The United Nations Human Rights Council has recently designated former Maldives foreign minister Ahmed Shaheed as the Special Rapporteur to investigate the human rights situation in the Islamic Republic of Iran. Renowned Iranian journalist Masih Alinejad has written him an open letter:
To Dr. Ahmed Shaheed
United Nations Special Rapporteur for Human Rights in Iran
Allow me to begin with my best wishes for a great success in your new mission.
26 months have passed since the 2009 Presidential elections in Iran and the waves of mass protests that followed. Peaceful protests were met with large-scale shutdown of free communication, censorship of independent press, dismantling of opposition parties and a bloody crackdown on protesting citizens, leading to the arrest and incarceration of tens of thousands of political activists, party leaders, members of unions – particularly those of journalists, students, teachers, and workers across the country.
The government claimed that only 3 people were killed as a result of torture in prison, but based on credible local media outlets, who had interviewed at least 47 families with dead family members, this number is in excess of official figures. Many Iranian reporters believe that the number of people killed in the aftermath of the elections was significantly higher. Notwithstanding that the raping and murdering of prisoners and government critics began long before the 2009 elections.
Iran is a part of the global community, hence obligated to respect and to uphold certain ethical and internationally recognised values. Based on section 7 of International criminal laws, organised military action against unarmed citizens of a country constitutes crimes against humanity.
Many families of the slain protesters in Iran are given renewed hope that with your appointment as a special Rapporteur of the United Nations for human rights issues in Iran, their voices will be heard and global silence and dismissive outlook will be broken. I recognise that this issue is not unique to Iran. The blood baths running through Syria do not seem to have raised as much global outrage as they should have. Lest the global silence about these cries for justice, more than ever cultivates the notion that the “death of one man is a tragedy, but the death of millions, a statistic.”
Throughout the course of the 2 years since the 2009 elections, despite mounting pressures and intimidations, the families of the victims have broken their silence and repeatedly reported their painful cases. Formal requests by a number of families to meet with the UN special Rapporteur have been published in Persian language media. At least three families have expressed to me personally their desire to attend a meeting with a UN representative in order to report and request an investigation to the murder of their loved ones. I will refer to these in the final paragraphs of my letter.
The real reporters of violence and carnage that has taken place in these countries, including Iran, are in fact these families who keep ignoring the enormous pressures and threats and continue to report and disseminate the information and details of death of the Iranian citizens. In the early days of the protests, many families reported these deaths to the investigative committee set up for such cases. The committee in turn published more than 70 names of the slain protesters, the fact or fallacy of which required investigation and a response from intelligence and judiciary officials. Instead, on 7 September 2009, security forces raided the office of the committee and confiscated every document and property and arrested all members of the committee. The authorities issued a statement denying the death of several people named on the list.
State-backed media reported that the number of protesters killed totalled 36. On the 2nd anniversary of the disputed elections, Sepaah (Revolutionary Guards) commander Saeed Ghaemi announced that over 30 people had been killed during the protests, all of whom members of the Basij [paramilitary militia].
The trend of intimidations has, with some degree of success, forced many such families into a gradual retreat from legally pursuing their cases. An all too familiar silence of the victims. The phenomenon of Internet and virtual networks has enabled families to voice their grievance and prevent the prolonged silence.
As they find the courage to break their silence after 2 years, more families come forward and add to the killing list. I personally interviewed a father of young student who was shot in front of a mosque on 20th June 2009, who said: “I had lost my child, I had lost every hope in my life. The mental and emotional pain was unbearable and unspeakable. I thought, what good would talking about his death do? It will not return my child to me.”
The question of “will an interview or legal pursuit, bring my child back to me?” was asked by many of the families who were dismayed and disappointed with the non-responsive authorities that they had simply given up all hope. The mother of Ramin Aghazadeh Ghahremani, who had died under brutal beatings and torture at Kahrizak told SORKHSABZ, a website dedicated to information about the election victims – “What weighs heavily on my conscience is that I personally delivered my son to the authorities after he was summoned. This has driven me to the brink of madness in the last two years. I delivered my son to them; they delivered his corpse to me. Where was I supposed to go after that? And to what end? None of us in my family were into politics. Besides, I had other young children to worry about.”
This mother had once before spoken in this regard, with Shargh newspaper, but again, her fear for her other children had prevented her from consenting to the publishing of the interview. Many families of the victims had reported that their other children had been threatened and forced into silence.
Fear was clear and present in the voice of family members of Hossein Akhtar Zand, the young man who was thrown from top a medical clinic in Isfahan, on 15 June. Thus, the family briefly told JARAS: “All our pursuits proved to be futile. In order to stay alive – in a small town – there are not too many options except to maintain our silence!”
Most of these families also look at the efforts of the others with similar experiences, who had been vocal in the media and actively pursuing the cases of their children through daily trips to the courthouses, to no avail. Their remarks such as “They have ordered us to stay silent” without disclosing “who” has ordered them, is in itself incredible.
For example, Hamid Hossein Baik Araghi, another young man killed during the rallies on 20 June, was introduced as a Basiji by two of the most prominent state-backed newspapers of Kayhan and Fars. His family immediately told JARAS that such information was completely false. Other slain protesters tainted as Basij members, are Davoud Sadri; Saneh Zhaaleh; Kaveh Sabz-Alipour and Maysam Ebadi, whose families had all denied any affiliation with the Basiji or the government. Many of the families had never been politically active or affiliated with any groups or parties. They had only participated in the protests against the election results. Others had been mere pedestrians or in the traffic and shuffled into the crowd.
The family of Lotfali Yousefian, the 50-year-old man who died of respiratory complications due to inhalation of tear gas on the 2nd anniversary of the protests, was told by doctors in Ebn-Sina hospital, that “We will declare ‘heart attack’ as the cause of death, because if the real cause is reported, then the authorities may not release his body to you.” Yet other families had been forced to sign non-disclosure forms in order to be able to obtain the dead bodies of their loved ones, hence, forced into silence.
It is not too late for many other families to still come forward and unravel the painful truth
It is not too late for many other families to still come forward and unravel the painful truth. The question is, what will be the heavier burden: The torment of their silence, or the consequence of telling the truth?
The Islamic Republic’s blatant refusal to investigate and take responsibility for these cases comes at a time when there is an obvious and undeniable foot print left all over these cases by regime elements (both official or indirect). Despite the death certificates issued by the coroner which indicates that the death was due to gun shot. They go further by arresting a prominent lawyer, Nasrin Sotoudeh, who is jailed and banned from practicing law, for the crime of defending prisoners and acting for families of the dead.
Sir, as the UN’s Special Rapporteur to Iran, you are now responsible and have been commissioned to investigate such injustices and hold the key to the window of hope for many families of the victims of 2009 presidential elections. Among the families of the slain are those such as Sohrab A’raabi, Ali Hasanpour, Mostafa Karim Baigi and others, who despite the threats against them, have quite vocally and actively demanded from international organisations to send representatives to meet with them in Iran.
I will now return to the three families who have requested a meeting by giving you a short background on each, as well as a list of those who have spoken out.
Sohrab A’raabi, 19, was shot during the protests on 15 June. For 26 days, his mother Parvin Fahimi had no idea as to Sohrab’s whereabouts. For 26 days, she thought her son was alive and in prison, like 1000′s of others, until one day they delivered his dead body to her. In a personal interview with me, Parvin Fahimi has emphasised, as she has done many times in the past, her pleas with every individual or organisation or entity to review and investigate her son’s case.
Ali Hasanpour, 48, father of 2, was killed on 15 June 2009. His wife Ladan Mostafaie has asked numerous times in interviews: “Are bullets the way to respond to protests?” My husband was killed for asking for his vote! And no one in this judicial system of ours can tell me who killed him.” For 105 days, she thought her husband was alive and in prison. She was even told by the authorities that it is possible her husband might have fled the country. But she too was given the dead body of her husband. Also, in a recent interview with me, she said that Iran is a member of the UN Human Rights Council. She has asked me to convey her desire and request from the Special Rapporteur to hear her case and help find those responsible.
Mostafa Karim Baigi, 27, like 1000′s of others, had participated in the rallies of 28 December (Ashura Day). He was shot in the head, then thrown from an overpass bridge. His family was not permitted to hold a funeral or a proper burial, so they were forced to bury him in the middle of the night in the presence of security forces. His mother Shahnaz Akmali has repeatedly demanded the attention of all human rights organisations and the United Nations in her son’s case.
These are the names of 47 of post-election slain protesters who have given interviews to various media:
Amir Javadifar; Mohammad Kamrani – Mohsen Rouholamini – Ramin Pour Andarzjani – Ramin Aghazadeh Ramezani – Davood Sadri – Sorour Boroumand – Fatemeh Rajabpour – Hesam Hanifeh – Kianoosh Asaa – Mohammad Raisi najafi – Mostafa Ghanian – Ali Fathalian – Lotfali Yousefian – Bahman Jenabi — Naser Amir Nejad – Hossein Akhtar Zand – Maysam Ebadi – Ahmad Nejati Kargar – Ashkan Sohrabi – Neda Agha Soltan – Masoud Khosravi Doust – Kaveh(Sajad) Sabz-Alipour – Moharam Chegini – Masoud Hashemzadeh – Abbas Disnad – Mohammad Barvayeh – Behzad Mohajer – Mohammad Javad Parandakh – Mostafa Kiarostami – Fatemeh Semsarpour – Hamid Hossein Araghi – Mohammad Hossein Fayz – Hossein Gholam Kabiri – Seyed Ali Mousavi – Mostafa Karim Baigi – Shabnam Sohrabi – Shahram Farajzadeh – Mehdi Farhadi – Saaneh Zhaleh – Mohammad Mokhtari – Behnood Ramezani
جناب آقای احمد شهید
با سلام و آرزوی کامیابی در مسئولیت بزرگ انسانی و اخلاقی که بر عهده گرفته اید.
۲۶ ماه از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۹ در ایران و موج اعتراضات مسالمت آمیز مردم نسبت به نتیجه اعلام شده توسط حکومت می گذرد. اعتراضاتی که پاسخ حکومت به آنها، انسداد اطلاع رسانی آزاد، توقیف و سانسور مطبوعات مستقل، انحلال احزاب منتقد و سرکوب شدید شهروندان معترض بود تا آنجا که ده ها هزار نفر از فعالان سیاسی، سران احزاب، و اعضای انجمنهای غیردولتی صنفی قانونی بویژه انجمنهای روزنامه نگاران، دانشجویان، معلمان و کارگران در تهران و شهرستان های ایران احضار، بازداشت و زندانی شده اند.
بنابر گزارش های رسمیِ جمهوری اسلامی ۳ نفر پس از شکنجه در زندان و بنابر گزارش های رسانه های معتبر فارسی زبان بیش از ۱۰۰ نفر پس اعتراضات و تظاهرات مسالمت آمیز خیابانی کشته شده اند.
بسیاری از خبرنگاران ایرانی نیز گواهی می دهند که شمار کشته شدگانِ پس از انتخابات بیش از آماری است که تا کنون در رسانه ها مطرح شده است، آنچنان که تاریخ کشتار و تجاوز به زندانیان و معترضان و منتقدانِ حاکمیت نیز منحصر به این دو سالِ پس از انتخابات نیست.
ایران نیز مانند بسیاری از دولت ها عضو جامعه بین المللی است و بر این اساس، مکلف به رعایت و احترام به موازین عرفی و قراردادی حقوق بین الملل به شمار می رود. به موجب بند یک ماده ۷ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی حمله سازمان یافته علیه جمعیت غیر نظامی که در تعقیب یا پیشبرد سیاستهای یک دولت انجام می پذیرد، جنایت علیه بشریت است.
جرایم علیه بشریت هیچ گاه مشمول مرور زمان نمی شوند و نیز ارتکاب آنها حتی در زمان صلح و نبود یک مخاصمه مسلحانه می تواند مبنای تعقیب کیفری بین المللی قرار گیرد. کشتار شهروندان معترض به نتایج انتخابات، از مصادق آشکار جنایت علیه بشریت است.
بر این اساس بسیاری از خانواده های این قربانیان امیدوار هستند حالا که سازمان ملل متحد “احمد شهید” وزیر امورخارجه سابق مالدیو را به عنوان گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد، وی صدای آنها شود. مبادا جای سکوتِ این خانواده ها با سکوتِ مجامعِ بین المللی عوض شود. سکوت، این روزها تنها واژه ی غریبِ ایران هم نیست. دریای خونی که در سوریه راه افتاده است نیز آنگونه که باید در جهان فریادی را بلند نکرده است. مبادا سکوت مجامع بین المللی در برابر دادخواهیِ خانواده های کشته شدگان، این تئوری را در اذهان بیش از همیشه تقویت کند که «مرگ یک انسان، تراژدی است و مرگ میلیون ها انسان یک آمار».
آقای احمد شهید
در طول دو سالی که از انتخابات پر اما و اگرِ ریاست جمهوری سال ۸۸ گذشت، بسیاری از خانواده های جان باختگانِ انتخابات در ایران، علی رغم تمامیِ تهدیدات، سکوت خود را شکستند و با رسانه ها در مورد رنجی که متحمل شده بودند، به صورت رسمی مصاحبه و خبر رسانی کرده اند. حداقل سه خانواده ی سه تن از این کشته شدگان در مصاحبه ای که با آنها انجام داده ام خواستار دیدار با گزارشگر ویژه حقوق بشر در سازمان ملل و پیگیری پرونده ی قضایی قتل خانواده ی خود از طریق نهادهای قانونی بین المللی هستند که مشخصات این سه جان باخته ی پس از انتخابات را در انتهای نامه تقدیم می کنم.
خبررسانانِ واقعی که در مورد خشونت و کشتار در این کشورها از جمله ایران اطلاع رسانی کرده اند، در واقع خود این خانواده ها هستند که علی رغمِ همه ی تهدیدات و فشارها در زمینه ی انتشار اخبارِ مربوط به شمار و نحوه ی جان باختنِ شهروندانِ ایرانی خبررسانی کرده اند.
در میان کشته شدگان پس از انتخابات، خانواده هایی بودند که در همان روزهای نخست با مراجعه به کمیته ای که در داخلِ ایران برای پیگیری وضیعتِ قربانیانِ انتخابات تشکیل شده بود، در مورد وضعیت کشته شدگان اطلاع رسانی کردند.
این کمیته نیز اسامی بیش از هفتاد تن از کسانی که در جریان اعتراضات جان باخته بودند را منتشر و اعلام کرد که در مورد صحت و سقم و آمارِ واقعی مربوط به قربانیانِ انتخابات به پاسخگویی نهادهای امنیتی و همکاریِ قضاییِ مسولان نیاز دارد تا در مورد شبهات و موارد مطرح شده در گزارش این کمیته به نتیجه روشنی برسد. اما به جای پیگیری و پاسخگویی، بعد از ظهر روز دوشنبه شانزدهم شهریور ماه سال ۸۸، ماموران امنیتی به دفتر کمیته ی پیگیری آسیب دیدگان می روند و تمام اموال و اسناد آن را با خود می برند و اعضای کمیته را نیز بازداشت می کنند.
بلافاصله پس از حمله ی ماموران امنیتی به این کمیته، حاکمیت از طریق صدا و سیما و رسانه های حامیِ خود، به سرعت اعلام به تکذیبِ کشته شدن برخی از افرادی که در این لیست از آنان نام برده شد، کرد.
رسانه های دولتی و منابع حکومتی بعدها تعداد کشته شدگان انتخابات را تنها ۳۶ نفر اعلام کردند. از جمله ی آنها سعید قاسمی یکی از فرماندهانِ سپاه پاسداران ایران است که در دومین سالگردِ انتخاباتِ جنجال برانگیزِ ایران اعلام کرد بیش از ۳۰ نفر در حوادث بعد از انتخابات کشته شده اند که همه ی آنها بسیجی بوده اند. این در حالیست که خانواده های بسیاری از کشته شدگان در مصاحبه با روزنامه نگاران، بسیجی بودن فرزندان خود را از اساس کذب و نوعی «جنازه دزدی» عنوان کرده اند.
اما از طرف دیگر روندی که در داخل ایران برای ورود به این عرصه پیدا، طی شده است منجر به تحمیلِ سکوت بر بسیاری از خانواده هایی شد که به هر دلیلی آرام آرام از پیگیریِ پرونده ی قضاییِ جان باختگانِ خود کنار کشیدند.
خبررسانانِ واقعی که در مورد خشونت و کشتار در این کشورها از جمله ایران اطلاع رسانی کرده اند، در واقع خود این خانواده ها هستند که علی رغمِ همه ی تهدیدات و فشارها در زمینه ی انتشار اخبارِ مربوط به شمار و نحوه ی جان باختنِ شهروندانِ ایرانی خبررسانی کرده اند
این سکوت برای بسیاری از ایرانیان آشناست. تاریخِ جمهوری اسلامی خانواده های بسیاری را به خود دیده است که در مورد اعدام ها، کشته شدن ها و شکنجه های شهروندان ایرانی هیچ گاه فرصتی نیافتند تا در رسانه ها نسبت به وضعیت و نحوه ی قربانیانِ سیاسی اطلاع رسانی کنند اما این بار اینترنت و شبکه های مجازی به یاریِ خانواده ها آمدند تا سکوت آنها نیز همانند سکوت قربانیان سال های گذشته طولانی نشود.
اما هنوز هم خانواده هایی هستند که احساس امنیت نمی کنند و درمواردی ترجیح می دهند به جز نزدیکان خود، دیگران را نیز نسبت به نحوه ی کشته شدن فرزندان خود مطلع نسازند.
با این همه پیشتر خانواده ی بیش از ۴۰ تن از کشته شدگان پس از انتخابات به صورت رسمی با رسانه ها مصاحبه کرده و کشته شدن عزیزان خود را مورد تایید قرار داده بودند. خانواده های دیگری هستند که پس از گذشتِ دو سال از انتخابات تازه قادر شده اند سکوتِ خود را بشکنند و به جمع خانواده هایی بپیوندند که حاکمیت آنها را انکار می کرد.
پدر یکی از این جوانان که در راهپیمایی ۳۰ خرداد روبروی مسجد لولاگر هدف گلوله قرار گرفته است از جمله کسانی است که در مواجهه با این پرسش که چرا سکوت کرده بودند، می گوید، فرزندم را همه ی امیدم را از دست داده بودم، فشارهای روحی و معنوی بسیاری کشیدیم که دیگر قابلِ گفتن نیست، اهل مصاحبه نبودیم و فکر می کردیم مگر با حرف زدن بچه ی ما به ما بر می گردد.
تعبیرِ « مگر با مصاحبه (یا پیگیریِ قضایی) فرزند ما زنده می شود» را بسیاری دیگر از خانواده ها هم به کار می برند. به نظر می رسد نوعی یاس از عدم پاسخگویی ها و آگاهی از بی فرجامیِ پیگیری ها برخی از آنها را دعوت به سکوت می کند. خصوصا برخی از این خانواده ها معمولا از لحاظ امنیتی نیز خود را در حاشیه ی امن نمی بینند که پیگیری های خود را رسانه ای کنند، به همین دلیل سکوت را بر می گزینند اما خانواده های دیگر دلایل دیگری دارند.
مادر رامین آقا زاده ی قهرمانی جوان دیگری که ضرب و شتم و شکنجه در کهریزک جان او را ستاند، به سایتِ سرخ سبز که سایت اطلاع رسانی در مورد کشته شده های پس از انتخابات به شمار می رود، می گوید: از اینکه با دست های خودم بچه ام را پس از احضار تحویل قانون داده بودم، عذاب وجدان داشتم و این عذاب وجدان در این دو سال دیوانه ام کرد، وقتی بچه ام را تحویل قانون دادم جنازه تحویلم دادند. دیگر کجا می رفتم برای پیگیری … ما که سیاسی نبودیم، بچه های جوان دیگری داشتم که نگران بودم.
این مادر یک سال پیش هم با خبرنگار شرق که در داخل ایران منتشر می شود به گفتگو نشست اما باز هم نگرانی اش برای فرزندان دیگرش، مانع شده بود تا آن زمان اجازه ی نشر گفته هایش را به این رسانه بدهد. خانواده های زیادی پس از مصاحبه های رسمی اعلام کردند که فرزندان دیگرشان تهدید شده اند و این دلیلِ بسیاری دیگر از خانواده هاست که سکوت را به گرفتار شدن فرزندانِ دیگر خودشان به سرنوشتی مشابه ترجیح دادند.
حس ترس و ناامنی در سخنان خانواده ی حسین اختر زند جوان اصفهانی که در ۲۵ خرداد ۸۸ با پرتاپ از ساختمان یک کلینیک پزشکی در اصفهان جانش را از دست داد نیز وجود دارد و این خانواده نیز حاضر نشدند تا کنون هیچ مصاحبه ای با رسانه ها انجام دهند. بر همین اساس خانواده ی او خیلی کوتاه و مختصر به جرس می گویند: پیگیری های ما هیچ نتیجه ای نداشت و برای زندگی کردن در یک شهرستان آیا چاره ای جز ادامه دادن به این سکوت مانده است؟
اینکه این خانواده ها می گویند «برای زندگی کردن در یک شهرستان چاره ای جز سکوت مانده است؟» و یا بیانِ این نکته که «به ما گفته اند حرف نزنید …» نشان از سکوتِ اجباری دارد که خانواده ها ناگزیر به پذیرشِ آن شده اند و باز هم قادر نیستند با صراحت اشاره کنند چه کسانی به آنها گفته اند که باید سکوت کنند.
فشارهای رسانه های حکومتی نیز دلایل دیگری است که خانواده ها توانشان را برای پیگیری از دست می دهند. به عنوان مثال خانواده حمید حسین بیک عراقی جوان دیگری که در راهپیمایی ۳۰ کشته شده بود، از طریق یکی از روزنامه های هوادار حکومت در ایران به نام روزنامه کیهان و نیز خبرگزاری سپاه پاسداران به نام فارس به عنوان بسیجی معرفی شده بود. خانواده ی وی خیلی زود در مصاحبه ای به جرس اعلام می کنند که اینها دروغ های رسانه های هوادار حکومت است و فرزند ما یک شهروند معمولی بود.
علاوه بر این جوان، تاکنون خانواده های کشته شدگان دیگری به نام های داوود صدری، صانع ژاله، کاوه سبزعلی پور و میثم عبادی که از طریق رسانه های حکومت بسیجی معرفی شده بودند نیز با رسانه های مختلف مصاحبه کرده و گفته اند که فرزندان آنها شهروندان معمولی بوده اند و رسانه های حکومتی راست نمی گویند.
اما این شرایط برای همه ی خانواده های کشته شدگانِ انتخابات در ایران یکسان نیست برخی ها در مصاحبه های غیر رسمی می گویند که حتی فرزند نه ساله ی آنها را در همان روزهای نخست اعتراضات تهدید به مرگ کرده اند تا مبادا حرفی به رسانه ها بزنند. برخی از آنها ناگزیر می شوند بعد از دو سال پرده از واقعیت بردارند اما در کلام شان همچنان هراس و نا امنی مشهود است.
دلایل دیگرِ خانواده ها برای سکوت نیز غیر سیاسی بودنِ آنهاست. شهروندانِ زیادی بودند که هرگز به عنوان فعال سیاسی یا وابسته به یک گروه و حزب سیاسی نبوند اما به راهپیمایی های اعتراضی پیوستند. برخی دیگر نیز به گفته ی خانواده هایشان به عنوان رهگذارانی بودند که در شلوغی های مربوط به راهپیمایی های خیابانی قربانیِ رفتار خشونت آمیز ماموران امنیتی شدند. در میان این خانواده ها کسانی بودند که علاقه ای نداشتند پیگیری های آنها وارد یک روند سیاسی شود و خانواده ها را دچار مشکلاتِ بعدی کند.
سکوت خانواده ی لطفعلی یوسفیان کارمند ۵۰ ساله ایرانی که بر اثر استنشاق گاز اشک آور جان خود را از دست داده است شاید از این جنس باشد. وقتی او نیز همانند سایر خانواده هایی که در بالا شرح شان آمده است در آستانه ی دومین سالگرد اعتراضات انتخاباتی در مورد این سکوت به جرس می گوید: حتی مسوولان بیمارستان ابن سینا که پدرمان پس از استنشاق گاز اشک آور در آنجا بستری بود هم برای اینکه خانواده ما دچار مشکل نشود، همان زمان به ما گفتند؛ ما علت فوت پدرتان را «ایستِ قلبی» اعلام می کنیم، چرا که در غیر این صورت ممکن است جسد را به خانواده تحویل ندهند و دردسر های بعدی آغاز شود.
برخی دیگر از خانواده ها نیز برای اینکه جسد ها را آزادانه تحویل بگیرند در همان روزهای نخست برگه های تعهد نامه نیز امضا کرده اند و بعدها هیچ گاه سکوت شان را نشکستند چون دردسرهایی که مسئولان بیمارستان ابن سینا به خانواده ی یوسفیان گفته اند را خانواده های زیادی از نهادهای امنیتی هم شنیده اند.
دیر نیست که خانواده های دیگری نیز پرده از واقعیت های تلخ دیگری بردارند اما آنچه جای تامل دارد این است که آیا رنجِ سکوت برای این خانواده بیشتر است یا هزینه ی افشای حقایق؟
جمهوری اسلامی و مقامات قضایی در ایران در حالی از رسیدگی به این قتلها استنکاف می ورزند و از پذیرش مسئولیت حکومت در این خصوص طفره می روند که حتی در برگه های پزشکی قانونی که در اختیار خانواده های کشته شدگان قرار گرفته است، تاکید شده بسیاری از این جوانان با اسلحه گرم کشته شده اند.
تغافل قوه قضائیه نسبت به این پرونده ها و بعضا انکار آنها در حالی صورت می گیرد که در همین مدت دو سال، برخی از وکلا مانند نسرین ستوده که وکالت خانواده ی برخی از زندانیان سیاسی و کشته شدگان را به عهده گرفته بود نیز خودش روانه ی زندان و محروم از وکالت شده است.
جناب آقای احمد شهید
پس از آنکه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شما را به عنوان گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد، چشم امید بسیاری از خانواده های جان باختگانِ پس از انتخاباتِ خونین ۸۸ به این است که روزنه ی امیدی برای شنیدن صدای آنها نیز گشوده شود.
در میانِ خانواده های جان باختگانِ پس از انتخابات توجه شما را جلب می کنم به درخواست سه خانواده که پیش از نوشتن این نامه در مصاحبه ای تاکید کرده اند همچنان خواستار رسیدگی جدی پرونده های بی پاسخ خود توسط نماینده ویژه سازمان ملل در ایران هستند و امید دارند که صدایشان به شما نیز برسد.
سهراب اعرابی جوان ۱۹ ساله ای بود که در راهپیمایی ۲۵ خرداد کشته شد. مادر او ۲۶ روز فکر می کرد فرزندش مثل هزاران جوان دیگر زندانی شده است، اما سرانجام جسد فرزندش را به او تحویل دادند. پروین فهیمی در مصاحبه ای که با او پیش از نوشتن این نامه انجام داده ام برای چندمین بار تاکید کرده است: برای پیگیری پرونده ی قتل فرزند خود از تمامی نهادها و مراجع قانونی که خود جمهوری اسلامی نیز این نهادها را قبول دارد درخواست رسیدگی دارم و امیدوارم صدای ما به گوش کسی که در سازمان ملل مسوول بررسی حقوق بشر در ایران شده است، برسد.
علی حسن پور مرد ۴۸ ساله ای که پدر دو نوجوان بود در راهپیمایی ۲۵ خرداد کشته شد و لادن مصطفایی همسر وی بارها در مصاحبه ها گفته است مگر جواب اعتراض گلوله است که همسر مرا فقط برای اینکه دنبال رای خود رفته بود، کشته اند و در هیچ یک از مراجع قضایی کشورِ خودم پاسخ نمی دهند که قاتل همسرم کیست؟ خانم مصطفایی نیز تا ۱۰۵ روز فکر می کرد همسرش زندانی شده است. حتی مسئولان به او می گفتند ممکن است همسرش از ایران فرار کرده باشد او نیز سرانجام جسد همسرش را تحویل گرفت و بارها به دادگاه مراجعه کرد تا قاتل همسرش را شناسایی کند اما پاسخی نگرفت. لادن مصطفایی نیز در مصاحبه ای که برای نوشتن این نامه با او صورت گرفت گفته است که خواستار دیدار با نماینده ی ویژه حقوق بشر در ایران است و امیدوار است حالا که در داخل ایران کسی جواب پیگیری های قضایی او را نمی دهد شما صدای او را نیز بشنوید و آنها را در شناسایی قاتلان یاری کنید.
مصطفی کریم بیگی جوان ۲۷ ساله ای بود که همانند هزاران جوان ایرانی در راهپیمایی اعتراضی هشتم دی ماه که مصادف با روز عاشورای شیعیان است شرکت کرد اما پس از آنکه گلوله ای به پیشانی او اصابت کرد از بالای پل عابر پیاده به پایین پرتاپ شد. جسد او را وقتی به خانواده اش تحویل دادند، به آنها اجازه ی برگزاری مراسم داده نشد و در نهایت خانواده ناگزیر شدند جسد را شبانه با حضور نیروهای امنیتی به خاک بسپارند. شهناز اکملی مادر مصطفی که بارها اعلام کرده است سازمان های حقوق بشری و سازمان ملل صدای آنها را بشنوند این بار نیز مایل است نماینده ویژه حقوق بشر سازمان ملل پرونده مربوط به فرزند او را رسیدگی کند.
———————————–
پی نوشت:
اسامی ۴۷ تن از کشته شدگان پس از انتخابات که خانواده های آنها به صورت رسمی با رسانه های داخل و خارج ایران مصاحبه کرده و جان باختنِ آنها در جریان حوادث پس از انتخابات را مورد تایید قرار داده اند به شرح زیر است:
امیر جوادی فر ـ محمد کامرانی ـ محسن روح الامینی ـ رامین پوراندرزجانی ـ رامین آقازاده قهرمانی ـ علی حسن پور ـ سهراب اعرابی ـ احمد نعیم آبادی ـ محرم چگینی ـ رامین رمضانی ـ داوود صدری ـ سرور برومند ـ فاطمه رجب پور ـ حسام حنیفه ـ کیانوش آسا ـ محمد رییسی نجفی ـ مصطفی غنیان ـ علی فتحعلیان ـ لطفعلی یوسفیان ـ بهمن جنابی ـ ناصر امیرنژاد ـ حسین اخترزند ـ میثم عبادی ـ احمد نجاتی کارگر ـ اشکان سهرابی ـ ندا آقا سلطان ـ مسعود خسروی دوست محمد ـ کاوه (سجاد) سبزعلی پور ـ محرم چگینی ـ مسعود هاشم زاده ـ عباس دیسناد ـ محمد بروایه ـ بهزاد مهاجر ـ محمد جواد پراندخ ـ مصطفی کیارستمی ـ فاطمه سمسار پور ـ حمید حسین بیک عراقی ـ محمد حسین فیض ـ حسین غلام کبیری ـ سید علی موسوی ـ مصطفی کریم بیگی ـ شبنم سهرابی ـ شهرام فرج زاده ـ مهدی فرهادی ـ صانع ژاله ـ محمد مختاری ـ بهنود رمضانی
دادگاهی در ایران چهار متهم «تجاوز گروهی» به چند زن را به اعدام محکوم کرده است.
به گزارش زمانه، غلامرضا انصاری، رئیس کل دادگستری اصفهان پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۰ در یک نشست خبری گفت چهار متهم این پرونده به اتهام «زنای به عنف» (تجاوز جنسی خارج از چارچوب ازدواج همراه با زور و اجبار) به اعدام به صورت دار آویختن در ملأعام در یکی از میادین اصلی خمینیشهر محکوم شدند.
سه متهم دیگر این پرونده به حبس و شلاق محکوم شدهاند. یک متهم نیز تبرئه شده است. نام متهمان این پرونده اعلام نشده است.
محکومشدگان این پرونده، متهم شدهاند که خرداد امسال در خمینیشهر اصفهان با ورود به یک باغ و حبس کردن مردان، به زنان و دختران آنها تجاوز کردند.
فرید صلواتی، روزنامهنگار اصفهانی که ماجرای «تجاوز گروهی» به شماری از زنان و دختران در خمینیشهر را افشا کرده بود، ۲۲ خرداد ۱۳۹۰ بازداشت شد و پس از یک هفته بازجویی توسط مأموران امنیتی آزاد شد.
به گفته رئیس کل دادگستری اصفهان متهمان و شاکیان این پرونده ۲۰ روز مهلت دارند تا به این آرا اعتراض کنند.
ایران از جمله کشورهایی است که مجازات اعدام در آن هنوز رایج است. قتل، فروش مواد مخدر، تجاوز، آدمربایی و سرقت مسلحانه از جمله جرمهایی هستند که مجازات آنها بر اساس قوانین ایران اعدام است.
سازمان عفو بینالملل نیز در گزارش سالانه خود اعلام کرده ایران پس از چین، بیشترین اعدامهای سال ۲۰۱۰ میلادی را به خود اختصاص داده است.
عفو بینالملل در ژانویه ۲۰۱۱ خبر داد که در سال جدید میلادی هر هفته به طور میانگین ۲۰ نفر در ایران اعدام شدهاند.
هم اکنون دو سوم کشورهای عضو سازمان ملل، یعنی ۱۳۰ کشور، حکم اعدام را کنار گذاشتهاند، اما در ۶۲ کشور همچنان مجازات اعدام اجرا میشود که جمهوری اسلامی ایران یکی از این کشورها است.
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران می گوید پرونده ترور مسعود علی محمدی، تکمیل شده و با کیفرخواست به دادگاه فرستاده شده است. دادستان تهران همچنین تاکید کرده که کشته شدن داریوش رضایی نژاد، «یک ترور» بوده است.
به گزارش رادیو فردا، آقای دولت آبادی روز چهارشنبه همچنین گفت که محاکمه متهمان پرونده رها کردن بیماران درحومه تهران هم به پایان رسیده و به زودی احکام آن ها قرار است صادر شود.
حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات دولت جمهوری اسلامی گفته بود مدرکی در دست نیست که نشان دهد ترور داریوش رضایی نژاد، ربطی به موساد داشته است.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران پیشتر اعلام کرده بود «شبکه ای از جاسوسان و تروریست های» وابسته به اسرائیل را منهدم کرده و عوامل اصلی ترور مسعود علی محمدی، دانشمند هسته ای، دستگیر شده اند.
مسعود علیمحمدی، استاد فیزیک در دی ماه سال ۱۳۸۸ در منطقه قیطریه تهران در جریان انفجار بمب جاسازی شده در یک موتورسیکلت کشته شد. داریوش رضایینژاد هم در روز اول مردادماه در خیابانی در تهران به ضرب گلوله به قتل رسید و بلافاصله در گزارشهای چند خبرگزاری به عنوان «دانشمند هستهای» قربانی یک ترور معرفی شد.
در دو سال گذشته سه تن از دانشمندان اتمی و فیزیک ایران هدف سوءقصد قرار گرفتهاند که از میان آنها مسعود علیمحمدی و مجید شهریاری جان باختند، اما فریدون عباسی دوانی که اکنون هدایت سازمان انرژی اتمی ایران را بر عهده دارد از سوءقصد جان سالم به در برد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران همچنین درباره پرونده دستگیری منتسب به «جریانی خاص» گفت است: «در این رابطه، دو پرونده با صدور کیفر خواست به دادگاه ارسال شده است و در هر پرونده یک متهم وجود دارد. »
جریان خاص یا جریان انحرافی، اصطلاحی است که رسانه های دولتی ایران در مورد برخی از نزدیکان محمود احمدی نژاد به کار می برند. کمیسیون اصل نود مجلس هم اعلام کرده بود مدارکی از این جریان به دست آورده که به پرونده قضایی این افراد اضافه شده است.
حسین اسلامی، عضو کمیسیون نود مجلس گفته بود: «با توجه به اسناد علیه جریان انحرافی در دولت، این افراد که ادعای قدیس بودن داشته و دیگران را تکذیب میکنند، باید در مقابل این اسناد پاسخگو باشند.» فرد یا افراد مشخصی به عنوان متهم یا متهمان اصلی این پرونده، معرفی نشده است.
عباس جعفری دولت آبادی همچنین درباره آخرین نتیجه پرونده سی دی «ظهور نزدیک است»، گفت: «تحقیقات درباره این پرونده به پایان رسیده و به دادگاه روحانیت ارجاع شده است. چون دادستانی تهران از دادگاه روحانیت مجوز داشت، تحقیقات مرتبط با این پرونده را انجام می داد.»
سال گذشته فیلمی با عنوان « ظهور نزدیک است» در ایران تولید و بوسیلۀ سی دی به صورت وسیع توزیع شد که در آن، محمود احمدی نژاد، شعیب بن صالح و آیت الله خامنه ای، سید خراسانی قلمداد می شوند. گزارش هایی هم مطرح شده و اعلام شد که این فیلم توسط هواداران دولت تهیه شده است.
در ابتدای سال جاری برخی از نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی، رییس دفتر محمود احمدی نژاد هم در این رابطه بازداشت شدند. از جمله عباس امیریفر، دبیر کمیسیون فرهنگی دولت محمود احمدینژاد، که یک بار پس از ۴۰ روز بازداشت از زندان آزاد شد، اما در همان روز بلافاصله دوباره ولی این بار توسط دادگاه ویژه روحانیت، بازداشت شد.
عباس امیریفر که مسئول جامعه وعاظ ولایی نیز هست نخستین کسی بود که با آغاز موج انتقادات به محمود احمدینژاد بازداشت شد و پس از او خبر دستگیری حدود ۲۵ نفر دیگر نیز منتشر شد.
پس از مدتی خبری نیز مبنی بر خودکشی آقای امیریفر در زندان منتشر شد که به گفته خبرگزاری ایرنا «بعداً بیاساس بودن آن روشن شد.» به گفته این رسانه حامی دولت، «شایعه» خودکشی به خانواده عباس امیریفر «ضربه روحی شدید» وارد کرده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر