-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/

--------------------------------------------







Google Groups
Subscribe to Hasti News
Email:
Visit this group

۱۳۹۰ فروردین ۱۰, چهارشنبه

Latest News from Kaleme for 03/30/2011

Email not displaying correctly? View it in your browser.
این خبرنامه حاوی عکس است. لطفا گزینه دیدن عکس را در ایمیل خود فعال کنید.



پدر شهید محمد مختاری چندی پیش گفته بود: محمد مثل جوان های دیگر بود، فکرش آزاد بود و دانشجوی سال آخر مهندسی معدن بود. در این جریاناتی که پیش آمده و دو دستگی هایی که شده بود محمد طرفدار سبزها بود. یکسال و نیم بیشتر بود که طرفدار سبزها بود و دستبند سبزی به دستش بسته بود. دستبندی که هیچ وقت از دستش باز نمیکرد اما روز ۲۵ بهمن این دستبند را باز کرد و به دستگیره در بست و رفت. الان هم این دستبند به دستگیره در است.

سهیل مختاری، برادر این شهید، عکسی از این دستبند را در صفحه‌ی خود در سایت فیس‌بوک منتشر کرده است:

دستبند سبز شهید محمد مختاری

شهید محمد مختاری

در همین رابطه:

فراخوان جمعی از کنشگران سبز:
با تاسی از محمد مختاری ها، دستبند سبزمان را می‌بندیم و دیگر باز نخواهیم کرد


 


علی عبدالله صالح، دیکتاتور یمن، امروز ضربه جبران ناپذیر دیگری خورد: داماد او هم به جبهه مخالفان پیوست.

به گزارش منابع خبری، کاپیتان خلبان یحیی محمد اسماعیل الاحمر، داماد رئیس جمهور یمن، امروز اعلام کرد که به صف مخالفان دولت یمن پیوسته و از پدر همسرش ابراز برائت کرد.

او عصر امروز در جمع افسران مستعفی ارتش که در میدان التغییر صنعا تحصن کرده بودند، حاضر شد و با قرائت بیانیه‌ای از دیکتاتور یمن ابراز برائت کرد.

این در حالی است که موج جدایی افسران ارتشی از حکومت یمن نیز در حال گسترش است که در جدیدترین نمونه، فرمانده لشکر یکم زرهی یمن با حضور در جمع مخالفان دولت، اعلام کرده که همگام با دیگر انقلابیون، برای سرنگونی علی عبدالله صالح تلاش خواهد کرد.

دیکتاتور یمن نیز البته بیکار ننشسته و همچنان با اجیر کردن لباس شخصی ها در تلاش است تا معترضان را به دست آنها سرکوب کند. او امروز اعلام کرد که معتقد است ۹۵ درصد مردم یمن حامی او هستند و تنها ۵ درصد می‌خواهند امنیت کشور را به هم بزنند.

وزارت دفاع یمن نیز امروز اعلام کرد که دو فرمانده ارشد ارتش این کشور برکنار شده‌اند. کارشناسان هم پیش‌بینی می‌کنند که در روزهای آینده نیز چهره‌های جدیدی از سران ارتش، به صف مخالفان حکومت بپیوندند.

عکس زیر، داماد دیکتاتور یمن را در حال خواندن بیانیه در جمع مخالفان حکومت این کشور نشان می‌دهد.

داماد علی عبدالله صالح، دیکتاتور یمن، به صف معترضان پیوست


 


در اولین دیدار نوروزی، مسئولان اوین مانع ملاقات بهاره هدایت و مهدیه گلرو، فعالان دانشجویی دربند، با خانواده هایشان شدند.

به گزارش خبرنگار کلمه، بهاره هدایت و مهدیه گلرو فعالان دانشجویی و حوزه ی اجتماعی که ۲۶ اسفند بعد از سه ماه موفق شده بودند در دفتر معاون دادستان با همسران خود دیدار داشته باشند، همچنان محروم از ملاقات هستند.

این دو فعال دانشجویی که پس از پیام ارسالی خود از اوین به مناسبت روز دانشجو به مدت سه ماه ممنوع الملاقات بودند، در اولین دیدار نوروزی اوین باز هم نتوانستند با خانواده های خود ملاقات داشته باشند.

خانواده های هدایت و گلرو که به تصور پایان یافتن مدت ممنوع الملاقات بودن فرزندانشان صبح امروز به اوین رفته بودند همچنان با ممنوعیت آنها از ملاقات مواجه شدند.

به گفته ی خانواده ها مسئولان هیچ جوابی برای این اقدام نداشته و فقط گفته اند که تغییری در حکم و دستور ایجاد نشده است.

بهاره هدایت که ۹ دی ماه سال ۸۸ بازداشت شده بود، تابستان سال گذشته به نه سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد و تا امروز بدون حتی یک روز مرخصی در بند متادون اوین نگهداری می شود.

مهدیه گلرو دیگر فعال دانشجویی نیز ۱۱ آذر سال ۸۸ بازداشت و تابستان بعد به دو سال حبس محکوم شد.

وی نیز که از ابتدای بازداشت به مرخصی نیامده در بند متادون اوین به سر می برد.


 


منابع متعدد خبری از ادامه بازداشت و بلاتکلیفی رامین پرچمی، بازیگر سینما و تلویزیون که در تجمعات اعتراضی روز ۲۵ بهمن دستگیر شده بود، خبر می‌دهند.

این بازیگر ۳۸ ساله سینما و تلویزیون، که گفته می‌شود پس از بازداشت در روز ۲۵ بهمن ماه ۸۹ به زندان اوین منتقل شده است، در فیلم‌هایی چون ضیافت و اعتراض اثر مسعود کیمیایی، مهمان مامان ساخته داریوش مهرجویی و سریال‌های تلویزیونی در پناه تو، همسایه‌ها و زیر آسمان شهر ۳ ایفای نقش کرده بود. وی همچنین تا چندی پیش سردبیر ماهنامه فرهنگی هنری نقش آفرینان بود.

برخی سایت‌های وابسته به دولت، چندی پیش از بازداشت این هنرمند حامی جنبش سبز خبر داده و نوشته بودند: “ر.پ یکی از بازیگران فیلم مسعود ده نمکی که در راهپیمایی ۲۵ بهمن شرکت کرده بود، پس از تذکرات متعدد چند مسئول حاضر در صحنه مبنی بر ترک این تجمع، به مخالفت پرداخته و سپس به بازداشتگاه انتقال داده شد.”


 


سایت‌های خبری سبز به نقل از کانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی‌ها، از درگذشت محسن دکمه چی در زندان اوین خبر دادند. اما هنوز مقامات قضایی در این باره اظهارنظر نکرده‌اند.

مسئولان امنیتی و قضایی پیش از این هم بارها نسبت به سلامتی زندانیان بی‌توجهی از خود نشان داده بودند.

در روزهای اخیر، خبر وخامت حال این زندانی سیاسی که گفته می‌شود به سرطان مبتلا بوده، به بیرون از زندان راه یافته بود و اکنون این منبع خبری، از درگذشت او پس از ممانعت مسئولان قضایی از رسیدگی پزشکی به وی خبر داده است.

همچنین گزارش شده است که: در روزهای آخر وضعیت جسمی محسن دکمه‌چی روز به روز وخیم تر می شد و درد جانکاه لحظه ای او را امان نمی داد و دچار ضعف شدیدی شده بود. او دیگر قادربه نشستن بر روی تختخوابش نبود و حدود ۴ هفته قادر به خوردن غذا نبود وی در روزهای آخر حتی نمی توانست مایعاتی مانند شیر و آب میوه بنوشد و هنگام نوشیدن آب با درد های شدیدی مواجه می شد.

اتهام محسن دکمه‌چی که یک فعال اقتصادی در بازار بوده، کمک مالی به خانواده زندانیان سیاسی عنوان شده است. قاضی صلواتی او را به ۱۰ سال حبس تعزیری و تبعید به زندان کرج محکوم کرده بود.


 


محمد عطایی کارشناس خاورمیانه و پ‍ژوهشگر مطالعات خاورمیانه در دانشگاه کلمبیا معتقد است که مخالفان برای همراه کردن طبقات تجاری و شهرنشین اهل سنت باید آنها را قانع کنند کشور به عراقی دیگر تبدیل نشده و ثبات اقتصادی آنها بر باد نخواهد رفت. او در یادداشتی در سایت دیپلماسی ایرانی نوشته است:

بشار اسد با سخت‌ترین چالش داخلی زمامداری یازده ساله اش روبه‌رو شده است. اعتراض‌های ضد حکومتی که از شهر جنوبی درعا آغاز شده به برخی مناطق دیگر سوریه گسترش پیدا کرده است. جمعه گذشته شهرهای دمشق، حلب و لاذقیه و چند منطقه دیگر شاهد راهپیمایی‌هایی در همبستگی با مردم درعا و درخواست برای تغییرات سیاسی بنیادین بود.

در بعضی نقاط شعارهای تندی علیه بشار اسد داده شده و متقابلا نیروهای امنیتی خشونت بالایی برای سرکوب معترضان به کار برده اند. با این حال هنوز به نظر نمی‌رسد لحن کلی اعتراض‌های مردمی ‌به مرحله درخواست برای سرنگونی نظام رسیده باشد و بسیاری از ضرورت انجام تغییرات فوری توسط شخص رئیس جمهور سخن به میان می‌آورند.

بشار اسد به عنوان رهبری جوان با دیدگاه‌های مترقی‌تر از دوستان و هم‌قطاران پدرش، وارث نظامی ‌تک حزبی و به شدت امنیتی است که از ۵ دهه پیش به این سو بر سوریه حکم می‌راند. سیاست مشت آهنین در داخل، هرگونه فعالیت آزاد مدنی را ناممکن ساخته و زندان‌های سوریه همیشه از مخالفان اسلام‌گرا و سکولار رژیم پر بوده است.

هنگامی ‌که به دنبال درگذشت حافظ اسد در سال ۲۰۰۰، بشار به ریاست جمهوری و رهبری حزب بعث رسید، وی در صدد ایجاد اصلاحات سیاسی گسترده ای بر آمد که نتیجه آن دوره ای از آزادی‌های نسبی سیاسی بود که به بهار دمشق شهرت یافت. اما این وضعیت چندان دوام نیاورد و به دلیل فشارهای نسل قدیمی ‌رهبران بعث به رئیس جمهور جوان، وی مجبور شد اصلاحات خود را نیم بند رها کند. اکنون تحت تاثیر انقلاب‌های عربی، مردم سوریه صدای خود را برای ایجاد تغییر بلند کرده اند و شاید فرصتی که رژیم بشار اسد یک دهه پیشتر در اختیار داشت دیگر از کف رفته باشد.

در پاسخ به اعتراض‌های خیابانی، حکومت سوریه قول داده است که اصلاحات سیاسی مهمی ‌را انجام دهد که از جمله آنها پایان دادن به قانون وضعیت فوق العاده در کشور و به رسمیت شناختن احزاب سیاسی مخالفان خواهد بود. این امکان وجود دارد که این وعده‌ها باعث به وجود آمدن شکاف در میان مخالفان و محدود شدن مطالبات آنها به چارچوب‌های درون نظام شود. برخی ظرفیت‌های شخص رئیس جمهوری سوریه نیز می‌تواند به وی در این زمینه یاری رساند.

بشار اسد و همسر وی اسما، چهره‌هایی کم و بیش محبوب در میان جمعیت جوان سوریه به شمار می‌روند و کم نیستند کسانی که بر این گمانند وی به دنبال ایجاد تغییر بوده و می‌تواند رهبری اصلاحات را بر عهده بگیرد. به علاوه وی در یک دهه گذشته با تثبیت پایه‌های حکومت خود، توانسته ثبات داخلی را بهبود بخشیده و نقش منطقه ای سوریه را به عنوان بازیگری تاثیرگذار ارتقا دهد.

در عین حال با پشت سر گذاشتن داستان ترور رفیق حریری و عادی شدن روابط دمشق با آمریکا، فرانسه و عربستان، وضعیت اقتصادی سوریه در چند سال گذشته بهبود یافته و حکومت توانسته است حجم بالایی از سرمایه گذاری را از جانب کشورهای حاشیه خلیج فارس و اروپا به خود جلب کند. این دستاوردها پیوند حکومت را با منافع طبقه متوسط شهرنشین و تاجران عمدتا سنی مذهب کشور مستحکم کرده است.

از این رو باید دید آیا این اقشار به اعتراض‌هایی که از منطقه حاشیه ای و روستایی مانند درعا آغاز شده است خواهند پیوست یا اینکه در کنار بشار اسد خواهند ایستاد تا از بروز ناامنی و وضعیتی غیر قابل پیش‌بینی در کشور اجتناب کنند.

از این منظر، تا حدودی آنچه امروز بشار اسد با آن روبه‌رست شبیه قیام اخوان المسلین در سال ۱۹۸۲ در شهرهای حمص و حماست که پدرش با آن رویارو شد. در آن زمان، مرکز شورش این دو شهر محافظه کار بود که پایگاه‌های مهم اهل تسنن به شمار می‌روند. واحدهای ارتش تحت فرماندهی رفعت، برادر حافظ اسد با خشونت هر چه تمام نیروهای اخوان المسلمین را در هم کوبیده و سرانجام این دو شهر را در اختیار گرفتند.

در آن زمان قیام اخوانی‌ها برای بسیج اهل سنت علیه رژیم بعث تنها به این خاطر ناکام نماند که حافظ اسد با قدرت تمام نیروی هوایی و زمینی خود را برای بمباران معترضان به کار برد. بلکه عدم فراگیر شدن آن حرکت به دلیل خودداری اهل سنت در دمشق و سایر شهرهای بزرگ برای پیوستن به قیام اخوان المسلمین، عامل مهمی ‌بود که به حکومت اجازه داد شورش را سرکوب کند. در آن هنگام، جدا از طبقات شهری و سکولار سنی که به ندای اخوان المسلمین برای قیام علیه حزب بعث پاسخ ندادند، اقلیت‌های مذهبی نیز در کنار رژیم باقی ماندند تا حافظ اسد بتواند از بحران عبور نماید.

ابعاد طایفه ای و مذهبی سیاست در سوریه در تحلیل سرانجام راهپیمایی‌های اخیر، دارای اهمیت است. خانواده اسد از اقلیت علوی سوریه هستند؛ موضوعی که باعث نارضایتی بویژه در میان اقشار سنی مذهب طرفدار اخوان المسلمین بوده است. علوی‌ها اقلیتی ۱۳ درصدی در کنار اکثریت ۷۴ درصدی اهل سنت سوریه به شمار می‌روند. برای پوشش این نقطه ضعف، رژیم بعث همواره خود را حکومتی سکولار معرفی کرده است که در چارچوب آن حقوق تمام مذاهب و اقلیت‌ها به رسمیت شناخته شده و تامین می‌شود.

این سیاست در جذب مسیحیان و دروزی‌های سوریه که به ترتیب ۱۰ و ۳ درصد دیگر جمعیت ۲۲ و نیم میلیونی سوریه را تشکیل می‌دهند، موثر بوده است. در حالیکه اساسا پست‌های کلیدی امنیتی و نظامی ‌در دست چهره‌های علوی مانند محمد ناصیف و اقوام اسد بوده است، چهره‌های سیاسی و اقتصادی بسیاری از میان اهل سنت و مسحیان انتخاب شده اند. این استراتژی نوعی توازن طایفه ای را در سایه حکومت‌های حافظ و بشار اسد به وجود آورده و به حکومت سوریه چهره ای فرا مذهبی اعطا کرده است.

اقلیت‌های مذهبی سوریه، همانگونه که در جریان قیام اخوان المسلمین در ۱۹۸۲ رفتار کردند، می‌توانند در تعیین سرانجام اعتراض‌های اخیر نیز نقش ایفا کنند. هرچند بسیاری از آنها قاعدتا از سیاست‌های پلیسی حاکم بر کشور ناراضی هستند، اما رهبران مردم معترض نیز نیاز دارند تا اقلیت‌های مذهبی را نسبت به آینده و آزادی‌هایشان در کشوری عمدتا سنی مذهب مطمئن سازند.

خاطرات حکومت عثمانی و اجبار بسیاری از مسیحیان، علوی‌ها و دروزی‌ها به فرار از مناطق مرکزی شام و پناه بردن به کوهای صعب العبور لبنان هنوز در اذهان زنده است. بر این اساس بسیج سیاسی این اقشار تا حدود زیادی به توانایی اخوان المسلمین سوریه و سایر رهبران مخالف برای قانع ساختن آنها نسبت به آزادی‌های مذهبی در صورت فروپاشی رژیم سوریه بستگی خواهد داشت.

همچنین مخالفان شاید برای همراه کردن طبقات تجاری و شهرنشین اهل سنت نیاز داشته باشند تا آنها را قانع کنند کشور به عراقی دیگر تبدیل نشده و ثبات اقتصادی آنها بر باد نخواهد رفت.

راهپیمایی‌های ضد حکومتی در شهرهای بزرگ مانند دمشق هنوز به حجم و گستردگی آنچه در مناطق محافظه کار روستایی و شهرهای کوچک‌تر مانند درعا رخ داد، نرسیده است. این موضوع نشان می‌دهد اقشار اجتماعی عمده ای از میان اهل سنت و اقلیت‌ها به صف مخالفان در خیابان‌ها نپیوسته اند. شاید این فرصتی دیگر برای انجام تغییرات سیاسی سریع و اساسی توسط بشار اسد باشد؛ پیش از آنکه اعتراض‌ها چنان فراگیر شود که وی را به سرنوشت رهبران مخلوع مصر و تونس دچار نماید.


 


شب چهارشنبه سوری سال ۱۳۸۸ خبری در سایت ها منتشر شد مبنی بر اینکه بهنود رمضانی قراء دانشجوی ترم دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل توسط چند موتور سوار در تهران کشته شده است. تاکنون خبرهای جسته و گریخته دیگری نیز توسط دوستان این دانشجوی ۱۹ ساله در سایت های خبری و همچنین در صفحه فیسبوک او منتشر شده است که نحوه به قتل رسیدن بهنود رمضانی را گزارش داده اند اما تاکنون مقامات رسمی هیچ واکنشی به این قتل نشان نداده اند.

پدر بهنود رمضانی که خود سابقه ۲۵ سال کار در کادر آزمایشگاهی را دارد شرحی از آخرین مشاهدات خود در بیمارستان و مشاهده آثار ضرب و شتم بر پیکر فرزندش می دهد اما در عین حال تاکید می کند: من همه چیز را به وجدان بیدار جامعه وا می گذارم و درود می فرستم بر شرف کادر پزشکی قانونی که واقعیت را انکار نکرده اند و در گزارش خود بر خلاف نظر برخی ها که اعلام کرده بودند در اثر سوختگی و انفجار نارنجک بوده است اتکا نکرده و “مرگ بر اثر ضربات متعدد شی سخت به سر” را نیز قید کرده اند. وی در مورد پیگری قضایی این پرونده می گوید: واقعا نمی دانم چه باید بکنم. هیچ وقت دنبال حاشیه نبوده ام. ما داشتیم زندگی مان را می کردیم و الان هم واقعا نمی دانم چه باید بکنم آیا پیگیری ها نتیجه ای خواهد داشت یا نه. این چیزها که برای ما فرزند نمی شود..

پیکر این دانشجو بعد از دو روز به خانواده اش داده شد تا او را خارج از تهران و در محل سکونتش به خاک بسپارند. دوستان او در سایت های خبری گزارش داده اند که نیروهای امنیتی با پاره کردن تصاویر این دانشجو اجازه ی برگزاری هیچگونه مراسمی در شهر تهران را نداده بودند و درنهایت پیکر این دانشجوی متولد ۱۳۷۱ در روز جمعه ۲۷ اسفند در زادگاهش در روستای قراخیل از توابع شهرستان قائم شهر دفن شد.

متن گفتگوی کوتاه جرس با جعفر قلی رمضانی پدر بهنود رمضانی را با هم می خوانیم:

آقای رمضانی، اخبار متفاوتی در مورد نحوه کشته شدن فرزند شما در سایت های خبری منتشر شده است، شما خودتان چه نظری دارید و اولین بار ازکجا و چگونه در جریان این حادثه قرار گرفتید؟

من شب حادثه با پسرم تلفنی صحبت کرده بودم و چون می دانستم فضا کمی نا امن شده بود، از او خواستم که به خانه برگردد، او هم قول داده بود که نیم ساعت بعد به خانه برگردد. اما تنها یک ربع بعد تلفنی به من شد که باید به بیمارستان می رفتم. وارد بیمارستان که شدم با جنازه ی پسرم روبرو شدم. انگار آسمان روی سرم خراب شده بود همانجا زدم بر سر خودم و….

پرسنل پزشکی بیمارستان در همان لحظه به شما علت مرگ را چه گفتند؟

آنجا به من گفتند حادثه ای که رخ داده است بر اثر انفجار نارنجک و سوختگی بوده است . من به آنها گفتم من همکار آزمایشگاهی شما هستم. ۲۵ سال سابقه دارم مگر می شود بر اثر سوختگی باشد. کسی که دچار سانحه سوختگی شود دچار چنین وضعیتی نمی شود. آثار کوفتگی و شکستگی دست و پا روی بدنش را دیدم. سرش را که دیدم خیلی ناراحت شدم، همانجا با پزشکان گفتم این چه وضعی است، چرا می گویید سوختگی. مگر می شود… خیلی ها که دچار سوختگی می شوند حتی فرصت پیدا می کنند که از شهرستان به تهران منتقل می کنند. مواردی که دچار سوختگی می شود، بعد از چند سال جراحی پلاستیکی به زندگی بر می گردند اما پسرم تمام کرد، این چه حرفی است… ولی بر خلاف این نظرهای اولیه بعد خود پزشکی قانونی گواهی کرد مرگ بر اثر صدمات متعدد جسم سخت به سر پسرم بوده و من واقعا درود می فرستم به شرف آن پزشکان که تشخیص دادند و واقعیت را انکار نکردند. .

آیا بعد از گزارش پزشکی قانونی از مسوولان کسی با شما تماس گرفته است برای دلجویی ای پیگیری قضایی؟

بله کسانی با ما تماس گرفته اند. ما فعلا برای مراسم به شهرستان آمده ایم باید برگردیم تهران ببینم چکار باید بکنیم. خود کلانتری ۱۴۷ به ما هم زنگ زده اند و گفته اند که بیایید پرونده را پیگیری کنید. یعنی کلانتری خودش گزارش قتل تهیه کرده است. کسانی که در بیمارستان بودند، همه اهالی محل بودند و در محل حادثه حاضر بودند واقعیت ها را گفتند. من واقعا نمی دانم چه باید کرد، پیگیری بکنیم یا نه. دعا می کنم برای هیچ کسی این مشکل پیش نیاید.

کسانی که فرزند شما را به بیمارستان منتقل کرده اند مشخصا در مورد حادثه به شما چه می گفتند ؟

آنها هم در بیمارستان خیلی متاثر بودند و می گفتند در محل حادثه موتورسواران زیادی بودند که به پسرم هجوم آوردند ابتدا با شوک وارد کردن به پسرم او را به زمین انداختند و بعد ریختند بر سرش و او را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند و فرار کردند. می گفتند حتی یک موتور در محل حادثه جا ماند، همان زمان مردم هجوم آوردند که این افرادی که حمله کرده بودند را بگیرند ولی یک خودروی سمند آمد و همه آنها را سوار کرد و از محل دور کرد، مردم شماره خودرو را هم گرفتند و تا رسیدند سر بچه ام که او را به بیمارستان منتقل کنند، دیدند که او همانجا تمام کرده. این واقعیتی است که خود مردم آن منطقه می گویند. حتی پزشکانی که در بیمارستان می گفتند پسرم بر اثر سوختگی جان داد هم خودشان همه آثار ضرب و شتم و آثار کبودی که مردم می گفتند را دیدند. من خودم برای اولین بار که جنازه را دیدم حتی یک آثار زخم هم روی بدن پسرم نبود، آثار شکستگی و کوفتگی را دیدم. خدایا خودت شاهدی، خونی که به ناحق به زمین ریخته شد….

وضعیت خانواده و مادر بهنود چگونه است؟

خدا انشالله به ما صبر بدهد. ما دنبال حاشیه نبودیم و نیستیم. ما داشتیم زندگی مان را می کردیم ولی الان زندگی ما داغون شده است. من سپردم به خدا. مادرش بدتر از من تحملش را از دست داده است. نمی دانم چطور زندگی کنیم. من نتوانستم مادرش را آرام کنم. نمی دانم اصلا مادرش تحمل دارد که ما به تهران برگردیم و خانه ی خالی را ببینیم. چطور می توانیم بپذیریم که پسر جوانم دیگر نیست. گاهی می گویم کاش پسرم دستگیر می شد. مگر آقای احمدی مقدم رییس نیروی انتظامی نگفته بود که ما در این ایام( چهارشنبه سوری) افراد را دستگیر می کنیم و در حبس نگه می داریم. اگر پسر من هم کاری کرد ای کاش دستگیرش می کردند… من گله ام این است که پسر من مگر چه کار کرده بود، اگر جرمی مرتکب شده بود، کاش محاکمه اش می کردند ولی الان زنده بود…. نمی دانم پیگیری کنم به چه نتیجه ای خواهم رسید . پسرم که زنده نمی شود، این چیزها ( پیگیری ها) که برای ما فرزند نمی شود . من همه چیز را به وجدان بیدار جامعه وا می گذارم و اگر هر کسی بویی از انسانیت برده باشد، این واقعه را بشنود متاثر و متاسف می شود….


 


وابستگی بودجه های سنواتی به نفت طبق برنامه های توسعه ای، سیاست های کلی و سند چشم انداز ۲۰ ساله باید کاهش پیدا کند اما همچنان وابستگی بودجه ها به نفت در حال افزایش است که این افزایش می تواند نگرانی هایی را برای نسل های آینده به دنبال داشته باشد چرا که علیرغم درآمد های بالای نفتی و فروش نفت خام شاهد توسعه چندانی در صنعت نفت و راههایی برای بهره برداری نسل های آینده از ماحصل فروش نفت نیستیم.

حمید رضا کاتوزیان، نماینده تهران و رییس کمیسیون انرژی، در گفت و گو با شفاف در این خصوص گفت: وابستگی به نفت از دو طریق افزایش پیدا می کند یکی اینکه که قیمت هر بشکه نفت را در بودجه بالا بگیریم و راه دیگر وابستگی به نفت این است به جای اینکه نفت را به ثروت بین نسلی تبدیل کنیم که نسل های متوالی بتوانند از آن بهره برداری کنند آنرا به ثروت نسل خودمان تبدیل و پولش را خرج کنیم.

وی تصریح کرد: در لایحه بودجه ،دولت قیمت هر بشکه نفت را بالا تعیین کرده است و پول آن صرف اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و به شکل پرداخت یارانه نقدی می شود و اختلاف ما نیز در همین مورد است.یکی بالا بودن قیمت نفت که ممکن است راهی برای آن نتوانیم پیدا کنیم ولی اگر پولی را که از نفت بدست می آید بجای خوردن صرف توسعه کشور و تقویت زیر ساخت ها در بخش هایی همچون نفت،گاز و برق کنیم ، اینگونه می توان یک ثروتی ایجاد کرد که نسل های آینده هم بتوانند از آن بهره برداری کنند.

رییس کمیسیون انرژی خاطرنشان کرد: گرایش کمیسیون انرژی در خصوص وابستگی بودجه به نفت و امیدواریم گرایش کمیسیون تلفیق این طور باشد که درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و گاز را به یک ثروت بین نسلی تبدیل کنیم و درآمد حاصل از نفت مکانیزمی باشد که اصلاح ساختار با آن انجام دهیم و توسعه کشور را پایه گذاری کنیم . به این ترتیب یک ثروتی را ایجاد می کنیم که نسل های آینده هم بتوانند از آن استفاده کنند و اینگونه می توانیم بگوییم که یک مقدار وابستگی به نفت را کاهش داده ایم.

کاتوزیان ادامه داد: به طور کلی برای اینکه وابستگی ما به نفت کاهش پیدا کند باید اقدامات و تمهیدات زیادی را بی اندیشیم و به کار گیریم و در این راستا یک بخش از آن بحثی است که بنده به آن اشاره کردم و بخش دیگر توجه به صنایع غیر وابسته به نفت یا غیر نفتی است همچون معادن،سیمان و صنعت تولید برق که باید به آن توجه بیشتری کرد.

وی در خصوص میزان وابستگی به نفت اظهار داشت: به شکل کیفی می توان گفت افزایش وابستگی به نفت در بودجه افزایش قابل توجهی داشته البته ما می توانیم تمهیداتی را به کار گیریم و در کمیسیون انرژی انجام دادیم و امیدواریم در کمیسیون تلفیق نیز انجام شود که این وابستگی را یا کاهش دهیم و یا اگر وابستگی به نفت وجود دارد به آن به عنوان یک منبع بین نسلی نگاه کنیم که نسل های آینده هم بتوانند از ثروتی که تولید می کنیم بهره برداری کنند.

عماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی نیز در این خصوص اظهار داشت :باتوجه به اینکه در لایحه بودجه،هر بشکه نفت ۸۰ دلار تعیین شده یعنی قیمت نفت افزایش پیدا کرده و تولید را ۴میلیون و۱۱۵ هزار در نظر گرفتند که بیشتر از سال گذشته است مسلما وابستگی به نفت به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه باید افزایش قیمت نفت را به مثابه وابستگی بودجه به نفت تلقی کرد، افزود:.امیدوار بودیم با توجه به برنامه های توسعه ،سیاست های کلی و سند چشم انداز بیست ساله کاهش وابستگی به نفت را داشته باشیم اما هم اکنون وابستگی به نفت به سمت بیشتر شدن میل می کند و نگرانی ما نسل های آینده و سال های آتی است.

سخنگوی کمیسیون انرژی در ادامه مطالب فوق گفت: در واقع از محل در آمدهای نفت نتوانستیم برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف صنعت نفت استفاده کنیم که ارز آوری و عوایدش بیشتر باشد که این موضوع به تنهایی مشکل ساز است و مشکلات را بیشتر می کند علیرغم اینکه ممکن است برخی مسایل جانبی دیگری را هم به وجود بیاورد.

حسینی در خصوص اقدامات نمایندگان مجلس در مورد کاهش وابستگی بودجه به نفت یاد آور شد: گزارش کمیسیون انرژی به صحن مجلس ارائه داده شد که این گزارش در خصوص افت تولید نفت ،عدم پرداخت پول شرکت ملی نفت در سال ۸۹،عدم واریزی به حساب ذخیره ارزی،عدم سرمایه گذاری در بخش نفت است که این موارد جز تخلفات مالی و نفتی دولت محسوب می شود و صرفا منحصر به وزارت نفت نیست و شامل دولت هم می شود که این گزارش با رای بالای نمایندگان تصویب شد و به قوه قضاییه ارجاع داده شد تا قوه قضاییه آن را بررسی کند.


 


وزیران دولت احمدی نژاد باز هم وعده های جدید دادند؛ وزیر مسکن و شهرسازی وعده ساخت دو میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکن در شهر و روستا و شهرهای جدید را مطرح کرد و گفت که قیمت مسکن “ان‌شاءالله” افزایش نخواهد یافت؛ و وزیر کار هم وعده رکوردزنی در اشتغال‌زایی در سال ۹۰ را مطرح کرد.

به گزارش فارس، علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی و سرپرست وزارت راه و ترابری که در حاشیه بازدید خود از ایستگاه راه‌آهن تهران با خبرنگاران گفت‌وگو می‌کرد در پاسخ به سؤالی درباره اولویت‌های دو وزارتخانه متبوعش در سال جدید گفت: استفاده از تکنولوژی‌های جدید و بومی در حوزه “لوکوموتیو ” و واگن، توسعه ناوگان حمل و نقل هوایی، ایمنی پرواز، توسعه بنادر و راه‌آهن و راه‌های اصلی در بزرگراه‌ها و راه روستایی از جمله اولویت‌های وزارت راه در سال جدید است.

وی ایجاد دو میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکن در شهر و روستا و شهرهای جدید و نیز در حوزه بافت‌های فرسوده را از برنامه‌های وزارتخانه مسکن در سال جدید برشمرد و گفت: تحقق این موارد بالغ بر ۳۴ درصد از اقتصاد ما را تشکیل می‌دهد چرا که ۲۸ درصد مسکن و ۷ الی ۸ درصد راه را در برمی‌گیرد و همگی این موارد در اشتغال تأثیرگذار است.

وزیر مسکن و شهرسازی دولت دهم در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا در سال ۹۰ افزایش قیمت مسکن نخواهیم داشت، تنها به بیان انشاءالله بسنده کرد.

وعده مهار غول بیکاری و شکستن رکورد اشتغال‌زایی!

خبرگزاری مهر هم در گزارشی نوشت: عدم اعلام نرخ بیکاری در ۳ فصل از ۸۹، آغاز رسمی واگذاری سهام عدالت کارگران، تعیین حداقل مزد ۹۰، ایجاد ۱٫۶ میلیون شغل جدید، کاهش نرخ بیکاری به ۷ درصد تا پایان برنامه پنجم و برنامه محوری دولت در سال‎جاری برای بیکاران؛ مهم ترین وعده‎ها و اتفاقات سال ۸۹ و ۹۰ در بازار کار است.

به گزارش مهر، سال ۸۹ با تمام فراز و نشیب های خود در بخش اشتغال و کسب و کار در حالی به اتمام رسید که مسائل و مشکلات بسیاری برای کارجویان و بازارکار باقی ماند و بدون حل آنها پرونده کار و اشتغال ۸۹ به بایگانی خاطرات سپرده شد.

سال ۸۹ در حالی پایان یافت که بسیاری از کارجویان و بر پایه آمارهایی ۲٫۹ تا ۴ میلیون نفر از آنها موفق به ورود به بازار کار و اشتغال نشدند و همچنان با درهای بسته آن مواجه شدند. ۸۹ را درحالی پشت سر گذاشتیم که با وجود تمام تلاشها و اقدامات گفته و انجام شده دولت و سایر بخش های اقتصادی کشور، بازار کار و اشتغال کشور به آن رونق مورد نیاز خود هیچگاه نرسید.

پرونده بازار کار و اشتغال در سال گذشته در حالی بسته شد که هیچ آمار و اسنادی از نرخ بیکاری و وضعیت کارجویان در ماه های مختلف سال به غیر از فصل بهار ۸۹ ارائه نشد. در سال ۸۹ به غیر از نرخ بیکاری ۱۴٫۶ درصدی بهار نه از سوی مرکز آمار ایران و نه از سوی وزارت کار هیچ سخنی از وضعیت کارجویان و شاغلان نشد.

با این حال در مقاطع مختلفی از سال گذشته وزارت کار و امور اجتماعی با برگزاری جلسات شورای عالی اشتغال از موفقیت های چشمگیر طرح ایجاد ۱٫۱ میلیون فرصت شغلی جدید در سال گذشته از سوی استان ها سخن گفت و حتی این آمار را در روزهای پایانی سال ۱٫۶ میلیون نیز افزایش داد.

این گزارش می افزاید، سال ۸۹ برای کارگران و نیروی انسانی شاغل در بنگاه های مختلف تولیدی و صنعتی کشور به نحوی پایان یافت که آن بخش ازنیروی کاری که موفق به دریافت سهام عدالت خود نشده بودند تا روزهای پایانی سال گذشته در انتظار اجرای این طرح به سر بردند.

البته دراین مورد پس از نامه نگاری رسمی وزیر کار به رئیس دولت و سپس دستور او به وزیر اقتصاد، روزهای پایانی اسفند ماه سال گذشته با رونمایی رسمی ازسامانه ثبت نام از کارگران مشمول دریافت سهام عدالت و همچنین آغاز به کار رسمی برای واگذاری سهام عدالت کارگران همراه بوده است.

در واقع باید سال ۸۹ را سال آمارهای انتخابی در بخش اشتغال دانست چرا که از سویی مرکز آمار ایران حتی تا روز آخر سال نیز هیچ آماری از بازار کار در ۳ فصل از سال ارائه نکرد و از سویی نیز وزارت کار تقریبا در هر ماه آمارهای مختلفی از موفقیت استان ها در اشتغال زایی ارائه کرد.

روشن نبودن وضعیت بیکاری، غیرقابل لمس بودن کاهش بیکاری در اجتماع از سوی مردم و کارجویان و همچنین اظهار بی اطلاعی وزارت کار از وضعیت کارجویان، شاغلان، میزان ورودی ها و خروجی ها در بازار کار و اطلاعاتی از این دست باعث شد تا همواره سایه تردید و شک بر سر ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار فرصت شغلی جدید اعلام شده توسط وزارت کار در سال ۸۹ باقی بماند.

هرچند احمدی نژاد در یکی از آخرین گفتگوهای خود در سال گذشته نرخ بیکاری را ۱۰ درصد اعلام کرد و پس از آن نیز وزیر کار با بیان اینکه وقتی رئیس دولت اعلام کند من چه کاره ام از این موضوع گذشت، اما عدم اعلام رسمی وضعیت بازار کار با توجه به رشد نرخ بیکاری در ۳ ماهه پایان ۸۸ و همچنین بهار ۸۹ باعث ایجاد یک بازار پررونق گمانه زنی ها در این بخش شده بود.

با این حال مهمترین موضوع و یکی از مهمترین مسائل نیروی کارکشور که همان تعیین میزان حداقل دستمزد هر سال کارگران است نیز در اسفند ماه گذشته با حواشی و مسائل مختلفی به میزان ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان تعیین و برای اجرا ابلاغ شد.

متاسفانه پایین بودن دریافتی و حداقل دستمزدهای بسیاری از کارگران کشور موضوعی است که سال های سال است تا این قشر زحمتکش از اجتماع را می آزارد. پایین بودن ظرفیت تولید در برخی از بنگاه ها تا ۳۰ درصد از کل ظرفیت تولید (به گفته وزیر کار و امور اجتماعی)، هجوم نیروی متقاضی شغل به بازار کار و عدم تناسب در عرضه و تقاضای نیروی کار؛ مهم ترین مسائلی است که نه تنها به نرخ بالای بیکاری دامن زده است، بلکه دستمزدها را نیز تحت الشعاع قرار داده است.

وعده‎های اشتغالی در سال ۹۰

مهمترین اتفاقی که باید در سال جدید منتظر وقوع آن باشیم را باید برنامه اعلامی از سوی رئیس دولت در خصوص محور قرار گرفتن موضوع اشتغال و ایجاد فرصت های جدید شغلی برای کارجویان و متقاضیان کار بدانیم چرا که وی قول مهم ریشه کنی بیکاری را داده است.

از سوی دیگر اعلام رسمی شورای عالی اشتغال مبنی برایجاد ۲ میلیون و۵۰۰ هزارفرصت شغلی درسال ۹۰ برای کارجویان ( تاکنون چنین میزان شغلی در کشور طی یک سال ایجاد نشده است) را نیز باید وعده مهم دیگری بدانیم که در صورت تحقق می تواند به بخش قابل توجهی از نیازهای بازار کار در راستای برقراری تعادل در عرضه و تقاضا موثر واقع شود.

ساماندهی و رسیدگی به موضوع واگذاری سهام عدالت کارگران در بخش های مختلف ساختمانی، فصلی، قراردادی و رسمی که از سال گذشته دنبال می شود نیز اقدام دیگری است که انتظار می رود در سال جاری رنگ و بوی واقعی تری به خود بگیرد.

مهار غول بیکاری / ثبت رکورد تاریخی

وزیر کار و امور اجتماعی در روزهای اخیر سخنان جدیدتری نیز در مورد کاهش بیکاری و حل این معضل ارائه کرده است که می توان آنها را نیز جزو وعده های جدید دولت دراین بخش دانست. شیخ الاسلامی اخیرا اعلام کرده که نرخ بیکاری ظرف ۲ سال به ۷ درصد خواهد رسید و هم اکنون نیز در حدود ۱۰ درصد است.

وی گفته است، براساس اهداف پیش‌بینی شده در برنامه پنجم تا پایان سال ۹۴ (سال پایانی برنامه پنجم توسعه) نرخ بیکاری باید به ۷ درصد کاهش یابد. براین ‌اساس دولت بایستی با ایجاد سالانه ۱٫۱ میلیون شغل جدید به این هدف دست پیدا کند، ولی ثبت رکورد خیره‌ کننده ۱٫۶ میلیون شغل در سال ۸۹ که ۵۰۰ هزار شغل نیز از هدف اولیه نیز بیشتر بود نشان داد که حل مشکل بیکاری کشور نیازمند گذشت ۵ سال نیست.

وزیر کار همچنین از ثبت یک رکورد تاریخی در ایجاد اشتغال طی سال های آینده نیز سخن گفته است به نحوی که با تجربیاتی که در سال ۸۹ کسب شد در سال‌های ۹۰ و۹۱ و با ایجاد سالیانه ۲٫۵ میلیون شغل جدید علاوه بر ثبت یک رکورد تاریخی در ایجاد اشتغال، با کاهش نرخ بیکاری به ۷ درصد غول بیکاری نیز مهار می‌شود.


 


عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان این که سطح کیفی و محتوای برنامه‌های نوروزی رسانه ملی پایین است، گفت: سازمان صدا و سیما نتوانسته در تعطیلات نوروز برنامه‌ای در خور شأن مردم ایران ارائه دهد.

سیدعلی حسینی در گفت‌وگو با خانه ملت درباره برنامه‌های نوروزی رسانه ملی، با بیان این که انتظار از سازمان صدا و سیما به عنوان یک رسانه ملی و بر اساس فرمایش حضرت امام(ره) به عنوان یک دانشگاه بزرگ بالا است، گفت: رسانه ملی علاوه بر افزایش تنوع برنامه‌های خود در نوروز باید سطح کیفی این برنامه‌ها را هم افزایش دهد.

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این که سازمان صدا و سیما نتوانسته در تعطیلات نوروز برنامه‌ای در خور شأن مردم ایران ارائه دهد، افزود: سطح کیفی برنامه‌های نوروزی رسانه ملی پایین است و این رسانه باید برنامه‌هایی متناسب با دیدگاه مردم ایران ارائه کند.

حسینی گفت: یک نوع نگاه غیرفاخری در برنامه‌های نوروزی رسانه ملی دیده می‌شود که متناسب با ذائقه فرهنگی مردم نیست.

وی با بیان این که برنامه‌های نوروزی رسانه ملی در سال جاری از نظر تنوع در مقایسه با سال گذشته بهتر شده است، اظهار کرد: این برنامه‌ها در سال ۹۰ از نظر محتوا و کیفیت در مقایسه با سال گذشته پیشرفتی نداشته است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: باید در برنامه‌های نوروزی، جلوه‌های فرهنگی و آیین‌های سنتی و اسلامی پررنگ‌تر به مردم معرفی شوند.


 


دولت سوریه برای جدی نشان وعده‌های مقامات عالی این کشور در اجرای اصلاحات ریشه‌ای و اساسی در ساختار سیاسی و اقتصادی سوریه، امروز سه شنبه استعفا کرد.

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از خبرگزاری فرانسه از دمشق، یک مقام بلند پایه سوری روز سه شنبه اعلام کرد دولت سوریه امروز استعفا کرد.

این خبر در حالی منتشر شد که پیش از این دولت این کشور اعلام کرده بود در راستای تحقق وعده‌های مقامات عالی این کشور در اجرای اصلاحات ریشه‌ای و اساسی در ساختار سیاسی و اقتصادی استعفا خواهد داد.

بر اساس این گزارش، بثینه شعبان مشاور قدرتمند و بانفوذ رئیس جمهور سوریه، در سخنانی تاکید کرده بود که تصمیمات مهمی برای آینده‌ی کشور گرفته شده که مهمترین آن برداشتن حالت فوق‌العاده است که از زمان کودتای حزب بعث در سال ۱۹۶۳ به رهبری حافظ اسد برقرار بوده است.

استعفای دولت را برخی از ناظران نخستین مرحله از یک طرح اصلاحی در سوریه ارزیابی می‌کنند که قرار است به کنترل اعتراضات مردمی و ادامه تسلط حزب بعث بر سوریه کمک کند.

از سوی دیگر خبرگزاری دولتی سوریه (سانا) گزارش داد که حامیان بشار اسد در شهر جولان که تحت اشغال اسرائیل است، در روستاهای مختلف این منطقه دست به تظاهرات زده و شعارهایی در حمایت از سوریه و وحدت ملی سردادند.

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از خبرگزاری دولتی سوریه، تظاهر کنندگان به رهبری بشاراسد رئیس جمهور سوریه، اعلام وفاداری کرده و حوادث اخیر را در راستای برهم زدن اوضاع داخلی این کشور دانستند.

این در حالی‌ است که فاروق الشرع معاون رئیس جمهور سوریه، بعد از دیدار با فرستاده ویژه چین به خاورمیانه اعلام کرد: بشاراسد به زودی سخنرانی خواهد نمود و به ملت سوریه نسبت به وقایع اخیر اطمینان خواهد داد.

خبرگزاری سوریه در خبری دیگر گزارش داد: بشاراسد تماس تلفنی را از سوی ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان، دریافت کرده است که به موجب آن پادشاه عربستان در این تماس تلفنی بر حمایت کشورش از سوریه در برابر توطئه‌چینی‌ها که با هدف ناامنی‌ و خدشه وارد کردن به روابط میان رهبران و ملت سوریه است، تاکید نمود.

اسد همچنین تماس‌های تلفنی را از سوی صباح الاحمد الجابر الصباح امیر کویت، حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین، حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر، جلال طالبانی رئیس جمهور عراق، دریافت کرد.

رهبران این کشورها حمایت خود را از سوریه در برابر توطئه‌چینی‌های خارجی اعلام کردند.


 


بر اساس رای دادگاه تجدیدنظر حشمت الله طبرزدی، به تحمل ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد.

بنا به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طبرزدی از اتهام “اختلال در نظم عمومی” تبرئه شده تا حکم وی از ۹ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق به ۸ سال حبس تعزیری تقلیل یابد.

پیش از این نیز، این فعال سیاسی و روزنامه نگار، بر اساس حکمی دیگر از سوی دادگاه انقلاب به ۱۱ سال حبس محکوم شده و سال‌های متمادی را در زندان به سر برده بود.

همچنین ۱۰ سال ممنوعیت از فعالیت اجتماعی وی از محکومیت قبلی‌اش با اتمام دوران زندان ۸ سال به جریان خواهد افتاد که باتوجه به مدت آزادی بین این ۲ محکومیت ۲ سال از ان سپری شده است.


 


جزئیات بخشنامه مزدی سال جاری کارگران کشور که در هفته پایانی اسفند ماه گذشته توسط شورای عالی کار تصویب شده بود به امضای وزیر کار رسید.

به گزارش فرارو، جزئیات بخشنامه شورای عالی کار در مورد حداقل دستمزد ۳۳۰ هزار تومانی سال جاری کارگران کشور که با حضور نمایندگان ۳ گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۲۳ اسفند ۱۳۸۹ این شورا تصویب شده است، در اجرای ماده ۴۱ قانون کار و با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هرچه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی، کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه به توافقات نهایی خود دست یافت.

توافقات مزدی سال ۹۰

۱- از اول سال ۱۳۹۰حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دایم یا موقت) مبلغ ۱۱۰٫۱۰۰ ریال (یکصد و ده هزار و یکصد ریال) تعیین می شود. همچنین از اول سال ۱۳۹۰ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۶ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۲۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۳۰۴۰ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۸۹ افزایش می‌یابد.

تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۱۱۰٫۱۰۰ریال (یکصد و ده هزار و یکصد ریال) بند (۱) کمتر شود.

۲- به کارگرانی که در سال ۱۳۹۰ دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ ۲۰۰۰ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق‌الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام‌های جبران خدمات صورت می‌گیرد.

تبصره ۲: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۸۹، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

۳- براساس مصوبه مورخ ۲۱ مهر ۱۳۸۷ شورایعالی کار و در جهت افزایش رضایت‌مندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دایم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۹۰ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متاهل یا مجرد) ماهیانه مبلغ ۲۸۰ هزار ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت شود.

۴- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (۱) و تبصره یک بند (۲) در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل هستند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقای طبقه شغلی به موجب دستورالعمل‌های اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام‌های جبران خدمت خواهد بود.

۵- مقررات این مصوبه شامل حال دانش‌آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۹۰ به صورت موقت در کارگاه‌ها اشتغال می‌یابند نخواهند شد.

۶- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه‌ هرچه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش و برقررای مزایا در قالب موافقت‌نامه‌های کارگاهی و پبمان‌های دسته جمعی و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی اقدام نمایند.


 


رئیس مؤسسه‌ی حقوق بشر”الرقیب” لیبی درباره‌ی استفاده‌ی معمر قذافی از سلاحهای شیمیایی علیه مردم به عنوان آخرین حربه برای بقای خود در قدرت هشدار داد.

به گزارش فرارو، محمد عبدالملک رئیس مؤسسه‌ی حقوق بشر “الرقیب” لیبی، در مصاحبه با شبکه‌ی خبری العالم درخصوص استفاده معمر قذافی رهبر لیبی، از سلاحهای ممنوعه در سطح بین المللی علیه ملت خود هشدار داد و گفت: قذافی با توجه به ماهیت وحشیانه‌ی خود ممکن است همه را غافلگیر کند و تمام قدرت خود از جمله سلاحهای شیمیایی را علیه مردم به کار گیرد؛ لذا خطر همچنان باقی است و این خطر تنها با رفتن قذافی برطرف می شود.

وی پیش‌بینی کرد: با آزادی شهر سرت زادگاه معمر قذافی شهرهای “مصراته” و “طرابلس” پایتخت لیبی به آسانی به دست انقلابیون بیفتد.

عبدالملک تاکید کرد: انقلابیون به خاطر اصول، عقاید، آزادی و دموکراسی مبارزه می کنند، اما گردانهای قذافی به خاطر ترس یا طمع می جنگند و به همین دلیل در برابر انقلابیون شکست می‌خورند.

وی همچنین به قذافی توصیه کرد که راهکاری سیاسی را برای ممانعت از خونریزی بیشتر در لیبی بپذیرد.

همچنین رئیس جمعیت حقوق بشر لیبی با انتقاد از سیاست غربی‌ها در قبال کشورش تاکید کرد: آنها به ثروت و ذخایر عظیم نفت و گاز لیبی چشم طمع دوخته‌اند.

عبدالعزیز شعانبی در گفت‌وگو با شبکه‌ی خبری العالم اظهار کرد: ما سیاست کشورهای غربی علیه لیبی را محکوم می‌کنیم، زیرا این کشورها به دنبال تسلط بر ثروتهای نفتی و گازی این کشور هستند.

وی همچنین موضعگیری فرانسه علیه لیبی را محکوم کرد و گفت: فرانسه تاریخ استعماری گسترده‌ای از شمال آفریقا گرفته تا جهان عرب دارد و هدف از عملیات نظامی کنونی علیه لیبی به فرماندهی فرانسه، سلطه بر ثروتهای این کشور است.

شعانبی همچنین با ستایش از پیشروی نیروهای انقلابی لیبی و کنترل آنها بر اکثر شهرهای این کشور گفت: این نیروها به زودی شهر”طرابلس” پایتخت لیبی را خواهند گرفت و رژیم معمر قذافی را سرنگون خواهند کرد.

رئیس جمعیت حقوق بشر لیبی در پایان محاکمه‌ی قذافی و همدستانش را به اتهام جنایت علیه ملت لیبی خواستار شد.

از سوی دیگر سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه‌ی روسیه، روز دوشنبه از عملیات نظامی غرب در لیبی انتقاد کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه‌ی العالم لاوروف در جمع خبرنگاران در مسکو گفت : دخالت کشورهای غربی در جنگ داخلی لیبی مغایر با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل است .

وزیر امور خارجه‌ی روسیه خاطرنشان کرد: اطلاعاتی دال بر تهاجم هوایی به ستون نیروهای قذافی به دست می‌رسد که در حمایت از معترضان مسلح صورت می‌گیرد.

وی افزود: در اینجا تناقض آشکار مشاهده می شود و ما معتقدیم که شورای امنیت اجازه مداخله غرب در جنگ داخلی لیبی را نداده است.

وزیر امور خارجه‌ی روسیه یاد آوری کرد که در قطعنامه‌ی ۱۹۷۳شورای امنیت علیه لیبی برخی موارد غیردقیق وجود دارد که امکان برای تفسیر دوگانه را فراهم آورده است.

لاوروف خاطرنشان ساخت: به این قطعنامه رای مثبت یا منفی ندادیم که در نتیجه لازم الاجرا شد.

وزیر امور خارجه روسیه گفت: در قطعنامه مربوط به لیبی ؛ ایجاد محدوده پرواز ممنوع در این کشور برای دفاع از غیرنظامیان تنها هدف اعلام شده واهداف دیگر در این سند منظور نشده است.

در جریان تهاجم کشورهای غربی به مناطق مختلف لیبی در یک هفته اخیر؛ حدود ۱۰۰تن اکثرا از غیرنظامیان کشته و شمار زیادی مجروح و بی‌خانمان شده‌اند.


 


در واکنش به پخش سریالی تحت عنوان «پایتخت»، از شبکه سراسری جمهوری اسلامی، معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران اظهار داشت: “یکی از تاسف بارترین سوگیری های رسانه ملی در هر یک از شبکه های سراسری، سوگیری قومی و ناسیونالیسم های کور از جمله تعصبات دگماتیسمی شهری و تزریق شبهه برتری نژادی و یا همان آپارتاید شهری به نفع خود و علیه اقوام موجود در یک ملیت و یا شهرهای موجود در یک مملکت است.”

به گزارش شمال نیوز، ابراهیمی افزود: عقده گشائی های اخیر در سریال پایتخت که متاسفانه عزت اجتماعی و فرهنگ قومی مازندرانی ها را بشدت هدف قرار داده و به غیرواقعی ترین شکل ممکن به زبان، لهجه، رفتار، افکار، بافت خانوادگی، ارتباطات اجتماعی و اتفاقات محتمله در یک زندگی شمالی پرداخته، تنها و تنها یادآور تفکری آپارتایدگونه علیه هر قومیتی بجز قومیت تهرانی و یا قومیت منسوب به رسانه ای های پایتخت نشین است!

ابراهیمی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا مازندران اینک در اولویت تهاجم قومی قرار گرفته، گفت: این تفکر تا دیروز جهت ضد آذری و ضد گیلانی و تا حدودی هم ضد لری داشته، اما این روزها بخاطر دریافت جوابهای دندان شکن از سوی اقوام غیور یادشده، تغییر مسیر داده و مازنی ها و لرها را بطور مستقیم هدف گرفته است و در سالهای اخیر در اکثر تولیدان سینمائی، سریالی، انیمیشنی، گزارشی، طنزی و لودگی در غالب شبکه های سرارسری رادیویی و تلویزیونی این رویکرد غلط به وضوح قابل رویت است و شاید علت دوم آن نیز، عدم استفاده کامل ما از ظرفیت های فرهنگی مازندرانی است که در سطح کشور به فعالیت مشغول اند…

وی ادامه داد: آنچه که بشدت مرا می آزارد، دوگانگی سیاست گذاری در رسانه ملی است که از یک طرف به افتتاح و راه اندازی و بودجه گذاری برای شبکه های استانی مبادرت می کند و از طرفی دیگر در شبکه های سراسری نبردهای نابرابری را در جهت تحقیر و تخریب و توهین علیه قومیتها و خرده فرهنگهای تشکیل دهنده فرهنگ ملی استارت زده و قلع و قمع فرهنگی را بیادگار می گذارند!

ابراهیمی در بخشی دیگر این مصاحبه اظهار داشت: رسانه ملی بشدت توسط افکار عمومی رصد شده و یکایک استانها و اقوام موجود در کشور سهم حضور خود را در آن محاسبه و نوع نگرش به خود را آنالیز می کنند و نسبت به هرگونه کجروی گفتاری و رفتاری علیه خود و یا قومیت و فولکلور و نیز افکار و آرمانهای خویش حساسیت نشان داده و در مرحله آغازین اعتراض خود، مدیران ارشد استانی را تحت فشار شدید قرار داده و برای بهبود عاجلانه تضادها و پارادوکس ها،زیرکانه و فعالانه به انتظار می نشینند که طبعاً در صورت عدم دریافت مطالبات بحق خود، اعتراضات قشری را در دستور کار خود قرار می دهند که طبیعی است ما نگران انتقال مرحله آغازین اعتراضات به مرحله پسین آن باشیم!

ابراهیمی همچنین گفت: ای کاش ساخت اینگونه سریالهای پر هزینه در شبکه های پرمخاطب، ساخت و بافتی تحقیق محورانه داشته باشند تا معلوم گردد که تا چه اندازه با واقعیات زندگی اقوام و مشخصاً شمالی ها و ترجیحاً مازندرانی ها در منافات مشهودند و اینگونه سریالها و اینگونه پردازشها تا چه حد، تثبیت ظلم های آشکار علیه مازندرانی هائی است که در تمام رسالت های ملی خویش، جلودار و رکورددارند و از طرفی میزبانان مهربان و صمیمی همین میمانانان ناسپاس در همین ایامی هستند که این سریال در حال پخش از شبکه سراسری است!

وی در پایان گفت: امیدوارم که رسانه ملی بخود آید و در دستوری موکد برای همیشه ساخت چنین سریالهای موهنی را متوقف ساخته و بر عکس با ارائه برنامه های حمایتی جدید، از مازندرانی های همیشه سرافراز در تمامی صحنه های اعتقادی و ارزشی، دلجوئی نماید.

اعتراض مقام امنیتی استان مازندران به پخش سریال توهین آمیز "پایتخت"

 


سایت عصر ایران در یادداشتی از سیاست سکوت صداوسیما درباره ناآرامی‌های اخیر در سوریه انتقاد کرد و با اشاره به کشتار مردم و حمله نیروهای امنیتی این کشور به مسجد، و با یادآوری اینکه حتی تلویزیون دولتی سوریه هم به اندازه‌ی صداوسیمای ایران، اعتراضات مردمی در سوریه را به سکوت برگزار نکرد، این سیاست را مسبب افزایش بی‌اعتمادی به صداوسیمای جمهوری اسلامی ارزیابی کرد و نوشت:

سوریه در دو هفته اخیر شاهد اعتراضات مردمی بود که با پاسخ خشن و خونین دولت این کشور روبه رو شد و قربانیان زیادی نیز بر جای گذاشت. اعتراضات در سوریه تاکنون نیز ادامه دارد و دهها فیلم و عکس از اعتراضات مردمی و کشتار معترضین نیز منتشر شده است، با این حال صداوسیما از پرداختن به این موضوع و بازتاب آن در داخل خودداری کرد و سکوت را برهمه این اتفاقات ترجیح داد.

به دلایل زیر صداوسیما می بایست به تحولات سوریه می پرداخت و سیاست سکوت اشتباه بود.

سوریه ، بیشترین اهمیت برای مخاطب ایرانی
در میان کشورهای منطقه به طور عام و در میان کشورهایی که تاکنون با موجی از اعتراضات روبه رو شده اند به طور خاص؛ برای مخاطب ایرانی, تحولات سوریه از اهمیت بیشتری برخوردار و به اصطلاح دارای ارزش خبری است.

ایران در منطقه بالاترین سطح روابط و همکاری ها را به ویژه در زمینه های استراتژیک با سوریه دارد. سالانه نزدیک به یک میلیون ایرانی به سوریه سفر می کنند. شرکت ها و سرمایه گذاران ایرانی بسیاری در سوریه مشغول به فعالیت هستند و … همه اینها باعث می شود مخاطب ایرانی برای اطلاع از تحولات این کشور اشتیاق نشان دهد به ویژه اگر این تحولات چند ارزش خبری را با هم و یکجا در بر داشته باشند.

تفاوت معترضین در سوریه و کشورهای تونس, مصر ، لیبی، بحرین و یمن
سئوال اساسی اینجاست سیستم بسته حکومت سوریه با دیگر استبدادها در کشورهایی مثل تونس, مصر, لیبی, یمن, بحرین, اردن و … چه تفاوتی دارد؟ همچنین معترضین در سوریه با معترضین در کشورهای ذکر شده چه فرقی دارند که در صداوسیما اولی نادیده گرفته می شود و درباره دومی اطلاع رسانی می شود.

جالب است بدانیم وضعیت آزادی های سیاسی در سوریه به مراتب بدتر از بسیاری از کشورهای عربی است که میزبان اعتراضات بوده یا هستند.

حکومت فعلی در سوریه از طریق یک کودتای نظامی به قدرت رسید. سوریه رکورد دار طولانی ترین مدت اجرای حالت فوق العاده امنیتی (نزدیک به ۵۰ سال) است. برخلاف عنوان “جمهوری” حکومت سوریه, قدرت در این کشور به صورت وراثتی یعنی از پدر به پسر منتقل شد و برای این منظور حتی قانون اساسی نیز تغییر داده شد. هم اکنون خانواده اسد و حزب بعث حاکمیت را در سوریه در اختیار دارند و هیچ جایگاهی برای صدای دیگر یا مخالف وجود ندارد و تحمل نمی شود.

تفاوت مخاطبان داخلی با خارجی چیست؟
صداوسیما در بخش برون مرزی خود دو شبکه خبری پرمخاطب یعنی العالم (عربی) و پرس تی وی (انگلیسی) دارد که هر دو از دریچه رفع تکلیف در انتشار خبر ، به حوادث سوریه پرداختند و با انتشار خبری بسیار کوتاه و تصاویری از تظاهرات هواداران بشار اسد ، به حوادث سوریه پرداختند.

سئوال اینجاست فرق اتباع بیگانه و خارجی با مردم ایران چیست که اولی حق دارد از صداوسیمای ایران متوجه ناآرامی در سوریه شود و دومی نه.

مقایسه پوشش خبری صداوسیما با تلویزیون دولتی سوریه
در حوادث اخیر سوریه ، صداوسیما نقش دایه مهربان تر از مادر را ایفا کرد. در حالی که شبکه های دولتی سوریه به اعتراضات و کشتار مردم معترض این کشور پرداختند (البته از دریچه نگاه خود که مانند حکومت های دیکتاتوری تونس و مصر و لیبی معترضان را تروریست و هرج و مرج طلب توصیف کرد و تیراندازی به تظاهرات مسالمت آمیز را برعهده نگرفت) و حتی شبکه تلویزیونی المنار وابسته به جنبش مقاومت حزب الله لبنان و شبکه ان بی ان وابسته به حزب شیعه امل لبنان که از مدافعان سیاست خارجی سوریه به شمار می روند به انتشار اخبار و تحولات اخیر این کشور پرداختند اما صداوسیمای ما تنها سکوت را اختیار کرد.

مقامات سوریه تاکنون کشته شدن شماری از اتباع خود را تایید کرده و این موضوع را از تلویزیون دولتی سوریه نیز اعلام کردند.
سوال اینجاست چگونه تلویزیون سوریه و همه شبکه های خبری به حوادث سوریه می پردازند اما صداوسیمای ایران دربرابر این حوادث سکوت مطلق یا شبیه آن را انتخاب می کند؟

جالب است بدانیم همین تلویزیون دولتی سوریه در زمان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ ایران ، اخبار این تحولات را منتشر کرد و از سیاست سکوت خودداری نکرد.

حمله به مسجد و کشتار مسلمانان
سرکوب و کشتار مردم معترض در سوریه با حادثه ای مهم همراه بود و آن حمله نیروهای امنیتی سوریه به تحصن مردم معترض در مسجد العمری شهر درعا بود. در این حمله حدود ۲۰ نفر کشته شدند . در این اقدام نیروهای امنیتی علاوه بر قتل مخالفان غیرمسلح حرمت مسجد را نیز شکسته و شماری از مسلمانان را تنها به جرم تحصن و اعتراض ، در مسجد به قتل رساندند. انتظار می رفت صداوسیما به مانند پوشش موضوع سوزاندن قرآن کریم به این مسئله نیز می پرداخت و اطلاع رسانی می کرد و از نادیده گرفتن ابتدایی ترین قوانین اسلامی توسط حکومت سوریه خبر می داد.

صداوسیما و اطلاع رسانی
ممکن است برخی بگویند حکومت سوریه از سیاست های حق طلبانه ایران و مقاومت ضداشغالگری در فلسطین و لبنان حمایت گسترده ای می کند لذا نباید علیه حکومت این کشور اقدامی را انجام داد. ضمن تایید بخش نخست باید گفت حکومت سوریه ضمن در پیش گرفتن سیاست حمایت از مقاومت ضداشغالگری در سیاست خارجی خود برای حفظ منافع ملی اش, در مسائل داخلی دیکتاتوری همه جانبه ای را در پیش گرفته است اما آگاه کردن مردم ایران از اوضاع داخلی کشور سوریه نه به معنی اقدام علیه حکومت این کشور بلکه به معنی عمل وظیفه اطلاع رسانی در آگاه ساختن مردم ایران از تحولات بسیار مهم سوریه است.

نتیجه
با سکوت صداوسیما نسبت به اعتراضات مردمی در سوریه ، مخاطبان در ایران قطعا از راه های دیگر از اخبار این کشور آگاه می شوند اما آنچه در این میان روی خواهد داد کاهش اعتماد مخاطبان نسبت به رسانه ملی از یک سو و گسیل دادن مخاطبان ایرانی به سمت رسانه های دیگری غیر از صداوسیماست.


 


بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی در هفته منتهی به ۲۷ اسفند ۸۹ بهای تخم‌مرغ و گوشت مرغ به ترتیب با ۳٫۲ درصد و ۵٫۹ درصد با افزایش قیمت مواجه شد و قیمت انواع میوه‌ها غیر از انگور و هندوانه نیز افزایش یافت.

به گزارش ایلنا به نقل از بانک مرکزی جمهوری اسلامی، قیمت سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود. بهای تخم‌مرغ افزایش یافت و شانه‌ای ۴۲ هزار ریال تا ۶۰ هزار ریال فروش می‌رفت.

در هفته مورد بررسی، بهای گوشت گوسفند معادل ۰٫۱ درصد و گوشت تازه گاو و گوساله ۰٫۹ درصد کاهش ولی قیمت گوشت مرغ ۵٫۹ درصد افزایش داشت.

در گروه برنج، قیمت برنج وارداتی غیر تایلندی ثابت بود. بهای برنج داخله درجه یک کاهش، ولی قیمت برنج داخله درجه دو افزایش جزئی داشت. در گروه حبوب بهای نخود و لپه نخود بدون تغییر بود. قیمت سایر اقلام این گروه افزایش یافت.

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری تهران انار عرضه نمی‌شد و سیب قرمز تخم لبنان، لیموشیرین، انگور و هندوانه عرضه کمی داشت، ولی بقیه اقلام میوه و سبزی تازه را که تعدادی از آن‌ها از نظر کیفی در سطح پایینی قرار داشتند به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره‌بار می‌فروختند.

در هفته مورد گزارش، در گروه میوه‌های تازه بهای انگور معادل ۴٫۳ درصد و هندوانه ۱۲٫۰ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۱٫۳ درصد تا ۱۸٫۸ درصد افزایش داشت.

در گروه سبزی‌های تازه بهای خیار معادل ۲٫۸ درصد، سیب‌زمینی ۰٫۴ درصد، لوبیا سبز ۵٫۲ درصد و سبزی‌های برگی ۰٫۳۶ درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۱٫۰ درصد تا ۴٫۲ درصد کاهش یافت.

در هفته مورد گزارش نسبت به هفته قبل، بهای قند، شکر، روغن نباتی جامد و چای خارج ثابت بود. قیمت روغن نباتی مایع ۰٫۱ درصد افزایش یافت.


 


علی عبدالله صالح، رئیس‌جمهور دیکتاتور یمن، با نادیده گرفتن تظاهرات اعتراض آمیز گسترده مردم یمن، ادعا کرد که: ۹۵ درصد مردم یمن طرفدار من هستند.

خبرگزاری در حالی این خبر را منعکس کرده که در دو سال گذشته از رفتار مشابه دولت ایران با معترضان و نادیده گرفته شدن آنها حمایت می‌کرد.

به گزارش فارس به نقل از پایگاه اینترنتی “القنات”، عبدالله صالح در جریان دیدارش با هیئتی از جمعیت مردمی دفاع از وحدت یمن گفت که ۹۵ درصد مردم یمن او را تایید می‌کنند و آن پنج درصد اقلیت هستند که برای امنیت کشور نگرانی ایجاد می‌کنند.

وی خطاب به اعضای این هیئت گفت: ای جوانان! اگر اکثریت ۹۵ درصدی مردم ما خواهان امنیت و ثبات کشور و توسعه و وحدت هستند و پنج درصد اقلیت امنیت کشور را با خطر مواجه می‌کنند، چه کسی باید برود؟ طبیعی است که این اقلیت باید بروند و نه حکومت.

عبدالله صالح افزود: آنها باید از کشور بروند زیرا مقبولیت ندارد؛ همانطور که بعد از انقلاب ۲۶ سپتامبر و انقلاب ۱۴ اکتبر و در جریان جنگ تابستان ۱۹۹۴ میلادی رفتند. آنها باید الان بروند نه اینکه از دیگران از طریق شبکه‌های تلویزیونی و مطبوعات بخواهند که از کشور بروند.

دیکتاتور یمن سپس گروههای سیاسی مخالف وتظاهرات کنندگان را “گروهی مزدور، مزدبگیر و خائن به انقلاب و جمهوری و دموکراسی در یمن ” خواند.

شهرهای مختلف یمن از بیش از یک ماه پیش شاهد اعتراضات و تظاهرات گسترده مردمی علیه حکومت عبدالله صالح است و آنها خواهان رفتن او از قدرت، اصلاحات، دموکراسی و آزادی هستند و براساس آخرین آمارها، تاکنون دستکم ۹۹ نفر در جریان سرکوبگری حکومت علی عبدالله صالح علیه تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم این کشور، کشته شده‎اند.

همزمان با پیوستن شمار زیادی از افسران بلندپایه و سربازان ارتش یمن به انقلاب مردم این کشور، تعداد زیادی از مسئولان حزب حاکم، وزیران، نمایندگان پارلمان و سفرای یمن در خارج از یمن نیز در اعتراض به سرکوبگری عبدالله صالح علیه مردم استعفا داده و خواهان کناره‌گیری او از قدرت شده‌اند.


 


یک نماینده حامی احمدی نژاد به جای اذعان به نابرابری های اجتماعی و وجود فقر و بیکاری در کشور، متکدیان سر چهارراه ها را عامل بیگانه دانست و ادعا کرد: “امروز بسیاری از کودکان غیرایرانی در سر چهار راه ها به تکدی گری می پردازند تا چهره جمهوری اسلامی را لوث کنند. شبکه های خارجی برخی از اینها را اجیر می کنند تا در سر چهار راه ها بایستند و از آنها فیلم تهیه می کنند تا چهره کشور و نظام ما را خدشه دار کنند.”

هادی مقدسی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هشتم، در گفت‌و‌گو با خبرآنلاین، در پاسخ به سوالی در مورد قانون هدفمندی یارانه ها و تاثیر آن بر کاهش سطح رفاه در زندگی مردم گفت: مسئله معیشتی تنها ٣۰ % است . زیرا این ناهنجاری ها را در دهک های بالای جامعه به مراتب بیشتر دیده می شود.البته ما به عنوان متولی عدالت اجتماعی باید بر این ٣۰% متمرکز شویم. ما هم می پذیریم که این میزان حقوق ماهیانه کفاف یک خانواده را نمی هد. از سوی دیگر سوء مدیریت ها را نیز نباید نادیده گرفت.

وی همچنین افزود: “باید پذیرفت ما نتوانسته ایم درآمد لازم را برای گسترش عدالت و اجرای تعهداتی که مجلس برای ما در نظر گرفته است کسب کنیم. پس ضمن پذیرش این واقعیت ها سعی می کنیم نیازهای دهک های پائین جامعه را در نظر بگیریم .این ها مباحثی است که باید در کنار مباحث فرهنگی انجام دهیم. از سوی دیگر متولیان فرهنگی ما نتوانستند ارزش های فرهنگی ما را به نسلهای بعدی جامعه انتقال دهند. بحث حجاب و تحکیم مبانی خانواده، ارزش های مختلف اجتماعی و فردی ، کرامت انسانی و… . دستگاه های فرهنگی به همان میزان که منفعلانه در پی سرگرم کردن هستند در پی بستر سازی ذهنی در نسل های آینده نیستند.”

مقدسی اظهار عقیده کرد: “این یکی از ایرادات فعالان فرهنگی ما در این عرصه است. اگر زیرساخت های فرهنگی جدی نگیریم، مشکلات اقتصادی و اجتماعی مان در میان مدت نیز به سرانجام نمی رسد. امروز با چهل هزار تومان ممکن است یک خانم مجبور به اداره زندگیش شود اما اگر در کنار این چهل هزار تومان فرهنگ قناعت ، کرامت انسانی و انسان زندگی کردن را و فرهنگ توانمند کردن را به او ندهیم نمی توانیم از او توقع داشته باشیم.باید در این امر متولیان فرهنگی ،اقتصادی ،فرهنگی و نیز متولیان سیاسی نیز به شکل متمرکز وارد کار شوند.”

نماینده بروجرد در ادامه این مصاحبه مدعی شد: “امروز به عنوان کودکان ایرانی بسیاری از کودکان غیر ایرانی در سر چهار راه ها به تکدی گری می پردازند تا چهره جمهوری اسلامی را لوث کنند! شبکه های خارجی برخی از اینها را اجیر می کنند تا در سر چهار راه ها بایستند و از آنها فیلم تهیه می کنند تا چهره کشور و نظام ما را خدشه دار کنند. بحث بحث ساده ای است اما مطالبات جدی پشت این قرار دارد. دستگاه های سیاسی و وزارت کشور و شهرداری ها و بهزیستی و یا….در این خصوص غفلت کرده است. آنها نمی داند که یک اراده فرامرزی و دشمنی با نظام پشت آن قرار دارد.”

ادعای این نماینده اصولگرای مجلس در حالی است که گزارش های رسمی از سازمان بهزیستی و همچنین خبرگزاری های کشور حاکی از آن است که کودکان و نوجوانان زیادی در کشور، به دلیل فقر و تنگدستی مالی والدین و همچنین آسیب های اجتماعی، مجبور به ترک تحصیل و کار در مشاغل کاذب و طاقت فرسا هستند.


 


خبرگزاری‌های رسمی از حمله افراد مسلح به یک واحد گشت پلیس راهنمایی و رانندگی در سنندج خبر دادند.

این حادثه حدود ساعت ۲۲:۳۰ دقیقه یکشنبه شب در ابتدای خیابان کوسه هجیج واقع در محله غفور روی داده، اما درباره هویت احتمالی حمله کنندگان و انگیزه آنان خبری انتشار نیافته است. همچنین خبرگزاری مهر از وضعیت سرنشینان این ماشین پلیس خبری نداده و صرفا نوشته است که وضعیت آنها مناسب است.

این دومین حمله مسلحانه به ماموران پلیس شهر سنندج از آغاز سال جدید است. پنج شنبه شب نیز در پی افراد مسلح ناشناس و در دو اقدام تروریستی جداگانه با فاصله زمانی دو ساعته دو نفر از پرسنل فرماندهی انتظامی کردستان در سنندج کشته و دو نفر دیگر نیز زخمی شدند.

پاییز سال قبل هم افراد مسلح در میدان آزادی شهر سنندج به سوی پاسگاه و خودروی نیروی انتظامی تیراندازی کردند که در نتیجه آن، چهار مامور و یک عابر کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند.


 
شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به kaleme-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به kaleme@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خبرهاي گذشته