محسن کدیور معتقد است که دعوت مخالفان قانونی و منتقدان سبز به اجرای قانون اساسی، به معنای ارزیابی عملکرد مقامات حکومتی بر مبنای این میثاق ملی است. او تاکید می‌کند که مقامات و نهادهای حاکمیت به این خطار از شعار اجرای قانون اساسی برآشفته می شوند که پرونده قابل دفاعی در این زمینه ندارند و خودشان بهتر از هر کس می دانند که سالهاست بر خلاف نص قانون اساسی عمل کرده اند.
دکتر کدیور در گفت‌وگوی تفصیلی‌اش با کلمه، حصر رهبران جنبش سبز را نشان سرزندگی جنبش و ضعف مفرط حاکمیت ارزیابی می‌کند و می‌افزاید: حکومت مقتدر با مخالفان قانونی و منتقدان مسالمت جویش وارد گفت‌و‌گو می شود. اما حکومت ضعیف، مخالفان و منتقدان را به بند می کشد. شیر را به زنجیر می کشند، اما مرده را دفن می کنند.
او مقاومت دلیرانه موسوی و کروبی را مایه دلگرمی ملت و باعث شرمندگی حاکمیت تلقی می‌کند و معتقد است: حکومت می پنداشت با زندانی کردن رهبران، جنبش از حرکت باز می ایستد، بی خبر از آنکه جنبش سبز از پایین به بالاست، نه از بالا به پایین. این مردم بودند که به موسوی به عنوان رئیس جمهور منتخب رأی دادند. این مردم بودند که در اعتراض به اعلام نتایج مخدوش به خیابان ها آمدند. کنشگران جنبش سبز و منتخبان ملت در تعاملی دوسویه ساختند و ساخته شدند، مردم از موسوی و کروبی آن ساختند که می خواستند، موسوی و کروبی هم این قابلیت را داشتند که خود را با مطالبات برحق مردم هماهنگ کنند.
کدیور، با تاکید بر اینکه زندانی کردن موسوی و کروبی، پیمان ملت را با آنان مستحکم تر کرد، خاطرنشان می‌کند: حاکمیت می پنداشت با گرفتن موسوی و کروبی از مردم، جنبش می میرد. اما جنبش زمانی می میرد که مردم را از موسوی و کروبی بگیرند، نه برعکس.
مشروح گفت‌وگوی کلمه با این پژوهشگر دینی و فعال سیاسی را در ادامه بخوانید:
در حالی که حاکمیت متولی اصلی اجرای قانون اساسی است و اکثر ارکان حکومت برای پاسداشت از قانون اساسی سوگند یاد کرده اند، به نظر شما چرا حاکمیت شعار جنبش مبتنی بر اجرای بدون تنازل قانون اساسی را بر نمی تابد؟
یکی از مشکلات جامعه ما حداقل در یازده دهه اخیر، جدی نگرفتن قانون در آن است. مهمترین مطالبه نهضت مشروطه حاکمیت قانون بود. قانون اساسی مشروطه جز در مقاطع بسیار کوتاهی (همانند دوران نخست وزیری مرحوم دکتر محمد مصدق) اجرا نشد. شاهان قاجار و پهلوی هرگز تن به نظارت و حاکمیت قانون ندادند. صورت و فُرم قانون به ایران آمد، اما سیرت و عمل به قانون به مثابه یک آرزو برای ایرانیان باقی ماند. اگر چه انقلاب اسلامی قرار بود عدالت، استقلال و آزادی را با استقرار قانونی جمهوری اسلامی برای ایران به ارمغان آورد، اما جنگ هشت ساله و حرکتهای تجزیه طلبانه و خشن از یک سو و برخی تنگ نظری ها و کم تجربگی ها و تقدیس شخصیتها از سوی دیگر، مجالی به حاکمیت قانون نداد.
در بیست و چند سال اخیر، به ویژه در شش سال گذشته، میزان تخلفات قانونی حاکمیت شتاب بی سابقه ای گرفته است. تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۸۸ به اعتراض مردم تحت عنوان جنبش سبز انجامید. یکی از مطالبات این جنبش، حاکمیت قانون به جای منویات مقامات عالیه و تصمیمات خلق‌الساعه کارشناسی‌نشده بوده است. در حاکمیت قانون، اجرای قوانین مادر از جمله قانون اساسی و میثاق‌های پایه بین المللی که کشورها به آن متعهد شده اند، در صدر مطالبات منتقدان قرار می گیرند.
مقامات جمهوری اسلامی مکررا مفاد قانون اساسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق مدنی سیاسی سازمان ملل متحد را که با توجه به تصویب هر دو در مجلس ایران، ارزشی هم پایه قانون اساسی دارند، نقض کرده اند. تحقیقا هیچ‌یک از نهادها و مقامات جمهوری اسلامی در سالیان اخیر به وظایف قانونی خود عمل نکرده اند. به همین دلیل، دعوت به اجرای قانون اساسی از سوی مخالفان قانونی و منتقدان سبز، به معنای ارزیابی عملکرد مقامات حکومتی بر مبنای میثاق ملی – قانون اساسی – است؛ و از آنجا که این مقامات و نهادها پرونده قابل دفاعی در این زمینه ندارند، از شعار اجرای قانون اساسی برآشفته می شوند، چرا که بهتر از هر کس می دانند که سالهاست برخلاف نص قانون اساسی عمل کرده اند و با عیان شدن تخلفات عدیده شان، چاره ای جز خداحافظی با قدرت و محاکمه در دادگاه صالحه ندارند.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی در گریز از قانون و حکم کردن به سلیقه ارباب قدرت حتی از دادگستری زمان شاه نیز پیشی گرفته است. کدام محاکمه مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه علنی با حضور هیأت منصفه واقعی با برخورداری از وکلای مدافع برگزار شده است؟ به عنوان نمونه همین دو سال اخیر را بررسی کنید. آیا بی اعتباری اقرار تحت فشار، ممنوعیت شکنجه و استقلال قضات از اصول این قانون اساسی نیست؟
قوه مقننه هرگز به وظیفه تقنینی و نظارتی خود درست عمل نکرده است. هنوز پس از سی و سه سال جرم سیاسی تعریف نشده است و قانون مجازات اسلامی هرگز در صحن علنی مجلس مورد مذاکره نمایندگان قرار نگرفته و بیش از بیست سال است که مصوبه کمیسیون قضایی مجلس به طور آزمایشی اجرا و تمدید می شود. اگرچه نمایندگان مجلس حق تحقیق و تفحص از کلیه مسائل کشور را دارند و می توانند وزرا و رئیس جمهور را برای سؤال قانونی و استیضاح به مجلس بکشانند، در مقابل تخلفات مکرر رئیس دولت فعلی و بی اعتنایی وی به قانون اساسی و مصوبات مجلس چه کرده اند؟ آیا به یاد دارید از حقوق زندانیان مظلوم، مطبوعات ِ به ناحق توقیف شده، احزاب ِ برخلاف قانون منحل شده، جوانان شهید شده در خیابان و زیر شکنجه در زندان از وزیری سؤال کرده باشند؟
قوه مجریه، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در حال حاضر بیش از دو هزار تخلف قانونی دارد. لایحه بودجه سه ماه پس از مهلت قانونی به مجلس ارائه شده است. حیف و میل بیت المال، انحلال سازمان برنامه و بودجه و دخالت‌های خلاف قانون در بانک مرکزی و جابجایی های سریع در وزارتخانه های کلیدی و برنتابیدن کمترین اختلاف سلیقه و عزل و نصب‌های شبانه، جلوه ای از سوء تدبیر و تخلفات قانونی رئیس دولت است.
شورای نگهبان قانون اساسی که علی القاعده باید نگهبان و پاسدار قانون اساسی باشد، در عمل به بزرگترین مانع حاکمیت قانون در کشور بدل شده است. با تفسیر غیرقانونی نظارت استصوابی، در عمل کلیه انتخابات های جمهوری اسلامی به انتخابات دو مرحله ای و انتخاب مردم به انتخاب تنها در بین نامزدهای وفادار تقلیل یافته است. این تفسیر شورای نگهبان برخلاف نص قانون اساسی، و به معنای نقض حاکمیت ملی است. بر این اساس مجالس شورای اسلامی با چنین مهندسی به مجالسی دست‌نشانده و تشریفاتی تنزل یافته اند. در انتخابات ۸۸ شورای نگهبان در امانت ملی خیانت کرد و بر سرقت آرای مردم صحه گذاشت.
مجلس خبرگان رهبری هرگز به وظیفه بسیار مهم نظارت بر عملکرد رهبری عمل نکرده است. نهادهای پرقدرت تحت امر رهبری از جمله سپاه و بسیج و صدا و سیما و بنیادهای ثروتمند و آستان قدس رضوی هیچ‌گاه مورد نظارت و حسابرسی و ارزیابی قرار نگرفته اند. ورود سپاه و وزارت اطلاعات در عرصه اقتصادی بر اساس کدام اصل قانون اساسی مجاز است؟ تاسیس دادگاه ویژه روحانیت با کدام اصل قانون اساسی صورت گرفته است؟ قانونگذاری شورای عالی انقلاب فرهنگی مطابق کدام اصل قانون اساسی انجام می شود؟ ورود نظامیان پاسدار در قوه قضائیه و انتخابات با کدام مجوز قانونی صورت گرفته است؟ صدور احکام حکومتی در معضلات ناشی از سوء تدبیر که به راحتی از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل حل است، اگر به ریشخند گرفتن قانون اساسی نیست، پس چیست؟
مطابق همین قانون اساسی تجمع و راهپیمایی بدون حمل سلاح مجاز است، فعالیت احزاب سیاسی و انتشار مطبوعات آزاد است، سانسور و تفتیش عقیده ممنوع است. به راستی کدام‌یک از این اصول اجرا شده یا می شود؟ مطالبه اجرای قانون اساسی یعنی پاسخگو کردن حکومت، یعنی اعمال نظارت ملی بر حاکمیت، یعنی مطالبه حقوق ملت، یعنی پرسش از تخلفات نهادینه مقامات عالیه از موازین قانون اساسی. اگر حاکمیت بخواهد به این مطالبه بنیادی – که حق ذاتی ملت است – تن دهد، لازمه اش این است که آماده حساب پس دادن باشد و آن را که حساب پاک نیست، از محاسبه به شدت باک است!
اصرار جنبش سبز بر اجرای بی تنازل قانون اساسی چه تضمینی – نظری و یا عملی – برای تغییرات و اصلاحات بنیادی خواهد داشت؟ این خواسته چگونه می تواند اعتماد منتقدانی را که ریشه مشکلات را در قانون اساسی فعلی می دانند، و نیز اعتماد فعالان جنبش زنان، دانشجویان، قومیت ها و اقلیت ها را تامین کند؟
یکی از مصایب و بلکه ام المصائب جامعه ما، استبداد و دیکتاتوری و خودکامگی است. این مصیبت مزمن هم هست، سابقه ۲۵۰۰ ساله دارد. قبل از انقلاب مدل سکولارش را داشتیم، پس از انقلاب مدل دینی اش را هم تجربه کردیم: استبداد دینی. اکنون قابل پرسش است که: قانون اساسی جمهوری اسلامی با این ام المصائب استبداد دینی چه نسبتی دارد؟ ساز و کاری در آن پیش بینی شده است که راه را بر استبداد ببندد؟ پاسخ منصفانه به این پرسش چنین است: قانون اساسی جمهوری اسلامی ماهیتی دوگانه دارد، بخشی از آن که به لحاظ کمّی اکثر اصول آن را شامل می شود، دموکراتیک و مدافع حقوق ملت و حاکمیت ملی است. اما بخشی از آن نیز غیردموکراتیک و مبتنی بر حقوق ویژه ای برای صنفی خاص است. اصول این بخش اگر چه به عدد کمتر از اصول بخش اول است، اما به لحاظ قلمرو اختیارات تمام گلوگاههای حیاتی حاکمیت ملت را اشغال کرده است.
نویسندگان قانون اساسی – که اکثرشان به رحمت خدا رفته اند – با ذهنیتی خاص و با نگرشی تقدیس آمیز به بنیانگذار جمهوری اسلامی، بر این باور بودند که دو ملَکه فقاهت و عدالت مانع استبداد و دیکتاتوری است، از این رو اگر چه برای ریاست جمهوری اهرمهای متعدد نظارتی پیش بینی کردند، در مورد نحوه نظارت خبرگان بر رهبری وارد جزئیات نشدند و از خود نپرسیدند که اگر رئیس جمهور بیش از دو دوره مجموعا ۸ ساله در قدرت بماند امکان دیکتاتور شدن دارد، اما رهبری با اختیاراتی به مراتب وسیع تر از رئیس جمهور، به چه دلیل مادام العمر بودنش به دیکتاتوری نمی انجامد؟ آنها برای زیاده روی فقهای شورای نگهبان در تفسیر و نظارت بر مجلس و انتخابات نیز اهرمهای بازدارنده ملموس پیش بینی نکرده بودند.
خبرگان قانون اساسی از خود نپرسیده بودند که وقتی شخص اول قانون مشروطه که فاقد هرگونه قدرت و مسئولیت قانونی بود، آنگونه دیکتاتوری می کند که نیاز به انقلاب پیدا می شود، چرا در قانون جمهوری اسلامی برای شخص اول کشور اختیارات فراوان اما مقام غیرمسئول تعریف کردند؟ اگر هم به شخص آیت الله خمینی ارادت عاشقانه داشتند، مگر نمی دانستند که قانون برای اعم اغلب نوشته می شود نه برای فرد نادر، هرچند قانون نویسی هرگز فرد نادر را به رسمیت نمی شناسد؟ راستی چرا قانون نویسان شرایط نمایندگی مجلس خبرگان را همانند نمایندگی مجلس شورای اسلامی در متن قانون اساسی نگنجانیدند؟ چرا ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس سوگند دارد، اما تصدی مقام رهبری با اختیاراتی چند ده برابر سوگند ندارد؟
از دیگر اشکالات جدی قانون اساسی، منوط بودن همه پرسی و اصلاح قانون اساسی به موافقت رهبری است. راستی چرا ناظران تقنین و مفسران قانون باید منصوب رهبری باشند؟ چرا همانند قانون مشروطه، با معرفی مراجع تقلید منتخب مجلس نباشند؟ قانون گذار نمی تواند اصل یا اصولی را الی‌الابد غیرقابل تغییر اعلام کند، اعتبار اینگونه اصول از وضع قانون حاصل نشده تا رفع و تغییر آن با وضع قانون ممنوع شود. مرحوم آیت‌الله خمینی به‌حق در نخستین سخنرانی اش پس از بازگشت پیروزمندانه به ایران در بهشت زهرا اعلام کرد تصمیم هر نسلی برای خودش محترم است. گذشتگان حق ندارند برای آیندگان تعیین تکلیف کنند. حقوق اساسی، چنین خطای بنیادی را در سنت تدوین قانون اساسی به یاد ندارد. تشریح مشکل اساسی نسبت دین و سیاست و از آن مهمتر نسبت فقه و زمامداری در قانون اساسی را به فرصتی دیگر وامی گذارم.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ به اشکالات اساسی مبتلاست و با اصلاحات ۱۳۶۸ بار دموکراتیک آن کاهش و قابلیت دیکتاتوری آن به شدت افزایش یافت. کاستن شرط مرجعیت از شرایط رهبری و افزایش اختیارات آن به ولایت مطلقه، که در حوزه حقوق اساسی برخلاف سنت قانون نویسی است، استعداد استبدادی قانون اساسی را چند برابر کرد. اکنون مائیم و این قانون اساسی پر از اشکال. به لحاظ نظری، بخش غیردموکراتیک قانون اساسی جمهوری اسلامی غیرقابل دفاع است و من این بخش را عقب مانده تر از متمم قانون اساسی مشروطه می دانم.
اکنون پرسش ستبری فراروی ما قرار می گیرد: آیا قانون اساسی در تکوین استبداد موجود دخیل بوده است یا نه؟ اگر دخیل نبوده باشد و استبداد موجود معلول عوامل دیگری بوده باشد، در این صورت دفاع از تمامیت قانون اساسی مشکلات کمتری دارد. اما اگر به این نتیجه رسیدیم که بخش غیردموکراتیک قانون اساسی یکی از عوامل تحکیم استبداد در کشور بوده است، دفاع از تمامیت قانون اساسی موّجه نخواهد بود. حق آن است که در دهه اول جمهوری اسلامی به دلیل حمایت قاطع مردم از حاکمیت و شخص آیت الله خمینی، قانون اساسی نقشی در ایجاد اقتدار رهبری نداشته است. حتی اگر کسی آن مناسبات را – درست یا غلط – دیکتاتوری اکثریت هم بداند، قانون اساسی در تکوین آن نقشی نداشته است. اما قانون اساسی در تکوین استبداد دینی در بیست و چند سال اخیر کاملا دخیل بوده است. اگر کسی باور ندارد، بر اوست که اقامه دلیل کند!
اما به لحاظ عملی از دو منظر باید نگریست: از منظر حاکمیت و از نظر منتقدان. حاکمیت با قانون اساسی معامله ای دوگانه دارد. حکومت، بخش دموکراتیک قانون اساسی در حوزه حقوق شهروندی ایرانیان را کاملا نقض کرده است. انتخابات را به صورت ظاهری و تشریفاتی برای ژست دموکراتیک گرفتن حفظ کرده است و از بخش غیردموکراتیک آن تفسیری تمامت خواهانه و اقتدارگرایانه ارائه کرده است. دو کانون محوری این تفسیر تمامت خواهانه، نظارت استصوابی و نظارت ناپذیری رهبری است. این نحوه نگرش، به مثابه خوره به جان بقایای انقلاب اسلامی افتاده است و اگر سریعا اقدام نشود، تمام جمهوریت نظام به طور کامل استحاله می شود. اسلامیت نظام نیز با رواج خرافات غالیانه و سبعیت جاهلانه به جای اسلام رحمانی، مدت‌هاست که در محاق کامل فرو رفته است.
منتقدان حاکمیت با توجه به جمیع جهات عینی، به حق اجرای قانون اساسی را به عنوان چارچوب مطالبات جنبش انتخاب کرده اند. این، انتخابی خردمندانه و واقع بینانه و حساب شده است. معنای این استراتژی، جا انداختن قانون گریزی حاکمیت و فرار آن از پاسخگویی و نظارت پذیری زمامداران است. برای جنبشی که شیوه مسالمت آمیز و پرهیز از خشونت را به عنوان روش مبارزه برگزیده و به شیوه اصلاح طلبانه تدریجی چشم دوخته است، دعوت به حاکمیت قانون دعوتی موجه و معقول است.
واضح است که مطالبه اجرای قانون اساسی دو لازمه لاینفک دارد: یکی اصلاح قانون اساسی و دیگری برگزاری همه پرسی. از آنجا که این دو مطالبه ملی کاملا قانونی است، اما در متن قانون برای آن شرایطی پیش بینی شده است که در حال حاضر از دسترس ملت بیرون است، انجام آنها به نخستین فرصت ممکن موکول می شود.
لذا در این مرحله از جنبش، استراتژی اجرای قانون اساسی به دو راهبرد متلازم تحویل می شود: اول، اجرای اصول معطله قانون اساسی که منظور، همان اصول ناظر به حقوق ملت است. دوم، تفسیر دموکراتیک از بخش غیردموکراتیک قانون اساسی، به نحوی که کل حاکمیت به سمت پاسخگوئی و نظارت پذیری و حسابرسی شفاف سوق داده شود.
منتقدان سبز بر این باورند که اگر اقتدار جامعه مدنی بر قدرت ماشین نظامی– امنیتی حاکمیت فایق آید، هر دو راهبرد، ممکن و عملی است. قانون اساسی تنها یک سازمان حقوقی است. اعتبار این سازمان حقوقی به سازمان حقیقی است، که همان مناسبات عینی در متن اجتماع است. این مناسبات عینی از سلطه حاکمیت بیرون است و توسط جامعه مدنی ترسیم می شود. به عبارت دیگر سازمان حقوقی قانون اساسی نسبت به سازمان حقیقی مناسبات عینی جامعه مدنی، امری ثانوی است. اگر جنبش بتواند نبض جامعه مدنی را در اختیار بگیرد، اصلاح سازمان حقوقی – که طبعی ثانوی دارد – کار دشواری نخواهد بود. در سایه اقتدار جامعه مدنی و اراده آزاد شهروندان آگاه، هیچ نهاد حقوقی غیردموکراتیکی توان مقاومت ندارد. قانون اساسی به منزله اسکناسی است که اعتبارش به پشتوانه آن است. کارمایه جنبش، پرداختن به این پشتوانه است. بدون این پشتوانه مدنی، قانون اساسی کاغذی بیش نیست.
اعتبار میثاق ملی به ملت است. اگر ملت بتواند مطالبه خود مبنی بر پاسخگوئی و تحت نظارت بودن و محدود و موقت بودن دوران تصدی گری مقامات عالیه را به کرسی بنشاند، سلطنت‌های انتصابی مطلقه و مادام‌العمر رنگ خواهند باخت و حاکمیت بین نماد وحدت ملی غیرمسئول و مقام مسئول با اختیارات محدود تحت نظارت ملت، یکی را باید عملا انتخاب کند.
درباره استراتژی اجرای قانون اساسی سه رویکرد متفاوت می توان اتخاذ کرد: رویکرد اول، اجرای بی تنازل قانون اساسی؛ رویکرد دوم، اجرای اصول معطله قانون اساسی؛ رویکرد سوم، اجرای قانون اساسی. تفاوت این سه رویکرد به قرار زیر است: در رویکرد اول به اجرای کلیه اصول قانون اساسی تصریح شده است. کلیه اصول قانون اساسی هم اصول معطله دموکراتیک آن را شامل می شود، هم اصول غیردموکراتیک – البته با قرائت دموکراتیک – را در بر می گیرد. این رویکرد، رویکردی کاملا حداقلی، اصلاح طلبانه و خوش بینانه به جمهوری اسلامی واقعا موجود است و پیش‌فرض آن، اصلاح پذیری نظام است و در آن هیچ ادعایی برای جایگزینی نظامی عادلانه تر به جای نظام فعلی به چشم نمی خورد.
در رویکرد دوم، از آغاز به اجرای بخش دموکراتیک قانون اساسی با شفافیت تصریح شده است. منطق رویکرد دوم این است که بخش غیردموکراتیک قانون اساسی اولا به لحاظ نظری غیرقابل دفاع است، ثانیا قرائت دموکراتیک از آن اگرچه محال نیست، اما سوء استفاده حاکمیت از اعتماد بی شائبه ملت و استفاده ابزاری از مقدس ترین واژه های دینی، جایی برای خوش بینی به کارآیی چنین تفسیر دموکراتیکی از این ساز و کار غیردموکراتیک باقی نگذاشته است. ثالثا دخیل بودن این بخش از قانون اساسی در تحکیم استبداد دینی در بیست و چند سال اخیر، غیرقابل انکار است. لذا از همان آغاز بدون تقیه باید تصریح کرد: اجرای اصول معطله قانون اساسی و نه بیشتر.
در رویکرد سوم، به دلیل پیچیدگی واقعیات عینی کشور، دو نکته فوق مجمل گذاشته می شود. نه بر اجرای بی تنازل قانون اساسی تصریح می شود تا مشکل دفاع از بخش غیردموکراتیک قانون مطرح شود، نه بر اجرای اصول معطله قانون اساسی تصریح می شود، تا متهم به عدم اعتقاد به بخش غیردموکراتیک قانون شوند. آن را عمدا مجمل می گذارد تا در زمان مقتضی رفع اجمال شود و مقصود از اجرای قانون اساسی، امکان ابراز بیابد. این رویکرد دیپلمات‌مآبانه کوشش می کند فعلا خود را از مشکلات بحث برهاند.
در منشور جنبش سبز (در هر دو ویرایش آن) رویکرد اول اتخاذ شده است: “اجرای بدون تنازل تمامی اصول قانون اساسی و به ویژه اصول ناظر بر حقوق ملت (فصل سوم)، هدف و خواست تجدیدناپذیر و حتمی جنبش است.” به نظر می رسد با توجه به توضیحات فوق، اگر به هر دلیلی ابراز رویکرد دوم (اجرای اصول معطله قانون اساسی) به مصلحت تشخیص داده نمی شود، حداقل رویکرد سوم (اجرای قانون اساسی) پیش گرفته شود. فکر می کنم در ویرایش سوم منشور جنبش سبز این نقیصه باید اصلاح شود یا حداقل توضیحی قانع کننده درباره رجحان رویکرد اول ارائه گردد.
جنبش سبز خواستار تغییرات و اصلاحات بنیادی با روش مسالمت آمیز و مدنی است. بی‌شک تغییرات و اصلاحات بنیادی با اصلاحات و تغییرات سطحی و جزئی و روبنایی تفاوت دارد. یکی از تفاوت‌های این دو نوع اصلاح از منظر حقوق اساسی، این است که اصلاح نوع اول با همه پرسی و مجلس خبرگان و اصلاح قانون اساسی سر و کار دارد، حال آنکه اصلاح نوع دوم به عهده قانون عادی و مجلس شوراست. اصلاح نوع دوم را افکار عمومی از طرق رسانه ها دامن می زنند، اما اصلاح نوع اول بدون به راه افتادن جنبش اجتماعی پا نمی گیرد.
اگر از جنبش سبز، انتظار تغییرات عمیق و اصلاحات ساختاری داشته باشیم، بخش غیردموکراتیک قانون اساسی از جمله موانع جدی است. با این قانون، حداقل های حقوق زنان و حقوق اقلیت های دینی و مذهبی و قومی تامین نمی شود. این اشکال دیگری بر رویکرد اجرای بی تنازل قانون اساسی است. اما بنا بر رویکرد اجرای اصول معطله قانون اساسی، واضح است که حقوق به رسمیت شناخته نشده‌ی یادشده، از طریق خرد جمعی قابل تعریف و از طریق جامعه مدنی قابل پیگیری است. اما به لحاظ عملی، چاره ای جز تقویت ساختار حقیقی مناسبات دموکراتیک به نظر نمی رسد. ما بدون این قانون اساسی نیمه دموکراتیک / نیمه اقتدارگرا هم مشکل مزمن استبداد را در بافت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خود داریم.
فارغ از جنبه های حقوقی و اخلاقی، آیا حصر رهبران سبز توسط حاکمیت یک رفتار عقلانی بود و یا صرفا یک واکنش از سر ناچاری و برای پیشگیری از گسترش و تعمیق جنبش سبز؟
من مدت‌هاست از حاکمیت رفتار عقلانی به خاطر ندارم. اگر قرار بود حکومت عقلانی رفتار کند، عمل به قانون اساسی و آزاد گذاشتن تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز، مطبوعات و احزاب و آزاد کردن زندانیان سیاسی بود. رفتار عقلانی، شنیدن صدای اعتراض ملت و اجابت مطالبات برحق آنها، یعنی رسیدگی به تقلب نهادینه در انتخابات ۸۸ است. حدود ده هفته از حصر غیرقانونی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی و فاطمه کروبی می گذرد. سلب آزادی های موسوی و کروبی، مطابق کدام اصل قانون اساسی و به حکم کدام دادگاه صالحه صورت گرفته است؟
موسوی و کروبی دقیقا از روزی که از ملت خواستند به حمایت از خیزش های آزادی‌خواهانه مردم منطقه به خیابان بیایند و به این باور رسیدند که تجمع مسالمت آمیز نیاز به مجوز از حاکمیت ندارد، محصور شدند. ۲۵ بهمن ۸۹ آغاز مرحله دوم جنبش سبز است. حاکمیت تبلیغ می کرد که جنبش مرده است و با راهپیمایی نمایشی ۹ دی ۸۸ به زباله دانی تاریخ پرتاب شده است. اما ۲۵ بهمن مشخص کرد که موسوی و کروبی توان بسیج معترضان را دارند و از حقوق ملت مظلوم ایران حمایت می کنند. حاکمیت از سر ناچاری و برای پیشگیری از تعمیق جنبش، آنها را محصور کرد.
حصر رهبران جنبش سبز، نشان سرزندگی جنبش و ضعف مفرط حاکمیت است. حکومت مقتدر با مخالفان قانونی و منتقدان مسالمت جویش وارد گفت‌و‌گو می شود. اما حکومت ضعیف، مخالفان و منتقدان را به بند می کشد. شیر را به زنجیر می کشند، اما مرده را دفن می کنند. مقاومت دلیرانه موسوی و کروبی، مایه دلگرمی ملت و باعث شرمندگی حاکمیت است. حاکمیتی که نخست وزیر سابق و رئیس مجلس اسبقش را بدون محاکمه زندانی می کند، گور خود را به دست خود کنده است.
به نظر شما حصر رهبران جنبش سبز چه تاثیری در رفتار کنشگران جنبش سبز داشته است؟
محبوس کردن غیرقانونی رهبران جنبش سبز، معترضان را به حقانیت راهی که در پیش گرفته اند، امیدوارتر کرد. این جنبش، متکی به شخص نیست. تجمعات ۲۵ بهمن آبرومندانه برگزار شد. تجمعات اسفندماه به هر حال توانست نشان دهد جنبش یک خطر جدی برای حاکمیت دیکتاتوری است. برقراری غیررسمی حکومت نظامی و بازداشت صدها نفر، در پی تظاهرات کنشگران جنبش بوده است. حمله ماموران حکومتی به مراسم تشییع و تدفین مرحوم میراسماعیل موسوی پدر مهندس موسوی و لغو مراسم ترحیم کسی که رهبر کشور را قبل از انقلاب در خانه اش پناه می داده، حضیض ضداخلاق حاکمیت بوده است. این حصر به انسجام بیشتر زندانیان سیاسی انجامیده است. این زندانیان که جمعی از شاخص ترین فعالان سیاسی، مطبوعاتی، دانشجویی، معلمان، کارگران و زنان را در بر می گیرند، اکنون بیش از گذشته از درون زندان اعتراض می کنند و راه موسوی و کروبی را پیگیری می کنند.
حکومت می پنداشت با زندانی کردن رهبران، جنبش از حرکت باز می ایستد، بی خبر از آنکه جنبش سبز از پایین به بالاست، نه از بالا به پایین. این مردم بودند که به موسوی به عنوان رئیس جمهور منتخب رأی دادند. این مردم بودند که در اعتراض به اعلام نتایج مخدوش به خیابان ها آمدند. کنشگران جنبش سبز و منتخبان ملت در تعاملی دوسویه ساختند و ساخته شدند، مردم از موسوی و کروبی آن ساختند که می خواستند، موسوی و کروبی هم این قابلیت را داشتند که خود را با مطالبات برحق مردم هماهنگ کنند. موسوی و کروبی ِ ۱۳۹۰ با موسوی و کروبی ِ دهه ۶۰ تفاوت دارند. حاکمیت می پنداشت با گرفتن موسوی و کروبی از مردم، جنبش می میرد. اما جنبش زمانی می میرد که مردم را از موسوی و کروبی بگیرند، نه برعکس. زندانی کردن موسوی و کروبی، پیمان ملت را با آنان مستحکم تر کرد.
کنشگران سبز اکنون بیش از گذشته به درستی و صحت راه جنبش یعنی مطالبه اصلاحات ساختاری از طریق مسالمت آمیز تدریجی ایمان آورده اند و می دانند که این راه، طولانی و پرزحمت است اما پیروزی اش تضمین‌شده است. پیش بینی تشکیل شورای هماهنگی راه سبز امید از سوی رهبران، نشان از دوراندیشی ایشان دارد. کنشگران سبز اکنون به تقویت شبکه های اجتماعی مشغول اند. هر ایرانی سبز، یک جنبش است. چنین جنبش مردمی ِ خودجوشی، مرگ ندارد.
می دانیم که منشور سبز به امضای رهبران سبز رسیده است و ویرایش دوم آن با واکنش های متفاوتی روبه‌رو شده است. به نظر شما تقویت منشور سبز، تا جایی که بتواند محور اصلی خواسته ها و استراتژی ها و کنش های جنبش سبز باشد، چه ملزوماتی دارد؟
منشور سبز نخستین بار به امضای موسوی در اواخر خرداد ۸۹ منتشر شد. ویرایش دوم آن با امضای موسوی و کروبی در اوایل اسفند ۸۹، یک هفته پس از محصور شدن ایشان، توسط شورای هماهنگی راه سبز امید در وب‌سایت‌های کلمه و سحام (پایگاههای رسمی اطلاع رسانی موسوی و کروبی) منتشر شد. این سند، به اعتبار امضاهای آن، قابل احترام است. ویرایش دوم آن نیز به اعتبار مضاعف خرد جمعی گروهی از نخبگان مورد اعتماد موسوی و کروبی قابل اعتناست. اما حرف آخر نیست و آن‌چنان که در مقدمه آن آمده، از پیشنهادات و انتقادات همراهان سبز و کلا اهل نظر استقبال می کند و ویرایش های دیگری نیز برای آن متصور است.
اما ماندگاری این سند به محتوای آن است، چیزی بالاتر از امضاهای آن. این محتواست که باید مورد بحث و تحلیل و نقد قرار گیرد. می دانیم که با آغاز جنبش اعتراضی ملت ایران در خرداد ۱۳۸۸ بسیاری از مخالفین سابق جمهوری اسلامی، به ویژه در خارج از کشور، با جنبش سبز همراهی کردند و خود را سبز نامیدند. این مخالفین، با افکار و آرای متفاوت، با مطالباتی رنگارنگ، از فضای انتقادی که جنبش سبز ایجاد کرده بود، بهره جستند و به تعریف جنبش سبز از دیدگاه خود پرداختند. حاکمیت نیز اشتیاق بی حساب خود را از این تعریف فراگیر نه تنها پنهان نکرد، بلکه همانند مخالفان قسم خورده اش جنبش سبز را از منظر ایشان تعریف کرد و می کند.
منشور جنبش سبز، این اشتیاق ایرانیان در پیوستن به جنبش سبز را به فال نیک گرفته و بی آنکه منکر سبز بودن کسی که خود را سبز دانسته است باشد، متواضعانه دیدگاههای مورد تایید رهبران منتخب ملت یعنی موسوی و کروبی را با عنوان منشور جنبش راه سبز امید مطرح کرده است. معنای این عنوان این است که سبز دو معنی دارد؛ یکی سبز به معنی اعم، که هرگونه مخالفت با جمهوری اسلامی بدون هیچ قید و شرطی را در طیفی به غایت وسیع را در بر می گیرد. جنبش سبز در خارج از کشور غالبا به این معنی به کار می رود. حاکمیت نیز سعی می کند جنبش سبز به این معنی را به پای موسوی و کروبی بگذارد. اما منشور جنبش سبز در مقام تعریف جنبش سبز به این معنی نیست.
منشور، در مقام تعریف و تبیین سبز به معنی اخص یا جنبش راه سبز امید برآمده است. در این مجال، چهار نکته بنیادی را که از دیدگاه نویسندگان منشور، ارکان هویتی آن را می سازد، از متن منشور عینا نقل می کنم (استخراج و شماره بندی و تاکید از من است):
اول. حرکت اصلاح طلبانه انتقادی: به صراحت و شفافیت مرزهای جنبش با “حرکت های انتقام گیرنده و براندازانه”ای که برای رسیدن به اهداف خود، استفاده از هر وسیله و روشی را، حتی به قیمت مغایرت با معیارهای صریح اخلاقی، مجاز می شمارند، مشخص می کند. جنبش سبز با پایبندی به اصول و ارزش های بنیادین انسانی، اخلاقی، دینی و ایرانی خود را منتقد و پالایشگر روند طی شده در نظام جمهوری اسلامی ایران در سال های پس از انقلاب می داند و بر این اساس “حرکت انتقادی در چارچوب قانون اساسی” و احترام به نظر و رأی مردم را وجه همت خویش قرار داده است.
دوم. تنوع و مدارا: این امر مستلزم توافق و تأکید بر مطالبات مشترک و ایجاد تعامل و هماهنگی میان همه نیروهایی است که به رغم داشن هویت مستقل، با پذیرش تعدد و تنوع درون جنبش، زیر چتر ملی فراگیر جنبش سبز ایران در کنار یکدیگر قرار می گیرند. جنبش سبز موافق “به رسمیت شناختن تعدد و تنوع” و مخالف انحصارطلبی است. ما، با هر باور و ایمان دینی که بدان معتقدیم، به هر قوم و قبیله و تیره و مرامی که تعلق داریم و با هر سلیقه و سبکی که با آن زندگی می کنیم، همه ایرانی هستیم و ایران متعلق به همه ماست.
سوم. جایگاه اخلاق و دین اختیاری: جنبش سبز با پذیرش تکثر درون جنبش، بر استمرار حضور ایمان سرشار از رحمت، شفقت، معنویت، اخلاق و تکریم انسان تأکید دارد و راه تقویت ارزش های دینی را در جامعه، تحکیم وجه اخلاقی، بینش و کنش پیروان همه ادیان توحیدی کشور می داند. تحکیم پیوند میراث دینی، ملی و پرهیز از اجبار مردم به پایبندی به مرام، مسلک، رویه و سلیقه ای خاص، مبارزه با استفاده ابزاری از دین و حفظ استقلال نهادهای دینی از حکومت، از جمله مهمترین راه های حفظ جایگاه والای دین و تداوم نقش برجسته آن در جامعه ایران است که به عنوان یکی از اصول بنیادین جنبش سبز در سرلوحه هویت آن جای می گیرد.
چهارم. استقلال و مرزبندی با نیروهای وابسته به قدرتهای بیگانه: جنبش سبز در عین تأکید مصرانه بر حفظ استقلال و مرزبندی با نیروهای وابسته به قدرت های بیگانه سلطه‌جو، نه انزواطلب و نه دیگرستیز است. دستیابی به آزادی و عدالت بدون توجه به منافع ملی و استقلال میسر نیست. جنبش سبز با آگاهی به این امر، با هر اقدامی که برخلاف منافع ملی و ناقض اصل استقلال باشد، مخالف است. این جنبش با الهام از اصل نهم قانون اساسی، با سلب آزادی های اساسی مردم به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور مخالف است و با تأکید بر استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی، اصلی ترین راه حفظ منافع ملی و دفاع از مرزهای میهن را حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش در تمامی ابعاد می داند.
به نظر من، این چهار رکن باید در کنار هم دیده شود. تنوع در منشور جنبش سبز، محدود به مرزهای استقلال و عدم وابستگی به نیروهای وابسته است. به عبارت دیگر جنبش سبز، آزادی ایران را با اتکا به قدرتهای خارجی دنبال نمی کند و استقرار دموکراسی در کشور را بدون کمک خارجی ممکن و مطلوب می داند. به علاوه، در این تنوع، احترام به ایمان دینی مردم، حفظ جایگاه والای دین و تداوم نقش برجسته آن در کنار رعایت اخلاق از اصول بنیادین جنبش سبز و در سرلوحه هویت آن جای دارد.
شما و بسیاری از روشنفکران فعال در جنبش سبز بر قرائت رحمانی از اسلام و جایگاه اسلام رحمانی در جنبش سبز تاکید کرده اید. به نظر شما، جایگاه فعلی این قرائت از اسلام در میان حوزه های علمیه و روشنفکران ما کجاست و این قرائت از چه پایگاهی برخوردار است؟
اسلام رحمانی را سال گذشته در مقاله ای مستقل مورد بحث قرار دادم و ده مولفه را برای آن برشمردم. در آنجا متذکر شدم که “اسلام رحمانی در مقابل اسلام فاشیستی، اسلام طالبانی، اسلام اموی، اسلام سیاه و اسلام متحجرانه است. در این قرائت از اسلام چیزی از تعالیم اسلامی حذف نمی شود، تنها برخی از احکام و شعائر که در خارج از زمینه خود و مجزا از شرائط زمانی مکانی عصر نزول درک شده اند و در نتیجه ی این سوء فهم از جوهره رحمانی خود فاصله گرفته اند، تصحیح می شوند و برخی احکام عقلایی که ناسازگار با تعالیم اسلامی نیستند، مورد پذیرش قرار می گیرند.
اسلام در بدو نزول جز همین اسلام رحمانی نبود و نیازی به قید احترازی نداشت، اما با دور شدن از عصر نزول و رسوب عادات و سنن خشن جاهلی و عدم توجه به روح قرآن و اهداف متعالی دین، از ابعاد رحمانی اسلام دور شدیم. متون اسلامی اگر بدون توجه به اهداف دین و روح قرآن و تفکیک محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ، مجمل و مبین، عام و خاص، مطلق و مقید مراجعه شوند، هر دو قرائت رحمانی و قرائت خشن استبدادی مستنداتی برای خود می یابند. واضح است که بدون دانش کافی برداشتهای خلاف قرآن و ضد اسلامی دور از انتظار نیست. به همین دلیل است که بسیاری از این قرائات ناقص و نادرست زائیده جهل به علوم اسلامی و روش صحیح استنباط از آنهاست.
اسلام رحمانی برداشتی از اسلام است که در آن مؤلفه های ده گانه ذیل شاکله اصلی آن را تشکیل می دهد: رضایت خداوند، عدالت، عقلانیت، رحمت، اخلاق، کرامت و حقوق انسان، آزادی و اختیار، علم و کارشناسی، دموکراسی و سکولاریسم عینی.”
در اکثر این مولفه های ده گانه، بین متفکران توافق است. برخی مولفه ها و نیز شدت و ضعف باور به آنها، محور بحث و تامل متفکران و پژوهشگران دانشگاهی و حوزوی است. سه مولفه عقلانیت، دموکراسی و سکولاریسم عینی، به ویژه مولفه دهم، از این موارد است. خوشبختانه این روایت از اسلام، به تدریج جایگاه مستحکم تری در دانشگاهها و حوزه های علمیه پیدا می کند. در حد اطلاع من، گرایش دانشجویان و طلاب، دانش آموختگان جوان دانشگاهی و فضلای جوان حوزه های علمیه، بعضی اساتید دانشگاه و برخی اساتید سطوح عالی و مرحله خارج حوزه ها و حتی معدودی از مراجع محترم تقلید به اسلام رحمانی قابل اعتناست.
البته طرح اسلام رحمانی باعث ابراز خشم شدید دو گروه شده است؛ یکی حاکمیت که خود را منادی انحصاری اسلام ناب محمدی! معرفی می کند، دیگری کسانی که اسلام را در قرائت خشن حکام جمهوری اسلامی منحصر می دانند و جنایات و سفاکی ها و استبداد را ذاتی اسلام یا شریعت و فقاهت قلمداد کرده اند و یا در مجموع به آن با سوء ظن نگریسته اند.
به هر حال اسلام رحمانی گرایشی مطرح در میان کنشگران جنبش راه سبز امید است که حتی از سوی دین ناباوران سبز – به معنی اعم – نیز قابل انکار نیست. گفتنی است که موسوی، رهنورد، کروبی، خاتمی و اکثر زندانیان سیاسی شاخص از معتقدان اسلام رحمانی هستند.
با توجه به مبارزات خونین مردم سوریه، یمن، لیبی و بحرین فکر می کنید خیزش های آزادی‌بخش منطقه، چه تاثیری بر جنبش سبز مردم ایران داشته باشند؟
خیزش های آزادی‌بخش خاورمیانه در تاثیر و تاثر متقابل با جنبش سبز ملت ایران بوده و هست. ملت ها از تجارب هم یاد می گیرند. هم کشورهای منطقه از تجربه سبز ایران درس آموختند، هم کنشگران جنبش سبز در ایران از تجارب ملت های منطقه در حال آموختن هستند. من در مجموع این روند را به سود ملت ها و به ضرر دیکتاتورها ارزیابی می کنم. البته حاکمیتهای استبدادی نیز می کوشند تا ترفند جدیدی برای بقا پیدا کنند. هر کشوری نیز مختصات خود را دارد و تکرار تجارب دیگر کشورها غیرممکن است. آتش گشودن به سوی معترضان، حبس فعالان سیاسی، توقیف مطبوعات، انحلال احزاب، اعتراضات مردمی را فتنه و توطئه خارجی خواندن، سرکوب شدید تظاهرات، حکومت پلیسی و خفقان شیوه مشترک دیکتاتورها بوده است.
در مقابل، استفاده از فضای مجازی، حضور چشمگیر جوانان و زنان، آزادی خواهی و عدالت جویی و مشارکت طلبی و عدم ترس از درگیری با ماموران حکومتهای استبدادی صفات مشترک این خیزش ها بوده است. حکام ایران، با توجه به تاثیر فراوان پیروزی های پی در پی مردم منطقه علیه زمامداران مستبد خود، به فشار و خفقان علیه ملت افزوده اند. آماده‌باش های دائمی نیروهای امنیتی، انتظامی و نظامی برای مقابله با تحرکات مردمی، آنها را خسته و فرسوده و عصبی کرده است. میزان اهانت ها و افتراها و دروغ هایی که بلندگوهای رسمی حاکمیت، نثار رهبران در بند و فعالان جنبش می کند، نشان از استیصال آنها در برابر خیزش های آزادی‌بخش منطقه دارد. شبکه های اجتماعی گسترده سبز، خواب راحت را از ماموران حاکمیت ربوده است.
سقوط هر دیکتاتور در یمن، لیبی، سوریه یا بحرین، روحیه تازه ای به کنشگران جنبش سبز می دمد. جنبش سبز در ۲۵ بهمن ۸۹ در همبستگی با مردم تونس و مصر، حیات دوباره خود را به رخ حاکمیت کشانید. اطمینان داشته باشید سقوط دیکتاتور دمشق، خودکامه صنعا، مستبد بنغازی و امیر بحرین، هر یک به تنهایی انرژی مضاف برای جنبش سبز است. جنبش سبز، افقی بسیار روشن در پیش رو دارد. در این زمینه اختلافات رو به تزاید اصول گرایان، سقوط آنها را تسریع می کند. بیدار شدن وجدان ماموران نظامی و انتظامی و امنیتی از برکات الهی خواهد بود. امیدوارم حکام ایران از سرنوشت دیکتاتورهای منطقه درس بگیرند و با اجابت اراده ملی، خود را بیش از این خسر الدنیا و الآخره نکنند. امیدوارم به زودی همه زندانیان سیاسی به ویژه میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، مهدی و فاطمه کروبی با پیگیری ملت آزاد شوند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر