محمد داوری، معلم زندانی که اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین نگهداری می شود، چند روز پیش به دادسرای امنیتی مستقر در زندان اوین احضار شد.
به گزارش خبرنگار کلمه ، دلیل احضار و بازجویی مجدد این روزنامه نگار و معلم زندانی به شعبه سوم بازپرسی دادسرای اوین به ریاست کیان منش، بیانیه هایی است که بازپرس این شعبه ادعا می کند توسط محمد داوری منتشر شده است. بازپرس از وی خواسته است که تمام این بیانیه ها را تکذیب کند، و تهدید کرده که اگر او بیانیه ها را تکذیب نکند، با پرونده و محاکمه تازه ای مواجه خواهد شد.
در سالی که گذشت، زندانیان سیاسی جنبش سبز چندین بیانیه منتشر کردند که این بیانیه ها با امضای نویسندگان آن بر روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت، و یکی از معروف ترین آنها نیز بیانیه ای با امضای ۱۴ زندانی سیاسی بند ٣۵۰ زندان اوین تهران بود، که در واکنش به سخنان محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل – مبنی بر تشکیل یک گروه مستقل حقیقت یاب بین المللی در خصوص حادثه یازدهم سپتامبر – انتشار یافت. پای آن بیانیه، امضای محمد داوری نیز دیده می شد. همچنین در بیانیه ۱۶ زندانی سیاسی درباره تعریف جرم سیاسی به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز امضای وی درج شده بود .
انتشار نامه مشترک توسط محمد داوری و عبدالله مومنی دیگر زندانی سیاسی بند ۳۵۰ به مناسبت روز معلم از دیگر اتهامات این روزنامه نگار بوده است.
داوری به خاطر این نامه ها و بیانیه ها بازجویی شده است. زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ معتقدند مسئولان قضایی و اطلاعاتی قصد دارند با احضار، تهدید و بازجویی مجدد از زندانیان سیاسی، که از هرگونه ارتباط با دنیای خارج محروم هستند، محدودیت ها و محرومیت های بیشتری برای آنان ایجاد کنند و با باز کردن پرونده های جدید، آنها را بیش از حکم های ناعادلانه شان در زندان محبوس نگه دارند.
محمد داوری، روزنامه نگار و سردبیر سایت سحام نیوز (سایت رسمی حزب اعتماد ملی) است. وی پس از انتشار نامه ای توسط مهدی کروبی به رئیس وقت مجلس خبرگان درباره شکنجه و آزار زندانیان سیاسی در بازداشتگاه کهریزک دستگیر شد. داوری مدتها توسط ماموران امنیتی و اطلاعاتی تحت فشار بود تا علیه مهدی کروبی در تلویزیون اعتراف کند.
آقای کروبی، در نامه‌ای به دادستان تهران، مسئولیت تمام اسناد و فیلم‌هایی را که به عنوان مستندات وجود شکنجه و تجاوز جنسی در زندانهای ایران ارائه کرده بود، بر عهده گرفت و محمد داوری را تنها فیلمبردار مصاحبه‌ها عنوان کرد و گفت که او هیج نقش دیگری در این ماجرا نداشته است.
با این حال، محمد داوری در دادگاه به شش سال حبس تعزیری محکوم شد و اکنون نیز تحت فشارهای بیشتری قرار دارد.
وحید طلایی، عضو کمیته حقوقی ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد.
به گزارش خبرنگار کلمه، وحید طلایی هفتم مهر ماه سال گذشته بازداشت شد و تا چند روز پیش در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می شد ، وی سرانجام به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد . وی پیش‌تر نیز در ۱۵ اردیبهشت ٨٩ بازداشت شده بود، اما دوم خرداد ٨٩ از زندان آزاد شد.
وحید طلایی در حالی ماه ها به صورت بلاتکلیف زندانی است که همسرش باردار است و تا چد روز دیگر فرزندش متولد می شود .
طلایی چندی پیش در نامه ای سرگشاده خطاب به عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران از او در خواست کرد هر چه زودتر تکلیف وی را مشخص کنند تا او هنگام تولد اولین فرزندش در کنار همسر و فرزندش باشد .
وی در این نامه اعلام کرده که بازپرس بازپرس شعبه دوم بازپرسی امنیت (مستقر در زندان اوین)، مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال وثیقه جهت تبدیل قرار بازداشت موقت تعیین کرده که با وجود تأمین آن آزاد نشده است.
عضو کمیته حقوقی ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی از دادستان تهران خواسته تا نسبت به تعیین تکلیف نهایی پرونده و آزادی‌اش اقدام کند.
عضو کمسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی دلیل رخ دادن اعمال غیراخلاقی در بیمارستان‌ها را بی توجهی دولت به نظام سلامت و درمان کشور دانست و گفت که دولت باید در این زمینه پاسخگو باشد.»
داریوش قنبری در گفت‌وگو با خبرنگار «فرارو» پیرامون اقدام یک بیمارستان دولتی در رها کردن بیماران در حاشیه اتوبان به دلیل عدم پرداخت هزینه درمان گفت: «این اتفاق قطعا یک عمل غیر اخلاقی و غیر انسانی است اما دلایل آن بازمی‌گردد به مشکلات قانونی، حقوقی و اجرایی در کشور ما.»
وی افزود: «ما چندین سال است بحث میکنیم که ۷۰ درصد هزینه‌های درمان را دولت پرداخت کند و ۳۰ درصد آن را بیماران. در صورتیکه الان برعکس این اتفاق می‌افتد و بیش از ۸۰ درصد هزینه را بیماران پرداخت می‌کنند و بیمه تنها چیزی حدود ده یا پانزده درصد هزینه درمان را پرداخت میکند.»
نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نظام درمانی کشور گفت: «من خودم چندی پیش برای سونوگرافی به بیمارستان مراجعه کردم که هزینه آن سی هزار تومان شد که ۲۶ هزار تومان آن را از جیبم پرداخت کردم و بیمه من که خدمات درمانی هم هست فقط ۴ هزار تومان آن را پرداخت کرد.»
قنبری با تاکید بر اینکه وضعیت نظام درمانی در کشور ما وضعیت مناسبی نیست، گفت: «حتی در کشورهای سرمایه داری هم این نحوه بهداشت و درمان را شاهد نیستیم که این همه فشار را به بیمار تحمیل کنند تا وضعیتی پیش بیاید که بیمار در حین بیماری آن قدر دغدغه هزینه را داشته باشد که اصل بیماری خودش را فراموش کند.»
وی اضافه کرد: «بیماران بسیار زیادی داریم که به دفاتر نمایندگان مراجعه و اعلام می‌کنند که به دلیل ناتوانی مالی نمی‌توانند به مراکز درمانی مراجعه کنند. این یک واقعیت است که بسیاری از افراد غیر متمکن به لحاظ مالی مجبورند با دردشان بسازند و به پزشک هم مراجعه نکنند.»
این نماینده مجلس وضعیت نظام سلامت در کشور را نظامی بیمار خواند و عنوان کرد: «باید هم مجلس و هم دولت به فکر این باشد که هزینه‌های سلامت را از دوش بیمار بردارند. بخش تامین درمان و سلامت جز وظایف حاکمیتی دولت است. در قانون اساسی هم یک اصل به تامین اجتماعی و درمان اختصاص داده شده است. این بدین معنا است که بیماران به هنگام بیماری نباید دغدغه دیگری داشته باشند.»
قنبری با بیان اینکه بیمه در کشور ما به یک امر صوری و ظاهری تبدیل شده است، گفت: «بیمه عملا هزینه چندانی را در رابطه با هزینه‌های درمان تقبل نمی‌کند و وضعیت نامطلوب، معنای نظام بیمه را در کشور ما دگرگون کرده به طوریکه بحث بیمه در کشور ما با آنچه که در کشورهای دیگر است، زمین تا آسمان فرق دارد.»
سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس با تاکید بر اینکه نظام سلامت در کشور ما یک بحث فراموش شده است، گفت: «در گذشته ما تکالیفی را متوجه دولت کردیم تا ۷۰ درصد از هزینه‌های سلامت را برعهده بگیرد اما دولت توجهی به این مساله نکرد.»
وی علت وقوع حرکات خلاف اخلاق در بیمارستان‌ها را بی توجهی دولت دانست و عنوان کرد: «دلیل آنچه که الان اتفاق می‌افتد بی توجهی دولت به بحث سلامت است و دولت بایستی در این زمینه پاسخگو باشد.»
قنبری با انتقاد از وضعیت رفاهی کشور گفت: «ما باید به سمتی برویم که هشتاد، نود درصد هزینه‌ها را دولت پرداخت کند. ما وزارت رفاه را تشکیل دادیم که وضعیت ایمنی را سامان داده و به این امور بپردازد ولی عملا تنها نامی از این وزارتخانه باقی مانده و هیچ اقدام به خصوصی را در این باره انجام نداده است.»
وی ادامه داد: «این وزراتخانه فقط معنای بیمه را عوض کرد. الان هر کسی را ببینی یک دفترچه بیمه در دستش است و همه به ظاهر بیمه هستند اما هیچ کسی از مزایای بیمه به آن معنی که باید باشد، بهرمند نیست.»
در ادامه چالش های میان اصولگرایان و حامیان دولت، سایت «رجا نیوز»، از پایگاههای خبری- تحلیلیِ حامی رئیس دولت، که طی روزهای اخیر، ضمن حمله به اقدامات دولتی ها، به جرگۀ مخالفین و معترضین به حلقه های نزدیک به احمدی نژاد پیوسته، پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر استعفای محمود احمدی‌نژاد از ریاست دولت دهم اعلام کرد فلسفه طبقه‌بندی اطلاعات در کشور زیر سئوال رفته است.
به گزارش دیگربان، این سایت نزدیک به دولت احمدی‌نژاد روز دوشنبه نوشته است که “معضل انتشار اخبار پشت پرده از مذاکرات مسئولین نظام این روزها به تهدیدی جدی برای امنیت روانی جامعه مبدل شده است.”
رجانیوز که خود نیز بارها از منابع طبقه‌بندی شده استفاده کرده ٬ افزوده است که “انتشار اخبار گفتگوهای خصوصی بالاترین ردههای مسئولین نظام در سایتهای خبری این روزها بهت و تعجب کارشناسان امور امنیتی را به دنبال داشته است.”
این سایت بدون آنکه به تلکس محرمانه ایرنا و واحد مرکزی خبر اشاره کند٬ نوشته که اخبار ویژه این سایت‌ها تنها برای استفاده مسئولان رده بالا است که متاسفانه این اخبار در سایتهای خبری نیز منتشر میشود. تلکس ویژه واحد مرکزی خبر و خبرگزاری ایرنا در سال‌های اخیر به یکی از مهمترین منابع سایتهای محافظه‌کار تبدیل شده است.
دیگربان همچنین گزارش داده که با افزایش تنش‌ها میان رهبری و احمدی‌نژاد، تلکس ویژه واحد مرکزی خبر، اخباری علیه تیم احمدی‌نژاد و تلکس محرمانه ایرنا اخباری منتشر می‌کنند که انتشار عمومی این اخبار با اعتراض «رجانیوز» مواجه شده است.
روز گذشته شایعاتی درباره استعفای محمود احمدی‌نژاد از ریاست دولت دهم در برخی رسانههای محافظه‌کار منتشر شد که این گزارش‌ها بازتاب‌های زیادی به همراه داشته است. مقام‌های دولت دهم و رسانههای حامی دولت تاکنون در خصوص این گزارش‌ها واکنشی نشان نداده‌اند.
این در حالی است که طبق گزارش های منتشر شده، احمدی نژاد همچنان بر موضع قبلی خود جهت برکناری وزیر اطلاعات پافشاری می کند و به رغم فشار اصولگرایان و تاکید و نامه نگاری های رهبری، حاضر نیست با وزیر برکنار شده در جلسات هیات دولت بنشیند. برخی سایت های حامی دولت نیز خبری مبنی بر “استعفا”ی رئیس دولت را روی خروجی خود قرار داده بودند، که بلافاصله تکذیبیه ای بر آن خبر انتشار یافت، اما آن تکذیبیه نیز از روی سایت ها حذف شد.
اعتصاب غذای زندانیان سیاسی زندان رجائی شهر کرج، در دومین روز از هفته جاری، و در اعتراض به خودکامگی حاکمیت و شرایط بسیار بد زندانیان ادامه یافت. این زندانیان اعلام کرده اند که به اعتراض مسالمت آمیز خود با "نه به دیکتاتور" ادامه خواهند داد.
به گزارش دانشجونیوز، جمعی از زندانیان سیاسی زندان رجائی شهر کرج که در نامه ای به آقای بان کی مون، ضمن تاکید بر ادامه اعتراض خود در زندان، خواستار اعزام گزارشگر ویژه جهت رسیدگی به وضعیت زندانیان و هم چنین حقوق بشر در ایران شده بودند، امروز در دومین روز از هفته دوم برنامه اعتصاب غذا شرکت کردند. بنابر گزارش رسیده، در دو روز گذشته مطابق با برنامه ای که از پیش و در نامه به آقای بان کی مون اعلام شده بود، برنامه اعتصاب غذای زندانیان ادامه داشته است.
در بخشی از این نامه آمده است: " پس از تجربه‌های اعتصاب غذای یکشنبه ۲۱ فروردین، ما جمعی از زندانیان سیاسی و فعالان سیاسی و مدنی در هفته نخست از روز یکشنبه ۲۸ فروردین اعتراض سیاسی خود را با اعتصاب غذا به مدت یک روز آغاز می‌نمائیم، در هفته دوم روز یک شنبه ۴ اردیبهشت و دوشنبه ۵ اردیبهشت به مدت دو روز به اعتصاب غذا خواهیم کرد.
در هفته سوم نیز همزمان با روزجهانی کارگر و روز معلم و روز جهانی مطبوعات در روزهای یک شنبه ۱۱ اردیبهشت و دوشنبه ۱۲ اردیبهشت و سه شنبه ۱۳ اردیبهشت همبستگی خود را با کارگران، معلمان و روزنامه نگاران در اعتراض به فشارها و ستم‌های فراوان برایشان با سه روز اعتصاب غذا اعلام می‌داریم."
زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج، که در شرایط بسیار نامناسبی نگهداری می شوند و تمامی تماس های تلفنی آنان قطع شده است، در ادامه ضمن تاکید بر ایستادگی بر سر خواسته های خود تا تحقق همه موارد گفته اند: " در صورتی که حاکمیت حاضر نشوند دست از خودکامگی برداشته و تمامی مفاد حق قانونی ملت را بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر اجرا کند این حرکت اعتراضی از روز یک شنبه اول خرداد ماه به صورت اعتصاب غذای نامحدود تا رسیدن به خواسته‌هایمان ادامه خواهیم داد."
منصور اسانلو، رسول بداقی، مجید توکلی، عیسی سحر خیز، کیوان صمیمی، حشمت الله طبرزدی و مهدی محمودیان از جمله امضا کنندگان این نامه می باشند.
انجمن صنفی معلمان کردستان در آستانه روز معلم بیانیه ای صادر کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است « آنگونه که استحضار دارید روز ۱۹ اردیبهشت سالروز جان باختن فرزاد کمانگر، عضو هیئت مدیره ی انجمن صنفی معلمان کردستان می باشد. ضمن ارج نهادن به تلاش های انسانی این معلم شریف و بزرگوار ،انجمن صنفی معلمان کردستان به همین مناسبت ودر همین روز تحت شعار ” نفی خشونت سازمان یافته و دفاع از حق حیات ” از عموم فرهنگیان می خواهد با بر افروختن شمع در کلاس هایشان این روز را گرامی بدارند»
متن کامل این بیانیه که به نقل از ندای سبز آزادی به شرخ ذیل است:
به نام خداوند جان و خرد
«روز معلم گرامی باد»
درست در همین موقع بود.ما همگی در جنب و جوش بودیم و دلهایمان سرشار از شادی چرا که روز ما نزدیک است.ما گفتیم روز معلم ، بیانیه نوشتیم و در آبیدر دورهم نشستیم تا دردهای چندین ساله را دوباره مرور کنیم.دردهایی که صمد بهرنگی سالها پیش در کند و کاویی در مسایل تربیتی نوشته بود و ما بعد از سی و چند سال از انقلاب هنوز با آنها دست به گریبان بودیم.آنها گفتند هفته ی معلم!؟ ،.جلسه ها گذاشتند ازکاه ، کوه ساختند و در کرنای خویش دمیدند.ازهم تعریف وتمجید کردند که گلی به سر این نوباوگان زده ایم .ما نگاه کردیم ،فقط نگاه کردیم.نگذاشتند چیزی بگوییم.اما همه نگران فرزندان رسول بویم که نیایش و ستایش تابه کی چشمانشان به در دوخته باشد؟؟ مگر رسول و هاشم خواستار چه گفته بودند؟.ما در سینه ی کوهستان گفتیم و گفتیم ،هر چه باشد بدون آنکه آیند ه ی مدیران ارشد در آموزش و پرورش تباه شود و نانشان آجر شود و بدور از نصایح داهیانه ی آنان در وصف عقلانیت ( دم فرو بستن ) و دوربینهای مدار بسته ی حراست ،نشستیم و از درد بچه های کلاس ساعتها گفتیم.بدون آنکه امنیت ملی به خطر بیافتد، از بچه های کار گفتیم…….شاد بودیم زیرا وکیلش به ما گفته بود او باز به میان ما بازمی گردد و روستا های کامیاران او را در آغوش می گیرند…….ما مکرر می گفتیم روز معلم و آنها با غرور هفته ی معلم را به رخ مان می کشیدند………درست هفته ی معلم پیش چشمان حیرت زده ی همه ی ما، او را سحرگاه از میان ما برده بودند و دیگر هیچ کس او را ندید.او اکنون شب هنگام بر آسمان ماتم زده ی کردستان می درخشد.
فرهنگیان فرهیخته
سالی که گذشت ، سالی سرشار حوادث و دگرگونی ها در ایران و خاور میانه بود.سالهاست که نئو محافظه کارها سیاستهای خویش را به تمام مردم جهان تحمیل کرده اند.برآیند سیاستهای آنان خصوصی سازی ، بیکاری، حذف سوبسید ها و اخراج گارگران و کارمندان تحت عنوان تعدیل نیرو ، جنگ طلبی و میلیتاریسم ،ضعیف کردن یا انحلال اتحادیه های کارگری ، کم کردن بودجه ی آموزش و پرورش و درمان و بیمه های اجتماعی و در بسیاری از کشورها با بالا بردن سن بازنشستگی زیر عنوان صرفه جویی در هزینه های دولت است. این تعرض آشکار به حقوق پایه ای مردم در خاورمیانه با خشونت پلیس و سرویس های امنیتی و دولت های نظامی نمود پیدا کرد.تحدید آزادی های سیاسی چون ابزاری در دست دول مذکور برای تحمیل این فاجعه ی اقتصادی مورد استفاده قرار گرفت . با این حال اعلام وضعیت فوق العاده ی طولانی و حاکمیت ترور نتوانست توده های مردم را از تلاش برای تغییر وضع موجود باز دارند.همانگونه که شاهد بودیم دفاع از حق معیشت و آزادی های دمکراتیک سونامی عظیمی را در خاورمیانه و شمال آفریقا آغاز کرده است و مردم آزادیخواه با دادن قربانی های بسیار هر روز سنگر تازه ای را فتح می کنند و بساط یک دیکتاتوری برچیده می شود.همگام با بشر آزادیخواه قرن بیست و یک، معلمان متشکل جهان در EI نیز ساکت ننشسته اند.اتحادیه ی جهانی معلمان EI علیه رواج سیاسست های نو لیبرالی در جهان و سایه افکندن دیدگاههای کاسبکارانه و سود اندوزانه در آموزش و پرورش وتفوق کمیت بر کیفیت دست بکار شده است . قرار است سالجاری کنگره ی بین اللملی اتحادیه ی جهانی معلمان پیرامون همین موضوع در آفریقای جنوبی تشکیل شود.بدیهی است که نمایندگان تشکل های صنفی معلمان ایران نیز در آن شرکت می جویند و همصدا با دیگر معلمان جهان از حقوق دمکراتیک خویش و حق آموزش انسانی دفاع خواهند نمود.در ایران نیز دولت های اخیر با قرار دادن این سیاست در راس برنامه های خویش بار سنگینی بر دوش زحمتکشان ایران و طبقات فرودست قرارداده اند.حذف سوبسیدها نمود بارز این سیاست می باشد. در ایران حق تشکیل اتحادیه و سندیکا برسمیت شناخته نمی شود ، به زبان دیگر اکثریت جامعه از حق مشروع دفاع از خود و چانه زنی با دولت که نقش کارفرمای بزرگ را ایفا می کند ،محروم است . بیمه های تامین اجتماعی قدرت ارایه خدمات کافی به جامعه را ندارد .بیمه ی بیکاری نیز برای افراد بالاتر از ۱۸ سال در نظر گرفته نشده و کابوس قرارداد های سفید امضا بخش لاینفکی از زندگی روزانه ی مردم است.متاسفانه با به اجرا درآمدن طرح حذف یارانه ها هیچ نقدی دراین زمینه مورد توجه واقع نشده است.با عنایت به اینکه حداقل دستمزد در سال جاری نیز تفاوت چشمگیری نسبت به سال قبل نداشته است با رها شدن قیمت ها و تحریم های مکرر از سوی شورای امنیت درصد بیشتری از خانواده ها به زیر خط فقر رانده می شوند.یعنی کودکان لازم التعلیم بیشماری از قرار گرفتن پشت میز های مدرسه محروم شده و روانه ی بازار کار می شوندو آمار بزهکاری وجرم و جنایت نیز سیر صعودی خواهد داشت.
آموزش در ایران
داستان غم انگیز آموزش در ایران ،غم نامه ی دور و دراز ی است که در سینه ی معلمان این سرزمین از بلوچستان و گیلان ،آذربایجان و کردستان ،ترکمن صحرا و خوزستان گرفته تا لرستان و کرمانشاه ،ایلام وهرمزگان ، انباشته شده است.درد محرومیت کودکان، مدارس مخروبه ،کتا ب های غیر استاندارد و متد های خاک خورده ، فراموشی و بیهوده انگاشتن رنج های معلمان زحمتکش. کسانی که ترجمان فلاکت و محرومیت و بی حقوقی کودکان این کشورهستند .داستان غم انگیز آموزش ،داستان غربت روشنگری واندیشه ورزی و مروجان روشنگری ، در دورترین نقاط ایران است.کسانی که با وجود فقر تحمیلی به خانواده هایشان هنوز عاشقانه شمع های خرد را در شبهای توفانی زنده نگاه می دارند.تحمل زندان ،تبعید ، اخراج و حتی شلاق مزد پاسداشت اندیشه ورزی و مدح انسان اندیشمند است . دولت ها می آیند و می روند ، وزرای مختلف مسئولیت شان را به هم تحویل می دهند.گاهی از تحول سخن می گویند تحول در ساختار ، کتابها ،حذف یا ایجاد معاونت های جدید و غیره .اما سالها ی درازی است که هیچ اتفاق جدی و قابل بحثی رخ نداده است.پس از طی این دور باطل دوباره به شکل آموزش در زمان های قدیم باز می گردند و کسی جوابگوی صرف این همه سرمایه و انر‍ژی واز آن مهم تر به بازی گرفتن نسلی که مانند موشهای آزمایشگاهی در دام آموزش و پرورش گرفتار آمده اند نیست.ما برآنیم که مشکل فقط در دخالت ندادن معلمان که مهمترین رکن در آموزش هستند ،در تصمیم گیری ها می باشد.باید اذعان داشت که خلاقیت و نشاط در فضایی دمکراتیک پرورش می یابد.فضایی که آکنده از احترام به کرامت و حقوق پایه ای معلمان باشد. با عهده دار شدن آقای حاج بابایی در پست وزارت آموزش وپرورش ،تشکل های صنفی معلمان خرسند بودند چرا که بعد از مدتها کسی عهده دار این پست مهم شده است که در دوران نمایندگی مجلس دارای تعامل خوبی با تشکل ها بود و به دور از پیچ و خم ها ی قدرت با نمایندگان صنفی ملاقات و دیدار می کردند ، اما متاسفانه خیلی زود معلمان نا امید شدند و روند حذف منتقدین و فشار بر تشکل های صنفی رو به تزاید گذاشته است و در این وزارت خانه ی عریض و طویل اندک جایی برای نظریات مستقل معلمان وجود ندارد.گویا قرار نیست که فضای یاس آلود موجود در مکان های آموزشی تبدیل به فضای مشارکت آگاهانه در تصمیم سازی و اجرای وظایف محوله گردد.آیا بدون دموکراتیزه کردن آموزش و پرورش در ایران می توان امید تغییری واقعی در کیفیت بخشی به آموزش را در سر پروراند؟ کتا بهای درسی تغییر می کنند ،ساعت مدارس دستخوش دگرگونی می شود بدون آنکه از معلمان به عنوان مجریان اصلی آموزش نظری خواسته شود. در قرن بیست و یکم ،مجریان آموزش را در مدارس چونان رعیت می پندارند که هرچه از بالا بیاید مقدس است وغیر قابل پرسش، پس لازم الاجرا.نتیجه ی سیاست “حرف خان ،حرف خداست”اتلاف نیروی انسانی ،بی انگیزه گی معلمان و در جازدن سیستم آموزشی است.علاوه بر آن معلمان هر روز شاهد نا کارآمدی نظام آموزشی هستند اما هیچ امکانی جهت تنویر افکار عمومی و اطلاع رسانی به والدین نگران بچه ها ندارند.اما احساس مسئولیت ما را وا می دارد که به هر طریق ممکن والدین دانش آموزان را از فاجعه ای که در جریان است مطلع نماییم.
همکاران گرامی
انجمن صنفی معلمان کردستان ضمن تبریک روز معلم به تمامی همکاران در سراسر کشور و آرزوی موفقیت در امرآموزش موارد زیر را به عنوان اهم خواسته های خود اعلام می دارد:
۱-ما خواهان آزادی بی قید و شرط همکاران زندانی رسول بداغی ،سید هاشم خواستار و نبی الله باستان بوده و همچنین خواستار مختومه کردن تمامی پروند ه های فعالین صنفی در محاکم مختلف می باشیم.
۲- ما خواهان رفع توقیف از نشریه ی قلم معلم بعنوان تنها نشریه ی مستقل فرهنگیان ایران هستیم.
۳-آنگونه که استحضار دارید روز ۱۹ اردیبهشت سالروز جان باختن فرزاد کمانگر، عضو هیئت مدیره ی انجمن صنفی معلمان کردستان می باشد.ضمن ارج نهادن به تلاش های انسانی این معلم شریف و بزرگوار ،انجمن صنفی معلمان کردستان به همین مناسبت ودر همین روز تحت شعار ” نفی خشونت سازمان یافته و دفاع از حق حیات ” از عموم فرهنگیان می خواهد با بر افروختن شمع در کلاس هایشان این روز را گرامی بدارند.ما از شما معلمان گرامی می خواهیم درس روز ۱۹ اردیبهشت ، درس مبارزه با خشونت در هر شکل و شمایلی خواهد بود.ما به کودکان می آموزیم که انسانها فارغ از نژاد ،مذهب و زبان و طبقه باهم برابرند و با ملیتاریسم وجنگ طلبی به مخالفت برخاسته و صلح طلبی را از بالاترین فضایل انسانی بر خواهیم شمرد .عشق و دوستی ملل را به جای دشمنی و عداوت بر خواهیم نشاند.
در پایان انجمن صنفی معلمان کردستان روز ۱۱ اردیبهشت ، روز جهانی کارگر را به تمامی کارگران شادباش گفته واز خواسته ها و مطالبات آنان پشتیبانی می نماید.
انجمن صنفی معلمان کردستان
اردیبهشت ۱۳۹۰
مادر مهدی محمودیان با ابراز نگرانی از وضعیت سلامتی فرزندنش می گوید که وی یکی از ریه هایش را ازدست داده است و کماکان از مرخصی محروم است.
فاطمه الوندی، مادر مهدی محمودیان زندانی عقیدتی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت فرزندش به بیماری صرع در زندان مواجه شده و در وضعیت ناگوار جسمانی و روحی به سر می برد. او به کمپین گفت: «همانطور که خودتان هم آگاه هستید مهدی بر اثر همان فشارها ، شکنجه های روحی و جسمی که در انفرادی به او داده شد ریه اش آسیب جدی دید و تقریبا" یک ریه اش از بین رفته است و به خاطر همان فشارها و به اصطلاح شکنجه ها، ۶ ماه پیش دکتر پزشک قانونی اعلام کرد که او باید سریعا به بیمارستان اعزام و معالجه شود که اینها اصلا قبول نکردن و مرخصی هم به او ندادند و با پیگیریهای مستمر ما و مراجعه به همه مسئولین نظام دکتر مغز و اعصاب و دکتر داخلی آمدند و او را ویزیت کردند و تشخیص دادن که باید اسکن مغز شده و قلبش نیز به طور جدی مورد معاینه قرار گیرد.»
مهدی محمودیان، عضو کمیته اطلاع رسانی جبهه مشارکت و انجمن دفاع از حقوق زندانیان است که شهریور ۱۳۸۸ در منزل شخصی خود توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شد و حدود سه ماه از بارداشت خود را در انفردای سپری کرده است.
گفت وگو با رسانه ها در مورد وقایع بعد از انتخابات ریاست جمهوری یکی از اتهامات وی بوده است.
به گفته خانواده وی او به دلیل نگهداشته شدن بدون لباس در هواخوری در فصل زمستان دچار برنشیت شده است.
وی در ادامه گفت : «دکتر ها برنامه های خاص پزشکی که به او دادند و گفتند که باید انجام دهد تا آنها بتوانند برایش کاری انجام دهند ولی دکتربه او گفت که در حال حاضر من هیچکاری نمی توانم برایت بکنم شما باید معالجه طولانی مدت شده و باید در بیمارستان بستری و معالجه شوید .»
مادر مهدی محمودیان اضافه کرد :«در حال حاضرمهدی ناراحتی صرع گرفته است ،گفته شده که بر اثر شکنجه هایی که در انفرادی اوین دیده مشکل صرع پیدا کرده ، این مشکل نیز به مشکل ریه اش اضافه شد ه است ،مرخصی هم که به اوندادند ، علی رغم اینکه من بارها مراجعه کرده و بارها تقاضا کردم که شما اجازه بدهید او به مرخصی بیاید تحت قانون خود شما تا من ببرمش دکتر و داروهایش را بگیرم بعد شما تحت قانون خودتاناو را به زندان بازگردانید قبول نکردندو حتی مرا مسخره کردند وگفتند تو مگر دکتری که می خواهی معالجه اش کنی.»
وی در خصوص چگونگی ابتلا پسرش به بیماری صرع گفت :« زمانی که در اوین زندانی بود و زیر شکنجه بود به آنفلانزا مبتلا می شود و دکترزندان دو عدد آمپول پنیسیلین یک میلیون دویست برایش تجویزمی کند که هر دو آمپول را همزمان برایش تزریق کردند در همان زمان دچار تشنج شده و بیهوش می شود.پس از آن وقتی من به ملاقاتش رفتم دوستانش گفتند که خانم محمودیان، مهدی رامانند شیشه نوشابه چندین بار تکان دادیم تا بهوش آمد چون میخواستیم پنیسیلینی که به او تزریق کرده بودند از این طریق حل شود، از همان زمان به بعد هم به طور مرتب بیهوش می شود حالا چه آمپولی بوده با چه محتویاتی من نمیدانم.»
مادر مهدی محمودیان گفت :« سوم بهمن ماه ۱۲ ساعت بیهوش بوده است یعنی ۱۲ ساعت ، ۸ساعت، ۱۰ ساعت … در زمانهای مختلف بیهوش میشود ، و از حدود دو یا سه ماه پیش که به او دارو دادند هنوز بیهوش نشده است. در حال حاضر داروهایی که مصرف می کند را دکتر زندان تجویز کرده است چون اجازه ندادند دکتر دیگری او را ویزیت کند حالا نمیدانم این داروها نتیجه بخش خواهند بود یا نه.»
مادر مهدی محمودیان با اشاره به اینکه مهدی بعد از دستگیری یک مدت اوین بوده پس از آن به زندان کجویی و سپس از فروردین سال گذشته به زندان رجایی شهر منتقل شده است افزود : «تلفن که ندارند ، ملاقات حضوری ندارند ، ۶ تا دستگاه ردیاب موبایل در زندان نصب شده است به همین دلیل تمامی زندانیان رجایی شهر سالن ۱۲ یا حالت تهوع دارند یا دچار سر گیجه های شدید میشوند.»
وی در ادامه درخصوص محدودیت های اعمال شده در داخل زندان گفت : «از همه چیز محرومشان کرده اند تلفن ، ملاقات حضوری ، مطالعه حتی کتاب و قرآن ، تنها روزنامه هایی در اختیار آنان قرار می گیرد که خود مسئولین زندان انتخاب کرده اند و هیچ چیزی که بتوانند اوقات خود را با آن بگذرانند در اختیارشان قرار نمی دهند،از نظریه تغذیه نیز خیلی در مضیقه و فشار هستند. مدت چهار ماه است که ملاقاتها تنها به صورت کابینی انجام می شود و تلفنها هم مدت ۴ ماه است که قطع شده ، یعنی تنها دلخوشی خانواده ها تلفنهای کوتاه فرزندانشان بود که آنهم متوقف شدهمچنین ملاقاتها هفتگی است اما یک هفته مردانه و هفته بعد زنانه است ،زندانیان عادی ملاقات حضوری دارند فقط زندانیان سیاسی هستند که ملاقات حضوری ندارند ،همه زندانیان سیاسی را در سالن ۱۲ قرار داده اند به طوری که با هیچکس تماس نداشته باشند حتی نگهبانها هم دیگر نمی توانند حتی یک سلام علیک جزیی با زندانیان داشته باشند و گفته شده که اینها خطرناکند برای همین در یک سالن جداگانه قرارشان داده اند،که کوچکترین تماسی نیز با زندانیان عادی نداشته باشند. پسرم از زمان دستگیری تا کنون که ۲ سال میشود علی رغم پیگیریهای مستمر من نتوانسته است به مرخصی بیاید علی رغم اینکه آقایان اعلام می کنند که هیچکس بدون مرخصی نبوده است ولی فرزندان ما هیچکدام به مرخصی نیامده اند در حالی که مدت حبس برخی ۴ سال ، ۵ سال و برخی دیگر، ۲ سال بوده است اما هیچکدام از آنها هنوز به مرخصی نیامده اند.»
مادر مهدی محمودیان باا شاره به اینکه برای مرخصی مهدی به دادگاه انقلاب مراجعه کرده است افزود : «دادگاه انقلاب گفت اصلا به من مربوط نیست به دادستان مربوط می شود ، وقتی به زندان اوین مراجعه کردم گفتند به دادگاه و دادسرا مربوط می شود به ما مربوط نیست ، زندان رجایی شهر هم که مراجعه کردم گفتند : مسائل زندانیان سیاسی اصلا به ما مربوط نیست فقط به قوه قضاییه و دادسرا مربوط می شود دادسرا هم که مراجعه می کنم اصلا" به من جواب نمیدهند.»
وی در ادامه گفت : «بخاطر بیماریش و درمان آن ،که می خواستم پیگیری کنم به امور شهروندان و سازمان زندانها وبسیاری جاهای دیگر مراجعه کردم برای قوه قضاییه نامه فرستادم ولی هیچکس جواب مرا ندادند حتی مسخره و بی احترامی هم به من شد وتهدید کردند که برو چقدر حرف می زنی اگر زیادی حرف بزنی می گوییم سرباز تو را نیز زندانی کند ، گفتم مرا نیز ببرید من ترسی ندارم . حتی به وکیلش هم اجازه ملاقات با فرزندم را نمی دهند ، بارها مهدی درخواست ملاقات با وکیلش را داشته اما موافقت نکرده اند.»
فاطمه الوندی در ادامه به کمپین گفت : «در ماه رمضان به من گفتند اسمش در لیست مرخصی ها است وقتی من پیگیر شدم گفتند نه تو دروغ میگویی ما نگفتیم در حالی که خودشان به من گفته بودند که اسمش در لیست مرخصی ها است گفتند که ما به او مرخصی نمی دهیم ،سپس شخصا دو نامه برای رییس قضائیه فرستادم ولی هیچ جوابی نگرفتم ، به دادستان حد اقل ۳۰ نامه نوشتم اما هیچ جوابی نداد حتی یک بار دادستان اعلام کرده بود که چند تا از کارکنان زندان گفته اند مهدی به معالجه نیاز دارد و گفته بودند که ما تقصیر نداریم دادستان است که اجازه نمیدهد شما را معالجه کنیم و وقتی که من یکبار که به طور اتفاقی دادستان را در راهرو دیدم گفت نه من چنین چیزی نگفتم شما برو توبه کن که به من دروغ گفتی ، گفتم: آقای جعفری من دروغ نگفتم همکاران شما گفتند که شما اجازه ندادید ولی جوابی که قانع کننده باشد به من نداد. به قید وثیقه ممکن است به او مرخصی بدهند ولی درصد آن بسیار کم است و وثیقه ای را که آنها تقاضا می کنند آنقدر زیاد است که از توان ما خارج است ،حتی اگر هم کم باشد باز هم از توان ما خارج است .»
وی در ادامه گفت :« آنها خیلی به زندانیان اصرار کرده اند که شما بیایید توبه نامه وعفو نامه بنویسید که به شما مرخصی یا عفو بدهیم ولی اینها اینکار را نمی کنند و می گویند ما اشتباهی نکردیم که عفو بنویسیم ،ولی عفو هم از طرف اینها فکر نمی کنم صحت داشته باشد یعنی هیچکس این قضیه را باور ندارد که در صورت نوشتن عفونامه اینها به کسی عفو دهند چون برخی از زندانیان نوشتند و به آنان عفو ندادند ،حتی کسانی بودند که در برخی از مراحل بازجویی عفو نامه نوشتن ولی زندانهای بلند مدت نیز نصیبشان شد ۶ سال ، ۷ سال و غیره،آنهایی هم که ننوشتن حسابشان روشن است .»
وی با اشاره به اینکه قضات پرونده اش آقای مقیسه ، آقای حاج محمدی و قاضی پرونده تجدید نظرش هم آقای زرگر بودند گفت :" که به ایشان نیز مراجعه کردم و گفتم واقعا بچه های ما بیگناه هستند شما پدری کن برایشان ، پسرم به معالجه نیاز دارد و وی در پاسخ گفت نه فرزند تو مغزش بیمار است بروید و مغزش را معالجه کنید و نتیجه تلاشهای من عکس بود وبه جای اینکه به ما روحیه دهند بدتر ما را نامید کردند که برو فرزند تو بیمار است دیوانه است.»
مادر مهدی محمودیان اضافه کرد : «مهدی در مورد ناراحتیهایش به هیچکس هیچ چیز نمی گوید تنها من زمانی که با او ملاقات دارم از چهره اش متوجه میشوم و از او می پرسم آیا بیمار است ؟ اما او همیشه در پاسخ می گوید که حالش خیلی خوب است و خیلی هم راحت است ولی ما مشکلاتش را از دوستانش و خانواده های آنان می فهمیم مثلا بعضی اوقات می گویند که وی امروز بیهوش شده است ، ضربان قلبش بالا رفته و فشار خونش افت کرده است ، روحیه اش خیلی عالیه فقط مشکلش اینست که از ظاهر سالم به نظر میرسد اما از درون دارد از بین می رود و مثل شمع آب می شود و هیچکاری هم نمی توانیم برایش بکنیم.»
وی در ادامه گفت :«ما از سازمان ملل و سازمانهای حقوق بشری خواهش می کنیم عمل کنند به داد فرزندان ما برسند ما هر چقدر به اینها گفتیم به داد فرزندان ما برسید ، ماداریم فرزندانمان را از دست میدهیم هیچکس پاسخگو نبود دولتها همه به مردمشان زور می گویند اما این سازمان ملل و حقوق بشر است که باید به داد فرزندان ما برسد ، به داد مردم مظلوم برسد .فرزندان مان را بیگناه و مظلومانه داریم از دست می دهیم.»
مادر مهدی محمودیان افزود :"تنها به ظاهر قضیه توجه نکنند ، بی خبر میان مردم و زندانیان بروند چون به محضی که گفته می شود که امروز مثلا" سازمان ملل یا کسی برای بازدید میخواهد بیاید ظاهر قضیه را آنقدر زیبا نشان می دهند که نمی گذارند کسی که میآید درون متن مردم ، زندانها ، زندانیان برود و مشکلات مردم را ببینند ، اینها ظاهر قضیه را زیبا می کنند و اطرافیان خودشان را آماده می کنند که اگر کسی برای بازدید آمد حقایق را نبیند و نمی گذارند که آنها از دل ما با خبر شوند و حقیقت را ببینند وقضیه را اینگونه به اتمام می رسانند. خواهش من از سازمان ملل و سازمانهای حقوق بشری اینست که که به این موضوع توجه داشته باشند و حرفهای مردم و زندانیان را مورد توجه قرار دهند.»
در پی تایید و تکذیب های مکرر مقامات دولتی درباره میزان تاثیرگذاری ویروس رایانه ای «استاکس نت» بر روی تاسیسات اتمی کشور، رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور، این بار از کشف ویروسی جدیدتر تحت عنوان “استارس” سخن گفت و بر لزوم پیگیری حقوقی وزارت خارجه برای تهاجم سایبری علیه جمهوری اسلامی و بررسی ها بر روی این بدافزار جاسوسی خبر داد.
به گزارش مهر، غلامرضا جلالی در خصوص دومین بدافزار جاسوسی تحت «استارس» که بعد از بدافزار «استاکس نت»، “توسط دانشمندان ایرانی شناسایی شده”، گفت: خوشبختانه دانشمندان ما موفق شدند که این ویروس را کشف کنند و هم اکنون ویروس «استارس» به آزمایشگاه ارائه شده است اما هنوز بررسی ها بر روی آن ادامه دارد و نتایج نهایی و قطعی در این رابطه بدست نیامده است.
وی در بیان علت تاخیر در شناسایی کامل بدافزار «استارس» گفت: ویژگیهای خاصی را در مورد ویروس «استارس» شناسایی کرده اند بطوریکه مشخص شده است که این ویروس هماهنگ و همساز با سیستم بوده ، تخریب آن در مرحله اول بسیار کم است به شکلی که ممکن است بعضا با فایلهای اجرایی دستگاههای دولتی اشتباه گرفته شود، بنابراین باید متخصصان ما ابعاد مختلف این ویروس را مورد ارزیابی قرار دهند تا همه ابهامات و اشکالات ما نسبت به آن برطرف شود و سپس اقدام لازم برای مقابله با آن انجام شود.
جلالی همچنین در خصوص مقابله با بدافزار استاکس نت گفت: باید به این موضوع توجه داشت که مقابله با ویروس استاکس نت به این معنی نیست که این تهدید بطور کامل برطرف شده است چون ویروسها یک طول عمر مشخصی دارند و ممکن است به شکل دیگری فعالیت خود را ادامه دهند.
مقامات دولتی در ماههای اخیر، از “بی تاثیر بودن” ویروس استاکس نت بر روی نیروگاه اتمی بوشهر خبر داده بودند، در حالی که مقاماتِ روسیِ دست اندرکارِ این نیروگاه، از احتمالِ تاثیرگذاریِ آن و بوجود آمدنِ فاجعه ای اتمی سخن گفته اند.
این مقام امنیتی همچنین گفت “بنابراین کشور باید خود را برای مقابله با ویروسهای بعدی آماده کند ، زیرا امکان دارد که ویروسهای جدید وقتی وارد سیستم ما شوند به مراتب از ویروس اولی خطرناک تر باشند.”
چند روز پیش فرمانده کل سپاه بر تمرکز گسترده آن نیروی نظامی بر روی حوزه سایبری خبر داده بود.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل همچنین با بیان اینکه مرکز «ماهر» (مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخداد رایانه‌ای) تحت نظر شرکت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، این نوع ویروسها را کشف می کند، گفت: این مرکز بعد از شناسایی بدافزارها ساختار، فعالیتها و ظرفیتهای آنها را در آزمایشگاه مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد و به عبارتی ویروس را “دی کد”(رمزگشایی) می کنند تا ببینند که این ویروسها چه فعالیتهایی را می توانند انجام دهد و سپس اقدام لازم را برای مقابله با آن به عمل می آورند.
وی همچنین درخصوص انجام عملیات تهاجمی به سایتهای دشمن گفت: با وجود اینکه آمریکائیها و اسرائیلی ها به سایتهای ما حمله می کنند و توجهی به مسائل حقوقی ندارند اما این موضوع به لحاظ حقوقی مسائل خاص خود را دارد و ما هم بعنوان یک ایرانی مسلمان به قوانین بین المللی پایبند هستیم.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل اضافه کرد: ممکن است وزارت امور خارجه کشور نسبت به پیگیری حقوقی این موضوع کم توجهی کرده باشد و به نظر می رسد دستگاه دیپلماسی ما باید بیش از پیش به موضوع پیگیری حقوقی عملیات تهاجم سایبری علیه جمهوری اسلامی توجه نماید ، زیرا خیلی از کشورها مثل روسیه هرگونه تهاجم سایبری را جنگ رسمی علیه خود تلقی می کنند.
جلالی با بیان اینکه به نظر می رسد که اگر قرار است وارد این حوزه شویم باید چارچوب های قانونی آن هم به لحاظ حقوق بین الملل و هم به لحاظ حقوق داخلی را مشخص کنیم، در عین حال تصریح کرد: البته شاید کسی بطور شخصی سایتهای دشمن را هک کند ، ولی اگر دولت بخواهد بطور رسمی وارد این کار شود طبیعتا باید ابتدا ابعاد حقوقی این کار مشخص شود.
بانک مرکزی از یکصد صرافی درخواست کرد که اقدام به عرضه سکه دولتی کنند ولی با پاسخ منفی اکثر آنها مواجه شد.
به گزارش خبر آن لاین، بانک مرکزی جمهوری اسلامی با هدف کنترل بازار سکه، با ارسال نمابری به یکصد صرافی، از آنها خواست تا توافق کنند که یکهزار سکه تمام، یکهزار نیم سکه و یکهزار ربع سکه را به قیمت مصوب دولت عرضه کنند.
اما تاکنون تنها حدود ۱۵ صرافی به این پیشنهاد پاسخ مساعد داده اند چرا که اکثر آنها معتقدند در صورت پذیرش این پیشنهاد دیگر قادر به مبادله سکه به نرخ آزاد نخواهند بود. گذشته از این سود سوداگری سکه به شدت کاهش خواهد یافت.
در حال حاضر که هر قطعه سکه تمام طرح جدید در بازار آزاد ۴۳۰ هزار تومان فروخته می شود، نرخ مصوب بانک مرکزی ۴۰۹ هزارتومان است که از سوی شعب بانک ملی در ازای دریافت کارت ملی و با محدودیت ۵ قطعه فروخته می شود.
ضمن اینکه تا دیروز قیمت مصوب نیم سکه بهار آزادی ۲۰۲ هزار و ۵۰۰ تومان و هر قطعه ربع سکه هم ۱۰۹ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است.
اما در بازار آزاد نیم سکه ۲۱۴ هزار تومان و ربع سکه را ۱۳۷ هزار تومان به فروش میرسد.
همچنین امروز در بازار غیر رسمی ارز هم هر دلار آمریکا حداقل یکهزار و ۱۲۳ تومان فروخته شد. البته برخی صرافی‌ها هر دلار آمریکا را تا یکهزار و ۱۲۷ تومان فروخته اند. قیمت هر دلار آمریکا پایان در ابتدای هفته جاری یکهزار و ۱۲۰ تومان بوده است.
حالا کارشناسان نگران این امر هستند که با اشباع سود در بازار سکه، نقدینگی‌ها به سمت بازار ارز حرکت کند.
مصطفی کواکبیان در پاسخ به سوالی درباره علت پرداختن برخی جریانات سیاسی به انتخابات ریاستجمهوری دور یازدهم با بیان اینکه متاسفانه دست‌هایی در کار است که مجلس را تضعیف کنند، گفت: ما واقعا باید کاری کنیم که مجلس به فرموده حضرت امام در راس امور بوده و انتخاباتش اهمیت‌دار باشد ولی اینکه عده‌ای بخواهند در پرتو ریاستجمهوری انتخابات مجلس را تحت‌الشعاع قرار دهند کار اشتباهی است زیرا ما باید در پرتو مجلس انتخابات رئیس‌جمهوری را ببینیم. یعنی ببینیم که مجلس در چه سمت و سویی است تا انتخابات ریاستجمهوری را به آن سمت ببریم.
نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با سلام، افزود: متاسفانه اکنون جریانی در حال خط‌دهی است که به جامعه القاء کنند که در انتخابات ریاستجمهوری آینده فرد مورد حمایت آقای احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور میشود پس مجلس هم باید نعل‌به‌نعل به این سمت‌و‌سو برود و حامیان احمدی‌نژاد کرسی‌های مجلس را در اختیار بگیرند.
دبیرکل حزب مردم سالاری خاطرنشان کرد: عملکرد این عده نشان می‌دهد که ریاستجمهوری چقدر برای آقایان لذت‌بخش بوده و تا چه میزان قدرت را دوست دارند.
وی با انتقاد از پرداختن زود هنگام به انتخابات ریاستجمهوری یازدهم گفت: به جای آنکه در مقطع فعلی مشکلات اساسی مردم از جمله بیکاری و تورم را حل کنند به دنبال انتخابات ریاستجمهوری که دو سال‌واندی دیگر برگزار میشود هستند و این به خاطر آدرس غلط دادن به مردم است تا مجلس تحت‌الشعاع انتخابات زودرس قرار بگیرد.
کواکبیان همچنین درباره رویکرد اصلاح‌طلبان به انتخابات مجلس نیز گفت: اصلاح‌طلبان نه با صندوق‌های رای قهر می‌کنند و نه با هر قیمتی لیست انتخاباتی ارائه می‌دهند باید اوضاع را رصد کرد تا ببینیم چه اتفاقی می‌افتد.
وی ادامه داد: دستگاه نظارتی و اجرایی و دستگاه تبلیغاتی و صداو سیما باید وظایف خود را درباره انتخابات به نحو احسن انجام دهند. اصلاح‌طلبان هم باید مشتشان پر باشد تا در عرصه انتخابات حضور پیدا کنند.
عضو فراکسیون خط امام(ره) همچنین با اظهار نگرانی از انتشار اخباری مبنی بر سوء‌استفاده از بیت‌المال برای مسائل انتخاباتی از سوی منتسبین به دولت درباره احتمال کاندیداتوری‌اش در انتخابات ریاستجمهوری، اظهار داشت: من برای کاندیدا شدن در انتخابات مجلس هم دارم فکر میکنم چه رسد به ریاستجمهوری. اگر شرایط امنیتی و ویژه‌ای بر کشور حاکم باشد هیچ وقت به دنبال کاندیدا شدن در انتخابات نمی‌روم.
عزت الله انتظامی از محبوب‌ترین بازیگران تاریخ سینمای ایران که در سال‌های اخیر تبدیل به بازیگر گزیده کاری شده است در گفتگو با روزنامه شرق گفته است: ما متاسفانه شرایط خیلی بدی داریم. اینقدر خشونت و بی‌رحمی در جامعه ما پیدا شده که خیلی وقت‌ها آدم جرات نمی‌کند حرف بزند.
به گزارش پارس توریسم، انتظامی در ادامه همچنین گفته: با این شرایطی که در ایران داریم و همچنین اوضاع بحرانی اقتصادی که در اقتصاد دنیا رخ داده و ان‌شاءالله به خیر بگذرد باید تا می‌توانیم کار خیر انجام دهیم.
این بازیگر پیش‌کسوت درادامه گلایه‌های خود عنوان کرده: باید مسئولان فکری به حال مساله گرانی بکنند. همه ایرانی‌ها غذارا با نان می‌خورند. الان نان چه قیمتی دارد؟ سنگک بالای هزار تومان، بربری ۴۰۰تا ۶۰۰تومان. تافتون هم ۳۰۰تومان. نمیدانم یک کار مند معمولی که حقوق‌بگیر است چطور می‌تواند با گوشت کیلویی ۲۵هزار تومان زندگی کند؟ اصلا می‌تواند گوشت بخورد؟ حقوق‌ها که اضافه نشده. همان است که قبلا بوده. ده درصد هم که اضافه شده باشد قبض آب و برق وگاز جبران کرده! امیدوارم مسئولان بیشتر از اینها به فکر مردم باشند. شرایط زندگی مردم چندان مناسب نیست.
تداوم خشکسالی و کاهش جریان آب رودخانه زاینده در طول ماههای اخیر، سبب خشک شدن این رودخانه در محدوده اصفهان شد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، هم اکنون از مسیر ۳۵۰ کیلومتری زاینده رود از سراب تا پایاب، این رودخانه تنها در مسیر ۱۲۰ کیلومتری پس از خروجی سد زاینده رود جریان دارد و بقیه این مسیر خشک و بی آب است.
چندی قبل عده ای از کارشناسان با توجه به کاهش منابع آب و تداوم چندساله خشکسالی از فصلی شدن رودخانه زاینده رود خبر داده بودند و طی یک دهه گذشته دو بار بستر زاینده رود از شنیدن ترنم آب محروم مانده است.
کاهش ۶۰ درصدی حجم ذخیره سد زاینده رود از یک طرف و کاهش ۴۲ درصدی ورودی آب این رودخانه در مقایسه با ورودی بلند مدت باعث شده تا خروجی سد به شدت کاهش یافته و جریان زاینده رود به شهر اصفهان نرسد و نصف جهان از دیدار زنده رود محروم شود.
معاون بهره برداری و امور مشترکین شرکت آب منطقه ای استان اصفهان در باره وضعیت منابع آب و رودخانه زاینده رود گفت: بر اساس مصوبه ستاد خشکسالی استان بدلیل تداوم خشکسالی و کاهش شدید ذخایر و منابع آب استان، حداکثر صرفه جویی در منابع موجود در دستور کار قرار گرفته است.
غلامحسین حیدرپور افزود:بر اساس همین مصوبه تامین آب شرب و صنعت به عنوان اولویت تامین آب استان اتخاذ شده است و به بخش کشاورزی آب تحویل نمی شود.
وی اضافه کرد: آب تحویلی به بخش صنعت نیز به دلیل کاهش شدید منابع از ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش می یابد تا در تامین آب شرب به عنوان اولویت اول مشکلی ایجاد نشود.
حیدرپور یادآور شد: با مدیریتی که سال گذشته بر منابع آب استان اعمال شد علاوه بر حفظ حیات رودخانه، بخشی از آب مورد نیاز کشاورزی استان تامین شد اما تداوم خشکسالی و ضعف شدید منابع آب همراه با کاهش سطح آب سفره های زیرزمینی، اجرای برنامه سال گذشته را در استان امکان پذیر نکرد.
وی در باره زاینده رود نیز اظهار داشت: هم اکنون دبی خروجی از سد زاینده رود بین ۱۸ تا ۲۰ متر مکعب در ثانیه است که این خروجی با هدف تامین آب بخش صنعت و تامین آب چاه های فلمن صورت می گیرد که با این دبی رودخانه از سد زاینده رود تا پایین تر از سد نکوآباد جریان می یابد، اما به شهر اصفهان نمی رسد.
جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران) که در چند روز گذشته با انتشار اولین بیانیه، حمایت قاطع خود را از برگزاری تجمع روز سه شنبه ۶ اردیبهشت توسط شورای صنفی این دانشگاه اعلام کرده بودند، با انتشار بیانیه دوم، ضمن انتقاد شدید از برخوردهای غیرقانونی مسئولین حراست و همچنین مدیریت فرهنگی این دانشگاه با دانشجویان، اعلام کردند که «مصمم تر از گذشته و با تکیه بر حقوق قانونی خود، در تجمع فردا که به صورت کاملا قانونی برگزار خواهد شد شرکت کرده و اعلام میکنیم از حقوق مسلم خود هرگز نخواهیم گذشت.»
به گزارش دانشجونیوز، در بخشی از این بیانیه دانشجویان از مدیریت این دانشگاه درخواست رسیدگی کرده و آورده اند:
«ما از مدیریت دانشگاه مصرانه میخواهیم که با عوامل رفتارهای غیرقانونی در درون دانشگاه به شدت برخورد کرده و گزارش آن را به نهادهایی دانشجویی اعلام کنند. هم چنین خواستار آنیم که موضع خود را در برابر خود برتر بینی از قانون توسط برخی از عوامل که ادعای پشتیبانی مدیریت دانشگاه را دارند، اعلام کنند. امیدواریم در تجمع روز سه شنبه، مسئولان دانشگاه حضور داشته و پاسخگوی درخواست ها و مشکلات دانشجویان از نزدیک باشند.»
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
در تمام سال هایی که سنت پرسشگری برآمده ازبطن دانشگاه، جایگاه متزلزل کوته فکران بی خرد را به لرزه درآورده است، دانشجویان همواره در معرض ستم ها و اتهامات گوناگونی قرار گرفته اند که متاسفانه در تاریخ ما پر نشانه است. در حالیکه تلاش های گسترده دانشجویان در تمام ماه های اخیر برای انتقال دیدگاه ها و نظرات بر حق شان از سوی نهادهای مرتبط و مسئولان با بی توجهی مواجه شده بود، دانشجویان چاره ای نیافتند جز اینکه اعتراض خود را به وضع بسیار اسفناک مدیریت دانشگاه، با تجمع و حضور همه دانشجویان به گوش مسئولان برسانند. چه اینکه اگر گوش هایشان را بسته اند، چشم هایشان نتواند حضور گسترده دانشجویان را انکار کند.
ما دانشجویان دانشگاه پرافتخار صنعتی امیرکبیر تهران اعلام میکنیم که در برابر تصمیمات غیر قانونی و شخص محورانه ای که خود را فراتر از هر قانونی می بیند، به شدت ایستادگی کرده و با هرگونه عمل غیرقانونی به شدت برخورد میکنیم. مدیریت فرهنگی دانشگاه، آقای روزبهانی، که در نگاه بسیاری از دانشجویان معضل بزرگ فرهنگی دانشگاه به شمار میروند، اکنون با پشتیبانی نهادهای نامشخص، خود را در جایگاهی می بیند که اعلام میکند: "من خود قانون را تعیین میکنم". چنین سخنی کافی است تا عمق فاجعه حضور انتصابی ایشان در مقام معاونت فرهنگی یک دانشگاه پر افتخار چون پلی تکنیک تهران را درک کنیم.
از سوی دیگر رفتار اهانت آمیز یکی از اعضای بدنام انتظامات در برخورد با دانشجویان و احضار شفاهی آنان به کمیته انضباطی در صحن دانشگاه، نشانه دیگری از عمق نفوذ رفتارهای غیر قانونی در بدنه اجرایی این دانشگاه است. برچیدن بیانیه های شورای صنفی دانشگاه با کدامین تبصره قانونی توجیه می شود؟ کدام ماده قانونی به شما اجازه چنین رفتارهای شنیعی را داده که اکنون از دانشجویان به دلیل اصرارشان بر اجرای قانون بازجویی میکنید؟
تهدید دانشجویان و به کارگیری روش های کاملا غیر قانونی از سوی عوامل دانشگاه، ما دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر را بر آن داشته است که مصمم تر از گذشته و با تکیه بر حقوق قانونی خود، در تجمع فردا که به صورت کاملا قانونی برگزار خواهد شد شرکت کرده و اعلام میکنیم از حقوق مسلم خود هرگز نخواهیم گذشت.
ما از مدیریت دانشگاه مصرانه میخواهیم که با عوامل رفتارهای غیرقانونی در درون دانشگاه به شدت برخورد کرده و گزارش آن را به نهادهایی دانشجویی اعلام کنند.
هم چنین خواستار آنیم که موضع خود را در برابر خود برتر بینی از قانون توسط برخی از عوامل که ادعای پشتیبانی مدیریت دانشگاه را دارند، اعلام کنند.
امیدواریم در تجمع روز سه شنبه، مسئولان دانشگاه حضور داشته و پاسخگوی درخواست ها و مشکلات دانشجویان از نزدیک باشند. هرگز به دیگران اجازه نخواهیم داد که از دانشگاه امیرکبیر تهران، حمام فین دیگری بر پا کنند و دانشجویان را قربانی کج اندیشی ها و نابخردی های خود کنند.
دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
جمعی از کارگران شرکت چینی‌سازی البرز امروز مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
به گزارش فارس، یکی از کارگران این شرکت به بیان علت تجمعشان پرداخت و اظهار داشت: از تاریخ ۲۵ اسفندماه ۱۳۸۸ شرکت چینی‌سازی البرز منحل شد و از این تاریخ تاکنون با ما تسویه حساب نکردند و ما در حال حاضر یک سال است که حقوق و مزایایمان را دریافت نکرده‌ایم.
وی افزود: ما برای حل مشکلمان پیش همه مسئولان کشور رفته‌ایم اما به این موضوع رسیدگی نکردند و در حالی که علی‌اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن در نامه‌ای به مسئولان خواستار رسیدگی به این مسئله شده بود اما مسئولان استان قزوین متأسفانه توجهی نکردند.
این کارگر شرکت چینی‌سازی البرز ادامه داد: با انحلال این شرکت حدود ۱۸۵ نفر کار خود را از دست دادند.
وی با بیان اینکه ما حدود ۲۰ سال در این شرکت کار کردیم، از مسئولان پرسید حالا ما کارگران این شرکت با این سن و سال کجا برویم و کار کنیم؟
وی اضافه کرد: در حال حاضر یک سال است که برای ما بیمه رد نشده است و دفترچه‌های بیمه ما را نه تعویض می‌کنند و نه اعتبار می‌زنند.
این کارگر شرکت چینی‌سازی البرز با ذکر این نکته که ما خواهان پرداخت معوقاتمان از سوی شرکت هستیم، یادآور شد: ما از مسئولان و نمایندگان مجلس میخواهیم که نسبت به حل این موضوع اقدام کنند.
در دومین مرحله از حذف یارانه نان و پس از افزایش ۴۴درصدی قیمت گندم تحویلی به کارخانجات آرد که افزایش از ۲۵۰ به ۳۶۰ تومان در هر کیلو گندم را در پی داشت، نرخ انواع نان نیز بطور میانگین ۲۳ درصد افزایش خواهد داشت.
به گزارش آفتاب، با وجود این افزایش شدید، سخنگوی ستاد هدفمندی یارانه‌ها با اشاره به ارائه قیمت‌های پیشنهادی استانداری تهران برای انواع نان برای بررسی در ستاد، گفت: افزایش قیمت نان بسیار کم و جزئی خواهد بود.
بر این اساس دستور افزایش قیمت انواع نان اعلام شده در حالی که بسیاری از واحدهای نانوایی هنوز با همان قیمت قبلی موجودی آرد در انبارهای خود دارند اما باید از روز پنج‌شنبه با قیمت جدید اقدام به عرضه نان کنند.
این مقام آگاه گفت: در حال حاضر کارخانجات آرد با قیمت گندم ۳۶۰ تومانی اقدام به عرضه آرد می‌کنند.
همچنین روز گذشته یک مقام مسئول به فارس گفت: قیمت‌های پیشنهادی برای نان در استان تهران به این صورت است: قیمت نان لواش ۱۲۵ تومان، قیمت نان تافتون ۲۵۰ تومان، قیمت نان بربری ۳۵۰ تومان و قیمت نان سنگک ۵۰۰ تومان.
طبق قیمت‌های فوق نرخ نان لواش ۲۵درصد؛ نان تافتون۲۵ درصد؛ نان بربری ۱۷ درصد و نان سنگک هم ۲۵ درصد افزایش می‌یابد که میانگین افزایش قیمت نان‌ها ۲۳ درصد خواهد بود.
با توجه به قیمت‌های فوق و حذف کامل یارانه نان؛ از ابتدای طرح هدفمندی یارانه‌ها نرخ لواش از ۳۰ تومان به ۱۲۵ تومان رسیده و بیش از ۴ برابر شده؛ قیمت نان تافتون از ۵۰ تومان به ۲۵۰ تومان رسیده و ۵ برابر شده؛ نرخ بربری بدون کنجد از ۱۰۰ به ۳۵۰ تومان رسیده و ۳٫۵ برابر شده و در نهایت قیمت هر عدد سنگگ بدون کنجد با افزایش ۳٫۳ برابری از ۱۵۰ به ۵۰۰ تومان رسیده است.
این مقام آگاه در واکنش به این سؤال که قیمت آرد به چه صورتی تعیین شده است، گفت: قیمت آرد در سازمان حمایت بر اساس درصد سبوس بین ۴۰۰ تا ۴۲۰ تومان در هر کیلوگرم تعیین شده به طوری که آرد ۷ درصد سبوس دار ۴۰۰ تومان، آرد ۱۲ درصد سبوس ۴۱۰ تومان و آرد ۱۸ درصد سبوس ۴۲۰ تومان تعیین شده است.
دکتر داوود سلیمانی، استاد دانشگاه و زندانی سیاسی، در نامه ای سرگشاده خطاب به همسر و فرزندان خود، از ظلم ها و قانون شکنی هایی که در دو سال اخیر بر وی رفته، پرده برداشت و خاطر نشان کرد: هیچگاه نخواسته ام حقیقت را فدای مصلحتی نمایم که در آن مصلحت دون شرافت و اخلاق و عقیده بوده است. پس می گویم راضی ام به رضای خدا و شما نیز – می دانم که برایتان مشکل است- ولی راضی به رضای او باشید.
به گزارش کلمه، این عضو جبهه مشارکت، ابراز امیدواری کرده که زندانی بودن او و امثال او بتواند به تحقق استقلال و آزادی و جمهوریت و اسلامیت کمک کند، و افزوده است: من و امثال من اگر بتوانیم فارغ از خشونتی که گاه گریبانگیر جامعه مان می شود و گفتمان اصولی و راهبردی تحقق اسلام، دموکراسی و مردم سالاری را تحت الشعاع قرار می دهد، با اندیشه و رفتار و یا حتی با به زندان افتادنمان این رکن حاکمیت را در جمهوری اسلامی تقویت کنیم و الزاماتی نظیر احزاب مستقل، رسانه های مستقل و آزاد، مجالس اگاهی بخش و موثر، انتقاد ها و اعتراض های قانونی نسبت به مسائل مختلف و حقوق آحاد ملت و شهروندان و… بیش از پیش گریزناپذیر نمائیم؛ کاری بس ارزشمند به وقوع پیوسته است.
وی همچنین تاکید کرده است: همانطور که اسلام دارای الزاماتی است که در قانون اساسی تجلی یافته است؛ دموکراسی و وجه مردمی نظام که در جمهوریت آن تجلی یافته است دارای الزاماتی است که بدون آن خیمه جمهوری اسلامی برپا نمی ماند… مطبوعات آزاد، احزاب مستقل از قدرت؛ و توزیع قدرت در چارچوب قانون اساسی و حقوق ملت، از ارکان و نهادهای طبیعی وجه مردمسالاری نظام است. اگر این ارکان به دلایلی حذف شوند، یا فرمایشی باشند و یا بود و نبودشان در توزیع قدرت بی اثر باشد و حکومت و مردم خود را بی نیاز از آن بدانند، اگرچه صورت دموکراسی باقی است ولی از حقیقت تهی می ماند و این آن خطری است که اگر در هر جامعه ای اتفاق بیافتد باید نگران صدای پای استبداد در آن بود.
متن کامل نامه این زندانی سیاسی به همسر و فرزندانش، به نقل از صفحه فیس بوک داوود سلیمانی، به شرح زیر است:
بسمه تعالی
به همسرم و فرزندانم تا بخوانند و بدانند و بیشتر بفهمند ….
از عمر من و امثال من، بالاخص کسانی که سن و سالی از آنها گذشته است، کمتر به دنیاست. من برای عقیده ام زندگی کرده ام، قبل از انقلاب قدم در مبارزه علیه رژیمی دیکتاتور که در راس آن شاه حکومت می کرد و شعار ایرانیان را “خدا، شاه، میهن” نهاده بود، گزاردم و چونان قطره ای در سیل عظیم ملتی که از جور و ستم و زندان و حبس و شکنجه و تبعیض و فقر و مهم تر از همه فقر اخلاق اجتماعی رنج می برد،حل شدم و با امید به آینده درخشانی که در پرتو هدایت و تعالیم اسلام عزیز و اراده ملت، قرار بود زندگی مان را رقم زند، زندگی سیاسی و اجتماعی خود را آغاز کردم تا دیگر از بندهایی که انسان را از سعادت حقیقی باز می دارد، رها شوم و از بند غیر خدا آزاد باشم و نیز در حد وسع خود بتوانم به شعارهای رهایی بخش استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی” مدد رسانم و بودند خیل جوان های پر شوری که با همین هدف از ابتدا قدم در راه گذاردند
من کماکان بر همان عقیده ام؛ ولی؛ فکر می کنم اتفاق بزرگ و یا شکاف عمیقی در ذهنیت و عینیت ما روی داده است که ریشه های آن یا از حبّ مفرط است و یا جهل بسیار متاسفانه برخی، من و امثال بنده را، در جریان انتخابات گذشته بی هیچ سند و مدرکی و بی هیچ گناه و خبط و اشتباهی در این عرصه، به “ضد انقلاب”، “منافق”، “نفوذی”، “خارجی”، “عامل آمریکا” و امثال آن تشبیه نموده اند ! و شما که مرا می شناسید و سوابقم را کمابیش از طریق مادرتان و یا عموهایتان در رابطه با قبل از انقلاب و بعد از آن و هنگام جنگ تحمیلی و پس از آن دانسته اید، شاید این سخنان شما را دچار بهت و حیرت کند و خدای ناکرده این مصائب را نتیجه آن اعتقادات و احیانا تلاش ها و اگر بتوان گفت ایثارهایی که امثال جوانان و مردان و زنان و منی که چونان قطره ای در میان آنان در جریان انقلاب و پس از آن داشته اند، بدانید. و این مرا نگران می کند؛ زیرا حل این تضاد و تعارض و تناقض، دشوار است. و از خود بپرسید کسی که در نیت و عمل بر اساس قانون و در چارچوب نظام سیاسی مستقر حرکت کرده است، چرا اینک باید مدتی را در زندان بسر برد؟! کسی که نه خشونت را می پسندد و نا با روش های خشونت بار و براندازانه میانه ای دارد و همواره استراتژی اصلاحات را که در تقابل با استراتژی براندازی و انقلاب و امثال آن است، تبلیغ کرده و به حرکت در چارچوب های قانونی و پذیرفته شده به همراه تمامی اصلاح طلبان، همواره تاکید نموده و پای فشرده است، اینک باید در زندان بسر برد؟
نه اینکه بگویم چرا من زندانی شده ام- شاید در گذشته در عرصه هایی قدم نهاده ایم که بسیار هولناک تر و پر خطرتر بوده است، صحنه صحنه های قبل از انقلاب و بالاخص صحنه صحنه های دفاع مقدس را که جوانانی چون عموی شهیدتان؛ که همزمان با او افتخار حضور در جبهه ها را داشته ام؛ که عزت را با خون خویش رقم زده اند شنیده اید و همراهی با آنان و در کنار آنان زیستن و عمل کردن، برای من به تمام عمرم می ارزد و از بهترین لحظات زندگی ام بوده است، که آنی از آن را با تمام تاریخ زندگی ام معاوضه نخواهم کرد- بلکه از اینرو نگرانم که شما، دلیل زندانی شدنم را نفهمید و باید متوجه شوید و بدانید که کماکان این برهه از زندگی ام نیز در جهت تحقق همان “استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی” است.
من از کسانی که مرا به اتهام “اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی” و ” تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی” محکوم کرده اند، گله ای ندارم ولی راضی هم نخواهم بود، زیرا فعالیت سیاسی خود را در جهت شعارهای اصیل انقلاب و راه و رسم امام راحل می دانم، و در جریان دادگاهم که به صورت غیر علنی برگزار شد و سه ساعت به طول انجامید، متاسفانه آنچنانکه شایسته یک محکمه است عمل نشد، زیرا دلایل و مستندات حقوقی و محکمی برای محکومیتم وجود نداشت، ولی به هر تقدیر، بنا به دلایلی از گفتن آن به جهاتی حقوقی معذورم و شاید شما کم و بیش از آن آگاه باشید، به شش سال و پس از آن در دادگاه تجدید نظر به سه سال زندان محکوم شدم.
من فکر می کنم اگر ان‌شاء الله این زندان بتواند اندکی به تحقق بیشتر استقلال و آزادی مدد رسند و بتواند جمهوریت را در کنار اسلامیت نظام، آنچنان که شایسته است تقویت نماید و رکن دموکراسی و مردم سالاری را شانه به شانه اسلام عزیز توسعه دهد، مردم بتوانند جهت تحقق آن بعدی که به خودشان واگذار شده یهنی “جمهوریت”، الزامات قانونی آن را توسعه دهند، کار بزرگی صورت گرفته است.
من و امثال من اگر بتوانیم فارغ از خشونتی که گاه گریبانگیر جامعه مان می شود و گفتمان اصولی و راهبردی تحقق اسلام، دموکراسی و مردم سالاری را تحت الشعاع قرار می دهد، با اندیشه و رفتار و یا حتی با به زندان افتادنمان این رکن حاکمیت را در جمهوری اسلامی تقویت کنیم و الزاماتی نظیر احزاب مستقل، رسانه های مستقل و آزاد، مجالس اگاهی بخش و موثر، انتقاد ها و اعتراض های قانونی نسبت به مسائل مختلف و حقوق آحاد ملت و شهروندان و… بیش از پیش گریزناپذیر نمائیم؛ کاری بس ارزشمند به وقوع پیوسته است.
همانطور که اسلام دارای الزاماتی است که در قانون اساسی تجلی یافته است؛ دموکراسی و وجه مردمی نظام که در جمهوریت آن تجلی یافته است دارای الزاماتی است که بدون آن خیمه جمهوری اسلامی برپا نمی ماند. توجه به رکن رکین مردمی نظام امری شعاری نیست، بلکه الزاماتی عینی و نهادهای مستقر می طلبد. مطبوعات آزاد، احزاب مستقل از قدرت؛ و توزیع قدرت در چارچوب قانون اساسی و حقوق ملت، از ارکان و نهادهای طبیعی وجه مردمسالاری نظام است. اگر این ارکان به دلایلی حذف شوند، یا فرمایشی باشند و یا بود و نبودشان در توزیع قدرت بی اثر باشد و حکومت و مردم خود را بی نیاز از آن بدانند، اگرچه صورت دموکراسی باقی است ولی از حقیقت تهی می ماند و این آن خطری است که اگر در هر جامعه ای اتفاق بیافتد باید نگران صدای پای استبداد در آن بود. دموکراسی آن نیست که تنها یک سلیقه از آن راضی بدر آید، بلکه دموکراسی یک رضایت اجتماعی است که اقلیت نیز در آن راضی اند.
چنانکه می دانید در ملاقاتهایی که در زندان باهم داشته ایم، همواره در احوالپرسی هایی که داشته ایم، بر توکل و اعتماد به خدا و اینکه این هم امتحانی الهی است، تاکید شده است؛ و همواره در راه اثبات حقانیت هدف و ایده ای که از ابتدای جوانی تا کنون که سنم از پنجاه سال گذشته است، تلاش کرده ام ولی هیچگاه نخواسته ام حقیقت را فدای مصلحتی نمایم که در آن مصلحت دون شرافت و اخلاق و عقیده بوده است. پس می گویم راضی ام به رضای خدا و شما نیز- می دانم که برایتان مشکل است- ولی راضی به رضای او باشید.
والسلام علیکم و علی عباده الصالحین
داوود سلیمانی- زندان رجایی شهر کرج
رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات از کلیه احزاب و گروههای عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و نیز اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت کرد که تحلیل‌های خود در ارتباط با نحوه مواجهه با انتخابات پیش‌رو را تا پایان اردیبهشت ماه به این شورا ارائه دهند.
به گزارش ایسنا، جلسه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات عصر روز یکشنبه برگزار شد و طی آن ریاست دوره‌ای این شورا از حزب جوانان ایران اسلامی به مجمع فرهنگیان ایران اسلامی منتقل شد.
فرج کمیجانی دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی نیز در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در این جلسه ضمن تبادل اطلاعات و اخبار پیرامون مسائل جاری کشور، به بحث و بررسی درباره دستور جلسه پرداختند.
وی افزود: با توجه به پیش‌رو بودن هفته بزرگداشت مقام معلم و روز جهانی کارگر، اعضای این جلسه ضمن ادای احترام به مقام شامخ این دو قشر زحمتکش و تاثیرگذار جامعه تلاش بی‌وقفه در جهت رفع دغدغه‌های منزلتی و معیشتی آنها را خواستار شدند.
وی افزود: با توجه به پیشینه روشن و شفاف اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و انسجام حاکم بر روابط میان آنها و سایر گروههای اصلاح‌طلب، اعضای این جلسه بار دیگر بر اصل اتحاد بین گروههای اصلاح‌طلب عضو شورا و گروههای اصلاح‌طلب بیرون از شورا تاکید کردند.
رییس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات ادامه داد: اعضای جلسه از همه کسانی که دل در گرو رشد و بالندگی کشور دارند و شیوه اصلاح را برای بهبود وضعیت انتخاب کرده‌اند، خواستند تا با حفظ وحدت و انسجام همیشگی، پیگیر مطالبات برحق و قانونی خود از راه‌های مسالمت‌آمیز باشند و با ارایه تحلیل‌های منطقی، اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات را در اتخاذ تصمیمات مسوولانه یاری کنند.
وی همچنین اظهار کرد: اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات توجه و رسیدگی به دغدغه‌های خانواده‌های برخی زندانیان از سوی رییس قوه قضاییه را خواستار شدند.
وی همچنین گفت: اعضای جلسه خطر جریان‌های تحجرگرا و طرح مباحث موهوم به نام دین و مقدسات را یکی از مسائل جدی مبتلابه جامعه دانستند و تاکید کردند که اگر چاره‌اندیشی نشود میزان خسارت‌ها و آسیب‌های وارده از سوی این جریان‌ها و اثرات سوء این قبیل موهومات بر باور و اعتقادات مردم به راحتی قابل جبران نخواهد بود.
دبیر کل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی با بیان اینکه «موضوع دیگر مطرح شده در جلسه اخیر، موضوع انتخابات بود» اظهار کرد: اعضای جلسه تاکید داشتند که فضای باز سیاسی، وجود آزادیهای لازم، اجرای بی‌کم و کاست قوانین، اعتماد به برگزارکنندگان انتخابات از سوی مردم، موضوعاتی عجین با اصل انتخابات است.
وی خاطرنشان کرد: در همین راستا مقرر شد کلیه احزاب و گروههای عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و نیز اشخاص حقیقی و حقوقی، تحلیل‌های خود در ارتباط با نحوه مواجهه با انتخابات پیش‌رو را تا پایان اردیبهشت ماه به این شورا ارایه دهند.
وی در پایان از تصمیم اعضای این شورا برای دیدار با برخی شخصیت‌های کشور خبر داد و گفت: در جلسه اخیر همچنین قرار شد که دیدارهایی را با برخی از شخصیت‌های تاثیرگذار کشور داشته باشیم.
نماینده بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان با بیان این که نرخ بیکاری در بندر ماهشهر به ۲۳٫۵ درصد رسیده است و این آمار بیکاری برای یک بندر صنعتی کشور غیرقابل قبول است، افزود: در کارخانه‌های پتروشیمی بسیاری از افراد بومی در حال تعدیل و اخراج شدن هستند که این امر مشکل بیکاری منطقه ماهشهر را دوچندان خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری موج، خلیل حیات‌مقدم خواستار توجه و اهتمام‌نظر بیشتر دولت به شهرهای محروم استان خوزستان شد و گفت: نرخ بیکاری در ماهشهر که بزرگترین صنایع پتروشیمی را دارد، اسفبار است.
وی با انتقاد از اجرایی نشدن مصوبه سال ۸۴ هیأت دولت در بندر ماهشهر تاکید کرد: طبق مصوبه دولت، تبدیل وضعیت کارکنان پتروشیمی ماهشهر باید مدتها پیش عملیاتی می‌شد که متاسفانه وزارت نفت تاکنون هیچ اقدامی در راستای اجرایی کردن این مصوبه انجام نداده است.
حیات‌مقدم افزود: کارکنان پتروشیمی ماهشهر اخیرا برای احقاق حق مسلم خود جهت تبدیل وضعیت تجمعات اعتراض‌آمیزی را برگزار کرده‌اند.
این نماینده مجلس توجه وزارت نفت و اجرای مصوبه دولت را ضروری دانست و تصریح کرد: وزارت نفت باید هر چه سریع‌تر تبدیل وضعیت کارکنان پتروشیمی را اجرایی کرده و اجازه ندهد نارضایتی این قشر از مردم بهانه‌ای علیه نظام و دولت به دست بیگانگان بدهد.
حیات‌مقدم بحث واگذاری منازل سازمانی ماهشهر به ساکنان این منطقه را دیگر مصوبه هیأت دولت عنوان کرد و گفت: متاسفانه واگذاری منازل مسکونی ماهشهر به ساکنان هنوز محقق نشده و تاخیر بیشتر در اجرای این مصوبه مشکلات ساکنان ماهشهر را دوچندان خواهد کرد.
وی همچنین به مشکلات مردم استان‌های غربی و به‌ویژه خوزستان در مقابله با پدیده گرد و غبار و ریزگردها اشاره کرد و از درخواست مجمع نمایندگان استان خوزستان از احمدی نژاد و هیئت دولت برای رسیدگی به مشکل گرد و غبار در استان‌های غربی خبر داد.
حیات‌مقدم در پایان سهم ۲ درصدی مناطق محروم از درآمدهای نفتی را برای حیات و توسعه این مناطق ضروری دانست و گفت: شهرهای محروم استان خوزستان برای حل مشکلات عمرانی خود شدیدا نیازمند سهم ۲ درصدی خود هستند که امیدواریم دولت در راستای تحقق تخصیص این اعتبارات به شهرهای محروم استان خوزستان اقدام کند.
سید محمد صدر *
وقتی بشار اسد پس از مرگ پدرش، حافظ اسد در سال ۲۰۰۰ به ریاست جمهوری سوریه رسید، به عنوان یک جوان تحصیل کرده انگلیس، با دیدگاههایی مترقی تر از هم نسلان پدرش، قولهایی برای ایجاد تغییرات در سوریه داد و در راستای ایجاد این تغییرات دست به اقداماتی زد. با این حال او وارث حکومتی شده بود که چند دهه با شیوه‌‌های امنیتی بر این کشور حکومت رانده بود. به دلیل تسلط حزب بعث بر همه امور، او به مرور تحت تاثیر رهبران قدیمی‌این حزب قرار گرفت و دست از آن اقدامات اصلاح گرایانه کشید و راه پدر را در پیش گرفت. پس از یک دهه وقتی امروز به گذشته می‌نگریم به نظر میرسد اگر او توانسته بود راه تغییرات را هموار سازد و دست از اقدامات خود نمی‌کشید شاید امروز با موج اعتراضات در خیابانهای درعا، حمص و دمشق روبرو نبود.
درست است که موج اعتراضاتی که از تونس شروع شد و به مصر و لیبی و دیگر کشورهای عربی کشیده شد، این روزها سوریه را نیز در برگرفته است، اما نباید فراموش کرد که سوریه از یک لحاظ تا حدود زیادی با دیگر کشورهای عربی که دستخوش اعتراضات مردمی‌شده اند متفاوت است و آن فضای بین المللی است که در مورد سوریه وجود دارد و نگاهی که قدرت‌‌های جهانی و منطقه ای نسبت به بشار اسد دارند.
این نکته که دولت سوریه در سیاست داخلی خود ناموفق عمل کرده است، کاملا مشخص است. به این دلیل که حقوق مردم خود را در نظر نگرفته است و به خواسته‌‌های اکثریت مردم توجهی نکرده است. از این جهت دولت سوریه همانند دیگردولت‌‌های عربی از این جنس است. یعنی در این مورد سوریه شبیه مصر، تونس، لیبی، بحرین و.. است. با این وجود دولت سوریه در زمینه سیاست خارجی مثبت عمل کرده است. به این معنی که دولت سوریه تنها دولت عربی است که در مقابل اسرائیل از مقاومت دفاع کرده است. این درست است که خود دولت سوریه با اسرائیل درگیر نبوده است ولی از گروههای فلسطینی حمایت کرده است و این گروههای فلسطینی دروازه دمشق را به روی خود باز دیده اند و به این دلیل تا حد زیای در میان مسلمانان دارای اعتبار است.
سوریه در عین حال که موضع حمایت از فلسطین را داشته، با دیپلماسی فعال خود توجه اتحادیه اروپا و حتی آمریکا را نیز جلب کرده و به همین دلیل در شرایط کنونی اروپا و حتی آمریکا نمی‌خواهند که حکومت بشار اسد تغییر کند. علاوه بر قدرت‌‌های جهانی، کشورهای تاثیرگذار منطقه نیز موافق تغییر بشار اسد نیستند. سوریه هم پیمان ایران است و از این رو ایران از تغییر حکومت در سوریه حمایت نمی‌کند. عربستان نیز با هرگونه تحولی در منطقه مخالف است چرا که فکر می‌کنند با گسترش تغییرات به زودی نوبت به آنها نیز میرسد.
بنابراین بشار اسد حداقل در سیاست خارجی به گونه ای عمل کرده است که قابل دفاع است و توانایی‌‌های خود را نشان داده است. به این دلیل اگر بشار اسد بتواند موفقیت‌‌هایی در سیاست داخلی خود به دست آورد و بتواند به قولهایی که داده است جامه عمل بپوشاند و در جهت رعایت حقوق مردم و کسب رضایت معترضین گام بردارد احتمال این که بتواند حکومت خود را حفظ کند وجود دارد. این به این معنی است که اگر وضعیت فوق العاده برچیده شود، حکومت تک حزبی از میان برود و احزاب مختلف اجازه فعالیت داشته باشند، رسانه‌‌ها آزادی داشته باشند و آن نیروهای امنیتی که با خشونت با مردم برخورد می‌کردند محاکمه شوند، با توجه به شرایط خاورمیانه، منازعه فلسطین و اسرائیل و افراط گرایی اسلامی‌که آمریکا از رشد آن در سوریه نگران است، ممکن است بشار اسد بتواند اعتراضات و بحران کنونی را آرام کند.
در هفته گذشته نشانه‌‌هایی از حرکت بشار اسد به سمت اصلاحات دیده شد. حداقل او در سخنرانی دومش نشان داد که در حال عاقل شدن و پذیرفتن بخشی از واقعیت‌‌هایی است که در سوریه در حال وقوع است. بشار اسد در این سخنرانی تمام کشته شدگان اعم از معترضین و نیروهای پلیس را شهید نامید. این رویکرد نشانه ای از احترام گذاشتن به مخالفین است و در سخنرانی‌‌های قبلی دیده نمی‌شد. یا این که دولت سوریه به هر یک از خانواده شهدا ۲۰ هزار دلار پول پرداخته است. علاوه بر این یکی از مهم ترین نشانه‌‌های این رویکرد، بحث لغو شرایط فوق العاده است. لغو قانون وضعیت فوق العاده، که نزدیک به نیم قرن است در این کشور برقرار شده، یکی از خواسته‌‌های اصلی مخالفان بوده است و با حذف این قانون بخشی از خواسته‌‌های معترضین تامین میشود. به هر حال اگر بشار اسد شرایط کشور را درک کند و به خواسته‌‌های مردم تن در دهد و اصلاحات را به صورت کامل اجرا کند احتمال این که بتواند بماند وجود دارد.
در این میان رویکرد رسانههای دولتی ما، چه شبکه‌‌های داخلی و چه شبکه‌‌های بین المللی ما نظیر العالم و پرس تی وی که به انعکاس حرکت مردم سوریه نپرداختند قطعا رویکرد نادرستی بوده است. کار رسانه ملی ما به جایی رسید که حتی از تلوزیون رسمی‌سوریه نیز عقب افتادند. چرا که تلوزیون رسمی‌سوریه هرچند با تاخیر به این کار اقدام کرد، ولی به هر حال به انعکاس اخبار تظاهرات‌‌های مردم پرداخت و بیان کرد که مردم در حال تظاهرات علیه دولت و بشار اسد هستند. عملکرد صدا و سیمای ما در این مورد مصداق بارز کاسه داغ تر از آش بود. به نظر من این بزرگترین اشتباه صداو سیما بود و نشان داد که بینش رسانه ای ندارد. وقتی اتفاقی مهم در دنیا رخ می‌دهد و پرداخته نمی‌شود بیانگر این است که آشنایی با مفهوم رسانه وجود ندارد. مهم ترین وظیفه یک رسانه، اطلاع رسانی بی طرفانه است و وقتی با این شیوه با اخبار رفتار میشود در واقع نشان می‌دهد که رسانه نیست و درواقع یک بوق تبلیغاتی است. این اقدام صدا و سیما نه تنها چهره خود صدا و سیما را مخدوش میکند بلکه موضع دولت و حکومت را نیز زیر سوال می‌برد. در نتیجه این رویکرد، همان اتهامی‌که ما به آمریکا می‌زنیم متقابلا به ما وارد میشود. ما آمریکا را متهم میکنیم که با استاندارد دوگانه با کشورها برخورد میکند ولی در مقابل خودمان هم به همان شیوه رفتار میکنیم.
در شرایط کنونی بهترین روش برای دولت ایران، این است که به جای سانسور تظاهرات سوریه، به دولت این کشورتوصیه کند تا به خواسته‌‌های مردم خود توجه و حقوق شهروندی را رعایت کند و آزادیهای مورد درخواست آنان را تامین و اصلاحات را در کشور با جدیت دنبال نماید. گرچه نکته مهم در اینجا این است که :
ذات نایافته از هستی بخش
کی تواند که شود هستی بخش
* معاون وزیر امور خارجه دولت اصلاحات
منبع: دیپلماسی ایرانی
سعید شریعتی
۱- «آموزش عمومی» بدون وجود «مدرسه‌ها»، «تحصیلات عالی» بدون وجود «دانشگاه‌ها»، «نظام سلامت و بهداشت» بدون وجود «بیمارستان‌ها»، «ورزش قهرمانی» بدون وجود «باشگاه‌های ورزشی» امکان پذیر نیست. این جملات به اندازه کافی بدیهی می نماید و کمتر کسی را میتوان یافت که مدعی اداره جامعه باشد و در بدیهی بودن این گزاره‌ها تردید داشته باشد. به همین میزان گزاره «مردمسالاری» بدون وجود «احزاب» امکان پذیر نیست، برای اهل نظر بدیهی است. حزب نهاد اصلی استقرار مردمسالاری است، همانگونه که مدرسه نهاد بنیادی آموزش عمومی. نفی نقش احزاب در مردمسالاری و دموکراسی بمانند نفی نهاد بیمارستان در نظام سلامت است.
کسانی که مدعی حکومت مردمی هستند و این ادعای خود را مبتنی بر مردمسالاری می‌دانند علی‌القاعده نمی‌توانند حزبی نباشند و با وجود احزابی مخالفت کنندکه وجود آنها نماد پذیرش و به رسمیت شناختن عنصر تکثر سیاسی در جامعه است.
حاکمیت «انبوه خلقی» و «پوپولیسم» و قائل بودن به آن را میتوان در یک مغالطه آشکار «مردمسالاری» البته بدون پذیرش نقش احزاب نام نهاد اما این مغالطه به خشن‌ترین وضعی در طول زمان بر ملا میشود. نازیسم هیتلری، فاشیسم موسیلینی، کمونیسم استالینی نمونه‌های بی‌نظیر این ادعا در ابتدای قرن بیستم و سرنوشت دیکتاتور‌های جمهوری‌های عربی خاورمیانه و شمال آفریقا در ابتدای قرن بیست و یکم شاهد و گواه روشنی بر این ادعا هستند.
۲- همه مجارا در استقرار مردمسالاری در کشور ما بر سر چگونگی یافتن حدود ۳۰ عضو کابینه، ۲۰۰ معاون رئیس جمهور و معاون وزیر، ۱۵۰ استاندار و معاون استاندار و حدود ۳۷۰ نماینده مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری است. مردم ما در دوره‌های مختلف انتخبات به پای صندوق‌های انتخاباتی رفته‌اند که مستقیماً افرادی را انتخاب کنند که برای مدت چهار سال چگونگی سازمان دادن به به این مجموعه «اور کادر» یا دستگاه سیاسی در نهادهای انتخابی کشور را مدیریت کنند.
انتظار مردم به هنگام رأی دادن به رؤسای جمهور یا نمایندگان مجلس در حقیقت آرایش هماهنگ و هم‌نوا و کارآمد این مجموعه از نیروهای سیاسی بوده است. طبیعی است که شناسایی، انتخاب و ایجاد هماهنگی میان این تعداد نیروی سیاسی بدون شناخت پیشینی و آزمون پس دادن آنان در گذشته عملا امکان پذیر نیست. احزاب نهادی هستند که کادرهای سیاسی اداره کشور در آنها همدیگر را می‌یابند و با یکدیگر هماهنگ و هم‌فکر و آموزش دیده میشوند تا به هنگام در اختیار گرفتن قدرت سیاسی این هماهنگی و هم‌نوایی را به کارآمدترین صورت ممکن در این سامانه سیاسی به ظهور برسانند.
۳- این یک جمله قصار است: «پارلمانتاریسم» بدون «سندیکالیسم» چرخه‌ای معیوب است. ساختار سیاسی کشور وجود احزاب را به تصریح در قانون اساسی به رسمیت شناخته است. و از ابتدای استقرار نظام جمهوری اسلامی احزاب متعددی در کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی متولد شده‌اند و سعی در سازمان‌دهی سیاسی مردم نموده‌اند. اما جایگاه و نقش احزاب در ساختار سیاسی کشور روشن و شفاف نبوده است. قوانین موضوعه در حوزه اداره سیاسی جامعه نظیر قانون احزاب، قانون انتخابات و آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به گونه‌ای تنظیم نشده است که سهم و وزن رسمی و قابل محاسبه احزاب را در اداره نهادهای انتخابی کشور روشن نماید. به همان طریقی که قانون اساسی کشور آزادی تجمعات و راهپیمایی‌ها و اعتراضات مدنی را به رسمیت شناخته است اما قوانین موضوعه کشور سندیکالیسم را به روشنی و وضوح در اداره سامانه نهادهای مدنی کشور به رسمیت نمی‌شناسد. نبود «تحزب» در عین وجود «احزاب اسمی» نمای بیرونی اداره سامانه سیاسی را شبیه حکومت باندها و مافیاها میکند. رئیس دولت نهم و دهم بارها و بارها در مجامع رسمی و غیر رسمی از وجود باندها و مافیاها در کشور گلایه‌کرده است ولی امروز خود گرفتار مسائلی پیچیده شده است که موافقان از جان گذشته شخص او نیز به صراحت می‌نویسند که همه این مصائب ناشی از وجود یک «باند خطرناک و منحرف»در کنار رئیس دولت است.
به نظر میرسد رئیس دولت فرصت و بسط ید کافی برای از میان بردن باندها و مافیاها را در کشور داشته است و این مهم نه با گذاردن فهرست اسامی آنها در جیب بغل یا افشای نام برخی از شخصیت‌های بزرگ نظام به عنوان سردسته باندها در مناظرات و مجادلات انتخاباتی، بلکه با بازنگری بنیادی و ارائه لوایح اصلاحی سیاسی در شفاف کردن «تحزب» و اعطای سهم و وزن شفاف سیاسی به احزاب که توأم خواهد بود با مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی احزاب، امکان پذیر خواهد بود.
منبع: روزنامه شرق، ۳ اردیبهشت ۹۰
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر