در پی برگزاری تجمع گسترده دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تهران در روز سه شنبه ششم اردیبهشت، دانشجویان دانشگاه سوره نیز صبح چهارشنبه هفتم اردیبهشت دست به تجمع زدند.
به گزارش دانشجو نیوز، یک روز پس از تجمع بزرگ اعتراضی دانشجویان دانشگاه امیر کبیر، دانشجویان دانشگاه سوره نیز در اعتراض به امنیتی شدن فضای دانشگاه و عملکرد نامناسب و فراقانونی حراست دانشگاه دست به تحصن زدند.
بنا به گزارش دانشجویان حاضر در تحصن، صدها تن از دانشجویان دانشگاه سوره در این تحصن اعتراضی شرکت کرده بودند.
لازم به ذکر است در چند روز گذشته، دانشگاه امیرکبیر تهران (پلی تکنیک) میزبان تجمع هزاران تن از دانشجویان این دانشگاه بود که در اعتراض به محدودیت های جدید، وضعیت نامناسب غذا، و عملکرد نامناسب مدیریت دانشگاه تجمع کرده و خواستار استعفای مسئولین زیربط شده بودند.
در دانشگاه مازندران نیز اعلامیه هایی در حمایت از دانشجویان معترض دانشگاه امیر کبیر پخش شده بود که این اعلامیه ها از برگزاری تجمعات اعتراض آمیز در روزهای آتی خبر داده است.
در حالیکه کماکان گلوله باران مواضع انقلابیون لیبی توسط قوای حکومتی ادامه دارد، برای چهارمین بار طی هفته های اخیر، بر اثر حملات اشتباهیِ نیروهای هوایی ناتو به مواضع مخالفینِ حکومت لیبی، دست کم ۱۱ نفر از انقلابیون مسلح – که نیروهای ناتو گمان می کردند قوای حکومتی لیبی هستند- در شهر مصراته کشته شدند.
به گزارش جرس به نقل از الجزیره، یکی از فرماندهان مخالفان مسلح رهبر لیبی گفته است که روز چهارشنبه (۲۷ آوریل) جنگنده متعلق به نیروهای ناتو، یکی از مواضع مخالفان را مورد حمله قرار داد.
مقامات ناتو تاکنون در این باره اظهار نظر نکردهاند.
پزشکان در شهر مصراته گفتهاند هفت نفر از نیروهای وابسته به مخالفان توسط آتش نیروهای وفادار به سرهنگ قذافی کشته شدند.
عبدالفتاح یونس، یکی از فرماندهان نظامی مخالفان، در جریان دیدارش از بروکسل، پایتخت بلژیک، از کشورهای غربی خواست تا هلی کوپتر و سلاح های سنگین در اختیارشان قرار دهند.
نیروهای دولتی لیبی، روز پنجشنبه به یک پست مرزی همجوار با تونس که هفته گذشته به تصرف نیروهای مخالف درآمده بود، حمله کردند.
گروه تحقیق بین المللی
سازمان های امداد رسانی و گروههای حقوق بشری نسبت به بروز بحران انسانی در داخل شهر مصراته هشدار دادند و یک گروه از بازرسان سازمان ملل متحد روز چهارشنبه، ۲۷ آوریل، وارد طرابلس، پایتخت لیبی، شد تا درباره اتهامات مطرح شده در باره نقض حقوق بشر در جریان درگیری‌های اخیر در این کشور تحقیق کند و انتظار می‌رود که این گروه سه نفره، تمام اتهام‌های مطروحه علیه دولت لیبی، مخالفان دولت و نیز نیروهای نظامی ناتو را در این باره بررسی کند.
اعضای این گروه از بازرسان سازمان ملل متحد، به دنبال حمله نیروهای نظامی لیبی به تظاهرکنندگان مخالف دولت و بعد از تشکیل نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ماه فوریه، مسئول تحقیق درباره این اتهامات شدند.
تحقیقات دیگری هم در باره خشونت‌ها در لیبی درجریان است که ممکن است نتایج آنها قبل از گزارش تیم تحقیقاتی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشر شود. از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد از دادگاه بین‌المللی جنایی خواسته است تا درباره اتهام‌های مربوط به جنایات جنگی در لیبی تحقیق کند.
پیشینه حملات اشتباهی در لیبی
گفتنی است دو هفته پیش نیز، پس از آنکه رییس دفتر تشکیلات مخالفان در لیبی، نیروهای ناتو را به کوتاهی در جلوگیری از حملات نیروهای حامی معمر قذافی به غیر نظامیان متهم کرده بود، منابع خبری گزارش کردند که نیروهای پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، برای سومین بار طی همان هفته، به اشتباه، مخالفان حکومت را هدف حمله قرار داده اند، که براساس گزارش ها این حمله منجر به کشته شدن شماری از مخالفان شده است.
خبرگزاری ها به نقل از پزشکان شهر اجدابیا گفته بودند که در حمله اشتباهی نیروهای ناتو به مخالفین حکومت لیبی، ۱۳ نفر کشته شده اند.
براساس گزارش ها، دست کم چهارموشک نیروهای ناتو، تعدادی تانک و خودروهای زرهی متعلق به مخالفان قذافی را در نزدیکی خط مقدم بین شهرها اجدابیا و بریقه هدف حمله قرار داده بود.
بر اساس این گزارش، حمله مذکور که ظاهرا بر اساس یک اشتباه صورت گرفته باعث خشم نیروهای مخالف مسلح شده بود، چرا که این سومین حادثه ای است که در روزها ی اخیر با دخالت نیروهای بین المللی که برای حفاظت از غیر نظامیان در لیبی به این کشور اعزام شده اند، اتفاق می افتد.
اواسط فروردین ماه نیز، در پی بمباران هوایی جنگنده های ناتو، چند خودروی حامل انقلابیون در شهر اجدابیا – در حالیکه تصور می شد متعلق به نیروهای حکومتی و در حال حمله به مخالفین است- مورد هدف قرار گرفت که در پی آن حداقل ۱٣ نفر کشته و ٧ نفر دیگر زخمی شدند.
تقی رحمانی، روزنامه‌نگار و نویسنده بعد از تحمل چند ماه حبس در بند امنیتی ۲۰۹ اوین، به بند ۳۵۰ اوین منتقل شد.
به گزارش خبرنگار کلمه، تقی رحمانی از مشاوران مهدی کروبی در انتخابات گذشته، در وضعیت کاملا نامشخص و بلاتکلیف به سر می‌برد.
این روزنامه‌نگار و فعال ملی-مذهبی شامگاه بیستم بهمن ماه ٨٩ با هجوم نیروهای امنیتی به منزل‌اش بازداشت شد.
نرگس محمدی همسر تقی رحمانی که خود نیز سال گذشته مدتی را در بازداشت به سر برده بود، در نامه ای به دادستان تهران، با شرح آنچه بر خانواده‌اش طی یورش نیمه‌شب ماموران لباس شخصی جهت دستگیری همسرش گذشت، نوشته بود “…احساس کردم سرزمین مادری‌ام به تاراج رفته و من بی‌پناه در سرزمینی غریب و بیگانه‌ام… احساس میکنم دیگر مرگ ما را سزاوار است و بس.
میرحسین موسوی: امروز خرافات در خدمت یک فساد سازمان یافته سیاسی و اقتصادی قرار گرفته است.
علی شکوهی در واکنش به ظلم‌هایی که بر خانواده شهید بهشتی می‌رود، در وبلاگ شخصی‌اش نوشت:
در خبرها خواندیم که امسال هم وزارت ارشاد از شرکت «بنیاد شهید بهشتی» در نمایشگاه کتاب تهران جلوگیری کرده است. در اطلاعیه این بنیاد اعلام شده که مسئولان دولتی حتی با اعطای نمایندگی این بنیاد به ناشران دیگر نیز مخالفت کرده‌اند و بدین ترتیب کتابهای شهید بهشتی در نمایشگاه کتاب امسال عرضه نخواهد شد.
واقعیت این است که از سال ۸۸ تاکنون به خانواده شهید بهشتی ظلم زیادی شده است که مورد بالا یکی از نمونه‌های این مظالمی است که بر این خاندان می‌رود.
تلاش فرزندان شهید بهشتی برای حمایت از نامزد مورد حمایت طیف بزرگی از نیروهای خط امامی را حمل بر یک توطئه براندازانه کردند.
با هجوم به دفتر بنیاد شهید بهشتی و بردن اموال و اسناد این بنیاد فرهنگی، مدعی «خانه تیمی» بودن این مرکز شدند.
برای توجیه این اقدام، برخی از افراد کم اطلاع یا مغرض، مدعی ارتباط مسئولان این بنیاد با منافقین یعنی قاتلان شهید بهشتی شدند چرا که در این بنیاد، برخی از کتابها و آثار منافقین وجود داشته است در حالی که این آثار را در بسیاری از کتابخانه‌ها و مراکز و حتی کتابخانه‌های شخصی برخی از سیاسیون قدیمی می‌توان مشاهده کرد.
فرزند شهید بهشتی و برخی از اقوام، دستگیر و مدتها زندانی شدند درحالی که مانند بسیاری دیگر از افراد بازداشت شده، وضعیت قابل دفاعی بر روند دستگیری تا محاکمه و مجازات آنان حاکم نبوده است.
برای اخراج وی از دانشگاه، منتظر هیچ حکم قضایی و محرومیت قانونی نماندند و اصل را بر نبودن وی در دانشگاه گذاشتند مگر این که دکتر علیرضا بهشتی حکم برائت خود را ارائه کند.
جزوه «زیست مسلمانی» را که طرح مطالعاتی گسترده در درون «حزب توحید و تعاون» بود و ماهها قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ تهیه و برای بسیاری از صاحبنظران از جمله مقام رهبری ارسال شده بود، یک سند مهم در اثبات برانداز بودن آنان معرفی کردند.
فرصت دفاع به آنان در مقابل دهها اتهام و توهین در رسانه‌ها از جمله در صدا و سیما داده نشد.
و …. سرانجام این که از سال گذشته این بدعت هم گذاشته شد که از دادن غرفه برای عرضه کتابهای شهید بهشتی در نمایشگاه کتاب تهران خودداری میشود.
من نمیدانم که این تصمیم اخیر از سوی وزارت ارشاد اتخاذ میشود یا این که برخی نهادهای سیاسی و امنیتی، این گونه رفتارها را از ارشاد طلب میکنند؟ تصمیم گیرنده هر کسی باشد، تفاوت نمی‌کند. باور کنید دنیا به ما می‌خندد که ما با این همه ادعای قانون‌گرایی و ایران را آزادترین کشور دنیا معرفی کردن و مدعای عدالت و مهرورزی داشتن، از ارائه آثار شهید بهشتی بوسیله بنیادی که به وسیله خانواده و فرزندان وی اداره میشود، جلوگیری کنیم.
این مظلومیت مضاعف برای شهید بهشتی نیست که حتی پس از شهادت مظلومانه ایشان و این همه ذکر مناقب وی در طی سالهای متمادی، اینک اجازه توزیع آثار وی در نمایشگاه کتاب را ندهیم؟ تا کی می‌خواهیم بر تحلیلهای غلط خود اصرار بورزیم و فرزندان آن شهید بزرگوار را در کنار بسیاری دیگر از نیروهای انقلابی و یاران حضرت امام خمینی(ره)، برانداز معرفی کنیم با این که می‌دانیم این گونه نیست؟
خداوند از مظلومیت این خاندان بکاهد و به مسئولان ما انصاف و عقلانیت عطا فرماید.
شورای هماهنگی راه سبز امید در آستانه ی سالروز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری و روز معلم طی بیانیه ای اعلام کرده که همراهان جنبش سبز مصرانه خواهان آزادی هرچه سریع تر نمایندگان تشکل های معلمان که ماه هاست در سخت ترین شرایط در حبس هستند می باشند و اخطار داده که دولت موظف است در مقابل خواسته های صنفی معلمان پاسخگو باشد نه سرکوبگر و به جای دادن وعده های توخالی در هنگامة تبلیغات انتخاباتی، به شعور فرهنگ سازان فرهیختة این سرزمین احترام بگذارد.
در این بیانیه با تاکید بر اینکه دشمنی با فضای نقادانه ای که علوم انسانی در جامعه فراهم می کند، راه اندازی اینترنت ملی و قطع ارتباطات اینترنتی با جهان پیرامون و همة اقدامات مداخله گرانة دیگری که با نام مهندسی فرهنگی صورت می گیرد، نشان از ترس اقتدارگرایان از آگاهی دارد آمده است: خودکامگان، نه به نیازها و مشکلات معلمان توجه می کنند، و نه آنها را در انجام رسالت خویش آزاد می گذارند. ایرانیان اما، نشان داده اند که از فرمانروایانشان در درک زمانة خود پیشروترند و به پیروزی نهایی خرد بر نابخری، ایمان دارند.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سالگرد ترور استاد شهید مطهری به دست خشونت طلبانی که بجای استفاده از منطق گفتگوی نقادانه، مخالفان فکری خود را با گلوله از میدان به در می کردند، به روز بزرگداشت مقام شامخ معلم نام گذاری شده است؛ بزرگداشت همة افرادی که دست اندرکار تعلیم و تربیت و فرهنگ سازی هستند. نام مطهری و دیگر معلمان بزرگ این انقلاب همچون بازرگان، شریعتی، بهشتی، طالقانی، باهنر، رجایی و بسیاری دیگر، یادآور نسلی است که آزادی، آگاهی و انتخابگری را برترین موهبت های الهی به انسان می دانستند، نسلی که گفتگوی میان عالمان دینی نواندیش و روشنفکران دینمدار را سرمایة فهمی از دین فطری قرار داده بود تا دین را از دام های التقاط و تحجر نجات بخشد و ایمان دینی نه دستاویز حاکمیت مستبدان و خودکامگان داخلی و نه زمینه ساز استعمارگران و سلطه جویان خارجی شود. دین فطرت پسندی که بهروزی انسانیت را رقم زند و راه را نشان دهد، بدون آن که بخواهد انسان ها را به اجبار به سعادت برساند.
از همین روست که معلمان کار انبیاء را می کنند و از همین روست که معلمان، استادان و عالمان دینی، قشر فرهنگ ساز جامعه هستند. آگاهی هایی که این فرهنگ سازان به مخاطبان خود ارزانی می دارند و آنان نیز به مثابه سفیران آگاهی به میان خانواده هایشان می برند، ستون های کاخ های ستمی که بر زر و زور و تزویر استوار شده اند را سست کرده و چشم اندازی نویدبخش برای آینده ای بهتر ترسیم می کنند. و از همین روست که خودکامگان، نه به نیازها و مشکلات معلمان توجه می کنند، و نه آنها را در انجام رسالت خویش آزاد می گذارند. تلاش اقتدارگرایان برای سیطرة هر چه بیشتر بر نظام آموزشی، برخورد با معلمان و استادانی که حاضر نیستند آزادگی خویش را به دستگاه سانسور بفروشند و در نتیجه از مدرسه و دانشگاه اخراج می شوند، مخالفت و دشمنی با فضای نقادانه ای که علوم انسانی در جامعه فراهم می کند، راه اندازی اینترنت ملی و قطع ارتباطات اینترنتی با جهان پیرامون، تبدیل مراکز آموزشی به پادگان و حاکمیت مدیریت پادگانی بر مدارس و دانشگاه ها، و همة اقدامات مداخله گرانة دیگری که با نام مهندسی فرهنگی صورت می گیرد، نشان از ترس اقتدارگرایان از آگاهی است، چرا که آگاهی چشم اسفندیار خودکامگان است.
سبزاندیشان این مرز و بوم می دانند که سعادت واقعی مردم به انتخاب آزادانه و آگاهانة آنها وابسته است و معلمان و استادان، پیشقراولان آگاهی بخشی هستند. جامعه ای که در آن آزادی بیان وجود نداشته باشد، جامعه ای که افراد نتوانند از حقوق خود از طریق شوراها و تشکل های صنفی دفاع کنند، جامعه ای که در آن اندیشیدن به شیوه ای متفاوت از حاکمان جرم باشد، جامعه ای که دستگاه های امنیتی برخلاف نص صریح قانون اساسی به تفتیش عقاید دست می زنند، نه روی بهزیستی در حیات دنیوی را خواهد دید و نه به سعادت اخروی دست خواهد یافت. استاد شهید مطهری آرزو داشت که در نظام اسلامی آنقدر آزادی بیان وجود داشته باشد که در دانشکدة الهیات، کرسی درس مارکسیسم توسط یک استاد مارکسیست دائر شود تا بتوان با منطق گفتگو به نقد آن بر دین انتقاد کرد. کجاست آن شهید بزرگوار که ببیند این روزها استادان مسلمان را به جرم داشتن دغدغة اصلاح امور بی بصیرت می خوانند و به نام اسلامی کردن دانشگاه ها از تدریس محروم می کنند، و کجاست تا ببیند معلمانی چون هاشم خواستار، رسول بداقی، محمد داوری، عبدالله مومنی و… به جرم حق گویی و حق جویی به بند و زندان و شکنجه کشیده شده اند.
همراهان جنبش سبز مصرانه خواهان آزادی هرچه سریع تر نمایندگان تشکل های معلمان که ماه هاست در سخت ترین شرایط در حبس هستند می باشند. دولت موظف است در مقابل خواسته های صنفی معلمان پاسخگو باشد نه سرکوبگر و به جای دادن وعده های توخالی در هنگامة تبلیغات انتخاباتی، به شعور فرهنگ سازان فرهیختة این سرزمین احترام بگذارد. علم و فرهنگ در هر جامعه ای ماهیت جمعی دارد و انحصارگری اندیشه، جز به زوال و انحطاط آن نمی انجامد؛ فرایندی که سرانجامی جز فروپاشی هویت فرهنگی و ملی ما در پی ندارد.
امروزه ناکارآمدی نظام های تصمیم گیری فردمحور و کارایی نظام های مبتنی بر عقل جمعی چنان آشکار شده که تلاش های حقیرانه برای تقدس بخشیدن به افراد و خلق معجزات و کرامات برای صاحبان قدرت، در نزد شهروندان جز تمسخر عقلانیت انسان ها معنا نمی دهد. این همان نکته ای است که اهمیت آن را دولتمردان نتوانسته اند درک کنند. ایرانیان اما، نشان داده اند که از فرمانروایانشان در درک زمانة خود پیشروترند و به پیروزی نهایی خرد بر نابخری، ایمان دارند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بخش درآمدهای لایحه بودجه ۱۳۹۰ کل کشور، بند الحاقی ۵۱ این لایحه را بررسی و تصویب کردند.
به گزارش خبرگزاری فارس، بر این اساس مقرر شد، عوارض خروج مسافر از کشور به استثنای سفرهای زیارتی حج عمره و عتبات و افرادی که معاف از پرداخت بوده‌اند ۱۰ درصد افزایش می‌یابد.
همچنین نمایندگان در بند الحاقی ۵۳ مصوب کردند که تعرفه مربوط به صدور گذرنامه ۲۰ درصد افزایش یابد.
در جلسه عصر امروز تعرفه صدور گذرنامه برای افراد زیر ۱۸سال ۵۰ درصد افراد بزرگسال تعیین شد.
همسر علی حسن پور، از جان باختگان اعتراضات مردمی بعد از انتخابات مخدوش ۲۲ خرداد در مصاحبه با “روز” خواهان حضور فرماندهان گردان ۱۱۷ عاشورا در دادگاه شد. به گفته وی تمام کسانی که در پایگاه بسیج، از اسلحه های آنها در روز ۲۵ خرداد ۸۸ گلوله شلیک شده نیز باید در دادگاه حضور یابند و مشخص شود چه کسی به علی شلیک کرده است.
لادن مصطفایی، همسر آقای حسن پور در مصاحبه با “روز” همچنین خبر داد که سپاه در نامه ای به دادگاه، قتل علی حسن پور و سایر کشته شدگان روز ۲۵ خرداد ۸۸ را مشروع اعلام کرده است.
علی حسن پور روز ۲۵ خرداد ۸۸ در خیابان آزادی بر اثر اصابت گلوله به سرش کشته شد و خانواده اش ۱۰۴ روز بعد از این واقعه، پیکر او را تحویل گرفتند و به خاک سپردند.
تصویر پیکر خونین و سر گلوله خورده علی حسن پور از اولین تصاویر جانباختگان بعد از انتخابات بود که منتشر و به یکی از نمادهای اعتراض مردمی تبدیل شد.
خانواده آقای حسن پور در شکایتی خواهان معرفی قاتل شدند اما اکنون با گذشت ۲۲ ماه از جانباختن او، سپاه در نامه ای به دادسرای نظامی قتل او را مشروع دانسته است.
خانم مصطفایی در این زمینه توضیح میدهد: تمام این مدت پی گیری کرده ام. حتی موفق شدم با رئیس دادسرای نظامی ملاقات کنم. به ایشان گفتم نزدیک دو سال است هیچ جوابی به پرونده من نمی دهند. گفت نماینده حقوقی سپاه اینجا می آید و جوابگو خواهد بود. ولی متاسفانه دو ماه باز مرا سر دواندند و جوابی ندادند. تا اینکه در مراجعه به دادسرا، قاضی گفت که سپاه نامه ای داده است. نامه ای که ۷ – ۸ بند دارد اما هیچ پایه و اساس حقوقی ندارد.
از همسر آقای حسن پور درباره محتوای نامه سپاه می پرسم. می گوید: سعی کرده اند خودشان را توجیه کنند. در یک بند نوشته اند که “راهپیمایی ۲۵ خرداد مجوز قانونی نداشت” و همراه این نامه، صحبت های آقای تمدن، استاندار تهران را ضمیمه کرده و بعد در بند دیگر نوشته اند که “راهپیمایی کنندگان از میدان انقلاب به سمت آزادی در حرکت بودند و از دماغ کسی خون نیامده علی حسن پور در کوچه صفا در آزادی چه میکرد”؟ من هم به قاضی گفتم مگر حکومت نظامی بود؟ با این نامه ای که سپاه نوشته یعنی نباید کسی در انقلاب و آزادی می بود؟
خانم مصطفایی سپس به بند دیگری از نامه سپاه اشاره میکند که قتل علی حسن پور و سایر جانباختگان ۲۵ خرداد ۸۸ را مشروع اعلام کرده: در یکی از بندها نوشته بودند که “قتل مشروع بوده” که من واقعا خنده ام گرفت گفتم کجای شرع اسلام گفته که شما یک فرد بی دفاع را بکشید و ادعا کنید که مشروع بوده؟ دقیقا کلمه ای که به کار برده بودند این بود که مشروع بوده. گفتم از نظر شرعی چه کسی تایید میکند که چنین قتل هایی در خیابان صورت بگیرد و افراد بیگناه کشته شوند؟
همسر آقای حسن پور می افزاید: نوشته اند که یکسری افراد قصد حمله و تصرف پایگاه را داشته اند. خب مدرک بدهند و ثابت کنند علی چنین قصدی داشته، دادگاه تشکیل دهند و در دادگاه ثابت کنند.
او سپس به بخش دیگری از این نامه اشاره می کند ومی گوید: عنوان کرده اند که وکیل پرونده در مورد موکلش پیش داوری کرده است. در اصل آقای نیکبخت در لایحه اش نوشته بود که از نظر قانونی، پایگاه بسیج ابتدا باید به مردم هشدار میداد، باید با بلندگو به مردم اعلام میکرد، بعد باید تیر هوایی میزد و در مرحله بعدی تیر مشقی و در نهایت می توانستند پایین تنه و پای افراد را هدف قرار دهند در حالیکه تنها یک تیر به آقای حسن پور اصابت شده که به سرش بوده است. حالا سپاه مدعی شده که وکیل پیش داوری کرده و تمام این موارد رعایت شده و ۲۰۰ تیر مشقی شلیک شده و… بعد نوشته که اگر آقای حسن پور رهگذر بود می بایست سریع محل را ترک میکرد.
خانم مصطفایی با بیان اینکه با این نامه خواسته اند توجیه کنند می گوید: به قاضی پرونده گفتم که این نامه جواب ما را نمی دهد باید از لحاظ قانونی دادگاهی تشکیل شود و از فرماندهان پایگاه بخواهید به عنوان متهم در دادگاه حضور یابند.همین طور کسانی که اسلحه کلاش داشتند و از اسلحه هایشان شلیک شده باید در دادگاه حضور یابند. ما هم حرف هایمان را بزنیم آنها هم حرف هایشان را بزنند و مشخص شود چه کسی به علی شلیک کرده است.
به گفته خانم مصطفایی، کارشناسان نظر داده اند گلوله ای که به سر آقای حسن پور اصابت کرده از اسلحه کلاش بوده است.
از او می پرسم پاسخ قاضی پرونده به این درخواست شما چه بود؟ می گوید: قاضی مدام می گوید علی بی گناه بوده. گفتم که این مشکلی از ما حل نمی کند و من میدانم همسرم بی گناه بوده. بعد گفت هر موقع خواستید می توانید دیه بگیرید. گفتم دیه می تواند همسر مرا بازگرداند؟ دردی دوا میکند؟ من یک دیه هم روی دیه تان می گذارم و به شما میدهم قاتل همسرم را معرفی کنید.
او می افزاید: به قاضی هم گفتم که می روم مصاحبه میکنم و تمام مسائل و این نامه را بازگو میکنم؛ نامه ای که نه من، نه وکیل و نه حتی خود شما را راضی نکرده. پرسید با کجا مصاحبه می کنی؟ گفتم با هر جایی که لازم باشد. بعد هم آنجا را ترک کردیم اما تاکنون هم هیچ خبری نشده و نمیدانم آیا به اعتراض ما رسیدگی خواهند کرد یا چه پیش خواهد آمد.
همسر آقای حسن پور از احضار خانواده اش هم خبر می دهد و می گوید: سه ماه پیش برادر همسرم را خواسته و به او گفته اند خانم برادرت دنبال چه چیزی است از این پرونده. او هم گفته یعنی چی دنبال چی هست؟ شوهرش کشته شده معلوم است که قاتل را میخواهد و… من هم به قاضی گفتم که چه معنی دارد ما را میخواهند و می گویند تا کی و تا کجا میخواهید دنبال کنید؟ حق قانونی من نیست که بدانم شوهرم را کی کشته؟ چرا کشته؟ وسایل شخصی اش و لباس هایش را چه کردند؟ سه روز کجا بوده؟ ۱۰۵ روز سرگردانم کردند، حالا هم نامه میدهند که ایشان چرادر خیابان صفا بوده؟ هیچ کس هم جوابگو نیست و…. بعد قاضی می گوید هر مستنداتی دارید ارائه دهید. گفتم به جای اینکه از آسمان به زمین ببارد از زمین میخواهید به آسمان ببارد؟ به جای اینکه شما دنبال قاتل و سند و مدرک باشید از من مدرک میخواهید؟ عکس پیکر همسرم هست، کارشناس اسلحه گفته که با کلاش زده اند. سه شاهد هست که اظهاراتشان را برای شما آورده ام اینها کافی نیست؟ باشد من هم میروم مصاحبه میکنم و مدرک و سند از مردم میخواهم.
خانم مصطفایی در همین زمینه از تمام کسانی که از نحوه کشته شدن و پیکر آقای حسن پور عکس و فیلمی دارند درخواست کرد که این عکس ها و فیلم ها را به او ارائه دهند تا به عنوان سند و مدرک به دادگاه ببرد.
او می گوید: به قاضی پرونده هم گفته ام که من منتظرم از طریق دادسرا های خودمان اقدام و قاتل همسرم معرفی شود در غیر این صورت به دادگاه لاهه شکایت خواهم کرد. فکر میکنند با یک دیه تمام می کنند می گویند دیه بگیرید پرونده مفتوح می ماند من دو سه نفری را که دیه گرفته اند یا نامه شان برای پرداخت دیه آمده دیده ام که برایشان نوشته اند “امکان شناسایی قاتل وجود ندارد” و عنوان کرده اند پرونده مفتوح خواهد ماند اما من از روز اول هم گفته ام زندگی مرا نابود کردید، واقعا خنده ام می گیرد می گویید از بیت المال دیه می دهید! در اصل از مال خودم، مال مردم به من دیه میخواهید بدهید که دهن مرا ببندید؟ من تنها خواهان تشکیل دادگاهی قانونی هستم. یک انسان کشته شده، مگر شوخی است؟ من همسرم را از دست دادم، بچه هایم پدرشان را و خانواده همسرم فرزندشان را. این شوخی نیست و من تا معرفی قاتل او پی گیری خواهم کرد.
همسر آقای حسن پور سپس می افزاید: خیلی روزها و لحظات سختی را سپری میکنیم هر لحظه آروز میکنم قاتلان همسرم زنده بمانند و صد سال درد بکشند و در انگشتان و دست هایشان دردی بنشیند که روز هزاران بار از خدا تقاضای مرگ بکنند اما نمیرند. این آرزوی من است؛ منی که آزارم به یک مورچه هم نرسیده اکنون چنین آرزویی دارم. برخی می گویند اگر قاتل معرفی شد قصاص میکنی؟ می گویم من آرزویم این است که نمیرد، تمام زجر بکشد. چون فردی که به سر همسر من شلیک کرده میدانسته همسرم با این گلوله کشته خواهد شدو من هرگز او را نخواهم بخشید.
پیش از این شاهدان عینی جان باختن علی حسن پور در پاسخ به استمداد همسر آقای حسن پور و در مصاحبه با “روز” در خصوص نحوه کشته شدن او توضیحاتی داده بودند. همسر آقای حسن پور نیز در مصاحبه با “روز” از ۱۰۵ سرگردانی برای یافتن خبری از همسرش سخن گفته بود.
خانم مصطفایی گفته بود که همسرم جزو ۳ – ۴ میلیون نفری بود که روز ۲۵ خرداد، برای اعتراض و پس گرفتن رای خود رفته بود. او در همین روز و در آزادی از ناحیه سر گلوله خورد و ما هنوز نمی دانیم در همان روز به شهادت رسیده یا اینکه چند روزی زنده بوده است. گلوله به سر ایشان اصابت کرده بود. یعنی زیر چشم راست، یعنی استخوان گونه ورودی تیر و بالای گوش سمت چپ، خروجی تیر بود.
همسر آقای حسن پور همچنین به “روز” گفته بود که “او هر سال برای کمک به هموطنانش بارها خون میداد؛ حالا تمام خونش را تقدیم ایران کرد. تقدیم به مردمش و کشورش”.
گفتگو : فرشته قاضی
پدرم سه ماه است که حق ملاقات حضوری و تماس تلفنی ندارد، اما روحیه‌اش خیلی خوب و قوی است.” اینها را شبنم، دختر رسول بداقی می‌گوید. دختر معلمی که یک سال و نیم است در زندان و دور از خانواده به سر می‌برد و حالا در آستانه‌ی روز معلم، او و جمعی از زندانیان رجایی شهر، در اعتراض به عدم برخورداری از حقوق زندانی دست به اعتصاب غذاهای پی‌درپی زده‌اند.
خبرنگار جرس می گوید: بارها با منزل بداقی تماس می‌گیرم تا بالاخره کسی آن سوی خط جواب میدهد؛ دختر بداقی است. میخواهم با مادرش صحبت کنم، من و من میکند: “میخواهید درباره بابا بپرسید؟ من می‌توانم آخرین وضعیت پرونده و شرایطش را برای‌تان بگویم. مادرم راحت نیست برای صحبت…”
شبنم فقط ۱۴ سال دارد، اما به نظر می‌آید در تمام روزهای این ۲۰ ماه، بخشی از فشار زندگی را به دوش کشیده تا مادرش تنها نماند و مدام می‌گوید: “خواهرهایم که دلتنگ پدرم می‌شوند نمیدانم چه باید جواب‌شان را میدهم.” می‌گوید که “متاسف” است که جوابی ندارد برای خواهرهای دوقلوی چهار ساله‌اش که مدام بهانه‌ی پدرشان را می‌گیرند. لفظ قلم صحبت میکند و انگار در ۱۴ سالگی فاصله‌ی زیادی با دنیای کودکی گرفته است. او ماهها است به جای آن که تمام حواس‌اش را به درس و مدرسه دهد، روزهایش را با دلتنگی پدری می‌گذراند که دل‌مشغولی‌اش برای “آموزش” و “پرورش” به زندان‌اش کشاند.
بداقی، آموزگار و عضو هیات مدیره‌ی کانون صنفی معلمان، دهم شهریور ماه ۸۸ بازداشت و در دادگاه به ۶ سال حبس تعزیری و ۵ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شد و در تمام این ماهها حتی یک روز هم به مرخصی نیامده است . دخترش در گفت‌وگو با خبرنگار جرس از روزهای بی‌او بودن می‌گوید.
شبنم جان، نزدیک به ۱۰ روز پیش، خبرهایی مبنی بر اعتصاب غذای پدرت به همراه چند نفر دیگر از زندانیان منتشر شد. می‌دانی شرایط جسمی‌شان چطور است بعد از این اعتصاب؟
پنج‌شنبه‌ی هفته‌ی قبل ملاقات کابینی داشتیم و من و مادرم برای ملاقات رفتیم. پدرم وضعیت روحی خیلی خوب و وضعیت جسمی تقریبا خوبی داشت. همان روز به ما گفت که یک‌شنبه دو هفته قبل همراه تعدادی از همکاران و زندانیان در اعتصاب غذا بوده است. پدرم گفت میخواهند یک‌شنبه و دوشنبه و سه‌شنبه‌ی هفته‌ی دیگر هم اعتصاب غذا کنند. دلیل اعتصاب‌شان، هم شرایطی است که در زندان دارند و هم محروم بودن‌شان از حق تماس تلفنی و ملاقات حضوری و مرخصی.
الان وضعیت ملاقات‌های‌تان چطور است؟
هر دو هفته یک بار، پنج‌شنبه‌ها ملاقات کابینی داریم؛ اما الان بیشتر از سه ماه است که نگذاشته‌اند با پدرم ملاقات حضوری داشته باشیم. سه ماه است که نمی‌گذارند با خانه تماس بگیرد. فقط هر دو هفته یک بار با ملاقات کابینی از حال‌اش با خبر می‌شویم. آن هم که راهمان انقدر دور است که سه چهار ساعت توی راه هستیم و کلی طول می‌کشد که برویم و برگردیم.
اگر اشتباه نکنم، دو خواهر کوچک هم داری، آنها هم دو هفته یک بار برای ملاقات می‌آیند؟
بله، دو تا خواهر دوقلو دارم که نزدیک چهار سال‌شان است؛ شکیبا و ستایش. دو تا خواهرهایم، حتی خود من، دل‌مان خیلی برای پدرم تنگ میشود. چون الان بیشتر از سه ماه است که پدرمان را از نزدیک و دل سیر ندیدم. خواهرهایم بعضی وقت‌ها خیلی بهانه می‌گیرند و میخواهند بروند پیش پدرم و هی می‌گویند “بابا کجاست؟ بریم پیش بابا” اما من نمیدانم باید چه به آنها بگویم. واقعا متاسف می‌شوم که چیزی ندارم به‌شان بگویم.
خب، چرا ملاقات کابینی نمی‌بریدشان؟
نمی‌شود، وقتی پدرم را از پشت شیشه می‌بینند دلشان تنگ میشود و گریه میکنند و میخواهند بروند بغل بابا. وقتی می‌بینند نمی‌شود بابا را بغل کرد بدتر گریه میکنند و اذیت می‌شوند. برای همین نمی‌بریم‌شان ملاقات کابینی. نیایند بهتر است.
بعد از بازداشت پدرت، هزینه‌های زندگی چطور تامین میشود؟
حقوق پدرم را که قطع کرده‌اند. حتی حقوق‌اش را هم نمی‌دهند؛ اما همکاران پدرم همیشه لطف میکنند و تا آنجا که می‌توانند کمک‌مان میکنند.
برای گرفتن مرخصی اقدام کردید؟ جوابی گرفتید؟
پیگیری کردیم. معلم‌ها هم پی‌گیر کارش هستند که مرخصی بگیرند؛ اما متاسفانه تا حالا که اجازه‌ی مرخصی نداده‌اند. نمیدانم چرا. به ما که چیزی نگفتند. حتی نمی‌گذارند با وکیل‌اش آقای [نام وکیل را فراموش کرده و از مادرش می‌پرسد] شفیعی ملاقات داشته باشد. الان که هم که نزدیک روز معلم است. امیدوارم که دست کم برای آن موقع به پدرم مرخصی بدهند.
حالا که نزدیک روز معلم است، چیزی نمی‌خواهی به پدرت بگویی؟
فقط میخواهم بگویم که خیلی دوست‌اش دارم و آرزو میکنم دوباره از نزدیک ببینم‌اش. امیدوارم که به زودی زود به پدرم مرخصی بدهند تا حداقل یک روز بتواند در خانه باشد.
بنا به گزارش رسانه‌های داخلی بحرین و همچنین منابع بین المللی، دادگاه نظامی بحرین که به بررسی پرونده معترضان ماههای اخیر در بحرین می پردازد، چهار تن از معترضان شیعه را که به “کشتن دو پلیس” در جریان اعتراضات متهم شده اند، با صدور حکمی به اعدام محکوم کرده و همزمان برای سه تن دیگر حبس ابد تعیین نمود.
به گزارش جرس به نقل از شبکه تلویزیونی «الجزیره»، این احکام که به نخستین روزهای قیام بحرین در منامه پایتخت این کشور مربوط است، روز پنجشنبه صادر شده و همچنین در این دادگاه سه معترض دیگر نیز به حبس ابد محکوم شدند.
اتهام همه این معترضان که در دادگاه غیرعلنی محاکمه شدند، قتل عمد کارکنان دولت اعلام شده و این درحالیست که وکلای آنها اتهامات عنوان شده را تکذیب کرده و گفته اند که تقاضای تجدید نظر خواهند کرد.
مقامات دولتی اعلام کردند که از مجموع چهار پلیس که در طول ناآرامی‌های ماه فوریه و مارس کشته شدند، سه نفر از آنها توسط برخورد با خودروی معترضان جان باخته‌اند.
همچنین مقامات از بازداشت صدها نفر در زمان وضعیت فوق‌العاده در ماه گذشته در بحرین خبر داده‌اند.
در جریان حوادث ماههای اخیر کشور پادشاهی بحرین، صدها تن از معترضین کشته و زخمی شده و جمع زیادی دستگیر و روانه بازداشتگاه شدند.
شورای نگهبان قانون اساسی شرط برخورداری از مدرک کارشناسی ارشد برای شرکت در انتخابات مجلس را تایید کرد.
به گزارش خبرآنلاین، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به مصوبه اخیر مجلس درباره اصلاح ماده ۲۸ قانون انتخابات ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی آن، گفت: این مصوبه در جلسه شورای نگهبان مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد.
در خصوص قانون انتخابات مجلس، آخرین اصلاحی که نمایندگان ملت بر آن لحاظ کردند به اسفند سال گذشته باز می‌گردد.
نمایندگان مجلس شرط برخورداری از مدرک کارشناسی ارشد و یا مدرک کارشناسی با پنج سال سابقه مدیریت اجرایی، اموزشی و پژوهشی را جزء شرایطی تصویب کرد که کاندیداهای انتخابات مجلس می‌بایست برای انتخابات‌های آتی دارا باشد. تفاوت این مصوبه با اصلاحیه مجلس هفتم در این بود تا پیش از این هر نوع سابقه اجرایی‌ای مورد پذیرش بود اما بر اساس مصوبه مجلس هشتمی‌ها دارندگان مدرک کارشناسی حتما باید از سوابق اجرایی «مدیریتی» برخوردار باشند.
شورای نگهبان این اصلاحات را در تعارض با اصول هشتم و نهم قانون اساسی دانست و بر عدم تبعیض میان مردم و لزوم حضور آنان در تعیین سرنوشت سیاسی کشور تاکید دارد. به این ترتیب بار دیگر پرونده این اصلاحیه قانون انتخابات در صحن مجلس گشوده شد.
اما نمایندگان مجلس بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند و در نهایت ضمن حفظ شرط تحصیلی فوق لیسانس برای نامزدها، شرط برخورداری از مدرک لیسانس و ۵ سال سابقه کار اجرایی حذف گردید. اصلاحی که رئیس مجلس پس از تصویب آن تاکید کرد که دیگر هیچ فردی با مدرک لیسانس نمی‌تواند برای انتخابات مجلس کاندیدا شود.
شورای نگهبان نیز به گفته سخنگوی این شورا، با این اصلاحیه موافقت کرد. این شورا در مجلس هفتم نیز با مصوبه نمایندگان آن دوره دال بر افزایش سطح تحصیلات کاندیداهای مجلس تا مقطع کارشناسی و برخورداری از پنج سال سابقه کار اجرایی موافقت کرده بود.
لاززم به ذکر است هر ساله یکی از بحث‌هایی که در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح میشود، لزوم تصویب یک قانون جامع برای برگزاری انتخابات‌ها است. هر چند بارها دولت و مجلس از این بابت قول‌هایی داده‌اند ولی به دلایل مختلف تاکنون این مهم اجرا نشده است و در این بین نمایندگان مجلس تلاش میکنند تا با اصلاحیه‌هایی به قانون فعلی تا حدی ضعف‌های آن را بر طرف کنند.
علی شکوری راد در حالی که قصد رفتن به سفر عمره را داشت در فرودگاه به او اجازه خروج از کشور را ندادند.
شکوری راد پیرامون همین موضوع در وبلاگ شخصی خود نوشت:
« فاصلۀ فرودگاه تا منزل را پیاده برگشتم. گفتم قدم بزنم تا بلکه بتوانم این رفتار نظام را باخودم و خانواده ام، هضم کنم. محرومیت از این سفر و بلاتکیف گذاشتن ما تا لحظۀ آخر در مقابل هزینه های بسیار بزرگی که شهدا و مجروحین و خانواده هایشان، زندانیان سیاسی و خانواده هایشان، کسانی که ناگزیر به جلای وطن شده اند و نیز آنها که کار و موقعیت خود را از دست داده اند قابل ذکر نیست اما با این حال، برای من و خانواده ام که در پیوند کامل با انقلاب و اندیشه و راه امام بوده ایم قابل هضم نیست چرا که در ورای آن، چیزی جز عقده گشایی به خرج اسلام و انقلاب دیده نمی شود.»
هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی با تشکیل جلسه در هفتم اردیبهشت ماه و بررسی گزینه های موجود، آیت الله هاشمی رفسنجانی، سید حسن خمینی و حمید میرزاده را برای عضویت در هیئت امنای دانشگاه آزاد معرفی کرد تا ترکیب هیئت امنای دانشگاه آزاد کامل شود.
به گزارش خبرگزاری مهر؛ اولین جلسه سال ۹۰ هیئت موسس دانشگاه آزاد به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی چهارشنبه ۷ اردیبهشت ماه در محل دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد و در این جلسه برای تعیین سه نفر از اعضای هیئت موسس دانشگاه آزاد جهت قرارگیری در ترکیب هیئت امنای این دانشگاه تصمیم گیری شد.
هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی موظف شده بود نسبت به معرفی سه نفر از اعضای هیئت موسس جهت عضویت در هیئت امنای دانشگاه آزاد اقدام کند تا ترکیب جدید هیئت امنای دانشگاه آزاد کامل شود.
بر اساس تصمیم هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله هاشمی رفسنجانی، سید حسن خمینی و حمید میرزاده برای عضویت در ترکیب جدید هیئت امنای دانشگاه آزاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی می شوند.
حمید میرزاده دبیر هیئت موسس دانشگاه آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: “اولین اجلاس هیئت موسس دانشگاه آزاد در سال جاری در تاریخ ۷ اردیبهشت ماه ۹۰ به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی و سایر اعضا در محل دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد.”
وی افزود: “مهم ترین مصوبه این جلسه مربوط به معرفی سه نفر از اعضای هیئت موسس دانشگاه آزاد برای عضویت در هیئت امنای دانشگاه بود که بر اساس تصمیم هیئت موسس، آیت الله هاشمی رفسنجانی، سید حسن خمینی و دکتر حمید میرزاده که از قبل توسط هیئت موسس برای عضویت در جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد مشخص شده بودند مجددا برای عضویت و شرکت در جلسات هیئت امنای دانشگاه تأیید شدند.”
به گزارش مهر، براساس ماده ۱۰ اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی اعضای هیئت امناء عبارتند از ۳ نفر از اعضای هیئت علمی تمام وقت دانشگاهها در مرتبه دانشیاری و یا بالاتر به پیشنهاد و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۳ نفر از اعضای هیئت مؤسس که حتماً یک نفر از آنها روحانی باشد، وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا نمایندگان آنها، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها یا معاون وی، رئیس دانشگاه (دبیر هیئت امناء).
به این ترتیب بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی با ۱۰ نفر تشکیل می شود. کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حجت الاسلام والمسلمین محمد محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و عبدالله جاسبی به عنوان دبیر هیئت امناء اعضای حقوقی هیئت امنای دانشگاه آزاد به پیش بینی شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند.
شورای عالی انقلاب فرهنگی در اولین جلسه این شورا در دهه ۹۰ که سه شنبه ۲۳ فروردین ماه ۹۰ برگزار شد از میان ۲۲عضو هیئت علمی پیشنهادی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام به انتخاب ۳ نفر از آنها برای عضویت در ترکیب جدید هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی کرد. فرهاد دانشجو، بهمن یزدی صمدی و فریدون عزیزی بر اساس نتیجه انتخابات برگزار شده در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی در ترکیب جدید هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی جای گرفتند.
با تصمیم جدید هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی نیز سه تن از اعضای هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی برای عضویت در ترکیب جدید هیئت امنای این دانشگاه مشخص شدند و به این ترتیب ترکیب هیئت امنای جدید دانشگاه آزاد تکمیل شد.
حمید میرزاده که صبح امروز در گفتگو با مهر اعلام کرده بود عبدالله جاسبی، آیت الله هاشمی رفسنجانی و حمید میرزاده از سوی هیئت موسس برای هیئت امنای دانشگاه آزاد انتخاب شده اند که دقایقی پیش در تماس با خبرگزاری مهر اعلام کرد که به اشتباه نام جاسبی را آورده و نفر سوم سید حسن خمینی است.
محسن امین زاده، فعال اصلاح طلب و از زندانیان سیاسیِ بند ٣۵۰ زندان اوین، طی نامه ای خطاب به دخترش، همزمان با تبریک زادروز وی، برای وی “ایمان” و “پایداری” طلب کرده و به “باور و امیدی به بزرگی فردایی سبز برای همه ملت ایران” فرا خوانده است.
به گزارش جرس، متن نامه این عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و از مقامات ارشد وزارت خارجه دوران اصلاحات به دخترش زینب، به شرح زیر است:
زینب عزیزم
تولدت مبارک
در آستانه سومین سال زندان ، اولین بار است که از زندان تولدت را تبریک می گویم. دو سال است که تو فرزند زندانی سیاسی بودن را تجربه می کنی. دو سال پر از دلهره، تلخی، مشقت، دوری و دلتنگی. سال های رنج های سبز و امیدهای سبز. ظاهراً قرار است که سه سال دیگر نیز چنین باشد.
در این مدت خیلی بیشتر از عمر دو ساله بزرگ شده ای. مسئولیت های سنگینی داشته ای و کارهای طاقت فرسایی را به انجام رسانده ای. مسئولیت هایی در مواجهه با ناخواسته ها، مسئولیت هایی برای تعیین مسیر آینده خودت. مسئولیت هایی برای کمک به مادری که در غیاب همسر و دختر بزرگترش بیش از همه تنها بوده است. و در این مدت لحظه لحظه زندان من با عشق مهناز عزیزم و تو و فاطمه و با دلواپسی برای مشکلات و مشقت های شما گذشته است.
زینب عزیزم
می دانی که خیلی دوستت دارم. می خواهم بدانی که در لحظه لحظه تنهایی هایم با دشواری های تو همراه و همدل بوده ام و باور داشته ام که بسیاری اصلاً نمی توانند وضعیت طاقت فرسای تو را درک کنند. و در خلوت با خدایم برای سعادت، سلامتی، ایمان، خوشبختی و سربلندی شما دعا کرده ام و از او خواسته ام که ایمان، پایداری و انگیزه ای بزرگتر از همه این مشکلات، و باور و امیدی به بزرگی فردایی سبز برای همه ملت ایران به تو عطا نماید.
خیلی خیلی دوستت دارم.
پدرت- زندان اوین- بند سیاسی ٣۵۰- سوم اردیبهشت ٩۰
تنها چند روز پس از افزایش ۲۵ درصدی یارانه نان، قیمت نان نیز به صورت رسمی۲۵ درصد افزایش پیدا کرد.البته در بخش نان‌های پخت شده با آرد غیردولتی این افزایش به ۴۰ درصد نیز رسیده است.
به گزارش روزنامه شرق از برخی نقاط تهران گزارش رسیده که بعد از افزایش یارانه نان از ۴۰ هزار ریال به ۵۰ هزار ریال، قیمت انواع نان بین ۲۵ تا ۱۰۰ تومان افزایش داشته است. اما جدا از این جانشین دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌های استان تهران نیز دیروز به صورت رسمی قیمت‌های جدیدی را اعلام کرد که بر اساس آن انواع نان ۲۵ درصد افزایش قیمت خواهند داشت.
بر این اساس از امروز قیمت هر قرص نان «سنگک» با وزن چانه ۷۰۰ گرم، ۵۰۰ تومان، نان «بربری» با وزن چانه ۶۰۰ گرم ۳۷۵ تومان، نان «تافتون» با وزن چانه ۳۰۰ گرم نیز ۲۵۰ تومان و نان لواش با وزن چانه ۱۷۰ گرم ۱۲۵ تومان خواهد بود.
این قیمت‌ها در حالی است که پیش از این و در دی‌ماه قیمت هر قرص نان سنگک ۴۰۰ تومان، نان بربری ۳۰۰ تومان، نان تافتون سنتی و خراسانی ۲۰۰ تومان و نان لواش و تافتون گردان ۱۰۰ تومان اعلام شده بود.
افزایش قمیت نان عصر دیروز در شرایطی به صورت رسمی ۲۵درصد افزایش پیدا کرد که پیش از این نیز بانک مرکزی گزارشی از افزایش ۲۵ درصدی اقلام خوراکی در فروردین‌ماه امسال ارایه کرده بود. در این رابطه علی کارمند بانک صادرات به صورت تلفنی به شرق گفت: «من روزانه یک نان سنگک مصرف میکنم و دیروز این نان را بدون هیچ تفاوتی در کیفیت ۶۰۰ تومان خریداری کرده‌ام».
او می‌گوید: «در این شرایط فکر میکنم روزهای بسیار سختی را در پیش داشته باشیم، چرا که تاکنون برای برابری دخل و خرج از مصرف گوشت، میوه و خامه و مرغ خود کم می‌کردیم اما واقعا امکان کاهش از مصرف روزانه نان دیگر غیرممکن است.»
این کارمند صاحب دو فرزند ادامه میدهد: «پیش از این هم اعلام می‌شد که با افزایش قیمت‌ها کیفیت نیز افزایش می‌یابد که متاسفانه هیچ اتفاقی در این زمینه نیفتاده است.
معصومه مادر یک دختر شش ساله هم می‌گوید: «امروز قیمت نان واقعا شوکه‌ام کرد.» او می‌افزاید: «من هر یک روز در میان نان می‌خرم و وقتی امروز مجبور شدم برای خرید نان ۷۰۰ تومان پرداخت کنم اولین فکرم این بود که تمام ۱۰۰۰ تومان افزایش یارانه نان را من باید در یک روز هزینه کنم.
او می‌گوید: «خودتان ببینید که من کل یارانه نان را فقط در خرید هفت وعده نان مصرف میکنم و این درحالی است که در ماه من دست‌کم ۱۵ وعده نان خریداری میکنم و با توجه به افزایش سایر اقلام فکر کنید که چه هزینه‌ای بر دوش خانوار من افزوده شده است.»
نگرانی‌ها از افزایش قیمت نان در حالی است که طبق گفته‌های یک مقام دولتی به ایسنا ممکن است که روند این افزایش ادامه نیز داشته باشد.
وزیر بازرگانی با ارایه توضیحاتی درباره تغییر قیمت نان با بیان اینکه در چرخه گندم، آرد و نان دولت یارانه پرداخت میکند، در مورد اینکه آیا این یارانه هم امسال برداشته میشود، عنوان کرده است: «به موقع آن را اعلام میکنیم.»
مهدی غضنفری در پاسخ به این سوال که آیا پس از اجرای تغییرات قیمت جدید نان بار دیگر تغییرات این قیمت ناشی از آزادسازی یارانه‌های این بخش وجود دارد یا نه؟ گفته است: «کار قیمت‌گذاری نان و برخی از موضوعات روزمره کار استانداری‌ها و میادین تره‌بار است. بنابراین از آنها باید پرسید چه برنامه‌ای دارند اما در حوزه تجارت گندم و شفاف‌سازی فضای کسب و کار ما طرح‌های زیادی در وزارت بازرگانی داریم که می‌تواند کمک کند به اینکه بخش خصوصی حضور گسترده‌تری در خرید گندم و ذخیره‌سازی داشته باشد.»
وی ادامه داده است: «به این جهت هر گونه دو نرخی که می‌تواند مانع این کار شود را برداشتیم و گام‌های دیگری نیز بر می‌داریم تا بخش خصوصی از امسال کار خرید و ذخیره‌سازی را شروع کند و دولت هم مازاد آن را برای ذخایر استراتژیک و صادرات بخرد.»
غضنفری در پاسخ به سوال دیگر اینکه آیا در حال حاضر با توجه به قیمت‌های جدید آرد، گندم یارانه‌ای دیگر در چرخه نان مانده است یا نه؟ افزود: «یک هزینه تبعی کوچکی وجود دارد که دولت گندم را با قیمت ۳۶۰ تومان می‌خرد و با همان قیمت ۳۶۰ تومان می‌فروشد که هزینه عملیاتی آن برای خرید و ذخیره گندم هزینه‌های مالی محسوب می‌شوند که همچنان توسط دولت پرداخت میشود.»
وی در پاسخ به سوال دیگر اینکه این یارانه راآیا دولت در سال جاری بر می‌دارد یا نه؟ اظهار کرده است: «آن را هم به موقع‌اش می‌گوییم.» البته دبیر هدفمند‌سازی یارانه‌های استان تهران اعلام کرده است که قیمت نان در سال ۹۰ دیگر افزایش نخواهد داشت.
با بالا گرفتن ناآرامی‌ها در سوریه، روز چهارشنبه بیش از ۲۰۰ عضو حزب حاکم بعث در اعتراض به سرکوب شدید مخالفان، از این حزب استعفا کردند و شمار اعضای مستعفی این حزب را به ۲۳۳ رساندند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز چهارشنبه ۲۰۳ عضو حزب بعث در منطقه حوران سوریه، از عضویت در این حزب کناره‌گرفتند و با انتشار بیانیه‌ای، ضمن محکوم کردن خشونت‌های صورت گرفته از سوی نیروهای امنیت سوریه علیه مخالفان، اعلام کردند: «نیروهای امنیتی به تخریب ارزش‌هایی پرداخته‌اند که خود با آنها بزرگ شده‌اند.»
شهر درعا، از جمله شهرهایی که اعتراض‌های مخالفانش به شدت از سوی نیروهای نظامی سوریه سرکوب شده‌است، در منطقه حرمان قرار دارد.
در بیانیه منتشر شده از سوی اعضای مستعفی همچنین آمده است: «اقدامات نیروهای امنیتی (سوریه) علیه شهروندان غیرمسلح ما… بر خلاف تمامی ارزش‌های انسانی و شعارهای حزب (بعث) است.»
پیش از این نیز ۳۰ عضو حزب بعث سوریه از شهر ناآرام بانیاس، واقع در جنوب غرب سوریه نیز استعفای خود را اعلام کرده بودند.
اعضای مستعفی حزب بعث در بانیاس نیز در بیانیه خود «هجوم به منازل و به آتش بستن کورکورانه مردم، خانه‌ها، مساجد و کلیساها» را محکوم کرده بودند.
بیانیه شورای امنیت
اعتراض ۲۳۳ نماینده مستعفی حزب بعث به سرکوب شدید مخالفان در سوریه در حالی صورت گرفته است که تلاش ها در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای صدور بیانیه ای در محکومیت سوریه نتیجه ای در بر نداشت.
یک دیپلمات کشورهای عضو شورا ی امنیت که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفته است که روسیه، چین و لبنان با انتشار این بیانیه مخالفت کرده‌اند و به همین‌دلیل «بیانیه‌ای در این زمینه صادر نخواهد شد».
به نوشته خبرگزاری فرانسه، الکساندر پارکین، سفیر روسیه در شورای امنیت، گفته‌است که سرکوب معترضان از سوی دولت سوریه «تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی به شمار نمی‌رود» و «دخالت خارجی» می‌تواند به جنگ داخلی در سوریه دامن بزند.
اوایل هفته جاری، بریتانیا، فرانسه، آلمان و پرتغال، پیشنویس بیانیه‌ای را در محکومیت سرکوب خشونت‌آمیز معترضان سوری از سوی دولت بشار اسد را تهیه کرده و تحویل ۱۱ عضو دیگر شورای امنیت دادند.
سوزان رایس، سفیر ایالات متحده آمریکا در شورای امنیت نیز شامگاه سه‌شنبه سرکوب معترضان در سوریه را که به گفته گروههای حقوق بشری به کشته شدن «صدها» نفر انجامیده است، «نفرت‌انگیز و اسفناک» خواند و از صدور این بیانیه از سوی شورای امنیت حمایت کرد.
خانم رایس همچنین اعلام کرد که مدارکی از دخالت فعالانه ایران در سرکوب های معترضان در سوریه وجود دارد؛ ادعایی که تهران آن را رد کرده است.
گروههای حقوق بشری، شمار کشته‌شدگان از آغاز ناآرمی‌ها تا کنون را بیش از ۴۵۰ تن گزارش کرده‌اند.
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه ای به علی لاریجانی خواستار بررسی تخلفات دولت در عدم اجرای قوانین کشور شدند و شکوائیه ای در ده بند خطاب به رئیس مجلس تنظیم کردند که از افزایش جدیت مجلس در قبال رویکرد دولت نسبت به قوانین مصوب و کیفیت اجرای این قوانین حکایت دارد.
به گزارش سرویس سیاسی «آینده»؛ این نامه در ده بند به مواردی که نمایندگان امضا کننده ان را “پاره‌ای اشکالات در عملکرد ریاست قوه مجریه، عدم تبعیت از قوانین و پاره‌ای اظهارات که دال بر تعمد دولت در نادیده گرفتن قانون و مطالبه اختیاراتی فراقانونی” می نامند، اشاره شده و از رئیس مجلس خواسته شده تا بر اساس ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس آن را به کیمسیون مربوطه برای رسیدگی ارجاع دهد.
در این نامه به استناد گزارش های نهادهای بازرسی و مرکزپژوهش های مجلس نسبت به بدبین شدن مردم و هم چنین افزابش شکاف طبفاتی در کشور با وجود شعارهای عدالت محوری اشاره و در بندهای متعدد بخشی از تخلف های دولت در عدم اجرای قوانین بودجه، برنامه چهارم توسعه و مصوبات قانونی مجلس لیست شده است.
به گفته سید فاضل موسوی نماینده خدابنده و عضو کمیسون اصل ۹۰ مقرر شده بنابر دستور علی لاریجانی این درخواست در دستور کار کمیسوین اصل ۹۰ مجلس قرار بگیرد.
به گفته این نماینده امضا کنندگان نامه درخواست بررسی فوری و قرائت ننتایج حاصل ازاین بررسی را در صحن علنی مجلس دارند. بر اساس ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس اگر کمیسیون مربوطه گزارشی را دال بر تایید موارد مندرج در این درخواست به صحن علنی مجلس ارائه دهد و به تصویب نهایی نمایندگان برسد، گزارش مذکور بدون تشریفات قانونی و بدون قرار گرفتن در نوبت به سرعت باید در قوه قضائیه مورد دادرسی قرار بگیرد.
متن نامه امضا شده از سوی تعدادی از نمایندگان که برای بررسی به کیمسون اصل ۹۰ مجلس ارجاع شده به این شرح است:
«جناب آقای دکتر لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
همان‌گونه که استحضار دارید بخش قابل توجهی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جایگاه و نقش مجلس شورای اسلامی را در امر قانونگذاری و نظارت بر امور کشور از جمله قوه مجریه تبیین نموده است.
با توجه به مسوولیت نمایندگان در انجام تکالیف فردی و جمعی برای حفظ کیان جمهوری اسلامی به مصداق «… ان تقوموا لله مثنی و فرادی» (قرآن مجید) و با توجه به پاره‌ای اشکالات در عملکرد ریاست قوه مجریه، عدم تبعیت از قوانین و پاره‌ای اظهارات که دال بر تعمد دولت در نادیده گرفتن قانون و مطالبه اختیاراتی فراقانونی میباشد و نقض مکرر سوگند موضوع اصل ۱۲۱ قانون اساسی در خصوص اهتمام به ترویج دین و اخلاق پرهیز از خودکامگی و حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و به استناد اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل ۱۲۲ و از آنجا که ادامه این رویه منجر به حاکمیت دیکتاتوری در کشور خواهد شد، خواستار اقدام قانونی در خصوص موارد زیر بر اساس ماده ۲۳۳ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی می‌باشیم.
۱- اعمال اختیارات ریاست جمهوری و دولت خارج از چارچوب اصل ۱۲۲ قانون اساسی و پافشاری بر نظرات شخصی در حد سیاست‌های کلی نظام نظیر عدم ضرورت کنترل جمعیت و پرداخت جایزه زاد و ولد و… که با توجه به سیاست‌ها و قوانین مورد اجرا در سالهای قبل موجب سردرگمی و آشفتگی در حوزه‌های مربوطه شده است.
۲- بی‌اعتنایی و عدم اهتمام به اجرای قانون برنامه چهارم، عدم رعایت چارچوب‌های نظام برنامه‌ریزی کشور و در نتیجه عدم تحقق اهداف جزء و کل برنامه نظیر نرخ رشد اقتصادی، میزان تورم و نرخ بیکاری پیش‌بینی‌شده در برنامه چهارم، افزایش شکاف طبقاتی (به رغم افزایش قابل ملاحظه درآمدهای نفتی و شعارهای عدالتخواهانه) و ایجاد تعهدات مازاد بر اعتبارات مصوب، بلااقدام ماندن مصوبات دولت، دامن زدن به انتظارات و نهایتاً بدبینی مردم به استناد گزارش‌های دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
۴- عدم ارائه گزارش عملکرد سالهای برنامه موضوع ماده ۱۵۷ و نیز ۱۵۸ برنامه چهارم و فاصله گرفتن بیشتر از هدف سند چشم‌انداز
۵- تخلفات مکرر و عدیده در اجرای قانون بودجه بر اساس گزارش‌های دیوان محاسبات کشور (از جمله گزارش‌های تفریغ بودجه)
۶- گسترش حوزه عملکرد دولت با عدم پایبندی به قانون سیاست‌های اصل ۴۴ (گزارش کمیسیون مربوطه) (واگذاری سهام و پرداخت سود سهام عدالت و…)
۷- عدم ارائه به موقع لوایح بودجه سالانه
۸- عدم اجرا و سرپیچی از اجرای قوانین مختلف نظیر تغییر و کاهش ساعات کار ادارات و امتناع از پرداخت وجوه مربوط به قانون استفاده از تسهیلات ارزی مصوب ۱۵/۱۲/۸۸، عدم اجرای قانون ماده واحده قانون انحلال شورای عالی مصوب ۱۳۸۷، عدم اهتمام در تدوین و تصویب آیین‌نامه برخی از قوانین مصوب مجلس هفتم
۹- استنکاف از ابلاغ برخی از مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی و عدم ارسال برخی از مصوبات دولت به رئیس مجلس شورای اسلامی (موضوع اصل ۸۵، ۱۲۳ و ۱۳۸ قانون اساسی)
۱۰- دخالت بیش از حد در سیستم بانکی، صرف عجولانه منابع بانکی و بلوکه شدن آنها در طرح‌های حساب‌نشده و بخش‌های دلالی و نتیجتاً کاهش قدرت سرمایه‌گذاری و نیز تامین سرمایه در گردش طرح‌های تولیدی و خدمات.»
لازم به ذکر است، روز گذشته جمع کثیری از نمایندگان مجلس در نامه ای به رئیس جمهور، مواردی را به وی متذکر شدند که قرائت این نامه منوط به عدم توجه احمدی نژاد به مفاد نامه اهالی خانه ملت به وی شد و بر این اساس باید دید واکنش رئیس دولت به این نامه به چه شکل خواهد بود.
متن کامل شکایت نمایندگان مجلس از ریییس دولت
با گذشت سالها از «اهدای» کلینیک تخصصی جانبازان شیمیایی سردشت از سوی رهبری به جانبازان شیمیایی، هنوز بخش های تخصصی این کلینیک راه اندازی نشده و جانبازان سردشتی را برای درمان با اتوبوس به ارومیه منتقل میکنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، این کلینیک در سال ۷۵ و در پی سفر آقای خامنه‌ای به استان آذربایجان غربی ساخته شد اما پس از گذشت ۱۵ سال هنوز بخشهایی از این کلینیک مجهز نشده و با مشکل پزشک متخصص روبرو است.
پنج ماه قبل ابوالفضل ملک‌زاده، معاون بهداشت بنیاد شهید و امور ایثارگران از واگذاری کلینیک مصدومان شیمیایی سردشت به شبکه بهداشت استان آذربایجان غربی خبر داد که به گفته وی پیشنهاد این واگذاری ۹ ماه پیش در جلسه‌ای با حضور مسئولین مربوطه در استان آذربایجان غربی از سوی معاونت بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران مطرح شد.
صالح عزیز پور، رئیس انجمن حمایت از مصدومان شیمیایی از تعطیلی داروخانه سردشت خبر داد و گفت: ای کاش مسئولان پزشک معالج در کلینیک می گذاشتند تا تجهیزات بیخودی خاک نخورد.
وی افزود: پس از بارها مصاحبه و فشار رسانه ای از سوی رسانه‌ها بالاخره بنیاد شهید حرکتی انجام داد و قرار شد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مسئولیت تامین پزشک معالج کلینیک تخصصی جانبازان شیمیایی سردشت را بر عهده بگیرد که بر خلاف تعهدات هنوز دانشگاه پزشکی مستقر نکرده است.
صالح عزیز پور ادامه داد: صحنه زشت و تاسف باری هست وقتی جانبازان شیمیایی را با اتوبوس پس از ساعتها راه برای درمان به ارومیه می برند در حالی که شهر ما سردشت است و کلینیک و درمانگاه هم داریم.
همچنین روشن فکر رئیس بنیاد شهید سردشت در پاسخ به این پرسش که چرا پس از گذشت دو سال هنوز متخصص چشم و ریه جانبازان شیمیایی در این کلینیک مستقر نشده و پس از مدت پنج ماه هنوز دانشگاه علوم پزشکی بر اساس تفاهم نامه، پزشکی به این کلینیک اعزام نکرده است گفت: من پاسخگو نیستم باید از استان پیگیری کنید ولی قرار است کارهایی انجام شود.
جمعی از فعالین دانشجویی و مدنی با حضور در منزل مهندس عماد بهاور با خانواده این دانشجوی زندانی دیدار کردند.
به گزارش دانشجونیوز، در این دیدار مادر عماد بهاور به محرومیت فرزندش از حق مرخصی اشاره کرد و خواهان ازادی عماد بهاور شد.
مریم شفیعی مقدم همسر عماد بهاور نیز از روحیه عالی همسرش و همچنین محرومیت وی از حق مرخصی ، تماس تلفنی و ملاقات حضوری خبر داد و نسبت به صدور حکم بی سابقه ۱۰ سال زندان برای وی اعتراض کرد.
این گزارش می افزاید، فعالین دانشجویی و مدنی حاضر در این جلسه نیز صدور حکم کم سابقه و سنگین ده سال حبس تعزیری برای این دانشجوی محروم از تحصیل را محکوم کرده و آن را ناشی از کینه جویی مقامات امنیتی از فعالیت های سیاسی و مدنی عماد بهاور دانستند.
عماد بهاور دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران در رشته علوم سیاسی میباشد که به دلیل عضویت در نهضت آزادی ایران و فعالیت های دانشجویی و سیاسی به ده سال حبس تعزیری و ده سال محرومیت از فعالیت در احزاب، رسانه ها و فضای مجازی محکوم شده است.
پیش از این رئیس شاخه جوانان نهضت ازادی ایران از ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه مازندران محروم شده بود.
مهندس عمار بهاور هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین نگهداری میشود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر