سوزان رایس، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، حکومت ایران را متهم کرده است که فعالانه از سرکوب مردم معترض در سوریه حمایت می کند.
به گزارش بی‌بی‌سی، او سه شنبه عصر به وقت نیویورک در مقر سازمان ملل متحد گفت: “ما از مدارک دخالت فعالانه ایران و حمایتش از دولت سوریه در سرکوب مردم این کشور کاملا آگاه و نگرانیم.”
خانم رایس از اظهار نظر درباره جزئیات این اتهام خودداری کرد.
ایران و سوریه این اتهام که اخیرا توسط باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا نیز مطرح شده را بی اساس می دانند.
سوزان رایس بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه را متهم کرد که به طور “مزورانه” بیگانگان را مسبب ناآرامی های جاری می داند و در عین حال از ایران برای سرکوب معترضان سوری کمک می خواهد.
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران سه شنبه گذشته با رد اتهامات دولت آمریکا آنها را به “تامل در اظهاراتشان” فرا خواند.
او اتهام وارد شده از سوی باراک اوباما را ادامه “جنگ روانی و رسانه ای” علیه جمهوری اسلامی و نشانه تلاش ایالات متحده برای منحرف کردن افکار عمومی از حمایت آن کشور از “رژیم های وابسته در منطقه” دانست.
شورای امنیت سازمان ملل متحد سه شنبه عصر جلسه ای برای بررسی تحولات سوریه تشکیل داد اما اعضای این شورا بیانیه یا قطعنامه ای صادر نکردند. بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، در جلسه شورای امنیت حضور داشت.
او پس از دیدار با نمایندگان کشورهای عضو شورا، در جمع خبرنگاران حاضر شد و سرکوب معترضان در سوریه را محکوم کرد.
بان کی مون در نیویورک گفت: “من ادامه خشونت ها علیه تظاهرکنندگان مسالمت آمیز در سوریه را به شدت محکوم می کنم، به خصوص خشونت های انجام شده با استفاده از تانک و مهمات جنگی که منجر به کشته و زخمی شدن صدها نفر شده است.”
این در حالیست که عملیات ارتش و نیروهای امنیتی سوریه در شهر درعا، کانون اعتراضات، ادامه دارد.
خبرگزاری رویترز گزارش می دهد که بیش از دو هزار نیروی پلیس نیز به محله دوما در حومه دمشق اعزام شده اند و تدابیر امنیتی شدیدی در این ناحیه به اجرا گذاشته شده است.
سازمان مدافع حقوق بشر سوریه (سواسیه) می گوید که بیش از ۴۰۰ نفر طی یک ماه تظاهرات دموکراسی خواهی در سوریه کشته شده اند.
دولت بریتانیا اعلام کرده است که تحریم هایی را مد نظر دارد که “بر حکومت اثر بگذارد.”
فرانسه و ایتالیا در یک بیانیه مشترک از اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد خواستند که حکومت سوریه را برای توقف سرکوب مردم معترض تحت فشار قراردهند.
گزارش ها حاکیست که نیروهای حکومتی صدها نفر را در درعا، واقع در جنوب سوریه، دستگیر کرده اند.
مخالفان می گویند که طی دو روز گذشته دست کم ۳۵ نفر از معترضان در درعا کشته شده اند. این رقم از سوی منابع مستقل تایید نشده است.
کلیات بودجه سال ۹۰ در مجلس ایران تصویب شد. «مشخص نبودن اعتبارات برای ایجاد اشتغال»، «تشویق به واردات»، «سلب اختیار از وزیران و دادن قدرت بیشتر به معاونت برنامه ریزی رئیس‌جمهور» از جمله دلایل مخالفان عنوان شد.
به گزارش دویچه‌وله، کلیات لایحه بودجه سال ۹۰ که با ۷۵ روز تاخیر و در اسفند ۸۹ به مجلس ایران ارائه شده بود، روز سه‌شنبه ۶ اردیبشهت ۱۳۹۰ با ۱۴۹ رای تصویب شد.
احمدی توکلی، از نمایندگان اصول‌گرا و رئیس مرکز پژوهشهای مجلس ایران از جمله مخالفان بودجه سال ۹۰ بود. او گفت بندهای زیادی از بودجه ۹۰ که در تناقض با برنامه پنجم است. به اعتقاد آقای توکلی هر طرح جدیدی که به مجلس می‌آید باید از قبل، تمام اعتبارات آن قابل تامین باشد و دوره اجرای آن طرح نیز معلوم باشد، در حالی که به گفته این نماینده، در بودجه سال ۹۰، صدها طرح آمده بدون آنکه الزامات مذکور رعایت شود.
«تمرکز قدرت در دست معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهور و سلب اختیار وزیران»، از جمله دیگر دلایل رئیس مرکز پژوهشهای مجلس ایران در مخالفت با بودجه سال ۹۰ بود. احمد توکلی با ذکر مثالی می‌گوید: «در جدول ۱۲، ۳۶۱ طرح را گنجانده و تنها در یک ردیف برای کل آنها ۲۹۲ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است. هچنین اختیار توزیع ۵ هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان در دست معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور است. آیا توجه دارید که ۹۵۵ میلیارد تومان از آن مبلغ به نام امور فرهنگی و دینی و اجتماعی هزینه خواهد شد؟ آیا شما از طرز هزینه‌کرد اعتبارات مشابه سال‌های قبل خبر ندارید؟»
احمد توکی اتکای بیش از حد بودجه سال ۹۰ به درآمدهای نفتی را از دیگر معایب آن دانسته است. به گفته احمد توکلی ۸۰ درصد پول نفت ایران با حساب قیمت نفت هر بشکه ۹۸ دلار حدود ۸۰ میلیارد دلار خواهد شد که «تشویق به واردات»، «ایجاد بیماری هلندی» و«رکود اقتصادی» از تبعات تزریق این پول به بازار خواهد بود.
طرح هدفمندسازی یارانه‌ها از دیگر موضوع‌های مورد بحث آقای توکلی در مخالفت با بودجه پیشنهادی سال ۹۰ بود. به نظر وی، «رعایت نکردن افزایش تدریجی قیمت‌ها توسط دولت»، «کشاندن اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها به ۳ ماه آخر سال»، «تخصیص یک هشتم درآمد حاصل از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها به‌جای ۳۰ درصد این درآمد به بخش صنعت و کشاورزی» و… از دیگر اشکالات لایحه بودجه سال ۹۰ است.
به گفته احمد توکلی، «صرف اعظم درآمد ناشی از اصلاح قیمت‌ها برای پرداخت نقدی به خانوارها و ندیدن بخش کشاورزی و صنعت کشور، صد در صد اشتباه است». او در این‌باره می‌پرسد: «آیا جوانان یارانه بگیر این خانوارها کار نمی‌خواهند؟» رئیس مرکز پژوهشهای مجلس کلیات بودجه سال ۹۰ را «در هم ریخته» و «تورم‌زا» خوانده است.
محمدرضا خباز، دیگر نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به دو و نیم میلیون شغلی که پیشتر محمود احمدی‌نژاد نوید ایجاد آن در سال ۹۰را داده بود، در مخالفت با بودجه ۹۰ گفته است: «در این گزارش به روشنی مشخص نشده، این ردیف شغلی با چه اعتباری ایجاد خواهد شد. بدون ارائه منبع مالی، معجزه‌ای برای ایجاد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار شغل رخ نخواهد داد.»
«بی‌توجهی به ایجاد اشتغال در بودجه سال ۹۰» از دلایل مخالفت علیرضا محجوب، دیگر نماینده تهران با کلیات بودجه ۹۰ بود. آقای محجوب که به عنوان چهارمین مخالف با کلیات بودجه در مجلس ایران صحبت می‌کرد، کم شدن ۵ درصد از سرجمع بودجه دستگاه‌های حمایتی اشتغال که مخالف با ادعای اشتغال‌آفرینی است را از جمله دلایل مخالفت خود عنوان کرده است.
واریز نشدن نیمی از دریافت‌های دولت به حساب خزانه‌داری که مخالف با قانون اساسی ایران است از دیگر دلایل مخالفت علیرضا محجوب نماینده تهران عنوان شد.
با وجود صحبت‌های مخالفان، موافقانی چون نیره اخوان نماینده اصفهان به «حذف بودجه شورای ایرانیان خارج از کشور» اشاره کردند. علی‌اکبر آقایی رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز «افزایش ۵۰ درصدی بودجه عمران نسبت به سال۸۹ » را از مزایای این بودجه خواند.
با این همه محمدرضا خباز دیگر نماینده مجلس افزایش بودجه عمرانی را “موجب تورم در بخش مصالح ساختمانی” دانسته و گفته است: «سال گذشته برای بخش عمران، ۳۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بودیم که حداکثر ۲۰ هزار میلیارد تومان آن هزینه شد، حال چرا باید امسال این رقم را به ۳۹ هزار میلیارد تومان افزایش دهیم.»
حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ایران نیز با اشاره به بودجه بخش بهداشت و درمان لایحه بودجه ۹۰ گفته است: «با توجه به این بودجه می‌توان گفت که وضعیت بهداشت و درمان در سال ۹۰ بهبود نمی‌یابد.»
با صحبت‌های ۱۰ نماینده موافق و ۱۰ نماینده مخالف و در حالی که نمایندگانی همچون احمد توکلی خواهان بازنویسی بودجه سال ۹۰ بود، کلیات لایحه بودجه سال ۹۰ تصویب شد تا نمایندگان وارد بررسی ردیف‌های درآمدی و تصویب سقف درآمدهای این بودجه شوند.
در حالی که رئیس کل بانک مرکزی پیشتر از قطعی شدن حذف سه یا چهار صفر از واحد پول ملی کشور خبر داده بود، این‌بار وی اعلام کرد که اجرای این طرح به «افکار عمومی» بستگی دارد.
به گزارش رادیو فردا، محمود بهمنی، روز سه شنبه با اشاره به این که تغییر نام واحد پول ملی و همچنین اجرای طرح حذف صفرها باید «برعهده افکار عمومی» گذاشته شود، گفت: «اگر افکار عمومی به این طرح خیر بگوید، این کار انجام نخواهد شد. افکار عمومی برای اجرای حذف صفرها باید آماده باشد.»
این در حالی است که رئیس بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی ایران پیشتر اعلام کرده بودند که حذف سه یا چهار صفر از پول ملی کشور قطعی شده‌است.
در همین حال، رئیس بانک مرکزی همچنین تأکید کرد که با تحقق این برنامه، واحد پول خرد کشور پس از ریال، همانند سال‌های گذشته دینار خواهد بود.
محمود بهمنی در اظهارات روز سه شنبه خود با تأکید بر اینکه حذف صفر آثار روانی در سطح جامعه در بر خواهد داشت، افزود که این امر با فرهنگ‌سازی از بین خواهد رفت و خاطر نشان کرد که حذف سه یا چهار صفر از پول ملی، قدرت خرید مردم را تغییر نمی‌دهد.
شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در اواسط فروردین‌ماه سال جاری اعلام کرده بود که دولت در سال جاری روی حذف سه صفر از پول ملی تمرکز خواهد کرد.
پس از آن محمود بهمنی گفته بود، برنامه حذف صفرهای پول ملی ایران در یک دوره زمانی یک یا دو ساله انجام خواهد شد.
به دنبال اظهارات مقامات اقتصادی در مورد حذف سه یا چهار صفر از واحد پول ملی روزنامه کیهان در تاریخ پنجم اردیبهشت در انتقاد از این طرح نوشت: «حذف سه یا چهار صفر از پول ملی در شرایط کنونی، علاوه بر آنکه می‌تواند اقتصاد ایران را دستخوش پیامدهایی ناگوار سازد، به معنای پذیرش شکست کشور در زمینه اقتصادی است که به هیچ عنوان با پیشرفت‌ها و واقعیت‌های موجود اقتصادی کشور همخوانی ندارد.»
این روزنامه، پیشتر نیز به نقل از کارشناسان اقتصادی نوشته بود که در صورت غیرمولد بودن اقتصاد کشور، حذف صفر می‌تواند باعث بالا رفتن ضریب تورم شود.
با این‌حال محمود بهمنی روز سه‌شنبه تأکید کرد که در اجلاس اخیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، با شش کشور که تجربه حذف صفر از پول ملی خود را داشتند، همانند ترکیه، غنا و ایتالیا، مشورت که بر این پایه، به گفته وی، حذف صفر از پول ملی عادی به نظر می‌رسد.
وی همچنین افزود که بر اساس تجربه این کشورها، اجرای حذف صفرها و جایگزین شدن پول‌های جدید دو تا سه سال به طول می‌انجامد.
وی گفت: «بنابراین مردم می‌توانند بخشی از مراودات پولی خود را با اسکانس‌های جدید و بخشی را با اسکناس‌های قدیمی انجام دهند.»
در اواخر دی ماه سال ۱۳۸۸ محمود احمدى‌نژاد، رئیس دولت دهم اعلام کرده بود، دولت وى قصد دارد به منظور «واقعى کردن ارزش ریال»، اقدام به حذف صفرها از واحد پول ملى کند.
این در حالی است که با توجه به رشد اقتصادی اندک ایران در سال‌های گذشته و نیز نرخ بالای تورم، کارشناسان نسبت به موثر بودن حذف صفرهای پول ملی برای مهار تورم و تقویت ارزش برابر ریال ابراز تردید می‌کنند.
در بیش از ۳۰ سالی که از روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران می‌گذرد، ارزش برابری ریال در مقابل ارزهای معتبر بین‌المللی بیش از ۲۰۰ برابر کاهش یافته است و بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، هم‌اکنون نرخ تورم در ایران حدود ۱۲.۴ درصد است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر