ندای سبز آزادی: مشاور ارشد میرحسین موسوی در جمع فعالان سبز مالزی با بیان اینکه «آگاهی» ابزار و سلاح جنبش سبز است، گفت: نقل و انتقال اخبار و آگاهی توسط فعالان جنبش سبز در خارج از کشور به هواداران و فعالان جنبش در داخل و جامعه بین الملل یکی از کارآمد‌ترین کارکرد‌ها برای ایشان است.
به گزارش کمیته روابط عمومی تشکل رسام، دکتر اردشیر امیرارجمند در جلسه‌ای با حضور ده ها تن از فعالین جنبش سبز در مالزی شرکت کرد و به گفت‌و‌گو با ایشان پرداخت.
در این نشست که «آگاهی تا رهایی» نام گرفته بود، دکتر امیرارجمند در سخنان خود با تببین واژه‌های «آگاهی» و «رهایی»، به تحلیل کارکرد این دو واژه از دیدگاه جنبش سبز پرداخت و با بیان این نکته که آگاهی، شعار و هدف مهندس موسوی در انتخابات دهم ریاست جمهوری بوده است، رسانه را وسیله‌ای برای توسعه آگاهی دانست و اضافه کرد: رسانه‌های سبز در راستای رسالت خود سال ۹۰ را سال «آگاهی تا رهایی» نامیده‌اند.
او وضعیت فعلی جامعه و واقعیت‌های زندگی مردم، ارزش‌های مردم ایران و اصول اخلاقی، شناخت سرمایه‌های ملی و جایگاه و رسالت ایرانیان در سطح ملی و عرصه بین الملل را موضوعاتی دانست که آگاهی نسبت به آنها گام مؤثری برای رهایی خواهد بود.
مشاور میرحسین موسوی، شعار امنیت انسانی مهندس موسوی در انتخابات دهم را با آگاهی در ارتباط دانست و آن را را لازمهٔ رهایی از خرافات و ابزاری کردن انسان و ارزش‌ها دانست و اضافه کرد: آگاهی، جامعه را به سمت آزادی از ترس از تفاوت‌ها و رهایی از نیاز‌ها خواهد برد.
او همچنین مفاهیم عدالت و آزادی را دو مفهوم وابسته دانست و گفت: عدالت نافی آزادی نیست و بدون آزادی عدالت به دست نمی‌آید.
همچنین مشاور حقوقی میرحسین موسوی با اشاره به توصیه مهندس موسوی به صبر در مراسم ختم پدر بزرگوارشان، این صبر را نه منفعلانه بلکه شجاعانه دانست.
گزارش تصویری این نشست را در ادامه ببینید. گزارش کامل این دیدار و گفت‌و‌گو نیز متعاقبا منتشر خواهد شد.
ندای سبز آزادی: گزارش‌ها حاکی‌ست در آستانه هفتۀ بزرگداشت معلم و در حالی که تعدادی از معلمان کشور در زندان به سر می‌برند، تعدادی از فعالان صنفی معلمان در ادامه دادرسی‌ها به دادگاه احضار شده‌اند.
این اشخاص سال گذشته همزمان با انتشار بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت شده بودند.
در همین رابطه منابع خبریِ وابسته به دانشجویان دانشگاه بوعلی همچنین اعلام کردهاند که با گذشت یک سال از بازداشت نامبردگان هنوز برای ایشان حکمی صادر نشده و این سه فعال صنفی معلمان در همدان با قید وثیقه آزاد بودند.
این اقدام در شرایطی صورت گرفته که در دو سال گذشته به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم، گروه زیادی از معلمان و فعالان فرهنگی به عناوین مختلفی بازداشت شده‌اند.
بسیاری از معلمان امسال دومین نوروز خود را در زندان به سر بردند. هاشم خواستار و محمد داوری به چند سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند و فرزاد کمانگر، عضو شورای صنفی کانون معلمان کردستان سال گذشته اعدام شد.
هرچند قوه قضائیه بشارت داده است که معلمان زندانی در آستانه روز معلم آزاد خواهند شد اما خبرهایی که منتشر می‌شود حاکی از آغاز موج جدید دستگیری و بازداشت معلمان است.
در حالی که معلمان تحت فشارهای گوناگون بوده و به همین دلیل اعتراضات گسترده‌ای در سطح کشور صورت می‌گیرد و اغلب فعالان صنفی و فرهنگی آنان اکنون در بند 209 زندان اوین یا در زندانهای دیگر کشور به سر می‌برند، درعین حال رييس مركز آمار فناوري و نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش ضمن تشريح برنامه‌هاي هفته بزرگداشت مقام معلم از انتخاب 190 معلم به عنوان معلمان نمونه كشوري خبر داده و گفته است که در هفته معلم تلاش مي‌شود با هماهنگي ساير دستگاهها فرهنگياني كه به نحوي به علل استطاعت مالي در حوادث غيرعمدي در زندان به سر مي‌برند، شناسايي و آزاد شوند.
اما انگار خبری از آزادی معلمانی که تنها به دلایل صنفی بازداشت شده‌اند در روز معلم نخواهد بود و نباید منتظر این باشیم که آنها را در این روز بیرون از زندان ببینیم.
اسدي گرمارودي همچنین خبر داده است که در هفته معلم اولين كارت طلايي بيمه فرهنگيان به آنها اهدا مي‌شود تا فرهنگيان و خانواده‌هاي آنها دغدغه بهداشتي و رفاهي نداشته باشند و همچنين قرار است یک ماشین پراید به فرهنگیان نمونه اهدا شود.
هرچند این اقدام نمادین برای تجلیل از معلمان بسیار پسندیده است اما نکته جالب اینجاست که در یکی دو سال گذشته بیشترین تجمعات در راستای رسیدن به حقوق صنفی معلمان صورت گرفته و دولت نیز با برخورد قهرآمیز خود جدی‌ترین واکنش‌ها را نشان داده است.
در حالی که به معلمان حق‌التدریس گفته شده که جایی در آموزش و پرورش کشور ندارند و خیلی‌هاشان بعد از سالها کار مجبور به ترک آن شده‌اند، در شرایطی که اغلب معلمان بیمه مطمئنی ندارند، بسیاری از آنها ماههاست حقوقی دریافت نکرده‌اند و آنها هم که سرموعد حقوق می‌گیرند باید به جای چند نفر کار کنند، در روزگاری که طبق آمار و گزارش‌ها بسیاری از معلم‌ها برای فرار از غم نان به شغل دوم و سوم روی‌آورده‌اند و آنهایی هم که صدای همکاران‌شان شدند در زندان به سر می‌برند یا حبس‌های طولانی گرفته‌اند و در آستانه روزمعلم هنوز سیر بازداشتها ادامه دارد آنوقت اهدای کارت طلایی تنها به چند نفر برای اینکه خود و خانواده‌های‌شان دغدغه‌های بهداشتی و رفاهی نداشته باشند چندان لطفی ندارد.
از سویی هدیه دادن یک دستگاه پراید به تعداد کمی از معلمان نه تنها سرپوشی بر اقدامات قهرآمیز و تند دولت با فرهنگیان کشور نیست بلکه برندگان جایزه را هم چندان خوشنود نمی‌سازد. چرا که از درد همکاران خود بیشتر از هرکسی آگاهند، هرچند اهدای این اتومبیل‌ها شاید مرهمی باشد و به آنان کمک کند تا حقوق ناچیز خود را با شغل دومی، اینچنین جبران کنند.
ندای سبز آزادی: رئیس پلیس راهور تهران در حالی که از تمهیدات و برنامههای این بخش برای تبلیغ فرهنگ دوچرخه سواری خبر می‌داد اعلام کرد که دوچرخه سواری برای زنان ممنوع است.
به نظر می‌رسد این تمهیدات و فرهنگ‌سازی‌ها تنها برای مردان صورت می‌گیرد و زنان سهمی از ورزش نخواهند داشت.
سردار حسین رحیمی گفت:" در سال جاری موضوع تردد دوچرخه سواران در سطح شهر را پیگیری می کنیم تا این امر فراگیر شده و به عنوان یک فرهنگ میان شهروندان جا بیفتد. موضوع دوچرخه سواری در سطح شهر در شورای ترافیک پایتخت نیز مطرح و پیشنهاداتی برای بسترسازی استفاده از این وسیله نقلیه ارائه شده است."
رییس پلیس راهور تهران ادامه داد:" درحال حاضر ۶مسیر برای تردد دوچرخه سواران در سطح شهر وجود دارد تا هنگام استفاده از این وسیله نقلیه شهروندان دچار حادثه نشوند. به زودی نیز کارمسیریابی در این خصوص به پایان می رسد و مسیرهای جدید در اختیار دوچرخه سواران قرار می گیرد."
همچنین وی از ممنوعیت دوچرخه سواری زنان در سطح شهر خبرداد و افزود:" معتقدیم بانوان علاقه زیادی به دوچرخه سواری دارند و می توانند به عنوان فرهنگسازان در این عرصه پیشتاز باشند. این امر نیاز به بررسی بیشتر دارد و به زودی در این خصوص تصمیم گیری می شود."
وی تاکید کرد: با توجه به لزوم رعایت نکات ایمنی برای تردد دوچرخه سواری در سطح شهر کار مسیریابی برای جلوگیری از ایجاد ترافیک آغاز شده است.
با شروع فصل گرما محدودیت‌های در نظر گرفته شده برای خانم‌ها در سطح شهر رو به افزایش است. این موضوع تنها به دوچرخه سواری زنان محدود نمی‌شود.
احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز به تازگی گفته است که با رویکرد آرام و آهسته و به اصطلاح کار فرهنگی نمیتوان جلوی بدحجابی را گرفت و باید برای ریشه‌کن شدن این مسئله، خون ریخته شود.
وی همچنین ادعا کرده که دولت برای جذب آرایی که در انتخابات ۸۸ به کاندیداهای دیگر رای دادند در مسئله حجاب روی به سیاست تساهل و تسامح آورده است.
با وجود محدودیت‌های بسیار زیادی که برا ی نوع پوشش زنان وجود دارد و هر روز نیز بیشتر می‌شود به اعتقاد احمد خاتمی مسأله حجاب در جامعه امروز یک مشکل و فاجعه فرهنگی است و در حوزه مسایل فرهنگی و علی‌الخصوص حجاب در کشور اصلن کاری در جامعه صورت نمی‌گیرد.
موضوع مخالفت با دوچرخه‌سواری زنان نیز هرچند چندان جدید نیست اما به نظر می‌رسد نشان‌دهنده تلاش دولت برای برخورد تندتر با آنان است.
سال گذشته نیز بعد از ابرانز نگرانی برخی نشریات تندرو نسبت به دوچرخه‌سواری زنان در استان اصفهان، بلافاصله ایستگاه‌های دوچرخه‌سواری از دادن دوچرخه به خانم‌ها خودداری کرده و"با نصب اطلاعیه‌ای در ایستگاه‌های دوچرخه سواری تاکید کردند: " به منظور حفظ و رعایت شئونات اسلامی از تحویل دوچرخه به بانوان محترم معذوریم ".
چند روز پیش از آن نشریه عبرت‌های عاشورا در مطلبی با عنوان "بی توجهی به نظر علماء، چرا؟! " نوشته بود:
"به تازگی افتتاح یک ایستگاه دوچرخه‌سواری توسط شهرداری در محوطه میدان امام (ره) باعث شده است که برخی از توریست‌های خارجی، مسافران داخلی، و حتی خانواده های حاضر در میدان، اقدام به دریافت دوچرخه از این ایستگاه و قرار دادن آن در اختیار زن و دختران همراه خود نموده و از این منظر، صحنه های بسیار نگران کننده و ناهنجاری را در این میدان مقدس به وجود آورده است. در این مسیر، متاسفانه تذکرات قبلی علما و دلسوزان به مسئولان ذیربط در مورد عدم جواز شرعی و قانونی دوچرخه سواری بانوان، نه تنها ثمری نداشته بلکه با افتتاح این ایستگاه در میدان امام ( ره ) زمینه ای جدی برای این عمل خلاف شرع و عرف، به وجود آمده است. اکنون مسئولان محترم شهرداری باید پاسخ دهند که در کنار افتتاح این ایستگاه ها، چه تمهیدی برای جلوگیری از سوء استفاده ها و استفاده زنان و دختران اندیشیده‌اند و چرا نسبت به مخالفت علماء و مردم متدین بی توجهند. به نظر می‌رسد، جمع آوری سریع این ایستگاه در میدان امام ( ره ) و عدم تکرار چنین مواردی، از اولویت های است که مسئولان شهرداری باید به آن توجه کنند."
در تابستان سال 86 نیز با وجودی که خبر برگزاری مسابقه دوچرخه سواری بانوان (در روز ۶ تير به مناسبت تولد حضرت علی و روز پدر) در برخی رسانه ها از قول شورا ياران منطقه ۶ منتشر شده بود و زنان دوچرخه سوار اميدوار بودند که اين بار بتوانند در خيابان ها بدون مانعی به رکاب زدن بپردازند. اما روابط عمومی تربيت بدنی شهرداری تهران اين مسابقه را به دليل مغايرت با سياست‌های ورزشی شهرداری لغو کرد.
دوچرخه سواری زنان هرچند از سال 1374 و در پارک چیتگر باب شد اما هنوز آمادگی برای پذیرش آن وجود ندارد و به صورت موضوعی برای نگرانی باقی مانده است.
بعد از آن در سال ۱۳۸۰ تربيت بدنی بانوان تهران در اقدامی نو دست به تشکيل کميته دوچرخه سواری زد که با استقبال زيادی از سوی زنان تهرانی مواجه شد. پس از اين استقبال چشمگير بود که انجمن ورزش های همگانی زنان ايران با تشکيل کميته ای اين رشته ورزشی را تحت پوشش خود قرار داد.
در سال۱۳۸۵ فدراسيون دوچرخه سواری تصميم گرفت اولين دوره مسابقات قهرمانى دوچرخه سواری را در کشور برگزار کند.
عليرغم مشکلات فراوان و کمبودهای بسيار اين مسابقات در تيرماه بر گزار شد و زنان دوستدار ورزش دوچرخه سواری را اميدوار کرد که شايد اين بار بتوانند جدی تر به اين ورزش بپردازند.
پس از برگزاری اين مسابقات اصغر خالقی، دبير فدراسيون دوچرخه سواری، در مورد دوچرخه سواری زنان با پوشش اسلامی که بعد از ۱۰ سال فراز ونشيب توانسته به جايگاه کنونى اش برسد در گفتگوبا خبرگزاری مهر گفته بود: "سطح کيفی مسابقات به نسبت دوره پيش بسيار خوب بود. اگر چنين برنامه هايی تداوم داشته باشد، می توان به کسب سکو در آسيا اميدوار بود. هر چند برخی از مسئولين استان ها نسبت به فعاليت دوچرخه سواری بانوان در شهرهايشان مقابله کردند و هنوز هم به طور کامل نسبت به اين مسئله موضع گيری می کنند. با اين حال ما تلاش کرديم تا اين موانع برطرف شود و اکثر استان ها به اين مسابقات بيايند و بتوانند ضمن کسب تجربه زمينه های لازم را برای برگزاری مسابقات و دوره های آموزشی فراهم کنند."
بعد از آن واکنش‌ها و حساسیت‌ها نسبت به دوچرخه سواری زنان آنچنان زیاد شد که حتی برخی علما نیز در این مورد اظهار نظر کردند. به عنوان مثال امام جمعه مشهد در نماز جمعه این شهر گفت:" کدام مرجع تقلید دوچرخه‌سواری زن و دختر را مجاز دانسته است؟ این کار یک امر خلاف شرع و حرام است."
سیداحمد علم‌الهدی در خطبه‌های نماز جمعه مشهد، با بیان این مطلب ادامه داد:" اینکه قهرمان دوچرخه‌سوار دختر ۱۴ ساله باشد، آیا او بچه است؟ اینکه در گوشه‌ای یکی این کار را بکند و بگویند این عمل سهوی بوده است، درست نیست بلکه او فهمیده این کار را کرده است."
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه "عناصر مرموز ممکن است در نظام نفوذ کرده باشند که تابلو شدن نظام ما را به عنوان جامعه مهدویت از بین ببرند" با انتقاد شدید از برگزاری این مسابقه ادامه داد:" وقتی در تلویزیون آن هم در روز پس از نیمه شعبان که کوران شور و هیجان امام زمان خواهی مردم است، این کار صورت گیرد، آن وقت شما می‌خواهید جامعه مهدوی را به دنیا نشان دهید؟ این وارونه نشان دادن تابلو برای جامعه مهدویت است."
اما به گفته معصومه ابتکار این مخالفت‌ها در حالی‌ست که به طور گسترده در تهران زنان در كنار همسرانشان و يا خانواده خود در ترك دوم موتور،سوار مي‌شوند، آيا مي‌شود با آنها هم برخورد كرد؟
وی معتقد است که شئونات اسلامي بايد توسط مردان هم رعايت شود اما متاسفانه حساسيت‌ها فقط نسبت به زنان است.
وی پس از ابراز مخالفت‌ها با مسابقات دوچرخه سواری زنان در سطح شهر در سال 85 گفت:" با اعلام اينكه دوچرخه‌سواري در تهران وسيله‌اي نيست كه بتوان آن را براي مردان و زنان جدا كرد تصريح كرد: حتي نمي‌توان اعلام كرد كه زنان در مكان‌هاي محدودي سوار دوچرخه شوند چرا كه حتي اماكن محدود دوچرخه‌سواري براي زنان وجود ندارد."
به گفته ابتكار اينكه منشاء اصلي مشكلات را به زنان نسبت دهيم، به يكسري پيش‌زمينه‌هاي فكري و اجتماعي برمي‌گردد اما اين كه گاهي برخي از زنان و دختران نيز در جامعه ديده مي‌شوند كه شئونات را رعايت نمي‌كنند نيز جاي انتقاد دارد چرا كه داشتن رفتارهاي معقول و منطقي براي احترام به عقايد جامعه در جامعه‌اي مذهبي كه حساسيت‌ها نيز در آن بالا بوده الزامي است.
ندای سبز آزادی: دولت پس از ماه‌ها تأخیر نرخ بیکاری در کشور را رقمی آنچنان غیرواقعی اعلام کرد که بسیاری در ایران برآشفتند و آن را رد کردند.
در حالی که دولت احمدی‌نژاد چندی پیش آمار بیکاری در کشوررا 11 درصد اعلام کرد، کارشناسان معتقدند این رقم بسیار غیرعادی‌ست.
پس از اعلام این آمار از سوی رئیس دولت و مرکز آمار، احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و نماینده تهران در مجلس با انتشار نامه‌ای سرگشاده با استناد به آمار صندوق بین‌المللی پول، رابطه تولید ناخالص داخلی و میزان بیکاری، محمود احمدی‌نژاد و دولتش را متهم کرده که آمار خلاف واقع در زمینه بیکاری و نرخ رشد به مردم می‌دهد
چندی پیش در ابتدای سال 2011 صندوق بین‌المللی پول آمار بیکاری و میزان اشتغال در ایران را رقمی اعلام کرد که با آنچه دولت به عنوان نرخ بیکاری در کشور منتشر کرده تفاوت فاحشی دارد. به همین علت توکلی معتقد است که این آمار داخل غیرواقعی‌ست.
به گفته وی از آنجا که ایران عضو صندوق بین‌المللی پول است، ملزم به ارائه آمار به این نهاد بین‌المللی است و کارشناسان این صندوق آمارهای خود را از مسئولان ایرانی دریافت می‌کنند و بنابراین آمار ارائه شده از سوی این نهاد در واقع مورد تایید مسئولان ایرانی است اما به مردم اعلام نمی‌شود.
مرکز آمار ایران فروردین ماه امسال بعد از 270 روز تعلل بالاخره نرخ بیکاری در کشور را 11 درصد اعلام کرد. این رقم که مربوط به ماه زمستان سال 89 بود از همان ابتدا غیرواقعی به نظر می رسید. چون در بهار سال گذشته این نرخ 14.6 درصد اعلام شده بود و معمولن در زمستان نسبت به بهار بیکاری بیشتر است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است که بانک مرکزی نيز آخرين رقمی که از نرخ رشد ارائه کرده مربوط به نيمه دوم سال ۱۳۸۷ است. نزديک به سه سال است که ارقام مذکور که کليدی‌ترين اطلاعات اقتصادی است ارايه نمی‌گردد. هر دو نهاد مذکور نرخ بيکاری را نيز از بهار ۸۹ به بعد ارائه نکرده‌اند.
احمد توکلی می‌گوید در فضایی که این دو مرکز از ارائه آمارهای اقتصادی خودداری می‌کنند برخی از مقام‌های دولتی با ارائه ارقام بی‌اساس وضع موجود را موفق جلوه می‌دهند.
احمدی‌نژاد و معاونانش سال گذشته ادعا کردند که در سال 89 حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده است و همچنین وعده ایجاد دو میلیون و ۵۰۰ هزار شغل در سال ۹۰ را داده بودند.
این ادعا و وعده چنان غیرقابل باور بود که کارشناسان اقتصادی تحقق آن را نامحتمل دانستند اما احمدی‌نژاد در اسفند ماه سال گذشته گفت که عده زیادی ایجاد یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل را غیرقابل باور و محال می‌دانند در حالی که با همت دولت این میزان اشتغال شکل گرفته و اسناد آن موجود است.
توکلی نیز به ارقامی که از سوی رئیس دولت و معاونش در مورد اشاره کرده و آن را با توجه به داده‌های موجود نادرست دانسته است.
اما عبدالرضا ترابی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز نرخ واقعی بیکاری در ایران را 30 درصد اعلام کرده است.
به اعتقاد وی مهمترین چالشی که اکنون کشور را تهدید میکند نرخ بالای بیکاری است.
بنا به تأئید وزیر کار و امور اجتماعی جمعیت فعال ایران حدود ۲۵ میلیون نفراست،این رقم نشان می‌دهد که با وجود نرخ ۳۰ درصدی بیکاری دست کم ۷.۵ میلیون نفر بیکار در ایران هست.
اظهارات عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد نرخ بالای ۳۰ درصدی بیکاری در ایران در حالی است که مسئولان وزارت کار میزان بیکاری را حدود ۱۰ درصد اعلام می‌کنند.
محمود احمدی‌نژاد نیز تعداد بیکاران در ایران را ۲٫۵ میلیون نفر ذکر میکند که با این حساب به گفته او نرخ بیکاری در ایران در حدود ۹٫۷۵ درصد است. یعنی چیزی حتی کمتر از رقم ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران.
از سوی دیگر، جاسم ساعدی، نماینده شوش و دانیال نیز هشدار داده است که معضل بیکاری همه کشور را فرا گرفته و خواستار اجرای سریع برنامه‌ای برای حل مشکل بیکاری شده است.س
به اعتقاد وی فقط با دادن وام های ۱۰ میلیونی به هر فرد بیکار بر این بحران فائق نخواهیم شد، بلکه در خیلی موارد فرد بیکار را بدهکار و به این طریق بر بحران بیکاری فائق نخواهیم شد، بلکه در بسیاری از مواقع بیکار را بدهکار خواهیم کرد.
حتی برخی نمایندگان مجلس نرخ واقعی بیکاری را 15.6 درصد اعلام کردهاند که باز با رقم ارائه شده از سوی دولت فاصله زیادی دارد.
این درحالی‌ست محمود احمدی‌نژاد تاکنون چند بار گفته است که نرخ بیکاری تا دو سال دیگر یا تا پایان دوره ریاست جمهوری‌اش به صفر کاهش خواهد یافت، وعده‌ای که بسیاری از کارشناسان اقتصادی غیرواقعی می‌دانند.
اما چندان هم بعید نیست در پایان دوره فعلی ریاست‌جمهوری وی، احمدی‌نژاد خود آمار جدیدی از بیکاری ارائه داده و آن را بسیار پایین یا جتی صفر اعلام کند و گوشش هم به حرف هیچ کارشناس و اقتصاددانی بدهکار نباشد.
ندای سبز آزادی: آیت الله سید علی محمد دستغیب، مرجع تقلید مقیم شیراز، در جلسه تفسیر قرآن خود از برخوردهای امنیتی و قضایی صورت گرفته با طلاب و شاگردان خود به شدت انتقاد کرد و هشدار داد که این رفتارها، افراد را به جمهوری اسلامی بدبین خواهد کرد.
به گزارش وب‌سایت حدیث سرو، اخیرا حدود ده نفر از طلاب و شاگردان این مرجع تقلید که در جریان حمله عوامل لباس شخصی به مسجد قبا در روز قدس، به دفاع از خود پرداخته اند، به احکامی از قبیل پرداخت جزای نقدی تا سقف یک میلیون تومان و حبس به مدت هفت ماه و نفی بلد به مدت دو سال و خلع لباس روحانیت محکوم شده اند.
این مرجع تقلید اما به چنین رفتارهایی واکنش نشان داد و گفت: کینه چه چیزى را بر سر این طلّاب مظلوم خالى مىکنید؟ ما هیچ، این بندگان خدا چه گناهى کردهاند که از یک طرف شهریه‌شان را قطع کرده‌اید، از یک طرف باید سربازى بروند، از یک طرف از نماز اخراجشان کردید، حالا لباس هم از تنشان درمى‌آورید تا کت و شلوار بپوشند؟ یعنى این لباس اینقدر خراب شده که اهل تقوا آن را نپوشند و کسان دیگر بپوشند؟!
آیت الله دستغیب همچنین با تاکید دوباره بر ۱۶ موردی که پیش از این به عنوان موارد تخلف و انحراف حاکمیت از اسلام و قرآن و قانون اساسی جمهوری اسلامی مطرح کرده بود، اعلام کرد که پنج مرجع تقلید دیگر نیز این اشکالات را پذیرفته و موارد دیگری از انحرافات و تخلفات حاکمیت را هم به آنها افزوده اند.
خلاصه ای از این سخنرانی را به نقل از سایت حدیث سرو در ادامه بخوانید:
اگر کسى بخواهد اهل تقوا باشد باید همه احکام اسلام را رعایت کند چرا که احکام اسلامى همه با هم مانند زره و زنجیر، مرتبطند. البته این بدان معنا نیست که اگر کسى کوچکترین نقصى در اتیان اوامر شرع داشت جهنّمى مى‌‌شود و هیچ راه نجاتى ندارد، غفران پروردگار سخنى على‌‌حده است و یقیناً رحمت او شامل همه بندگانش مىگردد. اما اگر کسى طالب عشق پروردگار و معرفت کامل او است و دوست مى‌‌دارد از عمرش کمال استفاده را ببرد، لامحاله باید همه واجبات را انجام دهد و از تمامى محرّمات پرهیز کند. پس از آن نسبت به معاشرتهایش دقّت نظر داشته باشد. بعضى معاشرتها حرام و بعضى دیگر مطابق خواست وى، لازم است چرا که نداشتن همراه و رفیق مناسب براى طى‌‌کردن بعضى طرق معرفت، دشوار است.
در بعد اجتماعى نیز همین است؛ یعنى اگر قرار باشد جامعه‌اى، جامعه توحیدى شود و هدف خلقت را دنبال کند و همه آنچه در انسان نهاده شده، در همگان به فعلیت برسد، به ناچار باید همه احکام اسلام در آن پیاده شود. نه آنکه برخى را مطابق بعضى مصالح، تعطیل کنند و در برخى دیگر شدّت عمل به خرج دهند. همچنین باید همه افراد، از صدر تا ذیل، ملتزم به رعایت احکام اسلام شوند همانطور که پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین‌علیهما السلام در مدت زمامدارى خود، اینگونه بودند. ایشان دقیقاً همان روشى را که مطابق نظر پروردگار بود اعمال مى‌فرمودند. البته جامعه زمان پیامبرصلى الله علیه وآله، جامعه‌اى بود که رو به خداى تعالى حرکت مى‌کرد اما در دوران حکومت على‌علیه السلام وضع جامعه تغییر یافته، روشهاى ناصحیح خلفاى قبل و مخصوصاً عثمان جامعه را از مسیر الهى خویش منحرف ساخته بود و به همین دلیل مولا على‌علیه السلام آنگونه که باید د، در ادامه راه پیامبر و هدایت جامعه به سمت صلاح فلاح کامل و نیز سپردن آن به امام مجتبى‌علیه السلام موفق نشد.
کسى که در رأس یک جامعه قرار مى‌گیرد باید خود، طالب خداى تعالى باشد و حرکت به سوى او را آغاز کرده باشد بى‌تردید خلفاى سه گانه در تمامى مسائل مجبور به مشورت با مولا على‌علیه السلام و اطاعت از ایشان بودند. خلیفه اول بارها بر منبر گفت: «أقیلونی أقیلونی و لَسْتُ بِخَیرِکُم و عَلیٌ فیکُم: مرا رها کنید که من بهترین شما نیستم در حالى که على میان شماست».
ار عمر هفتاد مرتبه در تاریخ ثبت شده که گفت: «لو لا عَلیٌ لَهَلَکَ عُمَر: اگر على‌علیه السلام نبود عمر هلاک مى‌شد». با این حال هیچکدام آنها، نه نفع امیرالمؤمنین کنار رفتند و نه ایشان را جانشین خود ساختند. به همین جهت در پنج سال خلافت مولا على‌علیه السلام، آنچه مورد نظر حضرت بود و باید مى‌شد، نشد. اگر چه اکثریت مستضعف جامعه، از عدالت على‌علیه السلام شادمان بودند.
در این زمان هم همین است. اگر قرار است جامعه، جامعه‌اى توحیدى باشد باید به همه احکام مانند هم عمل شود، نه آنکه صرفاً با بعضى منکرات مثل بى‌حجابى، گهگاه و به صورت غیرکارشناسى برخورد شود، بدون آنکه زمینه‌هاى ترویج فساد که بعضى از آن به عملکرد نامطلوب صدا و سیما باز مىگردد، مورد توجه قرار گیرد. البته برخورد با بى‌حجابى و بى‌بند و بارى یک ضرورت است اما نه با قهر و اجبار بلکه با قول منطقى و روشهاى فرهنگى.
در پیاده‌سازى احکام اسلام، قضاوت مخصوصاً باید بسیار مواظب باشند و آنچه را که حکم خداى تعالى است، بى‌هیچ تبعیضى اجرا کنند. خداى تعالى در سوره مائده آیات ۴۴، ۴۵ و ۴۷ کمسانى را که به «ما أنْزَلَ اللَّه» عمل نمى‌کنند، کافر، ظالم و فاسق مى‌خواند. ممکن نیست در جامعه‌اى که مى‌خواهد به عنوان جامعه توحیدى قلمداد شود، احکام غیر خدا جارى گردد یا به رأى عده‌اى خاص و منفعت‌طلب بچرخد و با زور و شکنجه نمى‌توان مردم را طالب خداى تعالى کرد. با نیروهاى امنیتى و نظامى نمى‌شود قلب مردم را متوجّه خداى تعالى نمود.
آقایى که براى طلبه‌هاى این حوزه، حکم بریدى که حق ندارید پیش سید على محمّد دستغیب بروید، دو سال باید تبعید شوید، سه سال از درس محرومید، مدتى خلع لباس شوید. این روشها صحیح نیست. هر کدام از این طلبه‌ها، کم و زیاد هزار نفر دوست و قوم و خویش دارند که این حکم به گوششان مى‌رسد. شما با این کار همه این افراد را نسبت به جمهورى اسلامى بدبین مىکنید و بعد هم تقصیر بنده مى‌اندازید. سخن بنده این است که اگر مى‌خواهید جمهورى اسلامى برقرار باشد و نظام، یک نظام توحیدى و اسلامى باشد، این راهى که شما پیش گرفتید صحیح نیست. حرف بشنوید، نصیحت قبول کنید. این احکامى که شما صادر مىکنید احکام اسلامى نیست. بى‌جهت افراد را زندان نکنید. اگر مى‌خواهید زندانى شوند، اول بیاورید اتهامشان را معلوم کنید، محاکمه‌شان کنید.
شانزده مورد خلاف و انحراف از اسلام را که بنده گفته بودم به پنج مرجع تقلید نشان دادیم، همه تأیید کردند و گفتند: جز این در نظر ما نیست. و تازه بعضى، چیزهاى دیگرى هم به آن اضافه کردند. گیرم که چیزى بلد نباشیم آیا آنها هم چیزى بلد نیستند؟ آیا آنها هم خارجى هستند؟
طلبه‌هاى ما را هر کجا که نماز مى‌خواندند، اخراج کردند یا گفتند: آنجا (حوزه علمیه ابوصالح «عجل اللَّه تعالى فرجه الشریف») نروید کسانى که پشت سر این طلاب نمار مى‌خواندند، خلاف شرعى از آنها ندیده بودند و به آنها علاقه داشتند، شما همه آنها و خانواده‌هاى آنها را بدبین کردید. این کارهایى که مىکنید ضدّ انقلاب و ضدّ جمهورى اسلامى است. ما چه حرف بدى زدیم ما مى‌گوییم همه رو به خدا بروید. از بالا تا پایین، همه خدایى شوید، عاشق خدا شوید. براى عاشق خدا شدن باید پایه محکم داشت و آن پایه، عمل به احکام اسلام و قرآن و سنّت است غیر از این چه گفته‌ایم که اینگونه کینه به دل گرفته‌اید. کینه چه چیزى را بر سر این طلّاب مظلوم خالى مىکنید؟ ما هیچ، این بندگان خدا چه گناهى کردهاند که از یک طرف شهریه‌شان را قطع کرده‌اید، از یک طرف باید سربازى بروند، از یک طرف از نماز اخراجشان کردید، حالا لباس هم از تنشان درمى‌آورید تا کت و شلوار بپوشند؟ یعنى این لباس اینقدر خراب شده که اهل تقوا آن را نپوشند و کسان دیگر بپوشند؟
هر کدام از این طلبه‌ها که رفتند قم و امتحان دادند به آنها گفتند: شما کجا بودید که به این خوبى درس خواندید؟ وقتى اسم بنده را مى‌آوردند، مى‌گفتند: فایده‌اى ندارد، مردودید.
آیا این کار درست است که شما مىکنید؟ کمى به خود بیائید. در مجالسى که دور همه مى‌نشینید کمى وضع خود را اصلاح کنید. این براى خودتان بد است. از اینها مى‌گذرد. اینها هر کجا که باشند دست از دینشان بر نمى‌دارند، کارى به بنده ندارد اینها راهى دارند که راه خداست و آن را رها نمى‌کنند. حرف شما که تأثیر بر رویشان نمى‌گذارد. خداى تعالى رهایشان نمى‌کند اما شما منتظر باشید «إنَّ رَبَّکَ لَبِالْمِرْصادِ» نیاید روزى که همین بلاها سر خودتان بیاید؟ «وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ»!
ندای سبز آزادی: جمعی از نمایندگان مجلس با توجه به پاره ای از اسکالات در عملکرد دولت، از لاریجانی خواستند تا نسبت به اعمال ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس اقدام کند.
شایان ذکر است، بر اساس یکی از تبصره های این ماده، در صورتی که مجلس در مورد رییس جمهور یا هر یک از وزرا سه نوبت رای بر وارد بودن گزارش بدهد، طرح استیضاح بارعایت مفاد اصل هشتاد و نهم قانون اساسی(چگونگی برگزاری جلسات استیضاح و رای عدم اعتماد نمایندگان) در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
به گزارش پارلمان نیوز، نمایندگان سوال کننده از لاریجانی خواستند تا با توجه به پاره ای اشکالات در عملکرد رییس قوه مجریه ،عدم تبعیت از قوانین و برخی اظهارات که دال بر تعمد دولت در نادیده گرفتن قانون و مطالبه اختیاراتی فراقانونی می باشد، وهمچنین نقض مکرر سوگند موضوع اصل 121 قانون اساسی در خصوص اهتمام به ترویج دین و اخلاق و پرهیز از خودکامگی و حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و به استناد اصول متعدد قانون اساسی و از آنجا که ادامه این رویه به دیکتاتوری منجر می شود ،نسبت به اعمال ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس را اقدام نماید.
گفتنی است، ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس می گوید: " هرگاه حداقل ده نفر از نمایندگان مجلس و یا هر کدام از کمیسیون ها ، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رییس جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیات رییسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی ربط ارجاع می گردد. کمیسیون حداکثر ظرف ده روزموضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهار نظر صریح ، گزارش خود را از طریق هیات رییسه به مجلس ارایه می دهد.
بر اساس تبصره ذیل این ماده چنانچه نظر مجلس بر تایید گزارش باشد، موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی صلاح ارسال می گردد تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی شود.
بی اعتنایی به قانون برنامه چهارم توسعه، پا فشاری بر نظرات شخصی در حد سیاستهای کلی نظام،ایجاد تعهدات مازاد بر اعتبارات مصوب،بلا اقدام ماندن مصوبات مجلس ودولت،عدم ارایه گزارش عملکرد سالانه برنامه ، تخلفات عدیده در اجرای قانون بودجه،عدم پایبندی به قانون سیاستهای اصل چهل و چهارو استنکاف از ابلاغ برخی مصوبات مجلس از جمله موارد دهگانه نمایندگان از تخلفات رییس دولت است.
به گزارش پارلمان نیوز، درخواست فوق را دوازده نماینده در تاریخ پنجم اسفند ماه امضاکرده اند.
ندای سبز آزادی: سایت فرارو مدعی شد که، محمود احمدی‌نژاد از مصطفی محمد نجار وزیر کشور خواسته است تا از سمت خود کناره‌گیری کند.
گفتنی است، وزارت کشور یکی از مهمترین وزارتخانه‌هایی است که وزیر آن با نظر مستقیم آیت الله خامنه‌ای عزل و نصب می‌شود.
شایان ذکر است محمود احمدی نژاد در اعتراض به حکم حکومتی آیت الله خامنه ای بیش از چهار روز است که در محل کار خود حاظر نشده است.
ندای سبز آزادی: محمود احمدی‌نژاد بازگشت خود به نهاد ریاست جمهوری را مشروط به انتصاب رحیم‌مشایی به عنوان معاون اول، برکناری سعید جلیلی از شورای عالی امنیت ملی و حیدر مصلحی از وزارت اطلاعات کرده است.
امیرحسین ثابتی از نویسندگان ثابت سایت رجانیوز و از همکاران سازمان اسناد انقلاب اسلامی در یادداشت رمز‌داری که در وبلاگ خود نوشته این ادعا را مطرح کرده است.
وی نوشته که احمدی‌نژاد برای بازگشت به نهاد ریاست جمهوری و شکستن «تحصن» خود سه شرط گذاشته است: «اول اینکه مشایی معاون اول شود، دوم مصلحی وزیر اطلاعات نباشد و سوم سعید جلیلی از شورای عالی امنیت ملی برود.»
محمود احمدی‌نژاد در اعتراض به ابقای حیدر مصلحی از سوی آیت الله علی خامنه‌ای بیش از چهار روز است که از حضور در نهاد ریاست جمهوری خودداری میکند.
گروهی از محافظه‌کاران در دیدار‌های خصوصی از وی خواسته‌اند حکم رهبر جمهوری اسلامی را بپذیرد٬ اما احمدی‌نژاد آن‌طور که این وبلاگ‌نویس نوشته است حاضر به پذیرش این حکم نیست و شروط جدیدی را پیش کشیده است.
دفتر آیت الله علی خامنه‌ای در روزهای اخیر بارها رسانه‌هایی که اخبار اختلاف رهبر جمهوری اسلامی و رئیس دولت دهم را مستقیم و غیر مستقیم پوشش داده‌اند را مجبور به حذف گزارشهای خود کرده است.
سایت الف٬ آزادی‌نیوز و دولت‌یار از جمله سایت‌هایی هستند که در روزهای اخیر برخی مطالب آنها در خصوص اختلاف خامنه‌ای و احمدی‌نژاد حذف شده است.
رهبری در روزهای اخیر بارها به صراحت از مقام‌های جمهوری اسلامی و رسانه‌ها خواسته که اختلاف‌های پشت پرده را برای مردم فاش نکنند.
خواسته‌های آیت الله خامنه‌ای مبنی بر پنهان کردن اختلاف‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که سایت رجانیوز هم روز گذشته (دوشنبه پنجم اردیبهشت) از انتشار عمومی اخبار محرمانه در سایت‌ها انتقاد کرده بود.
این در حالی است که یکی از نویسندگان این سایت در یادداشتی هرچند رمزدار به افشای اخبار طبقه‌بندی شده‌ای پرداخته که تاکنون در هیچ رسانه‌ای منتشر نشده است.
این وبلاگ‌نویس در یادداشت خود به صراحت نوشته که محمود احمدی‌نژاد «استحاله شده» و در برابر حکم رهبر جمهوری اسلامی ایستاده است.
ثابتی پیش‌بینی کرده که احمدی‌نژاد پس از چند روز قهر به نهاد ریاست جمهوری بازخواهد گشت٬ اما هدف نهایی وی بالا بردن هزینه صدور حکم حکومتی برای خامنه‌ای است.
وی نوشته که «هدف این حرکت دکتر {تحصن} بالا بردن هزینه برای آقاست که در برابر انحرافات بعدی، از حکم حکومتی استفاده نکند.»
امیر حسین ثابتی همچنین درباره انتخابات آینده ریاست جمهوری نوشته است: «می‌توانیم برای انتخابات بعدی گزینه‌ای بهتر از دکتر {احمدی‌نژاد} را بیاوریم. حالا از سعید جلیلی بگیرید تا باقری لنکرانی یا صفار هرندی یا هر کس دیگر که الان شاید حتی اسمش را ندانیم.»
وی خطاب به دوستان خود نوشته که «فراموش نکنیم یک نفر مدل احمدی‌نژاد ۸۴ را باید رو کنیم و به کمتر از آن هم قانع نباشیم.»
******
متن کامل یادداشت رمزدار وبلاگ «دست‌نوشته‌های یک دانشجو»:
1. وضعیت این روزهای دولت، خطرناک‌ترین وضعیت طی ۶ سال اخیر است. دکتر رسما قهر کرده است و خود را خانه نشین کرده است. از بعد از سفر استانی به کردستان یک راست به منزل رفته و به جز دیدار با یک گروه خارجی که از چین به تهران آمده‌اند، هیچ فعالیت رسمی دیگر نداشته و حتی در جلسه هیئت دولت روز یکشنبه نیز حضور نیافته و این جلسه با ریاست مفسد اقتصادی بزرگ (آقای معاون اول) تشکیل شده است.
۲. همه ما این روز‌ها از هم می‌پرسیم که چرا دکتر این کار‌ها را میکند؟ همه به نوعی به دنبال جواب هستیم و من هم اینجا می‌نویسم چند خطی را که دیگر دارم ۱۰۰% مطمئن می‌شوم پاسخ سوالات این روزهای همه ماست:
دکتر الان هر چه که هست، دیگر آن احمدی‌نژادی که ما می‌خواهیم و انتظار داشتیم، نیست. بخواهیم یا نخواهیم، خوشمان بیاید یا بدمان بیاید یا هر چیز دیگر، محمود احمدی‌نژاد تغییر کرده است. من به این اعتقادی ندارم که دکتر از ۸۴ در بین ما با شعارهای مختلف و... نفوذ کرد و الان خودش را دارد نشان می‌دهد، بالعکس معتقدم تغییر کرده است و این تغییر آنقدر جدی است که امروز علنا در برابر آقا ایستاده است. حکم آقا برای وزارت مصلحی را بر نمی‌تابد و می‌گوید او وزیر رهبری است، نه رییس جمهور، در جلسات هیئت دولت حاضر نمی‌شود و از همه بد‌تر سه شرط برای بازگشت به دفتر کارش گذاشته است: اول اینکه مشایی معاون اول شود، دوم مصلحی وزیر اطلاعات نباشد. سوم سعید جلیلی از شورای عالی امنیت ملی برود.
دو مورد اول که مشخص است. ایستادن علنی جلوی حکم حکومتی رهبری است. اما مورد سوم هم دست کمی ندارد، چون همه ارادت ویژه آقا به سعید جلیلی را می‌دانیم و از همه بد‌تر اینکه این مورد نیز جزو خواسته‌های دیرین مشایی است. رفتن جلیلی از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی...
نمی‌دانم از کسانی که این مطلب را می‌خوانند، چند نفر برنامه ۴ شنبه هفته قبل دکتر الهام را بودند، آنجایی که گفت یکی از شاهرگ‌های اصلی جریان مشایی، اشراف بر جایگاه‌های اطلاعاتی کشور است. و حالا بهتر می‌شود این پازل را تکمیل کرد: مصلحی باید از اطلاعات برود، جلیلی از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی. یعنی ۲ گلوگاه حساس اطلاعاتی- امنیتی نظام از وجود دو فرد به شدت مورد اعتماد رهبری خالی شود...
۳. این روند تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد؟ خیلی‌ها می‌گویند دکتر آنقدر در خانه می‌نشیند و به اصطلاح تحصنش را ادامه می‌دهد تا بحران در کشور فراگیر شود، همه بفهمند مشکل جدی‌تر از اینهاست که آقا هر روز در صحبت‌هایش بگوید اتفاقی نیفتاده و رسانه‌ها شلوغ نکنند، و بالاخره ضربه اصلی را در این موقعیت به نظام بزنند. اما من معتقدم این اتفاق نخواهد افتاد. برعکس، دکتر بعد چند روز دوباره روند کار خود را شروع میکند. حالا به چه بهانه‌ای را خدا می‌داند، اما این روند را ادامه نمی‌دهد چون اگر قرار باشد الان همه پتانسیل جریان انحرافی برای ضربه زدن به نظام و رهبری خرج شود، در واقع همه برگ‌های آنها خواهد سوخت. بلکه هدف این حرکت دکتر نیز بالا بردن هزینه برای آقاست که در برابر انحرافات بعدی، از حکم حکومتی استفاده نکند. یعنی این فضا کاملا شکل بگیرد که استفاده از حکم حکومتی حتی در دولت احمدی‌نژاد نیز برای آقا هزینه دارد و ممکن است یک دفعه رییس جمهور چند روز همه چیز را رها کند و در خانه بنشیند! ضمن اینکه همه اینها تازه اول کار جریان مشایی است و امیدهای فراوان آنها در انتخابات مجلس نهم است، در ریاست جمهوری یازدهم است، در چالش‌های مقطعی با نهادهای انقلابی مثل شورای نگهبان و سپاه و... است.
فضایی که آنها در چارچوب‌های قانونی و رسمی بیشتر می‌توانند از آن بهره برداری کنند. مثلا کافی است برای مجلس نهم که انتخابات آن در اسفند همین امسال برگزار می‌شود، چند کاندیدای منتسب به‌شان رد صلاحیت شود، آن وقت ببینید چقدر حمله به شورای نگهبان را شروع می‌کنند که این یک نوع دیکتاتوری است و چرا آقای خامنه‌ای مثلا در قبال رد صلاحیت‌ها موضع گیری نمیکند؟ (خط تضعیف رهبری و ضربه زدن به نهادهای انقلابی) و ده‌ها مثال دیگر... کما اینکه همین الان هم اگر دقت کنید، می‌توانید تشابه ادبیات این جریان را با جریان ضد انقلاب ببینید. اگر به سایت‌های این جریان نگاهی بیندازید (تا الان بیش از ۲۰ سایت) یکی از کلماتی که به وفور از آن علیه جریان ارزشی و ولایی استفاده می‌کنند واژه «اقتدارگرا» است! این دقیقا همان ادبیات ضد انقلاب است. از تاجزاده که الان در زندان است بگیرید تا سایت‌های فیل‌تر شده کنونی ضد انقلاب و این تشابهات اتفاقی نیست.
یا مثلا روزنامه ۷ صبح که تا الان ۲ شماره‌اش در آمده و منبع مالی آن نیز کاملا غیر شفاف است، سردبیرش آرش خوشخو است! از بچه‌های چلچراغ. و اینها کمترین نشانه‌هایی است که از تطابق عملکرد و گفتمان جریان انحرافی با جریان ضد انقلاب حکایت دارد.
۴. چه باید کرد؟
به نظرم این روز‌ها سخت‌ترین روزهای بچه حزب اللهی‌ها و حتی آقاست. برای اینکه از یک طرف بهترین گزینه انقلاب طی ۳۰ سال گذشته استحاله شده است و در برابر خودمان ایستاده که این خیلی بچه‌ها را سرخورده میکند. از طرف دیگر هم جریان‌های موازی اصولگرایی که بارها امتحان خودشان را پس داده‌اند مثل لاریجانی، قالیباف، توکلی، مطهری، زاکانی، رضایی و... سعی دارند تا بگویند اگر ما مخالف احمدی‌نژاد بودیم به این خاطر بود که از اول می‌دانستیم که اینطور می‌شود و...
لذا بچه‌ها باید حواسشان باشد هم سرخورده نشوند و هم به دام این جریان‌های موازی و قلابی هزار بار امتحان پس داده نیفتند. اگر هنوز هم روزهای پر التهاب قبل ۳ تیر ۸۴ را فراموش نکرده باشیم و یادمان باشد خدا چطور نصرتش را شامل حالمان کرد، می‌توانیم برای انتخابات بعدی گزینه‌ای بهتر از دکتر را بیاوریم. حالا از سعید جلیلی بگیرید تا باقری لنکرانی یا صفار هرندی یا هر کس دیگر که الان شاید حتی اسمش را ندانیم! اما فراموش نکنیم یک نفر مدل احمدی‌نژاد ۸۴ را باید رو کنیم و به کمتر از آن هم قانع نباشیم، هر چند انشالله که به خرداد ۹۲ هم نرسیم و قبل از آن شاهد ظهور امام زمان (عج) باشیم، اما در هر صورت تا زمانی که دکتر به ظاهر همه اختلافات با آقا را علنی نکرده است، باید از کلیت دولت دفاع کنیم، حمایت از گفتمان کلی دولت و در عین حال ایستادن محکم در برابر انحرافات...
منبع: دگربان
ندای سبز آزادی: سایت «رجانیوز» پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر «استعفای» محمود احمدی‌نژاد از ریاست دولت دهم اعلام کرد «فلسفه طبقه‌بندی اطلاعات در کشور زیر سئوال رفته است.»
این سایت نزدیک به دولت احمدی‌نژاد روز دوشنبه (پنجم اردیبهشت) نوشته که «معضل انتشار اخبار پشت پرده از مذاکرات مسئولین نظام این روز‌ها به تهدیدی جدی برای امنیت روانی جامعه مبدل شده است.»
رجانیوز که خود نیز از منابع طبقه‌بندی شده استفاده میکند٬ افزوده که «انتشار اخبار گفتگوهای خصوصی بالاترین ردههای مسئولین نظام در سایت‌های خبری این روز‌ها بهت و تعجب کارشناسان امور امنیتی را به دنبال داشته است.»
این سایت بدون آنکه به تلکس محرمانه ایرنا و واحد مرکزی خبر اشاره کند٬ نوشته که اخبار ویژه این سایت‌ها تنها برای استفاده مسئولان رده بالا است که متاسفانه این اخبار در سایت‌های خبری نیز منتشر می‌شود.
تلکس ویژه واحد مرکزی خبر و خبرگزاری ایرنا در سالهای اخیر به یکی از مهمترین منابع سایت‌های محافظه‌کار تبدیل شده است.
به نظر می‌رسد با افزایش تنش‌ها میان علی خامنه‌ای و محمود احمدی‌نژاد، تلکس ویژه واحد مرکزی خبر اخباری علیه تیم احمدی‌نژاد و تلکس محرمانه ایرنا اخباری علیه هواداران خامنه‌ای منتشر می‌کنند که انتشار عمومی این اخبار با اعتراض «رجانیوز» مواجه شده است.
روز گذشته گزارش‌هایی درباره «استعفای» محمود احمدی‌نژاد از ریاست دولت دهم در برخی رسانه‌های محافظه‌کار منتشر شده که این گزارش‌ها بازتاب‌های زیادی به همراه داشته است.
مقام‌های دولت دهم و رسانه‌های حامی دولت تاکنون در خصوص این گزارش‌ها واکنشی نشان نداده‌اند.
منبع: دیگربان
ندای سبز آزادی: مهندس عزت‌الله سحابی، رییس شورای فعالان ملی _ مذهبی و از دیرپاترین کنشگران ملی ایران در بیمارستان بستری شد.
به گزارش جرس، شرایط جسمی مهندس سحابی به علت شکستگی استخوان ران، مساعد نیست و در حال حاضر وی تحت مراقبت ویژه قرار دارد. گفته می شود جراحان به دلیل مشکل هموگلوبین و پلاکت خون مهندس سحابی، عمل جراحی را به تعویق انداخته‌اند.
عضو شورای انقلاب، رییس سازمان برنامه و بودجه در دولت مهندس مهدی بازرگان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اول، و عضو خبرگان قانون اساسی اینک 81 سال دارد
مهندس سحابی بیش از 15 سال از عمر خود را در زندانهای رژیم شاهنشاهی و جمهوری اسلامی سپری کرده است. وی آخرین بار در سال 1379 بازداشت و بعدا در دادگاه مشهور به «فعالان ملی _ مذهبی» توسط قاضی حداد، معاون امنیتی قاضی مرتضوی، به 11 سال زندان محکوم شد.
نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی، چند ماه پیش، در زمستان 89 وی را احضار کرده مورد تهدید قرار دادند.
حمایت مهندس سحابی و شورای فعالان ملی مذهبی از جنبش سبز، و اعتراض این جمعیت سیاسی به حبس و حصر رهبران جنبش، موسوی و کروبی، و نیز صدور بیانیه تسلیت و همدردی با میرحسین موسوی، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی را خشمگین ساخته ، به احضار فرزند ارشد دکتر یدالله سحابی وادار ساخت.
یکی از دغدغه‌های چند ماه اخیر مهندس سحابی، وضعیت دخترش، هاله سحابی از محکومان سیاسی حوادث پس از انتخابات 22خرداد 88 است.
هاله سحابی حدود 4 ماه پیش برای اجرای حکم دو سال حبس‌اش، به اوین فراخوانده و زندانی شد.
نیروهای امنیتی مسلط بر اوین تاکنون اجازه ملاقات هاله سحابی با پدرش را با وجود وضع جسمی وخیم این مبارز ملی، صادر نکرده اند.
ندای سبز آزادی: خانواده عمادالدین باقی در پنجاهمین سالگرد تولدش موفق به دیدار او نشدند.
به گزارش جرس، ۵ اردیبهشت سالروز ۵۰ سالگی عمادالدین باقی با روز ملاقات کابینی او مصادف بود، اما هیچ یک از اعضای خانواده موفق به دیدار او نشدند.
گزارشهای رسیده به جرس حاکی است که خانواده باقی با اهداء ۵۰ شاخه گل از پشت شیشه کابین ملاقات به همراه دیگر خانواده زندانیان روز تولد او را گرامی داشتند. اما حتی گل ها هم به دست او نرسید.
زندانیان سیاسی از حداقل امکانات ملاقات و دسترسی به تلفن محرومند.
باقی خرداد ماه امسال به ششمین سالی که زندان را تحمل کرده است پا می گذارد. این نویسنده و فعال حقوق بشر تاکنون ۴ مرتبه و در مجموع ۵ سال از عمرش را زندان بوده است.
عمادالدین باقی به ۷ سال زندان و ۵ سال محرومیت از حقوق مدنی و رسانه ای و سیاسی محکوم شده است. ۶ سال از این حکم به دلیل مصاحبه با آیت الله منتظری صادر شده که هنوز در مرحله تجدیدنظر مانده است .
یک سال زندان و ۵ سال محرومیت باقی نیز به اتهام تاسیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان و فعالیت هایش در دفاع از حقوق زندانیان و خانواده آنان، است. او پیش از این نیز ۴ سال نیم زندان را در سه نوبت گذرانده است.
سال گذشته باقی پس از فوت آیت الله منتظری و پخش مصاحبه اش با وی ۶ ماه در بازداشت بود و با وجود بیماری حاد تنفسی و دیسک کمر شدید، دست کم ۵ ماه آن را در زندان انفرادی و بسته سپری کرد و به بیمارستان منتقل شد.
در حالی که هنوز رای نهایی دادگاه او در این رابطه صادر نشده بود، به بهانه اجرای حکم دیگری در ارتباط با انجمن دفاع از حقوق زندانیان ، روانه حبس شد و در این مدت جز از پشت شیشه با خانواده خود دیدار نکرده است.
ندای سبز آزادی: علی بهزادیان نژاد زندانی سیاسی که خانواده اش در شهر مشهد زندگی می کنند از هرگونه مرخصی هم محروم شده است.
به گزارش کلمه، این وبلاگ نویس و عضو ستاد انتخاباتی میر حسین موسوی با اینکه بارها درخواست انتقال به زندان مشهد را کرده تا دست کم به خانواده اش نزدیک باشد و هر هفته با آنها ملاقات کند اما هر بار با این درخواست وی هم مخالفت می شود. در عین حال این زندانی حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری از حق مرخصی هم محروم بوده است و سال جدید را نیز در زندان آغاز کرده است.
علی بهزادیان نژاد به شش سال حبس تعزیری محکوم شده است و بدون استفاده از حق مرخصی، ملاقاتهای اندک و بی خبری طولانی مدت از خانواده روزهای سختی را در بند ۳۵۰ زندان اوین سپری می کند. وی در هنگام انتخابات ریاست جمهوری دهم، مدیریت یکی از سایت‌های اینترنتی حامی میرحسین موسوی را نیز برعهده داشت.
قطع تماس تلفنی بند ۳۵۰ برای زندانیان شهرستانی، مشکلات بیشتری را نیز به همراه داشته است چرا که خانواده ها قادر نیستند هر هفته به ملاقات زندانی شان بیایند و قطع تلفن بی خبری از یکدیگر را برای آنها بسیار سخت تر کرده است. ماه هاست که تلفن های بند ۳۵۰ زندان اوین قطع شده است . زندانیان در سایر بندهای زندان اوین به صورت آزادانه از حق تماس تلفنی برخوردارند.
علی بهزدادیان نژاد، برادرزاده بهزاد قربانیان نژاد، رییس ستاد انتخاباتی مهندس میر حسین موسوی است.
ندای سبز آزادی: حسن یونسی ، پسر علی یونسی وزیز اطلاعات دولت سید محمد خاتمی به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد .
به گزارش کلمه، حسن یونسی روز اول اسفند ماه سال گذشته در جریان تظاهرات اعتراضی به حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی در میدان ولی عصر تهران بازداشت شد او دو ماه را در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات وتحت بازجویی گذراند. وی اکنون به بند ۳۵۰ که تعداد زیادی از زندانیان سیاسی حوادث بعد از انتخابات در آن نگهداری میشوند منتقل شده است.
حسن یونسی همچنین داماد سید احمد زرگر یکی از قضات دادگاه انقلاب است وی رییس شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب است و در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری به عنوان قاضی تجدید نظر بسیاری از احکام سنگین متهمان این دوره را مور تایید قرار داده است .گفته می شود احمد زرگر که یکی از قضات مورد اعتماد دستگاه امنیتی است از این رفتارها با داماد خود متعجب شده است و بازداشت او را بی مورد اعلام کرده است . نام احمد زرگر در فهرست تحریم اتحادیه اروپا به دلیل نقض حقوق بشر در ایران نیز درج شده است .
علی یونسی وزیر اطلاعات دولت سیدمحمد خاتمی و معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت، پدر این زندانی سیاسی است
حسن یونسی، خود وکیل دادگستری است.
ندای سبز آزادی: بنیاد شهید بهشتی اعلام کرد که وزارت ارشاد دولت دهم از شرکت این بنیاد در نمایشگاه کتاب تهران جلوگیری کرده است.
به گزارش کلمه، بنیاد نشر آثار و اندیشه‌های شهید بهشتی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که با وجود اقدام مکرر این بنیاد برای حضور در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، همچون سال گذشته از صدور مجوز شرکت این بنیاد جلوگیری به عمل آمده است.
بنیاد شهید بهشتی در اطلاعیه خود اعلام کرده که مسئولان دولتی حتی با اعطای نمایندگی این بنیاد به ناشران دیگر نیز مخالفت کردهاند.
بدین ترتیب کتاب‌های شهید بهشتی در نمایشگاه کتاب امسال عرضه نخواهد شد.
این بنیاد اعلام کرده که علاقه‌مندان به آثار و اندیشه‌های شهید بهشتی می‌توانند همانند گذشته، برای تهیه آثار ایشان به نمایندگی‌های فروش این بنیاد مراجعه فرمایند. بنیاد شهید بهشتی همچنین خبر داده که برای سهولت دسترسی علاقه‌مندان به کتاب‌های شهید بهشتی، قصد دارد تا نسخه الکترونیکی کتاب‌ها را برای استفاده مخاطبان در سایت خود قرار دهد.
بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، قرار است از چهاردهم تا بیست و چهارم اردیبهشت‌ماه در مصلای تهران برگزار شود.
ندای سبز آزادی: صندلی‌های ردیف ابتدایی صحن مجلس که جایگاه معاونان پارلمانی دستگاههای دولتی است، امروز در جریان بررسی کلیات بودجه ۹۰ روز خلوت و بی‌رونقی را پشت‌سر گذاشتند و حضور چند دقیقه‌ای معاون پارلمانی احمدی نژاد در صحن نیز رونقی به این صندلی‌ها نداد.
خبرگزاری آریا پیش از ظهر امروز گزارش داد که با وجود آغاز بررسی کلیات لایحه بودجه ۹۰ از ساعت ۸ صبح امروز سه‌شنبه (۶ اردیبهشت) و گذشتن حدود دو و نیم ساعت از بررسی بودجه ردیف صندلی‌های معاونان پارلمانی دولت در صحن علنی مجلس خالی است.
سید”محمدرضا میرتاج‌الدینی” معاون پارلمانی رئیس جمهوری نیز که با حدود ۲ ساعت تاخیر در حدود ساعت ۱۰ صبح وارد صحن علنی مجلس شده بود بعد از ۱۵ دقیقه استقرار در جایگاه نمایندگان دولت، از مجلس خارج شد.
این در حالی است که براساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان دولت باید در جریان بررسی مسائل مربوط به حوزه دولت به‌خصوص برنامههای توسعه و لایحه بودجه در مجلس حضور داشته باشند.
ندای سبز آزادی: رئیس مرکز پژوهش های مجلس لایحه بودجه سال ۹۰ و گزارش کمیسیون تلفیق دراین باره را مروج بی نظمی در هزینه کرد بودجه و تورم زا خواند و پیشنهاد کرد که این لایحه توسط کمیته ای متشکل از دولت و مجلس بازنویسی شود.
به گزارش مهر، احمد توکلی در جلسه علنی روز سه شنبه و هنگام بررسی کلیات لایحه بودجه ۹۰ در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: هر سال لایحه دولت بر هم ریخته تر از پیش اختیارات قوه مقننه را می کاهد و برای اقتصاد ملی زیانبارتر است.
وی افزود: کمیسیون تلفیق نیز همواره نه انگیزه کافی برای اصلاح دارد و نه وقت مناسب. گرچه این بار برخی ضعف ها را کم کرد اما برخی گرایش های موجود در کمیسیون بر عیوب لایحه افزود ، برای اثبات این دعاوی مواردی را مطرح می کنم.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرد: طبق اصل ۵۲ قانون اساسی، تهیه لایحه به دست دولت و رسیدگی و تصویب مجلس باید طبق قانون صورت گیرد، قانون برنامه پنجم، قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات در این فرآیند حاکم است اما در موارد کثیری این قوانین نقض شده اند. مثلا ماده ۲۱۵ برنامه الزام می کند که هر طرح جدیدی که بخواهد به مجلس بیاید باید تمام اعتبارش قابل تامین باشد و دوره اجرایش معلوم باشد، اعتبار سال اول آن کمتر از متوسط سالانه کل اعتبار لازم نباشد.
توکلی گفت: بر اساس ماده ۲۲۴ نیز ارقام مذکور باید برای هر طرح یا پروژه در جدول ها ذکر شود. اما در جداول ۱۲، ۱۴، ۱۸، ۱۹ و ۲۱ صدها طرح آمده است بدون آنکه الزامات مذکور رعایت شود. ماده ۲۰ قانون برنامه و بودجه و ۶۸ قانون محاسبات عمومی نیز نقض شده است. به عنوان مثال در جدول ۱۲، ۳۶۱ طرح را گنجانده و تنها در یک ردیف برای کل آنها ۲۹۲ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
نماینده تهران خاطر نشان کرد: درباره رابطه حاکمیت قانون و امر توسعه در ادبیات علم اقتصاد، حرف حساب بسیار است ولی وقتی دولت و مجلس قانون را رعایت نکنند انتظار بهبود اوضاع بیهوده است.
وی ادامه داد: چرا چنین می کنیم؟ چون دولت برای جلب رای برخی از نمایندگان اسم طرح مربوط به حوزه های انتخابیه آنها را در جداول می گذارد، نماینده هم برای جلب رای مردم شهرش برغم غیر قانونی و زیبانبار بودن از نظر اقتصاد ملی، خواهان این امر است.
توکلی گفت: دولت عطش شدیدی برای انتقال اختیارات مجلس به کابینه دارد به نظر می رسد که دولت به تمرکز اختیارات مایل است ، در لایحه اختیارات ویژه ای که ناقض اختیارات مجلس است ، پیشنهاد شده بود ، اگر چه کمیسیون سعی کردن برخی از آنها را اصلاح کند اما با افزودن مواردی ، گزارش از این حیث قابل قبول نیست.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس افزود: اختیار توزیع ۵ هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان در دست معاونت برنامه ریزیاحمدی نژاد است . کیست که نداند که این به معنای افزایش اختیارات احمدی نژاد و آن رئیس دفتر مسئله دارش است؟ آیا توجه دارید که ۹۵۵ میلیارد تومان از آن مبلغ به نام امور فرهنگی و دینی و اجتماعی هزینه خواهد شد؟ آیا شما از طرز هزینه کرد اعتبارات مشابه سالهای قبل خبر ندارید؟
وی گفت: بندی الحاقی به بند ۱۱ این لایحه به معاونت مذکور اجازه می دهد که در مواردی با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی نسبت به جابجایی اعتبارات عمرانی اقدام کند، بدون اینکه مقید به هیچ قیدی باشد. از عجایب آن است که طی توافقات صورت گرفته بین معاون برنامه ریزی و رئیس کمیسیون تلفیق پیشنهادهایی از معاونت رئیس جمهور امکان مطرح شدن و تصویب می یافت که به دلیل مخالفت وزیران در هیئت دولت، امکان طرح آنها نبود.
توکلی افزود: با استفاده از فضای کمیسیون آن احکام به دست مجلسی ها به تصویب می رسید. این روش که با اصول متعدد قانون اساسی در تعارض است، عمدتا به تمرکز قدرت در دست معاونت برنامه ریزی احمدی نژاد و سلب اختیار وزیران منجر می شود.
به عنوان مثال حکمی به تصویب رسیده است که طی آن اختیار کلیه هزینه ها در سال ۹۰، سازوکاری همانند حقوق و دستمزد کارکنان دولت خواهد داشت، یعنی همانگونه که دستگاه های اجرایی فهرست حقوق و دستمزد کارکنان خود را برای پرداخت به معاونت برنامه ریزی و وزارت اقتصاد ارسال می کنند برای کلیه هزینه های جاری نیز باید چنین فرآیندی طی شود. چنین حکمی قدرت قوه مجریه را به احمدی نژاد، معاونت برنامه ریزی و احتمالا وزیر اقتصاد خلاصه خواهد کرد.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس خاطر نشان کرد: اینکه در مجلس چنین حکمی به لایحه دولت اضافه شود تعجب برانگیز است.
وی گفت: اتکاء به نفت در بودجه پیشنهادی دولت به کمیسیون بسیار بیشتر از تحمل اقتصاد ملی است. از درآمد نفتی جز ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی که به تدبیر رهبری و استقامت مجلس از گزند هزینه شدن در بودجه سالانه مصون ماند تقریبا همه باقی درآمد خرج می شود. یعنی حدودا ۸۰ میلیارد دلار، البته اگر قیمت نفت در طول سال ۹۸ دلار باقی باشد این رقم قابل تامین است این درآمد بالا ولی غیر قابل اتکا به اقتصاد سرازیر می شود و بیماری هلندی را باعث می شود . بیماری که در سال ۸۴ ضمن بررسی لایحه ۸۵ درباره آن هشدار دادم اما توجه نشد و تورم از خرداد ۸۵ شروع شد و تا آخر ۸۵ به افزایش ادامه داد.
توکلی تاکید کرد: اگر امسال بخواهیم ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار را به ریال تبدیل کنیم در حالیکه واردات حدودا ۵۰ میلیارد دلار بیشتر نیست، باقی دلارها را بانک مرکزی خودش باید بخرد. این یعنی افزایش پول پرقدرت که ۴ تا ۴.۵ برابرش به نقدینگی اضافه می شود و حرکت تمامی قیمت ها به سمت بالا آغاز می شود.
وی گفت: عکس العمل دولت در قبال تورم تشویق واردات است که تولید ملی را تحت فشار قرار می دهد و نتیجه اش رکود است. البته چون همه چیز مثل مسکن وارد کردنی نیست تورم در بخش مسکن آغاز می شود به این دلیل و با وجود تنگناها، گرانی از همه چیز سر در می آورد. علاوه بر رکود مذکور تورم نیز حاکم می گردد چنانکه در سال ۸۵ و ۸۶ نیز تورم در بخش مسکن بسیار بالا بود.
نماینده تهران گفت: ممکن است امسال به دلیل اقدام خوب دولت در مسکن مهر وجه تورمی این پدیده کمی تاخیر یابد ولی باید منتظر تورم بودجه ای باشیم.
توکلی خاطر نشان کرد: عطش تاریخی افزایش هزینه ها به اتکاء نفت که دولت و اکثر نمایندگان به آن گرفتارند به ویژه در بودجه عمرانی و نحوه تصمیم گیری درباره بودجه نویسی که تابعی از فشارهای دیوانی و بده بستان سیاسی است که حجم و ترکیب بودجه دولت را به یکی از عوامل مخرب اقتصاد تبدیل کرده است. طرح های عمرانی مهمترین مسیر تضمین منابع عمومی برای گسترش ظرفیت های اقتصادی کشور است اما اگر به همین ترتیب و بدون حساب و کتاب تصویب شود عوارضی برای ما پیش خواهد آمد.
وی گفت: به عنوان مثال با افزایش هزینه های اتمام دوره احداث، پروژه ها غیر اقتصادی می شوند با طولانی شدن دوره اجرا بازده سرمایه گذاری پایین می آید ، این دو عامل نرخ رشد را کاهش می دهد و به رکود کمک می کند با آغاز هر طرح آثار درآمدی آن، تقاضا را تقویت می کند و تاخیر در اتمام آثار ظرفیتی را عقب انداخته و طرف عرضه را تضعیف می کند این دو عامل نیز تورم را تقویت می کند و باعث می شود رکود تورمی تشدید شود.
وی گفت: البته دولت که در سال ۸۹ مبلغ ۳۸ هزار میلیارد تومان از مجلس مجوز گرفته بود تنها حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان را به پروژه‌های عمرانی تخصیص داد و باقی را خرج بودجه جاری کرد که آثار تورمی آن بیشتر است.
نماینده تهران ادامه داد: هدفمندی یارانه ها کار بزرگی است که آغاز شده دولت در اجرای طرح عمدتا به فکر پرداخت نقدی به مردم بود بدون آنکه خود را ملزم به قانونی بداند که تقریبا هر چه خواست مجلس در آن گنجاند. اولا با نقض بندهای الف، ب و ج ماده یک این قانون، تدریج در افزایش قیمت ها را رعایت نکرد، ثانیا با نقض تبصره ۳ ماده یک این قانون اجرای قانون را به سه ماه آخر سال کشاند. ثالثا با نقض ماده ۷ که می گوید حداقل ۵۰ درصد درآمد صرف خانوار شود تقریبا تمامی درآمد را صرف پرداخت نقدی کرد. چهارم اینکه بر خلاف ماده ۸ که تخصیص حداقل ۳۰ درصد از درآمد را به صنعت و کشاورزی می دهد، تنها یک هشتم سهم آنها را داد. پنجم اینکه چون منابع برای اهداف و اقدامات دولت کافی نبود به طورغیر قانونی از منابع دیگر بودجه نیز استفاده کرد. البته یک کار خوب هم اتفاق افتاد که مهار شوک انتظاری بود.
وی خاطر نشان کرد: ای کاش این توفیقات حاصل مقدمات نادرست نبود. کمیسیون تلفیق به چنین دولتی اجازه می دهد که در سال ۹۰ مبلغ ۶۲ هزار میلیارد تومان از افزایش قیمت انرژی و آب و نان درآمد کسب کند معنای این جواز این است که دولت باید قیمت این کالاها را ۲.۵ برابر سازد زیرا با قیمت فعلی طبق برآورد دولتی منابع حاصله بین ۳۰ تا ۳۲ هزار میلیارد تومان بیشتر نخواهد بود ولی میزان منبع لازم برای یارانه نقدی به طور ثابت حداقل ۳۷ هزار میلیارد تومان است یعنی اگر ریالی به تولید داده نشود باز کسری می آورد.
توکلی تاکید کرد: کمیسیون تلفیق هم بدون توجه کافی رای داد این اقدام به وضعیت رکودی ناشی از بیماری هلندی و طرح های عمرانی خواهد افزود. دولت کارشناسانی که دلسوزانه نسبت به تورم رکودی هشدار می دادند به سخره گرفت که آن تورم های بالا کجاست. دوست نداشتم به این حرفهای غیر علمی پاسخ دهم اما چون می دانم سکوت موجب ادامه مسیر نادرست می شود تنها ۲ – ۳ نکته می گویم.
وی گفت: آزادسازی قیمت در بازار انرژی و نان را نوشداری اقتصاد نامیدن و در همان حال ۲۲ بازار دیگر را در کنترل سخت گرفتن با آن ناسازگار و بلای تولید است. ثانیا هشدار دلسوزانی که در اصل هدفمندی یارانه ها همراه بودند نسبت به تورم بالا، ناظر به تورم سالانه بود نه تورم روزهای اول اجرای قانون. متاسفانه باید بگویم نرخ تورم ماهانه شیب تندی را از دی ماه آغاز کرده است اگر احتیاط نکنیم و تصمیمات و اقدامات انجام شده را اصلاح نکنیم حتی اگر شیب افزایش تورم تند نشود تورم در ۱۲ ماه پس از اجرای قانون به همان نرخ های فضایی خواهد رسید.
توکلی گفت: دیگر اینکه صرف اعظم درآمد ناشی از اصلاح قیمت ها برای پرداخت نقدی به خانوارها و ندیدن کشاورزی و صنعت کشور صد در صد اشتباه است. آیا جوانان یارانه بگیر این خانوارها کار نمی خواهند؟ جامعه را با شعار و بدون تمکین به علم و عقل نمی توان برای مدت طولانی نگاه داشت.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس درپایان تاکید کرد : راه حل رد گزارش کمیسیون و تمدید دو دوازدهم به چهار دوازدهم است به شرطی که بودجه در کمیته ای با مدیریت دولت و نمایندگانی از مجلس بازبینی شود و لایحه مجددا تقدیم گردد.
وی تاکید کرد: شرط توفیق این کمیته نیزحاکم ساختن مصالح ملی و نه گرایشات سیاسی و منطقه ای است.
ندای سبز آزادی: رئیس فراکسیون کارگری مجلس از نابسامانی بودجه هدفمندسازی یارانهها در لایحه بودجه ۹۰ گلایه کرد.
به گزارش خبرآنلاین، علیرضا محجوب نماینده تهران نیز در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۹۰، با بیان اینکه دولت و کمیسیون تلفیق، بخشی از درآمهای دولت را خارج از حساب ذخیره ارزی محاسبه کردهاند، این را خلاف قانون اساسی خواند و گفت: باید کلیه درآمدهای دولت به حساب ذخیره ارزی واریز شود اما اینچنین نشده است.
وی با بیان اینکه دولت چطور میخواهد چنین حجمی از بودجه را در طول یک سال هزینه کند، افزود: وقتی بودجه های عمرانی تمام و کمال در سال گذشته جذب نشده چرا بر حجم ان در سال جاری افزودهاید؟
رئیس فراکسیون کارگری، با بیان اینکه ۵ درصد از سرجمع بودجه اشتغالزایی دستگاهها کاسته شده است، این را در تعارض با شعارهای اشتغالزایی دولت دانست و گفت: چرا بودجه کمیته امداد که سهم خوبی در ایجاد اشتغال داشته است، کم شده است؟ این ضرب و تقسیم ها برای آمال و آرزوها و خیالات ما روی کاغذ خوب است نه اجرا! با آمال و آرزو که نمیتوان کار ایجاد کرد. نارضایتیها از رشد بیکاری را به هرج و مرج تبدیل نکنیم.
محجوب به نابسامانی بودجه هدفمندسازی یارانهها در لایحه بودجه ۹۰ اشاره کرد و افزود: چرا بیش از بودجه مصوب مجلس برای این قانون گذشتهاید؟ این چه کمکی میکند جز افزایش تورم و فشار به مردم؟ چوب و پیاز و همه چیز را به خورد کشور ندهیم که هم مردم بیچاره شوند و هم عایدی ای برای کشور نداشته باشد!
نماینده تهران با اشاره به ناتوانی بخش صنعت در چنین فضایی، ادامه داد: تنظیم سیاستها به گونهای است که کمکی به بخش صنعت نمیکند و این باعث نگرانی است.
ندای سبز آزادی: دکتر داوود سلیمانی، استاد دانشگاه و زندانی سیاسی، در نامه ای سرگشاده خطاب به همسر و فرزندان خود، از ظلم ها و قانون شکنی هایی که در دو سال اخیر بر وی رفته، پرده برداشت و خاطر نشان کرد: هیچگاه نخواسته ام حقیقت را فدای مصلحتی نمایم که در آن مصلحت دون شرافت و اخلاق و عقیده بوده است. پس می گویم راضی ام به رضای خدا و شما نیز – می دانم که برایتان مشکل است- ولی راضی به رضای او باشید.
به گزارش کلمه، این عضو جبهه مشارکت، ابراز امیدواری کرده که زندانی بودن او و امثال او بتواند به تحقق استقلال و آزادی و جمهوریت و اسلامیت کمک کند، و افزوده است: من و امثال من اگر بتوانیم فارغ از خشونتی که گاه گریبانگیر جامعه مان می شود و گفتمان اصولی و راهبردی تحقق اسلام، دموکراسی و مردم سالاری را تحت الشعاع قرار می دهد، با اندیشه و رفتار و یا حتی با به زندان افتادنمان این رکن حاکمیت را در جمهوری اسلامی تقویت کنیم و الزاماتی نظیر احزاب مستقل، رسانه های مستقل و آزاد، مجالس اگاهی بخش و موثر، انتقاد ها و اعتراض های قانونی نسبت به مسائل مختلف و حقوق آحاد ملت و شهروندان و… بیش از پیش گریزناپذیر نمائیم؛ کاری بس ارزشمند به وقوع پیوسته است.
وی همچنین تاکید کرده است: همانطور که اسلام دارای الزاماتی است که در قانون اساسی تجلی یافته است؛ دموکراسی و وجه مردمی نظام که در جمهوریت آن تجلی یافته است دارای الزاماتی است که بدون آن خیمه جمهوری اسلامی برپا نمی ماند… مطبوعات آزاد، احزاب مستقل از قدرت؛ و توزیع قدرت در چارچوب قانون اساسی و حقوق ملت، از ارکان و نهادهای طبیعی وجه مردمسالاری نظام است. اگر این ارکان به دلایلی حذف شوند، یا فرمایشی باشند و یا بود و نبودشان در توزیع قدرت بی اثر باشد و حکومت و مردم خود را بی نیاز از آن بدانند، اگرچه صورت دموکراسی باقی است ولی از حقیقت تهی می ماند و این آن خطری است که اگر در هر جامعه ای اتفاق بیافتد باید نگران صدای پای استبداد در آن بود.
متن کامل نامه این زندانی سیاسی به همسر و فرزندانش، به نقل از صفحه فیس بوک داوود سلیمانی، به شرح زیر است:
بسمه تعالی
به همسرم و فرزندانم تا بخوانند و بدانند و بیشتر بفهمند ….
از عمر من و امثال من، بالاخص کسانی که سن و سالی از آنها گذشته است، کمتر به دنیاست. من برای عقیده ام زندگی کرده ام، قبل از انقلاب قدم در مبارزه علیه رژیمی دیکتاتور که در راس آن شاه حکومت می کرد و شعار ایرانیان را “خدا، شاه، میهن” نهاده بود، گزاردم و چونان قطره ای در سیل عظیم ملتی که از جور و ستم و زندان و حبس و شکنجه و تبعیض و فقر و مهم تر از همه فقر اخلاق اجتماعی رنج می برد،حل شدم و با امید به آینده درخشانی که در پرتو هدایت و تعالیم اسلام عزیز و اراده ملت، قرار بود زندگی مان را رقم زند، زندگی سیاسی و اجتماعی خود را آغاز کردم تا دیگر از بندهایی که انسان را از سعادت حقیقی باز می دارد، رها شوم و از بند غیر خدا آزاد باشم و نیز در حد وسع خود بتوانم به شعارهای رهایی بخش استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی” مدد رسانم و بودند خیل جوان های پر شوری که با همین هدف از ابتدا قدم در راه گذاردند
من کماکان بر همان عقیده ام؛ ولی؛ فکر می کنم اتفاق بزرگ و یا شکاف عمیقی در ذهنیت و عینیت ما روی داده است که ریشه های آن یا از حبّ مفرط است و یا جهل بسیار متاسفانه برخی، من و امثال بنده را، در جریان انتخابات گذشته بی هیچ سند و مدرکی و بی هیچ گناه و خبط و اشتباهی در این عرصه، به “ضد انقلاب”، “منافق”، “نفوذی”، “خارجی”، “عامل آمریکا” و امثال آن تشبیه نموده اند ! و شما که مرا می شناسید و سوابقم را کمابیش از طریق مادرتان و یا عموهایتان در رابطه با قبل از انقلاب و بعد از آن و هنگام جنگ تحمیلی و پس از آن دانسته اید، شاید این سخنان شما را دچار بهت و حیرت کند و خدای ناکرده این مصائب را نتیجه آن اعتقادات و احیانا تلاش ها و اگر بتوان گفت ایثارهایی که امثال جوانان و مردان و زنان و منی که چونان قطره ای در میان آنان در جریان انقلاب و پس از آن داشته اند، بدانید. و این مرا نگران می کند؛ زیرا حل این تضاد و تعارض و تناقض، دشوار است. و از خود بپرسید کسی که در نیت و عمل بر اساس قانون و در چارچوب نظام سیاسی مستقر حرکت کرده است، چرا اینک باید مدتی را در زندان بسر برد؟! کسی که نه خشونت را می پسندد و نا با روش های خشونت بار و براندازانه میانه ای دارد و همواره استراتژی اصلاحات را که در تقابل با استراتژی براندازی و انقلاب و امثال آن است، تبلیغ کرده و به حرکت در چارچوب های قانونی و پذیرفته شده به همراه تمامی اصلاح طلبان، همواره تاکید نموده و پای فشرده است، اینک باید در زندان بسر برد؟
نه اینکه بگویم چرا من زندانی شده ام- شاید در گذشته در عرصه هایی قدم نهاده ایم که بسیار هولناک تر و پر خطرتر بوده است، صحنه صحنه های قبل از انقلاب و بالاخص صحنه صحنه های دفاع مقدس را که جوانانی چون عموی شهیدتان؛ که همزمان با او افتخار حضور در جبهه ها را داشته ام؛ که عزت را با خون خویش رقم زده اند شنیده اید و همراهی با آنان و در کنار آنان زیستن و عمل کردن، برای من به تمام عمرم می ارزد و از بهترین لحظات زندگی ام بوده است، که آنی از آن را با تمام تاریخ زندگی ام معاوضه نخواهم کرد- بلکه از اینرو نگرانم که شما، دلیل زندانی شدنم را نفهمید و باید متوجه شوید و بدانید که کماکان این برهه از زندگی ام نیز در جهت تحقق همان “استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی” است.
من از کسانی که مرا به اتهام “اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی” و ” تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی” محکوم کرده اند، گله ای ندارم ولی راضی هم نخواهم بود، زیرا فعالیت سیاسی خود را در جهت شعارهای اصیل انقلاب و راه و رسم امام راحل می دانم، و در جریان دادگاهم که به صورت غیر علنی برگزار شد و سه ساعت به طول انجامید، متاسفانه آنچنانکه شایسته یک محکمه است عمل نشد، زیرا دلایل و مستندات حقوقی و محکمی برای محکومیتم وجود نداشت، ولی به هر تقدیر، بنا به دلایلی از گفتن آن به جهاتی حقوقی معذورم و شاید شما کم و بیش از آن آگاه باشید، به شش سال و پس از آن در دادگاه تجدید نظر به سه سال زندان محکوم شدم.
من فکر می کنم اگر ان‌شاء الله این زندان بتواند اندکی به تحقق بیشتر استقلال و آزادی مدد رسند و بتواند جمهوریت را در کنار اسلامیت نظام، آنچنان که شایسته است تقویت نماید و رکن دموکراسی و مردم سالاری را شانه به شانه اسلام عزیز توسعه دهد، مردم بتوانند جهت تحقق آن بعدی که به خودشان واگذار شده یهنی “جمهوریت”، الزامات قانونی آن را توسعه دهند، کار بزرگی صورت گرفته است.
من و امثال من اگر بتوانیم فارغ از خشونتی که گاه گریبانگیر جامعه مان می شود و گفتمان اصولی و راهبردی تحقق اسلام، دموکراسی و مردم سالاری را تحت الشعاع قرار می دهد، با اندیشه و رفتار و یا حتی با به زندان افتادنمان این رکن حاکمیت را در جمهوری اسلامی تقویت کنیم و الزاماتی نظیر احزاب مستقل، رسانه های مستقل و آزاد، مجالس اگاهی بخش و موثر، انتقاد ها و اعتراض های قانونی نسبت به مسائل مختلف و حقوق آحاد ملت و شهروندان و… بیش از پیش گریزناپذیر نمائیم؛ کاری بس ارزشمند به وقوع پیوسته است.
همانطور که اسلام دارای الزاماتی است که در قانون اساسی تجلی یافته است؛ دموکراسی و وجه مردمی نظام که در جمهوریت آن تجلی یافته است دارای الزاماتی است که بدون آن خیمه جمهوری اسلامی برپا نمی ماند. توجه به رکن رکین مردمی نظام امری شعاری نیست، بلکه الزاماتی عینی و نهادهای مستقر می طلبد. مطبوعات آزاد، احزاب مستقل از قدرت؛ و توزیع قدرت در چارچوب قانون اساسی و حقوق ملت، از ارکان و نهادهای طبیعی وجه مردمسالاری نظام است. اگر این ارکان به دلایلی حذف شوند، یا فرمایشی باشند و یا بود و نبودشان در توزیع قدرت بی اثر باشد و حکومت و مردم خود را بی نیاز از آن بدانند، اگرچه صورت دموکراسی باقی است ولی از حقیقت تهی می ماند و این آن خطری است که اگر در هر جامعه ای اتفاق بیافتد باید نگران صدای پای استبداد در آن بود. دموکراسی آن نیست که تنها یک سلیقه از آن راضی بدر آید، بلکه دموکراسی یک رضایت اجتماعی است که اقلیت نیز در آن راضی اند.
چنانکه می دانید در ملاقاتهایی که در زندان باهم داشته ایم، همواره در احوالپرسی هایی که داشته ایم، بر توکل و اعتماد به خدا و اینکه این هم امتحانی الهی است، تاکید شده است؛ و همواره در راه اثبات حقانیت هدف و ایده ای که از ابتدای جوانی تا کنون که سنم از پنجاه سال گذشته است، تلاش کرده ام ولی هیچگاه نخواسته ام حقیقت را فدای مصلحتی نمایم که در آن مصلحت دون شرافت و اخلاق و عقیده بوده است. پس می گویم راضی ام به رضای خدا و شما نیز- می دانم که برایتان مشکل است- ولی راضی به رضای او باشید.
والسلام علیکم و علی عباده الصالحین
داوود سلیمانی- زندان رجایی شهر کرج
ندای سبز آزادی: آیت الله هاشمی رفسنجانی ضمن انتقاد شدید از واردات بی‌رویه و استفاده‌های پی‌در‌پی از ذخایر ارزی کشور در جهت اشباع بازار داخلی از کالاهای وارداتی؛ این اقدام را سم مهلک اقتصاد کشور خواند و تصریح کرد: برای احیای اقتصاد کشور راهی جز ساختن زیربناها و رسیدگی و تقویت بخش‌های تولیدی صنعتی و کشاورزی نداریم، چرا که وفور منابع ارزی و ریالی کشور قطعاً همیشگی نخواهد بود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آیت الله هاشمی رفسنجانی؛ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار جمعی از نمایندگان کارگران و مسئولین تشکّل‌های کارگری، کارگران را زحمت‌کش‌ترین و قانع‌ترین قشرهای نظام جمهوری اسلامی برشمرد و افزود : کارگران قبل از انقلاب، بار بزرگی برای به ثمر رساندن نهضت مردم ایران بر دوش داشتند و پس از انقلاب اسلامی نیز با حفظ و حراست از سنگرهای تولید، بنیان‌های کشور را بیمه کردند.
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی که به مناسبت هفته کارگر سخن می‌گفت، با اشاره به دو مناسبت مهم این هفته برای معلمان و کارگران، این دو بخش را از اساسی‌ترین بخش‌های جامعه خواند و گفت: قشر کارگر و معلم‌ها در تمام طول سالیان پس از انقلاب بدون ادعا، یار و یاور نظام جمهوری اسلامی بوده‌اند.
ایشان تصریح کرد: در ایثار و فداکاری این دو قشر معزز همین بس که مشکلات و کمبودها را همواره تحمل کرده و با نجابت کامل، امام، رهبری، انقلاب و نظام اسلامی را پشتیبانی نموده‌اند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام عدم امنیت شغلی و پرداخت حقوق را از جمله دغدغه‌های هول‌انگیز همیشگی کارگران خواند و با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانهها تأکید کرد: همه مسئولان باید تلاش کنند در مسیر اجرای این طرح بزرگ، کمترین آسیب به قشر ضعیف به‌خصوص کارگران و کشاورزان وارد شود.
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی حمایت از تولیدات کشاورزی و صنعتی را بنیان استقلال و خوداتکایی کشور خواند و گفت: یکی از اهداف اصلی اجرای هدفمندی یارانهها، حمایت جدّی و اساسی از تولید در بخش صنعت و کشاورزی بوده است و مسئولان و مجریان نباید از رسیدن به این هدف بزرگ غفلت کنند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به وجود ساختارهای انسانی، مادی، زیربنایی و جغرافیایی مناسب و فراوان در کشور تأکید کرد: در مقطع کنونی با اصلاح روش‌های مدیریتی در سطوح مختلف کشور و استفاده مناسب‌تر از مدیران و انسان‌های باتجربه و کاردان می‌توان امکانات بالقوه کشور را به سمت تولید و بهره‌وری بیشتر سوق داد تا در آینده دچار مشکلات بیشتر اقتصادی و اجتماعی نشویم.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان با تشکر از تشکّل‌های کارگری کشور به‌ویژه خانه کارگر و مسئولان و نمایندگان آنها تأکید کرد: قشر کارگر و مولد کشور هم‌اکنون نیازمند توجه ویژه تصمیم‌گیران و مدیران کشورند و رسانه‌های گروهی نیز همواره باید برای رفع مشکلات جامعه کارگری، به درستی وضع این قشر را در جامعه و برای مسئولان منعکس نمایند.
در ابتدای این جلسه آقای علیرضا محجوب نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و دبیرکل خانه کارگر با ارائه گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور لزوم توجه جدّی قانون‌گذاران، تصمیم‌گیران و مجریان کشور را در مقطع کنونی به بخش‌های تولیدی و کارگری یادآور شد و تأکید کرد: قانون هدفمندی یارانهها برکات بسیاری برای جامعه به همراه دارد، اما در اجرای آن هوشیاری و تیزبینی مسئولان می‌تواند از آسیب وارد کردن به بخش‌های تولیدی صنعتی و کشاورزی که کارگران و کشاورزان نیز از آن متأثر میشوند، جلوگیری کند.
دبیرکل خانه کارگر بیکاری و عقب افتادن دستمزدها را معضل اساسی قشر ضعیف جامعه کارگری خواند و از مسئولان درخواست کرد توجه جدّی در این مورد مبذول دارند.
ندای سبز آزادی: جبهه مشارکت ایران اسلامی در اطلاعیه‌ای، با محکوم کردن بازداشت دکتر علیرضا رجایی، این اقدام را بارزترین نشانه دیگری از محو و زوال قانون و رعایت حقوق شهروندی در کشور دانست و با تاکید بر اینکه اقتدارگرایان حاکم، در برابر پویایی جنبش سبز دموکراسی خواهی و تحول طلبی ایرانیان درمانده اند و به زودی باید پاسخگوی این همه ظلم و ستم باشند، خاطرنشان کرد: این بیداد گران حتی از زندانیان خود نیز در هراس هستند و به رغم در دست داشتن همه رسانه های جمعی و بستن همه راههای اطلاع رسانی مستقل از اینکه ندای دادخواهی این زندانیان به گوش مردم برسد دچار وحشت و کابوس هستند.
در این بیانیه همچنین جبهه مشارکت از همه نهادهای مدنی و احزاب سیاسی و شخصیتهای موثر دینی و سیاسی و علمی خواسته است که موضوع زندانیان سیاسی را در اولویت خود قرار دهند، نگذارند فریاد حق طلبی زندانیان سیاسی بیگناه خاموش شود و به خصوص نگذارند زندان غیر قانونی و ناموجه خانگی رهبران جنبش سبز آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان در گذر زمان به موضوعی عادی و کم هزینه برای حاکمیت اقتدارگرا تبدیل شود.
متن کامل این بیانیه به نقل از سایت نوروز به شرح زیر است:
بازداشت غیر قانونی و ناموجه دکتر علیرضا رجایی همه فعالان سیاسی و کنشگران اجتماعی و علم آموزان دانشگاه را متعجب و متاثر ساخت.
انسانی که اسوه نجابت و اخلاق نیکوست و برای هیچکس حتی دشمنانش بدی طلب نمی کند. کسی که همه اندیشه است و دلسوزی و به رغم موقعیتهای فراوان پیشرفت شخصی همه تنگناها را به جان خریده است تا ایران عزیز اعتلا یابد و حتی وقتی حق مسلم او در انتخابات مجلس ششم ناجوانمردانه ضایع و ناعادلانه به حداد عادل هدیه شد برای تداوم اصلاحات خم به ابرو نیاورد و محکم و استوار در کنار همه اصلاح طلبان به فعالیت مضاعف اهتمام ورزید.
او جز در عرصه اصلاح طلبی و در چارچوب قانون و مدنیت ره نپیموده است. اینک این شخصیت والا اسیر دست تطاول کودتا گرانی است که جز زدن وبستن و گرفتن و ارعاب کاری بلد نیستند و جز تیغ و درفش ابزاری برای اداره اموردر دست ندارند. دریغا ایران که به دست این خودپرستان و سرکوبگران ویران شود.
بازداشت دکتر علیرضا رجایی بارزترین نشانه دیگری از محو و زوال قانون و رعایت حقوق شهروندی در کشور است و تداوم اینگونه بازداشتها نشان می دهد که اقتدار گرایان حاکم متقلب، در مانده در برابر پویایی جنبش سبز دموکراسی خواهی و تحول طلبی ایرانیان آخرین نفسهای خود را می کشند و دیر نیست که باید پاسخگوی این همه ظلم و ستمی باشند که در حق برجسته ترین افراد این ملت روا می دارند و انجام می دهند.
این بیداد گران حتی از زندانیان خود نیز در هراس هستند و به رغم در دست داشتن همه رسانه های جمعی و بستن همه راههای اطلاع رسانی مستقل از اینکه ندای دادخواهی این زندانیان به گوش مردم برسد دچار وحشت و کابوس هستند و گرنه چرا ماههاست که هیچکس نباید بداند سید مصطفی تاجزاده کجاست؟ وچرا وی از اولیه ترین حقوق خود یعنی ملاقات با بستگان درجه اول خود محروم شده است؟ و یا چرا دکتررمضان زاده و نوری زاد بر خلاف همه قوانین و آیین نامه های موجود باید در زندانهای انفرادی به سر برند؟ و چرا…
جبهه مشارکت ایران اسلامی با محکومیت بازداشت دکتر علیرضا رجایی اعلام می دارد دیگر هیچ باور و امیدی به نهادهای قضایی و نظارتی در داخل ندارد اما مطمئن است که روز پیروزی جنبش سبز نزدیک است چراکه به این آیه الهی ایمان دارد “وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون” (و به زودی ظالمان خواهند دانست که به چه دوزخ انتقامی بازگشت می کنند) .
ما در همین جا از همه فعالان سیاسی و مدنی می خواهیم نگذارند فریاد حق طلبی زندانیان سیاسی بیگناه خاموش شود و ثابت کنند صدها رجایی و تاج زاده و نوری زاد و رمضان زاده و….. این راه روشن را ادامه خواهند داد.
همچنین ما از همه نهادهای مدنی و احزاب سیاسی و شخصیتهای موثر دینی و سیاسی و علمی می خواهیم تا با اولویت بخشیدن به موضوع بازداشت های غیر قانونی و وضعیت اسف بار زندانیان سیاسی از بروز فاجعه قریب پیشگیری کنند.
و نباید گذاشت زندان غیر قانونی و ناموجه خانگی رهبران جنبش سبز آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان در گذر زمان به موضوعی عادی و کم هزینه برای حاکمیت اقتدارگرا تبدیل شود . وظیفه همه باورمندان به جنبش سبز درهرکجا هستند افشاگری هرچه بیشتر نسبت به این مظالم و انجام کنش هایی است که حاکمیت را به آزادی این اسیران آزاده در بند وادارد .
موج دموکراسی خواهی و تغییرات حادث در کشورهای منطقه جای هیچ تردیدی باقی نمی گذارد که سرانجام پیروزی با جنبش های مردمی است و عمر حاکمیت های مستبد و اقتدارگرا به هرعنوان و شکل رو به پایان است . جنبش سبز مردم ایران نیزافق روشنی دارد و صبر و استقامت و ایثار سبزهاست که فردای ایران را می سازد ، ایرانی برای همه ایرانیان .
جبهه مشارکت ایران اسلامی
۰۵/۰۲/۱۳۹۰
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر