در ادامه چالش ها میان دولت و اصولگرایان بعد از ماجرای برکناریِ وزیر اطلاعات، و همچنین شدت یابی اختلافات بدلیل اقدام خبرگزاری دولت در عدم پوشش به تاکیدات رهبری، سخنگوی قوه قضاییه از خبر احضار مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ، ایرنا، به دادسرای تهران خبر داد.
اقدامات و اظهارات علی اکبر جوانفکر، مشاور محمود احمدی نژاد و مدیر عامل خبرگزاری دولت و ارگان رسمی آن، در تاخیر و عدم پوشش نامه نگاری ها و تاکیدات رهبر جمهوری اسلامی جهت ابقای حیدر مصلحی (وزیر اطلاعات) طی ده روز اخیر، سبب خشم طیف گسترده ای از اصولگرایان شده و گروهی از رسانه های این جریان، از شکایت خود نسبت به عملکرد این مقام ارشد دولت به قوه قضاییه خبر داده بودند.
به گزارش ایسنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری روز دوشنبه خود با خبرنگاران، در پاسخ به سوالی در رابطه با احضار جوانفکر به دادسرای تهران گفت: وی احضار شده و یک جلسه هم حضور پیدا کرده و وقت خواست تا مستنداتش را ارائه دهد که جزییات این پرونده بعدا اطلاع داده می‌شود.
مدعی‌العموم اهانت به مسئولان را تعقیب می‌كند
خبرنگاری از سخنگوی دستگاه قضایی پرسید "در حالی كه نه ماه فاصله تا زمان انتخابات وجود دارد برخی افراد و گروه‌ها با ورود به این فضا دست به تخریب دولت می‌زنند، آیا قوه قضاییه قصد برخورد با این افراد را دارد؟" كه اژه‌ای در پاسخ گفت: همانطور كه بارها گفته شده قوه قضاییه وظیفه‌اش را در پیشگیری از جرم انجام می‌دهد. طبیعتا اگر كسی آمد و در جایی توهین كرد، اگر این توهین به یك شخص حقیقی باشد در صورتی قابل تعقیب است كه شكایت خصوصی صورت گیرد ولی اگر به یك مسئول در رابطه با سمت و وظیفه‌اش اهانت شود مدعی‌العموم هم می‌تواند ورود پیدا كند. در این مورد هم دادگستری تهران وارد شده كه باید مراحل خودش را مثل سایر پرونده‌ها طی كند.
خبرنگاری با طرح این سوال كه اگر مسئولی به خبرنگاری به دلیل ایفای وظیفه‌اش توهین كند چه اقدامی از سوی قوه قضاییه صورت خواهد گرفت؟ از سخنگوی دستگاه قضایی خواستار توضیح شد كه وی گفت: بارها در این خصوص صحبت كرده‌ایم. اگر به مسئولی از حیث سمت وی توهین شود مدعی‌العموم نیز می‌تواند ورود كند اما نسبت به افراد غیرمسئول در قانون تصریح شده كه باید شكایت خصوصی صورت گیرد.
اعطای مرخصی به زندانیان مربوط به عده‌ای خاص نیست
محسنی اژه‌ای بدون اشاره به عدم اعطای مرخصی به طیف وسیعی از زندانیان سیاسی، در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینكه آیا قرار است گشایشی در ارائه مرخصی به زندانیان پس از انتخابات ایجاد شود، گفت: قصد اصلی ما از اینكه فردی به زندان انتقال می‌یابد اصلاح وی است تا سپس به دامان خانواده بازگردد. در بسیاری از موارد دیده شده كه مرخصی آثار مثبتی دارد. در این صورت بر اساس قانون به فرد مرخصی داده می‌شود و این مربوط به گروه خاص و عده‌ای خاص نیست. درخصوص همه‌ی زندانیان است. اگر احساس شود كه زندانی نادم است، توبه كرده و مرخصی برای وی موثر است می‌تواند با ضوابط سازمان زندان‌ها به مرخصی برود.
عدم تشكیل وزارت ورزش و جوانان در حال بررسی قضایی است
دادستان كل كشور درخصوص شكایت مجلس از دولت پیرامون عدم تشكیل وزارتخانه ورزش و جوانان نیز گفت: در مواردی ممكن است پرونده‌ای چند بخش داشته باشد. بخشی از پرونده ممكن است به سازمان بازرسی كل كشور ارسال شود تا مشخص شود آیا دستگاه‌هایی كه پس از تصویب قانون باید انجام وظیفه می‌كردند به وظیفه خود عمل كرده‌اند یا خیر. در بخش دیگر نیز اگر مصوباتی وجود داشته باشد كه از سوی افرادی ادعا شود این مصوبات خلاف قانون است، دیوان عدالت اداری می‌تواند ورود كند. از سوی دیگر اگر كسانی با سوءاستفاده از موقعیت، قانون را اجرا نكردند، طبیعی است كه موضوع به دادسرا گزارش داده می‌شود. در این خصوص نیز این موضوع به بخش‌های ذی‌ربط ارجاع داده شده است.
با فعالیت مجدد حزب مشاركت برخورد خواهد شد
خبرنگاری سوال خود را چنین مطرح كرد كه شنیده شده حزب مشاركت كه فعالیتش غیرقانونی اعلام شده با برگزاری جلساتی، اقدامات خود را ادامه می‌دهد كه محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: اگر حزب، گروه و سازمانی كه پروانه‌اش لغو شده تحت آن عنوان مجددا فعالیت كند مدعی‌العموم وارد می‌شود و برخورد قانونی انجام خواهد داد.
در مورد قضات حاضر در پرونده كهریزك دادسرا در حال بررسی است
وی همچنین در خصوص رسیدگی به پرونده كهریزك - با توجه به اینکه بخشی از متهمان و جرائم آنها مدتها پیش اعلام شده- اظهار كرد: برای بخش عمده‌ای از پرونده كهریزك حكم صادر شده است. درخصوص بخشی از موضوع كه درخصوص قضات بود هنوز پرونده در دادسرای تهران در حال بررسی است و منجر به صدور حكم نشده است.
حكم پرونده كوی دانشگاه در آینده نزدیك صادر می‌شود
دادستان كل كشور در خصوص پرونده‌ی كوی دانشگاه نیز گفت: این پرونده دارای سه بخش است و اقدامات دادسرایی در سه دسته انجام شد و به دادگاه ارسال شده است. یك دسته كسانی بودند كه اقداماتی را علیه یك سری از دانشجویان انجام دادند در حالی كه دانشجو نبودند. دسته دوم كسانی بودند كه در كوی بودند ولی دانشجو نبوده و اقدامات تخریبی انجام دادند و دسته‌ای دیگر دانشجو بوده، در كوی نیز حضور داشتند و اقدامات خلافی را انجام داده بودند. پرونده اكنون به دادگاه ارسال شده، آخرین دفاع نیز اخذ شده و فكر نمی‌كنم مدت زمان زیادی تا صدور حكم نهایی طول بكشد.
در حال بررسی لیست 250 نفری ارائه شده از سوی احمدی نژاد هستیم
خبرنگاری از محسنی اژه‌ای، نتیجه ارائه لیست 250 نفری مفسدان اقتصادی از سوی رئیس دولت به دستگاه قضایی را جویا شد كه محسنی اژه‌ای تصریح كرد: پیش از این نیز گفتم در این لیست 250 نفره عده‌ای بدهكاران بانكی هستند و برخی از افراد نیز مربوط به سال‌های قبل است كه تعدادی از آنها رسیدگی و حتی منجر به صدور حكم شده است. البته كماكان ما در حال بررسی در این زمینه هستیم تا مواردی كه درخصوص آنها اقدامی نشده به نتیجه برسانیم.
احضار مدیرعامل ایرنا به دادسرای تهران
غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه صحبت‌های خود در نشست خبری‌اش در پاسخ به سوالی در رابطه با احضار «جوانفكر» به دادسرای تهران گفت: وی احضار شده و یك جلسه هم حضور پیدا كرده و وقت خواست تا مستنداتش را ارائه دهد كه جزییات این پرونده بعدا اطلاع داده می‌شود.
وزارت اطلاعات مربوط به كل نظام است نه یك قوه
خبرنگاری با طرح این سوال كه در روزهای اخیر شاهد بودیم مسائلی در مورد مدیریت ارشد وزارت اطلاعات به عنوان یكی از اصلی‌ترین ضابطان دستگاه قضایی ایجاد شد از محسنی اژه‌ای سوال كه كرد كه آیا این امر باعث تضعیف این بخش از ضابطان دستگاه قضایی می‌شود یا خیر؟ سخنگوی دستگاه قضایی، خاطرنشان كرد: همه ما باید در این شرایط حساس تلاش كنیم تا آنچه لازم است را رعایت كنیم. اكنون علیرغم تمام دشمنی‌های دشمنان كشور ما در آرامش به سر می‌برد و مردم زندگی روزمره خود را دارند و همه باید تلاش كنیم تا این آرامش و صفا و صمیمیت حفظ شود.
وی اضافه كرد: بدیهی است سیستم اطلاعاتی كشور نیاز به مراقبت بیشتری دارد و اگر سیستم اطلاعاتی هر كشوری احساس كند پشتوانه لازم و آرامش ندارد ممكن است لطمه بخورد. البته باید تلاش شود كه مستقل باشد. وزارت اطلاعات مربوط به كل نظام است نه یك قوه.
محسنی اژه‌ای تصریح كرد: ضابط اصلی دستگاه قضایی نیروی انتظامی است نه وزارت اطلاعات. البته در پاره‌ای از موارد وزارت اطلاعات ضابط قوه قضاییه به شمار می‌رود. در خصوص اینكه ساختار و تشكیلات آن نیز چگونه باشد در این زمینه باید كارشناسان بررسی كنند. البته اگر روزی ما را برای حضور در كمیسیون‌های تخصصی دعوت كنند نظرات كارشناسی خود را ارایه خواهیم كرد.
با مطالب خلاف واقع برخورد می‌شود
خبرنگاری با بیان اینكه در طول ماه‌های اخیر تعدادی از سایت‌ها اقدام به انتشار اخبار كذبی می‌كنند از سخنگوی دستگاه قضایی سوال كرد كه برخورد دستگاه قضایی با اینگونه سایت‌ها چگونه است؟ محسنی اژه‌ای گفت: نباید خبرهای بی‌پایه و اساس را پخش و منتشر كنیم. همچنین خبرهایی كه در آن تهمت و افترا نسبت به فرد یا افرادی مطرح شده است. با كسانی كه مطالبی را خلاف مصالح كشور در فضای مجازی و غیرمجازی منتشر كنند برخورد می‌شود ولی اولویت در مرحله نخست ارایه تذكر است نه برخورد.
این اقدامات به رسوایی خود آنها ختم می‌شود
وی در خصوص اقدام اتحادیه اروپا مبنی بر ارایه لیستی به عنوان ناقضان حقوق بشر در ایران كه اسامی برخی از مسوولان قضایی نیز در آن مشاهده می‌شود، گفت: آنها آن‌قدر استیصال پیدا كرده‌اند و شناخت‌شان از ما ناقص است كه چنین تصمیمات خنده‌آوری را اتخاذ می‌كنند. اخیرا نیز بیان كردند كه نه تنها اموال من در سایر كشورها بلكه اموال من در ایران را بلوكه كنند شاید مشكلات‌شان حل شود. به عقیده من این اقدامات به رسوایی خود آنها ختم می‌شود.
این مقام ارشد قضایی از پیگیری "نقض حقوق بشر در آمریکا و اروپا" توسط ستاد حقوق بشر قوه قضاییۀ جمهوری اسلامی خبر داد و گفت "ستاد حقوق بشر هم در زمینه اقدامات خوبی داشته و دارند تلاش می‌کنند که ردیف مستقلی از بودجه هم برای این بحث اختصاص داده شود. ضمن اینکه ما باید اقدامات‌مان تهاجمی باشد نه اینکه فقط تدافعی عمل کنیم. "
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به خبرنگاری که پرسید اگر دولت در بحث تشکیل وزارت ورزش و جوانان کوتاهی کند چه برخوردی خواهد شد؟، بدون اشاره به عدم تمکین دولت از قانون تشکیل وزارت مزبور گفت: ما اصلا چنین تصوری نداریم و تصور ما این است که به موقع اقدام خواهد شد.
قرارداد استرداد مجرمین میان عراق و ایران
خبرنگاری از محسنی اژه ای پرسید با توجه به قراردادی که دیروز بین ایران و عراق در زمینه استرداد مجرمان بسته شد آیا مجرمان به ایران باز می‌گردند یا نه و دادرسی به عهده کدام کشور است که وی در پاسخ گفت: ما اگر با کشورهای اسلامی توافقاتی در این زمینه داشته باشیم اجمالا مفید است به خصوص از دهه‌های اول انقلاب تا به امروز بسیاری از کسانی که تروریسم بودند به کشور عراق فرار کردند و برخی دیگر از جمله منافقین در داخل عراق علیه ایران و حتی خود عراق اقدام کرده‌اند. بنابراین هر دولت عراق و هم ایران می‌تواند اینها را تعقیب کنند.
بازداشت عوامل درگیری های سنندج و اهواز
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با خبر مربوط به درگیری‌های اطراف سنندج، گفت: در همین دیشب و امروز عوامل اقدامات تروریستی شناسایی شدند و بعضی از آنها دستگیر شده‌اند. عوامل اقدامات تروریستی اهواز شناسایی و دستگیر شده‌اند. عوامل سرقت مسلحانه زنجان هم دستگیر شده‌اند. موارد دیگری هم هست که با حضور فعال وزارت اطلاعات و نیروهای انتظامی به زودی دستگیر خواهند شد و من همین جا از تلاش وزارت اطلاعات و عزیزانمان در سپاه و نیروی انتظامی در زمینه تشکر می‌کنم.
شکایت از مداحان
وی در مورد "تخریب و توهین به شخصیتهای دولتی با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس، به خصوص شکایت مدعی العموم از یکی از مداحان" گفت "طبیعتا اگر کسی در جایی توهین کرد، اگر این توهین به شخصی حقیقی به مناسبت سمت و عنوان نباشد، در صورتی قابل تعقیب است که شکایت خصوصی صورت گیرد. در صورتی که مسئول یا کارمند به مناسب سمت و وظیفه اش در حین انجام وظیفه توهین صورت بگیرد، مدعی العموم نیز می تواند وارد شود. در این مورد دادگستری تهران وارد شده و پرونده در حال رسیدگی است.
گفتنی است یکی از مداحان مشهور تهران که پیش از این، به عنوان حامی دولت شناخته می شد در جلسه ای به نزدیکان احمدی نژاد توهین و شدیدا حمله کرده بود.
فائزه تحت تعقیب قرار می گیرد
اژه ای در خصوص این که "فائزه هاشمی گفته مملکت در دست اراذل و اوباش است" گفت "پرونده جدیدی بر علیه فائزه هاشمی به خاطر مصاحبه اش با یکی از رسانه های خارج از کشور تشکیل شده و وی تعقیب می شود. من هم دیدم که مصاحبه چه بود و الحق و الانصاف برخی مطالب قابل تعقیب است. همانجا به دادستان تهران زنگ زدم و گفتم چه کرده اید؟ دولت آبادی هم گفت من هم دیده ام و اقدام کرده ام. یعنی پرونده جدیدی جدای سایر پرونده های این فرد تشکیل شده. در حال حاضر نمی دانم متهمه احضار شده یا نه، ولی بدیهی است پرونده ثبت شده و متهمه قابل تعقیب است."
فائزه هاشمی دختر رئیس مجمع تشخیص مصلحت، در انتقاد از کسی که در حرم عبدالعظیم شهر ری به او و خانواده اش توهین کرده بود، پیرامون لباس شخصی های هتاک گفته بود " مملکت در دست اراذل و اوباش افتاده است."
هشدار در مورد کلاهبرداری با عنوان دفتر مشاوره یا دفتر وکلای دادگستری، تشکیل پرونده در رابطه با اظهارات جدید فائزه هاشمی،آخرین وضعیت پرونده‌های عقرب سیاه، کهریزک و کوی دانشگاه، فرار قاچاقچی سوخت و ... مهمترین پرسشهای خبرنگاران از سخنگوی دستگاه قضا بود.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در دومین نشست خبری خود در سال 90 به شهروندان توصیه کرد در مقابل اخذ هر گونه وجه به عنوان قرض، اموال یا خانه خود را با مبایعه نامه دستی به شخصی که از او پول قرض می‌کنند واگذار نکنند زیرا ممکن است قیمت آن ملک افزایش یافته و به تبع آن مشکلات قضائی پیش آید که در بسیاری از پرونده ها اشخاص براساس همان مبایعه نامه اقدام قانونی کرده‌اند.
هشدار نسبت به کلاهبرداری با عنوان دفتر مشاوره یا دفتر وکلای دادگستری
وی در توصیه دیگر به شهروندان گفت: مراقب عناوینی مانند دفتر مشاوره یا دفتر وکلای دادگستری باشند زیرا در برخی از این موارد کلاهبرداری انجام می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: افرادی با عناوین بی‌اساس و غیر حقوقی به عنوان دفتر مشاوره یا دفتر وکلای دادگستری اقدام به جلب مشتری می کنند که خودم شخصاً با یکی از تبلیغات‌های روزنامه‌ای تماس گرفته و گفتم اصلا‌ً کلمه دفتر وکلای دادگستری کلمه قانونی نیست زیرا مجوز برای وکیل صادر می‌شود نه برای دفتر وکلا و از آنها سئوال کردم چرا در تبلیغاتتان آدرس ندارید و چه وکلایی در این دفتر کار می‌کنند زیرا بسیاری از این افراد با این عناوین دکان باز کرده‌اند.
حجت‌الاسلام اژه‌ای برای چندمین بار از شهروندان درخواست کرد تا فریب افراد سودجویی که خود را به نام مسئولین و یا فرزندان مسئولین جا می‌زنند نخورند که در یکی از این موارد شخصی در تهران با 400 میلیون تومان از شخص دیگری با عنوان جعلی پول گرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که در فاصله 9 ماه مانده به انتخابات مجلس برخی از افراد و چهره‌ها به مسئولان تهمت و توهین می‌کنند گفت: دستگاه قضائی وظیفه پیشگیری از وقوع جرم را دارد و همه باید اخلاق اسلامی را رعایت کنیم تا فضای جامعه همراه با محبت و آرامش باشد. اگر شخصی آمد و در جایی به شخص دیگری توهین کرد اگر این توهین به شخص حقیقی باشد باید شخص شکایت کند ولی اگر توهین به مسئول، کارمند، مدیر متناسب با سمت و وظیفه‌اش باشد مدعی‌العموم وارد می‌شود. در مورد گفته‌های اخیر یکی از مداحان تهران هم پرونده در دادگستری تهران تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
واکنش دستگاه قضا به حادثه کودک آزاری و رها کردن بیماران
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در مورد واکنش دستگاه قضا به حادثه کودک آزاری اخیر در تهران و همچنین رها کردن دو بیمار در حاشیه تهران گفت: بدیهی است که برخی از قوانین پس از سالها باید تنقیح شوند به عنوان مثال چگونگی نگهداری یک فرزند پس از مرگ پدر و مادر و یا پس از طلاق در قانون نوشته شده اما در برخی از موارد با مشکل قانونی روبرو هستیم که این نقایص توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه در حال بررسی است که به صورت لایحه به مجلس ارایه شود. در این مورد کودک آزاری هم بلافاصله با دادستان تماس گرفتم و ایشان هم گفتند که من اقدام کردم زیرا در این پرونده‌ها کودک توان دفاع از خود را ندارد. در مورد رها کردن بیماران هم وزارت بهداشت وارد شده و دادستان هم ابعاد مختلف این حادثه را پیگیری می‌کند تا مشخص شود در این پرونده چه کسی تخلف کرده است؟ این افراد که بودند و چرا از بیمارستان رفتند که نتیجه کار در کمتر از یک هفته اطلاع رسانی می‌شود.
تشکیل پرونده در رابطه با اظهارات جدید فائزه هاشمی
خبرنگاری از سخنگوی دستگاه قضا در مورد اظهارات اخیر فائزه هاشمی که عنوان کرده بود مملکت دست اراذل و اوباش است، پاسخ داد: من این مطلب را خواندم برخی از مطالب قابل تعقیب است برای همین با دادستان پایتخت تماس گرفتم و ایشان هم گفتند مطلب را خوانده و در حال رسیدگی هستند. همچنین دادستان تهران اعلام کردند که پرونده جدا از پرونده‌های دیگر فائزه هاشمی است.
عملکرد شوراهای حل اختلاف مثبت بوده است
وی در مورد عملکرد شوراهای حل اختلاف در چند سال اخیر گفت: به طور کلی عملکرد شوراها مثبت بوده است و هدف از این اقدام ترویج فرهنگ صلح و سازش و ریش سفیدی است که تعدادی از مردم داوطلبانه در این شوراها فعال هستند. البته بخشی از قوانین شوراهای حل اختلاف مانند ورود به موارد کیفری و حتی محکوم و زندانی کردن دچار چالش است که دستگاه قضا هم در این مورد اشکال گرفته است. قرار بود لایحه‌ای تنظیم کنیم ولی گفتیم چون مدت 5 ساله آزمایشی این طرح در حال اتمام است هنگام اتمام طرح لایحه تنقیح مجدد طرح به مجلس ارایه می‌شود.
خبرنگاری از حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در مورد احتمال مرخصی به زندانیان حوادث بعد از انتخابات سئوال کرد که وی پاسخ داد: هدف از زندانی کردن اصلاح مجرمان است اگر احساس شود شخص متنبه شده و توبه کرده است براساس ضوابط زندان به افراد مرخصی داده می‌شود.
مسئولان در حال بررسی موضوع شکایت دولت از مجلس هستند
سخنگوی دستگاه قضا در مورد شکایت اخیر مجلس از دولت به دلیل عدم تشکیل وزارت ورزش در موعد قانونی گفت: این شکایت های از دو بعد بررسی می‌شود. یکی سازمان بازرسی کل کشور تا بتواند تعلل دستگاه‌های نظارتی و اجرایی را بررسی کند و دیگری دیوان عدالت است تا اگر تصمیم غیرقانونی بود رسیدگی کند. در این مورد هم اگر به ماده 576 مربوط باشد که برای دستگاه قضا ثابت شود که فرد با سوء استفاده از موقعیت قانون را اجرا نکرده است، پرونده به دادسرا ارجاع می‌شود که در این پرونده فعلاً دستگاه‌های مسئول در حال بررسی هستند.
وی در پاسخ به این پرسش که شنیده شده هنوز حزب مشارکت فعالیت می‌کند، گفت: اگر حزب و گروهی قانونی براساس قانون منحل شده باشد نباید فعالیت کند و در صورت مشاهده دادستان وارد می‌شود.
آخرین وضعیت پرونده‌های عقرب سیاه
دادستان کل کشور در مورد آخرین وضعیت پرونده‌های عقرب سیاه، کهریزک و کوی دانشگاه گفت: در مورد پرونده عقرب سیاه هنوز شاکیان اظهار نظر نکرده‌اند و خود دادستان هم معترض است که در نهایت پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌شود که منتظر اظهار نظر برخی از شاکیان هستیم.
آخرین وضعیت پرونده کهریزک؛ به زودی حکم نهایی صادر می‌شود
اژه‌ای در مورد پرونده کهریزک گفت: بخشی از این پرونده که مربوط به تخلف قضات بوده است هنوز در حال رسیدگی است و در مورد پرونده کوی دانشگاه باید بگویم که در این پرونده سه گروه متهم بودند. یک گروه دانشجو نبودند و از مکانی دیگر به کوی دانشگاه آمده و گروهی دیگر داخل کوی بودند و در تخریب و آتش سوزی مشارکت داشتند و گروه سوم هم دانشجو بودند و در کوی هم ساکن بودند و آنها هم در حوادث دخیل بودند که به دلیل پوشاندن چهره‌ها برخی شناسایی شدند. آخرین دفاع‌ها گرفته شده و به زودی حکم نهایی صادر می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر آخرین وضعیت رسیدگی به نامه اخیر رئیس جمهور در مورد 250 اسامی مفاسد اقتصادی گفت: پس از بررسی‌ها مشخص شد تعدادی از این افراد مشکل بانکی داشتند که در یک مورد که بدهی سنگینی هم داشت خود دولت نامه نوشت و توصیه کرد تا به این شخص کمک شود. در بسیاری از موارد هم چنین است و ما ناچاریم مورد به مورد را رسیدگی کنیم ولی در برخی از اسامی مستندات ضمیمه نبود. حالا ما بیاییم و یک لیست 100 نفره از دولت تحویل بگیریم که اینها بدهکاران بانکی هستند در حالی که باید مشخص شود آیا آنها در مورد مقرر اقساط را پرداخت نکرده و ورشکست شده‌اند و یا اینکه پشت پرده زد و بندی وجود داشته و از وام سوء استفاده کرده‌اند که این موارد هم باید مشخص شود.
احضار مدیر مسئول موسسه ایران به دادسرا
خبرنگاری از سخنگوی دستگاه قضا در مورد شایعه احضار جوانفکر مدیر مسئول موسسه ایران به دادسرا سئوال کرد که وی پاسخ داد: آقای جوانفکر به دادسرا احضار شده و وقت خواسته است تا مستندات خود را ارایه کند.
خبرنگاران از سخنگوی دستگاه قضا پرسیدند آقای جوانفکر به چه اتهامی احضار شده؟ که محسنی اژه‌ای پاسخ نداد.
عوامل اقدامات تروریستی سنندج شناسایی شدند
وی در مورد اقدامات تروریستی اخیر در غرب کشور گفت: عوامل اقدامات تروریستی در سنندج شناسایی و دستگیر، عوامل اقدامات تروریستی در اهواز شناسایی و دستگیر و همچنین عوامل ترور ماموستا برهان هم شناسایی و دستگیر شدند که در این پرونده‌ها حفاظت اطلاعات، سپاه و نیروی انتظامی همکاری خوبی داشتند.
حجت‌الاسلام اژه‌ای در مورد توافق اخیر ایران با عراق در مسایل قضائی و حقوقی گفت: در این توافق‌نامه بیان شده است که تحمل حبس مجرمان در کشورهای خود انجام شود. در مورد منافقین اردوگاه اشرف هم باید بگویم چنین افراد هم به عراق ظلم کرده‌اند و هم به ایران و باید در اختیار ایران قرار بگیرند تا مجازات شوند.
وی در مورد کلاهبرداری مدیرعامل شرکت تعاونی مفید که از 4 هزار شهروند لرستانی، خوزستانی و کرمانشاهی کلاهبرداری کرده بود گفت: هنوز شاکیان در حال افزایش هستند ولی قرار بازداشت مدیرعامل یکم اردیبهشت ماه سال جاری صادر شد و وی می تواند بعد از 10 روز اعتراض کند و اگر هم وثیقه داشته باشد می‌تواند اقدام کند.
قاچاقچی سوخت گریخت
سخنگوی دستگاه قضا در مورد خبر فرار قاچاقچی بزرگ سوخت به نام هومن پروین گفت: این متهم با قید وثیقه آزاد بود تا زمانی که به دادگاه احضار شود. ولی مثل اینکه گزارش شده وی فرار کرده است. اگر فرار کرده باشد هم وثیقه‌اش ضبط می‌شود و هم براساس قانون مجرمان فراری با وی برخورد می‌شود.
محسنی اژه‌ای در مورد اقدامات دستگاه قضا در کاهش تعداد زندانیان گفت: 36 درصد افرادی که در زندان هستند از قبل از محکومیت در زندان بوده‌اند. ولی در برخی از موارد مثلاً کارمند رشوه گیر باید یک ماه بازداشت باشد یا آزادی برخی از زندانیان مفسده به دنبال دارد و یا برای قاضی قطعی شده که شخص پس از آزادی فرار می‌کند. برای همین این افراد خاص قبل از محکومیت باید در بازداشت بمانند ولی در برخی از موارد بازداشت کردن اشتباه است که کارگروهی ویژه برای کم کردن تعداد زندانیان تشکیل شده است.
دادستان کل کشور در مورد جدا کردن زندانیان معتاد از سایر زندانیان گفت: دولت بر اساس قانون موظف شده بود تا اردوگاه معتادان را تشکیل دهد. من به رئیس جمهور هم پیشنهاد دادم و ایشان هم دستور دادند تا به اعتبار 64 میلیارد تومان 5 اردوگاه ساخته شود ولی به دلیل مشکلات اداری دستور اجرا نشد تا اینکه بالاخره اوایل امسال اعتبار واریز شده و قوه قضائیه هم مبلغی را اضافه کرده و اگر شرایط مساعد باشد تا پایان تیرماه اولین اردوگاه ایجاد و زندانیان معتاد جدا می‌شوند.
وی در مورد حرف و سخن‌های مطرح شده در برکناری وزیر اطلاعات گفت: باید تلاش کنیم آنچه در شرایط حساس کشور لازم است رعایت شود زیرا کشور امروز به آرامش نیاز دارد. سیستم اطلاعاتی هم نیاز به دقت بیشتری دارد. وزارت اطلاعات مربوط به کل نظام است و در برخی از موارد رابط دستگاه قضا است.
محسنی اژه‌ای در پایان به پرسش یکی از خبرنگاران در مورد وارد شدن نام وی به لیست کشورهای غربی برای مسدود کردن اموالشان گفت:آنها شناخت ناقصی از ایران دارند و این ادعاها خنده آور است. من پیشنهاد می‌کنم اموال من هم در غرب بلوکه شود و هم در ایران تا مشکلات مالی جهان برطرف شود.
رهبری در دیدار رئیس و اعضای «کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی»، بخش کشاورزی را به علت نقش آن در تأمین امنیت غذایی و ایجاد اشتغال، از مسائل درجه اول کشور برشمردند و خاطرنشان کردند: رفع خلأهای قانون‌گذاری در این بخش با همفکری مجلس و دولت، و نگاه کلان و جامع‌نگر، زمینه‌ساز ارتقاء جایگاه کشاورزی و برطرف شدن مشکلات آن می‌شود.
به گزارش آفتاب به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر رهبری، ایشان با اشاره به نقش مجلس در وضع قوانین مورد نیاز بخش کشاورزی، خاطرنشان کردند: قانونی که تصویب می‌شود برای اجرا شدن است به همین دلیل باید از ابتدا امکان اجرایی شدن قانون، براساس شرایط گوناگون، اقتضائات کشور و نگاه کلی، اصولی و همه‌جانبه ملاحظه شود و مدنظر قرار گیرد.
رهبری رسیدن به نگاه اصولی در بخش کشاورزی را مستلزم تعامل و همکاری صمیمانه مجلس و دولت دانستند و افزودند: در بعضی از دوره‌ها، تصور غلطی وجود داشت که حتماً رویکرد دولت و مجلس، دو رویکرد جداگانه باشد و هرکدام از این دو قوه، استقلال خود را در نفی دیگری بدانند در حالیکه با رویکرد مشترک دولت و مجلس، مسائل حل می‌شود.
ایشان تأکید کردند: مصوبات مجلس به عنوان قانون، قطعاً مورد حمایت رهبری است و قانون هم باید عمل شود اما مجلس هم در مصوبات باید نیازهای دولت را مدنظر قرار دهد.
رهبری در این دیدار بر یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی، کم کردن هزینه تولید با مدرن‌سازی ابزارآلات و پیشبرد طرح‌ها با نگاه علمی تأکید کردند.
رهبری با اشاره به هدفمندی یارانه‌ها و تدوین بسته حمایتی دولت از بخش کشاورزی، خاطرنشان کردند: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها حقاً و انصافاً از اقدامات بزرگ و شجاعانه دولت است و نباید با تمسک به برخی مشکلات آن را تضعیف کرد.
رهبری ضمن تشکر از تلاش‌های کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی و تمجید از سطح علمی و کارآزمودگی اعضای کمیسیون، خاطرنشان کردند: این کمیسیون ضمن اولویت‌بندی مسائل کشاورزی با اهتمام و جدیت موضوعات را پیگیری کنند.
در ابتدای این دیدار رئیس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی و دو نفر از اعضای کمیسیون نظرات، مشکلات و پیشنهادات خود را مطرح کردند.
عزت‌الله انتظامی بازیگر محبوب سینما به تازگی در گفت‌وگویی با سهام‌الدین بورقانی در ضمیمه روزنامه شرق کرده و در آن حرف‌های جالبی بیان کرده است.
به گزارش پارس توریسم، آقای انتظامی از محبوب‌ترین بازیگران تاریخ سینمای ایران است که در سال‌های اخیر تبدیل به بازیگر گزیده کاری شده است. او قرار است در فیلم جدید خسرو سینایی با عنوان قطار زمستانی حضور داشته باشد و اگر فیلم شب رسول صدر عاملی نیز که قرار است پس از مدتها امسال اکران شود به نمایش عمومی در آید علاقه‌مندان این بازیگر محبوب پس از مدتها شاهد نقش‌آفرینی متفاوت او در تازه‌ترین فیلمش خواهند بود.
محبوبیت را نمی‌شود خرید
اما استاد انتظامی در بخشی از مصاحبه خود باشرق گفته: اگر کسی در دو سریال تلویزیونی بازی کند مشهور خواهد شد و همه ایران او را خواهند شناخت. اما محبوبیت را نمی‌شود خرید، ذره ذره پیدا می‌شود. منشا این محبوبیت هم انسان بودن است.
کار خیر باید انجام دهیم
استاد انتظامی درادامه همچنین گفته: بااین شرایطی که در ایران داریم و همچنین اوضاع بحرانی اقتصادی که در اقتصاد دنیا رخ داده و ان‌شاءالله به خیر بگذرد باید تا می‌توانیم کار خیر انجام دهیم.
متاسفانه شرایط بدی داریم
بازیگر فیلم‌هایی چون شب و مینای شهر خاموش در ادامه گفته: ما متاسفانه شرایط خیلی بدی داریم. اینقدر خشونت و بی‌رحمی در جامعه ما پیدا شده که خیلی وقت‌ها آدم جرات نمی‌کند حرف بزند.
پرستویی، صد سال دیگر هم پرستویی است
از نظر انتظامی مقام هنر از وزارت و خیلی چیزهای دیگر بالاتر است چرا که وزارت همیشه در حال تغییر و تحول است و آدم‌ها می‌آیند و می‌روند اما پرویز پرستویی تا صد سال دیگر پرستویی است و همینطور خیلی از هنرمندان دیگر.
مسئولان بیشتر به فکر مردم باشند
این بازیگر پیش‌کسوت درادامه گلایه‌های خود عنوان کرده: باید مسئولان فکری به حال مساله گرانی بکنند. همه ایرانی‌ها غذارا با نان می‌خورند. الان نان چه قیمتی دارد؟ سنگک بالای هزار تومان، بربری ۴۰۰تا ۶۰۰تومان. تافتون هم ۳۰۰تومان. نمی‌دانم یک کار مند معمولی که حقوق‌بگیر است چطور می‌تواند با گوشت کیلویی ۲۵هزار تومان زندگی کند؟ اصلا می‌تواند گوشت بخورد؟ حقوق‌ها که اضافه نشده. همان است که قبلا بوده. ده درصد هم که اضافه شده باشد قبض آب و برق وگاز جبران کرده! امیدوارم مسئولان بیشتر از اینها به فکر مردم باشند. شرایط زندگی مردم چندان مناسب نیست.
آیت‌الله جوادی آملی گفت: یکی از مسائلی که می‌تواند در شرایط کنونی، نظام ما را از جنگ نرم و سخت حفظ کند، توجه به ادبیات و فرهنگ ولایی است.
این استاد حوزه در دیدار تعدادی از مسئولان استان مازندران و شهرستان آمل، از تلاش‌های دولت خدمتگزار و نمایندگان مجلس و دست‌اندرکاران امور اجرایی مازندران در زمینه عمران و آبادانی این استان قدردانی کرد و یادآور شد: گذشته از معنویات و فقاهت و دیانتی که ذات اقدس الهی به مردم استان مازندران داده است، این استان از نظر امکانات و ظرفیت‌ها یکی از استان‌های پربرکت است؛ لذا اصلا نباید در این استان افراد بیکار و نیازمند وجود داشته باشند.
وی با اشاره به برخی امتیازات استان مازندران نسبت به سایر استان‌های کشور، اظهار کرد: مازندران یک استان مرزی نیست و برای همین دور از هر خطر و آسیبی است و سطح فرهنگ عمومی مردم بزرگوار این استان هم در حد متوسط به بالاست.
جوادی آملی تصریح کرد: این استان از طرف شمال به دریا و از طرف جنوب به جنگل، از نعمت‌های زیادی برخوردار است و با توجه به این ظرفیت‌ها، نباید در این استان جوانی بیکار باشد و اگر خدای ناکرده کسی گرفتار فقر یا بیکاری شد، در اثر ضعف مدیریت ماست.
این استاد حوزه مسئولیت مسئولان را در زمینه ارائه خدمات بهتر به مردم مهم دانست و افزود: تمام فعالیت ما باید به‌گونه‌ای باشد که چگونه بار را از روی دوش مردم برداریم. نباید فکر کنیم که این بار را دیگری باید بردارد، بلکه همه باید تلاش و کوشش کنیم تا این بار را برداریم؛ بنابراین نگذارید که این فقر بماند و دامنگیر شود.
وی با اشاره به ظرفیت عظیمی که در استان مازندران از حیث دامداری و کشاورزی وجود دارد، بر لزوم ایجاد صنایع تبدیلی در این استان تاکید کرد و گفت: بعضی از کشورهای کوچک دنیا که در حد استان مازندران هستند، هم خودشان را تامین می‌کنند هم بخش‌های دیگر را.
جوادی آملی احداث سد در شهرستان آمل را فرصت مناسبی برای شکوفایی اقتصادی مردم آن منطقه دانست و ضمن توصیه به مسئولان این شهرستان تاکید کرد: در جریان سدسازی نباید تماشا کنید که چه سدی می‌سازند، بلکه همان طوری که یک عده در حال احداث این سد هستند، شما هم باید شبانه‌روز به این فکر باشید که چگونه از این سرمایه در مسیر شکوفایی اقتصادی و اشتغال‌زایی بهره‌برداری کنید.
این استاد حوزه خاطرنشان کرد: نباید منتظر باشید که سدی ساخته شود و در آن آبی وجود داشته باشد، بعد فکر کنید که چگونه از آن آب استفاده کنید. به خاطر اینکه سد یک سرمایه است و از سرمایه بهره نمی‌برند. ما باید از محل درآمد، زندگی خودمان را تامین کنیم، نه از سرمایه. به عنوان مثال اگر کسی مغازه‌ای با 100 تومان سرمایه در اختیار دارد و مرتب با این سرمایه هزینه زندگی‌اش را تامین کند، اول ورشکستی اوست.
وی تصریح کرد: سرّ فشارهایی که به کشور ما وارد می‌شود این است که با نفت‌فروشی نمی‌توان کشور را اداره کرد. به خاطر اینکه نفت سرمایه است و اگر سرمایه را دادیم باید کارخانه ایجاد کنیم.
جوادی آملی افزود: اداره مملکت به این نیست که انسان سرمایه را بفروشد و هزینه را تامین کند، بلکه باید سرمایه را به سرمایه تبدیل کنیم و از سود آن تبدیل بهره ببریم.
این استاد حوزه با تاکید بر لزوم شکوفایی اقتصادی کشور برای خنثی کردن تحریم‌های دشمنان، اظهار کرد: باید به‌گونه‌ای برنامه ریزی شود که اگر چیزی را تحریم کردند، کسی آسیب نبیند. یعنی حداقل نیاز خودمان را تامین کنیم و چشم ما به بیگانه نباشد، بلکه مستقل باشیم.
وی گفت: استان مازندران از آن جهت که از بهترین نعمت‌های خدای سبحان برخوردار است، شایسته تلاش و کوشش بیشتری است.
جوادی آملی با اشاره به سابقه علمی درخشان استان مازندران، تاکید کرد: هر شهری دارای شناسنامه قوی علمی است اما کمتر شهر یا روستایی در مازندران می‌بینید، مگر اینکه مردان بزرگی از آنجا برخاسته‌اند؛ منتها باید این ظرفیت‌ها را شناسایی و حفظ کرد.
این استاد حوزه همچنین با اشاره به برخورداری استان مازندران از نعمت خاص ولایت، تصریح کرد: مازندران می‌توانست در برابر هر حکومتی بایستد زیرا دسترسی و دستیابی حکام از راه دور به منطقه‌ای که کوهستانی است و مردان جنگجو و مبارزی دارد، بسیار سخت بود.
وی یکی از ویژگی‌های مردم مازندران را ولایتمداری آنها دانست و تاکید کرد: اینکه می‌بینید مازندران بیش از همه به ولایت معتقد بود، به خاطر تشخیص درست مردم بزرگوار این منطقه بود.
جوادی آملی وجود امامزادگان در استان مازندران را از سرمایه‌های معنوی مردم این استان برشمرد و اظهار کرد: در بعضی از استان‌های کشور اثری از امامزاده دیده نمی‌شود و دلیلش هم این است که مردم این استانها بعد از دوران صفویه شیعه شدند اما وقتی به طبرستان و بخش‌های دیگر ایران سری می‌زنید امامزادگان و ساداتی هستند که اجداد ما مقدمشان را گرامی داشتند و قدرشناسی کردند و بر اساس آن همچنان ولایتمدار ماندند.
این استاد حوزه به نقش ارزنده مردم مازنداران در پیروزی انقلاب اسلامی و خنثی کردن توطئه‌های منافقان در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: همین که انقلاب اسلامی در 22 بهمن سال 57 به پیروزی رسید، بیگانگان فکر می‌کردند که وقتی آمریکا از ایران رفت، شوروی باید به جای این کشور وارد ایران شود و با توجه به اینکه مناسب‌ترین جا برای نفوذ شوروی، مرز گنبد بود لذا جنگ داخلی در این شهر شروع شد.
وی ادامه داد: قبل از اینکه مردم سایر مناطق کشور جنگ را تجربه کنند، عزیزان مازندرانی جنگ داخلی را تجربه کردند و این بیگانگان را در گنبد خفه کرده و بساط آنها را جمع کردند و این نشان‌دهنده ولایتمداری مردم این استان است.
جوادی آملی از ولایتمداری مردم مازندران به عنوان یک سرمایه ارزشمند یاد کرد و افزود: وقتی ذات اقدس الهی این سرمایه‌ها را عطا کرد، بر مسئولان دو کار لازم است که شامل شناسایی این سرمایه‌ها و دیگری به‌کارگیری آنها در جاهای مناسب است.
این استاد حوزه در بخش ابتدایی سخنان خود برگزاری کنگره بین‌المللی گرامیداشت طالب آملی را اقدامی مناسب دانست و تاکید کرد: بهترین راه برای آگاه‌سازی توده مردم توجه به ادبیات دینی است.
وی با اشاره به ذکر زمزمه‌ها و مرثیه‌های مذهبی از سوی رزمندگان سرافراز میهن اسلامی در عملیات‌های دوران دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: اشعار حماسی در فرصت‌های مناسب کار خودش را انجام می‌دهد اما این اراده است که جامعه را رهبری می‌کند.
جوادی آملی با بیان اینکه تولی و تبری متعلق به عقل عملی است، اظهار کرد: اراده را ادبیات هدایت می‌کند و بزرگداشت اینگونه از عزیزانی که با قرآن و عترت مانوس هستند سهم تعیین‌کننده‌ای در بالندگی دینی مردم دارد.
این استاد حوزه در همین رابطه خواستار بهره‌گیری بیشتر از ادیبان متعهد برای برگزاری هر چه بهتر اینگونه کنگره‌ها شد.
بر اساس گزارش بنیاد بین‌المللی علوم وحیانی اسراء، در ابتدای این دیدار اکبرزاده ـ فرماندار شهرستان آمل ـ در خصوص فعالیت‌های انجام شده در این شهرستان و حجت‌الاسلام و المسلمین ابراهیمی ـ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران ـ گزارشی از روند برگزاری کنگره بین‌المللی طالب آملی ارائه کردند.
در پی ادعای دولت مبنی بر "رشد چشمگیر اقتصادی کشور" و "سقوطِ بیکاری"، و دو روز پس از انتشار گزارش مستندِ صندوق بین المللی پول پیرامون رشد اقتصادی کشورهای جهان، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار نامه‌ای سرگشاده به نمایندگان مجلس، ضمن استناد به آمار این مرکز جهانی، همچنین رابطه تولید ناخالص داخلی و میزان بیکاری، و آمار گمرگات و افزایش چکهای برگشتی در کشور، محمود احمدی‌نژاد و دولت دهم را متهم کرده است که آمار خلاف واقع در زمینه بیکاری و نرخ رشد به مردم می‌دهد.
گفتنی است صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود اعلام کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۱ به صفر خواهد رسید" و همزمان کارشناسان اقتصادی نیز گفته بودند رکودی اقتصادی که برای چهارمین سال متوالی گریبان اقتصاد ایران را گرفته، تبدیل به طولانی‌ترین رکود اقتصادی در تاریخ ایران خواهد شد ."
این درحالیست که دولت محمود احمدی نژاد نه تنها آمار دقیقی از وضعیت اقتصاد کشور ارائه نمی دهد، بلکه مدعیِ بهبود شرایط اقتصادی و رشد چشمگیر و همچنین سقوط بیکاری شده و متوسل به ارائه آماری ساختگی و غیر کارشناسی می شود.
به گزارش الف، احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در نامه خود به نمایندگان، با مقایسه دولت محمود احمدی‌نژاد با دولت‌های پیش از آن، یادآور شده است که دولت‌های پیشین در جداول تقدیمی خود به مجلس خود علاوه بر ارقام سال آینده، ارقام عملکرد سال قبل و مصوب سال جاری را نیز ارائه می‌کردند تا تغییراتی که دولت در ارقام پیشنهاد کرده است، در طول دو سه سال قابل رویت باشد اما به گفته وی دولت کنونی از این اقدام خودداری می‌کند.
توکلی با بیان اینکه در فضایی که این دو مرکز از ارائه آمارهای اقتصادی خودداری می‌کنند برخی از مقام‌های دولتی "با ارائه ارقام بی‌اساس وضع موجود را موفق جلوه" می‌دهند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه به ارقامی که از سوی رئیس دولت و معاونش در مورد ایجاد یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل در سال ۸۹ و وعده ایجاد دو میلیون و ۵۰۰ هزار شغل در سال ۹۰ اشاره کرد و آن را با توجه به داده‌های موجود نادرست دانست.
گفتنی است در اسفند ماه سال ۱۳۸۹ محمود احمدی‌نژاد گفته بود عده زیادی ایجاد یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل را غیرقابل باور و محال می‌داند در حالی که با همت دولت این میزان اشتغال شکل گرفته و اسناد آن موجود است.
احمد توکلی با ارائه چند دلیل و نشانه و با استناد به آمار صندوق بین‌المللی پول و آمارهای موجود در کشور می‌گوید نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در کشور غیر از آن چیزی است که مسئولان دولتی بر آن اصرار دارند.
به گفته رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به نظر می‌رسد چون روند نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از پاییز ۱۳۸۶ به بعد نزولی بوده، بانک مرکزی از انتشار ارقام رشد، منع شده باشد و از اینجا نتیجه می‌گیرد که رشد نزولی اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری را به همراه دارد که آن هم از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی اعلام نمی‌شود.
احمد توکلی در ادامه می‌نویسد گزارش صندوق بین‌المللی پول نیز گواه دیگری بر نزولی بودن شیب رشد تولید ناخالص داخلی و حتی منفی شدن آن است.
وی خطاب به نمایندگان تصریح می‌کند: "از نرخ رشد سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ (تقریباً متناظر با سال‌های ۱۳۸۶-۱۳۹۰) طبق گزارش این صندوق، طی سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۱۰ نرخ رشد نزولی بوده و از ۷.۸ درصد در سال ۲۰۰۷ به یک درصد در سال ۲۰۱۰ کاهش یافته و پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی برای نرخ رشد سال ۲۰۱۱ کمی کمتر از صفر است (۰.۰۳۳- درصد)"
به گفته احمد توکلی در حالی که در سال‌های نخست دولت اول محمود احمدی‌نژاد، با رشد اقتصاد ۷ درصد، نزدیک به ۷۶۵ هزار شغل ایجاد شده بود، چگونه می‌توان با رشد یک درصدی یک میلیون ۶۰۰ هزار شغل در سال ۸۹ ایجاد شده باشد.
توکلی با یادآوری خودداری مرکز آمار از ارائه نرخ بیکاری، می‌گوید ظاهرا با دستور مقام‌های مافوق این مرکز از ارائه آمار خودداری می‌کند.
لاز به ذکر است آخرین نرخ بیکاری مرکز آمار ایران مربوط به فصل بهار ۱۳۸۹ بود که طی آن ۱۴.۶ درصد در ایران بیکار اعلام شدند.
در ادامه نامه توکلی به نمایندگان، وی با مقایسه آمار بیکاری بهار ۸۶ تا بهار ۸۹ تاکید می‌کند که این ارقام ، با کاهش رشد ناخالص ملی همخوانی دارد و آمارهای رئیس جمور درست نیست.
افزایش چکهای برگشتی در بانکهای کشور
این نماینده اصولگرای منتقد دولت، گواه دیگر بر نادرست بودن آمارهای ارائه شده از سوی رئیس دولت را افزایش چکهای برگشتی می‌داند و می‌گوید: "هر وقت رکود افزایش یابد، چکهای بیشتری برگشت می‌خورد. این به معنای دشواری محیط کسب و کار است و در این وضعیت ادعای افزایش ایجاد فرصت شغلی پذیرفتنی نیست. طی سال‌های ۸۶-۸۹ چکهای برگشتی روندی صعودی داشته است و در ماه بهمن ۱۳۸۹ به رقم ۱۲.۲ درصد رسیده است که در ۳۲ سال پیش بی‌سابقه بوده است."
توکلی تاکید می‌کند در حالی که به گفته دولت، یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده، دراین مدت نه تسهیلات بانکی بیشتر شده و نه آمار گمرگات از واردات میزان قابل توجهی تجهیزات برای ایجاد اشتغال حکایت دارد.
به گفته توکلی "مشاهدات میدانی" نیز حکایت از این دارد که در وضعیت اشتغال در ایران بهبودی حاصل نشده است.
وی یادآور می‌شود از آنجا که ایران عضو صندوق بین‌المللی پول است، ملزم به ارائه آمار به این نهاد بین‌المللی است و کارشناسان این صندوق آمارهای خود را از مسئولان ایرانی دریافت می‌کنند و بنابراین آمار ارائه شده از سوی این نهاد در واقع مورد تایید مسئولان ایرانی است اما به مردم اعلام نمی‌شود.
گفتنی است در همین رابطه چند روز پیش سعید لیلاز، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل اقتصادی، با بیان اینکه "اقتصاد ایران در حال تجربه کردن طولانی‌ترین دوران رکود در تاریخ خود است"، خاطرنشان کرده بود: "بیشتر بخش‌های اقتصاد ایران در سال آتی، رشد صفر و یا رشد منفی خواهند داشت."
رئيس مجلس در نامهاي به رئيس جمهور مصوبه هيأت دولت مبني بر انتقال صددرصد سهام شركت مادرتخصصي سازمان چاپ و انتشارات را غيرقانوني اعلام كرد و خواستار اعلام نظر قطعي دولت طي يك هفته شد.
در نامه علي لاريجاني به احمدي نژاد آمده است: بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 73401/ت40398هـ مورخ 12/5/1387، موضوع: « انتقال مالكيت سهام سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اينجانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي الاثر خواهد بود.
1ـ علاوه بر جزء (3) بند « و» ماده (21) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، . . . به موجب ماده (20) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، . . . و اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي مصوّب 1387، « هيأت واگذاري براي واگذاري بنگاهها . . . به يكي از روش‌هاي سه‌گانه يعني فروش بنگاه از طريق الف ـ عرضه عمومي سهام در بورسـهاي داخلي، ب ـ از طريـق مزايده عمومي و يا، ج ـ از طريق مذاكره، مجاز به اتخاذ تصميم است، عليهذا، بند (1) تصويب‌نامه، ناظر بر انتقال صددرصد سهام شركت مادرتخصصي سازمان چاپ و انتشارات، از حيث عدم تصريح به ضرورت رعايت بندهاي مندرج در ماده (20) قانون صدر الاشاره، مغاير با قانون است.
2 ـ علاوه بر ماده (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، . . . به موجب بندهاي مندرج در ذيل ماده (29) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه، موارد مصرف وجوه حاصل از واگذاري شركت‌هاي مادرتخصصي كه سازمان چاپ و انتشارات به موجب بند (1) مندرج در تصويب‌نامه، از جمله مصـاديق آن مي‌باشد مشخصاً معلوم است، عليهذا بند (4) تصويب‌نامه مبني بر تجويز اختصاص دادن معادل پنجاه درصد از وجوه حاصل از فروش جهت توسعه فعـاليت‌هاي فرهنگي به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چون منصرف از موارد مصرف مندرج در قانون است، مغاير با قانون مي‌باشد.
3ـ به موجـب تبصره (1) ماده (29) قانون مـذكور « اعتبارات بنـدهاي فوق ـ مندرج در ذيل ماده (29) ـ در قوانين بودجه سالانه در جدولي واحد درج خواهد شد.» بنابراين، علاوه بر مغايرت اعلامي، بند (4) تصويب‌نامه از حيث تجويز به اختصاص دادن بخشي از وجوه حاصله بدون تصريح به ضرورت پيش‌بيني آن در قوانين بودجه سالانه، مغاير با قانون است.
به گزارش خبرنگار کلمه، محمدرضا مقیسه مسوول کمیته پیگیری امور بازداشت شدگان و آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات است که به صورت مشترک توسط میر حسین موسوی و مهدی کروبی تاسیس شده بود . در این کمیته اسامی همه اسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات چه کسانی که دراین حوادث جان خود را از دست داه بودند و چه زندانیان و مجروحان تهیه شده بود ، آقایان موسوی و کروبی به کمک این خانواده ها رفته و در مواردی با خانواده های آنان دیدار هم داشتند . در روزهای بحرانی تابستان ۸۸ این دفتر توسط نیروهای امنیتی بسته و همه مدارک آن مصادره شد.
مقیسه به اتهام همکاری در این کمیته و همچنین اطلاعاتی که درباره گورهای شهدای بعد از انتخابات به دست آورده بود در مهر ماه سال ۸۸ توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزلش بازداشت شد، طبق اطلاعات کسب شده توسط این زندانی سیاسی و تعداد دیگری از فعالان حقوق بشر در ایران مشخص شد که تعدادی از کشته شدگان حوادث بعد از انتخابات توسط دولت به صورت مخفیانه در بهشت زهرای تهران و در گورهای جمعی و بدون نام و نشان دفن شده اند.
مادر محمد رضا مقیسه چندی پیش رنجنامه ای را برای پسر زندانی اش در یکی از سایتهای خبری منتشر کرد ، نامه ای که در آن این مادر نسبت به دوری پسرش احساس دلتنگی خود را بیان می کرد و از مسوولان می خواست که به حقوق این زندانی هم مانند سایر زندانیان عادی توجه کنند و او را از حق ملاقات حضوری و مرخصی محروم نکنند .
براساس خبرهای رسیده به کلمه، نامه این مادر دردمند موجب خشم دادستان تهران جعفری دولت آبادی شده است و به همین دلیل دادستان ، مقیسه را در تاریخ ۲۱ فروردین ماه به دادسرای مستقر در زندان اوین احضار کرد و مورد بازخواست قرار داد .
طبق گزارش خبرنگار کلمه، دادستان تهران در این دیدار از محمد رضا مقیسه خواست نامه مادرش را تکذیب کند که مقیسه در پاسخ به وی می گوید او مدتها زندانی است و از جزییات این موضوع هیچ گونه اطلاعاتی ندارد.
وی همچنین خطاب به جعفری دولت آبادی می گوید که دلیل این نوع حساسیتهای بی مورد را از سوی دادستان تهران در حالیکه که حقوق صدها زندانی سیاسی پایمال می شود درک نمی کند و چرا دادستان تهران به جای رسیدگی به مشکلات زندانیان از انتشار رنجنامه یک مادر دردمند که از زندانی بودن پسرش که سالها ی طولانی از زندگی اش را در جبهه های جنگ و دفاع از کشورش گذرانده ناراحت است ، و به آن واکنش نشان می دهد.
این اعتراض مقیسه به دادستان تهران به مشاجره بین این دو و تهدید بیشتر محمد رضا مقیسه توسط دادستان منجر می شود تا جایی که دادستان تهران اعلام می کند که بازگرداندن مجدد مقیسه به زندان پس از آنکه مدتی وی با قید ضمانت به مرخصی آمده بود خواسته مسوولان امنیتی برای فشار مجدد بر این زندانی سیاسی بوده است و خانواده وی حق انتشار هیچ مطلبی را ندارند .
دادستان تهران در حالی نسبت به انتشار دردنامه مادر یک زندانی سیاسی این گونه واکنش نشان می دهد و این زندانی را به باز شدن پرونده جدیدی تهدید می کند که نسبت به خواسته ها ، درخواستها و نامه های خانواده های زندانیان سیاسی و خود زندانیان سیاسی کاملا بی اعتنا شده است.
در ماه های اخیر زندانیان سیاسی همچون عبدالله مومنی، حمزه کرمی و ... و همین طور خانواده هایشان درباره رفتار خشن بازجویان و شکنجه توسط آنها نامه های سرگشاده ای را خطاب به دادستان تهران منتتشر کردند آنها از رفتار بازجویان شکایت کردند و از دادستان تهران خواستند به این رفتارهای خلاف قانون رسیدگی کند، اما دادستان به هیچ یک از این موارد تاکنون توجهی نشان نداده است . خانواده های زندانیان سیاسی نیز بارها در این مدت خواستار ملاقات با دادستان تهران شده اند اما همواره دادستان نسبت به این درخواست ها ، شکواییه ها و تظلم خواهی ها بی تفاوت بوده است و هیچ واکنشی به آنها نشان نداده است .
اکنون بیش از ۱۷۵ زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین بدون کوچکترین امکانات رفاهی همچون امکان تماس تلفنی و ملاقات حضوری با خانواده هایشان در این بند نگهداری می شوند، اما دادستان تهران بی توجه به این مشکلات یک زندانی سیاسی را به خاطر انتشار نامه مادرش مورد تهدید و بازخواست قرار می دهد .
در دومین مرحله از حذف یارانه نان و پس از افزایش 44درصدی قیمت گندم تحویلی به کارخانجات آرد که افزایش از 250 به 360 تومان در هر کیلو گندم را در پی داشت، نرخ انواع نان نیز بطور میانگین 23 درصد افزایش خواهد داشت.
به گزارش آفتاب، با وجود این افزایش شدید، سخنگوی ستاد هدفمندی یارانه‌ها با اشاره به ارائه قیمت‌های پیشنهادی استانداری تهران برای انواع نان برای بررسی در ستاد، گفت: افزایش قیمت نان بسیار کم و جزئی خواهد بود.
بر این اساس دستور افزایش قیمت انواع نان اعلام شده در حالی که بسیاری از واحدهای نانوایی هنوز با همان قیمت قبلی موجودی آرد در انبارهای خود دارند اما باید از روز پنج‌شنبه با قیمت جدید اقدام به عرضه نان کنند.
این مقام آگاه گفت: در حال حاضر کارخانجات آرد با قیمت گندم 360 تومانی اقدام به عرضه آرد می‌کنند.
همچنین روز گذشته یک مقام مسئول به فارس گفت: قیمت‌های پیشنهادی برای نان در استان تهران به این صورت است: قیمت نان لواش 125 تومان، قیمت نان تافتون 250 تومان، قیمت نان بربری 350 تومان و قیمت نان سنگک 500 تومان.
طبق قیمت‌های فوق نرخ نان لواش 25درصد؛ نان تافتون25 درصد؛ نان بربری 17 درصد و نان سنگک هم 25 درصد افزایش می‌یابد که میانگین افزایش قیمت نان‌ها 23 درصد خواهد بود.
با توجه به قیمت‌های فوق و حذف کامل یارانه نان؛ از ابتدای طرح هدفمندی یارانه‌ها نرخ لواش از 30 تومان به 125 تومان رسیده و بیش از 4 برابر شده؛ قیمت نان تافتون از 50 تومان به 250 تومان رسیده و 5 برابر شده؛ نرخ بربری بدون کنجد از 100 به 350 تومان رسیده و 3.5 برابر شده و در نهایت قیمت هر عدد سنگگ بدون کنجد با افزایش 3.3 برابری از 150 به 500 تومان رسیده است.
این مقام آگاه در واکنش به این سؤال که قیمت آرد به چه صورتی تعیین شده است، گفت: قیمت آرد در سازمان حمایت بر اساس درصد سبوس بین 400 تا 420 تومان در هر کیلوگرم تعیین شده به طوری که آرد 7 درصد سبوس دار 400 تومان، آرد 12 درصد سبوس 410 تومان و آرد 18 درصد سبوس 420 تومان تعیین شده است.
متوقف شدن اعلام جزئیات نرخ بیکاری کشور در یکسال گذشته باعث شد تا علاوه بر افزایش اظهارنظرهای مختلف و بیان نرخ‌های متفاوت از 10 تا 40 درصد، بازار پررونقی هم از گمانه‌زنی و حدس و تخمین شکل بگیرد.
به گزارش خبرنگار مهر، توقف اعلام جزئیات فصلی نرخ بیکاری در کشور از بهار سال گذشته تاکنون، اظهار نظرها و گمانه زنی های مختلف از سوی مسئولان وزارت کار، مقامات کارگری و کارفرمایی، عدم پاسخگویی مرکز آمار ایران، شفاف نبودن وضعیت کارجویان و همچنین بیان ابهام نسبت به ارائه مستندات ایجاد 1.6 میلیون شغل حتی از سوی مجلس باعث شد تا هم اکنون نرخ بیکاری و مسائل مرتبط با آن در ابهام برانگیزترین حالت خود باقی بماند.
طی کل فصول و ماه های سال گذشته نه تنها از سوی وزارت کار و امور اجتماعی اطلاعاتی از وضعیت بیکاران در استانها ارائه نشد بلکه مرکز آمار ایران نیز در این زمینه سکوت اختیار کرد و فقط در زمستان سال گذشته پس از اعلام رئیس جمهور مبنی بر اینکه نرخ بیکاری در حد 10 درصد است، وزیر کار نیز به دفعات این موضوع را مطرح و آن را تکرار کرده است.
با این حال هنوز هم مرکز آمار ایران اقدام به انتشار وضعیت اشتغال استانها چه در فصول تابستان، پاییز و زمستان 89 و چه در مورد کل وضعیت سالیانه نکرده است و در این بخش سیاست سکوت را در پیش گرفته است.
تنها پرونده ای که از نرخ بیکاری و وضعیت آن در کشور وجود دارد با عبارت "چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار- بهار1389" در سایت مرکز آمار ایران است که باید گفت از این موضوع یکسال گذشته است.
تداوم سیاست سکوت
بر پایه این گزارش، عدم شفاف سازی در مورد وضعیت بیکاری کشور و از سویی برنامه ریزی های ویژه دولت در این بخش و الزام دستگاه های مرتبط به تلاش در این خصوص و احساس نیاز دولت مبنی بر اینکه در این حوزه توجهات ویژه ای باید صورت گیرد در کنار عدم اعلام آمارهای آن، باعث شده است تا تصور شود وضعیت بیکاری و کارجویان قابل قبول نیست و با استانداردها فاصله زیادی داریم.
همچنین به نگاه تردید برانگیز جامعه کار و تولید نسبت به ایجاد واقعی 1 میلیون و 600 هزار فرصت شغلی و توان ایجاد 2 میلیون و 500 هزار فرصت دیگر در سال جاری نیز افزوده است.
عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی طی روزهای گذشته با تکرار دوباره نرخ بیکاری 10 درصدی که نسبت به بهار 89 معادل 4.6 درصد کاهش دارد، گفت: هنوز هم کشور در اوج منحنی ورود کارجویان به بازار کار قرار دارد.
مثال "نانوایی"
وزیر کار و امور اجتماعی معتقد است که متولدین زیادی از دهه 60 هستند که پس از اتمام تحصیلات و خدمت سربازی حالا آماده ورود به بازار کار هستند. البته وی در این رابطه ترافیک پرحجم تقاضاها برای ورود به بازار کار را به "نانوایی" شبیه می داند که با وجود پخت یکسان در تمام ساعات، برخی از زمان های روز مشتریان مجبور می شوند در صف بمانند اما در نهایت همه با دست پر به خانه می روند.
باید به این نکته نیز در این باب اشاره کرد که طی سال گذشته هر چقدر که بازار کار و فعالان در این عرصه از دستیابی به آمار و اطلاعات ورودی به بازار کار و حجم تقاضاها محروم بوده اند، خوشبختانه وزارت کار و امور اجتماعی در فواصل زمانی مختلف از افزایش ایجاد مشاغل جدید و عملکرد خروجی در این بخش سخن گفت.
بازار شایعات
از سویی بروز تاخیر طولانی مدت و یکساله در اعلام وضعیت بازار کار باعث شده است تا گمانه زنی و حدس و تخمین جای بررسی های کارشناسی را بگیرد به نحوی که برخی تعداد بیکاران را 2 میلیون و 900 هزار نفر و برخی بالای 5 میلیون می دانند، همچنن گروهی نرخ بیکاری 10 درصدی را پذیرفتند و بخشی از بازار کار نیز آن را 16 درصد، بالای 20 درصد و در بخش فارغ التحصیلان نیز بیش از 40 درصد عنوان می کنند.
آخرین اظهار نظر وزیر کار و امور اجتماعی از وضعیت بیکاران و گزارشات مرتبط به آن مربوط به روزهای گذشته است که عنوان کرد، هنوز مرکز آمار ایران گزارش مربوط به وضعیت بیکاری در 89 را ارائه نکرده است.
حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر با اشاره به رونق بازار گمانه زنی و تخمین از وضعیت بیکاری و در عین حال عدم شفافیت در آن، گفت: «اینکه فقط عنوان شود ورود به بازار کار در هر سال بیشتر از سنوات قبل می شود کافی نیست و در این زمینه نیاز به ارائه کارشناسی های علمی است.»
نیاز بازار کار
مشاوره کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور، اظهار داشت: «بازار کار نیاز دارد تا در فواصل زمانی معین از سن فعال جامعه، نرخ بیکاری، تعداد کارجویان، وضعیت مبادی ورودی و خروجی بازار کار و اطلاعات مهمی از این دست باخبر باشد تا بتواند برای آینده بازار کار تصمیم گیری کند.»
حاج اسماعیلی خاطر نشان کرد: «اینکه ما فقط بخواهیم با حدس و گمان به عرصه برنامه ریزی در بازار کار قدم بگذاریم نمی تواند ما را به سمت یک برنامه اجرایی دقیق و هدفگذاری مناسب هدایت کند.»
وی ادامه داد: «در حالی از افزایش اشتغال زایی و رونق در بازار کار توسط وزارت کار و امور اجتماعی سخن به میان می آید که سازمان تامین اجتماعی در مورد وضعیت بیمه شدگان جدید آماری ارائه نمی کند و از سویی نیز اعلام می شود که صندوق بیمه بیکاری توان مناسبی برای حمایت از بیکاران ندارد.»
استناد به آمار 88
نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف، بیان داشت: «با توجه به اینکه ما در کشور هنوز هم با تعداد بسیار بالایی از بیکاران مواجه هستیم می طلبد تا آمارها نیز به روز و در دسترس باشد نه اینکه استناد ما به وضعیت بازار کار مربوط به آمارهای سال 88 باشد در حالی که وارد سال 90 شده ایم.»
به گفته حاج اسماعیلی، در حالی که ما نمی توانیم به جزئیات و زوایای مختلف وضعیت استان ها از تعداد بیکاران و اشتغال ایجاد شده قطعی دسترسی داشته باشیم، چگونه باید در مورد آن صحبت کنیم.
عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي معتقد است: «طلاق در كشور علل مختلفي دارد ولي اعتياد مهمترين عامل آن است.»
به گزارش ایسنا، اين سیما فردوسی در نشستي با عنوان اعتياد و آسيب‌هاي روان‌شناختي آن با بيان اين‌كه افرادي كه معتاد مي‌شوند يك زمينه توارثي هم دارند، گفت: «اين افراد معمولا در بين خانواده خود افراد مبتلا به اعتياد دارند.»
وي افزود: «بدن يك فرد معتاد با يك فرد معمولي تفاوت دارد و آنها از نظر ارگانيسم بدني آماده‌تر هستند و با مصرف مواد، گويي به گمشده خود رسيده‌اند اما ممكن است فردي كه زمينه توارثي نداشته باشد حتي بعد از مصرف بار دوم به سراغ مواد مخدر نرود.»
فردوسي خاطرنشان كرد: «افراد معتاد معمولا در كودكي بيش فعال بوده‌اند و وقتي مواد را مصرف مي‌كنند آرام مي‌شوند؛ حتي اين گونه افراد در كودكي بوي بنزين و لاك را دوست داشته و خيلي ترسو، لجباز و با عدم اعتماد به نفس روبرو بوده‌اند؛ پدر و مادر آنها نيز يا بسيار سختگير و يا بي نهايت مظلوم بوده‌اند.»
اين پژوهشگر ادامه داد: «نوع موادي كه افراد معتاد مصرف مي‌كنند بستگي به شخصيت فرد معتاد دارد؛ هرچه فرد خشن‌تر و پرخاشگر باشد از موادي كه تاثير بيشتري دارند استفاده مي‌كند.»
وي با تاكيد بر اين‌كه داشتن الگوي نزديك مثل معتاد بودن پدر در خانواده و در دسترس بودن مواد از علت‌هاي شيوع و افزايش اعتياد است، گفت: «نمي‌توان صرفا دوست ناباب را علت اعتياد معرفي كرد. علت اصلي اعتياد، زمينه توارثي فرد و ساير علل اجتماعي نيز هست.»
اين عضو هيات علمي دانشگاه با اشاره به ساير ويژگي‌هاي فرد معتاد، گفت: «شب بيداري، دروغ گويي، پرچانگي، بدقولي، عاطفي و مهربان بودن، داستان پردازي و تخيل از ويژگي‌هاي عمده روان شناختي افراد معتاد است.»
فردوسي بيان كرد: «اعتياد بر همه ابعاد زندگي تاثير مي‌گذارد.»
شورای هماهنگی راه سبز امید، هفتمین بیانیه خود را به گرامیداشت روز جهانی کارگر اختصاص داد و با تأکید بر حق مسلم کارگران برای طرح مطالبات و حمایت کامل از برگزاری راهپیمایی و تجمع آنان به رسم همه ساله، از همه همراهان و تلاشگران جنبش سبز خواست تا در حمایت از خواسته های کارگران غیور این مرز و بوم، از همراهی و همدلی با آنان دریغ نورزند.
این شورا از همه رسانه ها و شبکه های اجتماعی خواست در شرایطی که حاکمیت اجازه طرح هیچگونه انتقادی به این شرایط را بر نمی تابد، به مشکلات اقتصادی و خواسته ها و مطالبات کارگران و زحمتکشان توجه کنند و در بازتاب دادن مصائب غم انگیزی که هر روز زندگی را بر اقشار مختلف مردم دشوارتر می کند، همت بگمارند.
شورا در بیانیه خود با استناد به گزارش های رسمی سازمان های مانند بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و صندوق بین المللی پول، نشان داده که «نظامی سازی» اقتصاد و سیاست در سال های اخیر، چگونه اقتصاد ایران را زمین گیر کرده و درآمد ۴۳۰ میلیارد دلاری ارزی پنج سال اخیر به جای سرمایه گذاری های زیربنایی و ایجاد شغل، صرف واردات افسار گسیخته و بالمال نابودی تولید داخلی شده است.
شورای هماهنگی راه سبز امید در عین حال تاکید کرده است: کارگران شریف ما با پوست و گوشت خود شرایط وخیم اقتصادی کشور را احساس می کنند و بی پایگی آماری که دولت در مورد بهبود شرایط اقتصاری اعلان می کند قبل از هر قشر و گروه اجتماعی دیگری برایشان قابل درک است.
این شورای در بخش دیگری از بیانیه خود، آورده است: ایرانی، بزرگترین سرمایه خویش، یعنی امید به آینده بهتر را، برباد رفته و بزرگترین موهبت الهی اش، یعنی کرامت انسانی را، پایمال شده می بیند. کارگر و کشاورزی که می خواست با دسترنج خود، زندگی آبرومندانه ای برای خود و خانواده اش فراهم کند، اینک باید چشم انتظار مرحمت دولتمردانی شود که با تهی کردن خزانه کشور، سعی می کنند ندانم کاری ها و ناتوانی های خود را پرده پوشی کنند.
متن کامل این بیانیه که برای انتشار در اختیار کلمه قرار گرفته، به شرح زیر است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
امسال در حالی به استقبال بزرگداشت روز کارگر می رویم که دو نماد پایداری جنبش سبز مردم ایران به همراه همسران همدل و همراهشان در حصر و حبس قرار دارند. دو سال پیش در چنین روزهایی، عزم امواج میلیونی شهروندان، می رفت تا سرنوشت کشور را از دست ناکارآمدانی که جز به بقای خود در قدرت به هر قیمت ممکن نمی اندیشند و استفاده از هر وسیله ای را برای رسیدن به اهداف خود مباح می دانند، بگیرد و صالحانی توانمند بر جای آنان بنشاند. آن روزها که اقتدارگرایان فریبکار بر طبل های میان تهی تبلیغاتی خود می کوبیدند و با وعده های پوچ و دست نایافتنی که به مردمان می دادند رأی می خریدند، کروبی و موسوی از دغل کاری فرصت طلبانه دولتیان پرده برداشتند و ناکارآمدی آن را عیان کردند و جوانان هوشمند و هوشیار سبز این مرز و بوم، نشان «دروغ ممنوع» را در کوی و برزن برافراشتند تا مبادا دروغ گویان بار دیگر بر سرنوشت مردمان رنج کشیده این دیار حاکم شوند. از جمله نگرانی‌هایی که دو سال پیش از این مردم را به تجدید نظر در کناره گیری از سیاست کشانید خطرات بلندمدتی بود که معیشت محروم‌ترین اقشار جامعه را تهدید می‌کرد. اما به زودی معلوم شد که بدون بازسازی خلل‌های ایجاد شده در نظام سیاسی کشور سخن گفتن از بازسازی اقتصادی ممکن نیست، همچنان‌که بدون بازسازی اخلاقی جامعه، بدون به کرسی نشاندن شعار و شعور دروغ ممنوع، بدون نهادینه کردن رعایت امانت، بدون پایبندی به عهدهای انسانی و ایمانی و میثاق‌های ملی، بدون رو کردن به چهره رحمانی اسلام، بدون به رسمیت شناختن حقوق متفاوت انسان‌ها و ...ممکن نیست و چنین شد که اکثریت ایرانیانی که از فریبکاری دولتیان خسته شده بودند، ندای آنان را شنیدند و با حضور در پای صندوق های رأی، به دولت دروغ «نه» گفتند. افسوس که اقتدارگران، رأی آنان را همچون سرمایه های دیگرشان دزدید وخس و خاشاکشان نامید، به گمان این که می توان با تکیه بر زر و زور و تزویر، کشور را اداره کرد.
اگر در آن زمان کسانی بودند که هنوز فریبکاری دولتیان را باور نمی کردند، امروزه کوس رسوایی دولت دروغ بر سر هر کوی و برزن، چنان بلند نواخته شده که نه کشاورز و دامدار و نه کارگر و کارمند، که در هر گوشه و کنار کشوری که با وجود داشتن عظیم ترین ذخایر زیرزمینی و سرمایه های انسانی، فقر و فلاکت از آن می بارد زندگی می کنند، دیگر وعده های توخالی آنان را باور نمی کنند. زحمتکشان این سرزمین دیدند که مشکل مسکن و بیکاری نه تنها از میان نرفت، که افزایش یافت و پرداخت سهام عدالت و یارانه ها، اگر دوام هم داشته باشد، دردی دوا نکرده است. مردمان این دیار دیدند که نه تنها پول نفت بر سر سفره هایشان نیامد، بلکه سفره هایشان روز به روز کوچک تر شد. کارگرانی که با تلاش بسیار سعی می کردند آینده بهتری برای فرزندانشان فراهم کنند، امروز در برآوردن نیازهای اولیه آنان درمانده اند. اعتراض ها و اعتصاب های کارگری، علیرغم برخوردهای خشونت بار، هر روز در گوشه و کنار کشور رخ می دهند. اقتصاد صدقه ای که منتقدان دولت نسبت به عوارض زیان آور و خفت بار آن هشدار داده بودند، این روزها، امید کارگران و کارفرمایان را نومید کرده و چرخ های صنعت را به سکون کشانده است. درآمد سرشار فروش نفت که طی شش سال گذشته بالغ بر پانصد میلیارد دلار یعنی معادل تمام دوران فروش نفت در دورة پیش از آن بوده، و امانت بزرگ نسل ها در دست دولتیان است و کاهش وابستگی به آن از اهداف بارز مبارزات چند دهه اخیر ملت ما بوده، صرف واردات بی رویه کالاهای نامرغوب می شود؛ گویی هدف این انقلاب بزرگ صرفا عدم وابستگی از یک ابرقدرت و وابسته شدن به ابرقدرتی دیگر بوده است!
کارگران شریف ما با پوست و گوشت خود شرایط وخیم اقتصادی کشور را احساس می کنند و بی پایگی آماری که دولت در مورد بهبود شرایط اقتصاری اعلان می کند قبل از هر قشر و گروه اجتماعی دیگری برایشان قابل درک است. اما بد نیست با استناد به گزارش های رسمی سازمان های مانند بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و صندوق بین المللی پول، دروغ بزرگ ایجاد ۶/۱ میلیون شغل در سال ۸۹ و ۵/۲ میلیون شغل در سال جاری را به نمایش بگذاریم:
همه می دانیم که رشد اقتصاری و رشد سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال لازم و ملزوم یکدیگرند. به همین جهت در برنامه چهارم توسعه برای ایجاد ۸۵۰ هزار شغل در سال، رشد اقتصادی سالانه ۸ در صد و رشد سرمایه گذاری ۴/۱۲ در صد در نظر گرفته شد. اما اکنون به موجب آمارهایی که از نیمه دوم سال ۸۷ اعلان آنها توسط بانکمرکزی ممنوع شده اما توسط صندوق بین الملل پول منتشر شده، رشد اقتصادی سه سال اخیر ایران بطور متوسط ۷/۰ در صد بوده و در سال جاری به صفر خواهد رسید. نرخ رشد سرمایه گذاری نیز از حدود ۴ در صد فراتر نخواهد رفت. طبیعی است در چنین شرایطی نه تنها ۸۵۰ هزار فرصت شغلی سالیانه برنامه چهارم تحقق نیافته بلکه با افزایش آمار بیکاران مواجه شده ایم. آیا می توان تصور کرد که به عنوان مثال در یک واحد تولیدی که سرمایه گذاری جدید در آن نشده و فروش و درآمد آن نیز افزایش نیافته، مدیر آن به استخدام کارکنان جدید دست بزند؟
واقعیت اینست که «نظامی سازی» اقتصاد و سیاست در سال های اخیر، اقتصاد ایران را زمین گیر کرده است. به موجب گزارش سازمان خصوصی سازی، از ۶۸ هزار میلیارد تومان واحد های واگذار شده از سال ۸۴ تا ۱۵ تیر ۸۹ ، فقط ۲۲هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی رسیده است که بسیاری از آنها نیز رانت جویان وفا دار به دولت هستند و نه کارآفرین. درآمد ۴۳۰ میلیارد دلاری ارزی سال های ۸۴ لغایت ۸۸ نیزبه جای سرمایه گذاریهای زیربنایی و ایجاد شغل، صرف واردات افسار گسیخته و بالمال نابودی تولید داخلی گردید.
دولت بجای خصوصی سازی، دست به اختصاصی سازی زده و شرکت ها و بنگاه های اقتصادی دولتی به ثمن بخس در اختیار نهادهای شبه دولتی و نظامی قرار داده می شود تا با تمرکز قدرت و ثروت در دستان آنان، یکه سالاری خود را تداوم بخشد. امروزه شاهدیم که به دنبال این سیاست های از بنیان غلط، هزاران کارگر از کار بیکار شده اند. طرح های بزرگ زیربنایی همانند منطقه عسلویه که می رفت تا با ایجاد هزاران فرصت شغلی در سال در حل این معضل بزرگ و ملی نقش داشته باشند، به دلیل کاهش سرمایه گذاری ها به رکود کشیده شده است. دهها هزار کارگر در سراسر کشور، ماههاست که از دریافت حقوقشان محروم بوده اند. حقوق اولیه کارگران مانند حق فعالیت سندیکاها، حق اعتراض به شرایط کار، درخواست افزایش دستمزدها بر اساس رشد تورم، تأمین معاش با کار در یک شیفت کاری، حق تأثیرگذاری بر اداره سرنوشت خود، با تمسک به انواع حیله ها و ابزارها نادیده گرفته می شود. ایرانی، بزرگترین سرمایه خویش، یعنی امید به آینده بهتر را، برباد رفته و بزرگترین موهبت الهی اش، یعنی کرامت انسانی را، پایمال شده می بیند. کارگر و کشاورزی که می خواست با دسترنج خود، زندگی آبرومندانه ای برای خود و خانواده اش فراهم کند، اینک باید چشم انتظار مرحمت دولتمردانی شود که با تهی کردن خزانه کشور، سعی می کنند ندانم کاری ها و ناتوانی های خود را پرده پوشی کنند.
اما آیا این سرنوشت محتوم مردم ماست؟ ما چنین نمی اندیشیم، و میلیون ها ایرانی آزاده دیگر نیز چنین نمی اندیشند. مگر ما و مردمان دیگری که همزمان یا دیرتر از ما در راه آزادی و آبادی گام برداشته اند از سرشتی متفاوت آفریده شده ایم که این گونه حقیرانه تن به ذلت بدهیم؟ مگر نمی دانیم که دستیابی به زندگی سعادتمندانه، نیازمند عزم و اراده برای ایجاد دگرگونی در هر چه نادرست است و جایگزین نمودن آن با آنچه ما را به فردایی بهتر رهنمون می کند می باشد؟ مگر ندیده ایم که برای رسیدن به جامعه ای آباد، آزاد و عادل، ملت ها چه رنج ها که بر خود هموار نکرده اند و چه فداکاری ها که در تاریخ خود به ثبت نرسانده اند؟ ایران کشوری بزرگ، با سرمایه های بزرگ طبیعی و بهره مند از خیل کاردانان و کارگران و کارآفرینانی است که اگر حق تعیین سرنوشتشان را به خودشان بازگردانند، می توانند در زمانی کوتاه، کشور را به جایگاهی که شایسته آن است برسانند. و مردم ما در همین دو سالی که پشت سر گذاشتند، با اهدای دهها شهید، صدها مجروح و هزاران زندانی و از جمله دهها کارگر زندانی، نشان دادند که از چنین عزمی برخوردارند. صبر و استقامت و تلاش این مردم بزرگ، که بجای بزرگ فروشی به آنان باید در مقابل بزرگیشان سر تعظیم فرود آورد، آنان را به سر منزل مقصود خواهد رساند.
شورای هماهنگی راه سبز امید از همه رسانه ها و شبکه های اجتماعی درخواست می کند با توجه به مشکلات اقتصادی و خواسته ها و مطالبات کارگران و زحمتکشان و در شرایطی که حاکمیت اجازه طرح هیچگونه انتقادی به این شرایط را بر نمی تابد، در بازتاب مصائب غم انگیزی که هر روز زندگی را بر اقشار مختلف مردم دشوارتر می کند همت گمارند. این شورا با تأکید بر حق مسلم کارگران برای طرح مطالبات و حمایت کامل از برگزاری راهپیمایی و تجمع آنان به رسم همه ساله، از همة همراهان و تلاشگران این جنبش فراگیر مردمی می خواهد تا در حمایت از خواسته های کارگران غیور این مرز و بوم، از همراهی و همدلی با آنان دریغ نورزند.
شورای هماهنگی راه سبز امید
۴ اردیبهشت ۱۳۹۰
بیانیه شورای هماهنگی راه سبز امید به مناسبت روز جهانی کارگر
قصد آن داشتم، یکی از مقالاتی که به منظور انتشار نوشته ام را به تقی رحمانی تقدیم کنم و به همین دلیل دین خود را به این دوست و همفکر ادا کرده باشم. اما دیدم که کار را آنچنان که باید نکرده ام. پس از آن خواستم از شان و شوکت و خلق و خوی و انسانیت و مقاومتش بنویسم و او را به خصالش و مرام شخصیش معرفی کنم، اما دیدم برای زندانبان و آنان که فرمان زندان کردنش را داده اند چه اهمیتی دارد که شوخ است یا اخمو، مغرور است یا متواضع، تنهایی را دوست دارد یا با جمع بودن را و بسیاری خصال و خاصه های شخصی دیگر که همه مهم است و برای شناختن یک انسان لازم اما نه تقی را و نه دیگرانی چون تقی را به خاطر شوخ طبعی یا مهربانی یا بد اخلاقی یا مهمان نوازی و ... در حبس نکرده اند و شکنجه نمی دهند که علتی دیگر دارد و آن را باید شناخت. از مقاومت و انسانیتش خواستم بنویسم که دیگران نوشته بودند و مطمئنا بهتر از من این کار را کرده اند. پس بر آن شدم تا اندیشه ی او را واکاوم و مقالات و مصاحبه هایش را بازخوانم تا اهم اندیشه ی او را که خصوصا در این دو ساله ی جنبش بروز داده است را گردآورم و در نوشتاری ارائه دهم که در این شب دیرپای استبداد که جان را به جان آورده و تن را فسرده و فرسوده است بهترین تقدیمی به او و همه ی مبارزان راه آزادی خواهد بود که اگر تقی امروز در حبس است و شکنجه می شود به خاطر اندیشه اش است و فعالیتی که در پس آن اندیشه نموده است. با این حال اما دیدم که اگر چه مقصود معرفی اندیشه ی تقی رحمانی است اما از اشاره به برخی خلق و خوی و مرام فردیش و مقاومت و پویایی اش ناگزیریم.
تقی رحمانی انسانیست خوش روی و شوخ طبع، خوش خلق و خنده روی، مهمان نواز است و فداکار. بسیار زود صمیمی می شود و بی چشم داشت رفاقت می کند و بی دریغ محبت و اعتماد. او انسانیست وارسته که سری پر شعور دارد و دلی پر شور، دستانی اما خالی،خالی از زر و زور. او تنها با قلمش که تنها سلاحش و به قول مرادش و استادش شریعتی توتمش است به جنگ با سه جبهه ی اهریمنی زر و زور و تزویر پرداخته است و در این آوردگاه نا میمون و نا برابر از جانش و از بهتر از جانش، خانواده اش، گذشته است. جبهه ای که تقی و دیگرانی چون او سالهاست درآن می رزمند و در جهد و جهادند تا راهی و گذرگاهی به آزادی و رهایی بازگشایند و خلق در بند زر و زور و تزویر را از بندهایی که بر تن و روانش تندیده اند برهانند، اکنون اما به دست پر توان خلق که دستان خدای را با خود دارد افتاده است و ظلم و بیداد را به تنگ آورده است و اینک اوست که برای تحکیم پایه های شکسته و سست شده ی خویش به هر دری می زند و از هیچ کسی نمی گذرد و هر کس را به بهانه ای در حبس می کند شاید که نفس جنبش آزادی خواهی مردم ایران را به شماره اندازد و بر لاشه ی این جنبش سور دهد و مسرور شود.
از نوجوان پانزده ساله تا یزدی هشتاد ساله همه را به بند کشیده است که این همه از روی ضعف و اضطراب است. تقی نیز یکی از این در بند شدگان است که چون برای جنبش مفید دانسته شده است و برای زور و تزویر مضر در بندش کرده اند و به بدترین شکل ممکن به بندش برده اند که شرح این هجوم بی شرمانه را همسرش نرگس به نیکی بیان کرده است.
انقلابی ای مخالف انقلاب
تقی رحمانی عضو دو گروه انقلابی "پیشتازان" و "موحدون" بوده است. به خاطر فعالیت در گروه پیشتازان به سه سال حبس و به خاطر فعالیت در گروه موحدون به یازده سال حبس محکوم شده است و آن حبس ها را به پایان رسانده است. بعد از این حبس ها نیز بارها و به فواصل گوناگون در بند شده است. تقی رحمانی جوانی انقلابی و رادیکال که متاثر از اندیشه و آثار شریعتی مبارزه را روش زندگی خویش کرده است در سال های جوانی و بعد از انقلاب 57 در رشته ی تاریخ وارد دانشگاه تبریز می شود. اما چون موج آزادی ستیزی حزب جمهوری و تلاش حاکمیت روحانی را برای گستردن بساط زور و تزویر به کار می بیند درس و دانشگاه را که امپریالیستیشان هم می دانسته رها می کند و میز درس و شوق بحث را وا می گذارد و قدم در کارزار جنگ و آوردگاه رزم می گذارد تا به مسوولیت خویش که مبارزه علیه تحکیم ستون پایه های استبداد بوده است عمل کند. در این راهست که به حبس می رود و در بند می شود و جالب است بدانید که اولین بار او را از سفره ی عقد به زندان و بند می کشند. تقی رحمانی، آن انقلابی رادیکالی که دروس دانشگاه ها را امپریالیستی می دانست و صحنه ی مبارزه را به کلاس مباحثه ترجیح داده بود تا به مسوولیت خویش عمل کرده باشد امروز اما به شدت مخالف انقلاب است. او که خود زمانی انقلابی ای دو آتشه بود به تجربه دریافته است که انقلاب منتج به نتایج بایسته ی جنبش آزادی خواهی نمی شود و گام گذاردن در راه انقلاب جز افتادن در کژراهه ی خشونت نتیجه ای ندارد. وی بر این باور است که " انقلاب، انداختن زوری است. زور را باید با زور نگه داشت. این تجربه گذشته مشروطه و انقلاب اسلامی 1357 است." ( جنبش سبز و مبانی آن)(1)
تقی بنابر تجربه ی انقلاب ها در ایران و دیگر کشورهای دنیا به این نتیجه رسیده است که انقلاب ره به خشونت و اعمال زور می برد و با دموکراسی و مدنیت میانه ای ندارد. او با انقلاب مخالف است اما با تغییر ریشه ای امور مخالف نیست و در این باره چنین می گوید :" مخالفت با انقلاب در روش به معنی مخالفت با تغییر ریشه ای امور نیست. با حضور میلیونی و مستمر می توان هر تغییری را به انجام رساند، منتها نحوه ی مواجهه مهم است. جا افتادن با جا انداختن فرق می کند. انقلاب جا انداختن است که با جو سازی و اجبار همراه است اما جا افتادن امری ضروری است که رسیدن جامعه به تغییر بدون فشار و اجبار و حرکت احساسی است."( جنبش سبز و مبانی آن)
رحمانی انقلاب را حرکتی احساسی و همراه با فشار به منظور برانداختن کسی یا حکومتی می داند که در آن هیچ چشم اندازی برای دموکراسی متصور نیست. او معتقد است که "انقلاب بحث دموکراسی نیست، بحث رهایی از یک استبداد است."( دولت نفتی حزب را برنمی تابد، مصاحبه رحمانی با دویچه وله) و وقتی هدف آزادی باشد و دموکراسی مبتنی بر آزادی، انقلاب به کار نمی آید که انقلاب تنها به کار رهایی از استبداد می آید و همیشه پس از رهایی گرفتار و درگیر استبدادی دیگر شده است. انقلاب عمل به روش حکومت است و چون عمل حکومت غیر انسانی و غیر اخلاقی باشد برای مخالفین حکومت این عمل غیر انسانی و غیر اخلاقی است و باید از انجام آن سر باز زد. در واقع انقلاب اگر چه "ظالمان را شکست داده است اما مظلومان را کامیاب نکرده و نتیجه باخت - باخت بوده است. انقلاب در نهایت به بازتولید ظلم جدید یاری رسانده است."( کدام ایران: مقتدر، ملی یا مدنی؟)
تقی با انقلاب مخالف است چون انقلاب را روشی خشونت زا برای تغییرات عمیق و ریشه ای می داند و بر این باور است که این روش تقریبا در هیچ کجا منتها و منجر به تغییرات نشده است و به بازتولید ظلم جدید با همان محتوای پیشین و در شکلی جدید پرداخته است.
مخالفت با حذف
یکی دیگر از دلایل اصلی مخالفت تقی رحمانی با انقلاب، مخالفت وی با حذف است. در روش انقلابی چون تلاش جهت حذف و حتی مرگ حاکم است و از آنجا که رحمانی با این شیوه و روش ها مخالف است لذا با انقلاب نیز مخالف است. رحمانی بر این باور است که در ایران مدنی هیچ حزب و گروه و جریانی نباید حذف شوند و همه حق دارند که چه در موضع اقلیت و چه اکثریت در جامعه حضور داشته باشند و در فعالیت های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی فعال باشند. وی معتقد است که جنبش سبز یک جنبش اصلاح طلب ملی است که " در پی حذف قشر، نیرو، شخصیت و هیچ شخص ایرانی نیست. همه را صاحب حق می داند، در نتیجه می خواهد هر چیز و هر نیرو و فرد در جای شایسته خود قرار بگیرد."( جنبش سبز و مبانی آن) پس نباید در پی حذف هیچ کس و گروهی برآمد و دفاع از حق همگان را باید وظیفه ی خویش بدانیم که اگر در انقلاب پیشین متهمین حق دفاع که حداقل ترین حق هر انسانیست را می داشتند بی شک امروز ایران نیازمند چنین جنبشی نبود. باید با حذف مخالفت کرد و همه را صاحب حق و حقوق بدانیم و باورمند باشیم که ظالمان آن گاه که در هجوم توفنده ی اعتراض مردم گرفتار می شوند و درمانده حق دارند و باید از حقشان دفاع کرد و تنها به صرف ظلمی که کرده اند و ستمی که رواداشته اند نباید اجازه داد که به آنها ظلم شود و مظلوم گردند. باید از حق هر کس در هر شرایطی دفاع کرد که در دفاع از حقوق حقه ی انسان است که می توانیم به آزادی و دموکراسی برسیم. "در جامعه هر کسی باید به این مساله رسیده باشد که اگر از آزادی محدود دیگری حمایت نکند، یک روز نوبت خودش خواهد رسید. وقتی به آقای جوادی آملی و آقای استادی اعتراض می شود، آقای جوادی آملی باید یادش بیاید که در سال 1372 از آیت الله منتظری کاملا حمایت نکرد."( دولت نفتی حزب را بر نمی تابد، گفتگو با دویچه وله) حمایت از حقوق دیگران حمایت از حقوق خودمان است باید بدانیم و این دانسته را راهنمای عمل کنیم که حق در انحصار هیچ کس و گروهی چه اقلیت باشد و چه اکثریت نیست و هر گاه که قد علم کنیم برای دفاع از حقی یا حقوقی در واقع از حق و حقوق خود دفاع کرده ایم. به نام اکثریت و حتا توسط اکثریت نباید که حقی از حقوق هیچ انسانی هر چند ظالم و مستبد ضایع شود و با تمام توان باید در مقابل این تضییع حقوق ایستاد و ایستادگی کرد. نباید حق را فدای انتقام کنیم و باید توجه کنیم و مواظب باشیم که اگر اهل گذشت نیستیم و نمی توانیم از ظلمی که ظالمان روا داشته اند چشم بپوشیم و نمی توانیم که آنها را ببخشیم، دچار انتقام کور نشویم و حق را محور عمل خویش قرار دهیم. اما ای کاش که یاد بگیریم و این آموخته را عمل کنیم که ببخشیم و بخشش را دوست تر از انتقام بداریم که این به خدا و آنچه خدا می خواهد نزدیک تر است." باید توجه شود که محاکمه حقوقی با انتقام فرق دارد. اما شاید زمانی فرا برسد که باید همه ی خطا ها را بخشید تا راه آینده هموار شود. اگر گاندی و ماندلا را قبول داریم، باید بپذیریم که به ویژگی آنان نزدیک شویم.
هندوان در راه استقلال کشته فراوان دادند و آفریقاییان نیز قربانی بسیار، اما برای جامعه ی مدرن و آزاد از توان بخشیدن استفاده کردند. باور کنید خواندن آیه رحمت برای همه، بسیاری از مخالفان را نسبت به جنبش سبز خوشبین و عده ای را بی طرف می کند."( جنبش سبز و مبانی آن) پس حذف را از اندیشه و عمل خویش حذف کنیم و باور داشته باشیم که با گذشت و بخشایش است که می توان راه به راست راه آزادی برد که " مشکل ما در این صد سال گذشته این بوده که می خواسته ایم، ناگهان چیزی را حذف کنیم و چیز دیگری بیاوریم که این به چیز بدتری منتها شده است."( هیچ کس در جامعه نباید حذف شود).
بنابر این باور است که تقی رحمانی به شدت با شعار مرگ مخالف است و از این که واژه ی مرگ از شعارهای ایرانیان حذف نمی شود و جای خود را به زندگی و شادی و شادابی نمی دهد دلنگران بود و ناراحت. رحمانی همیشه دوست داشته و دارد که به جای مرگ بر ... از شعارهایی چون زنده باد آزادی و ... استفاده شود و به جای آن که مرگ کسی را آرزو کنیم شجاعانه و مردانه به نقدش بپردازیم و تلاش در جهت اصلاحش کنیم. " ما باید به جای شعار مرگ، شعار نقد بدهیم. یعنی شعاری که ما دیگران را نقد کنیم و سر جای خود بنشانیم تا این که مرگ شان را بخواهیم." ( مبارزه را به تقابل اسلام و سکولاریسم نکشانیم.)
مخالفت با خشونت
مخالفت تقی با حذف و انقلاب به خاطر باور وی به پیروزی و تعمیق آزادی در حرکت مبتنی بر عدم خشونت است. تقی با خشونت بسیار مخالف است و این مخالفت وی را با انقلاب و تبعات آن که یکیش حذف است مخالف کرده است. رحمانی خود قربانی خشونت بعد از انقلاب 57 است و این خشونت یک سوم از عمر وی را تباه کرده است و او را در بند و زندان و انفرادی و تنهایی شکنجه داده است. او با خشونت مخالف است چرا که با گوشت و پوست و استخوان خویش لمس و درک کرده است تبعاتی که خشونت به بار آورده و می آورد. با این حال تقی خود را خوش شانس می داند و بر این باور است که بسیار بدشانس تر از ما بودند که جانشان قربانی این خشونت شده است. وی می گفت کسانی چون من بخشی از عمرش را خشونت حاکم تباه کرده است اما بسیاری بوده اند که همه ی عمرشان را آن هم در سن نوجوانی، خشونت تباه کرده است. مخالفت تقی با خشونت مخالفتی اصولی و جدی است. او خشونت را در هر شکلی نمی پذیرد و بر این باور است که هدف وسیله را توجیح نمی کند و ما نمی توانیم برای رسیدن به آزادی و معنویت از خشونت استفاده کنیم چه هر هدفی وسیله اش را در خویش دارد. مخالفت تقی با خشونت هم اصولی است، هم استراتژیک است و هم تاکتیکی است و اساسا مخالفت وی با خشونت همه جانبه و کلی است. وی خشونت را بازی حاکمیت و نتیجه ی گرفتار شدن در این بازی را باخت مردم می داند. " در مواجهه خشونت طلب که قدرتمندان آن را طلب می کنند بازنده اصلی مردم هستند. البته زمانی خشونت تحمیل می شود اما نباید به استقبال آن رفت و به امید انتقام زیست. درست است که انسان را عشق و انتقام نگه می دارد اما این بار عشق، مروت و امید را زنده تر کنیم. چون با زیستن همراه با انتقام وارد بازی زورمندان و ظالمان شده ایم که بازنده اش مردم هستند." ( مادران درد و انتظار) وی خشونت را بازی حکام خشونت ورز می داند که مردم در این بازی بازنده اند. قطعا و تبعا حکام مردم را به بازی ای هدایت می کنند که خود در آن تبحر و امکانات دارند و توانشان و امکاناتشان را برای پیروزی در آن بازی بسیج کرده اند. بنابراین هرگز نباید وارد بازی و زمینی شویم که حاکمیت برایمان تدارک می بیند. این است که تقی در جریان جنبش سبز همواره همگان را از ابراز و اعمال خشونت منع می کرد و به صبوری و تسامح دعوت می کرد. " جریان قدرتمند حاکمیت، قائل به خشونت ورزی است، تا رفتار مدنی مردم را دچار اختلال کند. جمعی را رادیکال و اکثریتی را منفعل کند. واقعه کهریزک، انفرادی طولانی، مساله تجاوزها و غیره از این قبیل رفتارهاست. همچنین برخورد با مردم و ضرب و شتم شدید آنها در خیابان ها و داشتن وسایل غیر متعارف سرکوب، مانند قمه، زنجیر، پنجه بوکس و ... در دست لباس شخصی ها که در کنار ماموران رسمی با مردم برخورد می کنند."( راهبرد و تاکتیک مناسب برای جنبش سبز)
تقی مثل همه ی ملی - مذهبی های دیگر هدف را از وسیله جدا نمی داند و به شدت مخالف توجیه وسیله به بهانه ی هدف است و از این رو است که رسیدن به آزادی، دموکراسی و جامعه ی مدنی را مبتنی بر عمل به روش های دموکراتیک، آزادی خواهانه و مدنی می داند و سخت بر این باور است که آزادی هم هدف است و هم روش و برای رسیدن به این هدف باید از این روش استفاده شود. وی "حوصله، صبوری، استقامت، آرامش و انعطاف" را شرط پیروزی می داند و اینها همه او را به اصلاح طلبی رهنمون شده اند.
اصلاح طلبی جامعه محور
اصلاح طلبی رحمانی و همفکرانش مبتنی و برآمده از حقوق ملت است ... بین قدرت و حق شکافی است عمیق که با هیچ ترفندی پر نمی شود مگر آنکه قدرت طلب حق طلب شود. اصلاح طلبی رحمانی و همفکرانش تلاشی است به منظور احقاق حقوق مردم و عمل به فصل سوم قانون اساسی. اصلاحات رحمانی مبتنی بر جامعه محوری است و جامعه را اصل و اساس، مقصد و مقصود اصلاحات می داند و بر این باور است که اصلاحات باید مبتنی بر خواست و اراده ی مردم باشد و به منظور احقاق حقوق ایشان و نه بنابر خواست قدرت و به منظور حفظ نظام که نتیجه اش آن می شود که می بینیم... رحمانی معتقد است که "راهبرد جامعه محوری با اصللاح طلبی در حکومت متفاوت است. این راهبرد محوریت حق مردم و کیفیت حکومت را به عنوان هدف انتخاب کرده است. در حالی که اصلاح طلبی یا رفرم در حکومت محوریت آن حفظ حکومت است.
جامعه محوری با حکومت ضدیت ندارد بلکه به درست حکومت کردن توجه دارد." ( اصلاح طلبی و اصلاح گری). اگر چه از دهه ی 1990 میلادی ایده ی دولت محور "هانتیگنتون" و ایده ی جامعه محور "مور" جای خود را به نظریه ی دولت - جامعه محور داده است و نقش دولت را در توسعه ی اقتصادی و خروج از بحران های احتمالی تعیین کننده و تاثیر گذار دانسته اند اما در ایران روشنفکران از دولت محوری به جامعه محوری گذر کرده اند و آن را راه گشاه می دانند. تقی اگر چه از واژه ی جامعه محوری استفاده می کند و آن را در مقابل دولت محوری مفید در رسیدن به اهداف جامعه ی مدنی و حق مدار می داند اما باور او به سوسیال دموکراسی مبین اعتقاد او به دولت - جامعه محوری است. در معرفی او از جامعه محوری توجه او به نقش دولت آشکار است و این توجه نشان می دهد که تقی دچار ایده آلیسم کور نشده و نقش و جای گاه دولت را مورد توجه و اهمیت قرار داده است و در پی حذف دولت و ایجاد جامعه ی بی طبقه ی توحیدی یا کمونیستی نیست. او در تعریف جامعه محوری و جنبش مبتنی بر جامعه محوری چنین می گوید:
"1 - هژمونی طلبی یا رهبری جبهه ای و حزبی ملاک جنبش جامعه محور نیست بلکه ملاک قبول رهبری بر سر اهداف معین و شفاف و اعلام شده ای است که علت حمایت از رهبران را به وجود می آورد. این حمایت تا زمانی ادامه می یابد که اهداف معین دنبال شوند. نوع رهبری، توافقی - اخلاقی به معنی پایبندی به برنامه های اعلام شده است. به عنوان نمونه جنبش سبز دارای خواسته های مشخص و اصالت دادن به مردم است. این مبنای توافق جامعه محوران با رهبران و فعالان جنبش سبز است.
2 - نگاه مرحله ای یا تاکتیکی به رهبری جنبش وجود ندارد. خواسته های بنیادین مطرح شده مانند حق تجمع مسالمت آمیز، رسانه خصوصی، آزادی بیان و عقیده، انتخابات آزاد به مثابه بنیان های تحقق جامعه مطلوب است که بعد از تقویت این بنیان ها مرحله جدیدی از دموکراسی خواهی ایجاد می شود.
3 - نگاه جامعه محور ایدئولوژیک نیست. به قلمرو ایدئولوژی ها در جامعه مدنی باور دارد. اما اتحاد عمل بر سر برنامه ها و اهداف را ممکن می داند و به تنوع ایدئولوژی ها و جامعه مدنی و دولت قانونمند در عرصه حاکمیت باور دارد.
4 - نگاه جامعه محور در سپهر خود دموکراسی ملی را باور دارد و نقش دولت و حاکمیت را مهم ارزیابی می کند. اما برای کنترل، دخالت، نظارت و هدایت حاکمیت مبنای اصلی را تقویت جامعه مدنی و نهادهای آن می داند.
5 - نگاه جامعه محور کلان ساز نیست. به عبارتی ابتدا از هویت، عقیده و باورها نمی پرسد. بلکه در چارچوب دولت - ملت مدرن و باور به حقوق شهروندی به هویت ها احترام می گذارد. هویتی که درون جامعه مدنی و نهادهای آن بروز و ظهور دارد و رفتار قانونمند دارد. هویت هر شهروند حق ویژه حقوقی و قانونی برای وی ایجاد نمی کند. در نتیجه در نگاه جامعه محور به ایده های کلان مانند جمهوری ناب، جمهوری اسلامی، جمهوری دموکراتیک و جمهوری سکولار توجه اصلی نمی شود بلکه به برنامه این ایده توجه می شود. نگاه جامعه محور به بنیان نهادن بنیادهای حقوق بشر و دموکراسی که همان نهادینه کردن نهادها برای اجرای قوانین از سوی حاکمان است اهمیت می دهد. در نتیجه به حکومت کردن اهمیت می دهد و به جای هویت حاکمان و شخصیت آنها به ویژگی های حاکمان توجه دارد." ( جامعه محوری جنبش سبز)
مطالبه محوری
جامعه محوری را رحمانی اما مبتنی بر آرمان گرایی و ایده آلیسم کور نمی کند و به شدت در این وادی از کلی گویی و کلان باوری دوری می گزیند. معتقد است " کل توهم است و انتزاع گرایی ذهنی است و آرمان گرایی لازم اما نا کافی است." ( سه ویژگی دموکراسی خواهی و نسبت آن با جنبش سبز.) وی جامعه محوری را زمانی منتها و منتج به دموکراسی و جامعه ی مدنی می داند که از سه ویژگی " واقع گرایی، مصداق گرایی یا خاص گرایی و نهادگرایی" برخوردار باشد. در واقع " حقوق مدنی و هویتی افراد و جریان هاست که به دموکراسی و حقوق بشر معنا می دهد و تجربه صد ساله به ما آموخته است که باید از زود خواستن، زیاد خواستن و کلان خواستن پرهیز کرد. در نتیجه باید به جای زود خواستن حوصله کرد و به جای زیاد خواستن مشخص، معین و محدود طلب کرد و به جای کلان خواستن خاص و معین طلب کرد و بر خواسته های معین مقاومت و ایستادگی فراوان کرد." ( سه ویژگی دموکراسی خواهی). تجربه حامل درس هایی است که اگر چراغ راهشان کنیم به مقصد نزدیک تر خواهیم شد و به مقصود دست خواهیم یافت. یکی از انبوه تجاربی که از تاریخ می توان دریافت این است که همه ی آنان که خواستند برای مردم بهشت بسازند دوزخیانی بودند که به زور سلاح و فشار زندان همه را جهنمی کردند و از وطن برای هم وطن جهنم ساختند.
کلی گویی ها و زیاده خواهی هایی چون جامعه بی طبقه، حکومت عدل الهی، اسلام ناب محمدی، مارکسیسم اصیل و اقتصاد توحیدی و نظام کمونیستی و مدینه ی فاضله ی دینی و سکولار و ... همه به استبداد و ظلم منتها شده اند و در پس این کلی گویی ها و خود حق پنداری ها بوده است که انسان های بسیاری گرفتار در انواع حکومت های فاشیستی شرقی و غربی شده اند. تجربه به ما آموخته است که باید خواسته هامان محدود و مشخص باشد . اگر از آزادی سخن می گوییم و آن را حقی می دانیم که صاحبش هستیم و طلبش می کنیم لازم و ضروری است که مصداق های آن را مشخص و معین کنیم و از کلی گویی و کلان بافی های انتزاعی که حاصل فلسفه بافی های ایده آلیستی است خود را رها کنیم. و اساسا یکی از فرق های " جنبش سبز با اصلاح طلبی گذشته و انقلاب اسلامی 1357 در همین است. این بار دموکراسی مصداقی است و چارچوب معین تعریف شده اما مرحله ای دارد. اگر آزادی و دمکراسی می خواهیم در شرایط فعلی آزادی بیان قانونمد، حق تجمع مسالمت آمیز، حق اعتراض و تشکل صنفی، قومی، مدنی، مذهبی و سیاسی را طلب می کنیم. اما در قدم مرحله ای لغو نظارت استصوابی را خواهانیم و آزادی بیان و حذف فیلتر شدن سایت و امکان آزادی مطبوعات توقیف شده را طلب می کنیم." (دموکراسی توجه به امور جزئی است.)
رحمانی کل را کاذب و توهم می داند و معتقد است که برای رسیدن به آزادی و دموکراسی بر جزئیات تاکید کنیم و مطالباتمان را کاملا معلوم و مشخص کنیم. رحمانی حتا ریشه ی اجتماعی جنبش سبزی که در واکنش به تقلب انتخاباتی به راه افتاد را در تغییر استراتژی و تاکتیک فعالان سیاسی و اجتماعی بعد از شکست اصلاحات دولت محور می داند. وی بر این باور است که "باید توجه داشت و ترویج کرد که فضای انتخاباتی و بعد از آن، نتیجه رفتار و فعالیت جریان ها و افرادی است که بعد از بن بست اصلاحات کلان نگر، دولت محور پارلمانی به سوی مطالبات معین روی آوردند و جنبشها یا حرکات خاص یا خرد مدنی را حول محور مطالبات جنسیتی ( مانند کمپین یک میلیون امضاء)، قومی، مذهبی، صنفی سامان دادند و در چهار ساله دولت نهم تا حد توان فعالیت کردند و دچار محدودیت، محرومیت، زندان و غیره شدند." ( تعامل در عین استقلال) تقی بنابر همین توجه به جزئیات و مطالبات معلوم و مشخص بود که همیشه از بحث های کلی دوری می کرد و دیگران را نیز به این دوری گزیدن دعوت می کرد و همواره تلاش می کرد که فعالان توجه ی خویش را معطوف بر مطالبات صنفی و قومی و جنسی و غیره کنند و از افتادن در دام و وادی کلی گویی های روشنفکر مابانه و فلسفه بافی های بی نتیجه پرهیز کنند. بنابر همین موضوع بود که مقاله ای در رابطه با دعواها و بحث های دینی و سکولاریسم نوشت و طرفین دعوا را به تلاش برای ایجاد دولت حق مدار و قانونمد دعوت کرد و آنها را از دعوا بر سر دولت دینی یا سکولار بر حذر داشت. وی همواره گوشزد می کرد که "جایگزین مناسب دولت ایدئولوژیک و دولت دینی، دولت قانونمند است که همه انسان ها بر هر عقیده و مرام بر اساس قوانین قرارداد دموکراتیک امور خود را اداره کنند... توصیه و تجربه نگارنده ( تقی رحمانی ) این است که باید از کلان روایت ایدئولوژیک در عین باور به ایدئولوژی ها عبور کرد و توافقات را بر سر آزادی های اساسی در دولت قانونمد گذاشت." ( دولت دینی و سکولار یا دولت قانونمند؟ )
دولت قانونمند
تقی رحمانی به هیچ وجه معتقد به قدرت مداری و دولت محوری محض نیست و جامعه محوری را با توجه به مطالبه محوری منتج و منتها به دولت قانونمند و جامعه ی مدنی مبتنی بر اصول دموکراسی می داند. وی معتقد است که "دولت قانونمند، حکومت قانونی و جامعه مدنی قدرتمند و احزاب تاثیرگذار را با مطالبه محوری بر سر آزادی های اساسی می توان پیش برد.( دولت دینی و سکولار یا دولت قانونمند؟ ) وی مطالبه محوری را منتها به قانونمداری و حق محوری می داند و یکی از ویژگی های جنبش سبز را توجه به مطالبه محوری می داند که آن را از افتادن به ورطه ی کلی گویی و ژست های عدالت طلبانه ی پوپولیستی مهار می کند. " راه سبز امید نبایستی و نمی خواهد که مطالبات اجتماعی را کلی و ساده کند. بلکه با طرح مطالبات حداقلی، نهادهای مدنی و احزاب سیاسی را به یاری می خواند تا با همراهی با یکدیگر بستری را فراهم آورند که باعث شکوفایی فعالیت های نهادهای مرجع مدنی، صنفی، قومی و جنسیتی شود. این گونه به رسمیت شناختن دو طرف معادله به معنی پرهیز از حرکت پوپولیستی کل گرایانه است." ( راه سبز امید چگونه؟) تقی فعالی جامعه محور است که خود را دلداده ی هیچ حکومتی به جز حکومت قانونمند نمی داند. وی دولت قانونمند و التزام همگان به قوانین را حرکتی در مسیر مدنیت و توجه به دموکراسی می داند. اما این بدان معنا نیست که به هر قانونی تن داد و به اسم و بهانه ی قانومداری و قانونمندی حق و حقوق را تضییع کرد. تقی به قانونی وفادار است و عمل به قانونی را ملزم است که مبتنی و متناسب با حق و حقوق انسان باشد. او گفته است و بر این گفته بسیار تاکید داشته که" به عنوان فردی که متعلق به جریان روشنفکری مسلمان است، مخالف حکومت دینی از آغاز بوده ام و همچنان به آن اعتقاد دارم. اما سال هاست که به قوانین ملتزم هستم.
اما مخالفت با قوانین نادرست و تغییر آن را وظیفه ی خود می دانم."( دولت دینی و سکولار یا دولت قانونمند؟) وی التزام خود به هر قانونی را منکر می شود و بر این نظر است که قوانین باید تجلی خواست مردم باشند و برآمده از توافقی مردمی. چرا که حق بر قانون ارجح است و قانونی می تواند راه گشاه باشد که مبتنی و معطوف بر حق باشد.
بنابراین است که بیش از هر چیز بر فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکید داشته و جنبش سبز را جنبشی می داند که " در چارچوب روش احیای فصل سوم قانون اساسی و حقوق مردم فعال است. به نحوی که قانون طوری تفسیر یا اصلاح شود تا حق حاکمیت مردم، حق تجمع، تظاهرات و آزادی بیان و عقیده و ... تضمین شود، تا حاکمیت مردم در عمل تبلور یابد."( راهبرد و تاکتیک مناسب برای جنبش سبز) وی همان طور که به تاسی از مرحوم بازرگان دین را برای مردم و در خدمت رشد و فلاح انسان می داند قانون را نیز برای مردم و در خدمت مردم می داند و معترف است که " جنبش سبز قانونمند از قانون دفاع می کند، اما قوانین را برای انسان ایرانی می خواهد، نه ایران را برای قانون، پس قوانین مطلق نیستند، اما راهکارهای تغییر آن باید قانونمند باشد." ( جنبش سبز و مبانی آن) وی به تغییر قانون در مسیر ترقی و بنابر اصول دموکراسی و مبتنی بر حقوق بشر موافق است اما همین تغییر را برای گریز از خشونت و استبداد مبتنی بر راهکارهای قانونی می داند و بر این باور است که باید از روش های قانونی برای تغییر و ترقی قوانین استفاده کرد. بنابر باور به قانون و قانونمندی است که رحمانی با خشونت مخالف است و برای گریز از خشونت جامعه محوری مطالبه محور را تاکید می کند.
قانونمندی و مخالفت با هژمونی طلبی
بنابر بر باوری که رحمانی به قانونمندی و حق مداری دارد توجه ای به چه کسی حکومت می کند ندارد و از این بحث های کلی و خانه خراب کن گذر کرده است. او دیگر به اینکه چه کسی و با کدام ایدئولوژی حکومت کند اهمیت نمی دهد و بیشتر توجه اش معطوف به این است که باید چگونه حکومت کردن را مواظب و متوجه باشیم. هر کس با هر ایدئولوژی و مرامی باید بنابر خواست مردم و در چارچوب قوانین حکومت کند. لذا هیچ حاکمی نمی تواند دیکتاتور شود و با شعارهای پوپولیستی نمی توان مردم را اغفال کرد. این نگاه مدنی به چگونه حکومت کردن در جنبش نیز تاثیرگذار است و رهبری مدنی را ایجاد می کند که نمی تواند پوپولیست و هژمونی طلب شود. " نگاه مدنی محور به چگونه حکومت کردن توجه دارد. در نتیجه به چگونه رهبری کردن توجه دارد تا چه کسی رهبری می کند." (جنبش سبز و چگونه رهبری کردن) رحمانی به شدت با هژمونی طلبی مخالف است و آن را آفت آزادی و دموکراسی می داند و بزرگترین دشمن هر جنبش اجتماعی را همین آفت می داند. بنابر این است که به شدت بر قانون مداری و توجه به معیارها و قوانین در جنبش تاکید می کند و از هژمونی طلبی برحذر می دارد. وی معتقد است که " در فعالیت سیاسی مدنی اصل بر قرارداد و شفافیت و مسئولیت پذیری محدود و تعیین شده است که طرفین قرارداد ملزم به رعایت آن هستند، مشروعیت نیز در ازای رعایت معیارها و قراردادهاست. در نتیجه رهبری سیاسی - مدنی نقش هژمونیک ندارد.( جنبش سبز و چگونه رهبری کردن) تقی و دیگر دوستانش به شدت از هژمونی طلبی دوری گزیدند و همه ی هم و تلاش خویش را مصروف تحکیم پایه های رهبری مدنی جنبش کردند و بر عکس کسانی که شعار عبور از کروبی و موسوی را می دانند همچنان آنها را تا زمانی که بر خواسته ها و مطالبات جنبش تاکید دارند و به اهداف جنبش وفادراند رهبران قراردادی جنبش می دانستند. تقی و همفکرانش هرگز خود را در مقام رهبری قرار ندادند و هیچ گاه از رهبران جنبش گذر نکردند و هیچ هژمونی ای هم برای آنها قائل نبودند و بر این نظر بوده اند که رهبری امروز گونه ای رهبری قراردادی و مدنی است و چون بنابر فعالیت سیاسی - مدنی تعیین شده است لذا باید به آن وفادار بود. تقی رحمانی و دوستان ملی - مذهبی اش با همه ی شخصیت ها و بزرگانی که هر یک به تنهایی نه تنها یک رهبر که یک تاریخ اند با کمال خضوع و تواضع تن به قرارداد مدنی مردم دادند و رهبری موسوی و کروبی بر این جنبش را پذیرفتند و علیرغم نقدهایشان هیچ گاه از آنها عبور نکردند و با باور به مدنیت جنبش بر این قرارداد مدنی ماندند و همچنان ماندگارند.
تقی با اعتقاد و ایمان به جنبش مردم ایران اما همچنان نگاه انتقادی به آن دارد و در تلاش است که این جنبش از مسیر آزادی و دموکراسی و مدنیت و قانونمداری خارج نشود و در پیچ و خم هژمونی طلبی برخی قدرت طلبان گرفتار نیاید و همچنان بر خواسته و مطالبات معلوم و مشخص مردم تکیه و تاکید کند.
تقی رحمانی یک فعال ملی - مذهبی
باری تقی رحمانی بنابراین باور و اندیشه است که امروز در بند بندبازان قدرت طلب و زور محور قرار گرفته است و بنابراین تفکر است که او از جانب حاکمیت خطرناک تشخیص داده و روانه ی محبس شده است. تقی رحمانی یک فعال ملی - مذهبی است. بنابراین او نیز چون دیگر ملی - مذهبی ها خود را ایرانی، مسلمان و مصدقی می داند. تقی به سان همه ی ملی - مذهبی ها اصول راهنمای عمل سیاسی خویش را همان اصولی می داند که مصدق بزرگ تدوین کرد و به یادگار برای ایرانیان گذارد.
اصولی که عبارتند از استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه ی مبتنی بر این اصول. وی نیز چون همه ی دردمندان و دلسوزان معتقد است که جمهوری اسلامی در "جریان انقلاب و بعد از آن از استقلال، آزادی و جمهوریت دور شده است." ( شانزدهم آذر چگونه؟) بنابراین باید همچنان بر این اصول تاکید کرد و پای فشرد و نسل امروز و فردا را با این اصول آشنا کرد. تقی مخالف خشونت است و رفتار مدنی را رفتاری دور از کینه و انتقام و خشونت می داند. " رفتار مدنی رفتار انتحاری - انفجاری نیست... جامعه ای به دموکراسی می رسد که بازی در عرض هم داشته باشد، فقط در طول بازی نکند. پس نوعی صبوری لازم است. درست است که جامعه ی ما جوان است، ولی روشنفکران، دانشجویان، رهبران باید توضیح بدهند که برای رفتار مدنی، باید صبور بود. در رفتار مدنی باید خورد ولی نزد. باید اعتراض کرد باز هم اعتراض کرد. اگر هزینه بدهی باز هم باید اعتراض کنی." (جنبش اعتراضی امروز نگاه مدنی دارد) و به راستی تقی خود الگوی این رفتار است و همچنان اعتراض می کند و همچنان هزینه می دهد و می خورد و صبوری می کند و هرگز نمی زند.
تقی متدین است و یکی از اصول همه ی ادیان از اسطوره تا امروز خداگونه شدن انسان است و بنابراین باور است که تقی خداگونه شده است و چون او می بخشد و از گناهان آنها که او را در بند کرده اند و شکنجه داده اند و می دهند گذشته است و می گذرد. او همیشه و همواره آیه ی رحمت را تلاوت کرده است و آن را راهنمای عمل مدنی خویش در مقابل ظالمان و بازجویان کرده است.
به امید آزادی همه ی زندانیان سیاسی و عقیدتی
1: نقل قول ها همه از مقالات تقی رحمانی است که عموما در سایت روز منتشر شده اند که نام آن را به عنوان منبع در پرانتز می آوریم. البته با جستجو در گوگل سایتهای دیگری که این مقالات را منتشر کرده اند می توان یافت.
منبع : ندای آزادی
جلسه هیات دولت دیروز با حضور حیدر مصلحی اما بدون حضور محمود احمدی نژاد برگزار شد تا باز هم کسی ادعای بی‌اهمیت بودن دعوا بر سر ابقا یا برکناری وزیر اطلاعات را باور نکند و حل‌شده بودن این دعوا را نیز نپذیرد.
خبرگزاری‌های رسمی کشور گزارش دادند که امروز مصلحی به عنوان وزیر اطلاعات در جلسه هیات دولت حضور یافته است. این خبر، در حالی که پس از چند روز هنوز مصلحی به جلسات دولت دعوت نشده بود، نتوانست کام محافظه‌کاران را شیرین کند، چرا که حضور نیافتن معنی‌دار احمدی‌نژاد در این جلسه و سپردن اداره جلسه هیات وزیران به معاون اول، تمام نقشه‌ها برای مختومه کردن پرونده منازعات سیاسی اخیر را نقش بر آب کرد و به گمانه‌زنی‌ها درباره ادامه مخالفت احمدی‌نژاد با نظر رهبری برای ادامه کار مصلحی، دامن زد.
سفیر نیوز امروز گزارش داد که حیدر مصلحی امروز پیش از جلسه هیات دولت، به دفتر رهبری رفته بوده و در نماز ظهر و عصر به امامت آیت‌الله خامنه‌ای شرکت کرده است. این سایت محافظه‌کار همچنین در اواسط روز خبر داد که احمدی‌نژاد روز شنبه و تا ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه در نهاد ریاست جمهوری حاضر نشده است.
میزان‌خبر هم حضور نیافتن احمدی‌نژاد در جلسه‌ای با حضور مصلحی را قهرگونه توصیف کرد و گزارش داد که رئیس دولت پس از بازگشت از سفر استانی کردستان، در دفتر کار خود حاضر نشده است.
این سایت همچنین خبر داد که علاوه بر چند نماینده حامی دولت، علی لاریجانی و آیت‌الله مهدوی کنی هم شنبه شب با احمدی نژاد دیدار کرده‌اند، اما او با اصرار رئیس مجلس شورا و رئیس مجلس خبرگان برای پذیرفتن نظر رهبری و همکاری با مصلحی، موافقت نکرده است.
سایت الف هم دیروز خبر داده بود که احمدی نژاد به رغم اعلام موضع علنی رهبری، بر برکناری مصلحی اصرار دارد. این سایت نوشته بود: محمود احمدی نژاد همچنان بر موضع قبلی خود مبنی بر برکناری وزیر اطلاعات پافشاری کرده است و حاضر نیست با وی همکاری کند... انتظار می رود پس از سخنان امروز رهبر انقلاب در جمع مردم استان فارس احمدی نژاد به وظیفه قانونی خود عمل کرده و وزیر اطلاعات را به همکاری دعوت کند.
اما برخلاف انتظار سایت احمد توکلی، و با وجود تلاش‌های مهدوی کنی و لاریجانی، ظاهرا احمدی‌نژاد قصد ندارد به این دعوا خاتمه دهد.
احمدی نژاد روز ۲۸ فروردین، استعفای حیدر مصلحی از وزارت اطلاعات را که هیچ‌وقت متن آن منتشر نشد و مشخص نیست وجود خارجی داشته یا نه، پذیرفت. اما به سرعت، اعلام شد که رهبری با این برکناری ناگهانی مخالف است و پس از دو روز جنگ رسانه‌ای، در نهایت دفتر رهبری مجبور شد دستخط آیت‌الله خامنه‌ای و نامه‌اش به مصلحی را منتشر کند تا خبرگزاری رسمی دولت به تشکیک‌های خود درباره نظر رهبری پایان دهد.
این اما پایان مخالفت‌های ضمنی وابستگان احمدی‌نژاد با دخالت رهبری در ابقای وزیر اطلاعات نبود و ایرنا بار دیگر در انعکاس اظهارات روز شنبه آیت‌الله خامنه‌ای، برخلاف نظر دفتر رهبری عمل کرد؛ کاری غیرمنتظره که باعث صدور اطلاعیه صریح دفتر رهبری علیه ایرنا شد.
امروز اما با حضور نیافتن احمدی نژاد در جلسه دولت و با اعلام قهر دو روزه او، این جنجال وارد مرحله تازه‌ای شده و به نظر می‌رسد تا تحقق کامل پیش‌بینی‌های هشدارگونه هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی و دیگر دلسوزان کشور درباره آینده جریان احمدی نژاد، راه زیادی باقی نمانده باشد.
سحام‌نیوز: به دنبال اظهارات سید محمد سعیدی امام جمعه موقت قم در باره چگونگی تولد رهبر جمهوری اسلامی و بازتاب وسیع آن در رسانه‌های داخلی و خارجی، حجت‌الاسلام والمسلمین رحمت‌اله بیگدلی، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در گفت‌وگو با سحام‌نیوز سایت اطلاع‌رسانی حزب اعتماد ملی، با انتقاد شدید از اظهارات امام جمعه موقت قم گفت:
«اخیرا فیلمی از آقای سید محمد سعیدی در یوتیوب و بسیاری از سایتهای اینترنتی و خبرگزاری‌های جهانی منتشر شده است که حاوی اظهاراتی نسنجیده و غیرمعقول است که موجب طعنه وسیع و تند مخالفان اسلام و تشیع به معارف اصیل دینی و مذهبی شده و جو بسیار نامطلوبی را علیه تعالیم اسلام بالاخص تشیع در رسانه‌های جهانی و فضای مجازی ایجاد کرده است.»
حجت‌الاسلام بیگدلی با اشاره به مسؤولیت‌های متعدد سعیدی گفت:
«آقای سعیدی علاوه بر امامت جمعه قم، عهده‌دار تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س)، ریاست شورای فرهنگ عمومی استان قم و ریاست ستاد احیای امر به معروف و نهی از منكر این استان نیز می‌باشد و همین نکته یعنی داشتن سمت‌های متعدد دینی توسط وی به ویژه امامت جمعه موقت قم بر حساسیت موضوع افزوده است.»
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با اشاره به جایگاه شهر قم گفت:
«امروزه شهر قم به عنوان مهمترین مرکز آموزش معارف دینی با صبغه تشیع، جایگاه ویژه‌ای در جهان دارد و کسی که در مسند امامت جمعه این شهر قرار می‌گیرد باید علاوه بر فهم عمیق معارف دینی از تعادل روحی و سلامت عقلانی برخوردار باشد و به گونه‌ای سخن بگوید که اظهارات وی مورد تأیید علمای دین و عقلای عالم باشد و صدور هرگونه سخن نسنجیده و غیرمعقول از چنین فردی می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری را متوجه اساس دین، اسلام، تشیع، نظام اسلامی، روحانیت و مرجعیت و حتی کشور عزیز ایران کند و با توجه به انعکاس وسیع چنین اظهاراتی چهره‌ای نامطلوب و غیرمعقول از اسلام، تشیع و ملت ایران به جهانیان ارائه کند.»
حجت‌الاسلام بیگدلی با اشاره به برخی از خرافاتی که در سال‌های اخیر توسط برخی گروه‌های اقتدارگرا و متحجر در جامعه ترویج می‌شود، گفت:
«متأسفانه در سال‌های اخیر، ملت ایران شاهد رواج پدیده‌ای نامیمون توسط برخی گروه‌های متحجر و قدرت‌طلب است که با ترویج خرافات، موجبات وهن دین، حمله دشمنان به کیان اسلام و تشیع را فراهم آورده‌اند. این گروه‌های متحجر، روزی از هاله نور سخن می‌گویند و روزی دیگر مدعی ارتباط با امام زمان(عج) می‌شوند و روزی با استفاده از امکانات بیت‌المال فیلم «ظهور نزدیک است» می‌سازند و با پخش وسیع آن جوی نامطلوب علیه تشیع را در جهان ایجاد می‌کنند به طوری که این موضوع، موجبات آزردگی مراجع عظام تقلید و علمای آگاه و ملت فهیم ایران را فراهم آورده است.»
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با اشاره به اظهارات اخیر سید محمد سعیدی امام جمعه موقت قم گفت:
«هنوز جامعه از شوک ماجرای سی دی «ظهور نزدیک است»، خارج نشده بود که کلیپی از آقای سعیدی امام جمعه موقت قم در سطح وسیع منتشر شد که وی در آن به نقل از فردی در باره تولد مقام رهبری می‌گوید:
«قابله توی اتاق داشت زمینه تولد این فرزند جدید را فراهم می‌کرد، گفت یک مرتبه دیدم صدای قابله بلند شد که: "علی نگهدارت باشه" این تعبیره. گفت درو بازکردیم آمدیم تو گفتیم چی شد؟ گفت که این آقا، یعنی مقام معظم رهبری وقتی که می‌خواست از بدن مادر خارج بشه گفت یا علی!»(صلوات حاضران)
حجت‌الاسلام بیگدلی افزود:
«پخش وسیع این کلیپ موهن موجب شد که مخالفان اسلام، تشیع و نظام اسلامی، با روش‌های گوناگون و بعضا وقیح، معارف دین و تشیع را مورد تمسخر قرار دهند و زمینه تهاجم فرهنگی سنگینی را علیه این معارف فراهم آورند. از جمله در همین راستا برخی شبکه‌‌های خبری از جمله العربیه، اظهارات آقای سعیدی را به مستند "ظهور نزدیک است" مربوط دانستند.»
این استاد حوزه و دانشگاه با انتقاد از امام جمعه موقت قم گفت:
«با مشاهده آثار زیانبار این اظهارات غیرمعقول، انتظار می‌رفت که آقای سعیدی با اعلام توبه به پیشگاه الهی به تکذیب و اصلاح اظهارات خود بپردازد، ولی با کمال تأسف در اطلاعیه‌ای که به نام دفتر وی منتشر شده، نه تنها اظهار پشیمانی از این عمل نسنجیده نکرده، بلکه مدعی شده است: "این‌جانب چند ماه پیش در جمع محدودی سخنرانی داشتم. متأسفانه بخشی از آن که صرفا نقل قول بوده، گزینش شده و برخی سایت‌ها با انتشار آن موجب نگرانی عده‌ای شدند. بدون شک رهبر معظم انقلاب از چنان کمالات و اوصاف بلندی برخوردارند که هرگز نباید برای توصیف ایشان به چنین نقل قول‌هایی روی آورد."»!
حجت‌الاسلام بیگدلی با انتقاد از این اطلاعیه گفت:
«اظهارات آقای سعیدی در این کلیپ کاملا گویا و واضح است و هیچگونه دخل و تصرفی در آن نشده تا ایشان مدعی انتخاب گزینشی آن باشند. اگر آقای سعیدی مدعی است که مشکلی در این کلیپ وجود دارد، می‌تواند متن کامل آن را از طریق شبکه جهانی اینترنت منتشر و بالاخص از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش کند تا ادعای وی ثابت شود، وگرنه تلقی جهانیان از این اطلاعیه این خواهد بود که برای جلوگیری از تبعات منفی گسترده یک دروغ به دروغی دیگر تمسک شده است که این امر با جایگاه امامت جمعه قم تناسب ندارد؛ جایگاهی که روزگاری، مراجعی بزرگ همچون آیات عظام اراکی(ره) در قبل از انقلاب اسلامی و منتظری(ره)، صانعی و آیاتی چون مشکینی(ره)، جوادی آملی و امینی در آن به ارشاد مردم می‌پرداختند.
این استاد حوزه و دانشگاه، گفت:
«بطلان اظهارات آقای سعیدی در آن کلیپ، برای آشنایان با معارف اصیل دینی از جمله قضایای قیاساتها معها می‌باشد و بی‌نیاز از اقامه برهان است؛ زیرا در تضاد با معارف قرآنی و روایات صحیح‌السند است.»
این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به مطالبی که در زمینه تولد حضرت عیسی(ع) و امام زمان(عج) در قرآن کریم و روایات صحیح‌السند آمده است، گفت:
«یکی از پیامبران اولوالعزم و بزرگ، حضرت عیسی(ع) است که نام مبارکش در قرآن 25 بار به عنوان عیسی، و 13 بار به عنوان مسیح آمده است. نام مادر آن حضرت، مریم(س) 34 بار در قرآن آمده، و یک سوره قرآن(سوره نوزدهم) به نام مریم است که از آیه 16 تا آیه 36 به ماجرای ولادت حضرت عیسی(ع) و سخن گفتن او در گهواره، و بخشی از زندگی او و چگونگی دعوتش پرداخته است. در این آیات قرآن کریم و همچنین اناجیل مختلف، آمده است که حضرت مسیح به صورت اعجازآمیزی متولد شد و آیات قرآن کریم، او را آیتی از آیات حق و کلمه‌الله و معجزه الهی می‌داند که نحوه بارداری مادر آن حضرت و تولد آن پیامبر عظیم‌الشأن بدون تردید از معجزات بزرگ الهی است.»
حجت‌الاسلام بیگدلی گفت:
«خداوند عالمیان به مریم(س) با پیام غیبی توسط فرشتگان فرمود: این کودک می‌تواند در گهواره سخن بگوید، فلذا بعد از به دنیا آمدن فرزندش او را همراه خود به سوی قوم آورد و هنگامى که آنها نوزاد را در آغوش او دیدند، دهانشان از تعجب باز ماند، آنها که سابقه پاکدامنى مریم را می‌دانستند و آوازه تقوا و کرامت او را شنیده بودند سخت نگران شدند، تا آنجا که بعضى به شک و تردید افتادند، و بعضى دیگر هم که در قضاوت و داورى، عجول بودند زبان به ملامت و سرزنش او گشودند و گفتند: اى مریم، تو مسلما کار بسیار عجیب و بدى انجام دادى!»
حجت‌الاسلام بیگدلی افزود: «در چنین وضعیت نامطلوبی فقط یک معجزه بزرگ الهی می‌توانست، فضا را به نفع توحید و علیه آموزه‌های شرک‌آلود معابد یهودیت انحرافی تغییر دهد. مریم(س) براى رفع اتهام از خودش که فرزندى بدون پدر به دنیا آورده بود، به فرمان خدا اشاره به گاهواره نوزادش عیسى(ع) کرد، او در همان حال به سخن درآمد و با زبان فصیح و گویا مقام بندگى خویش را در مقابل خدا اعلام و همچنین مقام نبوت خود را آشکار ساخت و از آنجا که غیرممکن است پیامبرى این چنین با عظمت از رحم آلوده‌اى بیرون آید، پاکدامنى مادرش را با این اعجاز اثبات کرد. سرگذشت مریم و کودک او سراسر اعجاز و کرامت است. این کودک یک روزه به فرمان الهی به سخن در آمد و خود را با صفاتی معرفی کرد که عبارتند از:
1. بنده خدا هستم. 2. به من کتاب داده شده. 3. از پیامبران قرار گرفته‌ام. 4. وجود من هر کجا باشد سرشار از برکت است. 5. به نماز و زکات تا زنده هستم سفارش شده‌ام. 6. به مادرم مهربانم و هرگز گردنکش و سخت‌دل نیستم. 7. در روز تولد و روزی که می‌میرم و روزی که برانگیخته می‌شوم، مشمول رحمت خدا هستم(سوره مریم آیه 33-30).
ظاهر آیات سوره مریم این است که او در همان روزهاى آغاز تولدش زبان به سخن گشود؛ کارى که براى هیچ نوزادى عادتا ممکن نیست و این خود یک معجزه بزرگ بود»!
حجت‌الاسلام بیگدلی در ادامه به ماجرای ولادت امام زمان(عج) اشاره کرد و گفت:
«داستان ولادت حضرت مهدی(عج) را بزرگان علم حدیث، مانند «ابی‌جعفر طبری»، «فضل بن شاذان»، «علی بن‌حسین مسعودی»، «شیخ صدوق»، «شیخ طوسی» و«شیخ مفید» با اسناد صحیح از حكیمه عمه امام حسن عسکری(ع) و خواهر امام هادی(ع) نقل كرده‌اند.
شرایط زمان تولد امام زمان(عج) شرایط عادى نبود؛ زیرا طبق روایات منقول از پیامبر اسلام (ص) مهدى آل محمد(عج) که ستمگران را نابود و زمین را پر از عدل و داد مى‌كند، فرزند امام حسن عسكرى(ع) است. از این رو دستگاه خلافت عباسى امام حسن عسكرى(ع) را در شهر سامرا تحت نظر داشت و منتظر بود تا اگر فرزندى از ایشان به دنیا آید، او را بكشد، همان‌گونه كه فرعون، در كمین بود تا اگر حضرت موسى(ع) به دنیا بیاید، او را به قتل برساند. در این شرایط غیرعادى بود که حضرت مهدى(عج) با وضعیتی معجزه‌آسا بدون اینکه آثار حملی در مادر گرامیش نرجس خاتون قابل مشاهده باشد به‌طور مخفیانه به دنیا آمد. حکیمه خاتون نقل می‌کند که وقتی امام زمان (عج) به دنیا آمد، آن مولود سر به سجده گذاشت و مشغول ذكر خدا بود. هنگامى كه او را برگرفتم، دیدم پاك و پاكیزه است. در این موقع حضرت امام حسن عسكرى(ع) صدا زد: عمه، فرزندم را نزد من بیاور. وقتى نوزاد را نزد حضرت بردم، وى را در آغوش گرفت و بر دست و چشم كودك دست كشید و در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه گفت و فرمود: فرزندم، سخن بگو، پس آن طفل گفت: "اشهد انّ لا اله الا الله و اشهد انّ محمداً رسول الله» پس از آن به امامت امیرالمؤمنین (ع) و سایر امامان معصوم(ع) شهادت داد و چون به نام خود رسید فرمود: «اللهم انجزلى وعدى و اتمم لى امرى و ثبت وطأتى واملأ الارض بى عدلا و قسطاً؛ پروردگارا، وعده مرا قطعى گردان و امر مرا به اتمام رسان، و مرا ثابت قدم بدار، و زمین را به وسیله من از عدل و داد پر كن.»
حجت‌الاسلام بیگدلی در ادامه گفت:
«همان‌طوری که ملاحظه شد در این هر دو مورد که دو نوزاد سخن گفته اند، نیاز به معجزه بوده است تا حقانیت این دو بزرگوار قابل قبول باشد. و جالب این که هر دوی این بزرگواران بعد از تولد، شهادت به توحید و لوازم آن داده‌اند و هرگز انسانی را صدا نکرده‌اند.»
حجت‌الاسلام بیگدلی افزود:
«اندک تأملی برای هر عاقلی در متن اظهار شده توسط آقای سعیدی نشانگر کذب بودن آن است؛ زیرا وقتی نوزادی به هنگام تولد "یا علی" و یا هر "یای" دیگری جز خواندن نام خدا بر زبان براند، از دو حال خارج نیست؛ زیرا این "یا"، یا "یای استغاثه" می‌باشد که هرگز کودکی که در گهواره سخن بگوید، مرتکب چنین عملی که بدون تردید شرک است نمی‌شود و یا این "یا"، "یای" منادا می‌باشد که در چنین وضعیتی، ندا و خواندن علی(ع) که در آنجا حضور ندارد، بی‌معنی و غیرمعقول به نظر می‌رسد و بر فرض معقول بودن آن، چرا نام پیامبر اکرم(ص) که علی(ع) می‌فرمود: "انا عبد من عبید محمد(ص)" ندا نشود؟! پس همانطور که ملاحظه می‌شود، اگر آقای سعیدی اندک تعقلی در این اظهارات می‌کرد، هرگز نباید به چنین مطالب سخیفی تفوه می‌کرد!»
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در ادامه با انتقاد از بزرگان و احزاب اصولگرا گفت:
«واقعا جای تأسف است که چرا بزرگان و احزاب اصولگرا در برابر این رفتار سخیف آقای سعیدی که هم موجب وهن اسلام و تشیع و هم موجب تخریب رهبری است، مهر سکوت بر لب زده و در حالی که به هر بهانه و مستمسکی فریاد وا اسلاماشان گوش فلک را کر می‌کند، در این مورد از کمترین عکس العمل و حداقل انتقاد نیز دریغ می ورزند؟! بدون تردید چنین رفتاری در قبال این رویداد اسفبار موجب می‌شود که مردم به بسیاری از ادعاهای کذایی بدبین شوند!»
حجت‌الاسلام بیگدلی گفت:
«با توجه به تبعات زیانبار اظهارات آقای سعیدی انتظار می‌رود که در اسرع وقت، وی از امامت جمعه قم عزل و اظهارات او تکذیب شود و از مراجع عظام تقلید و علمای برجسته، انتظار می‌رود که به عنوان پرچمداران تشیع علوی در اینگونه موارد علم خود را اظهار کنند و مانع گسترش نشر اکاذیب در زمینه معارف اصیل اسلامی و شیعی شوند.»
حجت‌الاسلام بیگدلی در پایان گفت:
«برخی اظهارات و رفتارهایی که امروزه در جامعه ما باب شده است از مصادیق بارز "غلو" است و اگر برای آن فکری از سوی رهبران دینی نشود، چه بسا موجبات پیدایش نحله‌ای انحرافی و غالی که نمونه‌های تاریخی آن ضربات جبران ناپذیری را به تشیع علوی زدند، فراهم آید. ائمه شیعه(ع) همواره مبارزه‌ای سهمگین و آشتی‌ناپذیر با غالیان و فرقه‌های غالی داشتند.
امام صادق(ع) فرمود:
«احذروا على‌شبابكم الغلاه لايفسدوهم فان الغلاه شر خلق‌الله يصغرون ما عظمه‌الله و يدعون الربوبيه لعبادالله والله ان‌الغلاه اشر من‌اليهود و النصارى و المجوس و الذين اشركوا؛ بر جوانان خود از شر غلات بترسید، مبادا آنان را فاسد كنند؛ زیرا به تحقیق غلات بدترين بندگان خدا هستند، عظمت خداوند را کوچک می‌شمارند و براى بندگان خدا ادعاى ربوبیت می‌کنند. به خدا قسم غلات بدتر از يهود و نصارى و مجوس و مشركان هستند.»(بحارالانوار، ج7، ص296)
همان‌طوری که ملاحظه می‌شود در این حدیث شریف، غالیان بدتر از يهود و نصارى و مجوس و مشركان دانسته شده‌اند. بدون تردید غالیان از جهات گوناگون بدتر از مشرکان زمان جاهلیت می‌باشند؛ زیرا:
1. مشرکان زمان جاهلیّت، فقط به هنگام راحتی و وسعت بت‌های خویش را می‌خواندند، ولی غالیان (مشرکان زمان ما) در همه احوال حتی موقع ترس و گرفتاری نیز که فطرت آدمی او را به سوی خدا رهنمون می‌شود، بندگان خدا را می‌خوانند!
2. در زمان جاهلیّت، قرآنی نازل نشده بود که به آنان بگوید؛ «فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً؛ پس کسی را همراه خدا نخوانید.»(جن/ 18) مشرکان زمان جاهلیت، وقتی قرآن در میان آنان نازل شد و سخن خداوند متعال را از رسول گرامی اسلام شنیدند که نباید غیرخدا را بخوانند، یک‌باره بت‌هایی را که از نظر آنان شفعاء و مظاهر اولیای خداوند بودند رها کردند و جز خدا کسی را نخواندند، اما مشرکان زمان ما علیرغم ملاحظه صدها آیات قرآنی در باره دعوت به توحید و نهی از شرک باز هم دست از عقاید شرک‌آلود و خرافات متضاد با توحید دست بر نمی‌دارند!
3. مشرکان زمان جاهلیّت، اقدام به خواندن بت‌هایی می‌کردند و برای شفاعت نزد خدا دست توسل به موجوداتی می‌زدند که بی‌تقصیر و بی‌گناه بودند، اما غالیان زمان ما چه بسا اقدام به توسل به اقطاب، مرشدان و بزرگانی می‌کنند که خود اهل گناه و عصیان می‌باشند!
4. مشرکان زمان جاهلیّت، بت‌ها را خالق هستی و مؤثر در رزق و حیات آدمیان نمی‌دانستند و فقط به عنوان شفاعت در نزد خدا آنان را می‌پرستیدند، اما مشرکان زمان ما اولیا را مؤثر در آفرینش و دست‌اندرکار رزق و حیات آدمیان و ... می‌دانند!
5. مجوس و مشرکان قبل از اسلام ایران، فقط یک شریک به نام اهریمن برای خدا قائل بودند و او را موجد شر و یزدان را فاعل خیرات می‌دانستند، اما مشرکان زمان ما تمام شرور و بدی‌ها از قبیل مرگ، بیماری و گرفتاری و ... را مستند به خدا می‌دانند، اما رهایی از این شرور و شفا و برکت را از اولیاء‌الله متعدد می‌خواهند! در نتیجه این غالیان به مراتب بدتر از مجوسند؛ زیرا شرور را از خدا و خیرات را از اولیاء‌الله می‌دانند!»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر