شورای هماهنگی راه سبز امید در آستانه روز جهانی کارگر، در بیانیه‌ای اعلام کرد که «نظامی‌سازی» اقتصاد و سیاست در سال‌های گذشته، اقتصاد ایران را زمین‌گیر کرده است.
در هفتمین بیانیه این شورا که امروز چهارم اردیبهشت منتشر شده، آمده است که دولت به جای خصوصی‌سازی، دست به اختصاصی‌سازی زده و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولتی در اختیار نهادهای شبه دولتی و نظامی قرار داده می‌شود.
این بیانیه، نتیجه چنین سیاست‌هایی را «بیکاری هزاران کارگر» دانسته است. کارگرانی که ماههاست حقوق خود را دریافت نکرده‌اند.
اين شورا در بيانيه خود از همه رسانه ها و شبکه های اجتماعی خواست در شرايطی که حاکميت اجازه طرح هيچ گونه انتقادی به اين شرايط را بر نمی تابد، به مشکلات اقتصادی و خواسته ها و مطالبات کارگران و زحمتکشان توجه کنند.
اين شورا با اشاره به آنچه «دروغگويی دولتمردان در مورد حل مشکلات اقتصادی مردم» ناميد، نوشت: زحمتکشان ديدند که مشکل مسکن و بيکاری نه تنها از ميان نرفت، که افزايش يافت و پرداخت سهام عدالت و يارانه ها، اگر دوام هم داشته باشد، دردی دوا نکرده است.
شورای هماهنگی راه سبز اميد همچنين به وعده محمود احمدی نژاد در سال ۸۴ برای بردن پول نفت به سر سفره های مردم اشاره کرد و افزود که سفره های مردم، روز به روز کوچک تر شد و کارگرانی که با تلاش بسيار سعی می کردند آينده بهتری برای فرزندانشان فراهم کنند، امروز در برآوردن نيازهای اوليه آنان درمانده اند.
شورای هماهنگی راه سبز اميد در بخش ديگری از بيانيه خود با انتقاد از پيامدهای «اقتصاد صدقه ای و واردات بی رويه»، نوشت: کارگران با پوست و گوشت خود شرايط وخيم اقتصادی کشور را احساس می کنند.
در اين بيانيه با اشاره به اينکه ايجاد يک ميليون و ۶۰۰ هزار شغل در سال گذشته و نيز وعده دولت برای ايجاد دو ميليون و ۵۰۰ هزار شغل در سال جاری، دروغ های بزرگی هستند، آمده است که با رشد اقتصادی و نرخ رشد سرمايه گذاری اندک در ايران، آمار بيکاران افزايش يافته است.
اين شورا اضافه کرد: به دنبال سياست های غلط دولت، هزاران کارگر از کار بيکار شده اند، طرح های بزرگ زيربنايی همانند منطقه عسلويه به رکود کشيده شده است، دهها هزار کارگر در سراسر ايران، ماههاست که از دريافت حقوق شان محروم بوده اند.
در بيانيه اين شورا، اعتراض ها و اعتصاب های کارگری نيز مورد توجه قرار گرفته و آمده است: حقوق اوليه کارگران، مانند حق فعاليت سنديکاها، حق اعتراض به شرايط کار، درخواست افزايش دستمزدها بر اساس رشد تورم، تأمين معاش با کار در يک شيفت کاری، ناديده گرفته می شود.
منبع: جرس، رادیو فردا و مردمک
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر