شوند یا دائم و با رای مستقیم مردم انتخاب شوند یا غیر مستقیم و…

یکی از عالمان معاصر در این باره می نویسد:

«حکومت اسلامی شکل خاصی(از حکومت های رایج در جهان از سلطنت استبدادی و مشروطه گرفته تا جمهوری با تمام انواع و اقسامش) ندارد و با غالب حکومت های رایج در جهان قابل تطبیق و سازگار می باشد و شرط انطباق آن یک چیز بیش نیست و آن اینکه دولت باید مورد گزینش ملت و یا پذیرش او باشد. اگر ملت اسلامی طبق موازین شرع فردی را به طور دایم یا به عنوان موقت، برای حکومت از جان و دل بپذیرند، و آن فرد حکومت و ریاست خود را بر مردم تحمیل نکند، حکومت یک چنین فرد می تواند صد در صد قانونی، و مورد حمایت اسلام باشد. اصرار به اینکه حکومت اسلامی را به یکی از انواع حکومت های موجود در جهان تطبیق دهیم، درست نیست و این خود یکی از نشانه های خاتمیت و جاودانی بودن آیین مقدس اسلام است. آیین جاودانی باید مغز را بگوید نه پوست را. حقیقت را تفهیم کند نه شکل را. آنچه مهم است بیان اساس و زیربنای حکومت است که این آیین آن را بیان کرده است و یادآور شده است که حکومت باید با اراده و خواست ملت تشکیل شود، نه به وسیله زور و برق سرنیزه، و یا آتش توپخانه و تانک، و یا از روی وراثت های تحمیلی…

حکومت های تحمیلی شالوده اسلامی ندارد و چون سرچشمه قدرت، اراده ملت نیست، بلکه زور و سرنیزه است، حاکم این قماش از حکومت ها، حاکم اسلامی، و حکومت او، حکومت اسلامی نیست. ولی اگر این شرط اساسی فراهم گردد، دیگر لازم نیست شارع مقدس شکل آن را بیان کند، بلکه باید طبق مصالح جامعه و مقتضیات زمان، از طرف ملت شکل خاصی پیدا کند، و نظمی به خود بگیرد، خواه سلطنت باشد، خواه جمهوری(آیت الله سبحانی، مسائل جدید کلامی، ص۶۲۵-۶۲۶).

از سخنان این نویسنده استفاده می شود که متون اسلامی شکل و نوع ساختار حکومت دینی را بیان نکرده اند و آن را به مردم وا گذار کرده اند که مطابق مصلحت زمان شکل و ساختار آن را تعیین کنند. ایشان به نکته ای اشاره می کنند و آن اینکه اسلام دین خاتم است. اگر قرار است که اسلام دین خاتم باشد و به حکومت هم توجه کرده باشد نمی تواند شکل و ساختار حکومت را بیان کند چرا که شکل حکومت یک امر زمانی است و متناسب با عرف جوامع تغییر می کند. برای مثال اینکه در راس حکومت یک فرد قرار بگیرد یا یک شورا و هر یک از اینها موقت باشند یا دایم و اموری مانند اینها به عرف زمانه و مصلحت اندیشی های عاقلانه و در نتیجه به رای و نظر مردم بستگی دارد.

عالم دیگری نیز همین سخن را به گونه ای دیگر بیان می کند:

«اسلام، در عبادات و احکام که صبغه تعبدی آنها زیاد است و عقل متعارف از ادراک خصوصیات آنها عاجز است، هم کلیات را فرمود، و هم جزئیات را؛ ولی در اقتصاد، سیاست، کشاورزی، دامداری، امور نظامی و مانند آن، فقط خطوط کلی را بیان فرموده و اجتهاد در جزئیات را به تعقل واگذار نموده است و البته خود عقل یکی از دو منبع دین است»(آیت الله جوادی آملی، ولایت فقیه، ص۳۳۴).

فقیه برجسته دیگری می گوید:

«شکل و ساختار حکومت دینی، چگونگی انتخاب حاکمان و شرایط و خصوصیات انتخاب کنندگان، از امور غیر منصوصه ای است که از سوی شرع به عقلا واگذار شده است و به شرایط و مقتضیات هر عصر بستگی دارد»(آیت الله منتظری(ره)، اسلام دین فطرت، ص۵۹۲).

همان طور که از سخنان امام خمینی(ره) و نیز عالمانی که از آنان در این باره نقل کردیم بر می آید، در حکومت اسلامی و در عصر غیبت تمام اموری که به شکل و ساختار حکومت مربوط است در متون اسلامی بیان نشده و باید برای مشخص کردن آنها عقل و عرف و بناء عقلا را مورد توجه قرار داد و مردم با رای و نظر خود این امور را مشخص می کنند. نمونه این امور، موقت یا دائمی بودن دوره مسئولیت حاکمان است. فقیه فوق در این باره می گوید:

«در منابع دینی-در مورد غیر معصومین(ع)- چیزی که با صراحت بر موقت بودن یا دائمی بودن قدرت دلالت کند وجود ندارد و ظاهرا این امر به فهم و درک عقلای هر قومی واگذار شده است تا بر اساس مصالح و تجارب بشر بهترین راه را انتخاب کنند. امروزه از نظر عقل و تجربه بشری، ترجیح موقت بودن بر مادام العمر بودن زمان تصدی مناصب غیر قابل انکار است؛ چرا که در صورت بروز تخلفات یا سبقت دیگران از نظر توانایی ها و صلاحیت های لازم برای تصدی، امکان جایگزین کردن افراد شایسته یا اصلح وجود دارد؛ ولی در صورت دائمی بودن مناصب حکومت برای حاکمان، این امکان به شدت تضعیف می شود و چه بسا متصدی حکومت به استبداد روی آورده و کلیه مراکز قدرت را به گونه ای که با او هماهنگ باشند شکل دهد. برکناری چنین فردی معمولا به سادگی ممکن نیست و جامعه را با خسارت های فراوانی روبرو می کند. با توجه به اینکه ترجیح موقت بودن حکومت حاکمان و مدیران از جانب عقل و عقلا پذیرفته شده است و در دین چیزی درباره آن وجود ندارد، می توان گفت که از نظر دین، توقیت و معین کردن زمان در تصدی امور طبق قرارداد های اجتماعی است»(همان، ص۶۰۳-۶۰۴).

نمونه دیگری از این امور که عالم فوق متذکر می شود مساله تفکیک قواست: «یکی از تجربه های مفید بشر مساله تفکیک قوا و عدم تمرکز قدرت در حکومت است. اگر چه رسول خدا(ص) و امیر مومنان(ع) هر سه منصب افتاء، اجراء و قضاء را واجد بودند ولی آنان معصوم بودند و نسبت به همه امور احاطه داشتند و حکومت هم در آن زمان وضع ساده ای داشت و مثل حکومت های امروزی پیچیده و گسترده نبود. تمرکز قدرت در غیر معصوم معمولا موجب فساد می شود و بهترین راه برای رفع مشکل استبداد و اداره خوب امور، عدم تمرکز قدرت و تفکیک قواست؛ به گونه ای که هر یک در دایره مسئولیت خویش مستقل بوده و نیروهای مناسب با کار خود را بر اساس قانون و رای مردم در اختیار داشته باشند و هیچکدام در کار یکدیگر دخالت نکنند»(همان، ص۵۹۵).

پس باید نتیجه بگیریم که در نظریه حکومت دینی آن چیزی که ثابت است اصل حکومت و معیار های کلی است و بقیه امور به مردم واگذار شده است. آنان می توانند محدوده قدرت حاکم، مدت تصدی، شورایی بودن یا انفرادی بودن و بسیاری از امور دیگر را متناسب با زمان تعیین کنند. عالم فوق در این باره می گوید: «حکومت دینی قرارداد و میثاق و عقدی لازم میان حاکم و یا حاکمان و مردم است که مورد تایید شرع واقع شده است. و مردم به عنوان یکی از طرفین قرار داد در ضمن این عقد لازم، می توانند شرایط و قیودی را برای حاکمیت قرار دهند»(همان، ص۵۹۲).

منبع: وبلاگ نویسنده


 


بر اساس آخرین گزارش های منتشر شده از سوریه، تیراندازی نیروهای امنیتی این کشور به معترضان در شهرهای مختلف، به کشته شدن بیش از ۳۰ نفر و زخمی شدن دهها تن منجر شده است. در دمشق، پایتخت سوریه، هم نیروهای امنیتی به سمت تظاهرکنندگان، گاز اشک آور پرتاب کرده‌اند تا آنها را متفرق کنند.

همزمان، شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز در قطعنامه‌ای خواستار اعزام کمیته تحقیق سازمان ملل به این کشور شده است. این قطعنامه که به ابتکار آمریکا تنظیم شده، دولت سوریه را به «خشونت مرگ‌بار علیه معترضان آرام» متهم می‌کند و خواستار اعزام یک کمیته تحقیق برای بررسی اوضاع سوریه می‌شود.

به گفته شاهدان عینی و فعالان حقوق بشر در سوریه،‌ امروز بیش از ۳۰ نفر در تیراندازی ماموران در شهرهای درعا، حُمص و لاذقیه در روز جمعه کشته شده اند. این در حالی است که منابع حقوق بشری اعلام کرده‌اند در یک ماه و نیم پس از آغاز اعتراضات ضد حکومتی در سوریه، بیش از ۵۰۰ نفر کشته شده‌اند.

امروز خبرگزاری فرانسه از کشته شدن ۳۲ تن در اعتراض‌های روز جمعه سوریه در شهر درعا و حمص خبر داده و به نقل از یک فعال سیاسی سوری گزارش داده است که پلیس و نیروهای لباس شخصی وابسته به دولت سوریه به سوی هزاران نفر از مردمی که می‌خواستند از مناطق اطراف قصد رساندن کمک و آذوقه به شهر محاصره شده‌ی درعا را داشته‌اند، شلیک کرده‌اند.

این در حالی است که برخی از ساکنان شهر درعا به خبرگزاری‌های بین‌المللی گفته بودند که سربازان با تیراندازی هوایی قصد داشتند مانع از حضور مردم در مراسم نماز جمعه و یا شرکت در تظاهرات بعد از آن شوند. ساکنان شهر همچنین گفته بودند که جرات شرکت در تظاهرات را ندارند، زیرا نگرانند که تک تیراندازها در پشت بام ها مستقر شده باشند.

این در حالی است که ارتش سوریه ادعا کرده در روز جمعه، یک گروه ترویستی مسلح به یک پاسگاه ارتش در شهر درعا حمله کرده و چهار سرباز را به قتل رسانده‌اند! خبرگزاری دولتی سوریه هم گزارش داده که در شهر حمص، سه پلیس با گلوله تروریست‌های افراطی! به قتل رسیده‌اند. اما گروههای حقوق بشری می‌گویند این سربازان به دلیل دفاع از معترضان و شلیک نکردن به سمت آنان، کشته شده‌اند.

فعالان سیاسی مخالف حکومت بشار اسد، امروز را «روز خشم» نامیده و برای شرکت در آن، فراخوان داده بودند. صفحه ای در سایت فیس بوک به نام «انقلاب ۲۰۱۱ سوریه ای ها» این فراخوان را منتشر کرده بود و اخوان‌المسلمین سوریه نیز برای اولین بار به دعوت‌کنندگان به تجمعات پیوسته بود.

صداوسیمای جمهوری اسلامی و دیگر رسانه‌های داخل ایران همچنان اخبار سوریه را به طور کامل سانسور می‌کنند و در عوض، اخبار اعتراضات بحرین را به طور ویژه و اخبار یمن و لیبی را نیز به شکل محدودتری پوشش می‌دهند.


 


تظاهرات گسترده علیه حکومت علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن ، امروز در شهرهای مختلف یمن ادامه داشت، اما در برخی شهرها، معترضان با تیراندازی لباس شخصی ها روبه‌رو شدند.

شبکه تلویزیونی الجزیره، تعداد معترضان در شهرهای مختلف را بالغ بر ۲ میلیون نفر تخمین زده است که با سر دادن شعارهایی خواستار کناره‌گیری علی عبدالله صالح از قدرت بودند.

خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از منابع امنیتی یمن گزارش داد که شب گذشته ۲ نفر در تیراندازی نیروهای امنیتی در جنوب یمن کشته شدند.

رویترز نیز گزارش داد که مخالفان یمن روز گذشته نسبت به خشونت علیه معترضینی که خواستار سرنگونی علی عبدالله صالح هستند هشدار دادند. احزاب “اللقا المشترک” در این رابطه در بیانیه‌ای اعلام کرد که سرکوب معترضین امضای توافقنامه خروج صالح از قدرت را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

توافقنامه کناره گیری علی عبدالله صالح از قدرت که طرح ابتکاری شورای همکاری خلیج فارس بود قرار است دوشنبه در ریاض به طور نهایی و رسمی امضا شود. طبق این توافقنامه صالح باید ظرف ۳۰ روز از قدرت کنار رود.

امروز، همزمان با تجمع مخالفان، گروهی از طرفداران علی عبدالله صالح نیز در اطراف کاخ ریاست جمهوری تجمع کردند.

گروه های اپوزیسیون یمن، برای امروز، به یادبود ۱۳۰ نفری که در تظاهرات دو ماه گذشته در این کشور کشته شده اند، مردم را برای امروز به تظاهراتی با نام «جمعه شهدا» فراخوانده بودند.


 


کلمه: این صداها، صدای روزهای بیداری‌ست، صدای روزهای شور. روزهایی که با دست‌ها و حنجره‌های ناچیز خودمان ساختیم‌شان. این صداهاباید دوباره تکرار شوند. دوباره یعنی هر روز. برای اینکه فراموش نکنیم همین صداهای گرم، همین همراهی‌های ما با همراه کوچک جنبش، میرحسین موسوی بود که بخش مهمی از تاریخ ما را به ثبت رساند. ما باید این صداها را تکرار کنیم. به خاطر بسپریم. نقد کنیم. به روز کنیم. تا بمانیم. ماندن در صحنه در این روزهای سخت مهم‌ترین هدف ماست. می‌شنویم تا فراموش نکنیم.  تا یادمان نرود راه را  تا  بدانیم  به دنبال چه چیزی بودیم و هستیم.

فایل صوتی پیش رو  گزیده ای از سخنان میرحسین موسوی موجود در آرشیو کلمه است که توسط گروه «ایستاده با مشت» با هنرمندی تهیه و  تنظیم شده است.

جهت دریافت فایل صوتی اینجا کلیک نمایید.

چنانچه در دریافت فایل مشکل دارید ابتدا بر روی لینک دانلود کلیک راست نمایید و از منوی باز شده گزینه “Save Link as” در مرورگر های فایرفاکس و کروم و “Save as target” در اینترنت اکسپلورر را انتخاب کنید.


 


راهی که از زندان مدرسه به زندان اوین منتهی شد

عبدالله مومنی و محمد داوری، دو معلم سبز که در بند ۳۵۰ زندان اوین دوران حبس خود را می‌گذرانند، با صدور بیانیه‌ای تصریح کردند: امیدوارانه به ادامه مسیری می اندیشیم که به گاه انجام رسالت خود برای ساختن دانش آموزانی مسوول و منتقد، تحقیر نشویم و به یک سیستم آموزشی درست می اندیشیم که حاکمان، آموزگاران را بازیچه دست خود نخواهند. خواست ما قدم نهادن در کلاس درسی است که آزادگی و آزاداندیشی درس نخست آن باشد و کتابی را تدریس می کنیم که امید به آینده را در نسل فردا پدید آورد.

این دو معلم زندانی، همچنین در بیانیه خود نوشته‌اند: برای دومین سال است که ما روز معلم را در زندان سپری می کنیم، در حالی که دغدغه های مان هم چنان پابرجاست و در کشاکش دوگانه «عشق و رنج معلمی» به امید روزهایی هستیم که آموزگاران با شور و شوق درس زندگی بدهند، مدرسه های ما در نظامی مشارکت محور، دارای جذابیت و بامحتوا صحنه پویایی و خلاقیت شوند تا در راستای ایفای نقش جامعه پذیری بتوانند سرمایه های انسانی را بارور سازند، با تربیت مدنی از کودکان و نوجوانان «شهروندی مسوول» بسازند و نسل فردا را امیدوار کنند.

به گزارش ادوارنیوز، متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

قدم نهادن در مسیر آگاهی موهبتی است که به جبر زمانه در تقدیرمان جا گرفته است. در روزگار کودکی که گام های نخستین در این مسیر نهاده می شود کسی به استقبال مان می آید که تصویر منحصر به فردش یکی از ماندگارترین و به یادماندنی ترین خاطرات ماست.

«معلم» پس از پدر و مادر و حتی برتر از آنان، یکی از معماران بنای شخصیت انسان هاست. نقاشی های عاشقانه او بر لوح ذهن هان مان، نقش می بندند و او تبدیل به اسطوره دوران کودکی و جوانی ما می شود. و این گونه بود که ما به تاسی از او پا در جای پایش نهادیم و هم چو او عاشقی را پیشه کردیم. گمان ما این بوده و هست که رسالت نظام آموزش، تربیت نسل جدید و سرمایه انسانی جامعه است. رویای ما ساختن نسلی هست که روحیه نقادی، پرسشگری، ایثار، مشارکت جویی، مهربانی، نودوستی، رواداری و حق مداری در جودش نهادینه شود. ما کوشیدیم به فرزندان این دیار «زندگی کردن» براساس آموزه های مدنیت و بنیان های حقوق شهروندی را بی آموزیم، با وجود آن که ساختار آموزش کشور چونان زنجیری بر پای ما سنگینی می کرد اما عزم ما و بلندای ارزش و اعتبار جایگاه بلندمرتبه معلم بود.

ما آموزش دادیم و آموزش دیدیم، پا به پای معلمی، دانشجویی را از یاد نبردیم و در مسیر مدرسه و دانشگاه کوشیدیم تا آن جا که می توانیم در اصلاح رویه های ناصواب سیستم آموزشی موثر باشیم و با خود شاگردان مان پیمان بستیم تا برای رهیدن از استبداد جهل و نادانی از هیچ کوششی دریغ نورزیم. ما در این راه پر فراز و نشیب از رسالت های بزرگ اما مغفول مانده از سوی نظام آموزش نیز غفلت نورزیدم و فراتر از کتاب های درسی و بخشنامه های اداری در جست و جوی خروج از بن بست هایی بودیم که نفس ها را بریده و انگیزه ها بی فروغ کرده است. در این سالیان برای ما تردیدی نبود که نظام آموزشی متمرکز، دستوری و بخشنامه محور ره به جایی نمی برد، بدین روی وظیفه خود دانستیم تا زبان به انتقاد بگشاییم و به بیان ناکارآمدی ها و نارسایی ها بپردازیم. ما معلمی را تنها حضور در کلاس و تدریس کتاب های درسی نمی دانستیم و خود را در برابر انحراف ها و ناکارآمدی های نظام آموزشی از رسالت های حرفه ای اش، مسوول می دانستیم. این باور راهی متفاوت را پیش روی مان قرار داد؛ راهی که از زندان مدرسه به زندان اوین منتهی شد. ما که چاره کار را در «اعتراض» می دیدیم و مشی مان «انتقاد» بود، به گرداب تهدید گرفتار آمدیم و به اتهامی ناروا دربند شدیم و این البته سرانجام کوشش در ساختارهای غیرمدنی و غیردموکراتیک است.

«روز معلم» بهانه ای شد تا در کنار تبریک به همکاران ارجمند خود در سراسر کشور، با یاد شادباش های دانش آموزان در سال های پیش شاد و امیدوار باشیم. برای دومین سال است که ما روز معلم را در زندان سپری می کنیم، در حالی که دغدغه های مان هم چنان پابرجاست و در کشاکش دوگانه «عشق و رنج معلمی» به امید روزهایی هستیم که آموزگاران با شور و شوق درس زندگی بدهند، مدرسه های ما در نظامی مشارکت محور، دارای جذابیت و بامحتوا صحنه پویایی و خلاقیت شوند تا در راستای ایفای نقش جامعه پذیری بتوانند سرمایه های انسانی را بارور سازند، با تربیت مدنی از کودکان و نوجوانان «شهروندی مسوول» بسازند و نسل فردا را امیدوار کنند.

در این روزها هنوز هم از پشت میله های زندان به روزهای شیرینی می اندیشیم که آن روز در مدرسه ایران همه مشق آزادی نمایند و با استقرار دموکراسی، عدالت را به ارمغان آورند. ما نمی خواهیم به مراکز آموزش، مدرسه ها و دانشگاه هایی برگردیم که به سبب متفاوت اندیشیدن از تدریس و تحصیل بازبمانیم. خواست ما؛ روزگاری است که معلمان و آموزگاران که به دلیل فعالیت های صنفی، اجتماعی و سیاسی بازداشت و محاکمه نگردند و حق داشتن تشکل، برگزاری تجمع، انتقاد و اعتراض آن ها به رسمیت شناخته شود.

امیدوارانه به ادامه مسیری می اندیشیم که به گاه انجام رسالت خود برای ساختن دانش آموزانی مسوول و منتقد، تحقیر نشویم و به یک سیستم آموزشی درست می اندیشیم که حاکمان، آموزگاران را بازیچه دست خود نخواهند. خواست ما قدم نهادن در کلاس درسی است که آزادگی و آزاداندیشی درس نخست آن باشد و کتابی را تدریس می کنیم که امید به آینده را در نسل فردا پدید آورد.

چگونه می توانیم؛ درس «شجاعت» را به دانش آموزان مان بدهیم، وقتی می بینند که پاداش نقاید، زندان است، چگونه آن ها را به «مسوولیت پذیری» تشویق کنیم، وقتی سرانجام مسوولیت پذیری در این کشور را با چشمان خود می بینند، مگر می توانیم از «عدالت» سخن بگوییم، وقتی خود گرفتار حکم های ظالمانه زندان هستیم.

ما نمی توانیم، به دانش آموزان خود بگوییم، شهروند خوب باید «ساکت»، «منفعل»، «بله قربان گو»، «ریاکار» و «ترسو» باشد چرا که بر این باوریم؛ رفتار مستبدانه و غیردموکراتیک خود نتیجه ترویج کژی هایی از این دست است.

به امید ایرانی سبز و آزاد

عبدالله مومنی و محمد داوری

اردیبهشت ماه ۹۰

بند ۳۵۰ زندان اوین


 


محمدتقی مصباح یزدی در دیدار با جمعی از پاسداران اعلام کرد که مخالفت با ولی‌فقیه، مخالفت با ائمه (ع) و در حد «شرک بالله» است.

به گزارش خبرگزاری فارس، آیت‌الله مصباح یزدی گفت: هر چند مردم نسبت به امامان معصوم(ع) بی‌وفا بودند و برخی از آنها با ائمه دشمنی و ستیز کردند، و بعضی دیگر هم از امام خود حمایت نکردند، اما اراده الهی بر این تعلق گرفته که معصوم دوازدهم ـ‌عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف‌ـ زمانی ظاهر شود که عالم ظرفیت استفاده از وی را داشته باشد.

مصباح یزدی با اشاره به وظیفه مکلفین در زمانی که امکان دسترسی به معصوم نیست، گفت: حتی در زمان حضور معصوم که برخی از مردم یه امام(ع) دسترسی نداشتند، ائمه(ع) افرادی را به عنوان نائب و جانشین خود قرار می‌دادند و این همان امری است که در فرهنگ ما “ولایت فقیه ” نام دارد.

وی با بیان اینکه اراده خداوند همواره بر این تعلق گرفته که دو دستگاه در برابر هم وجود داشته باشد: دستگاه پیامبران و دستگاه شیاطین انس و جن؛ افزود: خداوند حداکثر اختیار را به انسان داده است و حتی قرآن که کتاب هدایت است، بر اثر استفاده نادرست و تفسیر به رأی می‌تواند برای عده‌ای وسیله گمراهی باشد. از همین‌رو شیاطین انسی مانند مرتاض‌ها از قدرتی برخوردارند که می‌توانند به کمک آن دیگران را بفریبند؛ اما مردم باید با انتخاب صحیح سعی کنند از دام‌ شیاطین رها شوند و با استفاده از اسباب هدایت راه درست را پیدا کنند.

این استاد حوزه با اشاره به داستان گوساله سامری و نقش آن در گمراهی بنی‌اسرائیل گفت: طبق روایات هر اتفاقی که برای بنی‌اسرائیل افتاده، برای امت اسلام هم رخ می‌دهد. پس باید بدانیم که همواره سامری‌هایی هستند که می‌توانند ما را بفریبند.

آیت‌الله مصباح ادامه داد: تاریخ نشان داده بسیاری از مسلمانانی که اهل نماز، تلاوت قرآن‌ و انفاق بودند، و حتی در رکاب رسول خدا و امیرالمؤمنین ـ‌صلوات‌الله علیهما‌ـ شمشیر زده بودند، فرزند وی را به فجیع‌ترین وضع به قتل رساندند. ما باید از این وقایع درس عبرت بگیریم و بدانیم این تحولات برای هر کسی ممکن است اتفاق بیافتد و این دام‌ها سر راه همه ما وجود دارد و خطر سقوط در آنها تا لب گور ما را تهدید می‌کند.

رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با اشاره به این‌که نمی‌توان دین را از غیر متخصص در امور دینی یاد گرفت، گفت: دین را باید به کمک علما از قرآن و کلمات معصومین آموخت؛ نه از مرتاض و جن‌گیر؛ و با استناد به این‌که برخی افراد کارهایی می‌کنند که دیگران از انجام آن عاجزند، نمی‌توان برای شناخت دین به آن‌ها مراجعه کرد.

او با بیان این‌که اگر فهمیدیم مسأله‌ای حق است باید تا آخر بر آن پافشاری کنیم، خاطرنشان کرد: اگر پس از بررسی ادله ولایت فقیه به حقانیت آن پی بردیم، باید پای آن بایستیم و بدانیم که مخالفت با ولی‌فقیه مخالفت با ائمه و بر اساس روایات در حد شرک بالله است.


 


من، میر حسین موسوی ، آمده ام تا حامی مستضعفان باشم. آنانی که فشار تورم قامتشان را خم کرده و سیاست های نادرست اقتصادی عزتشان را نشانه رفته است. میرحسین/ خرداد ۸۸


 


با وجود حضور گسترده نیروهای دولتی، هزاران نفر از مخالفان حکومت سوریه در شهرهای مختلف این کشور دست به تظاهرات زده اند.

ساکنان شهر درعا گفته اند که سربازان با تیراندازی هوایی قصد داشتند مانع از حضور مردم در مراسم نماز جمعه و یا شرکت در تظاهرات بعد از آن شوند. ساکنان شهر همچنین می گویند جرات شرکت در تظاهرات را ندارند زیرا نگرانند که تک تیراندازها در پشت بام ها مستقر شده باشند. دولت به مردم هشدار داده است که از شرکت در تظاهرات خودداری کنند.

گزارش ها حاکی است که تعداد زیادی از نیروی امنیتی در خیابان های دمشق حضور یافته اند تا با پرتاب گاز اشک آور، جمعیت مخالف را پراکنده کنند. یکی از ساکنان شهر درعا به بی بی سی گفته است که دو تن از مخالفان در جریان تظاهرات امروز جمعه ۲۹ آوریل کشته شده اند اما هیچ منبع مستقلی این خبر را تایید نکرده است. یکی دیگر از ساکنان درعا به خبرگزاری رویترز گفت: “اگر از خانه بیرون بیاییم به طرف ما شلیک می کنند.”

فعالان سیاسی مخالف حکومت بشار اسد پیشتر برای انجام تظاهرات “روز خشم” در روز جمعه فراخوان داده بودند. فعالان حقوق بشر در سوریه می‌گویند که در طول ۶ هفته‌ای که تظاهرات ضددولتی در این کشور در جریان بوده، دست کم ۵۰۰ نفر کشته شده‌اند.

سرکوب شدید این اعتراضات توسط حکومت بشار اسد مورد انتقاد فزاینده جوامع بین المللی قرار گرفته است. مقام های اتحادیه اروپا قرار است روز جمعه برای بررسی اعمال تحریم علیه حکومت بشار اسد در بروکسل گردهم آیند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو نیز نشستی اضطراری درباره سوریه برگزار می کند. اما اعضای شورای امنیت سازمان ملل که چهارشنبه برای بررسی اوضاع سوریه گردهم آمده بودند، به خاطر مخالفت روسیه و چین نتوانستند بیانیه ای را در محکومیت سرکوب خشونت آمیز مخالفان در این کشور صادر کنند. نماینده روسیه در نشست شورای امنیت هشدار داد دخالت خارجی در سوریه باعث بی ثباتی در کل خاورمیانه خواهد شد.


 


چهار کشور عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه خواستار محکوم کردن شورای امنیت سازمان ملل متحد از دولت سوریه به خاطر سرکوب خشن تظاهرات ضد دولتی در آن کشور شدند. در این حال، کاخ سفید نیز اعلام کرد که دولت باراک اوباما در نظر دارد تحریم‌های هدفمند را در مورد سوریه به اجرا بگذارد. این در حالی است که خشونت‌های یمن و بحرین چندان نظر اعضای شورای امنیت را به خود جلب نکرده است. در مورد این که چرا چنین دوگانگی دیده می‌شود، دیپلماسی ایرانی با علی خرم، نماینده سابق ایران در سازمان ملل گفت‌وگو کرده است که در زیر می‌خوانید:

آقای خرم، در روزهای اخیر بحث رسیدگی شورای امنیت به خشونت‌های دولت سوریه در سرکوب مخالفین این کشور مطرح شده است. این در حالی است که در مورد تونس، مصر، یمن و بحرین چنین بحثی مطرح نشده بود. چرا شورای امنیت در مورد کشورهای مختلفی که شاهد خیزش‌های مردمی هستند، رویه متفاوتی در پیش گرفته است؟

طرح مسئله لیبی و سوریه در شورای امنیت اقدامی عجیب و غیر منتظره نیست. پیش از این نیز  بررسی وضعیت مصر و تونس هم در دستور کار شورای امنیت قرار گرفته بودند اما تفاوت این جا بود که به دلیل شرایط این دو کشور در این دو مورد قطعنامه ای صادر نشد و به توضیح شرایط اکتفا شد. با این وجود مسئله بحران لیبی به دلیل استفاده دولت لیبی از ابزارهای نامتعارف در سرکوب مخالفین، بررسی این مسئله به تصویب قعطنامه در شورای امنیت منتهی شد. ممکن است بررسی وضعیت سوریه هم در شورای امنیت همانند مصر و تونس منجر به قطعنامه نشود و به بررسی وضعیت در این کشور بسنده شود و مانند لیبی به قطعنامه نرسد.

چرا یمن و بحرین در دستور کار شورای امنیت قرار نگرفته اند؟

این انتقاد به جایی است. مسئله بحرین و یمن هم می‌بایست در دستور کار شورای امنیت قرار بگیرند. ممکن است در مورد یمن این مسئله مطرح شود که احتمال نوعی مصالحه میان طرفین وجود دارد و از این رو نیاز به طرح موضوع در شورای امنیت وجود ندارد ولی مسئله بحرین شاید بیشتر از هر مسئله دیگری مستحق بود که در دستور کار شورای امنیت قرار گیرد.

لذا شاید تنها موضوعی که از این قاعده مستثنی بوده و مطرح نشده است، قضیه بحرین بوده باشد. بنابراین مسئله بحرین با توجه به روال کار شورای امنیت باید در دستور کار قرار می‌گرفت. به نظر من نقش عوامل سیاسی در این مسئله بسیار پررنگ است. چرا که همه قضایای شبیه به بحرین به جز مورد بحرین در شورای امنیت مورد بررسی قرار گرفته است.

چه عاملی مانع از مطرح شدن مسئله بحرین در شورای امنیت شده است؟

قطعا عوامل سیاسی در این مسئله بسیار موثر بوده اند. حضور ناوگان پنجم امریکا در بحرین، بحث احتمال افزایش قیمت نفت، مسئله رهبری عربستان و تلاش این کشور برای حل منطقه ای بحران بحرین از جمله عوامل سیاسی موثر بر عدم طرح مسئله بحرین در شورای امنیت است. البته در منشور ملل متحد هم مفهومی وجود دارد که اگر موضوع بتواند به صورت منطقه ای حل شود، شورای امنیت دخالت نخواهد کرد.

در مسئله بحرین شاهد سیر معکوس هم هستیم. شورای همکاری خلیج فارس از ایران به شورای امنیت شکایت کرده است. این سیر معکوس را چگونه می‌توان تفسیر کرد؟

بحث شکایت از ایران موضوع دیگری است و مسئله بحرین موضوع دیگری. مسئله شکایت شورای همکاری خلیج فارس به نحوه روابط ایران و کشورهای عربی و نگرانی آن‌ها از نفوذ ایران در منطقه مربوط است. پشت این مسئله که ایران را به دخالت در امور داخلی بحرین متهم می‌کنند،‌ کاملا اغراض سیاسی نهفته است. چرا که خود این کشورها به رهبری عربستان این عمل را انجام داده اند و در امور داخلی بحرین دخالت کرده اند. بحث شکایت شورای همکاری خلیج فارس از ایران هم به مسائل سیاسی برمی‌گردد و جنبه حقوقی ندارد. این شکایت که مسئله ای سیاسی است از وضعیت در بحرین که دولت بحرین به سرکوب مردم این کشور می‌پردازد متفاوت است و این موضوع قابلیت طرح در شورای امنیت را دارد.

آیا ایران راهکاری برای جلب نظر شورای امنیت به مسئله بحرین در اختیار دارد؟

این وابسته به خود مسئله بحرین و وضعیت معترضین است. اگر خود بحرینی‌ها بخواهند و اگر بحران در این کشور ادامه یابد و در مقابل حکومت دست به روشهای خشونت آمیز بزند و  نقض جدی حقوق بشر در این کشور به وقوع بپیوندد، ‌قطعا ممکن است مسئله بحرین هم مانند سوریه در شورای امنیت مطرح شود و در این شورا مورد بررسی قرار گیرد.


 


آیت‌الله عبدالله جوادی آملی در پیامی به همایش کانونهای فرهنگی مساجد، تاکید کرد که اگر مبنای اصحاب بیان و کلام، بر نزاهت از گفتار غیرعالمانه برابر بود و این سفارش ویژه اهل بیت(ع) که برگرفته از دو آیه یادشده است، تدبیر شد، جامعه از گزند خواب و آسیب خیال و خرافة وهم می‌رَهد و به صفای بیداری و خردمداری می‌رسد.

ایشان همچنین با خرافه توصیف کردن سی دی «نزدیکی ظهور امام زمان (عجل الله فرجه الشریف)» و مانند آن، بر لزوم زندگی خرمندانه و پرهیز از چنین افسانه‌هایی تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، متن پیام آیت الله جوادی آملی که چهارشنبه شب در نخستین همایش مساجد فعال قرآنی کشور توسط فرزند وی حجت الاسلام مرتضی جوادی آملی قرائت شد بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حمد ازلی خدایی را سزاست که آفریدن وی‍ژه اوست، تحیت ابدی، پیامبران الهی(ع) خصوصاً حضرت ختمی نبوت(ص) را رواست که همراهی قرآن بی همتا مخصوص اوست و درود بیکران، دوده طاها و اسره یاسین(ع) را بجاست که ولایت آنان مایه کمال دین و پایه تمام نعمت است، انتظار جهانیان، نثار مقدم ختمی امامت، مهدی موجود موعود(عج) است که تعیین کنندگان زمان ظهور وی، دجالان زورند! به عترت اطهار، تولی داریم و از معاندان لدود آن ذوات قدسی، تبری می نماییم!

مقدم صحابه کتاب خدا، قاریان، اساتید تلاوت و تفسیر، ائمه محترم اقامه جماعت مساجد و مهمانان بزرگوار را گرامی می داریم و از سعی بلیغ ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری کشور، تشکر و اجر وافر همگان از خداوند سبحان مسئلت می شود.

قرآن حکیم، حیات بخش دل های آماده دریافت آب زندگی و شفا دهنده بیماران اعتقادی، اخلاقی و رفتاری است، بهره وری از کوثر حیات و شفا، مرهون تلاوت، معرفت معارف، عرضه هویت خود بر آن مجلای فیض الهی و توزین کالای وجودی خویش با آن میزان قسط است، لذا چند نکته کوتاه پیرامون ضرورت عرضه مسائل فردی و جمعی و کیفیت پاسخ یابی بعد از این درخواست، ارائه می شود:

یکم؛ انسان، در معرض رخدادهای تلخ تاریخی است و برای صیانت از سقوط، لازم است به حبل متین خدا یعنی قرآن حکیم، اعتصام نماید تا مایه عصمت وی از هر لغزش گردد. اعتصام به کتاب الهی، متوقف بر معرفت آن به عنوان میزان حق و باطل، معیار صدق و کذب، مدار حسن و قبح، محور خیر و شر و بالاخره مناط صواب و خطا درعقاید، اخلاق و اعمال خواهد بود. حضرت محمد بن علی الباقر (ع) فرمود:”…اعرض نفسک علی کتاب الله فان کنت سالکا سبیله زاهدا فی تزهیده فی ترغیبه خائفا من تخویفه فاثبت و ابشر فانه لا یضرک ما قیل فیک و ان کنت مباینا للقرآن فماذا یغرک من نفسک…”

چون قرآن کریم، مصون از آسیب تحریف و محفوظ از گزند زوال است، اعتصام آگاهانه بشر در مسائل فردی و جمعی به آن، سبب صیانت وی از غوایت و حفظ او از ضلالت خواهد بود.

دوم؛عترت اطهار(ع) که قرآن ناطق اند و کلام آنان نور است، کیفیت عرضه بر حقیقت وحی که به صورت قرآن مجید تجلی نمود را بیان فرمودند، نموداری از این تبیین را می توان در جریان عرضه حدیث بر قرآن مشاهده نمود که خلاصه آن این است: آنچه عدل قرآن کریم است انسان کامل معصوم(ع) یعنی اهل بیت عصمت و طهارت(ع) هستند که هرگز کسی همتای آنان نخواهد بود، هر چند به صورت اجتماع متظاهرانه و متعاضدانه جن و انس باشد، چه اینکه هیچ کتابی، همسان قرآن نخواهد بود ” لئن اجتمعت الانس و الجن” اما حدیث، هرگز معادل قرآن نیست زیرا امامان معصوم(ع) فرمودند کسی نمی تواند مانند قرآن، آیه ای جعل کند ولی می تواند شبیه حدیث ماثور ما روایتی را جعل کند، لذا هر روایتی باید بر قرآن کریم عرضه شود خواه معارض داشته باشد- چنانکه نصوص علاجیه در فن اصول فقه ناظر به آن است- و خواه معارض نداشته باشد که لزوم عرضه هر دو صنف بر قرآن، در جوامع روایی ما نیز آمده است.

لزوم عرضه عقاید، اخلاق و اعمال بر قرآن، مطلق است، خواه کسی بین دو عقیده متطارد یا دو خلق متخالف یا دو عمل متضاد واقع شود و در انتخاب یکی و ترک دیگری مردد باشد یا درباره عقیده خاص، خلق مخصوص و عمل معین، تردید داشته باشد، در هر دو صورت باید آن را بر میزان قسط و زبان عدل بی عدل الهی یعنی قرآن، معروض دارد و بعد از معرفت، باور نماید و بعد از تدین، به آن عمل کند و اگر توفیق یافت سب انتشار آن را فراهم نماید.

سوم؛ قرآن حکیم نه تنها میزان حق و عدل است بلکه مبانی علمی و مبادی ورودی و عملی در ساحت حق را ارایه می کند و مآثر عینی و آثار پر برکت خروجی آن را نیز بیان می نماید. دستورهای ایجابی و تحریمی و یا ترجیحی و تنزیهی آن از یک سو و تبشیر پرهیزکاران و انذار تبهکاران از سوی دیگر و نقل نمونه های اجرا شدن آن در ضمن داستان پیامبران و مردمی که با قبول یا نکول، به اصحاب میمنه یا صحابه مشئمه تقسیم شده و به فلاح یا طلاح رسیدند از سوی سوم، همگی بیانگر تمام و کمال این میزان الهی و ضرورت عرضه خود بر آن و دریافت نسخه شفابخش از چنین کتابی است که ندای “و ننزل من القران ما هو شفا و رحمه”را از بارگاه ملکوت اعلای عرشیان به کارگاه فرش نشینان رسانیده است و عده ای را که دلمایه ای به عنوان کلمه طیب فراهم کردند، به سوی ثواب خدا صعود می کند.

چهارم؛ لزوم عرضه خود بر قرآن، معنای جامعی دارد که باید ملحوظ گردد:

۱- چون قرآن و عترت(ع) عدیل بی مثیل هم هستند، عرضه بر هر کدام باید عرضه بر دیگری را همراه داشته باشد و گرنه عرضه حقیقی نخواهد بود.

۲- عرضه برحدیث، بعد از عرضه آن بر قرآن حکیم است، تا مخالف آن نباشد زیرا اگر چه موافقت قرآن، شرط حجیت نیست ولی مخالفت با آن، کاشف از بطلان و کذب و مانع از اعتبار است.

۳- بعد از دریافت معنای قرآن به عنوان اولین ترازو و بعد از عرضه حدیث بر آن به عنوان متمم و مکمل حجت خدا، نوبت به عرضه معارف متعارف و اخلاق متداول و اعمال متناوب بشری به آنها می رسد تا غث و سمین و صحیح و معیب آن روشن گردد، بنابراین هماره روایت های معتبر، در کنار آیات الهی، به عنوان هماهنگی ثقل کبیر یا اکبر مطرح اند و گرنه تنها عرضه بر قرآن مجید، نا تمام خواهد بود، زیرا خود قرآن، جامعه بشری را به پذیرش رهنمود حضرت ختمی نبوت (ص) فرا خواند:”ما آتاکم الرسول فخذوه” و یکی از برجسته ترین آثار متواتر آن حضرت (ص)، فرمان اعتصام به دو وزنه وزین و پرهیز از غوایت ناشی از ترک آن و دوری از هلاکت حاصل از رهایی و عدم اعتصام به این دو ثقل الهی است.

پنجم؛ چون قرآن کریم کتابی است به حق و هیچ فسون و فسانه در آن راه ندارد جامعه بشری، به وی‍ژه امت اسلامی و بالاخص حوزویان عزیز و دانشگاهیان گرامی را توصیه می کند که هیچ گاه در تصدیق و قبول قولی و در تکذیب و نکول مطلب دیگر، بدون تحقیق و دلیل سخن نگویند، این رهنمود ناب، ضامن رشد فرهنگی یک ملت زنده و بیدار است. حضرت امام صادق (ع) فرمود: ” أن الله خَصَّ عبادَه بآیتین مِن کتابه : أنْ لا یقولوا حتی یعلَموا و لا یَردّوا ما لم یَعلَموا و قال عزّ و جلّ « ألَمْ یُؤْخَذْ عَلیْهِمْ میثاقُ الْکِتابِ أن لا یَقولوا عَلَی اللهِ ألا الْحَقَّ» وَ قال :”بَلکَذَّبوا بما لَم یُحیطوا بِعِلمِه وَ لَمّا یأتِهِم تَأویلُهُ» (یونس آیه ۳۹ ؛ الکافی ، ج۱ ، ص ۴۳ .)”

وقتی تعهد ارباب بنان و قلم، بر پژوهش محققانه استوار بود و هنگامی که مبنای اصحاب بیان و کلام، بر نزاهت از گفتار غیرعالمانه برابر بود و این سفارش ویژه اهل بیت(ع) که برگرفته از دو آیه یاد شده است، تدبیر شد، جامعه از گزند خواب و آسیب خیال و خرافه وهم می رهد و به صفای بیداری و خردمندی می رسد، ‌آن گاه تنفس در چنین جامعه دانش محور آسان خواهد بود و گرنه مرزی برای گزافه نویسی و افسانه سرایی نیست که در این حال نفس های محققان، ‌در سینه حبس و زندگی دشوار و کتاب خدا نزد بداندیشان، ‌مهجور (که از هُجْر و هذیان است) و نزد دگر اندیشان، محجور (که از حَجْر و منع است) و نسبت به توده مردم، ‌مهجور (که از هِجر و ترک است) خواهد بود و منشأ همه این خطرها، عرضه نکردن هویت فردی و جمعی جامعه بر قرآن و عدم دریافت میزان قبول و ردّ و آگاه نبودن از معیار خواب و بیداری است.

ششم؛ محصول عرضه هویت انسان بر قرآن این است که فتوای کتاب الهی درباره جامعه بشری، چند عنصر محوری است که سه بخش آن عبارت است از:

۱- لزوم جهان دانی؛ ۲- لزوم جهان بانی؛ ۳- لزوم جهان آرایی.

به استناد اصل اول باید آغاز و انجام جهان هستی را شناخت و به آن ایمان آورد و به اعتبار اصل دوم باید نظام کیهانی را که خداوند، آن را مسخر اندیشه ناب قرار داد، از تباهی حفظ کرد و از رفتار غیر عاقلانه تخریب، ‌پرهیز نمود و جلوی تجاوز طاغیانی را که «أذا دَخَلوا قَرْیَهً أفسَدوا وَ جَعَلوا أعِزَّهَ أهلِها أذِلَّهً » (سوره نمل آیه ۳۴) گرفت و به اتکال اصل سوم باید بر زیبایی و آرایش سنتی آن ، جمال صنعتی را افزود و تمام نیازهای بشری را هنرمندانه برآورد تا کسی کمبودی را احساس نکند و لکه فقر اقتصادی، چهره زیبای نظام اجتماعی را زشت نکند و غبار غربت و محرومیت، روی آینه شفاف جامعه را نگیرد و زیبایی عدل و داد، به زشتی جور و بیداد مبدل نشود و حکومت عقل به حاکمیت جهل، ‌دگرگون نگردد.

هفتم؛ نتیجه عرضه حیات فردی و جمعی بر قرآن حکیم اموری است که برخی از آنها را می توان در لزوم احترام متقابل به مقدسات ملل دانست. همان طور که قرآن کریم تمام کتابهای آسمانی را محترم شمرده است و ارج نهادن به آنها را برای پیروان خود لازم و برای دیگران وظیفه می داند. نگهداری حرمت قرآن کریم را بر همگان واجب کرده است و اگر کسی خود را یهودی یا ترسا می داند باید همه کتابهای آسمانی را که در راس همه آنها قرآن مجید است محترم بشمرد و اگر استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل، مایه به هم ریختگی نظام کنونی و تعدی مستکبران عنود بر مستضعفان ودود شدند و زمینه بیداری مردم مسلمان ستم سوز و ظلم ستیز را فراهم کردند، نباید چنین نهضتی را گناه پنداشت و نباید قرآن حکیم را که حق مدار و عدالت محور است محکوم نمود و به حریم مقدس آن اهانت روا داشت و ندای آسمانی این کتاب الهی را باید شنید که « أنَّ رَبّکَ لَبالْمِرصادِ » (سوره فجر آیه ۱۴)

خلاصه آنچه در این پیام کوتاه آمد، عبارت است از:

۱- لزوم عرضه هویت انسان بر قرآن حکیم.

۲- همتایی قرآن و عترت ایجاب می کند که عرضه جامعه بشری بر رهنمودهای اهل بیت وحی (ع) در کنار عرضه بر قرآن ملحوظ گردد.

۳- قرآن حق مدار، ‌بیانگر مبانی و مبادی علمی و عملی طغوای دوزخیان و تقوای بهشتیان است.

۴- لزوم عرضه خود بر حدیث مأثور، بعد از عرضه حدیث بر قرآن مجید است تا مخالف آن نباشد، ‌زیرا احتمال تحریف در روایت، ‌بجاست، ‌هر چند درباره قرآن، ‌مجالی ندارد.

۵- لزوم زندگی خردمندانه و پرهیز از افسانه نظیر سی دی خرافه « نزدیکی ظهور امام زمان (عجل الله فرجه الشریف)» و مانند آن.

۶- لزوم جهان دانی، جهان بانی و جهان آرایی دولت و ملت مسلمان.

۷- لزوم احترام به مقدسات آسمانی و اجلال و تکریم کتاب های انبیاء (علیهم السلام) به ویژه آخرین کتاب پروردگار جهان.

در پایان مجدداً مقدم همگان را گرامی می داریم و از کوشش ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور، ‌حق شناسی نموده و اجر آنان از خداوند مسئلت می شود.


 


بالاخره پس از نزدیک به چهار سال اختلاف سنگین میان فتح و حماس و جدا بودن غزه از مابقی اراضی فلسطینی در نتیجه این اختلاف، روز چهارشنبه ۲۷ آوریل مقامات فتح و حماس اعلام کردند که برای تشکیل دولت وحدت ملی با یکدیگر به توافق رسیده‌اند و به زودی دولت وحدت ملی فلسطینی را تشکیل خواهند داد.

به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران دلیل عمده رسیدن به این توافق توسط فتح و حماس، انقلاب‌های عربی است که سراسر منطقه عربی را در نوردیده است. به ویژه انقلاب مصر که طرف اصلی پرونده فلسطینی محسوب می‌شود، تاثیری شگرف در رسیدن توافق میان این دو جریان مهم سیاسی فلسطینی داشته است. پس از اعلام این توافق که از قاهره توسط نمایندگان عالی‌رتبه فتح و حماس در یک نشست مطبوعاتی بیان شد، موجی از شادی سراسر فلسطین از کرانه باختری تا غزه را فرا گرفت.

توافق میان فلسطینیان چندان باب میل اسرائیل که از اختلاف فلسطینیان به شدت استفاده می‌کرد و همواره تلاش داشت به آن دامن بزند، نبود. اسرائیل اکنون این توافق را دومین ضربه پس از سرنگونی نظام سابق مبارک در مصر به خود و دستگاه دیپلماسی‌اش می‌داند و به شدت هم از این وضعیت ناراضی است. تلاویو نه تنها فلسطینیان بلکه امریکا و به ویژه شخص باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده را مسئول شکست‌های پیاپی اسرائیل در این زمینه می‌داند.

ساعاتی پس از اعلام خبر توافق میان فتح و حماس و فراهم ساختن زمینه‌های برگزاری انتخابات سراسری تا یک سال دیگر، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل به شدت از حکومت خودگردان انتقاد کرد و به محمود عباس، رئیس حکومت خودگردان هشدار داد که میان صلح با اسرائیل و توافق با حماس یکی ار انتخاب کند. عباس بلافاصله در پاسخ به تهدید نتانیاهو گفت: «اسرائیل نیز بهتر است میان صلح با فلسطین و شهرک‌سازی‌ها یکی را انتخاب کند.» محمود عباس یک روز قبل از اعلام توافق با حماس نیز به شدت از کاخ سفید انتقاد کرده و گفته بود که باراک اوباما، رئیس جمهوری امریکا او را در این سال‌ها فریب داد.

با این حال محمود عباس به غرب اطمینان داد که پس از صلح با جنبش حماس سیاست‌هایش را در برابر صلح با اسرائیل تغییر نخواهد داد و گفت که پرونده مذاکرات همچنان در دست سازمان آزادیبخش فلسطین خواهد ماند. موضوعی که حماس آن را فورا رد کرد و گفت که این موضوع که جزء صلاحیت‌های رهبری یکپارچه در مرحله انتقالی خواهد بود و جنبش حماس حاضر به مذاکره با اسرائیل نیست.

اسرائیل از توافق فتح و حماس به شدت احساس آسیب می‌کند، به همین دلیل نیز اعلام کرده است که از حکومت خودگردان انتقام خواهد گرفت. این در حالی است که روزنامه الحیات، چاپ لندن گزارش داده است که اتحادیه اروپا اعلام کرده است که از حکومت وحدت ملی فلسطینی حمایت می‌کند و با آن رابطه برقرار خواهد ساخت و ایالات متحده نیز وعده داده که امتیازات مهم و اساسی را به فلسطینیان خواهد داد با این هدف که مذاکرات از سر گرفته شود.

یک روز پس از امضای توافق‌نامه صلح میان فتح و حماس، محمود عباس در رام الله گفت که حکومت وحدت ملی که با حماس توافق تشکیل آن شده افراد مستقل که وابسته به هیچ کدام از احزاب نخواهند بود را نیز در بر خواهد گرفت. وی همچنین تعهد داد که به همراه حماس ظرف یک سال انتخابات برگزار کند و برای بازسازی غزه نیز همه تلاش خود را به کار گیرد. وی همچنین تاکید کرد که سیاست‌های امنیتی خود را تغییر نخواهد داد و امور سیاسی نیز در دست سازمان آزادیبخش فلسطین خواهد بود و بار دیگر نیز گفت که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل نیز مخیر است که میان صلح و شهرک‌سازی‌ها یکی را انتخاب کند.

با این حال جنبش حماس همچنان اصرار دارد که هیچ مذاکره‌ای با اسرائیل صورت نگیرد. محمود الزهار، یکی از رهبران برجسته حماس که در دولت اسماعیل هنیه، وزیر امور خارجه بود در این باره گفت: «جنبش به هیچ وجه مذاکره با اسرائیل را نمی‌پذیرد و هیچ کس را نیز برای انجام این مذاکرات تشویق نمی‌کند به ویژه این که مذاکراتی که در طول سال‌های اخیر انجام شده هیچ نتیجه‌ای در بر نداشته است. در حال حاضر نیز موضوع مذاکره از اختیارات رهبری یکپارچه متشکل از دو جنبش فتح و حماس است که مسئولیت دوره انتقالی را بر عهده دارد.»

توافق فتح و حماس برای تشکیل دولت وحدت ملی مورد استقبال کشورهای اروپایی قرار گرفته است. پیش از این کمیته چهار جانبه اعلام کرده بود در صورتی از تشکیل دولت وحدت ملی فلسطینی حمایت می‌کند که این دولت اسرائیل را به رسمیت بشناسد، توافقات صورت گرفته را بپذیرد و خشونت‌ها را نیز متوقف کند. اما این بار اتحادیه اروپا به فلسطینیان اطمینان داده است که از دولت وحدت ملی با مشارکت حماس حمایت می‌کند. در همین راستا بود که فرانسه از توافق حاصل شده میان فتح و حماس استقبال کرد و گفت که با آن همکاری خواهد کرد.

در این میان سیاست ایالات متحده نیز در برابر فلسطینیان تغییر کرده است. به گزارش روزنامه الحیات، توافق فتح و حماس برای تشکیل دولت وحدت ملی باعث شده تا جایگاه محمود عباس در برابر ایالات متحده امریکا و مذاکرات با آن بسیار تقویت شود. به گونه‌ای که گفته می‌شود در نطق جدیدی که باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده درباره اوضاع خاورمیانه خواهد داشت، شاهد تغییرات گسترده‌ای در مواضع ایالات متحده خواهیم بود، از جمله این که تشکیل کشور مستقل فلسطینی بر اساس مرزهای ۱۹۶۷ را به رسمیت خواهد شناخت و امریکا تعهد خواهد داد که اراضی توافق شده مورد تبادل قرار بگیرد و مذاکرات جدی و اساسی میان فلسطین و اسرائیل انجام شود، همچنین تعهد دهد که جدول زمانی برای انجام مذاکرات طراحی شود. این دقیقا همه مطالباتی است که حکومت خودگردان فلسطینی در طول مذاکرات صلح به دنبال آن بود.

از سویی تحلیلگران بر این اعتقادند که توافق میان فتح و حماس باعث خواهد شد تا پروسه اعلام کشور مستقل فلسطینی بر اساس مرزهای ۱۹۶۷ بر خلاف میل اسرائیل با قدرت پیش رود و به دلیل ورود حماس به این حکومت فشارهای اسرائیل نیز کاهش خواهد یافت. برای همین است که آویگدور لیبرمن، وزیر امور خارجه تندروی اسرائیل تهدید به انتقام از حکومت خودگردان کرده و گفته است که پول حاصل از مالیات‌های حکومت خودگردان را بلوکه خواهد کرد و محدودیت‌های سنگینی برای مقامات مهم فلسطینی در نظر خواهد گرفت. وی توافق فتح با حماس را عبور از خطوط قرمز توصیف کرده است.
منبع: دیپلماسی ایرانی


 


فاطمه کروبی پیش از بازگشت به حبس خانگی، در مصاحبه‌ای با سحام نیوز، از روحیه بسیار خوب آقای کروبی و آمادگی او برای پرداخت هزینه در مسیر دفاع از حقوق مردم و اصلاح انحراف به وجود آمده در انقلاب سخن گفت. وی همچنین از همسایگان خود که به واسطه حضور اراذل و اوباش مجبور به شنیدن عربده کشی ها و الفاظ کثیف و زشت آنها در نیمه های شب شدند، عذرخواهی و اظهار امیدواری کرد که در آینده نزدیک به جای مزدور‌پروری، به محرومین و دردمندان رسیدگی شود.

همسر شیخ مهدی کروبی عصر دیروز بعد از انجام بخشی از امور درمانی خود، به حبس خانگی بازگشت. پیش از بازگشت خانم کروبی، سحام نیوز با او درباره شرایط و مشکلات ۷۱ روز حبس و وضعیت آقای کروبی، مصاحبه کوتاهی انجام داده است.

در این مصاحبه، فاطمه کروبی ابتدا به تجمع عده ای از اراذل و اوباش حکومتی برای شش شب متوالی بعد از راهپیمایی ۲۵ بهمن ماه اشاره کرده که در سایه حمایت های نیروهای امنیتی و نظامی به فحاشی، سلب آسایش از همسایگان در نیمه های شب، سرقت اموال نظیر دوربین های مدار بسته، تخریب منزل و نهایتا انداختن نارنجک های صوتی به منزل پرداختند.

وی با اظهار تاسف از اینکه این مسئولان به جای قبول بار مسئوولیت، به اوباش متوسل شده‌اند، تحلیل برخی از مقامات امنیتی را که این جماعت اوباش را مردم خودجوش می نامند، به سخره گرفت و تصریح کرد: «توسل به اراذل و اوباش کاری ساده برای حکومت های دیکتاتوری است و امروز می بینیم که در کشورهای دیگر منطقه نیز اعمال می شود، اما فراموش نکنیم که لکه ننگ آن برای حاکمیت باقی خواهد ماند.»

همسر مهدی کروبی همچنین در ادامه تاکید کرد: «آنان که در این ظلم ها نقش دارند و یا با سکوت خود زمینه میدان گیری این جماعت را فراهم می کنند، بدانند این امر گزینشی نخواهد بود و دیر یا زود دامن آن را خواهد گرفت.»

در ادامه این مصاحبه، خانم کروبی در پاسخ به سوال خبرنگار سحام نیوز که از شرایط حبس و بازداشت می‌پرسید، اظهار داشت: «تا پیش از عید، شرایط بسیار سخت و و برخوردها خشن بود و اساسا من و همسرم از حقوق اولیه یک زندانی انفرادی هم برخوردار نبودیم. اما در سال جدید رویکرد دیگری حاکم شد و اوضاع حبس من و همسرم کمی بهتر گردید.»

فاطمه کروبی تصریح کرد: «واژه حصر که در بیرون رایج است، درست نیست، زیرا ماموران امنیتی نه تنها تمام مجتمع مسکونی را تصرف کرده اند، بلکه حتی آپارتمان مسکونی ما را نیز در اختیار دارند.»

وی تاکید کرد: « من حقوق رایج یک زندانی نظیر حق هواخوری روزانه و یا دسترسی به تلفن را حتی برای یک بار هم در ۷۱ روز گذشته نداشته ام. در این باب سخن بسیار است که ان‌شاءالله در آینده به آن خواهم پرداخت.»

فاطمه کروبی در ارتباط با وضعیت همسرش نیز تصریح کرد: «روحیه آقای کروبی بحمدلله بسیار خوب است و همانطور که بارها خود گفته اند، به مسیر خود در جهت اصلاح انحراف به وجود آمده در انقلاب و دفاع از حقوق مردم ایمان دارند و در این راه آماده پرداخت هر هزینه ای هستند.»

خانم کروبی در پایان از محبت بی دریغ و حمایت های مردم شریف ایران در داخل و خارج از کشور نسبت به وی و آقایان کروبی، موسوی و خانم رهنورد تشکر و سپاسگزاری کرد. وی همچنین از همسایگان خود که به واسطه حضور اراذل و اوباش مجبور به شنیدن عربده کشی ها و الفاظ کثیف و زشت آنها در نیمه های شب شدند، عذرخواهی و اظهار امیدواری کرد که در آینده نزدیک به جای مزدور‌پروری، به محرومین و دردمندان رسیدگی شود.


 


پس از انتشار خبر صدور حکم اعدام برای چهار فعال شیعه در بحرین، مناطق مختلف این کشور شاهد برپایی تجمعات اعتراضی و درگیری معترضان با نیروهای امنیتی بوده است.

به گزارش پایگاه خبری المحیط، نیروهای امنیتی با حمایت ارتش جهت سرکوب این تجمعات که از غروب روز گذشته آغاز شده بود وارد عمل شدند و با توسل به زور معترضان را متفرق ساختند.

درگیری های شب گذشته در مناطق مختلف بحرین از جمله منامه سبب شد تا امکان آغاز مجدد موج اعتراضات در بحرین به نگرانی اصلی محافل امنیتی و سیاسی این کشور تبدیل شود.

در تجمعات روز گذشته در شهر منامه، معترضان به سوی محله “ستره” جنوب منامه حرکت کرده بودند که محل سکونت یکی از چهار فعال محکوم به اعدام است اما نیروهای امنیتی با شلیک گلوله های پلاستیکی و گاز اشک آور مانع ادامه حرکت معترضان شدند و به زور آنان را متفرق ساختند.

در این درگیری چند نفر در اثر استنشاق گاز اشک آور دچار مشکلات تنفسی شدند. تجمعات اعتراضی آمیز شب گذشته در مناطقی چون “‌دیر”‌و “کرزکان” نیز به درگیری با پلیس انجامید.

هم زمان با آغاز موج جدید اعتراضات نیروهای امنیتی حضورشان را در روستاهای استان شمالی تقویت کردند تا مانع از حضور اهالی روستا در تجمعاتی شوند که برای برگزاری آن در منامه در اینترنت فراخوان داده شده است.

در همین حال شبکه تلویزیونی الجزیره به نقل از شاهدان عینی از هجوم نیروهای امنیتی بحرین به چند منزل و بازداشت چند شهروند خبر داد.


 


زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین چهارشنبه شب، سالروز تولد حسن اسدی زید آبادی، میلاد اسدی و علی ملیحی، سه فعال دانشجویی زندانی را که هر سه در اردیبهشت ماه متولد شده‌اند، جشن گرفتند.

بر اساس خبرهای رسیده به کلمه، زندانیان بند ۳۵۰ در این جشن تولد مشترک برای سه زندانی محبوس در این بند، سرود یار دبستانی و دیگر سرودهای جنبش سبز را با هم خواندند و این شادی را با یکدیگر تقسیم کردند.

آنها در این جشن بار دیگر یادآوری کردند که زندان و حکم‌های ناروایی که بر آنها تحمیل شده است، نمی‌تواند از شادی و روحیه مستحکم و قوی آنها در زندان جلوگیری کند. آنها برای تولد سه هم‌بندی خود، کیک کوچکی را نیز با مواد محدودی که در زندان داشتند، تهیه کردند، تا این جشن هرچه بیشتر شبیه جشن تولد باشد.

آنها همچنین در این جشن کوچک، یاد و خاطره مجید دری، دانشجوی ستاره‌دار و دیگر هم‌بندی‌شان را که مدتی است به زندان بهبهان تبعید شده و او نیز در اردیبهشت ماه متولد شده، گرامی داشتند و یادآور شدند که هیچ‌گاه نمی‌توانند ضیا نبوی و مجید دری را که به صورت کاملا ناعادلانه به ترتیب به زندان‌های اهواز و بهبهان تبعید شده‌اند، فراموش کنند.

گزارش رسیده به کلمه از بند ۳۵۰ زندان اوین حاکی است که نام این دو زندانی (ضیا نبوی و مجید دری) بارها در این جشن کوچک زندانیان تکرار شد.

برخی از سایت‌های جنبش سبز نیز طی فراخوانی از همه مردم به ویژه دانشجویان خواسته بودند یاد و خاطره این یاران دبستانی و متولدان ماه اردیبهشت را گرامی بدارند.

میلاد اسدی، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، متولد ۲ اردیبهشت ۱۳۶۵ و محکوم به ۷ سال حبس تعزیری است. او در ۹ آذر ۱۳۸۸ دستگیر شد و از زمان دستگیری تا کنون تنها یک بار، آن هم در ایام عید نوروز سال جاری برای چند روز به مرخصی آمد.

حسن اسدی زیدآبادی، مسئول کمیته ی حقوق بشر سازمان ادوار تحکیم وحدت، نیز دیگر زندانی بند ۳۵۰ است که ۸ اردیبهشت ۱۳۶۳ متولد شده است. او به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است و تاکنون نیز از حق مرخصی استفاده نکرده است.

علی ملیحی، روزنامه نگار و دیگر عضو سازمان دانش‌آموختگان ایران، متولد ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۲ و محکوم به ۴ سال حبس است. وی از زمان دستگیری – ۲۱ بهمن ۱۳۸۸ – بدون مرخصی در زندان بسر می‌برد.

مجید دری، عضو شورای دفاع از حق تحصیل و دانشجوی ستاره دار متولد ۲ اردیبهشت ۱۳۵۸ است. وی محکوم به شش سال حبس همراه تبعید در زندان بهبهان است. او از ۱۸ تیرماه ۱۳۸۸ بدون مرخصی در زندان است.

هم‌اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین، بیش از ۱۷۵ زندانی سیاسی نگهداری می‌شوند که تعداد زیادی از آنها از زندانیان حوادث پس از انتخابات محسوب می‌شوند.


 


آیت‌الله دکتر سیدمصطفی محقق‌داماد گفت: نخستین امر برای پیشگیری از جرم، زدودن خرافه از جامعه است، ضمن اینکه دین واقعی را باید به مردم نشان داد.

به گزارش مرکز خبر حوزه، این استاد حوزه و دانشگاه عصر پنجشنبه طی سخنانی در همایش «پیشگیری از وقوع جرم از دیدگاه قرآن» با تاکید بر ارائه دین صحیح، پاک و بی‌آلایش توسط قضات و روحانیت به جامعه اظهار کرد: تقوا و دین باید در سایه شعور به مردم ارائه شود زیرا چنین دینی است که موجب تربیت صحیح جامعه می‌شود.

وی با اشاره به شخصیت‌های اخلاقی که در گذشته زندگی می‌کرده‌اند، افزود: الگوهای اخلاقی که در گذشته در جامعه وجود داشتند، امروز کم شده‌اند.

محقق‌داماد با بیان اینکه «اخلاق، از بین بردن هوای نفس و شکستن گناه است»، خاطرنشان کرد: نسلی که انقلاب را به‌پا داشته به مدد عفت، اخلاق و ۱۴۰۰ سال تلاش روحانیت موفق به انجام آن شده است؛ لذا باید مواظب باشیم که این میراث را از بین نبریم.

این حقوقدان، خطر دین ناآگاهانه در جامعه را بیشتر از بی‌دینی معرفی کرد و افزود: دین را باید عمیقا شناخت و به مردم شناساند. در این صورت آمار جرم و جنایت در جامعه کاهش می‌یابد.

براساس گزارش مرکز خبر حوزه، وی با تاکید بر اینکه قضات باید الگوی شجاعت، معرفت و اخلاق در جامعه باشند، گفت: اگر فساد درون جامعه قضایی رخنه کند، کشور از دست می‌رود؛ لذا حفظ دستگاه قضا از هرگونه فساد، لازم و ضروری است.


 


نماینده میناب، رودان و جاسک در مجلس، با مخاطره‌آمیز خواندن وضعیت جوانان در حوزه انتخابیه خود، از بی‌توجهی مسئولان به وضعیت اشتغال در این منطقه به شدت انتقاد کرد.

سیدعلی میرخلیلی در گفت‌وگو با خانه ملت، با بیان اینکه اشتغال در حوزه انتخابیه‌اش به حالت نیمه‌تعطیل درآمده است، تاکید کرد: باید شرایط به گونه‌ای تنظیم شود که اشتغال در منطقه به مانند سال‌های اول انقلاب رونق بگیرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر صادرات و واردات در شرق هرمزگان که زمانی محل اصلی مبادلات تجاری کشور بود به حالت نیمه تعطیل درآمده است، ادامه داد: روزگاری بازارچه‌های مرزی رونق بخش سفره‌های هرمزگانی‌ها بودند که در حال حاضر نیاز به این بازارچه‌ها محسوس‌تر از گذشته است.

وی با بیان اینکه اکثر مبادلات تجاری در هرمزگان در اسکله شهید رجایی واقع در بندرعباس صورت می‌گیرد، اظهار داشت: مردم برای مبادلات تجاری خود باید تا ۲۰۰ کیلومتر بار خود را حمل کنند که این موضوع بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اصلا به صرفه نیست.

نماینده چهار دوره مجلس با تاکید بر اینکه در حوزه انتخابیه‌اش گمرک در جاسک و بنادر سیریک و کرگان وجود دارد، اضافه کرد: اما به دلیل عدم فعالیت مناسب در این گمرکات و عدم جذب تجار، تجارت در این منطقه به خلسه فرو رفته است.

میرخلیلی کشاورزی، صیادی و بازرگانی به عنوان سه شغل مادر در شرق هرمزگان برشمرد که همیشه در این مناطق همیشه رونق خوبی داشته است.

نماینده مردم میناب، رودان و جاسک در مجلس در عین حال متذکر شد: کشاورزی به دلیل خشکسالی‌های وحشتناک اخیر از رونق افتاده است. مسئولان شیلات هم به دلیل محدودیت‌های دریایی اجازه صدور هیچ‌گونه مجوزی برای صید را نمی‌دهند؛ فقط صادرات و واردات می‌ماند که آن هم به حال خود رها شده است.

میرخلیلی در ادامه از زندگی مشقت‌بار مردم ساحل نشین هرمزگانی سخن گفت و افزود: بیشترین درصد جمعیت تحت پوشش کمیته امداد در این منطقه است که باید به این مسئله رسیدگی جدی شود.

نماینده میناب، رودان و جاسک با اشاره به سفر پیشین هیات دولت به حوزه انتخابیه خود، یادآور شد: در این سفر به منطقه، محمدرضا رحیمی با شور و هیجان به وزیر جهاد کشاورزی دستور داد تا در بیابان‌های شرق هرمزگان خیمه بزند و مشکل کشاورزی اهالی را برطرف کند، ولی تاکنون هیچ کاری صورت نگرفت.

وی با اشاره به وعده دولت، اعزام هر چه سریع‌تر تیم اقتصادی دولت به حوزه انتخابیه خود برای رسیدگی به مشکلات مردم این منطقه را خواستار شد.

میرخلیلی از بی‌توجهی مسئولان به نرخ بیکاری در شرق هرمزگان انتقاد کرد و این منطقه را بخش فراموش شده کشور نزد مسئولان توصیف کرد.


 


رئیس اتحادیه نان فانتزی تهران خبر داد که قیمت نان فانتزی ۲۵ درصد افزایش یافته است.

جواد کرمی در پاسخ به این سوال فارس که با تغییر قیمت گندم و آرد آیا قیمت‌های جدید نان فانتزی اعلام شده است، اظهار داشت: قیمت‌های انواع نان فانتزی با ۲۵ درصد افزایش یعنی دقیقا به اندازه افزایش یارانه نقدی مردم افزایش یافته است.

رئیس اتحادیه نان فانتزی تهران گفت: بر این اساس نان باگت از قیمت ۴۰۰ تومان به ۵۰۰ تومان، نان ساندویچی از ۲۰۰ تومان به ۲۵۰ تومان، نان همبرگری از ۲۰۰ تومان به ۲۵۰ تومان و نان بربری فانتزی بدون افزایش قیمت ۵۰۰ تومان عرضه می‌شود.

وی افزود: قیمت‌های جدید به تمامی واحدهای صنفی و تولید‌کننده نان فانتزی اعلام شده است و هر گونه افزایش قیمت گران‌تر از این ارقام تخلف صنفی محسوب می‌شود.


 


احمد مسجدجامعی *

انقلاب مشروطیت نخستین حرکت بزرگ مردمی در تاریخ معاصر ماست که مبنای شکل‌گیری حکومت قانون را فراهم ساخت و الگویی برای همه کشورهای این سوی عالم گردید. در حکومت قانون، اصل تفکیک قوا به عنوان یکی از محورهای اساسی هر نظام سیاسی کلان مطرح است و به جز نهاد موروثی سلطنت همه ارکان با واسطه و بی‌واسطه با آراء مردم انتخاب می‌شوند و مشروعیت خود را از رأی مردم می‌گیرند. اما در جریان عمل شاهد بودیم که پس از مدتی کوتاه و با وجود استقرار نهادهای انتخابی مانند مجلس شورای ملی، دولتی بر روی کار آمد که کمترین پای‌بندی به قانون و شرع و عرف نداشت و به تدریج به رویه‌های استبدادی مطلق سوق پیدا کرد و این در شرایطی بود که انتخابات به صورت معمول برگزار می‌شد. هر چند در پشت صحنه وضعیت دیگری وجود داشت و عملاً به آراء عمومی اهمیتی نمی‌داد و آن را تضعیف می‌کرد.

در حرکت استبدادستیز و معناگرای مرحوم امام خمینی که از سال‌ها پیش زمزمه آن شروع شده بود، شاهد مخالفت گسترده مردمی با‌‌ همان ارکان ظاهراً انتخابی بودیم. به همین دلیل در همان ایام نخستین پیروزی انقلاب اسلامی فرمان تشکیل نهادهای انتخابی مردمی و تدوین آئین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای شهری و روستایی توسط ایشان صادر شد و جریانی که با شروع نهضت به نحوی خودجوش شکل گرفته بود، در برابر نهادهای به ظاهر انتخابی دولت شاه، نقش‌آفرین شد. مرحوم امام به استمرار اصولی از قانون اساسی مشروطه به دلیل همخوانی با اسلام و نگاه توسعه‌ای آن احترام می‌گذاشتند و در بیانات اردیبهشت ماه سال ۵۸ چنین گفتند: «این جزء برنامه‌های اسلام است و بنای ما هم بر همین است… همانطوری که از اول، قانون هم (بر اساس) همین معنی بوده است. باید شوراهای ولایتی باشد… انتخابات مال خودتان باشد؛ خودتان انجام بدهید. کار‌هایتان محول به خودتان باشد… این شورا‌ها باید همه جا باشد و هر جایی (توسط شوراهای آن محل) اداره شود…» مرحوم امام در ادامه نتایج مقوله تمرکززدایی را در عباراتی سهل و ممتنع که برای همه گروه‌های اجرایی و مردمی به راحتی قابل درک است چنین جمع‌بندی می‌کند که این (شورا‌ها) هم برای ملت خوب است و هم برای دولت، دولت نمی‌تواند همه جا را خودش تحت نظر بگیرد. وقتی محول کرد کار را به خود مردم، مردم در منطقه‌ای که هستند برای خودشان دلسوز‌تر هستند، (از احتیاجات خود) بهتر اطلاع دارند.

سخنان امام بازتاب‌های گسترده‌ای داشت که تأثیر آن را در اصول قانون اساسی به آسانی می‌توان دید. این قبیل سخنان ناشی از تجربه تلخ تاراج منابع کشور به دلیل ناقص بودن مشارکت واقعی مردم در انتخابات است. به طوری که ظاهراً مردم انتخاب می‌کردند ولی عملاً تمرکزگرایی در تصمیم‌گیری و اجرا و تخصیص منابع در جایی دور از آراء مردم رقم می‌خورد.

ترس از تکرار تجربه استبداد و اهتمام ویژه مرحوم امام به نقش مردم باعث شد که به شکلی قاعده‌مند اصول قانون اساسی حول این موضوع تدوین شود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیش از صدبار کلمه شورا و مصادیق آن تکرار شده است که در مقایسه با قوانین اساسی سایر کشور‌ها نشانگر توجه ویژه‌ای به این رویکرد می‌باشد. موضوع تمرکززدایی یا توجه به مقتضیات مکانی از نکات جدید این رویکرد است که در قوانین قبلی کشور سابقه چندانی ندارد و در عمل کمترین توجه به آن شده است. توجه به این مهم از نگاه مزیت نسبی مناطق و مقتضیات محلی آن‌ها در فرهنگ و جغرافیای متنوع و گسترده سرزمین معنایی فرا‌تر از دستورات و تصمیمات یک طرفه در سطوح ملی دارد، به همین دلیل در قانون اساسی ردپای این رویکرد را به خوبی شاهد هستیم.

ترس از تکرار تجربه تلخ استبداد باعث شد که ضمن پذیرش اصل تفکیک قوا، به ساختاری فرا‌تر توجه ‌شود. به طوری که در مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی بیان شده است نقطه تمایز نظام‌های خودکامه و استبدادی با نظام‌های مردم‌سالار در شکل‌گیری شورا‌ها است و در ادامه همین مباحث بیان شده است که قوه مجریه نباید ناظر بر شوراهای محلی باشد. این نکات بیان می‌کند که شورا‌ها یکی از مبانی پذیرش جمهوریت نظام هستند که براساس نگاه شرع تدوین شده است. از این رو در اصل هفتم قانون اساسی بیان می‌شود؛ طبق دستور قرآن کریم (و امرهم شورا بینهم)، (و شاورهم فی الامر) مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، بخش، محل، روستا و نظایر این‌ها ار ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند. چنانچه به صراحت در این اصل ذکر شده است رده‌های مختلف شوراهای محلی از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند. این نکته‌ای است که مرحوم آیت‌الله بهشتی در متن مذاکرات با دقت بیان می‌کند و حتی توضیح می‌دهد که شورای عالی استان‌ها هم‌تراز با مجلس شورای اسلامی است. نظرات آیت‌الله جوادی آملی ذیل این بند خواندنی است.

درخصوص لزوم رعایت تصمیمات شورا‌ها، اصل یک صد و سوم قانون اساسی بیان می‌کند. استانداران، فرمانداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شورا‌ها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند. درحالی که در شرایط کنونی مصوبات و تصمیمات شورا‌ها به سطوحی از قوه مجریه برای تأیید ارسال می‌شود و در صورت مغایرت تصمیمات با مصوبات و ضوابط قوه مجریه به عنوان ایراد و اعتراض به شورا برگردانده می‌شود و نهایتاً در صورت تأکید مجدد شورا بر مصوبات خود به هیات حل اختلاف باز می‌گردد. این هیات نیز در حوزه قوه مجریه است. بدین گونه شورا‌ها به رغم جایگاه والای قانونی خود در ‌‌نهایت زیر نظر دستگاه اجرایی هستند، درحالی که اصل فوق‌الذکر، شان فراتری برای شورا‌ها قائل است.

اصل یک صدم قانون اساسی وظایف شورا‌ها را این چنین برشمرده است: «برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی اقتصادی- عمرانی- بهداشتی- فرهنگی- آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا- بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم‌‌ همان محل انتخاب می‌کنند.» این اصول بیان‌کننده عمق نگاه به حضور مردم مناطق مختلف در قانون اساسی برای مشارکت گسترده و آگاهانه در اداره امور کشور به ویژه در حوزه تصمیم‌گیری و نظارت است و حداکثر مشارکت شهروندان در اداره امور مربوط به خود و کاهش تصدی‌گری دستگاه‌های اجرایی و حتی قانون‌گذاری می‌شود.

این شیوه اداره کشور ایده‌ نویی است که فرا‌تر از قوانین مشروطیت است و ناظر به نوعی مدیریت امور به روش مردم‌سالاری مبتنی بر مقتضیات محلی و شرایط متفاوت جغرافیایی و فرهنگی و اجتماعی است که با رعایت سه اصل اساسی می‌تواند راهگشای حضور تأثیرگذار و آگاهانه مردم و مانع تکرار تجربه‌های تمرکز‌گرایی در تصمیم‌گیری شود. این اصول عبارتند از حفظ وحدت ملی، تمامیت ارضی، تابعیت حکومت مرکزی که هر کدام از آن‌ها از جایگاه والایی برخورداراست.

توجه به این نکته نیز ضروری است که تشکیل شورا‌ها گامی برای تحقق اهداف بلند قانون اساسی است که اجرایی شدن آن نیاز به تدوین سیاست‌ها و خط مشی‌های پشتیبان دارد تا زمینه عملیاتی شدن آن را فراهم سازد. به عنوان نمونه ملزم بودن دستگا‌های دولتی در حوزه تحت امر به همراهی با شوراهای محلی هنوز تحقق نیافته و حتی رویهٔ موجود عکس آن است، در نتیجه دستگاه اجرایی فربه‌تر شده و ظرفیت مشارکت‌های مردمی کاهش یافته است. حال پرسش اساسی این است که این سیاست‌ها چه ویژگی‌هایی داشته باشند که زمینه اجرای قانون را بیش از پیش فراهم سازند؟

* وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اصلاحات، عضو فعلی شورای شهر تهران


 
شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به kaleme-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به kaleme@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خبرهاي گذشته