سایت میزان خبر از تطمیع و تهدید خانواده شهید صانع ژاله از سوی دو مسئول بسیج و مخالفت پدر این شهید با پرداخت هرگونه رشوه و حق‌السکوت خبر داده و نوشته است:
پدر صانع ژاله شهید ۲۵ بهمن بعد از شهادت پسرش حق السکوت ۷۵ میلیونی بسیج را رد کرده است. گزارشهای رسیده به «میزان خبر» حاکی از آن است که دو تن از مسئولین بسیج غرب کشور، بعد از شهادت صانع ژاله در تظاهرات ۲۵ بهمن، ۷۵ میلیون پول نقد برای پدر شهید صانع ژاله می‌برند، که این پدر از قبول آن خودداری می‌کند.
این اتفاق در زمانی روی داده است که برادر بزرگ‌تر صانع ژاله توسط نهادهای امنیتی بازداشت و در زندان به سر می‌برده است
صانع ژاله دانشجوی تئا‌تر دانشگاه هنر در روز ۲۵ بهمن در تهران به ضرب گلوله مستقیم نیروهای شبه نظامی به شهادت رسید و قانع ژاله پس از ادعای رسانه‌های حکومتی مبنی بر بسیجی بودن برادرش در مصاحبه با رسانه‌ها به تکذیب این موضوع پرداخت و به همین علت بازداشت شد.
بنا به این گزارش پس از رد رشوه ۷۵ ملیون تومانی، مسئولین بسیجی به تهدید این پدر پرداختند و از سرنوشت مشابه برادر بزرگ‌تر با صانع ژاله ابراز نگرانی کردند که در جواب پدر صانع ژاله می‌گوید: یک پسرم در راهی که فکر می‌کرد درست است کشته شد و پسر دیگرم هم کاری را کرده که اعتقاد دارد درست است و هر هزینه‌ای را هم می‌پردازد.
خانواده‌های شهیدان راهپیمایی‌های اعتراضی بعد از خرداد ۸۸ تحت فشارهای شدید نیروهای امنیتی قرار گرفتند تا به تکذیب خبر شهادت در تظاهرات بپردازند یا در مصاحبه‌هایی فرزندان و عزیزان خود را از حامیان حکومت جلوه دهند و علیه رهبران جنبش سبز اظهار نظر کنند. در همین راستا سایت‌ها و خبرگزاری‌های نزدیک به حاکمیت بارها به جعل مصاحبه از این خانواده‌ها پرداخته‌اند که با تکذیب ایشان روبرو شده است.
گزارشات رسیده از همکاری نیروهای بسیج ایران در سرکوب معترضین در سوریه خبر می‌دهند.
برخی فعالان سوری در تماس با العربیه از دست داشتن نیروهای بسیج ایران و حزب الله لبنان در سرکوب معترضین سوری در شهر درعا خبر دادند.
در واکنش به این اتهام سخنگوی حزب الله در مصاحبه با تلویزیون العربیه ضمن تکذیب این ادعا از اظهار نطر درباره تظاهرات اعتراضی در شهر درعا خود داری کرد.
تاکنون منابع رسمی جمهوری اسلامی واکنشی نسبت به این اتهامات که می گوید نیروهای بسیج به نیروهای امنیتی سوریه برای پایان دادن به اعتراض ها کمک می کنند نشان نداده اند .
پیشتر نیز مخالفان ایرانی مدعی شدند که نیروهای حزب الله لبنان به نیروهای امنیتی ایران در سرکوب معترضان در این کشور کمک کرده اند اما هیچ منبع مستقلی این ادعا را تایید نکرد .
شاهدان عینی در شهر درعا در جنوب سوریه بامداد روز چهارشنبه اعلام کردند نیروهای امنیتی سوریه 6 نفر از تجمع کنندگان در مقابل مسجد العمری در این شهر را به قتل رساندند.
بر اساس این گزارش یک پزشک معروف در این شهر به نام علی المحامید که برای مداوای زخمی شدگان در مقابل مسجد حضور داشت نیز به ضرب گلوله نیروهای امنیتی سوریه کشته شد.
منابع رسمی امنیتی سوریه اما خبر حادثه را به شکل متفاوتی نقل کرده اند. آنها اعلام کردند یک گروه مسلح علیه تیم پزشکی را در نزدیکی مسجد العمری حمله کرد و دکترعلی المحامید ، یک راننده آمبولانس ، یک مامور امنیتی و تعدادی از مهاجمان در این حادثه کشته شدند.
دستگاه امنیتی سوریه در بیانیه ای اعلام کرده است که " عوامل کشتار ، ایجاد رعب و دست زدن به سرقت مسلحانه و آتش زدن اماکن عمومی در درعا " را بازداشت خواهد کرد.
مخالفان دولت در چندمین روز اعتراضات اعلام کرده اند تا زمانی که خواسته های آنها بر آورده نشود همچنان به اعتصاب خود ادامه می دهند.
تظاهرات مردم درعا علیه نظام سوریه یکی از بزرگترین تظاهرات اعتراض آمیز سیاسی طی سالهای گذشته است.
شاهدان عینی می گویند قبل از هجوم افراد مسلح برق منطقه و ارتباط تلفنی قطع شده و سپس ماموران به سمت مترضان شلیک کردند.
یک فعال حقوقی در سوریه گفت نیروهای امنیتی سوریه ساعت یک بامداد روز چهارشنبه علیه معترضین حمله کردند. وی تاکید کرد تعداد معترضان بیش از هزار نفر بود.
مقامات امنیتی سوریه به معترضین هشدار داده بودند که تا ساعت 3 بامداد مهلت دارند که منطقه را ترک کنند ولی معترضین به هشدار نیروهای امنیتی اهمیت ندادند.
دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد نیروهای امنیتی سوریه روز سه شنبه لؤی حسین فعال حقوق بشر را بازداشت کردند.
لؤی حسین از سال 1984 تا سال 1991 در سوریه زندان بود. دیدبان حقوق بشر افزود از هنگام آغاز اعتراض های مردم سوریه تاکنون تعداد کشته شدگان به 10 نفر رسید.
کشور سوریه از سال 1963 یعنی از زمان به قدرت رسیدن حزب بعث تاکنون بوسیله قانون" شرایط فوق العاده " اداره می شود.
مردم این کشور بارها در تظاهرات مختلف خواستار لغو این قانون شدند اما دولت این خواسته ها را برآورده نساخته است.
در پی عدم تمدید مرخصی علی جمالی، وی به زندان باز گردانده شد.
به گزارش ادوار نیوز، علی جمالی، مسئول کمیته سیاسی سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) که عصر روز ۲۹ اسفند ۱۳۸۹ به مرخصی نوروزی آمده بود، دقایقی قبل و در پی عدم تمدید مرخصی سه روزه به زندان برگشت.
گمانه ها بر اساس عدم فعالیت سیاسی و وثیقه ی سنگین ۴۰۰ میلیون تومانی و همچنین کودک یک ساله ی وی، تمدید مرخصی جمالی بود که در کمال ناباوری این اتفاق نیفتاد.
علی جمالی، که ۳۱ مرداد ماه ۱۳۸۹ بازداشت و در دادگاه بدوی به ۴ سال حبس محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۲ سال کاهش یافت.
شایان ذکر است که دبیر کل سازمان ادوار تحکیم دکتر زیدآبادی، سخنگو عبدالله مومنی و حسن اسدی و علی ملیحی از اعضای ارشد سازمان ادوار همچنان در زندان و بدون مرخصی به سر می برند.
دیپلمات‌های سازمان ملل خبر داده اند که این سازمان در مورد تلاش‌های اخیر جمهوری اسلامی برای واردات مواد خام ممنوعه از کره شمالی و چین تحقیق می‌کند. واردات این اقلام تحت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل برای ایران ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، کمیته تحریم‌های ایران در سازمان ملل به همراه گروهی از کارشناسان این سازمان انجام این تحقیقات را بر عهده دارند.
به نظر می‌رسد اشاره این دیپلمات‌ها به خبر هفته گذشته خبرگزاری فرانسه باشد که از کشف و توقیف دو محموله حاوی «تجهیزات اتمی و تسلیحات» در راه ایران به دست مقامات کره جنوبی و سنگاپور در عرض شش ماه گذشته خبر داده بود.
خبرگزاری رویترز اطلاعات خود را در حاشیه جلسه شورای امنیت سازمان ملل درباره گزارش فصلی از رفتار جمهوری اسلامی در قبال چهار دور تحریم این شورا کسب کرده است.
ایران که بر اساس قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت در سال ۲۰۰۷ از صادرات انواع سلاح و مواد مرتبط منع شده است در حال حاضر مشمول چهار دور تحریم از سوی شورای امنیت سازمان ملل به دلیل سر باز زدن از توقف غنی‌سازی اورانیوم است.
به گزارش رادیو فردا، اعضای این جلسه رسما به جزئیات تحقیقات خود درباره تلاش‌های نافرجام ایران اشاره‌ای نکرده‌اند، اما یک دیپلمات در حاشیه گفته است که ایران قصد «واردات پودر آلومینیوم و برنز فسفری» را داشته که هر دو به سبب امکان استفاده در صنایع موشکی و اتمی برای ایران ممنوع شده‌اند.
این دیپلمات به شرط قید نشدن نامش به رویترز گفته است: «پودر آلومینیوم از کره شمالی بوده و به دست سنگاپور توقیف شده است. برنز فسفری هم از یک شرکت چینی در کره جنوبی گرفته شده است.» به گفته این دیپلمات، مقامات دولتی چین در ضبط و توقیف برنز فسفری همکاری داشته‌اند.
نماینده بریتانیا در سازمان ملل که در جلسه روز سه‌شنبه درباره تحریم‌های ایران حضور داشته تلاش‌های اخیر ایران را «نقض آشکار» تحریم‌ها خوانده است. در همین حال اعضای کمیته تحریم‌های ایران از این که کشورهای بیشتری نقض تحریم‌ها توسط جمهوری اسلامی را گزارش می‌دهند ابراز خوشحالی کرده‌اند.
در هفته گذشته نام جمهوری اسلامی چندین بار در اخبار بین‌المللی در ارتباط با محموله‌های تسلیحاتی قاچاق تکرار شد، اما مقامات ایران تنها به یک خبر از اسرائیل در مورد کشف ۵۰ تن تسلیحات در راه غزه واکنش نشان داده‌اند.
ندای سبز آزادی: در روزهای پایانی سال 89، معاون فرهنگی وزیر ارشاد، از نامه‌اش خطاب به احمدی‌نژاد مبنی بر تعیین هیئت نظارتی بر ممیزی کتاب خبر داد.
بهمن دری او درباره این نامه به ایرنا گفت: «انتخاب این هیئت سبب می‌شود سلایق و نظرات شخصی بر صدور یا عدم صدور مجوز تاثیر نگذارد، اتهامی که سال‌ها صنعت نشر را درگیر خود کرده است. این هیئت مرکب از افرادی نامدار، کارشناس و متخصص در هر حوزه است و اگر این اتفاق بیفتد روند کار دقیق‌تر و سریع‌تر خواهد شد».
او با اشاره به سیستم نرم‌افزاری تهیه شده برای ناشران اظهار امیدواری کرد «چرخه کند کتاب در فروردین ماه که اوج کار صدور مجوز است، شتاب بگیرد».
دری همچنین طرح اصلاح اثر برای ایجاد تعامل و اعتماد میان ناشران و ارشاد را از دیگر اقدامات این معاونت اعلام کرد و گفت: «به این ترتیب که اگر کتابی به دلایل رعایت نکردن رسم الخط فارسی، نداشتن فیبا و.. مجوز نگرفت به ناشر اعتماد کنیم و از او با اخذ مجوز و تعهد بخواهیم اصلاحات خود را انجام داده و مجوز دریافت کند».
معاون فرهنگی ارشاد با تاکید بر اینکه نمایشگاه کتاب ایران بزرگترین رخداد فرهنگی خاورمیانه است گفت: «با در نظرگرفتن کمیت در کارها رویکرد ما در این نمایشگاه کیفی است. در بخش محتوا، در بخش‌های داخلی و خارجی با مشکل خاصی روبه رو نیستیم و تعداد ناشران نامی متقاضی برای شرکت در نمایشگاه بیشتر شده است.
وی افزود: «برنامه‌های مفصلی برای اصحاب قلم، نوقلمان و حمایت از کتب ارزشمند داریم، حمایت از کتب قرآنی و ارتقا معرفت دینی و بصیرت فرهنگی راهبرد سال 90 این معاونت است.»
اما این اظهارات معاون فرهنگی وزیر ارشاد از چند نظر قابل بررسی است. اول از همه اینکه وزارت ارشاد با این نامه به روند فرسایشی ممیزی و صدور مجوز انتشار اعتراف کرده است. این روند، سالهاست که مورد اعتراض اغلب نویسندگان و ناشران و حتا نویسندگان و ناشران «خودی» شده است.
با این‌حال ممیزی کتاب در دوره احمدی‌نژاد، محدودیت‌هایی صدچندان پیدا کرده است. یکی از قوانین بسیار عجیبی که در این دوره وضع شد این بود که کتابی که چاپ آن قبل از سال 84 بوده است، برای تجدید چاپ مجددن باید از دولت احمدی‌نژاد کسب اجازه کند. دولت به واسطه‌ی این قانون عجیب، بسیاری از کتاب‌های مخالفان خود را به طور کامل سانسور کرده است.
در ماه‌های اخیر، اعتراض به سانسور در میان اهالی کتاب بالا گرفته و شدت بیشتری یافته است. این اعتراضات همزمان شده است با بسته شدن چند کتابفروشی در تهران و همچنین لغو مجوز چندین انتشاراتی. از این رو وزارت ارشاد با این خبر سعی می‌کند در آستانه برگزاری نمایشگاه کتاب، هرچند ظاهری، مرهمی بر زخم‌اهالی کتاب بگذارد؛ اما بعید به نظر می‌رسد که قصد و نیت این وزارتخانه در جهت منافع نشر باشد.
همچنین در سازوکار و پیشنهادی که بهمن دری در نامه‌‌ای که از آن سخن گفته، ارائه کرده است، هیچ نکته جدیدی به نظر نمی‌رسد.
مگر اکنون ممیزی چگونه صورت می‌گیرد؟ مگر غیر از این است که هیأتی از «نیروهای خودی» در وزارت ارشاد نشسته‌اند و کتاب‌ها را ممیزی می‌کنند؟ با این نامه، قرار است چه چیزی تغییر کند؟
یقینن گروهی را که وزارت ارشاد قرار است با این نامه تعیین کند، فرق چندانی با گروهی که هم‌اکنون در وزارت ارشاد مشغول خدمت(!) هستند، فرقی نخواهد کرد. مثلن طبق گزارشهای غیررسمی، کسانی نظیر امیرحسین فردی و مهدی کاموس آثار ادبی را سانسور می‌کنند. آیا قرار است با این نامه وزارت ارشاد امثال محمود دولت‌آبادی یا حسین سناپور جایگزین گروه قبلی شوند؟ یقینن خیر. باز همان آش است و همان کاسه.
ضمن آن‌که در اغلب موارد، اعتراض نویسندگان و ناشران به اصل ممیزی است و اساسن خود ممیزی به چالش کشیده می‌شود و گفته می‌شود که چرا یک عده باید به جای مخاطب تصمیم بگیرند و ذهن او را سانسور کنند؟ دولت باید برای این معضل به طور ریشه‌ای راهکاری بیابد. نه اینکه با کلمات و یا افراد بازی کند.
آن چه مسلم است، وزارت ارشاد با این نامه صرفن ژستی «کتاب‌دوستانه» گرفته است، غافل از اینکه همه اهالی کتاب این دولت را یکی از دشمنان بزرگ کتاب در ایران می‌دانند؛ و رفتاری که این دولت انجام داده کم از «کتاب‌سوزی»های ناگوار تاریخ ایران نبوده است.
ضمن آن‌که در عرف مکاتبات اداری و سلسله مراتب، هیچ‌گاه معاون وزیر به ریيس دولت نامه مستقيم نمی‌نويسد. چه برسد به اینکه این نامه رسانه‌ای شود. این امر نیز دلیل دیگری بر توخالی بودن این رفتار وزارت ارشاد است.
ندای سبز آزادی - محمد تقی کروبی در وب سایت شخصی اش نوشت : سید یاسر خمینی در ملاقات با علی کروبی ضمن دلجویی از وی، حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی را به شدت محکوم کرده است.
به گزارش ندای سبز آزادی، فرزند ارشد مهدی کروبی در وب سایت شخصی اش نوشته: "دیشب (2 فرورودین 1390 ) برای دیدن برادرم علی به منزل وی رفته بودم. تعدادی از دوستان نیز برای دیدن وی آمده بودند. هنگامیکه قصد رفتن داشتم حجت الاسلام و المسلمین سید یاسر خمینی به اتفاق همسر محترم شان برای دیدن و دلجویی از علی که در آستانه نوروز از زندان آزاد شده بود، تشریف آوردند. "
محمد تقی کروبی در ادامه نوشته است: " این روزها هر جا که می رویم سخن از حصر و یا بازداشت والدین، مهندس موسوی و همسر محترم شان مطرح می گردد. بعد از کمی صحبت و دلجویی از علی، طبق روال این روزها سخن از وضعیت والدین مطرح گشت. حجت الاسلام و المسلمین سید یاسر خمینی به شدت از وضعیت بوجود آمده برای دو خانواده کروبی و موسوی ناراحت بودند و از اینکه در نوروز امسال نمی توانند به دیدار پدر بروند، گله مند بودند. "
در ادامه این نوشته آمده است: " فرزند امام در سخنانی از جایگاه پدر در نزد امام، خدمات وی به کشور و انقلاب و نیز تلاش های ارزشمند ایشان در جهت حفظ آرمان های شهدا و اصول انقلاب سخن گفتند و به زیبائی از وی تجلیل کردند. فرزند دوم یادگار امام در ادامه سخنان خود حصر و یا بازداشت ابداعی دو یار صدیق امام به اتفاق همسرانشان که تا پایان عمر همواره مورد توجه بنیانگذار نظام بودند را بشدت محکوم کردند و آن را امری غیر قابل قبول دانستند. ایشان همچنین اظهار امیدواری کردند که در سال ۱۳۹۰ شاهد روند حاکمیت قانون و بهره گیری از تعقل و تفکر در برخورد با مردم، فعالان سیاسی و نیز قدمای انقلاب باشیم."
در حالیکه گزارش های موثق از سوریه حاکی از آن بود که نیروهای امنیتی در شهر درعا به سوی مردم معترض تیراندازی کرده و تعدادی از معترضین را کشته اند، دولت سوریه همانند دولت ایران، مسئولیت قتل مخالفان و تظاهرکنندگان را متوجه گروههای غیر از حاکمیت کرد و "باندهای تبهکار" را مسئول به قتل رساندن تظاهرات‌کنندگان مخالف دولت معرفی کرد.
طی روزهای اخیر - بویژه جمعه گذشته و شامگاه دیروز سه شنبه - در جريان سرکوب تظاهرات ضد دولتی، نيروهای امنيتی گروهی از معترضان را کشتند و از جمله يک نوجوان يازده ساله نيز به دليل استنشاق گاز اشک‌آور پرتاب شده از سوی ماموران حکومتی، جان خود را از دست داد.
به گزارش آفتاب، در حلیکه نیروهای امنیتی سوریه سه‌شنبه شب در شهر درعا به سوی معترضانی که در اطراف مسجدی تجمع کرده بودند، شلیک کردند که در پی آن دست‌کم شش نفر کشته شدند، دولت سوریه باندهای تبهکار را مسئول به قتل رساندن شش نفر از تظاهرات‌کنندگان مخالف دولت معرفی کرده است.
گفتنی است یکی از کشته‌شدگان پزشکی بوده که برای رسیدگی به وضع مجروحان عازم این مسجد شده بود.
به گزارش بی بی سی، این واقعه حوالی مسجد عمری در شهر درعا، واقع در جنوب سوریه، رخ داده است.
با وجود حضور گسترده نیروهای امنیتی، صدها نفر سه شنبه در این شهر دست به تظاهرات زدند و در داخل و محوطه بیرونی مسجد عمری تجمع کردند.
خبرگزاری ها گزارش می دهند که معترضان در سحرگاه روز چهارشنبه به وقت محلی هدف گلوله های جنگی و گاز اشک آور نیروهای دولتی قرار گرفتند.
خبرگزاری رویترز گزارش می دهد که فریاد "الله اکبر" در محل شنیده می شود.
خبرگزاری فرانسه به نقل از یک شاهد می نویسد: "آنها برق را قطع کردند و بعد تیراندازی شروع شد."
بر اساس گزارش ها، شماری نیز زخمی شده اند، اما تعداد آنها هنوز اعلام نشده است.
دولت سوریه فیصل کلثوم، فرماندار این منطقه را برکنار کرده است. این یکی از خواسته های اصلی معترضان بود.
معترضان به ویژه خواهان آزادی های بیشتر و پایان دادن به فساد هستند.
دولت جمهوری اسلامی نیز، بعد از کشته و زخمی شدن معترضین در جریان حوادث بعد از انتخابات و تظاهرات ضد دولتی، مسئولیت شلیک و کشتار مردم را متوجه "گروههای مخالف نظام و افراد ناشناس" کرده و خودروهای انتظامی عبور کننده از روی مردم را، "ناشناس و مشکوک" اعلام کرده بود.
لازم به ذکر است معترضان سوریه ای، در ششمین روز پياپی از آغاز خیزش ضد دولتی، هم اکنون در شهر درعا، عليه حکومت بشار اسد تظاهرات خود را ادامه داده و همچنان بر مطالبات خود پافشاری می کنند.
در سوریه همچنان فعالیت احزاب مهم و عمده مخالف ممنوع است و دولت دسترسی به سایتهای اینترنتی مخالف را مسدود کرده و رسانه ها را به شدت کنترل می کند.
تعداد زیادی از مخالفین سیاسی و منتقدین نیز، سالهاست در زندانهای سوریه به سر می برند.
ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از دولت سوریه خواسته است تا تحقیقات شفاف و مستقلی در باره خشونت های اخیر در این کشور انجام دهد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر