-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/

--------------------------------------------







Google Groups
Subscribe to Hasti News
Email:
Visit this group

۱۳۹۰ فروردین ۱۷, چهارشنبه

Latest New from Green Correspondents for 04/06/2011

Email not displaying correctly? View it in your browser.
این خبرنامه حاوی عکس است. لطفا گزینه دیدن عکس را در ایمیل خود فعال کنید.

 

بی شک افرادی يا آگاه بی​عملند يا معتقد نا آگاهند. ما در جامعه دو گروه آدم داريم. يکی «دانای هتاک» که مرزها را می​شکند و جلو می​رود و دوم «نادان معتقد» که به دليل نادانيش، عقيده​اش را در مسير ناصحيحی به کار می​برد. الان گروهی به دنبال بازی با باورهای دينی مردم و تخطئه آن هستند. افرادی هم با باورهای سطحی زود اغفال می​شوند و فريب می​خورند.
خبرنگاران سبز/سياست/از ديگر رسانه ها:
محمود احمدی نژاد پس از در دست گرفتن مجدد دولت که با کودتا و جنجال نظاميان نيز همراه بود، رحيم مشايی را برخلاف نظر افراطيون اطراف رهبری به عنوان رئيس دفتر و سرپرست نهاد رياست جمهوری ايران برگزيد که با اين کار اصولگرايان و جامعه مداحان را نيز با خود دشمن سازد.

 حملات پی در پی افراطيون به رحيم مشايی اما بعد از اظهار نظرات وی راجب با ايرانيت ايران تا اسلاميت آن، به اوج خود رسيده است.بطور مثال روحانيون و سپاهيان و مداحان افراطی مخالف برگزاری جشن نوروز که با مديريت مشايی با جنجال بسيار انجام شد بودند. از ديگر سو اظهار نظرات مشايی در مورد امام دوازدهم نيز در کنار طرفداری وی از ايرانيت کشور، سوژه تشر و بعضن انتقادهای تند مراجع حکومتی نظير نوری همدانی و مکارم شيرازی بوده است.از نظر احاديث اسلامی تعيين زمان برای ظهور امام زمان کذب است و حتی پيامبر هم گفته​است که فقط خدا می​داند که امام زمان چه زمانی ظهور می​کند.

بر اين اساس مصطفی ذوالقدريکی از روحانيون طرفدار حکومت، با انتقاد از اظهارات رحيم مشايی،گفته است: پيشگويی زمان ظهور و اين حرف​ها به اين آقا ربطی ندارد و در شان و جايگاه او نيست و نبايد در کار مراجع دخالت کند.

همچنين رضا اکرمی ديگر نماينده حامی حمومت نيز با کنايه به مسئول دفتر رئيس دولت، گفته است: دولت به جای اظهار نظر در اين مسائل بايد برود قوانين مصوب مجلس بويژه قانون برنامه چهارم و سندچشم انداز ۲۰ ساله را اجرايی کند. او بی​آنکه نامی از مشايی ببرد، او را همچون طلبه​ای خواند که خودش برای خودش منبر جور می​کند!

اين نماينده مجلس در ادامه گفته است : بی شک افرادی يا آگاه بی​عملند يا معتقد نا آگاهند. ما در جامعه دو گروه آدم داريم. يکی «دانای هتاک» که مرزها را می​شکند و جلو می​رود و دوم «نادان معتقد» که به دليل نادانيش، عقيده​اش را در مسير ناصحيحی به کار می​برد. الان گروهی به دنبال بازی با باورهای دينی مردم و تخطئه آن هستند. افرادی هم با باورهای سطحی زود اغفال می​شوند و فريب می​خورند.

دولت برود سند چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه پنج ساله را اجرا کند و ديگر قوانين مصوب مجلس را به اجرا درآورد. اين امور که جزء وظايف دولت نيست و نبايد هم در آن دخالت کند. ابراز اين مسائل به کارآمدی دولت هم نمی​افزايد. البته اين ها حرف دولت نيست حرف يک نفر خاص است.

حرف ​های اين فرد مثل طلبه​هايی است که هيچ منبری ندارند اما برای خودشان منبر می​سازند و هر وقت، وقت اضافه می​آورد در مورد چيزی که به آنها ربطی ندارد، حرف می​زنند! اما حتی پا منبری​هايش هم حرف​های اين آقا را باور نمی​کنند، چه برسد به ديگران!

گفتنی است چندی قبل وزارت فرهنگ و ارشاد، مستندی به نام " ظهور بسيار نزديک است " روانه بازار کرده است که با مخالفت شديد مراجع حکومتی و مستقل مواجه شده است. از نظر مخالفان اين مستند،تاثير سوء بر باورهای دينی و مذهبی مردم خواهد داشت

 
 

اما آن مدعی بی خبر از خدا، در جواب نهی از منکر جواد سليمی، با نعره و توهين مشتی محکم بر گوشۀ چشم چپ و راست او و متعقبن با خرد کردن عينک بر روی صورت وی،کوبيد .همگی خطبه معروف امام علی( ع) که به خطبه جهاديه، معروف است را شنيده ايم.
 خبرنگاران سبز/سیاست/از دیگر رسانه ها:
 دکتر جواد سليمی، داماد مهندس موسوی، فردی هميشه آرام که از بد حادثه، غيرت مسلمانی در روز مراسم تشييع بزرگ خاندان موسوی، به او اجازه نداد که در برابر صحنه ضرب و شتم دختر جوانی که تنها گناهش ندای " يا حسين " بود، توسط نامسلمان پر مدعی طرفدار رهبری که جز خراب کردن چهره اسلام، وظيفه ديگری ندارند، نظاره گر باشد.

اما آن مدعی بی خبر از خدا، در جواب نهی از منکر جواد سليمی، با نعره و توهين مشتی محکم بر گوشۀ چشم چپ و راست او و متعقبن با خرد کردن عينک بر روی صورت وی،کوبيد .همگی خطبه معروف امام علی( ع) که به خطبه جهاديه، معروف است را شنيده ايم. شنيده ايم که يکی از جنس مدعیان اسلام نوین که جمهوری اسلامی مجری آن شده است، بر زن مسلمانی داخل شده و ديگری ، بر زنی از اهل ذمّه و، خلخال و دستبند و گردنبند و گوشواره اش را ربود .شنيده ايم که آقا اميرالمومنين سفارش کردند که " اگر مرد مسلمانی پس از اين رسوايی از اندوه بميرد، نه تنها نبايد ملامتش ‍کرد بلکه مرگ را سزاوارتر است " اما چه ميشود در نظام اسلامی حيا و غيرت تنها به شعار عده ای که صاحب منبر، قدرت و تریبون هستند، تبدیل شده است؟
 
گوشه هايی از شرح ماوقع آن روز تلخ به قلم دکتر علی شکوری راد است در وبلاگ شخصی ایشان به تصوير کشيده شده است . او که خود نيز در حاشيه‌ مراسم در تشييع پيکر مير اسماعيل موسوی، برای مدت کوتاهی بازداشت شده بود، شرح مختصری ازاتفاقات آن روز و نيز گوشه‌ای از بازجويی‌های اين برادر سه شهيد بازگو کرده است.

مشت محکمی بر گوشۀ چشم چپش فرود آمد و عينکش را روی صورتش خرد کرد و بلافاصله مشت ديگری به چشم راستش. اين پاسخی بود به اعتراض او به مرد درشت هيکلی که پنجۀ قوی خود را به بازوی زن چادری استغاثه کننده ای، که جرمش فرياد "يا حسين" بود، افکنده و وی را در مقابل چشمان حيرت زدۀ جمعيت، کشان کشان می برد و گاهی ضربه ای نيز بر او وارد می کرد. غيرت مسلمانی به او اجازه نداده بود که در برابر اين صحنه، تنها نظاره گر باشد.
غيرت و شهامت سه برادر شهيدش در وجودش به غليان در آمد و اعتراضش را ادامه داد. همين شد که چند نفر از مأموران امنيتی که لباس شخصی بر تن داشتند بر سر او ريختند و او را در حالی که از خود دفاع می کرد زير ضربات مشت و لگد گرفتند و سپس کشان کشان از جمعيت مردم جدا کردند و در کنار ديوار، جائی که جز خودشان کسی نبود نگه داشتند. در اين حال مأموری لباس شخصی و سپيد موی که سن پدر جواد را داشت در پيش چشم مردمی که نظاره گر بودند همچنان به او لگد می زد. جواد که صورتش خونين و لباسهايش پاره شده بود ديگر رمق و تاب ايستادن نداشت و روی همان ديواری که تکيه زده بود، سُر خورد و روی پاهايش نشست.

لحظاتی بعد بر دستانش دستبند زدند و درون يک سواری نشاندند. در آنجا بود که يکی ديگر از خيل مأموران دو مشت ديگر به صورت او کوفت تا به گفتۀ خودش تلافی کرده باشد. بر چشمان مجروحش نيز چشم بند زدند و بردندش.
او تنها نبود. چند نفر ديگر از نوه های غيور آن مرحوم، پدر مير حيسن، که جمعيت برای تشييع پيکر بی جان او گرد آمده بودند و نيز داماد آن مرحوم که پدر دو شهيد بود و برای وساطت به ميان آمده بود را نيز بازداشت کرده و با خود بردند.
از ۱۵ سال پيش که با جواد در بيمارستان همکار شده ام، او را می شناسم. دانش آموختۀ طب و دارای تخصص جراحی عمومی و فوق تخصص جراحی عروق بوده و اکنون عضو هیأت علمی دانشگاه با رتبۀ استاد تمامی و نيز عضو تيم پر اهميت پيوند کبد است. با آنکه داماد مهندس مير حسين موسوی، نخست وزير پر افتخار و محبوب دوران امام و جنگ تحميلی ست اما چندان وجهه و فعاليت سياسی نداشته است.
فردی آرام و بی سر و صدا و دارای حسن خلق، که وظايف درمانی، آموزشی و پژوهشی خود را با دقت و به نحو احسن انجام می دهد و علی رغم فرصت بسيار مناسبی که تخصصش به او داده است، دنبال کسب درآمد بيشتر نبوده است و به همين دليل دارای يک زندگی ساده و معمولی است.
تا پيش از آنکه چندی پيش پدر رنج کشيده اش به رحمت خدا برود و معرفی پدر موجب معرفی او نيز بشود، بسياری از همکاران نمی دانستند او افتخار برادری سه شهيد را دارد. شهدائی که دو تن از آنان از فرماندهان جبهه های جنگ در دفاع از اسلام و ميهن بوده اند.

روز يکشنبه ۱۴ فروردين، وقتی به بيمارستان آمد چشمان کبود شدۀ او حکايت مزدی بود که بابت ايثارگری خود و خانواده اش و نيز تلاش بی وقفۀ علمی، که او را در سن ۴۵ سالگی به رتبۀ استاد تمامی رسانده بود، دريافت کرده بود. کشور به دستاورد ايمان، ايثار و از جان گذشتگی و شهادت مردمانش می بالد و افتخار می کند اما اينچنين از آنها قدر شناسی می شود.
او همان راهی را می رود که برادران شهيدش رفتند، يعنی دفاع از اسلام، انقلاب و راه و انديشۀ امام(ره). اگر از خود او بپرسيد از هيچکس هيچ طلب و مطالبه ای ندارد. او همۀ اين کارها را برای خدا کرده است و به رضايت او راضی ست.
دکتر جواد سليمی، استاد دانشگاه و برادر سه شهيد را با صورتی خون آلود و با چشم بند در حالی که تمام بدنش درد می کرد به پای ميز بازجوئی بردند. فردی که معلوم نيست که بوده، چقدر درس خوانده و چه خدمتی به کشور و ملت کرده و ارزش وجوديش چقدر است او را بازجوئی می کند.

می پرسد: چرا بازداشت شدی؟ او می گويد: ديدم يک زن چادری را، که گفته می شد شعار يا حسين سر داده است، مأموری لباس شخصی و درشت هيکل گرفته است و کشان کشان می برد و در همان حال او را می زند. اعتراض کردم که چرا با يک زن نا محرم و در پيش چشم مردم اين گونه رفتار می کنيد... بازجو سخنش را قطع می کند و می گويد: جفنگ نگو!
ديگر چه بگويد اين دکتر مجروح دل شکسته! همۀ آنچه روزگاری ارزش بوده است و برای آن انقلاب شده است اکنون از نظرآنان جفنگياتی بيش نيستند.

جواد ديگر حرفی برای گفتن ندارد و در خود فرو می رود.
... و چه می دانی که جواد کيست و اکنون به چه می انديشد و در درون خود چه می کشد.

 

 
 

 خبرنگاران سبز/جامعه/بیانیه ها و مواضع: 
انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران در پيامی، درگذشت حاج مير اسماعيل موسوی را تسليت گفت و از خداوند برای خانواده موسوی، صبر و استقامت در برابر مصيبت‌های وارده و رفع مشکلات پيش رو را مسئلت کرد.

متن اين پيام که در وب‌سايت اين تشکل دانشجويی منتشر شده، بدين شرح است:

هوالحليم

خاندان محترم موسوی

درگذشت حاج ميراسماعيل موسوی که عمری در راستای اعتلای اسلام و انقلاب تلاش نمود را تسليت می گوئيم و از خداوند متعال برای خانواده موسوی صبر و استقامت در برابر مصيبت های وارده و رفع مشکلات پيش رو را مسئلت داريم.

انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران
 

 
 

يک دختر تنها،
يک خانه خالی،
يک پدر دربند،
مادر در انفرادی،
يک خونه خاموش،
يک قصه غمگين،
ولی می‌آد از راه،
بهار آهنگين.

بهار مياد از راه،
خونه ميشه روشن،
يک شهر پر اميد،
پدر رها می‌شه؛
قفس می‌شه خالی،
همه جای خونه
پر می‌شه از خوشحالی.

شايد مادر بياد
تو جمع خوشحال‌ها،
تو جمعی که جمعه،
تو صبرکن حالا؛

يک دختر تنها،
پر از غرور و درد،
درد رو بريزش دور
هرگز نشو دلسرد؛
اين خونه خاموش،
فردا ميشه روشن.

می‌رسه روز امن
يک روز فرخنده،
پر از گل و لبخند؛
بيا بخند با من
به هرچی حصر و بند.
به نقل از تحول سبز

 
 

خداوند رحمت واسعه ی خويش را بر اين پدر رنج کشيده و سيد جليل القدر که عمر خويش را در جهت کسب رضايت پروردگار سپری نمود، نازل فرمايد و شهدای والامقام آن خاندان معزز را با شهدای کربلای حسينی محشور گرداند.
خبرنگاران سبز/سیاست/بیانیه ها و مواضع:
عبدالله نوری، وزير کشور دولت اصلاحات، درگذشت ميراسماعيل موسوی را به فرزند ارشد آن مرحوم، ميرحسين موسوی، تسليت گفت و خطاب به وی نوشت: خداوند جنابعالی و خانواده مقاومتان را که از مصاديق آيه مبارکه "لا یَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ" (مائده – ۵۴) می باشيد، در مقابل تمامی رنج ها و مصائبی که در دفاع از عزت و کيان اسلام و ايران تحمل کرده ايد مصداق آيه شريفه "إِنَّما یُوَفَّی الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَیْرِ حِسابٍ" (زمر – ۱۰) قرار دهد.

به گزارش امروز، متن کامل اين پيام تسليت عبدالله نوری در پی می آيد:

بسم الله الرحمن الرحيم

جناب آقای مهندس ميرحسين موسوی دام عزه

درگذشت پدر گرانقدر و بزرگوارتان را خدمت شما و ساير بازماندگان محترم تسليت عرض می نمايم.
خداوند رحمت واسعه ی خويش را بر اين پدر رنج کشيده و سيد جليل القدر که عمر خويش را در جهت کسب رضايت پروردگار سپری نمود و در دامان خويش انسانی مهذب، خدمتگذاری مخلص، روشنفکری ديندار و هنرمندی وارسته همچون شما را پرورش داد، نازل فرمايد و شهدای والامقام آن خاندان معزز را با شهدای کربلای حسينی محشور گرداند.

و جنابعالی و خانواده مقاومتان را که از مصاديق آيه مبارکه "لا یَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ" (مائده – ۵۴) می باشيد، در مقابل تمامی رنج ها و مصائبی که در دفاع از عزت و کيان اسلام و ايران تحمل کرده ايد مصداق آيه شريفه "إِنَّما یُوَفَّی الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَیْرِ حِسابٍ" (زمر – ۱۰) قرار دهد.

عبدالله نوری

 
 

در اين ديدار، دکتر معين با انتقاد از حصر کنونی مهندس موسوی نخست وزير دوران دفاع مقدس و همسر وی، ابراز اميدواری کرد که وضع موجود تغيير کند و روند فعلی پايان پذيرد.
خبرنگاران سبز/جامعه:
دکتر مصطفی معين وزير علوم دولت اصلاحات که در جريان پس از انتخابات پسرش پس از مراسم عاشورا توسط ماموران امنيتی بازداشت شده بود، در ديدار با خانواده مهندس ميرحسين موسوی، درگذشت مير اسماعيل موسوی را به خانواده ايشان تسليت گفت.

به گزارش تحول سبز، دکتر مصطفی معين وزير سابق علوم تحقيقات و فناوری با حضور در منزل دکتر محمدحسين شريف‌زادگان با وی و خانواده ميراسماعيل موسوی ديدار کرد و درگذشت پدر ميرحسين موسوی را تسليت گفت.

در اين ديدار، دکتر معين با انتقاد از حصر کنونی مهندس موسوی نخست وزير دوران دفاع مقدس و همسر وی، ابراز اميدواری کرد که وضع موجود تغيير کند و روند فعلی پايان پذيرد.

 
 

ابراهيم يزدی در اين تکذيبيه، تاکيد کرده که مصاحبه‌ی مذکور در «خانه امن» صورت گرفته است؛ که اشاره‌ای به مکان‌های زندان‌گونه اما غيرقانونی در اختيار وزارت اطلاعات است.
خبرنگاران سبز/سیاست:
پس از اينکه خبرگزاری ايرنا که گويی يکی ديگر از رسانه های دولت کودتايی شده است، در يکی حرکت غير معمول رسانه ای مصاحبه بازجويی شکل دکتر ابراهيم يزدی، که در يکی از خانه های امن تحت مراقبت حفاظت اطلاعات از وی گرفته شده بود را با توجه به تاکيد دکتر يزدی مبنی بر تاييد ايشان، منتشر کرده است، دبيرکل نهضت آزادی که به تازگی از زندان و بيمارستان به خانه اش بازگشته است، با ارسال يادداشتی به خبرگزاری رسمی دولت، ايرنا، متذکر شد که متن منتشر شده در خروجی اين خبرگزاری تحت عنوان مصاحبه با وی کذب است.

به گزارش کلمه، ابراهيم يزدی در اين تکذيبيه، تاکيد کرده که مصاحبه‌ی مذکور در «خانه امن» صورت گرفته است؛ که اشاره‌ای به مکان‌های زندان‌گونه اما غيرقانونی در اختيار وزارت اطلاعات است.

در يادداشت ابراهيم يزدی آمده است: با صراحت به مسئولين خبرگزاری حاضر در محل تاکيد کرده بودم که انتشار هر متنی بنام اينجانب تنها بعد از ارائه کتبی و تاييد اينجانب قابل انتشار خواهد بود. نظر به اينکه متن منتشر شده توسط ايرنا بدون اطلاع و تاييد اينجانب صورت گرفته است، تکذيب می‌گردد. آنچه مورد تاييد اينجانب است همان متن کتبی استعفا از دبيرکلی نهضت آزادی ايران می باشد که در اختيار خبرنگار ايرنا قرار داده شد.

ايرنا پيش از اين انتشار اين تکذيبيه، توضيح داده که "رسانه ها برای انتشار مطالب خود ملزم به هماهنگی قبل از انتشار با منابع خبری نيستند." اما اشاره نکرده که با چه توجيهی رسانه‌های وابسته به دولت احمدی‌نژاد مجازند هرچه می‌خواهند از قول يک زندانی دربند منتشر کنند و در نهايت هم تکذيب صريح او را اين‌گونه توجيه، برخلاف خبر قبلی که تيتر يک اين خبرگزاری بود، در جايی دور و حاشيه‌ای منتشر کنند.



 

 
 

احمدی نژاد راست می گويد که مردم عادی آنچنان متوجه اثرات تحريم‌ها نشده‌اند، دروغگويی او و گروهش باعث شده مردم عادی متوجه نباشند چه بلايی بر سر کشور و صنعت و اقتصاد آن خواهد آمد ولی متخصصين و شرکتهای بزرگ، خبر از اين مشکلات بزرگ دارند و حس می کنند که به زودی قطعات در داخل انبارها به اتمام خواهند رسيد و از اينده مبهم ایران نگرانند. 
اختصاصی خبرنگاران سبز/ گزارش و خبر/ تحریم‌ها:
آیا عوام‌فريبی احمدی نژاد را پايانی هست؟ یا اين‌که این عوامفريبی قرار است تا آنجا پيش رود که ایران سراسر به باتلاق ناشی از تحريمها فرو رود؟ وی در مصاحبه اخیر خود می‌گوید که اگر از مردم بپرسید که آیا احساس تحریم می‌کنند جواب منفی خواهید شنید.

یکی از مسئولين بازرگانی شرکت نفت که یکی از این مردم است می‌گويد: وضعيت اصلا خوب نيست. سفارشات خريد قطعات از شرکتهای اروپايی و ژاپنی به طور کامل به حالت تعطيل در آمده است و استعلام‌هايی که به عمل می‌آيد به هيچ وجه از طرف آنها پاسخ داده نمی‌شود. اين وضعيت باعث شده تا موجودی قطعات در انبارها به حداقل کاهش يافته و در موارد زيادی به صفر نزديک شده است.

به گفته این مسئول بازرگانی ادعاهای خودکفایی نیز همین قدر آلوده به دروغ و فریب است: به گفته گروهی از کارشناسان در حال حاظر قطعاتی مانند فيلترها، به راحتی در کشور ساخته می‌شوند ولی ساخت قطعات مکانيکی و کارت‌های الکترونيکی مربوط به ماشين آلات حساس، که برای هر ماشين تعداد آن به بيش از صد قطعه است در داخل ممکن نيست. در مورد اين قطعات اگر تکنولوژی ساخت آنها هم در داخل وجود داشته باشد، نمونه ای برای ارسال به شرکتها و ساخت آنها به روش مهندسی معکوس وجود ندارد. حتی شرکت‌های کوچک اروپايی هم از ترس آمريکا هيچ همکاری با شرکت‌های ايرانی نمی‌کنند.

از سوی دیگر، برای خريد يک قطعه خاص، حتما بايد شماره سريال آن ماشين در سفارش‌های صادره ذکر گردد تا قابل شناسايی باشد. اين شماره سريالها به راحتی مقصد ايران را نشان می‌دهند و بدين خاطر دست شرکت‌های فروشنده واسطه هم بسته شده است. پروژه‌ها هم به حالت تعطيل در آمده و هيچ شرکتی جواب‌گوی درخواست‌های خريد پروژه‌ای مانند توربينها، کمپرسورها، توربينهای گازی و... نيست.

احمدی نژاد راست می گويد که مردم عادی آنچنان متوجه اثرات تحريم‌ها نشده‌اند، دروغگويی او و گروهش باعث شده مردم عادی متوجه نباشند چه بلايی بر سر کشور و صنعت و اقتصاد آن خواهد آمد ولی متخصصين و شرکتهای بزرگ، خبر از اين مشکلات بزرگ دارند و حس می کنند که به زودی قطعات در داخل انبارها به اتمام خواهند رسيد و از اينده مبهم ایران نگرانند. 

 
 

اين در حالی است که از سال گذشته تا کنون با فشار و سرکوب دانشگاهيان، بيش از ۵۰ استاد برجسته و با سابقه کشور به صورت اجباری بازنشسته و يا اخراج شدند
خبرنگاران سبز/جامعه:
جمهوری اسلامی اصولا با عالم و طالب علم مشکل فلسفی دارد. يا دانشجويان را اخراج، بازداشت و يا به قتل می رساند و يا اساتيد دانشگاه را ترور، بازداشت و يا اخراج می کند.روند اخراج اساتيد از دانشگاه از زمانی شدت گرفت که کامران دانشجو، وزير علوم، تحقيقات و فناوری پس از چند ماه از بر مسند وزارت نشستنش اعلام کرده بود پرسنل علمی که «با نظام همسو نيستند» و «التزام عملی به ولايت فقيه ندارند»، اخراج خواهند شد.

اما در ادامه حذف استاتيد برجسته دانشگاه های سراسر کشور، دکتر محمد شريف خبر از اخراج و رد صلاحيت شدنش توسط مسئولان دانشگاه علامه داده است. به گفته وی اين اخراج روز گذشته در اولين روز دانشگاهی در سال جديد، همراه با ابلاغ کتبی انجام شده است  که خبر از به پايان رسيدن خدمات دانشگاهی‌ ايشان می دهد».

اين در حالی است که از سال گذشته تا کنون با فشار و سرکوب دانشگاهيان، بيش از ۵۰ استاد برجسته و با سابقه کشور به صورت اجباری بازنشسته و يا اخراج شدند که در ميان اين گروه نيز نام اساتيد برجسته ايکه از جمله دکتر مرتضی مرديها، استاد فلسفه در دانشگاه علامه طباطبايی، سيد علی اصغر بهشتی شيرازی؛ استاد برجسته ارتباطات و باسابقه در دانشگاه علم و صنعت، پرفسور محمد شهری، استاد سابق مهندسی الکترونيک، پرفسور تورج محمدی؛همچون امير ناصر کاتوزيان، کريم مجتهدی، علی شيخ الاسلام، حسن بشيريه، محمد عرفانی، ابولقاسم گرجی، محمد آشوری، جمشيد ممتاز، محمد رضا شفيعی کدکنی، رضا داوری به چشم می خورد.


اما اخراج دکتر شريف در شرايطی صورت گرفته است که بهمن ماه گذشته نيز، مسئولان دانشگاه علامه، بدون هيچ گونه توضيح و دليل قانونی، کليه واحدهای اين استاد دانشگاه، در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا را حذف کرده بودند

دکتر محمد شريف در خصوص نامه رد صلاحيت خود گفته است :«تنها يک نامه چهار صفحه‌ای است مبنی بر اينکه صلاحيت عمومی من در وزارت علوم رد شده و در واقع انشای ان اينطور است که صلاحيت عمومی در اولويت قرار نگرفته و تقريبا مشابه همان نامه‌ای است که برای دکتر مرديها هم صادر شده بود. قبلا در مواردی اساتيد را بازنشسته می‌کردند و من هم با وجود ۲۵ سال سابقه اين امکان را داشتم اما بی‌انصافی کردند».

اين استاد دانشگاه با اشاره به اين که اين برخوردها از پيش هم سابقه داشته است گفت: «با توجه به اين‌که من قبلا عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد بودم و جاهای ديگر و بعد به دانشگاه علامه آمدم، حدود ۲۵ سال سابقه کار در دانشگاه را دارم. قبل از آن در دوره دکترا يک بار سال ۷۱ در دانشگاه قبول شده و از گزينش رد شدم و اين سومين بار بود که بعد از پيش دفاع از دکترا اخراج شدم. چون وقتی دفاع اصلی انجام می‌شود پيش دفاع حالت فرمی را پيدا می‌کند. در مرحله ی بعد واحدهای درسی را از من گرفتند و بعد هم در سومين برخورد، يک نامه‌ای مبنی بر اينکه به دليل قرار نگرفتن صلاحيت‌های عمومی در اولويت قرار ندارم به ادامه وضعيت استخدامی‌ام خاتمه داده می‌شود و اعلام کرده اند که برای تسويه حساب مراجعه کنم».

دکتر شريف در خصوص حذف واحدهای درسی خود در بهمن ماه گذشته گفت: «اين اقدام بدون هيچ گونه نامه و دليل مکتوب و تنها با تلفن رييس دانشگاه به رييس دانشکده و بی‌هيچ توضيحی انجام شد و کليه کلاس‌هايم در مقاطع مختلف را حذف کردند».

اين وکيل برجسته دادگستری و استاد دانشگاه، با اعلام اين که موضوع اخراج خود را در ديوان عدالت اداری پيگيری خواهد کرد، ادامه داد: «من طرح قضيه در ديوان عدالت اداری را انجام می‌دهم برای اينکه بعد‌ها با اين ايراد مواجه نشوم که چرا راه حل‌های قانونی را طی نکرديد، اما قبلا در مورد وضعيت آقای دکتر مردی‌ها پيگيری کردم که به نتيجه‌ای نرسيد ولی به هر روی اين را هم پيگيری می‌کنم».

محمد شريف که وکالت بسياری از فعالان سياسی و مدنی را بر عهده دارد در انتها گفت: «من چون تقريبا پرونده‌های وکالتی‌ام انحصارا پرونده‌های سياسی بوده و با توجه به اين آب باريکه، هميشه تمام وقتم را صرف اين پرونده‌ها می‌کردم. برای همين اين موضوع اخراج مسالهٔ جدی مالی پيش می‌آورد و اين نگرانی است که در حال حاضر ذهنم را به خود مشغول کرده است».

 
 

سید هادی خامنه‌ای در پیامی به میرحسین موسوی درگذشت مرحوم میراسماعیل موسوی را تسلیت گفت
خبرنگاران سبز/جامعه/بیانیه ها و مواضع:
سيد هادی خامنه ای برادر رهبر جمهوری اسلامی، در پيامی به مير حسين موسوی درگذشت مرحوم مير اسماعيل موسوی را تسليت گفت و تاکيد کرد: خدمات و مساعی او در امور اجتماعی و مذهبی، حمايت از مبارزان سياسی و تربيت نسلی فرهيخته و مذهبی غير قابل انکار است.

به گزارش کلمه، متن کامل اين پيام به شرح زير است:

انالله و انا اليه راجعون

ضايعه درگذشت حاج مير اسماعيل موسوی موجب تأسف و تأثر گرديد.

آن مرحوم، بازرگانی خوش‌نام بود که اخلاق نيکو و اخلاص و زندگی ساده و بی‌آلايش او نتيجه سال‌ها عمل صالح و دينداری آگاهانه بود.

خدمات و مساعی او در امور اجتماعی و مذهبی، حمايت از مبارزان سياسی و تربيت نسلی فرهيخته و مذهبی غير قابل انکار است.

اينجانب اين مصيبت را صميمانه به خانواده ايشان و همه بازماندگان به‌ويژه جناب آقای مهندس ميرحسين موسوی تسليت می‌گويم و علو درجات آن مرحوم را از خداوند متعال مسئلت می‌نمايم.


سيد هادی خامنه ای

 
 

با چه ملاکی می توان بازداشت خانگی اين شخصيت ها را توجيه کرد ؟ اصولا تنها در نظام های ديکتاتوری نخست وزير سابق و رييس مجلس سابق کشور را به خاطر انتقاد و اعتراض به عملکرد حکومت به زندان و بازداشت خانگی محکوم می کنند .
خبرنگاران سبز/سیاست/بیانیه ها و مواضع/ اخبار زندانیان سیاسی: 
بيست و سه نفر از زندانيان سياسی کشور که اکنون در زندان های تحت اختيار سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، زندان اوين، زندان رجايی شهر و زندان های استان خوزستان به سر می برند خطاب به مردم ايران پيامی ارسال کرده اند اما با توجه به فشارهای سنگين وارده به آنان به خاطر امضای بيانيه های قبلی که منجر به ساعتها بازجويی و سرانجام پرونده سازی های جديد برای جمعی از زندانيان سياسی شد، به ابتکار و درخواست خانواده های زندانيان سياسی و برخی از فعالان سياسی بيرون از زندان فعلا نام امضا کنندگان اين بيانيه در نزد کلمه محفوظ می ماند و منتشر نمی شود .

به گزارش کلمه، متن کامل اين بيانيه به شرح زير است :

ملت شريف ايران

نوروزتان پيروز و بهاران تان خجسته باد

از درون زندانهای جمهوری اسلامی ايران با دلهايی مالامال از باور و اعتقاد به پيروزی حق بر باطل و عدالت بر ظلم و ستم و سرشار از اميد به فردايی سبز ،بارور، پر افتخار، پر نشاط و با عزت برای ايران و ايرانيان سال آگاهی تا رهايی را به شما تبريک می گوييم .

قريب به دو سال پيش ، در خرداد ماه ۱۳۸۸،با صدور احکام قضايی بازداشت جمعی از فعالان سياسی، فرهنگی و مطبوعاتی کشور، آغاز وعملياتی کليد خورد که از هفته ها و شايد ماه ها قبل توسط گروهی از ماموران نظامی –اطلاعاتی و امنيتی طراحی و برنامه ريزی شده بود .عملياتی که امروز پس از نزديک به دو سال، خسارات وسيعش برای ميهن عزيز و نظام اسلامی هر روز فزاينده تر می شود .

دخالتهای پنهان نيروهای امنيتی و نظامی در فرايند انتخابات، حمله به ستاد انتخاباتی حاميان مير حسين موسوی در زمان برگزاری انتخابات، دستگيری گسترده شخصيت های اصلاح طلب که بعضا حتی در انتخابات فعال نبودند و بحرانی کردن شرايط سياسی کشور با حملات خشونت بار به تظاهرات آرام اعتراضی مردم مراحل اوليه اين عمليات بود . عملياتی که با دستگيری ده ها هزار شهروند زن و مرد بی گناه، فعالان سياسی و مطبوعاتی ، جوانان، دانشجويان و دانشگاهيان، کارگران، معلمان و ديگر آحاد جامعه در هفته ها و ماه های بعد تداوم يافت و هرروز با تبعيدها، محروميت شهروندان از حقوق اجتماعی و حتی اعدام متهمانی که اتهام و جرمشان هيچ نسبتی با اعدام نداشت برای ربط دادن اعتراضات مردم به نتايج انتخابات به گروه های تروريست، تبليغات دروغ و جعل و قلب حقايق، ابعاد فاجعه بارتری پيدا کرد و پيش از همه به حيثيت و اعتبار جمهوری اسلامی ايران به عنوان يک نظام مدعی مردم سالاری دينی لطمه زده است، عملياتی که آثار مخرب آن در تحولات حساس ماه های گذشته به شرح ذيل بيان می شود :

۱-سی و دو سال اراده ملت ايران به استقرار نظامی دمکراتيک، سازگار با دين ،مستقل، استعمار ستيز و متعهد به احقاق حقوق انسانها، منجر به سقوط ديکتاتوری شاهنشاهی و برقراری نظام جمهوری اسلامی ايران شد .آرمانهای انقلاب که در مواضع بنيانگذار جمهوری اسلامی امام خمينی متجلی بود نظامی پای بند به دفاع از آزادی های قانونی آحاد جامعه را نويد می داد اما امروز در ميانه دهه چهارم انقلاب ، برای دومين سال متوالی، زندانهای کشور محبس خيل بزرگ زندانيان سياسی پس از انتخابات رياست جمهوری شده است .

زندانيانی که با ادعاهايی جعلی و اتهاماتی دروغين وپرونده های ساختگی با هدف قلع و قمع هر حرکت اصلاح طلبانه در کشور روانه زندان شده اند . ما امروز پس از ماه ها ارتباط با ساير زندانيان می توانيم به صراحت اعلام کنيم که تقريبا هيچ تخلف و جرمی از محکومان حوادث پس از انتخابات سر نزده واتهاماتی همچون ارتباط با بيگانگان و گروه های تروريستی نيز موضوعاتی ساختگی و موهوم است که بازجويان برای تکميل سناريوی تبليغاتی و عمليات روانی خود جعل کرده اند و متاسفانه زندانيان غير مشهور زيادی به دليل تن ندادن به اقرار دروغ مورد نظر بازجويان در چارچوب اين سناريوهای ساختگی سختی های زيادی متحمل شده و از دادگاه های تحت حاکميت کامل نيروهای امنيتی –نظامی محکوميتهای سنگينی دريافت کرده اند و در يک کلام نه تنها پرونده های ما بلکه نوع پرونده های محکومان حوادث پس از انتخابات فاقد کمترين ادله و مستندات حقوقی است و اين نيز در کنار اظهاراتی همچون سخنان بی پروای سردار مشفق گواهی آشکار بر توطئه بودن اقدامات نظامی ،امنيتی و اطلاعاتی در ايام انتخابات و پس از آن است .پديده هايی که نهايتا روزی يک کميته حقيقت ياب قدرتمند ملی ممکن است بتواند ابعاد پنهان و مخوف آن را روشن کند .

۲- شيوه مبارزه و مقاومت خشونت گريز و بردبارانه ملت ايران در برابر استبداد تا بن دندان مسلح شاهنشاهی ، برای هميشه به الگويی معتبر برای ايستادگی ملتها در برابر ظلم و بی عدالتی بدل شد .شيوه ای که ملت ايران بار ديگر در دفاع قانونی از حقوق خود برای برگزاری انتخابات آزاد و سالم و اعتراض به نتيجه غير واقعی انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ به کار گرفت و حرکتی را دنبال کرد که جنبش سبز نام گرفت .

امروز ملتهای آزاده مصر، تونس، اردن، بحرين، ليبی و يمن عليه حکومت های استبدادی و برای استقرار دمکراسی در کشورشان همان روش ها را به کار گرفته اند و همچون ملت ايران بار ديگر نشان داده اند که در برابر عزم ملتها، جنگ افزارها ، خشونت، نظامی گری، تهديد و ارعاب راه به جايی نمی برد و می روند که تا استقرار حکومتهايی متکی به رای آنان و پاسخگو به مردم از پای ننشينند .

باور ملت ايران پس از پيروزی انقلاب اسلامی آن بود که نظام مردم سالار برخاسته از اين انقلاب استبداد ستيز به الگويی برای تمام ملتهای مسلمان و آزادی خواه بدل خواهد شد.باوری که بار ديگر در سالهای پايانی دهه دوم انقلاب در روند اصلاحات در کشور معنی و مفهوم يافت و حتی برای روشنفکران جهان غرب به عنوان يک الگوی دمکراسی سازگار با دين توجه برانگيز شد.اما عملکرد سوال برانگيز و توطئه آميز جريانی که در مقابل اعتراضات مردم به نتايج انتخابات سال ۸۸ چهره ای نظامی –پليسی ، غير مردمی ،دمکراسی ستيز و خشونت گرا با انتخاباتی ساختگی را از نظام به نمايش گذاشت، به کلی فضای نسبت به جمهوری اسلامی ايران را تغيير داد در حدی که تقريبا تمام رهبران جنبش های مردمی در اين کشورها از هر گونه ارتباط با ايران تبری جسته و تصريح می کنند که نظام مورد نظر آنان هيچ شباهتی با جمهوری اسلامی ايران ندارد .

دخالت نظاميان و ماموران امنيتی در شئونات مختلف جامعه و حکومت، انتخابات فرمايشی، رقابت های فرمايشی ميان نامزدهای منتخب حکومت، حذف فيزيکی منتقدان حکومت، نظام قضايی تحت سلطه ماموران امنيتی و اطلاعاتی و نظامی ،زندان های پر از نخبگان و روشنفکران و شخصيتهای سياسی، فرهنگی و اجتماعی بخش عمده ای از ويژگی هايی است که در اين کشورها مشروعيت حکومتها را برای مردم زير سوال برده است .

ويژگی هايی که کم و بيش تماما با عملکرد سوء اين گروه نظامی- اطلاعاتی و امنيتی در اين مدت برچهره جمهوری اسلامی ايران نشسته است و البته تحريف تاريخ انقلاب اسلامی توسط رسانه های حکومتی به ويژه صدا و سيما و تلاش برای مشابهت سازی ميان اين عملکرد سوء و آرمان های انقلاب زمينه ساز تخريب چهره انقلاب نيز شده است .

بی ترديد اگر نظام به جای تن دادن به روش های خشونت بار و عملکرد فاجعه آميز اين گروه امنيتی – اطلاعاتی با احترام به اعتراضات مردمی نسبت به نتيجه انتخابات، بدون اغماض تمامی حقايق پشت پرده انتخابات را آشکار می کرد و متخلفان را مجازات می کرد امروز جمهوری اسلامی ايران به يمن فعاليتهای اصلاحی مردم سالارانه اش در يکی از حساس ترين تحولات تاريخی در خاورميانه و جهان اسلام به جای چهره مخدوش و انزوای تحقير کننده ی کنونی به بازيگری قدرتمند، الگوساز و هدايت گر در اين تحولات بدل می شد ومنادی دمکراسی سازگار با دين در جهان اسلام می شد .

۳ -در ماه های اخير همچون تمامی ۲۲ ماه گذشته توصيه ها و هشدارهای خردمندانه و مشفقانه شخصيتهای اصلاح طلب و دلسوزان کشور با واکنش های تند و موهن مواجه شده است .اظهارات جامع و سنجيده آقای خاتمی درباره ضرورت و شرايط برگزاری انتخابات آزاد و سالم به عنوان رکن اساسی دمکراسی، ضرورت رعايت حقوق شهروندی بر اساس قانون اساسی و بحران ناشی از عملکرد دمکراسی ستيزان در کشور با وقيح ترين واکنش ها از سوی کسانی مواجه شد که از تحريف محتوای قانون اساسی درباره آزادی ها و حقوق اساسی مردم نيز پروايی نداشتند و متاسفانه رسانه ملی نيز با وقاحت مبلغ اين هتاکی ها ،دروغ پردازی ،تهمت زدن ها و پرده دری ها بود .

در ادامه همين رويه مواضع روشنگرانه ديگر شخصيتها ی اصلاح طلب و جنبش سبز، مراجع عالی مقام دينی و شخصيتهای متعهد و دلسوز کشور نيز با واکنش های ناشايست مشابهی از سوی مبلغان خشونت و خرد ستيزان پاسخ داده شد .

اين واکنش های تند و ناشايست و بی مبنای افراطيون در قبال طرح مطالبات قانونی در دفاع از حقوق شهروندان و انتخابات آزاد و سالم گواه ديگری برای اين حقيقت است که آنچه اعتراضات قانونی پس از انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ را به يک بحران بدل کرد مقاصد و اقدامات از پيش طراحی شده گروهی افراطی و تماميت خواه بود که نه برای برقراری امنيت بلکه برای تخريب ساز و کار مردم سالاری در نظام جمهوری اسلامی اين اعتراضات قانونی را بهانه عمليات خود قرار دادند و کشور را در بحران امنيتی فرو بردند و در شرايطی پليسی، هر اقدام خلاف و هر روش فاسد غير قانونی و غير اسلامی را برای حذف رقيبان سياسی خود به کار بستند .

۴ -دستگيری و بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز آقايان مير حسين موسوی و مهدی کروبی آخرين اقدام جريان افراطی نظامی – امنيتی حاکم بر سرنوشت کشور در واکنش به تداوم اعتراضات ملت شريف عليه حاکميت و اقدامات اين جريان بود. اقدامی که وضعيت را پيچيده تر و چشم انداز راه حل های اصلاحی را تيره تر کرده است، طبعا مسووليت پيامدهای اين اقدامات بر عهده حکومت است .

قطعا اگر تاريخ شخصيتهای جمهوری اسلامی نگاشته شود آقايان موسوی و کروبی جزو برجستگان آنها هستند که ازمدعيان امروزی به مردم و نظام خدمات بيشتری داشته اند .

با چه ملاکی می توان بازداشت خانگی اين شخصيت ها را توجيه کرد ؟ اصولا تنها در نظام های ديکتاتوری نخست وزير سابق و رييس مجلس سابق کشور را به خاطر انتقاد و اعتراض به عملکرد حکومت به زندان و بازداشت خانگی محکوم می کنند .

تاريخ کشورهای مختلف به خوبی گويای اين حقيقت است . در ايران عزيز هم در تاريخ آزاديخواهی ملت ايران بزرگان زيادی به شهادت رسيده اند ، تحت شکنجه و فشار قرار گرفته اند و يا عمر خود را در زندان و بازداشت خانگی گذرانده اند . ملت ايران هرگز سرنوشت بزرگانی چون امير کبير، مدرس و مصدق را از خاطر نبرده است و عاملان شهادت، اسارت و بازداشت خانگی آنان را نبخشيده است . تاسف عميق آن است که عملکرد جريان افراطی نظامی – امنيتی حاکم ، عليه اين شخصيت های مورد حمايت و احترام مردم ، می رود که چهره ای مشابه آن رژيم های ضد مردمی را برای جمهوری اسلامی رقم بزند .

در پايان ما ضمن قدر دانی از همه آنانی که برای پايان دادن به حبس ظالمانه زندانيان سياسی پس از انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ تلاش می کنند تاکيد می کنيم که به رغم همه دشواری های تحمل حتی يک روز زندان ظالمانه ، ايجاد فضای آزاد برای احزاب، گروه های سياسی و رسانه های مستقل، پايبندی همه به خصوص مسوولان نظام به اجرای کامل قانون اساسی ، پايان حاکميت نظاميان و ماموران امنيتی و اطلاعاتی بر همه شئونات کشور از جمله قوه قضاييه ، استقرار يک نظام قضايی مستقل ، عادل، مسوول، پاسخگو و ضامن دمکراسی و فراهم شدن ساز و کار برگزاری انتخابات آزاد و سالم در کشور را خواستاريم .چرا که اين موارد مواهبی است که می تواند ضامن دمکراسی و فراهم شدن ساز و کار برگزاری انتخابات آزاد و سالم در کشور باشد همچنين اجرای اين موارد می تواند ضامن احقاق حقوق اساسی ملت ايران، بازسازی چهره نظام و بازگشت عزت و اقتدار به کشور و جبران کننده خسارات وارده به ملت ايران از جمله زندانيان سياسی حوادث دو سال گذشته باشد . انتظار زندانيان سياسی از شما دلسوزان و حق طلبانی که برای آزادی آنان تلاش می کنيد آن است که علاوه بر دل نگرانی نسبت به زندانيان سياسی، بيشتر از آنها نگران اين دل نگرانی های آنان باشيد .

سرفراز و سر بلند و سبز باشيد .

فروردين ۱۳۹۰

جمعی از زندانيان سياسی پس از انتخابات

 

 
 

ما پشتيبانی خود را از زنان مبارزی چون نسرين ستوده، شيرين عبادی، زهرا بهرامی، شيوا نظرآهاری، زهرا رهنورد، مهديه گلرو، آذر منصوری، فخرالسادات محتشمی، فرح واضحان، محبوبه کرمی، سميه فريد ، نازنين خسروانی و ديگر زنان ايرانی را بارها اعلان نموديم.از مدت دو هفته به اینسو سایت خبری، تحلیلی و تخصصی نگاه زن مورد حملات شدید ارتش سایبری ایران
خبرنگاران سبز/ایران در جهان/از دیگر رسانه ها:
بنا بر خبری که مدير وب سايت نگاه زن افغانستان به ميز تحريريه سايت، ارسال کرده است، اين سايت که يک سايت خبری - تحليلی در زمينه حقوق زنان ايرانی و افغانی است، طی دو هفته بطور مداوم مورد حملات ارتش سايبری ايران و دیگر هکرهای زن ستیز حکومت ایران قرار گرفته است که با تلاش های خستگی ناپذیر تیم فنی این سایت این حملات دفع و خنثی گردیده است.

متن کامل نامه رسيده به سردبير سايت، به شرح زير است:

از مدت دو هفته به اينسو سايت خبری، تحليلی و تخصصی نگاه زن مورد حملات شديد ارتش سايبری ايران و ديگر هکرهای زن ستيز حکومت ايران قرار گرفت که با تلاش های خستگی ناپذير تيم فنی سايت اين حملات دفع و خنثی گرديد.

سايت نگاه زن همواره کوشيده است تا از طريق اطلاع رسانی دقيق و متعهدانۀ خويش مشکلات و خواست های زنان افغانستان و جهان را منعکس نمايد. اين سايت کوشش ورزيده تا صدای آن زنانی باشد که بدون موجب قربانی تفکرات مردستيزانۀ جامعۀ خويش گرديده اند، صدای زنانی باشد که در زير باران سنگسار فقط ترسيم گر عدالت و برابری بودند، فرياد زنانی باشد که تازيانه های خشونت و ددمنشی را بر شانه های زخمی خود تحمل می نمودند، انعکاس دردهای زنانی باشد که در دنيايی از استيصال و ناچاری دست به خودسوزی و خودکشی می زنند و اعتراض زنانی که به جرم زن بودن در درازنای تاريخ محکوم به انزوا و خاموشی گرديدند و بايد گفت که ما زنانی هستيم که بر عليه تمام بيدادهای متجاوزگونۀ فکری ايستاده ايم و خواهيم ايستاد.

تحرکات غير معقولانه و ناخردمندانۀ عاملين اين حملات به سايت خبری و تحليلی نگاه زن يک بار ديگر ناتوانی و ضعف نهادهای زن ستيز حکومت ايران را تثبيت و به تمام جهان هويدا و آشکار ساخت.

ما همواره از زنان شجاع و مبارز ايرانی حمايت خود را اعلان نموديم و در مقالات و اخبار مربوط به فعالان حقوق زن در ايران کوشش کرديم تا با آنها همصدا و همراه در محکوميت انديشه های مردسالارانه پيش رويم.

ما پشتيبانی خود را از زنان مبارزی چون نسرين ستوده، شيرين عبادی، زهرا بهرامی، شيوا نظرآهاری،  زهرا رهنورد، مهديه گلرو، آذر منصوری، فخرالسادات محتشمی، فرح واضحان، محبوبه کرمی، سميه فريد ، نازنين خسروانی و ديگر زنان ايرانی را بارها اعلان نموديم.

ما خواهان توقف اعدام ها و بستن شکنجه گاهها برای زنان ايران بوديم، ما مرزهای جغرافيايی و عقيدتی را درنورديدم تا هويت زنان را در سطح جهان به اعتلای انسانی خود برسانيم و ما خواستيم تا با زنان و فعالان حقوق زن در ايران بايستيم و اقدامات بی بنيان و بی اساس جريانات زن ستيز در ايران را محکوم نماييم.

اکنون اگر بخواهيم دلايل حملات ارتش سايبری و ديگر هکرهای ايرانی را مورد بررسی قرار دهيم مشخص خواهد شد که اين جريانات نه تنها از فعالان و دگرانديشان در درون ايران می هراسند بلکه اين هراس را در کشورهای ديگری چون افغانستان نيز جستجو می کنند. بايد گفت که جرم مشهود و گناه بزرگ سايت نگاه زن از ديدگاه هکرهای وابسته به حکومت ايران همانا دفاع مشروع سايت نگاه زن از فعالان زن در ايران بوده و اعتراضی که اين سايت بر عليه ساختارهای فرسودۀ نظام زن ستيز حکومت ايران داشته است.

ما همچنان ايستاده ايم و صدای مان را برای توقف اعدام و بازداشت های بی رويه زنان در ايران بلند می کنيم و ميگوييم که روند کشتار و دستگيری بی موجب زنان در اعدام گاهها و شکنجه هها متوقف گردد.

در اخير مخاطب مان را متجاوزين مجازی و هکرهای ايرانی قرار می دهيم و ميگوييم که شايد شما توانايی حملات بر سايت های حقيقت گو را داشته باشيد اما نمی توانيد يک تفکر و انديشه های والای انسانی را مسدود و يا مورد حمله قرار دهيد. برای بوجود آوردن انقلاب فکری جان دادن بهای اندکی است که زنان بی محابا آن را می پردازند و ما از حملات شما هيچ هراسی به خود راه نمی دهيم. ما ايستاده ايم و مبارزۀ خود را تداوم خواهيم داد.

ادارۀ سايت خبری، تحليلی و تخصصی نگاه زن


 
 

اين خبر می افزايد، سپاه پاسدارن در يک سال و نيم قبل از کودتای انتخاباتی يعنی از سال ۸۶ و ۸۷، با استخدام اساتيد برجسته شبکه و مخابرات و نيز استخدام افراد بسيار قهار در هک کردن سايت های اينترنتی و سرمايه گذاری عظيم در امور مخابراتی، بطور مخفيانه سعی در يادگيری و پياده سازی اهداف خود يعنی انواع پارازيت و به دست آوردن اطلاعات به منظور هک کردن سايت های مخالف که در جنگ نرم با نظام اسلامی در تقابل بوده اند، اقدام کرده است.
خبرنگاران سبز/ کارشناسان ايران سبز:طبق اخبار موثق کارشناسان سبز ایران، پايگاه اصلی ارتش سايبری ايران که تمامن زير نظر حفاظت اطلاعات سپاه مديريت ميشود در منطقه افسريه ودر نزديکی زندان نظامی سپاه پاسداران در قصر فيروزه قرار دارد که دارای پيشرفته ترين تجهيزات مخابراتی برای خرابکاری و هدايت امواج مخابراتی است. انتخاب محل سايت مخابراتی توسط کارشناسان داخلی و احتمالن توسط شرکت خوارزم ارتباطات خاورميانه به دليل وسيع بودن محيط باز بيرونی در منطقه افسريه و نيز تعدد پادگان های سپاه و زندان قصر فيروزه و نيز دژبان مرکز سپاه بوده است .

اين خبر می افزايد، سپاه پاسدارن در يک سال و نيم قبل از کودتای انتخاباتی يعنی از سال ۸۶ و ۸۷، با استخدام اساتيد برجسته شبکه و مخابرات و نيز استخدام افراد بسيار قهار در هک کردن سايت های اينترنتی و سرمايه گذاری عظيم در امور مخابراتی، بطور مخفيانه سعی در يادگيری و پياده سازی اهداف خود يعنی انواع پارازيت و به دست آوردن اطلاعات به منظور هک کردن سايت های مخالف که در جنگ نرم با نظام اسلامی در تقابل بوده اند، اقدام کرده است.

به گزارش رابطين خبرنگاران سبز، علاوه بر اين پايگاه که مرکز اصلی و هدايتی تيم سايبری سپاه پاسداران است، چندين مرکز ديگر نيز بطور موازی در حال فعاليت هستند. طبق اين گزارش مرکز با نفوذ ديگر تيم سايبری سپاه، در " ستاد مرکزی اقامه نماز واقع در ميدان فلسطين "، واقع شده است که در پشت همين مرکز ساختمان تازه ساخت بلند و طويلی قرار دارد ( روبروی سينما فلسطين ) که تماما زير نظر نيروی زمينی سپاه پاسدان اداره می شود که فعاليت اين دپارتمان نيز همانند مرکز افسريه، جاسوسی و مانيتورينگ سايت های مخالف نظام برای خراب کاری است.همچنين در شرق تهران ( تهران پارس) نيز ساختمان کوچکی قرار دارد که طبق اين خبر، فعاليت های اين ساخمان نسبت به دو مرکز اصلی ديگر قابل مقايسه نيست .

اما يکی از شرکت های زير مجموعه حفاظات اطلاعات که با سپاه پاسداران در پروژه های فيلترينگ و پارازيت اندازی بطور غير مستقيم در ارتباط است شرکت خوارزم ارتباطات خاورميانه است که درطراحی, ساخت و توليد انواع آنتن های قابل حمل، متحرک در حوزه ماهواره و راديو , فيدر و قطعات ماکرويو باند باريک و باند پهن،طراحی و ساخت انواع ايستگاههای زمينی،طراحی و اجرای خودروهای مخابراتی فرماندهی که به منظور جاسوسی در داخل و کشورهای عربی توليد شده است، طراحی و اجرای انواع سامانه های مانيتورينگ و شنود ماهواره ای و راديويی ،طراحی و اجرای سامانه ها و نرم افزارهای مديريت شبکه های مخابرات ماهواره ای, راديويی و کابلی برای رصد کردن پکت های مخابراتی که بعد از در دست گرفتن مخابرات توسط سپاه، توليد شده اند، کمک شايانی به تيم سايبری سپاه کرده است که دپارتمان فنی اين شرکت در خيابان سهروردی شمالی ، خيابان ابن يمين،کوچه هجدهم قرار دارد که تمامی کارکنان فنی اين شرکت زيرمجوعه سپاه، نخبه های دانشگاه شريف ، تهران و اميرکبير در رشته های برق، الکترونيک و مخابرات هستند که سابقه عضويت در بسيج يکی از شرايط استخدام در اين شرکت بوده است.

 طبق اين خبر سپاه پاسداران با سرمايه گذاری کلان در حوزه مخابرات، در پی جاسوسی در کشورهای عربی منطقه و پارازيت اندازی بر روی باند فرکانسی ماهواره ها در داخل و همچنين کنترل کردن فضای وب فارسی از طريق هک کردن سايت های مخالفين نظام است. سپاه پاسدارن توسط شرکت خوارزم ارتباطات خاورميانه و يک شرکت ديگر، تجهيزات جاسوسی را در نمايشگاه های مخابراتی کشورهای عربی به بهانه بازاريابی روانه بازار می کند که برای مخفی ماندن، از طريق رابط های خود از شرکتهای هندی، بحرينی و کويتی، خریداری می شوند که این تجهیزات به دست جاسوسان جمهوری اسلامی که از افراد سپاه پاسداران هستند، در کشور مورد نظ، میرسد.

قابل گفتن است که در اين گزارش اسامی افراد حقيقی و حقوقی حفاظت اطلاعات سپاه، کارکنان،متخصصين و اساتيد آموزش دهنده و اجرا کننده پروژه های جاسوسی و سايبری سپاه، نيز آمده است که در صورت نياز و عدم رسيدگی مسئولان قضايی و پارلمانی مجلس، نام اين افراد و شرکت ها برای اضافه شدن در ليست تحريمی شرکت ها و افراد نقض کننده حقوق بشر در ايران، به سازمان های زيربط بين المللی افشا و فرستاده خواهد شد.توضیح اینکه بنا بر مصالحی اسامی این افراد تا مدتی محفوظ خواهد ماند.

 
 

صبح امروز با موافقت مراجع قضايی و پس از انجام بازجويی های اوليه قرار بازداشت موقت حجت الاسلام والمسلمين نوراللهيان برداشته و با صدور قرار وثيقه برای وی به مبلغ ۱۰۰ ميليون تومانی موافقت گرديد.
خبرنگاران سبز/جامعه/اخبار زندانيان سياسی:
به گزارش تحول سبز، ظهر امروز حجت الاسلام والمسلمين نوراللهيان که روز پنجشنبه در مراسم تشييع جنازه پدر مهندس موسوی بازداشت شده بود، صبح امروز با موافقت مراجع قضايی و پس از انجام بازجويی های اوليه قرار بازداشت موقت ايشان شکسته و با صدور قرار وثيقه برای وی موافقت گرديد که نتيجتن منجر به آزادی موقتی ايشان گرديد.

براساس گزارش رسيده همزمان با آزادی آقای نوراللهيان گروهی از فعالين سياسی جهت عيادت و بازديد از ايشان در منزل وی حضور يافته اند.

گفتينست حجت الاسلام والمسلمين نوراللهيان، که مسئول ستاد روحانيون ميرحسين موسوی، بوده است، سابقه فعالين در حفاظت اطلاعات و يکی از اعضای بيت رهبری بوده است که به جرم اخلال در نظم عمومی، تحريک مردم به اقدام عليه امنيت داخلی و خارجی کشور! ، تهديد مأمورين دولتی، رفتار خلاف شأن و شئونات روحانيت، بازداشت شده بود که اين اتهامات با واقعيت کاملا فرق داشته است چرا که ايشان صرفا به دخالت نيروهای امنيتی در سير روند تشييع و هتک حرمت به پيکر بی جان پدر ميرحسين موسوی و نيز رفتار وحشيانه ماموران با مردم اعتراض نموده بودند. 

 
 

آن مرحوم فرزندی در دامان خود تربيت کرد که در هشت سال دوران دفاع مقدس از هيچ تلاشی برای اداره هر چه بهتر کشور فرو گذار نکرد و مردم ايران همواره آن خدمات ارزنده را پاس داشته و خواهند داشت.
خبرنگاران سبز/سیاست/بیانیه ها و مواضع:
مجمع روحانيون مبارز از تشکل‌های مطرح سیاسی مذهبی و از گروههای اصلاح‌طلب، که ریاست شورای مرکزی آن هم اکنون در اختیار محمد خاتمی است در پيامی که در وب سایت رسمی خود منتشر کرده اند، در گذشت میر اسماعیل موسوی را به مهندس مير حسين موسوی تسليت گفته و تاکيد کرده است که آن مرحوم، حق بزرگی بر همه مردم اين مرز و بوم داشت.

متن اين پيام که در وب‌سايت مجمع روحانيون مبارز منتشر شده، به شرح زير است:

جناب آقای مهندس ميرحسين موسوی

در گذشت پدر بزرگوارتان موجب تأسف و تأثر تمام علاقمندان گرديد. مرحوم سيد اسماعيل موسوی مردی از سلاله پيامبر(ص) که عمر پر برکت خود را با تعهد و پاکی و صداقت به پايان برد و در حالی در جوار رحمت حق آراميد که از خاندان خود شهيدانی تقديم اسلام و انقلاب نمود. او حق بزرگی بر همه مردم اين مرز و بوم داشت چرا که فرزندی در دامان خود تربيت کرد که در هشت سال دوران دفاع مقدس از هيچ تلاشی برای اداره هر چه بهتر کشور فرو گذار نکرد و مردم ايران همواره آن خدمات ارزنده را پاس داشته و خواهند داشت.

مجمع روحانيون مبارز اين مصيبت را به جنابعالی و ساير بازماندگان صميمانه تسليت می گويد و برای آن مرحوم علو درجات و برای جنابعالی و ديگر مصيبت ديدگان صبر و اجر و سربلندی از خداوند بزرگ مسئلت دارد.

مجمع روحانيون مبارز
۱۴ فروردين ۱۳۹۰

 

 
 

دکتر قاسم شعله سعدی در فرودگاه مهر اباد دستگير و به زندان اوين منتقل گرديد .
خبرنگاران سبز/جامعه/اخبار زندانیان سیاسی:
وب سايت دکتر قاسم شعله سعدی،نماينده اسبق مجلس و منتقد حکومت، خبر داده است که روز يکشنبه ۱۴ فروردين ٩۰، دکتر شعله سعدی در بازگشت از سفر شيراز، به علت نامعلومی، در فرودگاه مهر آباد تهران توسط مامورين امنيتی دستگير و به زندان اوين منتقل گرديد.

شعله سعدی استاد روابط بين الملل دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران می باشد و دارای دکترای علوم سياسی از دانشگاه پاريس است.

وی نماينده شيراز در مجالس سوم و چهارم بود و برای اولين بار طی نامه ای سرگشاده، به "غير قانونی" بودن انتصاب آقای خامنه‌ای بعنوان رهبر جمهوری اسلامی اشاره کرد و انتقادات تند ديگری نيز عليه وی مطرح ساخت که سبب بازداشت او گرديد. 

اين حقوقدان منتقد رهبری، در نامه ای به آقای خامنه ای، با استناد به اينکه رهبری وی در زمانی بوده که هنوز اصلاحيه قانون اساسی به امضای ملت نرسيده بود و شرط مرجعيت همچنان استوار بوده است، آقای خامنه ای را فاقد اين شرط اعلام کرده بود، که پس از اين نامه شعله سعدی بازداشت شد و بعد از ۳۶ روز زندانی ، ضايعه نخاعی باعث شد تا مسوولان امنيتی به آزاديش با قرار وثيقه رضايت دهند. 

 
 

بايد گفت که اکثريت نمايندگان مجلس از ابتدای انقلاب درک روشنی از حقوق اساسی ملت نداشتند و به جای پيگيری اين بخش از قانون اساسی، به دنبال بسط و گسترش نفوذ دامنه اختيارات پيدا و پنهان نهاد رهبری و ولايت فقيه در عرصه قانون‌گذاری و حکومت‌داری بودند.
خبرنگاران سبز/سیاست/بیانیه و مواضع:
اعظم طالقانی، مشهورترين و قعال ترين فرزند مرحوم آيت‌الله محمود طالقانی و بنيانگذار موسسه‌ " جامعه زنان انقلاب اسلامی " که پس از کودتای انتخاباتی با انتقاد از سرکوب و بازداشت فعالين سياسی و مدنی توسط افراطيون ،اعتراض خود را به حاکميت نشان داده بود، در گفتگو با کلمه درباره منشور جنبش سبز و نقش زنان در بزگترين جنبش اجتماعی سياسی پس از انقلاب، به بحث و اظهار نظر پرداخته است.

منشور جنبش سبز با ويراستی جديد می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای تبديل نگاه‌های سلبی به ايجابی. به عبارت ديگر، موضوع منشور جنبش سبز نبايد فقط اين باشد که ما چه نمی‌خواهيم، بلکه موضوع «ما چه می‌خواهيم» نيز مطرح است. اگر بتوانيم در مورد آنچه می‌خواهيم، مسير و بستر مناسبی را پی‌ريزی کنيم، طبيعتاَ بر غنای جنبش خواهيم افزود و از انحراف آن در مراحل بعدی جلوگيری می‌کنيم. واقعيت آن است که بسياری از جريان‌هايی که از جنبش سبز حمايت می‌کنند، درمورد محتوای منشور مشکل دارند. بسياری از آن‌ها می‌خواهند جنبش را از طريق تفاسير خاص به خود منتسب کنند.

برخی نيز بدون استناد به مبانی مندرج در منشور، در ذهن خود منشوری ديگر دارند. به نظر من هم چنان‌که در متن منشور نيز اشاره شده است، برای رسيدن به منشور فراگير، بايد فراخوان و نشست سراسری داشت و در مورد «چه می‌خواهيم» تا حدودی که جايگاه يک منشور اجازه می‌دهد در موردش بحث کرد. نبايد مطالباتی را که در حد يک قانون اساسی است، از اين منشور انتظار داشت. با اين وجود، اگر اين منشور و به خصوص اجرای بدون تنازل قانون اساسی مورد توجه قرار گيرد، می‌تواند تأثير بيشتری بر مبارزات مدنی مردم ايران بگذارد.

ايد گفت که اکثريت نمايندگان مجلس از ابتدای انقلاب درک روشنی از حقوق اساسی ملت نداشتند و به جای پيگيری اين بخش از قانون اساسی، به دنبال بسط و گسترش نفوذ دامنه اختيارات پيدا و پنهان نهاد رهبری و ولايت فقيه در عرصه قانون‌گذاری و حکومت‌داری بودند.

اين نمايندگان به معدود صداهای اعتراضی مدافع حقوق مردم بی‌اعتنا بودند و بلکه در خاموش‌سازی آنها هم از هيچ کوششی دريغ نمی‌کردند.

اين تصور باطل که آزادی و اراده مردم مانع تثبيت انقلاب و دولت برآمده از آن است، همواره در انقلاب اسلامی وجود داشت و متأسفانه در مهمترين نهاد مدافع حقوق اساسی ملت نيز پيگيری نمی‌شد. در مجالس بعدی نيز در قالب تصويب قوانينی مثل قبول نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات و يا محدودسازی شرايط انتخاب‌شوندگان به بهانه ارتقای سطح کارشناسی نمايندگان و يا مقيد کردن آن‌ها به پذيرش التزام به اصل ولايت فقيه به جای التزام به قانون اساسی و يا دفاع از حقوق اساسی ملت و … اين روند پيگيری شد.

هم‌چنين نبايد از نظر دور داشت که مجلس خبرگان نيز به ايفای وظايف نظارتی خود بر رهبری نپرداخت و به جای آن، با صدور بيانيه و قطعنامه پايانی نشست خود، بر عملکرد بسط يافته نهاد رهبری صحه گذاشت و حتی حاضر به برگزاری نشست علنی نيز نشد. اين در حالی است که به اصطلاح آن‌ها منتخبان ملت برای ايفای نقش نظارت بر رهبری هستند، اما می‌بينيم که اين منتخبان از اساس مردم را نامحرم تلقی می‌کنند.

يکی از اقداماتی که موجب تضعيف موقعيت قانون اساسی شده است موضوع دخالت نظاميان و نهادهای امنيتی در فعاليت‌های اقتصادی که مغاير با نقش قانونی تعريف شده اين نيروها در قانون اساسی است و متأسفانه هيچ يک از ارکان جمهوری اسلامی هم در برابر اين رفتارهای فراقانونی از خود واکنش نشان ندادند؛ در حالی‌که همه اين ارکان به طور مستقيم بخشی از وظيفه مقابله با اين رفتارهای فراقانونی را برعهده داشته و دارند که در جای خود می‌توان به آن پرداخت.

به هرحال ما در وضع کنونی شاهد جديت و اراده کامل و تمام‌شمولی برای ايفای حقوق اساسی ملت در ارکان جمهوری اسلامی نيستيم و تنها در مقاطعی گام‌های محدودی برداشته شده است که غالبا به اقدامات بی‌سرانجام و فاقد نفوذ تبديل شده است.

به طور مثال شاهديم حکم حکومتی چگونه مانع از طرح اصلاح قانون مطبوعات شد، در حالی‌که چنين حق وتويی در هيچ کجای قانون اساسی تعريف نشده است.

در حال حاضر، ظرفيت‌های مردم‌سالارانه قانون اساسی چنان در تنگی و ضيق قرار گرفته‌اند که برای اجرای بدون تنازل قانون اساسی، نيازمند آنيم که بسياری از رويه‌ها را باطل کنيم و ابطال اين رويه‌ها خود نيازمند اصلاح قانون اساسی در چارچوبی است که مورد تأکيد منشور جنبش سبز در بند ۵ راه‌کارها قرار گرفته است.

تجمعات خيابانی، بخشی از مسير مبارزات مسالمت‌آميز ملت ايران برای احيای حقوق اساسی خويش و بع دست آوردن حق حاکميت بر سرنوشت خود است.بدون خشونت در اشکال مختلف بايد ادامه پيدا کند و علاوه بر بازتاب‌های داخلی، به جنبه‌های بين‌المللی آن نيز بايد توجه نمود.بايد توجه داشت هيچ نظامی، با هر سطحی از کاربرد زور، نمی‌تواند در برابر اعتراضات گسترده مردمی مقاومت کند. ممکن است برخی از اشکال حکومت‌ها مقاومت بيشتری از خود نشان دهند، اما در نهايت ناچارند تسليم خواست عمومی مردم شوند.

مهم اين است که اعتراضات در لايه‌های اجتماعی نفوذ داشته باشد و در حوزه سياسی نيز نخبگان تمام جنبه‌های مسالمت‌آميز اعتراض را در عرصه‌های داخلی و بين‌المللی رعايت کنند.علاوه منشور فاقد ارائه يک ايدۀ نو برای رفع تبعيض جنسی و دينی است و اساساً در چنين جايگاهی نيز قرار ندارد. موضوع نگاه نو به رفع تبعيض جنسی و دينی در فرايند يک گفت‌و‌گوی همه‌جانبه و دموکراتيک و مسالمت‌آميز بايد مطرح شود و به سرانجام برسد.

واقعيت اين است که هم در منشور و هم در حوزه فعاليت‌های زنان، تا زمانی‌که تمام ايده‌ها درمرحله‌ای مورد وفاق و پذيرش تمام ارکان جامعه قرار نگيرند، باز ايده و نظر شخصی و يا جمعی خاص محسوب می‌شود.

اما مهم اين است که رفع تبعيض به عنوان يک اصل پذيرفته شود که اين موضوع در منشور مورد توجه قرار گرفته است. اما ابعاد رفع تبعيض، در فرصت مناسب و در يک مدار حقوقی و قانونی بايد مورد بحث و توافق قرار گيرد. همین جا متذکر می‌شوم که در کليه عملکردهای جنبش، رفع تبعيض جنسی و دينی بايد ديده شود، اگرچه بستر قانونی و حقوقی آن در مرحله پيروزی جنبش قابل بحث است.

به اين منشور نمی‌توان به عنوان پاسخی به تمام مطالبات جامعه و تنظيم‌کننده رابطه مطلوب دولت ـ‌ ملت نگريست. اساساً جايگاه طرح واقعی و معدل‌گيری مطالبات در درون قانون اساسی است. اما منشور در بيان اشاره‌وار به مطالبات، موفقيت‌هايی داشتته است.

البته نبايد از نظر دور داشت که به نظر می‌رسد تحقق راه‌کارهای پيشنهادی، با موضوع اجرای بدون تنازل قانون اساسی هماهنگ نيست. به عبارت ديگر، در قانون اساسی نسبت به حقوق اقوام، گرايش‌های مذهبی و حقوق زنان، به صورتی که امروزه انتظار آن می‌رود، شاهد صراحت و شفافيت نيستيم. مطالبات کنونی بسيار جلوتر از ميزانی است که در قانون اساسی نسبت به اين مسائل پرداخته شده است.

علاوه بر اين، اصل بازگشت به اجرای بدون تنازل قانون اساسی با وجود قوانين مصوب مغاير با حقوق اساسی ملت، خود با دشواری‌های بی‌شماری رو‌به‌رو خواهد بود که در واقع نيازمند طرح مطالبه صريح‌تری برای اصلاح قانون اساسی است.

البته به نظر من، از سيری که در دوران اصلاحات طی شد، نمی‌توان ارزيابی فرسايشی داشت. اين نوع اصلاحات با بسيج قابل ملاحظه افکار عمومی و حمايت نخبگان سياسی در دفاع از نظريه استفاده از ظرفيت‌های مغفول قانون اساسی همراه بود. نقد به ساختار موجود از همان ابتدای انقلاب وجود داشت، اما رسيدن به اقناع جمعی با تيزبينی گروهی از جامعه متفاوت است.

اما در شرايط موجود، نخبگان نبايد با نقدهای نابجا – و در واقع بر اساس ديدگاه خود – نسبت به يک امر عمومی که مبتنی بر اقناع جمعی مردم در خصوص استفاده از يک فرصت است، پشت کنند. خود اين رويکرد، دموکراتيک نيست. همين موضوع در مورد اصل انقلاب و نسلی که انقلاب کرده است نيز صدق می‌کند. صرف‌نظر از نتايج يک بسيج جمعی سياسی، مهم مورد پذيرش واقع شدن اصل بسيج سياسی توسط افراد جامعه در دوره مورد بحث و ذيل موضوع مشخص بر اساس يک نظر جمعی است.

با اين وجود نخبگان و پيشگامان کنونی جنبش سبز نيز بايد به تعيين تکليف حقيقی ميان دو راهکار: استفاده از ظرفيت‌های مغفول قانون اساسی، و رويکرد اصلاح و بازبينی قانون اساسی به ويژه با توجه به تحولات کنونی جامعه؛ دست پيدا کنند.

طبيعی است وقتی‌که ظرفيت مطالبات در قانون اساسی موجود نباشد، اجرای بدون تنازل قانون اساسی نمی‌تواند پاسخگوی نيازهای جامعه باشد. از ياد نبريم حتی اگر با جنبشی مانند جنبش سبز نيز روبه‌رو نبوديم، قانون اساسی نياز به اصلاح داشت. زيرا ماحصل سرمايه‌گذاری در بخش نيروی انسانی و اقتصاد، پيامد و بازتابی نيز در قانون اساسی بايد داشته باشد. به همين علت در بسياری ازکشورها يک دوره معیّن، مثلاً ۱۵ ساله، ۲۰ ساله و يا کمتر و بيشتر، برای بازنگری قانون اساسی در نظر می‌گيرند.

در خيلی از کشورها اصلاح قانون اساسی از طريق مجلس به سادگی صورت می‌گيرد و به قانون اساسی به چشم يک قانون لايتغير نگريسته نمی‌شود.

البته بايد ذکر کرد که با تصويب قوانين موضوعی، تعدادی از اصول قانون اساسی بدون مراجعه به آرای عمومی عملا تغيير کرده است و به اين موضوع نه در قالب طرح يک محور بلکه بايد به عنوان يک مطالبه و پيگيری حقوقی نگريسته شود. به طور مثال، واضح است که تصويب نظارت استصوابی شورای نگهبان، افزايش اختيارات اين نهاد است و اصل مراجعه به آرای عمومی را مخدوش می‌کند و اين يعنی باطل کردن يک اصل و جايگزين کردن اصلی ديگر به جای آن، بدون مراجع به آرای عمومی.

وسخن آخر،چندی پيش سالروز تولد آيت‌الله طالقانی را پشت سر گذاشتيم. به گمان شما آنچه بيانگذاران انقلاب می‌خواستند و برای آن مبارزه می‌کردند، چه بود و چه شد که پس از ۳۰ سال به گفته آقای کروبی، جمهوری اسلامی سقوط کرده است؟

مرحوم پدرم به صراحت اعتقاد داشت که شورا مهم‌ترين مسأله در اسلام است. صرف‌نظر از مسأله شورا، آيت‌الله طالقانی به نفوذ و تأثير اراده مردم در اداره امور هم اعتقاد داشت. او صريحاً خطاب به مخالفان شورا می‌گفت ما چکاره‌ايم؟ و اين يعنی اين‌که نخبگان بروند دنبال کارشان و بگذارند مردم خود اداره امور خويش را به عهده بگيرند.

هم‌چنين با تاکيد آيت‌الله طالقانی، پيش‌نويس قانون اساسی از طريق انتخاب اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت.

به طور خلاصه، در انقلاب و نظام اسلامی برآمده از آن، اگر جايگاه واقعی مردم ديده نشود، اين نظام را نمی‌توان اسلامی ناميد؛ زيرا شورا اصلی اسلامی است. اگر منتخبان نماينده اراده مردم نباشند و تحت تأثير منابع قدرت قرار گيرند، محتوای شورايی خود را از دست می‌دهند و از ماهيت غير اسلامی نيز برخوردار می‌شوند.

متأسفانه با اعمال نظارت استصوابی، ايجاد محدوديت برای داوطلبان ورود به مجلس طی اصلاحيه‌های متعدد بر قانون انتخابات و صدور حکم حکومتی، شاهد نزول جايگاه قانونی مجلس به عنوان اصلی‌ترين نهاد متبلور کننده اراده مردم هستيم.

هم‌چنين مجلس خبرگان نيز که به نمايندگی از مردم وظبفه نظارت بر رهبری را دارد، روز به روز جايگاهش دچار نزول شده است و عضويت اعضای آن به شکل ديگری دچار نظارت استصوابی گرديده است. بنابراين در حالی‌که در قانون اساسی ظاهراً مردم حق دارند حتی بر رهبری نظارت کنند، اما اين حق در عمل استيفا نمی‌شود و اين يعنی تضعيف جايگاه جمهوريت نظام و به رسميت نشناختن اراده مردم.

بر اين، تبيين روشن خواسته‌ها هم می‌تواند به گسترش و پايداری اجتماعی و سياسی اعتراضات بدون خشونت مردم و نخبگان کمک موثری نمايد.

 

 
 

اگر اين حکومت راست می‏گويد، چرا اجازه يک تشييع پيکر ساده را ندادند؟ رفتار حکومت با آقايان کروبی و موسوی غيرقانونی، غيرانسانی و غيرحقوقی استوحصر و زندانی کردن آقايان موسوی و کروبی و همسرانشان،موضوعی است که خود حاکميت هم می‏داند خطای بزرگی است.
خبرنگاران سبز/سياست/مشاوران رهبران سبز:
مجتبی واحدی يکی از مشاورين مهدی کروبی در مصاحبه با دويچه وله، بر دروغ گويی روز افزون حکومت در خصوص وضعيت مهدی کروبی و ميرحسين موسوی تاکيد کرده و افزوده: اقدامی که الان دارد انجام می‏ شود و با کمال وقاحت روزبه‏ روز بر دروغ‏گويی حکومت افزوده می‏شود. به نظر من، ما در برابر حکومت دروغ‏گويی که حتی اين‏قدر هم جرأت ندارد که مسئوليت کارش را بپذيرد، وظيفه داريم اين موضوع را هميشه تکرار کنيم. برای‏ اين‏که اين حقی است که هرلحظه دارد پايمال می‏شود.

 بخشی هايی از اين مصاحبه به نقل از سحام نيوز:
وضعيتی که آقای کروبی و همسر‏شان و آقای مهندس موسوی و همسرشان دارند، هر روز وضعيت جديدی است. يعنی يک کار غيرقانونی، غيرانسانی و غيرحقوقی در مورد آن‏ها دارد انجام می‏شود و تا زمانی‏که اين حصر ظالمانه و عقده‏گشايانه برطرف نشود، خبر جديد است. يعنی اتفاقاً يکی از رفتارهای حاکميت اين است که با افزايش روزمره و روزانه‏ی جنايت‏های‏اش، مفاسدش، يا سهل‏انگاری‏ها و بی‏کفايتی و بی‏مديريتی‏اش، بعضی  از سوژه‏های قديمی به فراموشی سپرده شوند. در حالی‏که هريک از اين سوژه‏ها هم در تاريخ کشور ماندگار خواهند شد و هم تأثيرش را بر روی امروز و فردای کشور می‏گذارد.

اقدامی که الان دارد انجام می‏شود و با کمال وقاحت روزبه‏روز بر دروغ‏گويی حکومت افزوده می‏شود، بحث حصر و زندانی شدن آقايان موسوی و کروبی و همسران‏شان است. موضوعی که خود حاکميت هم می‏داند خطای بزرگی است. کمااين‏که خانم اشتون در سخنان‏شان گفتند که حکومت ايران گفته است که ما برای حفاظت از جان اين افراد، آن‏ها را زندانی کرده‏ايم.

به نظر من، ما در برابر حکومت دروغ‏گويی که حتی اين‏قدر هم جرأت ندارد که مسئوليت کارش را بپذيرد، وظيفه داريم اين موضوع را هميشه تکرار کنيم. برای‏ اين‏که اين حقی است که هرلحظه دارد پايمال می‏شود.

گفته می‏شود، آن‏قدر که بايد به قضيه‏ی حصر خانگی يا بازداشت آقايان موسوی و کروبی و همسران‏شان پرداخته نشده است. خيلی‏ها انتقاد دارند و می‏گويند هم در داخل ايران و حتی در خارج از ايران، تقريباً دارد اين قضيه فراموش می‏شود و انگار دارد عادی می‏شود که مردم در بی‏خبری از آن‏ها بمانند. پاسخ شما به اين منتقدان چيست؟

من  گمان‏ می‏کنم نه به دليل اين‏که علاقه‏ای به آقايان موسوی و کروبی دارم، بلکه برای اين‏که ظلم مستمر دارد انجام می‏شود، حتماً بايد اعتراض هم مستمر باشد. البته اعتراضات واقعاً دارد در حد معقول‏اش انجام می‏شود. اما در برابر حکومت خشنی که از هيچ کار غيرانسانی‏ای ابا ندارد، طبيعتاً بسياری از مردم هم ناچارند کم‏هزينه‏ترين و کم‏دردسرترين راه‏ها را انتخاب کنند.

اما من می‏گويم اگر اين حکومت راست می‏گويد، اگر ادعايی که آقای خامنه‏ای و اطرافيان‏شان به دروغ می‏گويند راست است، اگر ادعای قاضی حکومت، آقای احمد خاتمی، راست است، فقط اجازه‏ی يک تشييع جنازه‏ی واقعی به آقای مهندس موسوی بدهند و اصلاً فقط اجازه بدهند که روزنامه‏های رسمی کشور آگهی مراسم تشييع جنازه‏ی پدر آقای موسوی را چاپ کنند، در همين حد. اگر حکومت چنين اجازه‏ای داد، من تمام حرف‏های‏ام را در مورد حکومت پس می‏گيرم.


 
شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به greencorrespondents-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به greencorrespondents@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خبرهاي گذشته