مصاحبه از: شروین نکویی (۲۰ اسفند ۱۳۸۹)با توجه به آنچه این روزها در خیابان‌های تهران و دیگر نقاط ایران می‌گذرد، آنچه بیش از هر چیز دیگر اهمیت می‌یابد، ارائه راهکارها، تحلیل‌ها و پیشنهاداتی برای پیشبرد حرکت مردمی است. تهران ریویو با توجه به همین موضوع، سلسله مصاحبه‌ها و مطالبی را از چهره‌های متفکر ایرانی و خارجی ارائه می‌کند. دوّمین قسمت از این سلسله مطالب به مصاحبه با دکترمحمد مالجو نظریه‌پرداز اقتصاد سیاسی اختصاص دارد. حوزۀ علایق و پژوهش‌های محمد مالجو، دربرگیرنده حوزه‌های تاریخ اندیشۀ اقتصادی، اقتصاد سیاسی و تاریخ اقتصادی ایران در دورۀ پس از انقلاب است. با او در مورد چشم‌انداز ائتلاف و هم‌پیمانی میان جنبش سبز و جنبش کارگری به گفتگو نشستیم. گمان می‌کنید در جنبش سبز چه استراتژی‌هایی برای جابجایی قدرت سیاسی در دستور کار قرار دارد؟
به نظر می‌رسد نیروهای سیاسی گوناگونی که در چارچوب جنبش سبز فعال هستند، عمدتاً ترکیبی از چهار استراتژی را برای جابجایی قدرت سیاسی در دستور کار خود قرار داده‌اند. اولین استراتژی عبارت است از سیاست‌ورزی انتخاباتی. هنوز هستند بخش‌هایی از نیروهای سیاسی که کماکان چشم امید ولو ناچیزی به تصاحب قدرت از طریق انتخابات دارند. پیش‌شرط‌های مورد نظر سید محمد خاتمی برای مشارکت اصلاح‌طلبان در انتخابات بعدی یقیناً نمونۀ بارز همین استراتژی است. استراتژی دوم عبارت است از فشار خیابانی که از بیست و پنجم بهمن 89 دوباره توجهات را بیش از پیش به خود جلب کرده است. نیروهای گوناگونی به فشار خیابانی چشم امید دارند اما مقصودشان با یکدیگر متفاوت است. در یک سر طیف کسانی هستند که می‌خواهند فشار خیابانی را به نحوی به کار گیرند که حاکمیت به تحقق استراتژی اول تن در دهد، یعنی مجبور شود شرایط لازم را برای مشارکت انتخاباتی آن دسته از اصلاح‌طلبانی که هنوز به تمامی از طبقۀ سیاسی حاکم اخراج نشده‌اند، فراهم کند. در سر دیگر طیف نیز نیروهای سیاسی دیگری هستند که فشار خیابانی را به دیدۀ موتور محرکۀ دگرگونی‌های به مراتب بنیادی‌تری می‌نگرند که در خصوص حد نهایی آن می‌توان به صور مختلف تخیل کرد. میر حسین موسوی و مهدی کروبی قطعاً مهم‌ترین نمایندگان و بلکه رهبران چنین نیروهایی هستند که بر حسب موقعیت‌های زمانی گوناگون در جایی بین دو سر طیف پیش‌گفته در نوسان بوده‌اند. استراتژی سوم عبارت از کنش ارتباطی هابرماسی و یادگار از مد افتادۀ دورۀ اصلاحات است که با این نیت به گفتگوی معقولانه با برخی چهره‌های دستگاه حاکمه امید می‌بندد تا بلکه زمینه‌های تغییر در شیوۀ حکمرانی جناح اقتدارگرا را فراهم کنند. نامه‌نگاری‌های شخصیت‌هایی چون مصطفی تاج‌زاده و محمد نوری‌زاد و احمد منتظری از سمبل‌های تشبث به این استراتژی است. استراتژی چهارم نیز عبارت است از گسترش دایرۀ آگاهی‌رسانی که مثلاً تأسیس شبکۀ ماهواره‌ای رسا شاید از مشهورترین نمونه‌های البته نه چندان موفقیت‌آمیز تمسک به این استراتژی باشد.
ارزیابی شما از درجۀ اثربخشی هر یک از این استراتژی‌ها چیست؟
استراتژی سیاست‌ورزی انتخاباتی بر نهاد سیاسی انتخابات تمرکز دارد. نهاد انتخابات از زمانی که اولین نسیم دگرگونی‌های سیاسی در دوم خرداد 76 وزیدن گرفت، مهم‌ترین نهادی بود که برای گذار دموکراتیک در دستور کار اصلاح‌طلبان حکومتی قرار گرفت. نهاد انتخابات از آن هنگام تا حدی ظرف وقوع و حل و فصل بخش مهمی از منازعه‌ها بود. این نهاد اما در بیست و دوم خرداد با روایتی که نهادهای رسمی از نتایج انتخابات به دست دادند، خودش موضوع منازعه قرار گرفت. اعلام رسمی نتایج نشان داد که حالا دیگر اصل نهاد انتخابات نه ظرف منازعه بلکه موضوع منازعه شده است. به این اعتبار، نهاد انتخابات تا اطلاع ثانوی از حیز انتفاع ساقط شده است و حداکثر فقط می‌تواند در میان خانوادۀ محدود اصولگرایان به جابجایی قدرت سیاسی در محدودۀ قوای مجریه و مقننه ایفای نقش کند. استراتژی فشار خیابانی بر نهاد خیابان متمرکز است که فقط هنگامی طلوع کرد که نهاد انتخابات یک روز قبل‌تر در بیست و دوم خرداد به تمامی غروب کرده بود. نهاد خیابان در هشت ماهۀ پس از این تاریخ تا بیست و دوم بهمن 88 اهمیت فراوانی پیدا کرد و بعد از مدتی فروکش از بیست و پنجم بهمن 89 به این سو مجدداً در کانون توجهات قرار گرفته است. گرچه طلوع مجدد نهاد خیابان را اکثر تحلیل‌گران یک دستاورد به شمار می‌آورند و به درستی معتقدند فشار خیابانی به مشروعیت‌زدایی عمیقی منجر شده است اما، نظر به کارآمدی و توان ماشین سرکوب، چنین می‌نماید که این دستاورد به خودی خود احتمالاً به هیچ دستاورد سطح بالاتری منجر نخواهد شد. استراتژی کنش ارتباطی هابرماسی بر ایجاد شکاف در هیأت حاکمه متمرکز است. با این حال، جناح‌های گوناگون هیأت حاکمه نشان داده‌اند که چنانچه بنا باشد دستاوردهای جنبش سبز از حد مشخصی فراتر رود، به اتحادی مستحکم با یکدیگر مبادرت می‌کنند. استراتژی گسترش دایرۀ اطلاع‌رسانی نیز بر نهاد رسانه و نهاد فضای مجازی متمرکز است. اما نهاد رسانه و نهاد فضای مجازی که بی‌تردید دستاوردهای زیادی به بار آورده‌اند، صرفاً ابزارهایی هستند برای بسیج نیروها در فضای واقعی. نه نهاد رسانه را می‌توان محل منازعه محسوب کرد و نه نهاد فضای مجازی را؛ بلکه این هر دو نهاد فقط وسیله‌هایی هستند برای تغییر توازن قوا در فضای واقعی. هم کارایی تکنیک ایجاد شکاف در هیأت حاکمه و هم کارآمدی نهادهای انتخابات و خیابان و رسانه و فضای مجازی که در دستور کار نیروهای سیاسی گوناگون جنبش سبز قرار گرفته‌اند، بی‌تردید شرط‌های لازم برای جابجایی قدرت سیاسی هستند؛ اما به هیچ وجه نمی‌توانند شرط کافی باشند.
شرط کافی؟
بله، دستۀ دیگری از تحلیل‌گران هستند که معتقدند شرط احیاناً کافی برای تحقق جابجایی قدرت را عرضه کرده‌اند، اما پیشنهاد آنان هنوز در دستور کار جنبش سبز قرار نگرفته است. اشاره‌ام به تحلیل‌گران چپ دموکرات است. نیروهایی فکری که گرچه از هر نوع سازمان و تشکیلات دست‌کم در ایران بی‌بهره هستند اما از حیث تشکل سیاسی به جنبش سندیکایی و اتحادیه‌ای طبقۀ کارگر در پیوند با احزاب چپ باور دارند و به لحاظ استراتژی طبقۀ کارگر نیز گرچه به تغییرات ریشه‌ای معتقدند اما به قواعد بازی دموکراتیک پایبند هستند و می‌خواهند حد امکان‌پذیری از کنترل کارگری در پروسۀ تولید و درجۀ کارایی از سوسیالیسم دموکراتیک را در سایر عرصه‌های جامعه برقرار کنند. چپ‌های دموکرات که اجزای گوناگون این شرط احتمالاً کافی را پیشنهاد داده‌اند، معتقدند برای جابجایی قدرت سیاسی ناگزیر باید محل کار به محل منازعه تبدیل شود، آن هم با اشاعۀ اعتراضات کارگری در محل کار، البته نه ضرورتاً در همۀ بخش‌های اقتصادی؛ بلکه عمدتاً در بخش‌های کلیدی مثل صنعت نفت و گاز و آب و برق و مخابرات و مانند آن.
بله، درست می‌گویید. تحلیل‌های زیادی وجود دارد که چنین بحثی را وسط گذاشته‌اند. بی‌تردید کارگزار تبدیل کردن محل کار به محل منازعه علی‌القاعده نیروهای کارگری هستند. اما آیا نیروهای کارگری از چنان توان سیاسی‌ای برخوردار هستند که این منظور را تحقق بخشند؟
چشم‌انداز شکل‌گیری ائتلاف میان جنبش سبز و جنبش کارگری بستگی به این نیز دارد که فعالان کارگری تا چه حد به چنین درکی رسیده باشند، چندان که پذیرای ائتلافی ولو میان‌مدت با طبقه‌ای شوند که بیشترین صدمه‌ها را از همان خورده‌اند. بسته به فاعلیت نخبگان اصلی جنبش سبز و جنبش کارگری می‌توان گفت تحقق ائتلاف میان این دو جنبش هم بسیار دور است و هم بسیار نزدیک
این شاید یکی از مهم‌ترین پرسش‌های سیاسی روز باشد. برای ارزیابی توان سیاسی طبقۀ کارگر در ایران دهۀ هشتاد شمسی، چپ دموکرات، دو بخش متشکل و غیرمتشکل نیروی کار را مجزا از هم بررسی می‌کند. اجازه دهید ابتدا به ارزیابی بخش متشکل نیروی کار از نگاه چپ دموکرات بپردازم.
فعالان کارگری در دهۀ هشتاد را می‌توان به سه جریان اصلی تقسیم‌بندی کرد. اولین جریان فعال کارگری عبارت است از شوراهای اسلامی کار. این شوراها در اولین سال‌های پس از انقلاب زاده شدند، آن هم ذیل خانۀ کارگر که شاخۀ کارگری حزب جمهوری اسلامی بود. شوراهای اسلامی کار در سال‌های اول دو مأموریت اصلی داشتند، یکی فلج‌سازی مدیران لیبرال که منصوب دولت بازرگان در کارخانه‌ها و محل‌های تولیدی بودند و دیگری از میدان به در کردن و نهایتاً نابودسازی شوراهای کارگری که عمدتاً زیر نفوذ نیروهای سیاسی چپ سکولار قرار داشتند. این دو وظیفه در ابتدای دهۀ شصت با موفقیت به پایان رسیده بود. هستۀ اسلامی انقلاب توانسته بود هم نیروهای راست ملی مذهبی را در محل کار فلج کند و هم دست نیروهای چپ سکولار را از محل کار کوتاه کند. از این مقطع به بعد، منازعۀ سیاسی‌ای که در هرم فوقانی قدرت در جریان بود در محیط‌های کارگری نیز بازتاب یافت. دو جناح اصلی نظام جمهوری اسلامی همواره در رقابتی بی‌امان با هم بوده‌اند. اختلاف‌نظرها در هرم فوقانی قدرت سیاسی به این ترتیب در زمینۀ شوراهای اسلامی کار بازتاب یافت که جناح راست سنتی که اصولاً به شکل‌گیری قدرت از پایین هیچ اعتقادی نداشت، معتقد بود حالا که شوراهای اسلامی کار هر دو مأموریت خود را با موفقیت به پایان رسانده‌اند بهتر است عمدتاً به امور فرهنگی در محل کار مشغول باشند و در کار مدیران مکتبی دخالت نکنند. جناح خط امامی نظام که شوراهای اسلامی کار را عمدتاً زیر نفوذ خود داشت معتقد بود که شوراها کماکان می‌بایست به حضور پررنگ خود در محل کار و مشارکت در مدیریت ادامه دهند. نهایتاً در این زمینه عمدتاً حرف جناح خط امامی بود که جلو برده شد، جناحی که هم از حمایت سیاسی بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی برخوردار بود و هم قوۀ مجریه را در دست داشت. شوراهای اسلامی کار به این معنا عمدتاً بازوی نظام سیاسی مستقر برای کنترل محیط‌های کارگری شدند و اگر در دهۀ شصت از حمایت سیاسی جناح خط امامی برخوردار بودند، در دهۀ هفتاد به یمن تصویب قانون کار حتی از انحصار حقوقی نیز برخوردار شدند. بنا بر این، شوراهای اسلامی کار به منزلۀ نوعی سندیکای زرد و حکومت‌ساختۀ کارگری، یگانه تشکل فراگیر کارگری در همۀ سال‌های پس از انقلاب بوده‌اند. این وضع با ظهور دولت نهم از جهاتی دگرگون شد. دولت نهم به یک معنا اولین حضور تمام قد جناح غیر خط امامی نظام جمهوری اسلامی در قوۀ مجریه بود و سخت معتقد به این که قدرت همانا منبعث از خداوند و شریعت و از این رهگذر ولی امر است و سازمان‌یابی مردمی از پایین به این اعتبار به تمامی نالازم. این باور میان دولتمردان دولت نهم چنان استوار بود که حتی شوراهای حکومت‌ساختۀ اسلامی نیز مقبول نمی‌افتاد، خاصه این که مقر فرماندهی شوراهای اسلامی کار یعنی خانۀ کارگر به احزابی نظیر کارگزاران سازندگی بس نزدیک بود و به هر حال جزئی از گروه‌های سیاسی دوم خردادی محسوب می‌شد، گیرم از زمرۀ محافظه‌کارترین نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب. دولت نهم از بدو شروع کار خویش به صور مختلف از جمله با تغییر برخی از مواد قانون کار بنا کرد به حمله به منافع اقتصادی شوراهای اسلامی کار. همین اختلاف منافع میان دولت نهم و سپس دولت دهم از سویی و شوراهای اسلامی کار و خانۀ کارگر از دیگر سو باعث شده تا شوراهای اسلامی کار به نیروهای کارگری ناهمسو با دولت‌های نهم و دهم تبدیل شوند. علیرغم این ناهمسویی‌ها بعید به نظر می‌رسد درجۀ بالای محافظه‌کاری شوراهای اسلامی کار و خصوصاً خانۀ کارگر به این مجموعه از نیروهای کارگری اجازه دهد تا انتظارات جنبش اعتراضی پس از بیست و دوم خرداد را در حوزه‌های کارگری برآورده سازند. از این گذشته، باید به خاطر داشت که شوراهای اسلامی کار تا سال 1377 به لحاظ قانونی نمی‌توانستند در واحدهای بزرگ دولتی از قبیل شرکت‌های تابعۀ وزارت نفت، شرکت صنایع مس ایران، صنعت خودروسازی، شرکت ملی فولاد ایران و امثالهم حضور داشته باشند. اگر چه وزارت کار بر اساس اصل 104 قانون اساسی و مواد یکم و پانزدهم قانون شوراهای اسلامی کار موظف بود در کلیۀ واحدهای تولیدی، کشاورزی، صنعتی و خدماتی که دارای بیش از سی و پنج نفر شاغل دائم هستند، شورای اسلامی کار تشکیل دهد؛ اما تا سال 1377، بر اساس تبصرۀ مادۀ 15 قانون شوراهای اسلامی کار، تشکیل چنین شوراهایی در واحدهای بزرگ دولتی مشروط به تشخیص و موافقت شورای عالی کار بود که عملاً هرگز چنین موافقتی را برای اجزای گوناگون چنین واحدهایی اعلام نکرد. حتی از زمانی که این مانع در سال 1377 با مصوبۀ نود و ششمین جلسۀ شورای عالی کار از میان برداشته شد باز هم مشکلات اجرایی عملاً از تأسیس شوراهای اسلامی کار در واحدهای بزرگ جلوگیری کرده است. بنا بر این، شوراهای اسلامی کار در بخش‌های کلیدی اقتصاد حضور چندان پررنگی ندارند و در جاهایی نیز که حضور دارند محافظه‌کارتر از آن هستند که محل کار را به محل منازعه بدل سازند.
دومین جریان فعال کارگری عبارت است از جریان سندیکالیستی. آغاز جریان سندیکالیستی را غالباً با تأسیس سندیکای رانندگان شرکت واحد تهران و حومه در سال 1384 مقارن می‌دانند؛ اما به نظر من آغاز جریان سندیکالیستی به یک معنای محدودتر و البته بی پیوند با مباحث مطروحه در میان فعالان جنبش کارگری به چند سال قبل‌تر برمی‌گردد که زنجیرۀ بی‌سابقه‌ای از تجمع‌های اعتراض‌آمیز معلمان در تهران و چند شهر بزرگ دیگر در سال 1380 از جمله تا حدی به همت تشکل‌های معلمان شکل گرفت، گو اینکه شروع به کار سندیکای شرکت واحد در سال 84 و سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در سال 87 مهم‌ترین نقاط عطف روند شکل‌گیری جریان سندیکالیستی است. صرف‌نظر از این که نقطۀ عزیمت جریان سندیکالیستی در چه مقطعی از دهۀ هشتاد بوده است، این جریان در مقطعی پدیدار شد که دولت دچار نوعی ضعف عمومی بود و گرچه دو جناح اصلی حاکمیت همدیگر را هنوز به رسمیت می‌شناختند اما شکاف سیاسی عمیقی در بدنۀ حاکمیت پدیدار شده بود. جریان‌های سندیکالیستی با هوشمندی فراوان از این شکاف بهره جستند و پس از سال‌های سال که حوزۀ کارگری تحت سرکوب شدید بود برای اولین بار به منزلۀ جریان کارگری مستقل اظهار وجود کردند. جریان‌های سندیکالیستی گرچه به لحاظ حقوقی از سوی حاکمیت نه در دورۀ اصلاح‌طلبان به رسمیت شناخته می‌شدند و نه بعد از آن، اما با اتکا به نیروی اصیل خود کارگران درصدد بودند در چارچوب نظم اقتصادی و سیاسی موجود به پیشبرد مطالبات صنفی کارگران یاری رسانند و از این رهگذر صدای جمعی کارگران باشند. اگر در دورۀ قبل از بیست و دوم خرداد می‌شد، از جهات محدودی استدلال کرد که شاهد حد بسیار محدودی از تشکل‌های سندیکایی هستیم. در دورۀ پس از بیست و دوم خرداد صرفاً می‌توان گفت که درجۀ محدودی از فعالیت‌های سندیکایی وجود دارد نه تشکل‌های سندیکایی. گرچه میان فعالان کارگری سندیکالیستی، نه رادیکالیسم اقتصادی دست بالا را دارد و نه رادیکالیسم سیاسی، اما درجۀ بالای سرکوب و فشار شدید روی آنان عملاً از استمرار حضور تشکل‌های سندیکایی ممانعت به عمل آورده است. علیرغم ارزش بسیار بالای فعالیت‌های فعالان کارگری سندیکالیست، به نظر می‌رسد طبقۀ کارگر هم به لحاظ حقوقی امکان برخورداری از تشکل‌های سندیکایی را ندارد و هم به لحاظ عملی. درست است که بحث‌های بسیار پرحرارت و امیدبخشی میان فعالان سندیکالیست در جریان است، اما جریان‌های سندیکالیستی هنوز نتوانسته‌اند بر بحران هویتی که پس از بیست و دوم خرداد دامن‌گیرشان شده است غلبه کنند. ردپای جریان‌های سندیکالیستی در بخش‌های کلیدی اقتصاد کشور بسیار کمرنگ جلوه می‌کند.
سومین جریان فعال کارگری نیز عبارت است از جریان رادیکالیستی که طیف متنوعی از نیروهایی چون فعالان ضد کار مزدی و فعالان جنبش ضد سرمایه‌داری و طرفداران سوسیالیسم کارگری را در بر می‌گیرد. گرچۀ سابقۀ سیاسی این جریان را می‌توان حتی تا دهۀ پنجاه شمسی و چپ انقلابی ضد حزب توده نیز ردیابی کرد؛ اما عروج مجدد این جریان البته با آرایشی مستحکم‌تر و دانشی مقبول‌تر را باید مثل جریان سندیکالیستی در سال‌های پایانی دوران اصلاحات دنبال کرد. استراتژی جریان رادیکال اصولاً بازی در زمین قانون نیست و معطوف به فراتر رفتن از نظم موجود اقتصادی و سیاسی است. در زمینۀ نوع تشکل صنفی کارگری عمدتاً به شوراهای کارگری باور دارد، در زمینۀ نوع تشکل سیاسی کارگری غالباً به حزب طبقۀ کارگر معتقد است، و در زمینۀ هدف استراتژیک جنبش کارگری نیز غالباً مدافع انقلاب سوسیالیستی است. از این رو تعارض همۀ جناح‌های اصلی حاکمیت با این جریان رادیکال به مراتب ریشه‌دارتر است و برقراری اتفاق نظر میان همۀ جناح‌ها در خصوص سرکوب بی‌امان این دسته از فعالان کارگری به مراتب ساده‌تر، چه قبل از بیست و دوم خرداد و چه بعد از آن. جای تعجب نیست که خصوصاً در دورۀ پس از بیست و دوم خرداد، امکان عمل جریان رادیکالیستی به مراتب محدودتر شده است ولو این که جذابیت ایدئولوژیک‌شان نزد بخش‌هایی از طبقۀ کارگر بیشتر شده باشد. آن دسته از فعالان کارگری رادیکال که بر فعالیت‌های علنی تکیه داشتند، هنوز نتوانسته‌اند پاسخی عملی برای این پرسش بیابند که در دورۀ پس از بیست و دوم خرداد این استراتژی چگونه امکان تحقق دارد. به نظر می‌رسد جریان رادیکال نیز جاپای چندان پررنگی در بخش‌های کلیدی اقتصادی نداشته باشد، البته نه به لحاظ جذابیت فکری بلکه از حیث سازماندهی عملی نیروهای کارگری.
در مجموع می‌توان گفت شوراهای اسلامی کار البته نه به واسطۀ موانع حقوقی بلکه به علت موانع اجرایی از حق حضور در بخش‌های کلیدی اقتصاد بی‌بهره بوده‌اند. سندیکالیست‌های اصلاح‌طلب به علل حقوقی، و رادیکال‌های دگرگونی‌طلب نیز به علل سیاسی. ارزیابی چپ دموکرات را سرجمع می‌توان چنین خلاصه کرد که حتی در دهۀ هشتاد نیز که دورۀ جدید عروج نسبی جنبش کارگری است، بخش متشکل نیروی کار بسیار ضعیف و نحیف است، خاصه در بخش‌های کلیدی.
اگر ارزیابی چپ‌های دموکرات از توان سیاسی نیروی کار چنین است، در این صورت چگونه تبدیل کردن محل کار به محل منازعه به دست نیروهای کارگری را پیشنهاد می‌کنند؟ آیا این پیشنهاد با این ارزیابی که بخش متشکل نیروی کار بسیار نحیف است، خود به خود منتفی نیست؟
گمان نمی‌کنم. علیرغم این نوع ارزیابی، تحلیل چپ دموکرات از جنبش کارگری این است که تحرکات کارگری گرچه کماکان سرشتی عمیقاً تدافعی دارند اما در طول دهۀ هشتاد سال به سال رو به گسترش داشته‌اند. در ایران از داده‌های بسیار غنی در خصوص شدت و کثرت و نتایج و سایر ویژگی‌های ناآرامی‌های کارگری برخوردار نیستیم؛ اما روزشمار جنبش کارگری در دهۀ هشتاد که به همت برخی فعالان کارگری استخراج شده و احیای سنت بسیار ارزشمند چپ ایرانی در سالیانی دورتر است فرضیۀ رشد شتابان جنبش کارگری در سال‌های اخیر را تأیید می‌کند. پرسش اساسی این است که نیروهای کارگری که از بخش متشکل نحیفی برخوردار هستند چگونه تحرکات اعتراض‌آمیز رشدیابنده‌ای را طی دهۀ هشتاد سامان داده‌اند؟ پاسخ این پرسش را تحلیل‌گران چپ دموکرات غالباً در بخش غیرمتشکل نیروی کار جستجو می‌کنند، یعنی آن بخش گسترده از نیروهای کارگری که بدون برخورداری از تشکل‌های کارگری و در موقعیتی بالنسبه اتمیزه‌شده عملاً اعتراضات کارگری را سامان می‌دهند، گو اینکه چپ دموکرات نقش و تأثیر بی‌بدیل و امیدبخش دو جریان کارگری سندیکالیستی و رادیکالیستی را در شکل‌دهی به جهت‌گیری‌های فکری و عملی تودۀ کارگران به هیچ وجه دست‌کم نمی‌گیرد. پیشنهاد چپ‌های دموکرات مبنی بر امکان‌پذیری مشروط تبدیل کردن محل کار به محل منازعه دقیقاً از ترکیب سه موضوع سرچشمه می‌گیرد: اول، تحلیل آنان از دینامیسم شکل‌گیری اعتراضات کارگری در بخش غیرمتشکل نیروی کار؛ دوم ارزیابی‌شان از کمبودهای این اعتراضات برای تبدیل شدن به یک عامل تأثیرگذار سیاسی؛ و سوم، برداشت‌شان از آن دسته از نیروهای سیاسی که قادر به رفع این کمبودها هستند. اجازه دهید نگاه تحلیل‌گران چپ دموکرات به این سه موضوع را جداگانه بررسی کنیم.
بسیار خب. پس از موضوع اول شروع کنیم، یعنی دینامیسم شکل‌گیری اعتراضات کارگری در بخش غیرمتشکل نیروی کار.
سبزهای دموکراسی‌خواه همواره از طبقۀ کارگر دعوت به عمل آورده‌اند تا توان سیاسی خود را بیش از پیش در خدمت جنبش سبز درآورد، اما طنز تاریخ این که دقیقاً سیاست‌های اقتصادی خود همین مجموعه از نیروهای سیاسی طی دوران شانزده سالۀ پس از جنگ بود که لطمۀ شدیدی به توان سیاسی طبقۀ کارگر وارد آورد
بنا بر ارزیابی چپ دموکرات، اعتراضات و اعتصابات و تحرکات کارگری در بخش غیرمتشکل نیروی کار طی دهۀ هشتاد غالباً چند ویژگی مشترک داشته‌اند. اول، اعتراضات کارگری غالباً با همان سرعت که شکل می‌گیرند با همان سرعت نیز خاموش می‌شوند، یعنی طول دورۀ اعتراض غالباً بسیار کوتاه است. دوم، این اعتراضات در اکثر موارد به شکل تحرکات قارچ‌گونه به پیشگامی کارگران جان به لب رسیده اما پرتحرکی شکل می‌گیرند که نه ضرورتاً چشم‌اندازهای یک نظام اقتصادی بدیل بلکه معمولاً جبر برآوردن نیازهای عاجل معیشتی مهم‌ترین نیروی محرکه‌شان را تشکیل می‌دهد. سوم، اعتراضات کارگری، صرف‌نظر از درجۀ موفقیت اقدام اعتراضی، غالباً یا به سرعت یا به تدریج به اخراج پیشگامان اعتراض منجر می‌شوند. چهارم، از آن جا که بخش عمده‌ای از نیروی کار با قراردادهای موقت به استخدام درمی‌آیند و برای استخدام به توصیه‌نامۀ کارفرمای قبلی نیاز دارند، پیشگامان اخراجی اعتراضات کارگری غالباً در میان‌مدت یا کاملاً از چرخۀ اشتغال خارج می‌شوند یا به مدار فعالیت‌های اقتصادی خرده‌پا تبعید می‌شوند. پنجم، به همین اعتبار نیز ریسک پیشگامی در راه‌اندازی اعتراض کارگری در محل کار بسیار بالاست. ششم، اعتراضات کارگری هم پوشش خبری ناچیزی می‌یابند و هم، برخلاف مثلاً اعتراضات خیابانی که از پیش تحت پوشش رسانه‌های مجازی قرار می‌گیرند، در بهترین حالت فقط پس از وقوع پوشش خبری می‌یابند. هفتم، هم فقدان پوشش خبری پیشینی و نه پسینی و هم فقدان تشکل‌های مستقل و پرقدرت کارگری باعث می‌شود غالباً اعتراضات پراکنده در محل‌های کاری جداگانه با هم پیوند نخورند و جریان اعتراضی واحد و یکپارچه‌ای را شکل ندهند. هشتم، از آن جا که اکثر اعتراضات کارگری هم به لحاظ جغرافیایی و هم به لحاظ وقوع در بخش‌های گوناگون اقتصادی دچار پراکندگی شدیدی هستند، غالباً کارفرمای بلاواسطه را مخاطب قرار می‌دهند و فاقد آن توان سیاسی هستند که مخاطبان سطح بالاتری چون وزارتخانۀ مسئول یا قوۀ مجریه را هدف قرار دهد و نهم، اعتراضات کارگری سرشتی عمیقاً دفاعی دارند نه تهاجمی، به این معنا که در بهترین حالت فقط در پی دریافت حقوق معوقه یا ممانعت از اخراج و مطالباتی حداقلی از این نوع شکل می‌گیرند نه برای تحقق مطالبات بنیادی‌تری که شرایط زندگی و کاری کارگران را به طور ریشه‌ای دگرگون سازد.
با چنین تحلیلی از دینامیسم شکل‌گیری اعتراضات کارگری، کمبودهای این اعتراضات برای تبدیل شدن به یک عامل تأثیرگذار سیاسی چیست؟
بنا بر ارزیابی تحلیل‌گران چپ دموکرات، تأمل در دینامیسم پیچیدۀ اعتراضات کارگری در بخش غیرمتشکل نیروی کار خصوصاً در بخش‌های کلیدی اقتصاد نشان می‌دهد که گرچه پتانسیل شکل‌گیری اعتراضات مؤثر و کارای کارگری وجود دارد و نیروهای کارگری به طور بالقوه می‌توانند به عامل سیاسی اثرگذار در جابجایی قدرت بدل شوند اما برخی کمبودها مانع از به فعل رسیدن چنین پتانسیلی است. این کمبودها از قضا از شناخت شناسه‌های اعتراضات کارگری قابل شناسایی هستند. اول، مجموعه‌های کارگری مطلقاً فاقد نهادهای پشتیبانی کننده‌ای چون صندوق اعتصاب برای صیانت از معیشت نیروی کار معترض اخراجی هستند و از این رو ریسک پیشگامی در راه‌اندازی اعتراض بسیار بالاست. دوم، نیروهای کارگری نسبتاً فاقد شبکه‌های اطلاع‌رسانی مجازی هستند و از این رو چندان قادر نیستند اخبار اعتراضات کارگری را نه به طرزی پسینی بلکه پیشاپیش تحت پوشش قرار دهند و از جمله به همین دلیل نیز زمینه‌های لازم برای پیوند برقرارکردن میان اعتراضات کارگری پراکنده و یکپارچه‌سازی‌شان چندان مهیا نیست. سوم، نیروهای کارگری غالباً بی‌بهره‌اند از نهادهایی که نقش اطلاع‌رسانی و شکل‌دهی به افکار عمومی در خصوص پیامدهای غالباً ناعادلانه و عمدتاً خشونت‌بار خاموش کردن صدای کارگران معترض را ایفا می‌کنند و از این رو نه امکان بسیج کردن افکار عمومی در زمینۀ همدلی با خواسته‌های تدافعی و حداقلی خویش را دارند و نه امکان بالا بردن هزینۀ سرکوب اعتراضات در محل کار را و چهارم، فعالان کارگری بی‌بهره از آن نوع پشتیبانی سیاسی قوی هستند که بتوانند به جای کارفرمای بلاواسطه عملاً وزارتخانه‌های مسئول یا دولت را مخاطب اعتراضات کارگری قرار دهند. به بیانی کوتاه‌تر، بر طبق تحلیل استراتژیک چپ دموکرات، سه مؤلفۀ حمایت مالی و پشتیبانی سیاسی و پوشش کارآمد رسانه‌ای در واقع کمبودهایی است که برطرف‌سازی‌شان می‌تواند نیروهای کارگری را به عامل تعیین‌کننده در جابجایی قدرت سیاسی بدل سازد.
با این حساب می‌رسیم به ارزیابی چپ دموکرات از آن دسته از نیروهایی که می‌تواند چنین کمبودهایی را رفع کنند. درست است؟
بله. تا جایی که من متوجه شده‌ام، ارزیابی تحلیل‌گران چپ دموکرات از این موضوع در متن تحلیل‌شان از وضعیت سیاسی کنونی قابل فهم است. بنا بر ارزیابی این دسته از تحلیل‌گران، جناح اقتدارگرای خانوادۀ اصولگرایان که در سال 1384 به سکان اجرایی تکیه زد و با انتخابات مجادله‌برانگیز سال 1388 به استمرار حضورش در صحنۀ اجرایی کشور ادامه داده در نیمه‌راه یک نوع بازآرایی اساسی در ساختار طبقاتی جامعۀ ایرانی است. از یک سو در حال تضعیف شتابندۀ بخش‌های مهمی از بورژوازی شکل‌گرفته در سه دهۀ اخیر و همچنین نشان دادن ضربۀ شست به طبقۀ متوسط است و از سوی دیگر همسو با همۀ دولت‌های پس از انقلاب در حال تضعیف فزایندۀ قوای طبقاتی طبقۀ کارگر، خواه به طور مستقیم از طریق سرکوب بخش متشکل اما نحیف نیروی کار، خواه از طریق استمرار سیاست‌های بازارگرایانه‌اش که سطح زندگی طبقات فرودست‌تر را تهدید می‌کند، و خواه غیرمستقیم از طریق آشفتگی‌های اقتصادی که پروژۀ بازآرایی طبقاتی‌اش برای معیشت طبقات فرودست اجتماعی در پی دارد. هم بورژوازی وابسته به دولت‌های شانزده سالۀ پس از جنگ، هم طبقۀ کارگر که در سالیان پس از جنگ به شدت زیر ضرب سیاست‌های اقتصادی این بورژوازی بوده است، و هم طبقۀ متوسط که در نیمه راه میان دو طبقۀ اخیر همواره موقعیت پاندولی داشته است، هر سه، در اتحادی کمرنگ و نه چندان استوار با یکدیگر در قالب جنبش سبز به رویارویی با بورژوازی نظامی برآمده از جریان اقتدارگرا برخاسته‌اند، اما عمدتاً در پهنۀ سه نهاد انتخابات و خیابان و فضای مجازی. در عین حال، نوعی نزاع طبقاتی نیز میان این متحدان برقرار است: جریان‌های اولترا راست خواهان استمرار هژمونی بورژوازی در جنبش سبز هستند و جریان‌های اولترا چپ درصدد برقراری هژمونی طبقۀ کارگر. یکی از عللی که محل کار هنوز به محل منازعه تبدیل نشده است همین نزاع طبقاتی است. اگر بین این دو گروه نوعی سازش طبقاتی صورت نگیرد، می‌توان گفت برنده به احتمال قوی جریان اقتدارگرا خواهد بود که بورژوازی نظامی برآمده از آن در شرف دستیابی به قدرت تمام و کمال است. طبقات بورژوازی و متوسط که بخش پرطنین جنبش سبز را شکل داده‌اند هنوز که هنوز است نتوانسته‌اند با اتکا بر استراتژی‌های چهارگانۀ سیاست‌ورزی انتخاباتی، فشار خیابانی، کنش ارتباطی، و گسترش دایرۀ آگاهی‌رسانی به کوچک‌ترین توفیقی در جابجایی قدرت سیاسی دست یابند. فعالان طبقۀ کارگر نیز که فاقد هر گونه بخش متشکل توانمند هستند حتی در دهۀ اخیر نیز که دوران عروج مجدد جنبش کارگری است هرگر نتوانسته‌اند دستاوردهای پایداری را ولو در زمینۀ مطالبات حداقلی کارگران کسب کنند. این دو مجموعه به یکدیگر عمیقاً نیاز سیاسی دارند، نیازی دوسویه و دوطرفه. از نگاه تحلیل‌گران چپ دموکرات، جنبش کارگری در دورۀ پس از بیست و دوم خرداد به منزلۀ جنبشی بوده است که مستقل از حیات جنبش فراطبقاتی سبز راه خود را طی می‌کرده است. جنبش کارگری و جنبش سبز در دورۀ پس از انتخابات برای مبارزه با اقتدارگرایی به هیچ وجه در خدمت یکدیگر قرار نگرفته‌اند. به دلیل نیازهای دوطرفه‌ای که اقتضای وضعیت سیاسی کنونی است، یگانه نامزد رفع کمبودهای ارتقای سطح جنبش کارگری و تبدیل کردن محل کار در بخش‌های کلیدی اقتصاد به محل منازعه و به این وسیله از قوه به فعل رساندن اثربخشی سیاسی نیروهای کارگری برای جابجایی قدرت عبارت است از بخش پرطنین جنبش سبز که غالباً به بورژوازی شانزده سالۀ پس از جنگ و طبقۀ متوسط تعلق دارند. ائتلاف سیاسی میان جنبش سبز و جنبش کارگری مشخصاً به این معناست که بخش ثروتمند و قدرتمند و پرطنین جنبش سبز سه مؤلفۀ اصلی حمایت مالی و پشتیبانی سیاسی و پوشش کارآمد رسانه‌ای را برای اعتراضات کارگری میان بخش غیرمتشکل نیروی کار در بخش‌های کلیدی اقتصاد فراهم بیاورد، آن هم با پنج هدف مشخص: اول، کاهش ریسک اقتصادی پیشگامی فعالان کارگری در اعتراضات کارگری؛ دوم، یکپارچه‌سازی اعتراضات کارگری پراکنده؛ سوم، بسیج کردن افکار عمومی در زمینۀ همدلی با خواسته‌های تدافعی و حداقلی کارگران؛ چهارم، بالا بردن هزینۀ سرکوب اعتراضات در محل کار؛ و پنجم، ارتقای مخاطب اعتراضات کارگری از سطح کارفرمای بلاواسطه به سطوح وزارتخانه‌های مسئول و دولت.
چشم‌انداز چنین ائتلافی میان جنبش سبز و جنبش کارگری چقدر محتمل است؟
مسلم این است که چنین ائتلافی هنوز در دستور کار هیچ یک از طرفین قرار نگرفته است. ارزیابی رویکردهای مسلط در هر یک از این دو جنبش شاید بتواند وجوهی از عدم شکل‌گیری این ائتلاف را توضیح دهد. اجازه دهید ابتدا به سمت جنبش سبز بپردازیم. اصلاح‌طلبان حکومتی که در جنبش سبز فعال هستند شاید هیچ گمان نمی‌کردند برنامۀ اقتصادی‌ای که در سالیان بلافاصله پس از جنگ برای حل معضل انباشت سرمایه اتخاذ کردند و در یک دورۀ شانزده ساله البته با فراز و نشیب به اجرا گذاشتند چه بسا ضربۀ مهلکی به توان سیاسی طبقۀ کارگر بزند که درست دو دهه بعدتر، یعنی امروز، می‌توانست در مبارزۀ بی‌امان با جناح اقتدارگرا طرف ائتلافش قرار گیرد. سبزهای دموکراسی‌خواه همواره از طبقۀ کارگر دعوت به عمل آورده‌اند تا توان سیاسی خود را بیش از پیش در خدمت جنبش سبز درآورد، اما طنز تاریخ این که دقیقاً سیاست‌های اقتصادی خود همین مجموعه از نیروهای سیاسی طی دوران شانزده سالۀ پس از جنگ بود که لطمۀ شدیدی به توان سیاسی طبقۀ کارگر وارد آورد. یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی که برای گسترش انباشت سرمایه در دورۀ پس از جنگ در دستور کار دولت‌های اصطلاحاً سازندگی و اصلاحات قرار گرفت عبارت بود از ارزان‌سازی نیروی کار. این ارزان‌سازی نیروی کار در مجموع به وخامت هم وضعیت کاری و هم وضعیت زندگی بخش‌های مهمی از نیروی کار انجامید، یعنی نه فقط به افت سطح دستمزدهای واقعی انجامید بلکه تهاجم بی‌امانی را به سایر اجزای تعیین‌کنندۀ وضعیت کاری و وضعیت زندگی نیروی کار نیز تدارک دید، اجزایی چون وضعیت اسکان، فرایندهای استخدامی، ساعات کاری روزانه، میزان مرخصی سالانه، امنیت شغلی، ایمنی محل کار، انتفاع از مزایای منتج از قانون کار، و جز آن. استراتژی گسترش انباشت سرمایه از طریق ارزان‌سازی نیروی کار در حقیقت به سر بریدن مرغ تخم‌طلا می‌مانست، هم به لحاظ اقتصادی که در حکم سمی مهلک برای کارایی اقتصادی بود و هم به لحاظ سیاسی که در انتخابات ریاست جمهوری نهم باعث رویگردانی بخش‌هایی از جمعیت از جریان‌های سیاسی اصلاح‌طلب شد. پروژۀ ارزان‌سازی نیروی کار گرچه به واسطۀ تهاجم به کیفیت زندگی کارگران به خودی خود دست نیروی کار را در ساختن صدای جمعی می‌بست اما اجرای آن در عین حال در گرو ممانعت از تشکل‌یابی کارگران نیز بود، از جمله به مدد سرکوب هر گونه نطفۀ عمل جمعی میان کارگران. اصلاح‌طلبان حکومتی به سهم خویش از مهم‌ترین عوامل افت توان سیاسی طبقۀ کارگر بوده‌اند. این طبقه اما هنوز به لحاظ سیاسی به تمامی از صفحۀ شطرنج سیاست ایران خارج نشده است. جابجایی قدرت در ایران امروز در گرو نقش‌آفرینی سیاسی طبقۀ کارگر نیز هست. چشم‌انداز شکل‌گیری ائتلاف میان جنبش سبز و جنبش کارگری از جمله بستگی به این نیز دارد که نخبگان سیاسی سبزها تا چه حد به چنین درکی رسیده باشند، چندان که به یاری بخشی از مطالبات طبقه‌ای بشتابند که زمانی زیر ضرب خودشان بوده است.
ارزیابی فعالان کارگری نیز از سوی دیگر بسیار تعیین‌کننده است. چهره‌های اولترا چپ فعالان کارگری گاه تصریحاً و گاه تلویحاً ارزیابی اغراق‌آمیزی از پتانسیل‌های عروج طبقۀ کارگر برای مبارزۀ اجتماعی به دست می‌دهند چندان که طبقۀ کارگر را در دفاع از منافع طبقاتی خویش کما بیش بی‌نیاز از ائتلاف با برخی طبقات فرادست سیاسی و اقتصادی می‌دانند و بر این باورند که طبقۀ کارگر قادر است همزمان در دو جبهه بجنگد و هم جناح‌های گوناگون بورژوازی قدر قدرت سی سالۀ پس از انقلاب را در موقع مناسب شکست دهد و هم جناح اقتدارگرا را. به لحاظ آرمانی البته این بحثی است کم نقص و به لحاظ سیاسی اما گفتاری است پر ایراد. بدون برخورداری از حمایت مالی و پشتیبانی سیاسی و پوشش رسانه‌ای از جانب بخش ثروتمند و قدرتمند و پرطنین طبقۀ فرادست اقتصادی معترض، امکانات عملی فعالان کارگری برای یارگیری و هویت‌سازی و سازماندهی طبقۀ کارگر در شرایط سیاسی پس از بیست و دوم خرداد چندان امیدبخش نیست. چشم‌انداز شکل‌گیری ائتلاف میان جنبش سبز و جنبش کارگری بستگی به این نیز دارد که فعالان کارگری تا چه حد به چنین درکی رسیده باشند، چندان که پذیرای ائتلافی ولو میان‌مدت با طبقه‌ای شوند که بیشترین صدمه‌ها را از همان خورده‌اند. بسته به فاعلیت نخبگان اصلی جنبش سبز و جنبش کارگری می‌توان گفت تحقق ائتلاف میان این دو جنبش هم بسیار دور است و هم بسیار نزدیک.
منبع: تهران ریویو
امروز: آیت‌الله العظمی حسین وحید خراسانی، از مراجع تقلید معظم شیعه، به درخواست برخی اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برای تعدیل اظهاراتش پاسخ منفی داده و تاکید کرده است که انتقاداتش از برخی عملکردها، با اندیشه‌ی قبلی بوده، با اعتقاد بیان شده، از باب حق‌گویی و حق‌طلبی بوده و ادامه خواهد داشت.
به گزارش کلمه، پس از آنکه آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی انتقاداتی را در خصوص وضعیت زندان‌ها و سپس مشغول بودن سران حاکمیت به دعوای قدرت و بی‌توجهی ایشان به وضعیت اعتقادی جامعه مطرح کرد، برخی تلاش کردند تا با ارسال پیامک‌هایی برای شاگردان این مرجع تقلید، آنها را از شرکت در جلسه درس ایشان منصرف کنند. اما برخلاف تصور آنها و تبلیغاتی که صورت گرفته بود، در جلسه بعدی درس ایشان به حدی طلاب و روحانیون حضور پرشوری داشتند که جمعیت پرتعداد حاضران در درس ایشان از شبستان مسجد اعظم قم فراتر رفت و گزارش شده که تا صحن مرقد مرحوم آیت‌الله‌العظمی بروجردی هم جمعیت نشسته بود.
بر اساس این گزارش، پس از این استقبال گسترده و ناکام ماندن تبلیغات علیه این مرجع تقلید منتقد، برخی اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نسبت به احتمال گسترش انتقادات ایشان و دیگر مراجع ابراز نگرانی می‌کنند و از این رو آیت‌الله محمد مؤمن را به همراه گروهی از اعضای این تشکل رسمی حوزه، به دیدار آیت‌الله‌العظمی وحید می‌فرستند تا با ایشان برای تغییر یا تعدیل نظرشان گفت‌وگو کنند.
در این جلسه، که گزارشی از آن در اختیار کلمه قرار گرفته، اعضای جامعه مدرسین از آیت‌الله‌العظمی وحید می‌پرسند: با توجه به فرمایشات پیشین جنابعالی که احترام و حفظ نظام را مورد تاکید قرار داده بودید، چگونه این انتقادات را مطرح ساخته‌اید، چرا که تقریبا این انتقادات متوجه رهبری است. آنها همچنین از این مرجع تقلید منتقد می‌خواهند اظهارات خود را در همان جلسه‌ی درس، تصحیح یا تعدیل کند.
اما آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی در پاسخ، تاکید می‌کند: تمام چیزهایی که من گفته‌ام، اندیشیده بوده، فکر کردم و با اعتقاد بیان داشته‌ام و برگشتی هم وجود ندارد و به امواج سیاسی هم ربطی ندارد و فقط از باب حق‌گویی و حق‌طلبی بوده است.
این مرجع تقلید در عین حال تصریح می‌کند: حرف‌های بسیار اساسی‌تری دارم که در آینده به تدریج مطرح خواهم کرد، و ممکن است نظرات من به هرکس که شما فکر می‌کنید هم بر بخورد.
آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی همچنین در پاسخ به سخنان حجت‌اسلام کعبی از اعضای جامعه مدرسین که ظاهرا متضمن برخی هتاکی‌ها نیز بوده، می‌پرسد: اشخاص مهم‌ترند یا اسلام؟ بنیانگذار جمهوری اسلامی الان کجا هستند؟ آقای خامنه‌ای و من تا کی خواهیم ماند؟
ایشان خطاب به اعضای جامعه مدرسین می‌افزاید: هیچ‌کس نخواهد ماند. اعلام خطر من به خاطر عملکردهاست و نباید به اسلام خدشه‌ای وارد شود، چون ما همه رفتنی هستیم و اسلام عزیز ماندگار است و بایستی پایدار بماند.
بر اساس این گزارش، اعضای شرکت‌کننده در این جلسه از سوی جامعه مدرسین، که ظاهرا قصد داشته‌اند پس از آن در اظهارنظرهایی از تصحیح و توضیح آیت‌الله‌العظمی وحید در خصوص سخنان انتقاد‌آمیزش سخن بگویند، پس از مواجهه با چنین موضع صریحی از سوی این مرجع تقلید، سکوت پیشه می‌کنند و درباره‌ی این جلسه چیزی مطرح نمی‌کنند. اما همچنان در برخی محافل این‌گونه القا می‌شود که آنها آیت‌الله‌العظمی وحید را قانع کرده‌اند و نظر ایشان برگشته است!
عامل اوج‌گیری نگرانی‌های برخی وابستگان به حاکمیت از مواضع اخیر آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی، انتقادات صریح ایشان در یکی از آخرین جلسات درس تفسیر خود از عملکرد نظام است؛ اظهاراتی که ایشان در آن، از برخی نهاد ها با عنوان "دستگاه فاسد" یاد کردند و خشم برخی طلاب حامی دولت را برانگیخت، به طوری که با وجود استقبال طلاب و روحانیون حاضر در درس این مرجع تقلید از اظهارات ایشان، جمع اندکی در پایان درس ایشان در محل حاضر شدند و شعار «مرگ بر ضد ولایت فقیه» دادند.
آیت‌الله‌العظمی وحید در درس تفسیر قرآن خود و در ادامه تفسیر سوره‌ی یس که به موضوع حکمت قرآن اختصاص داشت، از نسبت‌های ناروایی که برخی از فرقه‌های مسیحی به حضرت داود روا می‌دارند، انتقاد کرده و ضمن ضال و مضل خواندن تبلیغ این‌گونه اعتقادات، از رواج فعالیت آنها در کشور به شدت انتقاد کرده و حاکمیت را به علت بی‌تفاوتی نسبت به چنین وضعی، به باد انتقاد گرفته بود.
این مرجع تقلید گفته بود: "این مسیحیت با این ریشه در این کشور، جوانان شیعه را گمراه می‌کند و اینها روی ریاست خود دعوا دارند، یکی نیست به این دستگاه فاسد بگوید این همه تبلیغات مسیحیت ضال و مضل حتی در قم به چه معناست؟ اینها را دارند به خورد این امت می‌دهند و در قبال اسلام، این دستگاه با این بساط اگر یک‌جایی یک کلمه بویی برای تزلزل مقام من باشد، همه آنجا حاضر می‌شوند، اما دین و ایمان از مغز این جوانها برده می‌شود و همه در خفقان و خوابیده‌اند. دنبال مقام و مال‌اند و دم از اسلام می زنند. بساط تبلیغ مسیحیت باید از این مملکت برچیده شود، و الا آبرو برای نظام نخواهد ماند."
این البته تنها موضع آیت‌الله‌العظمی وحید نبود که به مذاق حاکمیت خوش نیامد، چرا که ایشان اندکی قبل‌تر هم با پذیرش جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی برای ملاقات و شنیدن سخنان ایشان، و کمی بعد با زیر سؤال بردن رویه‌ی حاکمیت برای حبس منتقدان، بار دیگر جدایی راه خود از روحانیون وابسته یا پذیرای ظلم و یا ساکت در برابر آن را نشان داده بود.
این مرجع تقلید، در درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم که گفته می‌شود پرجمعیت‌ترین کرسی تدریس در حوزه علمیه است، در جمع هزاران تن از روحانیون و فضلای حوزه، به انتقاد از کسانی پرداخت که حبس و زندانی کردن را برخوردی عادی و پیش پا افتاده تلقی می‌کنند. ایشان ظرفیت تشخیص الزام حبس را تنها در توان فقیهی دانست که به عمق فقه شیعه رسیده، و در ادامه، برخورد خلیفه‌ی وقت در زندانی کردن ابن‌مسعود را نادرست دانسته و به بیان شأن والای ابن‌مسعود در فهم دین و تفسیر قرآن اشاره کرده و گفته بود: "حبس و زندانی کردن وی، فقط به جرم نقل روایت و سنت پیامبر بوده است."
ایشان به این مناسبت، اشاره‌ای به موضوع زندان از نظر فقه کرده و از آن به عنوان موضوعی شدید یاد کرد که فقط فقیهی که به «مُخّ فقاهت» رسیده، می‌داند که حبس در چه مواقعی جایز است. آیت‌الله‌العظمی وحید بدین ترتیب با زیر سؤال بردن ضمنی و نامشروع خواندن دادگاههای غیرقانونی و فله‌ای رایج در دوران پس از انتخابات، تاکید کرده بود که اساس دین بر حریت است، و محرومیت از خانواده و جامعه را برخوردی سنگین دانسته بود که تنها پس از رسیدن به عمق فقاهت می‌توان موارد آن را فهمید.
این مرجع تقلید در حالی دیدار با خانواده زندانیان سیاسی را پذیرفت که پیش از آن دیدار با احمدی‌نژاد و هیچ مقام دولتی دیگری را نپذیرفته بود، و پس از آن هم دیدار با رهبری را در سفر پرهزینه و تبلیغاتی ایشان به قم نپذیرفت، نه در آن سفر به دیدار آیت‌الله خامنه‌ای رفت و نه در چند سفر بعدی وی به قم در ملاقاتی با رهبری نظام شرکت کرد؛ اقدامی که آشکارا خشم مدافعان عملکرد دو سال اخیر حاکمیت را برانگیخت.
محمد نوری زاد، روزنامه نگار و مستند ساز که پس از جریان انتخابات ۸۸ به علت نوشتن نامه های انتقادی به رهبری بازداشت شد، مدتی پیش به دلیل وخامت حالش به بیمارستان مدرس منتقل شد که در آنجا پزشکان تشخیص دادند او از ناراحتی سنگ کلیه رنج می برد، او پس از جراحی در بیمارستان برای ده روز به منزلش برگشت. اما پس از ده روز به ناگهان وی را به بند دو الف زندان بازگردانند.
نوری زاد در یادداشتی که پیش از بازگشت به زندان نگاشته بود، نسبت به بازداشت دوباره خود در بند دو الف که زیر نظر سپاه اداره می‌شود، هشدار داده و این بند را "غیر"قانونی دانسته بود.
خانم ملکی در خصوص علت بازگشت همسرش به زندان می گوید: " در ملاقاتی که با آقای نوری زاد داشتم، ایشان گفتند که یک علت را دیدار با آقای خاتمی بیان داشته اند (در صورتی که حتی زمانی که آقای خاتمی می خواستند به ملاقات ایشان به بیمارستان بروند آقای نوری زاد عذرخواهی کردند و این دیدار کنسل شد) و دیگری هم ملاقات با آیت الله وحید خراسانی بود.
همچنین در بیست روز قبل از عید ماجراهای زیادی اتفاق می افتد و به آقای نوری زاد توهین می کنند. آقای نوری زاد بسیار عصبانی و وضعیتی که آنها برای ایشان فراهم کرده اند، متاسفانه اصلا وضعیت خوبی نیست."
متن کامل گفت و گوی جرس با فاطمه ملکی همسر محمد نوری زاد در پی می آید:
خانم ملکی لطفا از آخرین اطلاعی که از همسرتان دارید صحبت بفرمایید.
بعد از سه هفته بی خبری، روز بیست و هشتم اسفند جهت ملاقات با آقای نوری زاد با ما تماس گرفتند. من گفتم دو روز دیگر عید است و به ایشان مرخصی بدهید اما آنها پاسخ دادند که شما برای ملاقات بیایید بعد برای مرخصی عید اقدام می شود اما تا امروز خبری از مرخصی نشده است. از آن روز که من و بچه ها موفق شدیم آقای نوری زاد را ملاقات کنیم تاکنون خبری از ایشان نداریم فقط یک تماس کوتاه تلفنی داشتند و این آخرین خبری است که از وی داریم.
یعنی ملاقات هفتگی ندارید و هر وقت که آنها بخواهند ملاقات می دهند؟
بله، هروقت خودشان تشخیص دهند با ما تماس می گیرند و قرار ملاقات می گذارند.
آقای نوری زاد الان در چه بندی نگهداری می شوند؟
در بند دو الف نگهداری می شوند این در حالی است که قرار بود ایشان به بند ۳۵۰ منتقل شوند.
خانم نوری زاد به چه علت ایشان را دوباره به زندان بازگردانند؟
بعد از اینکه به علت مشکل کلیه آقای نوری زاد را به بیمارستان مدرس منتقل کردند و چند روز در آنجا بستری بودند، خود آنها او را به منزل آوردند و علی رغم اینکه قرار بود ایشان ادامه درمانشان را پیگیری کنند اما بر خلاف انتظار وی را به زندان بازگردانند. در ملاقاتی که با آقای نوری زاد داشتیم ایشان گفتند که یک علتش را دیدار با آقای خاتمی بیان کرده اند (در صورتی که حتی زمانیکه آقای خاتمی می خواستند به ملاقات ایشان به بیمارستان بروند آقای نوری زاد عذرخواهی کردند و این دیدارکنسل شد) و دیگری هم ملاقات با آیت الله وحید خراسانی بود.
همچنین در بیست روز قبل از عید ماجراهای زیادی اتفاق افتاد و به آقای نوری زاد توهین کردند. آقای نوری زاد بسیار عصبانی و وضعیتی که آنها برای وی فراهم کرده اند، متاسفانه اصلا وضعیت خوبی نیست.
وضعیت جسمانی ایشان چطور است؟
در آخرین ملاقات وضعیت عمومی اشان خوب بود اما همچنان مشکلات کلیه و دندان را داشتند. وضعیت دندانهایشان بشدت بد و مشکل پوستی اشان حاد است.
از نگرانی هایتان در این ایام تعطیلات نوروزی صحبت بفرمایید.
من بارها گفته ام بیشتر از اینکه نگران وضعیت آقای نوری زاد باشم نگران سرانجام این ماجراهایی که از دو سال قبل شروع شده، هستم. افرادی که در زندان هستند اصلا مستحق زندان نیستند و غیرقانونی در زندان نگهداری می شوند. این مسائل تخم نفرت می کارد و آنها خشم را درو خواهند کرد.
من نگران سرانجام مصیبتی که بر سر افراد خدمتگزار و خیرخواه کشور آورده اند، هستم. اگر آقای نوری زاد و امثال ایشان سه سال و پنج سال هم زندان باشند، سرانجامش چه خواهد شد؟ چه نتیجه ای حاصل می شود؟ آیا با این شیوه ها می شود به نتایج مثبت رسید؟ یا اینکه باید خردمندانه به قضیه نگاه کنیم و مسائل را تا بیشتر از این دیر نشده به شکل مطلوب حل کنیم.
اخیرا قطعنامه ای از سوی شورای حقوق بشر تصویب شد که به موجب آن گزارشگر ویژه ای باید برای بررسی وضعیت حقوق بشر به ایران اعزام شود آیا این اقدام در بهبود وضعیت زندانیان سیاسی موثر خواهد بود؟
من بر اساس شنیده هایی که از زندانیان قبل از انقلاب داشتم فرایند و حاصل بازدید گزارشگران حقوق بشر از زند انیان سیاسی زمان شاه، خوب و نتیجه بخش بوده است. البته امید من به خداوند است و اینها وسیله هستند اما باز تاکید می کنم که گره کار بدست مجریان امور کشورباز خواهد شد و امیدوارم با خردمندی به این وضعیت پایان دهند.
متاسفانه یکسونگری به مسائل اعمال می شود و هرکس از دید خودش می خواهد این قضایا را حل کند، در حالیکه جامع نگری، آینده نگری و عاقبت گرایی برای حل این مسائل، نیاز است. متاسفانه الان مقطعی و با غرض ورزی های شخصی این مسائل پیش می رود و خرد کلی و اصولی، حاکم نیست.
در پایان صحبتی باقی مانده است؟
آرمان و ایده ما این بوده که کشوری رو به رشد و تعالی و با مردمان فرهیخته و با اندیشه داشته باشیم. به همین دلیل آرزویمان این است که این چراغ عقل که در کشور ما رو به خاموشی گرایده، شعله ورتر شود و عقل ورزی حاکم گردد. همچنین امیدوارم این سال نو، نو شدن را برای همه به همراه داشته باشد و به همه هموطنانم تبریک می گویم و سالی پر برکت را برای همه مردم ایران آرزومندم.
ديدار معوقه از هفته پانزدهم ليگ برتر بين تيم‌هاي فولاد مبارکه سپاهان و صنعت نفت آبادان، شنبه 6 فروردین ماه از ساعت 17 در ورزشگاه فولاد شهر با حضور حدود تماشاگر برگزار شد كه در پايان سپاهان با نتيجه 2 بر صفر صنعت نفت را شكست داد.
نيمه اول این دیدار برخلاف حملات شدید سپاهانی ها بدون گل پایان یافت ، در نيمه دوم شاگردان امير قلعه‌نويي به حملات خود افزودند و توانستند در دقيقه 60 با ضربه سر ابراهيم توره به گل دست يابند. حملات سپاهاني‌ها ادامه داشت و توانستند چندين موقعيت گل ديگر به وجود آورند و سرانجام ابراهيم توره در دقيقه 90+2 گل دوم خود و تيمش را به ثمر رساند.
سپاهان با اولين پيروزي خود در سال 1390 با 55 امتياز به صدر جدول صعود كرد.
قضاوت اين ديدار برعهده عليرضا فغاني بود. وي به فرهاد آل‌خميس از نفت و جانواريو و محسن بنگر از سپاهان كارت زرد نشان داد.
قلعه‌نويي پس از پيروزي 2 بر صفر سپاهان برابر صنعت نفت آبادان عنوان كرد: به غلام پيرواني تبريك مي‌گويم كه توانسته تيم صنعت نفت را دگرگون كند. اصلا انتظار نداشتم تيم نفت اين گونه بازي كند و ما را زير فشار قرار دهد.
وي افزود: در نيمه اول غافلگير شديم و در نيمه دوم پس از شناخت از نفت توانستيم كارهاي تاكتيكي خود را در زمين پياده كنيم. خوشحالم كه توانستيم به صدر جدول راه يابيم، اما تازه كار ما شروع شده است، زيرا هميشه حفظ صدرنشيني سخت‌تر است.
قلعه‌نويي در ادامه تصريح كرد: بازیکنان خوبی را در اختیار داریم و می توانیم در روزهاي فشرده ليگ بازي خوبي انجام دهيم. با اضافه شدن محرم نويدكيا تيم كامل‌تر خواهد شد و بازي‌هاي بهتري انجام خواهيم داد.
وي ادامه داد: اگر بگذارند و به طور مکرر برای ما حاشیه سازی نکنند مطمئن باشيد باز هم به قهرمانی دست خواهيم يافت.
سرمربي سپاهان با اشاره به زحمات مديران باشگاه اظهار داشت: ما يك تيم نيستيم، بلكه يك باشگاه هستيم و زحمات تمام افراد در موفقيت تيم تاثير دارد. از تمام مسئولان و مديران سپاهان و کارخانه فولاد مبارکه چه مدیران فعلی و چه مدیران قبلی به علت فراهم آوردن شرايط مناسب تقدير و تشكر مي‌كنم .
سپاهان با نتیجه 2-0 نفت آبادان را شکست داد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر