مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در پاسخ به نامه یک مقام وزارت کشور دولت احمدینژاد درباره توقیف پروانه فعالیت این تشکل، اعلام کرد که مفاد این نامه را غیرقانونی و تمام فعالیتهای خود را شرعی و قانونی میداند و به فعالیتهای خود در چارچوب قانون اساسی و دیگر قوانین جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد.
به گزارش کلمه، مجمع مدرسین و محققین تاکید کرده که بر اساس قانون اساسی، فعالیت احزاب به شرط نقض نکردن موازین اسلامی یا اساس جمهوری اسلامی، آزاد است و نیاز به دریافت پروانه از وزارت کشور ندارد.
این تشکل روحانی اصلاح طلب در وبسایت خود، همچنین متن نامه محمود عباس زاده مشکینی، مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیتها، به هیأت موسس محترم مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم را منتشر کرده که در آن آمده است: “از آنجاییکه آن گروه از بدو تاسیس نسبت به برگزاری مجمع عمومی و انتخاب شورای مرکزی برای پذیرش مسئولیت اقدام ننموده و این در حالیست که همواره مواضعی به نام گروه در رسانه ها منتشر می شود, کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب در جلسه مورخ ۲۳/ ۱۲/ ۸۹ پس از بررسی پرونده تصمیم به توقیف پروانه گروه گرفت. همچنین با توجه به صدور بیانیه های مختلف در فضای مجازی با عنوان گروه در حمایت و دعوت به تجمعات غیر قانونی منجر به اخلال در نظم و ایراد خسارت مالی و جانی به شهروندان که در راستای منافع بیگانگان تدارک دیده می شود کمیسیون مذکور مقرر نمود پرونده آن گروه و مستندات مربوطه به استناد بندهای الف, ه, ز, ح ماده ۱۶ قانون احزاب برای انحلال پروانه گروه به دادگاه ارسال شود. بدیهی است با توجه به فقدان شورای مرکزی منتخب برای پذیرش مسئولیت قانونی گروه و توقیف پروانه فعالیت, هیچ گونه فعالیتی با عنوان مذکور محمل قانونی نخواهد داشت.”
اما مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه در نامهای که در پاسخ این نامه تهیه شده، در هشت بند به طور مستدل به رد مفاد این نامه پرداخته و تصریح کرده که نه توقیف پروانه را قانونی میداند و نه اجبار غیر قانونی دولت را خواهد پذیرفت، و به فعالیت خود در چارچوب قانون اساسی و قوانین عادی ادامه خواهد داد.
متن کامل پاسخ این تشکل روحانی اصلاح طلب به وزارت کشور، در زیر آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای عباس زاده مشکینی
مدیر کل محترم سیاسی و دبیر کمیسیون ماده ده قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها
با سلام
بازگشت به دورنگار شماره ۳۰۲۱۱۲/ ۴۳ به تاریخ ۲۵/۱۲/۸۹ آن کمیسیون اعلام می شود:
۱- همان طور که می دانید طبق اصل ۲۶ قانون اساسی فعالیت گروه ها و افراد سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران جز در مواردی که موازین اسلامی یا اساس جمهوری اسلامی را نقض کند آزاد است و نیازی به دریافت پروانه از وزارت کشور نیست؛ همان طور که بعضی از احزاب ، انجمن ها و جوامع علمی و مذهبی مانند جامعه محترم مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز تهران و … بدون اخذ پروانه سال هاست که فعالیت دارند .
۲- طبق ماده ۶ قانون فعالیت احزاب مصوب ۱۶/۷/۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی، فعالیت گروه ها مشروط به این که مرتکب تخلفات مندرج در ماده ۱۶ این قانون نشوند ، آزاد است .
۳- دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر از وظایف همگانی و متقابل مردم و مسئولان است بلکه این دو از اهم واجبات اسلامی است که قرآن کریم و روایات اهل بیت عصمت و طهارت بر آن تاکید دارند. در این جهت وظیفه فقها، علما و آگاهان جامعه سنگین تر است و بنا بر فرمایش امیرالمومنین (ع) نباید در برابر ظلم و زیاده خواهی های ظالمان و پایمال شدن حقوق مظلومان سکوت پیشه کرد (و ما اخذ الله علی العلماء الاّ یقاروا علی کظّة ظالم و لا سغب مظلوم). اجرای این مسئولیت بزرگ هرگز نیاز به اجازه حکومت یا اخذ پروانه ندارد و در طول تاریخ علمای اسلام به ویژه علمای بزرگ تشیع در این راستا، وظایف خطیر خود را انجام داده اند .
۴- طبق ماده ۸، ۹ و ۱۰ قانون فعالیت احزاب، وزارت کشور پس از تقاضای حزب یا گروه با تصویب کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، تنها اختیار ثبت گروه ها و صدور پروانه را دارد و فعالیت احزاب متوقف بر اخذ پروانه نیست .
۵- طبق قانون احزاب فقط در دو مورد توقیف پروانه صورت می گیرد: نخست در صورتی که تغییر در اساسنامه یا مرامنامه گروه با ماده ۱۴ قانون مغایرت داشته یا برخی از اعضای هیات رئیسه مشمول ماده ۷ قانون شوند. دوم در صورتی که فعالیت گروه منشا تخلفات مذکور در ماده ۱۶ قانون باشد. و طبق ماده ۶۴ آیین نامه اجرایی منظور از جرائم مواردی است که در ماده ۱۶ قانون ذکر شده است و صرفا تشخیص نهایی جرم در صلاحیت دادگاه صالح می باشد.
۶- مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم متشکل از عده ای از مدرسین و محققین حوزه علمیه قم می باشد که هر کدام با سوابق روشن علمی، تحقیقی و سیاسی که سال های متمادی در موسسات علمی- تحقیقی دانشگاهی و حوزوی به تدریس و تالیف پرداخته اند و بعضی از آنان دارای سابقه فعالیت های مهم اجرایی، تقنینی و قضایی اند و پیش از پیروزی انقلاب و پس از آن در پرتو رهبری بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) همواره در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی فعالیت نموده اند. در ضمن پس از اخذ پروانه هیچ گونه تغییری در اساسنامه آن مجمع ایجاد نشده و تغییر جزئی در هیات رییسه نیز به اطلاع کمیسیون ماده ده وزارت کشور و گاهی به اطلاع استانداری قم نیز رسیده است.
۷- این مجمع هرگز مردم را برای راهپیمایی در روز، مکان و ساعت معین دعوت ننموده است، بلکه صرفا بر اساس وظیفه اسلامی خود در مورد حمایت از مردم ستمدیده و مظلوم مصر با الهام از آیات و روایات به مردم مسلمان ایران توصیه کرده است که با حمایت ها و راهپیمایی های خود در تقویت مبارزات مردم مصر و محکوم کردن حاکم مستبد و خودخواه آن اقدام نمایند و همواره بر این دعوت افتخار می کند و نیز همه مردم ستمدیده در همه جای عالم را برای مبارزه با ظلم و ستم و احقاق حقوق خود به هر طریق ممکن در چارچوب مقررات اسلامی و انسانی فرامی خواند.
۸- در مورد تخلفات مذکور در نامه آن کمیسیون محترم باید توضیح داد که هیچ کدام از فعالیت های مجمع مدرسین مشمول جرائم و تخلفات مذکور در ماده ۱۶ نمی باشد و صرف ذکر چند مورد از تخلفات مذکور در قانون بدون ذکر مصادیق آن هیچ گونه ارزش حقوقی ندارد و احساس می شود که کمیسیون مذکور دقت لازم در موارد مذکور در قانون را نیز نداشته است. به طور مثال، دعوت به راهپیمایی علیه حاکمان دیکتاتور مصر چگونه نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی، یا تهمت، افترا، شایعه پراکنی یا تلاش برای ایجاد اختلاف در میان صفوف ملت یا نقض استقلال کشور محسوب می شود؟!
در خاتمه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم با اعلام غیر قانونی بودن توقیف پروانه از سوی کمیسیون مذکور تمام فعالیت های خود را در چارچوب قانون اساسی و قوانین مصوب جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد و همه فعالیت های خود را شرعی و قانونی می داند. در ضمن حق شکایت از کمیسیون ماده ۱۰ را برای خود محفوظ می دارد.
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم
تصویری از پیام میرحسین موسوی به مناسبت نوروز ۱۳۸۹
میرحسین: دامنه این جنبش آنچنان فرا رفته است که در آن سوی دنیا مردم خود را وابسته به هویت عمیق ایرانی- اسلامی میدانند و برای انقلاب و عظمت و پیشرفت کشور زحمت میکشند و سعی میکنند در سرنوشت میهن خود مشارکت کنند.
آیتالله بیات زنجانی در پاسخ به نامه دختر امام موسی صدر، تاکید کرد که دعا برای آزادی امام موسی صدر، مرادف با دعا برای اصلاح اقتدارگرایان و دعا برای آزادی اندیشه و بیان، و نیز دعا برای رهایی مسلمانان از دست حکومت هایی است که آزادی فکری را برنمیتابند و تصور میکنند با زندانی کردن اندیشه، میتوانند با آن مقابله کرده و جلوی نشر آن را بگیرند.
به گزارش کلمه، در نامه آیتالله بیات به سیده حورا صدر که در پایگاه اطلاعرسانی دفتر این مرجع تقلید منتشر شده، ایشان با اشاره به اینکه این روزها در کشورهای اسلامی و عربی، یک نظام دیکتاتور به کمک نظام دیکتاتور دیگری آمده تا مردم را منکوب و سرکوب کنند؛ تاکید کرده که: مقابله با اجماع نظام های دیکتاتوری، اجماع و همدلی مسلمانان را میطلبد تا با تقویت و تسری موج بیداری اسلامی، ریشۀ حکومت های فاسد، خودخواه، زورگو و خودمحور را در سرتاسر سرزمینهای اسلامی به هر زبان، هر رنگی، هر نژاد و در هر منطقهای برکنند و آنها را محکوم نمایند.
این مرجع تقلید همچنین در نامه خود، برای شرح صدر و افزایش تحمل حاکمان سیاسی، اصلاح آنها که در مقابل خواست مردمانشان ایستادهاند و زنده ماندن و گسترش اندیشۀ آزادیخواهانه و حقطلبانۀ امام موسی صدر به عنوان تبعیدی و زندانی فکر، اندیشه، حقطلبی و آزادیخواهی؛ دعا کرده است.
آیتالله بیات همچنین آرزو کرده است روزی برسد که از حصر، تبعید و زندانی شدن به خاطر انتقادات و اعتراضات فکری و سیاسی، نشان و اثری نماند.
متن نامه این مرجع تقلید به فرزند امام موسی صدر به شرح زیر است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
خواهر مکرّمه سرکار خانم سیده حورا صدر
نامۀ مهربانانه و پر سوز شما را در حالی مطالعه کردم که در بسیاری از موارد مانند شما می اندیشم و همانند شما دل در گرو اصلاح بسیاری از امور دارم.
بنده معتقدم وجود زندان در همه جوامع بالاخص جامعه مسلمین، نشان از دو چیز است: گاهی نشان دهنده وجود پلشتی، پلیدی و کج روی در برخی آحاد جامعه است و گاهی هم نشان از وجود حکومت هائی است که انتقاد و اعتراض را بر نمیتابند که برای هر دو موضع باید دعا کرد؛ هم برای اصلاح و فلاح آحاد جامعۀ مسلمین و هم برای اصلاح و فلاح برخی حاکمان جامعۀ مسلمانان.
اما دعا برای آزادی امام صدر که – ان شاء الله خداوند خود حافظ و نگهدار ایشان است – مرادف با دعا برای رهایی مسلمانان از دست حکومت هایی است که آزادی فکری را برنمیتابند و تصور میکنند با زندانی کردن اندیشه، میتوانند با آن مقابله کرده و جلوی نشر آن را بگیرند. دعا برای آزادی امام صدر، مرادف با دعا برای اصلاح اقتدارگرایان، و مرادف دعا برای آزادی اندیشه و بیان آن در جامعۀ مسلمین اعم از عربی و غیر عربی است.
با کمال تاسف ظاهراً حکومت های خودکامه در میان جوامع بشری، از یک جهت به هم شبیهاند: هیچ یک از سرنوشت دیگری عبرت نمیگیرند و سالکِ راه رفتۀ یکدیگرند.
حوادث دلخراشی که این روزها بالاخص در کشورهای اسلامی و عربی رخ میدهد، با کمال تأسف خبر از پدیدۀ شوم دیگری نیز دارد و آن هم این که یک نظام دیکتاتور به کمک نظام دیکتاتور دیگری آمده تا به یاری یکدیگر، مردم مسلمانی که به دنبال مطالبات حقۀ خود هستند را منکوب و سرکوب کنند؛ لذا مقابله با اجماع نظام های دیکتاتوری، اجماع و همدلی مسلمانان را میطلبد تا با تقویت و تسری موج بیداری اسلامی، ریشۀ حکومت های فاسد، خودخواه، زورگو و خودمحور را در سرتاسر سرزمینهای اسلامی به هر زبان، هر رنگی، هر نژاد و در هر منطقهای برکنند و آنها را محکوم نمایند.
خداوند را در این لحظات پایانی سال و در استقبال نوروز میخوانیم و میخواهیم که به حاکمان سیاسی عالم بالخصوص جوامع مسلمان، ظرفیت تحمل و شرح صدر عنایت کرده و آنهائی را که در مقابل خواست به حق مردمانشان ایستاده اند را اصلاح فرماید.
خداوند را میخوانیم و میخواهیم که اندیشۀ آزادیخواهانه و حقطلبانۀ امام صدر را در جامعۀ مسلمین زنده بدارد و حرّیت مورد اهتمام او را در میان ما بگستراند چراکه امام موسی صدر، تبعیدی و زندانی فکر، اندیشه، حقطلبی و آزادیخواهی است.
خداوند را میخوانیم و میخواهیم روزی برسد که از حصر، تبعید و زندانی شدن به خاطر انتقادات و اعتراضات فکری و سیاسی، نشان و اثری نماند.
خداوند انشاء الله بلوغ فکری و عقلی مسلمین و فرج امام عصر(عج) را نزدیک بفرماید.
اسدالله بیات زنجانی
قم المقدسة
۲۷ اسفند ۱۳۸۹
مصادف با۱۳ ربیع الثانی ۱۴۳۲
در حالی که نزدیک به ۴۰ روز از حصر و بازداشت غیرقانونی رهبران جنبش سبز، میرحسین موسوی و شیخ مهدی کروبی به همراه همسرانشان می گذرد، دکتر محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی با انتشار یادداشتی کوتاه در وبسایت شخصی خود، از دیدار با پدر و مادرش در منزل مسکونی آنها خبر داده است.
وی پیش از این هم خبر داده بود که چند روز پیش یک روحانی مورد اعتماد خانواده آنها، با شیخ مهدی کروبی ملاقات داشته است.
متن یادداشت منتشر شده در تارنمای دکتر محمدتقی کروبی به شرح زیر است:
۳۸روز از محرومیت دیدار تمامی اعضای خانواده با پدر و مادرم گذشته بود که در آستانه نوروز و با هماهنگی مقامات امنیتی امکان این دیدار برای من در آپارتمان مسکونی آنان فراهم گردید. در زندگی پر فراز و نشیب فرزندان کروبی محرومیت از دیدار این مجاهد بزرگ در مقاطع مختلفی اتفاق افتاده است.
صادقانه بگویم با طعم تلخ دوری از بدو تولد تاکنون بیگانه نبوده ام و ظاهرا سرنوشتم به آن گره خورده است. کمتر از دو هفته به تولدم در مهر ماه ۱۳۴۶ نمانده بود که پدرم دستگیر و زندانی شد و بنا به گفته مادرم اولین دیدار من با پدر پس از ششماه پشت میله های زندان صورت گرفت، شرائطی که متاسفانه برخی از نخبگان و فرهیختگان امروز کشور با آن دست و پنجه نرم می کنند.
به هر حال تا پیروزی انقلاب این داستان بارها برای من و برادرانم تکرار شد و در زمان جنگ دوری و محرومیت اختیاری از دیدار والدین را به کرات تجربه کردم. اما این بی خبری و محرومیت که فاطمه کروبی و زهرا رهنورد را نیز در بر گرفته، رنگ و بوی دیگری داشت. همدلی و یاری مردم بزرگ و شریف ایران در داخل و خارج از کشور بزرگترین سرمایه دو خانواده موسوی و کروبی در تحمل این سختی بوده و هست.
فرزندان کروبی و موسوی در این مسیر پرفراز و نشیب هرگز طعم تلخ تنهایی را به برکت مردم و معرفت بی نظیر آنان، مراجع تقلید شیعه، شخصیت های سیاسی اجتماعی و فرهنگی و … حس نکرده اند و ان شاالله در آینده نیز حس نخواهند کرد.
در پایان امیدوارم حق دو خانواده کروبی و موسوی در اطلاع از روند حقوقی و نیز حکم مقام ذی صلاح قضایی و یا مصوبه شورای امنیت ملی در اعمال این محرومیت و قلمرو اعمال آن هرچه سریعتر به رسمیت شناخته شود و به دهها سوال حقوقی بی پاسخ مطابق با قوانین جاری کشور و تعهدات حقوقی بین المللی پاسخ داده شود.
جمال میرصادقی با اعلام انصراف از چاپ دو کتابش، میگوید تا روشن نشدن تکلیف آثارش، دیگر کتابی برای چاپ نمیدهد.
این داستاننویس پیشکسوت گفت: چند عنوان اثر را مدتهاست برای دریافت مجوز فرستادهام؛ اما از آنها خبری نیست. بعد از گذشت یک سال و چند ماه که در انتظار دریافت مجوز رمان «آسمان رنگ رنگ» بودم، اصلاحیههای غریبی بر کتاب وارد شد که من عملا از چاپ آن منصرف شدم. این کتاب قرار بود از سوی نشر اشاره منتشر شود. همچنین اثر دیگرم، کتاب تألیفی و انتقادی «زنان داستاننویس نسل سوم» است که از سوی نشر مروارید از یک سال پیش برای دریافت مجوز ارسال شده بود. پس از اعلام نظر ارشاد مبنی بر حذف چند داستان و همچنین اعمال اصلاحیههایی بر داستانهای دیگر، ناگزیر از چاپ این کتاب هم تا زمانی که شرایط اینگونه باشد، منصرف شدم.
او در ادامه عنوان کرد: الآن هم دو رمان دیگر نوشتهام که در این وضعیت ترجیح میدهم آنها را برای دریافت مجوز ارسال نکنم. رمانهای «دو چراغ آبی روشن» و «پیش از آنکه خبر شوی، عاشق شدهای» را مدتی است که تألیف کردهام؛ اما میبینم در این شرایط کتاب میرود و تا یکی دو سال از آن خبری نمیشود؛ پس ترجیح میدهم آنها را به چاپ نسپرم. ضمن اینکه هنوز تکلیف آثاری که به ناشر دادهام، معلوم نیست؛ خب روشن است که نخواهم در این شرایط کتابی چاپ کنم.
میرصادقی یادآور شد که از مدتها پیش، مجموعه داستان «سپیدهدمان» و کتابهای «راهنمای رماننویسی» و «پیشکسوتهای داستان کوتاه» را در نوبت دریافت مجوز دارد؛ اما از آنها خبری نیست.
در حالی که تلویزیون دولتی سوریه می گوید که مأموران امنیتی تجمع مخالفان دولت را در شهر درعا “متفرق” کرده اند، شاهدان عینی از کشته شدن عده ای از مخالفان خبر می دهند.
به گزارش بی بی سی، تلویزیون سوریه روز جمعه ۲۷ اسفند اعلام کرد که عده ای “نفوذی” در شهر درعا در جنوب این کشور “هرج و مرج و شورش” به راه انداخته بودند و به اتومبیل ها و اموال مردم خسارت وارد می کردند که مورد تعقیب مأموران پلیس ضد شورش قرار گرفتند.
اما خبرگزاری های بین المللی می گویند که چند هزار تظاهرکننده در این شهر پس از نماز جمعه، شعارهایی در انتقاد از فساد حکومتی و فساد اعضای خانواده بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه و همچنین در ستایش از “آزادی” سر داده اند.
به گزارش تلویزیون دولتی سوریه، معترضان در شهر ساحلی بانیاس در غرب سوریه هم تظاهرات کردند که بدون درگیری خاتمه یافت.
شاهدان عینی به خبرگزاری های بین المللی گفته اند که تعدادی از مخالفان دولت در درعا به وسیله نیروهای دولتی کشته شده اند. یکی از ساکنان این شهر به خبرگزاری رویترز گفته است که تعداد کشته شدگان ۳ تن بوده اند، اما شاهد عینی دیگری در گفت و گو با خبرگزاری فرانسه از کشته شدن ۴ نفر خبر داده است.
گزارش های تأیید نشده ای هم از تجمع گروهی از مخالفان دولت سوریه در دمشق، پایتخت این کشور، منتشر شده است. بنا بر این گزارش ها، تجمع کنندگان که خواهان آزادی بیشتر بودند، توسط مأموران دولتی متفرق شدند.
دمشق در طول هفته گذشته شاهد چند تظاهرات اعتراضی بود. مخالفان دولت در روزهای سه شنبه و چهارشنبه در مقابل ساختمان وزارت کشور سوریه تجمع کردند و خواهان آزادی زندانیان سیاسی شدند. مأموران امنیتی هر بار با مخالفان درگیر می شوند و آنها را متفرق می کنند.
گروهی از هواداران دولت هم همزمان با تجمع های مخالفان، در محلی نزدیک به تجمع آنها گرد هم می آیند و شعارهایی در دفاع از حکومت سر می دهند.
در ادامه اعتراضات مردمی در یمن، روز جمعه نیروهای امنیتی این کشور به روی معترضان در شهر صنعا، پایتخت، آتش گشودند، اقدامی که به مرگ دستکم ۳۹ نفر و زخمی شدن صدها تن انجامید.
بی بی سی تعداد کشته شدگان را ۳۹ نفر ذکر کرد و گزارش داد: امروز جمعه ۱۸ مارس (۲۷ اسفند) و در واقعه ای که مخالفان از آن با عنوان “قتل عام” یاد می کنند، افراد مسلح از پشت بام های مشرف به میدان مرکزی صنعا، محلی که معترضان در آن تجمع کرده بودند، به سوی آنها تیراندازی کردند.
تلویزیون خبری سیانان پیش از آن تعداد کشتههای روز جمعه در صنعا را دستکم ۳۳ نفر اعلام کرده و گزارش داده بود که بیشتر این کشتهشدگان در خارج از دانشگاه صنعا جان خود را از دست دادهاند.
در همین حال شبکه خبری الجزیره به نقل از شاهدان عینی و امدادگران میگوید که «اراذل و اوباش حامی رژیم» در یمن از پشت بام خانههای اطراف میدان دانشگاه در صنعا به روی مردم معترض آتش گشودهاند. به گزارش الجزیره، اغلب کشتهها از ناحیه سر و گردن هدف گلوله قرار گرفتهاند. الجزیره همچنین میگوید از میان صدها نفری که در جریان حادثه روز جمعه مجروح شدهاند «بسیاری در وضعیت بحرانی هستند».
شبکه الجزیره از قول یک امدادگر حاضر در تظاهرات روز جمعه، تعداد زخمیها را بیش از ۲۰۰ تن اعلام کرده و میگوید احتمالا تعداد کشتهها افزایش خواهد یافت.
الجزیره همچنین میگوید که پس از نماز جمعه امروز مردم معترض علاوه بر صنعا در چهار یا پنج شهر دیگر یمن دست به تظاهرات زدهاند. کشتار روز جمعه تنها یک روز پس از آن اتفاق افتاده است که دستکم ۱۲۰ نفر در درگیریهای شهر بندری الهدایه مجروح و زخمی شدند.
مخالفان دولت یمن، خواهان استعفای آقای صالح هستند. یاسین نعمان، رئیس دوره ای جبهه مخالفان دولت یمن به خبرگزاری رویترز گفته است: “دیگر تفاهم دو جانبه با این رژیم ممکن نیست و آقای صالح چاره ای جز سپردن قدرت به مردم ندارد”.
محمد صبری، یکی دیگر از سخنگویان مخالفان دولت، آقای صالح را مسئول “قتل عام” امروز دانست. او به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: “این واقعه بخشی از یک طرح جنایتکارانه برای کشتار مخالفان است و شخص رئیس جمهوری و بستگانش مسئول خونریزی امروز یمن هستند”.
در همین حال گزارش ها حاکی است که خودروهای نظامی و تانک های عوامل وابسته به “علی عبدالله صالح” رئیس جمهور دیکتاتور یمن شهر “تعز” را نیز محاصره کرده اند. کشتار معترضان یمنی در حالی صورت می گیرد که رئیس جمهور این کشور اخیرا در اظهاراتی ظاهرسازانه گفته بود امنیت تظاهرات کنندگان باید حفظ شود.
به دنبال آغاز قیامهای مردمی در کشورهای خاورمیانه، یمن نیز هفتههاست که درگیر اعتراض و ناآرامی بهویژه در پایتخت این کشور، صنعا، است. تاکنون علی عبدالله صالح که بیش از ۳۰ سال در یمن قدرت را به دست داشته از توجه به خواسته مردم مبنی بر کنارهگیری او خودداری کرده و تنها وعده داده است که در پایان دوره ریاست جمهوری خود در سال ۲۰۱۳ اداره کشور را به کس دیگری بسپارد.
با این حال بهرغم خشونت و تهدیدهای نیروهای امنیتی دولت، معترضان مخالف حکومت در یمن تقریبا هر روز به راهپیمایی در صنعا و دیگر شهرهای یمن دست میزنند.
بنا بر گزارشات رسیده به تحول سبز، سه سرباز حفاظت اطلاعات زندان اوین که به اتهام همکاری با تاجزاده ونوری زاد بازداشت شده بودند کماکان در بند دو الف سپاه و تحت بازجویی و فشار شدید برای اخذ اعترافات ساختگی هستند.
این سه سرباز که در بخش حفاظت اطلاعات اوین خدمت می کردند در اوایل اسفند ماه و به جرم مودت و مهربانی با زندانیان قرنطینه این بخش محمد نوری زاد و سید مصطفی تاجزاده که از حقوق اولیه زندانیان عادی نیز محروم بودند، بازداشت شده اند.
اخبار رسیده به تحول سبز حکایت از آن دارد که سربازان بازداشت شده شدیدا تحت فشار هستند تا به اعترافات ساختگی مورد نظر بازجویان تن دهند. انتشار نامه ها و مقالات روشنگرانه و انتقادی تاج زاده و نوری زاد و ناتوانی بازجوها از توقف انتشار این نامه ها خشم کودتاگران را در پی داشته است به نحوی که فشار آنها بر مسئولین زندان برای جلوگیری از ادامه این روند منجر به دستگیری این سه سرباز بی گناه و بازجویی از آنها جهت اخذ اعترافات ساختگی شده است.
این در حالی است که پس از انتشار نامه تاج زاده به علی مطهری به تاجزاده پیشنهاد شده بود تا برای بهبود وضعیتش و کاهش فشارهای موجود بر وی از انتشار نوشته هایش جلوگیری کند که او این پیشنهاد را رد کرده بود.
هفته گذشته هم رسانه های کودتا در اقدامی هماهنگ اقدام به انتشار مطلبی ساختگی و سراسر کذب و تناقض به نقل از یکی از سربازان بازداشت شده نمودند که به ادعای آنها از وبلاگ شخصی این شخص استخراج شده است. این در حالی است که سه سرباز بازداشت شده کماکان در بازداشت و تحت بازجویی به سر می برند و ادعای انتشار مطلب در وبلاگ شخصی این افراد کاملا کذب می باشد.
در این نوشته که بر اساس شواهد موجود توسط بازجوها نگاشته شده، تاج زاده متهم شده است که با تهدید این سرباز وی را وادار به تحویل نامه ها و مقالات به همسرش نموده است!
در پی تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه حکومت لیبی و در حالیکه تنها چند ساعت به اقدام عملی جامعه جهانی برای متوقف کردن حکومت آن کشور در سرکوب خشونت بار مخالفین مانده بود، وزیر امور خارجه لیبی، روز جمعه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که معمر قذافی قطعنامه شورای امنیت برای اجرای طرح منطقه پرواز ممنوع را پذیرفته و آتشبس را بلافاصله به اجرا خواهد گذاشت.
به گزارش جرس، وزیر خارجه لیبی همچنین مدعی شد که این تصمیم برای محافظت از جان غیرنظامیان و به خاطر قطعنامه شورای امنیت اتخاذ شده است.
این در حالی است که تنها ساعاتی پس از تصویب تازهترین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه حاکم لیبی برای دست زدن به “هر اقدامی که جان شهروندان و غیرنظامیان در لیبی را حفظ کند”، بریتانیا، فرانسه و ایتالیا اعلام کرده بودند به سرعت نیروهای نظامی خود را فعال و راهی منطقه خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، موسی کوسا، وزیر خارجه لیبی همچنین تصویب قطعنامه شورای امنیت که استفاده از تدابیر نظامی علیه لیبی را مجاز دانسته بود، غیر منطقی خواند.
شایان ذکر است که اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد، روز گذشته با صدور قطعنامه ای به منظور حفاظت از غیرنظامیان در برابر حملات حکومت لیبی، پرواز کلیه هواپیماها بر فراز این کشور را ممنوع کرده و به همه کشورهای عضو اجازه داده بود برای اجرای این قطعنامه، برقراری آتش بس و حمایت از غیرنظامیان لیبیایی تمام تدابیر لازم از جمله گزینه نظامی را اتخاذ کنند. برای تصویب این قطعنامه، به رای مثبت نه کشور از پانزده عضو شورای امنیت نیاز بود و در رای گیری، ده عضو به این قطعنامه رای مثبت و پنج عضو دیگر، رای منفی دادند و در نتیجه، این سند با اکثریت آرا، اما بدون اتفاق آرا تصویب شد.
این قطعنامه دومین قطعنامه تنبیهی شورای امنیت علیه حکومت سرهنگ قذافی بود و برای نخستین بار، به کشورهای عضو سازمان اجازه توسل به گزینه نظامی برای دفاع از غیرنظامیان لیبیایی را داده است و محتوای آن نیز، بر حفاظت از “غیرنظامیان و مناطق دارای جمعیت غیرنظامی” در برابر حملات نیروهای دولتی، به ویژه حملات هوایی، تاکید داشت.
در پی تصویب این قطعنامه، ایتالیا اعلام کرده بود که حریم هوایی و پایگاه های نظامی خود را در اختیار نیروهای نظامی حامی اجرای قطعنامه شورای امنیت قرار می دهد و فرانسه در اولین واکنش نسبت به قطعنامه شورای امنیت در لیبی گفت که طی ساعات آینده نیروهای نظامی وارد عمل خواهند شد و در لندن، دیوید کمرون، نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد جنگنده های هوایی «تایفون» و «تورنادو» را طی چند ساعت آینده راهی منطقه خواهد کرد. نخست وزیر بریتانیا گفت اگر نیروهای حامی معمر قذافی به بنغازی برسند، اوضاع اسفباری روی می دهد و غیرنظامیان زیادی آسیب می بینند. وی افزود: “نمی خواهیم در لیبی حمام خون اتفاق بیافتد.”
گزارش آسوشیتد پرس حاکی از آن است که پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت، باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا با نیکولا سرکوزی، رییس جمهوری فرانسه تلفنی گفت وگو کرده است. کاخ سفید واشینگتن در بیانیه ای اعلام کرد که حاکمیت لیبی باید به سرعت آتش بس اعلام کرده و با تمامی بندهای گفته شده در قطعنامه شورای امنیت، همکاری کند.
بنا بر این گزارش، بریتانیا، فرانسه و سازمان آتلانتیک شمالی، ناتو روز جمعه جلسه ای اضطراری برگزار کردند تا راه های اجرای طرح پرواز ممنوع برفراز لیبی را بررسی کنند. هنوز اعلام نشده مشارکت آمریکا در عملیات نظامی در چه حد و یا چگونه خواهد بود.
سخنگوی دولت فرانسه هم حاضر به ذکر جزییات نشده ولی فقط گفته به سرعت و طی چند ساعت آینده، نیروهای نظامی آماده کار خواهند شد.
آمریکا شماری از ناوهای هواپیمابر و ناوهای جنگی خود را در منطقه مستقر کرده که حدود ۴۰۰ تفنگدار هم در آن ها حضور دارند. فرانسه هم ناو جنگی شارل دوگل را نزدیکی بندر تولون مستقر کرده است.
وزیر خارجه دانمارک اعلام کرد که این کشور چهار جنگنده هوایی اف – ۱۶ به همراه یک هواپیمای باربری پر از تسلیحات به عملیات نظامی اعزام خواهد کرد. پایگاه های ناتو در ایتالیا و فرانسه وضعیت در لیبی را زیر نظر دارند و هواپیماهای آواکس به طور ۲۴ ساعته تمامی تحرکات نظامی در لیبی را ثبت می کنند.
همزمان با اعلام پذیرش این قطعنامه و آتش بس از طرف حکومت لیبی، نیروهای مخالف مسلح که در شهر مصراته مستقرند، بعد از ظهر جمعه (۱٨ مارس)، اعلام کردند که نیروهای دولتی ساعت هاست که با سلاح سنگین آنها را زیر آتشبار خود گرفته اند.
سیف الاسلام، یکی از پسران معمر قذافی، قبلا گفته بود که لیبی از اقدام نظامی سازمان ملل نمی هراسد و پیش از رای گیری در شورای امنیت نیز، معمر قذافی هشدار داده بود که به مخالفان مسلح خود در شهر بنغازی، که مرکز اصلی آنان است، “رحم” نخواهد کرد.
لازم به ذکر است در حالیکه مقامات مذهبی و سیاسی و رسانه های جمهوری اسلامی طی روزهای اخیر از معمر قذافی، رهبر لیبی و اقدامات وی در کشتار مردم انتقاد کرده بودند، امروز مقام رسمی این کشور، قطعنامه شورای امنیت و اعلام حمایت از قیام مردم آن کشور و اعلام پرواز ممنوع را با ناخرسندی و نگرانی تحلیل کرده است.
به گزارش واحد مرکزی خبر، محمد خزاعی، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل، با اشاره به قطعنامه در مورد ممنوعیت پرواز بر فراز خاک لیبی و “اتخاذ تدابیر لازم” گفته است: “اکنون بسیاری از کشورهای صاحب نام منطقه، قطعنامه کنونی را بهانه ای برای حضور نظامی در منطقه می دانند.”
دبیرکل جمعیت الوفاق اسلامی بحرین شهادت جمعی از شهروندان این کشور را تسلیت گفت و بر سرنگونی دیکتاتوری و استبداد در آینده ای نزدیک تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری رسا، حجت الاسلام شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت شیعی الوفاق بحرین در سخنانی که در برخی از شبکه های نیز پخش شد، گفت: قلع و قمع شهروندان در گذشته نتیجه نداده و هم اکنون نیز به سرانجام نخواهد رسید و خواری و ذلت در انتظار عاملان این جنایت است.
شیخ علی سلمان بر سرنگونی دیکتاتوری بحرین تاکید کرد و افزود: ما در پی کرامت و اداره کشور توسط ملت هستیم و دیگر نمی خواهیم تا کشورمان بدست دیکتاتورها اداره شود و به امید خدا این خواسته حتی اگر زمان آن طول بکشد محقق خواهد شد ولی سرنگونی دیکتاتوری مطمئنا به زودی محقق می شود.
دبیرکل جمعیت الوفاق تصریح کرد: لحظات سهمگینی که ارتش و نیروهای نظامی بحرین به ملت تحمیل کرده اند نشان دهنده اوج کینه و عقب ماندگی نظام است و بر شکست نیروهای امنیتی دلالت می کند.
وی خواستار عدم مقابله مردم با نیروهای امنیتی شد و اظهار داشت: از مردم می خواهم تا به اعتراضات مسالمت آمیز خود ادامه دهند و از مقابله با نیروهای امنیتی خودداری کنند، زیرا هیچ دلیلی برای مقابله نیست و با پرهیز از خشونت می توان از خون ریزی و کشته شدن افراد بیشتر جلوگیری کنند.
حجت الاسلام علی السلمان بر لزوم حفاظت از اموال عمومی تاکید کرد و گفت: شهروندان باید از اموال عمومی محافظت کنند، این اخلاق، عامل اصلی قدرت ما به شمار می آید. گرچه دشمن ما سنگ دل است ولی ما به کسانی که قصد کشتن ما را دارند اعلام می کنیم که هدفمان از انقلاب، سرنگونی دیکتاتوری و ساختن آینده ای روشن برای فرزندانتان است.
دبیرکل جمعیت الوفاق اسلامی خاطر نشان ساخت: به نیروهای امنیتی می گویم که شما در حال کشتن امیدها و نابود ساختن آینده خود و فرزندانتان هستید و در آینده ای نزدیک به این ادعا خواهید رسید.
وی تاکید کرد: ما به مطالبه حقوق خود به صورت مسالمت آمیز ادامه می دهیم ولی جان خود و املاک عمومی کشور را در معرض خطر قرار نخواهیم داد و با این شیوه، نظام و استبداد را سرنگون می کنیم.
کلمه- گروه سیاسی: حمیدرضا فولادگر راهیافته مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در دولت اقتدارگرای حاکم، طی مصاحبه ای با خبرگزاری فارس گفت: «برخورد با احزاب منحله مشارکت و مجاهدین نیز به دلیل رفتار ساختارشکنانه، آشوبطلبانه و براندازانه آنها در فتنه ۸۸ بود» وی همچنین اعلام کرد: «عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در پایان تصریح کرد: اگر ثابت شود که افراد احزاب منحله در حزبی جدید فعالیت میکنند حتماً با آنها برخورد خواهد شد.»
دو تشکل سیاسی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران مهمترین تشکل های سیاسی حامی مهندس موسوی درانتخابات ریاست جمهوری دهم بودند که پس از اعتراض به مهندسی آراء و تقلب گسترده در این انتخابات ، مورد شدیدترین و بی سابقه ترین فشارهای امنیتی و قضایی قرار گرفته اند. در مهرماه گذشته سخنگوی قوه قضائیه طی مصاحبه ای اعلام کرد این دو تشکل سیاسی طی حکمی از سوی دادگاه در تاریخ ۲۰ مرداد ماه گذشته منحل شده اند. این درحالی بود که تا زمان این مصاحبه نه تشریفات قانونی و ضوابط آیین دادرسی در مورد این دو تشکل به اجرا در آمده بود و نه وکلا و یا نماینده های آن ها احضاریه ای از دادگاهی در یافت کرده بودند و نه اساساً آن ها برای محاکمه به دادگاهی احضار شده بود و نه حکم دادگاه کذایی به آن ها ابلاغ شده بود. پس از این مصاحبه مطبوعاتی، رئیس دادگاه فرمایشی مذکور اعلام کرد این حکم را دو ماه پیش صادر کرده است. در پی اعلام مذکور وکلای این دو تشکل با مراجعه به دادگاه خواستار دریافت حکم انحلال شدند، اما قاضی از تسلیم حکم به آن ها خود داری کرد. چند روز بعد کمیسیون ماده احزاب طی نمابری به این دو تشکل سیاسی، از صدور حکم دادگاه خبر دادو این نمابر را به منزله ابلاغ حکم دادگاه اعلام کرد. نکته جالب توجه این که به ادعای کمیسیون ماده ده احزاب از جمله این عضو کمیسیون مذکور، قاضی دادگاه فرمایشی حکم مذکور را غیر قابل تجدید نظر اعلام کرده است. به این ترتیب با صدور عجیب ترین حکم قضایی که درتاریخ قضای کشور مشابهی برای آن نمی توان یافت تشکل های سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و جبهه مشارکت اسلامی ایران منحل اعلام شدند. و تا کنون اعضای این دو تشکل سیاسی و وکلای آن ها حکم کذایی را ندیده اند و دادگاه همچنان از تسلیم حکم مذکور به آن ها خود داری می کند.
اکنون می توان ادعای این راهیافته مجلس را یک بار دیگر مرور کرد و با توجه به واقعیات فوق دریافت که چه کسی قانون شکن، و ساختار شکن است ،این دو تشکل که علیه تقلب آشکار و مهندسی آراء در انتخابات رسوای ریاست جمهوری دهم از اعتراض میلیون ها مردم معترض حمایت کردند یا این راهیافته مجلس و همفکران اقتدارگرایش که در حمایت از کودتا علیه جمهوریت نظام و در جهت نقض آزادی های قانونی بدیهی ترین و ساده ترین ضوابط قانونی را به راحتی زیرپا می گذارند و مجری احکامی می شوند که حتی در دادگاه های قجری نیز سابقه نداشته است.
مضحک تر از این، اظهار نظر دیگر این راهیافته مجلس است که گفته است «اگر ثابت شود که افراد احزاب منحله در حزبی حدید فعالیت می کنند حتماً با آن ها برخورد خواهد شد.» وظیفه کمیسیون ماده ده احزاب صدور پروانه فعالیت و نظارت بر فعالیت احزاب و تشکل های صنفی و سیاسی است. مطابق قانون احزاب و تشکل های صنفی و سیاسی و دستور العمل اجرایی این قانون، کمیسیون مذکور در صورتی که فعالیت تشکل های تحت نظارت خود را مغایر با قانون تشخیص دهد، پس از طی مراحل تذکر و اخطار، می تواند مراتب را جهت تصمیم گیری به قوه قضائیه ارجاع دهد.در این قانون هیچ اختیاری برای کمسیون ماده ده احزاب برای «برخورد با اعضای احزاب» در نظر گرفته نشده است. در نتیجه این اظهار نظر راهیافته مجلس نیز خود یکی دیگر از تخلفات و قانون شکنی های او و همکاران اقتدار گرای اوست که به هیچ ضابطه و معیار قانونی ملتزم نیستند.
آنان که از نزدیک حوادث یکی دوساله اخیر را تعقیب می کنند به خوبی می دانند که قوه قضائیه کشور در این مدت به طور مطلق در تیول دستگاه های امنیتی و نظامی در آمده و احکام قضایی علیه فعالان سیاسی ، مطبوعاتی و حقوق بشری ناراضی و معترض به دستور و تشخیص این دو دستگاه تعیین و صادر می شود و قضات این دادگاه ها هیچ اختیاری از خود ندارند. به رغم این همه تصور نمی شد که کار قوه قضائیه کشور به جایی رسیده باشد که حتی راهیافته مجلس نیز بتواند برایش تعیین تکلیف کند و به جای قوه قضائیه برای اعضای احزاب منحل شده خط و نشان بکشد.
بنابراین ما ضمن یاد آوری به این راهیافته مجلس که برخورد قضایی با هر شهروندی جزو وظایف قوه قضائیه و به تشخیص دادگاه باید صورت پذیرد، به وی می گوییم: شما راحت باشید آقای فولادگر.
محمد رضا باهنر بدون توجه به مواضع شفاف و صریح رییس دولت اصلاحات در حمایت از جنبش سبز و شخص میرحسین موسوی و مهدی کروبی طی دو سال اخیر در دیدارها و سخنرانی هایش مدعی شده است که اگر قرار باشد که خاتمی در صحنه سیاسی بیاید و فعال باشد باید مواضع خیلی شفاف و روشن باشد بعضی ها می گویند ایشان صد درصد از جریان سبز حمایت می کند اما من این تحلیل را ندارم ایشان بسیار محافظه کارانه برخورد می کند.
به گزارش کلمه محمدرضا باهنر در مصاحبه با سالنامه هفته نامه مثلث گفته است: اینکه ما بگوییم کار خاتمی مثل کروبی و موسوی تمام شده است درست نیست. تا این نقطه ای که امروز در آن قرار داریم بنده اعتقادی به این ندارم که ما به عنوان سر فتنه علیه خاتمی شعار بدهیم. اما رفتار خاتمی بایستی خیلی شفاف تر و روشن تر باشد و آنجایی که مرز رفتار ضدانقلابی و جریان سبز و کروبی روشن می شود، خاتمی باید موضع بگیرد، یعنی خاتمی اگر فکر کند که می تواند همینطور در سکوت به کار خود ادامه دهد، این قابل قبول نیست.
محمد رضا باهنر بدون توجه به مواضع شفاف و صریح رییس دولت اصلاحات در حمایت از جنبش سبز و شخص میرحسین موسوی و مهدی کروبی طی دو سال اخیر در دیدارها و سخنرانی هایش افزوده است که اگر قرار باشد که خاتمی در صحنه سیاسی بیاید و فعال باشد باید مواضع خیلی شفاف و روشن باشد بعضی ها می گویند ایشان صد درصد از جریان سبز حمایت می کند اما من این تحلیل را ندارم ایشان بسیار محافظه کارانه برخورد می کند.
باهنر با مخفی کردن موضع گیری ها و واکنش های هیجانی جناح موسوم به اصول گرا و شخص طائب در روز ۹ دی، و پس از سخنرانی خاتمی در جمع نمایندگان فراکسیون اقلیت و شروط شرکت اصلاح طلبان در انتخابات مجلس مدعی شد: باید اصلاح طلبی را تعریف کنند که مشی، گفتار و رفتارهایشان در چارچوب قانون اساسی و قوانین کشور باشد چون زمانی که اصلاح طلب ها در دولت هفتم و مجلس ششم حاکم بودند اصلاح طلبی از نقد یک قانون معمولی کشور شروع می شد تا نقد کل نظام.
وی همچنین با نادیده گرفتن تماس خاتمی با فرزندان موسوی و دیدارهای وی با دیگر زندانیان سیاسی و خانواده هایشان در جهت اعلام همبستگی و تاکید بر همسانی و همسویی پایه های فکری خود با آنان گفته است که خاتمی بایستی تکلیف خود را با سران فتنه مشخص کنند آن بخش از اصلاح طلبانی که معتقد باشند رهبری و مشی شان مسیر و راهبرد موسوی و کروبی است، تمام شده هستند اما کسانی که تکلیف خود را روشن و از اینها اعلام برائت کرده و اصلاح طلبی را تعریف کنند، استقبال می کنیم که فعالیت کنند.
شایان ذکر است که فعالان اصلاح طلب دربند یا خارج از زندان در یادداشت ها و دیدارهای خود بعد از آن بارها تاکید کردند که شرایط هوشمندانه ی خاتمی اتمام حجتی بود برای مدعیان حکومت مردمسالاری.
به نظر می رسد اظهارات دبیر کل جامعه ی اسلامی مهندسین درباره ی اهمیت موضع گیری صریح خاتمی نیز نه از آن جهت است که طیف اصولگرا در صدد نظر واقعی و قطعی وی هستند بلکه از آن باب است که آنان اذعان دارن نام خاتمی و موضع هر چند منفی ایشان می تواند تنور یخ زده و سرشار از بی اعتمادی انتخابات را داغ کرده تا ابزاری باشد برای تبلیغات و ایجاد شور برای انتخابات آینده.
این در حالی است که کارشناسان از تمام طیف های سیاسی تصریح کرده اند که شرایط خاتمی یعنی برگزاری انتخابات سالم و آزاد، آزادی زندانیان سیاسی و پایبندی به قانون اساسی، در واقع بخشی جدی از مطالبات جنبش سبز است و در صورت پذیرش آن ها از سوی حاکمیت یعنی گام های ابتدایی پیروزی جنبش برداشته شده و در آن صورت شرکت در انتخابات و مشارکت تمام قد اصلاح طلبان برای ساختن مجلسی مستقل و آزاد از ابتدایی ترین وظایف سیاستمداران خواهد بود.
در هر حال با نزدیک شدن به انتخابات و نگرانی از تاثیرات انتخابات قبلی بر فضای اعتماد عمومی جامعه، به نظر میرسد جناح مدعی اصول در تلاش هستند همچنان از نام های با آبرو و معتبر برای ایجاد فضای انتخاباتی استفاده کنند.
احسان قشقایی و امین روغنی دو دانشجوی بازداشتی دانشگاه سمنان، روز پنجشنبه آزاد شدند.
به گزارش جرس، دیروز، پنج شنبه، احسان قشقایی و امین روغنی دو دانشجوی بازداشتی دانشگاه سمنان، پس از تفهیم اتهام به عنوان اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام و پس از هر روز هشت ساعت بازجویی با قید وثیقه موقتا آزاد شدند.
بر اساس گزارش ها، صبح روز شنبه بیست و یکم اسفند ماه مأموران اطلاعات با در دست داشتن حکمی از دادستانی به منزل امین روغنی دانشجوی مهندسی برق دانشگاه سمنان وارد شدند و وی را با چشم بند و دستبند با خود بردند و پس از آن به منزل احسان قشقایی دبیر سیاسی دو دوره مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه سمنان وارد شدند و ایشان را همراه با کلیه وسایل از قبیل کتاب، رایانه شخصی، گوشی های موبایل، دست نوشته ها و حتی سی دی ها و جزوات علمی به اداره اطلاعات استان سمنان تحویل دادند. مأموران اطلاعات کلیه مراحل تفتیش خانه را فیلم برداری کردند.
بازداشت شدگان عصر روز دوشنبه و پس از دو روز بی خبری طی تماس با خانواده هایشان اظهار کردند که در اداره اطلاعات تحت بازجویی هستند.
شایان ذکر است که طی یک ماه گذشته حدود ۲۰۰ دانشجو از دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان به وزارت اطلاعات احضار و پس از بازجویی، برخی از آنان حکم های تعلیقی کوتاه مدت گرفته اند. این اقدام رکوردی جدید در برخورد با فعالین دانشجویی در استان سمنان محسوب می شود.
تاخیر بیش از ۷ ساعته پرواز تهران- جده شرکت هواپیمایی ایران ایر در روز جاری، مسافران این پرواز را در فرودگاه مهرآباد سرگردان کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، تاخیرهای پروازی شرکت های هواپیمایی داخلی در روزهای اخیر، سرگردانی مسافران را در پی داشت اما این بار نوبت به پروازهای خارجی رسید و مسافران را در فرودگاه مهرآباد تهران بلاتکلیف باقی گذاشت.
از فرودگاه مهر آباد خبر می رسد که پرواز ساعت ۷:۴۰ دقیقه ایران ایر تهران – جده با تاخیر ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه مواجه شد و قرار است این پرواز در ساعت ۱۵ بعد ازظهر انجام شود و این امر سرگردانی مسافران را به دنبال داشته است.
همچنین پرواز ساعت ۵:۲۰ دقیقه تهران – بندرعباس ایران ایر در ساعت ۶:۳۵ دقیقه و پرواز ساعت ۱۱ صبح تهران- اهواز شرکت نفت در ساعت ۱۱:۴۵ دقیقه انجام شده است.
پرواز تهران – مشهد هواپیمایی ساها که قرار بود ساعت ۱۱ انجام شود، با تاخیر ۳۵ دقیقه ای در ساعت ۱۱:۳۵ دقیقه انجام شد. همچنین یکی پروازهای شرکت هواپیمایی کیش ایر نیز امروز با تاخیر مواجه شده است.
جمعی از هنرمندان شاخص سینمای ایران با صدور بیانیهای ضمن حمایت از مردم بحرین با ساکنان این کشور ابراز همدردی کردند.
به گزارش خبرآنلاین، این بیانیه به امضای هنرمندانی چون مجید مجیدی، ابراهیم حاتمی کیا، کمال تبریزی، سیدمهدی شجاعی، عبدالحسین برزیده، مجتبی راعی، محمد حسین حقیقی، محمد مهدی عسگرپور، محمدرضا هنرمند و سید رضا میرکریمی رسیدهاست.
این سینماگران در بیانیه خود نوشتهاند:
«مرواریدهای خونینِ میدانِ لولو
این جغرافیای خط خطی ارزانی خودشان !
این چه ظلمی است که بر فرزندان زهرا (س) میرود؟
این چه غربتی است که سهم من ایرانی، فقط تماشای تصاویر لغزان و وحشتزده بحرینی باید باشد؟
این چه قاعده احمقانهایست که آل سعود به دعوت حاکمِ غریبه نوازِ بحرین، سرباز و آتش روانه میدان لولو کند، و من ایرانی، نباید به دریا بزنم تا در کنار مرواریدهای خونین میدان لولو باشم؟
این چه عید عزا آلودیست که سهم ما فقط یک حیرت است؟
برادر بحرینی، ما دلمان در میدان لولو جا مانده.
خواهر بحرینی، ما پلک چشمانمان به صورت حیرتزده و فریاد بغض آلودتان همچنان باز مانده.
عمو، خاله و عمه های بحرینیام، چه سخت است مرهم بر زخم فرزندان شجاع نهادن و آنها را امیدوار روانه کردن.
کاش در کنارتان بودیم و حنجره خسته از فریادتان را می بوسیدیم.
کاش در کنارتان بودیم.
ما اهل ذوق، علم سیاست نمیدانیم، ولی دلی داریم که آیندهبین است. آینده با شماست!
سپاهِ اَبرهه آمریکا، که دل به فیلهای آهنی خوش کرده و یَله بر سرزمین غصبی داده؛ بداند که قرآن نوید داده است “و نُریدُ اَن نَمُنّ عَلَی الّذینَ استُضعِفُوا فِی الاَرضِ ، وَ نَجعَلَهُم اَئمّه وَ نَجعَلَهُم الوارِثین”
“ما میخواهیم بر مستضعفان زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم” ( سوره مبارکه القصص. آیه ۵ )
دبیرکل سازمان ملل متحد در سخنانی خطاب به پادشاه بحرین، نسبت به سرکوب و کشتار معترضان در این کشور هشدار داد.
به گزارش الجزیره، بان کی مون خطاب به عیسی بن حمد آل خلیفه گفت: سرکوب شدید مردم بحرین در تظاهرات های ضد حکومتی می تواند با قوانین بین المللی مواجه شود.
بان کی مون که به گواتمالا سفر کرده بود، ضمن بیان این سخنان در ادامه گفت: بدین ترتیب من نگرانی ویژه خود را نسبت به اوضاع بحرین و نحوه برخورد نیروهای حکومتی با مردم معترض اعلام می کنم.
کاوه قاسمی کرمانشاهی عضو سازمان ادوار تحکیم وحدت، روزنامهنگار و فعال حقوق بشر از سوی شعبهی چهارم دادگاه تجدیدنظر کرمانشاه به ریاست محمدعلی روشنی به تحمل ۴ سال حبس تعزیری در زندان دیزل آباد این شهر محکوم شد. این حکم با کاهش ۱ سال از میزان محکومیت ۵ سالهی متهم در دادگاه بدوی، روز چهارشنبه ۲۵ اسفند ماه سال جاری به وکیل وی ابلاغ گردید.
به گزارش ادوارنیوز، این فعال حقوق بشر پیش از این توسط قاضی مرادی رئیس شعبهی اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و تبلیغ علیه نظام به واسطهی انتشار اخبار و گزارشها و انجام مصاحبه با رسانهها، همچنین ارتباط با خانواده زندانیان و جانباختگان سیاسی به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
در احکام بدوی و قطعی که به فاصلهی کمی از هم به ترتیب در مورخ ۱۰ بهمن و ۲۵ اسفند ۱۳۸۹ از سوی شعب مذکور صادر و بدون ارائهی نسخهی مکتوب، تنها به صورت شفاهی (حضوری) به مصطفی احمدیان وکیل وی ابلاغ گردیده، با استناد به مواد ۴۹۹ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی این فعال کرد مجرم شناخته شده است.
همچنین در اقدامی کمسابقه علاوه بر توقیف گذرنامه و تعدادی از اسناد و مدارک شخصی، طبق رأی صادره تمامی وسایل ضبط شده هنگام بازداشت، شامل یک دستگاه لپتاپ، کیس کامپیوتر، گوشی موبایل، دوربین عکاسی و اقلام دیگر به عنوان آلات و ابزار جرم به نفع دولت مصادره گردیده است.
مصطفی احمدیان وکیل کاوه کرمانشاهی پیش از این با ابراز تعجب از صدور این حکم سنگین برای موکلش به کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران گفته بود: هیچ یک از اقداماتی که از سوی موکل من با نیت خیر و در راستای اهداف انسان دوستانه صورت گرفته، مصداق اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام نبوده و آنچه در دادنامه به عنوان مستند قانونی ذکر شده به حدی نیست که مفاد اصل برائت را از اعتبار بیاندازد.
همچنین این عضو کانون وکلای دادگستری کرمانشاه از مراجع قضایی استان خواسته بود تا در مرحلهی تجدیدنظر با رسیدگی منصفانه و مستقلانه، اجحافاتی که طی دوران بازداشت و صدور حکم بدوی در حق موکلش صورت گرفته را جبران نموده و این حکم را مورد تجدیدنظر اساسی و جدی قرار دهند.
اما برخلاف آنچه انتظار میرفت دادگاه تجدیدنظر بدون توجه به لایحهی دفاعی نامبرده که در آن بر عدم وجود اسناد لازم مبنی بر محکومیت موکلش و همچنین عدم اعتراف و اقرار وی در پذیرش اتهامات انتسابی در تمامی مراحل بازجویی، بازپرسی و جلسات دادگاه تاکید شده بود، تنها ۱ سال از این حکم را کاهش داد و ۴ سال دیگر را تایید نمود.
کاوه کرمانشاهی ۱۴ بهمن ماه سال گذشته در کرمانشاه بازداشت و پس از گذراندن حدوداً ۴ ماه حبس موقت در بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر، دوم خرداد ماه سال جاری با قرار وثیقهی ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. وی که طی این مدت برای اعتراف به جاسوسی و انجام مصاحبهی ویدیویی تحت فشار قرار داشت؛ ۸۰ روز نخست بازداشتش را در سلول انفرادی و هفتهی آخر را نیز در اعتصاب غذا به سر برده بود.
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم با صدور بیانیهای درباره سرکوب قیام مردم در بحرین و لیبی، ضمن تاکید بر اینکه “حکومت ها باید بدانند که پاسخ انسان هایی که برای احقاق حقوق خود قیام کرده اند، به کارگیری سلاح سرد و گرم و زندان و شکنجه و سرکوب نیست” خاطرنشان کرد: “هیچ دیکتاتوری با سرکوب و خشونت بقای خود را تضمین نکرده است؛ بلکه برعکس، آنان که در نهایت با ذلت از بین می روند، ظالمان هستند؛ زیرا فساد و طغیان دوام ندارد.”
به گزارش کلمه، این تشکل روحانی اصلاح طلب در بیانیه خود، قیام اخیر مردم منطقه خاورمیانه را استبداد ستیزانه و با هدف رهایی از حاکمان مطلق و مادام العمر و در جهت تحقق اصلاحات و فراهم کردن فضای آزادی و عدالت، ارزیابی کرده و افزوده است: مقاومت مردم مصر و مبارزه توانمند تونسیان، درخت مبارک آزادی و پیروزی را به بار و بر نشانید و بدیهی است که پایداری مردم هر کشور در برابر طاغوت ها، سرانجام پیروزی حلاوت بخشی را برایشان درپی خواهد داشت.
این مجمع همچنین خواستار پایان دادن کشورهای مدعی دموکراسی به رفتارهای دوگانه و نیز واکنش همه مسلمانان به جنایات اخیر کاخ نشینان کشور بحرین، لیبی و یمن شد و تاکید کرد: صلاح حکومت های خودکامه در این است که با خواست و اعتراض مردم مشفقانه برخورد کنند و سلاح سرکوب را به یک سو نهند چرا که کشتار و سرکوب بقای هیچ حکومتی را ضمانت نکرده است.
متن بیانیه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم را در ادامه بخوانید:
بسمه تعالی
و اما ثمود فاهلکوا بالطاغیة (سوره الحاقة، آیه ۵).
قیام استبداد ستیزانه مردم منطقه خاورمیانه، بویژه در برخی از کشورهای همسایه، برای رهایی از حاکمان مطلق و مادام العمر و در جهت تحقق اصلاحات و فراهم کردن فضای آزادی و عدالت، از رویدادهای کم نظیر تاریخ است.
مقاومت مردم مصر و مبارزه توانمند تونسیان، درخت مبارک آزادی و پیروزی را به بار و بر نشانید و بدیهی است که پایداری مردم هر کشور در برابر طاغوت ها، سرانجام پیروزی حلاوت بخشی را برایشان درپی خواهد داشت.
اکنون شاهد مقاومت ملت های بحرین، لیبی و یمن هستیم که سال هاست گرفتار حاکمان مطلق و مستبد و حاکمیت یک خانواده هستند. حاکمانی که گویا کشور را به ارث برده و مردم را، نه به عنوان ملت و شهروندان ذیحق، بلکه به عنوان رعیّت ثناگو و ابزار سیاسی برای خود می خواهند. سرکوب و کشتار مردم بحرین و لیبی نه تنها اراده آنان را برای دستیابی به استقلال و آزادی رو به ضعف نبرده بلکه گویای شدت پایداری و مقاومت آنان است. این حکومت ها باید بدانند که پاسخ انسان هایی که برای احقاق حقوق خود قیام کرده اند، به کارگیری سلاح سرد و گرم و زندان و شکنجه و سرکوب نیست. تاریخ نشانگر این است که هیچ دیکتاتوری با سرکوب و خشونت بقای خود را تضمین نکرده است؛ بلکه برعکس، آنان که در نهایت با ذلت از بین می روند، ظالمان هستند؛ زیرا فساد و طغیان دوام ندارد. (الم تر کیف فعل ربک بعاد. ارم ذات العماد… و فرعون ذی الاوتاد. الذین طغوا فی البلاد و اکثروا فیها الفساد. فصب علیهم ربک سوط عذاب. ان ربک لبالمرصاد. سوره فجر، آیه ۶- ۱۴). شرم آور است که حاکمان لیبی با هواپیما و توپ و تانک و سلاح سنگین برای سرکوب ملت خود برخاسته اند و حکومتگران بحرین با استمداد از حاکمان دیکتاتور دیگر کشورها به دنبال فرونشاندن آتش خشم مردم خویش اند. علاوه بر این که این گونه روش ها در عرف جهانی محکوم است، کشورهای مداخله کننده باید در فردای پیروزی شرمسار ملت خود و مردم سرکوب شده باشند.
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم ضمن حمایت از حرکت آزادی خواهی مردم منطقه و محکوم کردن حکومت های سرکوب گر، بویژه کاخ نشینان کشور بحرین، لیبی و یمن، و سیاست دوگانه کشورهای مدعی دموکراسی از آنان می خواهد پای بند به اصول دموکراسی و حقوق مردم در همه کشورها به طور یکسان باشند و اجازه دهند تا مردم آزادانه دردها و پیام های خود را به گوش جهانیان برسانند و از جانب آنان مورد حمایت قرار گیرند؛ و بر هر مسلمانی واجب است به خواسته های مسلمانان دیگر اهتمام بورزد. پیامبر اکرم (ص) فرمودند: مَن أصبحَ لایَهتمُّ بِاُمورِ المسلمینَ فَلَیسَ بِمُسلمٍ (الکافی، ۲، ۱۶۳)؛ و در آخرین سخن خود بر منبر به حاکمان بعد از خود چنین هشدار دادند: أُذَکِّرُ اللَّهَ الْوَالِیَ مِنْ بَعْدِی عَلَى أُمَّتِی أَلَّا یَرْحَمَ عَلَى جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِین (الکافی، ۱، ۴۰۶)؛ “خدا را به یاد حاکم بعد از خودم می آورم که مبادا بر جماعت مسلمانان رحم نکند.” صلاح حکومت های خودکامه در این است که با خواست و اعتراض مردم مشفقانه برخورد کنند و سلاح سرکوب را به یک سو نهند چرا که کشتار و سرکوب بقای هیچ حکومتی را ضمانت نکرده است.
آیتالله صانعی در بیانیهای درباره حوادث اخیر بحرین، هشدار داد که ستم کاران، ظالمین و خودکامگان از نظر منطق قرآن و وحی آسمانی محکوم به زوالاند و پایین کشیده شدن ظالمان از تخت قدرت و ذلّت آنها، سنت تخلفناپذیر الهی است.
به گزارش کلمه، این مرجع تقلید شیعیان همچنین تصریح کرد: حکومت بحرین، لیبی و سایر حکومت های خودکامه باید بدانند که شاید بتوانند مدت زمانی اعتراضات ملت های دربند خود را خاموش کنند ولی دیری نخواهد گذشت که خون های به ناحق ریخته و صداهای در گلو خفه شده موجب جریانی خواهد شد که بنیان ظلم و ستم را ویران خواهد ساخت.
ایشان همچنین خواستار وحدت میان معترضین فارغ از قومیت و مذهب و براساس اهداف مشترک انسانی شد و هشدار داد که تفرقه و ایجاد اختلاف فرقه ای و جنگ میان شیعه و سنی به ابزار حکومت برای تثبیت جایگاه خود تبدیل گشته است.
متن کامل بیانیه آیتالله صانعی درباره حوادث اخیر بحرین، در ادامه میآید:
باسمه تعالی
«فَتِلْکَ بُیُوتُهُمْ خَاوِیَةً بِمَا ظَلَمُوا»
ستم کاران، ظالمین و خودکامگان از نظر منطق قرآن و وحی آسمانی محکوم به زوال بوده و هستند و از نظر عقلی و اسلامی ظلم به انسان ها و تضییع حقوق آنها با هر مذهب، مرام و عقیده ای که باشد گناه و ذنب لایغفر است و سنت تخلف ناپذیر الهی بر پایین کشیده شدن ظالمان از تخت قدرت و ذلّت آنها می باشد.
ظلم و ستمی که امروزه بر مردم بحرین روا شده، دل هر انسان آزاده ای را به درد می آورد. سرکوب و حمله به کسانی که برای اصلاح و حاکمیت بر سرنوشتشان جز تجمع و اعتراض مسالمت آمیز، ابزار دیگری ندارند، پایمال نمودن حقوق اولیه انسانی و شهروندی است.
حکومت بحرین، لیبی و سایر حکومت های خودکامه باید بدانند که شاید بتوانند مدت زمانی اعتراضات ملت های دربند خود را خاموش کنند ولی دیری نخواهد گذشت که خون های به ناحق ریخته و صداهای در گلو خفه شده موجب جریانی خواهد شد که بنیان ظلم و ستم را ویران خواهد ساخت.
مردم بحرین و بالخصوص شیعیان این کشور باید توجه داشته باشند که تفرقه و ایجاد اختلاف فرقه ای و جنگ میان شیعه و سنی به ابزار حکومت برای تثبیت جایگاه خود تبدیل گشته است، لذا وحدت میان معترضین فارغ از قومیت و مذهب و براساس اهداف مشترک انسانی باید مدنظر قرار گیرد.
در پایان از خداوند حکیم و توانا دستیابی تمام ملت ها و مردم شریف بحرین به حقوق اساسی خود را خواستارم.
یوسف صانعی- ۱۳ربیع الثانی۱۴۳۲
۲۷/۱۲/۱۳۸۹
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر