ندای سبز آزادی: محمدتقی مصباح یزدی در دیدار با جمعی از پاسداران اعلام کرد که مخالفت با ولی‌فقیه، مخالفت با ائمه (ع) و در حد «شرک بالله» است.
به گزارش خبرگزاری فارس، آیت‌الله مصباح یزدی گفت: هر چند مردم نسبت به امامان معصوم(ع) بی‌وفا بودند و برخی از آنها با ائمه دشمنی و ستیز کردند، و بعضی دیگر هم از امام خود حمایت نکردند، اما اراده الهی بر این تعلق گرفته که معصوم دوازدهم ـ‌عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف‌ـ زمانی ظاهر شود که عالم ظرفیت استفاده از وی را داشته باشد.
مصباح یزدی با اشاره به وظیفه مکلفین در زمانی که امکان دسترسی به معصوم نیست، گفت: حتی در زمان حضور معصوم که برخی از مردم یه امام(ع) دسترسی نداشتند، ائمه(ع) افرادی را به عنوان نائب و جانشین خود قرار می‌دادند و این همان امری است که در فرهنگ ما “ولایت فقیه ” نام دارد.
وی با بیان اینکه اراده خداوند همواره بر این تعلق گرفته که دو دستگاه در برابر هم وجود داشته باشد: دستگاه پیامبران و دستگاه شیاطین انس و جن؛ افزود: خداوند حداکثر اختیار را به انسان داده است و حتی قرآن که کتاب هدایت است، بر اثر استفاده نادرست و تفسیر به رأی می‌تواند برای عده‌ای وسیله گمراهی باشد. از همین‌رو شیاطین انسی مانند مرتاض‌ها از قدرتی برخوردارند که می‌توانند به کمک آن دیگران را بفریبند؛ اما مردم باید با انتخاب صحیح سعی کنند از دام شیاطین رها شوند و با استفاده از اسباب هدایت راه درست را پیدا کنند.
این استاد حوزه با اشاره به داستان گوساله سامری و نقش آن در گمراهی بنی‌اسرائیل گفت: طبق روایات هر اتفاقی که برای بنی‌اسرائیل افتاده، برای امت اسلام هم رخ می‌دهد. پس باید بدانیم که همواره سامری‌هایی هستند که می‌توانند ما را بفریبند.
آیت‌الله مصباح ادامه داد: تاریخ نشان داده بسیاری از مسلمانانی که اهل نماز، تلاوت قرآن و انفاق بودند، و حتی در رکاب رسول خدا و امیرالمؤمنین ـ‌صلوات‌الله علیهما‌ـ شمشیر زده بودند، فرزند وی را به فجیع‌ترین وضع به قتل رساندند. ما باید از این وقایع درس عبرت بگیریم و بدانیم این تحولات برای هر کسی ممکن است اتفاق بیافتد و این دام‌ها سر راه همه ما وجود دارد و خطر سقوط در آنها تا لب گور ما را تهدید میکند.
رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با اشاره به اینکه نمی‌توان دین را از غیر متخصص در امور دینی یاد گرفت، گفت: دین را باید به کمک علما از قرآن و کلمات معصومین آموخت؛ نه از مرتاض و جن‌گیر؛ و با استناد به اینکه برخی افراد کارهایی می‌کنند که دیگران از انجام آن عاجزند، نمی‌توان برای شناخت دین به آنها مراجعه کرد.
او با بیان اینکه اگر فهمیدیم مسأله‌ای حق است باید تا آخر بر آن پافشاری کنیم، خاطرنشان کرد: اگر پس از بررسی ادله ولایت فقیه به حقانیت آن پی بردیم، باید پای آن بایستیم و بدانیم که مخالفت با ولی‌فقیه مخالفت با ائمه و بر اساس روایات در حد شرک بالله است.
ندای سبز آزادی: سیامک پورزند، در سال ۱۳۸۰ در تهران بازداشت و به ۱۱ سال زندان محکوم شده بود.
به گزارش سازمان عفو بین الملل، او زیر فشار بازجویان، ناچار شد در تلویزیون جمهوری اسلامی اتهامات خود را بپذیرد و پس از مدتی به دلیل کهولت سن و بیماری، در خانه ای زیر نظر ماموران امنیتی زندانی و ممنوع الخروج بود.
سیامک پورزند هنگام مرگ هشتاد سال داشت.
ندای سبز آزادی: بودجه ارائه شده از سوی دولت به مجلس با بیشترین وابستگی به درآمد نفتی پس از اعتراض کارشناسان اقتصادی اکنون به مسأله مورد بحث برخی مجلسیان تبدیل شده است.
به گفته برخی از آنان طی 5 سال، بودجه جاری ما باید به صفر برسد، در حالی که بودجه ارائه شده از سوی دولت وتصویب شده در مجلس نه تنها اتکا به نفت را کاهش نمی دهد بلکه وابستگی کشور را بیشتر خواهد کرد.
اکنون به نظر می‌رسد که روال كاهش بودجه به درآمد نفتي، عملا اتفاق نيفتاده و اين هدف مهم چشم‌انداز در سال‌هاي برنامه محقق نشده و افزايش درآمدهاي نفتي از يك‌سو و وابستگی بیشتر بودجه به نفت، كار را به سمت استفاده از منابع ارزي حاصله پيش برده است.
به گفته نایب رییس کمیسیون تلفیق، بودجه 90 افزایش قیمت نفت به میزان یک و نیم دلار برخلاف برنامه پنجم توسعه بوده و در واقع این مصوبه، اتکای ما به نفت را بیش از گذشته خواهد کرد.
غلامرضا مصباحی مقدم در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه 90 در تذکری آئین نامه ای نسبت به مصوبه مجلس مبنی بر افزایش قیمت نفت انتقاد کرده است.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق با بیان این که این مصوبه نیاز به دو سوم رای دارد، معتقد است که براساس برنامه پنجم ما باید به سمت کاهش اتکا به نفت برویم و این مصوبه برخلاف برنامه توسعه است.
هرچند علی لاریجانی، رئیس مجلس هشتم این اعتراض را وارد ندانسته است و گفته است که مجلس فقط در مورد درآمدها تصمیم گیر است و نه هزینه ها این اعتراض در پی موافقت نمایندگان مجلس به افزایش قیمت پایه نفت در بودجه 90 از 80 دلار به 81.5 دلار بود که در واقع قیمت پیش‌بینی شده نفت در لایحه بودجه یک‌ونیم دلار افزایش یافته است.
اعتراض به تکیه بودجه 90 به درآمد نفت و عدم تحقق برنامه پنجم توسعه در بودجه امسال در حالی‌ست که در برنامه چهارم توسعه نیزهرچند كاهش اتكاي بودجه‌هاي سالانه كشور به درآمدهاي ناشي از صادرات نفت و ساير منابع طبيعي، مورد توجه بيشتري قرار گرفت و دولت مکلف به افزایش درآمد خود از طریق عایدات مالیاتی شد اماعملكرد بودجه‌هاي سالانه دولت در طي سال‌هاي آغازين اين برنامه، انحراف از اين سياست را به خوبي آشكار مي‌سازد. در همين راستا، در بودجه سال‌هاي 1384 و 1385 ، سهم درآمدهاي نفتي از منابع بودجه به ترتيب به 4/و 1/62 درصد رسيد، هرچند بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، با در نظر گرفتن درآمدهاي مالياتي ناشي از تزريق درآمدهاي نفتي، سطح اتكاي بودجه‌هاي عمومي دولت به درآمدهاي نفتي در دو سال اول برنامه چهارم توسعه، حتي به 80 درصد نيز بالغ شده بود.
در سال 85 استفاده از درآمدهاي ارزي صادرات نفت در كنار برداشت‌هاي مكرر از حساب ذخيره ارزي، عملن وابستگي بودجه دولت به نفت را افزايش داد، به طوري كه اين وابستگي از مرز 45 ميليارد دلار هم فراتر رفت. اين در حالي است كه در برنامه چهارم، درآمدهاي ارزي اين سال معادل 15 ميليارد و 597 ميليون دلار پيش‌بيني شده بود. بدين ترتيب، تفاوت عملكرد حاصل شده با مقدار پيش‌بيني شده، از 204 درصد عدم تحقق در هدف موردنظر حكايت دارد.
رعايت نكردن مفاد و مصوبات قانون بودجه 85 و استفاده بسيار زياد از دلارهاي نفتي و بزرگ شدن حجم دولت سبب شد تا لايحه بودجه 86 به صورت انقباضي تدوين شود.
بودجه 86 انحراف‌های بسیاری از برنامه چهارم توسعه داشت، كه از آن جمله مي‌توان به انحراف درآمدهاي ارزي ناشي از عوايد نفت از هدف 16 ميليارد و 221 ميليون دلار منظور شده در برنامه چهارم به 39 ميليارد و 742 ميليون دلار اشاره كرد.
در طی دو سال گذشته نیز هرسال بودجه با اتکای بیشتری به درآمد نفت نسبت به سال قبل از آن بسته شده است تا جایی که اکنون در واقع این برنامه‌ریزی بی‌سابقه می‌نماید.
قيمت نفت از جمله مواردي است كه همواره عملكرد بودجه سنواتي كشور را در چند دهه گذشته به ویژه در سال‌هاي اخير، متأثر ساخته است. از آنجا که رقم تعيين شده در بودجه براي قيمت نفت با ميزان وابستگي كشور به صادرات نفت، نسبت مستقيم دارد و افزايش يا كاهش قيمت جهاني نفت تأثيري مستقيم بر اجرا يا عدم اجراي طرح‌هاي اقتصادي و عمراني بر جاي مي‌گذارد. ناگفته پيداست، هرقدر رقم تعيين شده براي بهاي نفت در بودجه پايين‌تر باشد - همان گونه كه در بودجه سال 86 شاهد هستيم - افزايش قيمت نفت موجب افزايش مازاد درآمدهاي نفتي خواهد شد و برعکس با افزایش رقم پیش‌بینی شده برای فروش نفت کشور مجبور است در صورت کاهش قیمت نفت اقدام به فروش میزان بیشتری از این منابع زیرزمینی کند که به نظر می‌رسد بودجه 90 با چنین هدفی بسته شده است.
ندای سبز آزادی: هنوز زمان زیادی از مرگ یکی دیگر از جوایز ادبی خصوصی نمی‌گذرد؛ همین چند هفته پیش بود که برگزارکنندگان جایزه خصوصی «روزی روزگاری» اعلام کردند که دیگر این جایزه ادبی برگزار نمی‌شود.
برگزارکنندگان آن از اعلام علت لغو این جایزه ترسیدند و حرفی نزدند اما آن چه عیان است فشار بیش از حد وزارت ارشاد و نهادهای امنیتی روی این جوایز است که باعث شده اهالی ادبیات عطای این جوایز را به لقایشان ببخشند.
مسئولان وزارت ارشاد مدام در سخنانشان جوایز خصوصی را به حمایت از غرب و دفاع از بی‌بندوباری متهم می‌کنند، اما این حملات حالا از رنگ و بوی عملی به خود گرفته و دولت شمشیر را برای ذبح آنان از غلاف بیرون کشیده است.
معاون فرهنگی وزیر ارشاد، در تازه‌ترین اظهاراتش، از محدودیت‌های تازه برای جوایز ادبی خصوصی ایران سخن گفته است. جوایز ادبی خصوصی طی سال‌های اخیر سیبل حملات وزارت ارشاد بوده است و دولت نه تنها این جوایز را رقیبی برای جوایز دولتی در حوزه کتاب و ادبیات می‌داند، بلکه به شدت از تأثیرگذاری این جوایز می‌هراسد و تمام تلاش خود را برای نابودی آن به کار می‌گیرد.
بهمن دری در حرف‌هایش از مانع و سد جدید دولت برای جوایز خصوصی پرده برداشته است. او می‌گوید که تمامی جوایز خصوصی باید از دولت مجوز بگیرند!
وی گفته است: «جوایز خصوصی براي برپايي مراسمي بايد از معاونت فرهنگي مجوز بگيرند. شما برايم بگوييد كدام يك، مشخصا يك مورد را از جشنواره‌هاي خصوصي نام ببريد كه معتقديد مجوز دارند. ببينيد حالا شما بخش داستان‌نويسي‌اش را مي‌گوييد. من حدود 30 جشنواره و 150 مؤسسه‌ي فرهنگي مي‌شناسم كه جوايزي در زمينه‌ي كتاب‌خواني برپا مي‌كنند. كدام‌يك از اين جوايي كه مدنظر شماست، آيين‌نامه‌اش را ارائه كرده است؟ آيين‌نامه‌ي آنها تصويب شده است؟ پيگيري كرده‌اند مي‌خواهيم اين جايزه را برگزار كنيم؟ شوراي سياست‌گذاري معرفي كرده‌اند؟»
وی در پاسخ به خبرنگار ایسنا که می‌پرسد «يعني معتقديد كه چون آيين‌نامه ندارند، از نظر شما غيرقانوني هستند» می‌گوید: «نه آيين‌نامه دارند و قانوني هستند و نه مجوز مي‌گيرند. يك اداره‌ي كل مجامع فرهنگي داريم، يك اداره‌ي كل داريم كه براي مؤسسه‌ها مجوز صادر مي‌كند. آيا ناشر يا مؤسسه‌اي آمده است مجوز‌ش را ارائه بدهد، بگويد اين هيأت مؤ‌سس و اين هم شوراي سياست‌گذاري است، ما مي‌خواهيم جشنواره‌ي ادبي برگزار كنيم. حالا گوش بده. خانه‌ي كتاب هر جايزه‌اي را كه مي‌خواهد برگزار كند، تا از ما مجوز نگيرد، برگزار نمي‌كند. جايزه‌ي پروين اعتصامي، جايزه‌ي كتاب فصل، جايزه‌ي جلال و كتاب سال هم كه مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي هستند، براي برپايي مراسم پاياني بايد مجوز بگيرند. الآن پنج جايزه مدنظر شماست. اين‌ها كي رفته‌اند براي پيگيري؟ اصلا بحث ارشاد‌ش را هم نمي‌گويم؛ آنها مي‌روند در محفلي نشست‌شان را برگزار مي‌كنند و بدون هيچ‌گونه اجازه‌اي كار را انجام مي‌دهند.»
معاون وزیر ارشاد با بی‌شرمی تمام موضوعی انحرافی را مطرح میکند. اگر جوایز دولتی باید از وزارت ارشاد مجوز بگیرند به این دلیل است که بودجه‌ی آنها را دولت می‌دهد، جوایز خصوصی که نه تنها بودجه‌ای از دولت نمی‌گیرند بلکه نهادهای خصوصی هم برای کمک به آنها از دولت می‌ترسند.
این مسئول وزارت ارشاد گفته است: «مؤسسه‌هايي كه مي‌خواهند فعاليت فرهنگي، هنري، سينمايي، آموزشي كنند، بايد از وزارت ارشاد مجوز بگيرند.» بدیهی است که وزارت ارشاد به چه جوایزی مجوز می‌دهد و به چه جوایزی مجوز نمی‌دهد.
وزارت ارشاد سعی دارد با تولید جوایز ظاهرا خصوصی ولی در واقع دولتی نشان دهد که به بخش خصوصی برای برگزاری جوایز ادبی مجال می‌دهد؛ نمونه آن جایزه حبیب غنی‌پور است؛ جایزه‌ای که گفته می‌شود خصوصی است اما نه تنها تمامی هزینه‌های آن به صورت غیررسمی از نهادهای دولتی تأمین می‌شود بلکه داوران و برگزیدگان و شرکت‌کنندگان آن نیز تمامی از بدنه‌ی دولت و نویسنده‌های دولتی است.
معاون وزیر ارشاد گفته است که خروجي‌جوایز خصوصی را اصلا قبول ندارد و مورد حمايت قرار نمي‌دهد، سوال اینجاست که اگر قرار است که جوایز خصوصی به میل وزارت ارشاد و مقامات دولتی عمل کنند و جایزه بدهند که دیگر این جوایز غیردولتی نمی‌شود! جوایز خصوصی در ذات خود باید تقاوت‌های عمده با جوایز دولتی داشته باشد و استقلال فکری و سلیقه مهمترین این تفاوت‌هاست.
معاون وزیر ارشاد گفته که تنها راه اینکه دولت اجازه دهد جوایز خصوصی فعالیت کنند این است که آنها از دولت مجوز دريافت كنند، برای گرفتن مجوز هم مشخص است که چه محدودیت‌هایی اعمال می‌کنند و عملا نتیجه آن می‌شود که هیچ کدام از جوایز خصوصی فعلی نمی‌توانند مجوز دریافت کنند.
وزارت ارشاد علاقه شدیدی دارد که همه امور را زیر چتر خود قرار دهد که مبادا چیزی از حوزه‌ی اختیارات و نظارتش خارج شود.
برای وزارت ارشاد جایزه خصوصی خوب چیزی شبیه یک مسابقه کتاب‌خوانی است که روابط عمومی یک اداره دولتی یا نظامی آن را برگزار میکند!
ندای سبز آزادی: به مناسبت روز معلم، معلم‌های سبز زندانی اقدام به صدور بیانیه‌ای کردند. در این بیانیه که به امضای عبدالله مومنی، معلم و سخنگوی سازمان ادوار تحکیم وحدت و همچنین محمد داوری، معلم و یکی از مشاوران مهدی کروبی رسیده است، آمده:" «روز معلم» بهانه ای شد تا در کنار تبریک به همکاران ارجمند خود در سراسر کشور، با یاد شادباش های دانش آموزان در سال های پیش شاد و امیدوار باشیم. برای دومین سال است که ما روز معلم را در زندان سپری می کنیم، در حالی که دغدغه های مان هم چنان پابرجاست و در کشاکش دوگانه «عشق و رنج معلمی» به امید روزهایی هستیم که آموزگاران با شور و شوق درس زندگی بدهند، مدرسه های ما در نظامی مشارکت محور، دارای جذابیت و بامحتوا صحنه پویایی و خلاقیت شوند تا در راستای ایفای نقش جامعه پذیری بتوانند سرمایه های انسانی را بارور سازند، با تربیت مدنی از کودکان و نوجوانان «شهروندی مسوول» بسازند و نسل فردا را امیدوار کنند.".
متن کامل این بیانیه به گزارش ادوارنیوز به شرح زیر می‌باشد:
بیانیه معلمان سبز زندانی از اوین؛
راهی که از زندان مدرسه به زندان اوین منتهی شد.
قدم نهادن در مسیر آگاهی موهبتی است که به جبر زمانه در تقدیرمان جا گرفته است. در روزگار کودکی که گام های نخستین در این مسیر نهاده می شود کسی به استقبال مان می آید که تصویر منحصر به فردش یکی از ماندگارترین و به یادماندنی ترین خاطرات ماست.
«معلم» پس از پدر و مادر و حتی برتر از آنان، یکی از معماران بنای شخصیت انسان هاست. نقاشی هایعاشقانه او بر لوح ذهن هان مان، نقش می بندند و او تبدیل به اسطوره دوران کودکی و جوانی ما می شود. و این گونه بود که ما به تاسی از او پا در جای پایش نهادیم و هم چو او عاشقی را پیشه کردیم. گمان ما این بوده و هست که رسالت نظام آموزش، تربیت نسل جدید و سرمایه انسانی جامعه است. رویای ما ساختن نسلی هست که روحیه نقادی، پرسشگری، ایثار، مشارکت جویی، مهربانی، نودوستی، رواداری و حق مداری در جودش نهادینه شود. ما کوشیدیم به فرزندان این دیار «زندگی کردن» براساس آموزه های مدنیت و بنیان های حقوق شهروندی را بی آموزیم، با وجود آن که ساختار آموزش کشور چونان زنجیری بر پای ما سنگینی می کرد اما عزم ما و بلندای ارزش و اعتبار جایگاه بلندمرتبه معلم بود.
ما آموزش دادیم و آموزش دیدیم، پا به پای معلمی، دانشجویی را از یاد نبردیم و در مسیر مدرسه و دانشگاه کوشیدیم تا آن جا که می توانیم در اصلاح رویه های ناصواب سیستم آموزشی موثر باشیم و با خود شاگردان مان پیمان بستیم تا برای رهیدن از استبداد جهل و نادانی از هیچ کوششی دریغ نورزیم. ما در این راه پر فراز و نشیب از رسالت های بزرگ اما مغفول مانده از سوی نظام آموزش نیز غفلت نورزیدم و فراتر از کتاب های درسی و بخشنامه های اداری در جست و جوی خروج از بن بست هایی بودیم که نفس ها را بریده و انگیزه ها بی فروغ کرده است. در این سالیان برای ما تردیدی نبود که نظام آموزشی متمرکز، دستوری و بخشنامه محور ره به جایی نمی برد، بدین روی وظیفه خود دانستیم تا زبان به انتقاد بگشاییم و به بیان ناکارآمدی ها و نارسایی ها بپردازیم. ما معلمی را تنها حضور در کلاس و تدریس کتاب های درسی نمی دانستیم و خود را در برابر انحراف ها و ناکارآمدی های نظام آموزشی از رسالت های حرفه ای اش، مسوول می دانستیم. این باور راهی متفاوت را پیش روی مان قرار داد؛ راهی که از زندان مدرسه به زندان اوین منتهی شد. ما که چاره کار را در «اعتراض» می دیدیم و مشی مان «انتقاد» بود، به گرداب تهدید گرفتار آمدیم و به اتهامی ناروا دربند شدیم و این البته سرانجام کوشش در ساختارهای غیرمدنی و غیردموکراتیک است.
«روز معلم» بهانه ای شد تا در کنار تبریک به همکاران ارجمند خود در سراسر کشور، با یاد شادباش های دانش آموزان در سال های پیش شاد و امیدوار باشیم. برای دومین سال است که ما روز معلم را در زندان سپری می کنیم، در حالی که دغدغه های مان هم چنان پابرجاست و در کشاکش دوگانه «عشق و رنج معلمی» به امید روزهایی هستیم که آموزگاران با شور و شوق درس زندگی بدهند، مدرسه های ما در نظامی مشارکت محور، دارای جذابیت و بامحتوا صحنه پویایی و خلاقیت شوند تا در راستای ایفای نقش جامعه پذیری بتوانند سرمایه های انسانی را بارور سازند، با تربیت مدنی از کودکان و نوجوانان «شهروندی مسوول» بسازند و نسل فردا را امیدوار کنند.
در این روزها هنوز هم از پشت میله های زندان به روزهای شیرینی می اندیشیم که آن روز در مدرسه ایران همه مشق آزادی نمایند و با استقرار دموکراسی، عدالت را به ارمغان آورند. ما نمی خواهیم به مراکز آموزش، مدرسه ها و دانشگاه هایی برگردیم که به سبب متفاوت اندیشیدن از تدریس و تحصیل بازبمانیم. خواست ما؛ روزگاری است که معلمان و آموزگاران که به دلیل فعالیت های صنفی، اجتماعی و سیاسی بازداشت و محاکمه نگردند و حق داشتن تشکل، برگزاری تجمع، انتقاد و اعتراض آن ها به رسمیت شناخته شود.
امیدوارانه به ادامه مسیری می اندیشیم که به گاه انجام رسالت خود برای ساختن دانش آموزانی مسوول و منتقد، تحقیر نشویم و به یک سیستم آموزشی درست می اندیشیم که حاکمان، آموزگاران را بازیچه دست خود نخواهند. خواست ما قدم نهادن در کلاس درسی است که آزادگی و آزاداندیشی درس نخست آن باشد و کتابی را تدریس می کنیم که امید به آینده را در نسل فردا پدید آورد.
چگونه می توانیم؛ درس «شجاعت» را به دانش آموزان مان بدهیم، وقتی می بینند که پاداش نقاید، زندان است، چگونه آن ها را به «مسوولیت پذیری» تشویق کنیم، وقتی سرانجام مسوولیت پذیری در این کشور را با چشمان خود می بینند، مگر می توانیم از «عدالت» سخن بگوییم، وقتی خود گرفتار حکم های ظالمانه زندان هستیم.
ما نمی توانیم، به دانش آموزان خود بگوییم، شهروند خوب باید «ساکت»، «منفعل»، «بله قربان گو»، «ریاکار» و «ترسو» باشد چرا که بر این باوریم؛ رفتار مستبدانه و غیردموکراتیک خود نتیجه ترویج کژی هایی از این دست است.
به امید ایرانی سبز و آزاد
عبدالله مومنی و محمد داوری
اردیبهشت ماه 90
بند 350 زندان اوین
ندای سبز آزادی: سایت عصر‌ایران در یادداشتی، با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس اعلام کرده اند که حتی یک دلار هم در حساب ذخیره ارزی موجود نیست، حال آنکه تنها شش ماه قبل احمدی‌نژاد از موجودی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلاری این حساب صحبت کرده بود، نوشت:
در جلسه بررسی بودجه سال ۹۰ ، وقتی رییس کمیسیون کشاورزی در پیشنهادی خواستار اختصاص دو هزار میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی برای آب شد ، با پاسخی نا امید کننده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس روبرو شد.
از جمله رییس کمیسیون تلفیق در تذکری گفت: در حال حاضر پولی در حساب ذخیره ارزی وجود ندارد چرا که طبق آمار رسمی بانک مرکزی تا پایان سال ۸۹ حتی یک دلار در حساب ذخیره ارزی باقی نمانده است، بنابراین اینکه تنها قرار باشد دو هزار میلیارد تومان برای بخش آب چک بکشیم، هیچ فایده‌ای ندارد چون پولی در حساب ذخیره ارزی نیست.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی هم که اداره جلسه را بر عهده داشت ، تذکر را وارد ندانست و بقیه نمایندگان هم به پیشنهاد مذکور رأی ندادند؟
سخن بر سر این نیست که آیا باید آن دو میلیارد برای بخش آب تصویب می شد یا نه؟ بلکه دغدغه نوشتار حاضر این است که چه بر سر حساب ذخیره ارزی آمده ، به گونه ای که به قول رئیس کمیسیون تلفیق مجلس که آن را مستند به اطلاعات بانک مرکزی کرده ، « حتی یک دلار » هم ته آن باقی نمانده است؟! آن هم بعد از سال ها رونق بازار نفت و درآمد چند صد میلیارد دلاری و سخنان مسوولان مبنی بر این که حساب ذخیره ارزی به بالاترین حد خود در تاریخ کشور رسیده است ؛ سخنان رئیس دولت در آبان ۸۹ در همایش بزرگ نظامی بانکی در مسیر توسعه و تحول کشور را بخوانید:
«… دیگران ذخیره ارزی ما را ۱۰۰ میلیارد دلار عنوان کردند که البته قطعاً بیش از این مقدار است و چقدر خوب است این ظرفیت از طریق بانک‌های کشور فعال شود. »
از این سخنان ، تنها نصف سال گذشته است و حالا اعلام می شود که حتی یک اسکناس یک دلاری هم -که حدود ۱۱۰۰ تومان می ارزد- در این حساب باقی نمانده است !
سوال کاملاً مشخص است: قضیه چیست؟ آیا اعلام رئیس دولت مبنی بر این که بالای ۱۰۰ میلیارد دلار دلار ذخیره ارزی داریم مقرون به واقعیت نبوده است یا آنچه در مجلس گفته شده ، خلاف واقع بوده است؟ چه آن که با توجه به دخل و خرج کشور ، امکان ندارد در طول شش ماه ، صد میلیارد دلار ،آن هم از حساب ارزی کشور خرج شود.
حساب ذخیره ارزی ، پس انداز ملی برای روز مبادا و پشتوانه اقتصاد کشور است ولی وقتی حتی یک دلار هم در آن وجود نداشته باشد ، آینده نگران کننده می شود.
خبر تهی شدن حساب ذخیره ارزی را وقتی کنار خبر عدم واریز ۱۱ میلیارد دلار از درآمد نفتی به آن بگذاریم ، مساله پیچیده تر و مبهم تر می شود و این در حالی است که مردم به عنوان صاحبان دلار به دلار حساب ذخیره ارزی حق دارند از سرنوشت پول های خود خبر دار شوند و دلیل این تناقضات را بدانند.
ندای سبز آزادی: رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر گفت: علی‌رغم حراج گسترده سکه از سوی بانک مرکزی، با توجه به افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی، روند افزایش قیمت سکه در بازار داخل، همچنان ادامه خواهد یافت.
محمد کشتی‌آرای در گفت‌وگو با مهر گفت: در حال حاضر، قیمت جهانی طلا روز به روز در بازارهای جهانی رو به افزایش است و امروز نیز قیمت به ۱۵۳۲ دلار در هر اونس رسید.
رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر افزود: اگرچه حراج‌های بانک مرکزی در بازار هم اکنون به صورت گسترده‌ای در حال انجام است، اما پیش‌بینی می‌شود با توجه به روند جاری قیمت طلا در بازارهای جهانی، قیمت سکه باز هم افزایش یابد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر قیمت هر قطعه سکه طرح قدیم در بازار ۴۵۷ هزار تومان، سکه طرح جدید ۴۲۲ هزار تومان، نیم‌سکه بهار آزادی ۲۱۲ هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی ۱۲۴ هزار تومان و هر سکه گرمی، ۶۰ هزار تومان است.
ندای سبز آزادی: نماینده میناب، رودان و جاسک در مجلس، با مخاطره‌آمیز خواندن وضعیت جوانان در حوزه انتخابیه خود، از بی‌توجهی مسئولان به وضعیت اشتغال در این منطقه به شدت انتقاد کرد.
سیدعلی میرخلیلی در گفت‌وگو با خانه ملت، با بیان اینکه اشتغال در حوزه انتخابیه‌اش به حالت نیمه‌تعطیل درآمده است، تاکید کرد: باید شرایط به گونه‌ای تنظیم شود که اشتغال در منطقه به مانند سال‌های اول انقلاب رونق بگیرد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر صادرات و واردات در شرق هرمزگان که زمانی محل اصلی مبادلات تجاری کشور بود به حالت نیمه تعطیل درآمده است، ادامه داد: روزگاری بازارچه‌های مرزی رونق بخش سفره‌های هرمزگانی‌ها بودند که در حال حاضر نیاز به این بازارچه‌ها محسوس‌تر از گذشته است.
وی با بیان اینکه اکثر مبادلات تجاری در هرمزگان در اسکله شهید رجایی واقع در بندرعباس صورت می‌گیرد، اظهار داشت: مردم برای مبادلات تجاری خود باید تا ۲۰۰ کیلومتر بار خود را حمل کنند که این موضوع بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اصلا به صرفه نیست.
نماینده چهار دوره مجلس با تاکید بر اینکه در حوزه انتخابیه‌اش گمرک در جاسک و بنادر سیریک و کرگان وجود دارد، اضافه کرد: اما به دلیل عدم فعالیت مناسب در این گمرکات و عدم جذب تجار، تجارت در این منطقه به خلسه فرو رفته است.
میرخلیلی کشاورزی، صیادی و بازرگانی به عنوان سه شغل مادر در شرق هرمزگان برشمرد که همیشه در این مناطق همیشه رونق خوبی داشته است.
نماینده مردم میناب، رودان و جاسک در مجلس در عین حال متذکر شد: کشاورزی به دلیل خشکسالی‌های وحشتناک اخیر از رونق افتاده است. مسئولان شیلات هم به دلیل محدودیت‌های دریایی اجازه صدور هیچ‌گونه مجوزی برای صید را نمی‌دهند؛ فقط صادرات و واردات می‌ماند که آن هم به حال خود رها شده است.
میرخلیلی در ادامه از زندگی مشقت‌بار مردم ساحل نشین هرمزگانی سخن گفت و افزود: بیشترین درصد جمعیت تحت پوشش کمیته امداد در این منطقه است که باید به این مسئله رسیدگی جدی شود.
نماینده میناب، رودان و جاسک با اشاره به سفر پیشین هیات دولت به حوزه انتخابیه خود، یادآور شد: در این سفر به منطقه، محمدرضا رحیمی با شور و هیجان به وزیر جهاد کشاورزی دستور داد تا در بیابان‌های شرق هرمزگان خیمه بزند و مشکل کشاورزی اهالی را برطرف کند، ولی تاکنون هیچ کاری صورت نگرفت.
وی با اشاره به وعده دولت، اعزام هر چه سریع‌تر تیم اقتصادی دولت به حوزه انتخابیه خود برای رسیدگی به مشکلات مردم این منطقه را خواستار شد.
میرخلیلی از بی‌توجهی مسئولان به نرخ بیکاری در شرق هرمزگان انتقاد کرد و این منطقه را بخش فراموش شده کشور نزد مسئولان توصیف کرد.
ندای سبز آزادی: آیت‌الله دکتر سیدمصطفی محقق‌داماد گفت: نخستین امر برای پیشگیری از جرم، زدودن خرافه از جامعه است، ضمن اینکه دین واقعی را باید به مردم نشان داد.
به گزارش مرکز خبر حوزه، این استاد حوزه و دانشگاه عصر پنجشنبه طی سخنانی در همایش «پیشگیری از وقوع جرم از دیدگاه قرآن» با تاکید بر ارائه دین صحیح، پاک و بی‌آلایش توسط قضات و روحانیت به جامعه اظهار کرد: تقوا و دین باید در سایه شعور به مردم ارائه شود زیرا چنین دینی است که موجب تربیت صحیح جامعه می‌شود.
وی با اشاره به شخصیت‌های اخلاقی که در گذشته زندگی می‌کرده‌اند، افزود: الگوهای اخلاقی که در گذشته در جامعه وجود داشتند، امروز کم شده‌اند.
محقق‌داماد با بیان اینکه «اخلاق، از بین بردن هوای نفس و شکستن گناه است»، خاطرنشان کرد: نسلی که انقلاب را به‌پا داشته به مدد عفت، اخلاق و ۱۴۰۰ سال تلاش روحانیت موفق به انجام آن شده است؛ لذا باید مواظب باشیم که این میراث را از بین نبریم.
این حقوقدان، خطر دین ناآگاهانه در جامعه را بیشتر از بی‌دینی معرفی کرد و افزود: دین را باید عمیقا شناخت و به مردم شناساند. در این صورت آمار جرم و جنایت در جامعه کاهش می‌یابد.
براساس گزارش مرکز خبر حوزه، وی با تاکید بر اینکه قضات باید الگوی شجاعت، معرفت و اخلاق در جامعه باشند، گفت: اگر فساد درون جامعه قضایی رخنه کند، کشور از دست می‌رود؛ لذا حفظ دستگاه قضا از هرگونه فساد، لازم و ضروری است.
ندای سبز آزادی: زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین چهارشنبه شب، سالروز تولد حسن اسدی زید آبادی، میلاد اسدی و علی ملیحی، سه فعال دانشجویی زندانی را که هر سه در اردیبهشت ماه متولد شده‌اند، جشن گرفتند.
بر اساس خبرهای رسیده به کلمه، زندانیان بند ۳۵۰ در این جشن تولد مشترک برای سه زندانی محبوس در این بند، سرود یار دبستانی و دیگر سرودهای جنبش سبز را با هم خواندند و این شادی را با یکدیگر تقسیم کردند.
آنها در این جشن بار دیگر یادآوری کردند که زندان و حکم‌های ناروایی که بر آنها تحمیل شده است، نمی‌تواند از شادی و روحیه مستحکم و قوی آنها در زندان جلوگیری کند. آنها برای تولد سه هم‌بندی خود، کیک کوچکی را نیز با مواد محدودی که در زندان داشتند، تهیه کردند، تا این جشن هرچه بیشتر شبیه جشن تولد باشد.
آنها همچنین در این جشن کوچک، یاد و خاطره مجید دری، دانشجوی ستاره‌دار و دیگر هم‌بندی‌شان را که مدتی است به زندان بهبهان تبعید شده و او نیز در اردیبهشت ماه متولد شده، گرامی داشتند و یادآور شدند که هیچ‌گاه نمی‌توانند ضیا نبوی و مجید دری را که به صورت کاملا ناعادلانه به ترتیب به زندان‌های اهواز و بهبهان تبعید شده‌اند، فراموش کنند.
گزارش رسیده به کلمه از بند ۳۵۰ زندان اوین حاکی است که نام این دو زندانی (ضیا نبوی و مجید دری) بارها در این جشن کوچک زندانیان تکرار شد.
برخی از سایتهای جنبش سبز نیز طی فراخوانی از همه مردم به ویژه دانشجویان خواسته بودند یاد و خاطره این یاران دبستانی و متولدان ماه اردیبهشت را گرامی بدارند.
میلاد اسدی، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، متولد ۲ اردیبهشت ۱۳۶۵ و محکوم به ۷ سال حبس تعزیری است. او در ۹ آذر ۱۳۸۸ دستگیر شد و از زمان دستگیری تا کنون تنها یک بار، آن هم در ایام عید نوروز سال جاری برای چند روز به مرخصی آمد.
حسن اسدی زیدآبادی، مسئول کمیته ی حقوق بشر سازمان ادوار تحکیم وحدت، نیز دیگر زندانی بند ۳۵۰ است که ۸ اردیبهشت ۱۳۶۳ متولد شده است. او به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است و تاکنون نیز از حق مرخصی استفاده نکرده است.
علی ملیحی، روزنامه نگار و دیگر عضو سازمان دانش‌آموختگان ایران، متولد ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۲ و محکوم به ۴ سال حبس است. وی از زمان دستگیری – ۲۱ بهمن ۱۳۸۸ – بدون مرخصی در زندان بسر می‌برد.
مجید دری، عضو شورای دفاع از حق تحصیل و دانشجوی ستاره دار متولد ۲ اردیبهشت ۱۳۵۸ است. وی محکوم به شش سال حبس همراه تبعید در زندان بهبهان است. او از ۱۸ تیرماه ۱۳۸۸ بدون مرخصی در زندان است.
هم‌اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین، بیش از ۱۷۵ زندانی سیاسی نگهداری می‌شوند که تعداد زیادی از آنها از زندانیان حوادث پس از انتخابات محسوب می‌شوند.
ندای سبز آزادی: فاطمه کروبی پیش از بازگشت به حبس خانگی، در مصاحبه‌ای با سحام نیوز، از روحیه بسیار خوب آقای کروبی و آمادگی او برای پرداخت هزینه در مسیر دفاع از حقوق مردم و اصلاح انحراف به وجود آمده در انقلاب سخن گفت. وی همچنین از همسایگان خود که به واسطه حضور اراذل و اوباش مجبور به شنیدن عربده کشی ها و الفاظ کثیف و زشت آنها در نیمه های شب شدند، عذرخواهی و اظهار امیدواری کرد که در آینده نزدیک به جای مزدور‌پروری، به محرومین و دردمندان رسیدگی شود.
همسر شیخ مهدی کروبی عصر دیروز بعد از انجام بخشی از امور درمانی خود، به حبس خانگی بازگشت. پیش از بازگشت خانم کروبی، سحام نیوز با او درباره شرایط و مشکلات ۷۱ روز حبس و وضعیت آقای کروبی، مصاحبه کوتاهی انجام داده است.
در این مصاحبه، فاطمه کروبی ابتدا به تجمع عده ای از اراذل و اوباش حکومتی برای شش شب متوالی بعد از راهپیمایی ۲۵ بهمن ماه اشاره کرده که در سایه حمایت های نیروهای امنیتی و نظامی به فحاشی، سلب آسایش از همسایگان در نیمه های شب، سرقت اموال نظیر دوربین های مدار بسته، تخریب منزل و نهایتا انداختن نارنجک های صوتی به منزل پرداختند.
وی با اظهار تاسف از اینکه این مسئولان به جای قبول بار مسئوولیت، به اوباش متوسل شده‌اند، تحلیل برخی از مقامات امنیتی را که این جماعت اوباش را مردم خودجوش می نامند، به سخره گرفت و تصریح کرد: «توسل به اراذل و اوباش کاری ساده برای حکومت های دیکتاتوری است و امروز می بینیم که در کشورهای دیگر منطقه نیز اعمال می شود، اما فراموش نکنیم که لکه ننگ آن برای حاکمیت باقی خواهد ماند.»
همسر مهدی کروبی همچنین در ادامه تاکید کرد: «آنان که در این ظلم ها نقش دارند و یا با سکوت خود زمینه میدان گیری این جماعت را فراهم می کنند، بدانند این امر گزینشی نخواهد بود و دیر یا زود دامن آن را خواهد گرفت.»
در ادامه این مصاحبه، خانم کروبی در پاسخ به سوال خبرنگار سحام نیوز که از شرایط حبس و بازداشت می‌پرسید، اظهار داشت: «تا پیش از عید، شرایط بسیار سخت و و برخوردها خشن بود و اساسا من و همسرم از حقوق اولیه یک زندانی انفرادی هم برخوردار نبودیم. اما در سال جدید رویکرد دیگری حاکم شد و اوضاع حبس من و همسرم کمی بهتر گردید.»
فاطمه کروبی تصریح کرد: «واژه حصر که در بیرون رایج است، درست نیست، زیرا ماموران امنیتی نه تنها تمام مجتمع مسکونی را تصرف کرده اند، بلکه حتی آپارتمان مسکونی ما را نیز در اختیار دارند.»
وی تاکید کرد: « من حقوق رایج یک زندانی نظیر حق هواخوری روزانه و یا دسترسی به تلفن را حتی برای یک بار هم در ۷۱ روز گذشته نداشته ام. در این باب سخن بسیار است که ان‌شاءالله در آینده به آن خواهم پرداخت.»
فاطمه کروبی در ارتباط با وضعیت همسرش نیز تصریح کرد: «روحیه آقای کروبی بحمدلله بسیار خوب است و همانطور که بارها خود گفته اند، به مسیر خود در جهت اصلاح انحراف به وجود آمده در انقلاب و دفاع از حقوق مردم ایمان دارند و در این راه آماده پرداخت هر هزینه ای هستند.»
خانم کروبی در پایان از محبت بی دریغ و حمایت های مردم شریف ایران در داخل و خارج از کشور نسبت به وی و آقایان کروبی، موسوی و خانم رهنورد تشکر و سپاسگزاری کرد. وی همچنین از همسایگان خود که به واسطه حضور اراذل و اوباش مجبور به شنیدن عربده کشی ها و الفاظ کثیف و زشت آنها در نیمه های شب شدند، عذرخواهی و اظهار امیدواری کرد که در آینده نزدیک به جای مزدور‌پروری، به محرومین و دردمندان رسیدگی شود.
ندای سبز آزادی: محمود احمدی نژاد، استاندار هاشمی رفسنجانی در اردبیل بود، در اتاق کار غلامحسین کرباسچی، شهردار پیشین تهران در خیابان بهشت به رتق و فتق امور پایتخت می پرداخت و سرانجام کلیدهای ساختمان ریاست جمهوری را در پاستور از محمد خاتمی دریافت کرد.
او را فرزند ولایت میدانستند. ولایت مداری او آنچنان برای مزه دهن آیت الله خامنه ای خوشایند می آمد که حاضر شد تمام یاران پیشین انقلاب را پیش پای احمدی نژاد قربانی کند. این فقط هاشمی رفسنجانی نبود که به رهبری نامه نوشت و از نودولتیان طرفدار احمدی نژاد گلایه کرد. احمد ناطق نوری هم زمانی گفته بود که "آقا" همه ما را به احمدی نژاد فروخته است.
تنها شش سال است که از تولد احمدی نژاد مدل 1384 می گذرد و حال او، همان رئیس جمهور ولایت مدار و ولایت پذیر و همان که آیت الله خامنه ای در مهمترین نماز جمعه سالیان اخیرش در آخرین جمعه خرداد ماه 88، دیدگاه های او را حتی از دیدگاه های هاشمی به خود نزدیک تر اعلام کرد، بر مقام ولایت در مقابل چشمان تمام مردم، شورش می کند و او را به هم آوردی می طلبد و هرچه آیت الله می گوید که مشکلی نیست و اختلاف نظر است، نمایندگان آیت الله وقتی به خیابان نارمک تهران، محل زندگی رئیس دولت دهم، می روند دست خالی باز می گردند.
احمدی نژاد برای آیت الله شرط گذاشته است و عدم سرکشی و قهر و طغیانش را منوط به این شرط هایی که کرده است که آیت الله در حالت عادی هرگز با آنها مواففت نخواهد کرد. مهمترین این شروط هم معاون اولی اسفندیار رحیم مشائی است که در رویای نهایی احمدی نژاد قرار است جانشین وی در کاخ ریاست جمهوری باشد.
از همین رو هم هست که آیت الله خامنه ای، اصول گرایان و طرفداران دوآتشه وی که گفته ها و کرده های احمدی نژاد را فقط در همین یک هفته اخیر مرور می کنند در می یابند که مشروعیت و آبروی خود را پیش پای چه کسی به حراج گذاشته اند. کسی که تمام خطوط قرمز مسئولیت دولتی را در نظام جمهوری اسلامی شکسته است و کاری کرده که هیچ رئیس جمهور و رئیس دولتی در هیچ دورانی از تاریخ انقلاب نکرده است، حتی بنی صدر تا قبل از 30 خرداد 1360.
اخبار بی بدیل اتفاقات یک هفته گذشته در جمهوری اسلامی این پرسش را به ذهن ها می آورد که چه شده است که فرزند دردانه دیروز، اینگونه در مقابل پدرخوانده مقتدر می ایستد؟ چه اتفاقی و چه حادثه ای رخ می دهد که این چنین محمود احمدی نژاد با خانه نشینی، رهبری آیت الله خامنه ای را سکه یک پول می کند؟
در ظاهر، داستان از آخرین جلسه هیات دولت با حضور همزمان احمدی نژاد و مصلحی، وزیر اطلاعات شروع شده است؟ آن جایی که مصلحی در برابر مدعای احمدی نژاد که خود را منتخب مردم می خواند، می گوید، آقای دانشجو وزیر کشور بخوبی در جریان چگونگی انتخاب شما قرار دارند. فارغ از درستی یا نادرستی این روایت، داستان شورش احمدی نژادی وجوه دیگری هم دارد.
آیا احمدی نژاد فرزند ولایت بود؟
احمدی نژاد زمانی که در خیابان بهشت و در اتاق شهردار تهران فعالیت می کرد، دولت اصلاح طلب وقت را به سبب عدم دعوت از وی برای شرکت در جلسات هیات دولت مورد اعتراض قرار می داد. او حتی در یکی از وعده های انتخاباتی اش در سال 84 مدعی شد که شهردار پایتخت را دوباره وارد جلسات هیات دولت می کند. انتخابات که برگزار شد و محمد باقر قالیباف به توصیه آیت الله خامنه ای به شهرداری تهران رسید، احمدی نژاد حاضر نشد رقیب پیشین خود را در کنار دست خود در هیات دولت تحمل کند و وعده های گذشته را از یاد برد. احمدی نژاد قالیباف را در چهره یک رقیب می دید و اهمیتی هم نمی داد که رهبری انقلاب از شورای شهر خواسته است قالیباف را به عنوان شهردار تهران انتخاب کنند.
احمدی نژاد در عین حال اولین رئیس دولتی ست که از جایگاه مدیریت کشور برای رهبران سیاسی جهان نامه می نویسد و حتی به تذکرات آیت الله خامنه ای در توقف رویه نامه نویسی خود ترتیب اثر نمی دهد. رئیس جمهور آمریکا، صدر اعظم آلمان و پاپ، رهبر مذهبی کاتولیک های جهان، از جمله مخاطبان احمدی نژاد بودند که در دو مورد از آنها، شخص رهبری نارضایتی خودش را اعلام کرده بود.
سند چشم انداز به عنوان راهنمای عمل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور در بیست سال آینده که توسط رهبری نظام تایید شده و بارها مورد تاکید قرار گرفته بود توسط احمدی نژاد عملاً دور انداخته می شود. احمدی نژاد از زمانی که رئیس جمهور شد این سند را به عنوان یک سند بی خاصیت و غربی می دانست و حتی امضای آیت الله خامنه ای در پای این سند هم نظر احمدی نژاد را تغییر نداد. به همین دلیل برنامه های سالیانه و 5 ساله که توسط دولت احمدی نژاد ارائه شد بدون استثنا به سند چشم انداز به عنوان سند اصلی راهنمای کشور بی توجه اند.
احمدی نژاد رای خود در سال 84 را مدیون ضدیت با هاشمی رفسنجانی است. تاکتیکی که در سال 88 هم ریاکارانه به کار برد. همان زمان رهبری اقدامات احمدی نژاد را در مناظره های انتخاباتی مورد انتقاد قرار داده بود اما فرزند چموش آیت الله خامنه ای – این واژه ای است که رهبری نظام در مورد احمدی نژاد در دیدار با یکی از روحانیون متنفذ در مشهد به کار برده است – چندان گوشش به صحبت های "آقا" در این مورد هم بدهکار نبود. همان زمانی بسیاری می گفتند بعد از هاشمی نوبت خامنه ای است. گوش آیت الله اما به این حرف ها بدهکار نبود.
جدای از اینها ریاست جمهوری احمدی نژاد پر است از بی قانونی، بی مبالاتی و سو مدیریت در حد تعویض وزیری که در سفر خارجی است تا برداشت های بی حساب و کتاب از ذخیره ارزی کشور و البته تناقض های متعدد در آمار درآمدها و هزینه های جاری. احمدی نژاد حتی در مقابل مصوبه های مجلس هم گردنگشی می کند. مجلسی که مجلس اصول گرا نامیده می شود و زمانی همگام با دولت احمدی نژاد که دولت امام زمان نامیده می شد، مجلس هم، مجلس امام زمان نام می گرفت. آخرین و معروف ترین آنها مصوبه مجلس در مورد تشکیل وزارت ورزش و جوانان است که دولت با این توجیه که مخالف اقدام مجلس است، از اجرایی کردن مصوبه خانه ملت سر باز می زند.
این سیاهه بی قانونی احمدی نژادی، ادامه دارست اما پرسش اینجاست که چرا رئیس دولت گردنکشی می کند و رهبری نظام کوتاه می آید.
احمدی نژاد چرا گردنگشی می کند، آیت الله چرا کوتاه می آيد؟
تمام گردنکشی های احمدی نژاد تا هفته گذشته توسط آیت الله خامنه ای نادیده گرفته می شد. آیت الله، احمدی نژاد را تحمل می کرد تا دیگران را کنترل کند و چموشی او را به قول خودش قابل کنترل می دانست. با اینحال اما، داستان سال 90، داستان سال مهمی است. سالی که قرار است مجلس نهم تعیین شود و کشور آماده برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یازدهم گردد. احمدی نژاد که به دنبال مدل پوتین – مدودیف و جانشینی اسفندیار رحیم مشائی است ابایی ندارد که این بار دعوای خود را با آیت الله خامنه ای علنی کند تا در زمین آیت الله از رهبری نظام، امتیاز بگیرد. به این امید که رهبری که همواره از او حمایت می کرد و صفت های تحسین آمیز گوناگون به او نسبت می داد این بار هم در مقابل زیاده خواهی های وی کوتاه می آید. احمدی نژاد البته اشتباه محاسبه نکرده است. لولوی جنبش سبز ایت الله خامنه ای را چنان ترسانده که از وی هر امتیازی می توان گرفت. آنچه که احمدی نژاد می خواهد همین است. کوتاه آمدن آیت الله، تسخیر مجلس با تقلب و کنار زدن امثال لاریجانی و در انتها ریاست جمهوری مشائی.
بازی احمدی نژاد را امروز آیت الله خامنه ای خوانده است اما دست آیت الله که انقلابیون را از خود رانده و احمدی نژادیون را به دور خود جمع کرده است، چندان پر پیمان نیست. رهبری هرچند سپاه و دادگستری و رسانه ملی را دارد اما هرچه امروز علیه احمدی نژاد بگوید تکرار همان حرف هایی است که اصلاح طلبان و سبزها در شش سال گذشته به طور اعم و دو سال گذشته به صورت اخص گفته اند. "دیکتاتوری دولتی با رانت حمایتی رهبری." گوش آیت الله در تمام این سالها بدهکار نبود و تا حد رسوایی انتخابات هم برای احمدی نژاد هزینه کرد. هزینه های که در ابتدا متوجه احمدی نژاد بود اما در انتها دامان آیت الله را گرفت، در حالی که احمدی نژاد و اطرافیانش با زرنگی از زیر بار هزینه های آن شانه خالی می کردند. بعد از سخنرانی جنجالی خس و خاشاک، یک جمله از احمدی نژاد که به طور مستقیم علیه جنبش سبز وجود داشته باشد به چشم نمی خورد. همانگونه که مشایی هم در این میان هرگز خود را قربانی نکرده است. درست برخلاف آیت الله که در تیررس تمام انتقادات است.
احمدی نژاد در مقابل تمام خواسته های گذشته آیت الله کرنش کرد تا وقت معین که برسد آیت الله را به دلیل یک دخالت بی جا در حد تعیین وزیر رسوا کند. رسوایی که پیش از این هرچند در ظاهر به آیت الله منتسب می شد اما عمومی نمی گردید. آیت الله خامنه ای با دخالت مستقیم در تعیین وزیر اطلاعات که در محدوده اختیارات رئیس جمهور است، بهترین فرصت را به احمدی نژاد داد تا با توپ پر بر وی بتازد و از بلندمرتبه ترین مقام جمهوری اسلامی شکایت کند. مقامی که احمدی نژاد امروز، هرآنچه که دارد از صدقه سر اوست و البته تعبیر این گفته دلسوزان نظام در دو سال گذشته است که احمدی نژاد زمانی هم می رسید که قصد گذشتن از رهبری را خواهد کرد. امروز همان روز است. جدال احمدی – رهبری، یک جنگ زرگری نیست، جنگ قدرتی است که به این زودی ها هم تمام نخواهد شد. به خصوص آنکه با فرا رسیدن خرداد ماه، سبزها هم دوباره وارد میدان خواهند شد. آیت الله امیدوار بود که نام احمدی نژاد در صندوق ها نوشته شود اما اراده خامنه ای پیاده گردد. وقتی که نام احمدی نژاد به صندوق ها نرفت تا دولت تقلب سر کار آید نباید هم انتظار داشته باشد که اراده خامنه ای همیشه محقق گردد.
ندای سبز آزادی: "هرجا که رهبري احساس کند از مصلحت بزرگي غفلت مي شود، وارد خواهد شد و رهبري تا زنده است هيچ‌گاه نخواهد گذاشت در حرکت عظيم ملت ايران به‌سوي آرمان‌ها، ذره‌اي انحراف ايجاد شود".
این سخنان آیت الله علی خامنه ای است در دیدار با مردم فارس، آن هم در حساس ترین شرایط کشور و در اوج درگیری های سیاسی موجود بین او و دولت.
آیت الله با اشاره به مشخص بودن مسئوليت‌ها و وظايف در قانون اساسي گفت: "رهبري هيچ‌گاه بناي دخالت در تصميم‌ها و کارهاي دولت را ندارد، مگر آنجايي که احساس کند مصلحتي مورد غفلت قرار گرفته است."
آیت الله خامنه ای پیرامون ورودش در عزل وزیر اطلاعات و ابقای او با حکم حکومتی اش هم ادامه داد: "در قضيه اخير هم که چندان مهم نيست، احساس شد از مصلحت بزرگي غفلت شده است".
نفس این کلام از زبان آیت الله خامنه ای نسبت به جایگاهی که دارد، به ظاهر خوب به نظر می رسد. "مصلحت عمومی"، اما وقتی عملکرد ایشان در سالیان اخیر و به خصوص در خرداد 88 تا امروز بررسی می شود، نتایجی جز مدعای ایشان به دست می آید.
قانون را شاید بتوان برگی دانست که خط و ربط مصلحت در کشور را عیان میکند و می توان موارد حول محور قانون را مصلحت یک کشور دانست، بی شک نگارش هر قانون در هر کشوری به همین منظور و برای پاسداشت حقوق مردم و اداره امور در جهت مصلحت عمومی کشور و ملت نگارش می شود.
اگر فرض بر این بگیریم که آیت الله خامنه ای مصلحت را از نگاه قانونی مد نظر دارد به چندین پرسش اساسی باید پاسخ دهد:
آقای خامنه ای پیش از این با حمایت مستقیم و فراقانونی از احمدی نژاد، بنا را بر حذف جمهوریت و عبور از قانون گذاشته است، دخالت مستقیم وی در انتخابات 88 شائبه دخالت وی در انتخابات ریاست جمهوری 84 و مجلس هفتم را نیز پر رنگ تر کرده است.
در همین رابطه و پیرامون دخالت رهبری در انتخابات ریاست جمهوری سال 88، احمدی نژاد در جمع کارکنان ایرنا دخالت آیت الله خامنه ای در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را تایید کرده و آنرا جهت تحکیم و حفظ موقعیت خودش ارزیابی کرده بود و گفته بود: رهبری در سال 88 مرا حفظ کرد تا به این ترتیب نیروهای خودش را حفظ کند.
آیت الله خامنه ای در عین حال اگر در بی قانونی های دولتی در سال های گذشته که امروز شهره عام و خاص است، همکار دولت نبوده باشد، بی شک همراه بوده است و در مقابل بسیاری از قانون شکنی ها نه تنها شکایت نکرده، بلکه به نفع جریان قانون شکن وارد میدان نیز شده است. یکی از مهمترین آنها شکستن سوگند قانون اساسی توسط رئیس جمهور در پاسداشت جمهوریت نظام است.
حال باید پرسید آیا مصلحت ها نوک پیکانشان تغییر کرده است و یا دولت اینبار همسو نیست که آیت الله شخصاً خودش وارد میدان شده است؟
شاید بشود این سخنان را خوشبینانه تر نیز یافت و آن اینکه آیت الله شاید از همراهی با بی قانونی خسته شده است؟!
اگر واقعاً اینگونه باشد و آیت الله خامنه ای اگر از این به بعد بخواهد بر پایه مصلحت قانون عمل کند باید از دخالت در امور اجرایی کشور خودداری کند، نمایندگان ضد جمهوریت خود در شورای نگهبان را تغییر دهد، قضاتی را که به نام وی حکم های ناروا می دهند به کنار بگذارد و در عین حال نسبت با جبران گذشته ای که بر اصلاح طلبان و سبزها رفته است کوشا باشد. تنها در این صورت است که "مصلحت" در تعبیر آیت الله همانند "مصلحت" در بیان ملت به یک معنی خواهد شد.
ندای سبز آزادی: روز کارگر، روز معلم و اولین سالگرد اعدام نامشروع و ناجوانمردانه معلم وارسته، فرزاد کمانگر، در حالی فرامی‌رسد که نه تنها حکومت جمهوری اسلامی تغییری در رویه ظالمانه خود نداده است، بلکه آتش قدرت‌طلبی تمامیت‌خواهان در رقابت با یکدیگر بیش‌ازپیش شعله‌ور گشته است. دریغ که در این میان، همچنان خواسته‌مشروع مردم ایران برای زندگی برخوردار از کرامت انسانی نادیده گرفته می‌شود.
همچون دیگر اقشار مردم ایرانی، کارگران و معلمان نیز با معضلات معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. دیگربار تورم افسارگسیخته بر کشور سایه افکنده و قدرت خرید مایحتاج اولیه را از زحمت‌کشان جامعه سلب کرده است. بیکاری گسترده، به خصوص در میان جوانان و تحصیل‌کردگان، نه تنها فرصت استفاده از سرمایه‌های باارزش انسانی را هدر می‌دهد، بلکه مشکلات اجتماعی نظیر اعتیاد را می‌گستراند. در شرایطی که بیش از پانزده درصد از نیروی کار از یافتن کار ناتوان است، طبیعتا بهبود دستمزدها بسیار دشوار خواهد بود. متاسفانه بسیاری از کارگران در شرایطی برای کسب حداقل درآمد لازم برای امرار معاش تلاش می‌کنند که واحدهای اقتصادی‌شان ورشکسته و در آستانه تعطیلی اند. عدم دسترسی به فن‌آوری‌های روز، کاهش قیمت نسبی ارزهای خارجی به دلیل سوءمدیریت درآمدهای نفتی، عدم ثبات قوانین و نبود شرایط لازم برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، رقابت محصولات داخلی با کالاهای خارجی را ناممکن ساخته‌است. در این میان روش مرسوم دولت برای حمایت از صنایع داخلی، اعمال ممنوعیت و یا اخذ تعرفه‌های سنگین از واردات بوده‌است که خانوارها را به مصرف‌کالاهای گران و بی کیفیت مجبور می کند و به رفاه عمومی لطمه می‌زند.
با وجود کوتاهی‌های غیرقابل بخشش دولت نباید از این مساله غافل شد که سیاست‌های بی فایده و پرهزینه رهبری و نهادهای وابسته به وی پیش از هر چیز باعث هدر رفتن منابع انسانی و مادی ایران و لطمات شدید به رفاه عمومی شده است. بهبود وضعیت معیشتی میسر نخواهد گشت مگر با بهبود شرایط کسب وکار و رشد اقتصادی پایدار. انزوای بین‌المللی اقتصادی و افزایش انحصارات اقتصادی، مخصوصا رشد روزافزون قدرت اقتصادی نهادهای امنیتی همچون سپاه پاسداران، جایی برای رقابت و شکوفایی اقتصادی باقی نمی‌گذارد. ادامه روشهای معیوب گذشته برای رونق اقتصادی، تحت عناوین مردم‌فریبی همچون "جهاداقتصادی"، راه به جایی نخواهد برد. وام‌های زودبازده، پرداخت‌های مستقیم و نظایر آنها، راه حلهای کوتاه‌مدتی‌اند که به جای حل مشکلات معیشتی اقشار محروم، به معضلاتی نظیر تورم و بهره‌وری پایین واحدهای تولیدی دامن می‌زنند. تازمانی که سیاست‌های کلان اقتصادی به گونه ای تنظیم شوند که رویارویی با "دشمنان" داخلی و خارجی را مهمتر از بهبود وضعیت معیشتی مردم بشمارند، امیدی به گشایش نمی رود و مقصدی جز فلاکت اقتصادی پیش رو نخواهد بود.
پس از معضل کار و مشکلات اقتصادی، به جاست که مختصری هم درباره حقوق صنفی کارگران و معلمان سخن بگوییم. حق تاسیس اتحادیه و سندیکا یکی از حقوق اولیه همه اصناف از جمله کارگران و معلمان است. در کشورهای در حال توسعه و مدرن، نهادهای صنفی برای احقاق حقوق طبقه ای که نمایندگی می کنند در محدوده قانون، با دولت مذاکره یا در مواردی، مانند آنچه اخیرا در ویسکانسین آمریکا شاهد بودیم، علیه آن مبارزه می کنند. در نظامهای استبدادی، همچون جمهوری اسلامی، نهادهای صنفی در کنار دیگر نهادهای جامعه مدنی سرکوب شده اند. دیدگاه امنیتی، نظامی به مقوله اتحادیه ها، به معنای ارگانهایی که توانایی بسیج و سازماندهی اعتراضات صنفی را دارند، در سایه تئوریهای مالیخولیایی توطئه علیه نظام، ابزاری برای عمله استبداد مهیا کرده است که با آن حرکتهای کارگران و معلمان در چند دهه حیات جمهوری اسلامی سرکوب شده است و فعالین این حرکتها در زندان های جور به اتهامات بی اساسی چون دسیسه و تبلیغ علیه نظام گرفتار آمده اند. امروز جنایتهای حکومت در مورد منصور اسانلو و هاشم خواستار، به عنوان دو مشت از خروار سرکوبهای حاکمیت، بر همگان آشکار شده است. کینه و ترس رژیم از فعالین صنفی تا آنجاست که عروس اسانلو را در متروی طرشت می ربایند و وی را مورد ضرب و شتم قرار می دهند تاجایی که بچه وی سقط می شود و هاشم خواستار، معلمی شریف را با پابند به تخت بیمارستان زنجیر می کنند تا به زعم شان فعالین صنفی متنبه شوند و استبداد چند روزی بیشتر ادامه حیات دهد.
در انتها ضمن تبریک روزهای کارگر و معلم به این دو قشر شریف پرتلاش، بر حق مسلم تمامی اقشار برای برخورداری از حقوق اولیه صنفی‌شان تاکید می کنیم. همچنین اعلام می‌داریم که رونق اقتصادی و بهبود معیشت مردم ایران بدون گشایش وضعیت سیاسی و برچیده شدن بساط استبداد ممکن نخواهد بود. از این رو به جاست تا هم فعالان سیاسی با توجه بیشتر به تبعات اقتصادی سیاست‌های حکومت ایران به پشتیبانی از مطالبات اقتصادی اقشار مختلف، از جمله کارگران و معلمان، بپردازند و هم فعالان صنفی برای رفع دلایل اصلی مشکلات معیشتی اقشار کشور تلاش نمایند. آینده بهتر برای ایرانیان ممکن نخواهد شد، مگر با رهایی ازاستبداد و دیکتاتوری .
ندای سبز آزادی: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شاخه خارج کشور، با صدور بیانیه ای نسبت به تکمیل پروژه حکومت مطلقه فردی در کشور هشدار داد و از همه دلسوزان و ملتزمان به جمهوریت واسلامیت نظام مصرانه خواست در برابر نقض آشکار قانون اساسی، جمهوریت نظام و نادیده گرفتن صلاحیت های مجلسی که به تعبیر بنیانگذار جمهوری اسلامی می بایست در رأس امور باشد، ساکت ننشینند.
در بخشی از این بیانیه با اشاره به اتفاقات اخیر و ابقای وزیر اطلاعات آمده است: ابقای مصلحی به وزارت اطلاعات پس از برکناری وی به وسیله رهبری نقض آشکار اصول قانون اساسی در موردصلاحیت های قانونی مجلس و اختیارات رئیس دولت است. به نظرسبزها دولتی که خود محصول نقض قانون اساسی و تقلب و دست برد به رأی ملت است و نیز عامل نقض مکرر قانون اساسی است، طبیعتاً نه توان دفاع از اختیارات قانونی خود را دارد و نه عزم و اراده ای برای عمل به سوگند خود در پاسداری از قانون اساسی. همچنین از مجلسی که اکثریت قاطع آن را راهیافتگان انتخاباتی نمایشی تشکیل می دهد، به هیچ وجه نباید تعجب کرد اگر برای حمایت از اقدامی که نقض آشکار صلاحیت ها و اختیارت مسلم قانونی خویش است، نامه ای با امضای دویست و ده راهیافته صادر کند. این واقعیت به همان اندازه که تعجب برانگیز نیست، تأسف بار است زیرا تعطیل کامل جمهوریت و استقرار حکومت مطلقه فردی را هشدار می دهد.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه در ماجرای برکناری مصلحی از وزارت اطلاعات و ابقای وی به دستور رهبری آن چه که کمترین توجهات را به خود جلب کرد، نقض آشکار قانون اساسی و استقلال قوای مجریه و مقننه بود اعلام کرد که این روند وقتی با ماجراهایی نظیر فیلم «ظهور نزدیک است» و داستان های مضحکی مانند داستان تولد رهبری و کرنش های مهوعی نظیر افتادن آقای مصباح به پای ایشان و کفش بوسی و تعریف و تمجید هایی نظیر بالاتر بودن شأن ایشان از سید خراسانی و … همراه می شود، بدون این که کمترین واکنشی از انکار و تقبیح و تکذیب را در پی داشته باشد، از مراحل پایانی طرح استبداد مطلقه فردی به نام دین خبر می دهد.
به گزارش امروز متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ماجرای برکناری وزیر اطلاعات توسط احمدی نژاد و دستور رهبری مبنی بر ابقای وی بازتاب گسترده ای در محافل سیاسی داخل و خارج کشور داشته است. اگر چه تغییر پی در پی وزیران و مدیران اجرایی کشور در دولت نهم و پس از آن به یک امر معمول تبدیل شده، اما ماجرای وزیر اطلاعات با موارد مشابه گذشته تفاوتی اساسی دارد. زیرا موارد گذشته از بی کفایتی و کم ظرفیتی مدیریت اجرایی کشور و چالش های موجود در سطوح میانی قدرت حکایت می کرد و این ماجرا مولود تضادها و چالش های آخرین مراحل روند استحاله نظام جمهوری اسلامی به سوی حکومت مطلقه فردی است .
در میان وزارت خانه هایی که طی شش سال گذشته دستخوش تغییرات گسترده شده اند وزارت اطلاعات جایگاه ویژه ای دارد. برکناری محسنی اژه ای از وزارت اطلاعات و سرپرستی آن توسط رئیس دولت نهم به روشنی حکایت از آن داشت که احمدی نژاد به این وزارت به چشمی دیگر می نگرد. براساس اطلاعات موثق آقای احمدی نژاد در مدت سرپرستی خود در وزارت اطلاعات پس از محسنی اژه ای با حضور مستمر در این وزارت خانه علاوه بر تصفیه گسترده معاونان و مدیران این وزارت، به طور ویژه وقت خود را به مطالعه پرونده های رقبای اصول گرای خود و جمع آوری مدارک و اسناد علیه ایشان اختصاص داده بود . باند احمدی نژاد با حذف محسنی اژه ای و انتخاب مصلحی به ریاست این وزارت راه تسلط کامل بر دستگاه امنیتی رسمی کشور و بهره برداری از آن برای تفوق اطلاعاتی امنیتی بر باندهای رقیب خود در حاکمیت را هموار می دید، اما آن چه از نگاه قدرت طلب و خود شیفته احمدی نژاد پنهان مانده بود، این بود که در ساختی از قدرت که رئیس دولت قرار است نقش ریاست دفتر را ایفا کند، استقلال وی در تصمیم گیری راجع به دستگاه امنیتی رسمی کشور و تسلط وی بر این دستگاه هرگز از سوی رهبری پذیرفته نخواهد شد و از این نظر هیچ فرقی نمی کند محسنی اژه ای در رأس این وزارت باشد یا مصلحی. در ادامه ماجرا، عدم تأمین انتظارات باند احمدی نژاد از سوی مصلحی، به تدریج ادامه همکاری با وی را غیر ممکن می ساخت.
اما نظر به اهمیت دستگاه امنیتی کشور و با توجه به روند شتابناک تحولات سال های اخیر در تبدیل جمهوریت به حکومت مطلقه فردی، برخلاف پیش بینی احمدی نژاد تکرار تجربه برکناری وزیر امور خارجه در مورد وزیر اطلاعات، ممکن نبود. ماجرای پرتنش بازگشت مصلحی به وزارت اطلاعات پس از برکناری وی و واکنش بخش های مختلف حاکمیت کنونی در حمایت از اقدام رهبری، البته بیانگر تفرقه و اختلاف در حاکمیتی است که با شعار ضرورت حاکمیت منسجم و یکپارچه برای خدمت به مردم و با حذف اصلاح طلبان از حاکمیت به میدان آمد و اکنون به یکی از نامنسجم ترین و بحران خیزترین حاکمیت های سیاسی ایران تبدیل شده است، اما به گمان ما این اختلاف و تفرقه کاملاً جنبه فرعی دارد و خود معلول و مرحله ای از اجرای پروژه تبدیل جمهوری اسلامی به حکومت مطلقه فردی است که از سال ها قبل آغاز شد و خاتمی با اعلام این که «می خواهند رئیس جمهور تدارکاتچی باشد» از آن یاد کرد و نمایندگان مجلس ششم در تحصن خود با عنوان «هدم اساس جمهوریت نظام» نسبت بدان هشدار دادند. مطابق این طرح ، تفکیک و استقلال قوای سه گانه و انتخابات آزاد و سالم که لازمه جمهوریت نظام است منتفی و قانون اساسی بلاموضوع شده و رؤسای قوا به عنوان رؤسای دفاتر مقام فراقانونی رهبری انجام وظیفه می کنند. برای اجرای این طرح کلیه نیروهای بالقوه یا بالفعل موجود در ساختارهای حقیقی و حقوقی قدرت که می توانستند مانع شکل گیری حکومت مطلقه فردی باشند، می بایست از میان برداشته و یا تضعیف شوند. اصلاح طلبان مدافع جمهوریت نظام باید از حاکمیت حذف شوند، مرجعیت و روحانیت مستقل باید منزوی و ساکت شود، حوزه های علمیه تحت تسلط و کنترل حاکمیت در آیند، هاشمی رفسنجانی باید از ساختار قدرت حذف و یا در حاشیه قرار گیرد،شخصیت ها و چهره های باسابقه و خدوم کشور و انقلاب که با این روند موافقتی ندارند و یا حاضر به تأیید آن نیستند، به گناه بی بصیرتی باید منزوی شوند، احزاب و تشکل های سیاسی و مدنی مستقل باید منحل و یا به شدت سرکوب شوند، مطبوعات مستقل باید از بین بروند، دانشگاه ها باید کاملاً تحت کنترل در آمده و بافت دانشگاه اعم از ترکیب اساتید و دانشجویان باید به نفع اراده قدرت مطلقه تغییر کند و …. برای انجام این مأموریت مهم به فرد یا مجموعه ای نیاز بود که ضمن فقدان پایگاه و پشتوانه اجتماعی که بعدها بتواند خود مشکل آفرین شود، از جسارت و بلندپروازی لازم نیز برخوردار باشد و آقای احمدی نژاد گزینه ای مناسب برای طی این دوره گذار بود.
طی شش سال گذشته احمدی نژاد به لطف حمایت مطلق و غیر مشروط رهبری و نهادهای نظامی و انتظامی و امنیتی و بهره مندی از تمامی امکانات مالی، سیاسی و اجرایی این مأموریت را به نحو احسن به انجام رسانید. او در این مسیر از هیچ فرصتی برای حذف کانون ها و موانع بالقوه و بالفعل فراروی حکومت مطلقه فردی و فراهم آوردن زمینه مداخلات فراقانونی رهبری و تبدیل نقض قانون اساسی از استثناء به یک قاعده و امری عادی و پذیرفته شده فروگذار نکرد، تا آن جا که در ماجرای برکناری مصلحی از وزارت اطلاعات و ابقای وی به دستور رهبری آن چه که کمترین توجهات را به خود جلب کرد، نقض آشکار قانون اساسی و استقلال قوای مجریه و مقننه بود. این روند وقتی با ماجراهایی نظیر فیلم «ظهور نزدیک است» و داستان های مضحکی مانند داستان تولد رهبری و کرنش های مهوعی نظیر افتادن آقای مصباح به پای ایشان و کفش بوسی و تعریف و تمجید هایی نظیر بالاتر بودن شأن ایشان از سید خراسانی و … همراه می شود، بدون این که کمترین واکنشی از انکار و تقبیح و تکذیب را در پی داشته باشد، از مراحل پایانی طرح استبداد مطلقه فردی به نام دین خبر می دهد.
بدیهی است با اعلام استعفای مصلحی و پذیرش آن از سوی احمدی نژاد، مصلحی دیگر قانوناً وزیر نیست و در صورت اصرار بر ادامه ریاست وی در وزارت اطلاعات، به موجب قانون اساسی باید جهت اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی شود.
ابقای مصلحی به وزارت اطلاعات پس از برکناری وی به وسیله رهبری نقض آشکار اصول ۸۷، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵ و ۱۰۶ قانون اساسی در موردصلاحیت های قانونی مجلس و اختیارات رئیس دولت است. به نظرسبزها دولتی که خود محصول نقض قانون اساسی و تقلب و دست برد به رأی ملت است و نیز عامل نقض مکرر قانون اساسی است، طبیعتاً نه توان دفاع از اختیارات قانونی خود را دارد و نه عزم و اراده ای برای عمل به سوگند خود در پاسداری از قانون اساسی. همچنین از مجلسی که اکثریت قاطع آن را راهیافتگان انتخاباتی نمایشی تشکیل می دهد، به هیچ وجه نباید تعجب کرد اگر برای حمایت از اقدامی که نقض آشکار صلاحیت ها و اختیارت مسلم قانونی خویش است، نامه ای با امضای دویست و ده راهیافته صادر کند. این واقعیت به همان اندازه که تعجب برانگیز نیست، تأسف بار است زیرا تعطیل کامل جمهوریت و استقرار حکومت مطلقه فردی را هشدار می دهد.
نکته مهم و اساسی فوق در کوران بحث ها و تحلیل ها در باره واقعی بودن و یا نبودن این اختلاف و عمق و دامنه آن به فراموشی سپرده شده است. این ماجرا چه واقعی و چه غیر واقعی باشد و در ادامه چه به تضعیف احمدی نژاد و احتمالاً حذف تدریجی و یا دفعی وی از قدرت بینجامد چه نینجامد، واقعیت تلخ موجود در عرصه سیاست و قدرت ایران کنونی را تغییر نمی دهد و نمی تواند تأمین کننده مطالبات جنبش مردمی سبز ایران باشد، زیرا در هر دو طرف این ماجرا آن چه که مطرح نیست رعایت قانون اساسی و احترام به میثاق ملی و مطالبات به حق ملت است. این روند چنان که از حکم ابقای مصلحی و نادیده گرفتن صلاحیت ها و اختیارات مجلس و دولت پیداست، به سوی بلا موضوع شدن قانون اساسی و تکمیل پروزه تک پایه شدن قدرت و محو کامل جمهوریت نظام پیش می رود، حال آن که حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خود و اجرای بی تنازل قانون اساسی در رأس مطالبات جنبش سبز قرار دارد.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران از همه دلسوزان و ملتزمان به جمهوریت واسلامیت نظام مصرانه می خواهد در برابر نقض آشکار قانون اساسی، جمهوریت نظام و نادیده گرفتن صلاحیت های مجلسی که به تعبیر بنیانگزار جمهوری اسلامی می بایست در رأس امور باشد، ساکت ننشینند.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران ( شاخه خارج کشور)
۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
ندای سبز آزادی: پنج روز از بازداشت علیرضا رجایی، روزنامه‌نگار و فعال ملی- مذهبی، گذشته است و هنوز هیچ اطلاعی از وضعیت وی در دست نیست.
به نوشته پایگاه اطلاع رسانی نیروهای ملی مذهبی، از ساعت ۸ صبح روز دوشنبه که علیرضا رجایی هنگام خارج شدن از منزل توسط ماموران وزارت ا طلاعات دستگیر شده است، تاکنون او هیچ تماسی با خانواده نداشته و از محل نگهداری و وضعیت وی اطلاعی در دست نیست.
این پایگاه در گزارشی از چگونگی دستگیری آقای رجایی نوشته است: رجایی در هنگام دستگیری توسط ۷ یا ۸ مامور به داخل خانه برده شده و چندین ساعت خانه مورد تفتیش قرار می‌گیرد، سپس از نجا به محل کارش – انتشارات گام نو – برده شده و محل کار نیز ساعت ها تفتیش می‌شود. در هنگام تفتیش محل کار از همسایه ها سئوال می شده که چه کسانی به اینجا رفت و آمد می‌کرده اند و آیا (مهندس) سحابی هم به اینجا می آمده یا نه. در این تفتیش، کلیه دفترچه تلفن ها، کامپیوتر، دفترهای مالی و … توسط مامورین وزارت اطلاعات ضبط شده است.
این گزارش حاکی است، روز سه شنبه نیز مامورین به منزل پدری ایشان مراجعه کرده و ۵ -۶ ساعت آنجا را مورد تفتیش قرار داده و حتی کمدها و درهایی که کلید نداشته و مدتها قفل بوده را توسط کلیدساز خودشان باز کرده و با دقت شدیدی مورد بازرسی قرار می دهند.
علیرضا رجایی که اکنون برای دومین بار پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال ۸۸ بازداشت شده، از فعالان سیاسی، عضو شورای فعالان نیروهای ملی- مذهبی ایران، روزنامه‌نگار و مدیر انتشارات گام نو است. او دبیر سرویس سیاسی روزنامه‌های جامعه، توس و نشاط بوده و در انتخابات مجلس ششم ۱۳۷۸ کاندیدای ائتلاف نیروهای ملی-مذهبی در تهران بود، که بر اساس نتایج انتخابات در ردهٔ بیست‌وهشتم قرار گرفت و به مجلس راه یافت، اما پس از دست بردن در آرا توسط شورای نگهبان، وی از فهرست نامزدهای منتخب خارج شد و جای خود را به غلامعلی حداد عادل داد.
ندای سبز آزادی: فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل با انتشار بیانیه ای در روز جمعه اعلام کرد که شرایط جسمانی منصور اسانلو، رئیس زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، بدتر شده و او نیاز به عمل جراحی فوری قلب دارد.
به گزارش رادیو فردا، این فعال کارگری از زمان بازداشت در تیر ماه سال ۸۶، یک روز نیز امکان استفاده از مرخصی را نداشته است.
فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل از دولت جمهوری اسلامی ایران خواست تا هر چه زودتر او را برای انجام معالجات پزشکی آزاد کند.
مک اوراتا، مسئول بخش زمینی فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، با انتقاد از در زندان بودن آقای اسانلو و چند تن دیگر از فعالان کارگری به رادیو فردا می گوید:«بر اساس گزارش هایی که از ایران دریافت کرده ایم، به خوبی می دانیم که منصور اسانلو شرایط جسمانی خوبی ندارد و بیماری قلبی اش بدتر و بدتر شده است. دولت ایران باید سریعا باید او را آزاد کند تا بتواند از معالجات پزشکی اش برخوردار شود و جراحی مورد نیاز قلب را انجام دهد.»
در همین حال، فاطمه گلگزی، مادر منصور اسانلو، با اشاره به اینکه سه رگ قلب فرزندش گرفته شده است، می افزاید:«از قبل از عید تاکنون تلاش می کنیم که او را برای انجام معالجات پزشکی از زندان بیرون بیاوریم.»
خانم گلگزی در گفت و گو با رادیو فردا اشاره می کند که قرار است دوره زندان فرزندش در تابستان سال جاری تمام شود و می افزاید: «اما دست ما به هیچ جا نرسیده و مسئولان تاکنون پاسخی به درخواست ها و نامه های ما نداده اند.»
آقای اسانلو حدود ۱۰ سال پیش نیز دچار ناراحتی قلبی شده بود که تحت عمل جراحی قلب قرار گرفت و اکنون، دکترها توصیه کرده اند که به دلیل حساسیت عمل جراحی قلب آقای اسانلو، این اقدام باید در خارج از زندان انجام شود.
این نخستین بار نیست که منصور اسانلو با ناراحتی در ناحیه قلب مواجه می شود.
او در بهمن ماه سال گذشته نیز به بیمارستانی در کرج منتقل شد و بلافاصله پس از انجام آنژیو گرافی به زندان رجایی شهر کرج بازگردانده شد.
این در حالی بود که بر دستان و پاهای رئیس زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد، دستبند و پابند زده شده بود.
منصور اسانلو در شرایطی دوره زندان خود را می گذراند که سال گذشته قول آزادی وی را در نشست سازمان بین المللی کار، آی ال او، مطرح شده بود.
وضعیت منصور اسانلو و نیز دیگر فعالان کارگر زندانی، مانند ابراهیم مددی و رضا شهابی، بارها مورد اعتراض سازمان های حقوق بشری و اتحایده های بین المللی کارگری قرار گرفته است و آنان خواستار آزادی این فعالان کارگری شده اند.
ندای سبز آزادی: مادر مهدی محمودیان از همه علما و کسانی که می توانند برای آزادی زندانیها مخصوصا جوانها قدمی بردارند و کاری بکنند خواهش می کند هر چه زودتر این کار را انجام دهند و هزاران خانواده را از نگرانی در بیاورند.
به گزارش جرس، در حالیکه طی روزهای اخیر خانوادۀ روزنامه نگارِ زندانی، مهدی محمودیان، امکان ملاقات با این زندانی سیاسی را نیافته بودند، نهایتا پس از چهار ماه تلاش، موفق شدند اجازه ملاقات حضوری دریافت کنند.
پس از ملاقاتی که روز پنجشنبه خانوادۀ محمودیان با این زندانیِ سیاسی داشتند، مادرش در مورد وضعیت روحی وی گفت: وضعیت روحی او بسیار عالی بود اما همچنان از ناراحتی ریه رنج می برد و اگر مطلع باشید هفته گذشته در ساعت هواخوری هنگام بازی دچار شکستگی دنده می شود و متاسفانه دنده سمت ریه آسیب دیده اش شکسته و ناراحتیش را بیشتر کرده است.
وی در خصوص اقدامات پزشکی صورت گرفته افزود: فعلا عکسبرداری کرده اند و دکتر شکستگی دنده را تایید کرده و مسکن داده اند.مقداری هم داروی ویتامین و تقویت و کلسیم که با تجویز پزشک خودمان برایش تهیه کردیم. فقط امیدواریم مرخصی بدهند تا خودمان درمانش کنیم گرچه دیگر از اینها بعید میدانم مرخصی بدهند.
مادر محمودیان در مورد اعتصاب غذای وی ادامه داد: اعتصابشان دائمی نیست فعلا هر هفته یک روز به آن اضافه می شود.این هفته دو روز اعتصاب کردند و هفته بعد سه روز همینطور تا خرداد و اگر همچنان به خواسته ها و اعتصاب آنها بی توجه باشند احتمالا تا رسیدن به خواسته هایشان اعتصاب غذای دائمی می کنند.
وی افزود: بعد از چهار ماه یک ملاقات حضوری داشتیم خصوصا اینکه نوه ام زینب نیز حدودا بعد از شش ماه توانسته بود به دیدن پدرش بیاید خیلی فرصت صحبت درباره همه نشد.اما مهدی گفت به دوستان بگویید درباره اخبار زندانیها حساس باشند و هر چیزی را باور نکنند. چون ممکن است از یک کانالی اخبار نادرست پخش شود و بعد تکذیب شود آنوقت اگر این اتفاق چند مرتبه تکرار شود دیگر باور اخبار درست هم سخت می شود.مثلا گفت اخبار درگیری من یا مجید توکلی یا آقای سحرخیز با زندانبانها و انفرادی رفتن توکلی و خبرهایی از این دست که در این هفته پخش شد، هیچکدام درست نبوده است و وضعیت زندانیها همانطور مثل سابق می باشد و بدتر نشده است. بخاطر همین خیلی به اخبار سایتهای گمنام و ناآشنا اعتماد نکنید و سعی کنید بیشتر اخبار را از خود خانواده ها بخصوص پس از روزهای ملاقات جویا شوید.
این مادر زجردیده در خاتمه اظهار امیدواری کرد که به فرزندنش مرخصی درمانی دهند و افزود: از همه علما و کسانی که می توانند برای آزادی زندانیها مخصوصا جوانها قدمی بردارند و کاری بکنند خواهش می کنم هر چه زودتر این کار را انجام دهند و هزاران خانواده را از نگرانی در بیاورند.”
گفتنی است مهدی محمودیان، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، در تاریخ ٢۶ شهریور ٨٨، در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. اولین دادگاه محمودیان در تاریخ ۱٣ اسفند همان سال برگزار شد.
این مسئول ستاد اطلاع رسانیِ جبهه مشارکت، که نقش عمده ای در افشای حقایق پیش آمده در فاجعه کهریزک داشت، در اردیبهشت ٨٩ به زندان رجائی شهر منتقل و سپس به اتهام “تبانی علیه نظام”، به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد که در تاریخ ٣۰ شهریور ٨٩ این حکم در دادگاه تجدید نظر تأیید شد.
از سال گذشته وضعیت جسمی مهدی محمودیان وخیم گزارش شده و به عفونت ریوی هم مبتلا شده بود که با بی اعتنایی و بی توجهی مسئولان زندان به بیماری وی رو به رو شد و از آن تاریخ تا به امروز محمودیان از عفونت ریوی رنج می برد .
ندای سبز آزادی: ده ها تن از فعالان دانشجویی دانشگاه علم و صنعت که در آزمون های کارشناسی ارشد شرکت کرده بودند، طی تماس های تلفنی با شماره های ناشناس برای مصاحبه در جلساتی تحت عنوان “تأیید صلاحیت عمومی” به سازمان سنجش احضار شدند.
به گزارش دانشجونیوز، در چند روز گذشته بیش از دهها تن از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت، که اکثرا از فعالین سیاسی، صنفی، فرهنگی و نشریاتی این دانشگاه بوده و بتازگی در آزمون های کارشناسی ارشد دانشگاه ها شرکت نموده اند، به جلساتی تحت عنوان «تائید صلاحیت عمومی» احضار شده اند.
بر اساس این گزارش، سال گذشته نیز ده ها تن از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت طی تماس های مشابه با احضار به بهانه ی “نقص پرونده” توسط بازجویان وزارت اطلاعات در طبقه ی دوم سازمان سنجش ساعت ها مورد تهدید و بازجویی قرار گرفته اند که اغلب این دانشجویان با اخذ تعهد و پس از تهدیدهای فراوان اجازه ی ادامه ی تحصیل مشروط در مقطع کارشناسی ارشد را یافتند اما تعدادی نیز از ادامه ی تحصیل محروم شدند.
لازم به ذکر است، مأموران امنیتی در چند سال گذشته برای توجیه این رفتارهای صورت گرفته و زمینه سازی برای برخوردهای آینده از دادن کارنامه ی کنکور به برخی داوطلبان ممانعت به عمل آورده و رتبه ی برخی را نیز -به اذعان خود بازجویان- تحریف کردند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر